|
آيا ميتوان هر چيزي را گفت؟
نويسنده
Agnés CALLAMARD
متخصص در امور حقوق بشر
برگردان: بهروز عارفی
از اوايل سال هاي
٢٠٠٠، تعريف آزادي بيان و کاربرد آن
در صدر اخبار قرار
گرفته است. مناقشات و خشونت هائي که در پي انتشار کاريکاتورهاي
پيامبر اسلام در
دانمارک رخ داد، بازداشت نويسنده بريتانيائي، ديويد ايروينگ به
اتهام «نفي گرائي»
در اتريش (١)، مشاجره هائي که قانون فرانسوي ممنوعيت نفي واقعيت
نسل کشي ارمني ها
برانگيخت... از آن جمله اند.
اين
مباحثات مطلب تازه اي نيست. تاريخ اجتماعي، مذهبي
و سياسي همواره با
اراده حذف اختلاف نظرها در مورد افکار و هر مطلبي که غيراخلاقي،
کفرآميز و توهين
آميز تشخيص داده مي شد، روبرو بوده است. اين مباحثات در اثر وجود
دو قوه محرکه،
نمايان تر شده اند. انقلاب وسايل ارتباط جمعي و حوادث ١١ سپتامبر
بر
تنش هاي بين
المللي افزوده است. پخش اخبار در پهناي جهان همراه با ويژگي هاي
فرهنگي
و سياسي چنان آسان
شده که اين پيام ها و کنترل آن ها به مسئله اصلي مورد مشاجره
مبدل شده است. اين
داوها موجب پيدايش پيکاري سخت گشته است. آيا به خاطراين پديده
بايد آزادي ها را
محدود ساخت؟
آزادي بيان که آزادي
دسترسي به اطلاعات بخشي از آن
است، حق اساسي
شناخته شده بين المللي بوده (به ضميمه مراجعه کنيد) و يکي از ارکان
دموکراسي است. نه
تنها، آزادي بيان دانش هاي قابل دسترسي و شرکت افراد در زندگي
اجتماعي را توسعه
مي دهد، بلکه امکان مي دهد تا بتوان با خودکامگي دولتي که از سري
بودن امور بهره مي
برد، مبارزه کرد.
با اين همه، از
ديرباز، چگونگي بهره مندي از آزادي
بيان مورد پرسش
است. گروهي معتقدند که آزادي بيان نا محدود است. اما خط فاصل ميان
مجاز و ممنوع،
هميشه مورد مجادله بوده است. آزادي بيان بيش از هر حق ديگر وابسته
به
موقعيت و اوضاع
بوده و غالبا تعريف آن به سليقه آزاد دولت ها واگذار شده است. پيرو
حقوق بين المللي،
آزادي بيان، مطلق نبوده و ممکن است شامل محدوديت هائي گردد تا
« حقوق و آبروي
ديگري را حفظ کرده» و «از امنيت ملي، نظم همگاني، سلامتي يا
اخلاقيات
عمومي» محافظت
نمايد. به شرطي که اين امر «در جامعه اي ضروري باشد که دموکراتيک
بوده و قانون
بصورتي روشن حدود آن را تعيين کند ».(٢) اين فرمول هم در ماده ١٩
ميثاق بين المللي
مربوط به حقوق مدني و سياسي مصوبه سازمان ملل (سال ١٩٦٦) و هم در
کنوانسيون اروپائي
حفاظت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي (سال ١٩٥٠) قيد شده است. بر
پايه اين اصول بود
که قوانين مربوط به افترا، امنيت ملي و بي حرمتي [به مقدسات]
تدوين شدند. اين
نسخه بندي به حد کافي مبهم است تا دست دولت ها را در چگونگي تصميم
نسبت به محدويت
آزادي بيان جهت رسيدن به هدف هاي مشخص و غيره، آزاد بگذارد.
حقوق بين المللي براي
دولت ها تنها يک تکليف« مثبت
» مقرر کرده است.
و آن عبارتست از ممنوع ساختن تشويق به انگيزش نفرت و تبليغ به سود
جنگ (ماده ٢٠
ميثاق ١٩٦٦). اما هيچ تعريف دقيقي از اين واژه ها داده نشده و اغلب
خود دولت ها هستند
که تکليف دوم را نقض مي کنند. در مورد برانگيختن نفرت، در هر
کشوري به تفسيرهاي
متفاوتي برخورد مي کنيم. در آمريکا، حتي گفتارهائي که مشوق خشونت
بوده و ناسزاهاي
نژادپرستانه در بردارد آزاد است مگر اين که نشان داده شود که اين
مطالب ممکن است
اثرات سوء مشخص و فوري ببار بياورند. بر عکس، در فرانسه و آلمان،
تدابيري اتخاذ شده
که در آن ها بر پايه ماده ٢٠، محدوديت هاي شديدي نظير ممنوعيت
تحريک به نفرت
نژادي وجود دارد.
از ماجراي سلمان رشدي
تا کاريکاتورهاي دانمارکي،
انتقاد از مذهب
مشاجرات جديدي برانگيخنه است. در سپتامبر ٢٠٠٥، انتشار
کاريکاتورهايي در
يک روزنامه کپنهاگ که چهره محمد پيامبر را خدشه دار مي کرد ، موجي
از اعتراضات فوري
بر انگيخت که از اوايل فوريه ٢٠٠٦ در سراسر خاورميانه شکل شورش
هاي خشن به خود
گرفت. رسانه هاي غربي و سازمان هاي مدافع حقوق بشر در پاسخ، شتابان
به دفاع از آزادي
بياني که به زعم آنها مورد تهديد تاريک انديشان قرار گرفته بود،
پرداختند.
پيگرد قضائي توهين به
مقدسات در کشورهاي متعددي هنوز واقعيت دارد
.
دولت ها واکنش هاي
متفاوت نشان دادند. در اروپا، خيلي
ها با دعوت رسانه
ها به برخورد «مسئولانه» اکتفا کردند در حالي که گروهي ديگر بر
اين واقعيت انگشت
گذاشتند که آزادي بيان از آزادي هاي اساسي است. برخي تاکيد دارند
که بي حرمتي به
مذاهب موجب نگراني مشروع گشته و بايد از مومنان محافظت کرد (٣). در
جهان اسلام (يمن،
اردن، مالزي)، روزنامه نگاران و سردبيراني که کاريکاتورها را
منتشر کرده بودند،
دستگير شدند و علاوه بر نشريات آنان، نشريات ديگري نيز توقيف يا
ممنوع گرديد. دولت
هاي ديگري موفق شدند که در مقدمه قطع نامه سازمان ملل براي ايجاد
شوراي جديد حقوق
بشر جملات زير گنجانده شود. «دولت ها، سازمان هاي منطقه اي، سازمان
هاي غير دولتي
NGO، سازمان هاي
مذهبي و رسانه ها در تبليغ تساهل (روا مداري)،
احترام به مذاهب ،
ايمان و آزادي مذهب و اعتقاد، نقشي مهم دارند» (٤)
در بسياري از کشورها،
هر توهيني به مقدسات با مجازات
روبرو مي شود (٥)،
حتي در برخي از کشورهاي دموکراتيک، اگر چه کمتر به آن متوسل
ميشوند. در
بريتانيا، از سال ١٩٢٣ فقط دردو مورد، به دادگستري شکايت شده است.
در
نروژ، آخرين
پرونده به سال ١٩٣٦ و در دانمارک به سال ١٩٣٨ برمي گردد. کشورهاي
ديگري
نظير سوئد و
اسپانيا قوانين مربوط به بي حرمتي يا کفر را لغو کرده اند. در
ايالات
متحده که آزادي
بيان بسيار وسيع است، ديوان عالي هر قانوني از اين قبيل را لغو مي
کند. اين امر
بدليل هراس ازاين است که حتي سانسورچيان باصطلاح حوش نيتي نيز به
حمايت از مذهب
خاصي نسبت به اديان ديگر وسوسه شوند و دليل ديگر ديوان عالي اين
است
که «اين امر به
حکومت مربوط نيست» (٦)
برعکس، ديوان اروپائي
حقوق بشر معتقد است که قانون
مربوط به توهين به
مقدسات در چارچوبي قرار مي گيرد که دولت ها مشروعا مي توانند آن
را «در يک جامعه
دموکراتيک، ضروري» بشمارند (٧). به باوراين ديوان امر مشروعيت
تحديد ميزان آزادي
به منظور حفاظت شهروندان در مقابل مسائلي که موجب جريحه دارشدن
احساسات مي شود،
را دولت ها بهتر از يک قاضي بين المللي مي توانند تحقق بخشند.
بسياري از سازمان
هاي دفاع ازحقوق بشر و آزادي بيان و از جمله ماده ١٩، (٨) با اين
نظر هم سوئي
ندارند.
در حقيقت، استفاده
نابجا از قوانين مربوط به توهين به
مقدسات در جهان،
به نقض حق افراد در انتخاب مذهب و سرکوب اقليت ها منجر مي شود. از
سوي ديگر، اصلا
روشن نيست که وجود چنين قوانيني از آزادي مذهب بهتر دفاع کند. براي
مثال، آزادي مذهب
به معني لزوم حفاظت از خود مذهب نيست، بلکه دولت ها ملزم به تضمين
آزادي هر فردي در
انجام امور مذهبي مورد انتخاب اش ميباشند (٩). ديوان اروپائي حقوق
بشر، معتقد است که
گذراندن قوانين براي حفاظت از معتقدان مذاهب در مقابل ناسزاها و
بيانات توهين آميز
ضروري نيست. قوانين و رويه قضائي بين المللي ، آزادي بيان را نه
تنها به «اخبار و
اطلاعات» و «نظراتي» که با حسن نظر پذيرفته شده اند، بسط ميدهد،
بلکه آن را به
مطالبي که موجب جريحه دارشدن، شوکه شدن و رنجش خاطر ميگردد نيز مي
گستراند. در نتيجه
، سانسور مطبوعاتي که کاريکاتورهاي محمد را چاپ کرده بودند، از
آنجايي که تشويق
به نفرت در آنها آشکارا بيان نشده بود کار مشروعي نبود. خصلت توهين
آميز يک کلام براي
محدود ساختن آزادي بيان کفايت نمي کند.
در زمان انتشار
کاريکاتورهاي دانمارکي، ديويد ايروينگ
نويسنده انگليسي
در اتريش به اتهام «نفي گرائي» بازداشت و زنداني شد. اين مسئله به
ابهام و تنش هائي
که مباحثات درباره گفتارهاي جنايت کارانه و حفاظت شده به راه
انداخته بود،
افزود. از اوايل سال هاي ١٩٩٠، نفي نسل کشي يهوديان در اروپا قابل
پيگرد قضائي است.
در اوايل ٢٠٠٧، آلمان حتي پيشنهاد کرد که همه کشورهاي اتحاديه
اروپا چنين رفتار
کنند. در نوامبر ٢٠٠٦، پارلمان فرانسه قانوني گذراند که پيرو آن،
نفي و ترديد در
وجود نسل کشي ارامنه در ١٩١٥ جرم محسوب شده و کيفر آن ٥ سال حبس و
٤٥هزار يورو جريمه
است.
ممنوع ساختن نفي يک
واقعه تاريخي، چه بسا عواقب نامطلوب ببار مي
آورد
واقعيت اين است که هدف
از اتخاذ چنين تصميماتي مبارزه
بالقوه با نسل
کشي نيست. در اين
جا، عمدتا با بياناتي اصولي با ماهيت سياسي روبرو
هستيم. در اين
موارد، اين قوانين بي فايده اند زيرا که قوانين موجود که تشويق به
نفرت را ممنوع
ميسازند، کافي است. ممنوع ساختن نفي اين يا آن حادثه تاريخي بسيار
سوال برانگيز است
و ممکن است عواقب نامطلوب ببار آورد.
نخست، اين چنين
قوانيني از آئين نامه هاي بين المللي
فراتر مي رود. اين
قوانين واقعه تاريخي را به صورت حکم جزمي در آورده و برخي
اظهارات را بدون
در نظر گرفتن وضعيت يا تاثير شان ممنوع مي سازد. اين امر در مورد
قانون مربوط به
نسل کشي ارامنه در فرانسه نيز صادق است که احتمال دارد مانع
تحقيقات
يا انتشار مطالب
بالقوه مجادله آميز گردد.
در درجه دوم، پيگردهاي
قضائي اي که نتيجه چنين قوانيني
هستند براي «
مورخين نفي گرا» فضاي سخنوري ايجاد کرده و نيزبا قراردادن آن ها در
جرگه مخالفان نظم
موجود، برايشان کسب وجهه مي کند. اين امر از اقتدار دولت
دموکراتيک مي
کاهد. بدين روال بود که بازداشت ديويد ايروينگ و اتهام او در اتريش
موجب کسب وجهه بين
المللي براي وي گرديد. وجهه اي که پيش از آن هرگز نداشت. و نيز
در ميان طرفدارانش
از وي قرباني ساخت.
در وهله سوم، ممکن است
که ازاين قوانين براي هدف هاي
سياسي استفاده
کرد. در رواندا، مرتبا از اتهامات نفي گرايانه (مربوط به نسل کشي
١٩٩٤)
براي مقابله با
افراد يا رسانه هائي که مخالف حکومت تلقي مي شوند، استفاده
ميشود.
در درجه چهارم، تعيين
اين نکته که نفي يک واقعيت چه
چيزي را دربر مي
گيرد، بسيار مشکل است. بيشتر قوانين مربوط به نسل کشي يهوديان از
واقعيت هائي که
دادگاه هاي بزرگ رسما پذيرفته اند، فراتر مي رود، نظير وجود اطاق
هاي گاز. براي
مثال، ديوان اروپائي دفاع از حقوق بشر، حکم داد که راي دادگاه
فرجام
پاريس، در ٢٦
ژانويه ١٩٩٠، درمحکوميت فرانسوا لئيدو و ژاک ايزورني به اتهام
«تحسين
جنايات جنگي يا
جنايات يا اتهام همدستي [با دشمن]» مداخله مدعيان در کاربرد حق
آزادي بيان آنان
بود. اين دو با انتشار يک آگهي در ١٣ ژوئيه ١٩٨٤ در روزنامه
لوموند، برخي از
اعمال ژنرال پتن را مفيد و پندآموز ارزيابي کرده بودند. (١٠)
در اکتبر ٢٠٠٦، در
همان روزي که مجلس شوراي ملي فرانسه
قانون مربوط به
نسل کشي ارامنه را به تصويب مي رساند، آکادمي سوئد جايزه نوبل
ادبيات را به
نويسنده ترک ارهان پاموک اعطا کرد. کميته نوبل با اهداي اين جايزه
به
وي، علاوه بر
تمجيد از آثار ادبي او، از وي به عنوان مدافع شيفته آزادي بيان نيز
تجليل به عمل
آورد. چندماه پيش از آن، ارهان پاموک به اتهام «توهين» به «هويت
ترکي»
تحت پيگرد قرار گرفته
بود. او در مورد نسل کشي ارامنه در ١٩١٥ مقاله نوشته بود.
امري که از نگاه
قوانين و فرهنگ سياسي ترکيه، تابوي بزرگي بشمار ميرود.
در همين ماه اکتبر
٢٠٠٦، دو ديدگاه به اين ترتيب در
مقابل هم قرار
گرفتند. يک بينش از آزادي بيان تجليل کرده و راه را به روي بحثي
عمومي در باره
گذشته و يک آشتي احتمالي باز نمود. ديدگاه ديگر ما را در تفسيرات
جزمي محبوس کرده و
از تشنج زدائي و درک متقابل دور کرد.
در ژانويه ٢٠٠٧،
روزنامه نگار ارمني تبار ترکيه هرانت
دينک در مقابل
اداره روزنامه اش بدست يک (شبه) ناسيوناليست به قتل رسيد. او نيز
به «توهين
به هويت ترک» متهم شده بود. با وجود اين، يک ماه پيش از قتلش، او
به تندي از
قانون فرانسوي در
مورد نسل کشي ارامنه انتقاد کرده بود : «ما نبايد به مهره هاي
بازي غير منطقي
دولت ها تبديل شويم. در ترکيه مرا تعقيب مي کنند زيرا گفته ام که
نسل کشي وجود
دارد. امري که اعتقاد شخصي من است. اما، من به فرانسه خواهم رفت تا
اين ديوانگي را
تقبيح کنم و اگر ضرورتش را حس کنم، قانون جديد فرانسه را نقض و از
آن سرپيچي خواهم
کرد تا در دادگستري آن کشور محاکمه شوم (١١).»
رفتارهاي مخالف سياسي،
به نادرست «تروريستي» ارزيابي شده اند.
پس از ١١سپتامبر، چند
کشور قوانين ضدتروريستي را سخت
تر کردند. از جمله
استراليا، مراکش، الجزاير، تونس، تايلند، مالزي، فيليپين،
بريتانيا ، ايالات
متحده، فرانسه، ترکيه، روسيه، اردن، مصر و غيره... برخي کشورها
برداشت بسيار
وسيعي از «تروريسم» دارند. کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد از
ايالات
متحده انتقاد کرده
است که رفتارهاي سياسي مخالف را به «تروريسم» منسوب مي کند. اين
رفتارها را حتي
اگر غيرقانوني هم باشند، به هيچوجه نميتوان «تروريستي» ارزيابي
کرد.
اين قانونگذاري هاي
«جديد» در برخي کشورها (نظير
بريتانيا ،
دانمارک، اسپانيا و فرانسه) دفاع و تاييد وجه ديگري از مطلب را
دنبال
ميکند. و آن عبارت
است از محکوم ساختن ستايش از تروريسم يا تشويق به آن. در ژانويه
٢٠٠٧، سي و چهار
کشور ، کنوانسيون شوراي اروپا را که مضمون مشابهي داشت، امضا
کردند.
تعريف اين جرايم به
حدي کلي و گنگ است که ميتواند
آزادي تجمع و
تشکل، بيان و مطبوعات را نيز زير سوال قراردهد. حتي تشويق به
اعمالي
که ممکن است به
فعاليت هاي افراطي يا احتمال خشونت بيانجامد، محکوم شده است (١٢).
با وجود اين، اصل
اين است که هر نوع محدويت حقوق اساسي که تحت نام امنيت ملي صورت
مي گيرد بايد
بصورتي تنگا تنگ به پيش گيري از خشونت قريب الوقوع ارتباط داشته
باشد.
اصول ژوهانسبورگ در مورد
امنيت ملي که توسط سمينار جهاني قضات از ١٨ تا ٢٠ اوت ٢٠٠٢
تصويب شده است،
دراين راستا حرکت مي کند. (١٣)
تجربه نشان مي دهد که
محدود ساختن آزادي بيان به ندرت
مي تواند با خطر
زياده روي ها، افراط و نژادپرستي به مقابله بپردازد. در واقع،
عموما اين محدوديت
ها بطور موثري براي جلوگيري از اپوزيسيون، صداهاي مخالف و اقليت
ها و همچنين براي
تحکيم ايدئولوژي و گفتار سياسي، اجتماعي و اخلاق مسلط استفاده
ميشود.
آزادي بيان يکي ازمسلم
ترين حقوقي است که به ويژه در
مقابله با آمال
سلطه جويانه دولت ها که از ترس و تهديد خشونت تغذيه مي کنند، بايد
مورد حفاظت قرار
گيرد. دليل وجودي آزادي بيان، حفاظت از صداي توانگران ، سلطه گران
و يا اتفاق
نظرنيست. آزادي بيان براي حفاظت از گوناگوني - تفسير، آرا و پژوهش
- لازم بوده و
دفاع از آن ضروري است.
عنوان اصلي مقاله:
A-t-on le
droit de tout dire?
پاورقي
ها
١
- ديويد جان کاودل
ايروينگ David John
Cawdel Irvingنويسنده
و تاريخ دان انگليسي است که رژيم نازي آلمان را از جنايات بري
ميداند
و گناه را به گردن
نيروي متفقين مي اندازد.. در سال ٢٠٠٠ او عليه دبورا ليپستاد،
استاد دانشگاه
آمريکايي به اتهام تهمت به وي شکايت کرد ولي دادگاه به ضرر او راي
داد. ايروينگ
استاد يادشده را متهم ميکرد که با نفي گرا خواندن وي به شهرت او
آسيب
رسانده است.
ايروينگ در ١١ نوامبر ٢٠٠٥ به جرم نفي گرائي در اتريش زنداني شد.
قوانين اتريش نفي
گرائي را جنايت تلقي ميکنند.
٢
– ديوان اروپائي
حقوق بشر سه معيار تعيين کرده است:
تعقيب يک هدف
مشروع، ضرورت محدوديت ومداخله حکومتي دموکراتيک.
٣
– پيش از ماجراي
کاريکاتورها، گروه هاي مذهبي در
بريتانيا خواستار
سانسور تئاتر سيک هندي «به زتي» (بي شرمي) شدند.اجراي اين نمايش
در دسامبر ٢٠٠٤ به
خاطر هراس از شورش سيک ها به حال تعليق درآمد. در ژانويه ٢٠٠٥،
٤٥
هزارنفر از بي بي
سي خواستند تا نمايش
Jerry Springer, The Opera
را به خاطر
استهزاي مسيح
متوقف کند.
٤
- http://www.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/
٥
– در مورد کميته
بين المللي حمايت از سلمان رشدي و
ناشر کتاب هاي او
به سايت زير مراجعه کنيد
, http://www.article١٩.org/pdfs/publications/crime-of-blasphemy.pdf
Joseph Burstyn, Inc. vs
Wilson, ٣٤٣
U.S. ٤٩٥,
٥٠٤-٠٥
(١٩٥٢).٦
-
حکم زير مراجعه کنيد ٧
- براي مثال به راي انستيتو اتو
پره مينجر عليه
اتريش به شماره ١٣٤٧/٨٧ مورخه ٢٠ سپتامبر ١٩٩٤و
Wingrove contre
Royaume-Uni, ٢٥
novembre ١٩٩٦,
Requête n°
١٧٤١٩/٩٠.
http://www.article١٩.org/pdfs/languages/french.htm
٨
-
٩
- شکايت عليه
لهستان در کميسيون اروپائي حقوق بشر در
مورد انتشار تصوير
مسيح و مريم با ماسک گاز در يک روزنامه. کميسيون مزبور راي داد
که تصوير مزبور
هيچ کس را از حق آزادي اداي مذهب محروم نکرده است.
Dubowska & Skup contre Pologne, 18 avril 1997, requête n°
33490/96 .
Lehideux et Isorni c.
France – Rec. 1998-VII, fasc. 92 (23.9.98), paragraphe 55.١٠
–
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/01/23/1530254.
١١
-
١٢
– در مورد اين
قوانين به سايت زير مراجعه کنيد:
http://www.article19.org/publications/global-issues/security-agendas.html.
١٣
– ماده ١٩، «اصول
ژوهانسبورگ درباره امنيت ملي،
آزادي بيان و
دسترسي به اطلاعات»، لندن
http://www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf
ضميمه
ضمانت هاي متعدد بين
المللي
ماده ١٩ اعلاميه جهاني
حقوق بشر آزادي بيان را تضمين
مي کند. آزادي
بيان همچنين توسط ماده ١٩ ميثاق بين المللي حقوق بشر سازمان ملل
متحد
تضمين شده است. «
هر فردي حق آزاد ي عقيده و بيان را دارد واين حق مستلزم آن است که
کسي از داشتن
عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار
اطلاعات و افکار،
به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد
. »
آزادي بيان همچنين
بوسيله سه پيمان بزرگ منطقه اي
حفاظت مي شود.
ماده١٠ کنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شوراي اروپا؛
ماده
١٣
کنوانسيون
آمريکائي مربوط به حقوق بشر؛ و ماده ٩ منشور آفريقائي حقوق بشر و
خلق
ها نيز از آن
حفاظت مي کنند.
نهادهاي بين المللي
متعددي نقش اصلي آزادي بيان را به
رسميت شناخته اند.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در جريان نخستين اجلاس خود در سال
١٩٤٦، قطع نامه
١.٥٩ را به تصويب رساند. در آن آمده است: «آزادي بيان يک حق اساسي
است و (...) سنگ
بناي همه آزادي هائي است که سازمان ملل متحد دفاع شان را به عهده
گرفته است.».
دادگاه ها و سازمان
هاي ديگري نيز آن را بازتاب داده
اند. از جمله
کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده «حق آزادي بيان در همه
جوامع دموکراتيک
از اهميت اساسي برخورداراست. (١)»
ديوان اروپائي حقوق
بشر CEDH
که مسئوليت اجراي
کنوانسيون سال
١٩٥١ را به عهده دارد، نقش اساسي آزادي بيان را پذيرفته و آن را به
مثابه ستون
دموکراسي معرفي مي کند : «آزادي بيان يکي از اساس اصلي جامعه
(دموکراتيک) به
شمار رفته و يکي از شرايط اصلي پيشرفت آن جامعه و رشد و توسعه هر
فردي است (٢).»
تضمين اين آزادي با
قدرتي ويژه شامل حال رسانه ها مي
شود. ديوان
اروپائي حقوق بشر دائما بر « نقش اصلي مطبوعات در کشوري باحاکميت
قانون»
تاکيد کرده است. اين
ديوان اعلام کرده که «آزادي مطبوعات يکي از بهترين ابزار شناخت
و داوري ديدگاه ها
و منش رهبران شهروندان را در اختيار آنان مي گذارد. به ويژه،
آزادي مطبوعات به
رجال سياسي امکان مي دهد تا تشويش ها ي افکار عمومي را بازتاب
داده و تفسير
کنند. اين آزادي به هر فرد اجازه مي دهد تا در بحث سياسي که در
مرکز
مفهوم واقعي جامعه
دموکراتيک قرار دارد، آزادانه شرکت نمايد (٣).»
پاورقي ها:
١
– تائه هون پارک
عليه جمهوري کره، ٢٠ اکتبر ١٩٩٨،
بيانيه شماره
١٩٩٥/٦٢٨، پاراگراف ١٠.٣.
٢
– هاندي سايد عليه
بريتانيا، ٧ دسامبر ١٩٧٦،
ادعانامه شماره
٧٢/٥٤٩٣، پاراگراف ٤٩.
٣
– کاسلس عليه
اسپانيا، ٢٤ آوريل ١٩٩٢، ادعانامه
شماره ٨٥/١١٧٩٨،
پاراگراف .٤٣
|
