تقسيم قوای دولتی در خدمت تضمين آزادی

منتسکيو

شارل منتسکيو Charles-Louis de Secondat de Montesquieus (1689 ـ 1775) انديشمند فرانسوی را عموما" سياسی‌ترين فيلسوف عصر روشنگري می‌دانند. اهميت آموزه‌های منتسکيو از جنبه‌ی حقوق بشری، قانونمدار کردن مناسبات ميان انسان‌ها و نيز تقسيم قوای دولتی برای پاسداری از حقوق آنان است. وی در آموزه‌ی تقسيم قوای دولتی خود، اگر چه تحت تأثير انديشه‌های لاک بود، اما مضمون آن را تدقيق کرد و ژرفا بخشيد. موضوع راهنما در انديشه‌ی منتسکيو، سيطره‌ی نامحدود قانون خرد است که کل جهان و ساختارهای آن را دربرمی‌گيرد.

 منتسکيو قانون خرد را که در آدمی مؤثر است و ذات او را متأثر می‌سازد، به طبيعت نيز تعميم می‌دهد. به اين اعتبار، خرد در طبيعت نيز حاکم است و منتسکيو آن را قانون طبيعی میفهمد. به عقيده‌ی منتسکيو، برای انسان مهم است که اصل‌های چنين قانونی  و ارتباط آن با خرد بشری را کشف کند و با درکی بصيرتمند، آن‌ها را در رفتار اجتماعی و زندگی خويشتن به کار بندد. آدمی تنها به ميانجی چنين امری قادر است خود را از پيشداوري‌هايی رها سازد که مانع می‌گردند تا او خود را به عنوان ذاتی خردمند در وحدت با قوانين عقلی آفرينش بشناسد. به نظر منتسکيو چنين پيشداوری‌هايی ناشی از وابستگی انسان به آتوريته‌ها يا مراجع اقتدار اعم از دينی و دولتی است. اين پيشداوری‌ها متکی بر ادعاهای خردگريز هستند و وظيفه‌ی انسان است تا به مدد روشنگری خود را از يوغ آنها رها سازد. مهم‌ترين اثر منتسکيو يعنی کتاب روح قوانين نيز با چنين هدف روشنگرانه‌ای به نگارش درآمده است.

به نظر منتسکيو، متناهی بودن آدمی، محدوديت و نيازی را که در همه‌ی موجودات زنده مشترک است، به او نيز تحميل می‌کند، اما آزادی آدمی به او منزلتی در مقابل ساير موجودات می‌بخشد. محدوديت از يکطرف و آزادی از طرف ديگر می‌توانند انسان را فريب دهند تا به خرد خود خيانت ورزد و اجازه دهد که نيازها، انگيزش‌ها و اشتياق‌ها دست بالا را در زندگی او بگيرند. اما انسان به مدد خرد خود صاحب اين توانايی نيز هست تا در آزادی، قوانينی را که خاص زندگی اوست تشخيص دهد و خود را مطيع آنها سازد. بصيرت شناخت قوانين متناسب و اراده‌ برای به رسميت شناختن آنها، آدمی را عملا" به آن چيزی تبديل می‌سازد که طبيعت مقرر کرده است، يعنی ذات خردمندی که سرنوشت اجتماعی و سياسی خويشتن را بطور خردمندانه رقم می‌زند.

 منتسکيو قوانين تعيين کننده برای زندگی عملی انسان را به قوانين طبيعی و قوانين موضوعه تقسيم می‌کند. قوانين طبيعی که  برای همه‌ی انسانها، در همه‌ی زمانها و در هر شرايطی گوهرين است، عبارتند از نياز به صلح، رانش برای يافتن خوراک جهت بقا و حفظ برجاهستی، تمايل به جنس مخالف و کشش برای زندگی اجتماعی. به محض آنکه انسان‌ها وارد حيات اجتماعی می‌شوند، بايد قوانين طبيعی را متناسب با ويژگی‌های جوامع گوناگون، به قوانين موضوعه تبديل ساخت. به نظر منتسکيو، قوانين موضوعه بطور دستگاهمند بايد مناسبات زير را تنظيم کنند:

1ـ مناسبات ميان يک جامعه با جامعه‌ا‌ی ديگر را که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق خلقها (حقوق بين المللی) جمعبندی می‌کند.

2ـ مناسبات ميان کسانی که حکومت می‌‌کنند و کسانی که بر آنان حکومت می‌شود که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق سياسی يا دولتی جمعبندی می‌کند.

3ـ مناسبات ميان شهروندان در يک جامعه که منتسکيو آن را تحت عنوان حقوق مدنی جمعبندی می‌کند.

اما افزون بر اين تقسيم‌بندی برای تنظيم روابط اجتماعی، بايد آموزه‌ی منتسکيو در خصوص شکل حکومت را نيز برای تکامل انديشه‌ی حقوق بشر بسيار پر اهميت تلقی کرد. منتسکيو کلا" سه نوع شکل حکومتی را از هم متمايز می‌کند: جمهوری، سلطنت و استبداد. برای منتسکيو جمهوری می‌تواند در صورت‌های دمکراسی و آريستوکراسی متجلی گردد. البته برای منتسکيو آريستوکراسی اهميت تاريخی خود را از دست داده است. بنابراين وی در ژرفکاوی خود بيشتر به جستجوی بديلی از ميان سلطنت مشروطه و جمهوری می‌پردازد. اما آنچه که برای وی اهميت دارد، بيش از شکل حکومت، مضمون آن است. اگر چه منتسکيو به سلطنت مشروطه تمايل نشان می‌دهد و با دمکراسی راديکال مخالف است و قانون اساسی ميانه‌ای را پيشنهاد می‌کند، اما دمکراسی به مثابه طراز بنيادينی از مضمون حکومتی، در کانون تأملات وی قرار می‌گيرد.

منتسکيو برای اشکال گوناگون حکومتی اصل‌هايی را قائل می‌شود. به نظر او اصل نظام دمکراتيک، فضيلت است. دمکراسی برای بقای فضيلت خود نيازمند به رسميت شناختن و پابرجايی برابری اصولی شهروندان خويش است. البته منتسکيو اختلاف طبقاتی ميان شهروندان را ناديده نمی‌گيرد و ايجاد برابری کامل ميان افراد را با توجه به استعدادهای گوناگون و جايگاه‌های مختلف اجتماعی آنان غيرواقعبينانه و تنها با تکيه بر جبر و خشونت ميسر می‌داند. اما در عين حال به نظر او چنانچه دمکراسی بخواهد موفق باشد، اختلافات طبقاتی اجازه ندارند ابعادی افراطی به خود گيرند. بدينسان منتسکيو خواهان عدالت اجتماعی حداقلی نيز هست.

برای منتسکيو، طبيعت دمکراسی از آن طريق متعين می‌گردد که مردم در آن دارای عالی‌ترين قدرت قانونگذاری در دولت هستند. مردم حق و وظيفه دارند که ساختار اساسی دولت و جهت‌گيری سياسی آن را تعيين کنند و به عبارت ديگر درباره‌ی قوانين اساسی تصميم بگيرند. در ارزيابی منتسکيو، اگر چه مردم شناخت فردی کارشناسی از امور ندارند، اما تصورات عقلی بنيادينی درباره‌ی دولت و سياست دارند و با تکيه بر درايت و حرکت از علايق خود قادرند کسانی را برای حکومت برگزينند که از شناخت کارشناسی لازم برای هدايت جامعه برخوردارند و قادرند امور حکومتی را برپايه‌ی اراده‌ی عقلی جمعی تمشيت کنند. به نظر منتسکيو، در چنين گزينشی که موضوع آن بر سر سرنوشت مردم است، خود مردم صلاحيت بيشتری دارند تا شاهانی که در کاخ‌های خود در انزوا می‌زيند و خود را عين دولت می‌پندارند. در راستای همين تحليل و بررسی از دمکراسی است که منتسکيو به آموزه‌ی تقسيم قوای خود می‌رسد. او در مقابله با پديدارهای سياسی سلطنت مطلقه، طرحی سياسی ارائه می‌دهد که بر پايه‌ی ايده‌ی آزادی و حرمت انسان استوار است. به اين اعتبار، آزادی مفهوم راهنما و نظم‌دهنده‌ی نظريه‌ی تقسيم‌قوای اوست. اگر چه تقسيم‌قوا به خودی خود تضمينی برای آزادی انسان نيست، اما به ميانجی آن و ايجاد قوای سه گانه‌ای که متقابلا" قدرت يکديگر را محدود و کنترل می‌کنند، تحقق آزادی ممکن است. منتسکيو نخست کارکردهای گوناگون دولتی را از هم تفکيک می‌کند و سه کارکرد قانونگذاری، اجرايی و قضايی را برمی‌شمرد. سپس هر يک از کارکردهای سه‌گانه را به يکی از ارگان‌های دولتی محول می‌سازد. بسياری از صاحب‌نظران فلسفه‌ی سياسی بر اين عقيده‌اند که هدف اصلی منتسکيو از اين تقسيم‌بندی، ايجاد توازن در دولت و تعبيه‌ی آنچنان سازوکاری است که افزون بر تقسيم مسئوليت‌ها، تأثير متقابلی در ترسيم مرزها و محدوديت‌های قدرت دولتی داشته باشد.

بطور خلاصه می‌توان گفت که با توجه به واقعيت‌های تاريخی آن دوره، انديشه‌ی منتسکيو پيرامون اين مسأله دور می‌زند که آزادی فرد را از چه طريق می‌توان به بهترين نحوی تضمين کرد. با راه حلی که او مبنی بر تقسيم قوای دولتی در اين زمينه پيش می‌نهد، در برد تاريخی، يکی از مهم‌ترين ابزارها را برای تضمين حقوق اساسی مدنی فراهم می‌آورد.