بحرانها و تضادهای سرمايه داری

تتبع و نگارش: طارق پيکار

«. . . پس، جنگ برای سرمايه داری فرورفته در بحرانِ اضافه توليد سرمايه تنها يک دريچهء

 اطمينان نبوده، بل که تا حدودِ معينی يگانه راه حل و ضرورتی اجتناب ناپذير است.»

تذکارِ نکته های تاريخی،

 از نظرِ تاريخی، در مقطعی که بورژوازی برضدِ مناسباتِ فيودالی و بقايای فيوداليزم در قارهء اروپا مبارزه ميکرد، مبارزهء آن نی تنها برای کسبِ آزادی ابتکار فردی در عرصهء اقتصادی بود، بل که به خاطر عملی ساختن نقش فرد در زمينهء سياسی نيز به شمار ميرفت. اين طبقه برای ساختنِ دولتی نبرد ميکرد که به خواستها، نيازها و ضرورتهای آزادی ابتکار اقتصادی فرد پاسخ دهد، ابتکاری که جهت و مضمون آن توسط رقابت آزاد و ابتکارهای فردی تعيين ميشد. دموکراسی بورژوايی به اين خواست پاسخ ميداد. بناً، دوران اعتلای بورژوازی دورانی بود که دموکراسی بورژوايی به عنوانِ رژيمی سياسی مورد توجه جوامع اروپايی واقع شد.

با تکامل تدريجی و رشد و توسعهء اقدامها و ابتکارهای فردی در توليد، جامعهء بورژوايی اروپا توانست زنده گی اقتصادی را رقم زند. اساسِ اين روند مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و تصاحب فردی محصول کار بوده، آزادی و برابری فروشنده و خريدار جوهر و ذات روابط ارزش و مناسبات توليد کالا را تشکيل ميدهد. افرادی که صاحب نيروهای مولد اند چون که آن ها ابتکارهای خصوصی شان را در زمينهء اقتصادی آزادنه تکامل ميبخشند و نتايج آن را آزادنه کسب ميکنند، ميبايستی به همان نسبت، رقابت برای تعيين حرکت سياسی دولت را نيز آزادانه تضمين نمايند. چنانکه، مضمون نخستين دستاورد سياسیِ بورژوازیِ تازه به دوران رسيده، همانا پذيرفتن مالياتی بود که مورد تأييد نماينده گان مجلس قرار ميگرفت.

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت، که همه چيز مانند مالکيت آزاد ميتواند مورد بحث و رقابت قرار گيرد، تا به اين ترتيب تعادل قيمتها در بازار تأمين شود. مالکيت آزاد حتی تلاش نمود در عرصهء سياسی خواستهای فردی را از طريق هماهنگ ساختن منافع همگون و وانمودساختنِ منافع فردی به عنوان منافع جمعی، متحقق سازد.

همان بود، که دموکراسی بورژوايی به حيثِ روساختِ سياسی توليدِ کالايی زاده شد و به مثابهء سيستمی که در آن قدرت سياسی مختصِ سرمايه دار است (در واقعيت امر ديکتاتوری بورژوايی) مطرح گرديد. واژهء ديکتاتوری در اين جا، انحصارِ قدرت سياسی در دست گروههای مختلفِ بورژوايی را افاده داده، با مفهومِ مصطلح آن يعنی استبداد و سرکوب رژيمهای ارتجاعی نبايد يکی گرفته شود. دموکراسی بورژوايی، از آن جهت ديکتاتوری بورژواييست که در چارچوبِ منافع و مصالح اين طبقه سازماندهی شده و خطوط کُلی سياسی دولت، صرف نظر از شکلِ حکومتی و نهادهای قانونی، توسط بورژوازی تعيين ميگردد.

هم زمان با اضمحلالِ نهادهای نظامی، قضايی و اداری فيودالها دولت در تمامِ کشورهايی که به توليد کالا و سازماندهی نيروی کار نايل شدند، در بخشهای مختلف نيز تغيير شکل دادند. چنانکه، ميشود از تکوينِ نهادهای فرهنگی و سياسی، کلوبها، جميعتها و احزاب، اشاعهء عمومی فرهنگ و علم، تشکيل يک نظامِ آموزشی همه گانی، بهبود شرايط بهداشت عمومی، پاگيری اُرگانهای مطبوعات و فعاليتهای خبری و اطلاعاتی و . . . ياد کرد؛ نهادهای مذکور که متحقق کنندهء ارادهء واحد در ميان حلقات بورژوازی بودند، اين اراده را به مثابهء ارادهء خلق در تعيين سمت و سوی قدرت دولتی وانمود کردند.

تنظيم فعاليتهای قدرت دولتی، فردی و جمعی بر اساس قانون و نظامی از قوانين، حق رأی و مجلسِ نماينده گانِ منتخب، تقسيمِ قوای دولتی به نهادهای مختلف و مستقل (مقننه، قضاييه و اجراييه) دستاوردهايی بودند که بر اساس آن ها طبقهء جديد (بورژوازی)، رژيم سياسی جامعهء نوين را سازماندهی کرد.

مبارزهء بورژوازی در ابعادِ گونه گونش عليه دنيای کهنهء فيوداليزم برای آن بود تا حقوق و امتيازهای جديد و گسترده يی را برای صاحبانِ نيروهای نوين توليد (بورژواها) کسب نمايد، پس انکشافِ شرکت توده ها در حيات سياسی و در ساير بخشهای حيات اجتماعی صرفاً به منظورِ لغو و محدودسازی امتيازهای طبقهء فرادستِ جامعهء فيودالی و پيوندهای اجتماعی آن دوران متمرکز بود که به مرورِ زمان و با پاگيری و استحکامِ نهادها، پيوندها و روابطِ استثمارگرانهء سرمايه داری ماهيتِ کذايی دموکراسی بورژوايی که در عين حال محصولِ روبنايی ضرور برای نظام اقتصادی بورژوايی و نيز پيش شرط تعميم آن بود، برملا گرديد.

دموکراسی بورژوايی، به مثابهء رژيم آزادی سياسی، برابری سياسی و قدرت سياسی مختصِ طراحان ابتکارهای اقتصادی يعنی بورژوازی ثابت شد و طبعاً در اين روند طبقات و اقشاری که فاقد امکان و ابتکارِ فردی اقتصادی اند از اين امتيازها بی بهره و محروم ميمانند.

برای شناخت هرچه بيشترِ ميکانيزم نظامِ سرمايه داری، مطالعهء تاريخ تکامل امپرياليزم امريست ضروری، که در زير به ذکرِ نکته های برجستهء آن به طور فشرده ميپردازيم.

{بشريت طی سالهای 1780- 1914م. شاهدِ دورانيست که در آن جنگ ميان کشورها رُخ نداده است. اين دورانِ زمينه و امکانهای وسيعی را جهت رشد شيوهء توليد سرمايه داری به ارمغان آورد. مُنوپُل و سرمايهء مالی به ساختار اصلی و راهنمای رُشدِ اقتصادی تبديل گرديد؛ جهان به طور کامل ميان گروهها و کشورهای سرمايه داری تقسيم شد و سرمايهء صادراتی، بخشِ سودآورتر و متحرکتر سرمايه گرديد. در اين دوران است، که دولت نقشِ فعال خود را به مثابهء بازيگرِ عمدهء اقتصادِ سرمايه داری آغاز ميکند و بورژوازی با نابود کردن اشکالِ اقتصادی و اجتماعی ماقبل، سلطهء خويش را بر بخش عظيمی از جهان ميگستراند و امپرياليزم به عنوانِ مرحلهء عالی تکامل سرمايه داری طی رُبع آخرِ قرن نوزدهم، تحقق مييابد.

دوران مذکور را ايديالوگها و اقتصاددانانِ بورژوازی، از جمله: سومبارت «Sombart»، ليف مان «Liefman»، شولسته-گه ورنيتس «Schulze- Gavernitz» و . . .، "دورانِ طلايی" سرمايه داری، ناميده، به تمجيد از "تيوری سرمايه داری سازمانيافته" پرداختند. اما، با درگيری اولين جنگِ جهانی، تيوری "سرمايه داری سازمانيافته" در حفره های عميق جنگ دفن گرديد و ديگر کمتر کسی در گفته ها و نوشته ها به آن اشاره يی کرد.

در طی سالهای 30 قرن بيستم که دوران افسرده گی بزرگِ اقتصادی، حکمفرما بود، اين تيوری بارِ دگر و اين بار نی تنها به مثابهء يک تيوری اقتصادی بل که همچون سياستِ راهنمای اقتصاد، توسط کينز «Keynes» و پيروانِ او در صحنهء اکادميک و در ميان تيوريسينهای دولتی اقتصاد، زنده شد. گروههای اکادميک و اقتصاددانان دولتی امريکايی و انگليسی به پيشگامیِ کينز و روشنفکرانِ نيو ديل «New Deal»، رهبری دولت در امورِ اقتصادی را تبليغ ميکردند. از نظرِ کينز رکودِ اقتصاد در نتيجهء فقدان سطح مناسبی از سرمايه گذاری مولد توسط سرمايه داران است و اين به خاطريست که موقعيت و دورنمای سود قابل توجه نيست، از اين رو دولت ميتواند و بايد شرايط مناسب برای سرمايه گذاری به وسيلهء سرمايه داران را فراهم سازد. به عقيدهء کينز، اوضاع اقتصاد زمانی رو به راه خواهد شد که دولت تقاضای مصرف را از طريق اعطای اعتبارِ اضافی به سرمايه داران، تشويق کند.

روزولت «Rooswelt» و طراحانِ نيو ديل در نوامبرِ سال 1932م.، در ايالاتِ متحدهء امريکا قدرت را به دست گرفتند. هيتلر و حزب نازی نيز در سال 1933م. زمامِ امور را در آلمان به دست گرفتند و در سال 1935م. متنِ برنامهء کينز انتشار يافت. در اين برهه دولتهای قدرتمندِ سرمايه داری يک سلسله اقدامهای عمومی، از جمله: تأسيس نهادهای تعاونی، پرداخت کمکهای نقدی به سرمايه داران مقاطعه کار، ايجادِ محدوديتهای گمرکی جهتِ حمايت از صنايع داخلی و سرانجام سرمايه گذاری در کشورهای ديگر به منظور توسعهء نفوذِ اقتصادی و مالی در آن ها، به ويژه سرمايه گذاريهای کلان در صنايع نظامی و . . . را در دستور کار خود قرار دادند.

با وجود تمام اين تلاشها و کوششهای سياسی و اقتصادی دولتها، زمانِ زيادی سپری نشد که دوباره بحران دنيای سرمايه داری را فرا گرفت و اقتصاد کشورهای عمدهء آن را در تورم، کسادی و رکود فرو بُرد و فقر و بيکاری به يک مسألهء فراگير و عمومی مبدل گرديد.

اما، درگيری جنگِ دوم جهانی در سپتامبرِ سال 1939م.، به سرعت هرچه بيشتر بحرانِ اقتصادی را، که داشت انفجارهای اجتماعی را دامن زند، "حل" کرد. به کاراندازی دستگاههای توليد با ظرفيت کامل برای تأمين نيازمنديهای جنگ، گسيلِ مليونها انسان سالم به جبهه های جنگ، جنگی که به طورِ کُلی تا سال 1945م. دوام کرده و بخشهای گسترده يی از اروپا و آسيا را منهدم نمود، اين همه به منظور آن صورت گرفت، تا بدين سان محيطِ تازه يی برای عملکردِ سرمايه فراهم گردد و رژيمهای سرمايه داری را از بحران برهاند. در واقع در چارچوب جامعهء بورژوايی، اضافه توليد سرمايه تنها از طريقِ تخريب و نابودی انسانها و اشيای توليد شده و دگرگونيهای اجتماعی، در ابعادی که امکانِ تکاملِ مجدد سرمايه را مساعد سازد، برای مدتِ معينی تخفيف مييابد.

جنگ، زمينهء مناسبی بود، تا سرمايه دارانِ امريکايی برای بسطِ نفوذ مالی و اقتصادی خود در مناطقی که با محدوديتهای اقتصادی مواجه شده بودند، از هيچ کوششی دريغ نورزند.

زمانی که ساختار سرمايهء مالی و انحصاری و همچنين روساختِ سياسی و فرهنگی سرمايه داری در هزاران نقطه از هم گسست و اشکال کهنهء سلطهء استعماری و انحصاراتِ قدرتمندِ اروپايی متلاشی شدند، دورانِ جديدِ تکاملِ اقتصادی سرمايه داری آغاز ميشود. اين دوران، تصويرِ جهان را کلاً تغيير داده و سبب دگرگونی عميق شرايط مادی و معنوی انسانها گرديد، که بر اساسِ آن طی مدت تقريباً سی سال مُبلغانِ اقتصاد سرمايه داری نعرهء پايان ناپذيری اين دوران را سر ميدادند. ظاهراً حدودِ سی سال رشدِ اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی (1945- 1975م.) تأييديست بر اين ادعا!

در واقعيتِ امر، اگر جنگ دوم جهانی درنميگرفت، امريکا، اروپا و تمامِ دنيای سرمايه داری، از بحران سالهای سی خارج شده نميتوانستند! يعنی اگر جنگ دوم جهانی را از تاريخ برداريم و يا آن را بی ارتباط با رُخدادهای سالهای پيش و بی اثر بر وقايع سالهای بعد تلقی کنيم، آن زمان اين ادعا که سياستِ اقتصادی مبتنی بر دُکترين کينز و شاگردانش توانست با پيروزی روند اقتصاد سرمايه داری را رهبری و هدايت کند نيز درست از آب در می آيد.

پس از جنگِ دوم جهانی، تغييراتی که در مناسباتِ پولی جهان رُخ داد، به طورِ برجسته عدمِ توانايی دولتها را در رهبری و کنترولِ اقتصادِ سرمايه داری ثابت نموده است و اين با وجودِ همکاری بين المللی نزديکيست که ميانِ کشورهای امپرياليستی برقرار بود. به طورِ مثال، سيستمِ تنظيمِ بين المللی پرداختها که در سال 1944م.، در «برتون وودز» Bretton Woods ايجاد گرديد و تقريباً همهء کشورهای سرمايه داری در آن عضويت داشتند، ناگهان، در سالِ 1973م. سقوط کرد؛ از طرفِ ديگر، تلاشهايی که در سال 1974م.، در چارچوب «گات» GATT (تعرفه های عمومی گمرک و تجارت) برای تسلط بر روابط مالی در سطحِ جهان انجام گرفت، به وضاحت محدوديت و شکستِ آن ها را در دورانِ بحران نشان داد.

از سالهای 70 قرن گذشته به اين سو، نظامِ سرمايه داری در بحرانِ مداومی قرار گرفته است. عوارضِ نخستين اين بيماری اقتصادی در اواخرِ سالهای 60 قرنِ سپری شده پديدار گشت. اين پديده، پس از جنگِ دوم جهانی به طور مستمر همهء کشورهای سرمايه داری را در بحرانی عميق فرو بُرده است. بحرانِ مذکور همه بخشهای اقتصاد را دربر گرفته و هميشه بازارِ بورس و شريانهای مالی کشورها را فرا ميگيرد که به تناسبِ وضعيت اين يا آن کشور، شدت و خفت دارد.

پس، جنگ برای سرمايه داری فرورفته در بحرانِ اضافه توليد سرمايه تنها يک دريچهء اطمينان نبوده، بل که تا حدودِ معينی يگانه راه حل و ضرورتی اجتناب ناپذير است.

سالهای 50 و 60 قرنِ گذشته، هنگامی که به برکت جنگ، ترس از تکرارِ بحران کم شد، ميکانيزمِ اقتصاد سرمايه داری عملکردی انبساطی داشت. اين امر باعث شد تا اقتصاددانان و سياستمداران بورژوايی بارِ دگر ادعا کنند که به اثر مداخلهء دولت در هدايت اقتصاد و سازماندهی توليد، عوارض بحرانهای دوره يی خاتمه يافته اند. چنانکه سامويلسون «Samuelson»، اقتصاددان معروفِ امريکايی از اين هم فراتر رفت و اعلام کرد: «از اين پس سايکل اقتصاد کاملاً تحتِ کنترول است و حتی در عمل ديگر وجود ندارد»!!

اگر به طور واقعبينانه به شرايط جديد آغازِ بحران، آن هم با دخالتِ مستقيمِ دولت و دُکترينش در اقتصادِ سرمايه داری، جدا از ياوه سراييهای اقتصاددانانِ بورژوايی و با درکِ قانونمندی حرکت اقتصاد سرمايه داری و پيامدهای بحرانی که در سالهای 70 قرن گذشته همهء کشورهای سرمايه داری را فرا گرفت، نظراندازی نماييم، درمييابيم، که تزِ هدايتِ دولت در حرکت اقتصادِ سرمايه داری با بی اعتباری خاصی مواجه شده، حتی، آن را به حيثِ مانعی جدی فرا راهِ رشدِ اقتصاد قلمداد نموده اند؛ يا به عبارهء ديگر، سياست اقتصادی کينز "مبنی بر هزينه های عمومی (دولتی) در اين برههء زمانی، نتوانست به حيثِ انگيزهء تکامل ثابت شود، بل که صرفاً توانست سيرِ حوادث را رنگ آميزی نموده و جنبه های متناقض آن را تخفيف دهد. در نتيجه، دستگاههای تبليغاتی بورژوايی و تيوريسينهای سرمايه با شتابزده گی و به طور ناگهانی به "کشفِ" جديدِ "اقتصادِ آزاد و خصوصی" و اعلامِ آن به مثابهء يگانه شيوهء مطمئن و تضمين کنندهء "رشدِ اقتصادِ سرمايه داری"، پرداختند.

بايد اظهار کرد، که در شيوه های توليدِ سرمايه داری، تنها سرمايه دار است که ميتواند با انباشتِ اجزای ضرور، در ترکيبی ضرور به توليدِ کالا و خدمات بپردازد. ولی سرمايه داران شيفتهء توليد و خدماتِ مفيد برای جامعه نيستند، آن ها توليد را به اين خاطر ميخواهند، که از آن به مثابهء وسيله يی برای کسبِ سودِ بيشتر و ازديادِ ثروت و طبعاً امتيازهای اجتماعی عاليتر بهره جويند! يعنی اگر روندِ توليد و خدمات نتواند منحيث منبع سرشارِ سود برای سرمايه باشد، سرمايه دار بدونِ چون و چرا از آن صرفِ نظر ميکند. درست به اين دليل است که دورانِ عالی رشد و تکامل توليد و بارآوری کار و در نتيجه افزونی ثروت، در عين حال دورانِ فقر و گرسنه گی و نابه سامانی عظيمِ مادی و معنوی نيز هست. همين تضادِ اساسی شيوهء توليد سرمايه داريست، که سبب ميشود تا همزيستی ميان طبقاتِ استثمارگر و استثمارشونده دوام نيابد و جامعه در برابرِ ضرورت به تغييرِ بنيادی که پيوندهای انسانها را نسبت به وسايلِ توليدِ نعمِ مادی از بنياد دگرگون کند، قرار ميگيرد.}

از آن جايی که ميدانيم، انسانها توليد و بازتوليد را پيش از توليدِ سود آغاز نموده، به آن خصلتِ اجتماعی بخشيده و آن را در تمامِ زمينه ها توسعه و تکامل دادند؛ پس بايد توجه کرد، که اين ميکانيزمِ سود و شيوهء توليد خصوصی نيروهای مولد است که اساساً مانع رشد توليد و استفادهء اجتماعی از آن گرديده و در مراحل مختلفِ حياتِ نظامِ سرمايه داری، به طرقِ گوناگون تکاملِ و تنظيم توليد، توزيع، گردش و مصرفِ کالا و خدماتِ اجتماعی را آشفته نموده و در تضادِ مستمر با اين فعاليتها ميزييَد. از همين جاست، که از ابتدای پيدايشِ جامعهء بورژوايی تا به حال کوشش ميشود تا با ايجادِ نهادها و عملکردهای معينی (واحدهای متضادِ اجتماعی) عواقبِ فاجعه بارِ آن درمان گردد.

"اشکالِ متناقض و متضادِ واحدِ اجتماعی"، چيزی جز بيانِ مشکلهايی که در روندِ رشد سرمايه داری برای سرمايه داران و به طور کُلی برای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد پديد می آيد، نيست، که عبارت اند از: بورسِ کالا و ارزش، سيستمهای اطلاعاتی جهت حفاظتِ بازار و توليد، کارتلهای مختلف، بانکِ مرکزی، نظامِ بانکی و اعتباری، قانونگذاری اجتماعی، سياستِ اقتصادی دولت و . . .، که همه به منظورِ فراهم سازی زمينهء هرچه وسيعتر جهتِ پيشبينی و ارزيابی فعاليتهای اقتصادی «ديگران» ايجاد ميشوند، تا بدين وسيله از اختلاف فاز ميان توليد و فروش، ميان فعاليتهای اقتصادی و وسايل پرداخت سبقت گرفته شود و برخی فعاليتها- صرف نظر از اين که دربردارندهء سود باشند يا نباشند- تضمين گردند و به هم پيوسته گی توليد و فروش تنظيم گردد. اما با وجود همهء اين تدابير باز هم سرمايه داری قادر نيست به نيازمنديهای جامعه پاسخ دهد، حتی اگر به خاطرِ رهايی از تورم و رکودِ سرمايه در انتقال آن به مناطق ديگر نيز اقدام کند، نميتواند جدا از چارچوب روابط و ضوابط ويژهء توليد سرمايه داری اقدام نمايد؛ چونکه ناگزير بايد در تأمين توازنِ سود با ديگر بخشهای اقتصاد فعاليت کند، در غيرِ آن هرنوع فعاليت تعرض بر حريمِ «مقدسِ!» مالکيت خصوصی پنداشته خواهد شد، حريمی که حفاظتش علتِ وجودی نظام را تثبيت مينمايد.

دولتهای بورژوايی مدرن، در فعاليتهای اقتصادی و مالی خود، بنابر خصلتِ طبقاتی شان ناگزير بر اساسِ قوانين و ميکانيزمهای معينی عمل مينمايند. به طورِ نمونه، اين دولتها، بيش از درآمدِ خود که از طريقِ اخذ ماليات، نرخبندی و فعاليتهای اقتصادی و مالی انجام ميگيرد، خرج ميکنند. اختلاف در خرج و دخلِ دولت، به ويژه در دورانهای بحران بيشتر ميشود. زيرا در اين دورانها، ماليات بر درآمد کاهش مييابد و هزينه های عمومی دولت فزونی ميگيرد. بنابر اين دولتها ناگزير اند کسرِ بودجهء حاصلِ اين دوران را به وسيلهء قرضهای داخلی و خارجی جبران نمايند. در دهه های اخير نمونه های فراوانی نشان ميدهند که چگونه دولتهايی که اميالِ سياسی و اقتصادی منابع مالی از قبيل صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و . . .، را برآورده ميکنند، از وامهای هنگفت، که قسمتِ بيشترِ اين وامها صَرف نگهداری و گسترش دستگاهِ ديکتاتوری نظامی ميشود، استفاده کرده اند؛ در حالی که دولتهای ديگر، که مخالف چنين شرايط و تمايلی بوده اند، نی تنها هيچ گاه موفق به دريافتِ قرض از اين منابع نشده اند، بل که هميشه تحتِ محاصرهء اقتصادی و تجارتی و انواع شانتاژهای مالی قرار گرفته اند.

با شديد شدن بحرانِ عظيم تاريخی نوينِ شيوهء توليد سرمايه داری، تضادهای طبقاتی و اجتماعی و همچنان تناقضها در ميانِ دولتها نيز شدت بيشتر گرفته، که البته علل و انگيزه های ساختاری اين بحران تاريخی که وجه مشخصهء بالاترين مرحلهء رشدِ سرمايه داری و نقطهء اوج سرمايهء مالی و انحصارات است، همانا بحرانِ اضافهء مطلقِ توليدِ سرمايه بوده و با بحرانِ اضافه توليد کالا اساساً تفاوت دارد. امروز اذعانِ اين واقعيت که در نظامِ سرمايه داری اضافه توليد کالا وجود دارد، امريست بديهی، زيرا شيوهء توليد سرمايه داری بدون اين مشکل تصور شدنی نيست.

اضافه توليدِ کالا زمانی پديد می آيد، که بازار منقبض ميشود و اين به خاطری رُخ ميدهد، که کالا بيش از ظرفيت بازار توليد شده و بنابر اين نميتوان کالا را با سودِ لازم به فروش رساند. برعلاوه، همواره ميانِ بخشهای مختلفِ توليد نوعی ناهماهنگی و عدمِ تناسب حاکم ميگردد. يعنی در جامعه سؤمصرف پديد آمده، خريد و مصرفِ کالا پايينتر از حجمِ توليد ميباشد.

با توجه به عوارضِ اضافه توليد کالا، سؤمصرف، عدمِ تناسب و . . . ميتوان علتِ اصلی بحران کنونی سرمايه داری و سمت تکامل آن را تعيين کنيم. به طورِ کُلی در تکاملِ جامعهء بورژوايی، ما با بحران اضافه توليدِ سرمايه، اضافه توليدِ کالا، سؤمصرف و عدمِ تناسب ميان توليد و مصرف رو به رو ميشويم. همهء اين ها معلولِ روابط و قوانين بازار و عرضه و تقاضا ميباشند. روندِ مذکور به خاطری حايز اهميت است که در همه بحرانها، عوارض تقريباً ثابت ميباشند. (در بحرانهای مختلف، هم اضافه توليد، هم سؤمصرف و هم عدمِ تناسب) وجود دارد.

با توجه به بحرانهای بيشمارِ مالی، اعتباری، سياسی، فرهنگی و غيرهء سرمايه داری- ميتوان، محدوديتهای تاريخی و مشکل اساسی شيوهء توليدِ نظام را، که همه و همه جنبه های مختلفِ بحران عمومی اين شيوهء توليد اند، دريافت. از جانبی، تلاشهای بخشی از سرمايه داران به منظور تصاحبِ قسمتِ بيشتری از ارزش اضافیِ توليد شده به بهایِ دست درازی کردن به منافع بخشِ ديگری از سرمايه داران، به ذاتِ خود شاملِ کامپلکسِ بحرانها و يکی از عوامل بحران يا تشنج و هرج و مرج در امورِ مختلفِ اقتصاد ميشود، که در نتيجه تورم را، منحيثِ پديده يی که در بسترِ انحصارات سرمايه داری تکوين يافته و غيرِقابل جلوگيری در دنيای سرمايه داری ميباشد، سبب ميگردد.

رکود و تورم، نظام را با گسترده گی مفرطِ مقدارِ سرمايه در گردش و کارِ فاقدِ توليدِ ارزشِ اضافی مواجه نموده، به مثابهء دو روی يک شبحِ ترسناک برای نظامِ سرمايه داری فاجعه آفرين بوده و آرامش را از اکادميسينها و متخصصانِ بورژوايی اقتصادِ سياسی، بانکداران و اهل سياست در جوامع مذکور ربوده است. در مقابل، سرمايه داران جهتِ حراستِ ارزشِ سرمايه، استثمارِ نيروهای کار و توليد را- با شدت بخشيدنِ کار، کم ساختنِ تعدادِ کارگران و غيره، بيشتر از پيش- ابعادِ گسترده تر و تهديدآميزتری ميدهند.

رقابتهای سرمايه داران جهتِ حفظ و دوامِ منافع ويژهء شان، نبردِ شديدی را در ميان آن ها دامن ميزند. جنگهای اقتصادی و تجاری برای کسبِ سهم بيشتری از اضافه ارزش توليد شده که در واقع جنگِ تمام عيارِ ميان دزدان را مانند است، ناگزير در روندِ تکامل خويش تبديل به جنگ ميان دولتهای بورژوايی- که دقيقاً برای تأمين منافع طبقاتی خود ايجاد شده اند، ميگردد. توسل به جنگ و نظاميگری و لشکرکشی، با همه خطرهايی که با خود دارد، برای دولتها و شرکتهای سرمايه داری حاکم {امريست که به خطرهايش می ارزد}، زيرا وسيلهء ديگری برای تلاش در زمينهء حراست و توسعهء منافع سرمايه دار وجود ندارد. در چنين حالت است، که تناقضها و اختلافهای گذشته (دعواهای دولتها بر سر توسعهء نفوذ در مناطق مختلف، تناقضهای اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سياسی و ايديالوژيک ميان گروهها و . . .) عريان ميگردند و از آن ها برای {مردمی} کردنِ جنگ، جنگی که در واقع ريشه های خود را در تشديد رقابت ميان سرمايه داران در شرايط بحرانی دارد، استفاده مينمايند. جنگ ميان نيروهای نظامی سرمايه داران برای تقسيم ارزش اضافی توليد شده توسط نيروهای کار، پوششی تحميق کننده از قبيل، جنگ برای دموکراسی، جنگ برای حقوق بشر، جنگ برای کسب «منافع همه»، جنگ عليه تروريزم و بنيادگرايی، جنگ برای حق و باطل و «نعمت خدادادی»، مييابد.

نظام سرمايه داری در عصرِ حاضر، حريصتر از گذشته، خشنترين و ضد انسانی ترين نوع و روابط سرمايه داری (نظمِ نوين امپرياليستی) را در سراسرِ جهان برقرار نموده است. نظمی که خود در بستر بحرانزای سرمايه داری تولد شده و محصول تکامل تاريخی يا به عبارت دگر "زوالِ تاريخی" شيوهء توليد و مناسباتِ اجتماعی سرمايه داريست و بشريت در بندِ آن دست و پا ميزند.

پس، زمانی که چنين است، چگونه ميتوان انتظار داشت- نظامی که خود در بحرانهای ذاتیِ عميق و مداوم فرو رفته است و نابه سامانيهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی به روندهای روزمرهء آن تبديل شده و فقر، بيخانمانی و تبعيضهای گونه گونی کاراکترستيکِ طبيعی آن را به نمايش ميگذارند- در عين حال بتواند بديلی برای رهانيدنِ اين يا آن کشور از انواع عقبمانده گيها، فقر و به ويژه ديکتاتوری نظامی- سياسی، که تازه ترين محصول بلاواسطهء ساليان دراز سلطهء استعمار و امپرياليزم بر اين کشورهاست- باشد؟

در تحولات سياسی- اجتماعی و اقتصادی سالهای اخير در کشورهای پيرامونی، نقش و آرايشِ نيروهای بين اللملی به خصوص شرکتهای فراملی سرمايه داری با اهداف توسعه طلبانهء آن ها و آن هم به منظور جهانی ساختن سرمايه داری که ميتوان آن را جهانی ساختن بحران نيز ناميد، برجسته بوده، همه و همه بيانگر و ادامهء همان سياستهاييست که در بالا به آن اشاره گرديده است. جنگهای ويرانگرِ يوگوسلاويای سابق، عراق، افغانستان، سودان، لبنان، سوماليا و . . .، بی ثباتی اوضاع و بحرانهای مالی و اقتصادی کشورِ ارجنتاين و بحرانهای موجود کنونی در بازارهای بورس دنيا نمونه های روشنيست که از يک سو با آمال و آرزوهای دموکراتيکِ مردم و حقوقِ ملی آن ها در تقابل قرار دارد و از سوی ديگر، پروژه ييست جهتِ مطيع کردن و دربندکشيدن اين کشورها.

نمای فعلی جهان و آشفته گيهای سياسی- اجتماعی و اقتصادی آن، به طور آشکار بحران معاصرِ سرمايه داری جهانی را يک جا با اتخاذِ سياستهای نيوليبرالی آن در قالب واقعيتهای عينی آن به نمايش گذاشته است. به بيان دگر، اتخاذِ چنين سياستها و راه اندازی جنگها و لکشرکشيها به نقاط مختلفِ جهان، به وضاحت نشان ميدهد، که سرمايه داری جهانی صرفاً برای انتقالِ بحران در ابعادِ گونه گونش، برای اداره و تسلطِ کامل بر کشورهای موردِ نظر، عمل ميکند، نی برای حل بحرانها در ابعاد و اشکالِ مختلفِ آن.

توضيحهای فشرده:

1-        ارزشِ اضافی: کليد شناختِ وجه توليدِ سرمايه داری، فراشدِ انباشت و بازتوليد در آن است و عبارت از ارزشيست، که در نتيجهء کارِ اضافی ايجاد شود.

2-        بحران چيست؟ بحران (Krisis)، اصطلاح آلمانيست، که در قرن هژده، عمدتاً در مواردِ طبی از آن استفاده ميشد. (زمانی که اُرگانيزم فعال جسمانی بيمار توانايی مقابله با بيماری را نداشته باشد و عواملِ درونی يک سازواره برای جلوگيری از زوال يا انهدامِ آن کافی يا فعال نباشند، حالتِ بحرانی آغاز ميشود.)

کارل مارکس، در آثارِ متعددش از جمله: در جلد دوم سرمايه صفحه های، (155- 153، 308، 358، 393- 391)، از واژهء بحران در مواردِ بحرانِ اقتصادی، بحرانِ اضافه توليد و بحرانهای دوره يی سرمايه داری؛ در مانيفست، (ص: 489، 490) دوبار از بحرانهای مالی و در هژدهمِ برومر، (ص: 468- 466) از بحرانهای تجارت و در مواردی از بحرانهای انقلابی نيز چنين بحث کرده است: (ص.:398) «در بحرانهای انقلابی آدمها متوسل به آداب و رسومِ گذشته و شعارهای پيشين ميشوند.»

همچنان واژهء بحران، مانندِ استعاره يی سياسی نيز به کار رفته، چنان که، کارل کايوتسکی، بحران را به معنای دوره يی تاريخی از عدمِ توازن معرفی کرد که ناشی از ناهمخوانی نيروهای توليد و مناسباتِ توليد است و راه را برای برنشستنِ يک وجه توليدِ تازه ميگشايد. رُزالوکزامبورگ، عنوان دومِ متنِ مشهورش «جزوهء جونيوس» را که در اپريل 1915م. در زندان نوشته بود، «بحرانِ سوسيال دموکراسی» گذاشت. لنين، از «بحرانِ انقلابی» و «بحرانِ قدرتِ حاکم» و حتی «بحرانِ ناشی از قدرت دوگانه» ياد کرد. تروتسکی، در نخستين صفحهء «برنامهء انتقالی برای انقلاب سوسياليستی» در 1938م. از «بحران اجتماعی کُلِ دستگاه سرمايه داری» ياد کرده، در عين حال او بزرگترين مسألهء جنبش کارگری و انقلابی را «بحرانِ رهبری پرولتاريا» ناميد. گرامشی، حرفهايی از «بحرانِ جامعهء مدنی» و «بحرانِ اُرگانيک» دارد. گرامشی، پس از مارکس نکته را دقيقتر شکافت و در دفترهای زندان نوشت: «بحرانهای اقتصادی در خود به طور مستقيم حادثه های بنيادين {= انقلاب} را موجب نميشوند. بل فقط زمينهء بهتر و مساعدتری را برای طرح، حل و انديشيدن به مسايلی ميسازند که دربرگيرندهء تمامی شکلهای تکامل بعدی زنده گی دولت محسوب ميشوند».

3-تورم: (ورم کردن)، افزايشِ مداومِ قيمتها که معمولاً در نتيجهء افزايش بيش از حد نقدينه گی صورت ميگيرد و سبب کاهش ارزش پول ميشود.(اقتصـ.)

4-   رکود: کسادی: "رکودِ بازار"؛ "رکودِ اقتصادی" راکد.

5-                کار: کار فراشديست که ميان انسان و طبيعت جريان دارد و در آن انسان از طريق فعاليتهای خود با طبيعت رابطه مييابد، آن را نظم ميدهد و سوخت و ساز با آن را به نظارت خود در می آورد. (س.1: 283).

6-                  کينز: John Maynard Keynes (05- 06- 1883 تا 21- 04- 1946)، اقتصاددانی معروف انگليسی، مؤلفِ آثار متعدد، ازجمله اثر مشهور: "تيوری سرمايه داری سازمانيافته" ميباشد.

7-                  نيروی کار: آن انرژی (و آن دانايی عملی و توانايی فعال کارگر) است که به وسيلهء دستمزد خريداری ميشود و بهای آن وسايل ضروری برای ادامهء زنده گی کارگر و بازتوليدِ نيروی کار است. اين نيروی کار به عنوانِ يک کالا دارای ارزش مصرف است و در جريان استفاده از خود سازندهء ارزش بيشتری ميشود، به بيانِ مارکس: «سرچشمهء ارزشِ اضافی» ست، (س.2: 121- 120، 246- 245).

8-                  وجه توليد: ساختارِ بنيادين اقتصادی و اجتماعی جامعه است. مجموعهء آن مناسبات اجتماعی و اقتصادی ييست که امکان رشدِ نيروهای توليد را فراهم می آورند. وجه توليد يک تماميتِ تاريخيست که شکلِ زنده گی اقتصادی و توليد مادی جامعه را روشن ميکند. همچنان، فراتر از آن پديدارهای فراساختاری و شيوه های زنده گی اجتماعی، سياسی و فرهنگی مردم را هم دربر ميگيرد.

مأخذ:

 واژه نامهء فلسفی مارکس، اثرِ بابک احمدی؛

تحولاتِ دوران ما و . . .، اثرِ ج. کليبی؛

سرمايه داری در عصر جهانی شدن، اثرِ سمير امين؛

De imperialistische globalisering Over het neokoloialisme,

“Juli- September 2001- nr. 55 Brussel ,, «گلوباليزاسيونِ امپرياليستی و استعمارِنو، مجلهء هالندی زبان نشرِ بروکسل؛ برگردان دری، طارق پيکار»؛

فرهنگِ فارسی، اثرِ دُکتور مهشيد مشيری؛ نشرِ پيکان.