نقدی بر لیبرال دموکراسی

با نگاهي به تاريخ دو قرن گذشته نام دو مکتب بيش از ديگر مکاتب بشري مورد توجه واقع مي شوند و شايد نيمي از مباحثات و جدل هاي فکري اين دو قرن پيرامون دو مکتب سوسياليسم و ليبراليسم در گرفته باشد. و با نگاهي عميق تر مشخص مي شود که نزاع اوليه اين مکاتب بر سر مفاهيم اقتصادي بوده و پس از گذشت زمان اين نزاع با حفظ رويکرد اقتصادي به ديگر مفاهيم بشري از جمله سياست، دموکراسي، فلسفه و… تسري پيدا کرده است. نگارنده در اين مقال قصد دارد که از منظر دموکراسي مکاتب فوق را مورد نقد و بررسي قرار دهد  و به نقد ليبرال دموکراسي و تبعات آن  بپردازد. اما در ابتدا بايد با تعريفي نسبي از دموکراسي آغاز کرد:

1 – شايد عام ترين تعريف براي دموکراسي که تقريبا مورد قبول همگان است حاکميت راي مردم و ارجحيت تصميم جمعي بر تصميم فردي در امور اجتماعيست. در واقع دموکراسي در برابر توتاليتاريسم به معني برتري اراده جمع در برابر اراده فرد است. از اين اصل به عرفي گرايي تعبير مي کنيم. عرفي گرايي بدين معناست که نظر و تصميم اکثريت موجود در يک زمان که در واقع سازنده عرف هستند بايد ملاک تصميم گيري ها باشد (مربوط به اکثريت)، اين ملاک بودن فارغ از تصميم گذشتگان (زماني بودن) و ديگران (مکاني بودن) است. در واقع دموکراسي بنا به خاصيت عرفي خويش هم زماني است و هم مکاني و تصميم يک جمع در يک زمان و مکان براي جمعي ديگر در زمان و مکان ديگر معتبر نيست. بنابر اين هر ملتي بايستي براي خود تصميم بگيرد و عمل کند.

2 – سئوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا يک جمع صلاحيت آن را دارد که در تمامي مسائل تصميم گيري کند؟ خواه مورد تصميم مربوط به جمع باشد يا اينکه فردي باشد. به عبارت ديگر آيا مسائل کاملاً فردي در حيطه تصميم گيري جمع است؟ آنچه که مشخص است چنين مسئله اي نه مطلوب است و نه ممکن به هر حال تصميم جمع در حکم قانون يک جامعه دموکراتيک است بنابراين اگر جمعي در مورد مثلاً لباس پوشيدن يک شخص قوانيني تصويب کند بايد بتواند اين قانون را اجرا کند و براي اجراي اين قانون نيازمند نظارت است حال آنکه نمي توان يک فرد را در تمامي لحظات و حالات مورد نظارت قرار داد. و بالفرض هم که ممکن باشد ، مطلوب نيست. زيرا جو پليسي و خفقان تنها دستاورد اين سيستم است که منجر به سرکوب استعدادهاي انساني مي شود و برخلاف آزادي بشري است. بنابر اين بايستي حقوقي به عنوان «حقوق اقليت» تنظيم شود که تضمين کننده آزادي هاي فردي و اجتماعي است. در واقع اين حقوق به عنوان ابزارهاي مدني در اختيار انسان است تا از حريم خصوصي خود در برابر قدرت غالب محافظت کند.

3 – دموکراسي به معناي سيستم حکومتي قابل پيش بيني است قابل پيش بيني بودن به معناي اين است که انسان ها در شرايط برابر و بدون توجه به موقعيت طبقاتي ،وضعيت فرهنگي و اقتصادي به واسطه توانايي ها و استعدادهايشان از مزايايي موجود قدرت ، ثروت ، شهرت واحترام اجتماعي بهره مند شوند. بنابر اين قابل پيش بيني بودن يعني قانونمند بودن. در واقع حاکميت قانون به عنوان تنها منبع مشروع اقتدار (در برابر ثروت و قدرت نامشروع).

به قول دکتر سروش قانون سالاري قلب دموکراسي است. بنابر اين اصل سوم دموکراسي را قانونمندي و قانون مداري مي ناميم.

4 – در دموکراسي بنابر اصل قانونمندي و براي محدود کردن قدرت و اقتدار بايستي بين قواي حکومتي تفکيک صورت بگيرد تا به نوعي هيچ گونه تمرکز قدرت مانع از حاکميت قانون نشود و بنابر همين موضوع اصل چهارم را تفکيک قوا مي ناميم.  بايد به اين نکته توجه عميق کرد:دموکراسي به صورت خيلي ساده يعني خرد کردن و کوچک کردن منابع قدرت .

5 – و اصل پنجم که عدالت به معناي فرصت هاي برابر افراد جامعه و رعايت پيمان هاي في مابين دولت و ملت بدون هيچ گونه تبعيض و نابرابري  است.

بسيار خوب حال با تعريفي نسبي از دموکراسي مواجهيم که مي توانيم آن را معيار سنجش قرار بدهيم و بر مبناي آن دموکراسي ليبراليستي و سوسياليستي را بسنجيم. البته پيش فرض اين نوشتار تفاوت ليبراليسم و دموکراسي است. برخلاف مغالطه ي ليبرال ها که ليبراليسم را برابر با آزادي و دموکراسي مي گيرند. آزادي گوهري انساني است که مکاتب بشري (چه سوسياليسم و چه ليبراليسم) مي کوشند برداشتي از آن ارائه کنند در واقع تصاحب کردن اين مفاهيم چيزي جز جزم گرايي و مطلق انديشي نيست در واقع آنچه در اردوگاه ليبرال ها اتفاق افتاده همين موضوع است: (نگاه کنيد به سخنراني قورمه سبزي ليبراليسم اکبر گنجي در دفتر حزب مشارکت) آنها توهم تملک آزادي را دارند.

حال به سراغ نقد ليبرال دموکراسي مي رويم:

1 – يکي از نقدهاي هميشگي که بر  ليبرال دموکراسي وجود  داشته بحث حقوق اقليت و در واقع حريم خصوصي افراد است.( بند دو تعريف )دموکراسي از منظر ليبراليسم حقوق اقليت همان حقوق تعريف شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر است و پذيرفتن اين حقوق پيش شرط پذيرش دموکراسي است. در واقع اين تعريف از حقوق اقليت داراي پارادوکس وحشتناک با تعريف دموکراسي است. زيرا تحميل کردن اعلاميه جهاني حقوق بشر و پيش فرض گرفتن آن برخلاف عرفي بودن دموکراسي و زماني و مکان بودن آن است. اينکه اين اعلاميه را براي همه جوامع ثابت بگيريم و دموکراسي واقعي را در گرو پذيرش آن بدانيم و آن را براي همه زمان ها ثابت بشماريم حکمي برخلاف زماني و مکاني بودن دموکراسي صادر کرده ايم. در واقع بايستي تعيين معيار حقوق اقليت را بر عهده همان جمع گذاشت و با اعتماد به خرد جمعي و سير مثبت رشد انديشه بشري، به هر جامعه اي اجازه داد تا متناسب با سنت ها و باورهاي خويش و بدون آنکه الزاما پيش فرض هاي اعلاميه حقوق بشر را بپذيرند ، دموکراتيک شوند. نمونه ها ي نظير آزادي ازدواج با همه کس که تبعات آن ازدواج با محارم و همجنس بازي است و آزادي انتخاب پوشش که برخلاف قوانين اسلامي است. در جوامع مسلمان يکي از موانع دموکراتيزه شدن  و پذيرش مباني حقوق بشر است. تاکيد مي کنم که موارد ذکر شده تنها با راي اکثريت لغو يا تاييد مي شوند و تحميل کردن اجباري و پيشيني مساله اي مانند حجاب و ممنوعيت همجنس بازي بر يک جامعه همان قدر غيردموکراتيک است که بخواهيم آزادي حجاب و همجنس بازي را به صورت پيش فرض و در غالب اعلاميه جهاني حقوق بشر بر يک جامعه تحميل کنيم. در واقع تحميل کردن چه از ديدگاه اعلاميه حقوق بشر و چه از ديدگاه دين خلاف مباني دموکراسي مي باشد. انتخاب يا رد حجاب به طور مثال و به عنوان نمونه تنها و تنها در گرو راي عموم مردم است. اگر مردم يک جامعه اي خواهان ممنوعيت همجنس بازي بودند بايد با همجنس بازان برخورد قانوني صورت بگيرد و اگر خواهان آزادي حجاب باشند بايد آزادي حجاب و انتخاب طرز پوشش برقرار باشد. بنابر اين ليبرال دموکراسي با يک پارادوکس منطقي بين حقوق اقليت و عرفي گرايي دموکراتيک مواجه است. در پايان اين بند تاکيد مي کنم که اگر اکثريت مردم يک جامعه مسلمان بودند و خواهان اجراي احکام اسلامي ، حاکميت قوانين اسلامي در واقع عين دموکراسي است .

2 -  يکي از دلايل اصلي ارجحيت دموکراسي بر بقيه شيوه هاي حکومتي محدودکردن اختيارات دولت و حاکميت در اين سيستم است در واقع دموکراسي يکي از راه هاي تحديد منابع اقتدار است که اين اقتدار مي تواند آزادي و شرافت انساني را به خطر اندازد. دموکراسي کنترل منابع اقتدرا را از دست يک فرد يا گروه خاص خارج و آن را به دست اکثريت جامعه مي سپارد. بدين صورت احتمال خطر آفرين شدن قدرت را کاهش مي دهد. چه به قول هگل قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلق فساد مطلق. در واقع کارکرد دموکراسي  آن است که با کنترل و پخش منابع قدرت در جامعه و کاهش تمرکز قدرت در دست خواص جامعه مدني را تقويت کرده و با قدرت گيري نهادهاي مدني مناسبات قدرت را دگرگون کند. درست برخلاف تئوري ولايت مطلقه فقيه که قصد در تمرکز قدرت در دست عده اي خاص( فقها) و از آن بالاتر تمرکز قدرت در دست فردي خاص (فقيه) دارد تئوري ولايت مطلقه فقيه نقطه مقابل دموکراسي است و تا زماني که اين تئوري نقش کارکردي در ساختار نظام جمهوري اسلامي دارد اين ساختار غير دموکراتيک است. در واقع ماهيت رژيم تا آن زمان خالي از هرگونه جمهوريت مي باشد.

تا بدين جا تعاريف ليبراليستي و سوسياليستي از دموکراسي يکسان است يعني هر دو ايدئولوژي بر کاهش قدرت و توزيع منابع اقتدار در سطح جامعه و جلوگيري از تمرکز قدرت و در دست فرد و يا گروهي خاص تاکيد مي کنند. اما اختلاف آن زمان آغاز مي شود که قصد تعريف منابع اقتدار و قدرت را داشته باشند. از ديدگاه ليبراليسم قدرت سياسي و رژيم حکومتي و دولت حاکمه منبع توليد قدرت و اقتدار هستند و با تحديد اين منابع در واقع دموکراسي مطلوب بدست آمده است. اما دوستان ليبرال در تعريف منابع اقتدار از مهمترين منبع قدرت و اقتدار(ثروت)  که در واقع مولد و بوجود آورنده رژيم سياسي و قدرت حکومتي است غفلت مي کنند. در واقع دوستان به دليل گرايشات اقتصادي خود( تمايل بر تمرکز ثروت در دستان سرمايه داري) اين منبع اقتدار را از ليست خارج مي کنند.

حاکميت دموکراسي واقعي در گرو محدود کردن اين رکن مهم توليد قدرت و اقتدار يعني ثروت است . تا در جامعه اي توزيع عادلانه ثروت صورت نگيرد آن جامعه دموکراتيک نخواهد شد. در واقع با مالکيت جمعي منابع توليد، سوسياليسم، به اين منبع مولد قدرت (ثروت) اجازه داده نمي شود که در دست گروهي خاص (بخوانيد سرمايه داري – طبقه مطلوب ليبرال ها) تمرکز يابد و سلامت اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ديگر اقشار جامعه چه طبقه کارگر و چه طبقه متوسط را به خطر اندازد.

نمونه اي بارز از کارکرد سرمايه در ساختن قدرت و تصرف نهادهاي دموکراتيک حکومت امريکا است که سرمايه داري با در اختيار گرفتن قدرت تبليغات و رسانه هاي جمعي با وارونه جلوه دادن حقايق زمينه را براي به قدرت رسيدن کارتل هاي اقتصادي فراهم کرده است. توجه بر همين جمله محبوب ليبرالها که «خواست ثروت خواست قدرت است»روشن ميسازد که با توجه به تمرکز قدرت در دست طبقه سرمايه دار (اقليت فوق العاده محدود جامعه) هرچه ثروت مندان بخواهند حکم و قانون خواهد بود.آري اين است تصوير واقعي ليبرال دموکراسي.

3 – سومين مشکل در ارتباط بين ليبراليسم و دموکراسي غير اخلاقي بودن ليبراليسم و فايده گرا بودن آن است. در مکتب ليبراليسم منافع فردي بر منافع جمعي ارجحيت دارد. و تا زماني که اين ارجحيت وجود دارد نمي توان از دموکراسي که مسئله اي مربوط به اجتماع است سخن گفت. به بيان ديگر ما در تلاش خودمان براي دموکراتيزه کردن ساختار قدرت و جامعه نيازمند رويکردي ارزشي و اخلاقي به دموکراسي هستيم که با برداشت هاي ليبراليستي که داراي نقايض اخلاقي فراوان هستند امکان پذير نيست.

مثالي بارز از اين مسئله توجه به سرمايه گذاري اخير  شرکت هاي بزرگ سرمايه داري از جمله شرکت هاي امريکايي در کشورهايي است که به دليل فقدان قوانين کار نيروي کار بدون حق بيمه و قوانين عادلانه با قيمت ارزان در اختيار ايشان قرار مي گيرد. در واقع سرمايه داري به دنبال سود اقتصادي بيشتر است و حتي اگر در اين راه لازم باشد تا به استثمار نيروي کار دست بزند از انجام آن ابايي ندارد و آن را حق خود و در حقيقت نتيجه وجود آزادي ميداند.

در ليبراليسم مرز ميان اخلاق و حقوق انسان ها مشخص نشده است البته اگر در جمله بالا حقوق انسان ها را آزادي سرمايه و سرمايه داري تعبير کنيم مشکل ليبراليسم حل مي شود.

بدين ترتيب دموکراسي حتي طبق گفته خود ليبرال ها ارزش هاي طبقه سرمايه دار و تا حدودي متوسط است. پرسشي که مطرح مي شود آن است آيا يک جامعه تنها از طبقه سرمايه دار  تشکيل شده که براي اداره آن مي خواهيم از ليبرال دموکراسي استفاده کنيم؟

در صورتي که در سوسياليسم دموکراسي ، دموکراسي نه تنها ارزش هاي طبقه سرمايه دار بلکه ارزشي متعلق به طبقه کارگري و طبقه متوسط است که مي کوشد با فراهم آوردن زمينه رشد و توجه بيشتر به زير ساخت هاي اجتماعي و حمايت از اقشار محروم فرصت هاي جديد را براي نسل ها جديد به صورت برابر بوجود آورد. تا بتوانند متناسب با استعدادهاي خود در جامعه رشد کنند و نه اينکه با توجه به سابقه خانوادگي و طبقاتي، دائما و در طول تاريخ با برقرار ماندن شکاف فقير و غني تنها طبقه سرمايه دار از لذت هاي حيات مادي بهره مند شود.

سوسياليسم نبرد خود را در اين راه آغاز کرده است. در واقع پيوند عرفان برابري آزادي سوسيال دموکراسي مذهبي را سامان داده که مي کوشد به نياز آزادي ، عدالت و معنويت انسان پاسخ دهد در واقع همواره پيوندي دقيق ميان سوسياليسم و اسلام وجود داشته و دارد.چه هر جا پرچم سبزي(اسلام) در دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان تاريخ بر افراشته شده باشد پرچم سرخي(سوسياليسم) نيزدر کنار آن بر افراشته شده است.

در واقع منظور نويسنده از سوسياليسم برابري اجتماعي است نه تلقي مارکسيستي و استالينستي و فاشيستي از برابري که فجايع فراواني در طول قرن بيستم آفريد. بديهي است برابري اجتماعي زماني حاصل مي شود که انسان ها در ازادي چه انديشه و چه عمل و هويت اجتماعي با هم برابر باشند و آرايي برابر و يکسان در انتخابات ها داشته باشند .

  سجاد طبسی