|
داکتر
پامیر
ملاحظاتی چند بر نقد اعلامیه انجمن حقوقدانان
افغان در اروپا
توسط دانشمند گرامی دکتور سلیم مجاز
قبل از همه قابل یاد اوری میدانم که من عضویت انجمن حقوقدانان
افغان در اروپا را ندارم و از اعلامیه ان از طریق سایت ها
اگاهی یافتم
تبصره دکتور مجاز:
چو کفر ازکعبه برخیزد،کجا ماند مسلمانی
کالبد شکافی اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپاپیرامون
قانون احوال شخصیه شیعیان
نگارنده هفت ، هشت سال وظیفه معاونیت
انجمن حقوق دانان افغانستان را به عهده داشت و شاید نقد
اعلامیۀ انجمن حقوقدانان افغان یکی از عرصه هایی باشد که
میتواند بصورت نسبی با صلاحیت حرف بزند و اعلامیه را مورد نقد
قرار دهد ، اما چون رئیس انجمن ،استاد و سایر مقامات رهبری
انجمن یا همکار و یا شاگرد او بودند که به همه ایشان احترام
دارد نقد و قضاوت را بشما می گذارد. صرف نکات مهم این اعلامیه
را به شما برجسته می سازد. نخست از همه لطفآ شما متن اعلامیه
انجمن حقوق دانان را که در ذیل خدمت شما ارائه میشود به دقت
مطالعه کنید:
بنام خداوند بزرگ
اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا دررابطه به تقبیح
وابراز انزجاردرمورد
تصویب قانون
درمورداحوال شخصیه شیعه ها
باتاسف مطلع گردیدیم که یک باردیگرارزشهای حیات مدنی،منجمله
کرامت انسانی زنان درمعرض خطرجدی قرارگرفته است. تقسیم
شهروندان متساوی الحقوق یک کشور،وآنهم درحصارتعجرصرفاً میتواند
درخدمت منافع واغراض خاص سیاسی مورد سئواستفاده قرارگیرد.که
طراحان وواضعان این قانون بدان مبادرت ورزیده اند. تصویب
وتوشیح این قانون درگام نخست
با نصوص صریح احکام
قانون اساسی درمغایرت کامل قراردارد.
کافی است به موارد:سن
ازدواج،همخوابه گی اجباری وممانعت ازبیرون رفتن زنان ازخانه
متذکرشویم. این قانون درتناقص آشکاربا
اعلامیه حقوق بشر
،میثاقهای بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و اسناد
معتبرجهانی،ناشی ازآن
قرار دارد که دولت
افغانستان به اساس قانون اساسی مطروحه خویش ملزم ومکلف به
رعایت آن میباشد. این قانون درتضاد کامل با پروسه
استقرارحاکمیت قانون
قرارداشته
وبخاطر تخریب ارزشهای مدنی در حیات اجتماعی
مردم ما
وضع گردیده است.
ازقرارمعلوم نخستین تلاشها بخاطرگذارجامعه عقب مانده افغانستان
بامعیارهای مدنی واستقرارحاکمیت قانون دردوره امانی انجام
یافته وطی حدود یک قرن با شکستها گام های درزمینه برداشته شده
است.که نقطه عطف درزمینه انفاد کود مدنی افغانستان دردوره
نخستین جمهوری کشورمیباشد.که عمده ترین منافع آن احکام مذاهب
چارگانه دین مبین اسلام میباشد.که بامعیار های جهان شمول
سازگاری دارد. حراست ازاین دست آورد مدنی وسرمایه مشترک ملی
وظیفه تمام طرفداران جامعه مدنی،پاسداران حاکمیت قانون
وارزشهای حیات مدنی مدافعین حقوق زنان ونیروهای متمدن ومترقی
میباشد.که باید
صدای نفرت وانزجار شان رادرزمینه به جهانیان برسانند.
باحترام هیات رهبری حقوقدانان افغان مقیم اروپا .
تصویب وتوشیح این قانون درگام نخست بانصوص صریح احکام قانون
اساسی درمغایرت کامل قراردارد.
ماده يکصد و سي و يکم قانون اساسی افغانستان
محاکم براى اهل تشيع ، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه ، احکام
مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق مي نمايند. در ساير
دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي
موجودنباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل
مي نمايند.
این قانون درتناقص آشکاربا اعلامیه حقوق بشر
کدام اعلامیه حقوق بشر ؟ اعلامیه حقوق بشر و شهر وندان انقلاب
فرانسه یا اعلامیه جهانی حقوق بشر ؟ اگر هدف اعلامیه جهانی
حقوق بشر است ، لطفآ مادۀ هژده این اعلامیه را به دقت مطالعه
کنید:
Article 18.
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and
religion; this right includes freedom to change his religion
or belief, and freedom, either alone or in community with
others and in public or private,
to manifest his religion or belief in teaching, practice,
worship and observance.
این قانون درتناقص آشکاربا میثاقهای بین المللی حقوق مدنی
وسیاسی
کدام میثاقهای بین المللی حقوق مدنی وسیاسی؟ما خو تنها یک
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را میشناسیم. اگر هدف تان
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
March 1976
است ، لطفآ مادۀ بیست و هفت آنرا در ذیل مطالعه کنید :
Article 27
General comment on its implementation In those States in
which ethnic, religious or linguistic minorities exist,
persons belonging to such minorities shall not be denied the
right, in community with the other members of their group,
to enjoy their own culture, to profess and
practice their own religion,
or to use their own language.
کدام اسناد معتبرجهانی،ناشی ازآن . لطفآ از ین اسناد نام ببرید
و موادی که درین اسناد وجود دارند که قانون احوال شخصیه شیعیان
مغایر آنند کدام مواداند؟ آیا یک سازمان حقوقی اینطور عام و
غیر مشخص حرف میزند؟
اما
ملاحظات
ما
:
منع سو استفا ده از حقوق وازادی های مندرج اسناد بین المللی در
عرصه حقوق بشر:
اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ی ۲۹
۳-
این حقوق و آزادیها
در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا
گردد.
ماده ی ۳۰
هیچیک از مقررات
اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا
جمعیتی یا فردی باشد که بموجب آن بتواند هر یک از حقوق و
آزایهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند و یا در آن را
فعالیتی بنماید.
یثا ق حقوق مدنی وسیاسی 1966
ماده پنجم
۱
-هیچ یک از
مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی
برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور
تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا
محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است
مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد.
۲
-هیچگونه
محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که بموجب
قوانین، کنوانسیونها، آئین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت
طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر
اینکه این میثاق چنین حقوقی را برسمیت نشناخته یا اینکه به
میزان کمتری برسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
میثاق حقوق اقتصادی, اجتماعی وفرهنگی 1966
ماده پنجم
١. هيچيك از
مقررات اين ميثاق را نمي‌توان به نحوي تفسير نمود كه
متضمن ايجاد حقي براي كشوري يا گروهي يا فردي گردد كه
به استناد آن به منظو تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي
شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از
آنچه در اين ميثاق پيش‌بيني شده است مبادرت به
فعاليتي بكند و يا اقدامي به عمل آورد.
٢.
هيچگونه محدوديت يا انحراف از هر
يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين مقاوله‌نامه‌ها
ـ آئين نامه‌ها يا عرف و عادات در هر كشور طرف اين ميثاق
به رسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است به عذر اينكه
اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اينكه
به ميزان كمتري به رسميت شناخته قابل قبول نخواهد بود.
اسناد بین المللی که برخی مواد قانون احوال شخصیه شیعیان
افغانستان مغایر انست.
1- منشور سازمان ملل متحد
ما مردم ملل متحد با تصميم
به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك
عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با
اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش
شخصيت انساني و
به تساوي حقوق مرد و زن
و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم
براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير
منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي
بهتر با آزادي بيشتر،
2- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
ماده شانزدهم
١ـ
هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد،
مليت، تابعيت، يا مذهب با همديگر زناشوئی کنند و تشکيل خانواده
دهند، در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در
کليه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می‌باشند
3- میثاق حقوق مدنی وسیاسی
ماده سوم
دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و
مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این
میثاق تاُمین کنند.
4- میثاق حقوق اقتصادی, اجتماعی وفرهنگی
ماده سوم
دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند که حق مساوي مردان و زنان
را در برخورداري از تمام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در
اين ميثاق آمده، تامين نمايند.
6- کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان
متن كامل
كنوانسيون:
دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر
با توجه به
منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه‌اي حقوق
بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و
زنان؛
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر
كه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده و اعلام داشته كه
تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا مي‌آيند و همه از كليه حقوق
و آزاديهايي كه در آن بيان شده، بدون هيچ گونه تمايزي از جمله
تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند؛
با توجه به اينكه دولتهاي عضو
ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده‌اند كه حقوق برابر
مردان و زنان را در بهره‌مندي از كليه امور اقتصادي، اجتماعي،
فرهنگي، مدني و سياسي تضمين كنند؛
با در نظر گرفتن ميثاقهاي
بين‌المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج
و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان؛
با توجه به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها
و توصيه‌هايي كه بوسيله سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت
ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است؛
با نگراني از اينكه عليرغم اسناد
گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيضها عليه زنان وجود دارد؛
با تذكر و يادآوري اين كه تبعيض
عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني
مي‌باشد و اين تبعيضها مانعي است براي شركت زنان در شرايط
مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
كشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري
مي‌كند و باعث بوجود آوردن مشكلات بيشتر براي توسعه و
قابليتهاي زنان جهت خدمت به كشور خودشان و جامعه بشري مي‌شود.
با در نظر گرفتن اينكه زنان در
مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي، بهداشت، تحصيل،
آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي ها دارند.
با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد
بين‌المللي مبني بر برابري و عدالت كه كمك مهمي در جهت ترويج و
پيشرفت برابري بين مردان و زنان است؛
با تاكيد به ريشه‌كن كردن آپارتايد
در اشكال گوناگون آن مانند نژادپرستي، تبعيض نژادي،
بهره‌برداري (استعمار) و بهره برداري جديد
(استعمار
نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي كشورها
كه لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد
با تاكيد بر تقويت صلح و
امنيت بين المللي، تنش زدايي بين‌المللي، همكاري متقابل ميان
تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنها، خلع
سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر كنترل بين المللي،
(همچنين)
با تاكيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان
دولتها و درك حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال
خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاكميت
ملي و تماميت ارضي كه باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در
نتيجه كمك به دستيابي كامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود؛
با اعتقاد به اينكه پيشرفت و توسعه
تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه
حداكثر شركت زنان در تمام زمينه‌ها و در شرايط مساوي آنها با
مردان است؛
با يادآوري اينكه سهم عمده زنان در
رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور كامل شناخته نشده
است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و
تربيت و رشد كودكان و با توجه به اينكه نقش زنان در توليد مثل
نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد، بلكه تربيت و رشد كودكان
مستلزم يك توافق در مسؤوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و
همين طور در جامعه است؛
با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و
زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به برابري كامل بين مردان و
زنان ضروري و لازم است؛
با تصميم به اجراي اصولي كه در
اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز
جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها
در تمامي اشكال و مظاهر آن، مواد زير را مي پذيرند:
بخش اول
ماده اول
براي (درك) مفاهيم كنوانسيون
حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه
تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است كه
نتيجه يا بمنظور خدشه‌دار كردن و يا بي اثر نمودن رسميت و
شناسائي، بهره‌مندي يا اعمالي كه بوسيله زنان انجام ميگيرد،
صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني
مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي،
اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق مي‌گردد.
ماده دوم
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در
تمام اشكال آن، محكوم مي‌كنند و بي‌درنگ و با كليه ابزارهاي
مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت و آن را پيگيري و
بدين منظور امور زير را تعهد مي‌كنند:
الف- گنجاندن اصل برابري مردان و
زنان در قوانين اساسي يا ديگر قانونگذاريهاي مربوط به هر كشور
- چنانچه تا منون منظور نشده باشد - و تضمين تحقق عملي اين اصل
به وسيله وضع قانون يا طرق مقتضي ديگر.
ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر
اقدامات لازم كه شامل تصويب مجازاتهاي مناسبي است، بمنظور
جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان
بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح
ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل
هر نوع اقدام تبعيض آميز.
د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و
عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و موسسات عمومي
طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در
جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب كه شامل
(تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود،
مقررات، عادات (عرف) و عملكرد هائي كه باعث بوجود آمدن تبعيض
عليه زنان ميباشند.
ح- لغو كليه مقررات كيفري داخلي
(ملي) كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ماده سوم
دولتهاي عضو كليه اقدامات لازم و
مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و
فرهنگي و از جمله قانونگذاري، اعمال خواهند كرد تا بدينوسيله
از توسعه و پيشرفت كامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. اين
اقدامات به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره‌مندي آنان
از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام
خواهد گرفت.
ماده چهارم
١
ـ اتخاذ اقدامات موقت و ويژه كه
بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري
برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان (رفع)
تبعيض بگونه اي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد.
اما (برعكس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از
نابرابري و (بكار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در
زمان رسيدن به اهداف مورد نظر كه فرصتها و رفتارهاي برابر است،
(اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
٢
ـ اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو كه
شامل اقداماتي است كه در كنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري
منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده پنجم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را
به عمل خواهند آورد:
الف-
اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و
فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و
ديگر عملكردها كه بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا
برتري (يك جنس نسبت به جنس ديگر)
يا نقش هاي كليشه اي براي مردان و
زنان قرار دارد.
ب-
مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده
كه شامل درك مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري به مثابه يك وظيفه
اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترك مردان و زنان در رشد و تربيت
كودكان است. (همچنين) با درك اين (موضوع)
كه منافع كودكان در همه موارد از اولويت برخوردار است.
ماده ششم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را كه
شامل وضع قانون به منظور (جلوگيري از)
تمام اشكال معامله بر روي زنان و
بهره برداري از روسپيگري آنهاست، به عمل خواهند آورد.
بخش دوم
ماده هفتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف
تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور به عمل آورده و
بويژه اطمينان حاصل كنند كه (در شرايط)
مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها
تامين شود:
الف:
(حق) رأي در همه انتخابات و
همه‌پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي
انتخاباتي عمومي
ب:
(حق) شركت در تعيين سياستهاي حكومت
(دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام
وظايف عمومي در تمام سطوح حكومتي (دولتي)
ج:
(حق) شركت در سازمانها و انجمن‌هاي
غير حكومتي (دولتي) كه مربوط به حيات سياسي و اجتماعي كشور است.
ماده هشتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي
زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل
خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده كرده) و به عنوان
نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانهاي بين
المللي مشاركت كنند.
ماده نهم
١
ـ دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي
با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء كرده و
بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد كه ازدواج
(زن با مرد خارجي)
تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير
تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
٢
ـ دولتهاي عضو به زنان و مردان در
مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.
بخش سوم
ماده دهم
دولتهاي عضو كليه اقدامات مقتضي و
لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق
برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل
خواهند آورد:
الف-
شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و
حرفه‌اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي به مدارك از موسسات
آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين
برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني و
حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره‌هاي
كارآموزي حرفه‌اي تضمين شود.
ب-
(امكان) راهيابي به دوره‌هاي
تحصيلي، امتحانات، كادر آموزش با كيفيتها و معيارهاي يكسان و
تجهيزات آموزشي با كيفيت‌هاي مساوي با
(مردان) تضمين شود.
ج-
حذف هر نوع مفهوم كليشه‌اي از نقش
زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي به وسيله
تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش كه
دستيابي به اين اهداف را كمك خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر
متون كتابهاي درسي و برنامه‌هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي.
د-
( ايجاد) فرصتهاي يكسان جهت استفاده
و بهره‌مندي از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه -
( ايجاد) فرصتهاي يكسان براي
راهيابي به برنامه‌هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) كه شامل
برنامه‌هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه‌هائي كه
هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي بين زنان و مردان است.
و-
كاهش (درصد) تعداد دانش‌آموز
ترك‌تحصيل كننده دختر و سازماندهي و برنامه‌ريزي براي دختران و
زناني كه قبلا ترك تحصيل كرده‌اند.
ز-
( ايجاد) فرصتهاي يكسان جهت شركت
فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.
ح-
( امكان) راهيابي به آموزشهاي ويژه
تربيتي (براي زنان)، كمك و تضمين سلامت و تندرستي خانواده‌ها
كه شامل اطلاعات و مشورتهاي مربوط به تنظيم خانواده است.
ماده يازدهم
١
ـ دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي
را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند
آورد و اطمينان مي‌دهند كه بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق
يكسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف-
حق كار به مثابه حق جداناپذيري
تمام افراد بشر
ب-
حق (برخورداري از) فرصتها و امكانات
شغلي يكسان كه شامل درخواست ضوابط (معيار) يكسان در مورد
انتخاب شغل است.
ج-
حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل،
ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق
استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه‌اي و بازآموزي كه شامل
كارآموزيها، دوره‌هاي آموزشي پيشرفته حرفه‌اي و آموزشي مجدد
است.
د-
حق (دريافت) پاداش يكسان (دستمزد
مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري
از) رفتار برابر نسبت به ارزيابي كيفيت كار و كارهائي كه ارزش
يكسان دارند.
ه
- حق
(برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي،
بيكاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از
كارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي.
و-
حق (برخورداري از) حفاظتها و
مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط كاري از جمله حمايت و
تامين دوران بارداري (زايمان)
٢ ـ دولتهاي عضو اقدامات
مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به
دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق مؤثر آنان جهت كار،
بعمل خواهند آورد:
الف:
ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف
كاري كه مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر
حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت
زناشوئي.
ب:
دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت
(حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه، بدون از دست دادن شغل قبلي،
رتبه يا مزاياي اجتماعي.
ج:
تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و
حمايتهاي لازم به نحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات
خانوادگي را با مسؤوليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي
هماهنگ كنند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يك شبكه
تسهيلاتي مراقبت از كودكان.
د:
ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در
دوران بارداري در انواع مشاغلي كه زيان‌آور بودن آنها براي
زنان اثبات شده است.
٣
ـ (وضع) قوانين حمايت كننده در
رابطه با موضوعاتي كه در اين ماده مطرح شده و مرتبا در پرتو
پيشرفتهاي علمي و تكنيكي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت
ضرورت، تجديد نظر (اصلاح)، لغو يا تمديد مي‌شود.
ماده دوازدهم
١ ـ دولتهاي عضو كليه
اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه‌هاي
مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه
تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و
خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود، تضمين خواهد شد.
٢ ـ
(دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند ١
اين ماده، خدمات مقتضي و لازم در ارتباط با بارداري و زايمان و
پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين
تغذيه كافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند كرد.
ماده سيزدهم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم
را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر
اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي
(حقوق) مردان و زنان، حقوق يكسان را براي آنها (زنان)
بويژه در موارد زير تامين مي نمايند:
الف-
حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب-
حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن‌ها
و ديگر اشكال اعتبارات مالي
ج-
حق شركت در فعاليتهاي تفريحي،
ورزشها و تمام زمينه‌هاي حيات فرهنگي
ماده چهاردهم
١
ـ دولتهاي عضو، مشكلات ويژه‌اي كه
زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به
نقش مهمي كه اين زنان در حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود شامل
كار در بخشهاي اقتصادي غير مالي، توجه خواهند كرد و اقدامات
لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين كنوانسيون حاضر در
مورد زنان نواحي روستايي بعمل خواهند آورد.
٢
ـ دولتهاي عضو، اقدامات لازم و
مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل
خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق)
مردان و زنان در شركت و استفاده آنان از توسعه روستايي است.
(همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند كرد كه زنان
از حقوق زير برخوردار باشند:
الف-
شركت در تدوين و اجراي برنامه هاي
توسعه (عمراني) در كليه سطوح
ب-
راهيابي و دسترسي به امكانات
مراقبتهاي بهداشتي مناسب و كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و
خدمات تنظيم خانواده
ج- (
حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاي
تامين اجتماعي
د- (
حق ) برخورداري از تمام دوره‌هاي
كارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي كه شامل سوادآموزي عملي و
موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع به
منظور بالا بردن (كارآيي) فني حرفه‌اي است.
ه-
( حق ) سازماندهي گروههاي خوديار و
تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از
طريق اشتغال يا خود اشتغالي
و- (
حق ) شركت در تمامي فعاليتهاي محلي
ز- (
حق ) دستيابي به وامها و اعتبارات
كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و رفتار يكسان در
(برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از)
طرحهاي مجدد استقرار در زمين
ح- (
حق ) بهرمندي از شرايط زندگي مناسب
بويژه در ارتباط با مسكن، بهداشت، امكانات آب و برق، حمل و نقل
و ارتباطات
بخش چهارم
ماده پانزدهم
١
ـ دولتهاي عضو، تساوي (حقوق) زنان
با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت.
٢
ـ دولتهاي عضو امور مدني، اختيارات
قانوني كه براي مردان وجود دارد و فرصتهاي عملي اين اختيارات
را بطور يكسان براي زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان
حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در
تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم بطور يكسان اعطاء
خواهند نمود.
٣
ـ دولتهاي
عضو خواهند پذيرفت كه كليه قراردادها و انواع اسناد خصوصي ديگر
كه به منظور محدود كردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را
باطل و بي‌اثر تلقي نمايند.
٤
ـ دولتهاي عضو، حقوق يكسان مردان و
زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي
انتخاب مسكن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.
ماده شانزدهم
١
ـ دولتهاي
عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در
تمام مواردي كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل
خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و
زنان تضمين خواهند كرد:
الف-
داشتن حق
يكسان براي (انعقاد) ازدواج
ب-
داشتن حق
آزادانه و يكسان براي انتخاب همسر و (انعقاد)
ازدواج بر
پايه رضايت آزاد و كامل دو طرف
ج- داشتن
حقوق و مسؤوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن
(جدايي)
د-
داشتن حقوق
و مسؤوليتهاي يكسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به
فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها.(در كليه موارد منافع
كودكان از اولويت برخوردار است.)
ه-
داشتن حقوق
يكسان جهت تصميم‌گيري آزادانه و مسؤولانه در زمينه تعداد
فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و
وسايلي كه آنها را براي اجراي اين حقوق قادر مي‌كند.ح
و-
داشتن حقوق
و مسؤوليتهاي يكسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)،
قيمومت كودكان و فرزند خواندگي يا رسمهاي مشابه با اين مفاهيم
كه در قوانين داخلي وجود دارد. (در كليه موارد منافع كودكان از
اولويت برخوردار است.)
ز-
داشتن حقوق
فردي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب
نام‌خانوادگي، حرفه و شغل.
ح-
داشتن حقوق
يكسان براي هر يك از زوجها در رابطه با مالكيت، حق اكتساب،
مديريت، سرپرستي، بهره‌برداري و اختيار اموال خواه رايگان بوده
يا هزينه‌اي در برداشته باشد.
٢
ـ نامزدي و
ازدواج كودكان غير قانوني است و كليه اقدامات از جمله وضع
قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك
دفتر رسمي ضروري است.
بخش پنجم
ماده هفدهم
١
ـ به منظور بررسي پيشرفتهاي حاصل از
اجراي كنوانسيون حاضر، كميته رفع تبعيض عليه زنان (كه از اين
به بعد كميته خوانده مي‌ود) تشكيل خواهد شد. اين كميته در
هنگام لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون از ١٨ (نفر كار شناس) و پس از
تصويب يا پيوستن سي‌امين دولت عضو، از ٢٣ نفر كارشناس كه داراي
شهرت اخلاقي و صلاحيت در زمينه مربوط به كنوانسيون هستند،
تشكيل مي‌شود. كارشناسان بوسيله دولتهاي عضو از ميان اتباع
كشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصي خود،
نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان خدمت مي‌كنند، همچنين در
انتخاب كارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيائي و نمايندگي از
شكلهاي گوناگون تمدن و نظامهاي عمده حقوقي، توجه مي‌شود.
٢
ـ اعضاء كميته از طريق رأي مخفي و
از فهرست افرادي كه بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده‌اند، انتخاب
خواهند شد و هر دولت عضو مي‌تواند يك فرد را از ميان اتباع خود
نامزد كند.
٣
ـ نخستين انتخابات
۶ ماه پس از تاريخي
كه كنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا كرد، برگزار خواهد شد.
حداقل ٣ ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير كل سازمان ملل متحد
طي نامهاي به دولتهاي عضو، از آنها براي معرفي نامزدهاي خود
ظرف ٢ ماه دعوت مي‌كند. دبيركل فهرست اسامي نامزدها را به
ترتيب حروف الفبا و با ذكر دولتهاي عضو نامزدكننده تهيه كرده و
(آنرا) براي
دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
٤
ـ انتخاب اعضاي كميته در جلسه
دولتهاي عضو مربوطه و به رياست دبيركل سازمان ملل متحد و در
مقر سازمان برگزار خواهد شد. در اين جلسه كه حد نصاب تشكيل آن
حضور (نمايندگان) دولتهاي عضو است، افراد انتخاب شده براي
(عضويت) در كميته آن دسته از نامزدهائي خواهند بود كه بيشترين
تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان دولتهاي عضو حاضر و
رأي دهنده در جلسه را بدست آورند.
٥
ـ اعضاي كميته براي يك دوره
چهارساله انتخاب خواهند شد. ليكن، دوره عضويت
۹ نفر از اعضاء
انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان
مي‌رسد. بي‌درنگ پس از اولين انتخاب، نامهاي اين
۹ نفر با قيد قرعه
و بوسيله رييس كميته انتخاب خواهند شد.
٦
ـ انتخاب پنج عضو اضافي كميته،
بنابر مقررات بند ٢ و ٣ و ۴
اين ماده و بدنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد
گرفت. دوره (عضويت) ٢ نفر از اعضاي اضافي در پايان دو سال
پايان خواهد پذيرفت و نامهاي اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله
رييس كميته انتخاب خواهد شد.
٧ـ براي پر كردن شغلهاي خالي، دولت
عضوي كه مدت دوره وظيفه كارشناسي آن به مثابه عضو كميته، متوقف
شده است، كارشناس ديگري از ميان اتباع خود
(براي عضويت) با
تائيد كميته منصوب خواهد كرد.
٨
ـ اعضاي كميته با تائيد مجمع عمومي،
از صندوق مالي سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايط مجمع و اهميت
مسؤوليت كميته، حقوق (مقرري) دريافت خواهند كرد.
٩
ـ دبير كل سازمان ملل متحد تسهيلات
و كارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) كميته
بنابر (مقررات) كنوانسيون حاضر، تامين خواهد كرد.
ماده هيجدهم
١
ـ دولتهاي عضو متعهد مي‌شوند كه
گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي
كه پذيرفته‌اند تا مقررات كنوانسيون به نحو مؤثري انجام گيرد و
(نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در كميته به
دبير كل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است):
الف-
(هر دولت ابتدا) يك سال پس از
لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون، گزارش خود را تقديم كند.
ب-
پس از آن، هر چهار سال يكبار و هر
زمان كه كميته درخواست گزارش كرد آن را ارائه دهد.
٢
ـ گزارشات نشان‌دهنده عوامل و
مشكلاتي است كه بر ميزان انجام تعهدات
(دولتهاي عضو) طبق كنوانسيون حاضر،
اثر مي‌ذارد.
ماده نوزدهم
١
ـ كميته آئين نامه داخلي و اجرائي
را خود، تصويب خواهد كرد.
٢
ـ كميته كاركنان خود را براي يك
دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.
ماده بيستم
١
ـ كميته به منظور بررسي گزارشات
ارائه شده مطابق ماده ١٨ اين كنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي
كه از دو هفته تجاوز نكند، تشكيل جلسه خواهد داد.
٢
ـ جلسات كميته بطور معمول در مقر
سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي كه خود كميته تعيين كند،
برگزار خواهد شد.
ماده بيست و يكم
١
ـ كميته از طريق شوراي اقتصادي و
اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و
توصيه‌هاي كلي كه بر مبناي رسيدگي به گزارشهاي دولتهاي عضو
بدست آورده است، ارائه خواهد كرد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي
كلي از جمله گزارش كميته همراه، با نظرات هر يك از دولتهاي عضو
منعكس مي‌شود.
٢
ـ دبير كل سازمان ملل گزارشهاي
كميته را جهت اطلاع به كميسيون (بررسي)
وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.
ماده بيست و دوم
مؤسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان
اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات كنوانسيون حاضر كه اهميت
آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت.
كميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت براي ارائه گزارشهائي در
مورد نحوه اجراي كنوانسيون و در ناحيه و مواردي كه اهميتش را
از دست داده و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها مي‌شود، دعوت كند.
بخش ششم
ماده بيست و سوم
هيچ چيزي در كنوانسيون حاضر بر
مقرراتي كه بيشتر موجب دستيابي به تساوي
(حقوق) بين مردان و
زنان مي‌شود، تأثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير
است:
الف-
در قوانين دولت عضو
ب-
در هر كنوانسيون، پيمان‌نامه يا
موافقت‌نامه بين المللي ديگري كه براي آن دولت لازم‌الاجراست.
ماده بيست و چهارم
دولتهاي عضو متعهد مي‌شوند كه
اقدامات لازم را در سطح ملي به منظور دستيابي و تحقق كامل حقوق
شناخته شده در كنوانسيون حاضر بعمل آورند.
ماده بيست و پنجم
١
ـ كنوانسيون حاضر براي امضاء تمام
كشورها مفتوح خواهد بود.
٢
ـ دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان
امانتدار كنوانسيون حاضر تعيين شده است.
٣
ـ كنوانسيون حاضر تابع تصويب است. (
تصويب در مقاوله‌نامه‌هاي بين المللي به معني آن است كه مفاد
كنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي كشوري كه آن را امضاء كرده
است به تصويب رسد.) اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل متحد به
امانت گذاشته خواهد شد.
٤
ـ كنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام
دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني)
مؤثر واقع خواهد شد كه به عنوان سند الحاق، نزد دبيركل سازمان
ملل متحد سپرده شود.
ماده بيست و ششم
١
ـ تقاضا براي تجديد نظر كنوانسيون
حاضر كه ممكن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد
(ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبيركل سازمان ملل انجام
پذيرد.
٢
ـ مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي
اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده بيست و هفتم
١
ـ كنوانسيون حاضر ٣٠ روز پس از
تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل
متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد كرد.
٢
ـ براي هر دولتي كه كنوانسيون حاضر
را تصويب مي‌كند و يا به آن ملحق مي‌شود، پس از سپردن بيستمين
سند تصويب و يا الحاق، كنوانسيون از سي‌امين روز تاريخي كه سند
تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا
خواهد كرد.
ماده بيست و هشتم
١
ـ دبيركل سازمان ملل متحد متن حق
شرطي كه توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را
دريافت كرده و آن را به تمام دولتها توزيع خواهد كرد.
٢
ـ حق شرطي كه ناسازگار با منظور و
هدف كنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد.
٣
ـ حق شرط در هر زمان بوسيله نامه،
خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير كل
سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد كرد.
اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي كه دريافت شود، مؤثر واقع
خواهد شد.
ماده بيست و نهم
ـ هر گونه اختلافي بين دو يا چند
دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي ١
كنوانسيون، اگر با مذاكره حل نشود،
با درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع داده مي‌شود. اگر در
ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند كه يك داوري
سازماندهي شده را بپذيرند، مي‌توانند مساله مورد اختلاف را به
ديوان دادگستري بين‌المللي با درخواستي كه مطابق اساسنامه
ديوان است، ارجاع دهد.
٢
ـ هر دولت عضو مي‌تواند در زمان
امضاء يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام كند كه
خود را موظف به (اجراي) بند يك اين ماده نمي‌داند. ديگر
كشورهاي عضو در مورد آن بند كه در ارتباط با دولت عضوي است كه
حق شرط قائل شده است، ملزم به اجراي بند يك نخواهند بود.
٣
ـ هر دولت عضوي كه حق شرطي طبق بند
دوم اين ماده قائل شده، مي‌تواند در هر زمان آن را بوسيله
نامهاي كه به دبير كل سازمان ملل مي‌نويسد، پس بگيرد.
ماده سي‌ام
متنهاي عربي، چيني، انگليسي،
فرانسه، روسي و اسپانيايي كنوانسيون حاضر از اعتبار يكساني
برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده
خواهد شد.
|
