|
دیدگاه ها ونظريات جلالتماب پروفيسور علی احمد جلالی
اینک از جانب بولتین خبرې آزاد افغانستان جمع بندی شده پخش ميگردد
هموطنان ګرامی :
اداره بولتین خبري آزاد افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم فشرده دید گاه هاونظريات جلالتمآب پروفيسورعلی احمدجلالی که در مصاحبه ها و مقالات ايشان انعکاس يافته است
ديد گاههای کلی ملت و دولت افغانستان ملت افغانستان از گروه های قومی مختلف تشکيل يا فته، که با بيشتر از يک زبان تکلم می نمایند، و در زمين های ناهموار ودورافتاده از همديکر زندگی میکنند؛ باآنهم به پشتوانه تجربه و تاريخ مشترکی که با هم دارند هنوز هم متحد هستند . اين اقوام با گروه های قومی شش کشور همسايه نيز پيوند ها ی خونی و نژادی دارند، اما با هموطنان افغان شان بيشتر احساس تعلق و اشتراک می نمايند، اين احساس مشترک مبتنی برتاریخ مشترک ، فرهنک مشترک ؛ سرزمین مشترک و کشور مشترک ، علایق وهم زيستی با يکد يگرشان را نسبت به قوميت مشترک زبان مشترک و وابستکی قبيلوی پر رنگ تر می سازد. با ازهم پاشيده شد ن نظام اجتماعی و اداره مرکزی طی بيش از سه دهه اخیر، گسستگی های اجتماعي وسیاسی درکشور رخ داد، که منجر به بحران مشروعیت وحاکمیت ملی گردید ، شبکه هاي تحت حمايت و رهبری قوما ندانان محلی بوجود آمد، که برای کسب مشروعيت به پايګاه های قومی متوصل شد ند . اين وضعيت آتش رقابت های قومی منطقوی را برای به دست آوردن قدرت و توزيع منابع مربوط به آن راداغ ساخت،که پيامدهای منفی اين تحولات در ارتباط به تقلیل ،مشروعیت ،قدرت وموثریت دولت بسيار قابل اعتناو توجه است، طوری که قدرت پيش ازين رويداد ها به شکل سنتی بوسیله نخبگان اقوام متحد افغانستان تمثیل می شد و همين مسله بافت محکمی را ميان آ نان به وجود آورده بود. در وضعيت جدید نه تنها رهبری ومرجعیت سنتی که قدرت را از مرکز به اطراف صادرمی کرد سقوط نمود، این سقوط ساختار اجتماعی جامعه ما را یکجا با رهبری آن بنفع رهبران قدرت مند محلی و قومی تغیر داد، که باعث پاشیده شدن منابع ومدیریت قدرت وحاکمیت ملی گردید، زمینه محلي ومداخله خارجي موجب ظهور قدرت های محلي قومی در جريان جنگ گردید، روش سنتی را وارونه کرد و بجای آن نظام وساختار جدید نیز ایجاد کرده نتوانست . یافتن پاسخ های مناسب برای چالش های موجوده ساختاری، نه پذيرش ساختار های سنتي گذ شته را به عنوان بد يل برای يک دولت مدرن قابل قبول می سازد و نه هم تمرکز زدایی مفرط قدرت را به شدت آن میطبد . پروسه ا ی دولت سازی اقتضا می کند که واقعيت ها را با نياز مندی های امروزی کشور درامرایجاد يک دولت با ثبات در افغانستان آشتی بدهيم، ثبات دايمی در افغانستان می طلبد تا تلاش ها را درراستای تغير وضع شکننده فعلی متمرکز سازیم و نه اينکه الزامآ به حل همه ای نا به سامانيهای موجود یکباره موفق شویم. در نخستین قدم ما باید ساختار های سنتی قدرت رامتناسب با روحیه گروه های مختلف قومی به ساختار های دموکراتيک تعویض نماییم .اما مشارکت و همبستگی سياسی ، اقتصادی و اجتماعی را با فرمان دولتی نمیتوان تامین کرد. یکی از راه ها، توسعه جامعه مدنی و تقویت سکتور خصوصی میباشد . آنچه که تاثيرات منفی گروه های ذ ینفع را کاهش مي دهد ، بر داشتن فاصله های مديريتي و مشارکتی بين کابل و اطراف به حیث يک ضرورت جدی برای مبارزه با انگیزه های تجزيه طلبی قدرت است، بمنظورجلو گیری از متلاشي شدن حاکمیت ملی حل به یافتن فورمولی نیا زمند است که بتواند توازن میان ايجاد يک دولت قوِی و موثر مرکزی وهمزمان مشارکت اجتماعی در قدرت را بین مرکز ومحلات ضما نت کند و پیوند بزند، تا بتوان تعامل و توازن را در توزيع برابر منابع و فرصـت ها میان مرکز و محلات فراهم و ممکن سازد. - حکومتداری موثر : گذار افغانستان از منازعه جاری به صلح و توسعه پايدار يک پروسه دولت سازی را میطلبد، که نیازمند طی کردن منازل و مراحل گوناگون است ، تا جایکه به سوال نظام مربوط میشود،خوشبختانه قانون اساسی فعلی ما ظرفيت و فرصـت لازم را در اختیار ما قرار میدهد، که برای اصلاح ساختار و مناسبات قدرت بدان نیازمند هستیم. حکومت داری خوب درحقیقت باید خواست وتوانایی یک ملت را تجسم عينی ببخشد، متاسفانه در حال حاضرهم دولت سازی و هم حکومت داری هر دو در افغانستان متاثر از برداشت های آزمندانه وواگرايانه بازيگران محلی درپیوند با خواست سهمداران منطقوی و جهانی هست، که در عرصه ء پاليسی ها نفوذ دارند، برای اینکه به این وضع پایان داده باشیم باید میان خود افغانها که در نتیجه ادامه خشونت دوامدار از هم دور شده اند نزدیکی و توافق را ایجاد نمایم ، تا قادربه اعمال اراده ملی شویم، سپس میان افغانها ونقش آفرینان خارجی هماهنگی و توافق ايجاد گردد، از اين طريق با شورشيان مبارزه جدی شده و همزمان در راستای ساختن نهاد های دولت و حکومت تلاش مناسب به خرج داده شود، تا به فقدان کنترول دولتی بر نهاد ها و طرزالعمل ها نقطه پایان گذاشته شود، و ازتاخیروتضعیف حاکمیت وحکومت داری جلوگيری بعمل آید. متاسفانه درحال حاضر حتا درکابل حکومت از کنترول کامل بالای نهاد ها و ساختارهای امنيتی،اداری و انکشافي برخودار نيست وظايف اساسی حکومت داری توسط شماری از بازيگران غير دولتی به شمول نيروهای خارجی ،موسسات بين المللی موسسات غير حکومتی(انجیوها) و قدرتمندان محلی به پيش برده می شود.حکومت حتا حق مشروع استفاده از قدرت را در برابر بازيگران خارجی از دست داده است، البته اين معضله در حکومت های پسا منازعه غیر منتظره نیست، ولی درسطح کنونی آن نیزقابل توجیه نمی باشد و نيست با همه اين نارسایی ها گامهای آهسته ای نیز دراین راستا برداشته شده است. بلند بردن موثریت حکومت داری برای تامين امنيت ، توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی به بلند بردن ظرفیت حکومت داری دارد، تا از طريق ايفای نقش دولت مرکزی مانع حیف ومیل بيت المال و دارايی های که از طريق بازيگران مختلف پخش و توزيع می شود، که منجر به ناهماهنگی بی ثباتی نا پايداری متمايل به عرضه می گردد تا تقاضا ! تقريبا دو سوم کمک های خارجی از راه های غير شفاف و نا مرئی بدون کنترول وحتا آگاهی دولت افغانستان به مصرف می رسد، که اين مساله کوشش ها و تلاش ها را برای موثر ساختن نهاد های دولتی به ويژه در سطح ملی به تحليل می برد. یکی دیگرازمشکلات حکومت داری ناکافی بودن ظرفيت کدری در حکومت است، که موجب تقلیل کیفی در استخدام بی ضابطه کارمندان در سطوح مختلف مدیریتی شده است ، آنچه راکه حکومت افغانسنان و کمک دهنده گان درهفت سال کذشته بايد انجام می دادند ظرفیت سازی بود، این کاررا نه اينکه انجام ندادند بلکه مشکلاتی را دراین راه بوجود آوردند و باقی گذاشتند، که جای نگرانی جدی دارد،آسان نخواهد بود تا با اين ميزان بلند فساد مبارزه شود. حکومت داری موثر در سطح مرکزوولايات به صلاحيت های لازم اداری و سیاسی نیازمند است تا بتواند موجب تامين امنيت و ثبات گردد . نهاد های مردمی که در قانون اساسی پيش بينی شده بود، بخش آن تاسيس گرديده اما متاسفانه ازجانبداری مصون نمانده اند، بخش دیگرتشکیل و فعال نشدند، مثل شورا های ولسوالی ،قریه و شواری شهر داری به طور نامعلومی تا هنوزبه تاخيرافتاده است، شورا های ولايتی منتخب در جای خود قرار ندارند، ودر ارتباط با نقش و مسووليت های شان گيچ و سراسميه اند، بنآ خلا ساختاری موجود مانع پروسه دموکراتيک مشارکت مردمی ميشود، اين وضعيت بيش از پيش روابط مستمر و هم آهنگ مردم وحکومت را به شدت تحت تاثيرقرارداده و به تحليل می برد . جدی ترين موانع در راستای تقويت سيستم ها و ساختاری های ملی افعانستان اين ها هستند : - ا داره : نخستين ومهمترین مشکل ما نبود يک چارچوب مشخص پاليسی و چگونگی روابط ساختار های مرکزی ومحلی اداره است، که روابط میان این ساختارها و نهاد ها را نا مطلوب و استراتيژی تطبيق آن رانا کار آمد ونا هما هنگ می سازد. وزارت خانه ها که مسئول عرضه خدمات برای کل کشور هستند، متاسفانه در عمل فعالیت شان به کابل متمرکز است .میان نقش والی ووزیر تعریف مشخص وجود ندارد، نياز است تاپيش از ساختن هرنهادی ملی ومحلی به نقش هر يک از نهاد های حکومتی و مردمی در ارایه خدمات، ظرفيت که برای برنامه ريزی واجرا مقتضی است وهمچنان روابط بين نهاد های منتخب و منتصب حکومت مشخص گردد . - امينت : امينت مهم ترين اولويت در راستای ساختن يک حکومت با ثبات و موفق در افغانستان است، همچنان پيش زمينه توسعه سياسی رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درهر کشور می باشد، حال آن که امنيت فقط با امن کردن دولت خلاصه نمی شود وبه دست نمی آيد، بلکه تهديد های امنيتی که زندګی شهروندان افعان را در سطح وسيعی به خطر انداخته است بايد رفع شود، توجه جامعه بين المللی در امر مبارزه با ترورزيم نبابد تهديد های را که از شبکه های جنايت کارمحلی و قاچاق چيان مواد مخدر، مديران فاسد ولايتی و ولسوالی ها و بی لياقتی حکومت ناشی ميشود را تحت شعاع قرار بدهد، اين تهديد ها بيشتر از خشونت شورشيان به پيکر اجتماع آسيب می رساند، دولت بايد تهديد های متنوع امنيتی چون تروريزم، شورش ،تفرقه، جنايات سازمان یافته و فساد رسمی اداری را هدف قراردهد. امنيت یعنی آنچه که ازادی از ترس و ازادی از احتياج را برای انسان تامین و تضمین می کند . امنيت در رابطه حکومت داری،یعنی امنيت اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی وحفاظت ازحقوق بشری شهروندان است. بنابر اين امنيت يک پروسه چند وجهی است که تمام پايه های توسعه و انکشاف یک کشور مبتنی بر آن می باشد و تنها با مقاصد و استراتيژی های نظامی قابل حصول نيست، بلکه حکومت داری مناسب تامین عدالت اجتماعی و توجه به نقش قانون پاسخگوی به نیازمندی های روزمره کشور از مقتضيات آن است . - عوامل اصلی عدم امنيت ؟ 1 عدم کفايت وتوانایی مالی ونیروی انسانی کافی در تامين امنيت! ٢عد م استفاده لازم از نيروهای امنيتی داخلی و خار جی در تامین امنیت شهروندان،وسوق این نیرو ها به میدان مبارزه نظامی با تروریستان ! ٣ عدم هما هنګی لازم ميان نيروهای داخلی و خارجی در فعاليت های محاربوی و حفاظتی ! - نقش قانون : نقش قانون ازپیش شرط های تامین مشروعيت حاکمیت، وامنیت در يک کشوروجامعه است،متاسفانه در مورد افغانستان بايد گفت که جامعه جهانی و حکومت افغانستان از توجه جدی در این زمینه یا غافلند یا بی اعتنا، تطبيق قانون از وظایف دستگاه های عدلی و قضایی است که متاسفانه کاملا منفعل بوده، به بهانه توجه جدی به امنيت، بی توجهئ به این حقیقت که قانونیت منشآ ومنبع اصلی امنیت است نادیده گرفته شده است. این برداشت و عمل کرد به تضعیف نقش قانون انجاميده است، اين رويکرد وگرایش ناموجه باعث گردیده تا از نيروی پوليس به جای اينکه جان و مال مردم را محافظت کنند و از تطبيق قانون پاسداری نمايند به عنوان نيروی جنگی عليه اشوب گری استقاده می شوند ، حکومت هنوزهم از نبود پالیسی جامع امنیتی که بتواند از قانون گریزی جلو گیری نماید رنج می برد، با وجود بعضی از پيشرفت های ساختاری در برخی ا زنهاد ها وموسسات عدلی و پوليس این ساختار ها عملآ از ظرفيت تامین قانون عاجز اند ، ظاهرآ در وضعيت منازعه و کشمکش و تهديد های امنيتی بسياری از الزامات قانون به صورت مستقيم یا غیر مستقیم متآثرمی شود ، با آن هم نبايد مساله اجرای عدالت را از نظر دور داشت. در نتيجه همه ای اين گفته ها می توان اظهار داشت که اجرای قانون است که مستقيمآ به امنيت وسلامت یک جامعه و ملت کمک می کند . مبارزه با فساد اجتماعی از مهمترین ارکان قانون در هر جامعه میباشد، آخرين راه حل برای غالب شدن بر فساد گسترده تغیير خود وضعيت است . هيچ پاسخی ساده و عاجل برای هزاران مشکلی که وجود دارد موجود نيست .اما اتخاذ تصاميم مبنی بر مبارزه با فقر، تادیه معاش بهتر به کارمندان که مجری قانون هستند و آنانی که خدامات اجتماعی را انجام ميدهند، غير سياسی کردن اداره های انفاذ قانون با موضع گيری شديد در برابر کارمندان متخلف حکومت، ما را در اين مبارزه دشوار موفق خواهد ساخت . - مبارزه با مواد مخدر حکومتداری ضعيف در افغانستان همراه با خشونت و فقر شايع در کشور صنعت نا مشروع مواد مخدر را نيز کمک می کند، بنابر اين بايد راه حلی جستجو شود که همزمان هم توسعه امنيت ، نقش قانون وبهبود وضع اقتصاد را در پی داشته باشد . یعنی فعالیت ها در هر سه عرصه باید هما هنگ شود وهم مشمول استراتيژی واحدی باشد که به قلع قمع شورشيان می پردازد ، تنها محو کشت کوکنار به هيچ وجه نمي تواند صنعت نا مشروع مواد مخدر را در کشور تقليل بدهد و بر شورشيان غالب آيد ، برای پايان دادن به اين معضل ،افغانستان بايد روی توسعه زراعت تمرکز کند تا از شر کشت ترياک رهایی يابد و به نقش قانون، حکومت داری مناسب و رشد اقتصادی اهميت بدهد ، ديگر راه حلی ساده و فوری وجود ندارد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر چالش بعدی است که تمام ابعاد دولت سازی را در افعانستان در بر ميگيرد ، صنعت نا مشروع مواد مخدر زمانی از بين می رود که يک دولت عملگراء با ثبات و موثر در افعانستان ایجاد گردد . - مبارزه با ياغی گری : شورشيان تحت رهبری طالبان درافغانستان در وضعيت بسيار متزلزل اجتماعی سياسی دست به مبارزه زده اند ، آنچه که شورشيان را به جنگ وا ميدارد اصلا مسله عقيده يا ايد یالوژی خاصی نيست ، بلکه فضای بی ثبات وعوامل مربوط به آن مثل شبکه های قبيلوی و طايفوی، شبکه های جنايت کاران وابسته به سازمان های بيگانه در اين امر دخيل هستند . بازيگران مستقل اما به هم پيوسته زيادی هستند که حکومت افغانستان و متهدان بين المللي آن را به دلايل مختلفی به چالش مي کشانند، در چالش مبارزه با شورشيان باید شورشيان را از شبه نظاميان تروريست جدا کرد ، اين امر فقط زمانی ممکن است که در يک استراتيژی هم آهنگ نظامی و ملکی اين موضوع رعايت شود ، هيچ راه حل نظامی در مورد اشوبگری اجتماعی وجود ندارد، اما مبارزه نظامی یکی از وسایل آن است . شورشيان به خاطری موفق هستند که مبارزه عليه انها ناکام است، عمليات نظامی بايد تروريستان و سازمانهای شورشی را هدف قرار بدهند ، اما راه حل غير نظامی توسعه اقتصادی و ساختن يک حکومت موثر و ارج گذاشتن به نقش قانون است . جدی ترين مشکل در امر مبارزه با شورش و اشوبگری نبود يک استراتيژی هماهنگ که بر اساس يک ديدگاه مشترک سياسی نظامی و انکشافی مبتنی باشد است . در افغانستان کمترارتباط بين عمليات تاکتيکی و استراتيژيکی ( اهداف کوتاه مدت و دارز مدت )وجود دارد . عمليات نظامی و غير نظامی هيچ کدام در جهت يک هدف مشترک هماهنگ نگردیده . در همين حال اعمالی که توسط همکاران مختلف به شمول ناتو ايالات متحده امريکا و حکومت افغانستان وهمسا یگان به ويژه پاکستان و غيره انجام داده ميشود به شکل استراتيژيک از هم پاشيده اند . طالبان را فقط از طريق عمليات نظامی ناتو شکست داده نمی توا نیم، مگر اينکه از طريق جلب رضایت مردم افغانستان آنهم با ایجاد حکومت کارا و صالح ملی و به دست آوردن حمايت مردم ستم ديده است که میشود طالبان را مغلوب کرد .به دست آوردن دل و دماغ مردم افغانستان وپاسخ یافتن به شکايت های مشروع مردم افغانستان مبرم تر از جستجوی صلح از طريق مذاکره با تند روان است ،عمليات نظامی میتواند رسيدن به اين هدف را تسهيل کند . به تاريخ اگر نظری افگنده شود کمتر شورشی بدون لانه امنی در خارج از مرز ها توانسته است بقای داشته باشد تا هنگامی که شورشيان پناه گاه امنی در پاکستان داشته باشند به سختی ميتوان به شکست آنها در افغانستان اميدوار بود . افزايش خشونت در پاکستان و طالبانیزه کردن قبايل در آنطرف سرحد ، فرصتی را فراهم کرده تا بر اوضاع امنیتی افغانستان تاثيري منفی بگذارد و نفوذ منطقوی را در افغانستان متبارز تر گرداند . طالبان لانه امنی در پاکستان دارند و کمک های تکنيکی و عملياتی را از تندروان بيگانه به دست می آورند . از بين بردن منابع شورشيان در پاکستان يک رويکرد جديد منطقوی با هماهنگی نظامی و سياسی بين المللی ، ملل متحد ، ناتو ، افغانستان و پاکستان را ضرورت دارد، تا نقش و مستولیت هر کدام واضع گردد، واز تخطی ها بررسی شده بتواند. - فساداداری ومجادله با آن : بخشی از فساد اداری محصول شرايطی اجتماعی، اقتصادی و فرهنګی است که نه تنها افغانستان بلکه بسياری ازکشورهای جهان سوم ودرحال توسعه به ان مبتلا هستند٠اما فساد که در دولت افغانستان جريان دارد، بهتر است آنرا فساد سياسی ناميد، يا به عبارت ديگر فساد رسمی است .عمده ترين عامل فساد به ساختار سياسی دولت مربوط ميشود، که باعث تضعيف حاکميت در درون سازمان دولت شده است. عامل دوم نبود يک سيستم شفاف و نظارتمند اداری است که به فساد مجال داده است. مشکل سوم ترجيح ملاک های سنتی و مصلحتی از قبيل قوميت،حیثيت خانواده گی،جنسيت و غيره ميباشد که مانع تحقق شايسته سالاری ميشود،ولی ضرورت زمان وخواست ملت شايسته سالاری است. مسله ديگر عدم سيستم مکافات ومجازات برای کارمندان دولت و نداشتن حقوق کافی برای معشیت وزند گی است ، که باعث تشويق مامورين پائين رتبه به فساد ميګرددوهمچنان مامورين عالی رتبه که در هر کشوری باید ازشایسته ترین کدرها انتخاب وانتصاب شوند ،متاسفانه در حال حاضرچنین نیست٠ راه حل مشکل فساد اداری درقدم نخست بستگی به اراده سياسی لازم و بازنگری کامل به مجموعه سیاست کدری ومناسبات درتشکيلات دولت دارد. در شرايطی حاضر و در دولت موجوده نه اين اراده ديده ميشود ونه اين فرصت و ظرفيت وجود دارد. يگانه راه آن پس از انتخابات آينده است آنهم که دولت جديداين اراده سياسی را داشته باشدکه بر مجموعه ازامورو مناسبات دولت تجديد نظر کامل کند. - آشتی ملی : وقتی ضرورت اشتی با مخالفان حکومت افغانستان بخصوص طالبان احساس ميشود که وضعيت سياسی و نظامی مناسب در افغانستان و اطراف ان به وجود بیا يد، درغير اين صورت اين پروسه به سختی مي تواند به موفقيت بيانجامد، برای ايجاد چنين وضعيتی اقتضا می کند که حکومت افغانستان در مناطق اشوب زده تلاشهای هماهنگ اقتصادی اجتماعی و سیاسی صورت گیرد تا دولت ازنفوذ وقدرت برتری بر خوردار شود ،سپس پروسه صلح پايدار در منطقه از موضع قدرت به طوری ريشه ای مطرح گردد، تا ریشه های تحريک و انگيزش تند روی در منطقه خشکانده شود . در این زمینه کوشش های مشترک افغانستان با پاکستان و جامعه بين المللی واجب و ضروری است تا به اين هدف نايل آیم. - حضور نيروی های بين المللی : افغانستان کنونی افزون بر مشکلات داخلی از دخالت بالفعل و بالقوه قدرت های رقيب منطقوی نيز رنج مي برد ، با ظرفيت محدود امنيتی ملی موجود بسيار بعيد است که به اين تهديد ها به تنهایی پاسخ موثر داده بتواند ، بنابر اين افغانستان به منظور مبارزه با شورشيان و حاميان خارجی تروریستان و هم چنان مشارکت در پروسه باز سازی و بر پا ايستادن نيرو ها و نهاد های امنيتی خود به نيرو های بين المللی نياز دارد، نيرو هاي بين المللی بايد استراتيژی شان را در عرصه توانمند سازی و باز سازی نيرو های امنيتی ملی تشدید و متمرکز سازند و عمليات های مشترک را در چارچوب یک استراتیژی واحد با دولت افغانستان تنظم وهماهنگ کنند. میان نیرو های ملی افغانستان و نيروهای خارجی در تمام زمينه ها بصورت نظام مند تشریک مساعی ایجاد گردد ، از عملیات خود سرانه نظامی و استفاده وسیع از جنگ افزار های سنگین نظامی که موجب تلفات ملکی میشود جدآ جلو گیری شود .هر جنگی نیاز به تعریف خاص خود، تجهیزات وتاکتیک های معینه دارد ، متاسفانه جنگ در افغانستان تاهنوز تعریف اکادمیک لازم خود را ندارد. - معارف : همانطور که به همگان روشن است .همه انواع توسعه یافتگی یک ملت و کشور به معارف آن کشور وابسسته است. توسعه فرایندی است که هدف اساسی آن برطرف ساختن عقب مانی ، فرهنگی ،فنی، فقر اقتصادی و در نهایت بهبود کفیت زندگی است، افغانستان به دلیل عقبمانی های فاحش که در زمینه معارف داشته و دارد نیازمند توجه بسیار جدی در این زمینه میباشد، کاهش بیسوادی در کشور ما با عث کاهش فقر و گرسنگی میشود وشرایطی را ایجاد میکند تا سایر اشکال توسعه انسانی فراهم شود.با توجه به جمعیت جوان افغانستان که با لای شصت فیصد است توجه به معارف و موسسات تعلیمات مسلکی و همچنان جستجوی زمينه کار يابی برای فارغ التحصيلان موسسات تحصيلی از الویت های دولت افغانستان به شمار مییاید. - اقتصاد : مابه حيث يک کشور جهان سومی ، به اساس قانون اساسی موجوده، نظام اقتصاد بازار ازاد را به حيث جزازنظام سياسی خود انتخاب کرده ايم٠ شايد برای عده ای اين سوال مطرح باشد که افغانستان که از حداقل زيربنا های اقتصادی برخوردار نيست چگونه اين نظام واقتصاد را پياده ميکند؟ اين بجا است که افغانستان در شرايطی فعلی اين مشکلات را دارد ، ولی افغانستان بدليل موقعيت ممتاز جغرافيای با توجه به منابع عظيم منطقه وبازار توليد و مصرف بزرگی که در اطراف ما قرار دارد ، واز سوی دیگر حمايت گسترده سياسی و اقتصادی اکثريت کشور های جهان اين شرايط وموقف را به افغانستان داده است ، تا اين نظام اقتصادی را پياده کند٠ ولی بازار آزاد هم بدون حاکميت قانون وامنيت معنی ندارد، چرا که با استفاده از امکانات بازار ازاد همه سکتور ها خصوصی در اختيار زورمندان قرار ميگیرد، بنآ اولا"قانون وامنيت بشکل که لازم است بايد حاکم شود ، تاشرايط موثر برای اجرآ آن مساعد گردد٠ - مسله خط دیورند :
مسله
دیورند برای مایک مسله تاریخی وملی است در حا لیکه برای پا
کستا ن يک مسله سیاسی. همانطوریکه همه میدانند دیورند یک خطی
تحمیل شده بر مردمان این منطقه است،که بوسیله ای یک قدرت
استعماری بیش از صد سال قبل بوجود امده بنا"برای مردم
افغانستان که دارای علایق تاریخی,فرهنګی و اجتماعی با آنطرف
دیورند هستند, قبل از هرچیز رفع محروميت های طولانی اقتصادی،
اجتماعی،فرهنګی و سیاسی مردمان این منطقه مطرح است٠ سیاست و
روحیه ملی ما همیشه این بوده که تا به این مردم فر صت داده شود
تا خود سر نو شت خود را تعین کنند, در آنوقت هر تصمیمی را که
این مردم بگیرند ما از آن استقبال میکنم.
ما بالای این اراضی دعوا نداریم چون زمین متعلق به کسی است
که بروی آن زندګی میکند. - مجاهدين : طوريکه در قانون اساسی، جهاد ، افتخارمردم افغانستان تعريف گرديده، ودر قلب ملت نيز جایګاه خود را دارد، و از ثمر جهاد امروز افغانستان دارای دولت اسلامی وملی ميباشد٠ مجاهدين پاداش خود را باید از طریق رای مردم بد ست آورند و مانند ديگر اقشار جامعه در تمام ابعاد زنده گی اجتماعی،سياسی ،فرهنګی و اقتصادی در چارچوب قانون سهيم باشند، و همه ملت افغانستان فدا کاری های آنان را فراموش نمیکند٠ در رابطه به کلمه جنايتکاران جنگی بايد روشنی انداخت که هر جنايتکار مجاهد نيست و هر مجاهد جنايتکار، ملت افغانستان همه مجاهد است وجنايتکاران انگشت شمار ونيز لازم است واضع باشد که جنايتکاران جنگی تنها مربوط به تنظيم های جهادی نيستند، همه طرفهای ذيد خل در جنگ سی ساله از ان مستثنی نيستند، ضمنآ ا ين قضيه يک موضوع حقوقی است نبايد ازآن سوء استفاده سياسی صورت گيرد٠ - انتخابات آينده : ملت افغان چهار سال قبل در شرايطی سخت و دشواری اقتصادی،سياسی، فرهنگی و اجتماعی به استقبال انتخابات رفتند، اين توانایی را با موفقيت به نمايش گذاشته و ثابت ساختن که ملت افغانستان آماده احيا دموکراسی در کشورشان هستند .اکنون مردم ما در انتظار دور دوم انتخابات قرار دارند، اين انتخابات آسان و ساده نخواهد بود، ولی با وجود آن ملت مصمم است ومیداند که برای حفظ نظام شان بر گزاری اين انتخابات بسیار مهم است، به شرط ا ینکه اين ملت اطمينان حاصل کند، که واقعا"اراده ملت احترام ګذاشته ميشود. لازم است در اين انتخابات تمام مردم افغانستان و گروه ها وحلقات سياسی،اجتماعی و فرهنګی با هوشياری و مسووليت پذیری ملی برخورد نمايند و سر نوشت خودرا برای پنج سال آينده تعين کنند بدون شک که مردم افغانستان اين ظرفيت را دارا هستند، برای همه ما مهم اين است که سه اصل اساسی را در نظر بگیریم : ا صل ملت واحد ، دموکراسی و شایسته سالاری این سه اصل را به ديگر مسائل ترجيع دهیم، همچنان در این انتخابات باید به افغانهای خارج کشور بخصوص اروپا و امریکا فرصت شرکت در انتخابات داده شود این حق مسلم آنهاست. بخاطر آينده روشن برهرافغان با احساس و با مسووليت لازم است تا برنامه، شخصیت و تیم هرکانديدا را دقيقآ مطالعه و بررسی نمايد وبعد آزان را ی خود را به صندوق بریزد.
و من الله التوفيق زنده باد افغانستان پياينده و سر بلند باد ملت مجاهد افغانستان
|
