زماني که سرمایه داری مالي جهان را به گروگان مي گيرد

دلال بازي ( سوداگري) مسکن ، کند سازي اقتصاد
زماني که سرمایه داری مالي جهان را به گروگان مي گيرد

نويسنده

Frédéric LORDON

محقق در مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه

« طوفاني که هم اکنون بازارهاي مالي را در می نوردد بي شک بر رشد اقتصاد جهاني اثر خواهد گذاشت»، اين مطلبي است که معاون صندوق بين المللي پول ، آقاي جان ليپسکي (Jhon LIPSKY) در بررسي وضعيت کنوني اظهار داشته است. اما نگران تر از وي براي دلگرمي دادن به مردم ( و سرمايه گذاران) ، دولت هاي ايالات متحده، اروپا و ژاپن مدعي اند که دست اندازهاي بورسي اخير تنها حادثه هائي کوچک در آسماني بي ابر و روشن هستند. اين مشکلات ريشه در ورشکستگي بازار مسکن در ايالات متحده دارند که زير بهمن وام هاي غير قابل پرداخت مدفون شده بود : تنها در بخش وام هاي با ريسک زياد، که Subprime ناميده مي شود، ميزان وام هاي در گردش به مرز ١٣٠٠ ميليارد دلار مي رسد و يک تا سه ميليون آمريکائي در خطر فروش اجباري مسکن شان قرار دارند. اين ابداع مالي فريبنده ، با پخش کردن ریسک اين وام ها به مجموعه اقتصاد جهاني به ترتيب موجب رونق بازار ملک ، بحران مسکن و رواج دلال بازي شد. کم کردن بهره وام ممکن است جلوي ويراني ها را گرفته و يا آنها را عقب اندازد. اما مجددا « رياضي دانان ديوانه وال استريت » را به انجام اشتباهات سابق تشويق خواهد کرد.آيا بحران آينده از هم اکنون آغاز نشده است ؟

هگل دو قرن پيش از ناتواني دولت ها در درس گرفتن از تجربه هاي تاريخي تاسف مي خورد. دولت ها اما تنها قدرتمنداني نيستند که از روزگار هيچ نمي آموزند. بنظر مي رسد که سرمايه( بويژه سرمايه مالي) نيز محکوم به پافشاري در اشتباهات ، حماقت هاي دوره اي و بازگشت هميشگي بحران مالي باشد.بحران اخير بازارهاي وام هرچند متاثر از « محصولات» مالي جديد است اما بار ديگر تمام عناصر شيميائي يک فاجعه را در معرض ديد قرار ميدهد. باشد که اين مسئله فرصتي ديگر پديد آورد تا موعظه خوانان ليبراليزاسيون بازارهاي مالي بارديگر درباره «مفيد بودن» آن به موعظه بنشينند.

اما ايماني عجين شده با گوشت و خون لازم است تا علي رغم سيلي هاي واقعيت هم چنان در باره مفيد بودن مالي کردن تمام عرصه هاي زندگي که گويا باعث رونق عمومي ، ثبات اقتصادي و پيشرفت بشر مي شود ، « داد سخن» داد. چرا که « ايمان مالي » به آساني سست نمي شود و خود را تنها منعکس کننده واقعيت مي داند. ناتوان از ديدن آنچه تاريخ معاصر( و از جمله تاريخ خود ش) به شيوه اي انکار ناپذير به وي مي آموزد، همین ایمان است که شرکت ها را وادار مي سازد تا با به اجرا گذاشتن « reporting » (گزارش سه ماهه وضعيت حساب ها) و « track record » ( بيلان سود آوري و کارآئي مالي) تنها خود را در مقابل « داوري واقعيت » مسئول بدانند. هرچند اين « track record » ليبراليزاسيون مالي چندان شناخته شده نيست، اما بايد خاطر نشان ساخت که از زمان به ميدان آمدنش تقريبا هيچ سه سالي بدون پديد آمدن يک حادثه مالي سپري نشده است، حوادثي که همگي در کتابهاي تاريخ اقتصاد انعکاس يافته اند. ١٩٨٧ سقوط بياد ماندني بازارهاي بورس؛ ١٩٩٠ سقوط «junk bonds» ( سهام هاي با ريسک بالا که اصطلاحا سهام گنديده ناميده مي شوند) و بحران «Saving and Loans» ( صندوق هاي پس انداز امريکا)؛ ١٩٩٤ سقوط اوراق قرضه آمریکایی ؛ ١٩٩٧ اولين موج بحران مالي بين المللي( تايلند، کره، هنگ کنگ) ؛ ١٩٩٨ موج دوم بحران در روسيه و برزيل؛ ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣ ترکيدن حباب مالي اينترنت.

وهم اکنون در ٢٠٠٧ یک بحران دیگر مقابل روي ما. اما مومنين برآنند که « جهاني شدن خوشبختي مي آورد اما بي نظم است » ...(١) . از جمله در روزنامه لوموند پير آنتوان دلهومه (Pierre-Antoine Delhommais) همان حرف هاي هميشگي درباره توان جانور در مقابله با زمين لرزه هاي وحشتناک را غرغره مي کند . « شرائطي که درمقابل آنها از خود مي پرسيم آيا جانور جان سالم بدر خواهد برد و هربار نه تنها او به پا مي خيزد بلکه بسيار پر قدرت تر از پيش مي شود». اما واقعيت اين است که نمي توان همراه با اين روزنامه نگار از توان سيستم متعجب نشد به شرط آنکه همچون او فراموش کرد که اين حقوق بگيرانند که هر بار بهاي بدهي هاي از سر سرمستي را مي پردازند. چرا که هميشه در بالا و پائين رفتن هاي شديد بازارهاي بورس ، بانک ها و در نتيجه وام ها ، سرمايه گذاري، رشد اقتصادي و ... در تحليل نهائي اين اشتغال است که به زير ضربه مي رود.

البته براي اين روزنامه نگار، چنگ اندازي خشن يک شرکت سرمايه گذاري به روزنامه اش لازم بود تا «downsizing» ( کم کردن تعداد کارکنان) را در عمل تجربه کند و با علاقمندي بيشتري درباره تاثيرات نتايج عملکرد محافل مالي و بويژه بحران هايش بر روي رشد اقتصادي و نابودي مشاغل به تفکر بنشيند و بدين ترتيب با « سيلي » جهاني شدني که براي وي به اندازه کافي دردناک است از خواب « ناز» بيدار شود.

بحران مالي بازارهاي وام که امروز اقتصاد امريکا را در نورديده ، منظره وسيع و بي نظيري از تسلسل وقايع ويران ساز منتج از «دلال بازي ( سوداگري) آزادانه» را در معرض ديد قرار مي دهد. و مانند هميشه درست مثل يک رژه نظامي ، منظم و در صف ، همان بيماري هاي عمومي زهرآگين سرمايه مالي يکي پس از ديگري ظاهر مي شوند:

١- گرايش های « پونزي»(Ponzi) دلال بازي( سوداگرانه).

٢- بي توجهي در ارزيابي درست از ريسک در دوران رونق سيکل مالي

٣- شکنندگي ساختاري در مقابل تغيير شرائط و اثر تشديد کننده يک ورشکستگي محلي که ميتواند عوض شدن گرايش در همه سيستم را جلو اندازد

٤- بازبيني سريع و وحشت زده ريسک ها

٥- سرايت جنبی وسيع و شديد ترس و شک به ديگر بخش هاي بازار

٦- زير ضربه رفتن بانک هائي که بيش از ديگران در معرض يورش قرار دارند

٧- پديدار شدن تهديد يک سکته در سيستم يعني فروپاشي همه جانبه و پيدايش يک بحران عمومي به دليل بسته شدن جريان وام ها ...... و درست پس از وقوع تمام اين ها و در چنين زماني است که مثل هميشه فناتيک هاي دفاع از آزادي کامل ابتکار بخش خصوصي دست کمک به سوي بانک هاي مرکزي دراز مي کنند.

پرده اول: گرايش های « پونزي» بازار

هيچکس به خوبي هيمان مينسکي (Hyman MINSKY) بهم پيوستگي مالي بازار ها را که وي آنرا « نابينائي در مقابل فاجعه» مي ناميد به نمايش نگذاشته است(٢). مينسکي کلاه برداري هاي چارلز پونزي را به دقت مورد بررسي قرار مي دهد. اين دلال سالهاي ١٩٢٠ با وعده پرداخت بهره اي چشم گير، پس انداز افراد ساده لوح را از چنگشان در مي آورد. در حالي که سود واقعي بازار امکان پرداخت بهره هاي وعده داده شده را نمي داد، پونزي بهره پول مشتري هاي اوليه را از محل سرمايه مشتري هاي تازه از راه رسيده پرداخت مي کرد. پايداري مجموعه سيستم بستگي به وجود يک جريان پيوسته ورود افراد جديد به آن را داشت.

از جنبه کلاه برداري آن که بگذريم تمام حباب هاي اقتصادي( رونق هاي موقت ـ م) که نياز به جريان پيوسته سرمايه گذاري دارند و از اين راه توهم سود بردن همگان را بوجود مي آورند، بر ساز و کار هاي مشابهي استوارند. راز حباب هاي اقتصاي در واقع همانا درگیر کردن سوداگرانه است. البته از چند نفر دلال وارد نخست که بگذريم معمولا افراد هر چه معمولي تر ، يعني کم آگاه تر که تعدادشان هم هرچه بيشتر مي شود، هستند که لشکر عظيم قربانیان را به دام می کشند.

اما براي اينکه رشد اقتصادي بازار ملک در ايالات متحده در صورت امکان تا ابد ( ad aetenam ) ادامه يابد، بايد که آخرين سکه هاي خانواده هاي امريکائي نيز به سوي وام هاي مسکن سرازير مي شد. کاري که چندان دشوار نبود، در ابتدا روياي امريکائي صاحب مسکن شدن آنها را به اينکار تشويق مي کرد بويژه از آنرو که خانواده هاي امريکائي پس از صعود نجومي سهام در دوران حباب اقتصادي ناشي از اينترنت بدنبال فرمول هاي ديگري براي سرمايه گذاري بودند.

اما از آنجا که لشکر متقاضیان وام هاي « سالم » (افراد بدون ريسک عدم پرداخت ـ م) به سرعت کاهش يافت و به این دلیل که بازار می بایست همچنان در رونق باقی بماند، دلال هاي وام هرچه بيشتر براي جذب افراد جديد جلو رفتند. ديگر تقاضاي وام همگان پذيرفته بود، از افرادی که کف پای صاف دارند تا بيماران مبتلا به آسم، پوکی استخوان، یابند چهاری ها (افرادی که به دلیل اختلال روانی از خدمت سربازی معاف می شدند ـ م) .مشکلی وجود نداشت همه برای خدمت واجد شرایطند ! و بدین ترتیب جنگ چگونه فرحبخش نباشد ؟ تقاضا کنندگان وام در صف هاي انبوه وارد بازار مي شدند و قيمت ها هرچه بالا تر مي رفت.

همه از وام گيرنده و دلال مالي به خود مي گفتند که حتي اگر امکان پرداخت وام وجود ندارد، مهم نيست ، خانه با قيمت بالاتر به فروش مي رسد و براي صاحب آن سود و براي واسطه حق دلالي( کميسيون) را به همراه خواهد داشت. به اين ترتيب با ايمان به رشد ابدي بازار، همه به اينکار مشغول شدند و شاه لوله وام ها باز شد و بالا رفتن قيمت ها که ناشي از اين امر بود همه را خاطر جمع مي کرد.

اين چنين بود که «Subprime mortgages » يعني وام هائي که اعتبار وام گيرندگان زير سوال است وبراي موسسات اعتباري ناشناخته هستند، شکل گرفتند. اما در اين ميهماني و جشن همگاني هيچ جاي نگراني نبود و بايد از همه مرزها عبور مي شد تا حد وام هاي بي سابقه «Ninja» که مخفف «no income, no job or asset » بود يعني بدون درآمد ، بدون شغل و دارائي اي براي به گرو گذاشتن. و لابد شامپاين مجاني براي همه.......

پرده دوم: بي توجهي در ارزيابي درست از ريسک

سرمایه داری مالي داراي امکانات بسيار است، مگر نه اينکه خود را متخصص ارزيابي ريسک معرفي مي کند ؟ اما بايد اذعان داشت که در اين مورد از « خلاقيت » کم نمي آورد و معجون سحرآميزش چيزي نيست جز « محصولات مشتقه ». مشکل يک وام اين است که ريسک آن چه کم و چه زياد تا پرداخت آخرين قسط بر دوش وام دهنده سنگيني مي کند. ابتکار جديد سرمایه داری مالي که به سالهاي ١٩٩٠ باز مي گردد آن است که يک مجموعه از وام ها را باهم « مخلوط» مي کند و نوعي اوراق مالي « قابل خريد و فروش» بوجود مي آورد. مهم ترين فايده اينکار که « توليد اوراق مالي » نام دارد آن است که اين اوراق مالي توليد شده را مي توان تکه تکه به سرمايه گذاران و نهاد هاي مختلفي که علاقمند باشند ، فروخت. بدين ترتيب وام هاي « مشکوک » از بيلان بانک ها خارج مي شوند و آنها مي توانند به همان آساني و سهولتي که از شر اين وام ها خلاص مي شوند ، وام هاي جديد دهند.

اما به چه دليل سرمايه گذاران خواهان خريد آنچيزي هستند که بانک ها مي خواهند از سر خود باز کنند ؟ اولا به اين دليل که مي توان آنها را با تعداد کمتري خريد و اينکه اين اوراق به نوبه خود قابل خريد و فروشند يعني مي توان با سود به کس ديگري فروخت. ثانيا به اين دليل که اوراق توليد شده از وام هاي اوليه بر حسب ميزان ريسک به چندين گروه طبقه بندي مي شوند و هر سرمايه گذاري مي تواند بر حسب عطش اش براي ريسک، اوراق يک گروه را انتخاب کند با توجه به اين امر که معمولا اوراق پر ريسک تر ( از جمله Hedge Funds ) سود بيشتري به همراه دارند، البته تا وقتي که اوضاع به خوبي پيش مي رود.

طبيعتا تمام حقوق مالي ( خريد و فروش) و ريسک ( عدم پرداخت ) وام هاي اوليه به صاحبان اين اوراق انتقال مي يابد که آنها را RMBS (Residential mortgage backed securities ) مي نامند که به معني « اوراق متکي به وام هاي ملکي » است. اما از آنجا که صاحبان اوراق تعدادشان زياد و مرتب در حال تغييرند، ريسک به بهترين شکل بصورتي عمومي پخش مي گردد. بدين ترتيب نه تنها شرائطي که بانک ها مي بايست در مقابل عدم پرداخت وام مسئوليت بپذيرند از بين مي رود بلکه ريسک چنين وضعيتي نيز ميان لشکري از سرمايه گذاران تقسيم مي گردد و هريک از آنها تنها مسئوليت بخش بسيار کوچکي از آن را که در مجموعه ريسک هاي ديگر سهام هايش حل مي شود به عهده مي گيرد.

پرده دوم ، قسمت دوم : ريسک هائي محو و يا چند برابر شده ؟

مي توان از خود سوال کرد که ديگر چه جاي نگراني است وقتي که سرمایه داری مالي توانسته با اکسيرجادوئي توليد اوراق مالي براي مسئله اي لاينحل چاره جويد ؟ بخصوص که « توليد اوراق مالي » اينبار در سطح ها RMBS تکرار شده و به پر ريسک ترين گروه ها شرائط ويژه اي اختصاص داده مي شود تا فروش آنها تسهيل گردد. بدين ترتيب سرمايه گذاران با پالايش RMBS هايشان ، نوعي اوراق جديد قابل خريد و فروش به بازار عرضه مي کنند که CDO ( collateralised debt obligation) ناميده مي شود. CDO ها که اوراقي هستند مشتقه از اوراق ديگر نوعي طبقه بندي جديد اينبار در ميان ها RMBS بوجود مي آورند. بخش بالائي که «investement grade » ناميده مي شود مسئوليت صاحبان اوراق را در مورد عدم پرداخت وام اوليه به ٢٠ تا ٣٠ درصد محدود مي کند. پس از آن بخش مياني است که « mezzanine » نام دارد و دست آخر بخش پائيني که از همه بيشتر مسئوليت عدم پرداخت وام را مي پذيرد. اين بخش رسما «equity » نام دارد اما در زبان محاوره بورسي به آن همانگونه که ارزيابي مي شود «toxic waste » يعني « آشغال آلوده » مي گويند.و این نامي است براي محصولاتي که ريسکي دوبرابر شده را معرفي مي کند يعني شاخه پر ريسک تر CDO های مشتقه از بخش با ريسک بالاي RMBS ها، که از وام هاي اوليه مسکن بوجود آمده اند. اما تا زماني که بازار مسکن در حال صعود است و خانواده ها توانائي پرداخت اقساطشان را دارند، هميشه يک خريدار براي اين نوع اوراق نيز پيدا مي شود . مگر نه اينکه « آلودگي آشغال » تا وقتيکه دامن کسي را نگرفته تنها نشانه ضريب سودآوري اي دلفريب است.

Hedge Funds ها که سرمايه هائي با بهره کم در دسترشان است در اوراق مالي پر ريسک تر سرمايه گذاري مي کنند با اين تفکر که مي توان آنها را به دلخواه ( ad libitum ) و يا لااقل تا وقتيکه در بازار نقدينگي وجود دارد مجددا فروخت و سودی «خوب» يعني لزوما بسيار زياد به دست آورد. اين گونه عمليات بسيار پر منفعت هستند و در بازار «toxic waste » ( آشغال آلوده ) مانند طلا در نظر گرفته مي شود و golden boys ( پسران طلا یی) برايش سر و دست مي شکنند. سود سرسام آور اين اوراق، ريسک واقعي آنها را پنهان میکند و همگان براي استفاده از اين گاو شيرده به این جنبه آن بي توجه مي شود. در طي اين زمان دلالان ملکی هم چنان گله گله خريدارن جديد را جذب مي کنند.

پرده سوم: از شکنندگي ساختاري تا اختلالاتی که اذهان را بیدار می کند

پخش شدن ريسک به واسطه توليد « اوراق مالي » تصور اينکه اصولا ريسکي وجود ندارد را تشديد مي کند، امري که يک توهم است. بويژه از آنرو که اين شور مستي منطقا باعث فزوني رفتارهاي هر چه ماجراجويانه تر مي شود. وام دهندگان به خود مي گويند که وقتي مي توان به راحتي از شر بدترين وام ها هم خلاص شد ديگر احتياط بي معني است و بايد با با سر جلو رفت و از سوي ديگر Hedge Funds ها از خود مي پرسند براي چه CDO هاي پر ريسک تر ، که از همه هم سود آورترند را نخريم ؟ اما هر چند هم که ريسک پخش شده باشد خود امر حل شدن آن باعث افزايش غيرقابل کنترل حجمش ( چگالي ريسک ) در کل سيستم مي شود و وضعيت عمومي به آرامي به سوي مرزهاي حساس و خطرناک سير مي کند.

شکنندگي ساختاري به جائي مي رسد که حتي تغييرات منطقا بي اهميت نيز سیستم را آسیب پذیر می سازد. افزايش ٢٥/٠ درصد ي بهره بانکي از سوي صندوق فدرال به ظاهر ناچيز است اما در آنسوي زنجيره ريسک هاي بهم تافته شده ، بهره وام مسکن خانم بريمگ نامي از ٣/٦ درصد به ٢٥/١١ درصد در سال ٢٠٠٥ مي رسد و اقساط ماهيانه اش از ٤١٤ دلار به ٦٩١ دلار افزايش مي يابد(٣) يعني بسيار بيشتر از آنچيزي که او توانائي پرداختش را دارد. اين چنين است که همانند اين خانم ١٤ درصد وام گيرندان Subprime در سه ماهه اول سال ٢٠٠٧ توانائي پرداخت اقساطشان را از دست دادند.

افزايش بهره بانکي از سوي بانک مرکزی ، هر چند هم که اندک به نظر آيد اثر تشديد کننده دوگانه اي داشت. از يک سو افراد کمتري به دليل افزايش ميزان اقساط ماهانه وام « وارد » بازار مسکن شدند و در نتيجه قيمت ملک ديگر مثل گذشته بالا نمي رفت و از سوي ديگر کساني که پرداخت اقساط ماهيانه برايشان غير ممکن شده بود از بازار « خارج » مي شدند. در يک فاصله زماني اين کمبود در دو منتهي عليه زنجيره، بازار را از رونق انداخت. در نتيجه فروش مسکن نه تنها ديگر سودي به همراه نداشت بلکه باعث پديدار شدن نوعي فشار به سوي پائين برهمگان نيز مي شد.

آنچنان که رسم تمام بحران هاي مالي است معمولا در آغاز يک صندوق تخصصي به سکته مي افتد و فروپاشي اش بر روحيه ها تاثير گذاشته و همچون نماد يک تغيير شرائط تعبير مي گردد. در آغاز اين بانک سرمايه گذاري Bear Streams بود که مجبور شد دو صندوق «فعال» (dynamique) اش را که کمي زياد به CDO ها آلوده شده بودند ، ببندد. سپس نوبت American Home Mortgage، متخصص دلالي وام هاي مسکن بود که مجبور شد در چارچوب ماده ١١ قانون ورشکستگي(٤) از خود سلب مسئوليت کند. اين حادثه دوم از اولي نگران کننده تر بود چرا که AHM فقط در بخش Subprime فعاليت نداشت و همه از خود مي پرسيدند که چه چيز ديگري در حال وقوع است.

پرده چهارم: بازبيني سريع و وحشت زده ريسک ها

اينبار نسيم نگراني اي شروع به وزيدن کرد. «toxic waste » ها و « آشغال هاي آلوده » بوي گندشان در آمد و بسياري حتي از خود سوال مي کردند که شايد بخش بالائي CDO ها يعني « investement grade » نيز در حال فاسد شدن است. اما چه گونه چنين خطاهاي فاحشي در ارزيابي ريسک اتفاق افتاد ؟ بي شک پيچيدگي ارزيابي ريسک محصولات مشتقه يکي از دلايل آن است و اينکه اينکار توسط صدها آژانس ارزيابي ريسک انجام مي گيرد و همانها هستند که CDO ها و RMBS ها را طبقه بندي کرده و ضريب ريسک شان را محاسبه مي کنند. اما اين مسئله همه چيز را توضيح نمي دهد چرا که آژانس ها تنها حقوق بگيراني هستند که زير بار حجم کار، با کم دقتي شان تنها تا اندازه اي سيستم را آلوده مي کنند. دستمزد آنها حتي از سوي نهاد هاي مالي پرداخت مي شود و همين نهادها هستند که براي آنها دسته دسته اوراق مالي براي ارزيابي مي فرستند (٤٠ درصد در آمد Moodyدر سال ٢٠٠٦ از محل ارزيابي ريسک محصولات مالي بوده است). و آژانس ها نفعي در بي دقتي ندارند بلکه برعکس مي بايست اوراق ارزيابي شده توسط آنها وضعيت خوبي در بازار داشته باشند تا بتوانند اوراق جديدي براي ارزيابي دريافت کنند.

اين امر يکبار ديگر نشان دهنده آن است که تا چه اندازه آژانس هاي ارزيابي ريسک نتوانسته اند استقلال خود را نسبت به شور و فشار بازار حفظ کنند و در حاليکه وظيفه آنها تعادل بخشيدن به اين فشار بوده عملا در جهت آن رفتار کرده اند. واقعيت اين است که در شرائطي که همگان در حال پرکردن جيب هايشان هستند، آواز مخالف سردادن بسيار دشوار مي شود بويژه براي آنهائي که در کنار جريانات مالي به سر مي برند و در آمدشان از محل آن است. بصورتي فاجعه بار آژانس هاي ارزيابي ريسک در شرائطي که مي بايد در جهت مخالف گرايش سيکل مالي باشند همسو با آن شدند و گرايش به سوي صعود را تشديد کردند و سپس در شرائط تغيير اوضاع با ارزيابي وحشت زده از ريسک ها ، سيکل مالي را به سوي سقوط هول دادند. و بحران شايد تنها در آغاز آن باشد چرا که عدم پرداخت اقساط در آينده، امروز در حال انبار شدن در اتاق انتظار « teasing rates» ها است ، يعني همان بهره هاي اغواکننده اي که دلالان با آن بر اساس فرمول ٢ + ٢٨ دسته دسته طعمه هايشان را به دام مي کشيدند. ٢+٢٨ بهره اي است که طی ٢ سال اول ميزان اقساط بازپرداخت زياد نيست ولي ٢٨ سال بعد کمر وام گيرنده را مي شکند. در نتيجه هنوز بهمن عدم پرداخت قسط هاي سال ٢٠٠٦ فرا نرسيده و ما فقط شاهد اثرات بخش کوچکي از عدم پرداخت هاي سال ٢٠٠٥ هستيم که بزرگترين حباب اقتصادي ملکي را به همراه داشت. فرا رسيدن آن مي تواند مانند چاشني بمب عمل کند. در ست مانند سقوط Hedge Funds هاي عزيز که امروز در حال خفگي زيربار محصولات مشتقه مالي هستند.

اما از آنجائيکه که جهاني شدن، جهاني شدن مالي و همراه با آن جهاني شدن حماقت مالي را به همراه مي آورد، هيچکدام از مسائل فوق در چارچوب مرزهاي امريکا محدود نماندند. بي شک در آنجاست که بازار وام هاي مسکن با مشکل روبروست اما اوراق مالي توليد شده و مشتقاتشان در دسترس همه بانک ها و صندوق هاي سرمايه گذاري در جهان قرار دارند. آلمان ها که مدت ها بسيار بي شور و حال و خسته کننده شناخته مي شدند و به بانک هاي کوچک گرد گرفته شان چسبيده بودند، در آغاز قرن جديد تصميم گرفتند که « مدرن » شده با سرعت بيشتري وارد فعاليت بازار شوند. نتيجه آنکه پس از بحران سال ١٩٩٨ ( ريسک روسيه ) و صعود اینترنت در سال ٢٠٠١ ، امروز بانک IKB به دليل وارد شدن بيش از حد در بازارSubprime در حال ورشکستگي است.

پرده پنجم: سرايت شک و سوء ظن

از اين بازار تا آن بازار از اين سوي کره خاکي تا ديگر سوي آن همه چيز به هم پيوند خورده است. شکنندگي تعادل « محصولات مشتقه » تا زمانيکه شکي در باره آن وجود نداشت به خوبي مقاومت مي کرد يعني تا وقتي همه تظاهر مي کردند که مي توان هر لحظه آنها را در هر جاي دنيا به پول تبديل کرد. اما به محض اينکه يکي از فعالين اقتصادي دچار مشکل مي شود و به اين فکر مي افتد که خود را از شر CDO هايش خلاص کند، و حشت پنهان شده ناگهان تبلور مي يابد و يک مرتبه همه خريدارن ناپديد مي شوند. از بين رفتن نقدينگي بنوبه خود باعث مي شود که اوراقي که « رسما » قابل خريد و فروش بودند ، « عملا » ديگر معامله نشوند و حتي ارزيابي ارزش آنها غير ممکن شود . چرا که بهاي آنها مي تواند به صورتی مجازی تا حد صفر سقوط کند.

مضحک و خنده دار ( وشايد هم تاسف بار و گريه دار ) ، بانک BNP Paribas در ٩ ماه اوت ٢٠٠٧ اعلام کرد که سه صندوق «فعال» (dynamique) اش را مي بندد چرا که : « نابودي بعضي از بخشهاي بازار اوراق مالي در ايالات متحده باعث از بين رفتن بهاي مرجع شده و اوراق مالي صرف نظر از طبقه بندي کيفي و ارزشي آنها قابليت فروخته شدن خود را از دست داده اند »(٦). البته نبايد فراموش کرد که تمام اين مسائل باعث نشده بود که يک هفته پيش از آن رئيس بانک ، آقاي بودوان پرو ، اعلام نکند که نقدينگي صندوق ها کاملا ضمانت شده هستند. در واقع نگراني وسيعا از مرز محصولات پر ريسک تر گذشته و حتي بخش هائي را که پيش از اين مطمئن ارزيابي مي شدند ، در بر گرفته است.

بي شک دامنه این سرايت در ميانه راه متوقف نخواهد شد و نه تنها بخش RMBS ها را در بر مي گيرد بلکه به بخشهاي ديگر بازار که هيچ ربطي به آن ندارند نيز گسترش مي يابد چرا که آنها نيز در اين عياشي وام هاي بي حساب شرکت داشته اند .« Private Equity» يکي از همين بخش هاست. اين صندوق هاي سرمايه گذاري که در سال هاي گذشته شهرياران بخش مالي به حساب مي آمدند، تخصص شان خريد شرکت هائي است که از نظر آنها قابليت سود دهي دارند. آنها با خارج کردن اين شرکت ها از بازار بورس و باز سازي ساختاري همراه با تازیانه شان ، ٢ تا ٤ سال بعد آنها را با سود زياد مي فروشند. اما اين صندوق ها کمتر از نقدينگي خود استفاده مي کنند و تا حد ممکن قرض مي گيرند. البته هميشه بدهي ها بر دوش موسسه خريداري شده است و سود عمليات در اينگونه موارد استثنائي است و ميزان آن در سطحي است که بانک ها براي وام دادن به آنها سر و کله مي شکنند. افسون شده توسط وضعيتي که در آن مي انديشند که هميشه برنده اند ، بانک ها در اين موارد شرائطي حيرت آور را براي وام پيشنهاد مي کنند. از جمله اين وام ها «covenant-lite» مي باشد که به معني رها از تمام بندهاي اوليه موازين مالي اي است که منطقا تمام وام گيرندگان به آن متعهد مي شوند : « هرچه مي خواهيد انجام دهيد، ما پشتتان هستيم ».

از اين نوع وام ها بهتر نيز وجود دارد. «PIK» (Payement in kind) يا «IOU» (I owe you) وام هائي هستند که اقساط اصل و بهره وام بصورت نقدي پرداخت نمي شود بلکه به اصل بدهي اوليه اضافه مي گردد. اين چنين است که مقدار وام هاي دريافتي توسط « Private Equity» به ارقامي نجومي رسيده است. اما چنين عمليات مالي اي به ويژه در زمان سرآمد موعد وام بسيار سخت و شکننده مي شوند چرا که مسئله نقد کردن دارائي هاي غير نقدي است: موضوع فروش بخشي از سهام اين يا آن شرکت نيست بلکه بايد خود شرکت و موسسه به فروش رود.وقتي اولين حوادث در زمان سرآمد موعد يک چنين وام هائي فرا مي رسد ( فروش فوري و يا با فاصله شرکت ناممکن مي شود و بايد آن را با ارزش کمتر فروخت) تمام بخش « Private Equity » است که بنوبه خود وحشت زده مي شود.

عمليات درخواست سرمايه گذاري از بانک ها اخيرا در مقايسه با ماههاي گذشته بسيار سخت به سرانجام مي رسند. چرا که بانکها که پيش از اين همراهاني گشاده دست بودند، ناگهان بسيار محتاط شده اند. بدليل پديد آمدن اختشاش و شبهه در اذهان که از ويژگي هاي بحران مالي است، اعلام خطر در يک بخش به صورت افقي باعث زير سوال رفتن تمام بخش هائي مي شود که از رونق آنها کاسته شده است.همانگونه که ناکامي هاي اقتصادي مکزيک در سال ١٩٩٤ به دليل شبهه در مورد « بازار هاي رو به رشد» باعث پيدايش شک در مورد تايلند ( که خيلي هم به مکزيک نزديک نبود) شد، زير علامت سوال قرار گرفتن بازار وام هاي مسکن اثرات جدي برروي « Private Equity » مي گذارد. هرچند اين دو بخش جز در افراط هيچ وجهه تشابهي باهم ندارند.

پرده ششم : شوک بانکي

بانک ها هرچند توسط « اوراق مالي » خود را از شر وام هاي مسکن خلاص کرده اند اما بهر حال به صورت هاي مختلف از موج برگشت بازار سيلي مي خورند. اول از همه به اين دليل که اوراق مالي تحت نظارت « صندوق هاي عملياتي» آنها بوجود آمده اند و ريسکي را که آنها از درب بيرون انداخته بودند از پنجره داخل شده است. ثانيا به دليل سرايت افقي تهديد توسط « Private Equity » ، يعني عرصه اي که آنها مستقيما از سوي آن در معرض خطرند.

بايد توجه داشت که قواعد محتاطانه بانکي شوخي بردار نيستند: بانک ها موظفند بر نقدينگي خود که ميزان دارائي ها نسبت به قروض است ، نظارت جدي داشته باشند. اگر کسري در اين زمينه حتي نه چندان آشکار پديدار شود( امري که هم اکنون در حال وقوع است چرا که موسسات ارزش گذاري يک مرتبه از خواب بيدار شده اند و در حال ارزيابي مجدد قيمت ها در سطحي بسيار پائين تر هستند) ، بانک ها مجبورند ازيک سو از محل ذخيره خود اين کسري را جبران نمايند و از سوي ديگر براي حفظ نقدينگي از ميزان وام ها بکاهند ، يعني ميزان وام ها را متناسب به ذخيره مالي نمايند. در واقع براي حفظ نقدينگي که کسري است که صورت آن دارائي هاي نقدي و مخرج آن وام ها و بدهکاري هاست بايد تا حد ممکن بر صورت افزود و از مخرج کم کرد.

در نهايت اين فعالان اقتصادي واقعي يعني شرکت ها و حقوق بگيران که بسيار دور از جهان فضاحت بار دلال ها و سوداگران قرار دارند، هستند که بدون آنکه بدانند به چه دليل ، خود را در مقابل شيرهاي بسته شده وام مي يابند. چرا که براي تراز بيلان بانک ، کا ستن از ميزان وام ها از هر نوع که باشد لازم مي آيد.

پرده هفتم: تقاضاي کمک از بانک هاي مرکزي

حال ديگر چهره قهرمانان مالي ديدني است. همانهائي که در زمان صعود بازار مدرن و متکبربودند امروز آنچنان که ژرژ براسنس در تصنيف گوريل* توصيف مي کند فرياد مامان جان ، مامان جان شان بلند است. همان کساني که در زمان رونق بر روي همه سوپاپ هاي اطمينان تحت عنوان اينکه قوانينی ايدئولوژيک هستند تف مي کردند، امروز به آغوش « مام دولت » پناه مي آورند.

بانک هاي مرکزي که امروز مجبورند با کم کردن نرخ بهره باعث افزايش نقدينگي شوند و به اين آش شله قلمکار پايان دهند، هرچند جزئي از دولت نيستند اما در حول آنند و بهر حال خارج از بازار هستند. همان نهادي که در زمان رونق مورد نفرت سرمایه داری مالي است و در روز کسادي، آنها دست گدائي به سويش دراز مي کنند.

اين چنين است که جيم کارنر(Jim Carner) که در برنامه مشاوره مالي روزانه اش بر روي کانال CNBC، با پيراهن آستين کوتاه و با تقليد از خوانندگان هارد راک در باره buzzers و bulls (٧) زوزه مي کشد ناگهان از کوره در مي رود(٨) و خطاب به آقاي برنک (Bernake) ، رئيس صندوق فدرال فرياد مي زند : «cut,cut» (٩). وچون به نظر نمي رسد که آقاي برنک در انجام اينکار زياد عجله داشته باشد، بالاترين توهين ها از نظر خود را نثار وي مي کند: او هيچ نمی فهمد او فقط يک « دانشگاهی»( academic) است(١٠).

ديگراني که از او بهترلباس مي پوشند، يعني مديران صندوق ها هرچند کمتر از وي بي تربيت هستند اما با او هم عقيده اند. از جمله آقاي آلن گرينس پن(Greenspan) با تاسف زياد مي گويد که وي بدون هیچ ناراحتي وجداني بهره ها را پائين مي آورد.او مرد ميداني است که بي خود درس زيادي نخوانده است و با بو کردن ماتحت حيوان مي تواند بگويد که بدرد مي خورد يا نه.

اما کساني که کمتر از او ابله هستند از خود سوال مي کنند که شايد تسامح پولي دراز مدت در مقابل زياده روي هاي مالي کاملا در مورد انباشت ريسک هاي خطرناک امروز که حباب اقتصادي را ترکانده ، بي تاثير نبوده است. بنطر مي رسد که آقاي برنک برآن است که بگذارد بي احتياط ترين ها امروز بهاي رفتارهاي نسنجيده شان را بپردازند. اما نبايد اشتباه کرد اين موضع گيري از سوي بانک مرکزي تنها تا وقتي امکان پذير است که بحران محلي باقي بماند.اگر شريانها بسته شوند و خطر يک « فروپاش براي سيستم » بوجود آيد( مانند مهره هاي دومينو که يکي بر روي ديگري زنجير وار مي افتند) او چاره اي نخواهد داشت جز آنکه وسيعا وارد ميدان شود.

غير قابل تحمل ترين جنبه فعاليت خرابکارانه سرمایه داری مالي در همين جا نهفته است. آنها هميشه مي کوشند هر چه بيشتر پيش روند ، يعني فراتر از مرزهائي که مسئولين ديگر نمي توانند نسبت به آن بي تفاوت باقي بمانند و مجبورند براي نجات آنها وارد معرکه شوند. و اين گونه است که سرمايه داري مالي جهان را به گروگان مي گيرد.

* ژرژ براسنس شاعر و خواننده معاصر در تصنيف گوريل که مدت ها در فرانسه ممنوع بود براي اعتراض به حکم اعدام وضعيتي را به تصوير مي کشد که در آن قاضي دادگاه توسط يک گوريل فراري از باغ وحش مورد تجاوز قرار مي گيرد و در لحظه انجام عمل ، فرياد مامان جان ، مامان جان قاضي همانند محکومي که چند لحظه پيش وي را به اعدام محکوم کرده بود، بلند مي شود

پاورقي ها :

١- Pierre-Antoine Delhommais, Le Monde, 9 août 2007.

٢- Hyman P. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, 1986.

٣- “ Mortgage Maze May Increase Forclosures ”, The New York Times, 6 août 2007.

٤- اين مقررات با محافظت از شرکت ها در مقابل طلبکاران بي صبر و حوصله به آنها امکان مي دهد که فورا اعلام ورشکستگي نکنند ( با به تعويق انداختن قروض دولتي) و مسئوليت کارفرما را در مقابل بدهي ها از بين مي برد و اجازه مي دهد که توافق ها با کارمندان مجددا مورد مذاکره قرار گيرد.

٥- نام گذاری مالی AAو AAA برای اوراق پر ریسک تر

٦- اعلاميه بانک BNP Paribas در ٩ ماه اوت ٢٠٠٧

٧- bull به معني گاو نر وحشي نماد بالا رفتن بورس است.

٨- CNBC, 3 août 2007, à voir à http://www.youtube.com/watch?v=GKZgfrsItmw

٩- cut, cut يعني کم کنيد ، کم کنيد ، منظور نرخ بهره است

١٠- آقاي برنک سابقه چندين ساله دانشگاهي دارد.

لوموند ديپلوماتيک