|
سید نظام الدین وحد ت هالند 28 اکتوبر 2008 مردم افغانستان هفت سال قبل ، در شرایطی قرار نداشتند که خودشان مطابق به ارزشهای وساختارهای ملی خود و برای خود تصمیم گیری نمایند. موافقتنامه ( بن ) که بطور اضطراری وغیر شفاف فورمول بندی شد ؛حیثیت یک مصوبه جامعه بین المللی را داشت تا تمثیل کننده خواست واراده مردم افغانستان را ؛ به تعقیب آن دعوت دولویه جرگه وتدویرانتخابات ریاست جمهوری وسپس پارلمانی در نبود ساختارهای دموکراتیک چنان شتابان بود که فرصت تصمیم سازی ومشارکت سازمان یافته سیاسی را که از الزامات هر انتخاباتی است به ملت افغانستان نمی داد ! ولی حالا پس از هفت سال، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی مردم افغانستان در وضعیت ِ نسبتآ مساعد تری برای تصمیم سازی و تصمیم گیری قرار دارند .
شرایط برای مشارکت آگاهانه تر و هدف مند تر مردم در انتخابات پیش رو مساعد است (( البته با درنظرداشت اعتراف به سیطره های کوچک و بزرگ انارشیست های حرفوی درپایتخت و خاصتآَ در ولایات کشور )) و رقابت هم در این دوره آسان نخواهد بود؛ چنانچه از هم اکنون شخصیت ها و نهاد های ملی و مدنی در داخل و خارج کشور برای رقابت های انتخاباتی آمده شده اند که مارا به برگزاری انتخابات سالم تر و نتیجه بخشی امید وار می سازد. دولت آینده افغانستان وزعامت مورد نظر ما ضمن اینکه مساعی خود را برای تامین و تحکیم صلح به حیث الویت مردم افغانستان با تلاشهای مبتکرانه درسطح ملی و بین المللی باید دنبال کند ، اما دو تفاوت اساسی را با تلاشها و شیوه های قبلی باید داشته باشد . تفاوت اول : ما بر خلاف رسم و شیوه گذشته که تامین صلح را تنها از راه امتیاز دادن به اشخاص و نیرو ها یی که از توان مزاحمت در مقابل روند صلح و ثبات برخورداربودند را میخواهیم به سیاستی تعویض شود، که ظرفیت تآمین صلح وثبات را تامین و تقویت نماید؛ این سیاست حمایت از نهاد ها و نیرو های سالم و سازنده است که خواهان صلح و ثبات در کشور شان هستند؛ چون ادامه روند امتیاز دادن به نیروهایی که از توان مزاحمت در برابر جریان صلح و ثبات برخوردار هستند تامین صلح رابه تاخیر می اندازد وزمان را برای ظرفیت سازی در تامین صلح و ثبات وبازسازی ونوسازی بخصوص در زمینه نظام سازی از ملت افغان میگیرد. در حال حاضربا توجه به اینکه نهادها ی مدنی و مردمی در حدی از توانایی قرار ندارند که مشارکت مردمی را در حدی لازم آن در حیات سیاسی تامین کنند این وظیفه دولت است تا به تقویت نهاد های مدنی اقدام کند؛ تا توسعه سیاسی عملآ اتفاق بیفتد؛ لذا تلاش باید کرد تابا ایجاد زمینه های لازم رشد این ساختار ها مشارکت این نهاد ها را درحیات سیاسی و اجتماعی فراهم گردد، و آنها را به گرفتن نقش فعالتر تشویق کنیم؛ همچنان از توان بل القوه اجتماعی و سیاسی آنها در امری خطیر ملت سازی ودولت سازی استفاده نمایـم. تفاوت دوم : ما معتقد هستیم که مردم افغانستان نسبت به حاکمیت ملی شان حساسیت ویژه ای دارند بنآ نقش و حضور نیروهای خارجی در افغانستان باید درتوافقات دو جانبه و چند جانبه با کشور ها و سازمان های بین المللی نظامند و قاعده مند شود حدود اختیارات و وظایف این نیرو ها باید در چار چوب میثاق ها و قوانین بین المللی و اصل حاکمیت ملی ما تنظیم شود تا از یکطرف با منافع وروحیه ملت ما سازگار باشد از طرف دیگر از التهابا ت جیوپولتییک و جیو استراتژیک در منطقه و کشور ما نسبت حضور این نیرو ها کاسته شود. لذا انجام این دو مأمول برای تامین صلح وثبات از الویت های اساسی ما برای تامین صلح و ثبات در کشور است. الویت دوم: توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کارکرد جدی در عرصه های مختلفه از نظر ما در قدم نخست مربوط به ماهیت وخصلت دولت آینده میشود ، مردم فقیر ما از دولت آینده ، رفاه ِ اجتماعی را به سبک ِ دولت های رفاهی غرب نمی خواهند ، مردم از دولت ِ منتخب : نان ، کار ، امنیت ، تحصیل ، و حفظ عزت و آبرو میخواهند ، میدانیم که رفاه اجتماعی به ماهیت ِ کارکرد ِ سیاسی دولت ارتباط میگیرد ، اگر دولت آینده نتواند به حد ِ اقل سطوح رفاهی دست یابد ، مردم با حمل ضرب المثل " یوم البدتر " به تندیسۀ رأی خویش نفرین میفرستند. شعار صلح وامنیت ، دموکراسی و عدالت ، جامعه مدنی و آزادی ، بدون تأمین کردن حدِ اقل رفاه ِ اجتماعی ، مفاهیم پوچ و فریبنده پنداشته خواهد شد. توسعه فرایندی است که هدف اساسی آن بر طرف ساختن عقب مانده گی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است . مشخصه یک دولت توسعه گرا این است تا نیازهای توسعه و انکشاف کشور را مبنای سیاست داخلی و خارجی خود قرار داده ، نهاد ها و ساختار های لازم را برای رسیدن به این هدف ایجاد و رهبری کند. در افغانستان متاسفانه توسعه جای خود را به عمران وبازسازی داده، در حالیکه ما یک جامعه و کشور عقب مانده هستیم ضرورت به نوسازی اقتصادی و اجتماعی خود داریم . اقتصاد بازار آزاد یکی از الزامات هر دموکراسی مدرن و پساصنعتی است ولی ما در خمکوچۀ اول این راه قرار داریم تا وقتی که شاخصه های متعلق به این نوع اقتصاد را فراهم نسازیم ، دموکراسی ما پا نخواهد گرفت . رشد شهر نشینی ، بلند رفتن سطح عواید سرانه ، توسعه علمی و فنی( صنعتی شدن )، کاهش بیسوادی، رفع کامل گرسنگی ، از شاخصه ها و الزامات دموکراسی است . دولت باید بخشی از نیازمندی های مردم را بشکل سبسیدی ها بخصوص مواد اولیه را برای اقشار کم درامد تامین کند، یعنی اقتصاد را مطابق گراف ِ رشد و رونق ، آزاد بماند تا رشد صنعت و ثروت اتفاق بیفتد ولی از اقشار آسیب پذیر حمایت ِ چاره ساز صورت گیرد، بازار آزاد میتواند در سکتور های تجارت، صنعت، و خدمات فعا لیت کند تنها در سکتور مواد اولیه وخدمات اساسی مثل زراعت ،آب و برق ترانسپورت ، صحت ، دولت بصورت جانبی نقش آفرینی کند و به عرضه خدمات بپردازد. مدخلی بر راه ِ حل اختلافات داخلی : باور ما این است که در افغانستان متأسفانه بدلیل سه دهه جنگ و خشونت ملت افغانستان دچار انشعابات و انقطابات گسترده سیاسی اجتماعی شده هر چند وحدت تاریخی فرهنگی وجغرافیایی مردم ما همچنان قویآ مستحکم است ولی وحدت اجتماعی سیاسی ما به شدت آسیب دیده بنآ وظیفه مبرم وعاجل ما ترمیم این گسستگی ها است. نظام و ساختار موجوده کشور و دولت موجوده ما نظام معطوف به قدرت است که به دموکراتیزه کردن ساختار قدرت در سطح کلان ملی متمرکز است، واز نوع دموکراسی های معطوف به جامعه یعنی متکی به نقش نهادهای مدنی مثل احزاب سیاسی سازمانهای اجتماعی نهاد های صنفی نمی باشد که در نتیجه جای مشارکت مردمی یا اجتماعی را مشارکت نخبگان گرفته، ما معتقد هستیم که این وضع باید تغیرکند؛ درحالیکه نقش نخبگان در یک جامعه نا به سامانی نظیر افغانستان قابل انکار نیست ولی نخبگان نمیتوانند از منافع گوناکون اجتماعی و سیاسی مردم به تنهایی نمایندگی کنند، از طرف دیگر نخبگان نمیتوانند در امر کارآمدی دولت به قدر کافی نقش آفرینی نمایند، همچنان مشروعیت دولت ها صرفآ با گرفتن هر چند سال یکبار رأی از مردم تامین نمیشود بلکه مشروعیت یک رابطۀ فعال و دوطرفه بین دولت وملت را میطلبد که بخش از این ارتباط به وسیله نهادهای مدنی تمثیل و تامین میشود. وفاق اجتماعی در یک جامعه از بنیادی ترین عناصر ضمانت کننده موجودیت، تمامیت ارضی، ایجاد و استحکام حاکمیت ملی، امنیت اجتماعی وعدالت اجتماعی میباشد. در افغانستان طی سه دهه اخیر بزرگ ترین ضربه که به ملت (افغان) واردشده متلاشی شدن وفاق اجتماعی است که ما آن را به غلط وحدت ملی تلقی میکنیم ، طی سه دهۀ اخیر هیچ جریان و گروه سیاسی وجود یکپارچه ملت افغانستان را تردید نکرده! وحدت ملی به مفهوم اعتقاد و التزام به کشور واحد، ملت واحد، فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، دولت واحد را همه گروه ها قبول دارند؛ اتفاقاتی که افتاده وفاق اجتماعی به هم خورده، جامعه به گرو های اجتماعی سیاسی گوناگون منقسم شده؛ همچنان نظام اجتماعی مختل شده ولی در نفس خود وحدت ملی موجود مانده است ؛آنچه که ما به آن نیازمند هستیم بازسازی و نوع سازی وفاق اجتماعی و سیاسی ماست. در قدم نخست - قانون اساسی به حیث یک وثیقه ملی همه ی اجزا و عناصر وفاق اجتماعی را در خود دارد، حضور وحقوق همه افراد و اقشار ملت را (حقوق فردی و اجتماعی ) تضمین میکند. درقدم دوم - ساختارهای دموکراتیک این قانون اساسی مثل انتخابات ریاست جمهوری ، پارلمانی و شورا های شهری و ولایتی است که به همه اعضای جامعه امکان مشارکت در همه ساختار های قدرت ( خدمت) را فراهم می سازد. بنآَ جای هیچگونه نگرانی و منازعه اجتماعی باقی نمی ماند، حال باید تلاش کرد این قانون اجراء و عملی شود در انتخابات پیش رو ما به رهبری و رهبرانی ضرورت داریم که این قانون را اجرایی و عملی بسازند لذا در انتخابات آینده ما باید از برنامه و کاندید ی حمایت کنیم که حاکمیت قانون را در رأس همه وظایف ومکلفیت های خود قرار میدهد، متاسفانه در کشور ما در حال حاضراشخاص و گروهک هایی که از بستر بحران موجودیت یافته اند و بقای شان با بقای بحران بستگی دارد همین ها هستند که در برابر خواست مردم افغانستان و اجرایی شدن قانون مقاومت میکنند، که ما نه به شیوه آنها بلکه بوسیله رقابت سالم این موانع را باید از سر راه مردم خود بر داریم. برای بر داشتن این گام چه زمان و وسیله ای بهتر از انتخابات آینده است من یقین دارم اگر اکثریت نیرو ها و شخصیت های سالم وصادق مشترکآ از یک کاندید واحد حمایت کنند و ملت افغان هم وقتی ببینند که اکثریت اشخاص و نیرو های سالم از کاندید واحدی حمایت میکنند هم انتخابات را بر گزار میکنیم و هم تا حدودی به برنده شدن مردم نزدیک شده ایم . تا دیر نشده بیایید با تفاهم از میان کاندید ها ی موجود یک کاندید چاره ساز را به ملت عزیز و چشم براه ، معرفی کنیم. متاسفانه بسیاری از مقامات دولتی ما در حال حاضر مهره های کشورهای همسایه و حضوریافته در افغانستان هستند، تا این مهره ها در قدرت اند بحران ادامه خواهد داشت. نیرو های ملی و مدنی در قدم نخست باید خود را هما هنگ وتجدید سازمان نمایند، تا قادر به رقابت با نیرو های ناسالم شوند؛ زمان از ما میطلبد این قدم اساسی و تاریخی را بر داریم.
به آرزوی وحدت نیروهای سالم
|
