چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟
سرمایه‌داری پس از کمونیسم
پری اّندرسون
ترجمه حبیب ساعی
می‌توان گفت که درک متعارف از سوسیالیسم بر چهار مبنای تئوریک استوار بود. این مبانی چهارگانه یعنی پروژه‌پردازی (projection) تاریخی، جنبش اجتماعی، هدف سیاسی و آرمان اخلاقی (ethique) را به اجمال، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
امید به فراتر رفتن از سرمایه‌داری، از طرفی بر ماهیت عینی هر چه اجتماعی‌تر نیروهای تولید صنعتی استوار بود که در درازمدت می‌رفت تا مالکیت خصوصی بر آن‌ها را – که در همان زمان نیز سرچشمه بحران‌های ادواری بود- با خود منطق توسعه اقتصادی ناهمساز کند و از طرف دیگر بر عامل ذهنی که بتواند گذار به روابط تولید اجتماعی را تامین کند، همان کارگر جمعی که محصول خود صنعت مدرن بود، یعنی طبقه کارگری که خود سازمان‌دهی آن، اصول جامعه آینده را تصویر می‌کرد. نهاد کلیدی چنین جامعه‌ای، به نوبه خود، قرار بود برنامه‌ریزی مشورتی شهروندان آن باشد که به عنوان تولیدکنندگانی که آزادانه شریک هم گشته‌اند، وسایل اساسی حیات خود را با هم تقسیم می‌کنند. بالاخره این‌که ارزش مرکزی چنین نظمی برابری خواهد بود، اما نه به مفهوم سربازخانه‌ای، بلکه به معنی توزیع مایحتاج، بنا به نیازهای هر کس و تقسیم وظایف بنا بر استعدادهای هر کس، آن هم در جامعه‌ای بدون طبقه.
حال آنکه امروز، کلیه عناصر تشکیل‌دهنده دورنمای سوسیالیستی عمیقاً زیر سئوال رفته است. تمایل دیرینه نیروهای تولیدی به هر چه اجتماعی‌تر شدن، آن‌چنان که مارکس و روزا لوکزامبورگ تصور می‌کردند، (یعنی رشد مجتمع‌های سرمایه ثابت هر چه بزرگ‌تر و ادغام شده‌تر که مدیریت هر چه متمرکزتری می‌طلبد) از اولین انقلاب صنعتی تا رونق درازمدت پس از جنگ دوم جهانی ادامه یافت. اما در این بیست سال اخیر این گرایش وارونه شده و راه عکس طی می‌کند.
از آن به بعد، طرح‌های تکنولوژیک در حمل و نقل و ارتباطات، دست به قطعه قطعه کردن فرآیندهای ساخت و پرداخت و پراکندن واحدهای تولیدی ادغام شده گذشته زدند. هم‌زمان، طبقه کارگر که صفوف آن در کشورهای مادر (متروپل) تا اواسط قرن چندین برابر گشته بود، نه تنها از نظر کمی کاهش یافت، بلکه بخش مهمی از انسجام اجتماعی خود را نیز از دست داد. در مقیاس جهانی، بالعکس، به مرور که صنعتی شدن جهان سوم را فرا گرفت، شمار مطلق طبقه افرایش یافت؛ هر چند به لحاظ نسبی، با در نظر گرفتن این نکته که جمعیت جهانی بسیار سریع‌تر رشد یافته، شمار نسبی طبقه کارگر کمتر شده است. از طرف دیگر، برنامه‌ریزی متمرکز در شرایط محاصره یا جنگی، چه در جوامع سرمایه‌داری و چه کمونیستی، پیش‌رفت چشم‌گیری کرده است. اما در زمان صلح، سیستم اداری کشورهای کمونیستی در برخورد به مساله (تحقق) هماهنگی عوامل تولید در اقتصادهای هر چه پیچیده‌تر ضعف و ناتوانی خود را به وضوح آشکار کرد. امری که خود آن‌چنان سطحی از اسراف را به وجود آورد و موجب چنان روندهایی از فعالیت‌های غیرعقلایی گردید که به وضوح از پدیده‌های مشابه در اقتصاد بازار، در همان برهه زمانی افزون‌تر بود و سرانجام، موجب ظهور نمودهای یک سقوط بالقوه شد. بالاخره این‌که نفس برابری که از جنگ جهانی دوم تا امروز دست کم به ارزشی سخن‌ورانه در حیات عمومی تبدیل شده بود، وسیعاً اعتبار خود را از دست داده و به اصلی تبدیل شده که نه ممکن است و نه مطلوب.
به طور کلی می‌توان گفت که امروزه از نظر عقل سلیم، همه امیدهایی که در گذشته نوعی اعتقاد به سوسیالیسم را تغذیه می‌کردند لاشه‌هایی بیش نیستند. تولید انبوه یادآور گذشته‌های دور است. مالکیت جمعی ضامن زورگویی و عدم کارآیی است. برابری جوهری با آزادی یا بارآوری متناقض است. اما تا چه حد این احکام رایج جنبه قطعی دارند؟ در واقع، هیچ‌کدام از تغییرات عینی که اعتبار سوسیالیسم را دست‌خوش تحول کرده‌اند خالی از ابهام نیست.
اجتماعی شدن نیروهای تولید- که به معنای تمرکز فیزیکی آن‌ها فهمیده می‌شود (یعنی انبوه شدن مجتمع‌های صنعتی و ناحیه‌ای شدن جغرافیایی آن‌ها یقیناً رو به کاهش دارد، اما اگر اجتماعی شدن نیروهای تولید به معنی نوعی رابطه متقابل فنی باشد، یعنی آن مکانی باشد که در آن روند ادغام چندین واحد تولیدی در مرحله نهایی شکل می‌گیرد، در این حالت می‌توان گفت که این مفهوم دامنه‌ای وسیع یافته است. سیستم‌های کارگاهی (مانوفاکتوری) خودکفا، به مرور که شرکت‌های چندملیتی رواج یافته، اهمیت خود را از دست داده‌اند و بدین نحو شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل فراگیر ایجاد شده است که در زمان سن سیمون و مارکس غیرقابل تصور بود.
پرولتاریای صنعتی کارگران یدی معادن و کارخانه‌ها به نحو چشم‌گیری در کشورهای سرمایه‌داری غنی کاهش یافته است و با در نظر داشتن تمایلات کنونی تولید و جمعیت‌شناسی به احتمال قریب به یقین، در مقیاس جهانی، وزن گذشته خود را به دست نخواهند آورد. اما تعداد حقوق‌بگیران که در نیمه قرن، هنوز اقلیتی از جمعیت جهانی را تشکیل می‌دادند، با شتاب بی‌سابقه‌ای رو به افزایش است، در حالی که دهقانان کشورهای جهان سوم از زمین روی می‌گردانند.
در بلوک سوسیالیستی سابق، برنامه‌ریزی آمرانه بی اعتبار شده و از میان رفته است، در حالی که در دنیای سرمایه‌داری، هرگز برنامه‌ریزی موسسات در مقیاس و دورنمای محاسبات خود، بدین سان پیچیده و بلندپروازانه نبوده است، موسساتی که امروز به یمن این برنامه‌ریزی کره زمین را در بر گرفته و خود را در زمان بسط می‌دهند. حتی مفهوم برابری که در همه جا به عنوان مانعی در برابر توسعه اقتصادی مورد لعن و نفرین بود، رفته رفته به مثابه، خواستی قضایی و قاعده‌ای در هدایت امور روزمره بسط یافته است. سرچشمه‌های سوسیالیسم به مفهوم سنتی‌شان، به این سادگی‌ها هم خشک نشده‌اند.
اما این تشخیص ضامن این نکته نیست که این سرچشمه‌ها در آینده موثرتر از گذشته باشند. اعتبار سوسیالیسم را به مثابه بدیل سرمایه‌داری به بوته امتحان گذاشتن، به ظرفیت سوسیالیسم در حل مسائلی بر می‌گردد که سرمایه‌داری در زمان قدر قدرتی تاریخی خود با آن مواجه است. بی تردید، فرهنگ چپ به خاطر سقوط کمونیسم یا بن بست سوسیال دموکراسی غربی، خود را از نظر فکری نباخته است و بدین معنی، شادابی سنت سوسیالیستی کماکان خود را در عرصه‌های گوناگون آشکار می‌کند. گذشته از طیف پیش‌نهادهای مربوط به احیای سوسیالیسم، به نظر می‌رسد که روی دو مضمون، بیش از هر چیز دیگر اتفاق نظر وجود دارد. اولین مضمون بر آن است که سوسیالیسمی که تجربه ظالمانه استالین و سازشکاری سوسیال دموکراسی را پشت سر گذاشته باشد نه بیان الغای ناممکن بازار خواهد بود و نه پذیرش غیرانتقادی آن. در این حالت، اشکال متفاوت مالکیت جمعی بر اصلی‌ترین ابزارهای تولید (یعنی مالکیت تعاونی، متعلق به شهرداری‌ها، مالکیت منطقه‌ای یا ملی) تحت یک کنترل عمومی و مرکزی موازنه‌های اقتصاد کلان با مبادلات بازار ترکیب می‌شود.
جالب‌ترین دریافت در این میان، شاید آن دریافتی است که به واژگون کردن این مفهوم آشنا می‌پردازد که می‌گوید: برآمد آن اقتصادی که هر چه بیش‌تر مبتنی بر اطلاعات است و لذا خواستار لغو نابهنگامی‌هایی است که حفظ اسرار بازرگانی با خود دارد، هر بدیلی را برای سرمایه‌داری منسوخ می‌کند. هدف در اینجا اجتماعی کردن بازار است که قدرت را به تولید‌کنندگان موسسات در رقابت با هم که تکنیک‌ها و هزینه‌های یک‌دیگر را می‌شناسند منتقل کرده و با ضمانت یک درآمد پایه‌ای همگانی، آزادی خانوارها را فراهم می‌کند. مکانیسم‌های برنامه‌ریزی در چنین بازار اجتماعی شده‌ای می‌تواند به انواع گوناگون باشد، اما همگی منجر به نوعی کنترل مرکزی بر سیستم اعتباری می‌گردند.
چنین کنترلی – که در اینجا دومین مضمون اصلی بحث فعلی است- باید به نوبه خود به ارائه دموکراسی بپردازد که مفصل‌بندی آن خیلی بیش‌تر از نمونه‌ای باشد که سرمایه‌داری عرضه کرده است. دموکراسی‌ای که مشوق شرکت در انتخابات باشد، نه موجب بی‌تفاوتی نسبت به آن؛ که از فاصله میان انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان بکاهد؛ که موانع را از سر راه فرآیندهای اجرایی برداشته و آن‌ها را کنترل کند؛ که مراکز اتخاذ تصمیم را تنوع بخشد و بیش‌ترین افراد ممکن را از هر دو جنس شامل گردد. سرانجام البته همه توافق دارند که نیروی اجتماعی لازم برای فعالیت در جهت سوسیالیستی از این نوع، باید در برگیرنده اتحادی از حقوق بگیران باشد که به مراتب از اتحاد کارگران یدی که درک‌های پیشین اساساً بر آن متکی بودند، وسیع‌تر باشد.
حال آنکه اگر این ایده به لحاظ نظری کمابیش پذیرفته شده است، در سطح عملی وضع بدین منوال نیست. امروزه مهم‌ترین انتقادی که به سرمایه‌داری می‌توان داشت این است که سرمایه‌داری آبشخور ترکیب مهلکی از بحران زیست‌محیطی و قطب‌بندی شدن اجتماعی است. نیروهای بازار هیچ راه‌حلی برای این مسائل ندارند. آن‌ها تحت اجبار پروژه خصوصی قرار دارند و منطق‌شان نیشخند زدن به صدماتی است که بر محیط زیست وارد می‌آورند و نیز تحکیم موضع‌شان در رده‌بندی‌های اجتماعی. نتایج عمومی توسعه خود به خودی این نیروها حکم ابطال آشکاری است بر دریافت‌های مکتب اتریشي میزس، هایک، کیرنف، حاکی از آنکه این توسعه نقش CATALLAXIE (یا مبادله صلح‌آمیز و) مفیدی را ایفا می‌کند. در اینجا به خصوص، استدلال موافق با مداخله جمعی و آزادانه1 قابل پذیرش نخواهد بود. در این سطح عالی که در آن حتی سرنوشت کره زمین رقم خواهد خورد، آیا با بازگشت فاتحانه استدلال‌های متعارف سوسیالیسم در جهت کنترل دموکراتیک هدفمند شرایط مادی زندگی رو به رو نیستیم؟ اگر همان‌گونه که روشن‌بین‌ترین تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند، باید انقلابی در محیط زیست در پیش داشته باشیم، که در شاخص بودن (signification) خود، تنها با انقلابات صنعتی و زراعی پیش، قابل مقایسه است، چگونه می‌توان تصور نمود که چنین انقلابی به طریق آگاهانه یعنی برنامه‌ریزی شده تحقق نپذیرد؟ آیا اهدافی که تاکنون نیز دولت‌های ملی و آژانس‌های بین‌المللی به نحوی ضعیف تعیین کرده‌اند، چیزی جز این است؟
پاسخ به این سئوالات به یک معنا بدیهی است. اما به معنای دیگر، این پاسخ به لحاظ سیاسی کماکان مبهم است؛ زیرا ناسازه (پارادوکس) آن جا است که عرصه‌ای که نقد سوسیالیستی اقتصاد سرمایه‌داری امروزه در آن بیش از همیشه برد دارد، در عین حال، جایی است که به سوسیالیسم وظایفي محول می‌سازد که از آن‌چه تاکنون بر عهده داشته و نتوانسته به ثمر برساند به مراتب مشکل‌تر است. مساله هماهنگی، اصلی‌ترین مانع بر سر راه یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده است. چرا که این اقتصاد، همان‌طور که مکتب اتریشي هشدار می‌داد، قادر به برابری کردن با سیستم قیمت‌های بازار به مثابه، سیستمی اطلاعاتی نیست، آن هم در شرایط دشوار کسب اطلاعات. از دید مکتب انتقادی اتریشي، مساله به سادگی از این قرار است که تعداد تصمیماتی که باید اتخاذ گردد آن‌چنان زیاد است و منجر به آن‌چنان پیچیدگی می‌گردد که هر محاسبه مرکزی را ناممکن می‌سازد. حال اگر برنامه‌ریزی سوسیالیستی در سطح هر اقتصاد ملی، در مقابل این مساله شکست خورده است، چطور می‌تواند از پس پیچیدگی‌های بی نهایت یک اقتصاد فراگیر برآید؟ آیا محتمل‌تر نیست که به توان، آن‌صورت که لیبرال‌ها می‌گویند، کمابیش از طریق تنظیمی ویژه به تعادلی زیست محیطی دست یافت؟ تنظیمی که هدف از آن اجتناب از بعضی از اشکال تولید و منع برخی دیگر باشد، نه آنکه بر عکس، مثل چیزی که امروز کمابیش رایج است، با وضع کردن مالیات‌های مربوط به انرژی و یا قوانین مربوط به داروسازی، این اشکال تولید را تجویز کند؟
با وجود این، در چارچوب رایج سرمایه‌داری، چنین راه‌حلی کاملاً غیرعملی است. چرا که مساله مرکزی صرفاً سطح مطلق فزآینده خسارت‌های وارد بر محیط زیست (زیا- سپهرـ biosphere) نبوده، بلکه شامل سهم مسئولیت نسبی اقتصادهای ملی در این خسارت‌ها نیز می‌گردد. فقط مجموعه‌ای از ممنوع کردن‌ها و سهمیه‌بندی‌ها شاید بتواند این مساله را حل کند. به عبارت دیگر، مساله فقط پیش‌گیری نیست، بلکه تخصیص دادن، یعنی برنامه‌ریزی به مفهوم مشخص آن نیز هست. اما تخصیص دادن به طرز اجتناب‌ناپذیری، مساله انصاف را مطرح می‌کند. براساس کدام اصول، می‌توان در بین ملت‌های جهان مصرف مواد سوخت فسیلی را توزیع نمود؟ همین مساله در مورد تفاله‌های مواد هسته‌ای تولید کربن جایگزینی (کلر و فلور و کربن که قشر اوزون زمین را خراب می‌کند)، استفاده از سموم دفع آفات یا بهره‌گیری از جنگل‌ها نیز صادق است. در این زمینه بازار – هر قدر هم که کنترل شده باشد- راه‌حلی ارائه نمی‌دهد. این امر که حداقلی از افراد مرفه، ثروت‌های جهان را تحت تملک زیان‌بار خود در آورده‌اند، بدبختانه با نابودی این منابع همراه است و امکان دست یافتن به پاسخی مشترک علیه خطرهای افسار گسیخته از میان می‌رود.
سوسیالیسم برنامه‌ریزی را نه به مثابه هدفی در خود، بلکه وسیله‌ای برای برقرار عدالت خواسته است. کاملاً منطقی است که تئوری مکتب اتریشي به مثابه منسجم‌ترین و زیرکانه‌ترین مداح سرمایه‌داری، ایده عدالت را حتی شدید‌تر از ایده برنامه‌ریزی رد کند. اما یک پاسخ واقعی، در سطح جهانی دقیقاً اتحاد این دو ایده را الزامی می‌سازد. انقلاب زیست محیطی بدون درک نوینی از مسئولیت‌های مساوات‌گرا ناممکن است.
در عرصه نهادهای نمایندگی به طور اخص نیز تقریباً با همین ناسازه رو به‌رو هستیم. فروکش کردن اشکال دموکراتیک در اصلی‌ترین جوامع سرمایه‌داری هر چه مشهودتر است. دستگاه‌های مجریه، دولت به ضرر مجالس مقننه، قدرت خود را افزایش داده‌اند. گزینش‌های سیاسی با محدود شدن خود، دیگر جذابیت توده‌ای ندارند، به خصوص، مهم‌ترین تغییرات، یعنی آن‌هایی که در رفاه شهروندان موثر است تغییر مکان داده و بازارهای بین‌المللی محول گشته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای مقابله با از دست رفتن جوهر و اقتدار دولت‌های ملی، درمان ضروری، برپا کردن حاکمیت‌های واقعی مافوق ملی است.
اما در اینجا رئالیسم واقعیت سختی را به ما تحمیل می‌کند و آن این‌که هر چه یک اقتصاد وسیع‌تر باشد برنامه‌ریزی آن مشکل‌تر است. هر قدر سرزمین دولتی پهناورتر و جمعیتش فزون‌تر باشد، همان‌قدر برای یک کنترل دموکراتیک نامساعدتر است. امروزه ایالات متحده که قوه مقننه‌اش بی قانون و قوه مجریه‌اش بلوکه شده و کمتر از نیمی از جمعیت در انتخابات شرکت می‌کنند بهترین نمونه آن است و بی‌تردید روسیه فردا نمونه دیگر آن خواهد بود. به این ترتیب می‌بینیم که مقیاس (وسیع) باعث می‌شود که میزان مشارکت شهروندان کاهش یابد، چرا که از یک طرف فاصله‌ای فضا/ مکانی و ساختاری بین دولت مرکزی و انتخاب‌کنندگان برقرار می‌کند و استقلال بوروکراسی خود را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، با امتیاز دادن‌های غیر متناسب به گروه‌هایی که در رده‌بندی اجتماعی منابع مهم را در اختیار دارند و در نتیجه از ارتباط خوب داخلی و وسایل گسترده جهت شکل دادن به افکار عمومی بهره‌مند هستند، هزینه‌های سازمان‌دهی سیاسی به طرز فاحشی افزایش می‌یابد. در عوض، مقیاس (وسیع) به ضرر توده‌هایی تمام می‌شود که در مناطق گسترده پراکنده‌اند و وسایل پر هزینه لازم برای تشکل و مبارزه در اختیار ندارند. امروزه مسیری که به سوی یک دموکراسی کارآمدتر می‌رود از ورای دولت/ ملت می‌گذرد. اما این مسیر این خطر را در خود دارد که طولانی‌تر باشد... در نتیجه نقد سوسیالیستی از دموکراسی سرمایه‌داری، به شکل بسیار حادتری با همان مسائلی روبه رو خواهد بود که امروزه آن را در عرصه‌ای که پروژه سوسیالیستی باید در آن فعالیت می‌کرد تشخیص می‌دهد. در اینجا نیز تصویر دیالکتیک واژگون می‌گردد. یعنی تضادهای سرمایه‌داری مشکلات سوسیالیسم را حل نکرده، بلکه افزایش می‌دهد. اگر این امر برای اصول اقتصادی و نهادهای سیاسی صحت دارد، وضع عوامل اجتماعی چگونه خواهد بود؟ شمار پرولتاریا كلاسیک کارگران صنعتی، به طور مطلق در کشورهای پیش‌رفته و به طور نسبي یعنی به عنوان بخشی از جمعیت جهانی، کاهش یافته است، اما در عین حال، شمار کسانی که زندگی مادی‌شان وابسته به حقوق و دست‌مزدی است که دریافت می‌کنند، به شدت افزایش پیدا کرده، هر چند احتمالاً آن‌ها هنوز اکثریت نوع بشر را تشکیل نمی‌دهند. از دومین جنگ جهانی به بعد، ورود زنان به بازار کار، چه در کشورهای غنی و چه درکشورهای فقیر، مهم‌ترین تغییر در جامعه جهانی، پس از کاهش شمار دهقانان، محسوب می‌شود. این تغییر به نسبت زمانی که جنبش کارگری سنتی در اوج خود بود و صرفاً محدود به یکی از دو جنس می‌گشت، توان بالقوه بشری جهت مخالفت با فرامین سرمایه را که واقعاً جهان‌شمول‌تر گشته کاهش داده است. از طرف دیگر، مهاجرت‌ها اختلاط جمعیت را به مقیاسی رسانده است که از قرن گذشته تا کنون دیده نشده بود. این تحولات عینی چه مبناي واقع‌بینانه‌ای را برای طرح دوباره پروژه سوسیالیستی عرضه می‌کنند؟ در اینجا نیز پاسخ بسیار مبهم است. چرا که اگر تاثیر واضح آن‌ها بسط دادن نیروهای اجتماعی بالقوه‌ای است که آماده‌اند به فراخوان برای بر پایی نظم جهانی دیگری پاسخ دهند، در عین حال، در این نیروها تفرقه نیز ایجاد می‌کنند. حتی در طبقه کارگر کشورهای مادر(متروپل) کمتر از گذشته با هم‌سانی در مشاغل و فرهنگ رو به رو هستیم. اگر آن‌ها را خارج از این صفوف در نظر بگیریم نیز تنوع در همه شئون زندگی، درآمد، شغل، جنس، ملیت و اعتقاد فراوان است. البته بسیاری از این تمایزات درگذشته هم موجود بوده‌اند. با این حال، هسته جنبش کارگری سنتی نسبتاً یک‌دست بود، یعنی اساساً از کارگران یدی تشکیل می‌شد که اکثریت قاطع آنان مرد بودند و در اروپا زندگی می‌کردند. امروز با چیزی مشابه روبه رو نیستیم. فاصله میان یک خیاط کره‌ای، یک روزمزد زامبیایی، یک کارمند بانک لبنانی، یک ماساژ‌دهنده فیلیپینی، یک منشي ایتالیایی، یک معدن‌چی روسي، یک کارگر ذوب آهن ژاپنی، خیلی بیش از آن چیزی است که موقتاً انترناسیونال دوم و سوم توانستند پر کنند؛ حتی اگر بخشی از این کارگران حقوق‌بگیر یک مجموعه مالی- صنعتی باشند. واقعیت نوین حاکی از عدم تقارنی عمیق و بی سابقه در تاریخ میان قدرت تحرک و سازمان‌یابی سرمایه از یک طرف، و تشتت و قطعه قطعه شدن کار از طرف دیگر است. جهانی شدن سرمایه‌داری نه تنها مقاومت‌های علیه حاکمیت سرمایه را به یک‌دیگر پیوند نداد، بلکه بر آن‌ها غالب شده، آن‌ها را متلاشی نمود.
شاید در آینده ظهور عامل اجتماعی نوینی این اوضاع را در برابر چشمان حیرت‌زده، دیگر عوامل تغییر دهد، اما فعلاً تغییر چندانی در این عدم تعادل اسفناک نیروها دیده نمی‌شود. گسترش بالقوه منافع اجتماعی برای (ایجاد) یک بدیل در برابر سرمایه‌داری با کاهش ظرفیت‌های اجتماعی مبارزه در جهت چنین بدیلی همراه شده است.
همه این مشکلات منشاء واحدی دارند. فشار بر سرمایه‌داری در همان عرصه‌ای قوی‌تر است که ظرفیت سوسیالیسم نازل‌تر است. یعنی در عرصه، سیستم جهانی در مجموعه آن. این ضعف سوسیالیسم هم‌واره از همان نخستین امیدهای انقلاب در یک کشور یا حتی در یک قاره یعنی امیدهایی که مارکس و هم عصرانش به آن دامن زده بودند، موجود بوده است. اما در قرن بیستم، جنبشی که به فراتر رفتن از مرزهای ملی افتخار می‌کرد، در مقایسه با سیستمی که هدف جایگزینی آن را داشت، هر چه بیش‌تر عقب نشست، چرا که تمدن سرمایه هم‌واره بیش از پیش بین‌المللی شد. آن هم نه صرفاً در مکانیسم‌های اقتصادی از طریق ورود شرکت‌های چندملیتی، بلکه با نهادهای سیاسی و دم و دستگاه پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و هفت کشور صنعتی. کافی است به عملکرد‌های آن‌چه در گذشته اردوگاه سوسیالیسم بود نظری بیفکنیم تا این تفاوت فاحش را تشخیص دهیم.
حتی امروز نیز شاهد شعله‌های انفجار ملی‌گرایی‌ها درسرتاسر جهان، به خصوص در کشورهای سابقاً کمونیستی هستیم، اما آینده متعلق به مجموع نیروهایی است که در حال پشت سرگذاردن دولت- ملت‌ها هستند. تاکنون سرمایه توانسته است مهم‌ترین این نیروها را جذب و هدایت کند، به حدی که می‌توان گفت در 50 سال گذشته، انترناسیونالیسم اردوگاه عوض کرده است. تا زمانی که چپ نتواند در این عرصه ابتکار عمل را در اختیار گیرد، هیچ خطری سیستم فعلی را تهدید نخواهد کرد.
1 ( LA TAXISیا نظم مصنوعی ساختمان‌گرانه که تئوری مکتب اتریش شدیداً آن را رد می‌کند).