جمهوري هاي نوپيدا و قدرت هاي بزرگ

»بازي بزرگ» پيرامون نفت و گاز در پهنه اي از قفقاز تا آسياي ميانه

نويسنده

Regis GENTE

روزنامه نگار در تفليس

برگردان:
منوچهر مرزبانيان

نشست سران اتحاديه اروپا و روسيه در ميانه ماه مه به موضوع همکاري به منظور تأمين انرژي پرداخت. اتحاديه اروپا که يک چهارم نفت و گاز مصرفي خود را از روسيه وارد مي کند از قدرت يابي مسکو در اين قلمرو نگران است. توافق نامه اي که در تاريخ ۱۲ مه ميان ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه با همتايان ترکمن و قزاق وي بسته شد تائيدي بر واژگوني گرايش است: مسکو که دير زماني با سياست تحميلي قدرت هاي بزرگ در کشيدن لوله هاي نفت و گاز با دور زدن مناطق نفود وي در موضع دفاعي قرار گرفته بود اينک تهاجم را ازسرگرفته است.

«بازي بزرگ» جديد اينک به اوج هيجان خود رسيده است. اينبار برد آن در گرو نفت و گاز است. اما تقاضا براي مواد سوختي به خودي خود توضيحي بر نبردي نيست که قدرت هاي بزرگ به آن تن داده اند تا بر معادن جمهوري هاي پيشين شوروي در آسياي ميانه و قفقاز دست اندازند، که با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ۱۹۹۱ از حيطه تصرف مسکو بيرون آمدند. بدينگونه «طلاي سياه» و «طلاي خاکستري» همچون ابزار کارزاري جلوه مي کنند که به قصد کسب نفوذ براي کنترل مرکز دو قاره بهم پيوسته اروپا و آسيا در گرفته است. با پادرمياني شرکتهاي عمده نفتي* لوله هاي نفت همانند طناب هاي درازي است که به قدرت هاي بزرگ امکان داده هشت کشور تازه استقلال يافته منطقه را به بندرگاه ژئواستراتژيک خود وصل کنند (۱).

«بازي بزرگ»، اصطلاحي که در قرن نوزدهم با رمان کيم نوشته روديارد کيپلينک سر زبان ها افتاد به پيکار قدرت هاي بزرگ براي يافتن نفوذ اطلاق مي شد که بسياري از جنبه هاي آن به آنچه در دنياي امروز مي گذرد مي ماند. داو بازي در آن زمان « سرزمين هائي» بود که «هند» خوانده مي شد و روسيه تزاري بدان چشم طمع دوخته بود (۲). نبرد بر سر آن گوهر تاج و تخت بريتانيا يک قرن به درازا انجاميد و در سال ۱۹۰۷ هنگامي پايان يافت که لندن و سن پترزبورگ با ايجاد سپر حائلي ميان خود يعني افغانستان بر سر تقسيم مناطق نفوذ به توافق رسيدند (۳). اين توافق تا سال ۱۹۹۱ برپا بود. آقاي مرادبک ايمانعلي اف ديپلومات پيشين قرقيز (و پيش از آن ديپلومات شوروي) که مدير موسسه سياست دولتي در بيشکک (قرقيزستان) است شرح مي دهد که «اگر امروز روش ها و انديشه هائي که بنام آنها قدرت ها دست به کار مي شوند ديگرگون گشته، اگر بازيگران همان بازيگران پيشين نيستند، هدف غائي همچنان پا برجاست. مسئله بر سر استعمار آسياي ميانه به اين يا آن شيوه است تا يکي نفوذ ديگري را خنثي کنند. درست است که آنها مشتاق گاز و نفت براي خويش اند اما آنرا چون وسيله اعمال نفوذ خود نيز مي بينند.»

از زمان سقوط اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي کشور هاي تازه استقلال يافته، نفت را وسيله اي براي تأمين بودجه و تقويت استقلال خويش در برابر مسکو يافته اند. شرکت آمريکائي شورون در پايان دهه ۱۹۷۰ به ذخيره هاي نفت تنگيز يکي از بزرگترين معادن جهان که در غرب قزاقستان قرار دارد چشم دوخته بود. در سال ۱۹۹۳ اين شرکت ۵۰% آنرا بدست آورد. در کرانه ديگر بحر خزر حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان در سال ۱۹۹۹ «قرارداد قرن» را با شرکت هاي نفتي بيگانه براي بهره برداري از ميدان نفتي گونچلي- شيراگ- آذري امضاء کرد.

خشم روسيه فروکش نمي کرد: نفت بحر خزر را از چنگ وي بدر آورده بودند. مسکو در مخالفت با باکو آنگاه مسئله نبود وضعيت حقوقي خزر را پيش کشيد که کسي نمي داند که آيا درياچه است و يا دريا. مسکو اميدوار بود که اوضاع با آقاي علي اف بهتر پيش رود تا با سلف وي الوالفضل الچيبه، نخستين رئيس جمهور آذربايجان استقلال يافته که ملي گرائي ضد روس بود و در سال ۱۹۹۳ چند روز پيش از آنکه قراردادهاي مهمي را با کمپاني هاي عمده آنگلوساکسون امضاء کند با کودتائي سرنگون شد. آقاي علي اف، ژنرال پيشين کا گ ب و عضو پيشين دفتر سياسي (پوليت بورو) که پيچ و مهره هاي نظام شوروي را با باريک بيني مي شناخت پنهاني مذاکراتي را با شرکت هاي نفتي روسي آغاز کرده بود تا زمينه تفاهمي با مسکو بيابد. لوک اويل ۱۰% کنسرسيوم گونچلي- شيراگ- آذري را بدست آورد. شرق و غرب ربودن معادن ناحيه از چنگ يکديگر را آغازکردند.

در سال هاي دهه ۱۹۹۰ ايالات متحده براي توجيه رخنه خويش در حوزه خزر برآورد ميزان ذخيره هاي مواد سوختي را که اين بحر در خود جاي داده است بيش از آنچه بود وانمود ساخت و از ۲۴۳ ميليارد بشکه نفت سخن به ميان آورد. يعني اندکي کمتر از حجم منابع عربستان سعودي! بازگشت به خرد ورزي: امروز برآورد مي شود که ذخيره هاي نفتي اين درياچه ۵۰ ميليارد بشکه و ذخيره هاي گازي آن ۹ هزار ميليارد متر مکعب باشد، يعني ميزاني برابر ۴% تا ۵% ذخيره هاي جهان. به قول ستيو لوين روزنامه نگار آمريکائي که اين مسائل را از آعاز دهه ۱۹۹۰ پيگيري کرده اگر ايالات متحده به چنين لاف و گزاف کلاني دست يازيد از آنرو بود که «مي خواست به هر قيمتي که شده خط لوله باکو - تفليس- جيهان را بسازد. براي تحقق چنين هدفي دست به هرکاري زد ... مطلب آن بود که جلو توسعه نفوذ شوروي را بگيرد يا آنرا دشوار تر سازد. نمي دانم تا چه اندازه ميدانستند که مبالغه مي کنند. (۴)»

زمانه اي که با حضور نظامي آمريکا و زنجيره اي از « انقلاب هاي رنگين » زيرورو شده است، مسکو جناح هاي مدافع خود را تقويت مي کند

اين بازي نفوذ دور برداشته است. بدنبال سؤ قصدهاي ۱۱ سپتامبر و براي حمايت از «جنگ عليه تروريسم» در افعانستان نظاميان آمريکائي به سرزمين هاي اتحاد جماهير شوروي پيشين گام نهاده اند. واشنگتن با رضايت روسيه اي تضعيف شده پايگاه هائي را در قرقيزستان و ازبکستان برپا کرده و قول داده بود که به مجرد آنکه قانقارياي اسلامي ريشه کن شود از آن ها بيرون برود. لوتز کلومن خبرنگار پيشين جنگ عقيده دارد که «بوش از اين اردو کشي عظيم در آسياي مرکزي بهره جسته است تا کار پيروزي عليه روسيه در جنگ سرد را تمام کند، جلوي نفوذ چين را بگيرد و گره خفه کننده اي برگردن ايران بيافکند (۵)».

واشنگتن همچنين نقش سرنوشت سازي را در «انقلاب هاي رنگين» گرجستان (۲۰۰۳)، اوکراين (۲۰۰۴) و قرقيزستان (۲۰۰۵) بازي کرده که هرکدام ناکامي و شکست سهمگيني براي مسکو به بار آورده است (۶). برخي از خودکامگان منطقه که از واژگوني پياپي حکومت ها به هراس افتاده بودند از ايالات متحده روي گرداندند و خود را به روسيه و چين نزديک ساختند. به تدريج از زماني که پکن خود را وارد امور آسياي ميانه کرده و اروپا در پي جنگ گاز ميان روسيه و اوکراين در ژانويه ۲۰۰۶ طرح هاي دست اندازي خود به «طلاي خاکستري» بحر خزر را شتاب بخشيده، در واقع بازي پيچيده تر شده است. نفت، امنيت، جنگ نفوذ و نبردعقيدتي: بايد در همه اين زمينه ها قمار کرد تا بتوان از معرکه «بازي بزرگ» سر بسلامت در برد.

در اين زورآزمائي روسيه در آغاز برتري مسلمي داشت. در سال ۱۹۹۱ تمام خطوط لوله اي که به کشورهاي تازه استقلال يافته امکان انتقال مواد سوختي مي داد در اختيار وي بود. اما کارگزاران دستگاه حزب که تازه رئيس جمهور شده بودند مي کوشيدند که فقط به روسيه اتکا نکنند. از زمان سقوط اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نيم دوجيني از خطوط لوله اي که کشيده شده است از سرزمين برادر بزرگ نمي گذرند. مسکو بدينسان سيطره سياسي و اقتصادي خود را از دست داده است.

نمونه ترکمنستان نمايانگر روابط روسيه با تيول هاي پيشين خويش است. از ۵۰ مليارد متر مکعب گازي که اين کشور در سال ۲۰۰۶ بهره برداري کرده، ۴۰ ميليارد متر آن را به مسکو فروخته زيرا گزينه ديگري نداشته است. اگر از خط لوله کوچکي بگذريم که در سال ۱۹۹۷ گشايش يافت تا گاز استخراج شده را به ايران برساند، اين کشور فقط داراي خط لوله گازي ديگري است بنام کاک- ۴ که به روسيه کشيده شده. در آوريل سال ۲۰۰۳ ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه توانست همتاي ترکمن خود سفرمراد نيازاف را (که در پايان سال ۲۰۰۶ درگذشت) وادار سازد تا قرارداد بيست و پنح ساله اي براي عرضه سالانه ۸۰ ميليارد متر مکعب به بهاي ناچيز ۴۴ دلار در ازاء هر هزار متر مکعب امضاء کند. چيزي نگذشت که عشق آباد کوشيد از اين شرايط سر باز زند و به اين منظور انتقال گاز را قطع کرد. در زمستان سال ۲۰۰۵مسکو به پرداخت ۶۵ دلار گردن نهاد زيرا به ويژه براي عرضه گاز ارزان به مردم روسيه ناگزير از خريد آن از ترکمنستان بود. در سپتامبر ۲۰۰۶ گازپروم قدم از آنهم پيشتر گذاشت و با عشق آباد قراردادي امضاء کرد که به موجب آن متعهد شده است طي سال هاي ۲۰۰۹- ۲۰۰۷ براي همان حجم گاز ۱۰۰ دلار بپردازد. زيرا پنچ ماه پيش از آن، در ماه آوريل، ديکتاتور درگذشته ترکمن با هو جين تائو سندي را امضاء کرده بود که به موجب مفاد آن ترکمنستان مي بايد از ابتداي سال ۲۰۰۹ سالانه ۳۰ مليارد متر مکعب گاز طبيعي به مدت سي سال به چين عرضه کند و يک خط لوله گازي به طول ۲ هزار کيلومتر براي انتقال آن بکشد. از همين رو گازپروم ناچار نرخ هاي خود را بالا برد.

آيا عشق آباد مي خواهد بازار گرمي کند؟ آقاي قربانقلي بردي محمداف در ماه آوريل گذشته در بازگشت از نخستن بازديد رسمي خويش از مسکو در مقام رئيس جمهوري، از کمپاني شورون دعوت کرد در توسعه بخش انرژي ترکمنستان مشارکت جويد. سلف وي هرگز جرأت نکرده بود که پاي يک کمپاني عمده بين المللي را به ميان کشد. از سوي ديگر وي به قدم پيش گذاشتن هاي اروپا در راه ايجاد دالان گذار از خزر هم «نه» نگفته بود. شايد اين امر، تهديد به کشاندن غربي ها به بازي خود، براي دريافت بهائي بيشتر از شرکت گازپروم باشد که در واقع گاز را به بهائي بيش از ۲۵۰ دلار به کشورهاي اروپائي مي فروشد.

به نظر آرکادي دوبنوف روزنامه نگار روسي «روسيه مي خواهد به ترکمن ها نشان دهد که حاضر است براي آنها کارهاي زيادي بکند. مسکو اميدوار است بتواند رهبران اين کشور را از همکاري با چيني ها و غربي ها منصرف سازد.» اين کارشناس جامعه کشورهاي مستقل نتيحه مي گيرد «پيکاري که روس ها بايد عليه ترکمنستان پيش ببرند ثابت مي کند که ديگر روسيه از توانائي مطلق در جمهوري هاي پيشين شوروي سخت دور افتاده و اکنون عملگرائي اقتصادي آقاي پوتين و اطرافيان وي است که [بر ديگر گزينه ها] مي چربد»، همان عملگرائي که بازده هم دارد.

آقاي پوتين در جريان بازديدي يک هفته اي از آسياي ميانه در تاريخ ۱۲ ماه مه گذشته با همتايان ترکمن و قزاق خود توافق نامه اي را براي احياء خط لوله گازي کاک- ۴ و کشيدن خط لوله ديگري به قصد رساندن گاز ترکمنستان به روسيه امضاء کرد. رئيس جمهور روسيه به اضطرار به ترکمن باشي سفر کرد تا اين توافق نامه را درست هنگامي به چنگ آورد که رقيبان وي همزمان کنفرانس سراني در کرکووي در لهستان ترتيب داده بودند که شماري از کشورهاي واقع در کناره روسيه اميدوار بودند بتوانند طي آن طرح هاي ايجاد خط لوله هاي معارضي را براه اندازند. رئيس جمهور قزاق حتي ناچار شد براي پيشواز از آقاي پوتين از رفتن به آنجا چشم پوشي کند. چگونه کرملين توانست به هدف هاي خود دست يابد؟ چنين مي نمايد که روسيه حجت هائي در دست داشته باشد که هنوز و بي ترديد وي را ديري در جمع قدرت هاي بزرگ در مقام تواناترين قدرت در آسياي ميانه باقي بگذارد. ناچار جاي آن است که پکن و بروکسل در باره طرح هائي براي تأمين نيازهاي گازي خود از آسياي مرکزي نگران باشند.

مي توان به روش روسيه ايراد گرفت که غالبا خشن است. اروپائيان بحران گاز ميان مسکو و کيف در سال ۲۰۰۶ را اين چنين دريافتند (۷). شبح قطع عرضه گاز بر قاره کهن که يک چهارم گاز مصرفي خود را از روسيه وارد مي کند سايه افکنده است. با اينهمه جروم گييه نويسنده گزارشي در باره جنگ بر سر گاز در سال ۲۰۰۶ با تعديل چنين برداشتي مي گويد که اين بحران ها «بيشتر بازتاب پيکارهائي است که در پشت صحنه ميان جناح هاي قدرتمند در صحن کرملين يا در اوکراين جريان دارد تا استفاده سنجيده از "سلاح انرژي" (۸).»

روسيه نخستين توليد کنند گاز و دومين توليد کننده نفت جهان آسودگي مالي خود را بازيافته است و به ابتکارات استراتژيکي دست مي زند. در ماه مارس گذشته اين کشور قراردادي با بلغارستان و يونان براي ساختن خط لوله بورگاس- الکساندروپليس به امضا رساند که رقيبي براي خط لوله باکو - تفليس- جيهان به شمار مي آيد و علاوه بر آن نخستن تأسيسات در سرزمين اروپا است که روسيه در اختيار دارد. در همان حال نفت خام از اين پس در خط لوله باکو - تفليس- جيهان به طول ۱۷۶۰ و گاز در خط لوله باکو- تفليس- ارزروم جاري است. شاهرگ حياتي نفوذ غرب در اتحاد جماهير شوروي پيشين به کار افتاده است. چنين نفوذي نخستين نشانه هاي سياسي خود را آشکار مي سازد.

به نظر مي رسد که از امسال گرجستان اندکي کمتر به گاز روسيه وابسته باشد که تا يکسال پيش تنها منبعي بود که مي توانست نيازهاي گازي خود را از آنجا وارد کند. بدينگونه باري که روس ها با افزايش چشم گير بهاي گاز بر دوش اين کشور نهادند و طي دو سال بهاي گاز وارداتي را از ۵۵ دلار به ۲۳۰ دلار رساند آنچنان اثري بر اقتصاد گرجستان نگذاشت که مسکو انتظار مي داشت. ميزان گازي که بعنوان عوارض عبور خط لوله باکو - تفليس- ارزروم عرضه مي شود و نيز سهميه گاز وي از همين خط لوله که ترکيه به بهاي دوستانه واگذار مي کند روي هم رفته اين کشور را قادر ساخته است به قيمت ميانگين پذيرفتني دست يابد (۹).

براي مسکو بدتر آنکه تلاش براي تحميل افزايش قيمتي به همان اندازه به آذربايجان به اميد آنکه بر بهاي محموله ها به مقصد تفليس اثر بگذارد خشم الهام علي اف را برانگيخته است. به اعتقاد لوين «همه اينها دليلي است بر اينکه به يقين خط لوله باکو - تفليس- جيهان (همانند خط لوله باکو - تفليس- ارزروم) تا چه اندازه بزرگترين پيروزي آمريکا در پانزده سال اخير در سياست بين الملل به شمار مي رود. اين امر توفيقي است در به " تنگنا کشاندن " روسيه و پشتيباني از استقلال جمهوري هاي قفقاز ». اين خطوط لوله از يک سو امکان راه اندازي طرح دوگانه اي به منظور متنوع ساختن منابع تأمين سوخت را ميسر ساخته و از سوي ديگر به ايالات متحده و اروپا فرصت کشاندن کشورهاي نو استقلال يافته ناحيه به سوي اردوگاه سياسي خود را ارزاني داشته است.

طرح نخست به احداث «سيستم ترابري قزاقستان- خزر » به منظور بيرون کشيدن نفت از منابع کاچاگان، بزرگترين معدن کشف شده جهان در سي سال اخير اختصاص يافته است. استخراج از اين معدن مي بايد در پايان سال ۲۰۱۰ آغاز گردد و سهامداران کنسرسيوم بهره بردار، متشکل از شرکت هاي عمده نفتي غرب (۱۰) در نظر دارند ۲/۱ تا ۵/۱ مليون بشکه توليد روزانه اين منبع را از مسيري در جنوب غربي کشور که از بحر حزر مي گذرد انتقال دهند. به علت مخالفت روسيه و ايران، گذار خط لوله از بستر دريا بکلي منتفي است. از اينرو ناوگاني از کشتي هاي نفتکش ميان قزاقستان و آذربايجان در تردد خواهند بود که در آنجا يک پايانه نفتي اين «سيستم» را به خط لوله باکو- تفليس- جيهان خواهد پيوست. با احداث چند تلمبه خانه اضافي و استفاده از فرآورده هاي شتاب دهنده جريان نفت خام در لوله ها بايد بتوانند ظرفيت اين خط لوله را از ۱ ميليون بشکه در روز به ۸/۱ ميليون بشکه برسانند.

طرح دوم در باره «طلاي خاکستري» که هنوز چندان قوامي نگرفته، احداث «دالان گذار از خزر» به قصد انتقال گاز قزاقستان و ترکمنستان به اروپاست. آقاي فوزي بن سارا مشاور انرژي کميسيون اروپا تصريح مي کند که «سخن از "گذرگاه" است و نه "خط لوله". پيشنهاد مي کنيم که به راه حل هائي بيانديشيم که فن آوري هاي بديلي را جايگزين سازد، مانند ترغيب سرمايه گذاري ها براي توليد گاز طبيعي مايع شده در ترکمنستان که آنگاه مي توان با کشتي به باکو حمل کرد.» اين کارمند بلند پايه تصريح دارد که اتحاديه اروپا ميل ندارد بازيگر اين «بازي بزرگ» بشود. «تقاضاي براي سوخت تنها رهنمون اتحاديه است. به زودي به ۱۲۰ تا ۱۵۰ ميليارد متر مکعب گاز در سال نياز خواهيم داشت. هدف آن است که اين حجم اضافي را بيابيم و منابع تأمين سوخت خود را متنوع سازيم. موضوع فقط همين است. راه حل هائي که خواهيم يافت مکمل راه حل هاي است که هم اکنون هم وجود دارد.»

در عوض خط لوله بزرگ استراتژيک ديگري که واشنگتن مشوق آن است بخت اندکي دارد که تحقق يابد. اين خط لوله که قرار بود در مسير ترکمنستان – افغانستان - پاکستان – هند ساخته شود همان خط لوله مشهوري است که ايالات متحده درنيمه دوم سال هاي ۱۹۹۰مي خواست به وسيله شرکت نفتي آمريکائي يونوکال با طالبان بکشد. پروفسور اجاي کومار پاتنيک، کارشناس روسيه و آسياي ميانه در دانشگاه جواهر لعل نهرو در دهلي نو عقيده دارد که « از ديدگاه امنيتي با بازگشت طالبان به افغانستان اين طرح نارسائي هاي فراواني در بردارد. از سوي ديگر بسياري از خبرگان بر آنند که حجم منابع ترکمنستان را به درستي ارزيابي نکرده اند.»

واشنگتن مدافع کشيدن خط لوله ترکمنستان- افغانستان- پاکستان – هند بود تا هم ايران را در انزوا بگذارد و هم روسيه را در آسياي ميانه تضعيف کند. از اين پس ايالات متحده در فکر آن هم هست که افغانستان را به همسايگي خويش بپيوندد و در همان حال سوختي را که براي گرم کردن مردم و راه اندازي اقتصاد خود نياز دارد به وي عرضه کند که تضميني براي ثبات کشور است. با اين هدف وزارت خارجه آمريکا در سال ۲۰۰۵ تقسيم بندي خود از آسياي جنوبي را ساماني ديگر داد تا اين خطه را با آسياي ميانه درهم آميزد و ايجاد مناسباتي در همه سطوح را در گستره اي ميسر سازد که آنرا «آسياي ميانه کلان» ناميده است.

انرژي يکي از بردار هاي بنيادين روابط داخلي در اين ناحيه است. از اينرو شماري از طرح هاي نيروگاه هاي آبي مولد برق، مثلا در تاجکستان، به برق رساني در شمال افعانستان اختصاص يافته است. اما مفهوم کلي [ادغام جغرافيائي] چنگي بدل نمي زند. مشخصا دهلي نو که خود را دور از آسياي ميانه مي يابد در پيوستن به طرح احداث خط لوله ترکمنستان- افغانستان- پاکستان – هند ترديد دارد. اين کشور طرح پيشنهادي ايران براي ايجاد خط لوله گاز ايران – پاکستان - هند را دلرباتر مي يابد، هرچند مصوبه قانوني ايالات متحده درباره مجازات ها عليه ايران و ليبي که واشنگتن به وسيله آن هر شرکتي را که در صنايع نفت و گاز آندو سرمايه گذاري کند تنبيه مي کند، وي را از برداشتن گامي در اين جهت برحذر مي دارد.

آقاي محمدرضا جليلي کارشناس ايراني روابط بين الملل آسياي ميانه تصديق کرده که «ايران بازنده بزرگ "بازي بزرگ" است. نه فقط خطوط لوله نفتي سر زمينش را دور مي زنند بلکه هيچکس نمي تواند در ايران سرمايه گذاري کند. اما درست همين سرمايه هاست که کشور بدان نياز دارد. تأسيسات نفتي کشور در سال هاي دهه ۱۹۷۰ ساخته شده و کهنگي آنها دولت را وادار کرده است ۴۰% مصرف بنزين کشور را وارد کند؛ ايران نتوانسته است به کاوش در بخش متعلق به خود در بحر خزر بپردازد و نيز از ظرفيت هنگفت گازي بالقوه خود بهره برداري بهينه اي کند». در حالي که توليد کنندگان مواد سوختي آسياي ميانه آرزوي ايجاد مسيري را در سر مي پرورانند که از جنوب بگذرد، تعارضي در کنار گذاردن تهران از «بازي بزرگ» بچشم مي خورد. آقاي آرنو بروئياک مدير اروپاي مرکزي و آسياي قاره اي شرکت توتال تشريح مي کند که «چنين مسيري مي تواند اقتصادي تر و از لحاظ فني بسيار ساده باشد. ما پيرو منطق گونه گون ساختن راه هاي صادرات خويش هستيم. در اين چهارچوب، ما مسير جنوب را برگزيده ايم، بيشتر از آنرو که نزديکترين منطقه مصرف به بحر خزر شمال ايران است.»

به اين دليل نزديک شدن به سازمان همکاري شانگهاي (۱۱) بر چنين زمينه اي به عقيده آقاي محمد رضا جليلي نمودار «کمر بند نجات سياست ايران در آسياي ميانه است. تهران بدينوسيله مي تواند رشته هاي پيوندي با آسيا و مشخصا با چين بوجود آورد و در زورآزمائي با ايالات متحده پرتوان تر به ميدان آيد».

آقاي تري کلنر کارشناس چين و آسياي مرکزي تشريح مي کند که در اين «بازي بزرگ» چين هم سه هدف را دنبال مي کند: «نخست تأمين امنيت خود به خصوص در استان ترک زبان گزينژيانگ که با آسياي ميانه هم مرز است؛ دوم همکاري با همسايگانش به قصد جلوگيري از اهميت يافتن زياد قدرت بزرگ ديگري در فضاي آسياي ميانه؛ و سرانجام [تضمين] عرضه مواد انرژي زا.» از چند سال پيش در باره خريد دارائي هاي نفتي فراوان پکن از آسياي ميانه بسيار قلمفرسائي کرده اند. چين حتي در دسامبر ۲۰۰۵ يک خط لوله نفتي را افتتاح کرد که آتاسوو در قزاقستان را به آلاشانکو در گزينژيانک مي پيوندد. آقاي کلنر خاطرنشان مي سازد که «نخستين قرارداد نفتي در آسياي مرکزي را پکن در سال ۱۹۹۷ امضاء کرد. چين در برنامه هاي خود چشم انداز بلند مدتي دارد. اين کشور توانسته است بنياد هاي استواري را در آسياي ميانه برپا سازد که امروز ثمره آنرا دريافت مي کند.»

در کشوري که از نرخ رشد سالانه ۱۰% برخوردار است اين التهاب خريد را فقط نياز به سوخت دامن نزده، بلکه به نظر آقاي کلنر همچنين نشانگر بينش ژئوپوليتيک نيز هست. «با همه آنکه عرضه و تقاضاي نفت جهاني شده است، چين به همه امور از دريچه بازار نمي نگرد. اين کشور براي تضمين امنيت خويش از لحاظ انرژي آنچنان ذخاير و خطوط لوله اي را طالب است که بطور مستقيم نفت مورد نياز را براي وي فراهم آورند. اما اين همه گران تمام مي شود. حال آنکه مطلب اساسي، تعادل جهاني عرضه و تقاضا به منظور تثبيت قيمت هاست. پکن براي منفعت خاص خود هم که شده بايد بي آنکه لزوما به تأمين مستقيم نيازهاي خود بيانديشد بيشتر سهمي در رسيدن به اين تعادل بر عهده گيرد. »

جمهوري هاي پيشن شوروي براي تحکيم استقلال اقتصادي و سياسي خويش از رقابت ميان قدرت هاي بزرگ بهره مي گيرند

براي چيني ها سرمايه گذاري در آسياي ميانه شيوه اي براي رخنه کردن در امور منطقه نيز هست تا چنانکه خود مي گويند سهمي در تضمين امنيت آن ادا کنند. پکن در سازمان همکاري شانگهاي خود را متعهد ساخته است تا کشور هاي عضو را بر محور مضمون هائي گرد آورد که براي وي ارزش فراواني دارند مانند نبرد عليه تروريسم يا همکاري در زمينه هاي اقتصادي و انرژي. علاوه بر آن اين سازمان مجموعه به هم پيوسته اي را پديد آورده که در صورت بي ثباتي منطقه و يا چنانچه ايالات متحده به چنان نفوذي دست يابد که تهديدي براي قدرت هاي مستقر بشود مستعد آنست که همبستگي استواري را به نمايش بگذارد. بدينسان موج «انقلاب هاي رنگين» که از سال ۲۰۰۳ در فضاي شوروي پيشين براه افتاده سازمان مزبور را در موضعي قرار داده است که بطور مشخص تري عليه واشنگتن موضع گيري کند. براي نمونه در ماه ژوئيه ۲۰۰۵ شش عضو اين سازمان از تاشکند پشتيباني کردند که در بستن پايگاه هوائي نظامي آمريکا در کارشي خان آباد که در چهارچوب عمليات افغانستان گشوده شده بود اصرار مي ورزيد. ديگر هيچ تفنگدار آمريکائي عملا در خاک ازبکستان وجود ندارد.

در حقيقت «بازي بزرگ» به کار جمهوري هاي آسياي ميانه و قفقاز رونق بخشده است که داو خود را بر سر رقابت ميان قدرت هاي بزرگ نهاده اند. جمهوري هاي اين خطه در اين بازي همانقدر که بتوانند به اين يا آن قدرت «نه» بگويند تا به سوي پايتخت بزرگ ديگري روي آورند اندکي بر استقلال خويش مي افزايند. گونه اي آزادي که در بيشتر موارد به خصوص به گزينش وابستگي خويشتن مي توان آنرا تعبير کرد. بدينسان هنگامي که قزاقستان دروازه هاي اقتصاد خود را به روي جهان مي گشايد، ازبکستان هر روزني را به خارج مي بندد؛ و در حالي که گرجستان تا به آخر با ورق آمريکا در دست بازي مي کنند، ترکمنستان عميقا به واشنگتن بدگمان است. فراسوي همه اين اختلاف ها، «بازي بزرگ» راهي پيش پاي اين جمهوري ها مي گذارد تا کمتر ناگزير از پيمودن مسيري باشند که يکي از قدرت هاي مسلط ناچارشان مي کند. مثلا چنانچه بحث و گفتگو هاي دموکراتيک غرب مايه گزندي به منافع رهبران آسياي ميانه و يا قفقاز باشد، آنها مي توانند همواره به اين مسائل پشت کنند بويژه آنکه پکن يا مسکو که در اين باره چندان سختگير نيستند دم دست اند ...

ناگفته نماند واشنگتن يا بروکسل هم هميشه سخت نمي گيرند. غالبا ملزومات استراتژيک آنها را به سمتي ميراند که حقوق بشر را به رده دوم عقب رانند، امري که ارزش هاي معروف به «غربي» را بسيار از اعتبار مي اندازد، همان ارزش هائي که قدرت هاي منطقه اي آنها را به چيزي جز يک سلاح عقيدتي نمي گيرند. رهبران اين جمهوري ها از سال ۲۰۰۳ ماه هاي پياپي هريک براي خاموش ساختن منتقدان در باره اسلوب خاص شان، اسلوبي «شرقي»، براي برپاي داشتن دموکراسي در کشور خويش سخن صيقل مي دهند. البته تا اسلوبشان به ثمر بنشيند فساد همچنان بر «بازي بزرگ» فرمان مي راند: با اينهمه بخش عمده گنجينه نفت و گاز که ثروت ملي به شمار مي رود اين چنين از دسترسي و نظارت دموکراتيک مردم اين کشورها دور است.

* اين شرکت ها که پيشتر به هفت خواهران (عنوان کتاب آنتوني سمپسون: کمپاني هاي نفتي و جهاني که آنها شکل مي دهند، انتشارات وايکينگ، نيويورک، ۱۹۷۵) معروف بودند پس از ادغام هاي پياپي اينک عبارتند از: اکسون موبايل، رويال داچ شل، بريتيش پتروليوم، توتال، شورون، کونوکو فيليپس. (م)

پاورقي ها

١- مقاله هاي ويگن چتريان «"بازي بزرگ" نفتي در گذرگاه قفقاز» و «آسياي ميانه، پايگاه پشت جبهه آمريکائي» را به ترتيب در شمار ه هاي اکتبر ۱۹۹۷ و فوريه ۲۰۰۳ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد. ٢- نظريه قلب سرزمين ها را به هالفورد جان مک کيندر (۱۹۴۷- ۱۸۶۱) مديون هستيم. اين بنيانگذار ژئوپوليتيک معاصر، کره خاکي را چون مجموعه اي در مي يافت که در مدار دوقاره بهم چسبيده آسيا و اروپا، يعني قلب ديگر سرزمين ها مي گردد. براي سيطره يافتن بر جهان بايد بر اين « محور جغرافيائي گيتي» چيرگي يافت. مکيندر روسيه را به جهت وضعيت جغرافيائي آن ارباب قلب سرزمين ها مي انگاشت که برتري استراتژيکي بر بريتانياي کبير، قدرت دريائي آن زمان مي داشت.

۳- درباره «بازي بزرگ» نگاه کنيد به پيتر هوپکيرک، بازي بزرگ، تأملي در دستگاه سري در آسياي مرکزي، اتنشارات دانشگاه اکسفورد، نيويورک، ۱۹۹۱. براي يک فشرده موجز نگاه کنيد به بوريس آيزنبوم، جنگ ها در آسياي ميانه، کارزار کسب نفوذ، نفت، اسلام گرائي و مافيا، ۲۰۰۴-۱۸۵۰، انتشارات گراسه، پاريس، ۲۰۰۵.

۴- در اکتبر آينده وي کتابي تحت عنوان نفت و شوکت: دنبال امپراتوري و مکنت رفتن در بحر خزر، انتشارات راندوم، نيويورک، ۲۰۰۷.

۵- «نفت و "بازي بزرگ" تازه»، در نشريه دي نيشين، نيويورک، ۱۶ فوريه ۲۰۰۴.

۶- مقاله ويگن چتريان « آنزمان که نخبگان قديم خود جايگزين خود مي شوند » را در شماره اکتبر ۲۰۰۵ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد.

۷- مقاله ويگن چتريان «"انقلاب نارنجي" رنگ مي بازد» را در شماره سپتامبر ۲۰۰۶ لوموند ديپلوماتيک مطالعه فرمائيد.

۸- ژروم گيه، «گازپروم، شريکي پيش بيني پذير: بازخواني بحران هاي انرژي ميان روسيه و اوکراين و روسيه و روسيه سفيد»، در روسيه، کشورهاي تازه استقلال يافته، بينش ها، شماره ۱۸، موسسه روابط بين المللي فرانسه مارس ۲۰۰۷. براي مطالعه بينشي خلاف آن نگاه کنيد به کريستف الکساندر پايار، «گاز پروم، دستور العمل براي يک خودکشي انرژي انگيخته» در روسيه، کشورهاي تازه استقلال يافته، بينش ها، شماره ۱۸، موسسه روابط بين المللي فرانسه، مارس ۲۰۰۷.

۹- نگاه گنيد به «گرجستان مي کوشد وابستگي نياز هاي انرژي خود در برابر روسيه را کاهش دهد»، بولتن صنعت نفت، پاريس، ۸ فوريه ۲۰۰۷.

١۰- سهامداران اژيپ کا سي او عبارتند از کشورهاي تازه استقلال يافته (۵۲/۱۸%)، اکسون موبيل (۵۲/۱۸%)، شل (۵۲/۱۸%)، توتال (۵۲/۱۸%)، کونوکو فيليپس (۲۶/۹%)، شرکت ملي نفتي قزاق کازموني گاز (۳۳/۸%)، اينپکس (۳۳/۸%)، ۱۱- سازمان همکاري شانگهاي در سال ۱۹۹۶ به نام «گروه شانگهاي» پديد آمد. امروز اين سازمان شش عضو (چين، قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان، روسيه، تاجکستان) و چهار ناظر (هند، ايران، مغولستان، پاکستان) دارد. در ايالات متحده اساسنامه اين سازمان را رد کرده اند.