عزیز آریانفر[i]

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

ریشه یابی نا به هنجاری ها و نا به سامانی ها

 وفرایافتی برای برونرفت از تنگناها و بن بست ها

زمینه سخن:

آنچه در این نوشته بازتاب یافته است، فرایافت (concept) تحلیلی یی است در باره جدی ترین، سرنوشت ساز ترین و مبرم ترین مسایل میهن ما که قرار بود فشرده آن را در دو سخنرانی: یک سخنرانی در لندن و دیگری در شهر آین دوون هالند در میانه های ماه فبروری سال روان 2009 خدمت شماری از هم میهنان فرهیخته و اندیشمند پیشکش نمایم. مگر دردمندانه این سخنرانی ها بنا به دلایلی برگزار نشد. از این رو، تصمیم گرفتم آن را از راه کهکشان انترنتی به دسترس دوستان بگذارم.

  به هرو، شماری از مسایل بازتاب یافته در این نوشته، مسایلی اند که نویسنده کوشیده است محتویات آن را چه در سخنرانی هایی سال های 2000-2003[1] وچه در سخنرانی های سال های کار رسمی در کشور در کرسی رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه(در سال های 2003-2006)[2] و چه در سال های کار دیپلماتیک در خارج؛ به رغم آن که لب به سخن گشودن و با زبان برهنه در باره این مسایل سخن راندن کاری بود بس دشوار، از سر دلسوزی و بی آلایشانه، هرچند هم بی باکانه و اگر گزافه گویی نشود، دلیرانه با گذاشتن انگشت انتقاد بر کمی ها و کاستی ها و نا به هنجاری ها و نارسایی ها و برجسته ساختن آن ها، و نیز راه های برونرفت از تنگناها و بن بست ها بارها برای گردانندگان کشور و شماری از پژوهشگران داخلی  و خارجی مطرح کند.

 شاید برخی از دوستان آگاهی داشته باشند که در سال های گذشته سه گزیده سخنرانی هایم زیر نام«افغانستان به کجا می رود؟»، «افغانستان بر سر دوراهی« و «افغانستان در چنبر گردباد سهمگین تاریخ« به چاپ رسید که مورد توجه گروهی از فرهیختگان و فرزانگان کشور قرار گرفت و نوازش ها و مهربانی های بی پایان این سروران مرا برانگیخت تا در آینده نیز متون سخنرانی هایم را به گونه منظم در دسترس ایشان بگذارم.

 مگر دردا و دریغا در کشوری که در میان بالاییان آن چیزی که کمیاب و شاید هم اگر گستاخانه تر و بی پرواتر بگوییم، نایاب است- گوش شنوا و چشم بینا است، سوگمندانه پژواک آوا و ناله ما تا به گوش کسانی که سرو قد شان از بس که رسا افتاده، رسیده، زپا افتاده و بی اثر بوده است.[3]

 هر چه است، به رغم این که در میان گردانندگان کشور- آن هم کشوری که فرهنگ خوانش و نگارش در آن در پایین ترین تراز است، گوش کسی برای شنیدن این سخن ها بدهکار نیست، پیوسته در پی آن بوده ایم که این مسایل را جسته و گریخته در همایش ها، نشست ها، گفتگوهای تلویزیونی، سخنرانی ها در کنفرانس های بین المللی مطرح کنیم تا باشد پژواک آوای آن در سپهر سیاسی ما طنین انداز گردد. هر چند هم سخن های بسیاری ناگفته ماندند.[4]   

 آوخ! حال که کسی در بالا برای شنیدن این موضوعات گوش شنوا ندارد، و از سویی هم کنون خوشبختانه پس از رانده شدن از دستگاه دولت، رشته از گردن و زنجیر از پای ما رها شده است، بگذار به مصداق «راز آتشکده دل به کسی نتوان گفت»، این بار روی سخن به نخبگان فکری کشور و نیز به دولتمردان آینده  باشد.

 هر چند هم در نوشته های دانشمندان و پژوهشگران هم میهن و شاید هم خارجی، چه  در خارج و چه در داخل به ویژه در کهکشان انترنتی، پیرامون اوضاع آشفته کنونی کشور و بحران های روان و راه های برونرفت از آن ها، مسایل بسیاری چه در ابعاد ژورنالیستیک و چه در  ابعادکارشناسیک به بررسی و ارزیابی گرفته شده است، با آن هم بیشتر این نوشته ها بار موضوعی و محدود داشته و جای یک فرایافت فراگیر و همه جانبه سامانمندکه در بر گیرنده تمام ابعاد داخلی و خارجی مساله و ارایه رهیافت های مشخص برای برونرفت از این بحران ها و نا به سامانی ها باشد، تا کنون خالی است. 

در این نوشته بی آن که ادعا گردد که چنین کاری انجام شده، تلاش به خرج داده رفته تا بستری برای این کار هموار گردد و برای آن زمینه سازی شود.

 پیشاپیش شایان یادآوری می دانیم که جدای از آن که بخش بیشتر آنچه که در این نوشته بازتاب یافته است، برداشت ها و ارزیابی های خودم است، با آن هم کوشیده ام، بیشتر مسایل را از منظر توصیفی پرداز نمایم نه این که بخواهم دید و  اندیشه خود را در یک چهارچوب از پیش ساخته و پرداخته بازتاب دهم. از این رو، تلاش ورزیده ام تا جای امکان دیدگاه ها و ارزیابی های کارشناسان و پژوهشگران مسایل افغانستان و شماری از دانشمندان خارجی را بیاورم.          

 ********

 در زیر داربست نا به سامانی ها و نا به هنجاری ها:

افغانستان کشوری است که با چالش های سردر گم، چند لایه و چندگونه یی دست به گریبان است. شماری از این چالش ها از دوره های گذشته به ما به ارث رسیده است و شمار دیگر برآیند اوضاع نا به سامان  نا به هنجار و ناگوار کنونی است. چون در این نوشته، سخن بر سر رهیافت ها است، بی آن که بر همه این چالش ها به تفصیل روشنی افگنده شود، تنها اشاره هایی به برخی از آن ها نموده و به بررسی راه های برونرفت از وضعیت نا به هنجار و نا به سامان کنونی که زاییده این چالش ها است، می پردازیم.

 روشن است در کشور جنگ زده ما که بیش از سه دهه آزگار با بحران های پیچیده و سردرگم و تنش ها و چالش های گوناگون روبرو بوده است، دامنه نابه هنجاری‌ها و نارسایی‌ها به پیمانه یی است که هر دریوزه بی سواد یا هر کودک دبستانی هم می تواند، طومار عریض و طویلی از کاستی‌ها و فروگذاشت‌ها ردیف نماید. البته، فهرست کردن و برشمردن کاستی‌ها و نارسایی‌ها هرگاه برای گستردن بستر و فتح باب و طرح مطلب باشد، نیکو و پسندیده است. مگر تنها بسنده کردن به برشمردن نا به هنجاری‌ها نیز هنر نیست.

 بایسته  است که در پهلوی انگشت گذاردن بر فروگذاشت ها، نارسایی‌ها و کاستی‌ها و نا به سامانی‌ها، راه‌های مشخص و روشن برونرفت از تنگناها و بن بست‌ها نشان داده شود. درست این رسالتی است که ما در برابر خود گذاشته ایم.

 در این مقطع حساس، رسالت نیروهای روشنگر و آگاه کشور است که نه تنها با برجسته ساختن نارسایی‌ها و ناسازگاری‌ها، در پی رهیافت‌های سازنده و کارا برای برونرفت از بحران‌های لغزنده یی که کشور در حال فرورفتن در آن است، برآیند، بل نیز راهکارهایی را برای پیشگیری یک راهبرد ملی و ریالستیک، آگاهانه و خردورزانه ارایه دارند.

 آنچه مایه امیدواری است، جای بسی خشنودی و شادمانی این که خوشبختانه بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی و سیاسیون کشور چه در اروپا و امریکا و چه در دیگر کشورها به یک محور مشترک همگرایی ملی نزدیک شده اند و در بسیاری از مسایل دیدگاه های بسیار نزدیک دارند. آنچه که بسیار خوشایند است، این است که در ارزیابی ها بیشتر روی آرمان ها، دیدگاه ها، باورها، ارزش ها، منافع و اهداف مشترک تکیه زده می شود تا پیوندهای زبانی، تباری، منطقه یی و مذهبی.

 اوضاع دراماتیک و تراژیک در افغانستان- کشوری که قربانی دهشت افگنی بین الملل، تعصب و تندروی مذهبی و نیز قاچاق مواد مخدر گردیده است، منجر به نا به هنجار شدن جو سیاسی در منطقه و در کل در جهان گردیده است. مردم رنجدیده افغانستان- با درد و اندوه فراوان- گروگان تروریزم، تند رویی و قاچاق مواد مخدر گردیده اند. با توجه به این که این تهدیدها پدیده هایی دارای ابعاد بین المللی و جهانی اند، دولت و مردم افغانستان یارای بر دوش کشیدن باری به این گرانی و سنگینی را به تنهایی ندارند؛ بایسته است تا مساعی سراسری جهانی در راه مبارزه با این تهدیدها به خرج داده شود. همچنان نیاز به مشارکت پویاتر جامعه جهانی در روندهای بازسازی و شگوفایی افغانستان و پشتیبانی از گسترش و تعمیق روندهای دموکراتیزاسیون در این کشور است.

 بایسته است تحلیلی از اوضاع( هم در پهنه سیاست های جهانی و منطقه یی و هم در پهنه سیاست داخلی)  در  دو رویکرد داشته باشیم:

1-   طرح واقعبینانه مساله و آسیب شناسی آن

2-   یافتن راه حل واقعبینانه برای آن

با درود و سپاس

بخش نخست

افغانستان: کارزار کشاکش های جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک

موقعیت جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک افغانستان:

افغانستان، از دیدگاه جیوپولیتیک، از یک سو، ادامه طبیعی آسیای میانه است و از سوی دیگر، بخش خاوری ساختار جیوپولیتیکی ایران (فلات ایران) به شمار می رود و از سویی هم، دامنه شمالی ساختار جیوپولیتیکی نیمقاره و این گونه، در گرهگاه سه ساختار جیوپولیتیکی مهم منطقه یی قرار دارد .

 در تعریف جیوپولیتیک دان های روسی یا تیلوروکراسیست ها یا کانتنتالیست ها، افغانستان به گونه طبیعی در هارتلند موقعیت دارد و این گونه، باید در گستره امنیتی و جیواستراتیژیک قدرت هارتلندی یا قاره یی روسیه به شمار آید.

 جیوپولیتیک دان های ایرانی، آن را به گونه طبیعی- بخش خاوری ساختار جیوپولیتیکی(فلات قاره)  ایران پنداشته و به عنوان یک ساختار جیوپولیتیکی مستقل ارزیابی نمی نمایند.

 همین گونه، جیوپولیتیک دان های تالاسوکراسی یا اتلانتیستی آن را  به گونه طبیعی دامنه ریملند ایران و پاکستان به شمار می آورند.

 از همین جاست که افغانستان تنها کشور جهان است که تا کنون استاتوس جیوپولیتیکی آن به گونه نهایی تعیین نگردیده و از آغاز بازی بزرگ تا کنون، کارزار کشاکش های جهانی بوده است.

 استاتوس جیواستراتیژیک افغانستان نیز به همین پیمانه پیچیده می باشد. هندوکش از سوی بسیاری از جیواستراتیژیست های جهان به عنوان بزرگترین سنگر طبیعی آسیا ارزیابی می گردد و آن را دژ تسخیر ناپذیر  جهان نامیده اند که بزرگترین قدرت ها در درازای تاریخ از سیطره بر آن در مانده اند.

 در شمال خاوری کشور، ارتفاعات پامیر- بام جهان در کشور تاجیکستان موقعیت دارد که در آن پایگاه های استراتیژیک روسیه که از نگاه نظامی پس از امریکا دومین ابر قدرت نظامی جهان به شمار می رود، قرار دارد که گستره بزرگی را در منطقه زیر پوشش خود دارد. روسیه همچنان پایگاه های بسیاری در کشورهای ازبیکستان، قزاقستان و قرغزستان دارد.

  در همین ناحیه، در نزدیکی باریکه واخان، افغانستان با چین- یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی جهان که انتظار می رود در آینده نزدیک به قدرت نظامی بزرگی هم مبدل گردد، همسایگی دارد.

 افزون بر این، در اقیانوس هند- در جزیره دییگوگارسیا، یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی امریکا  قرار دارد که در آن هواپیماهای استراتیژیک ب- 52 مستقر است.  همچنان نیروهای بزرگی از ایالات متحده امریکا در منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس مستقر است.

 هرگاه قدرت های بزرگ منطقه یی چون هند و پاکستان هسته یی (که بر سر منطقه استراتیژیک کشمیر با هم اختلاف دارند) و ایران  را که یکی از بزرگترین نیروهای نظامی منطقه را در اختیار دارد و با امریکا و اسراییل( که نیز هسته یی پنداشته می شود) بر سر برنامه هسته یی خود اختلاف دارد، در همسایگی کشور به شمار بگیریم، دیده می شود که افغانستان به جزیره یی همانند است که در میان اقیانوس قدرت های بزرگ جهانی و منطقه یی در کنار دو حوزه بزرگ انرژیتیک خاور میانه و آسیای میانه و قفقاز قرار گرفته است. 

 به گونه یی  که به همگان روشن است، کشور ما به عنوان گرهگاه ساختارهای جیوپولیتیک آسیای میانه، نیمقاره هند، فلات ایران و چین  به عنوان  چهار راه منطقه، در درازای تاریخ قربانی موقعیت جغرافیایی خود بوده است و حیثیت دروازه کشورگشایان را داشته است. از سوی دیگر، همین موقعیت حساس و برجسته، باعث آن گردیده بود که سرزمین ما – حیثیت چهار راه پیوند دهنده تمدن ها و فرهنگ های گوناگون را داشته باشد و گذرگاره تجاری منطقه باشد.

 در  درازای سده نزدهم تا دهه هشتاد سده بیستم، افغانستان همچون منطقه بوفر یا منطقه حایل، امپراتوری های روسیه تزاری (بعد از 1917 شوروی) و هند بریتانیایی و سپس شوروی (در واقع سرزمین های آسیای میانه) وکشورهای نیمقاره هند و پاکستان را از هم جدا می کرد. این گونه، دردمندانه به کشور ما نقش منفصل کننده یی داده شده بود- چیزی که با سرشت تاریخی ما و سنت های دیرین فرهنگی و تمدنی ما تفاوت بنیادی داشت. چه در درازای تاریخ، سرزمین ما پیوسته به عنوان شاهراه پیوند دهنده فرهنگ ها و تمدن ها و گذرگاه کاروان های بازرگانی شناخته شده بود. تجرید درازمدت افغانستان مصایب فراوان و جبران ناپذیری را برای سرزمین و مردم ما به ارمغان آورد. پسمانی تراژیک و دراماتیک از کاروان تمدن جهانی و منجمد شدن در ساختار های پیچیده قرون وسطایی.

 امروزه، افغانستان با توجه به همین موقعیت حساس خود می تواند در صورت مدیریت درست به مرکز و هسته همکاری های منطقه یی  مبدل گردد و می تواند نقش پلی را بازی نماید برای پیوند دادن شمال و جنوب. همچنان می تواند به مرکز همکاری های جنوب – جنوب مبدل گردد. روشن است در سال های گذشته می شد کار بزرگی در این راستا انجام شود. مگر، دردا و دریغا که در اثر ضعف مدیریت و ناتوانی دستگاه بیمار و ناتوان دیپلماسی ما کارهای شایان توجهی در این راستا انجام نشده است و فرصت های بسیاری از دست رفته است.

 یکی از دلایل دیگری که افغانستان می تواند چنین نقشی را بازی نماید، این است که افغانستان در گرهگاه ساختارهای جیواکونومیک منطقه یی چون اکو، شانگهای، سازمان همکاری های آسیای میانه، سارک و شورای همکاری خلیج [فارس] واقع شده است و شکل یک چهار راه اقتصادی را دارد.

 افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی، قربانی جغرافیای سیاسی:

چنانی که یادآور گردیدیم، افغانستان به دلیل موقعیت جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک خود، در سراسر سده های نزدهم و بیستم، پس از راهیابی امپراتوری های بریتانیای کبیر به هندوستان و لشکرکشی های روس ها به سوی آسیای میانه، کارزار (آنچه که رادیار کیپلینگ– سخنور انگلیسی آن را بازی بزرگ نامیده بود)، رویارویی قدرت های بزرگ با هم رقیب(در آغاز روسیه تزاری و بریتانیای کبیر و سپس هم شوروی و امریکا) و نیز قربانی این رویارویی ها بوده است.

 در سده بیست و یکم، می شود از «بازی سترگ» سخن گفت. به این تفسیر که دیگر ابعاد بازی بسیار گسترده و چندپهلو شده است و شمار بازیگران از دو بازیگر سنتی به چند بازیگر افرایش یافته است. افغانستان میدان مرکزی کارزار این بازی است.

 روشن است که مرزهای کنونی سیاسی چارچوب های تحمیلی اند که کشورها را از هم جدا می سازند. این خطوط مصنوعی از روز ازل به چهره سیاره ما حک نشده اند. بل بیشتر دستاورد کارپردازی ها، و کارروایی های استعمار اند. از این رو گفته می توانیم که هر چند در گذشته نیز مرزهای میان کشورها بنا به علل و اسباب گوناگون دستخوش دگرگونی و دگردیسی بوده است، در دو سده پسین امپریالیسم( به ویژه بریتانیا و روسیه و سپس شوروی پیشین) با توجه به منافع و مطامع بلندمدت و استراتیژیک خود برای بی ثبات ساختن جیوپولیتیکی کشورهای کوچک همه آن ها را در قفسه های از پیش ساخته سیاسی انداخته و همه را در تنگنا ها و منگنه های غیر طبیعی گذاشته است.

 این است که امروز همه کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای اسلامی به عنوان واحدهای سیاسی ناقص الخلقه در چهارچوب مرزهای استعماری[5] به سر می برند و این مرزها به گونه یی ترسیم شده اند که هر کشور جهان سوم به ویژه کشورهای اسلامی با همسایگانشان اختلافات و چالش های پیوسته مرزی، تباری، زبانی و حقوقی داشته باشند.

برای مثال، ترکیه و عراق تقریبا با همه همسایگانشان به گونه یی دست به گریبان اند و در واقع جزیره هایی اند در میان کشورهای مخاصم. از سوی دیگر، این مرزها به گونه یی ترسیم شده است که ملیت ها و اقوام گوناگون در میان چند کشور پراگنده باشند. این است که پشتون ها در پاکستان و افغانستان؛ بلوچ ها در پاکستان، ایران و افغانستان؛ تاجیک ها (فارسیوان ها) در ایران، افغانستان، تاجیکستان و ازبیکستان؛ ازبیک ها در ازبیکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان ؛ ترکمن ها در ترکمنستان، ایران و افغانستان؛ کردها در ایران و عراق و ترکیه و .... «تبرتقسیم» شده اند.

 چگونه از این تنگناها برون رفت؟ را حل چیست؟

 آیا بازنگری در مرزها راه حل است؟

هرگاه کشورهای جهان سوم که هر یک به گونه یی در تنگناهای جیوپولیتیک گیر افتاده اند در پی یافتن به اصطلاح عمق استراتیژیک برآیند و بخواهند گستره جیوپولیتیک خود را پهنتر سازند و مرزهای سیاسی خود را با مرزهای فرهنگی- تمدنی و طبیعی منطقه یی منطبق سازند و یا پاره های یک تبار معین بخواهند با هم در یک کشور یکجا شوند،  اوضاع چنان برهم خواهد خورد که پیامدهای آن پیش بینی ناپذیر خواهد بود.

 در این حال، افغانستان در پهنه سیاست خارجی با چالش های جدیی رو به رو است که در زیر به آن پرداخته می شود:

 چالش های ناشی از پارادکس حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان:

حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان از یک سو با منافع ملی افغانستان در همسویی هست. مگر؛ از سوی دیگر، منافع ملی افغانستان را در بعد منطقه یی با چالش های جدی روبرو می سازد. از این رو، شکل یک پارادکس را به خود می گیرد که باید شکافته شود:

 1-گرهخوردگی  و همسویی منافع  ملی افغانستان و حضور نیروهای بین المللی:

در اوضاع کنونی، پس از فروپاشی شوروی، امریکا[6] و ناتو در پی پر کردن خلای استراتیژیک پدیدآمده و ناشی از این فروپاشی برآمده و در عراق و افغانستان رژیم های طالبان و صدام حسین را سرنگون کرد.

 جدایی از این که انگیزه ها و دلایل حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان و منطقه چه بوده و هست، و زمینه های بربادی و سیه روزی کشور و مردم ما در گذشته چه بوده است و چه علل و عواملی در کار بوده است، و صرف نظر از همه مسایل دیگر،کنون افغانستان به چند دلیل، به حضور نیروهای انتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده نیاز دارد:

1-   ترس از اشغال کشور (دست کم بخش های خاوری و جنوبی آن) از سوی طالبان (در واقع پاکستان و عرب های تندرو)

2-    ادامه درگیریی های  بی پایان فرسایشی میان جنوب (پشتونی) و شمال (تاجیکی، ازبیکی، هزاره یی) و خطر فروپاشی و از هم گسیختگی کشور  بنا به سازه واره های تباری، زبانی و مذهبی و فروپاشی سامانه دولت به چند بخش

3-   واگیر شدن بد امنی و ناامنی سراسری با همه پیامدهای سنگین اجتماعی آن  

4-    قطع کمک های بین المللی و روبرو شدن  کشور با گرسنگی فراگیر

از این رو، افغانستان به حضور نیروهای ائتلاف بین المللی نیاز دارد  و در چند زمینه منافع این کشور با امریکا گره می خورد:

1-   مباررزه با تروریزم بین المللی و القاعده و طالبان و جلوگیری از پخش  نفوذ تنذوان عرب  و پاکستانی.

2-    مبارزه با مواد مخدر که دردمندانه امروزه 93 درصد این ماده در افغانستان تولید می شود.

3-    کمک به روند دمکراتیزاسیون و دولت سازی در افغانستان.

4-   بالارفتن جایگاه افغانستان در جامعه جهانی و تحکیم موقف آن در تراز بین المللی

5-   جلوگیری از خطر فروپاشی کشور

 2-تعارض منافع منطقه یی افغانستان با حضور نیروهای ناتو:

بی گفتگو، پیرامون گرهخوردگی منافع افغانستان با حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در کشور بسیار روشنی انداخته شده است. مگر، بنا به دلایلی در باره تعارض و تقابل منافع منطقه یی افغانستان با این حضور، کمتر پرداخته شده است. درست از همین رو است که در اثر دست داشته به بررسی آن می پردازیم.

 روشن است، در تراز دولتی، آگاهی همه جانبه از همه ابعاد مسایل راهگشاترین چیز است. از همین رو، به سنجش گرفتن همه ابعاد مساله از اهمیت به سزایی برخوردار است. 

 پوشیده نیست، هرگاه اهداف ناتو همراستا با اهداف افغانستان تنها در تحقق همین چند هدف برشمرده شده در بالا خلاصه می گردید، کشورهای منطقه حرفی نداشتند و با آن کاملا همنوایی می کردند. مگر، حضور دراز مدت امریکا در افغانستان با توجه به اهداف استراتیژیک آن کشور با اهداف استراتیژیک بسیاری از کشورهای منطقه مانند روسیه، چین و ایران و حتا پاکستان و کشورهای عربی در تقابل و تعارض قرار می گیرد و این کشور را به کارزار زروآزمایی ها و رویارویی های پایان ناپذیر مبدل می گرداند.

 به هر رو، بسیاری از کارشناسان بر آن بودند که در آستانه حمله امریکا  به رژیم طالبان[7] برای حل مشکل افغانستان، دو راهکار وجود داشت:

یک- نرم افزاری

دو- سخت افزاری

راه حل نرم افزاری در بر گیرنده چنان مکانیزمی بود و است که سه گونه توازن[8] را در افغانستان در نظر می گیرد:

1-   توارن منافع قدرت های بزرگ در افغانستان مانند امریکا، اروپا، روسیه و چین با روی کار آوردن یک دولت فراگیر و بیطرف و نامتعاهد

2-   توازن منافع منطقه یی هند و پاکستان،  ایران و کشورهای عربی

3-   توازن درونی که منافع میانتباری، میان زبانی و میان مذهبی را در کشور در بر گیرد با ایجاد یک ساختار فراگیر ملی

از دیدگاه تیوریک هم ، مادامی که چنین توازن هایی دست کم به گونه نسبی به میان نیاید، محال است در افغانستان صلح پایدار و  ثبات به میان بیاید.          

به هر رو، امریکا و ناتو راهکار سخت افزاری را پیش گرفتند. این در حالی است که به باور شماری از کارشناسان، در همان هنگام راهیافت نرم افزاری برای امریکا و ناتو وجود داشت و می شد با برگزاری یک کنفرانس بین المللی با مشارکت پویای روسیه، چین و ایران و دیگر کشورهای منطقه و شماری از سازمان های بین المللی، با دستیابی به تفاهم فراگیر، گره از کار فروبسته افغانستان با فرمول توازن منافع همه جوانب گشود .

 البته، ضرورت برگزاری چنین کنفرانسی تا به همین امروز نه تنها منتفی نشده است، بل با گذشت هر روز بیشتر شده می رود.

 در این حال، به باور شماری از کارشناسان[9]، در صورت کاربرد راهکار سخت افزاری، باید نیروی بزرگی وارد میدان می شد. چون با جنگ نمی شود شوخی کرد. درس های تاریخ نظامی نشان می دهد که هرگاه قرار باشد از روش های سخت افزاری کار گرفته شود، باید با تمام نیرو پا به میدان گذاشت. چه مرگبارترین اقدامات در عرصه سیاسی و نظامی، اقدامات لرزان و سست، پراگنده و غیر قاطعانه است و همواره دستاوردهای نامیمون داشته اند. دردمندانه امریکایی ها اشتباه شوروی پیشین را مبنی بر گسیل نیروهای معدود و محدود نظامی تکرار کردند آن هم در سناریوی بدتر یعنی با گسیل نیروهای به بارها کمتر.

 شماری هم بر آن اند که امریکا باید پیش از واردشدن به خاک های عراق و افغانستان، باید در همان هنگام نخست ایران را که در آن برهه هنوز توان نظامی شایان توجهی نداشت، مهار می کرد. در آن صورت شاید می توانست هم در افغانستان و در عراق موفق شود. اشتباه محاسبه امریکا در آن بود که می پنداشت با پیاده کردن نیرو در افغانستان و عراق، بعدها می تواند ایران را از دو سو زیر فشار گرفته، مهار کند.  

برخلاف گمان امریکایی ها، نبردها در عراق و افغانستان بارها بیش از آن که استراتیژیست ها می پنداشتند، به درازا کشیدند و در این میان ایران فرصت یافت خود را به شدت از دیدگاه نظامی تقویت کند. به گونه یی که مهار آن در اوضاع کنونی، بسیار دشوار و تقریبا ناممکن شده است.  

به هر رو، کشورهای منطقه، حضور دراز مدت امریکا در افغانستان را مغایر با منافع خود پنداشته و ناگزیر در برابر آن دست به اقدامات واکنشی می یازند که با منافع ملی ما مغایرت دارد و کشور ما را در آستانه تباهی و بربادی قرار داده و دستخوش نا به هنجاری های ویرانگر می سازد.  

در آثار  نوشته شده از سوی مراکز مطالعاتی و پژوهشی کشورهای منطقه، مطالب بسیاری در باره اهداف و نیات حضور  امریکا در منطقه بازتاب یافته است. برای مثال؛ پروفیسور یوری کروپانف در گزارش تحلیلی یی که چندی پیش از سوی مرکز مطالعات دموگرافی، مهاجرت و توسعه منطقه یی روسیه ارایه گردید[10]، اهداف استراتیژیک امریکا را در افغانستان در محورهای زیر خلاصه می نماید: 

«آنالیزهای خبرگان برجسته کشورهای جهان به گونه روشن نشان می دهد که اهداف راستین ایالات متحده و ناتو در افغانستان در راستای سازماندهی یک تخته پرش نظامی، جیو استراتیژیک، جیوپولیتیک و جیو اکونومیک در مرکز اروآسیا برای خود، تنیدن شبکه های پرشاخ و برگ پایگاه های نظامی در گستره افغانستان و سراسر خاور میانه متوجه می باشد. در این حال، از جنگ با تروریزم به عنوان بهانه یی برای افزایش و توجیه حضور نامحدود زمانی ماشین جنگی امریکا و ناتو در منطقه بهره گیری می شود.  

شالوده دکترینال حضور در منطقه پروژه «خاور نزدیک بزرگ» که جهان مسلمان را از افغانستان تا مراکش و طرح «آسیای میانه بزرگ» که کنترل سراسری بر این مکرو  منطقه را از سایبریای روسیه تا شمال هند در بر می گیرد، می باشد.  

به گونه یی که در نوشته زیر نام «همکاری در آسیای میانه بزرگ برای افغانستان و همسایگان آن»« به قلم پروفیسور فریدریک استار در سال 2005  بازتاب یافته است، هدف دکترین زمین گستره یی آسیای میانه بزرگ عبارت است از: «ارایه همکاری به تحول افغانستان و همه منطقه به زون امنی از کشورهای مستقل که به اصول پویایی و زیستاری اقتصاد بازار، سامانه های سکولار و نسبتا باز اداره و ارجگزار به حقوق مدنی، پابند باشند، و دارای مناسبات مثبت با ایالات متحده امریکا». در این دکترین افغانستان به عنوان کشور هسته یی آسیای میانه بزرگ در نظر گرفته شده است.   

تحلیل ها نشان می دهند که سرشت دکترین استارت، آوردن همه کشورهای آسیای میانه زیر چتر امریکا با کنار گذاشتن روسیه، چین و ایران خلاصه می گردد.

ایجاد آسیای میانه بزرگ به ایالات متحده امریکا اجازه می دهد نه تنها کشورهای آسیای میانه را از زیر سایه روسیه و چین برباید، بل به گونه نهایی در  این گستره پا بر جا شود و منطقه را زیر قیمومیت خود در  بیاورد و افغانستان را به ناو سترگ هواپیمابر زمینی خود مبدل گرداند.

 این گونه، در نتیجه عملیلت ضد تروریستی در افغانستان، به جای سرکوب و نابودسازی پایگاه های دهشت افگنی، بر این کشور کنترل پهن گردید و به بهانه حل منازعه، پایگاه های هوایی امریکایی و ناتو در کابل، قندهار، هرات شیندند و  بگرام استقرار یافتند. فرودگاه های بگرام و شیندند به پایگاه های هوایی یونورسالی مبدل گردیده اند که با سیستم های دیده بانی هوایی و کیهانی مجهز اند که اجازه می دهند سپهر ناوبری هوایی- کیهانی را بیخی در سراسر پهنه اروآسیا کنترل نمود.

 این گونه،  امریکا و ناتو از دیدگاه جیو استراتیژیک در ارو آسیای مرکزی که ده سال پیش از این بژیزنسکی رخنه در آن را «عمده ترین موهبت برای امریکا» خوانده بود، استحکام یافت.

 امروزه دیگر آشکار است که امریکا و ناتو به بهانه مبارزه با تروریزم در آسیای میانه و افغانستان، مسایل زیر را حل می کنند:

1-   کنترل روسیه، چین و ایران

2-   جلوگیری از روند های انتی گراسیونی یا همپیوندی های منطقه یی[11]

3-    تامین کنترل بر منابع انرژیتیک و شبکه های مواصلاتی سودمند برای انتقال آن در مناطق قفقاز- کسپین و آسیای میانه

4-   تامین حضور استراتیژیک در پشت جبهه چین.

5-   محاصره ایران  «مهار ناپذیر»

6-   یافتن امکان برای برانگیختن منازعات منطقه یی که می توانند باالقوه بهانه یی برای آغاز اقدامات جهانشمول نظامی بدهند»[12].

 شمار دیگر از کارشناسان، به این فهرست بندهای زیر را نیز می افزایند:

7-   کنترل پاکستان

8-   جلوگیری از گسترش نفوذ اعراب

9-   سد ساختن راه چین به راهیابی به گنجینه های نفت و گاز خلیج فارس

10-                      نزدیک شدن به ذخایر یورانیوم قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای میانه

11-                      ایجاد پایگاه های هوایی برای رس رسانی به جنگ افغانستان در کشورهای آسیای میانه

12-                      زیر نظر داشتن استخباراتی  سراسر گستره اروآسیای میانه

 در این اوضاع ، منافع ملی کشورهایی چون روسیه، چین و ایران، شماری از کشورهای عربی و پاکستان ایجاب می نماید تا در گام نخست بکوشند هزینه های جنگ را برای امریکا بسیار بالا ببرند و آن کشور را در یک سناریوی همانند به سناریوی حضور نیروهای شوروی پیشین در افغانستان، درگیر یک جنگ فرسایشی دراز مدت در باتلاق افغانستان سازند و در نهایت وادار به ترک افغانستان سازند تا با سرافگندگی شکست خورده این کشور را ترک نماید. در این حال، محافل و حلقه های خاصی در این کشورها در افغانستان دست به راه اندازی عملیات ویرانگر در ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و روانی می یازند.

 در واقع، حضور نیروهای بین المللی افغانستان را به میدان کشاکش های جهانی و منطقه یی مبدل ساخته و این گونه منافع ملی آن را با مخاطره روبرو می سازد. از این جا بر می آید که منافع افغانستان و امریکا با آن که در بعد داخلی و جهانی با منافع ملی افغانستان گره می خورد، در بعد منطقه یی با آن در تعارض واقع می شود. یعنی امریکا از دیدگاه شماری از کارشناسان، در پی بهره گیری از افغانستان به عنوان تخته پرش و خیز است و دستیابی به اهداف بلند پروازانه استراتیژیک در چهار چوب آسیای میانه بزرگ.

 گفتنی است که افغانستان با شوروی پیشین که اکنون روسیه وارث آن است، چندین قرار داد  و معاهده داشت (از زمان امان الله خان تا زمان مجاهدان) که بر اساس این معاهدات حق ندارد برای یک جانب سومی در خاک خود پایگاه نظامی علیه آن کشور بدهد. این کار ناقض تمامیت ارضی افغانستان و تعهدات بین المللی آن به عنوان یک کشور مستقل است. این در حالی است که افغانستان اخیرا با امریکا قرار داد همکاری های استراتیژیک امضاء نموده است.

 به هر رو، هر چه است، امریکا در افغانستان حضور دارد و با نیروهای تندرو طالبان و القاعده درگیر نبردهای سهمگین. از قرایین چنین بر می آید که در هفت سال گذشته جنگ به بن بست رسیده است و هیچ یک از دو طرف توان شکستن بن بست موجود در جنگ فرسایشی کنونی را ندارد. از همین رو است که دولت اوباما در پی تدوین استراتیژی نوی در بحران افغانستان و بازنگری استراتیژی خود در قبال این کشور برآمده است. گسیل نیروهای بیشتر به افغانستان را نیز می توان در چهارچوب همین استراتیژی بررسی کرد.

داکتر موسوی- رییس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، (در سخنرانی در کنفرانس «افغانستان و شانگهای در دریاچه ایسیق قول قرغیزستان در تابستان 2008) چهار واریانت تحول اوضاع در نبرد کنونی امریکا با طالبان و القاعده را بر شمرد :

1-   پیروزی امریکا بر طالبان

2-   پیروزی طالبان و القاعده بر امریکا

3-   کنار آمدن امریکا و طالبان

4-   ادامه وضع جنگ فرسایشی دراز مدت بی پایان کنونی

 وی آشکارا گفت که سه واریانت نخست با منافع ملی کشورهای مخالف حضور امریکا در افغانستان سازگاری ندارد و تنها واریانت چهارمی به سود آن کشورها است.

 می توان گمان زد که در صورت پیروزی امریکا بر طالبان و القاعده، امریکا برای آوردن فشار بیشتر بر ایران با تقویت افغانستان دست بازی پیدا می کند که این کار دست کم هزینه های امنیتی و نظامی ایران را در مرزهای خاوری آن کشور به پیمانه چشمگیری بالا می برد. از این رو، این پیروزی به سود ایران نیست. همین موضوع در قرینه سایر کشورهای منطقه[13]صدق می کند.

 پیروزی طالبان و القاعده بر امریکا به معنای احیای پهن شدن نفوذ تندروان عرب و وهابی ها نه تنها در افغانستان بل نیز در پاکستان است که مانند سال های دهه نود سده بیستم ایران(و نه تنها ایران، بل روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه) را با چالش ها و دردسرهای فراوانی روبرو می سازد. همین گونه هیچ کشوری در منطقه منهای کشورهای عربی و حلقات و محافل خاصی در پاکستان، به پیروزی طالبان ذینفع نیستند.   

 کنار آمدن امریکا و طالبان و تندروان عرب، کابوسی است که خواب شیرین ایران را برهم می زند و آن کشور را به گونه جدی با خطر بزرگ رو به رو می گرداند. مگر چنین چیزی در اوضاع و احوال کنونی آن هم پس از هفت سال جنگ خونین میان امریکا و تندروان مسلمان ناممکن به نظر می رسد.  

 از این رو، روشن است که ادامه وضع کنونی یعنی جنگ فرسایشی بی پایان و بی نتیجه، تنها منجر به بالا رفتن هزینه های مالی و مادی و تلفات انسانی امریکایی ها و در گیر شدن آن ها در باتلاق افغانستان گردیده و بالا رفتن تلفات در میان افغان ها تنفر از امریکایی ها را نه تنها در میان افغان ها بل نیز در میان همه مسلمانان به گونه روز افزونی افزایش می دهد و در درون امریکا و نیز در اروپا مخالفت مردم را با «سیاست های جنگ افروزانه» بیشتر می سازد.

 به باور بسیاری از کارشناسان منطقه، با تداوم وضع کنونی، با هزینه «بیگانه»، چند کاری را که باید روسیه، ایران و چین و در کل سازمان شانگهای انجام می دادند، امریکایی ها انجام می دهند؛ مانند :

1-   جلوگیری از پهن شدن تندرویی اسلامی در منطقه

2-   پرداخت هزینه های دولت افغانستان که باری گرانی به گردن امریکا بیش نیست و الترناتیف آن افتادن این بار بر دوش سازمان شانگهای است.

3-   پذیرفتن مسوولیت مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر که به همین پیمانه خطیر است.   

 این در حالی است که این کشورهای عضو شانگهای کنون توان کشیدن باری به این سنگینی را ندارند. به پنداشت شماری از کارشناسان کشورهای منطقه، این مهم نیست که سربازان امریکایی در کجای زمین حضور دارند. مهم این است که آن ها چه وظایفی را انجام می دهند. روشن است وظایفی را که امریکایی ها در افغانستان انجام می دهند(که در واقع باید کشورهای عضو شانگهای و در گام نخست روسیه و ایران از سر ناگزیری انجام می دادند)، به سود آن ها است.

 هر چه است، ادامه حضور امریکا در افغانستان را کشورهای منطقه به معنای اشغال افغانستان پنداشته و تداوم آن را برای خود مساله مرگ و حیات  می پندارند و ناگزیرند با آن به رویارویی بپردازند. این گونه، افغانستان به کارزار کشاکش های جهانی و منطقه یی مبدل گردیده است. 

حال هرگاه موضوع را از دیدگاه و موضع «درونی افغانی» به بررسی بگیریم،  تجربه تلخ تاریخ گواه بر آن است که موقعیت جیوپولیتیک افغانستان همیشه دوگونه سیاست را از پیش محکوم به ناکامی می گرداند:

1- گرایش یک جانبه به سوی یکی از قدرت‌های بیرونی و در نظر نگرفتن دیگر قدرت‌ها در پهنه سیاست خارجی

2- تامین منافع یک گروه خاص در درون کشور و نادیده گرفتن منافع اکثریت مردم در پهنه سیاست داخلی 

روشن است، پیشگیری هرگونه سیاست ریالستیک و خردورزانه، بستگی به آگاهی سیاستمردان از تحولات در پهنه سیاست‌های جهانی و منطقه دارد. تنها در سایه اطلاعات کامل و درست از اوضاع جهان، منطقه و داخل کشور است که می توان گره کور معضل کشور را گشود. در بسیاری از موارد، به علت این که رهبران برخی از کشورهای جهان سومی در توهم به سر می برند و اطلاعات درستی از اوضاع ندارند، با پیشگیری سیاست‌های نادرست و لغزش آمیز، کشورهای شان را با دشواری‌های فراوان و می سازند و در بسا موارد در آستانه فروپاشی و آشوب و آشفتگی‌های خطرناک قرار می دهند. با توجه به این امر، دولت افغانستان باید دو گونه استراتیژی را در پهنه‌های داخلی و خارجی پیشگیری نماید:

1- حفظ توازن نسبی میان قدرت‌های ذیدخل در افغانستان در پهنه سیاست خارجی

2-تامین مشارکت ملی و حفظ توازن تباری نسبی در پهنه سیاست داخلی 

پرسش اصلی یی که مطرح می گردد، این است که دولت افغانستان به کدام پیمانه توانسته است این دو اصل را رعایت نماید؟ 

خوب، پس چه باید کرد؟

هر چه است، افغانستان از این حالت گریزی ندارد و باید خود را برای وفق دادن با این حالت در دراز مدت، عیار سازد. یعنی سخن بر سر مدیریت بحران در درازمدت است. نه دستیابی به یک حالت ایده آل. در این جا پرسشی مطرح می گردد مبنی بر این که افغانستان چه نقشی دارد و چه باید بکند؟

1- از یک سو به تداوم حضور دراز مدت نیروهای ائتلاف بین المللی نیاز دارد.

2-از سوی دیگر، حضور درازمدت آن برای افغانستان خطرناک است و این کشور را به میدان رویارویی های استخباراتی و کشاکش های کشورهای بزرگ مبدل می سازد.  

در واقع، این پرسش بر می گردد به تدوین و پیشگیری یک دکترین و استراتیژی واقعبینانه و کارا و پذیرا و بسیار پویای سیاست خارجی افغانستان که چگونه میان جهانگرایی و همسایه گرایی و منطقه گرایی تعادل معقول برقرار نموده و آسیب های ممکنه از ناحیه رویارویی میان امریکا و ناتو را در واقع با کشورهای عضو شانگهای در افغانستان به کمترین تراز پایین بیاورد. 

دردمندانه و سوگمندانه چنین انتظاری از  دستگاه فرسوده و بی کفایت دیپلماسی ما که یک اداره اجرایی است، نه پالیسی ساز  و  نه تنها ناتوان از تدوین پیشگیری و پیاده سازی چنین دکترین و  استراتیژی یی  است، بل هیچ گونه باوری به آن ندارد و حتا در شنیدن و مطرح کردن آن نیز گوش کری دارد و به هرگونه تحول  در این راستا سنگ اندازی و کارشکنی  می کند؛ نمی رود. 

 به این موضوع اندکی بعد تر بر می گردیم. کنون درنگی می نماییم بر همگرایی های منطقه یی و پارادکسی که زاییده حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در کشور از این ناحیه است. 

1-   نقش پارادکسال افغانستان در پهنه همگرایی های منطقه یی:

به گونه یی که آگاهی داریم، پایان سده بیستم با دگرگونی بنیادی سیستم سیاسی در جهان مقارن بود. نزدیک به نیم سده، نظامی که در کنفرانس یالتا به تثبیت رسیده بود– جهان دو قطبی بر گیتی حاکمیت کرد. پس از فروپاشی شوروی و فروریزی دیوار برلین، چنین بر می آمد تا جهان یک قطبی شود. مگر یک دهه پس از آن، ما در آستانه شکلگیری نظام چند قطبی هستیم. در اوضاع کنونی، بایسته است سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت به مکانیزم نوین تامین امنیت سراسری و گلوبال در سیاره ما مبدل گردد.  

صلح و امنیت جهانی مهمترین ارزش اجتماعی تمدن معاصر است. در اوضاع افزایش روندهای گلوبالیزاسیون، مساله امنیت منطقه یی از اهمیت روز افزونی برخوردار می گردد. یکی از مکانیزم های برجسته تامین آن عبارت است از پهنایابی روندهای  انتیگراسیون یا همگرایی سیاسی و اقتصادی منطقه یی. 

«بحث اصلي- ارزش‌ها است كه بالاتر از مسايل سياسي و نظامي و ايدئولوژيك قرار دارد. ارزش‌هاي جهاني يا بين المللي دربرگيرنده سازواره‌هاي بسياري است، چون: منافع مشترك، زدايش بيماري‌هاي واگير، مبارزه باآسيب‌هاي طبيعي، رويارويي با خطرات مشترك، مبارزه با تروریزم بین المللی، شگوفایی سازمان ملل، ارجگزاري به كنوانسيون‌هاي بين المللي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، منشور ملل متحد، قانون اساسي بين المللي، تساوي دول و ارج گذاري به حاكميت ملي...» 

توسعه معاصر کشورها و بخش های اقتصادی و سیاسی آن ها به گونه فزاینده یی وابسته است به روندهای جهانی گرایی و منطقه گرایی. این دو  روند عینی و وابسته به هم،  امروزه  توسعه جهانی را تعیین می نمایند. 

جهان به سوی جهانی شدن (گلوبالیزم) و منطقه یی شدن (ریگیونالیزم)[14]پیش می رود و دیگر در سده بیست و یکم، کمتر کشوری می تواند در برج عاج خود در تنهایی و تجرید به سر برد. امروزه، دیگر مقوله هایی چون اقتصاد، امنیت و مانند آن نمی تواند در چهارچوب  یک کشور تعریف شود، بل با گذشت هر روز، گستره های بزرگتری را در بر می گیرد. از این رو، منطقه ما  نیاز مبرمی به همگرایی دارد.

این همگرایی شامل چند عرصه می گردد:

1-   همگرایی فرهنگی- تمدنی منطقه یی

2-   همگرایی اقتصادی منطقه یی

3-   همگرایی امنیتی منطقه یی

 در روشنی روند جهانی گرایی و منطقه گرایی، در نوشته دست داشته، زمینه های سه گانه پارادایم  همگرایی را در پهنه مگاترند «اروآسیای میانه بزرگ» در چهارچوب متاجیوپولیتیک نوین به بررسی می گیریم.

 1- همگرایی فرهنگی- تمدنی:

جدا از مرزبندی هایی سیاسی که کشورهای منطقه ما را در چهارچوب واحدهای سیاسی با گرایش های معین و سمت گیری های مشخص قرار داده است، باشندگان سرزمین های گهربار ما در گستره یگانه فرهنگی- تمدنی زیست نموده و در درازای تاریخ به همسرزمینی، همریشگی، همتباری، همتاریخی، همفرهنگی و همکیشی خود بالیده اند و فراز و نشیب های زمانه را با هم درنوردیده و در کشیدن درد و رنج مشترک تاریخی همسرنوشت بوده و  نیز افتخارات مشترک تاریخی داشته اند.

 در این رهرو، بازتقسیم فیزیکی افتخارات و مشترکات تاریخی، کاری است بسی دشوار و می شود گفت ناممکن. این افتخارات به پیمانه برابری به همه باشندگان سرزمین یگانه فرهنگی- تمدنی ما تعلق دارد. نه کم و نه بیش. این اصل، ما را به سوی اندیشه نوینی در زمینه همگرایی های فرهنگی– تمدنی رهنمون می گردد که افق های دید خود و برداشت های خود را پهن تر ساخته و گستره بینش فرهنگی– تمدنی خود را هموار تر گردانیم.

 همین مشترکات، شیرازه گستره «جیوکلتوری» (و اگر در مقیاس بزرگتر مگاترند خاورمیانه و اروآسیای میانه بزرگ ارزیابی نماییم- در این جا می شود از واژه نوی کار گرفت-«جیوسویلیزاسیونی[15]»)  ما را می سازد.

 روشن است، از دیدگاه جیوکلتوری، «اروآسیای میانه بزرگ» تقریبا  همان «خراسان بزرگ تاریخی» را تداعی می کند که روزگاری سرزمین جغرافیایی- تاریخی پهناوری بود.

 مگاترند اروآسیای میانه بزرگ می تواند از دیدگاه فرهنگی- تمدنی نه تنها شامل گستره کشورهای آسیای میانه، ایران، افغانستان و پاکستان گردد، بل آذربایجان، مناطق مسلمان نشین قفقاز، بخش هایی از ترکیه، عراق، جنوب سایبریا، مناطق پهناوری از هند و نیز مناطق سینک یانگ جمهوری توده یی چین را نیز در بر گیرد. هرچند، کشورهای روسیه، هند، ترکیه، عراق و چین هر یک از خود گستره تمدنی- فرهنگی دیگری دارند، با آن هم، بخش هایی از این کشورها را می توان در گستره فرهنگی- تمدنی اروآسیای میانه بزرگ و در بعد تاریخی- جغرافیایی «خراسان بزرگ» شامل دانست.

 در اوضاع امروزی، روشن است پارادیم همگرایی فرهنگی– تمدنی یکی از پایه یی ترین اصول  همگرایی منطقه یی را در گستره جیوکلتوری- جیوسویلیزاسیونی ما می سازد. در این راستا، تدوین استراتیژی همگرایی گسترده فرهنگی- تمدنی میان کشورهای منطقه- چیزی که تا کنون به آن کمترین توجه مبذول گردیده است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در سرانجام می تواند به همنگری و همنوایی بیشتری در این راستا  بینجامد.

 بایسته است در زمینه، همایش های بیشتری در کشورهای همسرزمین منطقه ما برگزار گردد تا از دیدگاه های کارشناسیک بررسی شده و راهکارهای مشخصی برای آن تعیین گردد.

 2- همگرایی اقتصادی منطقه یی:

با توجه به جهانی شدن اقتصاد که دیگر مرزهای سیاسی را به سرعت در هم می شکند و تنها به دستاوردهای مالی و مادی توجه دارد،  اصل همگرایی اقتصادی منطقه یی در جهان ما از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 در جهان امروز، کشورهایی که دارای منافع مشترک اقتصادی اند، دست به ایجاد سازمان های اقتصادی منطقه یی یازیده اند. دردمندانه، متفاوت با ساختارهای اقتصادی پویای موجود در جهان، ساختارهای اقتصادی منطقه یی ما چون اکو، سارک، سازمان همکاری های خلیج [فارس]، سازمان همکاری های آسیای میانه و مانند آن، بنا بردلایل گوناگون، از جمله داشتن بار سیاسی تا اقتصادی، از کارایی و پویایی بایسته برخوردار نبوده، بیشتر با ایستایی روبرو گردیده و به روی کاغذ مانده اند.

 از سوی دیگر، این ساختارها میان خود هم کدام پیوند ارگانیک ندارند که  زمینه انتیگراسیون یا همگرایی بیشتر آن ها را در چهارچوب مکانیزم های گسترده تر فراهم گرداند.

این در حالی است که برای مثال، کشورهای عضو اکو(سازمان همکاری اقتصادی منطقه یی) در گستره بیش از هفت میلیون کیلومتر مربع (یعنی در واقع در پهنایی که بخش بزرگی از گستره مگاترند اروآسیای میانه بزرگ را در بر می گیرد) موقعیت داشته و نزدیک به 400 میلیون باشنده دارند. گذشته از آن، بخش بزرگی از گنجینه های انرژتیک جهان در زیر خاک های این کشورها نهفته است.

  در این میان، برای افغانستان-کشوری که در مرکز اروآسیای میانه بزرگ قرار دارد- بسیار مهم است که برای اجرای نقش خود در روند همگرایی اقتصادی منطقه یی، پیش از هر کاری به تامین امنیت و ثبات در کشور بپردازد- چیزی که بدون همکاری جامعه جهانی و تشریک مساعی بی آلایشانه کشورهای منطقه بسیار دشوار است- و در گام دوم، به گشودن شریان های مواصلاتی خود- که آن هم بدون مشارکت جامعه جهانی و کشورهای منطقه در بهترین مورد سخت دشوار خواهد بود- دست یازد. پیوندیابی شبکه راه های افغانستان با شبکه های کشورهای همسایه(خصوصا شبکه های راه آهن منطقه یی)  پایه یی ترین پیش زمینه برای شگوفایی  اقتصادی کشور و در نتیجه گسترش همکاری های سودمند منطقه یی و در سر انجام همگرایی اقتصادی منطقه یی است.

 از سوی دیگر، افغانستان به عنوان یک کشور جنگ زده که با چالش های بسیار و در هم تنیده یی روبرو است، نیازمند یاری های بی آلایشانه کشورهای منطقه در پهلوی یاری های جامعه جهانی است تا بتواند هر چه سریع تر ویرانی های بازمانده از جنگ را بازسازی نماید و به امنیت پایدار و ثبات دست یابد.

 3- امروز دیگر نمی توان امنیت را به گونه تجریدی بررسی نمود. امنیت در سه بعد جهانی، منطقه یی و ملی تعریف می گردد. آن چه به امنیت درونی کشورها مربوط می گردد، در هر کشوری سازواره های  خاص امنیتی خودش را دارد. مگر امنیت منطقه یی باید در چهارچوب های معین امنیت دسته جمعی تعریف گردد. همین گونه، امنیت گلوبال (جهانشمول) نیز باید در تراز جهانی تعریف گردد.

 آن چه مربوط به منطقه ما می گردد، هند چهارچوب امنیتی خاص خودش را دارد. اگر کشور چین را نیز در نگاه افغانستان کشوری از کشورهای منطقه تعریف کرد، روشن است چین نیز چهارچوب امنیتی خودش را دارد. کشورهای آسیای میانه از یک سو سیستم امنیتی درونی خود شان را دارند و از سوی دیگر، در سیستم امنیتی کشورهای مستقل همسود با روسیه شامل می شوند که در واقع چیزی همانند به همان  حریم امنیتی شوروی پیشین است و پس از فروپاشی تازه در سامانه امنیتی سازمان شانگهای نیز تعریف می شوند.

 افغانستان، پاکستان و ایران سه کشوری اند که نه میان خود شان کدام سامانه امنیتی دارند و نه عضو کدام سیستم امنیتی دیگر هستند. در این میان، افغانستان با نزدیک به شش هزار کیلومتر مرز با شش کشور منطقه، بی دفاع ترین، آسیب پذیر ترین کشور جهان از نگاه دفاعی و امنیتی است. این در حالی است که توانایی های کشورهای همسایه آن فوق العاده بزرگ است.  

بایسته است توجه داشت که بی ثباتی و نا امنی در افغانستان، تاثیرات سوء بسیاری بر امنیت منطقه و حتا جهان (به گونه یی که رخدادهای تراژیک 11 سپتامبر آشکارا نشان داد) دارد و بر عکس، ثبات و امنیت در افغانستان زمینه ساز ثبات پایدار و گسترش همگرایی منطقه یی و جهانی خواهد بود.  

 با درنظرداشت مسایل بالا، تامین امنیت در منطقه با توجه به خطراتی که تروریزم بین المللی و مواد مخدر متوجه ما گردانیده است، نیازمند همکاری و همیاری همه کشورهای منطقه است. 

روشن است به رغم واگرایی ها، زمینه های خوبی هم در منطقه برای همگرایی وجود دارد که باید همه مساعی خویش را در راستای گسترش و نهادینه ساختن آن بسیج نماییم.

 می خواهم به یک نکته بس مهم دیگر اشاره نمایم و آن این که هرگاه قدرت های بزرگ جهانی با اولویت دادن به ارزش هایی والایی چون هومانیزم و ارجگذاری به ارزش های انسانی و مقام والای انسان و نوع پروری ، روی یک کانسپت گلوبال برای امنیت جهانی و تقسیم عادلانه منابع انرژی و گستره نفوذ به توافق نرسند، چالش ها و تنش های منطقه یی را پایانی نخواهد بود. تنها شکل بحران ها است که تغییر خواهد کرد و بس. خود بحران ها برای سالیان آزگار در سرزمین های آشوب زده پایدار خواهد ماند و توده های میلیونی انسان های باشنده در این مناطق بحرانی در رنج و درد و تهیدستی و بینوایی و بیچارگی دایمی دست به گریبان  که هرگز چنین مباد !

 مساله اصلی این است که چگونه می توان افغانستان را از یک سو به پلی برای پیوند دادن شمال و جنوب و از سوی دیگر  به چهار راه همکاری های جنوب- جنوب مبدل ساخت و ساختارهای اقتصادی موجود را به هم پیوند داد و از سوی دیگر، چگونه می توان از این کار به سود بازسازی کشور سود جست؟

  دیپلماسی ناتوان و نبود تفکر استراتیژیک و دکترین و استراتیژی واقعبینانه سیاست خارجی:

بسیاری از کارشناسان برآن اند که کشورهای کوچک و عقب مانده جهان سومی از خود استراتیژی ملی و سیاست خارجی مستقلی که بر پایه کدامین دکترین مدون از پیش چهارچوب بندی شده و برنامه ریزی شده ملی پیش برده شود، ندارند. آنچه هم که به نام استراتیژی ملی و سیاست خارجی دارند، نوعی سیاست های واکنشی است که با توجه به دگردیسی های سیاسی در  پهنه جهانی پیش می گیرند و یا در زیر داربست سیاست های قدرت های بزرگ از سر ناگزیری  وادار به پیشگیری آن می گردند.

  تجربه تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از موارد، بنا به دلایل مختلف- از جمله نداشتن آگاهی کامل از روندهای سیاسی در پهنه سیاست های جهانی و نیز نداشتن آگاهی از روندهایی که در درون کشورهای شان روان است، تصامیم لغزش آمیز می گیرند که  به زیان شان می انجامد.

 با توجه به تجارب تاریخی، می توان گفت که موقعیت بسیار حساس جغرافیایی کشور همواره پیشگیری سیاست خارجی مخصوص به خودی را برای افغانستان دیکته می کند که هرگونه عدول از آن می تواند برای کشور به بهای گزافی تمام شود و کشور را با چالش های بزرگی روبرو گرداند. از سوی دیگر، چون با توجه به این که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، سیاست خارجی افغانستان مستلزم داشتن یک استراتیژی مشخص و معین در عرصه سیاست داخلی است که هر گونه تخطی از این سیاست، کشور را با چالش هایی بس پیچیده یی روبرو می گرداند.

 شماری پیوسته این پرسش را مطرح می سازند که آیا هرگز افغانستان دکترین مدون و استراتیژی سیاست خارجی داشته است یا نه؟

در گذشته، به راستی که چنین دکترینی و چنین استراتیژی یی دست کم به گونه مدون موجود نبوده است. تاریخ دیپلماسی افغانستان نشان می دهد که سیاستمداران کشور شوربختانه و دردمندانه به دلیل نداشتن آگاهی از تاریخ راستین کشور– به ویژه تاریخ دیپلماسی آن و نیز به دلیل نداشتن آگاهی درست از روندهای جهانی و تحولات و دگردیسی های سیاسی در جهان، منطقه و درون کشور و گاهی هم به دلیل خوشباوری و نیز گاهی به خاطر حفظ موقعیت خود، در بسیاری از مسایل- از جمله سیاست خارجی، در بسی از موارد تصامیم نادرست گرفته و کشور را بار ها با خطرات مدهش روبرو گردانیده اند.

 در سیاست یک محک هست: هرگاه در کشوری بی امنیتی باشد، هرگاه در کشوری وضع اقتصاد نا به سامان باشد، هرگاه در کشوری اوضاع اجتماعی یا سیاسی با چالش های درهم پیچیده و در هم تنیده رو به رو گردد یا  ناخشنودی مردم از دولت روزافزون شود، تردیدی نمی توان کرد که منشاء اساسی همه این نا به هنجاری ها (در پهلوی سایر علل) تنها یک چیز می تواند باشد- سیاست های نادرستی که از سوی سیاستمداران در عرصه های سیاست داخلی و خارجی اعمال می گردد.    

در این جا می کوشیم پیش نویسی را برای دکترین سیاست خارجی کشور ارایه دهیم:

با توجه به موقعیت حساس جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک افغانستان و با توجه به پیچیدگی ساختار و بافتار تباری کشور و آسیب پذیری های آن و با توجه به این که افغانستان یک کشور عقب مانده و ویران شده در اثر جنگ های دو، سه دهه اخیر است، و با توجه به سنت های پسندیده ملی کشور، سیاست خارجی افغانستان باید سیاستی باشد صلحجویانه و صلحخواهانه که بر پایه دوستی با همه و دشمنی با هیچ کشوری، پی ریزی شده باشد و یک سیاست پراگماتیک و رئالیستیک باشد.

  اولویت های سیاست خارجی افغانستان عبارت اند از :

1-   انتیگراسیون( همگرایی) در جامعه جهانی

2-   انتیگراسیون ( همگرایی) منطقه یی

سیاست خارجی در نفس خود یک پدیده متغیر است که با توجه به منافع ملی کشور ها دچار دگردیسی و دگرگونی می شود و نمی تواند ثابت بماند. از همین رو است که می گویند: تنها منافع کشورها است که دایمی است. در سیاست دوست و دشمن دایمی وجود ندارد.

از سوی دیگر، با توجه به نیازهای اقتصادی کشور، به گونه سنتی چنین است که هر کشوری که به افغانستان بیشترین کمک های اقتصادی را ارزانی نماید، همو همان کشور بهترین و نزدیکترین دوست و همپیمان دولت افغانستان خواهد بود. 

 با این هم، افغانستان به گونه سنتی با شماری از کشورها سمپاتی داشته و در برابر شماری دیگر از کشورها حساسیت دارد. برای مثال، مردم افغانستان به کشورهای ترکیه، هند، آلمان، فرانسه، ایتالیا و جاپان سمپاتی و در برابر برخی از کشور ها انتی پاتی دارند. مگر باید در نظر گرفت که در سیاست خارجی درست نیست چهارچوب هایی از پیش ساخته یی داشته باشیم. سیاست خارجی باید با توجه به واقعیت های جهان، منطقه و منافع علیای کشور برنامه ریزی گردد.

هسته یی ترین مساله سیاست خارجی کشور این است که چگونه میان انتیگراسیون (همگرایی) در جامعه جهانی و انتیگراسیون ( همگرایی) منطقه یی توازن ایجاد نماید. ناهماهنگی میان این دو، می تواند کشور را  به کارزار جنگ های فرسایشی بی پایان و در سرانجام تباهکنی مبدل گرداند. 

پرسشی که بسیاری از کارشناسان مطرح می نمایند این است که آیا دستگاه فاسد و فرسوده دیپلماسی کشور توانایی بازی نمودن چنین نقشی را دارد که دردمندانه و سوگمندانه پاسخ منفی است. 

ناگفته پیداست که برنامه ریزی در سیاست خارجی، با توجه به اوضاع واقعی در پهنه سیاست های جهانی و منطقه یی و با ارزیابی نقش قدرت ها و توانمندی های شان و با درنظرداشت منافع ملی کشور صورت می گیرد.   

کشور ما بنا به موقعیت حساس جیوپولیتیک، بی دفاع ترین و آسیب پذیر ترین کشور جهان است، سیاست خارجی ما باید پیوسته پویا و سازنده باشد. اصولا سیاست خارجی یک کشور را جیوپولیتیک آن تعیین می کند. مگر در کشورهای جهان سوم بیشتر این رژیم ها و سلیقه است که سیاست ها را تعیین می نماید. از همین رو هم است که پیوسته دچار بحران هستند. این در حالی است که مناسبات ما با برخی از کشورهای  همسایه در تراز بایسته نیست و با برخی هنوز هم در هاله یی از ابهام پیچیده است. در واقع، افغانستان جزیره یی است در میان اقیانوس کشورهایی که تا کنون نتوانسته است با آن ها بنا به دلایل گوناگون مناسبات آرمانی تامین نماید.  

کشورهایی چون روسیه، چین و حتا جاپان و کوریا و نیز جامعه اروپایی به شدت در سرمایه گذاری در آسیای میانه ذینفع هستند و روشن است امنیت کشورهای آسیای میانه برای شان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این کشورها برای بالا بردن ضریب امنیت سرمایه های خود به ثبات این منطقه نیازمند اند. از سویی هم، از رخنه تندرویی اسلامی در آن به شدت در بیم و هراس. 

ناگفته پیداست که این کشورها درک روشنی دارند که امنیت و ثبات در آسیای میانه وابستگی مستقیمی با امنیت و ثبات در افغانستان دارد. برای این کشورها روشن است که ناآرامی و بی ثباتی در نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان یک داستان دنباله دار است که به زودی ها پایان آن پیدا نیست. از همین رو، به شدت به ایجاد یک کمربند باثبات نسبی در شمال افغانستان ذیعلاقه هستند و حاضرند میلیاردها دالر در این منطقه با کشیدن راه آهن، مشارکت در پروژه های استخراج معادن، ساختن بندهای برق و دیگر عرصه ها سرمایه گذاری کنند. 

روشن است، با مشارکت گسترده این کشورها در  پروژه های عمرانی در شمال کشور، پای سرمایه آن ها به کشور کشانیده شده و خود در تامین  امنیت نسبی آن ذینفع می گردند. این گونه، این کشورها به گونه غیر مستقیم در تامین امنیت و ثبات در نوار شمال مشارکت پیدا می نمایند و آسیب پذیری در برابر آنان به حد اقل می رسد.  

به همین سان، ایران در قبال رویدادهای افغانستان در اوضاع و احوال کنونی استراتیژی انفعالی و واکنشی داشته و تمام نگرانی و دلهره آن کشور این است که بحران از مرزهای خاوری آن به درون آن کشور سرازیر نشود و از همین رو به کشیدن یک نوار با ثبات در استان های هم مرز با افغانستان ذینفع بوده و حاضر است صدها میلیون دالر برای حفظ ثبات در این استان ها سرمایه گذار ی کند. دردمندانه و سوگمندانه در این راستا نیز پیوسته با کارشکنی و سنگ اندازی های آگاهانه و نا آگاهانه رو به رو بوده ایم.   

روی هم رفته در مناسبات با ایران و کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل همسود، چیرگی برخوردهای عقده یی و احساسی شخصی بر خردورزی و پراگماتیزم در دستگاه دیپلماسی ما و داشتن آجنداهای شخصی و پیش پای بینانه موجب آن گردیده که نه تنها کار شایان توجهی در این راستا انجام نشود، بل عمدا در برابر آن سنگ اندازی و کارشکنی شده و با آن با بی اعتنایی و سهل انگاری برخوردهای غیر مسوولانه شده است و می شود و این گونه فرصت های طلایی بسیاری که بالقوه می تواند به آوردن ثبات دست کم در بخش هایی از کشور کمک کند، از دست و به هدر رفته و می رود.

 از سوی دیگر، پیشگیری این سیاست ناسخته موجب آن گردیده است که کشورهای منطقه برداشت نادرستی بنمایند که گویا چنین کاری در هماهنگی با سیاست های امریکا و غرب و همراستا با اهداف استراتیژیک آن ها شکل گرفته باشد. این گونه پارداکس به گونه جدی جلو گسترش همکاری های منطقه یی و مشارکت پویای افغانستان را در چهارچوب سازمان های همکاری منطقه یی گرفته و زمینه ساز گسترش جو بی اعتمادی میان افغانستان و کشورهای منطقه می گردد.  

    يكي از مسايلي كه بايسته است به آن توجه شود،  این است که افغانستان با توجه به تحولات و دگرگوني‌هاي اخير جهاني و منطقه‌يي، از وضعيت فوق العاده حساسي برخوردار گرديده است. بارک اوباما در آستانه مراسم تحلیف وفادارای گفت: «افغانستان محراق همه سیاست خارجی ما است. این نقطه یی است که همه سیاست جهانی واقعا وابسته به آن است».

 در استراتیژی روس ها نیز به افغانستان جایگاه بالایی داده می شود. برای نمونه بانو ارانوا در مقاله یی در کتاب افغانستان مسایل جنگ و صلح[16]می نگارد:

«اهمیت افغانستان در گام نخست برای روسیه به عنوان یک کشور بزرگ اروآسیایی از وضعیت کلیدی جیوپولیتیکی آن کشور در آسیای باختری و جنوبی ناشی  می شود. افغانستان همسایه کشورهای آسیای میانه است که با روسیه مرزهای شفاف دارند و در منطقه مسوولیت تاریخی و عینی آن قرار دارند».

 پروفیسور یوری کاراپانف در آخرین گزارش تحلیلی یی که در باره باره افغانستان در روسیه به چاپ رسیده است،  نیز  مساله افغانستان را از تعیین کننده ترین مسایل برای روسیه می خواند.  

 به هر رو، بر گردیم به دنباله گفتار:

 روشن است در دهه های آينده، رقابت بر سر منابع انرژي اوج خواهد گرفت. از همين رو، اوضاع منطقه ما كه به آن نام «بالكان اروآسيايي» داده‌اند، در كل رو به وخامت دارد. روشن است افغانستان به عنوان كشوري كه در خط نخست جبهه در همسايگي يكي از بزرگترين ذخاير يورانيم جهان – قزاقستان (که هفده درصد ذخایر تثبیت شده جهانی را دارد) و ازبیکستان (که چهار درصد ذخایر تثبیت شده جهان را دارد)، و در همسايگي دو حوزه بزرگ انرژيتيك خليج فارس و كسپين ( خزر) واقع است، بيش از هر كشور ديگري آسيب پذيرتر است. از همين رو، انتظار مي رود كه اوضاع در آن به وخامت بگرايد. بر دولت افغانستان است كه براي پيشگيري از پر تنش شدن اوضاع، تدبير‌هاي بايسته‌يي روي دست گيرد.

ازسوي ديگر، همكاري‌هاي استراتيژيك ايران و روسيه بيش از گذشته گسترش يافته است. اين در حالي است كه مناسبات ايران با امريكا كماكان بهبود نيافته است.

با توجه به حضور نيرومند امريكا در جزيره نماي عربستان و گره خوردن منافع استراتيژيك افغانستان و امريكا، و به خصوص پس از امضای همكاري‌هاي استراتيژيك دو كشور، مسايل سياست خارجي ما حساسيت فوق العاده‌يي يافته است. 

هرگاه چالش‌ها ميان اروپا و امريكا بيشتر شود، امكان آن مي رود تا در دهه آينده همگرايي ميان اروپاي غربي و اروپاي شرقي (به شمول روسيه- كه جز جدايي ناپذير اروپا است)،گسترش بيشتري يابد و مگا پاوري ديگري (ایالات متحده اروپا) به ميان بيايد. اگر همگرايي اورپاي غربي و امريكا در كانتكست ترانس انتلانتيسم بحران‌هاي كنوني را پشت سر گذارد، جهان در آن صورت باز هم با دو مگا پاور روبرو خواهد بود- يكي مگا پاور ترانس اتلانتيكي(اروامریکا) و ديگري مگا پاور اروآسيايي ( روسيه+ چين+ ايران+ هند+ قزاقستان).

شایان یادآوری است که در گذشته، در زمان جنگ سرد، استراتیژی روسیه در محور آسیا با توجه به این که بار مبارزه با «امپریالیسم غرب» را یک تنه و به تنهایی بر پشت می کشید، برای یافتن همپیمانان نیرومند، پیوسته در این راستا متوجه بود تا از چین و هند با سرازیر ساختن کمک های سخاورزانه اقتصادی، نظامی  و فنی و «صدور توسعه صنعتی» در گام نخست، ابرقدرت های منطقه یی بسازد تا بعدها بتوانند در پهنه جهانی در سیمای ابرقدرت های تمام عیار تبارز نمایند.

کنون، استراتیژی روسیه در راستای تقویت ایران و ترکیه است تا این دو کشور نیز بتوانند به عنوان ابرقدرت های منطقه یی تمام عیار تبارز نمایند و درکشاکش های آینده در برابر غرب، متحدان آن کشور گردند.      

این گونه، با توجه به چالش ها و با توجه به آرایش نیرو در منطقه، پارادایم همگرایی منطقه یی در گستره مگاترند متاجیوپولیتیکی (جیوپولیتیکی- جیواکونومیکی و جیوکلتوری - جیوسویلیزاسیونی) اروآسیای میانه بزرگ به ویژه برای افغانستان از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بایسته است در محراق توجه دولتمردان، سیاست سازان و سیاستگزاران کشور قرار گیرد.

 واقعيت تلخ اين است كه تا كنون در منطقه، يك تفكر استراتيژيك شكل نگرفته است و در واقع ما با نوعي بحران  تفكر و حتا مي شود گفت فقدان بينش راهبردي، سردچار هستيم.

 از ديدگاه تراز رشد (توسعه)، كشورهاي منطقه رويهمرفته در نوار حاشيه يي نظام اقتصادي جهاني قرار دارند. امكان گذار به وضعيت كشور هاي محوري و هسته بسيار بعيد است. براي اين كه كشورهاي منطقه، به كشورهاي نيمه حاشيه يي مبدل گردند، نيز به تنهايي توانايي اين كار را ندارند.  تنها راه برونرفت  از اين تنگناها، اين است كه با آراستن ساختارهاي نوين منطقه يي (به سان جامعه اروپایی) به گونهء گروهي، يكجا از ورطه بيرون آيند. نسخهء ديگري نمي توان جز از همگرايي، همزيستي و همپيوندي، تجويز كرد. به پندار بسياري از آگاهان، گفتمان و رويكرد همگرايي منطقه يي و گستره يي  مي تواند شاه كليد گشايش اين معضلات باشد .

 كنون در كشور  و در مجمو ع در منطقه  دو  نوع گرايش وجود دارد:

1-   همگرايي

2-   واگرايي

واگرايي بر دو گونه است:

-       درونگرايي يعني فرو رفتن در لاك تبارگرايي و كيش گرايي و خزيدن در برج عاج فرهنگ هاي بسته

-       برونگرايي يا تاختن به سوي سراب هاي فراگستره يي  

همگرايي منطقه يي، در گرو حفظ تعادل و توازن واقع بينانه ميان درونگرايي و برونگرايي است. با نگرش ها، برخوردها و رفتارهاي گذشته، ديگر نمي توان گره دشواري ها را گشود. ما در گام نخست، نيازمند نوگرايي، نوانديشي، و بازنگري در ساختار ها و دستگاه هاي بينشي و رفتاري خود هستيم و بايد براي دستيابي يه اين آرمان، به رئاليسم، پراگماتيسم و راسيوناليسم (خرد گرايي) رو آوريم. 

كشورهاي منطقه، بايد در جستجوي ساختارهاي نوين منطقه يي بر پايه پلوراليسم منافع باشند. با ايجاد گسترهء نوين  جيو اكونوميك، با ايجاد بازار مشترك، گسترهء رواديدي يگانه و پول واحد، هنگامي كه ديگر منافع مشترك گردد، زمينهء حل دمكراتيك مسايل پيچيده ، فراهم خواهد گرديد. بايد گفتگوي نوين امنيتي در منطقه توسعه يابد. بايد نظم نوين استراتيژيك در منطقه ايجاد گردد.  

4-معادله سه مجهوله اعراب، پاکستان و طالبان: 

افغانستان- کارزار جنگ تندروان عرب و امریکا :

شماری از کارشناسان بر این باورند که بحران افغانستان جدا از مسایل دیگر مرتبط با ایران، چین و آسیای میانه، وابستگی مستقیمی از نفت اعراب دارد. از هنگامی که اعراب به نفت دست یافتند، بحران افغانستان آغاز گردید و چنین بر می آید که  مادامی که آن ها نفت دارند، این بحران ادامه خواهد یافت.  

چنانچه شماری از کارشناسان برآند که پیدایش کشور اسراییل در نقشه سیاسی جهان با پیداشدن نفت در سرزمین های عربی پیوند داشته و به گمان بسیار با به ته کشیدن نفت اعراب، دیگری نیازی به هستی آن کشور و صرف هزینه های گزاف چندین میلیارد دالری در سال دیده نشده و از نقشه گیتی سترده خواهد شد. چون دیگر نیازی به آن نخواهد بود.  

هر چه هست، روشن است پول و قدرت تابع یک قانون است– گسترش. درست مانند این که هرگاه سنگی به آب افگنده شود، امواج آن دایره گون پهن می گردد. همین گونه، هنگامی که اعراب به نفت و سرمایه دست یافتند، روشن است آغاز به گستره جویی سیاسی و باوری نمودند. با توجه به تسلط مذهب تشیع در ایران و شماری دیگر از کشورها، اعراب بیشترین پول ها را در کشورهایی چون ترکیه[17] و پاکستان به مصرف رسانیدند.  

در این میان دو چیز شایان توجه است:

1-   کشورهای غربی مایل نیستند که پول اعراب در برابر اسراییل استفاده شود.

2-   کشورهای توسعه یافته نمی خواهند که این پول ها برای توسعه خود کشورهای عربی به کار رود و این کشورها با بهره گیری از درآمدهای نفتی به کشورهای توسعه یافته مبدل شوند. زیرا در این صورت، مصرف نفت اعراب بسیار بلند رفته و مازاد شایان توجهی برای صادرات نمی ماند. این وضعیت هنگامی برای کشورهای مصرف کننده خطرساز می شود که گنجینه های نفتی کشورهای عربی به ته بکشند و کشورهای تولید کننده به دلیل نیازهای درونی دیگر چیزی برای صادر کردن نداشته باشند. از سوی دیگر، هرگاه قرار باشد، کشورهای نفت خیز توسعه یافته شوند و خود بخش بزرگ نیازهای شان را تولید نمایند، از وابستگی کشورهای غربی رهایی یافته و اقتصاد آن کشورها را که بازارهای عربی مشتری های خرپول آن است، با چالش های بزرگی رو به رو می نماید.   

درست، از همین روست که باید این پول ها حیف و میل گردد و در زمینه هایی چون تقویت بنیادگرایی و تندرویی اسلامی در پاکستان و افغانستان، کشورهای آسیای میانه و سین زیانگ چین، گسترش وهابیت و ساختن مساجد گرانبها با گزینه های گزاف در سراسر گیتی، پرداخت حقوق و معاش برای امامان و پیش نمازان و از این مجرا گسترش مباشر پروری و پهن ساختن شبکه های ابزاری و .... به مصرف برسد.   

روشن است بهترین چاه ویل- جنگ افغانستان و نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان برای صرف این پول های باد آورده است. مادامی که این پول ها در برابر شوروی پیشین و گسترش کمونیسم مصرف می شدند، واشنگتن خواب خوشی داشت. مگر امروز  که این پول ها بر ضد استراتیژی های آن به مصرف می رسد، سخت پریشان و آشفته است.  

به هر رو، هرگاه این گونه باشد، مادامی که نفت اعراب به ته نکشد، نیروهای تندرو عرب حاضرند پول های بادآورده نفتی را به دسترس تندروان در پاکستان و افغانستان بگذارند. برآیند این کار این است که بحران افغانستان یک بحران دراز مدت است و مبارزه در برابر آن هم زمانبر خواهد بود.  

تعارض منافع امریکا و پاکستان در افغانستان:

 یکی از پارادکس های جنگ امریکا در برابر تروریزم بین المللی این است که این کشور از یک سو با پاکستان در این زمینه اتحاد استراتیژیک دارد- اتحادی که الترناتیف ندارد. چون بنا به هر دلیلی که راه های شمال به روی نیروهای ائتلاف بین المللی بسته شود، راه دیگری جز پاکستان به افغانستان نمی ماند[18] مگر، از سوی دیگر، منافع پاکستان و امریکا در افغانستان با هم در تقابل و تعارض و تناقض قرار می گیرد. از همین رو است که امریکا ناگزیر است در چنین بستر ناهمواری در محور افغانستان عمل کند. در این جا به بررسی این تعارض و تقابل و تناقض می پردازیم. 

کنفدراسیون افغانستان+ پاکستان:

در پاکستان، کنون با توجه به اوضاع و احوال پدید آمده حلقه هایی در میان گردانندگان آن کشور به جای پایان بخشیدن به  بحران افغانستان و تقویت همگرایی و همپیوندی طبیعی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با افغانستان و ایران و گسترش پیوندهای همه جانبه با کشورهای آسیای میانه، با اندیشه تشکیل نوعی کنفدراسیون میان افغانستان و پاکستان و یا مسلط ساختن یک دولت دست نشانده در افغانستان که در واقع به معنای تسلط آن کشور بر افغانستان است، برآمد دارند.  

این اندیشه، دنباله اندیشه استراتیژیک جنرال ضیاء است که در پی ایجاد یک امپراتوری بزرگ اسلامی در منطقه بود. جنرال یوسف در کتاب «تله خرس» این اندیشه جنرال ضیاء را این گونه پرداز می نماید: «به باور ماموران بلندپایه امریکایی، جنرال ضیاء خواب یک اردوگاه نیرومند اسلامی متشکل از ایران، افغانستان و پاکستان را در سر می پرورانید که  در آینده  بتواند جمهوری های ازبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان شوروی را نیز ضم گرداند. نزد وزارت خارجه امریکا، چنین یک منطقه وسیع به روی نقشه با رنگ سبز نسبت به افغانستان دارای رنگ سرخ بارها ترسناکتر تلقی می گردید». 

به پندار بسیاری از آگاهان و تحلیلگران، این اندیشه پان اسلامیستی از ریشه پندارگرایانه بود. با آن هم، در همین رهرو، شماری از استراتیژست های پاکستان از جمله جنرال نصر الله بابر- وزیر پیشین کشور و جنرال حمیدگل- رییس پیشین آی اس آی، در پی اندیشه تشکیل کنفدراسیون افغانستان+پاکستان یا دست کم روی کار آوردن یک دولت دست نشانده در افغانستان برآمدند.  

در ظاهر، پایه استراتیژیک این طرح این است که با ایجاد یک کشور بزرگ از یک سو در برابر هند به عنوان یک کشور همتراز ایستاد و از سوی دیگر، پاکستان را به تخته پرش مناسبی برای نفوذ در آسیای میانه مبدل ساخت و از سویی هم در برابر ایران و چین به «چهره آرایی» دست یازید و این گونه، توازن استراتیژیکی را به میان آورد که از یک سو برای امریکا و انگلیس پذیرا باشد و از سویی دیگر برای اعراب و غرب برای رویارویی با ایران وسوسه انگیز و بتواند هر چه بیشتر اعراب و غرب را در دادن کمک های مالی به پاکستان ترغیب کند. همچنان راهیابی پاکستان را به خاستگاه های بزرگ نفت و گاز و یورانیوم و بازارهای آسیای میانه تامین نماید. این استراتیژی در واقع سر آغاز مرحله یی تازه یی در سمتگیری پیشامدها در منطقه گردید. 

هر چه هست، «دخالت ارتش پاکستان در بحران افغانستان تابع یک نگرش تاریخی- استراتیژیک به افغانستان است. از دیدگاه نظامیان پاکستان، افغانستان به چند دلیل دارای نقشی تعیین کننده در استراتیژی های  پاکستان است:

نخست، بدان دلیل که پاکستان در برابر هند از ضعف جغرافیایی و آنچه که محافل نظامی آن را «فقدان عمق استراتیژیک» می نامند، رنج می برد و استقرار  یک دولت دست نشانده در کابل و در واقع اشغال غیر رسمی این کشور، می تواند به رفع نسبی این ضعف کمک کند.  

این ضعف جغرافیایی از آن جا ناشی می شود که ارتش پاکستان افزون بر ضعف تسلیحاتی و انسانی در برابر ارتش هند، به لحاظ موقعیت جغرافیایی نیز دارای یک مرزبندی نامتناسب بوده و به اصطلاح با ناهماهنگی سرزمینی و مرزها رو به رو است. نگاهی به موقعیت جغرافیایی پاکستان نشان می دهد که این کشور نه تنها به لحاظ مرزهای آبی و دریایی به شدت در مقابل هند به عنوان بزرگترین دشمن خود آسیب پذیر است، بلکه در مرزهای خاوری خود نیز در برابر هند از یک موقعیت نامتناسب به لحاظ نظامی رنج می برد و فاقد عمق استراتیژیک و گستردگی زمینی می باشد. 

از دیدگاه نظامیان پاکستان، اشغال غیر رسمی افغانستان و استقرار یک دولت دست نشانده در کابل می تواند تا حدودی این نقیصه را برطرف کرده و به ارتش پاکستان کمک کند تا هنگام وقوع یک جنگ احتمالی با هند از مزایای استقرار چنین دولتی در  افغانستان بهره جوید. 

به طور کلی، تشکیل دولت تحت الحمایه در کابل و تقویت عمق استراتیژیک پاکستان در برابر هند در کنار حل مساله پشتونستان، سه هدف عمده سیاسی و امنیتی این کشور در قبال بحران افغانستان به شمار می رود».[19] 

هر چه باشد، این گونه سیاست بلندپروازانه در درازمدت و در گام نخست در اثر واکنش روسیه، هند و ایران، دامنه یابی تنش های تباری در افغانستان در سر انجام فروپاشی پاکستان و نابودی این کشور خواهد گردید. این کار تعامل زنجیره یی را به دنبال خواهد داشت که پیامدهای آن بسیار ترسناک است.  

هر گونه اتحاد استراتیژیک دو جانبه میان افغانستان و پاکستان بدون اشتراک ایران که مورد حمایت اعراب و غرب و ضد روسیه و هند باشد، نه تنها به سود دو کشور نخواهد بود، بل سر انجام هر دو کشور را در معرض خطرهای بزرگی چون تباهی و فروپاشی حتمی قرار خواهد داد. این کار، در گام نخست، مسابقات تسلیحاتی را در منطقه به گونه بی سابقه دامن خواهد زد و هزینه نظامی پاکستان را دست کم چند بار بیشتر خواهد ساخت که این کار منجر به انفجار اقتصادی در پاکستان که بی آن هم در آستانه ورشکستگی قرار دارد، خواهد گردید.  

پاکستان بزرگی که در محاصره دریایی از کشورهای نیرومند از جمله سه قدرت اتمی قرار خواهد گرفت، روشن نیست چگونه این بار را به پشت خواهد کشید؟ این گونه اتحاد استراتیژیک چه تشکیل کنفدراسیون باشد، چه استقرار یک دولت دست نشانده در افغانستان، بنا به سنجش های کارشناسان وضعیت استراتیژیک پاکستان را لرزان تر خواهد گردانید. زیرا با رنگ باختن تندرویی های مذهبی و پاگیری اندیشه های ناسیونالیستی در میان قبایل پشتون و بلوچ در دو دهه آینده هنگامی که شمار پشتون ها در کنفدراسیون نزدیک به پنجاه میلیون نفر برسد، تعاملات زنجیره یی بس خطرناکی را به دنبال خواهد داشت که سیمای منطقه را از ریشه تغییر داده و تنش های فراوانی را به همراه خواهد آورد.

دلایل مخالفت امریکا با کنفدراسیون افغانستان- پاکستان:

کنون بر می گردید به این پرسش که مخالفت امریکا با کنفدراسیون پاکستان و افغانستان و تشکیل یک دولت بزرگ پاکستان بر سر چه است؟

1- خطر افتادن این کنفدراسیون به دست تندروان مسلمان در صورت بر سر کار آمدن یک دولت اسلامگرای تندرو در پاکستان که احتمال آن در پاکستان بسیار است و در صورت ایجاد کنفدراسیون از این هم بیشتر می شود.

2- کنترل پاکستان بر هیرویین افغانستان که منبع درآمد خوبی برای آن کشور گردیده و آن را بی نیاز از کمک های امریکا خواهد گردانید

3- خطر نفوذ چین در کنفدراسیون و افتادن آن به دست آن کشور که راهیابی آن را به گنجینه های نفتی خلیج فارس محتوم خواهد گردانید.

4- گسترش بی رویه بنیادگرایی، تندروی و تروریزم در سراسر جهان و فراهم شدن عمق استراتیژیک برای تروریزم بین المللی

5-   از دست رفتن امکان پهن ساختن پایگاه های استراتیژیک در خاک افغانستان

6-   از دست رفتن امکان محاصره ایران و چین

7- از دست رفتن امکان دستیابی به گنجینه های یورانیوم و نفت و گاز آسیای میانه

8-   کاهش تاثیر امریکا بر خود پاکستان

9- ایجاد یک دولت نیرومند اسلامی که چونان پشتیبان کشورهای عربی در برابر اسراییل برآمد خواهد نمود.

10-  برهم خوردن طرح های استراتیژیک آسیای میانه و خاور میانه بزرگ، کاهش تاثیر امریکا با آسیای میانه  و افزایش یافتن تاثیر روسیه و چین در این منطقه  

اژدهای نفت و گاز خور  زرد در راه خلیج فارس:

در اين اواخر، روابط چين با پاكستان در همه عرصه ها به سرعت رو به گسترش دارد. چين، روشن است با توجه به چالش‌هايي كه با هند دارد، متمايل است با پاكستان كه با هند همچشمي‌هاي ديرينه دارد، نزديك تر گردد.  

پیداست که پاکستان همو به همکاری چین بود که به بمب هسته یی دست یافت و  اکنون هم نیروگاه های هسته یی پاکستان به همکاری چین در دست احداث است. همه کارخانه های تانک سازی، هواپیما سازی و موشک سازی پاکستان و در یک سخن تقریبا همه کمپلکس نظامی- صنعتی پاکستان به همکاری کارشناسان چینی ساخته شده و این عرصه تقریبا در انحصار چین درآمده است.  

از سوي ديگر، چين متمايل است از راه پاكستان كريدوري به سوي خليج فارس بگشايد و این امر از اولویت های سیاست خارجی چین به شمار می رود. ساختن بندر گوادر با هزینه چهار میلیارد دالری به یاری چین از طرح های استراتیژیکی است که رقابتي را ميان امريكا و چين بر سر پاكستان به راه انداخته است كه مناسبات سنتي امريكا و پاكستان را به چالش مي کشد و زير سايه مي برد.  

همچنین چین در برنامه دارد تا در آینده گاز ایران را از راه پاکستان با لوله های بزرگ رسانایی به خاک خود ببرد.

در این میان، نزدیکی چین با نیروهای مذهبی پاکستان از اهمیت ویژه یی برخوردار می باشد. آوازه هایی شنیده می شود که محافل و حلقات ویژه یی در چین و همین گونه در روسیه در پهلوی اعراب در پی بهره گیری ابزاری از تندروی اسلامی در برابر حضور درازمدت امریکا در منطقه بر آمده اند و برخی از گروه های تندرو را در نوار مرزی تمویل و پشتیبانی می نمایند. 

این گونه، پاکستان دیگر نمی تواند مانند سال های دهه ها شصت و هفتاد دربست در راستای سیاست های واشنگتن باشد، بل ناگزیر است در میان سه نیرو: امریکا، اعراب و چین عمل کند و پیوسته میان این سه عامل مانور نماید که این وضع از پیامدهای جهاد افغانستان در سال های دهه هشتاد سده بیستم است که دست اعراب و چین را زیر چتر مبارزه باهمی با خطر شوروی در پاکستان باز نمود.      

روشن است همه اين مسايل بايد در تحولات سياسي و امنيتي منطقه از جمله در بازی با کارت طالبان به سنجش گرفته شود. 

پارادکس بازی با کارت طالبان: 

طالبان- جاده صاف کن نیروهای ائتلاف بین المللی:

در گام نخست، ببینیم که طالبان چه کسانی هستند. در باره طالبان کتاب ها و مقالات بسیاری نوشته شده است. از این رو، ما تنها بر چند نکته درنگ می نماییم: 

شماری پس از پدیدار شدن طالبان در سپهر سیاسی کشور، چنین وانمود نمودند که گویا طالبان یک نیروی خودجوش مردمی بوده باشد که برای پیکار با نا به سامانی ها و نا به هنجاری های حاکم بر جامعه در زمان فرمانروایی مجاهدان در اوایل سال 1994 پا به عرصه سیاسی افغانستان گذاشته باشند.  

روشن است چنین چیزی واقعیت ندارد. بسنده است  نگاهی به سخنرانی الیور روا- افغانستان شناس نامبردار فرانسوی  در دومین کنفرانس افغانستان[20] که از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران سال ها پیش از پدیدار شدن فتنه طالبان در زمان حاکمیت داکتر نجیب در افغانستان در اکتبر سال 1989 برگزار شده بود، بیفگنیم. آنگاه دیده می شود که «جنبش» طلبه ها پیشینه دست کم یک دهه یی پیش از 1994 یعنی 1984 دارد:

«ظهور وهابیگری در افغانستان یک پدیده نو نیست. ولی از سال 1984 به بعد، سیل روز افزون اعراب داوطلب به داخل افغانستان سرازیر شد. در حالی که عربستان و دیگر کشورهای عربی در خلیج فارس مبالغ هنگفتی را برای ساختن صدها مدرسه مذهبی جهت تعلیم طلبه های افغانی در پاکستان اختصاص داده بودند. هزینه تحصیلی طلبه ها را نیز عربستان می پرداخت....«     

در این مدارس مذهبی، بیشتر فرزندان یتیم مجاهدانی که در جنگ ها با ارتش شوروی و افغانستان کشته شده بودند(بیشتر پشتون تبار)، آموزش می دیدند. این گونه، شبکه یی از مدارس در نوار مرزی در خاک پاکستان تاسیس شد که در آن هزاران کودک پشتون زیر نظر ملاهای وهابی از کشورهای عربی آموزش می دیدند. دلیل این کار، کشیدن یک نوار ایدئولوژیکی در امتداد مرز با افغانستان بود که در صورت پیروز شدن شوروی ها در افغانستان، چونان یک دیوار خاردار و به سان یک نیروی دارای انگیزه مذهبی و تشنه انتقام در برابر رخنه ایدئولوژیک شوروی در پاکستان ایستادگی نمایند.    

مگر، پس از بازگشت سپاهیان شوروی از افغانستان و واژگونی رژیم داکتر نجیب، پاکستان، امریکا و اعراب با پیشگیری یک استراتیژی باژگونه کوشیدند از این نیروها به سود خود در افغانستان کار گیرند و این گونه طالبان به عنوان یک نیروی ابزاری تازه در عرصه کشاکش های افغانستان پا به میدان گذاشت.   

به هر رو، به باور شماری از  کارشناسان، مجاهدان در پهنه بازی بزرگ مهره های ابزاری موقتی بودند که از سوی غرب در برابر رخنه شوروی و کمونیسم در افغانستان و پاکستان در دهه هشتاد کار گرفته شدند و با بازگشت سپاهیان شوروی از افغانستان و واژگونی رژیم داکتر نجیب، دیگر وظیفه آنان از دیدگاه غرب پایان یافته تلقی می شد و باید از میان برداشته می شدند و چون نیروی بزرگی در دسترس داشتند، بایسته بود چندی درگیر جنگ های خونین فرسایشی می گردیدند که همچشمی های درونی افغانستان همچون اختلافات زبانی، تباری و آیینی و سمتی زمینه خوبی برای این کار فراهم می آورد. این بود که در دهه نود شاهد نبردهای سهمگینی میان نیروهای مخاصم مجاهدان بودیم تا این که نیروهای آن بیخی به تحلیل رفت.

سپس، برای آسانی کار، باید نیروی تازه نفسی به میدان آورده می شد تا با پاکسازی نیروهای پراگنده مجاهدان از سر راه و برداشتن موانع و به بهانه تامین امنیت، همه جنگ افزارها را جمع آوری و راه آمدن نیروهای ائتلاف بین المللی را هموار کند. برای این کار، نیروهای آماده یی دم دست سازمان استخبارات پاکستان بود که همو طالبان دست پرورده مدرسه های مذهبی وهابی بودند. 

 در آغاز، طالبان متشکل از سه گروه بودند:

1-   طالبان ایدئولوژیک که زیر نظر ملاهای وهابی در مدرسه های پاکستان آموزش دیده بودند و تیر پشت جنبش طالبان را می ساختند.

2-   بقایای نیروهای مجاهدان در مناطق جنوب و شرق کشور که با سرازیر شدن طالبان از سر ناگزیری به آنان پیوستند.

3-   طالبان اجیر که در نبردها در برابر آنچه که «کفار شمال» خوانده می شد، در برابر پول استخدام شده بودند. 

کنون طالبان را در گروه های زیر رده بندی می نمایند:

1-   طالبان سیاه که همان طالبان ایدئولوژیک دست پرورده ملاهای وهابی در مدرسه های پاکستان و کشورهای عربی اند. البته، در کنار طالبان افغان، شیادانی از دیگر کشورها مانند کشورهای عربی، بنگله دیش، کشورهای قفقاز و آسیای میانه و ایالت سین زیانگ چین نیز در این میان دسته از طالبان دیده می شوند. در واقع این گروه از طالبان را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

-       طالبان وابسته به شبکه های تندروان عرب و دیگر کشورها

-       طالبان وابسته به محافل و حلقات معلوم الحال پاکستانی چون گروه های وهابی تحریک خلافت، لشکر صحابه، جنبش فاروقی و تحریک طالبان پاکستان که روی هم رفته زیر کنترل پاکستان اند. 

این دسته از طالبان، تیر پشت جنبش طالبان را ساخته و دست اندر کار پیکار و نبردهای منظم و هدفمند به منظور بی ثبات سازی کشور و منطقه و راه اندازی اعمال دهشت افگنانه با نیروهای دولتی افغانستان و پاکستان و نیروهای ائتلاف بین المللی اند که با توجه به سرشت و اهداف شان، این طالبان را می توان طالبان باوری (ایدئولوژیک) و آشتی ناپذیر خواند که حاضر اند تا پای جان برزمند. این طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر به پیمانه گسترده دست دارند و بیشتر آنان معتادان نگونبختی اند که راهی جز ار رزمیدن تا پای جان ندارند.  

2-   طالبان خاکستری: این طالب ها، بیشتر طالب های بومی افغانی و بازماندگان مجاهدان جنگ های دهه های سال های هشتاد و نود سده بیستم (بیشتر از رزمندگان احزاب اسلامگرای پشتون تبار مجاهدان) اند که در سه دهه گذشته جنگ و نان خوردن از میله کلاشنیکف پیشه و حرفه شان شده است و در پیوند تنگاتنگ با طالبان دسته نخستین اند و به پیمانه یی زیر تاثیر باوری طالب های دسته نخست رفته اند. دست داشتن به کشت و قاچاق مواد مخدر و  اعتیاد در پهلوی پول های هنگفتی که از اعراب تند رو به دست می آورند، از دلایلی است که این گروه از طالبان نمی توانند به آسانی از زیر بار گروه نخست برآیند.  

3-   طالبان سفید: این طالب ها، نیروهای نگونبخت بومی افغانی اند که یا از ترس طالبان دو دسته نخست و زیر فشار و تخویف به آنان پیوسته اند و یا به زور  وادار به  همکاری با آن ها گردیده اند و جه بسا بازماندگان قربانیان بمباران های کور و عملیات رزمی ناسنجیده نیروهای ائتلاف و نیروهای دولتی اند که به دام طالبان دو دسته نخست افتاده اند. پیوند آن ها با طالبان دسته نخست جسته و گریخته و با طالبان دسته دوم نیز ناپیوسته و مقطعی است. 

شایان یادآوری است که بنیادگرایی وتندروی اسلامی و وهابیسم تنها در مناطق پشتون نشین پاکستان شایع است و دیگر مناطق را در بر نمی گیرد. یعنی دولت پاکستان ( هرگاه منطقه کشمیر را استثناء بگیریم) در سه دهه گذشته با مهارت توانسته است این پدیده های شوم را زیر کننترل گرفته، نگذارد تا در سرتاسر کشور پهن گردد. در حالی که استراتیژی پاکستان گسترش بی رویه بنیادگرایی و تندرویی اسلامی در سراسر افغانستان است.  

طالبان در برابر دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی:

این که چرا و چگونه طالبان که در آغاز مورد حمایت امریکا بودند، در برابر این کشور قرار گرفتند، علل و عوامل گوناگون  داردکه بارها پیرامون آن نوشته شده است و کنون مطرح بحث ما نمی باشد.  

مگر،آنچه مربوط می گردد به دولت افغانستان و موقف آن در قبال موضوع طالبان، به باور بسیاری از کارشناسان، بزرگترین لغزش دولت کنونی این بود که زیر تاثیر آوازه های پخش شده از سوی محافل خاص پاکستان و نیروهای بیمار داخلی[21]بر آن شد که طالبان دیگر در اثر بمباران های گسترده ب- 52 های امریکایی سرکوب شده و نابود شده اند و دیگر مادامی که ب- 52 ها بر فراز آسمان افغانستان پرواز می کنند، خطری برای دولت افغانستان و همپیمانان بین المللی شان به شمار نمی روند. برعکس، بزرگترین خطر برای دولت نیروهای مجاهدان اند که مانع بزرگی بر سر راه امنیت، ثبات، دولت سازی و  دمکراسی به شمار می روند. 

این بود که رهایی بی رویه هزاران طالب در بند در زندان های شمال(شاید هم به این هدف که از آنان به عنوان وزنه متقابل در برابر مجاهدان کاربرد ابزاری نمایند) بی آن که مغزشویی یا بازپروری شوند و با آن ها کار روانی و باوری بایسته صورت گیرد، آغاز گردید. در همین راستا، زمینه گریز 60 تن از رهبران طالبان از زندان قندهار فراهم گردید که این روند تا همین اکنون هم ادامه دارد. چنانی که چند ماه پیش زمینه گریز  850 طالب از زندان قندهار  فراهم گردید.  

به هر رو، سیاست های ناسخته و ناپخته دولت در قبال مجاهدان و طالبان- دو نیروی اصلی جامعه به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری منجر به آن گردید که به شدت در جبهه سیاسی با مجاهدان و در جبهه نظامی با طالبان درگیر یک جنگ فرسایشی درازمدت و ساینده گردد. 

این در حالی است که دولت می توانست از نیروی رزمی مجاهدان چونان دیواری ستبر در برابر  طالبان کار گیرد.[22] یعنی با رویارو قرار دادن طالبان و مجاهدان در میدان های رزم، می توانست برای خود فضای بازی برای خود سازی، دولت سازی و ملت سازی در پشت جبهه ایجاد نماید[23]. مگر، با راندن مجاهدان در کنار افسران بازمانده از دولت های پیشین از ساختارهای نظامی، دیگر نیرویی که انگیزه نبرد با طالبان را داشته باشد، در نیروهای مسلح نماند. از سوی دیگر، شمار بسیاری از مجاهدان رانده شده از ساختارهای نظامی وارد دستگاه اداری دولت گردیدند که به دلیل نداشتن تجربه در مدیریت، دردسرها و دشواری های بسیاری در اداره آفریدند. شماری هم به دلیل این که کدام راه دیگر برای امرار معاش نداشتند، به کشت مواد مخدر رو و رهگیری و ...آوردند. 

تاثیر این شگرد در مناطق پشتون نشین از این هم بدتر بود. مجاهدان رانده شده در این مناطق به دامان پرمهر و آغوش باز طالبان پناه بردند و در برابر دولت سلاح برداشتند.   

بازی با کارت پشتون: کشتار پشتون ها در لباس دوست:

محافل و حلقه های معینی در پاکستان دشمن تاریخی پشتون ها اند که در سه دهه گذشته به بهانه های گوناگون کوشیده اند پشتون ها را به کشتن بدهند. چون می ترسند که با افزایش نفوس پشتون ها قدرت شان زیاد شود و چنین می پندارند که افزایش قدرت پشتون ها برای تمامیت ارضی پاکستان بسیار خطرناک است. این است که در سال های گذشته صدها هزار پشتون را به کشتن داده اند. شاید شمار کشته ها و زخمی ها و ناپدیدشدگان جنگ ها به رقم یک میلیون هم برسد.  

این در حالی است که بازی های ابزاری ابرقدرت ها با کارت قبایل دو سده گذشته منجر به آن گردیده بود که نوار مرزی را به خاک و خون بکشند و دو صد سال مردم آزاده و جنگجوی این مرز و بوم کشته بدهند و در سوگ عزیزان خود بنشینند. بریتانیای کبیر با این سنجش که اگر روزگاری روس ها به افغانستان لشکرکشی نمایند، تنها نیرویی که می تواند در برابر آن بجنگد، همین باشندگان نوار مرزی خواهد بود، کوشید به گونه مستقیم یا غیر مستقیم قبایل را بیش از یک سده آزگار در بینوایی و بیسوادی و تاریکی و بیچارگی به دور از تمدن نگهدارد.[24] 

به هر رو، حلقات و محافل معلوم الحال پاکستانی به بهانه جنگ با روس ها، جنگ با کمونیست ها، جنگ با «کفار شمال» و جنگ های میانگروهی، پیوسته به آتش نبرد ها و پیکار با اشتراک پشتون ها هیمه می اندازند. کوشش می کنند که در منطقه پشتون نشین مغز نماند. روشنفکر پشتون را از کشور بیرون می کشند. یک عده را وادار و یا تشویق به مهاجرت به خارج می کنند. یک عده را با تخویف و تهدید می ترسانند. گروهی را هم می خرند و تطمیع می کنند و از آنان بهره برداری ابزاری می نمایند.  

یکی از اهداف استراتیژیک محافل جنگ طلب و ماجراجوی پاکستانی در افغانستان این است که در لباس دوست پشتون ها را به گونه نامریی و به تدریج نابود کنند. بزرگترین جفایی که این حلقات در حق مردم بی پناه و مظلوم پشتون باشندگان نوار مرزی نموده و می نمایند این است که ایشان را مصاب به بیماری های باوری و تندروی صادراتی نموده و از آن ها چونان گوشت دم توپ برای رسیدن به اهداف آزمندانه بلندپروازانه شان بهره کشی غیر انسانی و ناجوانمردانه می نمایند. این در حالی است که از شیوع بنیادگرایی و تندرویی آیینی در سایر مناطق پاکستان با همه نیرو جلوگیری می شود.    

پوشیده نیست که بخش بزرگ معتادان مواد مخدر در افغانستان و پاکستان که شمار آنان به ارقام نجومی می رسد، از جمع پشتون ها اند که عمدا با کارروایی این محافل پاکستانی به اعتیاد آغشته شده اند.   

در درامه خونبار قبایل، در سرزمین اسلامی پاکستان، در یک صحنه: در هتل های گرانبها و دانسنگ ها و دیسکوهای اسلام آباد و دیگر شهرهای بزرگ پاکستان هرگونه مشروبات گوارای الکلی و سازهای پرشور و پرهنگامه غربی برای مشتریان عرضه می شود و دوشیزه های آراسته با آخرین مدهای لندن و پاریس به عشوه گری و دلبری و طنازی می پردازند. در دانشگاه ها جر و بحث های داغی پیرامون دمکراسی و جامعه مدنی و دادگری و برابری حقوق زنان و مردان و....روان است  

...و در صحنه دیگر، در دو سوی نوار مرزی، کودکان بینوا به مدرسه های مرگ فرستاده می شوند، دوشیزگان بیگناه در معاملات مواد مخدر و دلالان و دکانداران دین داد و ستد می شوند و تلویزیون ها به دار کشیده می شوند. شنیدن موسیقی ممنوع است. سه دهه آزگار است که از زمین و هوا با پیشرفته ترین دستاوردهای تکنولوژی معاصر بر آنان موشک و بمب و خمپاره می ریزد و زنان نگونبخت عمری در سوگ عزیزان خویش با چشمان گریان و قلوب خوبار می نشینند. شمار زنان بیوه، کودکان یتیم و معلولان و معیوبان جنگ به ارقام نجومی سر می زند.

تازه همه این ناروایی ها در سده بیست و یکم در عصر تسخیر کیهان، در عصر تکنولوژی های پیشرفته، در عصر کامپیوتر، در عصری که داد از عدالت و برابری و دمکراسی و آزادیخواهی زده می شود، صورت می گیرد.     

همین حلقات و محافل بیش از سه دهه است که این درامه خونبار را در سرزمین ما نیز کارگردانی می کنند.   

کشیدن دیوار ایدئولوژیک در دو سوی مناطق مرزی :

هر چه هست، به گونه یی که دیده می شود، موضوع افغانستان به یک معادله سه مجهوله می ماند که x آن کمک های مالی سرشار اعراب،y   آن مدرسه های پاکستان و اردوگاه ها و پایگاه های آموزش چریک های تندرو در آن کشور  با نزدیک به دو میلیون بنیادگرا و تندرو اسلامی باشنده آن کشور و سرانجام z  آن میدان جنگ در افغانستان است.

 روشن است تا x  حل نگردد یعنی سرچشمه های پولی و مالی جنگ در کشورهای عربی خشکانیده نشود، هرگز درهای مدرسه ها، پایگاه ها و اردوگاه های تندروان اسلامی در پاکستان یعنی y بسته نخواهد شد. چون پاکستان یک کشور نادار است و به این پول ها نیاز عینی دارد. یعنی y حل نمی شود و تا y  حل نشود، روشن است zحل نمی شود. یعنی جنگ در کارزار افغانستان پایان نخواهد یافت.[25]  

آنچه مربوط می گردد به رویارویی با خطر سرازیری اندیشه های تندروانه ایدئولوژیک مذهبی از آن سوی مرزها، در دوره حضور نظامی شوروی پیشین در افغانستان، با توجه به روان بودن جنگ ایدئولوژیک، شوروی ها و دولت دمکراتیک خلق در افغانستان، برای رویارویی با سرازیری این اندیشه ها از آن سوی خط، در پی گسترش اندیشه های مارکسیستی در نوار مرزی بودند تا بتوانند جلو شیوع آن را بگیرند. مگر به رغم کار بسیار در این راستا و صرف هزینه های هنگفت، دستاوردهای چندانی نداشتند. 

پس از بازگشت سپاهیان شوروی، داکتر نجیب در پی آن شد تا با تقویت ناسیونالیزم پشتون در نوار مرزی و کشیدن یک دیوار ایدئولوژیک در امتداد این نوار، با خطر ایدئولوژیک بنیادگرایی و تندروی اسلامی رویارویی نماید. مگر، اشتباه نجیب به رغم درست بودن اندیشه استراتیژیک این دکترین، در آن بود که این برنامه که باید در مناطق مرزی و نوار قبایل پیاده می شد، باید یکسره در همان مناطق محدود می ماند و به هیچ رو نباید دامنه آن به کابل و دیگر مناطق کشور کشیده می شد، از کنترل بیرون شد و تاثیر باژگونه پیدا نمود و «پسلگد» آن موجب برانگیخته شدن ناسیونالیسم افراطی تاجیکی، ازبیکی و هزاره یی در شمال گردید و زمینه واژگونی و سرنگونی دولت او را فراهم آورد.  

هرگاه این استراتیژی در راستای با سواد ساختن سراسری  مردم مناطق محروم مرزی، توسعه زبان های بومی، راه اندازی برنامه های ویژه تلویزیونی برای باشندگان هر دو سوی نوار مرزی، کشیدن راه ها در مناطق دشوار گذر، ساختن بیمارستان ها و درمانگاه ها برای مردمان بینوا و ساختن نیروگاه های برق و مانند آن متمرکز می گردید، شاید می توانست دستاوردهایی داشته باشد، مگر، تمرکز این پویایی ها در کابل و سرایت بی رویه و تا جای هم آگاهانه و شاید هم نا آگاهانه  آن به دیگر مناطق کشور، موجب دامنه یابی همچشمی های بیهوده و زیانبار زبانی، تباری و آیینی در کشور گردیده و استراتیژی را به بیراهه کشانید.[26].

 سرایت سیندرم «همپیوندی تباری» از دیورند به فرارود و خطر فروپاشی کشور:

فروپاشی شوروی زمینه پیدایی جنبش های تباری و زبانی را در جمهوری های آسیای میانه فراهم آورد و امروز شمار کسانی که در پی به هم پیوستن بخش های ازبیک نشین، ترکمن نشین و تاجیک نشین افغانستان بنا به نشانه های تباری به جمهوری های ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و در واقع تجزیه افغانستان اند، کم نیستند.  

آنتونی هایمن در مقاله روسیه، آسیای مرکزی و طالبان  می نگارد:

«چرخه به ظاهر پایان ناپذیر جنگ افغانستان و تجزیه ظاهری آن امید برخی ملی گرایان به ویژه ملی گرایان تاجیکستان و ازبیکستان را به گسترش مرزهای کنونی کشورهای شان یا جایی که همتباران شان در ولایات شمالی افغانستان را در بر می گیرد، تقویت کرده است. 

در ماه جون  1995 بحث صریحی از سوی سلیمف- وزیر کشور تاجیکستان نسبت به وضعیت موجود طرح شد. این بحث نویدبخش وحدت اقوام تاجیک است، چه آن هایی که در افغانستان زندگی می کنند و چه آن هایی که در ازبیکستان ساکن اند: «از همه تاجیک ها شهروندان تاجیکستان که قطره یی خون جوانمردی و مردانگی در بدن دارند و اندکی شرم و غرور تاجیکی در آن ها است، می خواهم برادران بیایید با هم متحد شویم.

 بیایید سعی کنیم سرزمین تاجیک و سرزمین سامانیان را دو باره به چنگ آوریم  تا بتوانیم سرهای مان را بالا بگیریم و بگوییم ما تاجیک هستیم. شش میلیون تاجیک در ازبیکستان، هفت و نیم میلیون در افغانستان. اما چون متحد نیستیم، و افکار ما یکسان نیست،  تنها سه میلیون از ما در کشور تاجیک ها زندگی  می کنیم. در کشوری که می خواهیم امروزه همه تاجیک ها در آن متحد گردند«. 

از این اظهارات صریح از سوی یک مقام ارشد رژیم تاجیکستان که بی درنگ از سوی دولت مورد انکار قرار گرفت، پیدا بود که این فکر حاکی از وجود جریانات پنهان ملی گرایی عمومی در تاجیکستان است.« [27] 

در همین پیوند، بانو ارانوا در نوشتار روسیه- افغانستان  می نویسد:

 »کشورهای آسیای باختری به تضعیف موقف روسیه در آسیای میانه و قفقاز ذینفع اند که این کار به آنان اجازه خواهد داد موضع خود را در خلای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک که از این بابت پدید خواهد آمد، مستحکم سازند.

با رستاخیز خودآگاهی ملی مردم کشورهای مستقل همسود، کشش به سوی فرهنگ و سنت های مذهبی شان بیشتر گردیده است. مگر نیروهایی اند که تلاش می ورزند از این روندهای طبیعی به زیان منافع روسیه و جامعه کشورهای مستقل با سوء استفاده از مشترکات تباری و مذهبی باشندگان کشورهای آسیای جنوبی و جمهوری های آسیای میانه شوروی پیشین بهره برداری نمایند.  

مگر کشورهای آسیای باختری همچنان خود نیز از گزند بالاگیری تنش های درونی میانتباری در امان نیستند. این امر باید کشورهای آسیای باختری را به سوی خویشتنداری در مناسبات با همسایه های شمالی خود و به سوی جستجوی تفاهم با روسیه و کشورهای مستقل همسود بر انگیزد. 

افغانستان امروزین– کشور بی آرام و از هم گیسخته به دست گروه های مخاصم به پارچه ها که کارزار تاحت و تاز کشورهای همسایه مبدل گردیده است، و در آستانه فروپاشی قرار دارد، - تخته خیز ایده آلی برای تندروان اسلامی به جمهوری های آسیای مانه مبدل شده است.

مداخله در امور داخلی تاجیکستان عمدتا زیر شعارهای همبستگی اسلامی می تواند تا اندازه یی بخش استراتیژی گسترده تر رخنه این گونه تندروی از افغانستان و از طریق افغانستان باشد.... از این رو، نباید احتمال لرزه های جیوپولیتیک را در صورت به درازا کشیدن چالش های درونی افغانستان از نظر درو انداخت.  

تجزیه ممکنه افغانستان به تشکیلات مستقل «پشتونی» و «تاجیکی- ازبیکی– هزاره یی« تعامل زنجیری تحولات را برخواهد انگیخت که پیامدهای آن را دشوار است پیشگویی کرد.  

گسترش مناسبات شمال افغانستان با دولت های ازبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان در واریانت های گوناگون ممکن است و تشکیل جنوب ناب پشتونی دشوار است باشندگان پشتون پاکستان را که شمار آن ها به میلیون ها نفر می رسد، بی تفاوت بگذارد.- با دادن بار تازه به شعارهای بازپیوستن با برادرانشان در این سوی دیورند یعنی اندیشه «پشتونستان« و مانندآن را.... 

در نتیجه چرخش معین رخدادها، پاکستان می  تواند با وضع دشواری رو به رو گردد. به ویژه هرگاه به گونه مثال، تنش ها میان سندی ها و پنجابیان پر دامنه تر گردد.

 پیداست که هند در صورت این گونه دگردیسی پیشامدها بیکار نخواهد نشست. نمی توان کاملا گام های بنیادی ممکنه ایران را به مقصد تحکیم مواضع خود در میان پارسی زبانان رد نمود و همه این ها در مجموع  منجر به دامنه یابی چالش ها در آسیای ی میانه، باختری و جنوبی خواهد گردید».      

در این جا ناگزیر هستیم به مسایلی که تابو شمرده می شوند، تماس بگیریم. هر چند هم، خواست ها، احساسات و آرزومندی های برادران همتبار در کشورهای گوناگون، حال چه پشتون تبار باشند یا تاجیک تبار و ازبیک تبار و ترکمن تبار؛ برای همپیوندی تباری و ایجاد واحدهای سیاسی بزرگ اتنوپولیتیک زیر نام های  «پشتونستان بزرگ»، «ازبیکستان بزرگ»، «تاجیکستان بزرگ» و «ترکمنستان بزرگ» بنا به دلایل انسانی و ارزش های دمکراسی و حقوق بشر قابل درک است، مگر در اوضاع و احوال کنونی، چنین گرایش ها بس خطرناک بوده و آبستن پیامدهای خونبار و پیش بینی ناپذیر و در نتیجه مغایر با منافع ملی همه کشورهای منطقه و در گام نخست- افغانستان اند.   

به هر رو، هر گونه تجزیه بر شالوده تباری در گستره پاکستان و تشکیل«پشتونستان بزرگ» بی درنگ سرایت این سیندرم به شمال و انتیگراسیون تاجیک ها، ازبیک ها و ترکمن های افغانستان را با جمهوری های تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان و هزاره های افغانستان را همراه با استان های باختری با ایران ناگزیر به همراه خواهد داشت. 

هر چه است، اندیشه «سیندرم پشتونستان» یعنی به هم پیوستن بخش های پشتون نشین پاکستان و افغانستان به گونه دراماتیکی باژگونه از دیورند به آمو  سرایت نموده است. هرگاه به هر دلیلی، چه با تجزیه پاکستان ( که به رغم این که از دیدگاه تیوریک امکان آن می رود مگر در عمل با توجه به این که به سود هیچ یک از قدرت های بزرگ جهانی و در گام نخست امریکا[28] و کشور های منطقه از جمله هند و  افغانستان نیست) و چه با ایجاد کنفدراسیون میان افغانستان و پاکستان ( که به همین پیمانه ناممکن می باشد و به سود هیچ یک از قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه نیست)، پشتون های دو سوی خط دیورند با هم بپیوندند، ایجاد دولت پشتونستان و به هم پیوستن ازبیک ها، تاجیک ها و ازبیک های افغانستان با همتباران شان در آن سوی رود آمو امری اجتناب ناپذیر و محتوم خواهد بود. چه پیوستن پشتون های دو سوی خط دیورند به هم، تعادل و توازن  نسبی تباری در افغانستان را بر هم زده و زمینه ساز پدیدآیی تحولات پیش بینی ناپذیر شاید هم بس خونبار خواهد بود.     

از این رو، بایسته است، سیاستبازان بحث تلخ و ناگوار خط استعماری دیورند و «سرزمین های از دست رفته» را که یک بحث بسیار حساس و پیچیده تاریخی، حقوقی و سیاسی است و در اوضاع جیوپولیتیکی سده نزدهم که از ریشه از واقعیات جیوپولیتیکی موجود تفاوت داشتند، بر ما تحمیل شدند و سر دادن شعارهای تجزیه پاکستان و ایجاد «افغانستان بزرگ» را که دردمندانه امروز بسی پیچیده تر از گذشته گردیده و ابعاد گسترده تر و خطرناکی به خود گرفته است، در اوضاع و احوال آشفته کنونی  شکیبایی پیشه نموده و موضوع را برای سیاست شناسان و کارشناسان مسایل سیاسی[29] واگذار نموده و با پیشگیری رفتارهای پراگماتیک در چهارچوب واقعیت های جیوپولیتیک کنونی عمل نمایند و دیگر بهانه یی برای محافل تندرو پاکستانی برای مداخلات آشکار بیشتر در کشور ما به دست ندهند.[30]    

همان گونه که در کتاب «افغانستان به کجا می رود؟»، به تفصیل مطرح کرده ام، تنها راه حل آبرومندانه و خرد ورزانه و دادگرانه مسایل پیچیده یی چون خط دیورند، راهیافت همگرایی و همپیوندی منطقه یی است که یک راهیافت نرم ابزاری است. این گونه مسایل را نمی توان و نیازی هم نیست که با روش های خونبار سخت ابزاری حل کرد.  

«هنگامی که ما سخن از همگرایی و همپیوندی به میان می آوریم، منظور ما از اتحاد و هماهنگی سیاسی، اقتصادی و استراتیژیک است، نه وحدت سیاسی، اقتصاد واحد و همپیمانی متعارف استراتیژیک با سمتگیری معین؛ چه در دنیای امروز دیگر نه ادغام و انضمام کشورها به شکل گذشته مطرح است و نه اساسا پیوستن و گسستن سرزمین ها به یک دیگر بر مبنای مسایل سابق. بل که اکنون بر اساس مجموعه یی از اشتراکات و زمینه های همکاری یا رقابت در منافع اقتصادی و نیز وجود اشتراک و همگونی های زبانی، معنوی و فرهنگی، پیمان ها و اتحادیه ها شکل می گیرد و بدیهی است رابطه کشورها در برخی از این پیمان ها بسیار تنگاتنگ و دوستانه و برخوردار از ابعاد همه جانبه یا چندجانبه تشریک مساعی است و در تعریف معمول از پیمان ها نمی گنجد...»[31] 

هرچه باشد، از دیدگاه تیوریک، همگرایی  اقتصادی و فرهنگی و سپس همسویی استراتیژیک میان سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان، زمینه ساز روند همپیوندی گسترده چند مرحله یی منطقه یی، یگانه راه برونرفت از تنگناهای جیوپولیتیک و شاه کلید گشایش همه قفل های معضلات منطقه یی است و زمینه حل دمکراتیک و شرافتمندانه مسایل پیچیده یی چون خط دیورند و مساله پشتونستان را فراهم خواهد آورد. 

همان گونه که گفتیم؛ مرزهای سیاسی کنونی از روز ازل بر روی سیاره ما حک نشده اند و روشن است ابدی هم نخواهند بود و همان گونه که در قاره اروپا  امروزه مفهوم مرزها از میان رفته است، با شگوفایی طرح های همگرایی منطقه یی، هر چند هم که بسیار زمان بر هم باشند و شاید چندین دهه را در بر گیرند، سر انجام در سرزمین های ما نیز همین راه پیموده خواهد شد و با کمرنگ شدن مفهوم مرزها، خط کشی استعماری که خط دیورند یکی از آن ها است، ، نیز نیز کمرنگ خواهد گردید.       

هر چند، کنون زمینه برای همگرایی تمام عیار میان سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان فراهم نیست(چون این سه کشور، سه گونه سمت گیری متفاوت در عرصه سیاست خارجی دارند: افغانستان به سوی امریکا، ایران به سوی روسیه و پاکستان؛ می شود گفت به گونه روز افزون به سوی چین و کشورهای عربی)، مگر؛ در آینده با توجه به روند تکاملی کشورها که از سوی فارماسیون های «کشور- ملت» به سوی فارماسیون های گستره یی یی چون «کشور- قاره» پیش می روند، مانند نمونه دولت های جامعه کشورهای مستقل همسود، جامعه اروپا و ایالات متحده امریکا و کشورهای امریکای جنوبی، در چهارچوب فارماسیون های آینده، چنین همگرایی یی محتوم خواهد بود. 

آنچه که از تکرار آن خسته نمی شوم یادآوری این نکته است که به باور بسیاری از کارشناسان، خطر تجزیه و فروپاشی افغانستان امروز بیش از هر زمانی بالا است. برای نمونه؛ در گزارش جدید انستیتوت اتنوگرافی، مهاجرت و توسعه منطقه یی روسیه زیر نام « راه به سوی صلح و تفاهم در افغانستان می خوانیم:

«تراز رویارویی تباری در افغانستان امروزی چنین است که حفظ افغانستان واحد عملا ناممکن است... در صورت تضعیف آتیه دولت در افغانستان، بایسته است تقسیم افغانستان به دو کشور شمالی و جنوبی را در مرزهای بود و باش جوامع گوناگون تباری در نظر داشت».[32] 

شاید کمتر کسی از پژوهشگران و کارشناسان مسایل افغانستان نقشه چاپ شده جغرافیای سیاسی آینده منطقه را که در  مقاله «مرزهای خونین» رالف پیترس- دانشمند امریکایی بازتاب یافته است، ندیده باشد. اندیشه اصلی رالف پیترسن این است که منشای همه تنش های منطقه یی را در خط کشی های استعماری و واحدهای سیاسی کنونی که در آن اقوام و اتنیک ها چند پارچه شده و در چهاچوب کشورهای جداگانه به سر می برند، می بیند و برای حل آن  بازنگری در مرزهای کنونی و ایجاد واحدهای سیاسی جدید را مبتنی بر همپیوستگی تباری و آیینی باشندگان منطقه را پیشنهاد می کند. 

هر چند از دیدگاه تیوریک اندیشه او درست است. مگر، در اوضاع و احوال کنونی، هر گونه بازنگری در مرزها کار بس دشوار و خطرناک و آبستن رویدادهای دراماتیک است که دشوار است پیامدهای آن را پیش بینی کرد. از همین رو، با توجه به جدی بودن این خطر، بایسته است با تمام نیرو بکوشیم از تحول دراماتیک اوضاع در این راستا جلوگیری کنیم و توجه خود را گستره جغرافیای سیاسی کنونی منطقه متمرکز سازیم.     

راهکار همکاری میان سازمان های شانگهای و ناتو به جای رویارویی در افغانستان- نقطه عطفی در همکاری های بین المللی: 

در اوضاع نیوگلوبالیسم (ریگیونالیسم- منطقه گرایی) بایسته است توجه شایانی به نه تنها پارادایم انتی گراسیون (همگرایی) (در همه مظاهر یا پدیدارهای آن یعنی اقتصادی، فرهنگی و ...) ؛ بل نیز چالش هایی ویژه مرحله معاصر، که نه تنها کشورهای ما، بل همه جهان را تهدید می نماید، مانند دهشت افگنی بین الملل، قاچاق مواد نشه آور، تندرویی مذهبی و جدایی خواهی و مانند آن.... شود. 

ایجاد سازمان همکاری شانگهای را (که افغانستان کنون در آن به عنوان عضو مهمان حضور دارد)، بی گزافه می توان به شمار رخدادهای کلیدی بین المللی آغاز سده 21 نه تنها در ابعاد منطقه یی بل دارای مقیاس جهانشمول پیوند زد. 

شانگهای دو سوم اروآسیا و نیمی از جهان را در بر می گیرد. شانگهای بزرگ ترین سازمان منطقه یی جهانی است- هم از نظر نفوس و هم از نگاه گستره. چین و روسیه هر دو قدرت اتمی و اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل اند. روسیه پهناورترین کشور جهان و چین پرنفوس ترین کشور جهان است. هرگونه نزدیکی میان آن ها- حال چه رسد به هماهنگی در چهارچوب  یک ساختار واحد، خود به خود  دارای اهمیت بسیار است.  

گستره بزرگ و نفوس بسیار، انرژی فراوان، گنجینه های بزرگ نفت، گاز، چوب، زغالسنگ، یورانیوم، زمین، آب، برق و امکانات بزرگ ترانسپورتی نشانگرهای اساسی سازمان شانگهای اند. 

نقش شانگهای چونان سازمان نیرومند منطقه یی در چنین عرصه هایی چون استخراج و تقسیم منابع انرژیتیک، ایجاد راه های بزرگ ترانسپورتی، اتصالات و مخابرات، تحکیم همکاری های منطقه یی اقتصادی، زمینه سازی برای بازرگانی و سرمایه گذاری به ویژه متبارز است.  

در این حال، به رغم این که از دیدگاه جغرافیایی شانگهای می تواند افغانستان را در جمع خود به عنوان عضو کامله الحقوق بپذیرد، احتمال پیوستن آن به  سازمان، دست کم مادامی که نیروهای ائتلاف بین المللی در آن حضور داشته باشند و درست مانند پاکستان مادامی که تندروی اسلامی و قاچاق مواد مخدر در آن جا داشته باشد، بسیار کم است. از دیدگاه تیوریک زمینه پیوستن افغانستان و پاکستان به شانگهای تنها در صورت شکست کامل استراتیژی امریکا در منطقه تحقق پذیر است. از همین جاست که افغانستان برای امریکا اهمیت کلیدی پیدا می نماید.  

کنون شانگهای در برنامه ندارد اعضای تازه بپذیرد. مگر، پیوستن مغولستان و شاید هم در مرحله بعدی ترکمنستان(هرگاه در قانون اساسی آن کشور ویرایش های بایسته به میان آید) و سپس هم ایران (در صورت حل مشکلات آن کشور با امریکا در گام نخست در رابطه با معضله هسته یی آن کشور) بیشتر عملی به نظر می رسد. در مورد هند مساله ساده تر از ایران است. مگر، شانگهای شاید حاضر به پذیرفتن تنهایی هند نباشد و بخواهد همزمان هر دو کشور هند و پاکستان را در خانواده خود بپذیرد. 

افغانستان از دیدگاه جغرافیایی در میان کشورهای غنی از دیدگاه منابع انرژی و کشورهای نیازمند به انرژی واقع است. این فاکتور  به افغانستان امکان خوبی می دهد تا به پلی مبدل گردد میان  کشورهای منطقه. 

افغانستان کشوری است که همزمان هم بخشی از آسیای جنوبی و هم بخشی از آسیای میانه به شمار می رود  و توسعه همکاری های اقتصادی منطقه یی  و به خصوص توسعه  همکاری ها با  سازمان شانگهای برای  رفتن به پیش در عرصه شگوفایی اقتصادی و بالا رفتن رفاه  مردم منطقه مهم است.  به این دلیل، افغانستان باید روابط خویش را با سازمان شانگهای مخصوصا روابط دو جانبه با کشورهای عضو سازمان شانگهای را گسترش ببخشد. این کار با منافع ملی ما هماهنگی دارد[33].  افغانستان باید تلاش ورزد تا همکاری های آن  با سازمان شانگهای در امر مبارزه منظم و سیستماتیک  با تروریزم، تند رویی و قاچاق مواد مخدر  توسعه پیدا نماید.  

در عین زمان افغانستان باید به دقت آگاهانه تناقضات و تنش های درونی سازمان شانگهای را زیر نظر داشته باشد.[34] 

پوشیده نیست که سرنوشت کشورهای منطقه به هم گره خورده است. از این رو، توسعه اقتصادی  و پیشرفت در افغانستان در چهارچوب همکاری های مستقیم با کشورهای منطقه و رفاه اقتصادی منطقه تنها در صورت ثبات و توسعه افغانستان ممکن است.  

به هر رو،  از سوی دیگر، توجه به افغانستان هم در کشورهای عضو سازمان شانگهای بسیار بزرگ است. برای نمونه، در ماه اگوست سال 2007 در شهر بیشکیک که هفتمین نشست سران شانگهای برگزار گردیده بود، سران بسیاری از کشورها در سخنرانی های شان اشاره هایی به افغانستان داشتند. همچنان موضوع افغانستان در بسیاری از اسناد و مدارک سازمان بازتاب یافته است. در این جا نمونه هایی چند از این اشاره ها را می آوریم:

1-   در اعلامیه بیشکیک که در پایان نشست صادر گردید، چنین بندی بازتاب یافته است: «با ابراز نگرانی از  تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان از ناحیه مواد مخدر و تاثیر منفی آن بر  منطقه آسیای میانه، به گسترش پیگیرانه همکاری ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب سازمان، تشریک مساعی بین المللی در ایجاد «کمربند امنیت ضد تروریستی» پیرامون افغانستان فرا می خوانیم. »  

2-   در اعلامیه مشترک پایانی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آمده است:

«در چهارچوب مساعی سازمان در عرصه تحکیم ثبات و امنیت و توسعه همکاری های اقتصادی در منطقه آسیای میانه، امکانات  به کارگیری گسترده تر پوتنسیال سازمان همکاری شانگهای در محور افغانستان در گام نخست با کاربست مکانیزم گروه تماس شانگهای- افغانستان و نیز دیگر دستاویزهای پذیرا بررسی گردید.

3-   ولادیمیر پوتین- رییس جمهور روسیه گفت: «برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ما بر همکاری های تنگاتنگتر با کشورهای ناظر و روشن است در گام نخست با رهبری افغانستان، سازمان ملل و همه جامعه بین المللی سنجش می نماییم. مهم است تا پیرامون افغانستان کمربندهای امنیتی ضد تروریستی در امتداد مرزهای این کشور کشیده شود. این کمربندها را می شود با نوارهای امنیت مالی با کشانیدن خدمات مانیتورنگ مالی کشورهای عضو سازمان شانگهای  به این کار  تکمیل کرد. این کار هم  موثریت  مبارزه با قاچاق مواد مخدر  و هم با  پولشویی را بالا می برد. باور دارم که همه کشورهای عضو سازمان شانگهای به ثبات در سرزمین افغانستان ذیعلاقه هستند. در این رابطه، سودمند خواهد بود تا امکانات توسعه افغانستان  با مشارکت ما  در روند یک کنفرانس ویژه بررسی گردد.  پیشنهاد می نمایم تا این مساله  از سوی نمایندگان وزارت های خارجه ما  البته در هماهنگی با گروه تماس شانگهای- افغانستان بررسی گردد.

4-   نورسلطان نظربایف- رییس جمهور قزاقستان گفت: «ما از پیشنهاد لزوم برگزاری کنفرانس ویژه در زمینه بازسازی اقتصادی و اجتماعی افغانستان پشتیبانی می نماییم».   

5-   امام علی رحمان- رییس جمهور تاجیکستان گفت: «با توجه به جایگاه ویژه افغانستان در سامانه عمومی  امنیت منطقه یی، بایسته می پنداریم تماس های سازمان شانگهای را با این کشور  پویاتر گردانیم.  مهم است تا تدبیرهای عملی در زمینه پیاده ساختن برنامه های بین المللی در زمینه ارایه کمک به افغانستان و بازسازی اقتصاد آن اتخاذ گردد. بایسته است علایق مشترک مان را در این امر با پشتوانه کارهای عملی تحکیم نماییم تا افغانستان دوست، کشور باثبات و توسعه یابنده گردد و رشد اقتصاد خود را تامین نماید. در این پیوند، بی گفتگو لزوم  پویا سازی  فعالیت ها گروه تماس شانگهای- افغانستان روشن است.  

...در این حال،  برآن هستیم که کشورهای عضو شانگهای می توانند پیشنهادها و توصیه هایی مشخصی در زمینه مشارکت کشورهای عضو و ناظر در سازمان شانگهای در تحقق پروژه ها در عرصه بازسازی اقتصاد افغانستان تدوین و ارایه نمایند».

6-   اسلام کریمف- رییس جمهوری ازبیکستان گفت: « آسیای میانه به دلیل اهمیت روز افزون جیو پولیتیک و جیو استراتیژیک خویش و نیز برخورداری از پتنسیال عظیم اقتصادی و مواد خام  خود در مرکز توجه جامعه جهانی و منطقه  قرار دارد – جایی که تهدیدات چالش های امنیتی و ثبات وجود دارد. یکی از  علل اصلی این کار عبارت است از تداوم  و تشدید خشونت در افغانستان. اوضاع در کشور همسایه ما افغانستان نمی تواند موجبات نگرانی و ناراحتی جدی ما را فراهم نیاورد. اوضاع پدید آمده در این کشور امروز که گرایش به سوی پیچیده تر شدن بیشتر دارد،  در  متن پویاتر شدن چشمگیر فعالیت های جنبش «طالبان»،  ادامه کنترل ناپذیر و  افزایش چشمگیر تولید و قاچاق مواد مخدر  بس نگران کننده است. 

به باور ما، هرچند هم پارادکسال بنماید،  یافتن راه های  دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان نباید در نظامی ساختن  و گسترش ابعاد کاربرد زور، بل به یاری  جامعه بین المللی و راه اندازی  پروژه هایی در گام نخست دارای بار اجتماعی و حل حادترین مسایل اجتماعی– اقتصادی و حمایت از باشندگان کشور  جستجو گردد. در این روند،  چنین بر می آید که  اهمیت  دستیابی به  تفاهم سراسری و انجام اقدامات هماهنگ  همه نیروها که در واقعیت امر به ثبات افغانستان  و رستاخیز و شگوفایی این کشور ذینفع هستند، بس ارزنده است».  

7- عثمانف مشاور وزیر امورخارجه قرغیزستان می گوید:

اوضاع سیاسی- نظامی در افغانستان، در گام نخست  فعالیت های گروه های جنگی وابسته به طالبان نقش خود را در زمینه کشیدگی اوضاع در مرزهای گستره سازمان شانگهای  بازی می نماید. 

8-  دنیسف– معاون اول وزیر امور خارجه روسیه  می گوید:

«جدی ترین تهدیدات منطقه یی  به شمول  مواد مخدر و رخنه تندروی مذهبی  برای کشورهای عضو شانگهای همانا از خاک افغانستان بر می خیزد. از سوی دیگر، افغانستان یک پارتنر بس مهم در آینده به شمار می رود. برای مثال؛ همه راه های ترانسپورتی  به سوی جنوب  از طریق افغانستان می گذرد.  

کشورهای عضو شانگهای در این موضوع نگاه واحد دارند که نه تنها با این همسایه ناآرام و پیچیده در به دیوار ما «گذاره» نمایند؛  بل نیز  کار نمایند و تلاش ورزند اوضاع را که دردمندانه هنوز بسیار از برونرفت از بحران به دور است، بهبود بخشند. 

بسیاری از کارشناسان و خبرگان منطقه، در سخنرانی های شان در همایش ها و نشست ها پیوسته نگاهی به کشور ما دارند. در کمتر مقاله یا سخنرانی یی در باره سازمان شانگهای دیده می شود که در باره افغانستان سخن به میان نیاید  و این طبیعی است زیرا رویداد های افغانستان دست کم دو بار تکانه یی بس جدیی به پویایی بیشتر سازمان شانگهای داده است. بار نخست، پس از  روی کار آمدن طالبان در  پایتخت افغانستان در 1996 و بار دوم پس از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده در افغانستان در اواخر 2001 – اوایل 2002. 

در این جا چند  نمونه می آوریم:

1-  پروفیسور ستارف از مرکز مطالعات استراتیزیک تاجیکستان می گوید:

 از دیدگاه ما یک رشته مسایل هست که نیازمند حل و فصل تاخیر ناپذیر  می باشد. نخستین آن اوضاع در افغانستان است که امروزه  بس بحرانی است. از دیدگاه ما در پیوند با  خطر روز افزون  احیای رژیم طالبان.  

2- آقای عوضف از ازبیکستان می گوید:  ما باید از مبدل شدن آسیای میانه به کارزار  بازی های کشورهای بزرگ جلوگیری نماییم و اهمیت حفظ ثبات و توسعه مستمر منطقه را آماج  بگیریم. در این بستر، برپایی دیالوگ سازنده با افغانستان در چهارچوب گروه تماس با افغانستان با جلب توجه سایر ساختار های  ذینفع بین المللی بایسته  پنداشته می شود.

 از دیدگاه من، خصلت ممیزه  این گونه دیالوگ باید مبادله اطلاعات مربوط به اوضاع در این کشور  به منظور  برپایی همکاری های موثر باشد. 

در این اواخر در نوشته ها، مقالات، سخنرانی ها و اظهارات دانشمندان و کارشناسان جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع یا همسود سخنانی به چشم می خورد مبنی بر این که امریکا و پیمان ناتو در ماموریت شان در افغانستان ناکام شده است و  از این بابت به شدت ابراز نگرانی می کنند. آن ها استدلال می کنند که: 

1-   ناتو و امریکا در مبارزه با مواد مخدر به صورت مطلق ناکام گردیده اند. رشد روز افزون و لگام گسیخته تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شاهد این مدعا است که سر به ارقام نجومی بیش از 9000 تن زده است. در این حال،آن ها این فاکت را که با افزایش نفوذ و حضور امریکا در افغانستان، گراف تولید و قاچاق مواد مخدر بالا رفته است )از 20 تن در زمان داکتر نجیب به 9000 تن در زمان حضور امریکا)، و مخصوصا تولید مواد مخدر در دو ولایت قندهار و هلمند که در آن نیروهای امریکایی و انگلیسی حضور دارند، بیش از هر جایی دیگر است، دال بر دست داشتن شبکه های مافیایی امریکایی راه یافته در ساختارهای نظامی و استخباراتی آن کشور در قاچاق مواد مخدر می پندارند و افزایش روز افزون تولید مواد مخدر را خطر بسیار جدی برای سازمان شانگهای و اروپا ارزیابی می کنند و بر آن اند که از این ناحیه کمتر خطری برای امریکا متصور نیست و برعکس باندهای امریکایی سالانه میلیاردها دالر از این ناحیه درآمد دارند و به نوعی، جنگ در افغانستان را «جنگ تریاک جدید» ی بر سر کنترل بر مواد مخدر پرداز می نمایند.  

آنان همچنان آوند می آورند که شماری از رجال سیاسی و دولتمردان افغانستان نیز در این کار دست دارند. از این رو، بر آن اند که سازمان شانگهای باید به گونه یی از ناتو و امریکا در زمینه  توضیح و گزارش بخواهد  و فشارهای بایسته را بر آن ها وارد نموده و به نکوهش جدی کارکردهای ناتو در افغانستان بپردازد. 

2-    همچنان آن ها مبارزه امریکا و ناتو را در برابر تروریزم بین المللی ناکام می خوانند. آن ها بر این اند که حضور ناتو و امریکا نه ننها به شکست تروریزم نینجامیده، بل برعکس موجب تقویب و پویاترشدن آن شده است و جان گرفتن دو باره طالبان و باندهای دهشت افگن و گسترش یافتن ابعاد جنگ در افغانستان را دال بر نادرستی استراتیژی ناتو و امریکا در افغانستان ارزیابی و شکست نیروهای این سازمان را در چند سال آینده پیش بینی می نمایند. بر اساس اظهارات این کارشناسان، امریکا و ناتو در افغانستان با تکرار تجربه ناکام شوروی پیشین- گسیل نیروهای محدود به افغانستان و خود داری از تقویت و تجهیز بایسته نیروهای نظامی و انتظامی افغانستان[35]، خود را درگیر یک جنگ فرسایشی بی نتیجه در باتلاق افغانستان گردانیده است که فرجام آن جز از دادن تلفات مالی و جانی و شکست محتوم چیزی نخواهد بود. 

3-   کارشناسان نامبرده امریکا و ناتو را متهم می سازند که زیر چتر مبارزه با تروریزم و مواد مخدر و به بهانه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، به بهره گیری از سیاست های یک بام و دو هوا و استانداردهای دو گانه، با سوء استفاده از کانسنسوس جهانی در قبال افغانستان و با بهره گیری از موقعیت کنونی، می خواهند افغانستان را به تخیزی  برای رخنه در آسیای میانه و زیر کنترل آوردن پاکستان و ایران و محاصره چین استفاده نمایند. آن ها حوادث اندیجان ازبیکستان را که در آن دست امریکا و افغانستان را دخیل می دانند، مثال می آورند. در این رابطه، گاهگاهی هم مطالبی در رسانه های گروهی به چاپ می رسد مانند مقاله یی که در آن سخن از آموزش و پرورش 1500 تروریست در خاک افغانستان در شمال این کشور زیر نظر سرویس های امریکایی و افغانی برای اعمال خرابکارانه در گستره آسیای میانه جا به جا شده اند، در میان است. 

 آنان بر آن اند که هرگاه امریکا به اصطلاح پای خود را فرا تر از اهداف و وظایفی که جامعه جهانی در برابر آن کشور گذاشته است، بگذارد و بخواهد از افغانستان بهره برداری ابزاری نماید، باید شانگهای به شدت در برابر آن واکنش نشان دهد.  در این رابطه، اظهارات اخیر سفیر روسیه در کابل شایان توجه است که اعلام داشته بود که در این صورت روسیه بیکار نخواهد نشست[36].    

4-    این کارشناسان، همچنان امریکا و ناتو را در افغانستان در زمینه دولت سازی، پیاده ساختن دموکراسی و ... ناکام ارزیابی می نمایند. آنان دولت افغانستان را یکی از فاسد ترین و بی کفایت ترین دولت های جهان و یک دولت مافیایی دست نشانده امریکا خوانده و بر آن اند که در اثر عملکردهای نادرست برخی از حلقات و محافل تندرو و متعصب داخل دولت، تنش های زبانی، تباری و مانند آن چنان اوج گرفته است که هیچگاهی در تاریخ افغانستان به این حدت و شدت نبوده است- چیزی که وحدت ملی افغانستان را با خطر بسیار جدی و حتا  تجزیه  محتوم پس از برون رفتن نیروهای ائتلاف بین المللی روبرو گردانیده است. 

5-    کارشناسان مذکور همچنان بر این اند که شکست ناتو در افغانستان و بیرون شدن نیروهای آن از افغانستان، کشورهای عضو شانگهای را با مخاطرات از این هم بیشتری روبرو می سازد. در صورت بیرون رفتن ناتو از افغانستان، خلای قدرتی در این کشور پدید می آیدکه بی درنگ آن را نیروهای تند رو اسلامی با کارگردانی محافل تندرو پاکستان و حمایت کشورهای عربی پر خواهند کرد و استراتیژی بعدی آنان را رخنه به آسیای میانه تشکیل خواهد داد و در سر انجام کار، شانگهای ناگزیر خواهد شد وارد عمل گردد و این خلا را پر نماید. در این صورت، بار سنگین مبارزه با تروریزم به گردن شانگهای خواهد افتاد و این در حالی است که امکانات این سازمان نسبت به ناتو کمتر است.  

6-   سازمان شانگهای به هیچ رو مایل به فرستادن نیرو و دخیل شدن در جنگ در برابر دهشت افگنی و تندروی اسلامی نیست. مگر باید راهکار جدیدی را که عبارت است از  مشارکت در همکاری با سازمان ناتو در افغانستان، به عنوان یگانه راه خردورزانه برونرفت از بحران پیش آمده ، پیش گیرد.  

بر پایه این مدل، باید سازمان شانگهای با سازمان ناتو در افغانستان در امر مبارزه با تروریزم و مواد مخدر و تامین ثبات و نیز پروسه دولت سازی و راه اندازی گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد یک دولت فراگیر مورد پذیرش همه لایه های جامعه افغانی همکاری ارگانیک و تنگاتنگ  نماید.

برای این که موضوع بیشتر روشن شود، در این فشرده مقاله یی را که در زمینه به قلم داکتر اکبرشاه اسکندرف– سفیر پیشین تاجیکستان در قزاقستان و سفیر ماموریت های خاص وزارت خارجه آن کشور(که زمانی سرپرست مقام ریاست جمهوری آن کشور هم بود)  نوشته شده است، به عنوان نمونه می آوریم:

 اکبر شاه اسکندرف در مقاله «شانگهای و ناتو در سیستم امنیت منطقه یی آسیای میانه» در سایت انترنتی  پاست ساویت. رو  می نگارد:

«در آغاز ناتو پنجگانه شانگهای را به سان ساختاری می پنداشت که هیچگونه تهدیدی از سوی آن برای منافع غرب متصور نبود. برعکس، بر آن بودند که پدیدارشدن یک بازیگر جدید- چین در آسیای میانه به کاهش نقش مسکو در آسیای میانه  می انجامد.

 مگر در آتیه با گسترش شانگهای و پارامترهای گسترش همکاری چین  با آسیای میانه و در گام نخست قزاقستان در بخش نفتی-  واشنگتن دید خود را در زمینه عوض نمود. پس از آن که پنجگانه شانگهای به سازمان شانگهای مبدل گردید، از سوی ناتو منفی ارزیابی گردید.

 دلایل: نخست این که در شانگهای جایگاه نخست را روسیه و چین احراز نمودند که هوادار جهان چند قطبی و مخالف جهان یک قطبی بودند. چین و روسیه در برابر هژمونی ایالات متحده  در آسیای میانه آغاز به همکاری نمودند.  با گذشت زمان، فعالیت سازمان بر سازواره های نظامی- سیاسی متمرکز گردید. افزون بر آن، و گذشته از آن، به تاریخ 5 جولای سال گذشته( منظور سال 2006 است) در اعلامیه آستانه شانگهای، رهبران سازمان هم آواز به ایالات متحده توصیه نمودند که مواعید حضور نیرهای ناتو را در سرزمین های کشورهای عضو شانگهای تعیین و مشخص نماید. این اعلامیه را گروهی چنین تعبیر نمودند که سازمان شاید در برابر خود اهداف مبدل شدن به به کدامین  ائتلاف نظامی- سیاسی الترناتیف ناتو را، گذاشته است.

 از این رو؛  بسیاری رنسانس یا رستاخیز  فلسفه (جنگ سرد) دیگری را در یک جهان دو قطبی مطرح می نماید.  

طرح آسیای میانه بزرگ سال گذشته از سوی «انستیتوت مطالعات آسیای میانه و قفقاز» یونورستی جان هاپکنس در واشنگتن ارایه گردید. هدف این پلان آن است که آسیای میانه و افغانستان را در یک ساختار  نظامی- استراتیژیک و جیوپولیتیک پیوند داده و سپس آن را با خاور میانه بزرگ و نیمقاره  پیوست. مقصد نهایی طرح آسیای میانه بزرگ، بیرون کشیدن این مناطق از زیر گستره نفوذ چین و روسیه است.  

گذشت زمان نشان داد که نیروهای ایتلاف ضد تروریستی که در سرزمین افغانستان متمرکز گردیده اند، نتوانسته اند از عهده تروریزم بر آیند. قاچاق و تولید  مواد مخدر نیز رو به افزایش دارد. گذشته از آن تهدید دایمی گسترش بحران از افغانستان به سوی کشورهای آسیای میانه نه تنها کاهش نیافته، بل  که افزایش نیز یافته است.

  همکاری شانگهای – نانو:

کشورهای آسیای میانه با افغانستان هم مرز هستند، و کاملا از تحولات این کشورها آگاهی دارند. تجزیه و تحلیل رخدادهای روان نشان می دهد که نیروهای ائتلاف ناتو در نابود ساختن تروریزم شتاب ندارند. بسنده است بگوییم که سرکرده باندهای دهشت افگن در افغانستان رهبر حزب اسلامی– گلبدین حکمتیار  است که عملا نیروهایی را رهبری می کند که در برابر  نیروهای ائتلاف عمل می کنند. در این اواخر شمار زیادی از هواداران حکمتیار کرسی های کلیدی را در حکومت کرزی می گیرند.  چنین بر می آید که  نیروهای ناتو در انتظار  چیزی هستند.  

به باور ما، عملا ممکن نیست که ثبات از راه نظامی تامین گردد– چیزی که جنگ چند ساله در افغانستان آن را به اثبات رسانیده است.  از دیدگاه ما، برای حل این مساله، از طریق تدوین واریانت های متقابلا پذیرا با روش های سیاسی یعنی از طریق گفتکوها- مساعی مشترک میان شانگهای  و ناتو ضروری است.

 چنانی که دیده می شود کارشناسان منطقه از یکسو بر آن اند که ناتو در افغانستان در حل همه مسایلی که پیش روی آن گذاشته شده است، ناکام شده و از سوی دیگر از شکست نهایی و قطعی ناتو می ترسند. چون می پندارند که شانگهای بیشترین زیان را در صورت ناکامی نهایی ناتو خواهد دید و این سازمان نیز مانند ناتو به تنهایی توان ایستادگی در برابر گسترش تروریزم و تندروی اسلامی را که خاستگاه آن کشورهای عربی و سرچشمه های تمویل آن دالرهای بادآورده نفتی کشورهای عربی و پایگاه آن مدرسه های پاکستان و پشتیبان آن محافل استخباراتی و مذهبی پاکستان است، ندارد.  

در عین حال از پیروزی کامل و نهایی نیروهای ناتو در افغانستان نیز می ترسند. زیرا می پندارند که در آن صورت، امریکا تلاش خواهد نمود که از سرزمین افغانستان در صورت شکست دادن کامل طالبان و تندروان دیگر، به عنوان تخته خیز برای پرش های بعدی به آسیای میانه و کشورهای همسایه بهره برداری نماید و این کار منطقه را با تهدیدات و چالش های پیش بینی ناپذیری روبرو خواهد ساخت که دشوار است ابعاد زیان های ناشی از آن را پیش ینی کرد.  

از این رو، از دیدگاه آنان، بهترین واریانت، برای بیرونرفت از بحران پدید آمده، همکاری میان دو سازمان ناتو و شانگهای به جای رقابت منفی در افغانستان است. به گفته پروفیسور کارگون، شانگهای می تواند در عرصه های زیر (در صورت به توافق رسیدن با ناتو) همکاری نماید:

-       تجهیز اردوی ملی، پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان

-       آموزش کادر های نظامی و انتظامی و امنیتی افغانستان

-       مشارکت فعال تر در زمینه بازسازی افغانستان

-       کمک در عرصه تامین امنیت و ثبات در افغانستان

-       مشارکت در روند راه اندازی گفتگوهای بین الافغانی

-       همکاری در عرصه سیاسی و تداوم روند دموکراتیزاسیون جامعه افغانی

- همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر 

با بررسی دیدگاه های این کارشناسان، می توان گفت که در زمینه چند مشکل اساسی وجود دارد:

1-   طرح همکاری در فارمات ناتو- شانگهای در کشور، طرحی است که از سوی کارشناسان کشورهای مستقل همسود مطرح گردیده است. بنا به ارزیابی خبرگان، هرچند در نگرانی های این کارشناسان حقایق تلخی همه به چشم می خورد که باید آن را به سنجش گرفت، با آن هم  در برخی از برداشت های شان بزرگنمایی و اغراق هم دیده می شود و اوضاع بیش از حد دراماتیک و نومیدکننده پرداز گردیده است.

2-   طرح مذکور هنوز برای دولت ها و سران کشورهای عضو شانگهای پیشکش نشده است.

3-    تا کنون سازمان شانگهای در زمینه کدام ابراز نظر رسمی ننموده است. هنور موقف کشورهای عضو سازمان شانگهای در زمینه روشن نیست.

4-    همچنان مساله در کشورهای غربی تا کنون به گونه جدی مطرح نشده است. بایسته است تا موضوع در گام نخست در تراز کارشناسیک در کشورهای اروپایی و امریکا مطرح شده و  پیرامون آن  بحث و برسی های جدی صورت بگیرد.

5-   روشن نیست که واکنش ناتو هرگاه چنین طرحی رسما از سوی سازمان شانگهای ارایه گردد، چه خواهد بود.

6-   آنچه مربوط به افغانستان است، هنوز رسما چنین طرحی به دولت افغانستان مطرح نگردیده است و موقف دولت افغانستان در زمینه روشن نیست.

7-   در صورت دستیابی به توافق در زمینه، روشن نیست این طرح با چگونه مکانیزمی تنظیم خواهد شد. اصلا در حال حاضر تصور چنین مکانیزمی بسیار دشوار است.

8-   میزان مشارکت دو سازمان و عرصه های آن تا هنوز روشن نیست.

9-   با توجه به تشدید رویارویی ها و همچشمی ها  و عدم اعتماد میان امریکا از یک سو و روسیه و چین و ایران از سوی دیگر و موجودیت تضاد آشکار در استراتیژی های امریکا و پاکستان در قبال افغانستان، بسیار دشوار است در آینده نیز چنین همکاریی را تصور کرد. مگر هرگاه روزی امریکا ناگزیر شود از سر ناچاری با پیچیده شدن بیش از حد بحران در افغانستان و یا در صورت دگردیسی بنیادی استراتیژی در قبال افغانستان، چنین طرحی را بپذیرد، در برابر افغانستان چند مشکل دیگر پدید خواهد آمد:

-       پیشگیری استراتیژی جلوگیری از برخورد منافع این دو سازمان در افغانستان

-       زمینه سازی برای رقابت سالم میان این دو سازمان در امر کمک به افغانستان برای بهره بهینه برای روند بازسازی

-       برقراری نوعی توازن میان منافع این دو سازمان به جای دادن اولویت به همکاری با دوستان بین المللی کنونی- استراتیژی همکاری استراتیژیک با امریکا و ناتو

- با چنین دگرگونی دراماتیک اوضاع، دگرگونی بنیادی یی در سیاست خارجی افغانستان پدید خواهد آمد و اولویت های سیاست خارجی افغانستان را به چالش خواهد کشانید و این کار در واقع برگشت به سیاست سنتی بی طرفی مثبت و فعال افغانستان در دوره جنگ سرد است.  

چون شماری از کارشناسان، آغاز یک دوره جنگ سرد را اجتناب ناپذیر می پندارند و با نیرومند شدن تدریجی روسیه، چین، برازیل، هند و ایران و تضعیف تدریجی امریکا و اوپا، نوعی بالانس در موازنه قدرت جهانی پدیدار خواهد گردید، با توجه به موقعیت جیوپولیتیک افغانستان، برای این کشور گزینه دیگری جز بازگشت به حفظ موازنه میان دو سازمان بزرگ جهانی نخواهد ماند.       

به هر رو، کابوس هراس از بیرون رفتن نیروهای ائتلاف بین المللی و روی کار آمدن دو باره طالبان که بی درنگ افغانستان را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم خواهد کرد و در پی آن، در آغاز، حمایت شانگهای از بخش شمالی افغانستان و سپس  ناگزیری مداخله نظامی آن در خلای پدید آمده در افغانستان، کارشناسان کشورهای عضو شانگهای را بر آن داشته است تا برای جلوگیری از این گونه تحول دراماتیک اوضاع که پیامدهای آن برای سازمان شانگهای بس زیانبار است، «مدل همکاری میان سازمان شانگهای و ناتو» را به جای رقابت این دو سازمان در افغانستان مطرح نمایند.  

هرگاه چنین راهکاری به گونه جدی مطرح شود، شاید بتوان راهی برای برونرفت از اوضاع پیچیده و ناگوارکنونی پیدا نمود.  

  به هر رو، بایسته است این موضوع به گونه بسیار دقیق و کارشناسانه هم در میان دوستان بین المللی ما و هم در درون  کشور به گونه واقعبینانه و عینی  به دور از احساسات و با در نظر داشت منافع علیای مردم و کشور ما بررسی و مطالعه و تجزیه و تحلیل شود و جوانب مثبت و منفی آن ارزیابی گردد.  

پرفیسور  الکساندر کنیازیف- رییس بنیاد کنیازیف در پایان کنفرانس «افغانستان- شانگهای» در دریاچه ایسیک قول در تابستان 2008  روابط میان شانگهای و افغانستان را این گونه ارزیابی نمود: 

یکم -«پتنسیال سازمان شانگهای در حل و فصل مسایل اقتصادی در متن نیازهای افغانستان:

به گفته بانو پروفیسور داکتر آزا مهرانیان- کارشناس مسایل اقتصادی منطقه از ارمنستان، «مشکل روشن و آشکار موثریت سرمایه گذاری ها در افغانستان عبارت است از نبود اهداف مشخص، پلان ها و حتا کدامین طرح واقعبینانه توسعه کشور.

 استراتیژی ارایه شده در کنفرانس لندن زیر نام «استراتیژی توسعه ملی افغانستان» بیشتر نمایشی به نظر می آید، نه قانع کننده و مستدل. در آن مستدل سازی فنی- اقتصادی و مستدل سازی علمی نشانگرهای اقتصادی به چشم نمی خورد – اهداف استراتیژی  و مهم ترین چیز- راه های دستیابی به آن.  با این گونه برخورد ها و رفتارها، هر گونه سرمایه گذاری محکوم به کمترین بازدهی اقتصادی- به دلایل پایین بودن موثریت سرمایه گذاری ها از سوی دونر ها.  همچنین  می توان  منافع ویژه سیاسی  برخی از کشورهای دونر را  بر شمرد». 

کشورهای سازمان شانگهای کاملا توانایی آن را دارند تا به گونه موثر از امکانات سرمایه گذاری خویش با ارایه کمک های مشخص در مناطق و یا پروژه های جداگانه مبتنی بر مشترکات منافع کشورهای سازمان شانگهای و افغانستان(مرزهای مشترک، داشتن سیستم مشترک آبیاری، اشتراک در شیوه های پیشبرد کشاورزی، منافع در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و داشتن تجربه فعالیت های مشترک اقتصادی) کار گیرند.

چنین تاکتیکی از دیدگاه منافع ملی کشورهای همسایه افغانستان و از دیدگاه منافع اقتصادی خود افغانستان بیشتر موثر است.

استراتیژی سازمان شانگهای در حل و فصل موضوعات داخلی افغانستان در کمپاننت اقتصادی خویش بایست متوجه تمرکز مساعی در عرصه سرمایه گذاری، مبتنی بر پلان مشخص احیای اقتصاد افغانستان گردد، نه بر حجم مبالغ سرمایه های تخصیص داده شده که امروزه انجام می شود. 

 بر سازمان شانگهای است تا کانسپت ویژه خود را در زمینه همکاری با افغانستان تدوین نماید. بایسته است اولویت ها را در عرصه مناسبات با افغانستان با برجسته ساختن تعامل در حل و فصل مسایل احیای اقتصاد افغانستان و نه با در نظر داشت منافع تجاری و سیاسی (به عنوان مستدل ساختن چنین رفتاری انگیزه های زیر را می توان نام برد: تنها اقتصاد سالم توانایی آن را دارد که مسایل تروریزم و قاچاق مواد مخدر را حل نماید)، تعیین نمود و هماهنگ گردانید. در این حال، سود به دست آمده از  حل این مسایل می تواند چندین باره سود ناشی از هر گونه موضوع تجاری را زیر سایه برد.

مواضع واحد کشورهای سازمان شانگهای به گونه ماهوی پتنسیال سازماندهی را افزایش می دهد و به آن وزن سیاسی بزرگی می دهد. کمک در حل مسایل اقتصادی افغانستان به سود منافع جیوپولیتیک هر یک از اعضای سازمان شانگهای است).

برکشورهای عضو سازمان شانگهای است تا در باره هماهنگی فعالیت های اقتصادی در افغانستان به خاطر منافع احیا و توسعه پتنسیال این کشور با هم به تفاهم برسند و در این حال منافع زودگذر و آنی کشورهای عضو را کنار بگذارند. برای این کار بایسته است تا:

أ‌-  رفتارهای کانسپتوال را در مساله مشارکت باهمی کشورهای عضو سازمان شانگهای در احیای افغانستان تدوین و تصویب نمایند.

ب‌-  اصول واحدی را با هم به تفاهم برسانند و پروژه هایی را روی دست گیرند که برای همه اعضای  سازمان شانگهای سودمند باشد.

ت‌-  به گروه تماس شانگهای افعانستان رهنمود داده شود تا با کشورهای اصلی دونر در باره تماس ها  و اقدامات باهمی  به سود  تسریع  احیای افغانستان به تفاهم برسد. 

زمینه سازی اقتصادی سالم– یگانه شانس واقعبینانه پشت سر گذاشتن بحران در افغانستان است. برای این کار کشورهای عضو سازمان شانگهای همزمان با حل و فصل مسایل درازمدت، بایسته است اقدام به عملی ساختن پروژه های کوچک کوتاهمدت مبتنی بر تعاون منابع مشترک با  جذب منابع دونری و ساختن جاهای کار جدید برای باشندگان محلی، تقویت کار احیای تاسیسات قبلا اعمار و احداث شده (در دوره شوروی) که نیازمند به مدرنیزاسیون و بازسازی اند، و توسعه مناسبات تجاری- اقتصادی در زمینه صدور کالاهای مورد ضرورت اولیه، تکنولوژی مورد نیاز و دیگر منابع که نیاز به آموزش های اضافی نداشته باشد و بهره برداری آن ها دشوار نباشد، ورزند.

از این رو، بایسته است به  ویژه:

-       شرایط سودمندتر برای تعرفه های ترجیحی برای انتقالات ترانزیتی کالاهای صادراتی شرکت های تجاری افغانی تامین گردد.

-        به گونه اعظمی از منافع تجارت مرزی و ایجاد  زون های مرزی  همکاری های اقتصادی برای تحکیم  منطقه حایل  امنیتی (بخش شمالی افغانستان) برای کشورهای همسایه سازمان شانگهای بهره برداری نمود. 

دوم-  ترانسفارماسیون تهدیدات و چالش های امنیتی از افغانستان برای کشورهای عضو و ناظر سازمان شانگهای:

ادامه منازعه، تهدیدهایی را برای کشورهای عضو و ناظر سازمان شانگهای در پی دارد. مگر در این حال، این تهدیدات ساری اند- تولید روز افزون غیر قانونی مواد مخدر در افغانستان و پخش آن امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان و دیگر کشورها قاره اروآسیا را برهم می زند. در این متن، سازمان های تروریستی و تندرو به پویایی می پردازند. تهدید راستین به هم پیوستن تند روی و تجارت مواد مخدر در یک سیستم واحد، مشکل مهمی را  به وجود می آورد: مستدل سازی ایدئولوژیک تجارت مواد مخدر به مثابه یکی از ابزارهای موثر مبارزه سیاسی و جنایی شدن سیاست.

برای کشورهای آسیای میانه برهم خوردن ثبات در افغانستان منجر به بدتر شدن اوضاع در عرصه امنیت داخلی می باشد. تقویت ساختارهای جنایی و افراطی و تاثیر آنان ها بر نهادهای قانونی و شکلگیری بی ثباتی و فضای اختناق در منطقه تهدیداتی ایجاد می نماید. خطر ویژه یی را همچنین گرایش معتاد شدن اقتصاد کشورهای آسیای میانه به مواد مخدر ایجاد می کند.  

بیشترینه تهدیدات و چالش هایی که با آن ها سازمان شانگهای رو به رو  می شود؛  دارای بار برونمرزی دارند. «سه شر» یا سه فتنه– تند روی مذهبی، جنبش های جدایی خواهانه تباری،  تروریزم بین الملل،  از درزهای مرزهای کشورهای جوان رخنه می کنند و  زنجیره کاملی از  زیان های منطقه یی و اجتماعی را ایجاد می نمایند. خصلت در هم پیچیده چند ضلعی این پدیده  ریشه کن ساختن  نهایی آن را به دست نیروهای  یک کشور ناممکن می سازد.  

سازمان شانگهای حق دارد مساله در باره مسوولیت هر یک  از این کشورهای عضو سازمان را در زمینه موثریت تدبیرهای عمل متقابل چالش ها و تهدیدات در مرزهای خود تشکل سیستم امنیت داخلی به مقصد  ایجاد  امنیت ضد تروریستی مطرح نماید.

سوم:  امکانات تعامل سازمان شانگهای، امریکا و ناتو  و دیگر  شاملان  ذینفع در روند حل و فصل مساله افغانستان.

تحکیم حاکمیت دولتی افغانستان  و کشانیدن پای این کشور در گستره سیستم امنیتی منطقه آسیای میانه در کنار کشورهای همسایه و دیگر بازیگران  ذینفع به سود کشورهای عضو سازمان شانگهای و نیز ناتو و امریکا است.  همکاری های چند جانبه پیوسته  نسبت به  تقویت یک یا دو کشور ثمرهای  بس وزنینی را به بار خواهد آورد.

 شرکت کنندگان در کنفرانس  به این نظر توافق کردند که:

-       نبود همکاری  میان سازمان شانگهای و ناتو در افغانستان پاسخگوی منافع کشورهای عضو هر دو سازمان و همچنان  دیگر کشورها  و مردم منطقه نمی باشد.

پویا ساختن بی درنگ این مساله در سطح سران کشورها باید به مثابه تضمین  تحقق پیروزمندانه آن گردد.  امروزه امکانات واقعی کاربرد پوتنسیال شانگهای  و همچنان  نیز برخی از  کشورهای عضو ناتو که  برای پیشبرد  گفتگوهای سازنده و میانجیگیری برای  برپایی  تعامل تنگاتنگ  آماده اند، دست نخورده مانده است.

-       ائتلاف بین المللی  و ناتو سهم مهمی  در  بازدارندگی از طالبان بر دوش و نیز توسعه افغانستان دارند.

-          سازمان شانگهای مانند همه همسایگان افغانستان آرزومند شکست ناتو در افغانستان نمی باشد. مگر حق دارد  اطلاعات کامل و تصور روشنی از  موثریت اقدامات در زمینه رخنه مواد مخدر و ترافیک مواد مخدر  و تروریزم بین المللی داشته باشند.   

-       تمایل ایالات متحده امریکا مبنی بر داشتن پایگاه های نظامی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه باید دارای انگیزه های مشخصی باشد و با منافع ملی خود کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان، پیوند داشته باشد. خود افغان ها بر آن اند که حضور نیروهای مسلح ائتلاف نمی تواند جاودان باشد.  احتمال بالایی هست که ناکامی ائتلاف در زمینه بهبود زندگی  افغان ها  منجر به محروم شدن ناتو و امریکا (به گونه نهایی)  از حمایت هم در  داخل و هم در  بیرون از مرزهای افغانستان گردد.

-        همکاری های استراتیژیک افغانستان و امریکا تنها در آن صورت مورد حمایت همسایگان  قرار می گیرد که علیه خود آن ها نباشد. هرگاه افغانستان به  تخته خیزی  برای حمله بر ایران  قرار گیرد، آن گاه ایران با قاطعانه ترین وجهه به مبدل شدن آسیای میانه به کارزار نبرد امریکا و نیروهای ائتلاف  پاسخ خواهد گفت.  این امر نمی تواند سازمان شانگهای را نگران نسازد.  بر دولت افغانستان است تا خود مساله مناسبات خود با همسایگان از جمله ایران را  تنظیم نماید.

-        در محور پاکستان نیر سازمان شانگهای دارای امکانات بسیاری است– این سازمان می تواند به بهبود مناسبات متقابل  و تفاهم میان  افغانستان و پاکستان مساعدت نماید.

-       نگرانی جدیی را رویارویی میان ایران و امریکا  و نبود همکاری میان دو کشور  در امر  حل و فصل  مساله افغانستان بر می انگیزد. در عین حال، چنین همکاریی  می توانست در اقدامات  بر ضد «طالبان» در پایان  سال  2001. نتایج مثبت تری بدهد.

-       برای ناتو سودمند خواهد بود تا رایزنی ها را در باره آینده افغانستان با اشتراک همه همسایگان به شمول ایران، روسیه، چین، هند و کشورهای های حوزه خلیج فارس آغاز نماید.

-       بایسته می پندارد که حمایت از اقدامات حکومت افغانستان که متوجه حل و فصل  مناسبات هم در درون کشور (از جمله با طالبان ) و نیز  با همسایه های منطقه یی  به شمول ایران، پاکستان و کشورهای  آسیای میانه می باشد، که لازم است. این  کار هم باید در سطح دو جانبه و هم در چهارچوب سازمان شانگهای و دیگر سازمان ها  و ائتلاف های بین الحکومتی مطرح گردد.

-       سازمان شانگهای و  ناتو  در کل  می توانند  درک مشترکی از اهداف  و هم  اهمیت افغانستان در آسیای میانه در جامعه جهانی  داشته باشند. همین گونه تا این که وضعیت این منطقه  چونان کانون تروریزم جهانی  پایان یابد. 

چهارم: سازماندهی روند گفتگوهای درونی بین الافغانی  زیر حمایت سازمان شانگهای  و امکانات تعامل

برگزاری گفتگوها میان نیروهای گوناگون سیاسی- تباری سنت دیرین جامعه و دولت افغانی است. مگر رویارویی که گاهگاهی رنگ جنگ داخلی را می گیرد، مشارکت نیروهای خارجی را نیز در روند گفتگوها در دستور کار روز قرار می دهد. این تدبیرها خواهند توانست مبتنی باشند بر- هم در داخل افغانستان (مشی مصالحه ملی نیمه دوم دهه 80) و نیز در بیرون از آن (برای مثال، تجربه حل و فصل  بین المللی جنگ داخلی تاجیکستان در دهه 90  با پا در میانی ایران و روسیه).

 سازمان شانگهای در مجموع و در بخش های جداگانه عضو و ناظرآن دارای تجربه بزرگ صلح آفرینی از جمله تجربه میانجیگری بین المللی اند.

 مساله افغانستان راه حل نظامی ندارد. بایسته است  با حمایت  سازمان همکاری شانگهای  روند مذاکرات پیوسته فعال که در آن همه  بخش های روند سیاسی افغانستان معاصر، احزاب سیاسی، جوامع تباری،  نمایندگان  مناطق و فعالان مذهبی مشارکت ورزند، راه اندازی شود.  

تشکل نیروهای جدید سیاسی (مانند جبهه ملی افغانستان) که در چهارچوب موازین قانون اساسی عمل می نماید، نشان می دهد که در کشور  پتنسیال خوبی  برای جستجوی فرمول حل و فصل وجود دارد. گروه هایی که در برابر نیروهای خارجی و  حکومتی مبارزه مسلحانه را پیش می برند، به پیمانه بالایی نامتجانس هستند. بخش چشمگیر آن ها  دارای ریشه های داخلی افغانی هستند و برخوردار از حمایت بخشی از  باشندگان.  آن ها باید  شرکت کننده دارای حقوق کامل روند گفتگوها گردند.  یگانه معیار استثنا قرار گرفتن این یا آن گروه ها یا جنبش ها از روند گفتگوها عبارت است از پیوند آن ها با نیروهای تروریستی یا تندرو.

سازمان شانگهای می تواند مبتکر و تضمین کننده روند بین الافغانی گفتگوها باشد.  

 امکانات کشورهای– عضو سازمان شانگهای و کشورهای ناظر در زمینه تعامل بر این یا آن بازیگر سیاسی افغانی بایست در خدمت دستیابی به هدف عمده– پایان دادن به اقدامات نظامی و تحول سیستم سیاسی دولت در راستای منافع همه لایه ها  و گروه های جامعه افغانی بدون استثنا باشد.   

 به گونه یی  که می توان تصور کرد،  شانگهای امروزه یگانه سازمانی است که به گونه واقعبینانه می تواند از امریکا در باره آن گزارش  بخواهد که دستاوردهای عملیات انتی تروریستی در افغانستان چیست؟ و در گام نخست پاسخ به این پرسش را بخواهد که چرا بازرگانی مواد مخدر  در کشورهای همجوار  افغانستان رو به  به افزایش دارد؟

 و اگر ایالات متحده نمی تواند از عهده این کار برآید، در منطقه نیروهای دیگری از جمع کشورهای همسایه افغانستان هستند که می توانند، این مساله را حل نمایند. » 

 اندری سیرنکو در روزنامه «نیزاویسیمایا گازیتا» در مقاله یی زیر نام «از جنگ انتی تروریستی به سوی جنگ داخلی» از فرانتس فوکویاما- فیلسوف امریکایی نقل قول می کند که «هرگاه بزرگی مساله افغانستان و خست امریکا و دیگر دونر ها را در نظر بگیریم، آینده ایجاد دولت مدرن به جای ساختار کهن در افغانستان بسی نومید کننده به نظر می رسد.» مساله افغانستان مستلزم تحولات بنیادی در استراتیژی ناتو و امریکا در افغانستان است.  

جنگ بی پایان:

بسیاری از کارشناسان بر آن اند که در اوضاع و احوال کنونی در کل، مجموع عوامل داخلی و خارجی به سود تداوم جنگ در افغانستان است. از همین رو، نباید انتظار داشت که در آینده نزدیک پایان یابد. از همین رو، هرگونه راهیافتی برای برونرفت از بحران هایی که افغانستان با آن دست به گریبان است، باید معطوف به مدیریت بحران و  دارای بار موقت باشد. 

چنین بر می آید که امریکا برای تداوم حضور خود در افغانستان با توجه به اهداف استراتیژیک بلندمدت خود نیاز به یک بهانه- تداوم جنگ زرگری یا نمایشی کنترل شده با هزینه و تلفات کم دارد. 

به نوبه خود پاکستان- نیاز به یک جنگ درازمدت در افغانستان با مشارکت نیروهای خارجی دارد که با بهره گیری از آن بتواند از همه کشورهای ذیدخل در آن  باجستانی نماید. پوشیده نیست که پاکستان در سه دهه گذشته که در افغانستان جنگ بوده است، بیشرین بهره برداری ها را  نموده و نه تنها میلیاردها دالر پول از این راه به دست آورده است و می آورد[37]، بل نیز به عنوان متحد استراتیژیک اعراب و غرب، توانسته است موقف بین المللی خود را به عنوان یک کشور مهم و مطرح در منطقه تحکیم ببخشد.  

این در حالی است که در دهه هفتاد سده بیستم به دلیل تولید جنگ افزارهای هسته یی و براندازی حکومت منتخب مردم و رییس آن- بوتو،  به عنوان یک کشور هرگاه نه یاغی، دست کم غیر دمکراتیک، با بی مهری غرب و تحریم های آن رو به رو بود. روشن است پاکستان دیگر به آسانی حاضر نیست این گنج بادآورده را از دست بدهد.    

منافع کشورهای عربی، روسیه، ایران و چین و کشورهای آسیای میانه نیز ایجاب می نماید تا امریکا را درگیر یک جنگ فرسایشی دراز مدت و پر هزینه در باتلاق افغانستان بسازند.  

روشن است در بعد داخلی، باندهای دست اندر کار قاچاق هیرویین، طالبان، گروه هایی از مجاهدان و محافلی در درون دولت افغانستان هر یک بنا به دلایلی به تداوم جنگ نیازمند اند. 

در پایان این بخش، باز هم روی سخن بر می گردد به این موضوع که افغانستان همواره در تلاقی گاه دو موج بوده است: روس ها پیوسته در اندیشه راهیابی به آب های گرم بوده اند و انگلیس و حالا امریکا در اندیشه راهیابی به آسیای میانه. این دو استراتیژی در برابر  یک دیگر قرار دارند و یک دیگر را خنثی می سازند. مگر افغانستان در این کشاکش پیوسته کارزار جنگ بوده است و زیر پا شده است. اساسی ترین مساله این است که باید بیاموزیم که چگونه در زیر چکمه های قدرت های بزرگ له نشویم و کمتر زیان ببینیم.  

داکتر اسلامی ندوشن در کتاب« سخن ها را بشنویم» خاطر نشان ساخته است: «ما همواره میان دو موج زیسته ایم. خاور و باختر. از این رو جغرافیا برای ما تنها یک راه گذاشته است- حفظ توازن یعنی یعنی توانایی پابرجا ایستادن سرپاهای خود. گرایش به سوی یکی از این قطب ها این توازن شکننده را برهم می زند.  می توانند بگویند که کار آسانی نیست. شاید هم آسان نباشد. مگر ناممکن هم نیست.»[38] 

ما باید یاد بگیریم که چگونه می توان همزمان روی دو چوکی نشست. هر چه است، بازيگران تئاترسياسي ناگزير خواهند بود در صحنه‌يي به اين بزرگي به ميدان بيايند. روشن است افغانستان نمي‌تواند در اين بازي همچون تماشاگر خاموشی خود را كنار بكشد. پاي افغانستان خواهي نخواهي بنا به جبر زمانه به اين بازي‌ها كشانيده شده است و ناگزير است نقش پویایی را بازي نمايد.

بازی بزرگ که با آمدن انگلیسی ها به هند و پیشروی آنان به سوی اعماق قاره آسیا تا دامنه های هندوکش و  لشکرکشی پتر کبیر به قفقاز و پیشروی روسیه تزاری به سوی آب های گرم آغاز گردیده بود، در اوایل سده نزدهم اوج گرفت و تا به امروز به اشکال گوناگون ادامه دارد. این بازی بی آن که برنده یی داشته باشند، در درازای سده های گذشته تاثیر بس شگرفی بر سرنوشت منطقه ما داشته است. 

کشورهای نیمقاره با بهره گیری از آمدن انگلیسی ها توانستند کار بس بزرگی را در راستای خود سازی، ملت سازی و دولت سازی انجام دهند و کار به جای رسیده است که امروزه هند و پاکستان هر دو قدرت های اتمی هستند.   

کشورهای آسیای میانه هم توانستند از آمدن روس ها بهره برداری نموده و دست کم امروز دارای همه ساختارهای لازم برای توسعه پایدار هستند. 

کشورهای دیگر منطقه مانند ایران و ترکیه نیز توانستند از رقابت های دو قدرت بزرگ در سده نزدهم به رغم جنگ های خونباری که با آن ها داشتند، بهره گیری بایسته نموده و پسان ها از حضور ایالات متحده امریکا در زمان جنگ سرد نیز سود ببرند و به جایگاه های بلندی برسند.   

در این میان، تنها کشوری که نتوانسته است از این کشاکش ها نه تنها بهره یی ببرد، بل پیوسته قربانی بزرگ آن بوده است، افغانستان است که سه بار  درگیر جنگ های سهمگینی با انگلیسی ها و یک بار با شوروی ها و سرانجام هم با امریکایی ها گردیده است.     

پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا وقتی فرا خواهد رسید که ما یاد بگیریم که چگونه از حضور قدرت های بزرگ در منطقه، صرف نظر از این که چه استراتیژی هایی دارند، به سود خودسازی، ملت سازی و دولت سازی بهره گیری نماییم؟  مادامی که ما نیاموزیم که چگونه زمینه بهره برداری قدرت های بزرگ را در کشور خود محدود سازیم و آسیب پذیری خود را  به حد اقل برسانیم و برعکس خود ما بتوانیم از سیاست های آنان به سود خود بهره برداری کنیم و در واقع از حالت مهره های بیجان برآمده و تا جای امکان رویدادها را گردانندگی و مدیریت کنیم، راهی به دهی نخواهیم برد. 

در این جا، می توان از کشور هند به عنوان نمونه موفق چنین بازیگری یاد کرد که می تواند الگوی خوبی برای ما باشد.   

در پایان، یادآوری یک نکته بایسته است و آن این که استراتیژی تازه اداره اوباما که در برگیرنده حل و فصل معضله افغانستان با مشارکت ایران و روسیه و کشورهای همسایه افغانستان است، بس نوید بخش می باشد. زیرا روشن است که مشکل افغانستان بدون همکاری ایران و روسیه هرگز قابل حل نخواهد بود.  

شوروی ها پس از یک دهه جنگ و صرف میلیاردها دالر به این نتیجه رسیدند که از راه های سخت افزاری نمی توان گره از کار فروبسته افغانستان گشود و این بود که سر انجام اندره گرومیکو- وزیر خارجه کهنه کار و مجرب شوروی در یکی از نشست های دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی به گرباچف گفت که باید کار را به گونه یی به پایان برسانیم که در فرجام افغانستان دست کم به یک کشور بیطرف بماند. 

گمان می رود که کنون امریکایی ها هم به همین باور رسیده باشند. گشودن باب گفتگو با روسیه و ایران و اشاره به این مطلب که حضور امریکا در افغانستان دراز مدت نخواهد بود، نشانه هایی است از همین رویکرد. 

هنگامی که «به تاریخ 15 فبروری 1989 سیا در مقر خود در لتنگل جشن پرشکوهی را به مناسبت بازگشت سپاهیان شوروی در افغانستان چونان یکی از درخشانترین دستاوردها که به آسانی به آن کامروا گردیده بود، برپا کرد، یکی از ژورنالیست های فرانسوی به گونه نیشخند آمیز یادآور گردیده بود که «ایالات متحده با هزینه خود، رمزها و رازهای «بازی بزرگ» را در افغانستان باز خواهد شناخت!«[39]. 

طرفه این که جنرال میرزا اسلم بیک- رییس پیشین ستاد ارتش پاکستان در کنفرانس بین المللی یی که زیر نام «چشم انداز تحولات آتی در افغانستان» در سال 2002 از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود، گفت: «هم اکنون آثار بی ثمری و بیهودگی جنگ با افغانستان هرچه بیشتر خود را می نمایاند و طنز نهانی این حادثه را نشان می دهد که به رغم صرف بیش از 20 میلیارد دالر[40] هزینه جهت نبردی وحشیانه با ترور، هیچ سودی حاصل نشده. مگر، قتل عام بی رحمانه مرد و زن و کودک بیگناه. آنان در جمعیت ذوب شدند یا جای امنی در نقاط دیگر پیدا کردند تا دیگر باره برای مقابله با نیروهای اتئلاف و حامیان آنان به یک دیگر بپیوندند»[41]. 

...تجربه تلخ تاریخ، «بیهودگی فرونشانی تنش های داخلی اجتماعی- سیاسی در شرایط معاصر با کاربرد نیروهای نظامی در مجموع و کشانیدن پای سپاهیان خارجی را علی الخصوص تایید می نماید»[42]. از این رو، شاید بازنگری در استراتیژی ها، سر انجام، برگزاری یک کنفرانس بزرگ منطقه یی با اشتراک همه کشورهای ذیدخل در بحران افغانستان و سازمان های بزرگ جهانی و منطقه یی را برای فرونشاندن تنش ها در افغانستان که هدف آن دستیابی به یک فرمول پذیرا برای همه جوانب و رویکرد به همکاری به جای رقابت در منطقه و چه بهتر که در سراسر جهان باشد، به عنوان تنها راه برونرفرفت از تنگنا در نظر بگیرد.  

در سخنرانی یی که در میانه های سال 2003 در لندن به دعوت مرکز مطالعات و پژوهش های افغانستان زیر نام «فروپاشی شوروی و تاثیرات آن بر افغانستان، منطقه و جهان» داشتم و متن آن در کتاب افغانستان به کجا می رود؟ که در پایان همین سال در کابل از سوی بنگاه انتشارات میوند به چاپ رسیده است، بازتاب یافته است؛گفته بودم:

«کشورهای غربی (به ویژه امریکا) درست همانند شوروی پیشین نیاز به بازنگری در دکترین نظامی- سیاسی خود دارند و باید فرایافت تازه یی را در قبال مسایل جهانی تدوین کنند. دکترین کنونی غرب تقریبا همان دکترین نیئوکلونیالیستی  یی است که پس از جنگ جهانی دوم تدوین یافته بود که مبتنی بر میلیتاریسم است و امروز دیگر کاربرد ندارد. 

امریکا و اروپا بایست در گام نخست در میان خود و سپس با روسیه، هند و چین روی مسایل جهانی به توافق گلوبال (جهانشمول) دست یابند. زیرا در این سه کشور بیش از 2 میلیارد انسان یا بیش از یک سوم و اندی باشندگان زمین زندگی دارند. این توافق باید شامل تقسیم عادلانه منابع انرژی و گستره نفوذ  باشد.  

در گام بعدی باید استراتیژی خود را در قبال کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای اسلامی که در آن بیش از یک میلیارد نفر دیگر زندگی می کنند، بازسازی نماید. درست آنگاه است که می توان از نظم نوین راستین جهانی سخن به میان آورد.»[43]

خوب، سر انجام امریکا اعلام کرد که استراتیژی تازه یی را در قبال مسایل افغانستان و منطقه پیش خواهد گرفت که امیدواریم سازنده و نوید بخش باشد.

 تخم دیگر به کف آریم و بکاریم ز نو

کانچه کاشتیم ز خجلت نتوان کرد درو[44] 

بخش دوم

چالش های درونی  و راه های  برونرفت از بحران ها

افغانستان در دوره گذار:

آناليز تاريخي،گلوبال و منطقه يي، گوياي آن است كه افغانستان و در كل منطقه، در عهد گذار به سر مي برند. در اين جا مي توان از سه نوع گذار سخن گفت :

1-   گذار در تراز جهاني

2-    گذار در تراز منطقه

3-   گذار در تراز واحد سياسي يا كشور

اين گونه، پاراديمي كه منطقه و گستره تمدني اسلامي و نيز گستره فرهنگي– تمدني آرياني ما را مشخص مي سازد، گذار است.

می دانیم که کشورهای باختر زمین در سده های اخیر با تکیه بر لیبرالیسم، پراگماتیزم، رئالیسم، دمکراسی، پلورالیزم، خردگرایی و اقتصاد بازار آزاد و جامعه مدنی توانسته اند به سرمنزل مقصود برسند. مگر، دردمندانه، شوربختانه و سوگمندانه کشورهای خاورزمین از جمله کشور به خاک و خون تپیده ما در چنگال رژیم های ارتدکس ایدئولوژیک دست و پا می زنند و در بند زنجیرهای تعصب(فناتیسم) استبداد، توتالیتاریسم دگماتسم، انحصارگرایی و دیکتاتوری اند

 پس از راهيابي سرمايه صنعتي باختر به منطقه (در واقع از آوان عصر استعمار در نيمهء نخست سده نزدهم)، تاريخ معاصر گسترة  ما (در هند پس از تسلط بريتانيا بر آن و در ايران پس از شكست از روسيه تزاري ) آغاز مي شود كه ساختار هاي سنتي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ما را با چالش هايي بزرگي روبرو مي گرداند و زمينه ساز دگرديسي هاي بزرگ ساختاري تاريخي مي شود. اين شيار، پسان ها پيوند يكراستي با پديدة بيداري آسيا، مشروطيت و راه افتادن كشاكش ميان سنت و نوگرايي مي يابد.

واقعا با آمدن مشروطيت، نوعي آگاهي نوين تاريخي آمد كه به خمود فكري چندين سده يي پايان بخشيد.

 به هر رو، گذار را مي توان از نگاه تاريخي در دو بعد بررسي كرد:

1-   گذار از پسماندگي (همچون پديده تاريخي) به پيشرفتگي.

2-    گذار از توسعه نيافتگي (همچون پديده اقتصادي)  به توسعه مستقل و پايدار

 پسماندگي  همچون يك پديده تاريخي، سه گونه فرهنگي، اجتماعي و سياسي دارد. از اينرو، با سه نوع گذار روبرو هستيم:

1-   در بعد اجتماعي:

- گذار  از جامعه ماقبل مدرن (قبيله يي) به جامعه مدرن

 -  گذار از جامعه توده يي و طبيعي به جامعه مدني

2- در بعد فرهنگي :

- گذار از فرهنگ سنتي (خرده فرهنگ هاي عشيره يي ) به فرهنگ ملي (با راه اندازي رستاخيز فرهنگي)

3- در بعد سياسي:

- گذار از «واحد سياسي» ره آورد استعمار، به يك ساختار نوين گستره يي (جیوپوليتيك، جیواكونوميك يا فرهنگي – تمدني) در تراز منطقه

- گذار از توتاليتاريسم (كليت گرايي) به سوي دمكراسي با گذار از تنگناي اتوريتاريسم( قدرت گرايي).

پرسش اساسی یی که مطرح می گردد این است که ما چگونه ما مرحله گذار را سریع تر بپیماییم و بحران های ناشی از مرحله گذار را تند تر پشت سر بگذاریم؟ 

«بحران هاي ناشي از «عبور» از مرحله گذار، بيشتر در آغاز بحران هاي اقتصادي و در مرحلهء بعدي بحران هاي اجتماعي و فرهنگي است، اين در حالي است كه نظام سياسي از يك ثبات دروني برخوردار باشد. اگر نظام سياسي از ثبات لازم برخوردار نباشد، ممكن است بحران هاي اقتصادي منجر به بحران سياسي شود. بنا بر اين، حفظ ثبات سياسي در نهاد هاي سياسي يك كشور مي تواند عامل تقويت كننده توسعهء اقتصادي در دوره گذار باشد.»  

دوره گذار یک دوره بسیار حساس و خطرناک است. تجربه تار یخی نشان داده است که در چنین دوره هایی هرگاه رهبران نیرومند در راس قدرت قرار داشته اند، کشورها توانسته اند با سرعت دشواری ها را پشت سر گذاشته و زود تر به سر منزل مقصود برسند.  

مگر، هرگاه در چنین دوره های حساس سرنوشت کشور به دست رهبران سست عنصر، معامله گر، ضعیف و بی کفایت بیفتد، دچار دشواری های فراوانی گردیده و چه بسا کار به بحران های پیچیده و چند لایه و حتا به فروپاشی شیرازه های دولت می کشد. 

پارادکس دولت « شتر گاو پلنگی»[45] افغانستان: 

مسالة دولت در افغانستان :

در كشور، تا كنون مسالهء دولت و نظام سياسي در تراز نظري، كمتر به گونهء كارشناسيك، مطرح گرديده است. اين گونه، در نبود بحث نظري و گفتمان جدي در باره دولت و نظام سياسي، شايد بسيار دشوار بنمايد در باره چگونگي آن اظهار نظر نمود.

یکی از بزگترین دشواری‌هایی که دولت‌های ما در دو سده اخیر با آن روبرو بوده اند، ناکارآیی ساختاری و بافتاری دولت بوده است. 

يكي از مهمترين مسايل مطرح روز، مساله تشكيل «دولت نيرومند مركزي» است. در يك جامعهء عشيره يي، نبود ساختار نيرومند مركزي، فاجعهء بزرگي به شمار مي رود و هرگاه چنين ساختاري ضعيف باشد و شيرازه هاي آن از هم گسيخته؛ آنگاه ملك الطوايفي برقرار مي گردد و كشور در عمل به چند واحد از هم گسيخته، فرو مي پاشد. 

 در جوامع عشيره يي، مقاومت قبايل و رهبران مذهبي از پايين، در برابر دولت مركزي، بيماري تباهكني است و بد ترين حالت اين خواهد بود كه از بالا نيز روشنفكران و اپوزيسيون، به جاي زير فشار گرفتن و وادار ساختن دولت به پيشگيري اصلاحات و ساماندهي ها، در پي براندازي و واژگوني آن برآيند. در اين صور ت، دولت از دو سو، يعني از پايين از سوي عشاير و روحانيون و از بالا از سوي اپوزيسيون تكنوكرات و لايه هاي روشنفكر، زير فشار ويرانگر قرار مي گيرد و در بسا موارد به لبهء پرتگاه واژگوني كشانيده مي شود كه نتيجه باز هم همان انفجار اجتماعي خواهد بود كه دستاوردي جز ويراني، نابودي و تباهي و فروپاشي جامعه  نظر به نشانه هاي تباري، زباني، مذهبي و منطقه يي نخواهد داشت. 

آنچه را که می توان به این افزود، این است که دولت‌های افغانستان در گذشته، پیوسته از پایین از سوی روحانیون و رهبران قبایل- دو ستون اصلی جامعه سنتی کشور و از بالا از سوی روشنفکرانی که به دلیل احساسات و نداشتن درک درست از اوضاع در پی براندازی دولت‌ها بوده اند و از دو جانب- از سوی ابر قدرت‌ها زیر فشار بوده اند، پیوسته با خطر سرنگونی روبرو بوده است.  

روشن است، لغزش نابخشودنی روشنفکران ما در گذشته این بوده است که هماره در پی براندازی نهاد دولت بوده اند. بدون آن که پیامدهای سقوط نهاد دولت در یک جامعه سنتی را به سنجش بگیرند. ناگفته پیداست که نفس موجودیت نهاد دولت در یک جامعه سنتی و عشیره یی به خودی خود موهبت بزرگی است، صرف نظر از این که چگونه دولتی است. چه، الترناتیف آن– فروپاشی و از گسیختن نهاد دولت به معنای فروپاشی کشور و تجزیه آن به سازواره‌های تباری، زبانی و مذهبی و درگیری‌های خونین بی پایان است. 

تجربه تاریخی نشان می دهد که هرگونه تحولی در جوامع عشیره یی که منجر به برافتادن دولت و واژگونی آن گردد، ناگزیر فروپاشی دولت به سازواره‌های تباری، زبانی و مذهبی را در پی خواهد داشت که بازآرایی آن به بهای بسیار گزافی تمام می شود.   

این در حالی است که رسالت راستین روشنفکران ما در ایجاد جامعه مدنی و پی ریزی نهادهای دموکراتیک خلاصه می گردید، که دردمندانه به انجام آن پیروز نشدند. هرگاه روشنفکران ما به جای پیشگیری سیاست خانمانسوز « براندازی» و واژگونسازی ، سیاست اصلاحی را پیش می گرفتند و دولت‌ها را وادار به انجام اصلاحات و ساماندهی‌ها می ساختند، به یقین که امروز در وضعیت نابه سامان کنونی نمی بودیم.  

از سوی دیگر، سوگمندانه روشنفکران ما در گذشته به جای این که حول محورهای ملی گرد می آمدند، در محور ایدیولوژی‌ها گرد آمدند و با توجه به این که ایدیولوژی‌ها همه وارداتی بودند و با ارزش‌های جامعه ما سازگاری نداشتند، همه از پیش با ناکامی روبرو بودند و دستاوردی جز بربادی و نابودی و ورشکستی و از هم گسیختگی به ارمغان نیاوردند.  

برای مثال، جهانبینی مارکسیستی که شعار اعمار جامعه فارغ از استثمار فرد از فرد و نظام کمونیستی در چهارچوب آن سر داده می شد، جهانبینی یی بود مربوط به جامعه پسا مدرن و حتا فرا مدرن. هویداست که پیاده نموده اندیشه‌های مربوط به یک جامعه پسامدرن و فرامدرن در یک جامعه عشیره یی و سنتی ماقبل مدرن ما پارادکسی بود که دورنمای آن از همان آغاز نمایان بود. این شعارها در جامعه بسیار پیشرفته از نگاه فرهنگی و اقتصادیی چون روسیه نتوانست به کرسی بنشیند- حال چه رسد به کشور درمانده یی چون کشور ما. روشن است دستاورد این شگرد تیوریک چیز دیگری جز ویرانی و فروپاشی کشور نمی توانست باشد.  

امیدواریم روشنفکران ما از تجارب تاریخی درس‌هایی ارزشمند بگیرند و به رسالت اصلی خویش که عبارت است از پی ریزی و هسته گذاری نهاد‌های مدنی و تشکیل احزاب فراتباری سراسری و وادار ساختن دولت به پیشگیری ساماندهی‌های سازنده، بپردازند.  

در این جا اشاره یی می کنیم به برخی دیگر از خطرات مدهشی که دولت‌های افغانستان روبرو بوده اند و به علت بی پروایی و نادیده گرفتن آن‌ها واژگون گردیده اند. 

به گونه یی که می بینیم، تاکنون دولت‌های افغانستان پیوسته با خطر سرنگونی و فروپاشی روبرو بوده اند. باید  بی پرده بگوییم مشکل اصلی یی که دولت‌های افغانستان با آن روبرو بوده اند، این بوده است که این دولت‌ها پیوسته در پی تامین منافع مقطعی یک قدرت خارجی و یک دار و دسته خاص در درون کشور بوده اند و موفق هم شده اند در کوتاهمدت به این دو هدف برسند. اما به دلیل این که هر دو سیاست از پیش محکوم به ناکامی بوده است، سرانجام سرنگون شده اند و هر بار پس از سرنگون شدن- میراث‌های بسیار شوم و مصایب عظیمی برای مردم بینوای کشور بر جا مانده اند. به گونه یی که کشور را به لبه سراشیبی باژگونی کشانیده اند. 

به هر رو، حالا باید رهیافت‌های خردورزانه ( نه نمایشی و رنگ آمیزی شده) را برای برونرفت از بن بست‌هایی که رژیم‌های گذشته افغانستان با آن روبرو بوده اند، بیابیم و این گونه، ثبات و بقای دولتی را که پس از سال‌ها تیره روزی و بدبختی به یاری جامعه جهانی هسته ریزی شده است، تامین نماییم. 

تا جایی که به یاد داریم، دستگاه اجرایی ما پیوسته بر اساس زد و بند، ملاحظه و مصلحت تشکیل شده است و چیزی که همواره نادیده گرفته شده است- شاسیته سالاری بوده است. در شکلگیری دستگاه اجرایی کشور همواره یک معیار مطرح بوده است- تعهد به نظام و محافل معین و آنچه که کمتر مطرح بوده است- تخصص و کاردانی و آگاهی. 

دولت‌های گذشته افغانستان همه در تحقق یک آرمان ناکام بوده اند- ایجاد نظام. روشن ترین دلیل این ناکامی یک چیز است- مصلحتی بودن دولت‌ها از یک سو و نداشتن حسن انتخاب رهبران از سوی دیگر. به گونه سنتی، در کشور همواره نخبه‌های ابزاری و محافظه کار مسلط بوده اند تا نخبه‌های فکری و گردانندگان به دلیل ضعف مدیریت و ناتوانی و نابرخورداری از خصوصیات لیدرشپی، نداشتن فرهنگ کار و نداشتن تفکر سیستماتیک، موفق به ایجاد نظام نگردیده اند.  

ساختن سیستم تنها آنگاه ممکن است که رجال دارای تفکر سیستماتیک، برخورداری از توانمندی جلب کمک‌های خارجی، مدیریت نیرومند و مدرن، آشنایی با نظام‌های پیشرفته ادمنستراسیون و منجمنت و توانایی ایجاد سیستم، دلیر و فداکار و نوگرا، با تقوا و پرهیزگار و خوشنام بر پایه معیارهای شایسته سالاری در راس کارهای کلیدی گماشته شوند.

در یک سخن، بزرگترین مانع بر سر راه ایجاد نظام در کشور- ترجیح دادن مصلحت‌های مقطعی و گذرا بر مصلحت‌های راهبردی و ملی بوده است.  

بایسته است یاددهانی نماییم که هیچ رژیمی از مصوونیت پایدار برخوردار نیست. دولت‌ها و جوامع، باید پیوسته خود را در برابر پیشامد‌های ناگوار وقایه نمایند. هر گونه اشتباه سیاسی از سوی کشورداران ممکن است به بحران‌های اجتماعی یا اقتصادی بینجامند که بی گمان بروز بحران‌های سیاسی را در پی دارد. بروز این بحران‌ها حتا در جوامعی که از ثبات سیاسی و صلابت و استحکام درونی برخوردار اند، بسیار خطرناک است. حال چه برسد به کشورهای بی ثبات و به خصوص کشور ما که یکی از آسیب پذیر ترین کشورهای جهان است و آبستن بحران‌های گوناگون.  

یکی دیگر از خطراتی که پیوسته دولت‌ها را در افغانستان با خطر سرنگونی روبرو گردانیده است، انهماک دولتداران به مسایل سیاسی و نظامی و بی پروایی آنان به مسایل اجتماعی و فرهنگی بوده است. دولت‌های افغانستان چون هماره وابسته به قدرت‌های خارجی بوده اند، نفس پشتیبانی یک قدرت خارجی را تضمین جاودانی برای بقای خود انگاشته و به علت نداشتن ارزیابی درست از توان واقعی قدرت‌های دیگر و ناتوانی در پیش بینی دگردیسی‌ها در پهنه سیاست‌های جهانی و کم بها دادن به نقش مردم در روند تکامل جامعه، متوجه خطراتی که بحران‌های اجتماعی کشور را تهدید می کنند، نگردیده اند و در فرجام، با شکست روبرو گردیده اند. 

روشن است هر دولتی که روی کار آمده ( به استثنای طالبان) از پیشگیری اصلاحات ناگزیر بوده است. در این حال، پیوسته با دو مشکل بزرگ روبرو بوده ایم. یکی این که، دولتداران نتوانسته اند، هنگام پیاده سازی اصلاحات شیوه یی را در پیش گیرند که با ارزش‌ها و باورهای مردم و روح جامعه هماهنگ بوده و موجب تخریش آنان نگردد. دو دیگر، همیشه اصلاحات به این دلیل روشن که از درون زمینه تمویل نداشته است، به یاری خارج پیاده گردیده است. در این حال، هنگامی که اصلاحات از بالا آغاز گردیده است، شماری به سرعت در برابر چشمان مردم بخش بزرگ یاری‌های خارجی را به تاراج برده و پولدار شده اند و اکثریت عظیم مردم بی آن که بهره یی از این کمک‌ها برده باشند، کماکان در زیر خط فقر مانده و حتا نادارتر هم گردیده اند. در نهایت، روند اصلاحات منجر به دو قطبی شدن سریع جامعه گردیده و با به میان آوردن دو فرهنگ متفاوت، جامعه را به انفجار کشانیده است.  

درگذشته، شور بختانه بسياري از روشنفكران ما، شناخت درستي از اهميت دولت در جامعه قبيله يي نداشتند و در اپوزيسيون آن، نقش ويرانگرانه داشتند و پيوسته در پي براندازي  بودند؛ بي آن كه از پيامد هاي منفي نقش خود در صورت فروپاشي ساختار دولت بينديشند. و اين در حالي بود كه روشنفكران، از آن امكان برخوردار بودند كه با پيريزي  نهاد هاي استوار مدني، بتوانند در سيماي يك اپوزيسيون سازنده، با مبارزه مسالمت آميز و قانوني، دولت ها را زير فشار بگيرند و وادار به راه اندازي ساماندهي هاي پيگير و پيوسته گردانند. 

 در اينجا با يك پارادوكس تاريخي روبرو مي شويم.  واقعيت تلخ اين است كه افغانستان بنا بر سيطره فرهنگ سنتي عشيره يي، منابع محدود داخلي، پيچيدگي و چند لايه يي بودن  بافتار تباري، موقعيت جیوپوليتيك و بسا عوامل دروني و بيروني ديگر، زمينه ايجاد و استحكام يك دولت نيرومند مركزي، با تكيه به منابع داخلي را ندارد و از همين جهت برپايي چنين دولتي، تنها به ياري كشور هاي خارجي، ممكن پنداشته مي شود .  

 در گذشته، هر گونه تلاشي مبني بر ايجاد چنين دولتي با اتكا به خارج، به ناكامي انجاميده است. تجربه هاي تلخ امير دوست محمد خان، امير عبدالرحمان خان، امان الله خان، نادر خان، داوود خان و سرانجام حزب دمكراتيك خلق و طالبان، همه گواه بر همين واقعيت ناگوار اند. آيا دولت كنوني خواهد توانست چنين مامولي را به ياري جامعه بين المللي فراچنگ بياورد؟ اين امر، به راستي چالش بزرگي است در برابر دولت كنوني. چه در كشور، هر باري كه كوشش به خرج داده شده،  هسته دولت نيرومند مركزي گذاشته شود، نيرو هاي گريز از مركز نيز بي درنگ دست به واكنش يازيده و پويا تر گرديده اند  و اين، در اوضاع همچشمي هاي  شديد سنتي دروني و منطقه يي و جهاني، شايد مخاطرات بسيار جديي در پي داشته باشد.   

از سوي ديگر، يك ساختار نيرومند مركزي، نياز به هزينه هاي بسيار كمر شكني دارد كه بخش بزرگي از ياري هاي بين المللي را ناگزير می بلعد و اين گونه روند بازسازي و سازندگي كشور را كند تر می گرداند. هنوز به درستي روشن نيست  كه آيا جامعه بين المللي تعهد تمويل چنين ساختاري را در دراز مدت به گردن خواهد گرفت يا نه، چون تجربه هاي تلخ گذشته، به ويژه رژيم داكتر نجيب نشان داد كه به هر دليلي كه روند ارزاني كمك ها به چنين دولتي كاهش يابد، يا قطع گردد؛ نظام اتوريتار بي درنگ از پا درخواهد آمد و همه هزينه ها برباد خواهد رفت. اين در حالي است كه گذار از توتاليتاريسم به سوي دمكراسي، در نبود نهاد هاي ليبرال،  ناگزير بايد از يك معبر اتوريتاريسم صورت گيرد.  

در قرينهء افغانستان، دولت نيرومند مركزي دو بازوي نظامي و اداري خواهد داشت كه در اوضاع نبود حوزه عمومي (جامعه مدني)، در اوضاعي كه هنوز قانون حاكميت ندارد و روند تشكل ملت قوام نگرفته است و هيچ گونه مكانيسم بازدارنده بهره گيري از قدرت موجود نيست و پاسخگويي رهبران، به ويژه در استان ها و شهرستان ها در برابر قانون نهادينه نشده است؛ هيچ تضميني وجود ندارد كه بازوي نظامي آن در صورت پديد آمدن لرزه ها و تنش هاي گوناگون محتمل، به يك آلهء سركوبگر مبدل نگردد و چه بسا كه در واكنش به آن، نيرو هاي مخالف (شايد هم با تكيه به نيروهاي بيروني)  در پي براندازي آن بر آيند و اين گونه، جامعه با فرو پاشي به سازواره هاي تباري، مذهبي و منطقه يي و افتادن جنگ افزار ها ، به دست عناصر بي مسؤوليت، در پي فرو پاشي ارتش- چناني كه تجربه رژيم داكتر نجيب نشان داد- بار ديگر به سوي بحراني تازه پيش برود.   

خطر اين هم مي رود كه بازوي پر شاخ و برگ بوروكراتيك چنين دولتي نيز، در اوضاع فاجعه اداريي كه كشور با آن روبرو است، به گسترش بيشتر  فساد، دامنه بزند. و اين در حالي است كه دولت افغانستان در راستاي اصلاح ساختار اداري، باید راهبرد كوچك ساختن دستگاه دولت را در دستور روز قرار دهد. 

پارادكس ديگري كه در زمينه وجود دارد، اين است كه ايجاد دولت مركزي نيرومند در قرينة كشور هايي چون افغانستان، ناگزير استحكام نظام سرمايه داري دولتي را در پي خواهد داشت كه در واقع چيزي مانند نظام سوسياليستي است– نظامي كه تا كنون در هيچ كشوري دستاورد  مثبتي نداشته است و بيماري هايي چون تورم پولي، بيكاري و گسترش فساد از ويژگي هاي ذاتي آن است- و اين، با نفس نظام و مشي كنوني دولت افغانستان در تعارض قرار دارد.  

 با سرازيري كمك هاي خارجي و تمركز آن در پايتخت، به گونه يي كه تجربهء كشورهاي ديگر رو به رشد نشان مي دهد،  معمولا اين  كمك ها از سوي اليگارشي مالي دروني و نيز سازمان هاي رنگارنگ خارجي به يغما برده مي شود و به مردم نيازمند، به اصطلاح از گاو غدود مي رسد.  همچنان تمركز اين كمك ها در مركز، شكاف ميان مركز و استان ها را فراختر گردانيده، زمينه را براي برآمد دو گروه بسيار پولدار و بسيار نادار، فراهم خواهد گردانيد كه اين انقطاب، به نوبهء خود، گسترده شدن شكاف هاي فرهنگي و اجتماعي را در پي خواهد داشت.  

«به هر رو، پیوسته این خواست مطرح بوده است که کشور چونانی نظامی با مرکزیت نیرومند درآید و قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در حد زیادی متمرکز شود. این نقش باعث شده است که دولت از نزدیک در بسیاری از از موارد با دگرگونی اجتماعی درگیر شود. بدین معنا که گاه در تحولات اجتماعی- اقتصادی به عنوان مبتکر آغاز گر عمل کرده و گاه خود آماج جنبش های سیاسی و اجتماعی اصلاحگرانه یا انقلابی شده است. 

هنگامی که نظام جهانی با وجود داخلی تولید در یک کشور جهان سومی با الگوی توسعه وابسته رویارو می گردد، غالبا اما نه همیشه به دولتی سرکوبگر نیاز است که نیروهای اجتماعی آزاد شده در فرایند یاد شده را زیر کنترل نگهدارد. چنین دولتی (قدرت های خارجی حامی آن) به ناگزیر راه را برای جبهه مخالفی هموار می سازد که فرهنگ های سیاسی موجود در جامعه را پشتوانه خود می داند. در شرایط معینی (که باید از نظر تاریخی مشخص شوند)، جنبش های دگرگونی طلبی پدید می آیند که اگر این جنبش ها از توان و حدت برخوردار باشد، حتا در صورت شکست، راه را برای پیدایش و استحکام نهایی یک ساختار اجتماعی نو هموار می سازند. این خود دومین مسیر تحول ساختار اجتماعی را ایجاد می نماید».[46] 

با توجه به دشواري هاي برشمرده شده، شماري  نسخه دولت فدرالي را تجويز مي كنند. مگر واقعيت هاي كشور، نشان مي دهند كه اين راهكار نيز در اوضاع كنوني، راهي به دهي نخواهد برد.

 پرسش بنياديني كه مطرح مي گردد، اين است كه دولت افغانستان چگونه راهبردي را برخواهد گزيد؟

بسياري از آگاهان نيز  پيوسته اين پرسش را مطرح مي سازند كه آيا بهتر نخواهد بود، هرگاه دولت كنوني، به جاي تلاش براي ايجاد ساختار نيرومند مركزي موهوم، با ارتش پر شاخ و برگ و دستگاه اداري عريض و طويل، در پي ايجاد يك ادارهء كوچك، مگر سالم، در برگيرنده در سايهء يك نيروي انتظامي– امنيتي درخور نياز هاي راستين تامين امنيت در كشور گردد؟ 

 جداي از اين، به باور شماري از آگاهان، گزينش راه سومي در ميان دولت يونيتار مركزي و فدراليسم هم موجود است. و آن عبارت است از گزينش يك نوع ريگيوناليسم اقتصادي دروني. افغانستان به گونهء طبيعي به چند حوزهء اقتصادي تقسيم مي گردد كه همين حوزه ها محورهاي قدرت سياسي را نيز مي سازند و در هر حوزه يي يك استان بزرگ وجود دارد. اين استان ها عبارتند از كابل، جلال آباد، غزني،  قندهار، هرات، مزار شريف، كندز و باميان.  

تقسيم  عادلانهء كمك ها به اين حوزه ها و فراهم آوردن زمينه براي رشد هماهنگ و متعادل آن ها، زير نظر مجامع بين المللي، از يك سو چالش هاي موجود ميان مركز و اطراف را كمرنگ خواهد گردانيد و از سوي ديگر، بستر همواري را فرا راه تشكيل ملت و دولت خواهد گسترانيد. همين گونه، از به هدر رفتن كمك هاي بين المللي در چاه ويل كشاكش ها و درگيري هاي بيهوده، جلوگيري خواهد كرد. 

ساختار دولت نخبه سالار

«در چارچوب واقعيت ها و نظريه هاي موجود جهاني، دو رهيافت قابل تصور و اجرا است:

             آ-     رهيافت جامعه محور 

             ب-  رهيافت نخبگان محور

در رهيافت نخست، جامعه با تشكلي كه به لحاظ سياسي دارد و آگاهي یي كه آحاد مردم در گزينش ها دارند، فضاي بحث عمومي و آزاد را فراهم كرده و از راه سيستم حزبي، رقابتي و انتخابات آزاد، دولتي را به كار گمارند و با نظام قانوني ، پاسخگويي به مردم و نقد معقول رسانه ها، به گونهء تدريجي انتظارات خود را تحقق مي بخشند. اين رهيافت، در شرايطي موفق خواهد بود كه در يك كشور نظام حزبي وجود داشته باشد، اكثريت مردم به لحاظ مالي به دولت وابسته نبوده و رسانه ها مستقل از دولت باشند. به سخن ديگر، مجموعهء تشكل هاي حزبي، رسانه ها و سيستم قانوني، نيرومند تر از مجموعه ء‌ حاكميت سياسي و نظام اقتدار يك كشور باشد. هند تنها كشوري است كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم، به عنوان  يك كشور جهان سومي، «جامعه محور» بوده و همزمان با استقلال، يك نظام سياسي مردم سالار و دمكراتيك ايجاد كرده است. در ميان كشور هاي جهان سوم، نمونهء دومي از اين گونه نظام سراغ نداريم.

 رهيافت دوم، نه به عنوان رهيافت مطلوب يا معقول، بلكه به عنوان تنها رهيافت جامع، كارآمد و عملي در كشور هاي جهان سوم و كشور هاي رو به رشد مطرح مي شود. با توجه به اين كه جامعه در جهان سوم ضعيف است و تشكل حزبي شكل نگرفته است و فرهنگ فردي مثبت ( به معناي استقلال راي و آفرينندگي ) در ابتداي خود قرار دارد و از آنجا كه سير تحولات جهاني، اجازه درنگ و سكون به كشور ها را نمي دهد، ناگزير نخبگان سياسي(يا ابزاري) يك كشور با همراهي نخبگان فكري مي بايد مسؤوليت مؤقت توسعه يافتگي را بر عهده گيرند. رهيافت دوم در شرايطي مطرح مي شود كه جامعه در حال قوام گرفتن و رشد فرهنگي باشد.

 رهيافت نخبه گرايانه، به معناي نخبه سالاري نيست، بلكه به معناي ورود بهترين ها، با سوادترين ها به حوزهء سياست و تصميمگيري براي ادارهء يك كشور است. نخبه گرايي عين شايسته سالاري است و توانمند ترين افراد را با عنايت به حاكميت روش و منطق علمي به كار مي گيرد و با چارچوب رهيافتي (و نه فلسفي) به حل و فصل مسايل يك جامعه مي پردازد.»[47]

دکتر شریعتی بر آن است که «بحثی است در جامعه شناسی که جامعه را به سه بخش تقسیم می نماید:

1-   نخبه های فکری که در راس هرم قرار دارند

2-   روشنفکران

3-   مردم»

حالا در افغانستان نخبگان ابزاری به جای نخبگان فکری در راس هرم قرار گرفته اند و به جای نخبگان فکری نشسته اند  برای حل این پارادکس بایسته است وارونه شود.  

روشن است، پرسشی پیش می آید مبنی بر این که هرگاه در کشور کابینه یی تشکیل شود شایسته سالار و تکنوکرات، متشکل از نخبه‌های فکری، آیا نخبه‌های ابزاری محذوف قرار نخواهند گرفت؟ و آیا در صورت محذوف قرار گرفتن، با توجه به برخورداری از پایگاه اجتماعی نیرومند، داشتن گروه‌های مسلح و ثروت زیاد، بار دیگر فاجعه به بار نخواهند آورد؟

ما به این پرسش‌ها پاسخ روشنی داریم. هرگاه واقعبینانه بیندیشیم، راهیافت خردورزانه و پراگماتیکی این است که در یک جامعه نباید هیچ کسی محذوف قرار گیرد. بهترین کار در یک کشور آن است که هر کس در جایگاهی قرار بگیرد که شایستگی آن را داشته باشد. می توان کشور را به دیهیم شاهی یی همانند پنداشت که در آن گوهر‌های بسیاری با اوستادی به کار رفته باشد. زیبایی تاج در آن است که هر گوهر در جای خودش نشانیده شود. هرگاه هر دانه به جای خودش نباشد- حتا اگر در شاهوار و شاهنگین به جای تارک تاج، به پشت یا کنار آن نشانیده شود- زیبایی تاج زیان می بیند.  

حال، هرگاه در قرینه کشور بنگریم، نخبه‌های ابزاری که در دو دهه و نیم گذشته، بنا به عوامل و علل عینی تبارز نموده اند، واقعیت‌های تلخ کشور ما هستند. نه نابود ساختن آن‌ها امکان دارد و نه حذف شان از حیات سیاسی کشور و نه این کار مقرون به مصلحت است و نه درست. از سویی، روشن است که سپردن کارهای اجرایی به دست آنان به گونه یی که به تجربه دریافتیم، فاجعه به بار می آورد. پس بهترین راه این است که در ساختار های دیگری به غیر از ساختار اجرایی دولت آورده شوند. 

 روشن است شماری از آنان به پارلمان راه یافته اند و شمار دیگری از آنان به سنا.  این گونه، از یک سو در چهارچوب یک اپوزیسیون قانونمند در آمده اند و از سوی دیگر، جلو مبدل گردیدن آن‌ها در صورت محذوف شدن به یک اپوزیسیون ویرانگر و برانداز گرفته شده است. با این کار، برای نخستین بار زمینه یی فراهم گردید  تا دولت بتواند کابینه یی تشکیل دهد کارا و کاردان. 

 با این هم، تشکیل یک کابینه کارا بستگی به حسن انتخاب رهبران دارد.  

در این جا باید به یک نکته حساس دیگر هم توجه کرد که در اوضاع کنونی کشور، در گام نخست، بایسته است در کابینه مدیران برجسته و منیجرها و ادمنیستراتورهای کارکن و پر انرژی آورده شود تا پروفیسورها و دانشمندان اکادمیک سالخورده و محافظه کار. روشن است جایگاه اشخاص اکادمیک بیشتر دستگاه مشورتی کشور است تا دستگاه اجرایی.  

دشواريي كه اكنون كشور با آن روبرو است، اين است كه دولت كنوني از دو بخش متشكل گرديده  و در واقع يك دولت ائتلافي مصلحتي است. گزينش وزيران در اين دولت، بيشتر بر پايهء ملاحظه و مصلحت بوده است تا شايسته سالاري. واقعا اوضاع كشور به گونه يي بود و است كه ممكن نبود بدون توجه به ملاحظات و مصلحت بافتار ديگري ارائه مي گرديد. با اين هم، گروهي از كارشناسان برآن اند كه اين امكان در دست رهبران بود تا گزينه (الترناتيو) بهتري ارائه مي كردند.  

يكي از دشواريي هاي اصلي، تعيين جايگاه بايسته براي نخبه هاي ابزاري در دولت، است. دشواري در اين است كه بيشتر نخبه هاي ابزاري، با توجه به نداشتن تجربه در دولتداري و مديريت و نيز عدم تسلط بر زبان هاي خارجي، كامپيوتر و انترنت، نتوانسته اند از خود كارايي نشان دهند. بهترين راهكار اين خواهد بود كه در دولت آينده، نخبه هاي ابزاري در ساختارهایی مانند «مشرانو جرگه»‌ (مجلس اعيان) تنظيم گردند و يا در يك ساختار ديگر مانند «شوراي خبرگان» يا «شوراي عالي مصلحت ملي» يا هر ساختار ديگري كه باشد، تا از يك سو جايگاه شان در دولت مشاركتي آينده معين باشد و از سوي ديگر، محذوف قرار نگيرند[48]و زمينه روآوري شان به اردوگاه اپوزيسيون، محدود گردد. وزيران مشاور و وزيران كابينه بايد تا جاي امكان تكنوكرات و نخبگان فكري باشند. 

هرگاه قرار باشد در بارة دستگاه دولت سخن بگوييم، بايد گفت كه دردمندانه در ساليان گذشته كشور از نعمت بزرگي چون داشتن پارلمان واقعی محروم بوده است. روشن است در كشوري كه پارلمان راستین وجود نداشته باشد، دستگاه دولت  يك مكانيزم ناقص و ناكارا مبدل مي گردد. اين گونه دولت ها را مي توان به يك آدم يك پا تشبيه كرد.  

بدترين چيز در اين مورد، اين است كه كرسي هاي وزارت كه در واقع به جز از چند وزارت كليدي كه سياسي هستند، همه تخصصي مي باشند؛ به كرسي هاي سياسي مبدل مي گردند و كارزار سياسي در كابينه تمركز پيدا مي نمايد. اين گونه، جاي تخصص را در كابينه مصلحت و ملاحظه و در بسا موارد معامله مي گيرد و با توجه به اين كه كابينه ناگزير بافتار پيچيده و نامتجانس داشته مي باشد، بي گفتگو بحران مديريت را  در پي دارد. 

 از اين رو، براي اين كه دستگاه دولت بتواند به گونة شايسته و بايسته كارايي داشته باشد، لازم است تا پس از انتخابات رياست جمهوري، هر چه زود  انتخابات پارلماني برگزار گردد. با تشكيل پارلمان جدید، كانون مبارزات سياسي از كابينه به مجلس انتقال مي يابد. تنها آنگاه خواهد بود كه دولت فرصت خواهد يافت با ايجاد يك تيم تخصصي  كشور را از بحران مديريتي بيرون آورد.   

بسي سودمند است تا رهبران محلي، بر اساس انتخابات آزاد، از سوي مردم برگزيده شوند. چه گسيل رهبران انتصابي  به استان ها و شهرستان ها، به پندار بسياري از آگاهان مغاير با اصول دمكراسي است.  

عدم مشروعيت تصميمگيري رهبران و نبود مكانيسم تصميمگيري راسيونال :

«نظام تصميمگيري يك كشور، بايد با بهره گيري از روش ها، ابزار ها، ساختارها و نيروي انساني آموزش ديده، برخورد علمي داشته باشد و تا جاي امكان منافع و سليقه هاي گروهي شخصي و صنفي را از مراحل مختلف تصميمگيري بزدايد. آلودگي جو تصميمگيري و اجرايي، اختلافات سياسي، منافع صنفي و سليقه هاي شخصي، روند امور را كند مي كند، به محتواي تصميم، رنگ سياسي مي بخشد و از اهميت اجماع نظر كه ضرورت انجام موفقيت آميز هر طرح و برنامه يي است، مي كاهد. چنين فضاي تصميمگيري به انفعال افراد، طرح ها، سياست ها و مجموعه هاي تصميمگيري مي انجامد. بنا بر اين،  ضروري است كه روند شناخت مشكلات، طرح گزينه ها ، تجزيه و تحليل آن ها و گزينش طرح مطلوب، تا جاي امكان علمي و عيني و از سياستگرايي به دور باشد»[49].  

تصميمگيري در جوامع پيشرفته، يك روند علمي است كه برپايه گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها، پيش بيني، سنجش واريانت هاي گوناگون و بسا نشانه هاي ديگر، با اجماع كارشناسان و توجه به ديدگاه هاي شان در موارد گوناگون با تاني و بدون شتابزدگي انجام مي گيرد و تصميم گيرندگان در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. هرگونه تصميمگيري خودسرانه و تكروي در تصميمگيري از سوي رهبران و نخبگان ابزاري مشروعيت نداشته و  معمولا پيامد هاي ناگواري به همراه مي داشته باشد. 

 شوربختانه، در كشور ما نه از مكانيزم مناسب و راسيونال و مشروع تصميمگيري خبري است و نه از مكانيزم‌هاي بازدارنده و بازخواستگر. روشن است، با توجه به اين كه رهبران در بيشتر موارد، بر پايه مصلحت و ملاحظه و گاهي هم معامله، گماشته شده و يا برگزيده مي‌شوند، در نبودِ مشاوران و رايزنان و نهاد‌هاي پژوهشي تخصصي، راهي كه دولت‌ها مي پيمایند، به قول معروف به ناكجا آباد مي كشاند. البته، در اين جا، مجال آن نيست از پيامد‌هاي ناميمون و ناخجسته كاركردها و رفتارهاي اين گونه دولت‌ها سخن بگوييم و نيازي هم به آن نيست، چون مردم ما با گوشت و خون و پوست و استخوان خود آن را احساس كرده و بهاي بس سنگيني براي اين گونه ندانم كاري‌ها پرداخته ‌اند.

از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته، افزون بر موجوديت مكانيزم مناسب و مشروع تصميمگيري كه داراي چهارچوب‌هاي مشخص و معين از پيش تدوين شده است، مكانيزم‌هاي بازدارنده و بازخواستگر نيز هست و مسوولان پاسخگوي پيامدهاي منفي تصميمگيري‌هاي خود هم مي باشند- چيزي كه در گذشته در كشور ما پيشينه نداشته است.

حال می پردازیم به ناکارآیی بافتاری دولت‌های افغانستان در گذشته- چیزی که تاکنون به آن هرگز پرداخته نشده است.

از نگاه بافتاری– به پندار ما دولت داری سه مکانیزم است:

-       مکانیزم مشورتی یا تصمیم ساز

-       مکانیزم تصمیمگیری یا اجرایی

-       مکانیزم‌های کنترلی و بازدارنده 

 آنچه مربوط به مکانیزم مشورتی می گردد، دردمندانه ما از داشتن یک تیم مشورتی حرفه یی که دارای تحصیلات حرفه یی و تخصصی در زمینه مسایل کانسالتینگ( مشوره دهی) و یا تجربه کار در موسسات مشورتی خارجی باشند، محروم بوده ایم. برعکس، مشاوران رهبران ما نیز مصلحتی اند. در حالی که امروزه با توجه به جهاني‌شدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايه‌يي شدن سرسام آور مسايل، گردآوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام برداشت‌هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران كشور‌ها که در سمت دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست‌خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است؛ کاری است بسیار تخصصی و فنی. 

پرسشی که مطرح می گردد این است که هرگاه دولتی نه از دیدگاه ساختاری و نه از دیدگاه بافتاری کارایی نداشته باشد، چه شانسی به کامیابی و پیروزی دارد؟  

در این جا می خواهم بار دیگر به یک بحران مزمن اشاره نمایم – بحران اداری. بحران اداری بحرانی است بسیار خطرناک و خانمان برانداز که به سان موریانه تار و پود دولت را می خورد و در نهایت میان دولت و ملت شگاف ساختاری ایجاد می نماید.  

در هر کشور، هرگاه سرعت انباشت مسایل حل ناشده از سرعت اجراآت کمتر باشد، سرانجام کار نارضایتی شدید مردم از نظام و انفجار اجتماعی خواهد بود. حال اگر در نظر بگیریم که در کشور ما هماره سرعت انباشت مسایل حل ناشده به سرعت هواپیما بوده است و سرعت اجراآت به سرعت مورچه – از عمق فاجعه خوبتر آگاه می شویم. 

دردمندانه، فساد اداری و ناتوانی مدیریتی در کشور به پیمانه یی بوده و هست که ناگزیر زنگ خطر را به صدا در بیاوریم و این نکته را خاطر نشان سازیم که یکی از دلایل اصلی فروپاشی شوروی پیشین- همو شیوع بیماری واگیر اداری و بحران مدیریت بوده است. 

مساله یی که کنون در برابر ما قرار گرفته است، این است که چگونه می توان کشور را در برابر این گونه خطرات وقایه نمود؟  

به باور ما، بهترین وقایه در برابر این گونه بحران‌ها سیاستگذاری‌های خردورزانه و پراگماتیک در چهارچوب یک استراتیژی ملی فراسیاسی است و این هنگامی مقدور است که:

1- مصلحت‌های ملی و شایسته سالاری در سیاست‌های کادری در اولویت قرار گیرد.

2- تیم مشورتی نیرومندی برای رهبران کشور دست و پا شود.

3- تصمیمگیری‌ها از حالت فردی برآید و مشارکتی شود.

4- پارلمان به عنوان یک نهاد کنترلی و بازدارنده بر تصمیمگیری‌ها اثر گذار باشد.

5- در چهار چوب پارلمان «کمیسیون ملی نظارت بر چگونگی جلب و مصرف کمک‌های خارجی» ایجاد گردد.  

نبود ساختار ملی:

به هر رو، پیش از پرداختن به مطالب دیگر، بی جا نخواهد بود هرگاه به یک مساله بسیار مهم دیگر بپردازیم و آن این که دردمندانه هنوز در کشور ما «ساختار ملی» به وجود نیامده است و یکی از اولویت این است که هسته ریزی ساختار ملی را در صدر مسایل قرار دهیم. 

البته، این تنها ما نیستیم که تا کنون ساختار ملی نداریم. این کمبود تقریبا در همه جوامع سنتی به درجات متفاوت محسوس است. در واقع ساختار ملی پدیده یی است مختص برای جوامع مدرن.

«ساختار ملی عبارت است از مجموعه معیارها و ارزش‌های پایداری که شهروندان فراسوی نوع حکومت و سیاست‌های روز ، به آن‌ها باور دارند و در نگهداری آن‌ها می کوشند[50].

به سخن دیگر، در جایی که ساختار ملی قوام پیدا کرده باشد، کشاکش‌ها بر سر حکومت، تا حد نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ملی در کشور به پیش نمی رود. کنشگران سیاسی خط‌های قرمزی برای خود قایل هستند و عبور از آن را جایز نمی دانند. این خط‌های سرخ ممنوعه منطبق بر مفهوم ساختار ملی بوده و در واقع محدوده آن حفظ منافع علیای ملی است. مفهوم ساختارملی در جوامعی که هنوز مرحله ملت شدن را پشت سر نگذاشته اند، شکل نگرفته است. بنا بر این، در این جوامع، تلاش برای کسب قدرت سیاسی حد و مرزی ندارد. نسل کشی، سیاست زمین سوخته، کوچانیدن اجباری افراد، کمک گرفتن از قدرت‌های خارجی برای پیشبرد این سیاست‌ها، همکاری با تروریست‌های بین المللی، تشویق کشت مواد مخدر... همه و همه برای کسب و یا حفظ قدرت سیاسی مجاز تلقی می گردد. اما در کشورهایی که مفهوم ساختار ملی شکل گرفته است، مخالفان سیاسی و دولت در مخالفت با یک دیگر حد و مرزی قایل هستند و به اصطلاح یک خود سانسوری در نخبگان سیاسی وجود دارد.”[51]

در یک سخن، در جوامع در حال گذار ، به خصوص جوامعی که هنوز به فارماسیون کشور- ملت یا دولت- ملت به معنای امروزین آن نرسیده اند، مفهوم «هویت ملی» و «ساختار ملی» یا وجود ندارد، و یا این که بسیار کمرنگ است. 

بحران اداري (مديريت  يا ادمنيستراسيون) :

يكي از بزرگترين چالش‌هايي كه در برابر ما قرار دارد، بحران اداري است. دامنه يابي اين بحران كه دردمندانه در كشور ما پا از مرز بحران فراتر نهاده و به فاجعه انجاميده است، اين خطر را به دنبال دارد كه فاصله ميان مردم و دولت را فراختر گرداند و ناخرسندي‌ها و ناخشنودي‌ها را افزايش ببخشد. با اين كار، محبوبيت دولت كاهش پيدا نموده و اگر تدبير‌هاي بايسته سنجيده نشود، مشروعيت آن را نيز با چالش جديي روبرو خواهد گردانيد. انجام يك رشته ساماندهي‌هاي مديريتي بنيادي از اولويت‌ها به شمار مي رود. 

پهناي اين چالش تا بدانجاست كه پا از مرزهاي بحران فراتر گذاشته و به يك فاجعه، تمام عيار مبدل گرديده است. به گونه يي كه به پيمانه يي«عصر طلايي ديوانسالاري» در شوروي پيشين را به خاطر مي آورد. 

با توجه به اين كه بحران مديريت بيماريي است كه پايه هاي نظام را پنهاني به سان موريانه مي خورد، و شكاف ميان مردم و دولت را هر چه فراختر مي گرداند؛ بايسته است ويرايش ساختار اداري و كمرنگ ساختن اين بحران در دستور روز  سياست هاي دولت افغانستان قرار گيرد. هرگونه كم بها دادن و بي پروايي به اين پديده  و دست كم گرفتن آن ، پيامد هاي زيانباري را به همراه خواهد داشت.   

ژرفايابي ديوانسالاري در افغانستان، عوامل و علل فزونشماري دارد كه بيشتر ريشه در گذشته دارد و همچون بار بدي از رژيم هاي گذشته به دولت نوپاي اين كشور به ارث رسيده است؛ به گونه يي كه به سان كوله بار سنگيني،  پشت دولت و مردم اين كشور را خم ساخته است. 

از دشواري‌هايي بزرگي كه بر سر راه ما است، اين است كه دستگاه اجرايي ما از كارايي بايسته برخوردار نيست. در اين حالت، شگاف ساختاري‌يي ميان دولت و مردم پديد مي آيد كه هرگاه بي درنگ به آن توجه نگردد و چاره‌يي سنجيده نشود، كشور به سوي پرتگاه نابودي كشانيده خواهد شد.

از نگاه مدیریتی، بدترین حالت اين است كه صلاحيت‌ها در دستگاه خاصي به انحصار در آید، به گونه‌يي كه به دليل ضعف مديريت، نه خود توانمندي بهره گيري بهينه از آن را داشته باشند و نه قصد مشاركت دادن ديگران در آن را. از اين رو، بايسته است براي گسترش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود و چهارچوب صلاحيت‌ها و مكلفيت‌ها معين گردد.

سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي شاريدگي‌هايي در تار تار و پود كشور هستيم. براي جلوگيري از دامنه يابي اين شاريدگي‌ها، بايد تدبير‌هايي پيشگيرانه‌يي در نظر گرفته شود. 

هيچگاهي در كشور نظام شايسته و بايسته يي اداري وجود نداشته است. هر چند در سال هاي دوره شاهي و جمهوري داوود خان، كارشناسان آلماني تلاش هايي را به راه انداخته بودند تا نظام اداري افغانستان را به پيمانه يي مدرنيزه نمايند، مگر دردمندانه كمتر موفق بودند. راهيابي مستشاران شوروي پيشين در نظام اداري افغانستان و الگو برداري از مدل مديريت آن كشور،  با آن كه تا اندازه يي شيوه هاي مدرن مديريت را به افغانستان آورد، مگر در پهلوي آن،  بيماري مزمن ديوانسالاري را از شوروي به افغانستان، تسري داد.  

در پي آن،  با رويكار آمدن مجاهدان و به ويژه طالبان، شيوه هاي نظام مديريتي پاكستان كه يكي از بيمار ترين شيوه ها در جهان به شمار مي آيد، به كشور راه يافت كه از ويژگي هاي اين نظام شيوع واسطه بازي و رشوه خوري لجام گسيخته و بي بند و باري بيش از حد و مرزاست- در یک سخن، دولت مافیایی که تا کنون در کشور خاکم است.  

يكي از عواملي كه در دامنه يابي بحران مديريت در كشور، نقش بنيادي داشت، پناهبري شمار بسياري از كارشناسان و تكنوكرات ها به خارج ، به ويژه به اروپا و امريكا در سال هاي جنگ بود كه كشور را با قحط الرجال بي سابقه يي روبرو گردانيد ، به گونه يي كه تا به  امروز پيامد هاي آن محسوس است و شايد سال هاي سال ادامه يابد.  

اين گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت نارسا و نا به هنجار. معجون مركبي است از شيوه ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون انباشتهء بي سر و ته يي از همجوشي نظام هاي رنگارنگ خود نمايي مي كند و تافته يي جدا بافته يي از نظام مدرن مديريتي رايج در جهان است.  

اكنون كه سازمان ها و نهادهاي گوناگون بين المللي و شركت هاي خارجي به كشور سرازير گرديده اند و گذشته از آن شمار فراواني از كارشناسان افغاني از كشور هاي اروپايي و امريكا بازگشته اند و آهسته آهسته شيوه ها و روش هاي نوين مديريت راه خود را مي گشايد و كاربري كامپيوتر ها، پيامگيرها و دورنگارها و ديگر لوازم مدرن اداري و انترنت پهنا مي يابد ؛ زمينهء خوبي فراهم آمده است تا با گسترش اتوماسيون، بحران مديريت به پيمانه يي كمرنگ شود.  

مگر براي ريشه كن كردن  اين بحران، بايسته است  برنامهء منظمي در راستاي دگرديسي نظام اداري ريخته شود و  گام هاي استواري در اين بستر برداشته شود؛ مانند بازنگري در قوانين، احكام، دستورها، فرمان ها و كل نظام اداري،  ايجاد و تحكيم پايه هاي دولت مردمسالار، شايسته سالار و دربرگيرنده، ايجاد نظام مدرن، كارا و پذيراي بازرسي و كنترل و مانند آن. اين ها تدبير هايي اند كه مي توانند در زمينه ياري رساند. 

بسي ارزشمند است تا برنامهء منظمي براي بازآموزي كارمندان دولت در داخل و خارج كشور ريخته شود تا در چهارچوب آن، كارمندان بتوانند با روش ها و شيو ه هاي مدرن منجمنت و ادمنيستراسيون آشنايي يابند. 

اشاعهء فرهنگ مشروعيت تصميم گيري از سوي رهبران و مهم تر از همه پاسخگو بودن كارمندان دولت از بالا به پايين و برعكس در برابر قانون، از راهكار هايي است كه مي تواند  در زمينه كمك رساند.

به هر رو، نبايد در  انتظار دستاورد هاي چشمگير دولت در آينده هاي نزديك در  اين زمينه بود، چه آراستن نظام نوين مديريت در كشوري كه در دو دهه گذشته فاجعه اداري گريبانگير آن بوده است، كاري است بس دشوار و توانفرسا و زمانبر.

بایسته است بی پرده، آشکارا و فاش بگوییم که:

1- بزرگترین مشکل ما نبود سیستم است.

2- بزرگترین مانع در راه نظام سازی- چیرگی مصلحت‌ها و ملاحظات در سیاست کادری دولت است.

3- تنها راه ایجاد سیستم - شایسته سالاری است.  

باید مشارکت ملی در ساختار دولتی بر پایه شایسته سالاری استوار گردد. هرگونه مشارکت نمادین، فیزیکی و مصلحتی و روی کار آوردن اشخاص تصادفی و ابزاری و ضعیف و فاقد صلاحیت که در تصمیمگیری‌ها مشارکت نداشته باشند، نمی تواند مشارکت ملی را تمثیل نماید و هیچگاه مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت. در ساختار دولت، باید مشارکت ملی برپایه شایسته سالاری استوار گردد، نه سپردن کرسی‌ها به نخبه‌های ابزاری و تصادفی. 

 تنها هنگامی دولت و مردم با هم یکی خواهند شد که دولت را از خود بدانند و میان دولت و مردم شگاف وجود نداشته باشد. این مهم هنگامی میسر است که شخصیت‌های آگاه، کاردان، با تقوا و شایسته سر کار آیند، نه بر اساس مصلحت و ملاحظه. 

 تنها با داشتن سیاست کادری درست است که هر گونه تصمیمگیری در عرصه سیاست خارجی می تواند پشتیبانی ملی پیدا نماید و موفقیت آمیز باشد. در غیر آن، با ناکامی روبرو خواهد بود. همچنان یک دولت راستین ملی که از پشتیبانی مردم برخوردار باشد و در دست شخصیت‌های آگاه ملی، در برابر هرگونه فشار، توطئه و دسیسه درونی یا بیرونی وقایه خواهد بود و هیچ نیروی در جهان نخواهد توانست آن را نابود، سرنگون و واژگون نماید. برعکس دولت‌هایی که در دست نخبه‌های تصادفی، معامله گر و ابزاری باشد، هم از داخل و هم از خارج با خطر نابودی روبرو خواهند بود. 

با توجه به این مساله، بایسته است در سیاست‌های کادری دولت بازنگری‌هایی صورت گیرد.  

همان گونه که انسان به عنوان یک ارگانیزم زنده، هر آن در معرض تهدید گزندهای گوناگون قرار دارد و آسیب پذیر است و به مراقبت و وقایه پیوسته و درمان دایمی نیاز دارد و تنها وقتی سالم و صحت پنداشته می شود که همه اعضای بدن از سلامتی برخوردار بوده و در رژیم معینی هماهنگ عمل نمایند و هر گونه بی توجهی و سهل انگاری وی را با دشواری‌های بی شمار روبرو می گرداند، درست از همین رو هم است که خداوندگار سخن دری فرموده است که:«چو عضوی به درد آورد روزگار– دگر عضور‌ها را نماند قرار»؛ همین گونه، دولت نیز چونانِ یک ارگانیزم، تنها در صورت فعالیت هماهنگ و سالم بودن همه اعضای آن می تواند درست کارایی داشته باشد و همانند انسان پیوسته به پرستاری و رسیدگی نیاز دارد و کوچکترین بی توجهی و سهل انگاری می تواند آن را با مخاطرات بزرگی روبرو نماید و هرگاه عضوی (ارگانی) از عضو‌ها ( ارگان‌ها)ی دولتی درست کار نکند، به مصداق سروده گهربار خداوندگار سخن دری، دگر عضو‌های آن نه تنها نمی تواند کارا باشد، بل نیز شیرازه آن را با گسیختگی‌ها و پاره گی‌های جدی و حتا خطر فروپاشی و فروریزی روبرو می نماید. 

 از این رو، تنها پادزهر و نوشدارویی که دولت‌ها را می تواند در برابر هر گونه گزند‌ها و بیماری‌ها وقایه نماید، شایسته سالاری و سپردن کار به اهلش می باشد. بر عکس بزرگترین فروکاستی در دولتداری،«مصلحت سالاری» و «مباشر پروری» و سپردن کارهای کلیدی به دست نخبه‌های ابزاری و تصادفی است. در یک سخن، به هیچ رو مصلحت و ملاحظه در دستگاه اجرایی مجاز نیست. تنها و تنها شایسته سالاری است که می تواند کاروان را به سر منزل مقصود برساند.  

مساله دیگری که بایست به آن توجه کنیم، بحران عدم اعتماد در کشور است. بحران «بی باوری به یکدیگر» از بدخیم ترین بحران‌هایی است که به سان موریانه تار و پود جامعه را پنهانی می خورد. 

«از پیامدها و آثار سوء چیرگی و غلبه فرهنگ بی اعتمادی بر اذهان مردم، پیدایش و گسترش شگاف‌ها و چندپارچگی‌های اجتماعی و فرهنگی می باشد. شگاف‌هایی که در نهایت می توانند جامعه را به سوی قطبی شدن (رویارویی آشتی نا پذیر نیروهای اجتماعی در برابر یک دیگر) سوق دهند. وجود چند پارگی‌های اجتماعی، ایجاد کننده فرهنگ سیاسی بدبینی و بی اعتمادی بوده اند. معمولا چند پارگی فرهنگی، به عدم تفاهم یا سوء تفاهم میان گروه‌های اجتماعی مختلف می انجامد و بدبینی و بی اعتمادی را تقویت می کند و از این رو، مانع عمده یی بر سر راه مشارکت سیاسی و رقابت سیاسی به وجود می آورد. وجود هر نوعی از شگاف‌های آشتی ناپذیر در جامعه، مانع وصول به اجماع کلی در باره ا هداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب‌های لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می کند و به استقرار نظام سیاسی غیر رقابتی یاری می رساند.”

 از این رو، بایسته است باور سازی در صدر راهبرد‌های دولت قرار گیرد.  

افغانستان، كشوري است كه با پشت سر گذاشتن بيش از دو دهه جنگ و خونريزي و ويراني، بار ديگر، به كمك جامعه جهاني، در راه بازسازي، دگرسازي و نوسازي، گام بر مي دارد. روشن است، بازسازي افغانستان با چالش‌هاي بسياري روبرو است كه رويارويي با آن‌ها، بدون ياري جامعه جهاني، به ويژه كشور‌هاي منطقه و همسايه دشوار است.

ياري‌هاي جامعه جهاني براي بازسازي افغانستان، مصوب كنفرانس‌هاي توكيو، برلين،لندن و پاریس چرخشگاهی است براي تامين صلح و ثبات در كشور و گامبرداري در شاهراه ترقي و بهروزي. ناگفته پيداست كه بازسازي ويراني‌هاي كشور و نوسازي نهاد‌هاي كهنه و فرسوده و ايجاد زيرساخت ( انفرا استركتور) براي توسعه اقتصاد ملي و همچنان توسعه سياسي و فرهنگي كشور، مساله‌يي است زمان بر و پر هزينه.

با توجه به نياز‌هاي مبرم افغانستان و با توجه به محدوديت‌هايي كه در زمينه ارزاني كمك‌هاي بين المللي به بازسازي كشور هست، نمي‌توان در كوتاهمدت به همه خواست‌ها پاسخ مثبت داد. در اين‌جا، آن چه از اهميت فراوان برخوردار است، تشخيص اولويت‌ها است. براي تشخيص درست اولويت‌ها، روشن است كه به مراكز مطالعاتي و تحقيقي نياز داريم كه در يك چنين مراكزي دانشمندان و پژوهشگران با راه‌اندازي مطالعات سيستماتيك و پيگير انجام اين رسالت را به دوش گيرند.

با توجه به جهاني‌شدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايه‌يي شدن سرسام آور مسايل، گرد آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام برداشت‌هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران كشور‌ها در سمت دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است.   

 مشوره دهي- علمیِ يا بهتر است گفت، فنیِ است مبتني بر گردآوري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات، تدوين آپسيون‌ها و واريانت‌هاي گوناگون و بررسي احتمالات و ارايه پيشنهادهاي مشخص جهت تصميمگيري براي رهبران و نيز براي دستيابي به رهيافت‌ها و ارايه راهكار‌هاي بايسته و شايسته. در شركت‌ها، نهادها، موسسات و سازمان‌هاي مشورتي، افزون بر آن كه بانك‌هاي اطلاعاتي ويژه در دسترس است، كارشناسان بخش انفورماتيك كه با ده‌ها بانك اطلاعاتي از طريق شبكه‌هاي انترنت وصل هستند، پيوسته در تماس مي باشند. از سوي ديگر، تيم‌هاي كارشناسان و تحليلگران، هماره با بهره گيري از روش‌ها و شيوه‌هاي ويژه علمي– اكادميك، دست‌اندركار ارزيابي، تجزيه و تحليل اطلاعات ‌اند. سنجش احتمالات گوناگون و واريانت‌هاي مختلف، بخش ديگر كار است. اين گونه، مقامات بلندپايه و رهبران، پيش از اتخاذ تصاميم، در روشني كامل اطلاعات قرار دارند و از سوي مشاوران ورزيده، پيرامون مسايل به ايشان دقيق ترين داده‌ها و روشن ترين رهيافت‌ها و راهكار‌ها ارزاني مي گردد.

از همين رو، بايسته است در پيرامون رهبران بلند پايه كشور، تيم‌هاي نيرومند مشاوران كارشناس گردآورده شود، تا بتوانند با ارايه توصيه‌هاي بايسته، زمينه را براي تصميمگيري‌هاي درست و خردورزانه و سازنده رهبران فراهم سازند.

از سوي ديگر، در كشورهاي پيشرفته، افزون بر موجوديت مكانيزم مناسب و مشروع تصميمگيري كه داراي چهارچوب‌هاي مشخص و معين از پيش تدوين شده است، مكانيزم‌هاي بازدارنده و بازخواستگر نيز هست و مسوولان پاسخگوي پيامدهاي منفي تصميمگيري‌هاي خود هم مي باشند- چيزي كه در گذشته در كشور ما پيشينه نداشته است.

رسالت خود مي دانيم مسايل و قضايا را به گونه عيني مطرح نموده و راهيافت‌هاي خردمندانه و واقعبينانه و نيز راهكارهاي بايسته و شايسته‌يي را براي كشور ارايه دهيم. برآنيم كه براي بازتابدهي واقعبينانه مسايل علمي، بايسته است مسايل به گونه همه جانبه، با ديد كريتيك و دورنگر، از زواياي مختلف– از جمله ديدگاه‌هاي گوناگون ارزيابي نماييم. داوري‌ها بايد بار كارشناسانه و علمي- اكادميك و پژوهشي داشته و به منظور روشني افگني بر پهلو‌هاي گوناگون مسايل مطرح گردد.

روشن است كه كشور ما يك كشور سنتي با ساخت و بافت بسته عشيره‌يي است كه در بند و گير خرده فرهنگ‌هاي بسيار. از اين رو، كرسي‌هاي لشكري و كشوري، بر مبناي مصلحت و ملاحظه و چه بسا هم كه معامله تقسيم مي گردد و اين گونه، اين كار دردمندانه به يك سيستم ويژه خودش مبدل گرديده  و تقسيم فيزيكي قدرت، جاي مشاركت راستين مبتني بر شايسته سالاري را گرفته است.

پارادكسي كه خودنمايي مي كند، اين است كه هم رهبران مصلحتي اند و هم مشاوران. از اين رو، در رده‌هاي بالايي، روشن نیست كه مديريت كشور در حالي كه كرسي صدارت هم سال‌هاي سال از میان برداشته شده است، در دست چه كسي است. چه، رهبران بيشتر سرگرم ديد و باز ديد از كشور‌هاي خارج، ديدار‌هاي پيهم با رهبران محلي و روحانيون و سران اقوام و قبايل از چهار گوشه كشور و اشتراك در مراسم و آيين‌هاي رنگارنگ اند و كمتر وقتي براي رسيدگي به امور كشور دارند و مشاوران هم به جز از چند مورد اشخاص تشريفاتي و مصلحتي. اين در حالي است كه وزيران، واليان و ديگر مقامات بلند پايه لشكري و كشوري نيز نه بر اساس شايسته سالاري، بل مصلحت، ملاحظه و معامله، گماشته مي‌شوند. 

كنون بر ماست، تا هر چند آرام آرام هم باشد، خود را از اين دام سهمگين برهانيم و به سوي شايسته سالاري و مشاركت راستين گام برداريم. آن چه در اين رهرو خيلي مهم است، سياست كادري دولت است. در اوضاع كنوني، كشور ما با پشت سرگذاشتن گذشته بسيار تيره و تار، در اوضاع بس مساعد و اميد بخشي قرار گرفته است.

در تاريخ، كشور ما تا كنون هيچگاهي چنين مورد توجه جامعه بين المللي قرار نگرفته بود و در هيچ برهه‌يي، جامعه جهاني، اين گونه سخاوتمندانه حاضر به ياري به افغانستان نبوده است. بر ماست تا با بهره گيري از اين اوضاع مساعد و مناسب و ‌شانس طلايي در راستاي خودسازي، ملت سازي و دولت سازي بهره بگيريم و كشور را به شاهراه شگوفايي و توسعه رهنمون گرديم. در غير آن، هرگاه به هر دليلي، نتوانيم اين رسالت بزرگ تاريخي را پيروزمندانه به انجام برسانيم، خداي ناخواسته كشور به سوي بحران لغزنده‌يي به پيش خواهد تاخت و اين نگراني هست كه با نا به هنجاري‌هاي ديگري دست به گريبان خواهد گرديد كه پيش بيني ابعاد آن دشوار است- كه هرگز چنين مباد!  

از همين رو، به باور ما، بايسته است در اوضاع كنوني كه كشور بر سر دوراهي شگوفايي و آباداني و بهروزي و بحران و تنش و سيه روزي قرار گرفته است، تدبير‌هايي سنجيده شود وكساني در راس كار‌ها گماشته شوند كه از توانمندي بالاي جذب ياري‌هاي بين المللي و ايجاد سيستم و مديريت نيرومند برخوردار باشند. با بهره گيري بايسته از ياري‌هاي بين المللي و ايجاد يك نظام سالم، كارا و پذيرا است كه مي‌توان با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب كشور را در برابر بيماري‌هايي كه بر سر راهش كمين گرفته است، وقايه نمود و به مسيري درستي هدايت كرد.  

يكي از كاستي‌هاي دولت‌ها، اين بوده است كه سوگمندانه به مسايل كشور تنها از دريچه‌هاي سياسي و نظامي مي نگريسته ‌اند و از دگرديسي‌ها و روند‌هاي اجتماعي و فرهنگي يكسره غافل بوده ‌اند. در حالي كه بي توجهي و سهل انگاري به ناهنجاري‌ها و نا به ساماني‌هاي اجتماعي و فرهنگي بس ويرانگر بوده و دست كم گرفتن آن، در بسي از موارد، به انفجار‌هاي اجتماعي و فاجعه‌هاي دردناكي انجاميده است كه ابعاد آن بسيار گسترده بوده است. از اين رو، بايسته است در پهلوي مسايل نظامي و سياسي، به مسايل اجتماعي و فرهنگي نيز توجه گردد. 

باز انديشي در بارة دولت و دمكراسي:

«در پايان سدة بيستم- در آستانهء سدة بيست و يكم، دولت و دموكراسي  محور مباحث علم سياست قرار گرفتند.

 به گونة فشرده مي توان گفت كه نهادهاي دموكراتيك و آزادي هاي سياسي و اقتصادي كه هستة مركزي  دموكراسي ليبرال را تشكيل مي دهند، با تعابيري جديد به كشورهاي غير دموكراتيك راه يافتند. اين تعابير تا آنجا پيش رفت كه مفهوم دموكراسي در جهان سوم با مفهوم متداول آن در باختر يكسره متفاوت شد. در اين تعبير جديد  از دموكراسي، اصول بنيادين آن مانند تكثرگرايي، حكومت پارلماني و احزاب سياسي كه امكان رقابت و اعتراض سياسي را فراهم مي آورند، كنار زده شدند و به جاي آن ها خواسته هاي توده يي- اشتراكي يا جمعي نشست كه از  زبان يك حزب و يا يك فرمانروا  قابل طرح بود.  

آنچه در كشور هاي نوظهور شكل گرفت، اخلاقيات جمع گرايانه بود كه به دولت امكان  مي داد به نمايندگي از جمع عمل كند و به جاي فرد تصميم بگيرد يا خواسته هاي او را ديكته كند و جامعة مدني را به كنترل خود درآورد؛ و اين درست خلاف آن چيزي است كه در غرب رخ داده است.  در نتيجه، دموكراسي، در نگاه بيشتر كساني كه به ارزش هاي جمعي باور دارند، ارزشي جمعي تلقي شد كه فرد را پشت سر مي گذارد و منافع  و مصالح  فرد را از مجراي دولت دنبال مي كند.

امروزه براي آن كه بتوان گفت در جامعه يي دموكراسي وجود دارد يا امكان تحقق آن فراهم است، مي بايد دست كم  اين بنيان ها وجود داشته باشد:

1-   جامعة مدني

2-   احزاب سياسي و نهادهاي همانند ( مانند سازمان هاي صنفي)

3-    مشاركت سياسي ( حق راي و انتخابات)

4-    فرهنگ سياسي رشد يافته

5-    انواع آزادي ها ( آزادي بيان، آزادي تشكيل اجتماعات  و...)

6-    كثرت گرايي

7-    تفاهم سياسي در چارچوب قوانين  

يكي از مسايل عمده در كشور،  نبود فرهنگ دموكراتيك  يا فرهنگ رشد يافتة سياسي در جامعة ما است. بسياري از دانشمندان بر آنند كه «بي شكلگيري فرهنگ دموكراتيك كه تنها  از راه آموزش شهروندان  پديد مي آيد،  بي انباشت تدريجي تجربة آزادي ، نظارت بر قدرت  و نقد قدرت، تغييراتي تند در ساختار  حكومت و نهادهاي پيوسته به آن رخ مي دهد و بوروكراسي سرسپرده به قدرت شكل مي گيرد؛ در حالي كه شالودة اصلي جامعه دست نخورده باقي مي ماند. از اين روست كه حتا  وجود نهاد هاي مدني در جامعة فاقد فرهنگ دموكراتيك، كاركرد دموكراتيك ندارد.»  از اين رو جامعة ما در گام نخست، مقدم بر همه به فرهنگ دموكراتيك نياز دارد. 

بي شكلگيري شهروند، يا به عبارتي ديگر «انسان مدني» كه تنها در دامان فرهنگ سياسي رشد يافته  تربيت مي شود، آزادي به عنوان  هستة اصلي دموكراسي به بار نمي نشيند. حتا اگر در فرهنگي غير دموكراتيك، آزادي وجود داشته باشد، كاركردي  دموكراتيك  ندارد؛ چنين آزادي يي هر دم مي تواند به ضد خود تبديل شود.

«با توجه به كليدي بودن  مفهوم دولت، در علم سياست هر گونه تحول در اين مفهوم، آثاري در اشكال و روش هاي تمدني هر كشور دارد. اگر دولت را تلاش هدفمند انسان براي تنظيم امور سياسي تلقي كنيم، دموكراسي  بيگمان  يكي از  آرمان ها  و آرزوهاي اصيل انساني و يكي از بهترين شيوه هاي كار حكومت در تاريخ  تمدن بشري است كه امكان مشاركت سياسي را فراهم مي سازد. 

الوين تافلر در كتاب «موج سوم»، ضمن پيش بيني سه اصل بنيادين براي حكومت هاي فردا، ضرورت ارتباط دولت و دموكراسي را بررسي مي كند. وي نخستين ويژگي حكومت در موج  سوم را قدرت اقليت ( در اين جا منظور از اقليت هاي تباري و مذهبي و زباني و... نيست ، بل اقليتي است كه ادارة جامعه را  در دست دارند ) بر مي شمارد  و اصل دمو كراسي نيمه مستقيم را  به عنوان دومين اصل مي انگارد  كه  نظام هاي سياسي فردا بر پايهء آن بنا خواهند شد و سومين اصل سياست فردا را از ميان رفتن تمركز شديد  مراكز تصميم گيري  و واگذار شدن آن ها به خود مردم مي داند.

به پنداشت تافلر، تمدن  موج سومي نه بر پاية نظم بيش از حد امور جامعه به دست دولت، بلكه برپاية نظم اجتماعي در اشكال دموكراتيك خواهد بود و اين همه نتيجة تغييراتي است كه در همة زمينه هاي زندگي در جريان است. اين تغييرات،‌ ساز و كار هاي جامعه و از جمله دولت را  تحت تاثير قرار مي دهد و مراكز قدرت را جا به جا مي كند.

آنچه در گفتار  تافلر جلب نظر مي كند، اين است كه فشار روز افزون اطلاعات همهء عرصه هاي زندگي بشري، به ويژه دولت و كاركرد هاي آن را دچار تحول خواهد ساخت. 

در اين مورد، سامويل هانتينگتون رابطهء دولت و دموكراسي را در آستانة  سدة بيست و يكم  به گونه يي  ديگر بررسي مي كند. وي در موج سوم دموكراسي بر آن است كه «موج تازه يي از دموكراسي به راه افتاده است». او در تحليل خود با وزير امور خارجه انگليس در سال 1990 همصدا مي شود كه « در عمل، اين به آن معنا است كه ما به دولت هاي دموكراتيك و هر گونه اصلاحات سياسي كه پاسخگويي مسؤولان در برابر مردم و دموكراسي را افزايش دهد، پاداش بدهيم» ؛ شايد هم نوعي همنوايي با فرانسيس فوكوياما دارد كه نويد از جهاني شدن دموكراسي ليبرال مي دهد: « آنچه را شاهد هستيم، تنها پايان جنگ سرد يا گذشت يك دوران تاريخي پس از جنگ نيست، بلكه پايان همة تاريخ است، يعني نقطة پايان تكامل ايدئولوژيك بشر و جهاني شدن دموكراسي ليبرال باختر به عنوان  شكل نهايي حكومت انسان ها». 

در تاييد فوكوياما، ديويد هلد نيز با طرح «دموكراسي جهاني» به عنوان  برداشتي از روابط قانوني دموكراتيك كه مناسب جهاني مركب از ملت هاي درگير در فرايند هاي منطقه يي و جهاني است، نداي  جهاني شدن دموكراسي را سر داده است.  

گذشته از تافلر، هانتينگتون، فوكوياما و هلد، كساني چون يورگن هابرماس، رابرت نوزيك، اي. اف. شوماخر، ريچارد روزكرانس، كارل پوپر و ديگران نيز خبر از تحولي جديد داده اند. اين تحول جديد، پيدايش مفهوم تازه يي از دولت ، يعني «دولت حد اقل» است كه به نوبة خود  دموكراسي را به عنوان شيوه و روال كار حكومت ها متاثر  ساخته است و ديويد هلد نيز بر اين اساس  بيان مي كند كه حكومت دموكراتيك بايد حكومت محدود باشد. و شايد اين تحول به نوعي  ادعاي مرشايمر را ثابت كند كه «جهان پس از جنگ سرد ميان دو ابر قدرت به وضع سال هاي  1930 باز خواهد گشت.» چرا كه سال هاي 1930 و پيش از آن  دورة تفوق دولت محدود ليبرال بوده و دولت از دخالت در بسياري  امور باز داشته مي شده است.  

حال در آستانة  سدة بيست و يكم، بازگشت به دولت محدود ، ولي اين بار در قالب نظريهء دولت حد اقل مطرح مي گردد. دولت حد اقل توسط رابرت نوزيك  در كتاب آنارشي ، دولت و اتوپيا تئوريزه مي شود. او به نوعي با محدود كردن نقش حكومت به اموري چون تامين نظم، تنفيذ قرار دادها، حفظ آزادي شهروندان، تضمين امنيت اقتصادي، حفاظت از دارايي هاي خصوصي، پاسداري از امنيت ملي، و ... امكان تحقق دموكراسي را به عنوان  شيوة كار حكومت ها، ميسر تر ساخته است. 

 شوماخر نيز در كتاب «كوچك زيباست» به طرح دولت حداقل پرداخته است. گذشته از شوماخر و نوزيك، ريچاردروز كرانس در كتاب ظهور دولت مجازي (1999)، در قالب نظرية دولت مجازي اين انديشه را مي پروراند كه با تحولات تجاري و تكنولوژيك ، دولت مدرن رفته رفته به  صورت دولت مجازي در مي آيد؛ قدرت سرزميني و برتري نظامي از ميان مي رود و در عوض براي تقسيم بازار در اقتصادي كه روز كرانس تشريح كرده است، محصولات ذهني و مجازي مانند نرم افزار و طرح هاي علمي جاگزين اشكال قديمي دولت خواهند شد. نرم افزار و اينترنت، دارايي هاي ملي دولت مجازي به شمار مي روند. ملت هايي كه زودتر وارد عرصهء اطلاعات جهاني شوند، نقش «سر» و ديگران  نقش «بدن» را خواهند داشت. نظرية روز كرانس خود اشاره يي است به رنگ باختن كار ويژه هاي دولت مدرن با توجه به تحولات نظام اطلاعاتي جهاني كه خود تكميل كنندة نظرية «دولت حد اقل» نوزيك است كه توسط هايك و فريدمن، ديگر اقتصاد دانان معاصر، مورد  تاكيد قرار گرفته است و شايد  اين خود به معناي ورود به مرحلة  سايبرپوليتيك  باشد كه تغيير ديگر مفاهيم به ويژه  دولت و اركان وابسته به آن را رقم مي زند. 

«ظهور دولت مدرن  نشانة يك زمينة جديد گفتماني بود كه دعاوي حاكميت، استقلال، نمايندگي و مشروعيت را مجسم و به گونة بنيادي، درك سنتي از قانون، اجتماع و سياست را از نو قالب بندي كرد.»

به هر رو، به گونه يي كه ديده مي شود ما ناگزير در آينده متفاوت با يك دولت اليگارشي (دولت گروهي اندكي از نخبگان)، در راه ايجاد يك دولت دموكراتيك مدرن حد اقل قرار خواهيم گرفت.  

ساختار نظام سیاسی:

در سخنرانی یی که زیر نام «ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان» در ماه جنوری سال 2001  در لندن داشتم و متن کامل آن در کتاب «افغانستان به کجا می رود؟» بازتاب یافته است، دیدگاه هایم را پیرامون نظام سیاسی آینده افغانستان ارایه کرده ام و روشن است کسانی که این کتاب را خوانده اند، با این دیدگاه ها آشنایی دارند.

 چنین بر می آید، همان گونه که سال ها پیش از امروز یکی از مبصران بی بی سی گفته بود: «ساختار نظام سیاسی افغانستان در آینده دست کم فدرالی خواهد بود». مگر، آوندهای بسیاری در دست است که در اوضاع و احوال کنونی چنین چیزی نه تنها ناممکن که بس زیانبار هم است.

 در این جا شماری از این آوندها را می آوریم:

1-   روی آوردن به فدرالیزم در اوضاع و احوال کنونی، روند تشکیل «کشور- ملت» را بر هم می زند و این برای کشور ما با ساختارهای  قبیله یی آن که در آستانه این روند قرار دارد، سخت زیانبار است.

2-   با توجه به فراوانی نا به هنجاری ها در کشور، این نا به هنجاری ها به جای این که زدوده شوند، به واحدهای فدرال به گونه فیزیکی تقسیم می شوند. برایند این کار این خواهد بود که زمینه زدودن سراسری آن را بر پایه یک راهبرد منظم و برنامه ریزی شده محدود می گرداند.

3-   در کشوری چون کشور ما که از دیدگاه جیوپولیتیک ثبات ندارد و در برابر مداخلات بیرونی و دگردیسی های درونی بسیار آسیب پذیر می باشد، پدیدآیی لرزه های سیاسی در آن در هر لحظه امکان دارد. با ایجاد ساختار فدرالی بر مبنای قومی(مانند سویس) این امکان هست که واحدهای فدرال در صورت لرزه های سیاسی، چونان آله دست کشورهای بیگانه قرار گیرند. همچنان در این صورت، امکان تحول رویدادها به گونه پیش بینی ناپذیر می رود و چه بسا که زمینه ساز چالش ها و تنش های منطقه یی گردد.

4-   شالوده هر نظام دمکرات و به ویژه فدرالی، موجودیت نهادهای مدنی (جامعه مدنی) و موجودیت یک فرهنگ برتر سیاسی است. استقرار نظام دمکراتیک فدرال در نبود جامعه مدنی و نبود سنت های دمکراتیک در جامعه یعنی در اوضاع کنونی بعید از واقعیت است.

5-   چون بیشتر نخبگان بومی از متن جنگ های دو دهه اخیر بیرون آمده اند و بیشتر عناصر نیمه باسواد و جنگ سالاران غیر اکادمیک هستند، و مشروعیت آنان زیر سوال است، هرگاه نظام فدرال تشکیل گردد، حاکمیت آن ها به گونه اتوماتیک تثبیت خواهد گردید و جنبه رسمی خواهد یافت. مگر، مشروعیت آنان در هر حال، همچون رهبران واحدهای فدرال کماکان زیر سوال خواهد بود. این کار  به هر رو، زمینه را برای توتالتاریسم فراهم خواهد آورد. روشن است بازگشت به سوی توتالیتاریزم از نیم راه پیموده شده اتوریتاریزم به سوی دمکراسی، بس زیانبار است.

6-   چون کشور ما از دیدگاه توسعه اقتصادی یک کشور عقب مانده است و نظر به یک رشته ملاحظات، بخش های جنوبی و خاوری و مرکزی آن به گونه بایسته رشد نیافته است، استقرار فدرالیزم یک نوع ناهماهنگی اقتصادی را به بار خواهد آورد. در واقع، از دیدگاه خودبسندگی، استان های شمالی، شمال خاوری و شمال باختری کشور دارای این گونه توانمندی هستند.

می توان گمان زد که 65 درصد نفوس، 90 درصد صنایع، 70 درصد بازرگانی و 70 درصد کشاورزی و دامداری و بخش بزرگ گنجینه های زیرزمینی کشور در همین استان ها متمرکز است[52]. در صورت برپایی نظام فدرالی، استان های دیگر که با ناداری و درماندگی روبرو خواهند گردید، ناگزیر دست به دامان کشورهای همسایه خواهند شد و این کار شیرازه بافتار و ساختار کشور را برهم خواهد زد.

7-   در رابطه با تیوری پیچیدگی، هرگاه در یک دستگاه، همزمان هویت های گوناگون رشد بیابند، بحران هویت پدید می آید. مادامی که ما هویت ملی پیدا نکرده ایم یعنی یک ملت تمام عیار نشده ایم، ایجاد پیش از وقت و نا به هنگام نظام فدرال، زمینه را برای رشد مستقل هویت های گوناگون فراهم ساخته و جلو هرگونه وفاق را می گیرد. مادامی که چونان یک ملت تبارز نکرده ایم، هرگونه طرحی در کشور ما که موزاییکی از شیوه های تولیدی محتلف دارد و از کانگلومیراتی از تبارهای گوناگون به هم بافته شده است، به جای استحکام و ثبات، ما را به سوی فروپاشی و تباهی و بی ثباتی و بحران خواهد کشید.

8-    مادامی که پروژه قانون اساسی فدرال و قانون های اساسی واحدهای فدرال به گونه جدی مطرح نگردد، بدون داشتن تصویری از شالوده حقوقی مستدل، سخن گفتن از فدرالیزم پیش از وقت خواهد بود.

9-   روشن نیست تقسیمات اداری کشور به جمهوری های فدرال یا ایالات فدرال بر پایه کدامین نشانه ها استوار خواهد بود: تباری، زبانی، مذهبی یا چیز دیگری؟

10-                      روشن است یک دولت فدرال با بهره گیری از حق تعیین سرنوشت ملت ها در شرایط آزاد و دمکراتیک که بر اساس تفاهم و انتخاب آزاد باهم یکجا شده و یک ساختار فدرالی را برمی گزینند، به میان می آید. یکی از پیش شرط هایی چنین نظام هایی این است که تشکیل دولت فدرال آزادانه است و روشن است هرگاه ارزش های دمکراتیک رعایت شود، هر یک از واحدهای فدرال برخوردار از این حق نیز خواهند بود تا از بافتار آن خارج شوند. با توجه به نفوذ برخی از کشورهای همسایه در برخی از مناطق کشور- در صورت اعلام جدایی کدامین استان یا جمهوری فدرال از بافتار ساختار فدرال و پیوستن آن به یکی از کشورهای همجوار، هیچ پادزهر از پیش تهیه شده یی در برابر آن نداریم.

11-                      همچنان روشن نیست منابع کشور چگونه میان واحدهای فدرال تقسیم خواهد گردید؟

12-                      در کشور ما که تا کنون ساختار ملی شکل نگرفته و فرهنگ ملی همپیوسته وجود ندارد و هنوز خرده فرهنگ های بومی بر آن چیره است؛ مادامی که برخوردار از یک ساختار ملی و فرهنگ ملی نشویم، روی آوردن به ساختار فدرالی در اوضاع کنونی نه تنها راهی به دهی نمی برد، بل بس زیانبار نیز خواهد بود.  

13-                       در اوضاع و احوال کنونی که نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی ما هنوز در تراز ملی تشکل نیافته است، روشن نیست که وضعیت این نیروها با گذار زود هنگام به فدرالیزم، چگونه خواهد بود.

14-                      سر انجام، نظام فدرالی زمینه برنامه ریزی راهبردی را در تراز کشور محدود خواهد ساخت.   

از این رو، بهتر خواهد بود بحث نظام فدرالی را دست کم تا زمانی که مقدمات تشکیل ملت در کشور ما فراهم گردد، به تعویق بیفگنیم و به جای آن به تنها گزینش خرد ورزانه و پراگماتیک یعنی نظام ریاستی مختلط، انتخابی بودن ارگان های محلی قدرت و ریگیونالیسم اقتصادی رو بیاوریم. 

به هر رو، به باور من، برای پرداز سیمای نظام دولتی آینده، بایست به سنت های دیرین موجود در سازماندهی قدرت دولتی و ساختار جامعه در کشور از یک سو و به گرایش های نو و واقعیت های تازه در زمینه از سوی دیگر، توجه شود. چه گزینش راهبردی در این عرصه میان دو جهت اصلی است. 

در این راستا بایستی الگویی را در نظر گرفت که بتواند از یک سو، به نگهداری جنبه های شایسته و پسندیده سنت های دیرین بپردازد و به همین پیمانه جنبه های ناپسند و زیان آور آن را بزداید و از سوی دیگر، پذیرای پرایش های نو در زمینه باشد.       

 از دیدگاه من، در اوضاع و احوال کنونی، بهترین نظام برای کشور ما نظام ریاستی مختلط (نظامی همانند به نظام زمان داکتر نجیب) می باشد که در آن هم رییس جمهور با چهار معاون و هم صدر اعظم با چهار معاون در نظر گرفته شده بود. در چنین نظامی، از یک سو، مشارکت افقی در بافت قدرت و از سوی دیگر تقسیم وظایف و مسوولیت ها میان رییس جمهور ( که مسوولیت مسایل سیاسی و نظامی و سیاست خارجی را به دوش خواهد داشت) و رییس شورای وزیران ( که مسوولیت مسایل اقتصادی، اداری، فرهنگی، آموزش و پرورش و مانند آن را به دوش خواهد گرفت ) تامین می شود . 

نظام ریاستی کنونی ما برایند یک کپی برداری  ناقص از نظام ریاستی امریکا می باشد. در امریکا، نظام ریاستی در حالی کارایی دارد که در کشور نظام فدرالی حاکم است و تفکیک قوا وجود دارد و ارگان های محلی قدرت انتخابی است و گورنرها از قدرت اجرایی بسیار بالایی برخوردار اند. از دیدگاه اداری هر ایالت خودگردان و از دیدگاه اقتصادی خود کفا است. به هر رو، تجربه نشان داد که نظام کنونی کارایی ندارد و بیهودگی و ناتوانی آن برای کشور در اوضاع و احوال کنونی روشن گردیده است. 

به هر رو، حال هرگاه گزینش ما نظام یونیتار ریاستی باشد، این نظام به هیچ رو، نباید « تک تباری» باشد. زیرا حاکمیت تک تباری بر کشور- چنانی که در گذشته نیز به چشم دیدیم، پیامدهای زیانباری را به همراه داشته و شیرازه کشور را سخت گسست پذیر و سست خواهد گردانید. از این رو، این نظام بایستی از دیدگاه تباری همجوش و « بس تباری» و فراگیر باشد؛ زیرا تنها با مشارکت گسترده همه باشندگان سرزمین ما است که زمینه برای ریخت طرح « کشور-ملت» فراهم می گردد.

 در این جا مهم ترین نکته این است که روند تصمیمگیری باید مشارکتی باشد. یکی از دلایل شکست و ناکامی دولت کنونی این است که نظام تصمیمگیری سیاسی آن مشروع و مشارکتی و مبتنی بر شالوده های علمی نبوده و دارای بار شخصی و تباری و ابزری می باشد[53].  

داکتر سیکویف[54] – کارشناس روسی مسایل افغانستان از  دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه در مقاله زیر نام «دورنمای نظام سیاسی آینده افغانستان پس از پایان جنگ» در باره ساختار نظام سیاسی کشور چنین می نگارد:

«مطالعه سنت های ملی بازتاب یافته در قانون های اساسی پیشین افغانستان و همچنان احکام برنامه یی برخی از گروه های نظامی- سیاسی اجازه می دهد گمان هایی در رابطه با نظام پس از پایان جنگ افغانستان زد:

-       نظام دولتی، نتایج حل و فصل صلح آمیز به دست آمده از طریق تفاهم، در گام نخست میان نیروهای اصلی سیاسی دارای قدرت واقعی، نیروی نظامی و برخوردار از حمایت خارجی را بازتاب خواهد داد. این تفاهم باید منافع سیاسی– اقتصادی، تباری و مذهبی لایه های گوناگون اجتماعی جامعه افغانی را که نیروهای یادشده تمثیل می نمایند، در نظر بگیرد.

-       محتمل ترین واریانت حفظ دولت «یونیتار»(یکریخت) مدنی تصور می گردد و کمتر محتمل- گذار به فدراسیون (نظام فدرالی)

-       همراه با آن نباید از نظر دور انداخت که بر قدرت مرکزی در چهارچوب دولت متمرکز لازم می افتد، عقب نشینی هایی معینی در برابر اقلیت های تباری بنماید. به گونه مثال؛ با بازنگری تقسیمات اداری استان های کشور با توجه جدی پراگندگی اقوام و قبایل، با دادن خودگردانی اداری به اقلیت های تباری و همچنان حق برابر داشتن نماینده در ارگان های مرکزی قانونگذاری و اجرایی قدرت.

-       شکل جمهوری اداره دولت(ریاست جمهوری- رژیم پرزدنتسیال) واقعی ترین شکال و سلطنت، نظام های تئوکراتیک (امارت و خلافت) و نیز جمهوری پارلمانتاری اشکال غیر واقعی اداره قدرت اند.

-       رییس دولت، به گمان بسیار، رییس جمهور خواهد بود- رییس جمهوری انتخابی و قابل تعویض و برخوردار از نیروی واقعی حاکمیت.

-       ارگان ممثل ، پارلمان خواهد بود. با آن که قانون های اساسی گذشته، افغانستان گرایش به سوی محدود ساختن صلاحیت های پارلمان به وظایف مشورتی- رایزنی داشتند؛ پارلمان آینده متکی به گروه های نظامی- سیاسی، باید کنترل کافی بر قوه اجرایی تا مرز ( با درنظرداشت آنچه در باره تفاهم گفته شد) حق سلب اعتماد از دولت داشته باشد. به گمان بسیار این پارلمان دارای یک مجلس چند حزبی خواهد بود.

-       چون برای لویه جرگه (یا شورا) به عنوان مشروع ترین نهاد سراسری ملی ( و در این اواخر نیز به عنوان وسیله حل و فصل صلح آمیز منازعه افغانستان) اهمیت درجه اول داده می شود، از این رو، به این یا آن گونه در ساختار حاکمیت دولتی دست کم در آغاز، در دوره دستیابی به تفاهم و تشکیل ارگان های اداری به کار برده خواهد شد».  

نگارنده، در سخنرانی یی که به تاریخ 11 جنوری 2003  در لندن زیر نام ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان داشتم و متن آن را در کتاب افغانستان به کجا می رود؟ بازتاب داده بوم، در همان زمان نوشته بودم: «هرگاه واقعبینانه بنگریم، چنین به نظر می رسد که نظام جمهوری و دولت وحد یونیتار عملی ترین واریانت در آینده نزدیک باشد.

هر چند، هرگاه گزینش بر سر دو نظام جمهوری پرزدنتسیال و پارلمانی باشد، شاید جمهوری پارلمانی در آینده برای کشور ما بهتر باشد، چون در این نظام صلاحیت ها و اختیارات بیشتر تقسیم می گردد و از تمرکز قدرت در یک دست، جلوگیری می شود. این گونه، زمینه برای مشارکت بیشتر فرلهم می گردد. از سوی دیگر، در چنین نظامی، زمینه برای تمرین بیشتر دمکراسی فراهم خواهد گردید. 

با این هم، شاید به دلیل نبود سنت های دمکراتیک در جامعه (و ابزاری  بودن پارلمان و نبود احزاب راستین ملی در کشور) که یکی از پیش شرط های اصلی یی همچو نظامی (نظام جمهوری پارلمانی) است، در اوضاع امروزی، رژیم پرزدنتیال یگانه انتخاب عینی باشد و اکنون قراین همه دال بر آن اند که درست همین نظام نظام آینده کشور ما خواهد بود. 

مگر بایسته است برای جلوگیری از بحران اداری، کرسی نخست وزیری اعاده گردیده و بخشی از صلاحیت های اداری و اقتصادی رییس جمهور به آن واگذار گردد. صدر اعظم باید انتخابی باشد، نه انتصابی. از این رو، نظام آینده بهتر است شکل یک نظام مختلط را بگیرد 

مگر، نباید فراموش کرد که در مراحل بعدی ضرورت گذار از نظام پرزدنتسیال بسیط به جمهوری پارلمانی فدرال  در دستور کار روز قرار خواهد گرفت. از این رو، بر هواداران این نظام است تا فراهم شدن بستر هموار شکیبایی پیشه سازند.

 آنچه بسیار مهم است، این است که کشور بایست بر پایه ریگیونالیسم اقتصادی عیار گردد و ارگان های محلی قدرت باید حتما انتخابی باشند».   

دمکراسی در افغانستان:

برای پیاده ساختن دمکراسی در کشور در گام نخست به بستر سازی و زمینه سازی نیاز داریم. در یک سخن تا زمانی که فرهنگ دمکراتیک و جامعه مدنی به وجود نیاید، دشوار است کاری در این راستا انجام داد.

  در اين جا با برشمردن انواع دموكراسي، مي بينيم كه در كشور ما كدام نوع دموكراسي قابل تطبيق است.  دموكراسي با توجه به هدف هايي كه در پيش رو دارد، بر چند نوع است:

أ‌-        دموكراسي چند تايي (پولي آرشيpolyarchy ) : اين نوع دموكراسي برپاية مشاركت گسترده نه، بل برپاية اصل نمايندگي پي ريزي گرديده است و نهادينه كردن مشاركت را در چهارچوب انتخابات و در مراحل بعدي مجالس قانونگذاري به منظور تصميمگيري در بارة مسايلي كه مربوط به سرنوشت افراد  يا جامعه مي گردد، در نظر دارد.

ب‌-     دموكراسي كثرت گرا (پلوراليستي) :  نوعي از حكومت دموكراسي است كه در آن افراد نقش چنداني ندارند، بلكه اين گروه ها هستند كه نقش اساسي  را در زندگي سياسي– اجتماعي بازي مي كنند و افراد با عضويت در گروه ها كه طبعا داراي سازمان و تشكيلات  وسيع و منسجمي هستند، تلاش مي كنند كه مصالح و منافع خود را حفظ نمايند.

ت‌-    دموكراسي مشاركتي:  هواداران دموكراسي مشاركتي به مقصد مشاركت هر چه گسترده تر مردم و وصول به اين هدف كه همه افراد يك جامعه هر چه بيشتر در تعيين سرنوشت خويش سهيم باشند، راه و روش هايي مانند عدم تمركز قدرت( Decentralisation) ، پراگنده كردن قدرت  يا تقسيم قدرت ( Disposal of Power)، كنترل اجتماعي، فدراليسم  و رسيدگي به كار هاي هر منطقه  توسط افراد محلي (Localism – community Central ) را توصيه مي نمايند.

ث‌-    دموكراسي مردمگرا (populism Democracy  ) : در اين نوع دموكراسي كه هوادار يك دولت مركزي نيرومند است، وجود يك رهبر كاريزماتيك به عنوان يك ضرورت مطرح مي گردد. معمولا اين گونه  رژيم هاي مردمگرا هنگامي مطرح مي گردد كه كه بخش بزرگي از مردم،  در مخالفت با قدرت هاي استعماري و نيرو هاي هوادار رژيم پيشين به حركت مي آيند كه اين حركت و مخالفت  مي تواند به عنوان شاخصه يي از پلوراليزم مورد نظر قرار گيرد.  پلوراليزم  نسبي مي تواند منتج به تقسيمات  ميان گروه ها  و دسته ها گردد. اگر اين تقسيمات به صورت نهاد هاي نيرومند سياسي تجلي يابد، و تنش ها كم باشد، رژيم مردمگرا  در سمت و جهت دموكراسي قرار مي گيرد و به همين خاطر است  كه رژيم هاي مردمگرا به عنوان نوعي از حكومت دموكراسي مطرح گرديده است.

ج‌-      دموكراسي چند قومي:  دموكراسي چند قومي،  نظام سياسي است كه در آن چند گروه قومي، مذهبي- فرهنگي در قدرت سياسي سهيم هستند و در تصميمگيري هاي سياسي مشاركت دارند. ويژگي هاي اصلي اين نوع دموكراسي عبارت اند از:

1-   مشاركت نمايندگان گروه هاي قومي عمده در فرايند تصميمگيري

2-    برخورداري آن گروه ها  از ميزان بالايي از خود مختاري يا خودگرداني داخلي

3-   توزيع قدرت به تناسب اهميت گروه هاي قومي 

در این جا بایسته است نیک بیندیشیم که کدام یک از این دمکراسی ها برای کشور ما بیشتر از سایر دمکراسی ها  پذیرا تر و واقعبینانه تر است. 

کشور ما هیچگاهی تجربه دموکراسی را جدی نگرفته نهادهای دموکراتیک صرفا به منظور روپوشی دیکتاتوری‌های فردی، حزبی و گروهی به کار رفته و به خاطر پابرجایی این نظام‌ها موسسات دموکراتیک مانند پارلمان انتخابات و مشارکت مردم در قدرت سیاسی صرف جنبه نمایشی داشته و این اصول را به گونه یی دستکاری و مسخ نموده و ماهیت اصلی آن را خدشه دار ساخته اند. 

نظام سیاسی کشور و دسپلین نیمبندی که در طی رژیم شاهی قوام گرفته و برقرار شده بود و استمرار این دسپلین ظاهرا یک مشروعیت به نظام سیاسی کشور بخشیده بود، با عنوان نمودن داعیه دموکراسی و دیماگوژی سیاسی از هم گسیخت و جامعه ناپخته و فاقد فرهنگ سیاسی نه تنها دستخوش بازی‌های عوام فریبانه طالبان قدرت گردید، بلکه دموکراسی به ذات خود ملعبه یی شد برای توسعه و استحکام یک نظام جمهوری مطلقه”[55].  

مهندسی سیاسی در افغانستان[56]: دمکراسی انجمنی یا دمکراسی همگرایانه؟  

روشن است پیش از آن که ساختمانی اعمار گردد، مهندسان نقشه یی برای ساختمان مورد نظر کشیده و محاسباتی انجام می دهند. یک دولت نیز دقیقا مانند ساختمانی است که پیش از اعمار آن به نقشه و محاسبه نیاز دارد. دردمندانه مساله مهندسی سیاسی در افغامستان دست کم به گونه مدون تا کنون می شود گفت بسیار اندک مطرح بوده است.   

«با مطالعه تاریخ کشورهای مختلف، می توانیم این نتیجه را بگیریم که معمولا اغلب درگیری های داخلی کشورها از طر یق سلطه اقتدار گرایانه یک گروه یا گروه هایی بر دیگران مدیریت (کنترل) شده است. در شیوه اقتدارگرایانه اداره کشورها معمولا فرصتی برای اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم جوامع اقلیت(و یا در برخی از حالات اکثریت) بر تصامیمی که برای کل جامعه گرفته می شود، وجود ندارد. مطیع سازی، اخراج اقلیت ها و نسل کشی از نمودهای مختلف رویکرد سلطه طلبی در مدیریت یا کنترل جوامع ناهمگون و متفرق می باشد.  

داشتن قوای قهریه مناسب برای سرکوب خواسته های اقلیت ها، مهم ترین ابزاری است که در اختیار حکومت هایی از این قبیل جوامع قرار داد و بدیعی است تا زمانی که حکومت ها قدرت سرکوب خود را حفظ کنند، قادر خواهند بود شیوه سلطه اقتدارگرایانه را بر جامعه تحمیل کنند و با از دست دادن قدرت سرکوب، جامعه دچار بحران و جنگ داخلی می گردد. 

در کنار رویکر اقتدارگرایانه، رویکرد دیگری برای اداره بعضی از جوامع متفرق و ناهمگون وجود دارد که در آن ها حکومت تلاش می نماید از طریق بعضی اقدامات توازن بخش به نوعی سایر اقوام یا گروه های اجتماعی را یا در قدرت سهیم سازد و یا با تعادل خواسته های آنان، موجب کاهش تعارضات و اختلافات در جامعه گردد. ۀنلن موجب کاهش تعارضات و اختلافات در جامعه گرددو.آنان  

در رویکرد مبادله سلطه در کشورهای چند قومی، دمکراسی حضور ندارد. اما دارنده قدرت مرکزی با واگذاری پاره یی امتیازات و فرصت ها بر دیگر اقوام (و یا بخشی از اقوام مختلف) موجب تحکیم نظام اقتدارگرا می گردد. در این قبیل جوامع، بازهم در نهایت قدرت ابزار سرکوب حکومت است که ساختار سیاسی را محافظت می نماید و چنان چه حکومت نتواند از طریق اقدامات توازن بخش و سرکوب، ثبات جامعه را حفظ کند، جامعه و کشور دچار تجزیه شده و جوامع و کشورهای جدیدی به وجود می آیند. سرنوشت شوروی و یوگوسلاوی از نمونه های تجزیه جوامع و کشورها در عصر حاضر است. 

در مقابل رویکرد سلطه، برای مدیریت و کنترل جوامع ناهمگون؛ رویکرد دمکراتیک قرار می گیرد. رویکرد دمکراتیک، تغییر روش مدیریت جامعه است. در رویکرد دمکراتیک مسوولیت اصلی قوای قهریه، حفظ ساختار دمکراتیک کشور است، نه تحمیل سلطه بخشی از جامعه بر بخش های دیگر. در این رویکرد، اعضای جامعه توسط رای خود امور مختلف جامعه را اداره می نمایند و می توانند با مشارکت خود در ساختارهای  قدرت مدیریت ساختار سیاسی کشور را دست گیرند. 

رویکرد دمکراتیک در ساده ترین شکل خود دمکراسی اکثریت نام دارد که به معنای اداره جامعه بر مبنای رای اکثریت آن جامعه است. دمکراسی اکثریت در جوامع همگون یا کمتر غیر متفرق می تواند بخش عمده یی از مشکلات آن جامعه را حل کند. زیرا  نخستین شرط تحقق دمکراسی که وجود «افکار عمومی متحد» است، در جوامع  همگون وجود دارد. اما در جوامع متفرق و ناهمگون چند قومی که افکار عمومی متحد وجود ندارد، اجرای دمکراسی اکثریت خود مانعی برای نظم و آرامش جامعه است. زیرا در این گونه جوامع، نتیجه اعمال دمکراسی اکثریت چیزی جز تحمیل و سلطه اکثریت بر اقلیت نخواهد بود و به عبارت دیگر دیکتاتوری اکثریت شکل خواهد گرفت.  

مشکل دیگر دمکراسی اکثریت آن است که قدرت های حاکم تا زمانی که ماندگاری و رای خود را موافق رای اکثریت می بینند، در باره مزایای دمکراسی اکثریت صحبت می کنند اما هنگامی که متوجه می شوند که اکثریت نظر و رای دیگری دارد، به اشکال مختلف از قبول رای اکثریت طفره می روند. 

همان گونه که گفته شد، دمکراسی اکثریت در جوامع همگون می تواند ساز وکار مناسبی برای اداره کشور و جامعه باشد، اما در جوامع ناهمگون و متفرق و چند قومی اعمال دمکراسی اکثریت خود می تواند موجب بروز بحران های مختلفی گردد و در این جاست که بحث «مهندسی سیاسی» و نظزیه تقسیم قدرت[57] در قالب رویکردهای «دمکراسی انجمنی» و یا «دمکراسی ائتلافی» برای طراحی ساختارهای سیاسی و مدیریت جوامع متفرق مطرح می گردد.

مهندسی سیاسی بدین معنا است که قوانین بازی سیاسی به گونه یی طراحی می شود که میانه روی را در مقولات تفرقه انگیز قومی نهادینه سازد. تمایلات ویرانگر را محدود نماید و بر نیروهای گریز از مرکز حاصل از سیاست های قومی فایق آید.

مهندسی سیاسی مجموع گسترده یی از دیدگاه ها و نظریاتی است که تلاش می کند در جوامع متفرق و ناهمگون توصیه هایی را برای مدیریت ساختارهای اداری و سیاسی آن جامعه برای مدیریت بهتر و موثر منازعات قومی و داخلی داشته باشد. 

دمکراسی انجمنی:

رویکرد دمکراسی انجمنی توسط لیج فارت طرح و پرداخته شده است. این رویکرد بیش از هر چیز به همکاری نخبگان به عنوان مشخصه اصلی مدیریت موفق درگیری در جوامع ناهمگون و متفرق تاکید می نماید. 

انجمن گرایان اظهار می دارند که حتا اگر اختلافات  عمیق بین گروه های اجتماعی وجود داشته باشد. برای آرام کردن درگیری، همکاری همگرایانه نخبگان شرط لازم و کافی است و نخبگان به تنهایی قادر هستند با ابتکار عمل حل و فصل یا تکمیل اقدامات سامان بخش درگیری را به دست گیرند و بنا بر این، به تنهایی قادرند مشارکت های مثبت و مستقیمی را به دست گیرند و بنا بر این به تنهایی قادرند مشارکت های مثبت و مستقیمی د ر نتایج حاصل از اقدامات سامان بخش درگیری داشته باشند. 

انجمن گرایان مفهوم ملت سازی یا رویکردهای همگرا را با در نظر گرفتن اهمیت و انعطاف پذیری هویت قومی یک قضیه مشکوک تلقی می کنند و معتقد اند که شکستن وفاداری گروهی و قومی برای به وجود آوردن یک حس سرنوشت مشترک کاری بسیار دشوار و حتا غیر ممکن است. 

طبق نظر لیج فارت انجمن گرایی بر چهار اصل استوار است: هیات اجرایی متکی بر ائتلاف بزرگ نخبگان، حق وتوی اقلیت و تصمیگیری بر اساس اجماع و تناسب در تخصص پست های دولتی و بیت المال و خودمختاری گروهی. 

انجمن گرایان معتقد هستند که تقسیم پست های دولتی بین نخبگان گروه های قومی باعث می شود که اقلیت همواره نسبت به حضور خود در دولت و ساختارهای سیاسی احساس اطمینان کند و ویتوی اقلیت یا تصمیمگیری بر اساس اجماع باعث می شود تا اقلیت همواره نسبت به تمامی تصمیم های اتخاذ شده آگاهی پیدا کرده منافع خود را در نظر بگیرد و در خودمختاری گروهی احساس هویت نموده با هویت فرهنگی و قومی مستقل خود در ساختار کل اجتماع مشارکت می نماید.   

دمکراسی همگرایانه:

دمکراسی همگرایی در مقابل رویکرد انجمن گرایی قرار می گیرد. هرچند نقاط اشتراک فراوانی بین این دو نظریه از نظر طرفداری هر دو از فدرالیزم و تاکید بر اهمیت متناسب و توازن قومی وجود دارد. اما هورو ویتز که به عنوان نظریه پرداز دمکراسی همگرایی مطرح است، برای کاهش درگیری قومی ابتدا چند راهکار ارایه داده و بعد نظریه خود را در باره دمکراسی تعریف می کند:

1-   پراگندگی سرزمینی قدرت با هدف برداشتن فشار از یک منطقه مرکزی منفرد

2-   تمرکز زدایی قدرت و واگذاری پست ها بر مبنای زمینه های قومی به منظور ارتقا بخشیدن به رقابت درونی قومی و در سطح محلی

3-   جاگزین سازی قشربندی های جدید اجتماعی (مانند طبقه اجتماعی طبقه صنفی و...) به جای تقسیم بندی های قومی

4-   کاهش اختلافات میان گروه های قومی از طریق مدیریت توزیع منابع 

هورو ویتز با نقد نقش نخبگان در دمکراسی انجمنی می نویسد: « هیچ دلیلی برای پذیرش این تفکر که نخبگان از موقعیت خود برای کاهش درگیری و نه تشدید آن استفاده خواهند کرد، وجود ندارد. و دلیل دیگری که در نقد نظریه انجمن گرایی مطرح می سازد، آن است که نهادهای انحمنی به جای اتکای بر عوامل مشوق میانه روی بر اهرم های فشار علیه سیاست های افراطی مثل حق ویتوی اقلیت متکی است». 

در جستجوی یک فرهنگ برتر به جای فرهنگ عشیره یی[58]:

«اگر نخبگان سیاسی و دولتمردان آینده بخواهند به پی ریزی و تشکیل یک دولت ملی و فراگیر بر بنیاد وحدت ملی دست بیازند، این امر در گام نخست نیاز به شناسایی ریشه ها و عوامل تنش ها و کشاکش های سیاسی و اجتماعی احزاب، گروه ها و توده های مردم افغانستان دارد و تنها با شناسایی این آسیب ها است که ارایه هر نوع راهکار عملی برای شکلدهی  وحدت ملی و وفاق اجتماعی معنا و مفهوم می یابد.»

«در اوضاع کنونی، ما در کشور به رسیدن به یک تفاهم تاریخی نیاز داریم، چه برای ریشه کن ساختن فاجعه ملی و سیاسی، راه حل مطمین آنگاه به دست می آید که پیش از همه، میان جوامع و اقشار ملت تفاهم تاریخی به وجود آید.

 تفاهم تاریخی یگانه اصل برای توافق اجتماعی غرض ساختن نخستین حاکمیت متمرکز ملی در کشور به شمار آید.

 حاکمیت سیاسی به مفهوم یک پدیده تاریخی در کشور، حاکمیتی است که الگوی رفتاری سیاسی و اجتماعی جامعه قبیله یی را بیان داشته و همواره از راه لشکرکشی[(رهیافت های سخت ابزاری)] به عمر خویش ادامه داده است. هنگامی که می گوییم جامعه قبیله یی، از نهادهای اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی یی سخن می زنیم که در مجموع نوع نظام سیاسی- قبیله یی را به وجود می آورند.

 در کشور، چون مقوله تفاهم تاریخی هیچگاهی مطرح نشده بود، هرچه بوده یا کوبیدن کور بوده یا دفاع کردن کور و از شناخت دقیق و تحلیلی هیچ خبری نیوده است.

 در جوامع قبیله یی، استبداد و خودکامگی سیاسی یگانه ماهیت نهاد سیاسی است. این استبداد از طریق قدرت نظامی حفظ شده و از طریق غارت جوامع دیگر به تقویت پایه های اقتصادی آن پرداخته می شود.

تفاهم تاریخی به شناخت عوامل بازدارنده تکامل نهادهای جامعه نیز کمک می کند. چه آن که تفاهم تاریخی عبارت است از شیوه برخورد منطقی و تحلیلی با واقعیت های ظالمانه تاریخ سیاسی که جز قربانی نمودن عنصر تکامل در جامعه قبیله یی دیگر پیامی نداشته است.

استبداد به مفهوم پدیده تاریخی بدین معنا است که این پدیده محصول خواست و اراده افراد نیست و در چوکات یک نظام شکل می گیرد و استبداد به مفهوم پدیده اجتماعی بیانگر این است که نظام مستبد معلول روابط اجتماعی و مناسباتی  است که در زیر بنای آن نهادهای جامعه قرار دارد.

 عنصر استبداد در نظام های سیاسی ما نه تنها یگانه وسیله  حکمروایی بل که ویژگی حاکمیت نیز بوده است. ولی آنچه کمتر بدان پرداخته شده است، رابطه استبداد سیاسی با فرهنگ جامعه است.

استبداد سیاسی را اگر منحصر به نظام سیاسی نماییم، پیش از همه رابطه فرهنگ وسیاست را از متن روابط  اجتماعی بیرون ساخته و به شکل غیر مستقیم این قانونمندی مسلم اجتماعی را کتمان نموده ایم که فرهنگ جوامع مطابق به روند تکاملی خود نظام سیاسی جوامع را نیز ایجاد می کند.

مشکل عمده تاریخ سیاسی افغانستان نه تنها عدم تحلیل رابطه فرهنگ جامعه با نظام سیاسی جامعه بوده است، بل که تاثیر پذیری از این تاریخ سیاسی به عنوان یگانه میراث گذشته زیر بنای سیاست امروز را نیز تشکیل می دهد.

نظام سیاسی، روابط اجتماعی و فرهنگ (آنچه به معنویت و تفکر جامعه تعلق می گیرد) سه پدیده به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر اند که در رابطه متقابل تاثیر و تاثر با هم زندگی می کنند.

در جامعه قبیله یی دین[59]در زیر بنای همه نهادهای اجتماعی قرار می گیرد و هر پندار و کردار جدید تا رنگ دینی و مذهبی به خود نگیرد، نمی تواند از حمایت اجتماعی برخوردار شود. از همین جاست که می توان گفت آیین جامعه قبیله یی بازیچه یی است که چونان وسیله مشروعیت بخشیدن برای اهداف زمامداران جامعه قبیله یی نباشد، نمی تواند به عنوان مجموعه باوری جامعه قبیله یی پذیرفته شود و یا از حمایت اعتقادی این جامعه برحوردار گردد.

دو نوع جامعه و نظام سیاسی داریم: جامعه و نظام سیاسی یی که ظابطه های مشروط کننده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قدرت مطلقه آن ها را تهدید می کنند و جامعه و نظام سیاسی یی که به عنوان دو پدیده مجزا از هم زندگی کرده گاهی نظام سیاسی ریشه جامعه را می خشکاند و گاهی جامعه با طغیان از بیرون بیخ و بنیاد نظام سیاسی را ویران می کند.

وقتی روابط اجتماعی به گونه عیار گردد که تمام نهادهای جامعه به جای عوامل پرورش دهنده تکامل چونان عوامل بازدارنده تکامل به شمار روند، قوانین مدنی و حقوقی به عنوان نیازهای بیرون شده از روابط نهادهای جامعه هیچگاهی نمی توانند از کارایی بایسته برخوردار باشند و این گونه جامعه ایستا و عقبگرا از داشتن همچون قوانین مدنی و حقوقی به عنوان وسایل موثر تحدید قدرت مطلقه زماندار مورد استفاده جامعه قرار نگیرد، چون وقتی جامعه قبیله یی خود تقویت کننده نهاد سیاسی استبدادی باشد، این جامعه چگونه می تواند به وسایلی چون قوانین مدنی و حقوقی برای شامل کردن اراده اجتماعی نظر به تراز تکامل فرهنگی خود متوسل شود.

هنگامی که نهادهای اقتصادی، اجتماعی و غرهنگی همه تقویت کننده استبداد و حاکمیت مطلقه باشد، جنبش های سیاسی ضد استبدادی از حمایت های اجتماعی محروم گردیده و به عنوان یک رقیب سیاسی فاقد پایگاه اجتماعی در برابر زمامداران مطرح می شوند و مرگ جنبش های سیاسی از همان روزی مسلم می شود که بدون پشتوانه نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (دینی) در برابر رهبران مطرح می گردند.

اگر ارزش های نوین فکری بتوانند نهاد فرهنگی جامعه را موفقانه مورد حمله قرار دهند- تمام نهادهای دیگر باید جبرا تغییر کنند.

خرافات به یک نوعی در درون نهادهای فکری، فرهنگی و باروری هر جامعه یی وجود دارد. مگر هنگامی که خرافات از طریق حاکمیت سیاسی حمایت شده و دامن زده می شود، این جا فاجعه ملی به وجود می آیدکه بر اساس آن تمام روابط ملی و سیاسی ملت بر زیربنای جهالت قرار می گیرد. نهاد سیاسی متکی بر جهالت اجتماعی می شود و جهالت اجتماعی با حاکمیت سیاسی رابطه یی است که از طریق تقویت خرافات مذهبی، فرهنگی و فکری میسر می شود.

خرافات سنتی که جانشین نهاد دینی شده و جهالت ساختاری جامعه مدیون آن ها است، از یک سو، و منافع حاکمان قدرت مطلقه استبدادی که نهاد سیاسی جامعه را در انحصار دارند، از سوی دیگر، دو واقعیت مسلم اجتماعی و سیاسی در افغانستان بوده اند و در یک سده اخیر نظریه ملیت پرستی سنتی و ایدئولوژیک از طریق حقظ تمام سنت های قبیله یی در درون نهادهای اجتماعی جامعه زمینه رشد هرگونه  جنبش روشنگرانه مذهبی و غیر مذهبی را در درون جامعه حاکم نیز گرفته اند.

به همین دلیل است که قشر سنت گرای مذهبی بیش از هر چیزی دیگر پیشاهنگ نظریه یی می گردد که در طول یک سده حاکم بوده و تمام تراژدی ملی و سیاسی کنونی نیز محصول همین نظریه حاکم غیر انسانی است.

هر باری که جنبش های فکری امکان رشد کرده اند، بدون درک از مناسبات جامعه قبیله یی و بدون داشتن روش و بینش تحلیلی و منطقی در برابر نهاد سیاسی به عنوان یک پدیده اجتماعی خود به عامل فاجعه تبدیل شده است«

«ما از نخستین نظام های سیاسی شناخته شده تاریخ کشور تا کنون شاهد سیکل بسته و تکرار شونده یی از خودکامگی فردی بوده ایم که در قالب سلطنت های مطلقه و نوعی هرج و مرج و بی نظمی و نا به سامانی تجلی کرده است. چرخه تاریخ ما دایم میان این دو وضعیت در نوسان بوده است.

رابطه میان استبداد و هرج و مرج یک رابطه دیالکتیکی و درونی است. یعنی هنگامی که استبداد بعه اوج می رسد، از درونش هرج و مرج زاییده می شود. همچنان که وقتی هرج و مرج به اوج می رسد، از درونش استبداد به وجود می آید. ما در تاریخ کشور این چرخه تکراری و پیوسته اوجگیری استبداد و هرج و مرج را مکرر می بینیم. چه در دوران پیش از اسلام و چه پس از آن. هر باری که حکومتی با اتکا به نیروی قبیله یی یا نیروی خاندانی تاسیس می شود، به تدریج پادشاه قدرت خود را افزایش می دهد تا تبدیل به یک نیروی سرکوبگر خود کامه شود.

واکنش جامعه به این استبداد خودکامگی و سرکوب شکلگیری و افزایش تدریجی نیروهای گریز از مرکز است.  سران قبایل مختلف؛ سران خاندان های اشرافی، زمینداران گوناگون به تدریج تضاد و تعارض بیشتری با قدرت مرکزی پیدا می کنند. در پایان کار، هنگامی که پادشاه (رهبر) می رود، یا نظام سیاسی گرفتار یک بحران می شود، این نیروها در گوشه و گنار درفش جدایی یا استقلال را بر می افرازند، کشور وارد دوره یی از جنگ های خانگی، ستیز داخلی و مبارزه های شبه فئودالی می شود تا این که ستیزه های درونی، قتل و غارت و خونریزی حمله های مداوم به شهرها و ویرانی روستاها و کشتزارها وضعیت را به گونه یی  در می آورد که نوعی تعادل غیر فعال میان نیروهای مخاصم ایجاد می شود.

در چنین شرایطی دو باره زمینه تفوق گروهی فراهم می شودکه بتوانند منازعه را فرونشانند و با ایجاد یک قدرت برتر و تاسیس یک نظام مرکزی استبدادی، نظم و امنیت و ثبات را در کشور برقرار کنند و این چرخه دایم تکرار می شود.

به عبارت دیگر، به ویژه طی صد تا دوصد سال اخیر، ما در کشور، همیشه یکی از این دو وضع را داشته ایم. یا یک نظام استبدادی بوده است که در کنارش امنیت و ثبات وجود داشته و یا جامعه در حال بسیج انقلاب یا شورش بوده و ثبات و امنیت وجود نداشته است. به عبارت دیگر، آزادی به گونه غیر نهادینه، فاقد چهارچوب ها و قواعد مشخص به صورت هرج و مرج و نا به سامانی در برابر یک نظام استبدادی مخالف آزادی  قرار می گیرد. حال، هرچند یک نظام استبدادی تامین کننده ثبات و امنیت کشور است، تا زمانی که جامعه ما در چنین وضعیتی قرار دارد، این سرنوشت محتوم و مقدرش است.».     

برای این که جامعه ما از این سرنوشت محتوم و مقدر تاریخی رهایی یابد، تنها راه این است که در حد فاصل فرد و دولت جامعه یی ایجاد شود که ضمن حراست از آزادی جامعه و حفظ حقوق فردی و اجتماعی شهروندان مانع از مداخله دولت و در واقع مانع از بازتولید اقتدار استبدادی در جامعه شود.

جامعه مدنی مهمترین تضمین و سازو کاری است که جامعه ما با تمسک به آن می تواند هم از نظر و آزادی برخوردار شود، هم دارای دولت باثبات و مقتدر باشد که به حقوق شهروندان تجاوز نکرده، در همدستی با استعمار خارجی، استبداد را بر جامعه حاکم نکند، استبدادی که خود مقدمه بی ثباتی، هرج و مرج و ناامنی در جامعه می شود.

به همین دلیل است که ضرورت طرح و پیگیری مقوله یی به نام جامعه مدنی ریشه در اعماق تاریخ کشور دارد. توسعه جامعه، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و رسیدن به آن وضع بالنسبه پذیراو مطلوبی که ما بتوانیم آزادی را در کنار نظم اجتماعی و اقتدار دولت را در کنار حقوق شهروندان داشته باشیم در گرو تکوین جامعه مدنی است. اگر جامعه مدنی شکل بگیرد، آنگاه می  توان مطمین بود که دیگر شاهد رویدادهای خونبار نخواهیم بود.

در جوامعی که به شدت در معرض کودتا اند، حد فاصلی میان فرد و دولت نیست و هیچ نیروی تعدیل کننده یا کنترل کننده یی در برابر قدرت حاکم وجود ندارد و دولت این امکان را دارد که هر لحظه و به هر نحوی که اراده کند، در سرنوشت مردم مداخله کند.

اگر در طول تاریخ، یک خاندان یا یک قبیله می توانسته است از گرد راه برسد، حمله کند و سرنوشت مردم را به دست گیرد، یا یک افسر با چند سرباز بیایند و پایتخت را تصرف کنند و حکومتی را سرنگون کرده و حکومت وابسته مستبدی را حاکم کنند، ناشی از ضعف جامعه است».

اگر یک کشور  همسایه می تواند طی چند ماه چند هزار طلبه بی سر و پای مدارس مذهبی را آموزش داده و مسلح سازد و با چند شعار تند و تیز مذهبی و قومی و پخش چند میلیون دالر و خرید چند فرمانده، ملتی را فریب دهد و طی دو، سه سال، ارتشی را که صدها زرهدار و زرهپوش و دستگاه های پرتاب موشک و ده ها هواپیما و بالگرد و هزاران مرد جنگی آبدیده با تجربه بیش از یک دهه جنگ با یک ابر قدرت دارد، شکست دهد، بیش از هشتاد درصد گستره کشور را به شمول پایتخت بگیرد و یک نظام متعلق به عصر حجر را بر ما حاکم گرداند و همه هستی و دار و ندار ما را برباد دهد، ناشی از بیماری کشور است.

«جامعه یی که از افراد متفرق، پراگنده و فاقد سازمان به وجود آمده باشد، افرادی که در گروه های نهادینه متشکل نشده اند، و جایگاه حقوقی و ساختارهای معینی را به خود اختصاص نداده اند، به شدت آسیب پذیر اند. یعنی به آسانی در برابر گروه کوچکی از مزدوران استعمار، نظامیان وابسته و سیاستمداران خود فروخته از پا در می آید و تسلیم می شود.

بنا بر این، برای این که جامعه خود را در برابر استبداد و استعمار صیانت کنیم، برای این که توسعه پایدار، ثبات و امنیت مستمر جامعه را تنظیم کنیم، برای این که از خشونت، از تراکم و انباشت ناخشنودی هایی جلوگیری کنیم که ذخیره فعال و در واقع چاشنی های انفجاری نیرومندی را برای انقلاب ها، شوروش ها و نا آرامی های سیاسی و اجتماعی ایجاد می کنند، برای این که شهروندان از نیروهای کنش پذیر به نیروهای کنشگر تبدیل شوند، برای این که آزادی با مسوولیت جمع شود و هر شهروند ضمن این که احساس آزادی می کند، بتواند  در اره اعاده حقوق خود کوشش کند و در همان حال احساس مسوولیت نیز کند و برای این که تعامل میان افراد جامعه با یک دیگر و  میان جامعه با دولت خرد ورزانه و قانونمند شود و سر انجام این که از جامعه خشونت زدایی کنیم، باید زمینه های تکوین جامعه مدنی را فراهم بیاوریم.

تکوین جامعه مدنی یک نیاز تاریخی است. تاریخ کشور این نیاز را نشان می دهد و آینده کشور نیز تاسیس و تکوین جامه مدنی را به عنوان روش و مکانیزم اصلی شکستن بسیاری از بن بست هایی که جامعه ما در طول تاریخ گرفتارش بوده است، به اثبات خواهد رسانید».

اگر ما به تاریخ کشور نگاه کنیم؛ در می یابیم که هر چیز در خدمت نفی فرهنگ گفتگو و مفاهمه بوده است. فرهنگ سیاسی، شکاف  میان دولت و ملت، تهدیدات خارجی به خصوص  فشار استعمار و پسماندگی نهادهای اجتماعی و سیاسی همه این ها دست به دست هم داده اند تا فضای گفتگو در جامعه ما تنگ باشد.»   

چالش هایی که در برابر پارلمان قرار دارد:

دردمندانه در ساليان گذشته (در ده های هفتاد، هشتاد و نود سده بیستم یعنی پس از واژگونی نظام شاهی)كشور از نعمت بزرگي چون داشتن پارلمان محروم بوده است. روشن است در كشوري كه پارلمان وجود نداشته باشد، دستگاه دولت يك مكانيزم ناقص و ناكارا مبدل مي گردد. اين گونه دولت‌ها را مي‌توان به يك آدم يك پا تشبيه كرد.

بدترين چيز در اين مورد، اين است كه كرسي‌هاي وزارت كه در واقع به جز از چند وزارت كليدي كه سياسي هستند، همه تخصصي مي باشند؛ به كرسي‌هاي سياسي مبدل مي گردند و كارزار سياسي در كابينه تمركز پيدا مي نمايد. اين گونه، جاي تخصص را در كابينه مصلحت و ملاحظه و در بسا موارد معامله مي گيرد و با توجه به اين كه كابينه ناگزير بافتار پيچيده و نامتجانس داشته مي باشد، بي گفتگو بحران مديريت را در پي دارد. از اين رو، براي اين كه دستگاه دولت بتواند به گونة شايسته و بايسته كارايي داشته باشد، لازم است كانون مبارزات سياسي از كابينه به مجلس انتقال مي يابد. تنها آنگاه خواهد بود كه دولت فرصت خواهد يافت با ايجاد يك تيم تخصصي كشور را از بحران مديريتي بيرون آورد.

در بعد تاريخي، مي‌توان گفت كه يكي از بزرگترين مصايبي كه افغانستان پس از كودتاي داوود خان با آن روبرو گرديد، اين بود كه دردمندانه نهاد پارلمان در كشور از ميان رفت و اين گونه كشور با دو چالش بزرگ روبرو گرديد:

1- مكانيزم بازخواستگر و باز دارنده از ميان رفت. در نتيجه خودكامگي و اتخاذ تصاميم نامشروع، غير قانوني و خودسرانه جاي تصميمگيري مشروع را گرفت.

2- كشاكش‌هاي سياسي از پارلمان به كابينه انتقال يافت و اين گونه، كابينه به جاي آن كه تخصصي باشد، سياسي گرديد. چون در كشور به جاي شايسته سالاري و كارداني– مصلحت، ملاحظه و معامله حاكم بود، در نتيجه كار به دست اشخاص تصادفي و نخبه‌هاي ابزاري افتاد.

متاسفانه اين روند ناميمون تا به امروز ادامه دارد. تنها با به ميان آمدن پارلمان راستین است كه مي‌توان جلو آن را گرفت و با گسيل نخبه‌هاي ابزاري به مجلس سنا ( مشرانوجرگه)، راه كرسي‌هاي وزارت‌ها، سفارت‌ها، ولايت‌ها، فرماندهي‌ها و مجلس نمايندگان را به روي نخبگان فكري گشود و زمينه شايسته سالاري و ميدان دادن به بهترينان را فراهم گردانيد. 

از همين رو، نفس احياي نهاد پارلمان به خودي خود از اهميت بسيار بزرگي برخوردار است. هر چند، در آغاز پارلمان نارسايي‌هاي بسياري هم دارد. ممكن است شمار فراواني از كساني كه مورد پسند ما نباشد، به آن راه يابند. ممكن است در آغاز دولت با چالش‌هاي جديي در پارلمان بربخورد. مگر هر چه باشد، سرانجام، با گذشت زمان كاستي‌ها زدوده خواهد شد و پارلمان ما خواهد توانست در سيماي راستين خودش تبارز نمايد. در اين جا هم نبايد در انتظار معجزه بود. بايد واقعبينانه واقعيت‌هاي تلخ كشور را در نظر داشته باشيم.

 هرچه باشد، اين كه افغانستان بار ديگر صاحب پارلمان گردیده است، كار بس خجسته و نيكويي است و بايد با همه نيرو از آن پشتيباني كرد.

بايد از همين اكنون زنگ‌هاي خطر را پيش از آن كه واقعيت‌هاي تلخ در درون تالار پارلمان به صدا درآورند، خود از همين جا، همين اكنون به صدا درآوريم. روشن است تنها به صدا درآوردن زنگ‌ها بسنده نيست. رسالت ما بار‌ها بالاتر از اين‌ها است. ما بايد راهكار‌ها و رهيافت‌هاي علمي را بنمايانيم. از ديدگاه ما راهكار‌هاي اصلي مي‌تواند چنين باشد:

1- بايد يك تيم مشورتي نیرومند در امور پارلماني براي رهبران كشور تشكيل گردد و در آن كساني شامل گردند كه آگاهي كافي از مسايل حقوقي، عدلي، قضايي، اداري، سياسي و سياست خارجي داشته باشند و توانايي آن را داشته باشند تا در برابر چالش‌هايي ممكنه در پارلمان ايستادگي كرده بتوانند و وكيلان احساساتي و شايد هم عمدا برانگيخته شده را مهار نمايند.

2- بايسته است به برخي از خواست‌هاي مشروع و معقول اپوزيسيون پيش از پيش رسيدگي كرد تا از پيش قدرت مانور را از آنان گرفت. در غير آن، دشوار خواهد بود در پارلمان با عقب نشيني‌هاي پي در پي ميدان اپوزيسيون را محدود كرد.  

3- روشن است كه براي دستيابي به وحدت ملي و هسته ريزي نظام مشاركتي، بايد مسايل تباري، زباني، مذهبي و منطقه‌يي را كنار گذاشت و بيشتر به ارزش‌هاي والاتري چون داشتن آرمان‌هاي مشترك، ديد مشترك، ‌انديشه‌هاي مشترك، باور‌هاي مشترك و فرهنگ برتر مشترك تاكيد كرد. بايد افق ديد خود را گستره‌هاي تنگ به گستره‌هاي فراخ انساني، ملی و اسلامي ارتقا بخشيم و به جاي ستيز و رويارويي و خشونت، مهرورزي و مهرگستري را پيشه سازيم. در غير آن، شايد در پارلمان با دردسر‌هاي بيشماري روبرو شويم. به ويژه اين كه ممكن است اين مسايل از سوي برخي از گروه‌هاي تندرو به عمد دامن زده شود. كشيده شدن پاي مسايل تباري، زباني، مذهبي و ناحيه‌يي به پارلمان بسيار خطرناك است 

آنچه به پارلمان به عنوان یک مکانیسم کنترلی و بازدارنده می گردد، باز هم به این دلیل ساده که بسیاری از نمایندگان از وظایف و رسالت اصلی خویش آگاهی نداشته اند، و از سویی به دلیل نداشتن آگاهی از اوضاع جهان، منطقه و کشور و نیز ناتوانی در درک روندهای روان در کشور، منطقه و جهان و ناتوانی در تجزیه و تحلیل آنچه که در واقع رخ می دهد، به بیراهه رفته اند. 

روشن است، وظیفه پارلمان به عنوان یک نهاد قانونگذار- وضع و تصویب قوانین است و ناگفته پیداست کسانی که

قانونگذاری می کنند، نه تنها باید از مسایل حقوقی( اعم از حقوق سنتی( عرفی، فقهی) و حقوق مدرن)، قضایی، عدلی و مدنی آگاهی داشته باشند، بل نیز بر این مسایل مسلط باشند. پرسشی که مطرح است، این است که آیا بیشتر کسانی که به پارلمان‌ها راه می یافته اند، به راستی این شایستگی‌ها را داشته اند و سزاوار انجام چنین رسالتی سترگ بوده اند؟یا در گذشته کسانی که در در  پاسخ دردمندانه منفی است. 

 پارلمان از دیدگاه ساختی دارای دو وجهه است: حقوقی و سیاسی. آنچه مربوط به وجهه نخست یا اصلی آن می گردد، سوگمندانه در کشورهای رو به رشد، بنا به یک رشته دلایل، نمایندگان کمتر علاقه دارند به رسالت اصلی خویش که وضع و تصویب قوانین و لوایح است، بپردازند. برعکس، تاکید بیشتر به وجهه سیاسی پارلمان می نمایند و این گونه، پارلمان را از یک نهاد قانونگذار به یک نهاد سیاسی مبدل می گردانند. در این جا، دردمندانه به دلیل نبود سنت‌های دموکراتیک و فرهنگ سیاسی، به جای عمل نمودن در سیمای یک نهاد بازدارنده و کنترلی و متمم دولت، در سیمای یک مانع در برابر برنامه‌های دولت عمل می نمایند. آنچه بسیار دردآور است، این است که بسیاری از نمایندگان به جای پرداختن به مسایل اصلی در چهارچوب مصالح ملی و منافع علیای کشور، به مسایل فرعی و بیهوده مانند مسایل زبانی، تباری، مذهبی و... می پردازند و چه بسا که هم سکوی پارلمان را سکویی برای کارشکنی و دستیابی به منافع آزمندانه خود قرار داده و به دستاویزی برای اخاذی مبدل می گردانند.

در چنین اوضاع و احوال، بسیاری از برنامه‌های دولت را با دشواری و در بهترین حالت به رکود روبرو گردانیده و چه بسا که هم موجب پدیدآمدن بن بست سیاسی در کشور می گردند.  

روشن است پارلمان ما با چالش های بسیاری رو به رو خواهد بود. در این جا به چند چالش اصلی اشاره می کنیم:

بايد گفت كه نبودِ سنت‌هاي دمكراتيك و نبودِ فرهنگ دمكراتيك در كشور و بازتاب آن در پارلمان، بزرگترين چالشي خواهد بود كه كشور را تهديد مي‌كند و روشن است كه پارلمان را با دشواري‌هاي بسياري دست به گريبان خواهد گردانيد.

يكي از عرصه‌هايي كه در آینده باز هم دردسرهای بسياري را بر خواهد انگیخت، نارسایی ها، تناقضات و کمبودهایی است که در قانون اساسی ما دیده می شود. بسیاری از آگاهان بر آن‌اند كه قانون اساسي آگنده از لغزش‌ها و نواقص است و بايسته است در بسا از بند‌هاي آن بازنگري بنيادي صورت گيرد.

روشن است كه دولت نمي‌تواند با سردرگمي‌هايي كه اكنون با آن دست به گريبان است، با چنين كوله باري به سوي آینده بشتابد. بايسته است، پيش از پيش، در راه زدايش نارسايي‌ها كار شود. 

دردمندانه انتخابات در کشور ما بر پایه شاخص ها و معیارهای دیگری صورت می گیرد و در بسیاری از موارد پایگاه اجتماعی نمایندگان در جایگاه نخست قرار دارد تا شایستگی . از این رو، از بسیاری از مناطق، به ویژه از مناطق روستایی دورافتاده، کسانی به پارلمان راه خواهند یافت که پایگاه های اجتماعی سنتی نیرومند دارند و بیشتر در پی رسیدگی به مشکلات محیطی خود شان هستند تا پرداختن به مسایل عمده و بزرگی چون قانونگذاری و مانند آن.

از این رو، در دوره نخست و شاید هم دوره دوم، نباید انتظار معجزه را داشت. انتظار می رود تراز پایین آگاهی و تخصص وکیلان، پارلمان را در بسیاری از موارد با دشواری هایی پیش بینی ناشده یی روبرو  گرداند.  

خوب، می بینیم که دستگاه قضایی ما یک دستگاه آلوده، فاسد و غیر حرفه یی بوده است. دستگاه تقنینی یا اصلا وجود نداشته است و یا نمایشی و فاقد کارایی بوده است و دستگاه اجرایی هم مصلحتی و غیر تخصصی و درمانده. روشن است که چنین دولت‌ها و چنین نظام‌هایی محکوم به نابودی و سرنگونی بوده اند.

توسعه در افغانستان:

«توسعه عبارت است از بهينه سازي استفاده از نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك جامعه. ارتباط ميان توسعهء اقتصادي و متغيرهاي فرهنگي–سياسي، هفت اصل ثابت را به عنوان زمينه هاي ضروري توسعه در داخل كشور معرفي مي كنند. اين هفت اصل عبارتند از: توانايي هاي فكري، سازماندهي هيات حاكمه، توجه به علم، نظم، آرامش اجتماعي، نظام قانوني ، نظام آموزشي و فرهنگ اقتصادي». 

استراتيژي فراسياسي ملي توسعه :

«كشورهايي كه مايلند در جهان سوم رشد كنند، بايد دو استراتيژي را به صورت همزمان به پيش ببرند:

1- استراتيژي بقا

3-   استراتيژي انطباق

اين دو استراتيژي، بايد به موازات يكديگر حركت كنند. نكتهء شايان يادآوري اين است كه مديريت در مرحلهء گذار، به يك مغز افزار مركزي نياز دارد، منظور از مغز افزار مركزي يك نهاد فرا سياسي در جامعه است كه بتواند بركليه دگرديسي هاي دروني و بيروني اشراف داشته باشد و مديريت مثبت و قاعده مند، حتا روزمره بر اين استراتيژي كلان اعمال كند. اين، مديريت جمعي است كه بر يك عقل نهادينه شده استوار است، لذا مديريت كلان ما، نيازمند نهادهاي فرا سياسي است تا مستقل از جريان هاي سياسي جامعه بتواند آن را مطالعه  كرده و لغزش هاي اقتصادي– اجتماعي ، فرهنگي و سياسي را مورد شناسايي و بررسي قرار دهد. بنا براين، ابتداي بحث توسعه يافتگي، انسجام دروني– فكري است تا به سوي انسجام دروني عملي حركت كند.  

از ديدگاه تيوريك، براي توسعه يافتگي  نسبي و گذار به توسعه مستقل، مستمر و پايدار، ساز وكارهاي زير بايسته پنداشته مي شود:

-       اجماع فكري نخبگان ابزاري از اوضاع داخلي و جهاني

-        تحول فرهنگي يا (شكل گيري هويت ملي مشترك، فرهنگ عمومي مبتني بر خردورزي )

-        حل و فصل تدريجي بحران مشروعيت

-       بسط عقلانيت يا خرد ورزي ابزاري ، نظام آموزشي عقلايي و كاربردي  

[افغانستان] پيش از هر امر ديگري، به يك استراتيژي ملي مورد اجماع همه گروه هاي مهم سياسي، نياز دارد. مهمترين وزن در اين استراتيژي ملي را تحول فرهنگي و بسط عقلانيت در فرهنگ فردي، عمومي و دولتي  به عهده دارد و به طور طبيعي توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي ، امنيت ملي و سياست خارجي نقش ها و وزن هاي منطقي خود را بايد داشته باشد.  رهيافت و تفكر و نگاه شبكه يي به كل كشور و مسايل آن، از ضرورت هايي است كه مجموعه نخبگان ابزاري و فكري بدان به عنوان يك روش جامع نيازمندند.  

در اين زمينه، فهم محيط جهاني و بروني  و فهم مشترك پيرامون ماهيت نظام جهاني و كسب اجماع نظري در مورد اين ماهيت از اهميت ويژه يي در شكلگيري و تداوم اجرايي استراتيژي ملي برخوردار است».  

در اينجا بايد به دو مسالهء توسعه نيافتگي و توسعه  و نيز پسماندگي و پيشرفت اشاره كرد. از به پنداشت اين قلم تا كنون كمتر به تمايز اين دو مساله از هم پرداخته شده است.  

عقب ماندگي (پس ماندگي) و پيشرفت يك پديده تاريخي است و توسعه نيافتگي و توسعه يك پديدهء اقتصادي.  

«معماي توسعه يافتگي در اين نكته نهفته است: چگونگي تلفيق منطقي چند عنصر - يعني حفظ حاكميت ملي، حفظ فرهنگ، اخلاق و معنويت ديني، حل و فصل دايمي بحران مشروعيت، مشاركت هنجارمند مردم در تعيين سرنوشت كشور، پيشرفت قابل انباشت اقتصادي و روابط خردمندانه و دو سويه با محيط بين المللي. طراحي هايي كه اين عناصر را در يك شبكه معقول عملي جاي دهد، به انسان هاي تواننمد فكري و شخصيت هاي بزرگ نياز دارد. ورود نخبگان ابزاري تصادفي، تحقق چنين هدفي را به تاخير خواهد انداخت.  

توسعه يافتگي عمدتا يك تحول داخلي و تابع حل بحران مشروعيت است و حل بحران مشروعيت، در يك كشور- ملت  و يا جامعه، تحول و آموزش فرهنگي جدي مي طلبد.» 

توسعه يا رشد اقتصادی و يا به گونه يي كه در افغانستان به آن «انكشاف» مي گويند، كنون در مراحل نخستين خويش يعني «توسعه وابسته به ياري هاي بين المللي» يا روشنتر توسعه نيافتگي قرار دارد. تفسير و برداشت دانشمندان از الگوي وابستگي و توجه به كنش متقابل ساختارهاي خارجي با الگوهاي توسعه داخلي، يك نقطه عطف اساسي در قلمرو جامعه شناسي است كه چهار چوب  معتبر و مهمي را ايجاد مي كند و در درون  آن مي توان تجربه هاي تاريخي توسعه و دگرگوني اجتماعي كشور هاي جهان سوم را  توضيح داد.  

«اصلي ترين وجه توسعه، اين است كه نمايانگر تحول در جامعه است. توسعه به ويژه شامل حركت از روابط سنتي و عادات و رسوم اجتماعي از روش هاي سنتي برخورد با بهداشت و آموزش و پرورش، با روش هاي بسيار مدرن است. نگريستن به توسعه به عنوان عامل تحول جامعه، پيامدهاي روشني از جهت تعيين نقطه تمركز تلاش هاي  مربوط به توسعه و نيز تعيين چگونگي ساماندهي فرايند كمك به آن دارد.  

بسيار روشن است كه تغيير مؤثر را نمي توان  از بيرون تحميل كرد. در حقيقت، تلاش  براي تحميل از بيرون، در حكم ايجاد مقاومت و پديد آوردن مانع در برابر تغيير است، نه كمك به تسهيل تغيير. فرايند تحميل شروط، ممكن است به جاي تشويق دريافت كنندگان كمك به توانمندي شان در تجزيه و تحليل، هم انگيزه هاي دستيابي به اين توانمندي ها و هم اعتماد دريافت كنندگان به توانايي خود در بهره گيري از اين توانمندي ها را كاهش دهد.  پافشاري بيش از حد براي تحميل شروط، به جاي  درگير كردن  بخش اعظم جامعه در فرايند بحث پيرامون تغيير، و از اين راه، دگرگون ساختن شيوه ء تفكر آنان، احتمالا به جاي تقويت كساني كه مي توانند به عنوان تسهيل كننده تغيير در اين جوامع خدمت كنند، ناتواني آنان را به نمايش گذارد.   

تحميل شرايط، به جاي ارتقاي نوعي گفتمان باز كه براي دمكراسي جنبهء محوري دارد، در بهترين حالت، چنين گفتماني را غير ضروري و در بد ترين حالت آن را ضد بهره وري مي نمايد. از اين رو، كليدي ترين عناصر يك استراتيژي توسعه موفق، مالكيت و مشاركت است. براي اين كه استراتيژي توسعه با شرايط خاص يك كشور سازگار باشد، مالكيت و مشاركت ضروري است. فرايندي كه منجر به چنان استراتيژي گردد، بايد، فرايند مشاركتي باشد.  

 توسعه تنها نمي تواند، موضوع گفتگو ميان دولت هاي اهدا كننده و دولت دريافت كننده باشد. توسعه بايد عميق تر از اين ها باشد. بايد گروه ها را در جامعه مدني درگير و پشتيباني كند. با جذب اين گروه ها، فرايند تدوين استراتيژي ممكن است بتواند موجب تعهد و مشاركت دمكراتيك گردد. چيزي كه براي پايداري مقبوليت اجتماعي توسعه ضرورت  دارد.»  

به گونه يي كه ديده مي شود، روند گذار يك كشور توسعه گرا از توسعه وابسته به توسعه مستقل، مستمر و پايدار روند بسيار پيچيده،  دشوار و حساسي است كه مستلزم رهبري آگاهانه و نهادينه شدن مشاركت است».  

درست يكي از چالش هايي كه در برابر  دولت قرار دارد، «چگونگي برپايي روابط با نهادهاي خارجي كمك دهنده و هدايت كردن جريان هاي فراملي در يك معبري است كه برآورده شدن اهداف بازسازي را برتري بخشد و اين مامول از طريق طرحريزي يك سياست داخلي توسعه نايل مي آيد كه شامل مي شود بر تاسيس نهادهايي كه توسعه و دمكراسي را هماهنگ سازد و استراتيژي توسعه اقتصادي را از تحولات سياسي داخلي، مستقل سازد». 

يكي از چالش‌هاي بسيار جدي اين است كه ما تا كنون نتوانسته ايم معارف را حرفه‌يي بسازيم. هم اكنون ما بيش از 6.5 ميليون شاگرد داريم كه تا چند سال ديگر شمار زياد‌شان فارغ مي شوند. دولت توان كاريابي براي آنان را ندارد. اين در حالي است كه تراز آموزش در كشور بسيار پايين است و با توجه به اين كه بيشتر فارغان نيمه با سواد و بدون پيشه و حرفه خواهند بود، در چند سال آينده با ارتش بزرگي از بيكاران روبرو خواهيم بود كه مي‌توانند جامعه را با چالش‌هاي بسيار بزرگي روبرو سازند. از اين رو، بايسته است اقدامات جديي در راستاي حرفه‌يي سازي مكاتب روي دست گرفته شود.

دردمندانه، در عرصه توسعه فرهنگي، كار درخور توجهي- آن گونه كه انتظار مي رفت، صورت نگرفته است. اين در حالي است كه كشور به كار روشنگرانه بزرگي نياز دارد و راه‌اندازي يك رستاخيز فرهنگي و انقلاب فكري از اولويت‌ها به شمار مي رود. از سوي ديگر، همان گونه که در گذشته یادآور گردیدیم؛ نهادينه ساختن دمكراسي در كشور بدون زمينه سازي فرهنگي ناممكن است.

بايسته است در بخش فرهنگ، ريشه‌يي ترين و بنيادي ترين ساماندهي‌ها صورت گيرد. بايد بي پرده گفت كه فرهنگيان كشور از سياست‌هاي دولت در عرصه فرهنگ و كاركرد‌هاي آن سخت ناخشنود هستند و خواستار يك رشته دگرگوني‌هاي بنيادي. روشن است كه رهبران كشور به مشاوران بسيار فرهيخته‌يي در عرصه فرهنگ نياز دارند – مشاوراني كه توانمندي برنامه‌ريزي، تدوين استراتيژي و پياده كردن آن را داشته باشند. 

بازسازي :

آنچه مربوط به بازسازي مي گردد، بايد گفت كه بازسازي بايد با توجه به اولوليت هاي كشور برنامه ريزي گردد. «بحث در باره «بازسازي اقتصادي» بحثي مجرد و مستقل نيست. اين مفهوم به طور طبيعي و سنتي، متغير هاي اقتصادي را به ذهن مي آورد، اما ماهيت و ضرورت هاي جوامع امروزي جهت پيشبرد اهداف عمومي، نيازمند يك ديد سيستمي و مجموعه يي است. اقتصاد يك جامعه،  مستقل از متغيرهاي ديگر آن عمل نمي كند كه منحصرا نسبت به آن «بازبيني» و «بازسازي» شود. بازسازي اقتصادي، طرح و ضرورت بازسازي عوامل ديگري مانند عوامل اجتماعي و فرهنگي را به دنبال مي آورد.»  

 چون مفهوم بازسازي در كشور، مفهوم توسعه را تعويض مي نمايد، بحث اصلي همان توسعه خواهد بود. چون توسعه شامل توسعه فرهنگي ،‌ توسعه اقتصادي و توسعه سياسي مي گردد، بازسازي نيز شامل همين سه نوع مي شود:

-       باز ساري فرهنگي

-       بازسازي اقتصادي

-       بازسازي سياسي 

بحث اصلي اين است كه به كدام يك از اين بازسازيي ها اولويت داده شود. تجربه نشان مي دهد كه هرگاه اين سه نوع بازسازي هماهنگ اجرا نگردد و ميان آن ها شگاف به وجود بيايد، در جامعه نوعي  ناسازگاري ساختاري پديد مي آيد كه پيامد هاي ناگواري به همراه خواهد داشت. با اين هم، هرگاه قرار باشد در كشور نوعي اولويت بندي نماييم، بي ترديد بايد به بازسازي فرهنگي اولويت بدهيم. 

در بازسازي فرهنگي، مهمترين بخش آموزش است. بايد برجسته ساخت كه گسترش آموزش هاي حرفه يي، بايد پس از سراسري سازي آموزش هاي ابتدايي؛ در اولويت برنامه هاي دولت قرار گيرد و شبكه هاي ليسه هاي فني، تكنيكم ها و آموزشگاه هاي حرفه يي به شالودهء نظام آموزشي كشور مبدل گردد. در پهلوي اين ها، راه اندازي نهضت سواد آموزي عمومي و تشكيل سپاه دانش، بايد در راس برنامه هاي دولت قرار گيرد. 

افغانستان كشوري است نه صنعتي و نه كشاورزي به مفهوم متداول آن. چون صنعتي ساختن سريع كشور و بهره برداري از خاستگاه هاي معادن و كانسار هاي بزرگ، با توجه به محدوديت هايي كه با آن روبرو  هستيم، در آيندهء نزديك عملي نيست. از اين رو، يگانه راه براي ما، در گام نخست، گسترش سريع بازرگاني و همگام با آن مكانيزه ساختن سريع كشاورزي و آبياري و بهره گيري از منابع آبي كشور و افزايش نيروگاه هاي برق،  است. 

ناگفته پيداست كه بازسازي انفرااستركتور (زير ساخت) اقتصادي كشور، به ويژه بازسازي شاهراه ها، كارخانه هاي موجود و ديگر تاسيسات، از اهميت فراواني برخوردار است. در پهلوي اين ها، گسترش صنايع سبك و سرمايه گذاريي هاي محدود با باز ده سريع،  از اولويت ها است.

هرگاه قرار باشد، محتواي بنيادي  تحول كنوني را در كشور  در يك سخن فشرده بسازيم، مي توان گفت كشور ما  از يك اقتصاد پلانگذاري شدة مركزي به اقتصاد بازار آزاد در حال گذار است. اين گذار به بستر  همواري نياز دارد كه همو بازنگري جدي در قوانين كشور در عرصة اقتصادي است.  آن

روشن است  بخش عظيم كمك‌هاي بين المللي از سوي NGO‌ها، اليگارشي مالي و نهاد‌هاي گوناگون خارجي، به تاراج رفته است و بر آنند كه با اين كمك‌ها، دست كم مي‌شد تا جايي مسايل حياتي یی چون بهداشت، مسكن، آموزش و پرورش، برق، آب آشاميدني و راهسازي را حل كرد . اين‌ها برآنند كه در آينده نيز دولت بدون ارائه يك استراتيژي مدون، اين چالش را بر نخواهد تابيد.

به هررو، مساله‌يي كه اكنون مطرح است، اين است كه چگونه از ياري‌هاي  چندین ميليارد دلاري موعود كنفرانس های بین المللی بهره گيري بهينه صورت گيرد. يكي از مسايل مهم مطرح بحث‌، ساماندهي ساختار اداري در عرصهء برنامه‌ريزي است. هم اكنون وزارت‌هاي گوناگوني دست‌اندر كار پياده ساختن برنامه‌هاي بازسازي‌اند. تداخل وظايف، ناسازگاري ابزاري‌، بحران مديريت و بسا نا به ساماني‌ها و نا به هنجاري‌هاي ديگر و ناهماهنگي ميان نهاد‌ها، موانع فراواني را فرا راه توسعه افراشته‌اند. از اين رو، گروهي از آگاهان برآنند كه با ادغام اين وزارت‌ها در دولت آينده پس از انتخابات‌، راهكاري نويني ارائه گردد.

از ديدگاه ما، مشكل در آن است كه جامعه جهاني با انگشت گذاشتن بر ضعف دولت افغانستان در مديريت و برخوردار نبودن از ظرفيت جذب كمك‌ها و برنامه‌ريزي و پياده ساختن پروژه‌ها و نيز به دليل شيوع فساد در دستگاه دولت تمايلي به ارائه كمك‌ها به دولت ندارند و ترجيح مي دهند كمك‌ها را از طريق موسسات غير دولتي خارجي ارايه نمايند.

 از سوي ديگر، دولت و مردم افغانستان اعتماد خود را بر اين موسسات از دست داده ‌اند و موسسات هم به اصطلاح از گاو غدودي به مردم و روند بازسازي مي دهند. اين گونه، روند بازسازي به بن بست رسيده است. راه برونرفت اين است كه واريانت سومي جستجو گردد كه عبارت است از مطرح شدن سكتور خصوصي افغانستان. سكتور خصوصي تنها به كريدت نياز دارد و حاضر است در ازاي اعتبارات تضمين‌هايي هم بدهد. بهترين راه اين است كه بخشی از پروژه‌ها در دسترس سكتور خصوصي گذاشته شود و بانك‌هاي خارجي در چهارچوب برنامه‌هاي مشخص به بخش خصوصي كشور كريدت‌هايي براي تطبيق پروژه‌هاي مشخص بدهند.  

به هر رو، کنون وضع به گونه یی است که به جای هماهنگی در زمینه بهره گیری بایسته از کمک های بین المللی یک کشمکش و چانه زنی بی پایان میان جامعه جهانی و دولت افعانستان و وارد آوردن الزامات متقابل روان است. 

دولت افغانستان و هم نهادهاي كمك كننده تلاش دارند بر روند ارائهء كمك ها سيطرهء بيشتري داشته باشند. نهادهاي خارجي  با رويكرد به ضعف مديريت  و فساد در دستگاه دولت و با توجه به نا به هنجاريي هاي موجود، ترجيح مي دهند، كمك ها از سوي خود آن ها صورت بگيرد. برعكس، ديدگاه دولت افغانستان اين است كه كمك ها به دلیل حیف و میل شدن و برباد رفتن آن ها از سوی سازمان های غیر دولتی و شرکت های خارجی بايد با مشاركت مستقيم و زير نظر دولت انجام گيرد.  

حقیقت تلخ این است که در هر صورت بار گران ملالتی بر سر دولت افغانستان می افتد که در هفت سال گذشته به دلیل ضعف مدیریت و کمبود ظرفیت و بی برنامگی نتوانسته است از یاری های بین المللی بهر گیری بایسته نماید و نقش شایان توجهی در زمینه بازی نماید و این گونه، بخش بزرگی از یاری های بین المللی به هدر رفته است. 

آنچه مربوط می گردد به به یغما رفتن کمک های بین المللی از سوی سازمان های غیر دولتی و شرکت های خصوصی کشورهای کمک دهنده نیز همان گونه که می گویند «چیزی که عیان است- چه حاجت به بیان است». مگر در این زمینه هم اگر دولت می توانست از حالت انفعالی برآید و بر سمت دهی، روند و چگونگی این کمک ها نظارت و کنترل می کرد، کار بدین جا نمی رسید.   

 به رغم میلیاردها دالر کمک افغانستان نتوانسته است چند مشکل را حل کند. از دیدگاه تیوریک با یک برنامه ریزی معقول می توان با مصرف شش میلیارد دار حد اقل شش مشکل افغانستان را حد اقل به شکل نسبی حل کرد:

1-   آبرسانی و آبیاری

2-    برق

3-    آموزش و پرورش

4-   ساختن راه های مواصلاتی

5-    بهداشت و صحت عامه

1-    تهیه مسکن

پرسشی که مطرح می گردد دولت افغانستان به رغم سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک خارجی کدام یک از این مشکلات را توانسته است حل نماید؟

 به هر رو، مادامی که ما نتوانیم در شیوه کشور داری ثبات و تداوم ایجاد نماییم، بسیار دشوار خواهد بود، بتوانیم از یاری های بین المللی بهره گیری درست و روند آن را کنترل نماییم.

 از عمده ترين دشواري هاي جهان سوم، ايجاد ثبات و تداوم در شيوه هاي كشورداري است. در رابطه با اين، اصل كشورداري ضرورت اصلي كار فكري و نظريي است تا آن كه اجماع نظر در اولويت ها و روش هاي برخورد داخلي و خارجي به دست آيد.» 

از این رو، برای دست و پنجه نرم کردن با این چالش ها نیاز به تغییرات بنیادی در دولت افغانستان داریم و روشن است استراتیژی غرب در افغانستان در شرف تغییر است و این تغیر ایجاب می کند تا افغانستان نیز  خود را باآن عیار سازد.  آن  

اكنون جامعه جهاني، خود را پابند نوعي تعهد اخلاقي در برابر افغانستان مي بيند. پرسشي كه مطرح مي گردد، اين است كه چنين تعهدي تا چند ادامه خواهد يافت؟ آيا روزي فرا خواهد رسيد كه ديگر جهان تعهد خود را پايان يافته تلقي نمايد؟ 

توسعه افغانستان بايد ملي و فرا سياسي باشد. بايد با در نظر داشت منافع علياي كشور تدوين گردد و مورد تاييد و پذيرش همگاني باشد و به گونه‌يي نباشد كه هر گروه سياسي يا اشخاص انفرادي بتوانند آن را مطابق خواست و آرزومندي خود و يا با توجه به گرايش‌هاي سياسي، تمايلات تباري، زباني، منطقه‌يي، مذهبي يا حسن نظر خود با اين يا آن كشور خارجي به بستر دلخواه خود بكشند و در نتيجه كشور را با بحران روبرو سازند.

امنيت :

آنچه مربوط به بحث امنيت مي گردد،  مي توان از سه گونه امنيت سخن گفت:

-       امنيت جهاني

-       امنيت در منطقه

-       امنيت ملي افغانستان 

- امنيت جهاني :

 موضوع جهانشمول و جهانگيري است كه تامين آن بسته به ريختن كانسپت نويني استوار بر دستتيابي به تعريف مشتركي از امنيت در تراز جهاني، تقسيم عادلانه و واقعبينانهء منابع انرژي و گستره نفوذ ميان  كشورهاي بزرگ (امريكا، جامعه اروپاي باختري، كشورهاي حوزه جنوب خاوري آسيا، جامعه كشورهاي مستقل همسود، كشورهاي اسلامي و چين)، بالابري نقش  نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل متحد، گسترش نمادهاي مثبت جهاني شدن، تنش زدايي، نهادينه شدن گفتگوي تمدن ها، مبارزه با مواد مخدر، پيكار با هر گونه تبعيض و بي عدالتي در عرصهء جهاني  و مسايلي از اين مانند است.  مادامي كه  ديد  جیوپوليتيكي و مركانتيليستي(پول پرستانه) بر فضاي سياسي جهان حاكم باشد، جنگ ها و خونريزي ها  و ويرانگري هاي منطقه يي را پاياني نخواهد بود  و بحران ها  از سيمايي به سيماي ديگر درآمده، تنها شكل آن دگرگون گرديده و به نحوي از انحنا تداوم خواهد يافت. 

 تنها راه برونرفت  از اين تنگنا، اين است كه معيارهاي ارزشي مورد بازبيني قرار گيرد و به جاي فرهنگ جهانگيري و جهانستاني و زور گويي و قلدري و ددمنشي ، فرهنگ انسانيت و مهرورزي و نوع پروري و صلح و صفا ... جاگزين شود.  

- امنيت منطقه يي :

امنيت منطقه يي مقوله يي است كه با آن  امنيت گروهي همه كشورهاي  منطقه ما تعريف مي گردد و بازتابدهندهء  امنيت چند گستره يي مرتبط باهم ( امنيت گسترة نيمقاره، امنيت آسياي ميانه ، امنيت قفقاز، امنيت جزيره نماي عرب  و امنيت خليج فارس و خزر (كسپين) و امنيت دو كشور افغانستان و ايران) است.

امنيت منطقه يي بيشتر در گرو  آرايش ساختار هاي نوين منطقه يي  و گسترش آن است. در اين رهرو گسترش و شكوفايي اكو نقش سازنده يي را در راستاي آينده سازي دارد.   

امنيت منطقه يي را نمي توان جدا از امنيت جهاني و امنيت كشور هاي منطقه بررسي كرد. هرگونه تنش در يكي از كشورهاي منطقه، امنيت سراسر آن را لرزان ساخته و دست كم اين كشور ها را با چالش هاي گوناگون روبرو خواهد گردانيد. آنچه بسيار مهم است، اين است كه كشور هاي منطقه بايد با مساعي گروهي خود بكوشند تا اين چالش ها به تنش مبدل نگردند. 

-  امنيت ملي :

  امنيت ملي ( كه  بيشتر شامل امنيت اقتصادي و سياسي مي گردد ) در افغانستان به عنوان نخستين  سازواره (مولفه) امنيت در كشور تعريف مي گردد، كه با چهار چالش روبرو است :

- پيكار با القاعده و طالبان و گروه هاي تندرو  (با همكاري نيروهاي ائتلاف بين المللي)

- مبارزه با  گسترش مواد مخدر

-  تحديد گسترة نفوذ مهره هاي  بومي  قدرت

- خلع سلاح و گرد آوري جنگ افزار ها 

تامين امنيت ملي در كشور، نخستين بخش استراتيژي دولت افغانستان و جامعه جهاني را  مي سازد و  روند  بازسازي كشور و تامين ثبات در افغانستان و منطقه با آن پيوند  ارگانيك  مي يابد.

 تامين امنيت در كشور،  بسته به يك رشته اقدامات بنيادي مي گردد كه از جمله مي توان از  برداشتن گام هاي زير نام برد :

1-   تحكيم ارتش ملي، نيروهاي انتظامي و امنيتي در حد نيازهاي راستين كشور، به پيمانه يي كه بتواند مصوونيت جامعه را با كمترين هزينه  تامين نموده و هزينهء سنگين نداشته باشد؛ به گونه يي كه بخش اندكي از ياري هاي بين المللي را در بر گيرد و از ميزان كاربرد اين ياري ها  در عرصه هاي سازندگي نكاهد. چه، هزينهء بخش چشمگيري از ياري هاي بين المللي براي بازسازي كشور به مسايل نظامي و رسيدگي به حساب هاي شخصي، همچشمي ها و درگيري هاي سنتي محلي، روند جاگزيني فرهنگ  صلح  به جاي فرهنگ جنگ را كند ساخته و در كل روند بازسازي و سازندگي در كشور  و فرايند ملت سازي و دولت سازي را با   چالش روبرو خواهد گردانيد.

2-    اتخاذ يك استراتيژي  چند مرحله يي و دراز مدت خردمندانه مبني  بر محدود ساختن  گسترهء قدرت نيرو هاي بي بند و بار  محلي، با پي ريزي و گسترش پايه هاي  يك ادرهء سالم، كارا، پذيرا، جامعه سالار و «دربرگيرنده» ( نه محذوف) و گسترش قانونگرايي، مشروعيت  و  مصؤونيت در كشور  ( در اين جا بايسته است ياد آور گرديم كه هرگونه برخورد ناسنجيده  و شتابزده با مساله و كاربري سخت افزار ها و روش هاي خشونت آميز  شايد  پيامدهاي  پيش بيني ناپذيري به همراه داشته باشد؛ چه ممكن است به  اين گونه برخورد ها رنگ و بوي تباري، قومي، زباني، مذهبي و  منطقه گرايي داده شده و همچون دستاويزي در دست نيرو هاي تندرو  گذارده شود  كه چه بسا كه كشور را  با  تنش هاي نوي روبرو گرداند).

3-   مبارزه با گسترش و قاچاق مواد مخدر از راه جاگزين ساختن كشاورزي سودمند براي برزگران، كارآفريني و راه اندازي  طرح هاي عمراني و ساخت و ساز  در چهار چوب يك استراتيژي  تدوين شده به همكاري نهاد هاي بين المللي

4-    ايجاد يك اداره سالم، مديريت كارا و توانمند، كمرنگ ساختن بحران هاي ملي چون بحران مديريت ( كه در واقع به  فاجعه انجاميده است)، بحران ناباوري يا عدم اعتماد، بحران مشروعيت قدرت، بحران هويت، بحران هاي اقتصادي و اجتماعي ديگر، تحكيم پايه هاي دولت فراگير ملي، تامين عدالت اجتماعي، تامين دمكراسي، قانونگرايي ، توسعهء نهاد هاي مدني، گسترش آموزش و پرورش، بهداشت و ديگر  اقدامات سودمند در راستاي پرسازي شگاف ها و  زمينه سازي براي  جاگزين ساختن فرهنگ صلح به جاي فرهنگ جنگ.

5-    جمع آوري اسلحه روند پيچيده و زمانبري است. مشكل اساسي در اين است كه افغانستان كشوري است داراي ساختار و فرهنگ قبيله يي. يكي از خصوصيات سرشتي جامعهء قبيله يي و فرهنگ قبيله يي حضور تفنگ در آن و نظاميگري است. از اين رو، مادامي كه فرهنگ قبيله يي سيطره داشته باشد، محال است اسلحه از متن جامعه برداشته شود. از اين رو انجام تحول فرهنگي يا به قولي انقلاب فرهنگي يا رستاخيز فرهنگي به عنوان پيش زمينهء خلع سلاح همگاني از اولويت ويژه يي برخوردار است. تا هنگامي كه در ساختار هاي فكري مردم دگرديسي رخ ندهد و ضرورت وداع با اسلحه و رو آوري به سوي فرهنگ صلح را همچون يك نياز فرهنگي احساس نكنند، فرهنگ جنگ همچنان پابر جا خواهد ماند.  

  مشكل ديگر در اين راستا، اين است كه در كشور هنوز بحران ناباوري (عدم اعتماد) فرمانفرماست.  مادامي كه خطر بازگشت طالبان هست، دشوار خواهد بود فرماندهان محلي به ويژه در مناطق شمالي كشور به دليل ترس از برگشت طالبان، تن به خلع سلاح عام و تام بدهند. 

 از سوي ديگر، مسالة خون و انتقام در جامعه قبيله يي، از مسايل حاد است. در دو دهة گذشته، درد مندانه دشمني هايي بسياري به میان آمده است و ترس از انتقامگيري ها از عواملي است كه روند خلع سلاح را با كندي روبرو مي گرداند. 

مسالهء ديگر، گسترش كشت و قاچاق مواد مخدر در كشور است. گسترش كشت و قاچاق مواد مخدر به نفس خود تداوم حضور اسلحه در متن جامعه را ، در پي دارد. مادامي كه دولت استراتيژي منظمي براي ريشه كن كردن مواد مخدر در كشور در دست نداشته باشد، ممكن نيست برنامهء خلع سلاح تا پايان پياده شود. در اينجا بايسته است ياد آور گرديم كه دولت افغانستان بدون ياري هاي بين المللي به تنهايي قادر نخواهد بود، جلو رشد فزاينده كشت و قاچاق مواد مخدر را بگيرد.  

نكتة ديگر اين است كه بسياري از فرماندهان محلي، با توجه به آن كه نام شان از يك سو در فهرست جنايت كاران جنگي آمده است و از اين رو مي پندارند كه با آمدن «روز بد» امكانات  رفتن به خارج از كشور را نخواهند داشت و از اين رو بقاي خود را در داشتن تفنگ مي بينند و نيز تنها با تفنگ است كه مي توانند ثروت و قدرت به دست آورده در سال هاي جنگ را نگهدارند ، حاضر به وداع با اسلحه نيستند. 

امنيت يك كشور، بازتاب سياست‌هايي است كه دولتمردان آن پيش مي گيرند. اگر در كشوري بي امني و نا آرامي باشد، مي‌توان با اطمينان گفت كه اين نا امني و يا بد امني پيامد مستقيم سياست‌هاي لغزش آميزي است كه دولتمردان پيش گرفته‌اند. هر گاه در سياستگذاري‌ها اشتباهاتي باشد، و دولت‌ها در پي ويرايش جدي آن بر نيايند، نيروهاي نظامي و انتظامي هر چند هم توانمند و پر شاخ و برگ باشند، نمي‌توانند، امنيت را تامين نمايند. از سوي ديگر، به هر پيمانه كه دولت‌ها در ويرايش جدي سياست‌هاي خود سهل انگاري نمايند و در پي حل و فصل سريع مشكلات نبرايند، به همان پيمانه كشور با بحران‌هاي لغزنده و سهمگيني روبرو خواهند گرديد. مثال بارز اين مدعا، شكست رژيم شاه در ايران است كه با در اختيار داشتن ارتش نيرومند پنجصد هزار نفري تا دندان مسلح، دستگاه پر شاخ و برگ استخباراتي«ساواك» و بنا به برخي از مدارك تاييد ناشده - حضور ده ها هزار نفر كارشناس و مستشار امريكايي و مستشار انگليسي و برخورداري از ثروت‌هاي ميليارد دالري نتوانست در برابر خشم توده‌هاي ميليوني بييستد.

امنيت، مادامي كه اسلحه از دست عناصر غير مسوول و بي بند و بار جمع آوري نشود، ناممكن است تامين گردد. دردمندانه روند جمع آوري جنگ افزار‌ها با چند چالش عمده روبرو است:

1- در جامعه‌يي كه در آن فرهنگ ايلاتي و عشيره‌يي فرمانفرما باشد، حضور تفنگ در متن جامعه از خصوصيات سرشتي آن است و مادامي كه فرهنگ برتري جاگزين فرهنگ سخيف عشيره‌يي نگردد، ناممكن است مردم با اسلحه وداع گويند. از اين رو، راه‌اندازي رستاخيز فرهنگي در كشور بايد در اولويت قرار گيرد- چيزي كه دردمندانه تا كنون به آن توجه نشده است.

2- مادامي كه توليد و قاچاق مواد مخدر وجود داشته باشد، محال است، از جمع آوري سراسري اسلحه سخن گفت. زيرا بازرگاني مواد مخدر بدون موجوديت باند‌هاي مسلح غير قابل تصور است. از اين رو، بايسته است به مبارزه بي امان در برابر كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر دوام داد.

3- مادامي كه بحران عدم اعتماد در جامعه حاكم باشد، محال است، تفنگ را از متن جامعه برداشت. در كشور ما تا هنگامي كه خطر بازگشت طالبان وجود داشته باشد، نيروهايي كه در گذشته در برابر طالبان مي جنگيدند، حاضر نخواهند گرديد، تن به خلع سلاح عام و تام بدهند و به آن گردن نهند.

4- مادامي كه در كشور ثبات كامل نيايد، مردم از ترس تجاوز به ناموس، زورگويي، تاراج و ترس از دست دادن زمين و داريي خود، حاضر به وداع گفتن با اسلحه نخواهند گرديد.

5- يكي از سنت‌هاي مردم ما مساله خون و انتقام است. مادامي كه همچو رسم و رواج‌هايي هست، به دشوار بتوان اسلحه را از نزد مردم، به ويژه در روستا‌ها گرد آورد.  

خطر تکرار تجربه تلخ تاریخ:

در گذشته یادآور گردیدیم که راندن مجاهدان و افسران چپی از نیروها مسلح،  منجر به آن شد که شماری از مجاهدان نیمه با سواد و افسران نظامی به دستگاه اداری دولت روی بیاورند و با این کار از سویی نیروهای مسلح تضعیف گردیده و از سوی دیگر، اداره نیز به دلیل این که کارها به اهل آن سپرده نشد، چار بحران گردد.

 در این جا بایسته است به یک پارادکس بسیار مهم اشاره نماییم. هرگاه مشکل افغانستان در طالبان و القاعده باشد، منطق حکم می کند که در کابل دولتی تشکیل گردد، ضد طالبان، ضد القاعده و ضد نفوذ پاکستان و اعراب . این درحالی است که دولت کنون برعکس متشکل از عناصر هوادار طالبان، پاکستان و اعراب تندرو است. از این رو، از دیدگاه تیوریک بایسته است دولتی روی کار آید که در آن وابستگی به پاکستان و اعراب حد اقل باشد 

هفت سال پیش، با روی کار آمدن دولت جدید کشور دارای دو نیروی نظامی بود:

1-   کادرهای بازمانده از رژیم های پیشین

2-   رزمندگان بازمانده از مجاهدان 

روشن بود صرف نظر از همه ملاحظات، از دیدگاه تیوریک، نیروهای مسلح جدید ما باید از همین دو نیرو تشکیل می گردید و درست همین دو نیرو باید تیر پشت اردو را می ساختند. دو نیرویی که انگیزه نبرد در برابر طالبان را داشتند و هم تجربه. مجاهدان تجربه بزرگی از جنگ های چریکی داشتند و بیش از دو دهه در کارزار جنگ های سهمگین رزمیده بودند و تازه جز جنگ پیشه دیگری نداشتند. افسران کادری اردو تجارب بسیار بزرگ رزمی و نیز تحصیلات عالی داشتند. 

در یک سخن، اگر قرار بود نیرویی در برابر طالبان و القاعده می جنگید، همین دو نیرو بود. مگر، دردمندانه ذهنی گرایی موجب آن شد که بخش بزرگی از این دو نیروی بزرگ به بهانه های گوناگون از اردو رانده شدند. مجاهدان به بهانه این که دیگر جهاد پایان یافته است و باید هر کس پشت کار خود برود. افسران اردوی گذشته به بهانه تنقیص در تشکیلات!. 

روشن است بهترین کار آن بود که مسایل نظامی را می گذاشتند به دوش افسران پیشین و مجاهدان تا به عنوان سدی در برابر طالبان بیستند و تکنوکرات های آمده از غرب خود به سروسامان دادن به امور دولتی و کشوری می پرداختند. برعکس، نتیجه آن شد که امروز ساختارهای نظامی یی داریم اجیر، بی انگیزه و با تراز پایین تجهیزات که بیشتر شان از باشندگان نوار مرزی اند و کمترین تمایلی در جنگ در برابر طالبان و القاعده ندارند.  

روشن است چنین اردویی به محض برآمدن نیروهای ائتلاف بین المللی از کشور درست مانند نیروهای مسلح زمان داکتر نجیب بی درنگ فرو خواهد پاشید و بار دیگر تجربه تلخ فروپاشی اردوی ما تکرار خواهد شد و میلیاردها دالر هزینه بر باد خواهد رفت.   

                طرح :

راه های برونرفت از بن بست کنونی در کشور

واقعیت تلخ این است که امروز پس از گذشت هفت سال پس از برگزاری کنفرانس بن و روی کار آمدن دولت جدید، اوضاع کشور کماکان آشفته و نا به سامان است و شتابان به سوی یک بحران لغزنده و برگشت ناپذیرپیش می رود. مهمترین چیز در اوضاع کنونی این است که در پی راهیافت هایی برای برونرفت از این بحران باشیم. همو نجات کشور از  اوضاع نابه سامان کنونی باید به یک پروژه ملی مبدل گردد.  

در اوضاع و احوال کنونی، پرسش های بیش از هر پرسش دیگر مطرح می می گردد:

-       چگونه می توان کشور را از بحران کنونی نجات بخشید؟

-       چگونه می توان از اوضاع و احوال کنونی و شرایط جدید به سود خود سازی، دولت سازی و ملت سازی در کشور بهره برداری بایسته و شایسته و بهینه نمود؟

مردم افغانستان امیدوارند تا تیم رهبری نیرومندی ایجاد شود تا با همدلی و همیاری و همدستی با یکرنگی و همبستگی و همپیوندی بتوانند سکان رهبری کشتی بشکسته و توفانزده کشور را در دست گیرند.  

مهمترین برازندگی این تیم باید برخورداری از شخصیت های نیرومند، نیک نام، برخوردار از پشتیبانی جامعه جهانی، برخوردار از توانایی جلب و جذب کمک های جامعه جهانی و بهره گیری بهینه و خردمندانه از آن و باورمند به به یک رشته ارزش های متعالی مانند آزادی، استقلال، حفظ تمامیت ارضی کشور، تامین صلح و ثبات و شگوفایی کشور و بخیه زدن به گسیختگی های رونما شده در وحدت ملی و مانند آن باشد. 

مهم ترین موضوع در پهلوی تشکیل هیات رهبری آینده، کار در راستای فراهم آوری زمینه برای مشارکت نخبگان فکری کشور در امریکا و اروپا در روند تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای کشور می باشد. 

روشن است در گذشته در کشور ما همه تصمیمگیری های سیاسی عمده با مشارکت نخبه های سنتی با شیوه های سنتی صورت می گرفت و خرد جمعی نخبگان فکری چندان در نظر گرفته نمی شد. چنانچه در نشست بن نیز می شود گفت که به جز از گروه  اندکشمار نمایندگان نخبه های فکری، بیشترینه افغان های باشنده در اروپا و امریکا تقریبا نادیده گرفته شده بودند که این کار موجب برانگیخته شدن ناخشنودی های فراوان در مجامع و محافل روشنفکری افغانی گردید. البته؛ با توجه به آن که در آن برهه، اولویت های دیگری چون سرنگونی رژیم طالبان، نجات مردم کشور از بربادی و تیره روزی و گرسنگی و در به دری، تامین سریع امنیت و جذب کمک های بین المللی و مانند آن مطرح بود، مجال چندانی برای مسایلی چون مشارکت نخبگان فکری و ... نبود. مگر امروز، اوضاع به گونه دیگر است و وقت آن فرا رسیده است تا ویرایش هایی در مکانیزم های تصمیمگیری ملی وارد بیاید تا هم مشروعیت بیشتری پیدا نماید و هم کارایی آن بیشتر گردد. 

 به هر رو،

-        با توجه به این که کشور و مردم ما پس از گذشت هفت سال از برگزاری نشست بن و واژگونی رژیم طالبان هنوز هم در بدبختی و تیره روزی بسر می برند،

-       با توجه به این که بخش بزرگی از کمک های بین المللی به هدر رفته و از آن بهره  برداری بهینه نشده است،

-       با در نظر داشت این که به رغم حضور نزدیک به یک دهه یی نیروهای ائتلاف بین المللی هنوز هم امنیت و ثبات در کشور به شکل شاید و باید آن تامین نشده است،

-       با توجه به این که هنوز هم اردو، پولیس ملی و نیروهای امنیتی ما در حد دفاع مستقلانه و سطح تجهیز مناسب نرسیده اند و توازن قوا در منطقه بر هم خورده است،

-       به خاطر برونرفت از تنگناهای کنونی،

-         به خاطر این که شانس طلایی کنونی در پیوند با تغییر استراتیژی ایالات متحده امریکا مبنی برقرار دادن افغانستان در اولویت های سیاست خارجی دولت آقای  اوباما از دست نرود،

-       به خاطر ایجاد یک تیم آگاه کاری و گزینش هیات رهبری که توانایی طرح و تدوین یک استراتیژی  مدلل و واقعبینانه برای نجات کشور را داشته باشد،

 بایسته خواهد بود روی مکانیزم های زیر بیندیشیم: 

1-   مکانیزم داخلی:

روشن است از یک سو، دولت کنونی و کمیسیون برگزاری انتخابات روی هر دلیلی که بوده در برگزاری به موقع انتخابات فروگذاشت نموده است و از سوی دیگر،  با پایان رسیدن موعد کار تیم رهبری کنونی پس از اول جوزای سال آینده تا برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید در کشور خلای قدرت به میان می آید.  

به هر رو، بر اساس قانون اساسی رهبری کنونی باید سر از اول جوزاکناره گیری نماید. 

پرسشی که مطرح می گردد این است که چه راه های برای پر کردن این خلاء وجود دارد؟

 یکی از راه ها می تواند این باشد که رهبری کنونی قدرت را به یک اداره موقت یا انتقالی بسپارد. صرف نظر از این که چه کسی در راس این اداره قرار گیرد(رییس سنا یا رییس مجلس)، قدرت وی سمبولیک خواهد بود.

 می شود در چهارچوب این دولت موقت سه کمیته:

1-کمیته سیاست خارجی،

2-کمیته نظامی- امنیتی،

3-کمیته اقتصادی – اداری

برای پیشبرد امور ایجاد گردد.  

اداره موقت یا انتقالی وظیفه خواهد داشت در ظرف سه ماه دو وظیفه را  انجام دهد:

 -       فراهم آوردن زمینه برای برگزاری لویه جرگه برای بازنگری در قانون اساسی عمدتا برای  تغییر در ساختار نظام از ریاستی به ریاستی مختلط، انتخابی شدن ارگان های محلی قدرت و وارد آوردن پاره یی اصلاحات دیگر 

-       فراهم آوردن زمینه راه اندازی انتخابات سالم و دمکراتیک و آزاد زیر نظر یک کمیسیون واقعا مستقل  ملی 

یادداشت: البته می شود لویه جرگه یا پیش از انتخابات و یا پس از آن برگزار  گردد. 

2-   مکانیزم بیرونی:

 جامعه جهانی همان گونه که با مکانیزم بن توانست زیر سرپرستی سازمان ملل زمینه ایجاد دولت موقت و انتقالی و برگزاری لویه جرگه و سپس زمینه تدوبن قانونی اساسی و در پی آن انتخابات ریاست جمهوری را فراهم آورد، این بار نیز می تواند با ابتکار تازه یی را روی دست بگیرد که می تواند شامل تدبیرهای زیر باشد:

-  برگزاری یک کنفرانس بزرگ بین المللی زیر نظر و به ابتکار سازمان ملل با  مشارکت سازمان های بزرگ بین المللی و منطقه یی و هیات های کشورهای بزرگ و همسایه و منطقه برای بررسی مساله افغانستان و راهیافت هایی برای برونرفت از بحران در این کشور، تامین امنیت و ثبات در آن و دستیابی به توافق روی ایجاد یک دولت فراگیر

-  زمینه سازی برای برگزاری یک کنفرانس بین الافغانی با مشارکت گسترده نخبه های سیاسی و فکری و نمایندگان لایه های گوناگون جامعه که بهتر خواهد بود در یکی از کشورهای منطقه (ترجیحا در دبی) زیر نام « همایش بزرگ ملی» یا هر نام دیگری که باشد برای تعیین سرنوشت کشور و بررسی موضوع رهبری دولت آینده با اشتراک شخصیت های برجسته علمی، فرهنگی و سیاسی کشور از اروپا و امریکا و کشورهای منطقه مانند هند، پاکستان، ایران، کشورهای عربی وآسیای میانه، تاجران ملی از داخل و خارج کشور، شخصیت های سیاسی داخلی، بزرگان، ریش سپیدان و علمای داخل کشور و.....با اشتراک شمار بسیاری از نخبگان فکری کشور و به منظور تبادل نظر و  بررسی طرح ها و اندیشه های شان.

-       کنفرانس وظیفه خواهد داشت در باره تشکیل یک دولت موقت یا انتقالی و وظایف آن به رایزنی بپردازد و توصیه های بایسته را برای پیاده ساختن آتیه آن به کمک سازمان ملل تدوین نماید. 

-  دولت موقتی که بعد از اول جوزا ایجاد می گردد، وظیفه برگزاری لویه جرگه به منظور بازنگری در قانون اساسی و انتخابات آزاد و دمکراتیک و سالم را طی سه ماه به دوش خواهد داشت.

ایجاد یک تیم کاری برای کار در دولت آینده نیز از مسایلی می باشد که باید از همین اکنون روی آن اندیشید. هرگاه هیات رهبری دولت آینده با تیم کوچکی پا به میدان بگذارد، بی گمان در حلقه محاصره و دام از پیش گسترانیده شده نیروهای سنتی و ابزاری موجود در کشور افتاده و ناگزیر خواهد گردید در بافتار دولت آینده سهم بزرگی به آنان بدهد که با پیشگیری این گونه راهکار می توان گفت که به دستارودهای چشمگیری دست نخواهد یافت. با توجه به ضعف مدیریت در کشور و کمبود نیروهای کاری و مخصوصا منیجرهای با تجربه و آموزش دیده  بسیار دشوار  است به کدام نتجه مثبت و دلخواه در دولت سازی سنجش نمود. هرگاه دست کم 1000 نفر از امریکا و اروپا برای کار در دولت آینده به داخل برده شود، به یک بودجه سالانه 50- 100 میلیون دالری نیاز است که می توان زمینه تمویل آن را در چهارچوب کمک های بین المللی برای افغانستان جستجو نمود. هر چه است، این کار یکی از اولویت ها است و بدون آن نمی شود انتظار بسیاری از نیروها و کادرهای داخل کشور داشت.