اتحاديهء انجمن هایی پناهندگان افغان در هالند

مؤرخ نوامبر 2007

نـامـه عـنوانـی،

سکرتردولتی وزارت عدلیهء هالند در امور پناهندگان، فرکسیونهای پارلمانی، احزاب سیاسی، محکمهء اروپایی، پارلمان اروپايی، موسسات و سازمانهای دفاع از حقوق بشر و پناهندگان در مورد وضع رقتبار پناهجویان افغان تحت شرایط «مادهء 1- اف (1- F)، در هالند»!

*  *  *

خانم/ آقای محترم،

اتحادیهء انجمنهایی پناهنده گان افغان در هالند، به وسیلهء نامهء هذا مراتب تأسف، تشویش و نگرانی جدی خود را به خاطر وضع اسفناک و دراماتیک آن عده پناهجویان که تحت شرایط مادهء «۱- اف» از تمام حقوق اولیهء انسانی و حق پناهنده گی در هالند محروم شناخته شده اند، ابراز مینماید.

جای شک نیست، که این مسأله اکنون به یک زخم خونین مبدل شده است که مایهء دردها و ناراحتیهای جسمانی، روحی و روانی در میان قربانیهای آن، یعنی پدران، مادران و اطفال شان گردیده است. موضوع در ارتباط با آن هايیست که مظنون به جرایم ((احتمالی)) جنگی در زمان حاکمیت قبل از 1992 در افغانستان میباشند که صرفاً بر اساس گزارشهای وزارت امور خارجهء حکومت هالند در سالهای 2001- 1999 که مبنی بر اطلاعات غیرِرسمی مراجع دولتی افغانستان و یا هم اطلاعات ناموثق استخبارات کشور پاکستان، تهیه شده است و نهادهای مرتبط به این قضیه طی تقریباً دهسال خود موفق به حضور اسناد و مدارک اثباتی قانونی و حقوقی در مورد این افراد نگردیده اند.

ادارهء "آی. ان. دی." تا به حال بر اساس شک و گمان ولی متضاد با نورمها و ضابطه های قانونی و پرنسیپهای حقوق بین المللی و کنوانسیونهايی که حکومت هالند بر ضمانتهای اجرایی آن متعهد است، عمل مینماید. دولت هالند در مورد تعدادی پناهنده گان از مجرای حقوقی برخورد سیاسی نموده که مخالف موازین قبول شدهء حقوق پناهنده گی میباشد.

با تأسف که سیاست پناهنده گی خانم فردونک توسط وزارت عدلیهء کنونی، از نام خانم البیرق با شدت و خشم بیشتر با گروپ پناهجویان عملی میگردد. خانم البیرق و ادارهء "آی. ان. دی." همواره در برابر تصامیم محکمه، عکس العملهای وکلای مدافع ، گزارشهای محققان و حقوقدانان کشورهای اروپایی و بالاخر آخرین بررسی ادارهء ((ناسیونالِ امبودس من)) در ماه سپتامبر امسال خاموشی اختیار میکند.

بر حسب معلوماتهای ثقه، تعداد زیاد آنان بعد از جنوری امسال به حیث افراد غیرِمطلوب شناخته شده اند و بدون درنظرداشت و توجه به سایر اعضای خانواده های شان، تهدید به فرستادن دوباره به افغانستان ناامن میشوند. تعدادی از آنان بدون موجباب قانونی به زندان انداخته شده اند و دوسیه های نسبتی ایشان ماهها بدون تصمیم اُرگانهای قضايی قرار گرفته و بدون سرنوشت با قی میمانند. ترس و تشویش در میان اطفال آنان خطرهای جدی را در رشد اجتماعی- روانی شان به وجود آورده.

این وضع ناراحتیهای روحی و روانی در میان بعضی آن ها را تا بالا گرفتن تمایلات خودکشی، خشونتها و عصبانیتهای مزاجی غیرِارادی میتوان مشاهده نمود، که عواقب غیرِقابل پیشبینی آن را نمیتوان نادیده گرفت. آن هايی که در زندان قرار دارند و یا دوباره آزاد گردیده اند، حکایت از برخوردهای اهانت آمیز، تهدید و فشار میکنند و به زور و جبر مجبور به امضا کردن اسناد ((داوطلبانهء)) برگشت میگردند. اکثریت آنان از حقوق مادی، بیمهء صحی و سایر تأمینات اولیه محروم اند. حتی در بعضی خانواده ها اطفال شان که دارای تابعيت (ناسيوناليتايت) هالندی اند از حقوق کمکی سه ماهه محروم شناخته شده اند.

اکثریت آن هايی که تحت آرتیکل "۱- اف" قرار دارند، خود را قربانی معلوماتهای غیرِواقعی و برخورد غیرِحقوقی ادارهء "آی. ان. دی." میدانند که خود هیچ گاه موفق به ارایهء اسناد و شواهد دقیق در مورد تثبیت جرم انفرادی این افراد نگردیده. از نظر آنان متهم ساختن و الزامهای بدون بنیاد و ادامهء چندین سالهء آن عامل فرسایش جسمانی و روانیست که به گفتهء آنان خود یک شکنجهء روانیست!

اتحادیهء انجمنهای پناهنده گان افغان در هالند، به حیث مدافع حقوق مشروع افغانها در هالند وظیفهء اخلاقی خود میداند تا تمام احزاب  سیاسی و فرکسیونهای پارلمانی آنان، موسسهء حمایت حقوق بشر، سازمانهای حمایت حقوق اطفال، سازمانهای حمایت از پناهنده گان در هالند، اتحادیهء وکلای مدافع، نهادهای حقوقی اتحادیهء اروپا را دعوت جدی به عطف توجه شان به این معضلهء حقوق بشری نمايد.

اتحادیهء انجمنهای پناهنده گان افغان در هالند، پیوسته تلاش نموده است تا نهادهای دولتی، سازمانهای سیاسی، حقوقی و حمایت حقوق بشر، پرابلمهای پناهنده گان افغان در هالند را با استفاده  وسایل و امکانهای موجود در آگاهی قرار دهد.

در کانگرس اتحادیه که در جنوری 2006 در شهر دنبوش دایر گردید، موضوع پرابلمهای مهاجران افغان در هالند مطرح گردید، که خانم فرح کریمی از فرکسیون پارلمانی حزب سبزهای هالند و نمایندهء ایالتی حزب کارگر شرکت نموده بودند، در این کانگرس یک اعلامیه يی که به پرابلمهای جدی افغانهای تحت شرایط "۱- اف" نیز اشاراتی به عمل آمده بود. این اعلامیه بعداً به تمام نهادها و سازمانهايی که در فوق از آن ها نام برده شده است، فرستاده شد و ضمن تقاضای مبنی بر عطف توجه آنان بر این مشکلها ارایه گردید و ضمناً رهبری اتحادیه خواستار ملاقاتهای توضيحی گردید.

در ملاقاتی که گروپ بزرگِ از افغانها با محترم "برت کوندرو" وزیر کنونی انکشاف و همکاریهای بین المللی هالند از حزب کارگر در 18 نوامبر 2006 در شهر دنبوش صورت گرفت، تعدادی از افغانهای تحت شرایط مادهء "۱- اف" فرصت یافتند تا با موصوف مشکلهای خویش و خانواده های شان را مطرح سازند. جناب کوندر با تعجب تمام این مسأله را قابل یک بررسی عمومی دانست و وعدهء همکاری از جانب خود و حزب کارگر را در صورت موفقیت در مبارزهء انتخاباتی دادند.

با رضاییت کامل که بعد از موفقیت حزب کارگر و تشکیل حکومت با احزاب دموکرات مسیحی و اتحاد مسیحی معضلهء اکثریت پناهجویان بی سرنوشت با عفو عمومی راه حل پیدا نمود. ولی کته گوری افراد تحت شرایط آرتیکل "۱- اف" از مفاد آن محروم دانسته شدند.

نظر به حاد بودن موضوع و اخذ معلوماتهای جدی و تشویش آور در شدت گرفتن روز افزون مشکلهای افغانهای تحت شرایط مادهء "۱اف" و اعضای خانواده های آنان، کمیتهء رهبری اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، تقاضای یک ملاقات عاجل را با خانم البیرق، سکرتر دولتی وزارت عدلیه در امور خارجیان را نمود، تا این مسأله با موصوفه مستقیماً مطرح گردد. هیئت سه نفری اتحادیه متشکل از، رئیس، سکرتر و مسؤول کميسیون حقوقی به تاریخ 18 جون سال جاری طی بازدید با خانم البیرق، مراتب تشویش به خاطر پرابلمهای جدی و تشویش آور این گروپ پناهجویان افغان و اعضای خانواده های شان را ابراز نمودند. ضمناً پیشنهادهای مشخص در مورد نیز ابراز گردید. با وجود آنکه خانم البیرق وعدهء محول ساختن دوبارهء موضوع "۱- اف" را غرض بحث با پارلمان وعده نمود، ولی تا به حال از شامل ساختن موضوع در آژندای پارلمان هالند کدام وضاحت در دست نیست. چنانکه، بنابر توافقاتی که در ملاقات مؤرخ 15 مارچ 2007 هیئت پارلمانی افغانستان با محترمه جیردی فیربیتGerdi Verbeet  رئیس پارلمان هالند و کمیته های مختلف پارلمانی اين کشور دربارهء اعطای پناهنده گی و تعیين سرنوشت مهاجران افغان که از مدتهای مدیدی بدین سو تحت نامهای مختلف منجمله زیر نام (F 1) و(مرتکبان جرایم جنگی) بدون کمترین اسناد اثباتیه و حقوقی در کشور هالند بی سرنوشت باقیمانده اند به عمل آمد، قرار بر این شده بود تا پارلمان افغانستان (ولسی جرگه) مفاد این توافقنامه را رسماً ذریعهء نامهء رسمی عنوانی پارلمان کشور هالند ارسال بدارند.

به تاریخ هشتم اپریل سال روان عیسايی، ولسی جرگهء افغانستان جریان این توافقنامه را با درخواست مؤکد دربارهء تعیين سرنوشت و اعطای پناهنده گی به تمام مهاجران افغان که از سالیان متمادی در حالت بلاتکلیفی و بدون سرنوشت در کشور هالند به سرمیبرند، طی مکتوب رسمی عنوانی پارلمان هالند ارسال داشته است.

برعلاوه، به تاریخ 7 اکتوبر 2007 مکتوب مجدد پارلمان افغانستان که مبنی بر پیشنهاد قبلی و اجراأت پارلمان کشور هالند تأکید گردیده بود به پارلمان کشور هالند رسمأ از طریق وزارت خارجهء دولت اسلامی افغانستان ارسال شده است.

از نظر اتحادیهء افغانها در هالند، اکنون اشدِ ضرورت است، تا توجه جدی و مسؤولانهء تمام ارگانهای دفاع از حقوق بشر، سازمانهای دفاع از پناهنده گان، احزاب سیاسی- به خصوص فرکسیونهای پارلمانی آنان، حکومت موجود- به ويژه شخص محترم خانم البیرق، به خاطر حل این معضله که ارتباط مستقیم بر موضوع تأمین و تضمین حقوق بشری دارد، متمرکز ساخته شود.

ما، بدين وسیله از تمام احزابِ سیاسی هالند، دوستانه تقاضا مینماییم تا زمینهء ملاقاتها را در کوتاهترین فرصت ممکن به اعضای کمیتهء رهبری اتحادیه و یا ترکیب نماینده گان این گروپ فراهم ساخته تا ما آن ها را با فاکتهای مشخص در روشنی پرابلمهای جدی این گروپ افغانها در هالند قرار دهیم.

نقاط نظر و پیشنهادهای اتحادیه، پیرامون حل این مساله،

در زیر مطرح می گردند:

*- اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، به این عقیده است که دوسيه ها (کیسهای) پناهنده گی افراد تحت آرتیکل "۱- اف" باید به صورت انفرادی به بررسی مجدد گرفته شود. تمام پرونده های آنان دوباره باز گردد و الی تصمیم نهایی این افراد از تمام امتیازهای مادی و حق بیمهء صحی برخوردار شوند؛ در غیر آن، کته گوری این افراد دست به تظاهرات و اعتصابهای مختلف خواهند زد.

*- ایجاد یک کمسیون بررسی و تحقیق تحت نظر پارلمان یک ضرورت است، تا در مورد گزارشهای رسمی وزارت خارجهء هالند که بین سالهای 1999 الی 2001 تهیه شده است تحقیقات مکمل صورت گیرد. ضمناً در مورد منابع اولی شامل پاکستان و اپوزيسيون سياسی آن زمان، انگيزه ها و عوامل گزارشدهیهای غيرِمسؤولانه و دروغين آنان، ارایهء فاکتهای غیرِقابل اعتماد که در سال 1997 توسط مجلهء ((فرای نیدرلند) به نشر رسید و جز سیاست خانم کلاسبیک سکرتر دولتی در امور پناهنده گان در کابینهء سال 1997 گردید. هم چنان نقش منفی آن عده پناهنده گان افغان که قبل از سالهای 1992 در هالند زنده گی میکنند و نظر به ناهمگونی در تمایلات و مفکوره های سیاسی شان، این موضوع را آگاهانه به وسایل تبلیغات جمعی کشانیدند، قابل غور و دقت است.

*- در صورت بررسی مجدد این مسأله ارائهء اقامت موقتی با اجازه حق کار برای این گروپ میتواند یک الترناتیف موقتی باشد.

*- آن عده افرادی که مصاب به امراض جدی جسمانی و یا روحی و روانی اند، باید تحت شرایط استثنایی که در قانون پناهنده گی هالند وضاحت دارد حق اجازهء اقامت دایمی داده شود.

*- برای وضاحت بیشتر مسأله نقض احتمالی حقوق بشر در افغانستان و جرایم جنگی باید موضع حکومت و پارلمان افغانستان معیار تصمیم حکومت هالند در مورد افراد تحت آرتیکل "۱- اف" قرار گیرد.

*- متکی بر وضاحت مواد کنوانسیون ملل متحد، محتوای کنوانسیون اروپایی در مورد حمایت و تضمین حقوق اولیهء بشری و کنوانسیون بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی این افراد در صورت عدم دلایل مشخص و فردی مستند از حق پناهنده گی مستفید گردند.

بااحترام

هيئت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند