چين

فوق قدرت

نوشته Ignacio Ramonet

لوموند دیپلماتیک

زماني ميگفتند « امان از روزي که چين بيدار شود....» و اين عبارت به خودي خود هشدار باش خطري عظيم و جهان گير بود. اکنون ميدانيم که اين کشور بي کران ديگر کاملآ بيدار شده است. و مي بايد درباره کم و کيف آثار آن در روند تحولات جهاني انديشيد.

 چين، اين هيولاي جمعيتي ( ١.٣ ميليارد تن )، رفرم اقتصادي عظيم خويش را تنها پس از مرگ مائوتسه دون، در سال ١٩٦٧ و بويژه از زمان صعود دن شيائو پين به قدرت، در سال ١٩٧٨، آغاز نمود. الگوي توسعه ي اين کشور، مبني بر فراواني نيروي کار ارزان، پذيرش گسترده ي کارخانجات بسته بندي در خاک خود، صادرات فرآورده هاي ارزان قيمت و سيل سرمايه گذاري هاي خارجي، تا مدتها بعنوان اقتصادي « کم و بيش بدوي » و خاص کشوري عقب مانده و تحت سلطه ي خود کامه ي يک حزب واحد تلقي ميشد.

با اين وجود، چين (کماکان کمونيست ) نه تنها ديگر ترسي در دل جهان غرب ايجاد نمي کرد، بلکه در سرمستي حاصل از جهاني سازي سوداگر، از سوي صدها شرکتي که کارخانجات خود را به اين کشور منتقل کرده بودند ( البته پس از اخراج ميليونها تن از کارکنانشان)، بعنوان فرصتي طلايي براي سرمايه گذاران آگاه مطرح شد. اين کشور ظرف مدتي کوتاه، به کمک شبکه ي « مناطق اقتصادي ويژه » که سراسر رونماي دريايي آن را در بر مي گيرد، به قدرت صادراتي غول آسايي بدل گشت. و در صدر صادر کنندگان جهاني منسوجات، البسه، کفش، ابزار الکترونيکي و اسباب بازي قرار گرفت. توليدات آن به سراسر جهان سرازير شده و بويژه بازار ايالات متحده را تسخير نمودند. اين روند به کسر موازنه ي تجاري عظيم آمريکا در رابطه با پکن منجر شده است که ميزان آن در سال ٢٠٠٣ به ١٣٠ ميليارد دلار بالغ مي شود !(١)

جنون صادراتي چين، خيزش چشمگير رشد آنرا به همراه داشته است که از دو دهه ي پيش تا کنون همه ساله از ٩% نيز تجاوز مي کند! (٢) اين « کمونيسم دموکراتيک مبتني بر بازار » براي ميليونها خانواده ي چيني نيز افزايش قدرت خريد و ارتقاء سطح زندگيشان را به ارمغان آورده (٣) و شرايط رشد يک سيستم سرمايه داري تمام عيار چيني را فراهم آورده است. دولت چين نيز ، در همين راستا، با گسترش ساختار زير بنايي: بندر، فرودگاه، اتوبان، راه آهن، پل، سد، آسمان خراش، استاديوم ورزشي براي بازيهاي المپيک ٢٠٠٨، تأ سيسات لازم براي نمايشگاه جهاني شانگهاي در سال ٢٠١٠ و غيره...، با حدت و شدت تمام بر آن است که از چين کشوري مدرن بسازد.

توده ي انبوه پروژه هاي ساختماني و تب جديد مصرفي چيني ها نيز بعد جديدي به اقتصاد اين کشور داده است. ظرف مدت کوتاهي، چين، از يک قدرت صادراتي مهاجم و هولناک، به کشوري وارداتي که ولع سيري ناپذير آن عميقآ نگران کننده است، بدل شده است. اين کشور در سال گذشته نخستين وارد کننده ي جهاني سيمان ( ٥٥% توليد جهاني) ، زغال سنگ (٤٠%)، فولاد (٢٥%)،نيکل (٢٥%) و آلومينيوم (١٤%) و بعلاوه دومين وارد کننده ي نفت، پس از ايالات متحده، بوده است. پديده اي که صعود انفجار آميز بهاي اين مواد و بويژه نفت را در بازار جهاني بدنبال داشته است.

چين که از سال ٢٠٠١ به عضويت سازمان جهاني تجارت در آمده است، يکي از بزرگترين اقتصادهاي جهان ( د قيقآ رده ي ششم ) محسوب مي شود. (٤) رشد جهاني در حال حاضر مستقيمآ به تحولات اين کشور وابسته است و هر گونه جهشي در آن تأثيري بي چون وچرا بر مجموعه ي اقتصاد جهاني بر جاي مي گذارد. ون جيابائو ، نخست وزير چين اما در تعديل اين نظريه مي گويد: « چين هنوز، برغم سرعت رشد آن، کشوري در حال توسعه محسوب مي شود و ما هنوز به ٥٠ سال رشد با آهنگ کنوني نيازمنديم تا به يک کشور نسبتآ پيشرفته بدل شويم». (٥)

اما اگر چين با همين آهنگ به رشد خود ادامه دهد، از سال ٢٠٤١ از ايالات متحده پيشي گرفته و به نخستين قدرت اقتصادي جهان بدل خواهد شد. (٦) امري که پي آمد هاي عمده اي از جهت ژئو پوليتيک به همراه خواهد داشت. بدين مفهوم که از سال ٢٠٣٠، مصرف انرژي اين کشور به مجموع مصرف کنوني ايالات متحده و ژاپن خواهد رسيد و از آنجا که فاقد مخاذن نفت کافي براي پاسخگويي به نيازهاي غول آساي خويش است، ناچار است تا از اکنون تا سال ٢٠٢٠ ، توانايي هسته اي خودرا به دو برابر افزايش دهد و به مدت ١٦ سال، سالي دو نيروگاه اتمي جديد بسازد...

و بدين ترتيب چين، برغم آنکه از امضاء کنندگان پروتکل کيوتو در سال ٢٠٠٢ است، و از هم اکنون دومين کشور آلوده کننده ي کره ي زمين محسوب مي شود، بزودي با توليد انبوه گازهايي که تأ ثير حبابي آنان در افزايش دماي زمين، تغييرات جوي جاري را وخيم تر خواهند کرد، به نخستين کشور آلوده کننده ي جهان بدل خواهد شد.

ازاين لحاظ، چين يک مورد آزمايشگاهي محسوب مي شود، چرا که از هم اکنون پرسشي را مطرح مي کند که در آينده ي نزديک در رابطه با هند، برزيل، روسيه و يا آفريقاي جنوبي مطرح خواهد شد: چگونه مي توان ميلياردها تن را از بلاي عقب ماندگي رهانيد بي آنکه آنان را در يک قالب توليد گرا و مصرفي « غربي مآ ب » ، با عواقب شوم آن براي کره ي زمين و براي تمامي بشريت محبوس نمود؟

پاورقي ها:

١) رجوع شود به Cyclope ، بازار هاي جهاني ٢٠٠٤، به سر پرستي فيليپ شالمن، اکونوميکا، پاريس، ٢٠٠٤ .

٢) ٩.٧ % در سه ماهه ي اول سال ٢٠٠٤ (فرانسه ٣. ٢ % ).

٣) توليد ناخالص ملي سرانه در سال ٢٠٠٣ ، ٤٦٩٠ دلار ( فرانسه ٢١٧٠٠ ).

٤) چين بين انگلستان و ايتاليا قرار دارد ( پس از ايالات متحده، ژاپن، آلمان و فرانسه) و قرار است بزودي به گروه هشت، شامل بزرگترين کشورهاي صنعتي جهان، که علاوه بر کشور هاي مذکورکاناداو روسيه را نيز در بر مي گيرد، بپيوندد.