حکومت مردم کدام؟،

                     مردم سالاري چي؟ و

پارلمان چگونه بايدباشد ؟

پژوهش ( نبرد – همگا م )

قسمت سوم

پارلمان و شيوه هاي پارلماني

هر كشورى براى تدارك زندگى اجتماعى افراد جامعه، برقرارى نظم و امنيت، حفظ حقوق و آزادى ملت و اعمال حاكميت، نياز به قانون دارد واين نهاد وظيفه قانون‏گذارى را انجام دهد. به اين ترتيب، فقط اجتماع نمايندگان ملت در يك يا دو مجلس رواج پيدا كرده و در قالب قوانين اساسى كشورهاى دنيا پذيرش شده است. اما شرايط برگزارى انتخابات، حق كانديد شدن افراد، مرجع‏برگزار كننده انتخابات، شرايط رأى دهندگان و انتخاب شوندگان، اكثريت نسبى يا مطلق بودن، يك يا دو مجلسى بودن، تبليغات انتخاباتى، صحت امر انتخابات و صدها مسأله ديگر كه در امر تشكيل پارلمان پيش مى‏آيد، در كشورهاى مختلف متفاوت است. و اقتدار و اختيارات پارلمان‏ها در همه جا يكسان نيست.

پارلمان و شيوه هاي انتخاباتي:قرن هجدهم در فرانسه قرن بيداري و آزادي طلبي بود؛ فرانسه دروازه اي بود که بايد آزادي از ميان آن گذر مي کرد و به اروپا مي رسيد. طبيعي بود که در اين ميان علاوه بر طرح مباحث سياسي و فلسفي، موضوعات حقوقي نيز جايگاه نخست را در محافل روشنگري پيدا کند. يکي از مسائل مورد بحث اين بود که چگونه ميان حفظ حقوق فردي و برقراري نظم اجتماي، توازن برقرار مي شود. «منتسکيو» انديشمندي که با مباحث فلسفه ي حقوق پا در ميان عرصه نهاد و کتاب «روح القوانين» را به رشته ي تحرير درآورد، در پاسخ به سوال بالا، نظريه تفکيک قوا را مطرح کرد. وي اظهار داشت که براي ممانعت از چيرگي استبداد سياسي و تمرکز قدرت، بايد وضع، داوري و اجراي قانون به سه قوه منفک از يکديگر تفويض شود. اين نظريه از آن زمان تا کنون در جهت شالوده سازي قوانين جهان غرب به کار گرفته شده است. البته نظريه تفکيک قوا به دو شاخه منشعب گرديد. يکي آنکه قواي سه گانه بايد به طور مطلق از يکديگر متمايز شوند و در حيطه ي مسئوليت هاي همديگر، دخالت نکنند. آنچه که اکنون به عنوان سيستم رياستي مطرح مي شود و در قانون اساسي آمريکا اعمال شده است، نتيجه ي اين نظريه مي باشد. در اين نظام، نقش رياست جمهوري و صدر اعظمي هر دو بر دوش يک نفر است. رئيس جمهور در يک انتخاب دو مرحله اي براي چهار سال انتخاب مي شود و همه وزيران را او انتصاب مي کند.
شاخه دوم نظريه تفکيک قوا، بر اين انديشه است که رابطه ي ميان قواي سه گانه يک رابطه ي ارگانيکي است. لذا تفکيک قوا به شکل مطلق امکان ندارد. نتيجه اين نظريه رژيم پارلماني است که در کشورهايي چون جرمني، انگليس و فرانسه اعمال مي شود. در اين رژيم قوه ي مجريه بر دو پايه ي پادشاه يا رئيس جمهور و صدراعظم استوار است. صدراعظم رياست کابينه را بر دوش دارد و در مقابل پارلمان بايد پاسخگو باشد.
پارلمان مي تواند وزيران را مورد استيضاح قرار دهد و با دادن راي عدم اعتماد، حکومت را براندازد. قوه مجريه نيز مي تواند پارلمان را منحل کند. در برخي کشورهاي جهان نوعي ترکيب ميان نظام رياليستي و پارلماني بوجود آمده است. در افغانستان، اغلب نظام پارلماني حاکم بوده است بويژه در دهه دموکراسي. اما در عهد محمد داود خان، مقام صدراعظمي حذف شد ولي در دوران حاکميت ح.د.خ.ا ، نظام صدارت و دو پايه بودن قوه ي مجريه احيا گرديد و در قانون اساسي کنوني، نظام رياستي، برگزيده شد.
امروز در اغلب کشورهاي جهان، قوه مقننه جايگاه خاصي در ساختار قواي خود دارد و ضرورت آن امري بديهي انگاشته مي شود. اکنون بايد نظام پارلماني يک مجلسي و دو مجلسي را مورد بررسي قرار دهيم.
در قرن چهاردهم، کشور انگليس، نظام پارلماني دو مجلسي را بنياد نهاد و سپس در ديگر نقاط جهان پياده شد. در ايالات متحده آمريکا، اختيارات قانون گذاري به کنگره که متشکل از مجلس سنا و مجلس نمايندگان است، واگذار مي شود.  مجلس اول که مرکب از نمايندگان مردم است، از طريق انتخابات همگاني و مستقيم انتخاب مي شود اما مجلس وم به دو روش دموکراتيک و غير دموکراتيک تشکيل مي گردد در روش غير دموکراتيک، اعضاي مجلس سنا به شکل موروثي و يا از سوي حکومت و گروهي ذي دخل در روابط اقتصادي و سياسي، برگزيده مي شوند.
در روش دموکراتيک، نمايندگان مجلس دوم نيز مانند مجلس اول با انتخاب مردم برگزيده مي شوند. اما در روش اين انتخاب، تدابير مختلفي اتخاذ مي شود؛ از جمله اينکه مجلس نخست با انتخابات مستقيم و اعضاي مجلس دوم با انتخابات غير مستقيم دو مرحله اي برگزيده مي شود. مجلس اول با نظام انتخاباتي اکثريتي و مجلس دوم با انتخابات تناسبي برگزيده مي شوند. در کشورهايي که با سيستم فدرالي اداره مي شوند؛ درباره ضرورت مجلس دوم، بحثي وجود ندارد اما در کشورهاي داراي سيستم ساده، اختلاف نظرهايي بروز مي کند.
طرفداران نظام دو مجلسي استدلال مي کنند که اين سيستم مي تواند دموکراسي را به شکل گسترده به ظهور رساند زيرا تعدد شيوه انتخاب نمايندگان و تفاوت نظام هاي انتخاباتي باعث تقويت و تبلور اراده ي اکثريت مي شود.  نظام هاي انتخاباتي بر سه گونه است: 1- نظام انتخاباتي اکثريتي 2- نظام انتخاباتي تناسبي 3- نظام انتخاباتي ترکيبي.  نظام انتخاباتي اکثريتي نيز بر دو گونه است الف- نظام اکثريت نسبي ب – نظام اکثريت مطلق.  در نظام اکثريت نسبي، هر نامزدي که آراي بيشتري بدست آورد، برنده خواهد بود هر چند که جمع آراي او نسبت به جمع کل آراء در اقليت باشد. اين نظام در انگلستان اعمال مي شود. در نظام اکثريت مطلق، براي بدست آوردن آن روش هاي متعددي وجود دارد. اکثريت مطلق، يعني حداقل نصف به علاوه ي يک از کل آراي اخذ شده را بايد به دست آورد.  

در نظام انتخاباتي تناسبي هر يک از احزاب سياسي به تناسب ميزان آراي خود در انتخابات مي توانند کرسي ها را اشغال کنند. در اين نظام هيچ گروهي از مشارکت در پارلمان محروم نمي ماند مگر آنکه حداقل تعيين شده را هم بدست نياورد. اما عمده ترين نقص اين نظام آن است که حزب گرايي و حاکميت احزاب، پر رنگ مي شود و در جايي که فرهنگ تحزب وجود نداشته باشد، به بي ثباتي و ناپايداري سياسي مي انجامد.  

در نظام انتخاباتي ترکيبي از هر دو شيوه ي اکثريتي و تناسبي استفاده مي شود. در اين نظام، راي دهندگان دو بار راي مي دند يک بار به نامزدها در حوزه هاي کوچک انتخاباتي و بار ديگر به فهرست ها در حوزه هاي بزرگتر، مثلا در جرمني، 50% از کرسيهاي مجلسي فدرال به نامزدهاي ليستها يا احزاب سياسي و 50% ديگر به نامزدهاي حوزه ها تعلق مي گيرد. با راي به ليست يکي از احزاب، نمايندگاني را در سطح ايالات بر مي گزينند و در ميان ليستهاي از پيش تعيين شده يکي را بر مي گزينند. تقسيم 50% مجلس فدرال ميان اين فهرستها با روش تناسبي صورت مي گيرد اما با راي دوم راي دهندگان، نامزد هر حوزه از طريق نظام اکثريت نسبي انتخاب مي شود که مجموع نامزدهاي برنده ي حوزه ها 50% ديگر نمايندگي هاي مجلس را به خود اختصاص مي دهند.

افغانستان

در افغانستان، در اغلب موارد از سيستم دو مجلسي استفاده شده است و در قانون اساسي 1343 و قانون کنوني شورا داراي دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه(مجلس عوام و مجلس اعيان) تعيين شده است.  نوع نظام انتخاباتي نيز تاثير بسزايي در مشارکت ملي و پايه ريزي نظام سياسي دارد.

پارلمان افغانستان ، در حقیقت شکل تحول یافته لویه جرگه افغانی ، تحت شرایط متحول و نو شونده جهانی است . از ظهور احمد شاه ابدالی تاکنون همواره اجتماعاتی از متنفذین ، جهت حل برخی از مشکلات ، توسط امراو فرمانروایان و دوست ها ی افغانستان تشکیل می شده است . امان الله خان که کمابیش تحت تاثیر افکار غرب قرار گرفته بود، برا ی اولین بار در «نظامنامه » مصوب لویه جرگه 1303 تفکیک قوای سه گانه را مطرح کرد و به نام «شورا ی دولت» تاسیس کرد .  تعداد آن 50 نفر بود و نیمی از این 50 نفر انتصابی و نیم دیگر انتخابی بود که انتخابی ها نیز از میان متنفذین بایست انتخاب می شدند. حکومت امان الله خان ، پیش از این که بتواند کارجدی به نفع مردم انجام دهد در سال 1307 سقوط کرد ِ پس از امان الله خان د رحکومت 9 ماهه حبیب الله کلکانی ، چندان سخن قانون و مرکز قانونگذاری در میان نبود . برای اولین بار نام « شورای ملی » پس از تسلط نادر خان بمیان آمد . وی که پس از شکست دادن ، حبیب الله کلکانی در23 میزان 1308 قدرت را بدست آورد ، طی اطلاعیه ای 10 ماده ای خط مشی حکومت خود را اعلام کرد که ماده دهم آن اختصاص به نمایندگان مردم دارد و در آن چنین آمده است : «وکلای ملت از تمام اهالی به مرکز می رسند –صورت انتخاب بطور سابق بوده – وکلا را اهالی از دانشمندان و علما و صادقان و بهی خوانان که ملت بر آنها اعتماد کلی داشته باشند .  انتخاب خواهند کرد. – ریاست شورا حق تفتیش خواهد داشت – ورئیس شورا از طرف وکلای ملت انتخاب می شو د. » لویه جرگه 1309 که توسط نادرخان تشکیل شد ، لایحه انتخابات شورای ملی را تصویب کرد که بر اساس ان بایست نمایندگان مردم انتخاب می شدند .

 در اصول اساسی که د رحقیقت قانون اساسی مورد نظر نادر خان بود ،د رمورد صلاحیت واختیارات شورا چنین آمده است : «مجلس شورای ملی امورات داخلی خود را مثل انتخاب رئیس اول و ثانی و هیات تحریر وسایر اجزا و اصول مذاکرات و شعبات و غیره بر اساس اصول نامه داخلی دایر خواهد کرد . کلیه اصولات و ضوابطی که وضع و موجودیت آن برای تشیید مبانی حکومت و انتظام امور مملکتی لازم باشد به تصویب مجلس شورای ملی میرسند.  تقویه امورات مالی رد یا قبول عوارض و فروعات وهم ممیزیهای جدیده که دولت اقدام نماید ،به تصویب مجلس خواهد بود.تدقیق و تصویب بودجه مملکت بعد از ترتیب و پیشنهاد وزارت مالیه از وظایف شورای ملی است. وضع اصولنامه جدید و یا تغییر وضع قوانین مقرره به تصویب شورای ملی صورت خواهد گرفت خواه لزوم آن از مجلس عنوان و خواه از طرف وزرا اظهار شده باشد . تصویب امتیاز – تشکیل کمپانی هاو شرکت های عمومی از هر قبیل و بهر عنوانی که باشد از طرف شورای ملی خواهد بود .

عقد مقاولات و معاهدات اعطای امتیازات (انحصار ) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه از طرف داخله باشد یا خارجه به تصویب مجلس شورای ملی میرسد . استقراض دولتی اعم از اینکه داخله یا خارجه بهر عنوان واسم باشد به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی کرده خواهد شد . تمدید خط آهن و شوسه به پول دولت و یا به خرج شرکت و کمپانی های داخلی و یا خارجی – تماما وابسته به تصویب مجلس شورای ملی است . مجلس شورا ی ملی حق دارد که در اوقات لازمه عریضه به پیشگاه همایونی تقدیم دهد. اما تقدیم این عریضه به همه حال بتوسط هیاتی مرکب از رئیس و شش نفر اعضا که سایر طبقات از بین خود انتخاب می کنند – خواهد بود و وقت شرفیابی حضور هم اولاً توسط وزارت دربار استیذان می شود . » بر اساس همین اصول اساسی «مشرانوجرگه » یا به تعبیرفارسی زبانان آن وقت مجلس عالی اعیان نیز بایست به صورت نیمه انتخابی و نیمه انتصابی تشکیل می شد و قانون عبارت بود از مصوبه هر دو شورا که بعد ا ز توشیح شان قابلیت اجرا را می یافت. اولین اجلاس شورای ملی در عصر نادر خان در 14 سرطان 1310 تشکیل شد و همین دوره د رتاریخ رسمی افغانستان بعنوان اولین دوره پارلمان افغانستان بحساب آمد . تا سیزدهمین دوره آن که در سال 1352 با کودتای داوود خان منقرض گردید .

هنوز دوره سه ساله ای شورای ملی تمام نشده بود که موسس آن (نادر خان ) در تاریخ 16 عقرب 1312 ترور شد ، بعد از آن جریان پارلمان کما بیش به همان سبک و سیاق ادامه یافت ، تا سال 1343 که د راثر تحولات بزرگ جهانی و مبارزات مردم افغانستان ، قانون اساسی جدید تصویب گردید که آن قانون اساسی اختیارات و صلاحیت های مناسب و لازم را به پارلمان مسئول بود . اعضای شورا در برابر اظهارات شان در مجلس مصونیت داشتند و ... اولین پارلمان افغانستان که تاحد زیادی عاری از اعمال نفوذ مستقیم دولت بود و در آن نمایندگان گروههای چپ مخالف دولت و روشنفکران آزادی خواه ، نیز حضور داشتند د ر19 میزان 1344 با عضویت 216 تن ، اولین اجلاس خود را دایر نمود ؛ که متاسفانه به جنجالها و دردسرهای سازماندهی شده از خارج پارلمان روبه رو گردید ، با وجود آن کار خود را به صورت نسبتا خوب ادامه داد. دور بعدی پارلمان که د رتاریخ رسمی افغانستان دوره سیزدهم خوانده می شود ، بر همان مبنا د ر22 میزان 1354 تشکیل گردید و کارهای نسبتا مطلوبی را نیز انجام داد ، اما پیش از آن که عمر قانونی آن به سر برسد ، توسط کودتای داوود خان در سال 1352 منقرض گردید .

 داوود خان که از پارلمان های گذشته افغانستان خاطره خوشی نداشت ، و می خواست مطابق میل خود ، حکومت را براند ،با تشکیل بومی لویه جرگه فرمایشی در ماه دلو1355 ، نظام تک حزبی ، قانون سیاسی مورد نظر و تمدید ریاست جمهوری خود را تصویب کرد. پس ازثور 1357 ، مجالس گوناگونی جهت تحکیم پایه های نظام و مشروعیت بخشیدن به حکومت تشکیل گردید  . پس از سقوط نجيب ويورش مجاهدین ، دولت ربانی ، مجلسی را تحت عنوان «شورای اهل حل وعقد » به منظور تمدید ریاست جمهوری وی و تامین اهداف مورد نظردیگر ، مرکب از 1313 نفر ، در هوتل اینتر کانتیننتال ، به ریاست نور الله عماد د رنو جدی 1371 تشکیل داد ، ولی از ان جهت که نمایندگان واقعی مردم حضور نداشتند وبسیاری از سران جهادی نیز با آن موافقت نداشتند ، عملا ً کاری را در جهت حل بحران کشور و کنترول جنگها از پیش نبرد و تنها به گونه صوری ریاست جمهوری ربانی را تمدید کرد.

پارلمان دردوره کرزي

روند دولت سازی افغانستان از موافقت نامه بن آغاز شد که بر اساس آن طرح پنج مرحله یی صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان به اجرا در آمد. طرح مذکور که از شکل گیری دولت موقت و انتقال مسالمت آمیز قدرت به آن، آغاز و بابرگزاری انتخابات پارلمانی و شکل گیری قوه مقننه و پارلمان  کشور پایان یافت، در مجموع مکانیزم ورود افغانستان به مرحله درظاهردموکراسی (دراصل بيگانه کراسي ) را ترسیم میکند. براین اساس میتوان گفت افغانستان جدید که پس از موافقت نامه بن پا به عرصه وجود نهاده است،  یک کشور نه دموکراتیک، نه دموکراسي ،نه مردم سالاري ونه اسلامي  است.

اظهاراتی که در رابطه با تصمیم دموکراتیک و قانونمند پارلمان افغانستان مبنی بر استیضاح وسلب اعتماد از وزیر سابق امور خارجه صورت میگیرد، اعتماد ملت افغانستان را نسبت به عزم جامعه جهانی کاهش داده و اطمینان ایشان را نسبت به پایبندی جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و آرمانها و شعارهای دموکراسی درافغانستان  متزلزل خواهد نمود. پس بایسته و شایسته آن است که مجامع جهانی و نهاد های بین المللی و نیز کشورهای همکار و حامی افغانستان، نگران دموکراسی در افغانستان باشند، نه نگران وضعیت و موقعیت اشخاص و افراد. شورای ملی به حیث عالی ترین ارگان تقنینی است و از قاطبه ملت نما یندگی می کند. هر عضو شورا در مو قع اظهار رأی , مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد. بخاطرکه کرزي به ميله تفنگ خارجيها وزيرخارجه را دروزارت خارجه نگهداشت.

ماده 81 قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ( ماده هشتاد و یکم) شورا ی ملی انچنانکه در قانون اساسی ترسیم شده است , متشکل از دو مجلس می باشد: ولسی جرگه (مجلس نمایندگان ) و  مشرانو جرگه ( مجلس سنا)

مسوولیت ها شورای ملی 

شوراى ملي داراى صلاحيتهاى ذيل مي باشد :

 - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ،

 - تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي ،

 - تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ،

 - ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ،

 - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ،

 - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي .

ماده نود قانون اساسی 

شورای ملی کنونی 

شورای ملی از طریق اولین انتخابات ازاد در طی سی سال اخیر  با اشتراک قابل ملاحظه  ( 53% 12.5از جمله 12.5 ملیون رای دهندگان راجستر شده – 43% زنان ) به تاریخ 27 سنبله  سال 1384 تشکلیل گردید. حامد کرزی به تاریح  28 ماه قوس سال 1384 اولین جلسه شورای ملی را افتتاح  و مراسم تحلیف 351 عضو هر دو مجلس را بجا کرد.

ولسی جرگه ( مجلس نمایندگان) 

ولسی جرگه دارای 249 کرسی می باشد و  اعضای ان مستقیما توسط مردم انتخاب  می شوند.  

شصت و هشت خانم به این کرسی ها که بر اساس قانون اساسی برای شان محفوظ بود انتخاب شدند در حالیکه 17 تن انان از طریق ارا مستقلا انتخاب گردیدند.   برای  هرولا یت نظر به نفوس ان در ولسی جرگه کرسی داده  شده و هر عضو ولسی جرگه برای دوره پنج ساله انتخا ب می شود که به تاریخ اول سرطان سال  1390(21 ماه جون سال 2010) به پایان می رسد.  

شرایط مسحق بودن کاندیدان :

کاندید مستحق ولسی جرگه باید واجد شرایط ذیل باشد:  

حد اقل 25 سال سن

تبعیت اففانستان

به حیث رای دهنده ثبت نام کرده باشد

تنها برای نمایندگی  یک ولایت کاندید باشد

پرداخت فیس ثبت نام , پانزده هزار افغانی  معادل تقریبأ 300$ که در صورت دریافت حد ال 3% ارا دوباره به انها پراخته می شود.

تهیه فارم کاندیدا که حاوی 500 تذکره اشخاص طرفدار باشد . 

برعلاوه , هیچ کاندید ی نمی تواند متهم  به جرایم علیه بشریت باشد. 

مشرانو جرگه (مجلس سنا):   

مشرانو جرگه متشکل از ترکیب  اعضای انتخاب شده  و تعیین شده می باشد که مجموعا شامل 102 عضو است . 

شصت و هشت عضو از میان 34 اعضای منتخب شورای ولایتی برگزیده شده و 34 عضو دیگر توسط ریس جمهور تعیین شده اند.    تعیینات ریس جمهور کرزی توسط یک کمیسون مستقل انتخابات تحت حمایت ملل متحد بررسی شده و شامل 17 تن زن می باشد که مطابق به مقررات قانون اساسی 50 در صد افراد تعیین شده ا تشکیل می دهند.  

هر شورای ولایتی یک عضو شورا ی مذکور را برای اشتراک  در  مشرانو جرگه انتخاب کرده است . ( جمعأ 34 عضو از شورا های ولایتی ) و همچنان شورا های ولسوالی ها  34 عضو را از میان اعضای خود برای نمایندگی در مشرانو جرگه انتخاب می کنند. نمایندگان شورای ولایتی دوره خدمت چار ساله خواهند داشت در حالیکه دوره کار نمایندگان شورا های ولسوالی سه سال خواهد بود. صبغت اله مجددی ریس مشرا نو جرگه تعیین گردیده است.  
اين تعمير درسال 1338هـ ش براي استفاده کلوپ اتاقهاي تجارت درمسيرسرک دارالامان شهرکابل اعمار گرديده،که از سال 1343 هـ ش، يعني دوره دوازدهم شوراي ملي افغانستان تا سال1370هـ ش مورد استفاده شوراي ملي قرار داشت.اين تعمير در اثر جنگهاي دهه هفتاد آسيب ديد و قسماً تخريب گرديد که درسال 1384هـ ش به اثر فرمان رييس جمهور و نظارت دارالانشاي موقت شوراي ملي توسط وزرات شهر سازي ومسکن دوباره بازسازي شده وبارديگر در اختيار شوراي ملي افغانستان قرار گرفت. اين تعمير که 14352 مترمربع زمين را احتوانموده است، برعلاوه دفاتر ، دوتالار براي اجلاس ولسي جرگه و مشرانو جرگه ، يک ساختمان شش منزله براي استفاده کميسيون ها، کتــــابخانه مجهز ومدرن که به اینده نزدیک افتتاح خواهد شد، اتاقهاي پذيرايي، اتاقهاي امنيتي ويک رستورانت مدرن دارد،که تعداد آن جمعاً به 127 اتاق ميرسد.

ايالات متحده امريكا

قانون اساسى امريكا اختيار انحصارى وضع قانون را به كنگره واگذار كرده است. كنگره امريكا مركب از دو مجلس است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا. تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب نفوس تعيين مى‏شود. ايالاتى كه كمتر از حد نصاب نفوس  دارند كه صرف‏نظر از تعداد نفوس ، يك نماينده در مجلس نمايندگان دارد. يعنى شش ايالت كه نفوس آنها به حد نصاب نمى‏رسد، هر كدام فقط يك نماينده دارند، مثل آلاسكا و ايومينگ كه حدود سيصد هزار نفر نفوس دارند. ديگر ايالات به نسبت هر 380 هزار نفر يك نماينده دارند.

مجلس نمايندگان در حدود 440 نفر عضو دارد. هر ايالت صرف‏نظر از وسعت و نفوس، دو نفر عضو در سنا دارد؛ از اين رو جمع سناتورها يكصد نفرند. از شرايط انتخاب سناتورها، حداقل سى سال سن، نه سال تابعيت امريكا و ساكن ايالات بودن است كه به مدت شش سال انتخاب مى‏شوند و انتخاب‏ هر دو سال تجديد مى‏شود. هر دو سال، انتخاب يك سوم سنا به همراه انتخاب اعضاى مجلس نمايندگان كه دوره‏شان دو سال بوده انجام مى‏گيرد. انتخاب سناتورها قبلاً به وسيله مجلس مقننه انجام مى‏شد، ولى طبق هفدهمين متمّم قانون اساسى امريكا انتخاب مستقيماً به وسيله مردم ايالت صورت مى‏گيرد. رسيدگى به اعتبار نامه و احراز شرايط در مورد هر يك از اعضا به عهده همان مجلس است. اعضاى دو مجلس از توقيف مصون هستند، مگر در صورت ارتكاب خيانت يا جنايت يا بر هم زدن نظم.

رهبر حزب اكثريت در مجلس به رياست مجلس نمايندگان انتخاب مى‏شود. رياست مجلس سنا با معاون رئيس جمهور است. جانشين رئيس مجلس سنا به وسيله حزب اكثريت انتخاب مى‏شود تا در موقع غيبت رئيس، جلسه را اداره كند. مجلس سنا شانزده كميسيون و مجلس نمايندگان  بيست ودوكميسيون دارد كه به طرح‏هاى در دستور، رسيدگى مى‏كنند.

كنگره امريكا صلاحيت قانون‏گذارى در زمينه‏هايى را دارد كه در قانون اساسى به طور صريح يا به نحو ضمنى و يا با ملازمه به آن واگذار كرده است. بقيه موارد قانون‏گذارى به عهده قوه مقننه ايالت است. قوه مقننه ايالات، واجد صلاحيت عام و مطلق است مگر در مواردى كه به موجب قانون اساسى فدرال ممنوع شده يا به عهده قوه مقننه حكومت مركزى گذاشته شده است.  هر چند رژيم امريكا، رژيم رياستى است. اما قانون اساسى آن ضمن تخصيص كامل هر يك از قوا به يك شاخه حكومت، تكه‏هاى كوچك‏ترى از هر يك را به هر شاخه حكومتى داده است.

رئيس جمهور امريكا با وجود اين كه اقتدار منحصر اجرايى را دارد و داراى اختيارات زياد و مسؤوليت سنگين است، ولى به مجلس سنا هم حق داده شده تا قرادادهاى دولت را تصويب كند يا در مورد انتصاب مقامات عالى كشور نظر دهد. همه قراردادهاى دولت امريكا بايد به تصويب 23 اعضاى سنا برسد؛ براى مثال پس از پايان جنگ جهانى اول، قرارداد معروف ورساى را سناى امريكا رد كرد و اين كشور نتوانست عضو جامعه ملل گردد. هر گاه رئيس جمهور به دلخواه عمل كند، ممكن است با اعلام جرم كنگره عليه وى مواجه شود؛ از اين رو لذا خطر اعلام جرم مانند شمشير داموكلس بر سر رئيس جمهورى امريكا آويزان است. قوه قضاييه در امريكا نيز با اين كه مستقل شناخته شده، اما از نفوذ كنگره مصون نيست. كنگره حق دارد عليه قضاوت اعلام جرم كند و از سوى ديگر، انتصاب قضات فدرال توسط رئيس‏جمهور و با رضايت مجلس سناست. كنگره هم حق تعيين عده قضات ديوان عالى و تعيين حقوق آنها را دارد. كنگره همچنين مى‏تواند صلاحيت استينافى دادگاه‏هاى فدرال را محدود كند.

قانون گذاران امريكايى كوشيده‏اند تا اختيارات قانون گذارى دومجلس با هم برابر باشند. اين تساوى در همه موارد رعايت شده، جز در مورد حق ابتكار (طرح) در زمينه قوانين مالى و مالياتى. اين حق انحصارى مجلس نمايندگان است؛ اما در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرح‏هاى مصوب نمايندگان در زمينه مسائل مالى و مالياتى را حكّ و اصلاح كند. اين امر تا حدودى حق انحصار مجلس نمايندگان را تعديل مى‏كند. در ساير موارد قدرت سياسى بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است:

 - در صورتى كه هيچ كدام از نامزدهاى رياست جمهورى نتوانند در انتخابات اكثريت لازم (نصف به علاوه يك هيأت انتخاب كننده) را به دست بياورند، مجلس حق دارد از ميان سه نامزدى كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند يكى را به رياست جمهورى انتخاب كند. همچنين مجلس سنا مى‏تواند، در كيفيت مشابه، از ميان دو نامزد معاونت كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند يكى را به معاونت رياست جمهورى برگزيند.

 - در آيين محاكمات سياسى مسؤولان اجرايى، اگر رئيس جمهور، معاون وى، وزيران و ساير مسؤولان سياسى فدرال دست به اعمالى زنند كه از لحاظ حقوق جزاى امريكا جرم شناخته شده باشد، مجلس نمايندگان پس از رسيدگى در تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم، پرونده امر را تكميل كرده و براى رسيدگى و صدور حكم به مجلس سنا ارسال مى‏دارد و مجلس سنا نظير يك دادگاه رأى خود را مبنى بر محكوميت يا برائت متهم صادر مى‏كند.

 - در انتصاب وزيران، ديپلمات‏ها، مستشاران ديوان عالى فدرال، رئيس جمهور بايد با تأييد مجلس سنا اقدام كند علاوه بر آن، مجلس سنا در تصويب قراردادهاى بين‏المللى نيز مشاركت دارد.

بنابراين، با وجود تلاش قانون‏گذار در توزيع مساوى قدرت بين دو مجلس، با اين حال كفه قدرت به سود مجلس سنا سنگينى مى‏كند و اين امر براى برجسته كردن خصلت فدرال دولت امريكا و مشاركت نمايندگان دولت‏هاى عضو در حساس‏ترين تصميم‏گيرى‏هاى دولت مركزى بوده است.

فدراسيون روسيه‏

پارلمان فدراسيون روسيه مركب از شوراى فدراسيون و دوماى دولتى است. شوراى فدراسيون تركيبى از نمايندگان دولت‏هاى عضو فدراسيون به اضافه يك نفر از ارگان نمايندگى و يك نفر از ارگان اجرايى است و دوماى دولتى متشكل از 450 نماينده مى‏باشد. دوره هر يك از دو مجلس، چهار سال است و روسى‏هاى 21 ساله به بالا مى‏توانند عضو دوماى دولتى يا شوراى فدراسيون شوند.

نمايندگان هر دو مجلس در زمان نمايندگى از مصونيت برخوردارند و آنها را نمى‏توان توقيف كرد يا مورد تفتيش و بازجويى قرار داد، مگر اين كه در محل وقوع جرم دستگير شود و يا مطابق قانون فدرال، امنيت ديگران را به خطر انداخته باشد.  شوراى فدراسيون و دوماى دولتى جلسات جداگانه علنى دارند و امكان غير علنى تشكيل شدن وجود دارد. جلسات مشترك دو مجلس براى شنيدن پيام رئيس جمهور يا پيام دادگاه قانون اساسى يا سخنان رهبران كشورهاى خارجى تشكيل مى‏گردد. هر يك از دو مجلس از بين اعضاى خود رئيس و معاون انتخاب مى‏كند و داراى كميته‏ها و كميسيون‏هايى هستند. قوانين فدرال در دوماى دولتى تصويب و در مهلت پنج روز براى تصويب به شوراى فدراسيون تسليم مى‏شود. اگر بعد از چهارده روز شوراى فدراسيون نظر خود را درباره مصوبه ابراز نكند يا بيش از نيمى از نمايندگان شوراى فدراسيون به آن رأى دهند قانون مورد نظر مصوب شوراى فدراسيون محسوب مى‏شود و در صورت رد مصوبه در اين شورا، دو مجلس براى حل اختلاف، كميسيون سازش تشكيل مى‏دهند و مصوبه دوباره به دوماى دولتى بازمى‏گردد و اگر دوماى دولتى نظر شوراى فدراسيون را نپذيرد و مجدداً با 23 آراى دوماى دولتى تصويب گردد قانون پارلمان محسوب مى‏گردد. بر اساس ماده 102 قانون اساسى روسيه، اختيارات شوراى فدراسيون از اين قرار است:

. تصويب تغييرات در مرزهاى بين اعضاى فدراسيون روسيه؛

. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حالت فوق‏العاده؛

. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حكومت نظامى؛

. تصميم‏گيرى درباره امكان استفاده از نيروهاى مسلح فدراسيون روسيه در خارج از خاك فدراسيون روسيه؛

. تعيين تاريخ انتخابات رئيس‏جمهورى فدراسيون روسيه؛

. بركنارى رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛

. انتصاب قضات دادگاه قانون اساسى روسيه، دادگاه عالى فدراسيون و حكميت‏هاى فدراسيون روسيه؛

. نصب و عزل ثارنوال عمومي فدراسيون روسيه؛

. نصب و عزل معاون رئيس و نصف تركيب اعضاى اتاق محاسبات.

اختيارات دوماى دولتى طبق ماده 103 قانون اساسى به شرح ذيل است:

. صدور موافقت با انتصاب رئيس هيأت دولت فدراسيون توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛

. حل مسأله اعتماد به هيأت دولت فدراسيون روسيه و استعفاى آن؛

. انتصاب رئيس بانك مركزى فدراسيون روسيه و عزل وى؛

. نصب و عزل رئيس اطاق محاسبات و نيمى از اعضاى آن؛

. نصب و عزل مأمور حقوق بشر كه بر اساس قانون فدرال وابسته به قانون اساسى عمل مى‏كند؛

. اعلام عفو؛

. ارائه اتهامات عليه رئيس جمهور ،جهت بركنارى وى.

موارد مذكورنشان دهنده نفوذ مجلس فدرال روسيه (شوراى فدراسيون و دوماى دولتى) در قوه مجريه و قوه قضاييه فدراسيون روسيه است. هر چند رئيس جمهور حق انحلال دوماى دولتى را دارد، اما اين حق انحلال مشروط گرديده است.

انگلستان‏

در انگلستان - به موجب قانون اساسى كه مدون نيست - پارلمان مركب از مجلس لردها و مجلس عوام و پادشاه است. مجلس لردها 926 عضو دارد كه 26 نفر از آنها روحانى يعنى مقامات عالى رتبه كليسا و از جمله اسقف‏ها هستند. تعداد زيادى از لردهاى غيرروحانى عضويت مجلس را به ارث برده‏اند و دسته‏اى ديگر شاهزادگانى هستند كه پادشاه يا ملكه به عضويت مجلس منصوب كرده‏اند. نه تن از لردها قضاتى هستند كه شاه به عضويت ديوان عالى كشور تعيين كرده است و بالاخره پادشاه اين حق را دارد كه هر كس را مايل باشد مادام‏العمر به عضويت مجلس لردها برگزيند. در اين صورت مشورت با نخست‏وزير تحت شرايطى لازم است.  مجلس عوام 630 نماينده دارد. انتخابات اين مجلس مستقيم و فردى است و هر حوزه انتخابيه يك نماينده به مجلس مى‏فرستند.

در انگلستان حاكميت مختص پارلمان است و در تمام اين سرزمين اقتدارى فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمى‏شود. نه قانون اساسى مدونى هست كه اختيار آن را محدود سازد و نه مراجع قضايى و دادگاه‏ها مى‏توانند مصوبات پارلمان را ناديده بگيرند يا آن را ابطال سازند. دادگاه‏ها تكليف دارند قانون پارلمان را همان گونه كه هست بپذيرند و اجرا كنند. پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نيز هر يك از دستگاه‏هاى حكومت و حتى هر يك از افراد جامعه، هر نوع قانونى به نحو مطلق يا مشروط وضع كند؛ همچنين حق دارد قوانين را عطف بماسبق كند و حقوق ثابته افراد را ناديده بگيرد و گروه‏هايى را از حقوق اجتماعى محروم سازد.

جمهورى فدرال آلمان‏

قوه مقننه آلمان از دو مجلس فدرال (بوندستاگ) و شوراى ايالات (بوند سرات) تشكيل شده است. نمايندگان مجلس اول با آراء همگانى، مستقيم، برابر و مخفى مردم آلمان انتخاب مى‏شوند و قطع نظر از علايق سرزمين خود، نمايندگان كليه مردم آلمان به شمار مى‏روند؛ در حالى كه مجلس دوم ركنى است كه به واسطه آن سرزمين‏ها (لندرها) عضو كشور فدرال در قانون گذارى و اداره جامعه شركت داده شده‏اند. شمار نمايندگان در مجلس دوم (شوراى فدرال) تابع جمعيت هر سرزمين است. هر سرزمين حداقل سه نماينده دارد، ولى هر گاه جمعيت ايالت از دو ميليون بيشتر شود چهار كرسى و هنگامى كه از شش ميليون تجاوز كند پنج كرسى را دارا خواهند شد. اعضاى شوراى ايالات، نمايندگان حكومت‏هاى اين سرزمين‏ها هستند و عزل و نصب آنها به دست حكومت‏ها صورت مى‏گيرد. بنابراين قدرت مجلس اول از هر حيث بيشتر از مجلس دوم است؛ براى مثال مجلس دوم (شوراى فدرال) بر خلاف مجلس فدرال، در تعيين صدر اعظم نقشى ندارد و وزيران فقط در برابر مجلس اول مسؤوليت سياسى دارند. در زمينه قانون گذارى نيز اختيارات شوراى فدرال نسبت به مجلس فدرال محدودتر است.  شروع و ختم اجلاسيه مجلس فدرال با تصميم مجلس است، اما وقتى رئيس جمهور يا صدراعظم يا 13 اعضاى مجلس تشكيل اجلاس را بخواهند رئيس مكلف است آن را تشكيل دهد. رئيس مجلس فدرال از بين اعضا حزب قوى‏تر با رأى مخفى انتخاب مى‏شود. وى سه نايب رئيس دارد كه از بقيه احزاب و به نسبت قدرت آنها انتخاب مى‏شوند. اين افراد به انضمام چند نفر ديگر از نمايندگان «كميته شيوخ» را تشكيل مى‏دهند كه مشاور رئيس مجلس هستند و وظايفى هم دارند. فراكسيون مركز قدرت است و هر حزب فراكسيونى دارد مشروط بر اين كه تعداد اعضايش كمتر از پانزده نفر نباشد. فقط اعضاى فراكسيون مى‏توانند به عضويت كميسيون‏ها در آيند و به نحو مؤثرى در پارلمان فعاليت كنند. نمايندگان از مصونيت و آزادى بيان برخوردارند و تعقيب و بازداشت آنها جز با اجازه مجلس ممكن نيست و هر گاه در حين ارتكاب تا يك روز بعد از آن دستگير شوند، مجلس مى‏تواند در خواست كند كه تعقيب موقوف و متهم آزاد شود؛ درخواست مجلس فوراً به مورد اجرا درمى‏آيد.

حكومت‏هاى ايالات براى شركت در شوراى ايالات، چند تن وزير يا ديگر اعضا عالى رتبه خود را اعزام مى‏كنند. تصميمات شوراى ايالات به اكثريت آراى هيأت‏هاى مزبور معتبر است و آراى ممتنع يا غايب در حكم مخالف مى‏باشد. وزيران دولت فدرال حق دارند، و در صورت درخواست شوراى ايالات مكلفند، در جلسات عمومى يا كميسيون‏هاى شورا حضور يابند و هر موقع كه بخواهند عقايد و ديدگاه‏هاى خود را اظهار كنند.

صلاحيت شورا در قانون‏گذارى محدود به مواردى است كه در قانون صريحاً پيش‏بينى شده، از جمله كليه امور به حكومت فدرال. در ساير موارد، شوراى ايالات حق در مصوبات مجلس فدرال را دارد، ولى اين رد قطعى نيست و موضوع مجدداً در مجلس فدرال مطرح مى‏شود و اگر باز هم با اكثريت عادى نظر كلى خود را تأييد كرد، رد شوراى ايالات بى اثر مى‏شود.  شوراى فدرال مى‏تواند مصوبات مجلس را از هر نوع كه باشد ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول، به كميسيون هماهنگى مشترك دو مجلسى ارجاع دهد. اين كميسيون از يازده نفر نمايندگان شورا و يازده نفر از نمايندگان مجلس فدرال تشكيل مى‏شود. در مورد لوايحى كه شورا هم بايد تصويب كند، حق ارجاع اختلاف به اين كميسيون به مجلس فدرال و به دولت نيز داده شده است.  شوراى ايالات، بر خلاف مجلس فدرال، در امور اجرايى حكومت مشاركت دارد. رئيس شورا براى مدت يك سال انتخاب مى‏شود و بنابر سنت، هر سال نخست وزير يكى از ايالات به ترتيب اين مقام را احراز مى‏كند.

سوئيس‏

مجلس فدرال سوئيس از دو شورا تركيب يافته است: شوراى ملى و شوراى دولت‏ها. نمايندگان شوراى ملى را همه مردم اين كشور به نسبت نفوس كشور انتخاب مى‏كنند، در صورتى كه اعضاى شوراى دولت‏ها، بدون توجه به نفوس كانتون‏ها، به قرار دو نماينده از هر كانتون و يك نماينده از هر نيمه كانتون برگزيده مى‏شوند.

هر دو شورا از حيث اقتدار قانون‏گذارى، در يك سطح قرار دارند؛ اما در قانون اساسى اين كشور مواردى پيش‏بينى شده كه دو مجلس بايد مجتمعاً و مشتركاً اتخاذ تصميم كنند و چون شمار نمايندگان شوراى ملى حدود پنج برابر تعداد نمايندگان شوراى دولت هاست، طبعاً در اين گونه موارد كفه قدرت به سوى شوراى ملى سنگينى مى‏كند. با اين حال در حقوق اساسى سوئيس، نظام دو مجلسى تا آن جا كه ممكن بوده به سوى برابرى قدرت دو مجلس، چه از لحاظ قانون‏گذارى و چه از نظر سياسى، پيش رفته و به الگوى فدراليسم كلاسيك نزديك شده است.

كانادا

قدرت قانون‏گذارى در كانادا به عهده پارلمان دو مجلسى (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملكه است. تعداد نمايندگان مجلس عوام بر اساس جمعيت و مجلس سنا بر اساس نمايندگى منطقه‏اى است. شورا و نمايندگان مجلس سنا از 72 نفر در زمان كنفدراسيون، به 104 نفر در حال حاضر افزايش يافته است. تعداد نمايندگان مجلس عوام هر ده سال يك بار پس از سرشمارى تعيين مى‏شود. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس عوام 282 نفر است. رئيس مجلس سنا با حكم فرماندار كل پس از مشورت با نخست‏وزير تعيين مى‏شود. انتخابات عمومى مجلس عوام هر پنج سال يك بار صورت مى‏گيرد و به غير از چند استثناء افراد بيش از هجده سال، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند.

سناتورها به نام ملكه، توسط فرماندار كل و با مشاوره نخست‏وزير انتخاب مى‏شوند. تا سال 1965 اين انتصاب مادام‏العمر بود، ولى در حال حاضر سن بازنشستگى 75 سال است.

سنا مجرى سه عملكرد اساسى است: وظيفه عمده سنا تجديدنظر در لوايح دولتى به خصوص لوايح پيچيده و تكنيكى احاله شده از مجلس عوام است؛ دومين وظيفه، عملكرد مشورتى و انجام وظيفه به صورت يك «محكمه ملى» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلى مى‏توانند بدون هيچ محدوديتى به بحث در خصوص آنچه در دايره منافع ملى كانادا مى‏گنجد بپردازند و نقاط ضعف را بازگو كنند. وظيفه سوم، عملكرد نظارتى است. طبق اين اقتدار، سنا مجاز است به تفحص درباره مسائل اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى كشور بپردازد.

رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام، نخست وزير كاناداست و اعضاى كابينه عمدتاً از بين اعضاى مجلس عوام و به ندرت از بين اعضاى سنا انتخاب مى‏شوند. اين عده در حكم مشاوران ملكه هستند، اما ملكه هيچ تصميمى را بدون مشورت با آنها اتخاذ نمى‏كند.لوايح ممكن است از مجلس عوام يا سنا نشأت بگيرد. مجلس سنا نمى‏تواند منشأ لوايح مالى باشد. لوايح بايد به تصويب دو مجلسى برسد و قبل از اين كه به صورت قانون درآيد، بايد به توشيح ملكه برسد. در عمل بيشتر لايحه‏هاى دولتى از مجلس عوام و لوايح خصوصى از مجلس سنا سرچشمه مى‏گيرد؛ اما فارغ از آن كه ابتكار طرح با كدام يك از دو مجلس باشد، رأى مثبت هر دو مجلس ضرورى است. غالباً سنا در لوايح معرفى شده از مجلس عوامل اصلاحاتى انجام مى‏دهد يا حتى در بعضى از موارد از تصويب آن امتناع مى‏ورزد.

در مسير لوايح معرفى شده از جانب دولت، ابتدا وزير حامى لايحه، 48 ساعت قبل از معرفى، لايحه را به اطلاع مجلس عوام مى‏رساند. در صورت تصويب، لايحه جهت بحث و تصويب به مجلس ديگر ارسال مى‏شود. در صورتى كه لايحه در مجلس ديگر هم به تصويب برسد براى توشيح ملكه، به فرماندار ارسال مى‏گردد. در غياب فرماندار و جانشينى وى امضاى نهايى بر عهده وزير دادگسترى يا يكى از قضات ديوان عالى آن كشور است. امضاى نهايى در جلسه ويژه‏اى در مجلس سنا كه اعضاى هر دو مجلس در آن حضور دارند، انجام مى‏شود، لايحه صورت قانونى به خود مى‏گيرد.

نظام پارلماني جاپان

ساختار نظام پارلماني جاپان به دنبال انحلال مجلس نمايندگان جاپان در سال گذشته از سوي «جونيچيرو كويزومي» نخست وزير اين كشور، اينك تمام نگاه ها به انتخابات اين مجلس دوخته شده است.اين انتخابات به دليل اينكه در درون خودش سياست هاي آينده داخلي و خارجي دولت جاپان را نهفته دارد، بسيار مهم شمرده مي شود.در نظام سياسي جاپان هرحزبي كه بتواند اكثريت كرسي هاي مجلس را بدست آورد، سكان دولت توكيو را به دست خواهد گرفت. بر اين اساس هم اينك احزاب سياسي مهم اين كشور، فعاليت هاي انتخاباتي گسترده اي را آغاز كرده اند.اگر چه در حال حاضر رقابت اصلي ميان حزب حاكم ليبرال دموكرات به رهبري «جونيچيرو كويزومي» و حزب دموكراتيك به عنوان حزب مخالف به رهبري «كاتسويا اوكادا» در جريان است و بايد منتظر رأي نهايي و تعيين كننده مردم به آنها در روز انتخابات نشست.
نظام سياسي جاپان
براساس قانون اساسي اين كشور قدرت حاكميت از آن مردم است و دولت نتيجه اعتماد مردم بوده و اختيارات خود را از ملت مي گيرد و قدرت ملت توسط نمايندگان مردم اعمال مي شود و پارلمان (دايت) سمبول اين قدرت است براساس اصل 14 قانون اساسي جاپان ، اين كشور داراي سيستم پارلماني بوده و پارلمان ملي عالي ترين ارگان حكومت است و هيئت وزيران در برابر آن پاسخگو هستند. پارلمان ژاپن از دو مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران تشكيل شده است و دايت از اعضايي تشكيل شده است كه مستقيما توسط افراد داراي 20سال بالاتر انتخاب مي شوند. براساس اصل 67 و 68 قانون اساسي نخست وزير بايد عضو پارلمان بوده و اغلب اعضاي هيئت دولت خود را از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب كند. بدين ترتيب پارلمان به عنوان هسته نظام حكومتي بر قوه مجريه برتري دارد. لذا در جاپان نظام كابينه پارلماني اعمال مي شود. همانطوري كه قبلا اشاره شد «دايت» متشكل از مجالس نمايندگان و مشاوران به عنوان عالي ترين نهاد قدرت حكومت شناخته شده است و تنها مرجع قانون گذاري محسوب مي شود. در مورد رأي گيري براي تعيين نخست وزير نيز ابتدا اين مساله در مجلس نمايندگان و سپس در مجلس مشاوران صورت مي پذيرد و چنانچه مجلسين افراد مختلفي را انتخاب كنند، فرد منتخب مجلس نمايندگان به نخست وزيري انتخاب مي شود.
مجلس نمايندگان 084 كرسي دارد و دوره آن چهارساله است اما كابينه جاپان به دنبال پيشنهاد نخست وزير مي تواند به موجب اصول 7و 45 قانون اساسي آن را منحل كند. پس از جنگ جهاني دوم مجلس نمايندگان جاپان تنها يك بار در سال 6791 ميلادي پس از پايان يافتن دوره چهارساله اش، منحل شده است.مجلس نمايندگان براساس همين قانون مي تواند به كابينه رأي عدم اعتماد بدهد.
براساس فصل پنجم قانون اساسي جاپان ، اگر مجلس نمايندگان به كابينه رأي عدم اعتماد بدهد كابينه بايد به طور دستجمعي استعفا دهد، يا اينكه مجلس نمايندگان بايد ظرف ده روز منحل شود. در همين حال مي توان گفت، مجلس نمايندگان از لحاظ قانوني داراي جايگاه برتري نسبت به مجلس مشاوران است.

مجلس مشاوران داراي 242 كرسي است كه 69 نماينده آن توسط مردم انتخاب مي شوند و 641 كرسي آن به تناسب ميزان آرايي كه احزاب مختلف در انتخابات سراسري كسب مي كنند از ميان نامزدهاي معرفي شده احزاب تكميل مي گردد. دوره مجلس مشاوران شش سال است و هر سه سال انتخابات نيمه دوره اي برگزار مي شود اين مجلس برخلاف مجلس نمايندگان، از سوي كابينه قابل انحلال نيست.
تا پيش از انحلال مجلس نمايندگان از سوي كابينه جاپان از 084 كرسي اين مجلس حزب ليبرال دموكرات 942 كرسي، حزب دموكراتيك 671 كرسي، حزب كوميتونوين 43 كرسي، حزب كمونيست 9 كرسي، حزب سوسيال دموكرات 6 كرسي، مستقل ها 3 كرسي در اختيار داشتند و 3 كرسي آن نيز بلاتصدي بود.
در حال حاضر از 242 كرسي مجلس مشاوران، حزب حاكم ليبرال دموكرات 411 كرسي، حزب دموكراتيك، 28 كرسي، حزب كوميتونوين 42 كرسي، حزب كمونيست 9كرسي، حزب سوسيال دموكرات 6كرسي، حزب جديد تاسيس كوكومين (حزب مردم) 2كرسي و مستقل ها 5 كرسي در اختيار دارند.
 كمك مالي دولت جاپان
به احزاب سياسي:
توكيو معتقد است فعاليت احزاب سياسي براي جلب مشاركت عموم در نظامي مردم سالار، هزينه هاي مالي دربر دارد، لذا اقدام به دادن يارانه به احزاب اين كشور كرده است.
براساس قانوني كه درسال 1994 در مجلس نمايندگان و مشاوران جاپان به تصويب رسيد، بودجه سالانه براي كمك مالي به احزاب سياسي معادل 250 برابر جمعيت تمام كشور تعيين شده است.
اين موضوع به معناي آن است كه هر جاپاني سالانه 250 ين (حدود دو دالر) صرف فعاليت هاي سياسي احزاب مي كند.دولت جاپان پس از تصويب اين لايحه درسال 1994، نخستين بودجه كمك مالي به احزاب اين كشور را (9/30 ميليارد ين) تعيين كرد.
شرايط لازم دريافت  کمک:
1- داشتن بيش از پنج  نماينده در مجلس.
2- داشتن نماينده در مجلس و دريافت بيش از دو درصد از تمام آراي مردم در آخرين انتخابات عمومي كشور.
احزابي كه يكي از اين دو شرط را دارا باشند، مشمول دريافت کمک از دولت مي شوند.
اين قانون درعين حال احزاب سياسي را موظف به تهيه گزارشي مشروح در مورد چگونگي و جزييات استفاده از کمک براي ارايه به دولت و مردم كرده است.
آخرين آمارهاي منتشر شده بيانگر آن است كه دولت جاپان پس از انتخابات عمومي مجلس نمايندگان در جنوري سال2000 ميلادي، بودجه كمك مالي به احزاب سياسي را 4/31 ميليارد ين تعيين كرده است.
احزاب سياسي حلقه وصل قوه مقننه با مجريه
... احزاب سياسي، حلقه هاي رابط ميان قوه مقننه و مجريه شمرده مي شوند.
دراين گونه نظام ها، احزاب سياسي علاوه بر ايجاد تسهيل در گردش نخبگان وظيفه نظارت بر دستگاه اجرايي را نيز برعهده دارند. با توجه به اين موضوع، در نظام پارلماني جاپان احزاب مختلف سياسي جزيي جدايي ناپذير از اين نظام محسوب شده و سرنوشت دولت به ماهيت اين احزاب گره خورده است.با اين حال بايد گفت با نگاهي گذرا به صحنه سياسي ژاپن ما شاهد حاكميت تقريباً بلامنازع حزب ليبرال دموكرات هستيم اين مسئله با اصول نظام پارلماني چند حزبي ناهمخواني داشته و عملا جاپان را به سوي يك نظام تك حزبي سوق داده است.گفتني است حزب حاكم ليبرال دموكرات درحدود پنجاه سال گذشته به غير يازده ماه همواره در جاپان قدرت را در دست داشته است.اين حاكميت انحصاري، اين تصور را دامن مي زند كه قدرت همواره در دست يك حزب و يك نوع تفكر خاص بوده ا ست.
براين مبنا است كه برخي معتقد هستند «باتسو» كه در فرهنگ جاپاني به معناي «باند» است همچنان به اشكال مختلف در ساختار فرهنگ، سياست و اقتصاد جاپان به حيات خودش ادامه داده است.آنان مي گويند «هاباتسو»، «زاي باتسو» و «كان باتسو» كه به ترتيب باندهاي سياسي، تجاري و اداري هستند را مي توان در قالب سياستمداران، صاحبان صنايع و ديوان سالاران جديد جاپان ديد. در دو نهاد قانونگذاري جاپان نيز گرچه حوزه قدرت نمايي «هاباتسو» است اما باندهاي ناشي از ازدواج يا هم خوني «كي باتسو» يا باند دانشگاهيان «گاكو باتسو» هم از نفوذ فراواني برخوردارند.
به هر صورت عده اي مي گويند حوزه سياست در جاپان از ديرباز در انحصار شماري از گروه ها و خانواده ها بوده است. لذا ورود آزادانه ساير افراد به اين جرگه گرچه غيرممكن نيست، اما بسيار دشوار است. 

يااستفاده از: دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است، تارنماي وزارت خارجه آمريکا ،اعتماد ، ديدگاه ، قانون ونظام قانون مند - اثري ازويکتورمانايف ، پارلمان درافغانستان.

 حکومت مردم کدام؟،

                     مردم سالاري چي؟ و

پارلمان چگونه بايدباشد ؟

پژوهش ( نبرد – همگا م )

قسمت دوم

درين پژوهش با موضوعات چون :

آزادی بیان، حقوق زنان، حق دسترسی به تحصیل، اصول دموکراسی حکومت اکثریت، حقوق اقلیت، حاكمیت قانون، تفکیک قوا، احزاب و انتخابات، استيضاح، انتخابات، پارلمان در افغانستان و کشورهای ديگر و . . . آشنا خواهيم شد.

انتخابات

انتخابات فرایندی دموکراتیک، و یک عامل مهم برای تشکیل ارگان‌های حکومتی در جوامع مدنی می‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادی که برای تصدی مسئولیت‌های حکومتی نامزد شده‌اند اقدام به تبلیغات گسترده می‌نمایند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشی این افراد، رای خود را به صندوق‌های رای می‌اندازند. در کشورهای مختلف بسته به نوع دموکراسی که در آنجا اجرا می‌شود نهادهای متفاوتی مسئولیت اجرا و یا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند.

انتخابات ممکن است به صورت پایان‌دوره‌ای ، میان‌دوره‌ای، یا زودهنگام انجام شود. هم‌چنین ممکن است که گسترهٔ رای‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتی که بین انتخابات ملی (رئیس جمهور) و انتخابات شورا (نمایندگان مردم) دیده می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، قانون اساسی، تعیین افرادی که مسئولیت‌های کلیدی در کشور را به عهده می‌گیرند، منوط به انتخابات کرده‌است. منظور از مسئولیت‌های کلیدی مواردی مانند ریاست جمهوری، نمایندگی در مجلس (مانند مجلس عوام در انگلستان، یا مجلس سنا در امریکا)، و مواردی از این دست است.

انتخابات، مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت، تدبير شده است. از اين ديدگاه انتخابات به معني گزينش و شيوه هاي مختلف تعيين نمايندگان است. ابزاري است كه به وسيله آن مي توان اراده مردم را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد. با آنكه از ايام باستان، گاه گاه نشانه هايي از دخالت مردم در گزينش مسوولان به چشم مي خورد، لكن بايد گفت اساس انديشه اي كه <گزينش> را به عنوان موجه ترين و مشروع ترين ابزار وصول به قدرت و همچنين رايج ترين شيوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امري جديد است، زيرا پيش از اينها فرمانروايان جوامع نيز از زمره داده هاي طبيعي تلقي مي شدند.

يعني همانگونه كه اقليم و امراض و شكل و رنگ افراد، قابل انتخاب كردن نبود، فرمانروايان نيز در اكثر جوامع، توسط جبري خارج از اراده مردم بر آنها تحميل مي شد. انديشه حاكميت ماوراء الطبيعه اي، با ريشه مشترك و صور كم و بيش متفاوت، در اغلب نقاط عالم غلبه داشت. مختصر، اصل وراثت، عامل اساسي كسب مسند فرمانروايي و يا انتقال قدرت به شمار مي آمد؛ نه انتخاب و گزينش.

= به طوري كه در تاريخ سياسي بريتانيا ديده مي شود، نخستين سنگ بناي انتخابات به معني امروزين كلمه، در اين مملكت گذارده شد. در آغاز، سلطنت مطلق زيرفشار طبقه اشراف زميندار و نجباي روحاني و نظامي به انتقال بخشي از قدرت خود به آنان، بخصوص در امور مالي و مالياتي مبادرت ورزيد. آنگاه به سبب تحول در وسايل توليد صنعتي و توجه به تجارت و قوت گرفتن بورژوازي شهري و درخواست هاي روزافزون اين طبقه روبه رشد، براي مشاركت در اينگونه تصميم گيري هاي مملكتي دربار انگلستان تن به قبول و شناخت اين نيروي جديد و پوياي اجتماعي نيز داد و موافقت كرد كه <نمايندگان> بورژوازي صنعت، تجارتي، روشنفكري و مشاغل آزاد نيز در پارلمان انگلستان شركت جويند. اين تحول نخستين بار مساله انتخاب نمايندگان را مطرح كرد و پايه انتخابات را به گونه ابتدايي و ساده آن، در اين كشور ريخت. از همان زمان آرام آرام، شيوه هاي گزينش و فنون مربوطه راه تكامل در پيش گرفت و از صورت امري اتفاقي زودگذر، به صورت نظامي منسجم در آمد و كم كم وارد شبكه حقوق اكثر كشور ها گرديد.

=  اما استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذيرش نظريه نماينده سالاري و ايجاد رژيم هاي نماينده اي و متعاقب ظهور و نظريه حاكميت ملي انجام پذيرفت.

انقلابيون اروپا، با رد فلسفه حاكميت مردم كه از سوي روسو و همفكران وي ارائه شده بود و گراييدن به اصل حاكميت ملي، طبعا به سوي اعمال غيرمستقيم قدرت توسط مردم كشيده شدند. زيرا قبول بي كم وكاست اصل حاكميت مردم، خود به خود ايجاد دموكراسي مستقيم را به دنبال مي آورد و اين همان معضلي بود كه قانونگذاران و بسياري از نظريه پردازان مي خواستند از آن اجتناب كنند. به بيان ساده تر، اكثر انقلابيون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند، و آن را خطرناك و ناسودمند مي شمردند. بلكه مصلحت و خير اجتماعي را در آن مي ديدند كه از خلال انتخابات، آن هم از سوي مردم آگاه و مصلحت انديشي، برگزيدگان و نخبگان سر برآورند و زمام قدرت را به دست گيرند. اين انديشه انطباق بيشتري با آرمان هاي زمان داشت، از طرف ديگر اجراي نظرات مربوط به دموكراسي مستقيم، در عمل مواجه با اشكالاتي نيز بود. به ويژه آنكه در كشور هاي بزرگ، امكان اجتماع همه مردم براي تصويب قوانين و انتخاب قضات و كارگزاران قدرت اجرايي بعيد مي نمود. لذا چه از حيث نظري و چه از لحاظ عملي، دموكراسي غيرمستقيم بيشتر پذيرفتني به نظر مي رسيد.

- امروز جز در برخي از دولت ها، مانند سوئيس يا در ايالات آمريكاي شمالي، اعمال دموكراسي مستقيم، كاربرد نداشته و تقريبا اكثريت قريب به اتفاق ممالك، نظريه گزينش فرمانروايان و نمايندگان مردم را از راه انتخابات پذيرا شده اند، تا آنجا كه ديگر مفهوم انتخابات و دموكراسي، چون دو مفهوم مرادف در زبان سياسي امروز رواج گرفته و ساير راه هاي وصول به قدرت از قبيل وراثت، انتصاب، شيوه خود انتخابي و امثال آن، يا از ميان برداشته شده يا جنبه فرعي و استثنايي يافته اند.

- در چارچوب اين مبحث، دوگونه انتخابات از اهميت ويژه اي برخوردارند. يكي انتخاب رئيس دولت- در رژيم هاي جمهوري و ديگري انتخابات نمايندگان مجالس مقننه اهميت اين دو نوع انتخابات، از لحاظ جوهره سياسي ويژه آنهاست و اينكه هر فرد به عنوان شهر وند، ضمن راي دادن، در واقع سرنوشت جامعه ملي را رقم مي زند. در حالي كه امروز، ابزار انتخابات در سطوح جغرافيايي گوناگون مانند كمون ها، علاقه داري ها ، ولسواليها ، ولايات و حتي در موارد بسياري شهر ها و قريه ها ، براي تعيين مشاوران و كارگزاران محلي به كار مي رود و برقراري اينگونه انتخابات به عنوان نشانه وسعت ميدان دموكراسي تلقي مي شود. لكن، هيچكدام از اين نوع انتخابات ويژگي هاي انتخابات سياسي را كه در وهله نخست به منظور تعيين فرمانروايان و متصديان امور مملكتي است ندارند.

زيرا در گزينش هاي مذكور، هرچند كه اهداف سياسي و اجتماعي نيز مدنظر راي دهندگان است، ولي در محدوده مسائل محلي و چارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندي قدرت در جامعه كل و سطح كشور.

-  نظريه مربوط به نماينده سالاري، در واقع ريشه در حقوق مدني دارد. که ميتوانيم بصورت فشرده چنين بيان کنيم: تظاهرات اراده نماينده قانوني شخص، داراي همان ارزش و آثار حقوقي است كه اگر اين اراده توسط شخص، في النفسه بروز كند، چنين نظريه اي بيش از سال ۱۷۸۹، نيز در حقوق عمومي وجود داشت، ولي اين انقلاب كبير فرانسه بود كه آن را با تمام قدرت بر كرسي نشاند. بر اين محور، <نمايندگان> به كساني اطلاق مي شود كه آنچه <مي خواهند> از جانب همه ملت است. هنگامي كه تصميمي اتخاذ كنند، در حقيقت ملت است كه به وسيله آنان اخذ تصميم كرده است. نظر به اينكه خواست آنان خواست ملت است و اراده ملي از رهگذر آنان تظاهر مي كند، لذا اعمال نمايندگان، خواه عمل قانونگذاري خواه بازبيني و مهار اعمال فرمانروايان و خواه تعيين ساير كارگزاران حاكميت در اغلب مواقع، ديگر نيازي به تصويب مجدد مردم ندارد و مستلزم هيچ نوع بازبيني و نظارت از سوي مردم نيست.

نظريه وكالت نيز كه خود به عنوان پايه سازماندهي امر نمايندگي قرار گرفته، ملهم از حقوق خصوصي است. اما همين نظريه، در چارچوب حقوق عمومي و برحسب طبيعت رابطه بين مردم و نماينده، معني و مفهوم جديدي القا مي كند. اولانمايندگي پارلمان جنبه فردي و خصوصي ندارد. اعتبار اين نمايندگي به وسيله بخشي از مردم اعطا نشده است، بلكه هر نماينده سند ماموريت خود را از همه ملت دريافت مي دارد. در غير اين صورت، اگر نماينده حوزه انتخابيه اي را فقط مظهر همان حوزه بدانيم، در واقع به اصل تقسيم ناپذيري حاكميت ملي خللي وارد آمده است و حال آنكه حاكميت ملي بخش ناپذير و متعلق به همه ملت است. به همين سبب است كه نماينده انتخاب شده، نماينده همه ملت به شمار مي آيد و از جانب ملت سخن مي گويد و عمل مي كند.

دو ديگر آنكه، عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادي بين انتخاب كننده و انتخاب شونده نمي شود تا بتوان نماينده را كه پديده اي از حقوق عمومي است، همانند وكيل حقوق خصوصي تلقي كرد. درست است كه در هنگام انتخابات، مردم راي دهنده با علم و آگاهي از برنامه نامزد انتخابات، رضايت خود را به سود وي اعلام مي كند و نامزد نمايندگي نيز بنا به ملاحظات سياسي و علاقه به انتخاب مجدد شدن با رغبت درصدد اجراي تعهدات خود بر خواهد آمد و به اين دلايل مي توان نوعي پديده قراردادي را در اين روابط ملاحظه كرد. لكن مي دانيم كه در حقوق، تمامي تظاهرات مربوط به رضايت لزوما منجر به انعقاد قراداد نمي شود. مضافا به اينكه، در انتخابات، طرفين قرارداد مشخصا معلوم نيستند. نامزد هاي مختلف احزاب گوناگون، هر يك متاع سياسي خود را عرضه مي كنند و هرفرد يكي يا تعدادي از آنان را مي پسندد. آرا، قاعدتا مخفي و تشخيص طرفين قرارداد ناممكن است.

محدوده اين قرارداد مفروض، چه از حيث موضوعي و چه از لحاظ برد و دامنه، نامشخص است، زيرا امر فرمانروايي سياسي يا كنترول اعمال حكومتگران، چيزي نيست كه بتوان آن در زمان اجراي انتخابات، كاملاپيش بيني كرد. به همين دليل است كه نماينده انتخاب شده هنگام تصميم گيري و اعمال نظر در سياست عمومي كشور كه مهم ترين رسالت وي مي باشد، داراي استقلال وسيعي است؛ يعني در برداشت هاي خود از مسائل آزاد است، خود تصميم مي گيرد و خود مشي نمايندگي خويش را برمي گزيند.

-  يكي از مشخصات انتخابات خصلت گزينشي آن است. يعني هم نامزدي انتخابات <البته در چارچوب قوانين> آزاد است و هم راي دهنده مي تواند از ميان نامزدهاي مختلف اعلام شده، آزادانه، آناني را كه بيشتر با سليقه او تطبيق مي كنند برگزيند. اينگونه انتخابات راريمون آرون <انتخابات متعارض> Election contestee و آندره هوريو <انتخابات مبارزه اي> Election Disputee مي نامند و انتخابات را تنها با اين شرايط، واقعي و آزاد تلقي مي كنند. در حالي كه در برخي كشور ها اقتدارگرا، نوع ديگر از انتخابات رواج دارد كه فاقد خصلت هاي فوق است. در برخي از كشور هاي دنياي سوم فقط يك حزب قانوني وجود دارد و فعاليت ساير احزاب و گرايش هاي سياسي ممنوع است و چون حزب موجود، در عين حال اهرم سياست را نيز به دست دارد، در هنگام انخابات، فهرست نامزد ها را تعيين مي كند و به اطلاع راي دهندگان مي رساند كه آنان بايد لزوما به همين نامزد ها راي دهند. يعني انتخابات بيشتر جنبه تاييدي و خصيصه پله بستي را دارد تا گزينش از ميان نامزد هاي گوناگون. در پايان بايد نتيجه گيري كرد كه خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت هاي انتخاباتي، در برخي از ممالك، مثلابريتانيا از آنچنان اهميتي برخوردار است كه بدون آن، عمليات انتخاباتي امري بي قاعده و بدون محمل منطقي تلقي شده است، در آغاز انتخابات در اين كشور، اگر در حوزه اي در مقابل نامزد نمايندگي رقيبي يافت نمي شد، شيوه عمل آن بود كه حتي زحمت انداختن راي دهندگان را مجاز نمي شمردند و نامزد واحد مي توانست بدون انجام اعمال انتخاباتي به پارلمان راه يابد.

همه پرسی : یکی از واژه‌ها و در واقع يكي از سازو كارهاي مورد استفاده در عرصه سياست، - رفراندم-  يا - همه پرسي-  است. همه پرسي رجوع به آراي عمومي مردم و كسب نظر آنها درباره لزوم يا عدم لزوم و همچنين شكل و محتواي قاعده اي از قوانين عادي يا اساسي يا مسئله اي از مسائل مهم جامعه است. همه پرسي درواقع شيوه اي براي اعمال مستقيم حق حاكميت مردم توسط خود آنها در نظام هاي سياسي مردم سالار است.

با پيچيده شدن ابعاد زندگي اجتماعي مردم جوامع به جاي آن كه خود مستقيماً با جمع شدن در ميدان شهر به اداره امور بپردازند، نمايندگاني را براي مدت معين براي اين كار برگزيدند و در واقع آنها اختيار اعمال حق حاكميت بر سرنوشت خويش را به آن نمايندگان واگذار كردند .با اين حال در كنار پذيرش اين شيوه دموكراسي غيرمستقيم به جاي دموكراسي مستقيم، آنها در برخي موارد حق اعلام نظر مستقيم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند كه اين امر امروز در قوانين اساسي بسياري از كشورها در شكل همه پرسي و رفراندوم نمود يافته است.

با نتيجه حاصل از مراجعه مستقيم به آراي عمومي مردم، همه پرسي اشكال مختلفي به خود مي گيرد .اگر هدف از انجام همه پرسي درباره يك موضوع فقط كسب نظر مردم درخصوص آن امر براي بسترسازي تبديل آن به قانون بدون الزام آور بودن نتيجه آراء عمومي باشد،  آن را - همه پرسي مشورتي-  مي گويند .در چنين مواردي اگر مردم به پرسش مطرح شده در همه پرسي رأي مثبت دهند، براي الزام آور شدن نتيجه همه پرسي و تبديل آن به قانون بايد اين موضوع مراحل عادي تقنيني را طي كند. اما اگر نتيجه رأي مردم در همه پرسي به منزله تصويب و لازم الاجرا شدن موضوع مورد همه پرسي باشد،  آن را - همه پرسي تصويبي-  مي گويند .گاهي اوقات به جاي آن كه مراجعه مستقيم به آراي مردم براي تصويب يا عدم تصويب يك قانون باشد، معمولاً مراجعه با هدف سنجش ميزان اعتماد حاكمان جامعه صورت مي گيرد. در اين حالت همه پرسي نام پله بسته  را به خود مي گيرد.

البته بسياري از دانشمندان حقوق اساسي بر اين نظر هستند كه ممكن است برخي زمامداران بخواهند از اين شيوه براي تحكيم قدرت خويش بهره جويند كه در چنين شرايطي با هدف اساسي همه پرسي كه بسط و گسترش مردم سالاري است، در تضاد است .همچنين شكل ديگري از همه پرسي وجود دارد كه از آن به گزينش گري ياد مي شود. موقعي همه پرسي را گزينش گري مي گويند كه در لايحه يا متن ارائه شده به آراي عمومي مردم چندين گزينه مختلف پيش بيني شده كه شركت كنندگان در رفراندم يكي از آن گزينه ها را انتخاب مي كنند.

تفكيك قوا: تفكيك قوا به مفهوم توزيع قدرت حكومت بين سه قوه مقننه، اجراييه و قضائيه، يكي از مفاهيم بنيادي عرصه سياست است .موضوع تفكيك قوا (Division of power) كه اكنون بسياري از قوانين اساسي كشورهاي مختلف جهان آن را به رسميت پذيرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسي قرار داشته است. با اين وجود، مفهوم كنوني اصل تفكيك قوا، يعني تقسيم قدرت بين سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسكيو فيلسوف و متفكر فرانسوي قرن هيجدهم است.

فلسفه اصلي نظريه تفكيك قوا بر كنترول قدرت دولت بوده است. منتسكيو در كتاب روح القوانين پس از بيان اين امر كه جمع شدن قدرت تقنيني، اجرايي و قضايي در اختيار يك فرد يا يك دستگاه خاص ممكن است به خودكامگي بينجامد، تأكيد مي كند «پس براي آن كه نتوان از قدرت سوءاستفاده كرد، بايد دستگاههاي دولتي طوري تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند.» اهميت كنترول قدرت بي حد و حصر حكومت از طريق به كارگيري اصل تفكيك قوا تا آنجا بود كه در اعلاميه حقوق بشر و مردم  مصوب سال ۱۷۸۹ تأكيد شده «هر جامعه اي كه در آن حقوق افراد تضمين نشود و تفكيك قوا در آن برقرار نشده باشد، داراي قانون اساسي نيست.» نتيجه اين روند گنجاندن اصل تفكيك قوا در قوانين اساسي بسياري از كشورها بود.اصولاً تفكيك قوا به دو نوع تفكيك مطلق و تفكيك نسبي تقسيم مي شود كه حكومت هاي ناشي از آنها با يكديگر متفاوت است. در تفكيك مطلق قوا كه در نظام هاي سياسي رياستي نمود دارد، وظايف هر كدام از دستگاهها تخصصي است و هيچ كدام از قوا، قدرت دخالت در كار ديگري را ندارد.

همچنين در اين نوع تفكيك قوا به شكلي كه در نظام رياستي آمريكا مشاهده مي شود، هيچ كدام از قوه هاي مجريه يا مقننه نمي توانند يكديگر را منحل كنند. در تفكيك نسبي قوا كه از آن گاهي با عنوان «همكاري قوا» يا «ارتباط قوا»  ياد مي شود، قواي مختلف حكومتي با تمهيدات حقوقي و سياسي به هم پيوند داده مي شوند و در عين تمايز كليت حاكميت ملي را نمودار مي سازند.

نمود عيني تفكيك نسبي قوا را مي توان در نظام هاي سياسي پارلماني كه الگوي اصلي آنها نظام پارلماني انگليس است، مشاهده كرد. در اين نظام طبق ترتيبات تعيين شده در قانون اساسي هم قوه مقننه مي تواند قوه مجريه را ساقط كند و هم قوه مجريه مي تواند قوه مقننه را منحل كند.

حزب سياسي : حزب سياسي گروهي سازمان يافته است كه هدف اصلي آن كسب قدرت سياسي و مناصب حكومتي براي رهبران و اعضاي خود مي باشد .معمولاً احزاب سياسي (Political Party) كه به دليل نسبتاً نو بودن آن در بين نهادهاي سياسي از سوي دانشمندان سياسي به عنوان گل سرسبد اين نهادها تلقي شده براي متمايز كردن خود از ساير احزاب داراي يك ايدئولوژي هستند .رهبران و اعضاي احزاب سياسي با التزام به ايدئولوژي حزب كه مجموعه اي از ارزش ها و اصول سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است ضمن آن كه خود را از ساير احزاب متمايز مي كنند، روش اداره جامعه توسط حزب خود را نيز به مردم نشان مي دهند.

احزاب سياسي با اعلام ايدئولوژي خود به مردم مي گويند كه چنانچه در انتخابات به اعضاي آنها رأي دهند، شيوه اداره امور نيز آن طوري كه در اصول سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايدئولوژي اين احزاب ترسيم شده، خواهد بود احزاب سياسي با گروه هاي فشار و ذي نفوذ تفاوت اساسي دارند.

گروه هاي فشار بر خلاف احزاب سياسي كه در پي به دست گرفتن قدرت براي رهبران و اعضاي خود هستند، بيشتر در پي تأثيرگذاري بر روند جريان امور اداره جامعه مي باشند. در حالي كه احزاب سياسي براي انتخابات، نامزدهاي خود را مشخص و معرفي مي كنند. گروه هاي فشار و ذي نفوذ معمولاً نامزدهايي براي مناسب عمومي كشور به نام خود معرفي نمي كنند، بلكه برخي مواقع تنها به حمايت از نامزدهاي معرفي شده از سوي احزاب اكتفا مي نمايند.

در نظام هاي سياسي مردم سالار، اولين كاركرد احزاب سياسي، گزينش نامزدهاي مناسب براي حضور در انتخابات مختلف به منظور كسب مناصب سياسي و نيز هدايت مبارزات انتخاباتي است. همچنين احزاب سياسي پس از پيروزي در انتخابات نقش عمده اي در تعيين افراد مورد نظر خود براي مناصب انتصابي در ساختار دولت ايفا مي كنند .علاوه بر اين احزاب سياسي به منظور اجراي سياست هاي مورد نظر خود نقش عمده اي در هماهنگي روزانه فعاليت ها و تصميمات سياسي رهبران و اعضاي خود كه در مناصب انتخابي و انتصابي دولت جا گرفته اند، بر عهده دارند. اصول احزاب اين وظيفه را از طريق برگزاري مجامع عمومي و نيز ساختار رهبري فراكسيوني در مجلس اعمال مي كنند.

اگرچه احزاب سياسي ممكن است در زمان انتخابات براي جذب آراء اعضا و هواداران خود شعارها و برنامه هاي مطلوب آنها را مطرح كنند، اما پس از پيروزي در انتخابات احتمال دارد كه ترجيحات احزاب به طور كامل با خواسته هاي حاميان آنها مطابقت نداشته باشد.

استيضاح : استيضاح يكي از ساز وكارهاي سياسي مورد استفاده در سياست داخلي كشورها و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و اجراييه است .استيضاح از نظر لغوي به معناي درخواست توضيح است اما در اصطلاح سياسي به معناي پرسش رسمي نمايندگان مجلس از رئيس جمهور، هيأت وزيران و يا يك وزير است كه پس از ارائه توضيحات آنها بايد براي ادامه كارشان مجلس مجددا رأي اعتماد بگيرد. البته طرح استيضاح به خودي خود به مفهوم عزل مقام مورد استيضاح نمي باشد بلكه اولين گام در اين مسير تلقي مي شود و چنانچه در رأي گيري پس از توضيحات وي، به او رأي عدم اعتماد داده شود آن مقام بركنار مي شود.

سابقه تاريخي انجام استيضاح اگرچه به قرون وسطي باز مي گردد اما نمونه هاي عيني مشخص آن را مي توان در عملكرد اوايل قرن نوزدهم نظام سياسي انگليس مشاهده كرد. در نظام هاي سياسي جهان براي جلوگيري از تمركز قدرت و نيز رعايت جنبه هاي تخصصي اداره امور جامعه، قدرت حكومت به سه شاخه تقنيني، اجرايي و قضايي تقسيم شده است . البته اين سه قوه هم در نظام هاي سياسي پارلماني و هم در نظام هاي سياسي رياستي با يكديگر در ارتباط بوده و قوانين اساسي كشورها چگونگي روابط آنها با هم و نيز سازوكارهاي كنترول آنها به وسيله يكديگر را در نظر گرفته اند كه در عين تفكيك قوا نوعي همكاري يا ارتباط بين قواي سه گانه نيز از طريق تمهيدات حقوقي و سياسي ايجاد شده تا در عين تمايز قوا كليت حاكميت ملي كشور بروز كند.

در نظام سياسي پارلماني كه ارتباط بيشتري بين دو قوه مقننه و اجراييه وجود دارد مجلس و پارلمان كه نمايندگان آن از سوي مردم انتخاب مي شوند حق دارند كليه اقدامات و عملكردهاي قوه اجراييه را زير نظر بگيرند و از راه طرح سئوال، استيضاح و ايجاد كميسيون هاي تحقيق يا نهادهاي نظارتي چون ديوان محاسبات اين قوه را كنترول كنند. همچنين قوه مقننه حق دارد با صدور رأي عدم اعتماد هيأت وزيران يا يك وزير را بركنار كند. البته به منظور ايجاد توازن بين دو قوه در نظام پارلماني، قوه اجراييه نيز از طرق مختلف همچون تنظيم و پيشنهاد لوايح قانوني و يا حتي انحلال پارلمان، مجلس را كنترول مي كند. در نظام سياسي رياستي همچون نظام سياسي امريكا نيز قانون اساسي ترتيباتي براي استيضاح مقامات ارشد قوه اجراييه از جمله رئيس جمهور و معاونش توسط كنگره در نظر گرفته است كه در نهايت نيز مي تواند به بركناري آنها از قدرت منجر شود.

حکومت مردم کدام؟،

                     مردم سالاري چي؟ و

پارلمان چگونه بايدباشد ؟

پژوهش ( نبرد – همگا م )

قسمت اول

درين پژوهش با موضوعات چون :

آزادی بیان، حقوق زنان، حق دسترسی به تحصیل، اصول دموکراسی حکومت اکثریت، حقوق اقلیت، حاكمیت قانون، تفکیک قوا، احزاب و انتخابات، استيضاح، انتخابات ، پارلمان درافغانستان وکشورهاي ديگرو...  آشناخواهيم شد.    

مردم وحکومت مردم

گفته میشود انسان خیلی دیر متوجه خود شد وپس از سعی در شناخت و کشف عناصر طبیعی ومحیط پیرامون خود به عنوان آخرین مقوله مورد مطالعه،متمایل به شناخت خود گردید که البته این سخن درستی نیست. شاید بهتر آن است که بگوئیم انسان از لحاظ روش علمی خیلی دیر مورد مطالعه قرار گرفت ، سعی در شناخت ماهیت و روابط انسانی موضوعی است که از دیرباز مورد علاقه بشر بوده است و اتفاقاً انسان قبل از پرداختن به طبیعت به خود و رفتارهای خود می اندیشیده است که البته این امر بیشتر مورد توجه فیلسوفان،تاریخ نگاران،جغرافیدانان وسفر نامه نویسان بوده است . از قدیمی ترین فرهنگ های انسانی همواره با تمایل انسان به یافتن یک هویت روبرو هستیم ، انسان بر آن است که خودرا بشناسد بنابراین در پی یافتن شباهت ها و تفاوت ها با سایر همنوعان خود برمی آید .

بدین ترتیب از طریق مکانیسم مقایسه انسان خود را ازدیگری جدا کرده و هویت می یابد. از طرفی تفکیکی که باز در ذهن انسان رخ میدهد و دو عنصر خیر و شر را تعریف می کند، دو جهان تفکیک شده در ذهنیت او بوجود می آورد که باید موجودیت خویش را نیز در رابطه با این دو جهان تعیین کند و البته خود را به جهان قدسی و دیگری را به جهان ناقدسی تعلق می دهد و فضای جغرافیایی خودرا عرصه خدایان می شناسد که خارج از مرزهای آن شیاطین حکومت می کنند. در واقع انسان در نخستین قدمهای خود نمی توانسته مفاهیمی چون تکثر و نسبیت فرهنگی را درک کند و همین زمینه بیگانه ترسی و نفرت نژادی و دینی و در نتیجه جنگ و استثمار را به ارمغان آورده است و البته این درست است که جنگ ، استعمار و برده داری زمینه را برای مطالعه هر چه بیشتر انسان فراهم نمود و انسانها در فرآیند هویت یابی خود با دیگران دیگری آشنا شده اند و افقهای جدیدی برای مطالعه انسان گشود شد.

حکومت مردم سالار، برخلاف نظام ديکتاتوري، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نيز بايد به قوانين و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زيادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى مردم قايلند. حکومت مردم سالار بايد از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.

مردم آگاه اند که در حکومت مردم سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى گيرد، بلکه مسووليت هايى نيز بر عهده شان است. آنان مى دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگين احتياج دارد – حکومتى از دل مردم، نيازمند وجود تيزبينى و پشتيبانى دايمى از جانب مردم است.
در برخى از حکومت هاى مردم سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هيات هاى منصفه يا خدمت نظام و يا خدمات ملى غير نظامى اجبارى است. الزامات ديگر، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار مى شوند و تنها بر عهده مردم هستند – مهم ترين آنان احترام به قانون است. پرداخت صحيح ماليات ها، پذيرفتن مرجعيت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که ديدگاه هاى متفاوت دارند، نمونه هاى ديگرى از وظايف مردم به شمار مى روند.
مردم در حکومت مردم سالار مى دانند که براى سود بردن از حمايت حکومت از حقوقشان، بايد بار مسوليت جامعه را بر دوش گيرند . در جوامع آزاد گفته مى شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لياقت آن ها است. براى موفقيت مردم سالاري، لازم است که مردم فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقيت يا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هيچ کس ديگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى دانند که بايد برخورد با مردم ، يکسان باشد و رشوت خوارى ، سهل انگاري ،بي مسووليتي ، روزگزراني ، مردم فريبي ، فاشيزم قبيلوي ، خانواده سالاري ، منفعت طلبي و... جايى در حکومت مردم سالار ندارد. در يک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى توانند آزادانه و در آرامش، شرايط تغيير را فراهم سازند – يا در زمان انتخابات به کسانی غيراز رهبران حاکم راى دهند.
در حکومت مردم سالار، مردم جامعه به احزاب سياسى مى پيوندند و براى پيروزى نمايندگان منتخبشان مبارزه مى کنند. آنان اين حقيقت را مى پذيرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.
آنان آزادند نامزد انتخابات شوند يا مدتى در جايگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.
آنان براى مسايل ملى ميتوانند از مطبوعات آزاد استفاده مى کنند.
مردم ميتوانند  به عضويت اتحاديه هاى کارگري، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارتى در آيند.

ازديگررکن اساسي حکومت مردم پاسخگويي دولت به ملت است .

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت ، انتخابی و یا انتصابی ، موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به مردم توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود ، سیاسی، قانونی و اجرایی،که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند.

مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به مردم سیاست های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می رسد، به او رای ندهند.

مکانیسم های پاسخگویی: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل ها و دیگر ابزارهای قانونی که مقامات دولتی چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند و دیگر این که مردم چگونه می توانند بر علیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند.

حکومت دموکراتیک  که با انتخاب آزاد  مردم شکل گرفته است باید قوانین حکومتی را برای مردم تدوین کنند ، رعایت حقوق بشر یکی از ویژگی های حکومت های دموکراتیک است ، در این نوع حکومت ها بر خلاف رژیم های دیکتاتوري مردم حق رای دارند و می توانند نمایندگان  واقعی خود را انتخاب کنند . ، خیلی از دولت ها هم با ادعای اینکه مردمی  هستند با تشکیل یک دولت ميان   خالی و مراجعه به آراء مردم از دموکراسی  نام می ببرند . و در واقع با فرمول دموکراسی می خواهند در های بسته  قدرت را برروی خود باز کنند .

حکومت های دموکرات خواهان مراجعه  به آراء مردم در امر تعیین دولت هستند (کاملا انتخاباتی آزاد  را خواهانند  )

مردم آزادی های لازم را برای ابراز نظر دارند ، حق بیان آزاد،  مطبوعات آ زاد و تشکیل احزاب و سندیکا ها میتینگ ، اعتصابات  و تظاهرات  های اعتراضی   و... آزاد است .

در حکومت های دموکرات تک حزبی مطرود است ، پارلمان تشکیل شده از احزاب و سازمان های  سیاسی که دارای تفکرات دموکراتیک هستند، پارلمانی که دولت را تشکیل میدهد اختیارات را از دست یک فرد بیرون می آورد  و قدرت را در اختیار  اقشار مختلف مردم انتقال می دهد.

در این نوع  حکومت ها  ،در واقع  دموکراسی  یک اصل در قانون اساسی  محسوب می شود  و اگر کسی  ویا حزبی به دموکراسی ایراد بگیرد ، مجرم  محسوب می شود و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد، بعنوان  مثال در آلمان دموکراسی خود اصل است و هیچ کس حق ندارد به این اصل خیانت کند ، و این خود مهمترین مسئله ای است که باید در تمام کشور های دموکراتیک وجود داشته باشد .  البته هر کشوری می تواند برداشتی  متفاوت از دموکراسی داشته باشد .جنبشها و سیاستمداران مختلف با اهداف و منافع متفاوت و گاه متضاد از دموکراسی حرف زده اند و می زنند و قطعا منظور شان یک چیز نیست . نفس مفهوم دموکراسی به صورت کلی چیز زیادی را بیان نمی کند وکمکی به تفکیک جنبش ها وجریانات  اجتماعی نمیکند به این دلیل وقتی پسوندها و پیشوند ها اضافه می شود معنی دقیق تری پیدا می کند نظیر دموکراسی لیبرالی ، دموکراسی خلق ،  دموکراسی وکالتی یا  پارلمانی (نماینده ای ) دموکراسی مستقیم  ، دموکراسی غربی و غیره این عبارات از نظر سیاسی کاملا قابل مفهوم و قابل تعریفند .  این واژه ها نشان می دهند ،دموکراسی که اوج مفهوم آزادی است در کشورهای  مختلف ،اولا، بازهم  دخالت مردم بطور کامل مشخص نشده است.

آقاي قندچي معتقد است : اين درست است که دموکراسي يعني اجتناب از شکلي از قدرت که حکومت قانون نباشد، يعني اجتناب از استبداد،  اما حکومت قانون بدون نهادهاي قضاوت مردم دموکراسي نيست.  هيتلر با رأي دموکراتيک اکثريت  بقدرت رسيد،  اما از لحظه اي که مهمترين نهاد قضاوت مردم در آلمان،  يعني رايشتاگ را بست، به دموکراسي آلمان پايان داد، هرچند رژيم وي  کماکان حکومت قانون بود، اما قانون فاشيسم.  

کارل پاپر فيلسوف معاصر در مصاحبه اي در آخرين سالهاي عمرش ميگويد اين خطرناک است به مردم و به ويژه به کودکان بياموزيم که دموکراسي به معني حکومت مردم است، يعني حکومت عموم، که حقيقت ندارد، و وقتي فرد به اين موضوع آگاه شود، احساس گول خوردن خواهد کرد، و اين احساس حتي ميتواند به تروريسم بيانجامد.  دموکراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي که باشد.

 مردم که حکومت راانتخاب ميکنند قادر به انجام  تصميم گيري درباره مسأئل بغرنج نظير سياست اتمي يا طرح دراز مدت فضائي و امثالهم نيستند.   اما مردم نتائج بغرنج ترين سياست ها را پس از مدتي مي بينند،  و در سيستمي که نهادهاي قضاوت مردم  قدرت دارد، در انتخاب بعدي،   آن سياست ها ومسولين آنان،  ميتوانند دوباره انتخاب ويا رد شوند. بسياري از رژيم هاي استبدادي،  حکومت خود را حکومت کارگران، حکومت اسلامي،  يا حکومت خلق ناميده اند،  و واقعيت دولت  را پوشانده اند.  همانگونه که گفته شد ،  هيتلر با اکثريت پارلماني به قدرت رسيد، يعني مسأله مشروعيت که چه کسي بايد حکومت کند اهميتي ندارد،  و آنگونه که در جاي ديگر گفته شد ،  بحث بر سر چگونه حکومت کردن است. در واقع قضاوت مردم در هر سه عرصه  مقننه، مجريه، و قضائيه،  معني دموکراسي است،  که انتخابات نمايندگان مجلس و رئيس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هيئت هاي ژوري را شامل ميشود.   قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلي همه دموکراسي هاي مدرن بوده است،  و قانون اساسي دموکراتيک بايستي جزئيات آزادي نهادهاي قضاوت مردم را معين و پشتيباني کند. حتي ارگان دولتي غير انتخابي محاکم  در قانون اساسي آمريکا، بخشي از قوه قضائيه نبوده،  و بخشي از قوه مقننه است،  و جايگاهش در محدوده تفسير  قوانين فرض شده است،  و داراي اختيارات اجرائي نظير تأييد کانديداها و يا منتخبين مجلس نمايندگان نيست. 

سیزده اصل برای بودن و نبودن یک حکومت از اردبزرگ :

شواهدی که نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی هستند :

همبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده ها

همراهی اهل فرهنگ و اندیشه با دستگاه اداره کشور

بالندگی و پیدایش اهل خرد

گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی

مهم بودن رخدادهای درونی کشور برای مردم

رشد سرودهای حماسی و ملی

امید به آینده نزد مردم

مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک ببینند

بها دادن به هم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییها

 دلگرمی همگانی نسبت به گذشتن از چالش های پیش روی کشور

پرهیز جوانان از گوشه نشینی و انزوا

همراهی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی

شواهدی که نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی هستند :

رشد هزل و جک بین مردم

رشد بی تفاوتی بین هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور

منزوی شدن خود خواسته اهل خرد

سردی همگانی نسبت به رخدادهای سیاسی کشور

مهم شدن تحولات برون مرزی برای مردم

پناه بردن به غزلیات و شعر های بی بنیاد و سکر آور

عدم امید به آینده نزد مردم

لکه دار شدن بزرگان و انديشمندان ( آنهایی که زمانی توانایی بسیج همگانی را داشته اند)

رشد طایفه گری در درون سیستمهای اداری و خصوصی کشور...

نگاه شک آلود و تیره مردم به رخدادهای کشور

سیر قهقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و مردم.

دموکراسی ونظام مردم سالاري

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس به معنای مردم است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار ي و دولت حکومت می‌کنند. اگر چه تفاوت‌های جزئی میان حکومت‌های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می‌خورد، برخی اصول و شیوه‌های خاص دولت‌های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت‌ها متمایز می‌سازند. دموکراسی مجموعه‌ای از اصول و روش‌ها است که از آزادی سیاسی در جوامع دفاع می‌کند و در حقیقت نهادینه شدن آزادی در حوزه سیاسی است. در حکومت دموکراتیک کلیه مردم، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظایف مدنی خود را انجام می‌دهند. بنابراین در یک حکومت دموکراتیک، مردم نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی ای هستند که از حقوق و آزادی‌هایشان دفاع می‌کند. این نوع حکومت بر دو پایه استوار است: اول ”حکومت اکثریت“ و دوم ”حفظ حقوق فردی و اقلیت‌ها“. تمام دموکراسی‌ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اولیه افراد و همچنین حقوق گروه‌های اقلیت هستند.

یکی از هدفهای اصلی از ساختن نظام دموکراتیک دفاع از حقوق اولیه‌ای همچون آزادی بیان، آزادی سياسي، حق برخورداری برابر از حمایت قانون و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. در نظامهای دموکراتیک انتخابات آزاد و عادلانه به طور منظم برگزار می‌شود که همه مردم حق شرکت در آن را دارند. در یک دموکراسی واقعي، انتخابات نباید نمایی ظاهری باشد که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابتی واقعی است برای جلب حمایت مردم.
دموکراسی دولت‌ها را قانون مند می‌سازد و متضمن این است که تمامی مردم از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوقشان دفاع کند. جوامع دموکراتیک به ارزش‌هایی همچون تحمل مخالف، همکاری و مدارا پایبند هستند. دموکراسی‌ها دریافته‌اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد.  به قول گاندی ، ”عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین“ همه حکومتهای دموکراتیک یک شکل نیستند. آنها متفاوت از یکدیگراند و هر یک از آنها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می‌کند. در حقیقت دموکراسی‌ها همگی بر پایه یک تعداد اصول هاي اساسی استواراند، نه بر پایه شیوه‌های یکسان.

آزادی بیان:  آزادی گفتار و بیان به ویژه در زمینه مسایل سیاسی و سایر مسایل عمومی شریان اصلی هر حكومت مردم سالار است. حكومت‌های مردم سالار بر محتویات بیشتر اظهارات كتبی و سخنرانی‌ها نظارت ندارند. بدین ترتیب در حكومت‌های مردم سالار معمولا صداهای متفاوتی در حال بیان نظرات و عقاید متفاوت یا حتی متضاد با حكومت‌ها هستند. طبق باور نظریه پردازان مردم سالاری، مذاكره باز و آزاد معمولا به بهترین انتخاب ختم می‌شود و احتمال خطا در آن کمتر است. مردم سالاری بر مردم با سواد و آگاهی متكی است كه دسترسی آنان به اطلاعات، امكان مشاركتشان را در زندگی عمومی جامعه شان و نیز انتقاد از مقامات حكومتی نابخرد یا مستبد به كامل‌ترین شكل ممكن فراهم می‌سازد. مردم و نمایندگان منتخب آنها می‌دانند كه مردم سالاری بر پایه وسیع‌ترین دسترسی به نظرات، داده‌ها و عقاید بدون ممیزی استوار است. برای این كه مردم آزاد بتوانند بر خود حكومت كنند لازم است كه در بیان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به صورت باز، عمومی و مكرر اعلام نمایند.

 اصل آزادی بیان باید توسط قانون اساسی مردم سالار حفاظت شود تا از سانسور اجباری قوه‌های قانون گذار یا اجرایی حكومت جلوگیری به عمل آید. حمایت از آزادی بیان از حقوقی است كه  منفی خوانده می‌شود یعنی از حكومت خواسته می‌شود از محدود نمودن بیان بپرهیزد این درست بر خلاف اقدامات مستقیمی است كه حقوق به اصطلاح مثبت نام دارند. در بیشتر موارد، مقامات حكومت مردم سالار مداخله‌ای در محتوای بیانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند. اعتراضات، حوزه آزمایش كلیه حكومت‌های مردم سالار به شمار می‌روند. حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهیل درست آزادی بیان ایفا می‌كند. جامعه مدنی برای افرادی كه با برخی ازمسایل مخالفت شدید دارند امكان برگزاری مجادلات تند را فراهم می‌سازد. آزادی بیان یك حق لازم است، اما كافی نیست و نمی‌تواند در توجیه خشونت، تهمت، هتك حرمت، خرابكاری یا گفتار مستهجن به كار آید. حكومت‌های تثبیت شده مردم سالار معمولا برای توجیه منع سخنرانی‌هایی كه ممكن است باعث بروز خشونت شوند یا پیشینه دیگران را بدون صحت خدشه دار نمایند یا موجب براندازی حكومتی قانونی گردند یا رفتار مستهجن را گسترش دهند نیازمند دلایل بسیار محکمی هستند. بیشتر حكومت‌های مردم سالار از بیاناتی كه موجب بروز خشونت نژادی یا قومی‌شود ممانعت به عمل می‌آورند. مشكل موجود بر سر راه مردم سالاری، برقرای تعادل بین دفاع از آزادی بیان و تجمع و مقابله با بیاناتی است كه به طور واقعی از خشونت، ارعاب یا خرابكاری حمایت می‌کنند.

مردم باید در زمینه باورهای مذهبی آزادی دنباله روی از درونشان را داشته باشند. آزادی مذهب شامل حق عبادت تك نفره یا گروهی، در جمع و یا در خلوت و مشاركت در مراسم مذهبی، اجرای مناسك و آموزش دین بدون ترس از آزار حكومت یا گروه‌های دیگر و همچنین حق نداشتن مذهب و تغییر مذهب در جامعه است. تمام مردم حق عبادت یا تجمع مرتبط با یك مذهب یا باور و تأسیس و حفظ اماكنی به این منظور را دارا هستند. آزادی مذهب مانند سایر حقوق بنیادین بشر توسط كشور ایجاد یا بخشیده نمی‌شود، بلكه همه كشورها باید از آن محافظت نمایند. حكومت‌های مردم سالار در ارتباط با آزادی مذهب آزادی زبان را نیز در قوانین اساسی شان می‌گنجانند. حكومت‌های مردم سالار معمولا برای تنظیم امور مذهبی، ادارات دولتی یا مركز رسمی دیگری تأسیس نمی‌كنند، با این وجود ممكن است از اماكن عبادت و گروه‌های مذهبی بخواهند تا برای امور اداری یا مالیاتی، خود را به ثبت برسانند. حكومت‌هایی كه از آزادی مذهبی حمایت می‌كنند بیشتر به رعایت حقوق لازم دیگر برای آزادی مذهب از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع توجه نشان می‌دهند. حكومت‌های مردم سالار واقعی درك می‌كنند كه باید به تفاوت‌های مذهبی فردی احترام گذاشت و یكی از نقش‌های كلیدی حكومت حتی در مواردی كه كشور باور مذهبی مشخصی را ممنوع می‌داند حمایت از انتخاب مذهب است. حكومت‌های مردم سالار همچنین:

-  دین و مذهب رسمی برای کشور انتخاب نمیکنند و بین ادیان تبعیض قائل نمیشوند.

-  محتویات نشریات، دروس یا سخنرانی‌های مذهبی را تعیین نمی‌كنند و در تایید یا رد باورهای دینی تلاش نمیکنند.

- به حق والدین برای اداره آموزش مذهبی فرزندانشان و همچنین جلوگیری از آموزش دینی فرزندشان احترام می‌گذارند.

-  تحریك به خشونت مذهبی بر ضد دیگران را ممنوع می‌نمایند.

-  از ابزارهای دولتی که با هزینه‌های مردم ایجاد می‌شوند تبلیغات به نفع یا علیه دینی نمیکنند.

-  در مدارس دولتی باورهای دینی را تدریس نمیکنند مگر مطالعات علمی دینی، مقایسه تاریخی ادیان و تاریخ آنها.

- از اعضای گروه‌های اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی محافظت می‌كنند.

-  به مردم اجازه می‌دهند تا ایام تعطیلات مرتبط با باورهایشان را برگزار نمایند و روزهای مقدس شان را جشن بگیرند.

-  از آنجا كه افراد صاحب اعتقادات گوناگون خواهان زمینه‌های مشترك در مسایل متنوع و همكاری برای حل مشكلات موجود برای عموم هستند به جریان‌های بین اعتقادی اجازه شكوفانی می‌دهند.

-  برای دولت و مقامات مذهبی، سازمان‌های غیر دولتی و خبرنگاران، آزادی تهیه خبر درباره آزار مذهبی را فراهم می‌سازند.

-  به حق مشاركت و كمك به جامعه مدنی از طریق راه احداث مدارس اعتقادی، شفاخانه ها و مراقبت از سالمندان و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های دیگری كه به نفع جامعه است احترام می‌گذارند.

-  برای باورهای دینی در مقابل باورهای غیر دینی امتیازی ویژه قائل نمیشوند.

حقوق زنان : قایل شدن تبعیض بر ضد زنان بدان معنا است كه قانون‌ها یا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسیت، تمایز، استثنا یا محدودیت قایل می‌شوند. حكومت‌های مردم سالار باید در حفظ حقوق زنان كوشا باشند، زنان را به مشاركت در تمام عرصه‌های جامعه و حكومت تشویق نمایند و امکانی را برای آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع كنند و دیدگاه هایشان را آشكارا بیان نمایند. حقوق قانونی زنان شامل برخورد مساوی قانون با آنها و دسترسی به منابع قانونی است. حقوق زنان باید آشكارا مشخص شود. زنان باید از امكان مشاركت در تنظیم و اجرای قانون اساسی و قوانین دیگر برخوردار باشند. حقوق سیاسی زنان شامل حق شركت در انتخابات، کار در مشاغل دولتی، مشاركت در حاكمیت و سازماندهی سیاسی است. نظام‌های مردم سالار باید از طرح‌های جامعه مدنی (اعم از دولتی و غیر دولتی) كه زنان را در زمینه چگونگی شركت در انتخابات و فنون رقابت‌های سیاسی و روند قانون گذاری آموزش می‌دهند حمایت به عمل آورند. فعالیت زنان در تمام سطوح جامعه مدنی و حكومت باعث استحكام مردم سالاری می‌گردد. زنان باید حق مالكیت و وراثت داشته باشند. زنان و دختران باید به آموزش ابتدایی دسترسی داشته باشند. آنان نباید از شركت یا تدریس در مدارس متوسطه یا دانشگاه‌ها منع شوند. حقوق اقتصادی برای زنان امكان نظارت بر دارایی‌های اقتصادیشان را فراهم می‌سازد و به آنان كمك می‌كند تا از روابط پر مخاطره جنسی و احتمال سوء استفاده دوری كنند.

این حقوق شامل موارد زیر هستند:

= شرایط و مقیاس‌های مشابه استخدام در مقایسه با مردان.

= مصونیت از ابطال استخدام به دلیل بارداری یا ازدواج.

= مشاركت در برنامه‌هایی از قبیل استفاده از وام‌های اشتغال زایی كوچك و آموزش مشاغل كه برای زنان امكان كسب درآمد را فراهم می‌سازد.

= حق برخورداری از درآمد، رفتار و احترام مساوی در محل كار.
نظام‌های مردم سالار باید برای كسب اطمینان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسی مساوی به برنامه‌هایی مشابه برنامه‌های زیر تلاش نمایند:

= مراقبت‌های صحي عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت‌های پیش از زایمان.

= پیشگیری از بیماری ایدز، بهبود مراقبت‌های صحي ارایه شده به مبتلایان، و كاهش از انتقال این بیماری از طریق مادر به فرزند.

= مبارزه با قاچاقچیانی كه زنان و دختران را به دام فحشای اجباری یا بردگی داخل خانواده‌ها از طریق اغفال، تقلب یا اعمال زور می‌اندازند.

= مبارزه با آنچه گردشگری جنسی نامیده می‌شد و اغلب زنان و كودكان را مورد سوء استفاده قرار می‌داد.

= آموزش پیامدهای صحي و اجتماعی ازدواج زود هنگام به خانواده ها.

= حمایت از مراكز قربانیان از جمله مراكز خشونت‌های خانوادگی و بحران‌های ناشی از تجاوزات. • آموزش كاستن از خشونت‌های خانوادگی به پولیس، وكلا، قضات و ادارات صحي.

حق دسترسی به تحصیل : تحصیل حق جهانی بشر است. این حق همچنین وسیله‌ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. كلیه كشورهای جهان از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان‌ها از حق تحصیل اعلام كرده اند. مردم آگاه برای ارتقا مردم سالاری در جایگاه بهتری قرار دارند. سواد برای مردم، امكان كسب آگاهی را از طریق روزنامه‌ها و كتاب‌ها فراهم می‌سازد. همه جوامع، عادات ذهنی، معیارهای اجتماعی، فرهنگ و مطلوبات خود را از یك نسل به نسل بعد منتقل می‌كنند.

ارتباط مستقیمی بین تحصیلات و ارزش‌های مردم سالاری وجود دارد:

 در جوامع مردم سالار، مطالب و تمرین‌های درسی از روش‌ حکومت مردم سالار حمایت می‌كنند. این روند انتقال آموزشی در یك حكومت مردم سالار ضروری است، زیرا نظام‌های مردم سالار تأثیر گذار، حكومت‌هایی پویا و رو به تكامل هستند كه به تفكر مستقل مردم نیاز دارند. وقوع تحولات مثبت اجتماعی و سیاسی به اراده مردم بستگی دارد. حكومت‌ها نباید تحصیلات را وسیله‌ای برای كنترول اطلاعات و شستشوی مغزی متعلمين ومحصلين بدانند. نظام‌های آموزشی حكومت‌های مردم سالار، مانع از آموزش نظریه‌های سیاسی دیگر یا روش‌های حكومتی نمی‌شوند. حكومت‌های مردم سالار متعلمين ومحصلين را به طرح بحث‌های منطقی بر اساس پژوهش دقیق و درك كامل تاریخ تشویق می‌كنند. گروه‌های خصوصی و مذهبی باید در تأسیس مدارس آزاد باشند یا اولیا می‌توانند آموزش فرزندانشان را در منازل انتخاب نمایند. مدارس دولتی باید بدون در نظر گرفتن پیش زمینه قومی یا مذهبی، جنسیت یا ناتوانی‌های جسمی به طور مساوی در اختیار همه باشند. اصول و رسوم مردم سالاری باید آموزش داده شوند تا مردم از امكانات و مسوولیت هایشان به عنوان عضوجامعه آزاد آگاه شوند و قدر آنها را بدانند.

آموزش برای تابعیت مردم سالارانه شامل آگاهی از تاریخ كشور و جهان و اصول بنیادین مردم سالاری است. متعلمين ومحصلين باید همچنین در تشكیل كانون‌ها و انجام فعالیت‌هایی كه اصول مردم سالاری در آنها به اجرا در‌آید آزاد باشند. به عنوان نمونه:

+ -  رهبری متعلمين ومحصلين وآموزگاران باعث تجربه اندوزی آنان در روند مردم سالاری می‌شود.

+ -  انتخابات آزمایشی به متعلمين ومحصلين مشاركت مردم را آموزش داده، عادت رای دادن دایمی را در آنها پرورش می‌دهد.

+ -  روزنامه مکتب به متعلمين نقش رسانه آزاد و خبرنگاریِ مسئولانه را آموزش می‌دهد.

+ -  كانون‌های مدنی باعث افزایش ارتباط با اجتماعات بزرگتر می‌شوند.

اصول دموکراسی حکومت اکثریت، حقوق اقلیت : دفاع از حقوق اقلیت‌ها به منظور حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعالیت‌های دینی، جزو وظائف اولیه دموکراسی‌ها است. از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می‌توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و آزادی بیان و عقیده، مخالفت و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد. در ظاهر، اصول حکومت اکثریت و دفاع از حقوق افراد و اقلیت‌ها دو امر متناقض به نظر می‌رسد.

اما این اصول، در واقع ستون‌های دوگانه یک دولت دموکراتیک هستند. حکومت اکثریت وسیله‌ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریقی برای ظلم و ستم. همانطور که هیچ گروه خود منتصب حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی‌های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید. اقلیت‌ها چه به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد و چه به عنوان بازنده‌های انتخابات از حقوق اساسی تضمین شده برخوردارند که هیچ دولت و یا گروه اکثریت منتخب، حق سلب آنها را ندارد.  اقلیت‌ها باید اطمینان داشته باشند که دولت‌ها از حقوق و هویت آنها دفاع می‌کنند.

وقتی که این اطمینان حاصل شد، این گروه‌ها می‌توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثیرگزار باشند. پذیرش اقلیت‌های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه بیگانه و یا حداقل عجیب می‌نمایند، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت‌های دموکراتیک ممکن است با آن روبرو شوند. اما دموکراسی‌ها به این نکته توجه دارند که می‌تواند سرمایه عظیمی محسوب شود.  هیچ راه حل مشخصی نمی‌تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت‌های بینشی و ارزشی گروه‌های اقلیت وجود داشته باشد. تنها این آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طریق فرایند دموکراتیک تحمل، گفتگو و میل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق‌هایی که در بر گیرنده ارکان دوگانه حکومت اکثریت و حقوق اقلیت اند دست می‌یابند.

حاكمیت قانون : در دوران درازى از تاریخ بشر، حاكمان و قانون در یك ردیف قرار داشتند. قانون به سادگى چیزى بود كه حاكم مى‌خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظارت بر حکومت به وسیله قانون بود كه مفهوم آن پایین تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكمیت از راه هاى قانونى است. حكومت‌هاى مردم سالار با ایجاد حاكمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشكل نیست، اما حاكمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت می‌كند و به یاد ما می‌آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب‌هاى ما نیستند. حاكمیت قانون بدان معنا است كه هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یك فرد عادى از قانون بالاتر نیست.

حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به كار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه میل زمامداران ، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد. هنگامى كه قانون توسط مردم گذاشته می‌شود كه باید از آن اطاعت كنند عدالت به بهترین نحو ممكن برقرار می‌شود. مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می‌كنند.

براى حاكمیت قانون، یك دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است كه داراى اختیار، اقتدار و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین مملكتى باشد. از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند بمانند. قوانین حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند:

-> از آن جا كه هدف قانون، حمایت یكسان از همگان است، نمى تواند تنها براى یك فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

-> مردم باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بى دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

-> مردم را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. از اعمال فشار، سوء استفاده یا شكنجه بوسيله پوليس را به شدت كاهش می‌دهد.

قانون اساسی مكتوب شامل مهم‌ترین قانون‌هایی است كه اهالی یك كشور موافقت خود را به رعایت آنها در زندگی اعلام می‌كنند و نشان دهنده ساختار اساسی حكومت آنها است. بنابراین مشروطیت مردم سالار (بر پایه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حكومت) چارچوب حكومت بر نظام مردم سالار را ایجاد می‌نماید. قانون اساسی، لزوم انطباق حكومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاكمه تایید می‌كند.

قانون اساسی، اهداف و خواسته‌های بنیادین جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعریف می‌نماید. همه قانون‌ها باید مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حكومت مردم سالار یك دستگاه قضایی مستقل به مردم اجازه می‌دهد تا با قوانینی كه به عقیده آنان بر حق یا مطابق با قانون اساسی نیست مخالفت نمایند و برای اقدامات غیر قانونی حكومت یا مقامات آن از محاکم چاره جویی نمایند.

قانون اساسی، چارچوب قدرت حكومت – حوزه اختیارات آن، شیوه به كار بستن این اختیارات و روند گذراندن قانون‌های بعدی – را تعیین می‌كند. تابعیت را تعریف می‌كند و مبنای انتخاب واجدان شرایط رای دادن را مشخص می‌سازد. قانون اساسی مبنای بنیادهای سیاسی، اجرایی و قضایی كشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و محاکم ، شرایط تشكیل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می‌كند. قانون اساسی وظایف وزارتخانه‌های دولتی را بیان می‌كند و به صاحبان قدرت اجازه می‌دهد تا به جمع آوری مالیات و تشكیل یك نیروی دفاع ملی بپردازند. در یك نظام فدرال قانون اساسی قدرت را بین سطوح مختلف حكومت تقسیم می‌نماید. از آنجا كه قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می‌شود اصلاح‌پذیر بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نیازهای متفاوت افراد در آینده مطابقت داد.  به دلیل اهمیت انعطاف پذیری برای پرداختن به مشكلات غیر قابل پیش گویی و پیش بینی آینده، قوانین اساسی معمولا به گونه‌ای نوشته می‌شوند كه اصول كلی حكومت را مشخص سازند. معمولا قوانین اساسی شامل دو دسته از حقوق منفی و مثبت می‌شوند.

* حقوق منفی به حكومت می‌گوید كه چه كارهایی نمی‌تواند انجام دهد. این حقوق حكومت را محدود می‌سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می‌دارد. به عنوان نمونه حكومت باید از محدود كردن آزادی بیان و توانایی مردم برای تجمع صلح آمیز و نیز حبس غیر قانونی خودداری نماید.

** حقوق مثبت به حكومت می‌گوید كه چه كارهایی را باید انجام دهد و به مردم می‌گوید كه چه كارهایی مجاز است. این امور مجاز ممكن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت‌های حكومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. این امور ممكن است ضمانت‌هایی در ارتباط با تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تمام کودکان، رفاه پس از تقاعد یا وجود کار و مراقبت‌های صحي برای همه باشد.

تفکیک قوا : قوه قانون گذار نمایندگان منتخب در یك حكومت مردم سالار (اعضاى مجلس، شورا یا كنگره) وظایفى بر عهده دارند كه براى حفاظت یك حكومت مردم سالار ضرورى است. در یك حكومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون‌گذار منتخب، محل اصلى جروبحث گذاشتن قانون به شمار می‌روند. این مجلس‌ها ماشین هاى تاییدى نیستند كه تنها تصمیمات یك رهبر مستبد را به تصویب برسانند. اختیارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذارى اجازه می‌دهد كه مقامات حكومتى را براى اعمال و تصمیماتشان زیر سوال برند و گذشته از آن بر عملكرد وزارت خانه هاى گوناگون حكومتى (به ویژه در نظام ریاست جمهورى كه مجمع قانون گذار جدا از قوه اجرایى است) نظارت داشته باشند. هیات هاى قانون‌گذار می‌توانند بودجه هاى كشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیر رسمى برگزار نمایند و صاحب منصبان اجرایى را در محاکم و وزارت خانه‌ها مورد تایید قرار دهند. در برخى از حكومت هاى مردم سالار، كمیته هاى قانون گذار براى قانون گذاران امكان بررسى علنى مسایل كشور را فراهم می‌سازند.

هیات هاى قانون گذار ممكن است از حكومت پشتیبانى كنند یا تبدیل به یك اپوزیسیون سیاسى شوند كه سیاست‌ها و برنامه هاى متفاوتى را پیشنهاد می‌دهند. قانون گذاران وظیفه دارند نظراتشان را به كارآمدترین نحو ممكن و به روشنى بیان نمایند. اما آنان باید به شكیبایى و احترام كه اصول اخلاقى مردم سالارى به شمار می‌روند پایبند باشند و براى رسیدن به توافق هایى كه به نفع آسایش همه مردم (و نه فقط حامیان سیاسى شان) است، مصالحه نمایند.

هر عضو هیات قانون گذار باید به تنهایى تصمیم بگیرد كه چگونه بین منفعت عمومى و نفع انتخاب كنندگان محلى اش توازن برقرار نماید. قانون گذاران، اغلب براى راى دهندگان شان جلساتى تشكیل می‌دهند و مشكلات و اعتراضات شخصى شان را جهت همدردى با آنان ــ و نیز براى یارى طلبیدن از افراد حكومتى ــ مطرح می‌سازند. آنان اغلب براى این منظور داراى یك گروپ از مشاوران آموزش دیده اند.

قانون گذاران كشورمعمولا به یكى از این دو طریق انتخاب می‌شوند. در انتخابات مستقیم كه گاه ”اكثریت نسبی“ نامیده می‌شود، نامزدى كه بیشترین آرا را كسب كند، انتخاب می‌گردد. در شیوه انتخاب احزاب كه اغلب براى انتخابات مجلس به كار می‌رود، راى دهندگان معمولا به احزاب و نه به افراد راى می‌دهند و نمایندگان بر پایه درصد راى به دست آمده حزبشان گزیده می‌شوند. شیوه انتخاب احزاب، زمینه را براى احزاب كوچك تر چندگانه و به شدت سازمان یافته فراهم می‌سازد. انتخابات مستقیم نظام را به سمت نامنسجم تر دو حزبى هدایت می‌كند.

در هر دو شیوه، نمایندگان در مباحثات، مذاكرات، تشكیل ائتلاف‌ها و مصالحات كه صفات بارز مجامع قانون گذار حكومت هاى مردم سالار به شمار می‌روند، شركت می‌كنند. مجامع قانون گذار اغلب دو مجلسى و داراى دو بخش هستند و قوانین جدید باید از هر دو مجلس بالاتر و پایین تر گذرانده شوند.
قدرت اجرایی رهبران حكومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حكومت می‌كنند. قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش‌ها یا ثروت اقتصادى نیست. علت این قدرت، احترام به حدودى است كه راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قایل شده اند. مردم در حكومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هایى را كه توسط قانون تعریف شده‌اند به رهبرانشان می‌سپرند. در مردم سالارى قانونی، قدرت‌ها به نحوى تقسیم می‌شوند كه قوه قانون گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آن‌ها را به كار بندد و قوه قضاییه به طور مستقل بر اجرای قوانین نظارت نماید.

سران حكومت هاى مردم سالار نه مستبدان منتخب و نه ”روساى جمهور مادام العمر“ هستند. آنان براى زمان مشخصى قدرت را در دست دارند و نتایج انتخابات آزاد را حتى اگر به مفهوم كناره گیرى شان از قدرت حكومتى باشد می‌پذیرند. در حكومت هاى قانونى مردم سالار، حدود قدرت اجرایى معمولا به سه طریق مشخص می‌شود: توسط یك نظام بررسى و سنجش كه قواى اجرایی، قانون گذار و قضایى را از یكدیگر جدا می‌سازد؛ توسط فدرالیسم كه قدرت را بین حكومت سراسرى و حكومت هاى ایالتی/ منطقه اى تقسیم می‌كند و توسط ضمانت هاى قانونىِ قانون اساسی. حدود قدرت اجرایى در سطح كشورى توسط مرجعیت قانونى كه در شاخه قانون گذار قرار داده شده است و نیز یك دستگاه قضایى مستقل، مشخص می‌شود. قدرت اجرایى در حكومت هاى مردم سالار امروزى معمولا به یكى از این دو صورت سامان دهى می‌شود:

• نظام شورایى یا نظام ریاست جمهوری.

• در نظام شورایی، حزب اكثریت در مجمع قانون گذار، شاخه اجرایى حكومت را به ریاست صدراعظم ، تشكیل می‌دهد. بنابراین شاخه هاى قانون گذار و اجرایى كاملا از یكدیگر مجزا نیستند؛ چرا كه صدراعظم و اعضاى كابینه از درون مجلس انتخاب می‌شوند. در چنین نظام هایی، اپوزیسیون سیاسى وسیله اصلى محدود نمودن یا نظارت بر عملكرد اجرایى به شمار می‌رود.

• در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور جدا از اعضاى هیات قانون گذار انتخاب می‌شود. رییس جمهور و هیات قانون گذار، هر كدام مبانى قدرت و حوزه هاى سیاسى خود را دارند تا بتوانند در حین خدمت، یكدیگر را ارزیابى و سنجش نمایند. حكومت هاى مردم سالار، خواهان دولت هایى محدود و نه ضعیف هستند. اگر چه ممکن است توافق بر سر مسایل كشورى به كندى صورت گیرد، اما زمانى كه محقق شد، رهبران این حكومت‌ها می‌توانند با قدرت و اطمینان زیاد، دست به كار اجرای تصمیمات شوند. سران حكومت هاى مردم سالارِ قانونمند، فعالیت هایشان را همواره در چارچوب قانون كه قدرتشان را تعریف و حدود آن را مشخص می‌سازد، می‌گنجانند.
قوه قضاییه و اهمیت استقلال آن این اصل زیر بناى موقعیت قوه قضاییه در ایالات متحده است. بنیان گزاران آمریكا تشخیص دادند كه از جمله اساسى‌ترین عوامل براى كاركرد موثر قضا در ایالات متحده اینست كه این قوه تابع هیچ بخش دیگرى از حكومت نباشد. براى حصول چنین هدفی، قانون اساسى آمریكا سیستم قضایى فدرال مستقلى را، از طریق جداكردن وظایف قانون گزارى حكومت (مقننه) از اجرا و اعمال قانون (بخش قضایی)، ایجاد نمود. این جداسازى یا تفكیك قوه مقننه از قوه قضاییه عامل حیاتى و ضرورى براى بر قرارى حاكمیت قانون بوده است.

وقتى نقش قانون گزار و قاضى توسط بازیگران مختلف حكومتى ایفا گردد، خطر خود كامگى حكومت به میزان زیادى تقلیل می‌یابد. وقتى قدرت انشاء قانون را از قدرت تفسیر و اعمال آن جدا كنیم در واقع بنیاد اصلى حاكمیت قانون را پى ریخته ایم: یعنى اصلى كه می‌گوید اختلافات و دعاوى بر اساس قانون و مقرراتى كه از قبل جارى و حاكم بوده قضاوت و حل و فصل می‌شوند. یك قضاوت مستقل به آن معنى است كه هم قاضى در انجام وظایف خود مستقل است و هم قوه قضاییه بصورت یك نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حكومت مصون است. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضایى داراى هر دو وجه ”فردى و نهادى“ است. از نظر استقلال فردىِ قاضی، دو راه براى تضمین استقلال ارائه می‌گردد. اول این كه قاضى باید از تلافى یا تهدید به تلافى بیمناك نباشد، تا ترس و نگرانى در تصمیم گیرى او اثر نداشته باشد.

دوم، شیوه اى كه قضات بر آن اساس انتخاب می‌شوند، و اصول اخلاقى كه باید به آن پایبند باشند، باید به نوعى باشد كه خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حداقل برسد. در ایالات متحده با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضى از دخالت نیروهاى بیرونى او را در برابر تلافى و انتقام حفاظت می‌كنند. طبق قانون اساسى آمریكا، قضات فدرال سمت خود را ”در طول مدت حسن رفتار“ حفظ می‌كنند؛ كه به معنى تمام عمر، در غیاب رفتار ناشایست، است. بعلاوه قانون اساسى اطمینان می‌دهد تا زمانیكه قضات فدرال شاغل باشند، دستمزدشان تقلیل نمى یابد. این تضمین‌ها موجب می‌گردد قاضى از اعمال قانون هراسى به دل راه ندهد. اطمینان از کار و دستمزد قاضى را آزاد می‌گذارد تا آن گونه كه به نظر او می‌رسد قانون را به بهترین نحو، با انصاف، و بى طرفانه در مورد طرفین دعوا اعمال كند. بدیهى است رعایت اصل استقلال قضایى بدون مشكل نیست.

یكى از مشكلات زمانى پدید می‌آید كه قاضى منتخب یا منصوب گاه داراى استقلال در مقابل فشار سیاسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى دیگر مصون بودن در مقابل نفوذ سایر شعب حكومت، و حتى از جانب سایر دستگاه هاى قضایی، و اطمینان از حفظ سمت و دریافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل انظباط و نظارت نیز مصونیت می‌بخشد. پر واضح است اگر یك قاضى به ابتدایى‌ترین اصول استقلال قضایى پایبندى نشان ندهد (و مثلا رشوت بگیرد) مستوجب بركنارى و اخراج می‌شود؛ اما بجز این، و در مورد اعمالى كمتر، اعمال تنبیه و انظباط بسیار دشوار خواهد بود.

احزاب و انتخابات : وجود احزاب سیاسی براى محافظت از حقوق و آزادى هاى فردى، یک ملت مردم سالار باید حکومت مورد نظر خود را بسازد و راه اصلى دست یابى به این هدف، وجود احزاب سیاسى است. احزاب سیاسى، سازمان هایى داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهایى را در نظر می‌گیرند و براى انتخاب شدن آن‌ها به سمت هاى دولتى مبارزه می‌کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده می‌سازند. در حکومت مردم سالار، کشمکش بین احزاب سیاسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى برآوردن خواستهای مردم است. اعتقاد احزاب سیاسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث می‌شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.

اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن‌ها برخاسته اند. برخى از این احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته اند. بعضى دیگر بر اساس منافع اقتصادى یا پیشینه مشترک، سازمان یافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هایى غیر منسجم از مردم متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آیند. حزب اکثریت (یا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب می‌شود) سعى می‌کند تعدادى برنامه و سیاست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزیسیون می‌توانند از سیاست حزب اکثریت انتقاد و پیشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند. احزاب سیاسى اپوزیسیون راهى را براى مردم باز می‌کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند. اپوزیسیون قانون مند از مفاهیم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار می‌رود. این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح‌ها – با همه تفاوت هایشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى یک سان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند.

جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزیسیون به فعالیتشان ادامه می‌دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل‌ها و اعتراض علنى، حمایت می‌کند و در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد. مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سیاسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى- به شمار می‌رود. احزاب می‌دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سیاسى و سازمان هاى دیگر می‌توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى می‌شود، به دست آورند.

آنها از بى ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و می‌دانند که راى مشترک، اغلب می‌تواند از تقابل نظرها و ارزش‌ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید.

انتخابات آزاد و عادلانه انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی‌کند زیرا دیکتاتورها می‌توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند. انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می‌کنند، اجازه می‌دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری‌های آتی دولت خود را تعیین کنند. این روش احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می‌دهد. چنین انتخاباتی تضمین می‌کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می‌پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می‌کنند.
انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است:

-  حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن. دموکراسی‌ها این حق را از اقلیت‌ها و از کار افتاده‌ها نمی‌گیرند یا فقط این حق را به با سوادها یا افراد صاحب دارایی نمی‌دهند.

- آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی .

- آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی. دموکراسی‌ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند.

- فرصت‌های بسیار برای انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد .

-  آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه‌ها و تجمعات سیاسی .

- قوانینی که لازم بدانند نماینده‌های احزاب در روز انتخابات از محل‌های رای گیری دور باشند. کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل‌های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین المللی می‌توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می‌دهند.

- سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن. کارمندان آموزش دیده انتخابات می‌بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می‌بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند.

- محل‌های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق‌های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف.

- رای گیری از طریق برگه‌های رای مخفی این امر را تضمین می‌کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی‌تواند بر علیه او استفاده شود.

- منع قانونی تقلب در انتخابات. می‌بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند (مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی).

 - روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات. پروسه‌ها و مکانیسم‌هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می‌بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند.
رای گیری در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می‌شود که به شرح زیرند:

- برگه‌های رای کاغذی: رای‌ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می‌شوند.

- برگه‌های رای با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا مردم  بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق‌ها بیاندازند.

- سیستم الکترونیکی: رای دهندگان به وسیله دستگاه‌هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می‌دهند.

-  برگه‌های رای افراد غایب: به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می‌دهد که برگه‌های رای را قبل از انتخابات به صندوق‌ها بیاندازند.

حكومت از طریق ائتلافات و سازش هر جامعه یا شامل گروه‌هایی از مردم با دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسایل پر اهمیت برای تمام مردم است. یك حكومت مردم سالار آزاد این امر را منفعتی برای مردم می‌داند و در نتیجه از بردباری در برابر بیان دیدگاه‌های متفاوت حمایت می‌كند. حكومت‌های مردم سالار زمانی به موفقیت دست می‌یابند كه سیاستمداران و مقامات آنها دریابند مسایل پیچیده كمتر به راه حل‌هایی ختم می‌شوند كه به وضوح درست" یا نادرست باشند و تعابیر متفاوت از اصول مردم‌سالاری و اولویت‌های اجتماعی وجود دارند. آزادی تجمع و رسانه‌ها بحث باز و تبادل نظر را پرورش می‌دهد.

این باز بودن برای حكومت‌ها امكان شناسایی مشكلات را فراهم می‌سازد و به گروه‌ها اجازه می‌دهد تفاوت‌ها را ببیند و به حل آنها مشغول شوند. ائتلاف زمانی پدید می‌آید كه گروه‌های مشترك المنافع یا احزاب سیاسی حتی اگر بر سر مسایل دیگر به شدت با یكدیگر ضدیت داشته باشند، در زمینه علایق مشتركشان به هم می‌پیوندند. سازش تصمیمات مهم به حكومت اجازه می‌دهد تا به امر رهبری بپرد.

ادامه دارد