افراسیاب:

مهمترین دغدغه نظام های تامین اجتماعی در دنیا چیست؟

سیاوش:

مهم ترين دغدغه نظام هاي تامين اجتماعي در دنيا، موضوع كم كردن فاصله برخورداري و دسترسي افراد جامعه از مواهب و فرصت ها است و هرچه اين فاصله كاهش يابد، عدالت اجتماعي بيشتر محقق مي شود.

افراسیاب:

يکی از پرسش‌هايی که در گفتمان عدالت همواره مطرح بوده است اين پرسش کهن می باشد که آيا عدالت‌طلبی ما ذاتی و مادرزادی است يا رفتاری اکتسابی و آموختنی؟

سیاوش:

خسرو ناقد بر این عقیده است که در واقع آنچه ما به‌عنوان "حق" يا "ناحق" درک می‌کنيم و سعی داريم آنها را از هم متمايز کنيم، در درجه‌ی اول به‌ارزش‌های اجتماعی بستگی دارد. بنابراين امری اکتسابی است که ما در اجتماع فرامی‌گيريم. اين سخنی تازه نيست و سقراط نيز عدالت را در کنار دانايی، شجاعت و خويشتن‌داری، فضيلتی می‌داند که چون هر هنری می‌توان آنرا از طريق عادت و تمرين آموخت.

در جهان پيشرفته و دوران مدرن، عدالت‌طلبی ابعادی پيچيده به‌خود می‌گيرد و تنها به برخورداری از عدالت به‌منظور برآورده شدن نيازهای اوليه زندگی خلاصه نمی‌شود، بلکه برابری امکانات گوناگون، از جمله امکان آموزش، اشتغال، استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی، امکانات تفريحی و غيره است که ميزان تحقق عدالت در جامعه‌ای را می‌توان با آنها محک زد. افزون بر اينها دسترسی به اطلاعات و آزادی در انتخاب نيز در زمره‌ی خواسته‌های عدالت‌طلبانه‌ی انسان معاصر به‌شمار می‌آيد. عدالت به‌معنای امروزی آن با توزيع و تقسيم مستقيم ثروت نسبتی ندارد. وعده‌ی تقسيم پول يا تقسيم درآمد حاصل از فروش بخشی از منابع طبيعی، نشانه‌ی اعتقاد به عدالت و رفتار عدالت‌خواهانه نيست، بلکه لازمه تحقق عدالت و يکی از وظايف دولت‌ها بوجود آوردن امکانات برابر برای شهروندان است تا هر کس با انتخابی آزاد بتواند زندگی خود را شکل دهد.

انسان هرگاه احساس کنند با آنکه در شرايطی مساوی با ديگران قرار دارد ولی به‌گونه‌ای متفاوت با او برخورد می‌شود، آزرده و برآشفته می‌شود. چنين واکنشی از جريحه‌دار شدن يکی از نيازهابی اساسی انسان سرچشمه می‌گيرد: نياز به عدالت. وقتی کارمند يا کارگری می‌بيند که به‌رغم شرايط کاری و کارآمدی برابر با ديگر همکارانش، از حقوق کمتری برخوردار است، نه تنها از عدم عدالت رنجيده می‌شود، بلکه انگيزه و وجدان کاری او نيز رو به‌کاهش می‌گذارد. افزون براين، آنانی که مورد اجحاف قرار گرفته‌اند، نسبت به‌آنانی که برتری داده شده‌اند رفتاری خصمانه پيدا می‌کنند و در مواردی آنان را مستحق مجازات می‌دانند.

با اين همه، احساس برقراری عدالت – چنانکه پيشتر هم گفته آمد – بستگی به ارزش‌های اجتماعی دارد. البته اين "ارزش‌ها" مدام در حال تغيير و تحول‌اند و همراه با دگرگونی ارزش‌های اجتماعی – چه ارزش‌هايی که منشاء دينی دارند و چه آنها که منبعث از فرهنگ و آداب و سنن جامعه‌اند –درک ما از مفهوم عدالت‌ و تصور ما از عدالت‌خواهی نيز به‌تدريج دگرگون می‌شود. اگر روزگاری ارث‌بری، بنا بر ارزش‌ها و ساز و کارهای اجتماعی و ساختار اقتصادیِ دوره‌ای خاص، می‌بايست بر اساس جنسيت تنظيم شود و اکثريت جامعه نيز آنرا عين عدالت تلقی می‌کرد، همراه با تغيير تدريجی ارزش‌های اجتماعی، احساس ناعادلانه بودن قانون وراثت نيز گسترش می‌يابد و ناگزير تغيير آن و رعايت عدالت ضروری می‌نمايد. در حال حاضر مثلاً در جوامع اسلامی و در ميان مسلمانان، خانواده‌هايی را می‌توان سراغ گرفت (هر چند به‌شمار کوچک) که به‌رغم پايبندی به اعتقادات دينی و به‌رغم صراحت قانون وراثت، ميان فرزندانِ دختر و پسر خود تبعيض قائل نمی‌شوند. به‌زبان ديگر و در اين مورد خاص، "تغيير برای برابری" صرفاً با تغيير قانون وراثت متحقق نمی‌شود، بلکه در جامعه بايد نخست احساس و آمادگی و ظرفيت پذيرش ارزشی مناسب با روح زمان بوجود آيد تا بعد گامی در راه تحول حقوقی برداشته شود. دگرگونی ارزش‌ها، فرايندی فرهنگی است و نه حقوقی، اما ناگزير تغيير قوانين منسوخ را در پی دارد.

افراسیاب:

آیا عدالت مفاهیم جداگانه دارد؟

سیاوش:

با من حتمآ موافق هستید که برخي‌ از مفاهيم‌، سابقه‌اي‌ به قدامت جوامع‌ انساني‌ دارد و در واقع‌ همراه با زندگي‌ اجتماعي‌ انسانها، آنها نيز پاي‌ به‌ عرصه‌ وجوددر زندگي‌ اجتماعي‌ گذارده‌ است‌. مفاهيمي‌ چون‌ «عدالت» و «برابري‌ (Equality)» نيز از جمله‌ اين‌ مفاهيم‌ به‌ شمار مي‌رود. ردپاي‌ اين‌ واژه‌ها را در انديشه‌هاي‌ انساني‌ در حداقل‌ دو هزار و پانصد سال‌ گذشته‌ در آثار افلاط‌ون‌ و ارسط‌و و حتی قبل از آنها مي‌توان‌ پيدا كرد.

گولد در دايره المعارف خود عدالت را در دو مفهوم به كار مي برد:

  1.  دادن حق هر انساني به او كه همان احترام گذاردن به قواعد رفتاري و متقابل حقوق و وظايف است.

  2.  جبران خطا خواه از طريق جبران زيان كسي كه قرباني خطاي ديگري شده و خواه از راه مجازات خطا كننده باشد (گولد، 1374 : 58).

چنانكه مشخص است تعريف گولد از عدالت به تعريف حقوقي و قضايي از عدالت نزديك است. آشوري نيز معتقد است عدالت «اصلي است حقوقي و سياسي كه به موجب آن در همه امور اجتماعي با همه بايد يكسان رفتار شود، مگر در آنجا كه براي رفتار استثنايي در مورد برخي افراد و گروه ها دلايل كافي و خاص وجود داشته باشد» (آشوري، 1373 : 60).

 ايان مك لين عدالت را در حوزه سياست، وجود تعادل مناسب و در حقوق بيانگر كاربردهاي مفهوم تعادل مناسب مي داند. يعني محاكمه اي منصفانه كه از جمله ميان توان مدعي عليه اثبات بي گناهي و توان پيگيرد قانون براي اثبات جرم تعادل صحيحي برقرار باشد (مك لين، 1381). در فرهنگ علوم سياسي عدالت در سه تعريف بيان شده است:

  • فضيلتي كه به موجب آن بايد به هر كسي آنچه را كه حق اوست، داد.

  • بنا نهادن اخلاق بر پايه مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق  افراد.

  • رعايت تعادل قانوني بين منافع موجود.

جميل صليبا عدالت و دادگري را در حوزه فلسفه تعريف مي كند. وي عدالت را پايداري در راه حق و درستي و دوري از  امور ناروا و برتري دادن عقل بر هوس مي داند. دادگري يا عدالت به مثابه يك فضيلت داراي دو جنبه است، جنبه فردي و جنبه اجتماعي. جنبه فردي آن دلالت بر يك صنعت پايدار در روان دارد كه اعمال شايسته و حق از آن نشأت مي گيرد. جنبه اجتماعي نيز بر احترام حقوق ديگران استوار است. عدالت از نظر فلاسفه دو نوع است. عدالت مبادله اي (Justicecommutative) و عدالت توزيعي (Justice distribution). صليبا عدالت مبادله اي را تبادل منافع بين افراد براساس مساوات مي داند و عدالت توزيعي را تقسيم ثروت و حيثيت هاي اجتماعي بين مردم براساس شايستگي فردي، به گونه اي كه بتوان گفت نسبت اين فرد به اين ثروت مانند نسبت همه هم رتبه هايش به سهم اوست (صليبا، 1370عدالت مفهوم بسيار پيچيده اي است و ارتباط و نسبت آن با ساير مفاهيم اجتماعي چون آزادي، اخلاق و … نيز مزيد بر علت شده است و تعريف اين امر را پيچيده تر مي سازد و آن را واژه اي مناقشه پذير مي نمايد. اين امر به گونه اي است كه بسياري عدالت را براساس برابري مي دانند و برخي آن را در نابرابري توجيه مي نمايند. گستردگي و مناقشات بر سر اين مفهوم باعث عدم تحقق اجماع در ماهيت مي شود و نسبيتي براساس عدالت نسبت به چه كسي، چه حوزه اي، چگونه، به چه نسبتي ايجاد مي كند كه ارائه و پذيرش تعاريف دايره المعارفي را سخت مي نمايند. اختلاف در باب ماهيت عدالت باعث تفاوت ديدگاه ها در مورد مبناي توزيع عادلانه مي گردد.

افراسیاب:

 رابطه طبيعت و عدالت چيست؟

سیاوش:

مساله را چنین به بحث می گیریم که آيا مي توان عدالت را بر اساس طبيعت وضع نمود؟ مسلما نظرات موافق و مخالفي در اين زمينه ديده مي شود. کوشش میکنیم تا برخی از نظرات  مهم را بیان کنیم:

بشيريه  معتقد است : هيچ رابطه علمي قانع كننده اي ميان طبيعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبيعي بودن عدالت، آن را از طبيعت به طور منطقي استنتاج نمي كنند، حال آنكه مي توان عدالت را منطقاً از اصولي كه ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج كرد (بشيريه، 1376 : 9).عدالت طبيعي داراي اصول ثابت و لايتغيري است و جنبه تك گويي و استبدادي دارد. در اين دسته بندي در مقابل عدالت طبيعي، عدالت وضعي قرار دارد. در اين تعريف عدالت امري است اخلاقي، انساني، عقلاني وسيال. در اين حالت عدالت امري است كه با توجه به شرايط و مقتضيات و ذهنيات و بر اساس عقل جمعي و بر اساس ضروريات زمان، تعريف، ارزيابي و باز تعريف مي شود. در اين حالت عدالت امري ناشي از توافق عمومي اعضاي يك جامعه و بنابراين قابل تغيير است و مانند عدالت طبيعي ثابت و لايتغير نيست. بر خلاف ديدگاه طبيعي نسبت به عدالت كه تك گفتار است عدالت وضعي تك گفتار نيست و با گسترش آزادي و عرصه عمومي و حوزه بحث و نقد و زدودن موانع لازم مي تواند، چندگو باشد. ديدگاه متاخرين در برابر ديدگاه كلاسيك قرار مي گيرد، به عنوان مثال كانت معتقد است : «گرچه مشكل به نظر مي رسد، اما معضل تأسيس دولت يا نظام اجتماعي عادلانه حتي براي جامعه شياطين نيز قابل حل است، مشروط بر اينكه آنها داراي عقل باشند. » (اشتراوس، 1373 : 267). اين نگرش عقل گرايانه كانت به عدالت را مي توان دست مايه گسترش عدالت وضعي و آغاز تضعيف نگرش طبيعت گرايانه به عدالت دانست.

راسل تشخيص اكثريت را مبناي مناسبي براي عدالت تلقي مي كند و مي گويد : «عدالت عبارت است از هر چيزي كه اكثريت مردم آن را عادلانه بدانند يا به بيان ديگر عدالت نظامي است كه آنچه را تصديق عموم، زمينه هايي براي نارضايتي مردم فراهم مي كند، به حداقل برساند»(كاتوزيان، 1377 : 625). مي توان نگاه عقل گرايانه راسل را در اين تعريف مشاهده نمود كه پايبندي به اجماع عمومي و توافق جمعي و عقل جمعي مي گيرد كه به مقتضاي شرايط در تصميم خود بازنگري مي كند و عدالت را تعريف مي نمايد.   عدالت «مقايسه اي» و «غيرمقايسه اي» نگاه خاصي به عدالت مي تواند ما را به تفكيك آن به عدالت مقايسه اي و غيرمقايسه اي رهنمون سازد. چنانكه از نام گذاري نيز مستفاد مي گردد، عدالت مقايسه اي به شرايطي اطلاق مي گردد كه تعريف عدالت و تشخيص عادلانه بودن امر به مقايسه وضعيت و شرايط امر با ساير امور مرتبط باشد. به اين ترتيب امري براي فرد عادلانه است كه بتوان در مقايسه وضعيت و شرايط فرد باساير افراد براي او لقب عادلانه را به كار برد. در اين حال مي توان عدالت توزيعي را از اين دسته محسوب نمود. چرا كه در عدالت توزيعي بحث از چگونگي و اصول و قواعد حاكم بر تقسيم و توزيع عادلانه امور، امكانات و مزايا در وظايف در رابطه با ديگران و استحقاق هايشان و با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط است. در اين حالت توزيع سهم هر كس در ارتباط با استحقاق ديگران، تعداد افراد، و شرايط حاكم بر آن توزيع قرار دارد. در اين رابطه مي توان از توزيع ساده غذا از ظرف غذاي ثابت بين افراد متعدد مثال زد. در اينجا سهم عادلانه هر فرد بستگي به تعداد افراد، ميزان غذا و دارد. عدالت غيرمقايسه اي شرايطي است كه توزيع سهم به شرايط ديگران بستگي ندارد، بلكه مستقل از در نظر گرفتن،  استحقاق، شرايط و وضعيت ديگران و به صرف وضعيت فرد سنجيده مي شود و نيازي به مقايسه و سنجش شرايط فرد با شرايط ساير افراد نيست. مي توان عدالت در قضا و كيفردهي را از اين دسته محسوب نمود. چرا كه در عدالت قضايي بدون توجه به مقايسه با ديگران و عادلانه بودن يا نبودن شرايط قضا براي ديگران، بايد عدالت براي هر فرد به تنهايي و مستقل، اجرا گردد. در رابطه با مصاديق ديگر عدالت غيرمقايسه اي مي توان به امانت داري، وفا به عهد و التزام به قراردادها اشاره نمود. چنانكه مشخص است در رابطه با هر يك از اين امور هر فرد مستقل از عمل ديگران ملزم به انجام تعهد خود مي باشد.   عدالت «رويه اي» يا «صوري» و «محتوايي» در حقوق جعفري لنگرودي در «ترمينولوژي حقوق» خود واژه عدالت را به واژه هاي «عدل و انصاف» ارجاع مي دهد و آن را به دو گونه تعريف مي كند :- گذاشتن پايه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد.- در مقابل قوانين موضوعه به كار مي رود يعني نظري كه از قوانين موضوعه گرفته نشده و حتي ممكن است مغاير با آن باشد، در عين حال كه عرفاً مصداق عدل و انصاف شمرده مي شود (جعفري لنگرودي، 1372).
عدالت حقوقي چنانكه مشخص مي گردد با حق و احقاق آن رابطه دارد. بحث حق مطمئناً به دنبال خود نقص حقوق و تجاوز به حقوق افراد را در خود دارا مي باشد. از سويي نيازمند قانون براي تعيين حقوق و مجازات عادلانه براي خاطيان و دريافت غرامت براي صدمه ديدگان است و از سويي بحثي حساس است كه نيازمند رعايت اخلاق مي باشددر ديدگاه حقوق مي توان عدالت را به صورت عدالت رويه اي يا صوري و عدالت محتوايي بررسي نمود. اين تفكيك از آن روست كه قانون و عدالت رابطه متقابل با يكديگر دارند. از سويي قانون مشروعيت و موجه بودن خود را از عادلانه بودن استمداد مي كند و از سوي ديگر قوانين و چگونگي اجراي آن و محتوا و كيفيات آن خصوصاً از سوي مجريان قانون است كه به عنوان ملاك و معيار عادلانه بودن در نظر گرفته مي شود. از اين رو در اين رابطه دو سويه عدالت صوري و محتوايي مطرح مي گردد. عدالت رويه اي يا صوري به حقوق (law) مربوط مي شود. مشغله حقوق دانان و قضاوت و وكلاي حقوقي، درك و تطبيق و معرفي و بحث از قوانيني معتبر و رسمي و جاري در آن جامعه است. اما بحث در عدالت محتوايي و تشخيص اينكه چه قوانيني عادلانه و چه قوانيني نا به جا و نا عادلانه است، به حوزه اخلاق و فلسفه سياسي مربوط مي شود. براساس اين تلقي از عدالت صوري و محتوايي، بحث از عادلانه بودن يا نبودن قوانين (عدالت محتوايي) كار فيلسوفان و متفكران اخلاقي است و بحث در چيستي قوانين معتبر و رسمي يك كشور با يك نهاد حقوقي (عدالت صوري) وظيفه حقوق دان و نظريه پردازي هاي حقوقي است (واعظي، 1384 : 91).چنانكه در بحث عدالت سازماني نيز توضيح داده شده است عدالت رويه اي به فرآيندي اشاره دارد كه تصميمات يا نتايج مورد تصويب واقع مي شوند. اعمال قواعد رويه اي و فرآيندهاي مناسب آن است كه مي تواند عدالت را رقم زند. براي درك عدالت رويه اي هي وود (Heywood) به مسابقه دو ميداني در يك ميدان ورزشي اشاره مي كند. وي اشاره مي كند كه در يك مسابقه دو ميداني همه دوندگان به لحاظ شرايط بيروني مساوي هستند. مثلاً همه آنها در ابتداي حركت فاصله هاي مساوي دارند، زمان شروع برابر است و فرض اين است كه هيچ يك از ورزشكاران از داروي انرژي زا استفاده نكرده اند. در واقع همه چيز غير از استعدادهاي دروني ورزشكاران و تلاش آنان مساوي است. طبق عدالت رويه اي نظام هاي قضايي نيز بايد داراي اين ويژگي باشند، و به شكلي ثبات و استقرار يابند كه مجموعه اي از قوانين و پيامدهاي عادلانه را تضمين نمايند. طبق اصل عدالت رويه اي، دستگاه سياسي با شهروندان درجه 1 و 2 و دستگاه هاي خاص و فرآيندهاي حقوقي خاص درجه 1 و 2 نمي تواند حاكميت عادلانه اي داشته باشد (heywood, 1994 :

در رابطه به مفهوم‌ عدالت‌ در عرصه‌ اجتماع‌ سيد محمد - ميرسندسي‌در بحثی عدالت سازی به این باور است که  فلاسفه‌ سياسي‌ بر اين‌ نكته‌ توافق‌ دارند كه‌ مفهوم‌ عدالت‌ پهنه‌ وسيعي‌ از روابط اجتماعي‌ را دربر مي‌گيرد.(8) همانگونه‌ كه‌ پيشتر هم‌ اشاره‌ شد، عدالت‌ مفهومي‌ ارزشي‌ است‌; به‌ بيان‌ ديگر، يعني‌ اينكه‌ عدالت‌ نوعي‌ ارزشگذاري‌ براي‌ پديده‌اي‌ عيني‌ است‌; بدين‌ معنا، هنگامي‌ كه‌ يك‌ ارتباط‌ يا رفتار يا تصميم‌گيري‌ صورت‌ مي‌پذيرد، مي‌توان‌ از آن‌ تلقي‌ عادلانه‌ يا ناعادلانه‌ داشت‌. بنابراين‌ در عرصه‌ اجتماع‌ مي‌توان‌ حالتهاي‌ مختلفي‌ را مشخص‌ ساخت‌ كه‌ درباره‌ آن‌ اين‌ ارزشگذاري‌ امكان‌ تحقق‌ دارد.

هگوت‌ (Hegtvedt,K,A.) وماركوفسكي‌ (MarkovsKy.B) در كار بسيار ارزشمند خود، موضوعهاي‌ عدالت‌ را در دو سط‌ح‌ فردي‌ و اجتماعي‌ تقسيم‌بندي‌ كرده‌اند. در سط‌ح‌ فردي‌، فرياد بي‌عدالتي‌ افراد زماني‌ بلند مي‌شود كه‌ منافعي‌ را كه‌ آنها دريافت‌ مي‌كنند، آن‌ چيزي‌ نيست‌ كه‌ مورد انتظ‌ار آنهاست‌، يا كمتر از آنچه‌ فكر مي‌كنند استحقاق‌ دارند; باشد. انتظ‌ارات‌ (Expectation)از «شناخت‌ قواعد هنجاري‌ حاكم‌ بر توزيع» يا «رويه‌هاي‌ مرتبط‌ با آن‌ توزيع» «ادراكات‌ و شناخت درباره‌ وضعيت‌ (Situation) «و مقايسه‌ آن‌ با تجربه‌هاي‌ گذشته‌، يا با افراد ديگر و يا با گروه‌هاي‌ مرجع‌ (Refrence group) ناشي‌ مي‌شود; مثلا" افراد به‌ ط‌ور ط‌بيعي‌ ممكن‌ است‌ احساس‌ رفتار غيرمنصفانه‌ كنند وقتي‌ ستانده آنها از همكاران‌ ديگر كه‌ تجربه‌ و ساعت‌ كاري‌ برابر با آنها دارند، كمتر باشد; يا زنان‌ ممكن‌ است‌ مدعي‌ رفتار ناعادلانه‌ باشند وقتي‌ آنها علاوه‌ بر كار تمام‌ وقت‌، مسئوليت‌ تمام‌ كارهاي‌ خانه‌ را بر عهده‌ دارند، در صورتي‌ كه‌ همسرانشان‌ صرفا در كارهايي‌ كه‌ بابت‌ آن‌ پول‌ دريافت‌ كرده‌اند; مشاركت‌ مي‌كنند و در خانه‌ فعاليت‌ كمي‌ دارند.

در سط‌ح‌ اجتماعي‌، ارزيابيهاي‌ ذهني‌ تا حد زيادي‌ تحت‌ تاثير چيزي‌ قرار دارد كه‌ در حوزه‌هاي‌ مرتبط به‌ هم‌، سياسي‌ و اجتماعي‌ منصفانه‌ تلقي‌ مي‌شود; براي‌ مثال‌، در آمريكا حزب‌ دمكرات‌ كه‌ اعضايش‌ به‌ ط‌ور سنتي‌ شامل‌ درصد زيادي‌ از افراد ط‌بقه‌ كارگر و اعضاي‌ گروه‌هاي‌ اقليت‌ است‌، بارها بر دخالت‌ حكومت‌ در حفظ‌ حداقل‌ شرايط‌ زندگي‌ تاكيد مي‌كند، در صورتي‌ كه‌ حزب‌ جمهوريخواه‌، كه‌ اعضايش‌ بيشتر شامل‌ ثروتمندان‌ و بازرگانان‌ است‌، غالبا حامي‌ دخالت‌ نيروي‌ بازار در تامين‌ ميزانهاي‌ حداقل‌ است‌. اختلاف‌ در ميزانهاي‌ شرايط‌ استاندارد در زندگي‌، به‌ ط‌ور عامتر درآمد و ثروت‌، در بين‌ اقشار مردم‌ با عدالت‌ اقتصادي‌ يا انصاف‌ نظ‌امهاي‌ قشربندي‌ مربوط‌ مي‌شود.(9)

 اين‌ تقسيم‌بندي‌ تا حدودي‌ مفاهيم‌ عدالت‌ را در سط‌ح‌ فردي‌ و اجتماعي‌ از يكديگر متمايز ساخته است‌، اما به‌ نظ‌ر مي‌رسد كه‌ اين‌ تقسيم‌بندي‌، جامعيت‌ مباحث‌ درباره‌ عدالت‌ را در بر نمي‌گيرد; يعني‌ مشخص‌ نيست‌ كه‌ فرد در سط‌ح‌ فردي‌ نسبت‌ به چه‌ كسي‌ يا چه‌ واحد اجتماعي‌ احساس‌ بي‌عدالتي‌ مي‌كند و در سط‌ح‌ اجتماعي‌ نيز، همچنين‌. بنابراين‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ عرصه‌هاي‌ مختلف‌ عدالت‌ در اين قسمت‌ سعي‌ مي‌شود تقسيم‌بندي‌ جامعي‌ ارائه‌ شود كه‌ تمام‌ موضوعات‌ عدالت را در زمينه‌ اجتماعي‌ دربرگيرد. البته‌ ارائه‌ اين‌ عرصه‌ها به‌ منزله‌ وجود مط‌العه‌ درباره‌ آنها نيست‌. بنابراين‌ جامعه‌شناسي‌ به‌ ط‌ور بالقوه‌، زمينه‌ مط‌العه‌ در اين‌ عرصه‌ها را خواهد داشت‌.

در صورتي‌ كه‌ عرصه‌هاي‌ مختلف‌ اجتماع‌ را در يك‌ تقسيم‌بندي‌ قراردادي‌ به‌ سه‌ سط‌ح‌ منقسم‌ كنيم‌ شامل‌ سط‌ح‌ فردي‌، سط‌ح‌ گروهي‌ و سط‌ح‌ اجتماعي‌ (فرد ـ خرده‌ سيستم‌ ـ سيستم‌ كلان‌)، آنگاه‌ از محل‌ تلاقي‌ اين‌ سط‌وح‌ قراردادي‌ با يكديگر، نه‌ وضعيت‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ در اين‌ وضعيتها حالتهاي‌ مختلف‌ عدالت‌ در سط‌ح‌ اجتماعي‌ قابل‌ بررسي‌ است‌.

فهرست منابع
-اخوان كاظمي   بهرام (1379)، عدالت در انديشه سياسي غرب، اطلاعات سياسي، اقتصادي، شماره 154-153.
-اشتراوس، لوي (1373)، فلسفه سياسي چيست؟ ترجمه : فرهنگ رجايي. تهران: نشر علمي و فرهنگي چاپ اول.
-آشوري، داريوش (1373)، دانش نامه سياسي، تهران : نشر مرواريد، چاپ سوم.
-افلاطون، (1367)، جمهوري، ترجمه : محمدحسن لطفي، تهران: نشر خوارزمي.
-بشيريه، حسين (1376)، اقتراح در باب عدالت با موسي غني نژاد و حسين بشيريه، نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم.
-بشيريه، حسين (1379)، تاريخ انديشه هاي سياسي در قرن 20، جلد دوم، ، تهران: نشر ني.
-بشيريه، حسين (1374)، دولت عقل، ده گفتار در فلسفه و جامعه شناسي، تهران: نشر علوم نوين .
-پوپر، كارل (1369)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه : عزت الله فولادوند، تهران : نشرخوارزمي.
-جعفري لنگرودي،   محمدجعفر (1372)، ترمينولوژي حقوق، تهران : نشر احمدي، چاپ ششم.
-راولز،جان (1376)، عدالت و انصاف و تصميم گيري عقلاني، ترجمه : مصطفي مليكان، نقد و نظر، سال سوم، شماره 2 و 3.
-صليبا،جميل (1370)، واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعي، ترجمه : كاظم برگ نيسي/ صادق  سجادي، تهران : شركت سهامي انتشار.
-قديري اصل، باقر (1364)، سير انديشه اقتصادي، تهران : نشر دانشگاه تهران
-كاتوزيان، ناصر (1377)، فلسفه حقوق، تهران : شركت سهامي انتشار، جلد اول.
-مك لين،ايان (1381)، فرهنگ علوم سياسي آكسفورد، ترجمه: حميد   احمدي، تهران : نشر ميزان
-نيلسن، كاي (1382)، واكاوي مفهوم عدالت، ترجمه، عليرضا  كاهه، راهبرد، شماره 30، زمستان.
-واعظي،احمد (1384)، عدالت صوري، عدالت محتوايي، فصل نامه علوم سياسي، سال هشتم، شماره 29.
-هوفه،اتفريد (1383)، درباره عدالت: برداشت هاي فلسفي، ترجمه : امير طبري، تهران : نشر اختران.
-Campbell   Tom, (1990), Justice, Alantic  Highlands, Humanities  Press International.
Heywood, A (1996), political ideas and- conceps, London, mac millan
-Greanberg jerald & report a.baron (2000), behavior in organizations : understanding and managing the human side of work, seventh edition : prentice hall inc.
-Kreitner robert & angelo kinicki (2001), organizational behavior, fifth edition : irwin/ mc graw-hill.
-Laura j.krag & e allan lind, (2002), the injustice of others : social reports and the integration of others experiences in organizational justice judgements, vol 89, issue 1.
-Orlando c.richard(2002), procedural voice and distrubtive justice, jornal of business research,, vol 55, issue 9.  

 

جستار اول

چیستی و چرایی استبداد و عدالت در بحثی افراسیاب و سیاوش

افراسیاب:

چی بیانی در رابطه به سخت جانی استبداد در وطن ما میتواند وجود داشته باشد  ؟

سیاوش:

 نکته‌ی مهمی که اندیشه‌ی ما را آشفته می‌دارد این است که ما  بیشترین رویدادهای گذشته  را جدا از زمان و مکان رویداد می‌نگریم و نمی‌توانیم میزان کاربرد آنها را در این زمان و مکان بسنجیم. هر رویدادی یا بهتر بگویم هر پدیده‌‌ای که در گذشته پدیدار شده است با زمان زایش خودش پیوند دارد. ما بدون شناختن پیوند یک رویداد تاریخی با زهدانی، که آن پدیده را زاییده‌ است، نمی‌توانیم ارزش آزمون‌های گذشتگان را بررسی کنیم.                                                   

افراسیاب عزیز، بگذار یک واقعیت تلخ را شوخیگونه بیان کنم وآن اینکه ناف ما مردم را در روز زایش ما با تیغ استبداد بریده اند، از کودکی دست وپای ما را با ریسمان و باربند بسته اند تا حتی فضای کوچکی برای جنبیدن نداشته باشیم، فراموش نکنید که ما در زندان قنداق و گهواره بزرگ شده ایم، جای ما از طفلیت در آخر دستر خوان بوده است، ملا مسجد و معلم مکتب حق داشتند با فلقه و دسته های چوب تعلیم و تربیت ما دهند. یعنی ما در جغرافیای استبداد  زایش و پرورش یافته ایم. مرغ های کلنگی را در اتاق های تنگ و تاریک و با بیدار خوابی پرورش میدهند تا خوب جنگی بار آیند. خواسته یا ناخواسته با ما هم چنین شده است.حتمآ آگاهی دارید که در برخی از نقاط کشور ما  آرد گندم و حتی جواری را تلخ ساخته بعدآ نان می پزیدند تا  اطفال کمتربخورند. همینکه چشمان ما باز  و یا صدای ما کمی بلند میشد ، یک ماشه تریاک زیر زبان ما میگذاشتندتا ساعتها کرخت و بیصدا شویم. اینها همه ریشه در امکانات و جریانات اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشور ما دارد. بسیار ضروریست تا چیز های زیادی در کشور ما دگرگون شوند.از زیر بنا تا روبنا و چه بنا هایی دیگر!؟.

 افراسیاب:

 آیا مبحث عدالت صرفآ مفهوم نظری است اگر نیست پس چیست؟

 سیاوش:

دانشمندان حقوق به این باور اند : که بحث عدالت در سرشت خود بحثي تجريدي، تحليلي و نظري است، هميشه با تنوع ديدگاه ها و اختلاف نظر ها همراه بوده است. اين تنوع خصوصاً از آن بعد ديده مي شود که عدالت در تمامي جنبه هاي فردي، خانوادگي، ابعاد کلان اجتماعي و نهادها و سازمان هاي درگير، در حقوق و قضا، در فلسفه و سياست و غيره حضور و بروز جدي دارد. اين امر باعث پراکندگي و تشتت هر چه بيشتر در بحث عدالت و تعاريف و محدوده ها و ... آن مي شود.عدالت هميشه با نوعي قضاوت اخلاقي همراه است و از اين رو مفهومي اخلاقي و هنجاري است.

اما در رابطه مشخص با سوال شما میتوان گفت که،مبحث عدالت صرفاً نظري نيست، بلکه اساسآ معطوف به عمل است و به عبارتي از اين حيث موضوع اصلي آن تصميم گيري براي تعيين ملاکي است که بر طبق آن اعمال آدميان در سطوح و حوزه هاي گوناگون در رابطه با هم مورد داوري قرار مي گيرد.

افراسیاب:

کدام جامعه عادلانه و کدام نوع برابری منصفانه است؟

سیاوش:

نيلسن در مقالة خود با عنوان "واکاوي در مفهوم عدالت" اشاره مي کند که يک جامعه کاملاً عادلانه چه ترکيبي از اشتراک، خود مختاري فردي و برابري را خواهد داشت؟ و کدام يک از اين ها در يک جامعة عادلانه پديدار خواهند شد؟ حداقل نوعي از برابري به نظر منصفانه مي رسد. اما چه نوع و چه مقدار بايد باشد؟ آيا طبق نظر محافظه کاران تنها برابري در فرصت ها کفايت مي کند؟ اگر چنين است چگونه حاصل مي شود؟ يا اين که همان گونه که سوسيال دموکرات ها معتقدند مستلزم برابري در شرايط خواهد بود؟ اگر چنين است چگونه فهم مي شود و گستره آن چه ميزان است؟ اگر به برداشت«برابري فرصت ها» پايدار باشيم که به نگرش شايسته سالارانه از عدالت نزديک است، آيا مي توانيم عملاً به برابري فرصت ها برسيم يا حتي به گونه اي عقلاني به آن نزديک شويم؟ چرا که در لحظة شروع همه برابر نيستيم. به علاوه آيا بايد برابري فرصت ها را به گونه اي تفسير کنيم که هر کس قادر باشد در منازعه رقابتي شرکت کند؟ نيلسن معتقد است داشتن برابري فرصت هاحداقل مستلزم برخورداري از فرصت برابر در زندگي براي همگان و نيز حداقل مستلزم چيزي شبيه به برابري در شرايط است. اما باز هم برابري در شرايط چگونه حاصل مي شود؟ برابري در فرصت ها و شرايط به يکديگر وابسته و نيازمندند. اما برابري در شرايط چيست؟ چنان که والزر اشاره مي کند، با در نظر گرفتن مطلوبيت ها و نيازهاي متفاوت، برابري محض اين نيست که با همه به مانند هم برخورد شود، بلکه هدف برآوردن نياز ها است. اما نيازها چگونه تعيين شوند و آيا ما مي توانيم تمامي نياز ها را برآورده سازيم. بنابراين نيازمند فرآيندهايي هستيم که به تعيين اين حدود و تعاريف و... بپردازند(نيلسن، 1382: 367-366). چنان که ديده مي شود، براي بررسي و تعريف اين مفهوم مقتضيات بسياري بايد رعايت گردد.

افراسیاب:


 
امر ديگر رابطة انتزاع است با انضمام. آيا درک از عدالت بر شيوة عمل عدالت منطبق است يا درک از آن با خود آن متمايز است.

سیاوش:

پوپر در اين رابطه به تأثير جايگاه طبقاتي در رابطه با نگرش فرد به عدالت اشاره مي نمايد:«  يکي تصور عدل است بنا بر درک طبقة حاکم و ديگري همان تصور است بنابر درک طبقة مظلوم. نتايج بسياري پژوهش ها نشان مي دهند که درک از عدالت عموماً ريشه در رشد اخلاقي و هنجارهاي مربوط به جامعه از دوران کودکي دارد.»

بشيريه معتقد است: «مفهوم عدالت اساسي ترين مفهوم در فلسفة اخلاق، سياست و حقوق است. پرسش هاي گوناگوني که دربارة عمل و رفتار و شيوة زندگي درست در سطح فردي، جمعي و سياسي و درستي اعمال افراد حقوقي و مقامات و کارگزاران عمومي و نيز دربارة حقوق و تکاليف و تعهدات فرد و ماهيت سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت ها طرح مي شود همگي در ذيل مفهوم کلي عدالت قرار مي گيرند. همچنين ايجاد تعادل ميان غايات و اهداف مختلف زندگي انسان مانند شادي، رفاه، فضيلت، معرفت و غيره و نيز ايجاد تعادل ميان خواست ها و غايات خصوصي و عمومي و بالاخره بهره برداري متعادل از ثروت و شيوة توزيع آن جزئي از بحث عدالت به شمار مي روند. »

ادامه دارد