قانون احوال شخصیه شیعیان از دو دیدگاه متفاوت

قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان که اخیرا پس از تصویب پارلمان، به امضای حامد کرزی، رییس جمهور این کشور رسید، سر و صداهای زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان بوجود آورد.

برخی مواد این قانون که به مسایل خصوصی زندگی شیعیان می پردازد، از سوی فعالان حقوق بشر و بسیاری از کشورهای غربی، نقض حقوق و آزادی های زنان افغان پنداشته شد.

در ماده صد و سی و دوم قانون "احوال شخصیه اهل تشیع" چنین آمده است: "بر زن واجب است تا در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی، از او تمکین کند. مرد مکلف است که بیشتر از چهار ماه بدون اجازه زوجه (زن) خود نزدیکی با او را به تاخیر نیاندازد."

این فقره می افزاید: "زوج (شوهر) مکلف است در غیر ایام سفر، حداقل از هر چهار شب، یک شب با زوجه (زن) اش در فراش واحد بیتوته کند، مگر اینکه برای یکی از زوجین مضر و یا یکی از آنها مبتلا به مرضی مقاربتی باشند."

در فقره چهارم ماده صد و سی و سوم این قانون آمده است: "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود، مگر اینکه عسر و حرج یا مشقت داشته باشد که به مقدار دفع عسر و حرج یا مشقت بدون اذن شوهر می تواند بیرون برود و در صورت اختلاف، محکمه حکم کند."

در زیر، سید حسین عالمی بلخی، روحانی شیعه و عضو مجلس نمایندگان افغانستان، و عبدالعلی محمدی، حقوقدان و نویسنده کتاب حقوق اساسی افغانستان، دو نظر متفاوت را در مورد این قانون مطرح می کنند.

سید حسین عالمی بلخی:

دموکراسی به حیث سیستم سیاسی برای اداره کشور و تنظیم امور زندگی اتباع یک کشور قابل قبول همه کشورها و ملت ها بوده و افغانستان نیز این سیستم را پذیرفته است.

از آنجایی که سیستم دموکراسی استوار بر اراده مردم است و یا به تعبیر دیگر دموکراسی عبارت از حاکمیت اراده مردم بر مردم به نفع مردم است، با توجه به گرایش های مختلف اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی و یا عنعنات، آداب و رسوم در جوامع مختلف، با تفاوت هایی مواجه است و ارزشهای متفاوتی مبتنی بر دموکراسی تبارز پیدا می کند.

در قانون اساسی افغانستان به حیث یک کشور اسلامی و براساس حاکمیت رای مردم و با توجه به اعتقادات مردم، در ماده سوم ذکر شده است: در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. بر این اساس وضع قوانینی که با احکام اسلام مغایرت داشته باشد، ممنوع و از دایره صلاحیت قانونگذار خارج است.

قانون احوال شخصیه اهل تشیع که در 10 حمل 1387 به تصویب ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و به تاریخ 4 حوت 1387 به تصویب مشرانو جرگه (مجلس سنا) رسید و به تاریخ 29 حوت 1387 از سوی رییس جمهور توشیح شد، به تحریک برخی، در روزهای گذشته اعتراضات ناواردی را بوجود آورده که در مطبوعات غرب انعکاس یافته است. بنا بر این، توضیحاتی در این رابطه ارایه می شود تا در رفع سوءبرداشتها کمک کند:

گفته شده این قانون بیرون رفتن زن از خانه را بدون اجازه شوهرش ممنوع قرار داده است. در حالی که در قانون احول شخصیه چنین چیزی وجود ندارد. فقره چهارم ماده 133 برعکس برای تجویز بیرون رفتن زن از منزل می گوید اگر منع زوج (شوهر) از بیرون رفتن زوجه (زن) موجب عسر و حرج و مشقت زن شود، او می تواند بدون اذن شوهر بیرون برود.

ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) به این هم اکتفا نکرد، برای صراحت بیشتر یک فقره را به ماده 133 اضافه کرده است: "خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع در حد متعارف مجاز است و زوج و زوجه می توانند یک دیگر را از اعمال منافی شرع و قانون منع کنند."

موضوع دیگری را که مطرح کردند، اینکه قانون در ماده 132 گفته است، هر زمان مرد از زن تقاضای استمتاعات جنسی کند، زن مکلف است قبول کند و این را تعبیر به تجویز تجاوز جنسی کردند. این ادعا بسیار غیرمنصفانه است:

وقتی زن و مرد با رضایت طرفین رابطه زوجیت برقرار می کنند، براساس احکام اسلامی و حکم این قانون، زن در وقت عقد ازدواج راضی شده است هر زمان شوهر از وی تقاضای استمتاعات جنسی کند، برآورده می کند. مرد نیز مکلفیت های خود را می پذیرد. اگر مرد مکلفیت های خویش را انجام نداد، در این قانون تصریح شده است که زن مکلف به اطاعت از او نمی باشد. بنا بر این، یک نوع قرارداد با رضایت طرفین از ابتدای ازدواج بوجود آمده است و نمی تواند مصداق تجاوز جنسی باشد.

عبدالعلی محمدی:

برخی از مواد قانون احوال شخصیه اهل تشیع، بر نکاتی تاکید دارد که از جهات متعددی، قابل ملاحظه است.

مهمترین چالش موجود، مسئله وجوب اطاعت از شوهر یا ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، براساس حق استمتاع وی است.

حق استمتاع، امتیازی است که از نظر فقهی برای مردان به رسمیت شناخته شده اما نسبت به حق استمتاع زنان، یا سکوت شده و یا مهمل گذاشته شده است؛ در حالی که واقعیت آن است که به مقتضای طبیعت، همچنانکه نشانه‌هایی از آن در شریعت نیز مشاهده می‌شود، زن هم حق استمتاع دارد و لازم است که در روابط زناشویی به آن توجه شود.

سوال مهم این است که انحصار حق استمتاع به مرد که مستلزم اطاعتِ واجب است، چه توجیهی دارد و چرا نفقه در نظریات فقهی، ما بازاء و وجه المعاوضه استمتاع مرد تلقی شده است؟ آیا زن حق استمتاع ندارد؟

علاوه بر اشاره فقه در مورد حق استمتاع زن در موارد حق قَسم و منع ترک همخوابگی از سوی شوهر به مدت بیش از چهار ماه، اگر بر اساس طبیعت و میل جنسی موجود در زنان به مسئله نظراندازی شود، می‌توان گفت، زن نیز حق استمتاع دارد و می‌تواند از شوهر بخواهد که هر زمان که زن مایل است در اختیار وی باشد.

از این رو، این سوال مطرح می شود که آیا اطاعت شوهر بر زن مطلق است و یا مقید به امور زناشویی و محدود به استمتاعات جنسی؟ با نگاهی به ادله این مسئله معلوم می‌شود که در مورد اطاعت زن از شوهر دو دیدگاه عمده وجود دارد که بر اساس یکی، اطاعت زن از شوهر به طور مطلق لازم و واجب دانسته شده و مطابق دیگری، دایره اطاعت محدود و مقید به امور خاصی است.

برخی احادیث که در این زمینه وارد شده بیانگر این نکته است که اطاعت شوهر در تمام حالات و به طور مطلق واجب است و زن مکلف به آن می‌باشد. اگر بپذیریم که اطاعت شوهر مطلق است و آن را در کنار احتمال سوء استفاده یا دست کم، عدم آگاهی کامل شوهر از وظایف اخلاقی و تکالیف شرعی در قبال همسر قرار دهیم، نتیجه منطقی آن، بروز پیامدهای ناگوار و عواقب ناخواسته و نامطلوبی است که شاید هیچکدام تصور آن را نمی‌کردند. از این جهت، باید این احادیث را با توجه به آیات قرآن کریم و احادیث دیگری که در این رابطه نقل شده است، مورد بررسی قرار داد تا روشن شود که آیا حق اطاعت شوهر بر زن، مطلق است یا مقید.

براساس آیات قرآن مجید، مردان به رفتار نیکو با همسران موظفند؛ زنان، همانند تکالیفِ متعارف شان حقوقی دارند و نباید به منظور سختگیری بر زنان، به آنان زیان وارد کرد.

بنابراین، می‌توان گفت مفاد روایاتی که بر اطاعت مطلق دلالت دارند، ضمن تعارض با برخی روایات دیگر که به خوشرفتاری با زنان حکم می‌کنند، با ظاهر این آیات منافات دارند و لذا نمی‌توان با وجود این آیات به آن روایات اعتماد کرد. پس می‌توان گفت حق طاعت شوهر بر همسر، مطلق نیست.

همچنین، ممنوعیت خروج زن از منزل نیز همانند مسئله اطاعت، مورد اختلاف است و در مجموع، دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ براساس یک نظر، ممنوعیت خروج زن از منزل، مطلق است اما استثنائاتی دارد و مطابق دیدگاه دیگر، مقید به مغایرت با حق استمتاع شوهر است.

گروهی از فقها همانند شیخ مفید و مکارم شیرازی از کسانی هستند که با استناد به روایات فراوان و صریحی که در این زمینه وارد شده است، از دیدگاه نخست پیروی می‌کنند و بر این نظرند که به مقتضای روایات متظافر در مسئله، خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است و به سادگی نمی‌توان با این همه روایات مخالفت کرد. لکن این حکم، استثنائاتی دارد که می‌تواند خروج زن را توجیه کند.

گروهی دیگر از فقهاء همانند مرحوم خویی و آیت الله سیستانی بر این نظرند که ممنوعیت خروج زن، از آغاز به تنافی آن با حق استمتاع شوهر، مقید است. بر اساس این دیدگاه، خروج زن در صورتی ممنوع است که با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد؛ یعنی بر خلاف دیدگاه قبلی، خروج برای انجام کار واجب از موارد استثنا نیست؛ بلکه اصلاً از موضوع اذن شوهر بیرون است.

همچنین، از منظر جمعی از فقهاء و از جمله صاحب جواهر، شهید ثانی و امام خمینی، نشوز زن در صورتی حاصل می‌شود که اقدام زن با حق استمتاع شوهر در منافات باشد؛ یعنی زن در حالتی از اطاعت خارج می شود که با مبادرت به کاری، حق استمتاع شوهر را از بین ببرد. امام خمینی، خروج زن را از منزل بدون اذن شوهر، مصداق نشوز شمرده و نشوز را در صورتی محقق می‌داند که گفتار یا رفتار زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد.

مطابق این نظر، اگر زن از پرداختن به کارهای منزل و بر آوردن نیازهای شوهر که مربوط به استمتاع نیست، خود داری کند، مرتکب نشوز نشده است. اما سوال مطرح در این رابطه آن است که بر اساس حق استمتاع زن، آیا شوهر مرتکب نشوز نخواهد شد؟ نشوز زن همان خروج از اطاعت است اما نشوز مرد، معناى وسیع‌ترى دارد و مطابق نظریات فقهی، اجتناب از همخوابگى تا ترک انفاق و آزار و اذیت زن، همه را در بر می‌گیرد.

این چیزی است که در فقه کمتر مورد توجه واقع شده و در قانون نیز مسکوت مانده است.