تـئـورى هاى مجـازات

ديويد.ام.ادمز‎/ مترجم: حسام الدين. ح

از مسائل چالش برانگيز فلسفه حقوق، اصل «تناسب بين جرم و مجازات» است؛ جرم مفهومى مشكك است كه مصاديقش به يك اندازه براى جامعه خسارت بار فرض نمى شوند. بنابراين، مجازات ها هم بايد از درجات خفيف تا شديد درجه بندى شوند. اينكه چه منطق و معيارى، مجازات خاصى براى كنش مجرمانه اى تعريف مى شود، معركه آراى انديشمندان است. عده اى با معيار عرفى پيش مى روند، يعنى جامعه با چه مجازاتى به جرم واكنش نشان مى دهد. دسته ديگر علم عقل را بلند كرده اند، چه، حقوق از معارفى است كه چون فلسفه و رياضى در كارگاه انديشه انسانى پرورش مى يابد. از اينها كه بگذريم، مسلم اين است كه بدون روشن شدن ماهيت و هدف مجازات، چگونگى تناسب جرم و مجازات فهم ناشدنى است. مثلاً ماده ۲ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى، مجازات حبس را براى طلبكار غيرمعسرى كه از تأديه دينش خوددارى مى كند، پيش بينى كرده است. چه منطقى پشت اين جعل قانونى خوابيده مگر محل جريان آثار تعهدات مالى، شخصيت انسان است آيا به صرف يك تخلف مدنى مى توان از انسان سلب آزادى كرد نظير اين سؤالات، شايد گواهى بر ضرورت مطالعه فصل تئورى هاى مجازات كتاب «مسائل فلسفى حقوق» (philosophical problems in law) نوشته ديويد ادمز (David, , MAdams) استاد دانشگاه كاليفرنيا باشند.
دادگاه ها و قانونگذاران به طور سنتى اهداف اجتماعى و اخلاقى را براى پاسخ به اينكه چگونه مجازات توجيه پذير است، مورد نظر داشته اند. دسته اى بر اين باورند كه تنها وظيفه مشروع دستگاه «عدالت كيفرى» (criminal justice system) ترميم مجرم است. هدف از اثبات مسئوليت در اين بينش صرفاً محل يابى اشخاص انسانى اى است كه نيازمند حبس بازدارنده و درمان هستند. دسته ديگر از اين موضع بحث مى كنند كه غايت حقوق پيشگيرى از جرم به وسيله ناتوان كردن يا به طور عينى تر، بازداشتن افراد از ارتكاب جرم است؛ نتيجتاً با جلوگيرى از درگير شدن يك مجرم در جرايم بيشتر يا كلاً بازدارى ديگران از ارتكاب جرم به دنبال خاموش كردن انگيزه مجرمانه افراد جامعه هستند. بالمال، پاره اى اعتقاد راسخ دارند كه مبناى مجازات، تفكر «عقوبت گرا» (retributive) است كه يعنى مجرم به مقتضاى عملش استحقاق مجازات را يافته و اين غير از انديشه اى است كه مبناى حق مجازات را منفعت جامعه مى انگارد. عقوبت گرايان مدعى اند كه نبايد سيستم فكرى شان با غريزه بدوى انتقام جويى برابر پنداشته شود، بلكه عقوبت گرايى انگيزه اى است براى استقرار عدالت و باز تزريق كردن تعادل اخلاقى به جامعه.
همه اهداف و اصولى كه در جهت توجيه مبناى مجازات مى كوشند، مايل اند كه با دو طيف كلى تئورى اخلاقى و اجتماعى يعنى ۱) سودانگارى (utilitarianism) و ۲) تئورى وظيفه گروانه (deontological) هم عنان شوند. سودانگارى در انتزاعى ترين سطح، به خانواده اى متعلق است كه نتايج حاصل از اجراى قانون يا سياست [جنايى] را معيار صدق آنها تلقى مى كنند. اخلاق وظيفه گرا. برخلاف سودانگارى صحت عمل را با اين معيار كه عمل ما بايد مطابق تعهدات و الزامات مان در برابر ساير مردمان باشد، در نظر مى گيرد. از اين ديدگاه كانت تئورى عقوبت گرايى را پى ريخت؛ به اين معنا كه مجازات كردن فرد انسانى تنها در صورتى موجه است كه سزادهى مطابق استحقاق باشد.
به خاطر داشته باشيم كه بر مبناى نتيجه گرايى (consequentialism) صحت يا بطلان يك عمل براساس نتيجه كلى آن عمل معلوم مى گردد. طبق اين بينش، براى موجه بودن يك نظام سزادهى بايد نشان داد كه اولاً اين سيستم منافعى دارد و [البته] از مضرات ممانعت مى كند و ثانياً منفعتى كه از آن برمى آيد در مقايسه با ساير جايگزين ها براى كنترل كنش مجرمانه مفيدتر است. خود مدافعان نتيجه گرايى در توسعه دادن ماهيت دقيق منفعت متفاوت عمل مى كنند و اين تفاوت پشتوانه استدلال نتيجه گرايان در موضوع مجازات است. اينان بحث كرده اند كه نهاد مجازات براى نيل به بيشترين حد سعادت (happiness) يا تأمين حداكثر آزادى شهروندان ضرورى است. به بيان دقيق تر، نتيجه گرايان ادعا كرده اند كه هدف مجازات ناتوان سازى مجرمين شناخته شده، ترميم [شخصيت] كسانى كه تمايلات مجرمانه دارند و بازدارى متخلفين بالقوه است. بنابراين اينها «اهدافى» هستند كه از رهگذر «مجازات» حاصل مى شوند. اهدافى كه سودگرايان مطرح مى ساختند، در گذشته، تأثير مهمى روى فعاليت كيفرشناختى داشت: اصلاح و آزمايشات جزايى مطابق برنامه هاى ترميمى تنها دو راه از راه هايى هستند كه سودانگاران با استفاده از آن، از زمان بنتام به دنبال همسو كردن سيستم كيفرى با اهداف نتيجه گرايانه مشروع بوده اند.
حاميان برداشت عقوبت گرا دو داعيه اساسى دارند: 1) تنها مجرمين بايد تحت مجازات قرار گيرند و ۲) مجازات در صورتى بر مجرم تحميل مى شود كه آنچه او شايسته اش است به او بدهد. اين اصول اوليه مجدداً محل اختلاف عقوبت گرايان است. پاره اى معتقدند با دادن «دسر عادلانه» (just dessert) به متخلف درواقع خسارت نامنصفانه اى را كه به پيروان قانون وارد كرده است، رفع مى كنيم. ساير عقوبت گرايان مى گويند مبناى حق مجازات، نكوهش و استخفاف اخلاقى است كه در لباس مجازات به مجرم تحميل مى شود. بايد توجه داشت كه اين هر دو بر اين حقيقت پافشارى مى كنند كه چه تحقير [اخلاقى] و چه محو منفعت غيرمشروع، جنبه هاى طبيعى خود مجازات اند؛ نه اهدافى كه به وسيله مجازات قابل وصول اند (برخلاف نتيجه گرايان) عقوبت گرايى هم بر دستگاه عدالت كيفرى تأثير بسزايى داشته مخصوصاً در كاهش دادن صلاحيت دادگاه ها در مقام تعيين مجازات.
منفعت گرايى عليه عقوبت گرايى
در ابتدا برداشت هاى منفعت گرايانه و عقوبت گرايان جالب توجه است يك منفعت گرا در فرضى كه پيرمردى براى سير كردن فرزندان گرسنه اش دست به سرقت از سوپرماركتى مى زند از ما مى خواهد كه مجازات چنين مردى را به خاطر وضعيت بزرگترى كه اسيرش بوده، مخفف كنيم. چه منفعتى از مجازات كردن چنين فردى حاصل مى شود منفعت گرايان ممكن است از اين موضع عقوبت گرايى كانت را نقد كنند كه اين سيستم اقتضا دارد سارقى با اين وضعيت به مجازات رسد حتى اگر هيچ منفعتى از اين كار به دست نيايد و اين كار با نگاه بشرى و روشن بينانه به مجازات سازگار نيست. يك كانتى، در برابر اينان، دفاع مى كند كه مجازات بايد بر مبناى استحقاق باشد در غير اين صورت لازم مى آيد كه منفعت گرايان هميشه از قانون پيروى نكنند. فرض كنيد قانونى به اين صورت وضع شود كه مجازات حبس ابد (life imprisonment) را براى گذر از چراغ قرمز پيش بينى كند. هدف ما هم از اين كار سزادهى نيست بلكه استفاده كردن از شما به عنوان «درس عبرتى» براى بقيه است. (با اين استدلال كه اين مجازات سنگين رواج قانون گريزى را در نظر شما كاهش مى دهد) حتى اگر فرض كنيم كه چنين كيفرى فايده «پيشگيرى از جرم» را دارد، قطعاً شما مى خواهيد بدانيد كه ما حق چنين مجازات سنگينى را از كجا آورده ايم و همين سؤال است كه در قلب تأكيد عقوبت گرايان بر منصفانه بودن مجازات وجود دارد. مشكل اساسى در مورد رويكرد پيشگيرانه منفعت گرا اين است كه مجوز كيفردهى مردم را بدون تناسب با جرمشان يا حتى مواردى كه اساساً با جرمى روبه رو نيستيم ولى در مجازات كردن منفعتى هست، مى دهد.