پاکستان سرزمین تناقض های آشکار

اردشیر. ز. ق

• اوضاع سیاسی – اجتماعی در پاکستان و افغانستان، برخلاف آرامش های لحظه یی و پاره وقت، هر لحظه ابعاد خطرناکتری به خود می گیرد و هرگونه چشم انداز مثبتی جهت برون رفت از این بن بست تقریبا غیرقابل دسترس به نظر می رسد ...

اوضاع سیاسی – اجتماعی در پاکستان و افغانستان، برخلاف آرامش های لحظه یی و پاره وقت، هر لحظه ابعاد خطرناکتری به خود می گیرد و هرگونه چشم انداز مثبتی جهت برون رفت از این بن بست تقریبا غیرقابل دسترس به نظر می رسد. ارتباط ارگانیکی این دو جغرافیای منطقه یی و درهم تنیدگی مسائل مربوط به وضعیت سرزمینی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، نشان می دهد که جامعه جهانی رهبران منطقه یی و جناح های ملی – محلی با یک سیاهچاله اکتیوی روبرو می باشند که هر جرم خاصی را به درون خود می بلعد. دهشت ناشی از بحران در این منطقه از آنجا ناشی می شود که مجموعه یی از مشکلات ساختاری در یک زمان واحد در شرایط نبود یک مدیریت ملی بحران و سلطه طلبی خارجی بروز کرده است. ارتباط زنجیره یی این عناصر مختل کننده از یک سو حل موردی آنان را سخت کرده است و از سوی دیگر تاثیر متقابل مشکلات، انرژی مضاعف منفی را از یکی به دیگری منتقل می کند. پدیده ارتجاعی طالبان، فرزند خلف سرمایه فرا ملتی برای مقابله با کنشگران و آلترناتیو چپ، یا به تعبیر عمومی تر بنیادگرائی مذهبی و ستیزه جو با توجه به سابقه موجودیت آن و تاثیر رسوا کننده قدرت های غربی در ایجاد آن، امروزه از قالب گروه های منفرد مجاهدین به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شده است که همین ویژگی از بین بردن و "ایزولاسیون کامل" آن را ناممکن کرده است. ارتباط غیر قابل انکار طالبانیزم با قوم گرائی توان دوچندانی را به این جنبش بنیادگرا داده است که به طورکلی وضعیت را از نگاه صرفا فرهنگی و امنیتی به مراحل فراتری تعمیم می دهد. نگاه آرمانگرایانه و سطحی به این پدیده در طی سه دهه اخیر و به خصوص بعد از حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ به یقین اساس گمراهی کنونی و شکست برنامه ریزی در مورد به زانو در آوردن آن بوده است. با توجه به همبسته بودن بحران افغانستان با مشکلات کنونی پاکستان هرگونه بررسی مجزا از این دو محیط ژئوپلتیکی همگون می تواند گمراه کننده و در بهترین شکل خنثی کننده تلاش های سازنده تلقی شود. آنچه هم اینک در افغانستان می گذرد حاشیه یی می باشد که متن آن در پاکستان نهفته است و به همین دلیل تا زمانی که ثبات سیاسی – اجتماعی و تکلیف تناقض های درون ساختی پاکستان حل نشده باشد، امید به سامان شدن اوضاع در کشور همسایه نیز یک توهم ذهنی خواهد بود. شاید جامعه جهانی عادت کرده باشد که به افغانستان نگاه کند و به صورت حداقلی پاکستان را نیز در نیم نگاه خود داشته باشد ولی این تصویرپردازی از اساس گمراه کننده و اشتباه خواهد بود زیرا که متن اصلی دقیقا در پاکستان رقم می خورد. تثلیث دیکتاتوری های نظامی - سیاسی، فئودالیسم حاکم برمناسبات اقتصادی – اجتماعی و بنیادگرائی مذهبی در درون جامعه ی پاکستان و همچنین ارتباط این سه گانه نامشروع با نظام سلطه خارجی، از سه دهه قبل که حکومت مترقی و دمکراتیک افغانستان تحت فشار و جنگ های جنایتکارانه ی مجاهدین تحت هدایت ارتجاع منطقه یی و سرمایه جهانی قرار گرفت، این منطقه ژئوپلتیکی را به آزمایشگاه هولناک ترین اندیشه های ماورای ارتجاعی و اهداف خطرناک آنان قرار داد.                                                                                          
جنبش ضد دیکتاتوری در پاکستان که توسط احزاب سیاسی سنتی به رهبری حزب مردم و مسلم لیگ (شاخه نواز)، حقوقدانان تحت هدایت "افتخار محمد چودری"، اسلامگرایان تحت پوشش جبهه متحده عمل و دیگر گروه های اجتماعی و مدنی دامن زده می شد با کناره گیری ژنرال "پرویز مشرف" دیکتاتور نظامی در فوریه سال ۲۰۰٨ وارد مرحله نوینی شد. در این ماه با برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان که پس از حوادث خونبار تروریستی و سرکوبگری پلیسی انجام گردید و قربانی بزرگی چون "بی نظیر بوتو" رهبر اپوزیسیون را در خاک کرد، ائتلاف حزب مردم و مسلم لیگ نواز شریف قدرت را به دست گرفته و دیکتاتور تنها و قهر کرده با مردم را به پستوی تاریخ رهسپار کردند. ائتلاف بین حزب مردم به رهبری "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری کنونی پاکستان با نواز شریف به واسطه اختلافات سنتی و موضع گیری در خصوص چگونگی بازگشت به کار قضات معزول دیوان عالی کشور و افتخار چودری رئیس آن چندان دوامی نداشت و با خروج مسلم لیگ از دولت ماه عسل کوتاه احزاب سیاسی به پایان خود رسید. با پیوستن شریف و گروه حقوقدانان به صف اپوزیسیون و گستره ی جنبشی طالبان پاکستان در مناطق پشتون نشین و قبایلی، دولت ابتر حزب مردم که با نقض پیمان های ائتلافی بین خود و حزب نواز به سوی تعمیم پیوند با کاست نظامیان متمایل شده بود، دوران جدیدی از گسست سیاسی – اجتماعی و گسترش بی ثباتی را به ارمغان آورد. ارتباط عدم بازگشت به کار قضات دیوان عالی پاکستان و سپس رد صلاحیت نواز شریف و برادرش شهباز برای شرکت در انتخابات پارلمانی موجب شد که صبر اپوزیسیون این کشور از هفته گذشته به سرآید و با برگزاری تظاهرات خشونت بار خیابانی موج جدیدی از بی ثباتی سیاسی را به راه اندازند. چندی قبل نیز هواداران نواز و چودری به وعده خود وفا کرده و راهپیمائی ۴ روزه اعتراضی خود را از کراچی آغاز کردند و تا در صورت عدم تمکین دولت به خواست آنان خیابان ها و میدان جلوی پارلمان را به صحنه ی یک جنگ شهری تبدیل کنند. تسلیم دولت زرداری و سخنان "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان در روز دوشنبه ۱۶ مارس مبنی بر پذیرش خواست معترضین و قول بازگشت به کار قضات معزول و ابقای ریاست چودری بر دیوان عالی تا روز ۲۱ مارس، شاید نتیجه ناگزیر دور جدید تنش های سیاسی در این کشور به حساب آید که تا حدودی به طور موقت توفان را در پشت یک هوای مه آلود پنهان کرده باشد. بروز این اعتراضات سیاسی خیابانی در کنار مقاوله نامه های ناشی از ناتوانی بین دولت زرداری و طالبان برای اجرای شریعت در مقابل آتش بس در دره سوات، نشان می دهد که نقشه سایه روشن جغرافیای پاکستان از این پس به جای همبسته شدن بیشتر به سمت انشقاق محیطی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی حرکت خواهد کرد. نقش دوگانه و مرموز ارتش پاکستان در رقابت های بین جناح های سیاسی و مذهبی این کشور، مجعولات ژئوپلتیکی و چینش های سیاسی را به مراتب افزایش داده و بار دیگر اتکای غیرمعمول دولت به ارتش را دامن خواهد زد. بازگشت ارتش به عنوان یکی از اضلاع اصلی قدرت در پاکستان به عمود قدرت، گسست بین دو جناح قدرتمند ائتلافی، نفوذ روز افزون اسلامگرایان، تضعیف همکاری های استراتژیک بین دولت واشینگتن با دولت زرداری، فشار هند و افغانستان به عنوان همسایگان تاثیرگذار این کشور و مهمتر از همه بی ثباتی سیاسی – امنیتی در مقابل ثبات و تعمیق مشکلات، وضعیت پاکستان را به یک انبار باروت در کنار میدان ترقه بازی جوانان هیجان زده تبدیل کرده است. این ترسیم وضعیت بسیار نگران کننده از موقعیت پاکستان، بیش از آنچه ناشی از یک دیدگاه بدبینانه باشد، تصویر مجازی یک واقعیت غیرقابل انکار می باشد که حداقل در کوتاه مدت هیچ چشم انداز مثبتی برای آن قابل تصور نخواهد بود. دولت زرداری در حالی که می توانست در تعامل با دیگر احزاب سیاسی و جنبش های مدنی تاثیرگذار در این کشور به سمت ایجاد یک دولت وحدت ملی جهت عبور از بحران حرکت کند هم اینک در چنبره یک درک اشتباه و زیاده خواهی حزبی و فساد شخصی سمت گیری کرده است که این می تواند بی ثباتی در این کشور را به نقطه غیر قابل بازگشت رهنمون کند.