"اشتباه ميکردم ، قوانين تجارت بازار آزاد  به کشورهای فقير صدمه می زند"    

" سياست های عمومی و سنتی  صندوق بين المللی پول و بانک جهانی  باعث افزايش فقر در جهان است"

استيون  بايرز (گاردين) - برگردان: ا مرادي

استيون بايرز در حال حاضر نماينده مجلس از ناحيه

 شمال تين سايد از حزب کارگر ميباشد. او وزير سابق

" تجارت وصنايع و عضو کابينه انگليس بين سالهاي

 1998-2002 بوده است.

در نوامبر 1999، در جريان کنفرانس وزيران سازمان  تجارت جهانی در سياتل، از روی بالکن اتاقم در هتل شاهد تظاهرات هزاران نفر عليه شيطان "جهانی شدن" بودم.

آنارشيست ها با لباس هاي  سياه، طرفداران حفظ محيط زيست با لباسهای بالماسکه ای شبيه لاک پشت در کنار کارگران فلزکار فيلادلفيا همگی رژه می رفتند. اينان تجارت جهانی را همانند يک تهديد به مشاغل شان، محيط زيست و در عين حال به مثابه بخشی از توطئه سرمايه داری مطرح می کردند.

من به عنوان رئيس هيئت نمايندگی کشور انگليس، اعتقاد داشتم که توسعه ی تجارت جهانی اين توانائی بالقوه را فراهم می آورد که منافع بيشماری را به کشورهای در حال توسعه ارزانی داشته و در عين حال اهرمی باشد که فقر جهانی را ريشه کن سازد. بنا بر اين جهت کسب اين منظور بر اين باور بودم که کشورهای در حال توسعه بايد اصول و قوانين تجارت آزاد را بپذيرند. و اين در حقيقت به اين معنا است که اين  کشورها، بازار داخلی و خانگی خود را در اين زمينه به روی رقبای بين المللی بگشايند. استدلال پشت سر اين قضييه آن است  که نظم و ديسيپلين بازار آزاد مشکلات برنامه ای  تحت انجام را حل می کند که در نتيجه آن يک اقتصاد قوی به منصه ظهور می رسد که منفعت آن شامل حال  کشورهای فقير خواهد شد.  اين تفکر  ناظر بر عقيده سازمان های مشابه ديگر،  نظير "سازمان بين المللی پول" و "بانک جهانی" هم ميباشد، که بازتاب آن  در سياستهای "تشويق و تنبيه" اين ارگانها  در برخورد با کشورهای در حال توسعه و  در رابطه با قراردادهای وام خود را نشان ميدهد. 

اما هم اکنون  نظر من تغيير کرده است.

من اينک  عقيده دارم که اين نگرش،  نادرست و گمراه کننده است. من از يکسال قبل که هيئت دولت را ترک  گفته ام تاکنون، اين فرصت را به دست آورده ام که بطور مستقيم نتيجه اين سياستهای تجاری را  ببينم. ديگر به جای نشستن در دفاتر نرم و راحت زير باد کولر با ساير وزرا، مستقيما به ديدار کشاورزان و اجتماعات آنان ميروم. اين تجربيات مرا به اين نتيجه  رهنمود ساخت که تمامی تفکرات پيرامون "تجارت آزاد"  گام های جلو برنده نيست. نگرش ديگری مورد نياز است، نگاهی که اهميت آن نوع برنامه ريزی تجاری را  تشخيص بدهد که ما را به هدف توسعه اقتصادی در کشورهای در حال رشد هدايت کند. و اين در حاليست که فکر نمی کنم که کسی شک و شبهه ای در نقش "تجارت جهانی" بعنوان عاملی که می تواند بازدارنده فقر در کشورهای در حال رشد  باشد، داشته باشد.

از زاويه ديد درآمد هم که نگاه کنيم، "تجارت" اين نيرومندی و عامل بالقوه را دارد که خيلی بيشتر از کمکها و سياستهايی نظير "تخفيف و تعديل وام ها"  ميتواند چاره ساز برای کشورهای در حال توسعه باشد. برای نمونه افزايش سهميه ی کشورهای آفريقائی از صادرات جهان فقط به اندازه  %1،  ميتواند معادل 43 ميليارد پاوند افزايش در  آمد برای اين کشورها بوجود آورد – که اين مبلغ 5 برابر مجموع کمکهای دريافتی توسط  کشورهای آفريقائی می باشد.

به اين جهت است که موسونی رئيس جمهور اوگاندا ميگويد که: "آفريقادر وهله اول نياز به همياری هايی جهت توسعه ی  اقتصادی خود دارد، همان اندازه  که نياز به کمکهايی نظير "تخفيف و تعديل وام ها" جهت کاهش فشار  بدهی های تحميلی خارجی خود  دارد. اما اين گونه کمکها فقط می تواند که بعضی از  فشارها را کاهش دهد، در صورتيکه ما خواهان  فرصت هائی برای رقابت و فروش محصولات خود در بازارهای غرب هستيم.  بطور خلاصه ما می خواهيم که با تجارت، خودمان را از فقر نجات دهيم."

بانک جهانی تخمين ميزند که اصلاحات در زمينه ی قوانين تجارت جهانی 300 ميليون نفر را از فقر نجات می دهد.  صريح گفته باشم، اين اصلاحات بسيار ضروری است چرا که قوانين تجارت بين المللی نوعی فريبکاری عليه کشورهای فقير است.

کشورهای ثروتمند ممکن است  آمادگی باز کردن درب های خود را  به روی بازار کشورهای در حال رشد داشته باشند، اما همچنان برای صنايع خود اقدامات گسترده حمايتی قائلند. در عوض در کشورهای در حال توسعه اين بازار خانگی بدون هيچگونه حمايت دولتی به روی ديگران باز  است، که خود باعث آسيب پذيری بازار آنها می شود.

روش و خط مشی تجارت جهانی از سال 1945 نشان داده است که،  يک بازار جهانی بی قيد و شرط ميتواند اسباب ورشکستگی کشورهای فقير را فراهم سازد و آن "آزادی بی قيد و شرط  تجارت"، خطرات مهلکی را  سبب شود، و در حالی که  ندرتا می تواند درآمد خوبی را نصيب کشورهای در حال توسعه نمايد. بيشتر سوابق در مورد کشورهای در حال رشد که با موفقيت قادر به توسعه اقتصادی خود شده اند هم  حاکی از اين امر است که اين کشورها در واقع جوامعی هستند که اقداماتی را قبلا تدارک ديده اند تا از صنايع در حال رشد خود عمليات  حمايتی بعمل آورند و اين باعث می شود که اين صنايع زمان کافی داشته باشند که در حوزه عمل خود دست به فعاليتهای گوناگون و موثر بزنند.

اين بدان  معنا نيست که مداخله ای در امور صنايع  صورت گيرد و يا سعی در حراست از سياستهای شکست خورده صنعتی شود، بلکه از بخشی حمايت می شود که دوره انتقالی به مرحله ای را ميگذراند که طی آن صنايع نيرومندی پايه ريزی  می شود که توان رقابت با وضعيت مشابه خود را در سطح جهانی داشته باشد، بدون اينکه احتياج  به حمايت دائمی از آن ضرور باشد.

به بعضی نمونه ها توجه کنيد، تايوان و کره جنوبی غالبا بعنوان شرح و بيان خوبی از بکارگيری قوانين آزادی تجارت نام برده می شوند. آنها در حقيقت اين نيرومندی خود در زمينه تجارت جهانی را مديون کمکهای سوبسيدی دولتهايشان هستند و همچنين سرمايه گذاری های کلان و بنيادين برای توسعه مهارت ها جهت حفاظت در برابر شرکتهای رقيب خارجی. در طی سالهای اخير آن کشورهايی که قادر بوده اند درجاتی از فقر را بوسيله رشد اقتصادی خود کاهش دهند  - مثل چين، ويتنام، هند و موزامبيک – همگی از درجات بالايی از مداخله حمايتی  دولت بعنوان يک سياست  جامع در قدرت بخشيدن به بخش های اقتصادی جامعه برخوردار بوده اند.

از طرف ديگر، برخی از کشورهايی هستند که با توجه به اينکه  طی سالهای اخير با تمام ظرفيت از  سيستم تجارت آزاد استفاده برده اند، اما نتوانسته اند رشد اقتصادی موزون بدست آورند، زيرا اجازه داده اند که بازار داخلی آنها بوسيله کالاهای وارداتی تسخير شود که اين مسئله غالبا اثرات ويرانگری دارد.

زامبيا و غنا دو نمونه از کشورهايی هستند که گشوده شدن بازارشان منجر به سقوط ناگهانی نرخ رشد اقتصاد آن کشورها  گرديد، و بخش های اقتصادی آن ناتوان در رقابت با کالاهای خارجی شدند.

 حتی در آن کشورهايی که تجربه جامع و کاملی از رشد اقتصادی در نتيجه عملکرد سياستهای "تجارت آزاد" داشته اند، فقر الزاما کمتر نشده است. در مکزيک در خلال نيمه اول سالهای 90 يک رشد اقتصادی بوجود آمد، اما همچنان تعداد انسان هايی که زير خط فقر زندگی ميکنند، ظرف 10 سال از سالهای نيمه 80، به 14  ميليون نفر افزايش پيدا کرد. اين در حقيقت به اين دليل بود که منافع حاصله از اين تجارت و بازرگانی عمدتا به جيب گردانندگان و صاحبان بنگاهای تجارتی رفت که  کوچکترين علاقه يا دل نگرانی نسبت  به وضعيت مردم و شرايط کار و زندگی آنها  نداشتند.

شواهد نشان می دهد که منافع حاصل از افزايش "تجارت جهانی" زمانی ماديت پيدا می کند، که خيلی ساده،  بازار به حال خودش واگذار نشود. در صورت  عدم کنترل بازار، اين آزادی عمل در حقيقت بوسيله ثروتمندان و نيروهای قدرتمند مالی نقش آفرين در سطح جهان، بکار گرفته ميشود، کسانی که از سرمايه گذاری های بسيار کوتاه مدت حد اکثر سود را حاصل می کنند.  

 نقش "صندوق بين المللی پول" و " بانک جهاني" هم حائز اهميت است. با شرايطی که آنها برای دادن وام می گذارند، کشورها را وادار می سازند که سريعا دست به "آزاد سازی قوانين تجارت و بازرگانی" بزنند، بدون اين ملاحظه که اين مسئله چه تاثيرات سوئی بر روی طبقات فقير جامعه  دارد.

راه حل اين است که از طريق يک دستور العمل دقيق و برنامه ريزی شده جهت "تجارت و بازرگانی" و وارد شدن تدريجی "بازار" و بر قراری قواعد و اهرم هايی مانند سوبسيدها، تعرفه ها، بتوان کمک کرد که به اهداف توسعه  دست پيدا کنند.

"صندوق جهانی پول" و "بانک جهانی" بايد اين اصل را بپذيرند که اصول "آزاد سازی تجارت و بازرگانی" از مسئوليت های "سازمان تجارت جهانی" است، جايی که اين سازمان بيشتر می تواند  بر روی زمينه جامع دستيابی به هدف "تقليل و کاهش فقر" کار نمايد و در نتيجه بايد  اصل نامناسب  "آزاد سازی قوانين  تجارت"  از قوانين وام دهی اين سازمان های مالی است، حذف شود.

اين در عين حال يک نقطه عزيمت ا ز "قوانين و سياست های عمومی و سنتي"  رايج در اين سازمان ها خواهد بود، جهت کنترل آن دسته از شرکتهای بزرگ چند مليتی که می بينيم چه آسان و منفعت جويانه با وارد شدن در بازارهای کشورهای در حال رشد، ثروتمند و غنی شده اند. در حقيقت تغييراتی اين چنينی به نفع  فقيرترين  مردمان در جهان خواهد بود و به اين جهت دست زدن به اين اقدامات ضروری است.