|
اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند؟
کار در آمریکا: نقش کارگر
نیروی
کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای
کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی
تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.
ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا
کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد
ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها
نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر،
استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت
می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را
کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های
لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به
زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد
شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و
مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار
کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی
چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم
آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار
در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی
شده و متکی به کارگران نسبتا غیر
ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند
ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که
اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند.
آنها سرانجام در محیط های کاری
کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها
همچنین موجب تغییر سیاست های کشور
آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب
موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای
دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از
زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور
فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت
های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960
به تصویب رسید را تشکیل می دادند.
با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به
امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار
می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری
کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست
داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز
بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل
اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر
ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال
نیروی کار بسیار ماهری می گردد که
بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته
کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد.
تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به
تغییرات پی در پی در محصولات به منظور
پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را
بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط
آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود
فرمان میان رشته ای تکیه
کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون
فولاد و ماشین آلات سنگین
دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل
بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ
جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد
کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی،
تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت.
کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز
افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست
های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا
از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری
کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که
به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان
طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین
با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی
اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری
مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به
مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها
نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که
پایگاه اتحادیه ها را بیش از این
تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران
ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد
تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود
می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا
به صورت انحصاری عمل می کنند – مانند مدارس
دولتی و عمومی – است که اتحادیه ها ترقی
داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها،
کارکنان ماهر در
صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در
محیط های کار خود بهره های فراوان
برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی
تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه
های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در
حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر
و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران
آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که
مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود
را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از
آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.
استانداردهای
کار
اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را
به انعطاف پذیری بازار
کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می
گویند توان رقابتی آنها تا حدودی
وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه
خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است.
در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی
متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر
شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می
بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز
می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف
اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران
بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که
مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت
در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این
دو
ارزش بوده – انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که
تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه
80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه
میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف
شده باشد. با این حال هنوز مجموعه
وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق
کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین
قوانین کار فدرال به شرح زیر است.
·
قانون استانداردهای عادلانه کار (5)
مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را
تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت
اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از
سوء استفاده از کار کودکان تعیین می
کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه
تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری
به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل
می کند، اگرچه این مسئله معمولا از
لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل
دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای
برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که
بسیاری از کارفرمایان – حتی آنهایی که
کارگران غیر ماهر استخدام می کردند – دستمزدهای
بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی
از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.
·
قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964
می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور
استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و
ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال
تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین
مسکن ممنوع می سازد).
·
قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از
کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می
کند.
·
قانون بهداشت و ایمنی
کار (8) مصوب 1971 کارفرمایان را ملزم به حفظ
شرایط امن در محیط کار می نماید. به
موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (9)
اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب
برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و
رعایت این استانداردها، و صدور
احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.
·
قانون امنیت درآمد بازنشستگی
کارمندان (10) استانداردهایی برای برنامه
بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر
دولتی تعیین می کند. این قانون در 1974 به
تصویب رسید.
·
قانون مرخصی
خانوادگی و استعلاجی (11) مصوب 1993 متضمن
مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن
فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.
·
قانون آمریکایی های معلول
(12)
که در 1993 به تصویب رسید حقوق شغلی افراد
معلول را تضمین می کند.
حقوق
بازنشستگی و بیمه بیکاری
در ایالات متحده، کارفرمایان نقش کلیدی ای در
کمک
به کارگران برای پس انداز بازنشستگی دارند.
چیزی در حدود نیمی از افراد زیر استخدام
بخش خصوصی و اغلب کارمندان دولت تحت پوشش نوعی
برنامه بازنشستگی هستند. کارفرمایان
ملزم به تامین بودجه برنامه های بازنشستگی
نیستند اما دولت با در نظر گرفتن کاهش
های مالیاتی سخاوتمندانه ای، آنها را تشویق به
این کار می کند.
آژانس جمع
آوری مالیات دولت فدرال، اداره مالیات بر درآمد
(13)، اغلب مقررات مربوط به برنامه
های بازنشستگی را تعیین کرده و وزارت کار
برنامه هایی برای جلوگیری از سوء استفاده
تنظیم می نماید. آژانس دولتی دیگری، شرکت تضمین
مزایای بازنشستگی (14)، متضمن
مزایای بازنشستگان تحت پوشش بیمه های بازنشستگی
خصوصی سنتی است؛ مجموعه قوانینی که
در طول دهه 80 و 90 به تصویب رسید حق بیمه ها
را افزایش داد و با سختگیری بیشتری
کارفرمایان را ملزم به حفظ سلامت مالی برنامه
های بازنشستگی خود نمود.
ماهیت
برنامه های بازنشستگی ای که بودجه آنها از سوی
کارفرمایان تامین می شود در طول 30
سال پایانی قرن بیستم به شدت دگرگون شد. بسیاری
از کارفرمایان – بخصوص کارفرمایان
کوچک تر – برنامه های سنتی "مزایای تعریف شده"
که متضمن پرداخت مبلغ ماهانه ای به
بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت و آخرین حقوق
آنها بود را متوقف کردند. در عوض،
کارفرمایان به طور فزاینده ای در حال اجرای
برنامه های "معاضدت تعریف شده" هستند.
در برنامه های معاضدت تعریف شده، کارفرما
مسئولیتی در قبال نحوه سرمایه گذاری وجوه
بازنشستگی نداشته و متضمن پرداخت مزایای خاصی
نیست. در عوض، پس انداز بازنشستگی در
اختیار خود کارکنان قرار داشته (بسیاری از
کارفرمایان، اگرچه الزامی نداشته، اما
معاضدت می کنند) و آنها می توانند پس انداز خود
را حفظ کنند حتی اگر هر چند سال یک
بار شغل خود را عوض کنند. پس میزان پولی که
کارکنان در دوران بازنشستگی خواهند داشت
بسته به میزان معاضدت کارفرما و موفقیت کارکنان
در سرمایه گذاری این وجوه
است.
تعداد برنامه های مزایای تعریف شده در بخش
خصوصی از 170.000 در 1965 به
53.000
در 1997 کاهش یافت و این در حالی است که تعداد
برنامه های معاضدت های تعریف
شده در همین مدت از 461.000 به 647.000 رشد کرد
– تغییری که بسیاری معتقدند انعکاس
دهنده محیط کاری است که احتمال کمتری برای به
وجود آمدن روابط بلند مدت میان
کارفرمایان و کارکنان در آن وجود دارد.
دولت فدرال چندین نوع برنامه
بازنشستگی برای کارمندان خود، از جمله نظامیان،
کارمندان دولت، و همچنین معلولین
جنگی دارد. اما مهم ترین سیستم بازنشستگی دولت
برنامه تامین اجتماعی (15) است که به
افراد شاغلی که در سن 65 سالگی یا بیشتر
بازنشسته می شوند مستمری کامل پرداخته، و
به آنهایی که بین سنین 62 و 65 بازنشسته می
شوند مستمری کمتری می پردازد. اگرچه
اداره تامین اجتماعی (16) که آژانسی دولتی است
متولی این برنامه است، اما وجوه آن
از مالیات بر درآمد اخذ شده از کارفرمایان و
حقوق بگیران تامین می شود. در حالی که
تامین اجتماعی "بلاگردان" با ارزشی برای
بازنشستگان است، اغلب مستمری بگیران به
زودی درمی یابند که این مبلغ تنها بخشی از
هزینه آنها را در هنگام بیکاری پوشش می
دهد. علاوه بر این، با توجه به اینکه خیل عظیم
افرادی که در دوران ازدیاد زاد و ولد
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در ابتدای قرن 21
بازنشسته خواهند شد، سیاستمداران در
دهه 90 از این نگران شدند که دولت نخواهد
توانست تمامی تعهدات تامین اجتماعی خود را
بدون کاهش مستمری ها یا افزایش مالیات بر
درآمدها پرداخت کند. به اعتقاد بسیاری از
آمریکایی ها، تضمین سلامتی مالی تامین اجتماعی
یکی از مهم ترین مسائل سیاست داخلی
در آغاز قرن حاضر بود.
بسیاری از مردم – معمولا افرادی که دارای مشاغل
آزاد
هستند، افرادی که کارفرمایان آنها برنامه
بازنشستگی ندارند، و آنهایی که معتقدند که
برنامه های بازنشستگی آنها در حد مطلوب نیست –
می توانند بخشی از درآمد خود را در
حساب های مخصوص با امتیازات مالیاتی با نام
حساب های بازنشستگی فردی (17) و برنامه
های کیو (18) شناخته می شوند پس انداز کنند.
بر خلاف تامین اجتماعی، بیمه
بیکاری که آن هم به موجب قانون تامین اجتماعی
(19) مصوب 1935 برقرار شد، به عنوان
سیستمی فدرال-ایالتی سازماندهی شده و درآمد
اولیه افراد بیکار را تامین می نماید.
دستمزد بگیرانی که به خدمت آنها خاتمه داده می
شود یا به هر حال به صورت غیر
دواطلبانه بیکار می شوند (بنا به دلایل غیر از
تخلف) برای مدت معینی بخشی از درآمد
خود را به عنوان جایگزین دریافت می نمایند.
اگرچه هر کدام از ایالت ها
برنامه های خاص خود را دارند، اما در عین حال
باید از مقررات فدرال هم پیروی کنند.
مبلغ و مدت زمان پرداخت حق بیکاری هفتگی بر
اساس دستمزدهای قبلی فرد و سابقه کار او
تعیین می شود. کارفرمایان مالیات های خود را بر
مبنای سوابق پرداخت مستمری و بیکاری
نیروی کار خود به صندوق مخصوصی واریز می کنند.
دولت فدرال نیز مالیات بیمه بیکاری
خود را از کارفرمایان دریافت می کند. ایالت ها
امید دارند که وجوه اضافی ای که در
طول دوران رونق اقتصادی جمع می شود آنها را در
دوران رکود یاری دهد، اما در صورت
نیاز به وجوه بیشتر می توانند یا از دولت فدرال
قرض بگیرند و یا مالیات ها را
افزایش دهند. ایالت ها باید در دورانی که نرخ
بیکاری تا سطح خاصی بالا می رود، مدت
پرداخت مستمری ها را افزایش دهند. دولت فدرال
نیز می تواند در هنگام رکود اقتصادی و
افزایش نرخ بیکاری مدت زمان پرداخت مستمری ها
را تمدید و این مستمری ها را یا از
محل درآمدهای عمومی فدرال یا دریافت مالیات های
مخصوص از کارفرمایان پرداخت نماید.
تمدید پرداخت مستمری به افراد بیکار غالبا به
یک مسئله سیاسی تبدیل می شود چون
مخارج دولت فدرال را افزایش داده و می تواند به
افزایش مالیات ها منجر
شود.
سال های ابتدایی نهضت کارگری
بسیاری از قوانین و برنامه هایی که
پیگیر بهبود شرایط زندگی نیروی کار آمریکا
هستند در طول چندین دهه و از ابتدای دهه
30
میلادی و همان زمانی که نهضت کارگری آمریکا
نفوذ سیاسی پابرجا ای به دست آورد
وضع شدند. اما این به آسانی به دست نیامد؛ نهضت
کارگری تنها پس از یک قرن و نیم
مبارزه توانست جای خود را در اقتصاد آمریکا
پیدا کند.
بر خلاف گروه های
کارگری در برخی کشورهای دیگر، اتحادیه های
کارگری ایالات متحده خواهان کار در سیستم
موجود اقتصاد آزاد بودند – استراتژی ای که
سوسیالیست ها را به ناامیدی کشاند. خبری
از نظام فئودالیسم در تاریخ ایالات متحده نبود
و تعداد اندکی از کارگران کشور احساس
می کردند که درگیر یک مبارزه طبقاتی هستند. در
عوض، اغلب کارگران معتقد بودند که به
دنبال همان حق پیشرفتی هستند که دیگران از آن
بهره می برند. عامل دیگری که به کاهش
اختلافات طبقاتی کمک کرد این بود که کارگران
ایالات متحده – دست کم کارگران مرد
سفید پوست – قبل از کارگران دیگر کشورها حق رای
داشتند.
از آنجایی که نهضت
کارگری در روزهای ابتدایی خود تا حد زیادی
صنعتی بود، اتحادیه ها قادر به جذب اعضای
محدودی بودند. اولین سازمان کارگری ملی مهم
شوالیه های کار (20) نام داشت که در
میان برش کاران صنایع پوشاک در 1869 در شهر
فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا با هدف
سازماندهی تمامی کارگران به منظور رفاه حال
آنها تاسیس شد. تا 1886، شوالیه ها چیزی
در حدود 700.000 عضو داشتند که شامل سیاه
پوستان، زنان، دستمزد بگیران، تجار، و
کشاورزان می شد. اما با این حال، منافع این
گروه ها در برخی از موارد در تضاد بود و
در نتیجه کارگران خود را با این نهضت یکی نمی
دیدند. شوالیه ها در اعتصاب اول خود
علیه خط آهن های متعلق به جی گولد (21)،
میلیونر آمریکایی در اواسط دهه 1880 پیروز
شدند اما در اعتصاب دوم در سال 1886 باختند.
تعداد اعضا به سرعت افت کرد.
در
1881،
ساموئل گامپرز (22)، مهاجری هلندی که به تولید سیگار برگ
اشتغال داشت و دیگر
استادکاران فدراسیونی از اتحادیه های صنفی
سازمان دادند که پنج سال بعد تبدیل به
فدراسیون کارگران آمریکا [و کانادا] (ای اف ال)
(23) شد. اعضای آن فقط از دستمزد
بگیران تشکیل می شد که بر مبنای خط کاری شان
سازماندهی می شدند. گامپرز اولین رئیس
آن بود. او استراتژی عملی ای برای پیگیری
دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر بود
–
اولویت هایی که تمامی نهضت اتحادیه ها بعدها به
آن توجه کردند.
فدراسیون کار
آمریکا با مخالفت سرسخت کارفرمایان روبرو شد.
مدیریت ترجیح می داد که مسئله دستمزد
و دیگر مسائل را با هر کارگر به صورت فردی حل
کنند و در اغلب موارد کارگرانی که
موافق اتحادیه ها بودند را یا اخراج کرده و یا
در لیست سیاه قرار می دادند (با شرکت
های دیگر توافق می کردند که استخدام نشوند). در
برخی موارد کارفرمایان با کارگران
قراردادهایی به نام قراردادهای سگ زرد (24)
امضا می کردند که کارگران را از پیوستن
به اتحادیه های کارگری منع می کرد. از 1880 تا
1932، دولت و دادگاه ها عموما یا از
مدیدریت ها حمایت می کردند، یا در بهترین حالت
بی طرف بودند. دولت در اغلب موارد
نیروهای نظامی فدرال را به نام حفظ نظم عمومی
برای مغلوب کردن اعتصاب ها به خدمت می
گرفت. اعتصاب های خشونت بار این دوره و
اختلافات اتحادیه ها با کارگرانی که مدیریت
استخدام می کرد به مرگ افراد زیادی انجامید.
نهضت کارگری در سال 1905 و با
رای دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دولت حق
محدود کردن ساعات کار کارگران را ندارد
(دادگاه
می گفت چنین مقرراتی حق کارگران برای پیدا کردن کار را محدود
می کرد) آسیب
دید. اصل "کارگاه باز" (25) که از حق نپیوستن
کارگران به اتحادیه ها دفاع می کرد
نیز موجب بروز اختلافات زیادی شد.
تعداد اعضای فدراسیون کارگران آمریکا در
زمان پایان جنگ جهانی اول چیزی در حدود 5
میلیون بود. اما دهه 20 برای اتحادیه ها
سال های خوبی نبود. زمانه خوب بود، کار فراوان
بود، و دستمزدها هم در حال افزایش
بود. کارگران بدون حضور اتحادیه های کارگری
احساس امنیت می کردند و ادعاهای مدیریت
مبنی بر اینکه سیاست های سخاوتمندانه آنها
جایگزین خوبی برای اتحادیه گرایی هستند
را اکثرا می پذیرفتند. اما سال های خوش با آغاز
رکود اقتصادی در 1929 به پایان
رسید.
رکود
اقتصادی و پیروزی های بعد از جنگ
رکود اقتصادی دهه 30
دیدگاه آمریکایی ها نسبت به اتحادیه های کارگری
را به کلی دگرگون ساخت. اگرچه تعداد
اعضای فدراسیون کارگری آمریکا در دوران بیکاری
های گسترده به زیر سه میلیون رسید،
اما مشکلات شدید اقتصادی موجب همدردی با
کارگران شد. در اوج رکود اقتصادی، چیزی در
حدود یک سوم نیروی کار آمریکا بیکار بود؛ رقمی
سرسام آور برای کشوری که در دهه قبل
از اشتغال کامل برخوردار بود. با انتخاب
فرانکلین دی روزولت به عنوان رئیس جمهور در
1932،
دولت – و تدریجا دادگاه ها – از موضع مساعد تری به اظهارات و
خواسته های
کارگران گوش می داد. در 1932، کنگره قانون
نوریس-لاگاردیا (26) که قراردادهای سگ
زرد را غیر قابل اجرا می کرد و یکی از پنج
قانون حامی کارگر بود را به تصویب رساند.
قانون همچنین قدرت دادگاه های فدرال در متوقف
ساختن اعتصاب ها و دیگر اقدامات
اینچنینی را محدود ساخت.
وقتی روزولت به ریاست جمهوری رسید، به دنبال
تصویب
قوانین مهمی رفت که در جهت اهداف کارگران بود.
یکی از اینها، قانون روابط ملی کار
(27)
مصوب 1935 (که با نام قانون واگنر (28) هم
شناخته می شود) به کارگران حق
پیوستن به اتحادیه ها و حق چانه زنی جمعی از
طریق نمایندگان اتحادیه ها را اعطا
کرد. این قانون موجب تشکیل شورای روابط ملی کار
(29) شد که هم تخلفات کارفرمایان را
مجازات می کرد، و هم مسئول برگزاری انتخابات در
هنگام تشکیل اتحادیه ای به دست
کارگران بود. این شورا همچنین می تواند
کارفرمایان را مجبور به پرداخت مستمری به
کارکنانی کند که برای انجام فعالیت های اتحادیه
ای اخراج می شوند.
در سایه
چنین حمایتی، تعداد اعضای اتحادیه های کارگری
تا سال 1940 تقریبا به نه میلیون
رسید. اما این رشد چشمگیر در تعداد اعضا بدون
تحمل رنج به دست نیامد. در 1935، هشت
اتحادیه درون فدراسیون کارگری آمریکا کمیته
سازماندهی صنعتی (سی آی او) (30) را
تشکیل دادند تا کارگران شاغل در صنایع تولید
انبوهی مانند خودرو سازی و فولاد را
سازماندهی نماید. حامیان آن در نظر داشتند
تمامی کارگران هر شرکت را – چه ماهر و چه
غیر ماهر – به طور یکجا سازماندهی کنند.
اتحادیه های کارگران هنرهای دستی که
فدراسیون کارگری آمریکا را تحت کنترل خود داشت
با تلاش های انجام شده در جهت عضویت
کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر به مخالف برخواست
با این ترجیح که کارگران در تمامی
صنایع بر مبنای مهارت هایشان سازماندهی شوند.
اما توان مهاجم کمیته سازماندهی صنعتی
موفق به آوردن بسیاری از کارخانه ها به اتحادیه
ها شد. در 1938، فدراسیون کارگری
آمریکا اتحادیه هایی که کمیته سازماندهی صنعتی
را تشکیل داده بودند را اخراج کردند.
اما کمیته سازماندهی صنعتی با استفاده از نامی
جدید به سرعت فدراسیونی برای خود
تشکیل داد که کنگره سازمان های صنعتی (31) نام
گرفت و رقیب جدی فدراسیون کارگری
آمریکا شد.
پس از اینکه ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم
شد، رهبران کلیدی
کارگری قول دادند که تولید صنایع دفاعی کشور را
با اعتصاب های کارگری مختل نکنند.
دولت نیز کنترل هایی روی دستمزدها اعمال کرد و
افزایش دستمزدها را به تاخیر انداخت.
اما مزایای جانبی کارگران به طور چشمگیری بهبود
یافت – بخصوص در بیمه درمانی. تعداد
اعضای اتحادیه ها به شدت افزایش یافت.
با پایان جنگ جهانی دوم در 1945، عمر
قول اتحادیه ها برای اعتصاب نکردن هم به سر
رسید و تقاضاهای سرکوب شده افزایش
دستمزد یکباره منفجر شد. در بسیاری از صنایع
اعتصاب شد و تعداد توقف کار در 1946 به
اوج خود رسید. عموم مردم در برابر این اختلالات
و آنچه قدرت بیش از حد اتحادیه ها
تحت قانون واگنر نامیده می شد واکنش های شدیدی
نشان دادند. در 1947، کنگره علی رغم
وتوی رئیس جمهور وقت، هری ترومن (32)، قانون
روابط کارگر و مدیریت که بیشتر به نام
قانون تفت-هارتلی (33) شناخته می شود را به
تصویب رساند. این قانون استانداردهای
رفتاری برای اتحادیه ها و همچنین کارفرمایان
تجویز می کرد. "کارگاه های بسته" که
کارگران را قبل از آغاز به کار ملزم به عضویت
در اتحادیه می کردند را ممنوع ساخت؛
به کارفرمایان اجازه داد تا برای زیان های
وارده در دوران اعتصاب از اتحادیه ها
شکایت کند؛ اتحادیه ها را ملزم کرد تا دوره 60
روزه ای را قبل از اعتصاب برای "آرام
شدن" تحمل کنند؛ و مقررات ویژه دیگری برای
تعیین نحوه برخورد با اعتصاب هایی که
امنیت و سلامتی کشور را به خطر می انداخت وضع
کرد. قانون تفت-هارتلی همچنین اتحادیه
ها را ملزم کرد که اسناد مالی خود را به مقامات
مربوطه نشان بدهند. در پاسخ به این
ضربه، فدراسیون کارگری آمریکا و کمیته
سازماندهی صنعتی به اختلافات خود پایان داده
و عاقبت در 1955 در هم ادغام شدند تا ای اف
ال-سی آی تشکیل شود. جرج مینی (34) که
رئیس فدراسیون کارگری آمریکا بود ریاست این
سازمان نوپا را بر عهده
گرفت.
اتحادیه های کارگری در 1962، با صدور حکم رئیس
جمهور جان اف کندی (35)
که به کارمندان فدرال حق سازماندهی و چانه زنی
گروهی می داد (اما نه حق اعتصاب)
قدرت جدیدی پیدا کردند. ایالت ها قوانین مشابهی
تصویب کردند که برخی از آنها حتی به
کارمندان دولت اجازه اعتصاب می داد. اتحادیه
های کارمندان دولت در سطوح فدرال،
ایالتی، و محلی به سرعت رشد کردند. در دهه 70
که نرخ تورم بالا قدرت خرید دستمزدها
را تهدید می کرد، پلیس، معلمین، و دیگر اقشار
کارمندان دولت در بسیاری از ایالت ها
و شهرها دست به اعتصاب هایی زدند.
عضویت در اتحادیه های کارگری در میان سیاه پوستان، آمریکایی
های مکزیکی، و زن ها در طول دهه های 70 و 80 افزایش یافت.
رهبران کارگری به این گروه هایی که غالبا به کم درآمدترین
مشاغل اشتغال داشتند کمک کردند تا دستمزدهای بالاتری دریافت
نمایند. برای مثال، رهبر کارگری آمریکایی مکزیکی، سزار ای شاوز
(36)، تلاش کرد تا کارگران مزارع کالیفرنیا، که بسیاری از آنها
آمریکایی های مکزیکی تبار بودند، را در آنچه که امروز کارگران
مزارع متحد آمریکا (37) نام دارد سازماندهی کند.
دهه های 1980 و 1990: پایان نظام آقا بالاسری
علی رغم برخوردها و اعتصاب هایی که هر چند وقت یک بار رخ می
داد، شرکت ها و اتحادیه ها در طول دهه های 40، 50، و 60 روابط
عموما باثباتی برقرار کردند. کارگران اغلب می توانستند روی
کارفرمایان حساب کنند که تا در زمان احتیاج به آنها کار بدهند،
دستمزدی پرداخت کنند که پوشش دهنده هزینه های زندگی باشد، و
مزایای درمانی و بازنشستگی خوبی در اختیار آنها بگذارند.
چنین روابط باثباتی نیازمند اقتصادی باثبات بود – اقتصادی که
در آن مهارت ها و محصولات تغییر کمی داشته یا دست کم روند
تغییر آنقدر کند باشد که کارفرمایان و کارگران بتوانند خود را
با آن وفق دهند. اما در دهه های 60 و 70، زودخشمی در روابط
اتحادیه ها و کارگران ظاهر شد. تسلط آمریکا بر اقتصاد صنعتی
جهان رو به کاهش رفت. وقتی سیل کالاهای وارداتی ارزان قیمت تر
– و در برخی موارد بهتر – بازار آمریکا را فرا گرفت، شرکت های
آمریکایی در پاسخ سریع به این شرایط و بهبود محصولات خود با
مشکل مواجه شدند. ساختارهای مدیریتی آنها از بالا تا پایین
برای نوآوری کارگران پاداشی قائل نبود و در تلاش برای کاهش
هزینه های دستمزد از طریق افزایش بهره وری یا کاهش دستمزدها به
سطحی که با دستمزدهای کارگران کشورهای خارجی مطابقت کند ناکام
می ماند.
در چند مورد، واکنش شرکت های آمریکایی یا بستن و یا انتقال
کارخانه به محلی دیگر بود – گزینه ای که انتخاب آن با تغییر
قوانین مالیاتی و تجاری در دهه های 80 و 90 به طور روز افزون
آسان شد. بسیاری از شرکت ها به کار خود ادامه دادند اما نظام
آقا بالاسری رو به افول گذاشته بود. کارفرمایان احساس می کردند
دیگر نمی توانند تعهدهای مادام العمر به نیروی کار خود داشته
باشند. به منظور افزایش انعطاف پذیری و کاهش هزینه ها، آنها از
کارکنان موقت و پاره وقت به مراتب بیشتر استفاده کردند. این
شرکت ها که از نیروی کار موقت استفاده می کردند در 1982
417.000 نفر، یا 0.5 درصد از کل کارگران غیر کشاورزی را در
استخدام خود داشتند؛ تا 1998، این رقم به 2.8 میلیون یا 2.1
درصد رسید. تغییراتی در ساعات کار نیز به وجود آمد. در برخی از
موارد کارگران خواهان هفته های کاری کوتاه تری بودند، اما به
منظور کاهش هزینه های دستمزد و مزایا، اغلب این خود شرکت ها
بودند که اقدام به کاهش ساعات کار می کردند. در 1968، 14 درصد
از کارکنان کمتر از 35 ساعت در هفته کار می کردند؛ در 1994،
این رقم به 18.9 درصد رسید.
همانطور که قبلا ذکر شد، بسیاری از کارفرمایان به سمت ترتیبات
بازنشستگی ای رفتند که مسئولیت بیشتری را به کارکنان واگذار می
کرد. بعضی از کارگران از این تغییرات و انعطاف پذیری بیشتر
حاصله استقبال کردند. با این وجود، این تغییرات برای بسیاری از
کارگران دیگر آینده بلند مدت ناامنی را به تصویر می کشید.
اتحادیه های کارگری برای باز گرداندن رابط آقا بالاسری سابق
میان کارفرمایان و کارکنان کار زیادی نمی توانستند انجام دهند.
تنها کاری که از آنها بر می آمد کمک به اعضای خود در سازگاری
با آنها بود.
با توجه به موفقیت های ناچیز اتحادیه ها در سازماندهی محل های
کار جدید، عضویت در آنها در دهه های 80 و 90 رو به کاهش گذاشت.
سازماندهان شکایت از این داشتند که قوانین کار بر علیه آنها
است و راه های فرار زیادی برای به تاخیر انداختن یا مبارزه با
برگزاری انتخابات اتحادیه ها در اختیار کارفرمایان می گذارد.
با کاهش تعداد اعضا و قدرت سیاسی اتحادیه ها، جان اسوینی (38)،
رهبر دگراندیش و رئیس اتحادیه بین المللی کارکنان بخش خدمات
(39) لِین کرکلند شاغل را در 1995 برای سمت ریاست ای اف ال-سی
آی او به چالش کشید و برنده شد. کرکلند در درون نهضت کارگری
مورد انقادهای گسترده ای برای درگیری بیش از حد در فعالیت های
اتحادیه ای در خارج و انفعال بیش از حد در رویارویی با چالش
های پیش روی اتحادیه ها در داخل قرار داشت. اسوینی، سومین رئیس
این فدراسیون در طول 40 و اندی سال فعالیت با تقویت سازماندهی
و ایجاد همکاری میان اتحادیه های محلی در کمک به عملیات
سازماندهی یکدیگر، به دنبال احیای این نهضت لک لک کنان بود.
اما همانطور که بعدا معلوم شد، این کاری بس دشوار بود.
نیروی
کار جدید
از 1950 تا اواخر 1999، تعداد کل افراد شاغل در بخش غیر
کشاورزی ایالات متحده از 45 میلیون کارگر به 129.5 میلیون
رسید. با افزایش روزافزون نقش فن آوری اطلاعات در اقتصاد
آمریکا، بخش عمده این افزایش در بخش کامپیوتر، بهداشت، و دیگر
قسمت های بخش خدمات رخ داد. در طول دهه های 80 و 90، 35 میلیون
شغل به مشاغل بخش تولید خدمات – که شامل خدمات، حمل و نقل، آب
و برق، عمده و خرده فروشی، خدمات مالی، بیمه، ملک، و دولت می
شود – اضافه شد . رشد اشتغال در بخش خدمات، نیروی کار آزاد شده
به واسطه بهره وری در حال رشد بخش تولید را جذب کرد.
در 1946، 24.4 میلیون شغل، یا 59 درصد از اشتغال غیر کشاورزی
متعلق به صنایع مربوط به بخش خدمات بود. تا اواخر 1999، تعداد
مشاغل این بخش به 104.3 میلیون شغل، یا 81 درصد از اشتغال غیر
کشاورزی رسید. اما بر خلاف این، بخش تولید کالا – که شامل
تولید، ساختمان، و معدن می شد – در 1946 17.2 میلیون شغل، یا
41 درصد از اشتغال غیر کشاورزی را تامین می کرد و تا اواخر
1999 تنها تا 25.2 میلیون شغل، یا 19 درصد از اشتغال غیر
کشاورزی رسید. اما مشاغل جدید خدماتی نه دستمزدهای بخش تولید
را داشت، نه مزایای جانبی آن را. فشار مالی حاصله بر بسیاری از
خانواده ها تعداد زیادی از زن ها را تشویق کرد که وارد بازار
کار شوند.
در دهه های 80 و 90، بسیاری از کارفرمایان روش های جدیدی برای
سازماندهی نیروی کار خود ابداع کردند. در برخی از شرکت ها،
کارمندان در تیم های کوچکی گروه بندی می شدند که در انجام کار
خود استقلال زیادی داشتند. در حالی که مدیریت اهداف گروه های
کاری را تعیین می کرد و پیشرفت و نتیجه کار آنها را زیر نظر
داشت، اعضای گروه ها در میان خود تصمیم می گرفتند که کار را
چگونه انجام دهند و استراتژی های خود را چگونه با تغییر نیازها
و شرایط مشتریان تنظیم کنند. اما بسیاری از کارفرمایان از ترک
روش های سنتی خودداری کردند و بعضی ها هم این انتقال را امری
مشکل یافتند. احکام صادره از سوی شورای ملی روابط کار، مبنی بر
اینکه بسیاری از گروه های کاری ای که کارفرمایان مستقل از
اتحادیه های کارگری از آنها استفاده می کنند اتحادیه های
غیرقانونی تحت تسلط مدیریت هستند، در اغلب موارد از تغییرات
بازداری می کرد.
کارفرمایان در دهه های 80 و 90 همچنین مجبور بودند کارکنان
متنوعی را اداره کنند. گروه های قومی جدید – بخصوص مهاجرین
آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی – که تعداد آنها هر روز بیشتر
می شد به نیروی کار پیوستند و زن های بیشتر و بیشتری وارد
مشاغلی شدند که عرفا متعلق به مردها بود. تعداد فزاینده ای از
کارکنان از کارفرمایان خود به دلیل اعمال تبعیض به خاطر قوم،
جنسیت، دین، یا معلولیت های فیزیکی شکایت کردند. تعداد پرونده
های در جریان در کمیسیون فرصت مساوی اشتغال (40)، که چنین
اتهاماتی ابتدا در آنجا مطرح می شوند، از 6.900 مورد در 1991
به 16.000 مورد در 1998 رسید و شکایت ها تمام وقت دادگاه ها را
گرفت. این شکایت ها نتایج متفاوتی را در دادگاه ها به دنبال
داشتند. بسیاری از پرونده ها به دلیل بی اهمیتی رد شدند، اما
دادگاه ها در عین حال مجموعه وسیعی از حمایت های حقوقی ای را
در برابر اجحاف در استخدام، ترفیع، تنزل رطبه، و اخراج به
رسمیت شناختند. در 1998 برای مثال، دیوان عالی کشور ایالات
متحده حکم کرد که کارفرمایان باید مطمئن شوند که مدیران آموزش
کافی دیده اند تا از آزار جنسی کارگران در محیط کار پیشگیری
کرده و آنها را از حقوق خود مطلع سازند.
محیط های کاری آمریکا همچنان درگیر مسئله "دستمزد مساوی برای
کار مساوی" بودند. در حالی که قوانین فدرال و ایالتی تفاوت
دستمزد بر مبنای جنسیت را منع می کند، زن های آمریکایی همیشه
دستمزد کمتری از مردها دریافت کرده اند. بخشی از این تفاوت به
این دلیل است که تعداد نسبتا بیشتری از زن ها به کارهایی
اشتغال دارند که عرفا از مشاغل دیگر کم درآمدتر هستند. اما
اتحادیه ها و سازمان های حقوق زنان می گویند که این مسئله نشان
دهنده تبعیض محض است. چیزی که این مسئله را پیچیده می کند
پدیده ای در محیط کاری دفتری است به نام سقف شیشه ای؛ دیواره
نامرعی ای که به گفته بعضی از زن ها از ترفیع آنها به پست های
اجرایی یا حرفه ای تحت تسلط مردها جلوگیری می کند. در سال های
اخیر، زن ها تعداد فزاینده ای از این نوع مشاغل را به اختیار
کرده اند اما با توجه به نسبت جمعیت آنها به کل جمعیت، زن های
شاغل هنوز به شدت عقب هستند.
دستمزدها و پست هایی که اعضای گروه های مختلف قومی و نژادی که
اغلب "اقلیت" نام دارند (در پایان قرن بیستم، اکثریت آمریکایی
ها، سفید پوستان از تبار اروپایی بودند و امروز این نسبت در
حال کاهش است)، می توانستند کسب کنند نیز باعث به وجود آمدن
مسائل مشابهی می شد. علاوه بر قوانین ضد تبعیض، دولت فدرال و
بسیاری از ایالت ها در دهه های 60 و 70 قوانینی برای جبران بی
عدالتی های گذشته به اقلیت ها وضع کردند که در شرایط خاصی،
کارفرمایان را ملزم به ارجحیت دادن به استخدام اقلیت ها می
کرد. حامیان این سیاست می گفتند که برای جبران سال ها تبعیض که
نسبت به آنها روا شد، اقلیت ها باید ارجح باشند. اما بعدا
معلوم شد که این روشی ستیز آفرین برای حل مسائل نژادی و قومی
بود. منتقدین گفتند که "تبعیض معکوس" هم ناعادلانه است و هم
زیانبار. بعضی از ایالت ها و به ویژه کالیفرنیا، در دهه 1990
از سیاست های جبران بی عدالتی های گذشته به اقلیت ها دست
کشیدند. با این وجود، دستمزدها و نرخ بیکاری به شدت متفاوت
هنوز در میان سفید پوستان و اقلیت ها باقی است. این مسئله و
مسائل مربوط به جایگاه زن در نیروی کار هنوز بخشی از مشکل
سازترین مسائلی را تشکیل می دهند که کارفرمایان و نیروی کار
آمریکا با آن روبرو هستند.
شکاف های دستمزد آزار دهنده در میان افراد با جنسیت، نژاد، یا
قومیت های مختلف تنش عمومی ای بود که با سیاست های کاهش هزینه
های سال های 80 و 90 در بسیاری از شرکت ها وجود داشت. دیگر
خبری از افزایش های آنچنانی دستمزد نبود؛ در عوض، کارگران و
اتحادیه های کارگری برخی از شرکت های بزرگ که با مشکل مواجه
بودند، احساس می کردند که به امید افزایش امنیت شغلی خود و
نجات کارفرما، باید یا افزایش های محدود یا حتی کاهش دستمزد را
متحمل شوند. اشل های حقوقی دوگانه، یعنی پرداخت دستمزدهای کمتر
به کارگران جدیدتر برای کارهای مشابه، در برخی از خطوط هوایی و
دیگر شرکت ها برای مدتی ظاهر شد. حقوق ها دیگر برای تشویق
برابر همه کارکنان تعیین نمی شد، بلکه برای جذب و حفظ کارکنانی
مانند متخصصین نرم افزار کامپیوتر که کمتر از میزان تقاضا وجود
داشتند تعیین می شد. این مسئله به افزایش شکاف دستمزد میان
کارکنان بسیار ماهر و غیر ماهر کمک زیادی کرد. هیچ اندازه گیری
مستقیمی از این شکاف در دست نیست اما آمارهای وزارت کار ایالات
متحده معیارهای غیر مستقیم خوبی در اختیار ما قرار می دهند. در
1979، درآمد متوسط هفتگی از 215 دلار برای کارگران سیکل، تا
348 دلار برای فارق التحصیلان کالج متغیر بود. در 1998، این
ارقام به ترتیب 337 دلار و 821 دلار بود.
حتی در حالی که این شکاف رو به گسترش بود، بسیاری از
کارفرمایان با افزایش های حداقل دستمزد دولت فدرال به مبارزه
پرداختند. استدلال آنها این بود که افزایش حداقل دستمزد، در
واقع با افزایش هزینه ها و دشوار کردن شرایط کسب و کارهای کوچک
برای استخدام افراد جدید به کارگران آسیب می زد. در طول دهه 70
حداقل دستمزد تقریبا همه ساله افزایش داشت اما در طول دهه های
80 و 90 افزایش های ناچیزی به خود دید. در نتیجه، حداقل دستمزد
از هزینه زندگی عقب ماند؛ از 1970 تا اواخر 1999، حداقل دستمزد
255 درصد رشد کرد (از 1.45 دلار در ساعت به 5.15 دلار در
ساعت). این در حالی است که قیمت ها برای مصرف کنندگان افزایشی
334 درصدی داشته است. کارفرمایان همچنین به جای اعمال افزایش
های یکسان دوره ای، به طور فزاینده ای به سیاست "دستمزد در
برابر عملکرد" روی آورده و افزایش دستمزدها را بر اساس عملکرد
کارگر یا واحدهای آنها تنظیم کردند. یک بررسی انجام شده در
1999 نشان داد که 51 درصد از کارفرمایان به طور معمول از فرمول
دستمزد در برابر عملکرد استفاده کرده اند تا علاوه بر افزایش
های حداقل و ابتدایی، دستمزدهای دست کم بعضی از کارگران خود را
بالا ببرند.
با ادامه افزایش کمبود کارکنان متخصص، کارفرمایان پول و وقت
بیشتری را صرف آموزش کارکنان خود کردند. آنها همچنین خواهان
بهبودهایی در برنامه های درسی مدارس شدند تا فارق التحصیلان را
برای ورود به محیط های کاری مدرن و پیشرفته بهتر آماده کنند.
گروه های کارفرمایان منطقه ای شکل گرفتند تا با همکاری با کالج
های محلی و فنی در طراحی دوره های جدید، به مسئله نیازهای
آموزشی خود رسیدگی کنند. در همین حال، دولت فدرال قانون سرمایه
گذاری محل کار را در 1998 به تصویب رساند که بیش از 100 برنامه
آموزشی را در هم ادغام کرد. این قانون کوشید تا میان برنامه
های آموزشی و نیازهای واقعی کارفرمایان ارتباط ایجاد کند و به
کارفرمایان کنترل بیشتری روی نحوه اجرای برنامه بدهد.
در عین حال، کارفرمایان همچنین درصدد پاسخگویی به خواست های
کارگران برآمدند تا تضادهای موجود میان ضرورت های شغلی و
نیازهای شخصی آنها برطرف شود. "ساعات کار شناور" (42) که به
کارکنان کنترل بیشتری روی ساعت های کار خود می دهد متداول تر
شد. پیشرفت های حاصله در زمینه ارتباطات به تعداد فزاینده ای
از افراد این امکان را داد تا دست کم بخشی از کار خود را در
خانه و با استفاده از کامپیوتری که با محل کار آنها در ارتباط
است انجام دهند. در پاسخ به مطالبات مادرهای شاغل و دیگر
افرادی که علاقه مند به کار کمتر از تمام وقت بودند،
کارفرمایان به نوآوری هایی مانند تقسیم کار روی آوردند. دولت
نیز با تصویب قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی در 1993 که
کارفرمایان را ملزم به دادن مرخصی برای رسیدگی به فوریت های
خانوادگی می کند، به این روند پیوست.
افول قدرت اتحادیه ها
شرایط در حال تغییر دهه های 80 و 90 موقعیت کار سازمان یافته
که در آن زمان نماینده بخش رو به کاهشی از نیروی کار بود را
تضعیف کرد. در حالی که در 1945 بیشتر از یک سوم افراد شاغل عضو
اتحادیه های کارگری بودند، این عدد در 1979 به 24.1 درصد و در
1998 به 13.9 درصد افت کرد. افزایش های سهم اتحادیه، کمک های
مستمر به مبارزات انتخاباتی سیاسی، و مشارکت مستمر اعضای
اتحادیه ها در انتخابات مانع از این شد که قدرت سیاسی اتحادیه
ها به همان اندازه کاهش عضویت افول کند. اما تصمیم دادگاه و
حکم شورای روابط ملی کار که به کارگران اجازه داد تا آن بخش از
سهم اتحادیه که صرف حمایت از کاندیداهای سیاسی یا مخالفت با
آنها می شد را پرداخت نکنند، از نفوذ اتحادیه ها کم کاست.
مدیریت که تهدید رقبای خارجی و داخلی را به خوبی احساس می کند،
امروزه آمادگی کمتری از دهه های اولیه برای تن دادن به خواست
های اتحادیه ها برای دستمزدها و مزایای بیشتر داشته و با تلاش
های آنها در سازماندهی کارگران با جدیت بیشتری به مبارزه می
پردازد. با رشد تمایل کارفرمایان به استخدام افراد اعتصاب شکن
در زمان اعتصاب اتحادیه ها و حفظ آنها بعد از پایان اعتصاب در
دهه های 80 و 90، اعتصاب های کارگری در طول این دوره بسیار
نادر بود. (اخراج کارمندان برج مراقبت در حال اعتصاب غیرقانونی
توسط رئیس جمهور رونالد ریگان (45) در 1981 کارفرمایان را در
موضع خود جسورتر کرد.) اتوماسیون چالشی همیشگی برای اعضای
اتحادیه ها بوده و هست. بسیاری از کارخانه های قدیمی تر،
دستگاه های خودکاری را به کار گرفته اند که کارهایی که قبلا به
دست کارگران انجام می شد را انجام داده و از هزینه دستمزد می
کاهند. اتحادیه ها با موفقیت های ناچیزی در پی روش های متعددی
برای حفظ مشاغل و درآمدها بوده اند: آموزش مجدد رایگان، هفته
های کاری کوتاه تر برای تقسیم کار موجود را در میان کارکنان ،
و درآمدهای سالانه تضمین شده.
تغییر جهت به سوی اشتغال در صنعت خدمات در مناطقی که اتحادیه
ها از قدیم در آنها ضعیف تر بوده اند نیز مشکلی جدی برای
اتحادیه های کارگری بود. زن ها، جوانان، و کارگران موقت و پاره
وقت – که به عضویت در اتحادیه های کارگری علاقه کمتری دارند –
درصد زیادی از مشاغل جدیدی که در سال های اخیر به وجود آمده
است را در اختیار دارند. و قسمت عمده ای از صنایع آمریکا به
بخش های جنوبی و غربی ایالات متحده که اتحادیه ها در آنجا قدرت
کمتری از مناطق شمالی و شرقی داشتند مهاجرت کرده است.
علاوه بر تمام این مشکلات، سال ها تبلیغ منفی در مورد فساد در
اتحادیه بزرگ رانندگان کامیون (44) و دیگر اتحادیه ها به نهضت
کارگری آسیب های جدی ای وارد کرده است. حتی موفقیت های گذشته
اتحادیه ها در افزایش دستمزدها و مزایا و بهبود محیط های کاری
نتوانست موجب موفقیت های جدید شود چون کارگران جدیدتر و جوان
تر به این نتیجه می رسند که برای پیگیری اهداف خود دیگر نیازی
به اتحادیه ها ندارند. این استدلال که اتحادیه ها از تقریبا هر
لحاظ شغلی ، از جمله ایمنی محیط کار و خواسته های شغلی، صدای
کارگر است معمولا نادیده گرفته می شود. گونه جدید کارکنان جوان
مستقل که افزایش فوق العاده شرکت های کامپیوتری فن آوری
پیشرفته را موجب شدند علاقه کمی به تعلق به سازمان هایی دارند
که به اعتقاد آنها استقلال آنها را می گیرد.
اما شاید بزرگترین دلیل برای مشکلاتی که اتحادیه ها در جذب
اعضای جدید در اواخر دهه 90 داشتند قوی شدن شگفت آور اقتصاد
بود. در اکتبر و نوامبر 1999، نرخ بیکاری به 4.1 درصد کاهش
یافته بود. اقتصاددانان می گفتند افراد بیکار یا در حال تغییر
شغل یا افرادی هستند که معمولا از کار بیکارند. در مقابل تمام
تردیدهایی که تغییرات اقتصادی موجب شده بود، فراوانی شغل این
اطمینان را بازگرداند که آمریکا هنوز هم سرزمین فرصت ها است.
1. New Deal
2. Franklin D. Roosevelt
3. Kennedy
4. Johnson
5. Fair Labor Standards Act
6. Civil Rights Act
7. Age and Discrimination in Employment Act
8. Occupational Health and Safety Act
9. Occupational Safety and Health Administration
10. Employee Retirement Income Security Act
11. Family and Medical Leave Act
12. Americans With Disabilities Act
13. Internal Revenue Service
14. Pension Benefit Guaranty Corporation
15. Social Security
16. Social Security Administration
17. Individual Retirement Accounts
18. Keogh plans
19. Social Security Act
20. Knights of Labor
21. Jay Gould
22. Samuel Gompers
23. American Federation of Labor (AFL)
24. Yellow-dog contracts
25. Open shop
26. Norris-La Guardia Act
27. National Labor Relations Act
28. Wagner Act
29. National Labor Relations Board
30. Committee for Industrial Organization (CIO)
31. Congress of Industrial Organizations
32. Harry Truman
33. Taft-Hartley Act
34. George Meany
35. John F. Kennedy
36. Cesar E. Chavez
37. United Farm Workers of America
38. John Sweeney
39. Service Employees International Union
40. Equal Employment Opportunity Commission
41. Workplace Investment Act
42. Flex-time
43. Ronald Reagan
44. Teamsters Union
|
