در باره انتخاب بارک اوبا ما درپست رئیس جمهور ایالات متحده امریکا

 وپی آمد های آن برای افغانستان و مسایل مربوط به انتخابات افغانستان گفت و شنودی داریم با

 محترم دکتر طلا پامیر داکتر حقوق وعلوم سیاسی.

قسمت دوم

پرسش :

 اپوزیسیون آقای کرزی اساسا بر اتتقال قدرت بعد از ختم دوره ریاست جمهوری تاکید میورزند .آیا استعفای آقای کرزی مشکل قدرت را حل خواهد کرد؟

پامیر:

استعفا وختم دوره کار رییس جمهور دوچیزی متفاوت اند . استعفا حق رییس جمهور است نه الزام او به کنار رفتن از قدرت  قبل از اول جوزای سال پنجم . انتقال قدرت به رییس جمهور منتخب بعد از حتم دوره کار رییس جمهور بر حال الزام است و نیازمند استعفا ی وی نمیباشد. درین با ره بند دوم ماده ( 61 ) قانون اساسی صراحت کامل دارد.

به هرحال, استعفای  زود هنگام  رییس جمهورو یا کنا ررفتن وی از قدرت بعد از انقضای موعد مقرر در قانون اساسی مشکل قدرت را حل نمیکند . مسئله اساسی  بر گزاری انتخا بات ریا ست جمهوریست .فرض کنیم که رییس جمهور قبل از ختم دوره ریاست جمهوری به رضای خود استعفا دهد, معاون اول وی صلاحیت ها و وطایف رییس جمهور را به عهده میگیردو انتخا بات بمنطور رییس جمهور جدید باید درخلال مدت سه ماه برگزار گردد. معلوم است که راه اندازی انتخابات  ازاد در مدت سه ماه باز هم به دلایل که در بالا تذکر رفت نا ممکن وغیر عملی است.

همچنان بدون برگزاری انتخابات و تعین رییس جمهور جدیدانتقال قدرت صورت گرفته نمیتواند. قانون اساسی هیچ مرجعی دیگری ا نتقال قدرت در جوزای سال پنجم دوره رییس جمهور برحال بغیر از رییس جمهور جدید را پشبینی نکرده است.

پرسش :

 کمیسیون مستقل انتخابات بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری را برای دو ماه به تعویق انداخته است. مسلما که انتقال قدرت در اول جوزا  سال 1388 صورت نخواهد گرفت. در این صورت, ایا ولسی جرگه میتوا ند مسئله عزل رییس جمهور نسبت تخطی از قانون اساسی را بررسی کند؟

پامیر:

بلی, ولسی جرگه میتواند مسئله عزل رییس جمهور رابررسی کند .اما, وبنظر من دورنما ندارد . چرا . در ماده 69 قانون اساسی مواردی اتهام علیه رییس جمهور مشخص شده اند که عبارت اند از : ارتکاب جرایم ضد بشری, خیانت ملی و جنایت . کاربرد اصطلاح جرایم ضد بشری در اینجا دقیق نیست. فهمیده نمیشود که منظور قانونگذا ر چیست . حقوق بشر(human Rights ) و حقوق بشری یا حقوق بشر دوسانه( humanitarian law ) دوعرصه نسبتا متفاوت حقوق اند. جنایات ضد بشری( Crime against  humanity) کته گوری حقوق جزای بین المللی است ودر قانون جزای افغانستا ن تسجیل نیافته است. اتهام خیانت ملی و ارتکاب جنایات عادی به رییس جمهور وارد ومطرح نیست.

در ما ده ( 69) هیچگونه اشاره مستقیم و یا غیر مستقیم به نقض قانون اساسی از جانب رییس جمهور نشده است که اساس بررسی عزل وی توسط ولسی جرگه قرار گیرد. ظاهرا بنا بر اصل  (nulla crime sine lege ) هیچ جرمی وجود ندارد مگر مطابق قانون , نمیتوان چنین ا تهام را وارد کرد . با وصف ان, از دید منطقی و اهمیت قانون اساسی بمثابه بنیاد سیاسی وحقوقی نظام دولتی, تخطی از قانون ا ساسی توسط رییس جمهور در شرایط عادی نمیتواند عواقب حقوقی درقبال نداشته باشد.  با توجه  با توجه به خلای قانون اساسی وقانون جزا, ارگانهای قضا یی میتوانند به تکیه برماده 130 قانون اساسی اتهام به رییس جمهور مبنی بر نقض تحلیف ( قسم ) را بررسی کند. مطابق ماده ( 63 ) قانون اساسی, رییس جمهور قبل از تصدی وظیفه حلف اتی را بجا می اورد.." بنام خداوند بزرگ (ج ) سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت واز ان حمایت کنم. قانون اساسی وسایر قوانین را رعایت واز تطبیق ان موا ظبت نمایم...."

طبعیست که رییس جمهور در شرایط کنونی  در برابر این اتهام بر وضعیت فوق اعاده در کشور(Force majeure ) تمسک خواهد کرد که به همگان روشن است . در افغانستان جنگ , اغتشاش و نا امنی حکمفرماست . در چنین وضعیت  که خارج از اراده وتوان رییس جمهور است, برگزاری انتخابات ازاد ومنصفانه ناممکن وغیر عملی میباشد.

پرسش:

 شما گفتید که یگانه راه اعلان حالت اضطراری است. اگر حالت اضطرار از چهار ماه بیشتر دوام کند, رییس جمهور باید لویه جرگه را دعوت کند. بنظر شما لویه جرگه چه کاری میتواند بکند؟

پامیر:

 در ماده( 110) قانون اساسی  صلاحیت های گسترده به لویه جرگه درنظر گرفته شده است که شامل اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال, حاکمیت ملی, تمامیت ارضی ,مصالح علیای کشور میباشد. این مفاهیم را میتوان  از نظر حقوقی بطور وسیع تعبیر وتفسیر کرد.

همچنان لویه جرگه صلاحیت تعدیل قانون اساسی را دارد ومیتواند با وارد کردن تعدیلات معین در قانون اساسی راه را برای انتقال مسالمت امیز قدرت به یک اداره موقت در صورت نبود شرایط مساعد برای برگزاری انتخابات و یا تشکیل یک حکومت وحدت ملی به اشتراک نمایندکان همه بخش های جامعه, احزاب سیاسی طرفدار صلح و دموکراسی ومخالفین معتدل دولت باز کند.

پرسش:

گفته میشود که جامعه بین المللی درصدد تدارک یک کنفرانس بین المللی مشابه کنفرانس بن با شامل ساختن همه نیروهای سیاسی وعناصر طالبان به منظور تشکیل یک حکو مت انتقالیست. ایا این حکومت از مشروعیت برخوردار خواهد بود.

پامیر:

کنفرانس بن در یک برهه خاصی از تاریخ افغانستان تشکیل گردید. در کشور نظام قانون اساسی وجود نداشت. بعد ازسقوط اداره طالبان خلای کامل قدرت بوجود امد وبیم ان میرفت که اوضاع به سان 1992 انکشاف نماید. بنا برین  بمنظور اوردن ثبات  در افغانستان درکنفرانس بن ترتیبات معین برسی وبه اجرا گذاشته شد ند.

حال در افغانستان قا نون اساسی و یک نظام قانونی ومشروع متشکل از قوای اجرا ئیه, مقننه و قضائیه وجود دارد. این یک دستا اورد بزرگ جامعه بین المللی درهفت سال مصروفیت ان درافغانستان است. فکر نکنم که انها راه کودتا علیه نظام قانون اساسی را در پیش گیرند وهمه چیز ازصفر اغاز شود. به نطر من هرگونه تغیرات سیاسی ودولتی  باید در چارچوب قانون اساسی وپروسیجر ملی  صورت گیرد. کنفرانس بین المللی میتواند ممد پروسه های داخلی باشد.

پرسش:

 بر میگردیم به مسایل امنیتی. اعزام نیرویهای بیشتر امریکایی به افغانستان که بارک اوباما وعده  انراداده بود, اغاز شده است. ایا مشکل افغانستان حل نظامی دارد؟

پامیر:

 بدون شک جنگ یکی از راهای حل بعد نظامی مسئله افغانستان است. بالاخره یکی از طرفین شکست میخورد ومغلو ب میشود. اینکه کی بر کی پیروز میشود, باید انتظار کشید اما,یک چیز روشن است که جنگ به مشکلات افغانستان می افزاید. ختم جنگ بمعنی پایان مشکلات نیست.  پیروزی در جنگ توام است با ویرانیهای وسیع, کشتار انسانهای بیگناه , مهاجرت ها وافسردگی روانی در جامعه .

میخواستم در مورد جنگ افغانستان یک نکته مهم  را خاطر نشان سازم و ان اینکه: رویا رویی در افغانستان یک جنگ فرسایشیست . پیروزی در چنین جنگها به برده باری وتحمل طرفین در گیر بستگی دارد. دیده شود که غرب وایالات متحده امریکا تا چه حد وتا چه وقت هزینه اقتصادی, سیاسی وانسانی جنگ با توجه به مشکلات لوژیستکی را تحمل میکنند. مخا لفین مسلح دولت چند امتیاز دارند. انهادر سرزمین وقریه خود میجنگند , مشترکات زیادی با مردم محل دارند , درمسا جد یکجا با مردم به عبادت میپردازند , تبلیغ وجلب وجذب میکنند.

مخالفین مسلح ازتاکتیک حمله وگریز وشبخون استفاده میکنند وبه لو ژیستیک منظم نیاز ندارند. انها پشت جبهه تا عمق پاکستان دارند. بنا برین تازمانیکه مخالفین در قریه ودر بین مردم جا داشته باشند وپشت جبهه ایشان قطع نگردد, غلبه بر انها در کوتاه مدت دشوار ونا ممکن خواهد بود.

قسمت اول

پرسش:

 مردم امریکا و جامعه بین المللی از انتخاب بارک اوبا ما بحیث رئیس جمهور ایالات متحده امریک به گرمی استقبال کردند. برخی صاحبنظران انتخاب وی را یک ا نقلاب دانستند واورا گرباچف ثانی نامیدند. نظر شما چیست؟

پامیر:

بدون شک انتخاب بارک اوباما بحیث رئیس جمهور صفحه جدید در تا ریخ سیاسی ایالات متحده امریکا به شمار میرود. بارک اوباما اولین رهبر سیاه پوست در تاریخ ایا لات متحده امریکا وبرخاسته از قشر متوسط جامعه میباشد. او یک روشنفکر وحقوقدان است  که خودرا معتقد به ارزشهای آغا زین ایا لات متحده امریکا ومتا ثر از ایدیال ها ورویا های مارتین لوترکینک میداند. با وصف ان , من به این باور هستم که اقای بارک اوبا ما گربا چف ایا لات متحده امریکا نخواهد بود. میخایل گر باچف با استفاده ازمو قف خود بمثابه رهبر مطلق العنان یک نظام توتا لیتر وتک حزبی ونا رضایتی مردم از نظام بصورت کل تحت شعار باز سازی ,علنیت وچهره انسانی بخشیدن به سوسیا لیزم توانست به اسانی نظام کمونستی را از بنیاد تغییر دهد و بزرگترین امپراتوری عصر ما را فروپاشد. برعکس , بارک اوبا ما دارای  چنین موقف وامکانات نیست. در ایالات متحده امریکا " تقسیم قدرت" و نظام چک وبیلانس درتمام سطوح وسلسله مراتب قدرت واداره دولتی چنان نهادینه شده است که یک فرد وحتی یک حزب نمیتواند اراده خودرا تحمیل کند و باعث چرخش بنیادی در نظام شود . در ایالات متحده امریکا تعین ستراتیژ ی وپالیسی ها عمدتا نه بر شالوده ارزشها بلکه بر بنیاد منافع صورت میگرد. هر سیاست کلان باید از چک وکنترول " مراکز قدرت"مرعی وغیر مرعی بگذرد تا از خط قرمز عبور نکند .بارک اوبا ما که  علنیت ,شفافیت, پاسخگو یی ,حکومت قانون(Rule of law) , تساوی حقوق و احترام به حق حاکمیت وهمزستی فرهنگ ها را ازاصول کلیدی کار اداره خود نا مید,  بدن شک به عواقب عبور ازخط قرمز درتاریخ ایالات متحده امریکا نیز واقف است ( ابراهام لینکلن و مارتین لوتر کینگ هردو ترور شدند.) بارک اوبا ما جنایات جنگی نظا میان اسرائیلی در نوار غزه را تقبیح نکرد و پیام رئیس جمهور روسیه را بی پاسخ ماند. واینرا هم نباید فراموش کرد که بارک اوباما کا ندید دموکرات ها بود وناگزیر سیا ست عنعنوی دموکرات ها را تعقیب کند تا از حمایت انها در کا نگرس جهت غلبه به چالش های زیادی ازجمله بحران مالی ورکود در اقتصاد امریکا, مشکل اتمی ایران , جنگ عراق وا فغانستان , بهبود وجهه ایالات متحده امریکا در مناسبات بین المللی بر خوردار باشد.بنا برین میدان برای تغیرات (changes) اقای بارک اوبا ما محدود است.

 پرسش:

 انتخا ب بارک اوبا ما چه پیا مد ی برای افغانستان خواهد داشت. گفته میشود که اداره او در حال برسی یک سترا تیژی جدید درباره جنگ افغانستان است. به نظر شما آیا این سترا تیژی پاسخگوی مشکلات افغانستان خواهد بود؟

پامیر:

تغیرستراتیژی ایالات متحده امر یکا در "جنگ با تروریزم" د رافغانستا ن به صورت کل در صحبت های با رک اوبا ما رئیس جمهور جدید ا مریکا چیزی تا ره نیست. در یکسال اخیر زمام داری رئیس جمهور بوش, دولت افغانستان , رهبری ناتو , جنرالان و دیپلومات های ارشد  انگلیس وحتی  کارشناسان دولت بوش با درک عدم موثریت شیوه برخورد به مسایل افغانستان ومنطقه به کرات لزوم اتخا ذ وتطبیق یک ستراتیژی جدید را مطرح کردند. انچه که در بیانیه های بارک اوبا ما نو وتازه میباشد اینست که موصوف تا مین امنیت وثبات در افغانستان را از اولویت های اداره خود دانسته و بر ضرورت همکاری منطقو ی, توجه خاص به عنصر پاکستان و رعا یت قانون(Rul of Law (و حقوق بشری در جنگ با تروریزم تا کید نموده است . توجه اقای بوش بیشتر به عراق معطوف بود. به همکاری متسا وی الحقوق بین المللی ومنطقوی درافغانستان مخالفت میورزید چنانچه درپهلوی ماموریت نظامی ملل متحد ( ایساف) نیروهای به اصطلاح ائتلاف بین المللی ضد ترور به رهبری امریکا را در افغانستان بطور مستقل وبدون نظارت وپا سخگویی در برابر سازمان ملل ویا دولت افغانستان حفظ کرد, پاکستان را شریک سترا تیژیک در مبا رزه با تروریزم میدانست, به حقوق بشر و قانون جنگ ( حقوق بشری) تمکین نداشت.

به هر حال هنوز زود است که از موجودیت یک سترا تیژی جدید وجامع اداره اباما درفبال افغانستان گپ زد  با ا ن هم نشانه های از توجه بیشتر به مسئله افغانستان در اولین روزهای حکومت بارک اوبا ما به مشاهده میرسد از جمله قصد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان , ابراز امادگی برای همکاری بین المللی و منطقوی  درجنگ با تروریزم و تعیین فرستاده خاص برای افغانستان و پا کستان به این معنی که ا قای بارک اوبا ما عنصر پاکستان را بخشی از پروبلم افغانستان و ایا لات متحده امریکا میداند نه شریک ستراتیژیک در جنگ با تروریزم. بنظر من این اقدامات ضرور ی اما کافی نیست. حل بنیادی مشکل افغانستان مستلزم طرح وتطبیق یک ستراتیژی کثیر الجوانب اعم از نظامی, سیاسی, د یپلوماتیک, اقتصادی واجتماعیست

لازم است تا در پهلو ی ازدیاد قوت های خارجی به تقویه وتجهیز ارودو وپولیس ملی , ستر سرحدات, فشار بالای مراکز تربیه و ارسال تروریستان درخاک پاکستان توجه جدی صورت گیرد.

توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی , افزایش ظرفیت های حکومت واداره, تامین مشارکت نیروهای سیاسی طر فدار صلح ودمو کراسی درقدرت واداره دولتی, اتخاذ سیاست مصا لحه با بخشی میانه رو مخا لفین مسلح, جلب همکاری کشور های منطقه باید جز حتمی ستراتیژی نو باشد.

هیچ ستراتیژی کا میاب نخواهد بود مگر اینکه به مشکلا ت ا قتصادی واجتماعی افغانستان رسیدگی شود. تسریع بازسازی , سرمایه گذاری دربخش موسسات زیر بنایی وخدمات , ایجاد شغل, زدودن فقر, پایه گذاری اقتصاد سالم, محوفساد اداری ,مبارزه قا طع علیه کشت وترافیک مواد مخدر, ارایه زراعت بدیل در برابر کشت تریاک, تامین خدمات بهتر اجتماعی وصحت . رشد وانکشاف شبکه تعلیم وتربیه باعث جلب حمایت مردم وتجرید مخالفین مسلح میشوند.

در ستراتیژی جدید باید به تا مین حقوق بشر, تقویه ارگانهای حفظ وحراست حقوق وبصورت کل استقرار حکومت قا نون توجه خاص معطوف گردد.

پرسش:

 به انتخا بات ریاست جمهوری در افغانستان وقت زیاد نمانده است. درشرایط فعلی که درا کثرمحلات امنیت وجود ندارد ومردم به محلات رایدهی رفته نمیتوا نند, نتایج انتخابات اگربرگزار شود , ازنظر حقوقی مشروعیت خواهد داشت ؟

پامیر:

مسلما که عدم اشتراک بیش از پنجا فیصد واجدین شرایط رایدهی در انتخابات به سبب جنگ و خرابی وضعیت امنیتی مشروعیت نتایج انتخابات را زیر سوال میبرد. انتخابات وسیله است نه هدف . هدف تامین حاکمیت مردم ویا مردم سالاریست. اما سوال اساسی اینست که در شرایطی موجود اصلا برگزاری انتخابات ممکن است یا خیر. واگر انتخابات در زمان پشبینی شده دایرشده نمیتواند, چه باید کرد که قانون اسا سی نقض نشود وخلای قدرت هم بوجود نیا ید

درست است که طبق ماده (61) فصل (سوم ) قانون اساسی افغانستان وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. وانتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الا شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. ولی نباید از یاد برد که قانون اساسی در فصل (نهم) حالاتی را پشبینی مینماید که بر اساس ان ا نتخابات ریاست جمهوری ملتوی شده میتواند. این وضعیت را حالت اضطرار ویا فوق العاده(Force majeure) مینامند.

قانون اساسی همچنان تمدید دوره کار رئیس جمهور در حالت اضطرار راممکن دانسته است. درین مورد ماده  (147) قانون اساسی چنین صراحت دارد " هر گاه دوره ریا ست جمهوری ویا دوره تقنینیه شورای ملی, در حالت اضطرارختم شود, اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده, مدت خدمت رئیس جمهور واعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید میشود" هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید, لویه جرگه ازطرف رئیس جمهور دعوت میگردد.

حال مشکل در اینجاست که در ماده 143 قانون اساسی اعلان حالت اضطرار مشروط به تایید شورای ملی د انسته شده است. درصورتیکه شورای ملی به اعلان حالت اضطرار موافقه نکند, به تعویق انداختن انتخابات وتمدید دوره کار رئیس جمهور توسط هر مرجع که با شد, تخطی از قانون اساسی تلقی میشود. بنا برین به یک کامپرامایز سیاسی بین قوه اجرائیه ومقننه نیاز است . اعلان حالت اضطراردر زمان مناسب (درماه حمل) یگانه راه جلوگیری از نقض قانون اساسی وایجاد خلای قدرت است. برگزاری انتخا بات ریاست جمهوری در موعد مقرر قطع نظر از وضع امنیتی و مشروعیت ان حتی ازنظر لوژیستیکی هم دیگر ممکن نیست.

ادامه دارد