تحليلي بر عدالت جغرافيايي

 مقدمه

بحث­هاي دامنه­دار دربارة عدالت به دو گرايش عمده منتهي شده است. يكي از اين دو گرايش، براساس قرارداد اجتماعي، و ديگري بر پاية حقوق طبيعي بنيان گرفته است. در دوران معاصر، مهم­ترين نظريه­پرداز قرارداد اجتماعي رالز معرفي شده است. در مقابل وي نوزيك در جايگاه مدافع جدي گرايش حقوق طبيعي قد علم كرده است.

رالز نظرية عدالت خود را بر مفهوم حق بنا نهاد. وي اين نظريه را در برابر آموزه­هاي فايده‌گرايانه، راهي كارآتر مي‌داند. در كتاب نظريه­هاي نظام سياسي دربارة رالز چنين آمده است:

هدف رالز، ارائة راهي زنده­تر در برابر آموزه­هاي فايده­گرايان‌ است كه از مدت­ها قبل بر سنت فلسفي ما سايه افكنده‌اند و عدالت را با توجه به بيش‌ترين موازنة خالص ارضاي نيازها تعريف مي‌كند. مي‌خواهد نظريه‌اي از عدالت را ارائه كند كه به اصل آزادي برابر، جامة تقدس بپوشاند و به جاي آن‌‌كه بر منافع يا رضامندي فردي و گروهي بنا شود، بر مفهوم حق بنا شده باشد (او مي‌كوشد نشان دهد كه ديدگاهش با تقاضاهاي يك فرد عاقل و متوجه به منافع خويش سازگاري و انطباق دارد). رالز، مفهوم خويش را يك نظرية مبتني بر علم فرايض اخلاقي تعريف مي‌كند كه يا خير را مستقل از حق، مشخص نمي‌سازد يا حق را به عنوان عامل افزايش‌دهندة خير نمي‌‌شناسد. مفهوم حق بر مفهوم خير مقدم است. او كار خويش در اين زمينه را دستاوردي براي نظرية گزينش عقلاني مي‌داند كه برگردان فايده‌گرايانه آن‌را در بحث مربوط به هابز ديديم. نظرية عدالت به اعتقاد رالز شايد مهم‌ترين بخش نظرية گزينش عقلاني باشد (بلوم، 1373: ج2، ص9- 748).

رالز همچنين در تبيين اصول مربوط به عدالت مي‌گويد:

نخستين اصل، برابري در تعيين حقوق و تكاليف اساسي را اقتضا مي‌كند و دومي، مقتضاي نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است؛ مثلاً نابرابري در ثروت و اقتدار تنها هنگامي عادلانه است كه براي عده‌اي و خاصه محرومان جامعه جبران‌كننده‌اي به همراه داشته باشد (همان: ص750).

او معتقد است كه مشاغل براي همة استعدادها بايد ممكن باشد و برابري فرصت‌هاي عادلانه افزايش يابد و آن نابرابري تاريخي و اجتماعي بدين شيوه جبران شود. نابرابري‌هاي محدود فقط بر پاية نابرابري در مواهب طبيعي مجاز خواهند بود و اين هم تا آن اندازه مجاز است كه محروم‌‌ترين افراد از آن بهره ببرند.

رالز معتقد است سازگاري بين دو اصل دخالت دولت براي تقليل نابرابري‌ها و آزادي، فقط در جامعة دموكرات و مترقي ميسر است؛ جامعه‌اي كه به لحاظ سياسي، حكومت ليبرال سوسياليستي، و از جهت اقتصادي به نظام تعادل بازار متكي است. وي چنين دولتي را دولت رفاه مي‌داند (موحد، 1381: ص317 - 327؛ بلوم، همان: ص748 - 758؛ مرامي، 1378: ص26 و27).

نوزيك، انديشه‌وري است كه نظرية رالز را نقد كرده. او از صاحب‌نظران دهة هشتاد ميلادي است و نظرياتش در باب عدالت از جديدترين نظريه‌ها شمرده مي‌شود. وي طرفدار نظرية اصالت فرد و فردگراي ناب است. او اعتقاد دارد هر انساني براي خود هدف و غايت است و نبايد به‌سبب انسان‌هاي محروم ديگر مورد تجاوز قرار گيرد. در هر شرايطي حق فرد بايد محفوظ بماند و هويت فردي او محترم شمرده شود. حقي كه مبناي دولت رفاه رالز بود، در نظرية نوزيك هيچ جايگاهي ندارد و مبناي حق را مخالف اصل عدالت مي‌‌داند. هرگونه توزيع و باز توزيع در نظر وي، ناحق و غيرعادلانه است و اظهار مي‌دارد كه هر انساني داراي يك رشته حقوق طبيعي همانند مالكيت است و هيچ‌كس حق تجاوز به اين حقوق را از طريق اخذ ماليات و امثال آن ندارد؛ چرا كه چنين تجاوزي عدول آشكار از مرز عدالت است. حقِ مالكيت انسان از سه راه به ‌دست مي‌آيد:  أ. حيازت مباحات؛ ب. انتقال مشروع مال؛ ج. دست‌اندازي به مال ديگران. تملك از دو راه اول، حق و عادلانه است و بايد مورد حمايت قرار گيرد. چنين حمايتي با دولت حداقلي ممكن است. دولت فراتر از آن اصولاً قابل توجيه نخواهد بود؛ چون چنين دولتي در صدد وضع ماليات براي تعديل ثروت‌ها برمي‌آيد. تجويز توزيع اجباري ثروت همانند تجويز اجباري توزيع اعضاي بدن است. چرا آن‌هايي كه توزيع اجباري  ثروت را تجويز مي‌كنند، توزيع اجباري اعضاي بدن را تجويز نمي‌كنند؟. محدودكردن آزادي ديگران و تجاوز به مالكيت افراد به روش‌هاي گوناگون از جمله اخذ ماليات، همانند آن است كه از كسي كه دو كلية سالم دارد، يكي را به اجبار بگيري و به فردي كه در معرض خطر از اين ناحيه است، اعطا كني. چرا اولي را مجاز مي­دانند و دومي را تجويز نمي‌كنند؟ مالكيت بر پاية حق انسان بر نتيجة كار خود توجيه، و آزادي براساس حقِ مالكيت معنا مي‌شود؛ پس مالكيت بيانگر آزداي فرد است. هر فرد آزاد است و هر كس حق دارد از ثمرة كار خود برخوردار شود و هيچ كس را حقي بر ديگري نيست، و كارِ ساماندهي توزيع بر عهدة بازار است. نوزيك دلواپسي دربارة طبقات محروم را براساس تفسير خاص از حق و عدالت به خود راه نمي‌دهد (موحد، 1381: ص329 - 332؛ بلوم، 1374: ج2، ص924 - 932).

 **********

تحليلي بر عدالت جغرافيايي

جان راولز و نظريه­ی عدالت

جان راولز (John Rawls) فيلسوف آمريکايی، در سال ۱۹۲۱ در بالتيمور زاده شد. وی در آغاز از جمله تحت­تأثير انديشه­های جان استيوارت ميل بود و مواضعی نزديک به ديدگاه‌های «فايده­باوران» (يوتيليتاريست ـ ها) داشت، اما بعدها از آرای آنان فاصله گرفت و به نقد ديدگاه­هايشان پرداخت.

راولز در سال ۱۹۷۱ کتابی تحت عنوان «نظريه­ای درباره­ی عدالت» منتشر ساخت که پژواک بين­المللی پرطنينی داشت. اين اثر با تکانه­ای نيرومند، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی را در زمانه­ی ما به پيش راند. راولز در اين اثر، با نظريه­های حق­طبيعی و مدنی قرارداد و بويژه انديشه­های کانت پيوند برقرار ساخته است. وی در تأملات خود ملهم از انديشه­ی «وضعيت طبيعی» در آرای روشنگران، وضعيتی به نام «وضعيت اوليه» را به تصور درمی­آورد و تأکيد می­کند که در چنين وضعيتی، همه­ی افراد آزاد و عاقل، در شرايط عدم­شناختی برابر نسبت به موقعيت­های سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود، دو آغازه­ی عدالت را برمی­گزيدند: نخست اينکه همه­ی انسان­ها آزادی­های برابر فردی و شهروندی داشته باشند و دوم اينکه نابرابری­ها در تقسيم نعمات يا قدرت هنگامی مورد ­پذيرش است که همگان و بويژه آن اعضای جامعه که در موقعيت بدتری قرار دارند از آن فايده­ای داشته باشند و افزون بر آن، شانس برابر برای دستيابی به مقام­ها و منصب­ها وجود داشته باشد. در واقع می­توان گفت که اين دو آغازه، مضمون کانونی نظريه­ی عدالت راولز را می­سازند. ما در اين گفتار، با نگاهی گذرا به کتاب «نظريه­ای درباره­ی عدالت» جان راولز، تلاش خواهيم کرد که به آغازه­های يادشده نزديکتر شويم.

راولز در توضيح «نقش عدالت» خاطر نشان می­سازد که عدالت نخستين فضيلت نهادهای اجتماعی است، درست مانند نقشی که حقيقت برای سيستم تفکر انسان دارد. بنابراين، همانگونه که بايد از آراسته­ترين و باصرفه­ترين نظريه­ در صورت نادرست بودن آن دست کشيد و يا آن را تغيير داد، همچنين بايد آن قوانين و نهادهايی را که ناعادلانه هستند، حتا در صورت توافق بر سر آن­ها و کارکرد خوبشان تغيير داد و يا ملغی ساخت.

به نظر راولز، هر انسانی از منزلتی خدشه­ناپذير برخاسته از عدالت برخوردار است که آن را حتا نمی­توان به نام خير کل جامعه از ميان برداشت. بنابراين عدالت اجازه نمی­دهد که فقدان آزادی عده­ای را از طريق خير بزرگ­تر برای ديگران توجيه کنيم و عدالت اجازه نمی­دهد که در ازای فايده­ای بزرگ­تر برای انبوهی پرشمار، از گروهی کم­شمار انتظار ازخودگذشتگی و قربانی داشته باشيم. پس در يک جامعه­ی عادلانه، حقوق مدنی برابر برای همگان اعتبار دارد و حقوق مبتنی بر عدالت نبايست به موضوع معاملات سياسی و يا بازيچه­ی علايق اجتماعی تبديل گردد.

راولز در توضيح اهميت يافتن تصور مشترکی از عدالت برای تنظيم مناسبات اجتماعی خاطر نشان می­سازد که افراد جامعه معمولا" دريافت­های گوناگونی از عدالت و بيعدالتی دارند و توافقی ميان آنان بر سر قواعد بنيادين همزيستی اجتماعی وجود ندارد. علايق مختلف، آنان را به منازعه می­کشاند و هر کس مايل است که از نعمات مادی سهم بيشتری داشته باشد. بنابراين، قواعدی برای تقسيم نعمات مادی ضروري هستند. اين قواعد، آغازه­های عدالت اجتماعی را می­سازند. اين آغازه­ها تفويض حقوق و وظايف را به نهادهای اجتماعی ممکن می­سازند. اگر چه فايده­ی شخصی انسان­ها را وامی­دارد تا مراقب يکديگر باشند، اما احساس مشترک عدالت در آنان، برايشان اين زمينه را فراهم می­آورد تا اشکال مطمئنی از همزيستی را بيابند. تصور مشترک از عدالت است که در ميان انسان­هايی با هدف­های گوناگون، صلح مدنی ايجاد می­کند. تلاش مشترک برای عدالت، مرزهای فعاليت به دنبال اهداف ديگر را متعين می­سازد. بنابراين، تصور مشترکی از عدالت، آغازه­ی يک نظم مطلوب برای جامعه­ی انسانی است.

راولز تأکيد می­کند که اگر چه انسان­ها در مورد قواعد بنيادين همزيستی اتفاق نظر ندارند، اما هريک از آنان تصوری از عدالت دارد. معنای آن اين است که آنان ضرورت آغازه­هايی برای تعيين حقوق و وظايف بنيادين و نيز تقسيم عادلانه­ی ثمره­ها و بارهای همزيستی اجتماعی را تشخيص می­دهند و حاضرند آنها را به رسميت بشناسند. بنابراين می­توان بطور طبيعی در کنار تصورات گوناگون درباره­ی عدالت، به مفهومی از عدالت انديشيد که نقش مشترکی از آن تصورات داشته باشد. مثلا" انسان­ها عليرغم تصورات گوناگون از عدالت می­توانند در اين زمينه اتفاق نظر داشته باشند که نهادهای اجتماعی زمانی عادلند که در تفويض حقوق و وظايف بنيادين، خودکامانه ميان انسان­ها تفاوت قائل نشوند و قواعد آنها مصالحه­ای عاقلانه برای حيات اجتماعی ايجاد ­کند. به نظر راولز، می­توان بر سر نهادهای عادلانه به توافق رسيد، زيرا همين دو مفهوم «تفاوت خودکامانه» و «مصالحه­ی عاقلانه» که در مفهوم عدالت مستترند، می­توانند از طرف هر فرد مطابق آغازه­های عدالتش تعبير شوند. راولز نتيجه می­گيرد که تفکيک ميان مفهوم عدالت و تصورات تک تک افراد از عدالت اگر چه مشکل مهمی را حل نمی­کند، اما به شناخت نقش آغازه­های عدالت اجتماعی ياری می­رساند.

جان راولز در بخش ديگری از کتاب خود، به «موضوع عدالت» می­پردازد و تصريح می­کند که انسان چيزهای زيادی را عادلانه و ناعادلانه می­داند: نه تنها قوانين، نهادها و نظام­های اجتماعی را، بلکه همچنين کنش­های گوناگون مانند تصميم­گيری­ها، داوری­ها و ارزشگذاری­های اخلاقی را. اين امر حتا شامل موضعگيری­ها و شيوه­های رفتاری نيز می­شود.

راولز يادآور می­شود که ما اما با عدالت اجتماعی سروکار داريم. برای ما نخستين موضوع عدالت، ساختار بنيادين جامعه و به عبارت دقيق­تر گونه­ای است که مهم­ترين نهادهای اجتماعی، حقوق و وظايف بنيادين و ثمره­های همکاری اجتماعی را تقسيم می­کنند. راولز از مهم­ترين نهادها، قانون اساسی و بااهميت­ترين مناسبات اقتصادی و اجتماعی را می­فهمد و برای نمونه از تأمين قانونی آزادی انديشه و وجدان، بازارهای رقابت، مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و خانواد­ی تک­همسری نام می­برد. به نظر او، مهم­ترين نهادها بر روی هم حقوق و وظايف انسان را تعيين می­کنند و بر شانس زندگی او در اين مورد که چه کاره خواهد شد و چقدر خوب زندگی خواهد کرد تأثير می­گذارند. به همين دليل، ساختارهای بنيادين جامعه، موضوع اصلی عدالت هستند، زيرا تأثير آنها بر فرد بسيار ژرف است و از همان آغاز وجود دارد. انسان­ها در شرايط و موقعيت­های گوناگون اجتماعی زاده می­شوند و از شانس­های مختلفی برخوردارند که بعضا" وابسته به نظام سياسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی است. بنابراين نهادهای اجتماعی، مزيت معينی برای بعضی موقعيت­های آغازين ايجاد می­کنند. اين­ها نابرابری­های بويژه ژرف هستند و بر زندگی افراد تأثيری مستقيم می­گذارند. اين نابرابری­ها را نمی­توان صرفا" بر پايه­ی استحقاق افراد توجيه کرد. آغازه­های عدالت اجتماعی را بايد در درجه­ی نخست معطوف بر همين نابرابری­هايی ساخت که احتمالا" در ساختارهای بنيادين هر جامعه­ای بطور اجتناب­ناپذير وجود دارند.

راولز نتيجه می­گيرد که بنابراين عدالت يک الگوی اجتماعی، عمدتا" وابسته به آن است که حقوق و وظايف بنيادين و امکانات اقتصادی و مناسبات اجتماعی در حوزه­های مختلف جامعه چگونه متعين می­گردد. لذا مفهوم عدالت اجتماعی، در درجه­ی نخست معياری برای داوری در مورد خصوصيات تقسيم ساختارهای بنيادين اجتماعی را در اختيار ما می­گذارد.

جان راولز در بيان «انديشه­های اصلی نظريه­ی عدالت»، به بازنمود تصوری از عدالت می­پردازد که قرار است نظريه­های معروف قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت را عموميت بخشد و به سطح انتزاعی بالاتری ارتقا دهد. به اين منظور تصريح می­کند که ما اجازه نداريم آن قراردادها را چنين تصور کنيم که گويا در جامعه­ای منعقد شده­اند و يا شکل حکومتی معينی را ايجاد کرده­اند. انديشه­ی راهنمای آن­ها بيشتر اين است که خود را معطوف به توافق اوليه­ای در مورد آغازه­های عدالت برای ساختارهای بنيادين اجتماعی می­سازند، يعنی آغازه­هايی که انسان­های آزاد و خردمند در خدمت منافع خود در يک وضعيت اوليه­ی برابری، در راستای تعيين مناسبات پايه­ای در پيوند ميان خود می­پذيرفتند. تمام توافق­های ديگر، بايد خود را با اين آغازه­ها منطبق سازند. آن­ها گونه­های ممکن همکاری اجتماعی و حکومت را تعيين می­کنند. جان راولز نام اين نحوه­ی تأمل درباره­ی آغازه­های عدالت را «نظريه­ای در باب عدالت به مثابه انصاف» می­گذارد.

وی در توضيح آن خاطر نشان می­سازد که می­خواهيم تصور کنيم که کسانی که می­خواهند برای همکاری اجتماعی متحد شوند، در اقدامی مشترک آغازه­هايی را برخواهند گزيد که مطابق آن­ها حقوق و وظايف بنيادين و تقسيم نعمات اجتماعی معين می­گردد. به اين اعتبار، قرار است گروهی از انسان­ها يکبار برای هميشه تصميم بگيرند که چه چيز برايشان عادلانه و چه چيز ناعادلانه است. تصميمی که انسان­های خردمند در چنين وضعيت نظری مبتنی بر آزادی و برابری اتخاذ می­کنند، آغازه­های عدالت را تعيين می­کند.

در نظريه­ی عدالت به مثابه انصاف، وضعيت اوليه­ی مبتنی بر برابری، همان نقشی را بازی می­کند که وضعيت طبيعی در نظريه­های قرارداد اجتماعی بازی می­کرد. روشن است که اين وضعيت اوليه به عنوان يک وضعيت واقعی تاريخی به تصور درنمی­آيد و مرحله­ی بدوی و ابتدايی فرهنگ هم نيست، بلکه وضعيتی کاملا" نظری است و بدان گونه پرداخته شده که به تصور معينی از عدالت منجر می­گردد. يکی از خصوصيات اصلی اين وضعيت اوليه آن است که در آن هيچکس جايگاه، طبقه و موقعيت خود را در جامعه نمی­داند و از ميزان استعدادهای فطری و طبيعی خود مانند شعور و زور بدنی نيز آگاه نيست. به عبارت راولز، قرار است آغازه­های عدالت در پشت «چادری از نادانی» تعيين گردد. اين چادر نادانی متضمن آن است که هيچکس به دليل تصادف­های­ طبيعی و يا موقعيت­های اجتماعی از امتيازی برخورد نگردد. از آنجا که همه در موقعيت مشابهی بسر می­برند و هيچکس نمی­تواند آغازه­هايی را بينديشيد که برپايه­ی ويژگی­های شخصی او امتيازی برايش به همراه بياورند، بنابراين می­توان گفت که آغازه­های عدالت برخاسته از چنين وضعيتی، نتيجه­ی يک توافق يا مذاکره­ی منصفانه هستند. زيرا با توجه به تقارن همه­ی مناسبات بين­انسانی، اين وضعيت اوليه در مقابل همه­ی سوبژکت­های اخلاقی يعنی ذات­های خردمند با اهداف خودويژه و استعداد برای احساس عدالت، منصفانه است.

به عقيده­ی راولز، اين وضعيت اوليه را می­توان «وضعيت مبدأ» نيز ناميد، زيرا تمام توافقات اساسی در آن منصفانه هستند و همين امر نامگذاری آن به عنوان «عدالت به مثابه انصاف» را توجيه می­کند. «عدالت به مثابه انصاف» بيانگر انديشه­ای است که آغازه­های عدالت را در يک وضعيت منصفانه­ی مبدأ تعيين می­کند. راولز خاطر نشان می­سازد که البته چنين عنوانی نمی­گويد که عدالت و انصاف مفاهيم يکسانی هستند، درست مانند آنکه وقتی از «شعر به مثابه استعاره» سخن می­گوييم، منظورمان اين نيست که شعر و استعاره يکی هستند.

راولز می­افزايد که عدالت به مثابه انصاف با عمومی­ترين تصميماتی می­آغازد که انسان­ها اصلا" می­توانند با هم اتخاذ کنند، يعنی با گزينش نخستين آغازه­های تصوری از عدالت که می­بايست برای تمامی سنجش­ها و تغييرهای بعدی نهادها معيار باشند. انسان­ها پس از اينکه تصوری از عدالت را متعين ساختند، بايد يک قانون اساسی و رويه­ی قانونگذاری برگزينند که با آن توافق اوليه بر سر آغازه­های عدالت منطبق باشد. راولز تأکيد می­کند که البته طبيعی است که يک جامعه نمی­تواند برنامه­ای برای همکاری باشد که انسان­ها به معنای دقيق سخن داوطلبانه به آن می­پيوندند. هر آدمی به هنگام تولد در موقعيت و جامعه­ای معين قرار دارد که بر شانس زندگی او تأثيری تعيين­کننده می­گذارد. اما جامعه­ای که با آغازه­های عدالت به مثابه انصاف منطبق است، نزديکترين جامعه به يک نظام اجتماعی داوطلبانه است، زيرا منطبق با آغازه­هايی است که انسان­های آزاد و برابر در شرايطی منصفانه با آن موافقت می­کردند. به اين معنا، اعضای چنين جامعه­ای خودمختارند و وظايف به رسميت شناخته شده را خود مقرر کرده­اند.

به نظر راولز، به عدالت به مثابه انصاف اين تصور نيز تعلق دارد که انسان­ها در وضعيت اوليه عقلانی هستند و علايق آنان يکديگر را هدف نمی­گيرد. اين به اين معنا نيست که آنان خودخواهانی هستند که صرفاً علايق کاملاً معينی نسبت به ثروت، اعتبار و قدرت دارند. اما آنان را بايد بدينگونه به تصور درآورد که علاقه­ای نسبت به علايق ديگران نمی­يابند. آنان اهداف روحی خود را محتملاً در جهت مخالف اهداف ديگران می­دانند، ماننداهداف وابستگان به اديان گوناگون. فراتر از آن، مفهوم عقلانيت نيز بايد در محدود­ترين معنای آن و آنگونه که در نظريه­های اقتصادی رايج است فهميده شود: يعنی اينکه مؤثرترين ابزار بايد برای اهداف موردنظر به کار گرفته شوند.

راولز برای دستيابی به مفهوم عدالت به مثابه انصاف، يکی از وظايف اصلی را آشکارا متوجه تعيين آغازه­های عدالت می­داند که در وضعيت اوليه برگزيده می­شوند. وی ادعا می­کند که انسان­ها در وضعيت اوليه، دو آغازه­ی کاملا" متفاوت را گزينش می­کردند: نخست آغازه­ی برابری حقوق و وظايف اساسی را و ديگر اين آغازه را که نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی، يعنی ثروت­ها و يا قدرت­های مختلف ميان افراد تنها هنگامی عادلانه است که از آنها فايده­ای نصيب هر کس شود، بويژه نصيب کسانی که اعضای ضعيف­تر جامعه هستند. به نظر راولز، شايد غايتمند اما ناعادلانه باشد که بعضی­ها کمتر داشته باشند تا وضع ديگران بهتر باشد، اما به هيچ وجه ناعادلانه­ نيست اگر از مزايای بزرگ برای معدودی، وضع کسانی که از مزايای کمتری برخوردارند بهتر شود.

آنچه که راولز به تصور درمی­آورد اينست که رفاه هر کس وابسته به آن همکاری است که بدون آن هيچکس نمی­تواند زندگی رضايتبخشی داشته باشد و بنابراين تقسيم نعمات می­بايست هر کس حتا کم­چيزان را وادارد تا داوطلبانه همکاری کنند. به نظر راولز، آغازه­های ياد شده پايه­ی منصفانه­ای برای آن است که افراد مستعدتر و از نظر اجتماعی در موقعيت برتر، بتوانند روی همکاری ديگران حساب کنند، مادامی که يک توافق عملی، شرطی ضروری برای رفاه همگان باشد. به محض آنکه انسان­ها تصميم خود را به نفع تصوری از عدالت بگيرند که استعدادهای تصادفی طبيعی و مناسبات اجتماعی را در خدمت منفعت سياسی و اقتصادی قرار نمی­دهد، به آغازه­های ياد شده دست می­يابند، آغازه­هايی که آن جنبه­های جهان اجتماعی را که از نظر اخلاقی خودکامانه به نظر می­رسند، در نظر نمی­گيرد.

راولز سپس آغازه­های عدالت را که انسان­ها می­توانند در وضعيت اوليه بر سر آنها توافق حاصل نمايند در دو گزاره­ی زير فرمولبندی می­کند: ۱ـ هر کس می­بايست از حق برابر در گسترده­ترين سيستم از آزادی­های بنيادين برابر که با سيستم مشابه برای همه­ی افراد ديگر سازگار باشد، برخوردار گردد.

۲ـ نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را بايد به گونه­ای سامان داد که:

الف ـ به شيوه­ای عقلانی از آن­ها انتظار رود که در خدمت منفعت هر کس باشند؛

ب ـ در پيوند با موقعيت­ها و منصب­هايی باشند که راه همگان به سوی آن­ها باز باشد.

راولز يکبار ديگر تأکيد می­کند که اين آغازه­ها عمدتا" معطوف به ساختارهای بنيادين جامعه هستند و تفويض حقوق و وظايف اساسی و تقسيم نعمات اجتماعی و اقتصادی را متعين می­کنند. پيش­شرط فرمولبندی آن­ها اينست که برای غايت­های يک نظريه­ی عدالت، ساختار اجتماعی به منزله­ی دو بخش کم تا بيش جدا در نظر گرفته شود. هر يک از آغازه­های ياد شده، معطوف به يکی از اين بخش­هاست. بنابراين ما ميان سويه­های سيستم اجتماعی که از يکطرف آزادی­های اساسی برابر را تعيين و تضمين می­کند و از طرف ديگر نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را متعين می­سازد تفکيک قائل می­شويم.

به نظر راولز حائز اهميت است که آزادی­های اساسی از طريق فهرستی از اين آزادی­ها تعيين گردند. مهم­ترين آن­ها آزادی­های سياسی (حق انتخاب­کردن و انتخاب­شدن)، آزادی بيان و اجتماعات، آزادی وجدان و انديشه و آزادی شخصی شامل حفاظت از انسان در مقابل فشار روانی و شکنجه­ی جسمی و آسيب فيزيکی، حق مالکيت شخصی، حفاظت از انسان در مقابل بازداشت و حبس خودسرانه می­باشند که از طريق حکومت­قانون تثبيت شده­اند. اين آزادی­ها بايد مطابق نخستين آغازه­ی عدالت، برای همگان برابر باشند.

دومين آغازه­ی عدالت معطوف به تقسيم درآمدها و دارايی­ها و خصوصيت سازمان­هايی است که در آن­ها قدرت و مسئوليت­های متفاوتی وجود دارد. تقسيم درآمدها و دارايی­ها نبايد يکسان باشد، اما هرکس بايد از آن بهره ببرد و همزمان راه به سوی کسب قدرت و مسئوليت در مناصب برای هر کس باز باشد. آغازه­ی دوم تأثير خود را از آن طريق نشان می­دهد که با باز گذاشتن راه برای کسب مناصب مهم قدرت، نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را به طرحی در خدمت منفعت همگانی تبديل می­سازد.

در نظريه­ی عدالت راولز، آغازه­ی نخست نسبت به آغازه­ی دوم تقدم دارد، به اين معنا که خدشه­دار کردن آزادی­ها و حقوق مصرح در آغازه­ی نخست، از طريق منفعت بزرگتر اجتماعی و اقتصادی قابل توجيه نيست. وی در کتاب خود از جمله می­نويسد که فقط هنگامی می­توانيم با يک نظريه­ی غلط راضی باشيم که نظريه­ی بهتری نداشته باشيم. بي عدالتی نيز درست همين گونه است و فقط تا زمانی می­توان آن را تحمل کرد که از بي عدالتی بزرگتری پرهيز گردد.