اگر از مردم بپرسید كه علت بحران اقتصادی و مالی چیست به احتمال زیاد پاسخ می‌دهند تلفیقی از حرص و بی‌لیاقتی.
روسای بانك‌ها به‌خاطر طمع در به دست آوردن سود، اعطای بی‌دقت وام‌ها و قصور در حمایت از موسسات‌شان در برابر خطرات تنبیه شده‌اند. قانون‌گذاران به‌خاطر بی‌مبالاتی متهمند. زمانی مقامات بانك‌های مركزی به خاطر به دست گرفتن مهار تورم و چرخه اقتصادی مغرور بودند و امروز دیگر خبری از آن وضعیت نیست.
اما شاید معدود افرادی «عدم تراز تجاری جهان» را مقصر بدانند. در حالی كه این همان مسیری است كه باعث كسری حساب جاری دائمی و كنونی آمریكا شده است و این پدیده را با كمی تخفیف در انگلستان و سایر اقتصادهای ثروتمند پدید آورده است. از سوی دیگر این روند موجب پدید آمدن مازاد حساب جاری در بازارهای نوظهور به‌خصوص چین شده است. آسیبی كه به خاطر نظارت سهل‌انگارانه، مشوق‌های نابجا و قانون‌گذاری منفعلانه به نظام مالی وارد آمده، بسیار دردناك است.
اما ریشه كل ماجرا در مشكل عمیق‌تری به نام عدم تراز تجاری نهفته است.
تعداد روزافزونی از سیاستگذاران و دانشگاهیان بر این باورند كه این معضل در ریشه بحران مالی جای دارد.
اقتصاددانان برای مدت‌های طولانی بیم آن را داشتند كه آمریكا با وام خارجی خود را نابود سازد. حساب جاری كه معیاری است برای تراز سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، در آمریكا از سال ۱۹۹۲ تاكنون در وضعیت قرمز بوده است.
تا سال ۱۹۹۷ كسری پس‌انداز سالانه آمریكا در حدی متوسط بود اما از آن پس این كسری رشدی شدید را نشان داد و در سال ۲۰۰۶ به اوج خود یعنی ۷۸۸میلیارد دلار یا ۶درصد تولید ناخالص داخلی این كشور رسید. آمریكا به وام‌گیری از خارج یا فروش دارایی‌هایش چون سهام، اوراق قرضه و املاك نیاز پیدا كرد تا بتواند زنجیره كسری حساب جاری خود را جبران كند. البته كسری حساب جاری لزوما ویران‌گر نیست به‌خصوص اگر به خاطر تامین بودجه سرمایه‌گذاری‌های سودآور پدید آید. اما اقتصاددانان نگران بودند كه با افزایش رونق مصرف در آمریكا، خارجی‌ها تمایل كمتری به وام‌دهی به آمریكاییان نشان دهند.چون این وضعیت می‌توانست به یك شوك ناگهانی در بخش مالی و سقوط ارزش دلار منجر شود.
كسری حساب‌های جاری پیش از آنكه منعكس‌كننده افزایش نرخ سرمایه‌گذاری‌ها باشد، نشان‌دهنده كاهش نرخ پس‌انداز است. برای جبران این وضعT آمریكا پس‌اندازهای خارجیان را به عنوان منبعی همیشگی جذب می‌كرد. از سال ۲۰۰۲ ارزش دلار به تدریج كاهش یافت اما كسری حساب جاری آن نیز بزرگ‌تر شد. اما معما در جای دیگر خود را پنهان كرده بود: نرخ بهره درازمدت می‌بایست افزایش می‌یافت تا منعكس‌كننده كاهش پس‌اندازهای آمریكا و نگرانی از وضعیت دلار باشد.
اما حتی وقتی فدرال رزرو از اواسط سال ۲۰۰۴ شروع به افزایش نرخ بهره‌های كوتاه‌مدت نمود، نرخ بهره درازمدت كاهش یافت. رییس وقت فدرال رزرو، آلن گرین اسپن در فوریه سال ۲۰۰۵ میلادی خطاب به كنگره گفت كه این وضع یك «معما» است.
این مساله موج فكری جدیدی را در مورد عدم تراز تجاری جهان به‌وجود آورد. این موج به دنبال آن بود كه بررسی كند چرا كشورهای فقیر تا به این حد علاقه‌مند بودند تا پس‌اندازهای خود را به كشورهای ثروتمند از جمله آمریكا و انگلستان بفرستند. بن برنانكه، كه اكنون رییس فدرال رزرو و آن زمان یك فرماندار بود در سال ۲۰۰۵ گفت كه پس‌انداز كم آمریكا واكنشی منفعلانه به روند جهانی پس‌انداز است كه به سواحل آمریكا رسیده است.
این به معنای آن نبود كه آمریكا سرمایه‌های خارجی را جذب كرده است، بلكه به معنای آن بود كه سرمایه‌ها به آمریكا اعتماد كرده بودند. پولی كه از سوی پس‌اندازكنندگان مشتاق خارجی به داخل مرزهای آمریكا می‌رسید صرف افزایش قیمت اوراق قرضه دولتی می‌شد، نرخ ارز را كاهش می‌داد و قیمت مسكن را افزایش. از طرفی دیگر آمریكایی‌ها را تشویق می‌كرد كه دست از پس‌انداز بكشند و به هزینه كردن ادامه دهند.اما در اینجا توضیحی نیز وجود دارد: آن پس‌اندازهای بیش از حد كشورهای نوظهور به‌خصوص چین نتیجه سیاست‌های ارزی این كشورها بود. بانك‌های مركزی بازارهای نوظهور دلارها را می‌خریدند تا ارزش ارزهای خود را پایین نگهدارند. این موضوع موجب تشویق صادرات و سركوبی هزینه‌های داخلی می‌شد. نتیجه سطح بالای پس‌اندازهای ملی است كه بخش اعظم آن ذخایر ارزهای خارجی بانك‌های مركزی را تشكیل می‌دهد.
وقتی وام‌های بانك‌های آمریكا تبدیل به وام‌های معوقه شد، روشن شد كه بانك‌‌ها سرمایه بسیار اندكی را برای حمایت خودشان در برابر خسارت‌های پیش‌بینی نشده كنار گذاشته‌اند.
این باعث شد بانك‌ها ورشكسته شوند و اقتصاد به زانو درآید. مقصران این داستان بانك‌هایی هستند كه وام‌های احمقانه اعطا كردند و قانون‌گذارانی كه بر پیش‌بینی‌ها و عاقبت‌اندیشی‌ها تاكید نداشتند.
واقعیت این است كه اكنون آمریكا، انگلیس و سایر كشورهای دچار كسری حساب جاری خود را در اعتبارات ارزان خارجی غوطه‌ور ساخته‌اند. به دلیل آنكه به نظر نمی‌رسد نیروهای ساختاری پشت پس‌اندازهای جهانی به سرعت از میان بروند، این خطر واقعی وجود دارد كه این عدم تراز تجاری خطرناك به حیات خود ادامه دهد و بخش دولتی آمریكا مصرف‌كننده جدید آخرین منابع خواهد بود. اما احمقانه خواهد بود تنها بخاطر آنكه امور مالی دولت آمریكا دچار ویرانی شده‌است، به! هاحیای صنعت مالی تمركز شود.