|
زن ،تجاوز،خشونت وقاچاق
ماده دوم - كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض عليه زنان: دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشكال آن، محكوم مي‌كنند و بي‌درنگ و با كليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت و آن را پيگيري و بدين منظور امور زير را تعهد مي‌كنند: الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي يا ديگر قانونگذاريهاي مربوط به هر كشور - چنانچه تا منون منظور نشده باشد - و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله وضع قانون يا طرق مقتضي ديگر. ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم كه شامل تصويب مجازاتهاي مناسبي است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان. ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز. د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند. ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه. و- اتخاذ اقدامات مناسب كه شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملكرد هائي كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند. ح- لغو كليه مقررات كيفري داخلي (ملي) كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
خشونت ستمگری بشرغیرمتمدن برهمنوع خویش است.
خشونت همزادعصبا نيت وهمراه جهالت است. خشونت میراث فرهنگی
انسان عقب مانده است. خشونت امروزتوسط منادیان وحافظان جهل
وخرافات بطورسیستماتیک درزندگی بشر بازتولید می شود.
خشونت ابزار سرکوب وبیرحمی است و توجیه آن مایه ننگ است و نفی
وتقبیح آن ضروری است.
صاحبان قدرت خشونت را مشروع وقانونی می دانند. منبرنشینان و
قانون نویسان سرکوب وتحقیر را مجاز میدانند. دستگاههای عریض
وطویل تربيتي ،اداری وخانوادگی خشونت راابزاری برای اعمال قدرت
حق خویش می دانند. تبعیض وخشونت بطور سیستماتیک توسط فرا
د
ستان علیه فرود
ستان اعمال می شود.
خشونت
برزن وکودک، بخشی از خشونت رسمی وغیررسمی است که امروز زندگی
میلیونها انسان را به خطر انداخته و رنج می دهد.
درتقابل با این پدیده زشت و ارتجاعی که موجب رنج ومشقت
انسانهاست تلاش آگاهانه ومتشکل علیه بانیان وضع موجود و کسانی
که منشا و عامل خشونت هستند ضروری واجتناب نا پذیراست.
خشونت،این
پدیده ضد انسانی امروز در قالب های گوناگون خود نمایی می کند.
جنگ وتروریسم بین المللی،شکنجه و سرکوب مردم توسط دولت ها و
فرقه های خشونت طلب تا خشونت خانوادگی زندگی انسانهاها را به
خطر انداخته اند، آزار می دهند ونابود می کنند. جنگ خشونت است،
زن ستیزی خشونت است، کودک آزاری خشونت است، بهره کشی خشونت
است، تهدید وترورخشونت است.
تحمیل فقرو گرسنگی به انسانهاخشونت است. کارفرما براساس منافعش خشونت برکارگر وکارمند را روا میدارد. حکومت برای دفاع ازمیهن وتمامیت ارضی مردم را سرکوب می کند. زن وجوان به جرم دوست داشتن همدیگر شلاق می خورند،سنگسار می شوند، طبق قانون ومحاکم ،زن مطیع وفرمان بردار مرد می شود. خشونت پذیرمی شود،ضعیفه قلمداد می شود، به نام ناموس پرستی زن ستیزی مشروعیت پیدا می کند. در دنیای امروز که سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه، بهره کشی غیرقابل تصوری را بر مردم جهان تحمیل کرده اند؛ به ویژه ستم بر زنان، تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی و روحی محدود نبوده، بلکه بهره کشی بسیار هولناک تر و عمیق تری در جریان است؛ سیستم سرمایه داری همواره ستم بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و تشدید می کند، پس مبارزه بر علیه ستم بر زنان، نمی تواند از مبارزه طبقاتی با سیستم سرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های تاریخی ستم کشی زن با آغاز طبقات و روابط و مناسبات سرمایه داری جدا باشد. تحلیل های لیبرالی و مبارزه بر علیه نابرابری زن با افق و چشم انداز این تفکر، اولا ستم کشی تاریخی زن را تحریف می کند و دوم، مبارزه زنان را به یک سری تحولات حقوقی در چارچوب سیستم سرمایه داری محدود می کند. خشونت و تبعیض و ستم بر زنان، از هنگامی که طبقات در تاریخ پدید آمدند، وارد مرحله جدیدی شد. قبل از آن تاریخ، زنان در همه امور مانند مردان سهیم بودند. هم اکنون با وجود این که سرمایه داری در تمام جهان مسلط شده است و فعلا گرایش غالب است اما خشونت بر زنان، از خشونت دولتی گرفته تا خشونت در خانواده، محیط کار و خیابان به شکل های مختلف در جریان است. خشونت علیه زنان، با وجود ادعاهای دولت و نهادهای بین المللی مبنی بر کاهش آن، هم چنان پدیده ای گسترده و آشکار و شنیع است. زنان جهان، با تفاوت هایی در کشورهای مختلف، آماج خشونت های گوناگون، از سرکوب دولتی، ضرب و شتم در جامعه و خانواده، تحقیر، ختنه جنسی و محرومیت اقتصادی گرفته تا قربانی قتل های ناموسی هستند. تهدید و خشونت زبانی و کلامی نیز بخشی از این خشونت هاست. آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تخمین زده است که هر ساله پنج هزار زن در سراسر جهان توسط خانواده های خود به دلایل ناموسی به قتل می رسند. از هر پنج زن یک زن در زندگی خود مورد تجاوز و یا در معرض تهدید به تجاوز قرار گرفته است. تعیین روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان، که در اثر مبارزه زنان و مردان برابری طلب و جنبش زنان و جنبش کارگری به سرمایه داری و دولت های حامی سرمایه تحمیل شده است. ۴۷ سال پیش در چنین روزی، سه خواهر اهل جمهوری دومینکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت اردوي این کشور به قتل رسیدند. «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت های سیاسی علیه حکومت دیکتاتوری حاکم بر دومینکن بود. ۲۱ سال بعد از این واقعه، یعنی در سال ۱۹۸۱، در کنفرانسی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، از سوی مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شده بود، پیشنهاد تبدیل روز قتل خواهران میرابل به روز نفی خشونت علیه زنان پیشنهاد گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه و جسارت این سه خواهر جان باخته ادای احترام شود و هم توجه افکار عمومی بیش از پیش به سوی نفی خشونت علیه زنان جلب گردد. این تلاش ها به آن جا منجر شد که سال ۱۹۹۹، سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. یک سال بعد نیز، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل، یعنی در سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۲۵ را با این عنوان: «زنان، صلح و امنیت» به تصویب رساند. محورهای اصلی این قطعنامه، پیشگیری کشمکش و خصومت در درون و در میان کشورها، تامین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آن ها شامل می‌شوند. این قطعنامه مبنایی است برای آن که عاملان خشونت علیه زنان، به پای میز محاکمه کشیده شوند. اما متاسفانه نه تنها سازمان ملل، اجرای این قطعنامه خود را مانند بسیاری از قطعنامه های دیگرش پیگیری نمی کند و قدرت اجرایی ندارد، بلکه دولت های جانی و ضدزن نیز که عضو سازمان ملل هم هستند، چنین قطعنامه هایی را نمی پذیرند و همواره در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبعیض گسترده و آشکاری بر زنان اعمال می کنند. حتی کشوری مانند ما اگر دختری و زنی مورد تجاوز قرار گیرد جرات این که به یک مرجع حقوقی شکایت ببرد را مطلقا ندارد. زیرا احتمال این که او مجرم شناخته شود و براساس قوانین موجود ممکن است بامشکلات فراوان روبروشود . در ۷ سال گذشته، یعنی از زمان انتشار قطعنامه «زنان، صلح و امنیت» شورای امنیت سازمان ملل، روز ۲۵ نوامبر، تظاهرات و راهپیمایی، طرح ها و راه کارهای حقوقی و قانونی، برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و ... ارائه می شود. برای مثال امسال در هند، تلاش ها بیش از پیش معطوف به آن است که تعیین جنسیت جنین ممنوع اعلام شود، تا سقط جنین های دختر که به پدیده ای غیرانسانی و گسترده ای در این کشور بدل شده است تحت کنترول قرار گیرد. در آلمان، خشونت خانگی علیه زنان، برجسته تر گردید. بنا به آخرین آمارها، آسیب های ناشی از خشونت خانگی در میان زنان آلمانی، بیش از مجموعه آسیب هایی است که در حوادثی هم چون رانندگی، ضرب و شتم در اماکن عمومی و نیز تجاوز به آن ها ایجاد می شود. در این کشور بزرگ اروپایی، سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد یورو صرف امور پولیسی، قضایی و درمانی می‌شود که از خشونت خانگی علیه زنان ناشی می شود. هدف از جلوگیری خشونت خانگی علیه زنان، برگزاری بحث و جلسه پیرامون آن ها، به ویژه توسط مسئولان شرکت ها و مؤسسات است که نسبت به زیان های ناشی از خشونت علیه زنان حساس شوند و در جهت آموزش عملی، حقوقی و فرهنگی پیشگیرانه به کارکنان خود تلاش بیش تری کنند. بان کی مون، سرمنشي سازمان ملل، در پیامی به مناسبت روز ۲۵ نوامبر، خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر توصیف کرد. او با تاکید بر این که اعمال خشونت همواره نوعی جنایت و غیرقابل قبول است، از تقویت تلاش های سازمان ملل در مقابله با این پدیده خبر داد. مون، از شورای امنیت خواست که یک سیستم تعقیب و مراقبت برای مبارزه با این گونه جنایات ایجاد کند. سرمنشي سازمان ملل، در بیانیه خود می افزاید که شخصا قصد دارد هدایت کارزاری را در سازمان ملل به عهده گیرد که تا سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت و معطوف به تشدید حساسیت نسبت به خشونت علیه زنان و تقویت اراده سیاسی برای مقابله با این پدیده است. بان کی مون، تاکید کرده است که رفع همه انواع خشونت علیه زنان هدف اعلام شده سازمان ملل است. همچنین لوئيز آربور، کميسيونر حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز در بيانيه ای از دولت های جهان خواسته است تا اقدامات بيش تری را برای جلوگيری از نقض حقوق زنان و مقابله با موارد تجاوز و اعمال خشونت عليه زنان را صورت دهند. هر انسان برابری طلب و آزادی خواهی که به حرمت و موجودیت و حقوق و آزادی های افراد احترام می گذارد از دیدن و شنیدن هرگونه خشونت علیه زنان چه اقتصادی و چه فیزیکی و لفظی، دلش به درد می آید. هیچ انسانی اعم از زن و مرد شایسته تحقیر و توهین و بی حرمتی نیست. هیچ انسان عدالت خواه، نمی تواند نظاره گر بی حرمتی و ستم بر زنان باشد. باید از هر امکان ممکن به مبارزه با آن برخیزد. حال ابعاد این مبارزه به چهاردیواری منزل محدود شود و یا محل کار و تحصیل و به طور عموم در همه عرصه های اجتماعی بست و گسترش پیدا کند. تحقیر و توهین به زنان، تحقیر و توهین به همه بشریت است. بنابراین، باید مردم آزادی خواه و برابری طلب جامعه باید نسبت به بی حقوقی زنان عکس المعل مناسب و پیگیری از خود نشان دهد. هم زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، صندوق زنان سازمان ملل متحد، يونيفم،(UNIFEM (UN Women's Fund گزارشی به شرح زیر منتشر کرده است: خشونت عليه زنان و دختران مشکلی عظيم و همه گير است. دست کم يک زن از سه زن در سراسر جهان مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جنسی يا به گونه ای در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفته است. در اکثر اين موارد، آزارها از سوی يکی از بستگان يا نزديکان خود زن صورت گرفته است. مسئله خشونت عليه زن، احتمالا يکی از فراگيرترين موارد نقض حقوق بشر در دنيای امروز است که زندگی ها را ويران و سدی برای رشد و پيشرفت جوامع ايجاد می کند. آمار و ارقام به دست آمده از خشونت عليه زنان، تصوير وهم انگيزی را از پيامدهای اجتماعی و سلامتی ترسيم می کند. بر اساس تحقيقاتی که در سراسر جهان انجام شده است، نيمی از زنانی که به قتل رسيده اند، به دست همسران يا شريکان پيشين زندگی خود کشته شده اند. خشونت يکی از دلايل عمده مرگ و از کار افتادگی جسمی برای زنان، ميان سنين پانزده تا چهل و چهار سال است. در يک بررسی تحقيقاتی که در سال ۱۹۹۴، بر اساس اطلاعات بانک جهانی انجام شد، از ميان ده عامل برگزيده شده ای که زندگی زنان در اين رده سنی را تهديد می کند، ميزان مرگ به دليل تجاوز جنسی و خشونت، بالاتر از ميزان مرگ بر اثر سرطان، تصادفات موتر، جنگ و يا ابتلاء به بيماری مالاريا بوده است. علاوه بر اين، چندين مطالعه تحقيقاتی ديگر در رابطه با خشونت رو به رشد، و ابتلاء به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را آشکار کرده است. خشونت عليه زن، موجب تضعيف افراد، خانواده ها و جوامع و مانع رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. خشونت خانگی، توسط همسر يا شريک زندگی شامل حملات جسمی و جنسی عليه زنان در منزل، توسط يکی از افراد خانواده يا شريک زندگی او می شود. زنان در روابط خصوصی و نزديک خود با يک مرد بيش از هر موقعيت ديگری در خطر مواجهه با خشونت قرار می گيرند. آن ها در هيچ کجای دنيا از چنين نوع خشونتی در امان نيستند. از ميان ده کشوری که در سال ۲۰۰۵ مورد مطالعه و بررسی سازمان جهانی بهداشت قرار گرفتند، بيش از پنجاه درصد زنان در بنگلادش، اتيوپی، پرو و تانزانيا در خانه و توسط همسران خود مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته اند. بالاترين اين ارقام از کشور اتيوپی بود که در آن جا اين رقم هفتاد و يک درصد گزارش شد.
تنها در جاپان با کم تر از بيست درصد، پايين ترين رقم سوء
استفاده و آزار جسمی زنان گزارش شد. يک گزارش قديمی تر از سوی
سازمان جهانی بهداشت ميزان زنانی را که در بريتانيا مورد خشونت
خانگی قرار می گيرند سی درصد و در آمريکا بيست و دو درصد گزارش
داده بود. بر اساس اين بررسی، بين ۵۵ تا ۹۵ درصد زنانی که مورد سوء استفاده جنسی و جسمی همسران خود قرار گرفته بودند، هرگز برای دريافت کمک به سازمان های کمکی، پناهگاه های ويژه زنان و يا پوليس مراجعه نکرده بودند. با وجود آن که زنان عمدتا در خطر خشونت از سوی همسران يا ديگر افراد خانواده شان قرار دارند، اما خشونت جنسی از سوی مردان ديگر نيز امری نسبتا عادی است. برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، يک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گيرد. بر اساس بررسی مديرعمومي مطالعات امور ويژه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد، «خشونت جنسی از سوی فردی به جز همسر» به افرادی نظير بستگان فاميلی، دوستان، آشنايان، همسايگان، همکاران يا افراد غريبه منسوب می شود. بر آورد ميزان خشونت های جنسی توسط اين گونه افراد عموما امر مشکلی است، زيرا در بسياری از جوامع خشونت جنسی برای زنان و خانواده هايشان امری بسيار ناپسند و شرم آور محسوب می شود. با اين حال، برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که از هر پنج زن، يک نفر در طول زندگی خود هدف تجاوز جنسی قرار می گيرد. سنت های زيان آور و مصدوم کننده، انواع خشونت هايی را تشکيل می دهند که در برخی جوامع به طور سنتی عليه زنان انجام می شود. سابقه تاريخی اين اعمال به قدری ديرينه است که به عنوان بخشی از فرهنگ آن جوامع پذيرفته شده است. اين اعمال شامل ختنه زنان، قتل های جهيزيه ای و ناموسی و يا ازدواج های پيش از موعد می شود. اين اعمال سالانه منجر به مرگ و يا از کار افتادگی جسمی و روحی ميليون ها زن در سراسر جهان می شود. قتل های جهيزيه ای، از اعمال بسيار غيرانسانی است که توسط همسر و يا حتی محاکم عليه زن يا خانواده اش به خاطر آن که آن ها قادر به پرداخت جهيزيه نبوده اند، صورت می گيرد. در برخی فرهنگ ها اين جهيزيه به صورت پول پرداخت می شود و ميزان آن ممکن است از درآمد سالانه خانواده دختر نيز فراتر رود. اين گونه قتل ها به ويژه در کشورهای آسيای جنوبی مرسوم است. بر اساس آمار جنايت در هند، ۶ هزار و ۸۲۲ زن در سال ۲۰۰۲ در نتيجه چنين خشونت هايی کشته شده اند. در بنگلادش، موارد بسياری از حملات اسيدی مشاهده شده است که اکثرا موجب کوری، از شکل افتادگی يا مرگ قربانيان شده است. در سال ۲۰۰۲، ۳۱۵ زن و دختر جوان قربانی حملات اسيد شدند. در سال ۲۰۰۵ اين ميزان به ۲۶۷ نفر کاهش پيدا کرد. در بسياری از کشورها، زنانی که يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يا پيش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و يا به ارتکاب خيانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند. خانواده ها که اين گونه رفتارها را بی عفتی تلقی می کنند، با قتل زنان و فرزندانشان به عبارتی دامان لکه دار شده خانواده خود را پاک می کنند. در بسياری از کشورها، زنانی که يا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، يا پيش از ازدواج با فردی رابطه جنسی برقرار کرده اند و يا به ارتکاب خيانت جنسی متهم شده اند، توسط خانواده های خود به قتل می رسند. بر اساس آمار موسسه جمعيت سازمان ملل متحد، شمار گسترده قتل های ناموسی در جهان سالانه به پنج هزار نفر می رسد. بر اساس گزارش ويژه سال ۲۰۰۲ سازمان ملل، بيش ترين تعداد قتل های ناموسی در کشورهای پاکستان، ترکيه، اردن، سوريه، مصر، لبنان، ايران، يمن، مراکش و ديگر کشورهای خليج مديترانه صورت می گيرند. اين اقدام ميان جمعيت مهاجرين در کشورهايی نظير آلمان، فرانسه و برتيانيا نيز مشاهده می شود. البته اين نوع خشونت تنها در کشورهای اسلامی رخ نمی دهد، بلکه در برزيل نيز مواردی بوده است که قتل يک زن توسط همسرش به اتهام ارتکاب خيانت قابل قبول واقع شده است. بر اساس يک گزارش دولتی در سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ ميلادی، ۴ هزار زن و مرد پاکستانی به علت ارتکاب خيانت جنسی يا به عبارتی زنا کشته شده اند، اما تعداد زنان مقتول بيش از دو برابر تعداد مردها بوده است. در مطالعه ای که پيرامون قتل زنان در اسکندريه مصر صورت گرفت، ۴۷ درصد زنان پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، به دست بستگان نزديک خود کشته شدند. در اردن و لبنان، ۷۰ تا ۷۵ درصد مرتکب شدگان اين قتل ها را برادران اين زن ها تشکيل می دهند. انجام ازدواج های پيش از موعد قانونی يا زودرس در سراسر جهان، به ويژه در کشورهای آفريقايی و آسيای جنوبی امری رايج به شمار می آيد. اين اقدام نوعی سوء استفاده جنسی محسوب می شود، زيرا در اکثر اين موارد دختران به زور وادار به ازدواج می شوند و همين مسئله به نوبه خود سلامت جسمی ـ روانی آن ها را به مخاطره می اندازد. ازدواج های زودرس همچنين خطر ابتلاء به ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را افزايش می دهد و فرصت ورود به مدرسه و تحصيل از دختران را می گيرد. پدر و مادرها اکثرا با اين ادعا که آينده روشن تری را برای فرزندان خود انتخاب کرده اند، اين گونه ازدواج ها را توجيه می کنند. آن ها از ازدواج فرزندان خود برای بهبود وضعيت اقتصادی يا موقعيت اجتماعی خود استفاده می کنند. گاه وجود ناامنی، اختلافات خانوادگی و بحران های اجتماعی نيز موجب سرگرفتن اين گونه ازدواج های زودرس می شود. براساس گزارش ويژه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، حدود ۵۷ درصد دختران در افغانستان، پيش از سن شانزده سالگی ازدواج می کنند. گفته می شود دلايل اقتصادی نقش قابل توجهی را در اين وصلت ها ايفاء می کند. قاچاق زنان شامل ربودن، انتقال و اسارت زنان با توسل به تهديد، ظلم و زور برای استفاده کاری، بندگی و بردگی از آن ها می شود. افراد در بخش های گوناگون اجتماعی به صورت غيررسمی برای کار اجباری در منازل، مزارع، کارخانه ها، فحشا و يا گدايی در خيابان ها به کار واداشته می شوند. عدم توانايی زنان برای مشورت يا تصميم گيری در داشتن يک رابطه امن و سالم جنسی ارتباطی نزديک با شيوع ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز دارد.
امروز تعداد قربانيان غيرنظامی در درگيری های مسلحانه به مراتب
بيش تر از تعداد سربازان و نظاميان است. حدود
۷۰
درصد تلفات در جنگ ها و زد و خوردهای اخير مسلحانه را زنان و
کودکان تشکيل می دهند. در اين گونه شرايط، از جسم زنان به
عنوان بخشی از ميدان جنگ، در تاکتيک های نظامی استفاده می شود.
زنان در جنگ مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند، ربوده می شوند،
تحقير می شوند و حتی گاه به زور باردار می شوند. اساسنامه محکمه بين المللی جنايی در روم، که در سال ۱۹۹۸ به تصويب رسيد، نخستين قراردادی است که اين طيف وسيع خشونت جنسی و تبعيض جنسی را به عنوان يکی از بزرگ ترين موارد نقض حقوق بشر تشخيص داده است.امروز تقريبا نيمی از تمامی افرادی که در محاکم بين المللی جنايی و ديگر محاکم بين المللی، نظير محکمه هايی که برای مجرمين جنگی يوگسلاوی سابق، روآندا، و محکمه ويژه سيرالئون برگزار شده است، مظنونين به انجام حملات و تجاوزهای جنسی، يا به عنوان مرتکبين مستقيم و يا به عنوان افرادی که دستور انجام چنين جرائمی را داده اند، متهم شده اند. خشونت عليه زنان در تمامی جنگ ها و دوران پس از آن، از جمله در افغانستان، بوروندی، چاد، کلمبيا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتيک کنگو، ليبريا، پرو، روآندا، سيرالئون، چچن در روسيه، دارفور در سودان، اوگاندای شمالی و يوگسلاوی سابق گزارش شده است. صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)، در گزارشی اعلام كرده است: سالانه سه ميليون دختر در خاورميانه و آفريقا ختنه می شوند. در اين گزارش آمده است: در چند كشوری كه ختنه دختران مرسوم است يکصدوبيست ميليون دختر و زن در زمان كنونی از اين رسم ناپسند تاثير گرفته‌اند. در حالی كه در كشورهايی مانند بنين، بوركينافاسو، جمهوری آفريقای مركزی، اريتره، اتيوپی، كنيا، نيجريه، تانزانيا و يمن اجرای اين رسم با كاهش همراه بوده است، اما هنوز تا محو كلی آن فاصله زيادی ديده می شود هر چند برآوردهای پيشين حاكی از آن بود كه سالانه دو ميليون دختر ختنه می شوند، به دليل جمع آوری مطلوب تر اطلاعات روشن شد كه دست كم سه ميليون دختر سالانه از اين سنت تاثير می گيرند. جمعى از زنان نماينده در مجلس عراق با انتشار بيانيه رسمى اعلام كرده اند كه هر ماه به طور متوسط ۱۵ زن در بصره به اشكال مختلف كشته می شوند. يكى از نمايندگان زن با خواندن اين بيانيه در صحن علنى مجلس عراق از دولت مركزى و دستگاه هاى امنيتى بصره خواست كه جلو كشتار زنان را بگيرند. در اين بيانيه آمده است، در پرونده همه اين زنان مقتول آمده است كه به دست افراد مسلح ناشناس و به اتهام هاى نامعلوم كشته شده اند. برخى گزارش ها حاكى از آن است كه قتل زنان در بصره به اتهام فساد و فحشا افزايش يافته و به بهانه مبارزه با فساد و فحشا، باندهاى اسلامی مختلفى تشكيل شده است. گفته می شود اين باندها به خانواده هاى زنان مظنون اطلاع می دهند كه بايد فرد متهم به فساد را به قتل برسانند و اگر خانواده قادر به اين كار نيست آن ها به نيابت از خانواده او را می كشند. اين باندها با شعار «پاك كردن لكه ننگ» اقدام به اين كار می كنند. البته ناگفته نماند که تاکنون نیز نیروهای آمریکایی، انگلیسی و ... قربانیان زیادی از زنان عراقی گرفته اند.اساسا در افکار پوسیده و غیرانسانی و سنتی مذهبی و مردسالاری، زن ناموس و مایملک مرد محسوب می شود و حتی در قوانین برخی از کشورها، اگر مردی به بهانه «دفاع و حفظ شرف و ناموس پرستی» به قتل برساند قانون طرف قاتل را می گیرد. زندگی خانوادگی و خشونت های هميشگی
ماده هفتم - كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان: دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور به عمل آورده و بويژه اطمينان حاصل كنند كه (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين شود: الف: (حق) رأي در همه انتخابات و همه‌پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي. ب: (حق) شركت در تعيين سياستهاي حكومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح حكومتي (دولتي). ج: (حق) شركت در سازمانها و انجمن‌هاي غير حكومتي (دولتي) كه مربوط به حيات سياسي و اجتماعي كشور است. زنان يعني همان مادران، خواهران، همسران و دختران نيمي از پيكره‌ي جامعه‌ي جهان را تشكيل مي‌دهند. نيمه‌ي زيباي آن، نيمه‌ي عشق آفرين آن، نيمه‌ي نيروزاي حركت آفرين آن. نگاه مرد سالارانه به زن بايد تبديل به نگاه انسان سالارانه شود. زن جنس نيست كالا نيست، انسان است.در جنگها هميشه مردان می ميرند و زنان فرزندان دشمن خود را به دنيا می آورند) چنگيز خان مغول(زمانی که چنگيز مغول اين حرف را زده بود بم وجود نداشت. جنگها معمولا در خارج از شهرها صورت می گرفت ، جمعيت شهرها زياد نبود و ابعاد جنگ ها به گستردگی امروز نبود.از آنجايی که کشتگان جنگ عمدتا جنگجويان را در بر می گرفت و جنگجويان عمدتا مردان بودند ، پس تلفات جنگ ها ار ميان مردان بود و سپاه فاتح آنچه از آن سپاه شکست خورده بود چپاول می کرد. زنان نيز در زمره املاک قرار می گرفتند، در کنار وسايل و احشام و بين افراد سپاه پيروز تقسيم می شدند.بدون اينکه دخالتی در سرنوشت خود داشته باشند به عنوان بردگان جنسی مورد تجاوز مستمر، سوئ استفاده و آزار جنسی قرار می گرفتند . زندگی زن تمام و کمال بستگی به رحم و انصاف صاحب جديد او داشت. او برده ای بود که در بهترين صورت می توانست به عنوان کنيز خانه گی مورد بهره برداری قرار گيرد و فرزند به دنيا آورد. و اين داستان گذشته های دور است، داستان دوران بربريت، آن زمان که خبری ازلوايح حقوق بشر نبود و زن به عنوان انسانی کامل به حساب نمی آمد. جنگهای مدرن از محدوده ميدان های جنگ خارج شده اند. سلاح حای پيشرفته جنگ ها را به شهر ها و اماکن مسکونی کشانده است و تمامی مردم کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است از زن و مرد و کودک مورد هجوم قرار می گيرند . هر چند که هنوز عمده سربازان را مردان تشکيل می دهند ( در بسياری موارد زنان نقش کمک رسانی در جبهه ها را به عهده می گيرند ) اما از آنجا که جنگ ابعاد وسيعتري پيدا کرده است ، کشته شده گان در حد سربازان و افراد مسلح باقی نمی ماند و افراد غير نظامی و بی دفاع عمده ترين تلفات جنگ را به خود اختصاص می دادند. اما اين همه باعث نشده که خشونت جنسی که در زمان بربريت در مورد زنان اعمال می شد از بين رفته باشد. شايد از آنجا که جنگ خود عين بربريت است ، جنگ های دنيای مدرن اين ستم جنسی را به شکلی به مراتب وحشتناک تر به زنان تحميل می کند. در جنگ جهانی دوم دختران زيبای يهودی که به قرارگاه های اجباری برده می شدند توسط مقامات آلمانی و فرماندهان اردو انتخاب شده و برای کار اجبار به خانه های آنان برده ميشند. در کشورهای اشغال شده توسط اردوي آلمان ، زنان و دختران جوان که وادار به تن فروشی می شدند در عشرتکده های مخصوص سربازان آلمانی به کار مشغول می شدند. این زنان بعد از جنگ و شکست آلمان نازی توسط مردم مورد لعن قرار می گرفتند و سرهايشان تراشيده می شد و در خيابانهای گردانده می شدند.مورد خاص آن تقبيح زنانی که با سربازان و افسران آلمانی رابطه داشتند در ناروي و فرانسه بود. در ويتنام سربازان آمريکايی به دختران و زنانی که در دهکده ها ی محاصره شده می يافتند تجاوز می کردند. اين تجاوز ها به صورت دسته جمعي انجام می شد و اگر زنان بر اثر تجاوزات دسته جمعي از بين نمی رفتند بعد از آن به قتل می رسيدند. بسياری از زنان برای آنکه به دست سربازان دشمن نيافتند خود کشی می کردند ، و بسياری از اين زنان که زنده به دست سربازان نيروهای مخالف افتادند مورد تجاوز فرار گرفتند. در اکثر کشورهای جنگ زده فحشا تنها طريق کسب معاش زنان تنها که گاه سرپرستی خانواده ای را هم بر عهده دارند به شمار می رود و مشخص است که در چنين شرايطی اکثريت مشتريان مرد را سربازان تشکيل می دادند. اينها تنها مثالهای کوچکی بود از انبوه آنچه در جنگ روا می شود. و تمام اين مثال ها نشان دهنده آن است که وضعيت زنان نه تنها بهتر نشده است که به مراتب بدتر هم شده. گفته چنگيز خان مغول امروز صدق نمی کند ، چرا که امروز بر خلاف زمان بربريت زنان هم در آمار تلفات جانی قرار دارند و هم در معرض خشونت جنسی به مراتب وحشيانه تری قرار می گيرند. اين همه در حالی است که قوانين متعددی برای جلوگيری از خشونت بدون دليل در جنگ ها بر روی کاغذ نوشته شده است. هرگز در هيچ کجای دنيا هيچ محکمه ي به مسئله خشونت جنسی اعمال شده در جنگ ها نپرداخته است.بارها و بارها شاهد اين بوده ايم كه مردي همسرش را آماج توهين و ناسزا مي كند، برادري خواهرش را زير ضربات مشت و لگد مي گيرد، وده ها آزارواذيت ديگردرکوچه وبازار کارروزانه ومصروفيت جوانان بي کاره وهرزه است . و در اغلب اين مواقع پاسخ زناني كه آماج اين خشونت ها بوده اند فقط سكوت است و سكوت است و سكوت. و گاهي اشكي وآهي كه نشان از درد التيام ناپذير اين خشونت ها دارد.چرا بسياري از زنان در خانه ، در خيابان و در محل كار و ... در مقابل مرداني كه جسم و روح شان را آزار مي دهند سكوت مي كنند؟ شايد يكي از دلائل اين سكوت، فرهنگي باشد كه همواره زن خوب، را زني سر به زير و مطيع تعريف كرده كه اگر از اين دايره پا را فراتر نهد مستحق مجازات است، بر طبق اين فرهنگ اگر زن در محيط خانه مورد خشونت قرار بگيرد بايد براي حفظ آبروي خانوادگي سكوت كند و خشونت مرد را كه گاه پدر است، گاه برادر و گاه شوهر به حساب خستگي او و فشار كار بيرون بگذارد و با سكوت و بزرگواري خود مرد ان را شرمنده كند _ كه البته اغلب اين شرمندگي و پشيماني ديري نمي پايد و بعد از گذشت مدتي خشونت از سر گرفته مي شود_ و اگر خشونت در خارج از خانه و در خيابان يا محيط كار باشد باز هم اين زن خشونت ديده است كه بايد سكوت كند و گاه حتي اين موضوع را با اعضاي خانواده خود هم در ميان ننهد چرا كه در اين گونه مواقع هم بر طبق اين كليشه رايج كه" كرم از خود درخته و حتما كاري كرده كه مزاحمش شده اند " يا اينکه ميگويند “تاشمال نزند درخت نمي جنبد " آنكه مقصر شمرده مي شود زن است و حتي اگر بي گناهي او مسلم باشد ، زني كه مورد هتك حرمت قرار گرفته به هر حال مايه ننگ و آبرو ريزي است و تا آنجا كه ممكن است بايد مسئله را به سكوت برگزار كرد.متاسفانه بسياري از زنان نه تنها تسليم اين فرهنگ شده و در مقابل اعمال خشونت لب به شكايت نمي گشايند بلكه گاه تحت تاثير كليشه هاي رايج به جاي سرزنش اعمال كننده خشونت، خود را سرزنش مي كنند و به دنبال خطايي مي گردند كه بخاطر آن مستحق اين خشونت گشته اند. در حالي كه هيچ انساني استحقاق اعمال خشونت هاي جسمي و روحي را ندارد و خشونت گران صرف نظر از آن كه قربانيانشان خطايي كرده باشند يا نه بهانه هايي براي اعمالشان خواهند تراشيد. در رابطه با خشونت هاي خياباني يا خشونت هايي كه در محل كار اعمال مي شود نيز تجربه هاي شخصي زنان نشان مي دهد كه نوع پوشش و آرايش زنان هيچ تاثيري در كاهش يا افزايش اينگونه خشونت ها ندارد و چه چادر سرت باشد يا نباشد ، چه آرايش داشته باشي ويا از فرط خستگي رنگ بر صورت نداشته باشي در هر صورت زن بودن تو براي شنيدن انواع کنايه وپرزه گويي و لمس هاي شهواني و نگاه هاي شيطنت بارو تقاضا هاي آنچناني كفايت مي كند و اين آزار و اذيت ها هيچ ربطي به نحوه پوشش وضعيت ظاهري فردي خشونت ديده ندارد. موقعيت فرودستي زنان و نبود حمايت اجتماعي از زني كه مورد خشونت قرار گرفته است، دليل ديگري است كه زنان را مجبور به تحمل خشونت مي كند. در خشونت هاي خانگي زنان به دليل وابستگي اقتصادي ،نبود حمايت هاي مالي و عاطفي از طرف خانواده،نداشتن جائي براي پناه بردن و از همه مهمتر بخاطر وجود فرزندان خشونت را تحمل مي كنند و دم بر نمي آورند.چون در صورت اعتراض به اين خشونت ها يا بايد به خانواده شان پناه ببرند كه خانواده ها در اغلب موارد توصيه به سوختن و ساختن مي كنند و از دختران خود مي خواهند كه آنقدر به سكوت و صبوري ادامه دهند تا مرد سر به راه شود و يا بايد به قانون پناه ببرند كه متاسفانه مراجع قانوني تاهنگامي كه اين خشونت ها به مرگ منجر نشود آن را چندان جدي نمي گيرند و خواستار حل و فصل آن در حوزه خصوصي هستند.درقوانين ما نيز مواد خاصي براي حمايت از زنان در برابر خشونت وضع نشده است و نهايت برخورد قانون گرفتن تعهد و پرداخت ديه اي است كه اغلب به دليل خشم مرد از اعتراض و شكايت زن و سربراه نبودنش ،پس از بازگشت به خانه اوضاع وخيم تر نيز مي شود. زناني كه در اين چرخه گرفتار مي شوند ، به دليل استمرار خشونت اعتماد به نفس خود را از دست داده و خود را نا توان از تغيير شرايط موجود مي بينند و از همين رو خشونت را به عنوان يك امر طبيعي مي پذيرند و حتي پذيرفتن اين حقيقت تلخ را به دختران خود توصيه مي كنند. اين در حالي است كه واكنش هاي زنان و دختران جوان نسبت به خشونت نشانگر پائين آمدن آستانه تحمل آنها و شكستن اين سكوت تاريخي است.زنان جوان با بدست آوردن استقلال اجتماعي و اقتصادي و حتي همين نيمه استقلالي كه با تحصيل و كارهاي نيمه وقت بدست آمده كمتر حاضر به پذيرش موقعيت فرودستي هستند كه براي مادرانشان به مثابه وحي منزل در آمده بود .انها به صورت مثبت و منفي به اعمال خشونت واكنش نشان مي دهند و تلاش مي كنند تا آنجايي كه مي توانند به اعمال خشونت بر عليه خود اعتراض كنند. هرچند اين تلاش حتي براي اين دسته از زنان جوان نيز تنها در عرصه خصوصي مثمر ثمر بوده و همچنان در عرصه عمومي جامعه آماج انواع و اقسام خشونت هاي كاري ، رواني، جنسي و سياسي هستند وهرگاه در عرصه خصوصي نيز نيازمند مداخله قانون شوند چاره اي جز پذيرش شكست ندارند و با وجود اينكه كه بر خلاف مادران خود سكوت نمي كنند و تا آخرين لحظه براي احقاق حقشان مبارزه مي كنند اما به نظر مي رسد مبارزه با خشونت در عرصه عمومي و قانون گذاري نيازمند يك اراده جمعي است كه جز با شكستن سكوت تاريخي جامعه زنان محقق نمي شود.از ابتداي دهه ۱۹۹۰ ميلادي، به ويژه پس از فروپاشي شوروي و بلاك شرق، موضوع قاچاق زنان در سطح جهاني ابعاد گسترده اي يافت؛ به طوري كه امروز جاپان و تمام كشورهاي اروپايي و آمريكايي در امر واردات زن به صورت كالا و كارگر جنسي فعاليت دارند. در آلمان ده هزار زن از كشورهاي چك، پولند و بلغاريا، برخلاف ميل خود در كلوب ها و ميخانه ها كار مي كنند. در آسياي جنوب شرقي كم ازکم يك ميليون نفر كودك زير پانزده سال از راه فحشا ارتزاق مي كنند. بر اساس برآوردهاي كميسيون اروپا، سالانه ۵۰۰ هزار زن و كودك به اروپاي غربي قاچاق مي شوند. در كشورهاي حاشيه خليج فارس، هنگامي كه خانواده اي به دنبال پيشخدمت زن مي گردد يا مردي، زني برای عياشي و غير عرب مي خواهد، به آدم هايي كه در برآوردن اين نيازها شناخته شده اند، رجوع مي كند. آنها ابتدا مبلغي را به عنوان پيش پرداخت مطالبه مي كنند و بعد از يك هفته، آنچه را سفارش شده، تحويل مي دهند.در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بيشتري از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، كم رونق تر از آن نيست. مفهوم قاچاق زنان (انسان)، پديده بسيار گسترده جهاني است. اكنون اين نوع قاچاق شامل مبادله افراد براي كار در كارگاههاي سخت، كار خانه يا زراعت، ازدواج هاي اجباري يا فريب انگيز به صورت پستي و سفارشي و خريد و فروش زنان براي روسپي خانه ها و كلوب هاي رقص مي باشد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ قاچاق زنان را چنين تعريف مي كند: «انتقال غير قانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي، عمدتاً از سوي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي، براي سود به كارگيرندگان، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق، نظير كار خانگي و اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين». سازمان غير حكومتي ائتلاف جهاني عليه قاچاق زنان نيز اين پديده را چنين تعريف مي كند: «همه اعمال متضمن به كارگيري و يا حمل و نقل يك زن در درون و در عرض مرزهاي ملي براي كار يا خدمات به وسيله خشونت يا تهديد خشونت، سوءاستفاده از اقتدار يا موقعيت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فريب يا ديگر اشكال تحميل». در ماده سوم پروتوكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان، مصوب سال ۲۰۰۰ ذكر شده است: «قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن يا دريافت اشخاص به وسيله تهديد يا به كارگيري زور يا ديگر اشكال تحميل، آدم ربايي، تقلب، فريب، سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت، آسيب پذيري يا دادن يا دريافت پرداخت ها يا منافع، براي كسب رضايت فردي كه بر شخص ديگري كنترول دارد، به منظور بهره كشي جنسي، كار يا خدمات اجباري، بردگي يا رويه هاي مشابه بردگي، بيگاري يا برداشتن اندام هاي بدن است».
در اين تعريف استدلال شده است كه قاچاق نبايد بر حسب تحميل يا
فقدان رضايت به ويژه در چارچوب صنعت سكس تعريف شود، زيرا كار
جنسي ذاتاً بهره كشانه است. بنابراين، رضايت يا كنترول زن بر
وضعيت خودش هيچ اهميتي ندارد. قاچاقچي زنان، به كسي اطلاق مي
شود كه از طريق اعمال زور، باج خواهي، فريبكاري يا از طرق ديگر
به بهره برداري جنسي يا ساير انواع استثمار زنان و دختران،
همانند كار اجباري، برداشن اندام و ... اقدام مي كند. پيشينه
قاچاق زنان خريد و فروش زنان براي فحشا در دوران باستان نيز
رواج داشت و بخشي از خريد و فروش بردگان محسوب مي شد، به اين
صورت كه كنيزاني براي اين منظور خريداري مي شدند. در زمان
نزديك تر به عصر كنوني، يعني قبل از جنگ جهاني دوم، تجارت
انسان ها با عنوان «خريد و فروش زنان سفيدپوست» شناخته شده بود
كه در آن زنان سفيدپوست اروپايي بويژه زنان فرانسوي به روسپي
خانه هاي آمريكاي جنوبي هدايت مي شدند. علل قاچاق زنان علل رواج پديده قاچاق، در سه بخش فرهنگي، اقتصادي و حقوقي قابل بررسي است: علل فرهنگي - تغيير ارزش ها ، برخي از صاحبنظران، فقر و بيكاري را عامل گرايش قاچاقچيان به اين کار كثيف مي دانند. ولي ذكر اين نكته ضروري است كه هر فقيري دزدي نمي كند، هرچند كه بسيار مستأصل شده باشد و هر فرد بيكاري نيز رو به کار حرام نمي آورد، هر چند كه محتاج و درمانده باشد. فقر، به تنهايي عامل انحرافات اجتماعي نيست و نمي تواند مسأله اي براي نظام اجتماعي ايجاد كند، بلكه مطابق نظر دوركهايم و مرتون، فقر حتي مي تواند بر تحكيم و ثبات اجتماعي نيز تأثير گذارد، اما نابرابري و به تبع آن تغيير ارزش ها، يك جريان تهديد آميز است، به عبارت ديگر براساس نظر اين جامعه شناسان، فقر زماني تأثيرگذار است كه در مقابل آن تصوير يا گفتار يا آرزوهاي بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غير قابل تحمل مي شود و ثروتمندي، ارزش محسوب مي شود؛ بدون اينكه مشخص شود كه اين ثروت از چه راهي (دزدي، قاچاق مواد مخدر، خريد و فروش زنان و دختران، فروش اعضاي بدن) به دست آمده است. در اغلب جوامع مادي، ثروتمندان از حقوق اجتماعي ازقبيل اعتبار در ادارات، احترام و تعظيم برخوردارند، كه اين اعتبار، براي نظام اجتماعي سالم خطرناك است. گسترش فرهنگ هاي منحرف معمولاً قاچاقچيان و بعضاً قربانيان قاچاق، جزو فرهنگ هاي منحرف مي باشند. به اين معنا كه آنها در درون فرهنگي زندگي مي كنند كه با ارزش ها و هنجارهاي مسلط جامعه، متفاوت و حتي مغاير است. اين فرهنگ انحرافي، محصول دسترسي به وسايل ارتباط جمعي جهاني، چون اينترنت، ستلايت و استفاده مداوم از فيلم هاي غيرمجاز و... است كه شخصيت اجتماعي فرد، ارزش ها و هنجارهاي او را تغيير مي دهد، به طوري كه فرد را در گروههاي دوستي به سوي تشكيل فرهنگي سوق مي دهد كه با ارزش ها و هنجارهاي اصلي جامعه، مخالف و حتي گاهي در تضاد است. افزايش شاخص هايي نظير سنت گريزي، احساس تنهايي، بيگانگي اجتماعي، كاهش گرايش هاي مذهبي و اخلاقي و گرايش به تجملات، نشانه جذب فرد در فرهنگ هاي منحرف است. اگر در يك جامعه، اهداف زندگي، به سوي اهدافي مادي تغيير كند و ارزش هاي اجتماعي از ارزش هاي معنوي به مادي تحول يابد و از سوي ديگر راههاي مشروع رسيدن به اين اهداف، مشكل و غير قابل دسترس باشد، افراد مي كوشند از طرق غير مشروع به آن اهداف مادي دست يابند. به عبارت ديگر گاهي افراد، اهداف جامعه (پول دار شدن) را مي پذيرند، اما راههاي مشروع (كار كردن در کارمشروع) دستيابي به آن اهداف را قبول ندارند. لذا براي كسب پول، به قاچاق مواد مخدر، فحشا و قاچاق زنان كشيده مي شوند. متناسب نبودن نقش ها و پاداش ها يكي از علل گرايش افراد به کار قاچاق زنان، عدم تناسب نقش هاي افراد با پاداش هايي است كه دريافت مي كنند. براي مثال در شرايطي كه يك قاچاقچي انسان، داراي درآمد و موقعيت اقتصادي بالايي است و قانون هم متعرض او نمي شود، بي شك به سوي شيوه هاي كاذب و غير قانوني همچون قاچاق زنان متمايل خواهد شد. منفعت قاچاق «ديويد كامپانيا»، براساس اطلاعات و تحقيقات ۵۹۶ اداره پوليس و ۱۲۵ مؤسسه خدمات اجتماعي در كشور انگلستان مينگارد: درآمد حاصله از فحشاي كودكان، بالغ بر دوميليارد دالر است. كارشناسان شوراي اروپا در گزارشي درباره تجارت زنان اروپاي شرقي به عنوان بردگان هزاره سوم نشان مي دهند كه ميزان درآمد ناشي از اين تجارت سفيد، سالانه تا ۱۳ ميليارد دالر است. زنان همچنين گاهي تا ۱۸ مرتبه خريد و فروش مي شوند. آلماني ها ساليانه سي وپنج ميليارد يورو ، خرج روسپي ها مي كنند، درآمد اين تجارت بيش از تجارت هيروئين است. مواد اوليه اين تجارت پرسود شيطاني، از كشورهاي جهان سوم تأمين مي شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترين انواع قاچاق است. چنانكه يونيسف يكي از دلايل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. فقدان فرصت هاي کاري نبود فرصت هاي وظيفوي مناسب، موجب ايجاد شيوه هاي كاذب و نامشروعي همچون قاچاق مي شود كه اين امر، هم در مورد قاچاقچيان و هم درباره قربانيان قاچاق صادق است. قربانيان قاچاق كه عمدتاً زنان و دختران جوان اند ، به دليل عدم امكان كسب درآمد مشروع و داشتن کار مناسب، خطرات احتمالي مهاجرت به كشورهاي همسايه را مي پذيرند. به اين ترتيب مشاهده مي شود كه عده اي از مرزنشينان به دليل درآمدسرشار به سوي كارهاي غيرقانوني ازجمله قاچاق گرايش پيدا مي كنند كه با سياست گذاري هاي مطلوب به منظور ايجاد شرايط بهتربه مرزنشينان مي توان با اين پديده شوم مبارزه كرد. يادداشتها از: فرهنگ توسعه، دنياي ما ،هشت مارچ واستفاده ازنبشته هاي قبلي ام که به نام مستعارقبلآ به نشررسيده است. ماده شانزدهم - كنوانسيون محو همه اشكال تبعيض عليه زنان: ـ دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند كرد: الف- داشتن حق يكسان براي (انعقاد) ازدواج. ب- داشتن حق آزادانه و يكسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و كامل دو طرف. ج- داشتن حقوق و مسؤوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي). د- داشتن حقوق و مسؤوليتهاي يكسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها.(در همه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.) ه- داشتن حقوق يكسان جهت تصميم‌گيري آزادانه و مسؤولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسايلي كه آنها را براي اجراي اين حقوق قادر مي‌كند. و- داشتن حقوق و مسؤوليتهاي يكسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت كودكان و فرزند خواندگي يا رسمهاي مشابه با اين مفاهيم كه در قوانين داخلي وجود دارد. (در همه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.) ز- داشتن حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام‌خانوادگي، حرفه و کار. ح- داشتن حقوق يكسان براي هر يك از زوجها در رابطه با مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره‌برداري و اختيار اموال خواه رايگان بوده يا هزينه‌اي در برداشته باشد. ـ نامزدي و ازدواج كودكان غير قانوني است و كليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي ضروري است.
|
