اصلاح قانون اساسی روسیه تنها یك گام تا پایان راه كوتاه و كم‌چالش خود فاصله دارد. امضای دیمیتری مدودف بر این اصلاحیه، مهر تایید نهایی بر شش ساله شدن دوران ریاست‌جمهوری و پنج ساله شدن دوره نمایندگی مجلس دوما در این كشور است.
این طرح كه روز ۵ نوامبر در سخنرانی ملی تلویزیونی مدودف- همزمان با برگزاری انتخابات در آمریكا-خطاب به شورای فدراسیون روسیه مطرح شد، در فاصله‌ای كمتر از دو ماه به تصویب مجلس دوما، پارلمان‌های منطقه‌ای و نهایتا شورای فدراسیون روسیه رسید. برخی سیاستمداران روسیه سرعت بالای روند تصویب این لایحه را ناشی از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگامی می‌دانند كه متاثر از بحران جهانی اقتصاد بوده است. قانون اساسی فدراسیون روسیه در ۱۲ دسامبر سال ۱۹۹۳ به رفراندوم گذاشته شد. این رفراندوم با شركت حدود ۵۸ میلیون نفر ( ۸/۵۴ درصد از واجدان شرایط رای‌دهنده) انجام گرفت كه تقریبا ۳۲ میلیون نفر به آن رای مثبت دادند. قانون اساسی جدید روسیه در ۲۵ دسامبر همان سال، همزمان با انتشار رسمی آن، لازم‌الاجرا شد. پذیرش قانون اساسی سال ۱۹۹۳ آغاز یك دوره جدید را در تاریخ روسیه بعد از ۲۰۰ سال سلطنت تزار‌ها و ۷۴ سال حكومت كمونیست‌ها رقم زد. قانون اساسی روسیه، اساس قانونی كشور را شكل داد و رئیس‌جمهور را به‌عنوان رئیس دولت فدراسیون روسیه اعلان كرد ‌و او را مسوول دفاع از قانون اساسی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی، محافظ حاكمیت روسیه، استقلال و تمامیت ارضی آن و تامین عملكرد هماهنگ اجزای دولت قرار داد.
‌ ولی آیا دولت دموكراتیك- فدراتیو- قانونی روسیه بنا به تعریف قانون اساسی این كشور، حقوق و آزادی‌های فردی و مدنی را -كه بخش دوم از این كتاب ۹ بخشی است- محقق ساخته و می‌سازد؟ آیا صرف مكتوب كردن یك رشته از واژه‌ها در كتاب قانون و گرفتن تایید ملت به معنی تحول واقعی حكومت به‌نفع حضور و مشاركت مردم است؟ ‌
مساله اصلی اینجا شیوه عملكرد هیات حاكمه فعلی روسیه است كه اگرچه حكومت پارلمانی، انتخابات آزاد و فعالیت احزاب و رسانه‌ها و در كل اسباب حكومت دموكراتیك را در كشور برقرار كرده ولی عملا این اسباب نه به‌نفع تعمیق و تثبیت دموكراسی بلكه فقط در جهت فربه كردن الیگارشی حاكم عمل كرده و می‌كند. هر چند روند اصلاحات اخیر به صورت كاملا قانونی طی شده است و اكثریت سیاستمداران و قانونگذاران روسیه، پیاده شدن این روند را به صلاح انسجام امور كشور می‌بینند ولی مساله چیز دیگری است؛ مادامی كه یك سیستم رای‌گیری سالم، یك محیط رقابتی واقعی و رسانه‌های جمعی غیرجهت‌دار در كنار احزابی كه از امكانات مشابهی برخوردارند برقرار نشود، چگونه نتیجه انتخابات برای تصدی مناصبی كه هم‌اكنون با افزایش دوره خدمت‌شان موافقت شده است می‌تواند در جهت تقویت حقوق مدنی عمل كند؟
‌ حزب كمونیست روسیه در این خصوص به نكته جالبی اشاره كرده است: <رئیس‌جمهور جدید قدرت بیشتری از مجموع قدرت دبیركل و تزار دارد.> او با اشاره به اینكه اصلاحات جدید، قدرت كافی را به رئیس‌جمهور برای اداره موثرتر كشور می‌دهد، اضافه می‌كند: <ابزاری كه ما فاقد آن هستیم، پاسخگو نگه داشتن رئیس‌جمهور است>!
پس آنچه مشخصه یك جامعه دموكراتیك است نه آرایش ظاهری حكومت برای كسب مشروعیت‌بلكه پیرایش واقعی آن از موانعی است كه در راه مشاركت و رقابت یكسان جهت احراز مقام‌های حكومتی وجود دارد. لذا افزایش دوره تصدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس در روسیه، هر چند به بهانه انسجام داخلی، تا زمانی كه پاسخگو بودن مقامات حكومتی و احراز حقوق مدنی شهروندان را به دنبال نداشته باشد، چیزی را تغییر نخواهد داد و چه‌بسا به تمركز هر چه بیشتر قدرت بینجامد. ‌
امروز ملت روسیه در حكومت جمهوری این كشور نه‌تنها نقش اصلی را ایفا نمی‌كند بلكه به‌صورت سیاهی لشكری است كه گه‌گاه در میدان سیاست حاضر می‌شود و برچسب تمدید مشروعیت به پیشانی ائتلاف نفتی- گازی و امنیتی- اطلاعاتی می‌زند. این دموكراسی نه آن دموكراسی به تعبیر اصحاب اندیشه سیاسی، بلكه تنها یك دموكراسی دستكاری‌شده است كه تنها از جنبه‌های ظاهری یك حكومت دموكراتیك بهره می‌گیرد و ملزومات آن را به راحتی لگدمال می‌كند. نتیجه این نوع حكومت در قرن حاضر در كشوری به وسعت و اهمیت روسیه نه‌تنها مردمش را دچار دور باطل فقر سیاسی و اجتماعی كرده است، بلكه الگویی را در ذهن سیاستمداران كشورهای دیگر شكل می‌دهد كه حتی در جهان مدرن می‌توان شعار دموكراسی سر داد و هرازچندگاهی یادی از قانون اساسی كرد ولی محكم‌تر از سابق كرسی قدرت را چسبید و ملت را تنها در بازی قدرت سهیم كرد.

هما دهقان