گفت و شنود سیاوش با دکتور پامیر
دکتور پامیر سیاوش
سیاوش: آقای دوکتور پامیر، کمپاین ا نتخابات در افغا نستان که قرار است به تاریخ 9 اکتوبر 2004 بر گذار شود, اینک به پایان خود نزدیک میگردد.بعضی از تحلیل گران سیاسی نتایج انتخابات را از قبل پیش بینی کرده اند.اگر آقای کرزی برنده شود این بدان معنی است که حکومت بعدی غیر ائتلافی خواهد بود؟ پیش بینی و نظرشما در مورد چیست؟
پامیر: اگر کدام وضعیت force majeure پیش نیا ید,ا قای کرزی در دور دوم واحتمالا دور اول برنده انتخابات اعلام خوا هد شد. برای دور دوم حتی هزینه ای در نظر گرفته نشده است. حکومت ا ینده با وصف مخا لفت ویا تظاهر اقای کرزی همچنان ائتلا فی خواهد بود مهم نیست با کی – فهیم , دوستم , اسمعیل خان , محقق ویا کریم خلیلی, سیا ف , ربانی, حزب اسلامی ,ا فغان ملت و طالبان میانه رو. معیاردر اینجا کارائی ائتلاف در پیشبرد اهدا ف ملی نه بلکه ضرورت ا ن در قرینه منافع بزرگ ا ست. برخی نا ظرا ن سیاسی به این با ور اند که در کابینه اینده بویژه در پُست های کلیدی تغیرات اساسی وارد نخواهند شد. اقای کرزی در جریان نزدیک به سه سال زمامداری خود کاری نکرد که باید میکرد بنآ در شرایط کنونی دو انتخاب بیش هم ندارد . اول- توسل به زور انهم با شلاق امریکائی که باعث تجرید هرچه بیشتر وی بمثابه شخصیت فا قد هویت ومشروعیت ملی از یکطرف و تحریک احساسات ضد امریکائی ووسعت دامنه مقاومت از جانب دیگر خواهد شد. دوم – سازش و ا ئتلا ف . لا زم به یا د اوری است که سازش وا ئتلاف بر خلاف فرموده اقای کرزی اساسا چیزی بدی نیست و بخودی خود بلا نمی اورد. مصالحه وبسیج نیروها با دیدگاهای نسبتا متفاوت در چار چوب یک سترا تیژی روشن وبرنامه ملی هنر سیاست ا ست به این فهم که ائتلاف هدف نه بلکه وسیله رسیدن به هد ف است. را ز موفقیت دولتمردان بزرگ و دور اند یش درحذ ف مخالفین سیاسی نه بلکه در دستیابی به توافق با همی consensus در امر سراسری ملی نهفته ا ست. اداره ائتلافی اقای کرزی ا ز نبود سترا تیژی واحد ملی ,عدم مشا رکت مردم , برتری منافع گروهی , قومی, سمتی ومذ هبی ,علا یق شخصی, و symptom جنگ سرد دربرخورد بامسایل دولتی وعدم تشخیص درست وظایف ومتحد ین دیروز و امروزرنج میبرد و واقعا بلا آورد.
سیاوش: در کنفرانس بن اسقرار صلح و تامین امنیت عامه اساسی ترین هدف و وظیفه ،تعین شده بود . آیا آن هدف تحقق یافته و آن وظیفه اجرا شده است؟ چرا پروسه خلع سلاح عمومی نتیجه مطلوب نداد،آیا عملکرد حکومت انتقالی و حامیان بین المللی آن در این استقامت دقیق و موثر تنظیم شده بود؟
پامیر: با اغاز عملیات نظامی ائتلاف بین المللی انتظار میرفت که سرنگونی رژیم طالبان وبرچیدن شبکه های تروریستی از افغا نستان واطرا ف ان که هدف اساسی این عملیات خوانده میشد, همچنان پایان تراژیدی مردم افغانستان باشد. بخصوص که برای اولین بار در تاریخ افغا نستان یک توافق با همی( Consensus) بین المللی در مورد ثبا ت نظامی- سیاسی درین کشوربطور مشخص ودرمنطقه بصورت کل به میان امده بود. در کنفرانس بن ا ستقرار صلح وتامین امنیت عامه در را س اولویت ها قرار گرفت . به این منظور در موافقتنا مه بن پیش بینی شد که " به مجرد انتقال رسمی قدرت , تمام مجاهدین , نیروها وگروه های مسلح افغان در کشور تحت فرمان وکنترول حا کمیت موقت قرار میگیرند ودر چوکات قوای امنیتی ومسلح جدید بر حسب ایجابا ت دوباره تنظیم میشوند" و شرکت کنندگان در مذاکرات سازمان ملل متحد در باره افغا نستا ن متعهد میشوند که " تمام واحدهای نظامی را از کابل ومراکز سایر شهرها ومناطق دیگر که در ان نیروهای مجاز سازمان ملل متحد مستقر میشوند, خارج کنند. این نیرو میتواند درترمیم ویرانی های افغا نستان . احیای تسهیلات زیر بنائی کمک کند." قطع نظر از تنا قضات درونی وابها مات این فورمولبندیها هدف اساسی این بود که به کمک جامعه بین ا لمللی قوای امنیتی ومسلح جدید ملی بیطرف غیر تنظیمی- جهادی وغیر قومی- منطقوی تشکیل گردد , ساختار های نظامی تنظیمها منحل و افراد مسلکی شان در تشکیل قوای امنیتی جدید جذب شوند.اما درعمل وضع نظامی سیاسی در افغانستا ن بگونه سال 1992 انکشاف کرد. تنظیم ها و جنگسا لاران متواری شده با استفاده از خلای نظامی –سیاسی وکمک مالی ولوژیستیکی ایا لات متحده امریکا هر کدام اردوهای شخصی درست کردند وبخاطر کسب وحفظ امتیازات با یکدیگر به رقابت پرداختند. اداره اقای کرزی با تقرر جنگسالاران در راس ارگانهای امنیتی وقوای مسلح در مرکز ومحلات وشامل ساختن دربست ا ردوهای شخصی در تشکیل وزارت دفاع ,پولیس وامنیت ملی اشتباه جبران ناپذیر را مرتکب شد. این امر باعث ان شد که جنگسالارا ن خود را شرکای با صلاحیت و کامل الا ختیار حاکمیت بدا نند وبحیث موانع بالقوه وبالفعل در برابر مساعی غرض تشکیل نهاد های وا قعأ ملی دفاع وامنیت ,توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی قرار گیرند و در استانه انتخا بات از اقای کرزی میخواهند تا بیش ازا ین انها را جنگسا لار نخوا نند ,سهم وجایگاه شانرا در قدرت بعد از انتخابات ریا ست جمهوری معین سازد. عدم گسترش قدرت دولتی موجب تشویق طالبان والقاعده برای تشکل مجدد وادامه نبرد گردید. مردم از کارائی حکومت ونیروهای خارجی یاری امنیت در استقرار صلح مأ یوس شدند. افغا نستان همین اکنون جبهه فعال جنگ است . برخورد های بین التنظیمی ازیکطرف وادامه عملیات خارج از کنترول ملی وبین المللی نیروها ی امریکائی تلفات هنگفت انسانی را بخصوص در بین اهالی ملکی با عث میشود.
برنامه خلع سلاح وملکی سازی(DDR) حد اقل تا اکنون یک تلاش ناکام جهت خلع سلاح جنگسالارا ن دولتی بوده ا ست. قرار بود تا قبل از انتخابات به تعداد چهل هزار فرد مسلح از مجموع تخمینی صد هزار تن شامل این بر نامه به زندگی ملکی برگردانده شوند در حالیکه تا ماه جون2004 که طبق موافقتنا مه بن موعد برگذاری انتخابات تعین شده بود, کم وبیش 10000نفر خلع سلاح شده اند انهم افراد تصادفی و بیطرف که جنگسا لا ران بخاطر گرفتن سهمیه بیشتر مالی , اعاشه وتجهیزات در تشکیل شان گنجانیده بودند.تعداد قابل ملاحظه ای افراد اصلا داخل تشکیل نبودندوفقط در روز موعود خلع سلاح در بدل پرداخت یک مقدار پول جلب وبا سلاح های ازکار افتاده تجهیز شده بودند. جالب اینکه اسلحه جمع اوری شده دوباره به جنگسالار مربوطه ویا جگنسالار بزرگترتحویل داده شد. قابل یاد اوری است که رقم 10000 همچنان دربرگیرنده تنقیص افسران مسلکی منسوب به رژیم های قبلی میباشد.
به این ترتیب تنظیم های جها دی وجنگسالاران توا نستند تشیلات اساسی نظامی شانرا حفظ ودر به اصطلاح اردوی ملی که انهم بر بنیاد سهمیه تنظیمی- جهادی (به ظاهر قومی) شکل میگیرد, شامل سازند. اگر کار به همین منوال ادامه یابد , تشکیلات اساسی یا شاخه های نظامی تنظیمها واحزاب در شکل قول اردو ها , فرقه ها , لوا ها وغیره به شمول قرار گاه ها وفرماندهان غیر مسلکی ان بصورت کل شامل خلع سلاح وملکی سازی نشوند ,بدون تردید اردوی ملی وسایر نهاد های امنیتی که به این شکل وشیوه تشکیل میگردند, به ابزار نیروهای ارتجاعی و خطر واقعی راه ا ندازی کودتا ها وسبوتاژ در برابر تحولات مترقی در اینده مبدل خوا هد شد. اقدا مات ریائی(Histrionic) اقای کرزی از جمله صدور فرمان در مورد مجازا ت ملیشه ها نه جنگسالاران باغی و یاغی در استانه انتخا بات قابل درک است اما کار را بجائی نخواهد برد. مشکل در نبود اراده و سترا تیژی واحد در حکومت عبوری افغا نستا ن از یکطرف وبازیگران خارجی درمورد چگونگی برخورد با جنگسالاران از جانب دیگر است. چنانچه جنگسالاران محلی ازجانب حلقات و اشخاص پر قدرت در حکومت مرکزی وسران تنظیم های با نفوذ حمایت میشوند, نیروهای امریکائی وظیفه اساسی شانرا در مبارزه با القاعده وطالبان میبیند ودر این امر جنگسالاران را متحدین نزدیک ودوستان خود میشمارد. نیروهای یاری امنیت بار ها خاطر نشان ساخته است که هیچ برنامه رویاروئی با به اصطلاح ملیشه های یاغی وباغی ندارند ونمیخو اهند با انها درگیر جنگ شوند. در چنین شرایط قهر اقای کرزی خالی از حد ا قل زور است . بیم ان میرود که همچو اکتها ی بی پایه وسمبولیک وجنگهای سرد روا بط تشریفاتی موجود بین مرکز ومحلات را بر هم زند ووضع امنیتی خرا بتر شود . اقای کرزی وجامعه بین ا لمللی فرصت های زیادی را برای تشکیل نیروی امنیتی جا گزین بیطرف و مدافع نظام دولتی ازدست دادند واکنون باید ا ز صفر اغازکنند.
سیاوش: یکی از ضعف های حکومت آقای کرزی عدم توانایی موصوف درتشکیل یک اداره موثر و ایجاد ظرفیت های لازم کاری بوده است. شما به این مساله چگونه نگاه میکنید؟
پامیر: در موافقتنامه بن ( ج: وظایف. بند 1) آمده است که : "اداره موقت موظف به اجرای وظایف روزمره دولت به شمول حق صدورفرامین به منظور تامین صلح, نظم وایجاد یک اداره سالم میباشد". وبه این منظور در بند (5) تصریح شده است که :" اداره موقت با همکاری سازمان ملل متحد کمیسیون مستقل کار مندان ملکی را تاسیس میکند. این کمیسیون ا ز میان اشخاص واجد صلاحیت فهرستی را برای مقام های کلیدی بخشهای اداری به شمول والی ها وولسوالیها بر اساس استعدادو اهلیت انها تهیه ودر اختیار اداره موقت میگذارد". تحت فشار سازمان ملل متحد سر انجام کمیسیون متذ کره با تا خیر زیاد در روی کاغذ تشکیل یافت .اینکه کمیسیون چی کار میکند و تا چی حد توصیه های ان در عمل تطبیق میشود یا نه یک رازاست. اگر سیاست کادری حکو مت اقای کرزی نتیجه کار این کمسیون باشد بهتر بود تشکیل نمیشد. به همگان روشن است و اقای کرزی نیز اعتراف مینماید که مدیریت و اداره تحت قیادت وی فاقد استعداد واهلیت لازم وسراسر آلوده به فساد میباشد. حکومت ا ئتلافی اقای کرزی نتوا نست توا میت و حد ت وارارشی اداری را تامین کند. جنگسالاران خورد وکوچک وافراد تنظیمی که اغلب از نعمت حد ا قل سواد, ظوابط سلوکی واخلاقی بی بهره هستند ودر چور وچپاول دارائی های عا مه وشخصی , قاچاق مواد مخدر وتجاوز به حقوق بشر سابقه طولانی دارند صرف بر اساس اصل اشترک در جهاد وجنگ با طالبان و القاعده که مسایل مقطعی بوده است, درراس ادارات محلی ولایات وولسوالی ها تقرر یافتند. اداره مرکزی بویژه در سطح وزارتخانه ها به استثنای چند وزیر تکنو کرات که ا زبیرون اورده شده اند, همچنان بر اساس مصلحت, زد وبندها ,ا رتبا طات وعلایق قومی , محلی ,زبانی و تنظیمی شکل گرفته است . تغیرا ت و تر میمات هم که در اینجا وانجا صورت میگیرند , خارج از این دایره باطل نمیباشند به گونه مثال برطرفی یک جنگسالار متهم به ارتکاب جرایم متعدد از سمت والی یا فر ما نده قطعه نظامی وتقررمجدد ان در پست های مهمتر وزیر, مشاور دولت ووالی.
سیاوش : برخی از منتقدان حکومت انتقالی به نظام قضائی افغانستان انگشت میگذارند که نتوانسته است قانونیت و حمایت از حقوق بشر را تامین کند.این موضوع چقدر واقعیت دارد و نظر شما در مورد چیست؟
پامیر: در فصل دوم فقره شماره (2) موافقتنامه بن گفته میشود که " قوه قضائیه در ا فغا نستان مستقل بوده ومتشکل است ا ز ستره محکمه افغا نستان ومحاکم دیگری که توسط اداره موقت ایجاد میشود......" این بدان معنی ا ست که قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده , زیر تا ثیرقوه اجرا ئیه ومقننه نمیباشد. در اجراات خود صرف تا بع قانون بوده وقضاوت تنها توسط محاکم مطابق قوا نین نافذ به استثنای حا لا تی محدودیکه خلای قانونی گفته میشود,مطابق موازین شریعت صورت میگیرد. قضا ت نباید عضویت سازمان های سیاسی را داشته باشند ویا از ا یدیو لوژی معین حین قضاوت پیروی وطرفداری کنند. به طور مثال قاضی نه باید در دعوی که طرفین ان پیرو عقاید مختلف مسلمان ومسیحی اند , بر خلاف قا نون بنفع طرف هم عقیده خود حکم صادر کند. به تاسف که هیچ یک از ضوابط فوق در باره نظام قضائی موجود افغا نستان صدق نمیکند. محاکم وا کثریت قضات به شمول اعضای ستره محکمه عمیقا سیاسی , وابسته ومتعصب ووسیله در دست نیروهای عقبگرا ست. ا ین امر باعث شده است که محاکم در بسی موارد خود مانع ا نکشاف حقوق بشر ازجمله ازادی عقیده ووجدان , ازادی بیان , ازادی زن و تشکیل احزاب وسازمان های دیگر اندیش میشوند.
در پراتیک محاکم رویه واحد قضائی وجود ندارد فیصله ها بخصوص در مسایل حقوق مدنی- سیاسی مردم نه به شکل حکم قانونی بلکه به شکل فتوا صادر میگردد که بعدا به فراموشی سپرده میشوند . رفورم نظام قضائی که به همکاری دولت ایتا لیا در دست اجرا ا ست تا اکنون نتا یج محسوس به بار نیاورده است. در ارتباط با نقض سیستما تیک ومکرر حقوق بشر در افغا نستان گزارش ها ی مفصل توسط سازمان های ملی وبین المللی تهیه وبدست نشر سپرده شده است که نیاز به توضیح بشتر ندارد .اما انچه که درین گزارشها به مشاهده نمیرسد محکومیت حکومت اقای کرزی به این ار تباط ا ست . معمولا تجاوز به حقوق بشر به جنگسالاران اداره امنیت وپولیس نسبت داده میشود. اما هیچگاه این سوال مطرح نمیگردد که این جنگسالاران , اداره امنیت وپولیس کی هاهستند . مخا لفین دولت یا متحد ین دولت وحاکمیت. و چرا مورد پیگرد وتعقیب قانونی از جانب ا رگانهای حفظ وحراست فانون قرا ر نمی گیرند. به همگان روشن است که جنگسالاران و ادارات متذکره جز حاکمیت هستند . از بودجه دولت تامین میشوند . نه تنها مورد باز پرس وتعقیب قرار نمی گیرند که پاداش هم میشوند.جنگسالاران به امضای اقای کرزی درپست ها ی بلند دولتی تقرر حا صل میکنند وحتی بر خلاف مطالبات قانون راه شان به انتخا بات به حیث کاندید رئیس جمهور باز گذا شته میشود. اگرچنین ا ست چرا رهبری کنونی از مسئولیت مبرا ا ست درحالیکه برخی رهبران قبلی ا فغا نستان از عملکردا دارات وافراد تحت امر شان در ا رتباط با نقض حقوق بشر مقصر پنداشته میشوند.
سیاوس: برداشت و شناخت شما ازبرخورد حکومت آقای کرزی با جامعه مدنی وپلورا لیزم سیاسی چیست؟
پامیر:اقای سیاووش ، بحث جامعه مدنی و پلورالیزم سیاسی بحث وسیعی است که ایجاب نشست جداگانه را میکند. در این جا بصورت موجز میتوان گفت اگر جامعه مدنی و پلو را لیزم سیاسی را با تعدد احزا ب و سازمان ها تعریف کنیم میتوان گفت که این یگانه عرصه است که حکومت اقای کرزی صد نمره میگیرد. قرار معلومات تا اکنون قریب به 70 حزب وسازمان با پسوند ویا پیشوند " ملی" و " اسلامی" تا سیس شده و دها شخصیت دیگر مصروف احزاب سازی اند. چیزی که برای یک جامعه مثل افغانستان که در سطح پائینی از سواد واگاهی سیاسی قرار دارد واقعا شگفت انگیز است. اما سوال در اینجاست که تا چی حد این احزاب سیاسی وارمانی اند. و ا ز کدام منافع نمایندگی و حمایت میکنند. اگر از نام و شخصیت ها یی که در راس این احزا ب قرار دا رند بگذریم, به مشکل میتوا ن برنامه های اکثریت مطلق شانرا از هم تفکیک کرد. همه از دمکراسی , قا نونیت , مردمسالاری,جامعه مدنی, ترقی و امثالهم گپ میزنند و بر غیر ایدیو لوژیک بودن شان تا کید دارند. پس چرا اینقدر حزب. بنظر من دوعلت میتواند وجود داشته با شد . خود خواهی هاوتشکیل احزاب بر محور افراد نه برنامه ها ویا ساختن احزاب بمثابه یک موج مصنوعی به خاطر اهد اف معین. تصا دفی نیست که درراه تشکیل , راجستر وفعا لیت نورمال احزاب واقعا مستقل ملی و چپ دموکراتیک موانع غیر قانونی ایجاد میشود.
سیاوش: دموکراسی مرحله والای از رشد فرهنگ و تعالی اندیشه و وجدان آدمی است. مرحله تاریخی شده و خود جوش است که در روند تحول تدریجی جامعه به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر اجتماعی ،واقعیت می یابد و انصراف از آن موجب عکس العمل شدید نیرو های کنترول کننده میشود. اساسآ دموکراسی این نیست که "چه" یعنی کی حکومت می کند. بلکه اینست که "چگونه" دولت حکومت می کند. شما عملکرد حکومت آقای کرزی را در این مورد چگونه می یابید؟
پامیر: عملکرد حکومت ائتلافی اقای کرزی جهت انکشاف دموکراسی وتحقق اصل مردم سالاری راطی دو لویه جرگه وا ینک ا نتخابا ت عمومی تجربه میکنیم - گزارش لویه جرگه اضطراری که اداره کنونی مولود ا نست توسط مارتین باراکی استاد پوهنتون ماربرگ ا لمان که در ترکیب تیم نا ظرین در جلسات ا ن حضور داشت به رشته تحریرامده و بر گردان فارسی ان در نشریه کار (شماره 286سال 1381 ) به چاپ رسیده است, چهره واقعی دلالان بزنس دمکراسی را برملا میسازد وبیا نگر این واقعیت ا ست که نسخه وستندارد حکومت مردم از طریق مردم و برا ی مردم government of the people, by the people, for the people برای ما نیست .دراینجا بخشی از این گزا رش که به شکل دا ستان ترتیب شده است به خوانش میگیریم. " یکی بود یکی نبود. افغانستان پادشاهی داشت بنام ظاهر شاه . این پادشاه دوست داشت یکبار دیگر پادشاه شود واقلا اگر نشد, رئیس جمهور.......همه چیز میتوانست بر وفق مراد با شد اگر یک مشکل بزرگ پیش نمی امد. مشکل دموکراسی انهم نه هر دموکراسی بلکه بزرگترینش, دموکراسی امریکائی. امریگائی ها یاد شان نرفته بود که این پادشاه پیر در دهه پنجاه صده پیشین نگذاشت کشورش وا رد پیمان نظامی جنوب اسیا شود...... درین میان سر وکله افغان زاده ای بنام خلیلزاد کارمند سابق کنسرن نفتی یو نیکا ل و عضوی شورای امنیت ملی و ا کنون فرستاده ویژه جرج بوش در افغا نستان پیدا شدخلیلزاد در ابتدا ارزوهای شکرین برهان الدین ربانی رئیس جمهور رسمی این کشور را که خیال دوره نوبتی از ریاست جمهوری را در سر میپروراندبر کا مش تلخ کرد . پس از ربانی خلیلزاد به سراغ شاه سابق رفت ووی را مجبور کرد که در بیانیه ای اعلام کند که برای پست ریاست حکومت امادگی ندارد وازکاندیداتوری کرزی پشتیبانی میکند 0 در نزد مردم افغا نستان خلیلزاد پا دشاه ا فغا نستان وکرزی شهر دار کا بل به حساب می اید.
تازه پس ازاین تصمیم, لویه جرگه پار لمان روسای قبایل یک روز به تا خیر افتتاح شد......بلا خره روز موعود فرا رسید .در چادرلویه جرگه خوانین جنگی, فرمانده ها و کوما ندوهای مجاهدین جای گرفتند. یکی از حضار صفر محمد گفت " به ما گفته بودند که در لویه جرگه کسانی شرکت خواهند کرد که دست شان به خون الوده نیست . من نمی دانم که این نشت لویه جرگه است یا شورای فرماندهان جنگی". اما در چادر بجای 1500 نماینده که 500 نفر شان نیز انتصابی بودند 1700 نفر جای گرفتند..... روز دوم درگیری فزیکی بین نما یندگان اغاز شدو 70 نماینده به دلیل اینکه در تصامیم مهم ما نند انتخاب رئیس جمهور ووزرای کابینه مشورتی با انها صورت نگرفته است, جرگه را ترک کردند. انتخاب کرزی را نیویارک تایمز کوتاه ودقیق این گونه توصیف کرد" یک اقدام زمخت امریکائی" . تصامیم لویه جرگه بسیاری از نما یندگان را به شدت سر خورده کرد" لویه جرگه مائیم ولی تصامیم جای دیگری گرفته میشوند. ما که به نان خوردن اینجا نیا مدیم" ختم نقل قول .
در لویه جرگه قانون اساسی با کار برد سیا ست تفرقه بیا نداز وحکومت کن کارت قومی را درمیان ا نداختند تا توجه مردم را ا ز مسا یل اساسی دولتی درقانون اساسی منحرف سازند. در اوج رویارویی که هرچه بشتررنگ قومی ومحلی بخود میگرفت وخطر شکست لویه جرگه کاملا مشهود بود, باز هم همان خلیلزاد وارد عمل شد وطرفین نزاع بر سر قدرت را بدور یک دسترخوا ن جمع کرده وبر اساس اصل نه سیخ بسوزد نه کباب فتوا داد. " مردمگرا ها" و " و ریاستی ها " که در واقعیت زیاد از هم فرق ندارند,هرکدام چیزی را بدست اوردند ومحفل بدون رایگیری درباره مفاد قا نون اساسی بصورت کل وجزئیات ان بطور مشخص, با دعا ئیه صبر جمیل ملت به پایان رسید. و به این ترتیب یک بند دیگری ازموافقتنامه بن گویا موفقانه به اجرا در امد. در حالیکه منازعه بر سر قانون اساسی حل ناشده باقی مانده ا ست.امادگی برای انتحابات ریاست جمهوری با جعلکاری وسوء تعبیر قا نون اساسی ،نقض موافقتنامه بن و قانون انتخابات اغاز شد.
سیاوش : تعداد قابل ملاحظه اشتراک کنند ه گان لویه جرگه جعلکاری در متن نهائی برخی مواد قا نون اساسی را مکررا وبطور رسمی مطرح کردند وکم از کم 15 تن از کاندیدان با صلا حیت پست ریاست جمهوری به موارد مشخص جعلکاری ویا تعبیر غلط قانون اساسی انگشت میگذارند. این ادعا تا چه حد درست است ؟
پامیر:واقیعت مسئله هرچه باشد خاموشی ا رگانهای حفظ وحراست قا نون به این اتهامات قوت میبخشد. از نظر ما حد اقل در مورد تعمیل صلاحیت های رئیس جمهور منتخب توسط رئیس اداره ( حکومت) انتقالی کمبود و خلای اشکاروجود دارد وتعبیر نادرست نیز به این مورد بر میگردد . در هیچ جای قانون اساسی گفته نشده است که صلاحیت های رئیس جمهورمنتخب تا زمان اغاز به کاروی سی روز بعد ا ز اعلام نتا یج انتخا بات, به رئیس اداره ( حکومت ) انتقالی , تفویض میگردد. باید خاطر نشان ساخت که وظایف وصلاحیت های رئیس حکومت انتقالی با وظایف وصلاحیت های رئیس جمهور یکسان نمیباشد. وظایف حکومت انتقالی بشمول رئیس ان در موافقتنامه بن وقسما در ماده (159) وصلاحیت های رئیس جمهور در(فصل سوم) وبرخی مواد دیگر قانون اساسی پشبینی شده ا ست. اقای کرزی رئیس حکومت انتقالی است نه رئیس جمهور. حکم فقره دوم ماده (161) فصل دوازدهم مشکل را حل نمی کند, خود گویا ومفهوم شده نیست . بصورت کل فورمولبندیهای ا حکام انتقالی در متن قانون اساسی نا مشخص , غیر دقیق, ضدو نقیض و قابل بحث است. به گو نه مثا ل احکام ماده (159) در باره مدت زمان دوره انتقالی تا تاریخ افتتاح شورای ملی( سال 2005اما تاهنوز تاریخ دقیق برگذاری انتخابات پارلمانی معین نشده است) , ماده(160) در مورد زمان اغاز به کار رئیس جمهور منتخب سی روز بعد ازاعلام نتایج انتخابات (نوامبر2004اگر انتخابات به موفقیت بیانجامد) وتشکیل ستره محکمه موقت به فرمان رئیس جمهور . وماده (161) راجع به زمان اجرای وظیفه رئیس حکومت انتقالی واینکه ارگانهای اجرائیوی وقضائی تا تشکیل حکومت وستره محکمه به وظایف خویش ادامه میدهند,ا لمعنی فی ا لبطن شاعر .
بدون تردید که در تر تیب فهرست افراد واجد شرایط رایدهی دستکاری روشن صورت گرفته ا ست. طبق آمار های رسمی تا اکنون ده ونیم ملیون افراد واجد شرایط رایدهی ثبت نام شده اند که در برگیرنده همه واجد ین شرایط انتخا بات نمیبا شند. طبق ارزیا بی دفتر نما یندگی ملل متحد رقم ثبت نام در جنوب وجنوب شرق در سطح بسیار نازل قرار داشته و ا ز دوازده فیصد بیش نبوده است درا ینجا اگر نفوس مهاجر و بیجا شده بغیر از ایران وپا کستان را نیز در نظر بگیریم , تعداد مجموعی واجدین شرایط رایدهی به دوازده ملیون وشاید هم بیشتر برسد. بنا برین کل نفوس افغا نستان را میتوان بیش از سی ملیون تخمین زد این بدا ن معنی ا ست که نفوس ا فغانستا ن در سالهای جنگ رشد چشمگیری داشته است ویا اینکه رقم نفوس بالا تر از سن 18 دوبرابر رقم نفوس زیر سن 18 ا ست در حالیکه برعکس در سا لهای جنگ بشترین تلفات را نفوس بالاتر از سن 18 متحمل شده است. باید گفت که کار تنها به جعلکاری خلاصه نمی شود.
ایجاد فضای ترس وارعاب از جانب جنگسا لاران دولتی و ملیشه هاوسران خریده شده برخی اقوام وقبایل در محلات, تهدید ونما یش قدرت در وجود نیروهای خا رجی در استانه بر گزاری ا نتخابات،نه به هدف تا مین شرایط مساعد برای همه کاندیهای انتخابات بلکه به مقصد تضعیف مواضع مخا لفین سیاسی، مواردی د یگری ازنقض قانون اساسی وقانون انتخابات است. دراین میان بیانه های ماها نه " خطاب به ملت" آقای خلیلزاد نه با بای ملت خارج از پراتیک وتعامل دیپلوماتیک توام با پیام روشن حمایت ایالات متحده امریکا از کاندید مشخص وتهدید بر اینکه ایالات امریکا از حکومتی بجز تحت رهبری شخص مناسب( اقای کرزی ) حمایت نخواهد کرد قابل تا مل است که بدون شک به نتایج انتخا بات تا ثیر مستقیم خواهد داشت . این امر باعث دلسردی سایر کاندیدان از پیشبرد مبارزه فعال سیاسی گردیده مردم را در برابر ا نتخاب دشوار وتحمیلی قرار میدهند.همه میدانند که در شرایط کنونی هیچ دولتی در افغانستان بدون کمک های هه جانبه خارجی نمیتواند حتی شش ماه به حیات خود ادامه دهد.از ا ینجاست که هوشدار اقای خلیلزاد مبنی بر اینکه "پس از پایان رای گیری وشمارش ارا هیچ عذری نخواهد بود اگر مردم یک شخص نا مناسب را به عنوان رهبر انتخاب کرده باشند " مفهوم خاص کسب میکند. هر چند اقای خلیلزاد نگفت که شخص نا مناسب برای کی اما ا گاهان سیاسی مقصد وی را بخوبی درک میکنند. در غیر ان باید چنین تلقی کرد که مردم افغانستان به ان سطح رشد شعوراجتماعی و سیاسی خود نرسیده اند تا رهبر مناسب برای خود بر گزینند. پس چی نیا ز به ا نتخا ب غیر اگاهانه ا ست وا ین همه مصارف وسروصدا های کرکننده در باره ا وردن دموکراسی وتاسیس نظام مردم سالاری در افغانستان برای چی. به هر حال،زدو بندهای پشت پرده که اینک یک بار دیگر از جانب اقا ی ربانی در ملاء عام افشا شد ,نشان میدهد که اقای کرزی از کار سه ساله اداره ائتلافی خویش نتیجه گیری های درست نکرده ا ست وائتلاف اینده همچنان بر محور اصل جهاد وبرادری شکل خواهد گرفت در غیر ان رهبران عمده جها دی با چنین اطمینان ویک صدا از نامزدی اقای کرزی حمایت نمی کردند. معلوم است که کشمکش ها ی ا خیر در استانه انتخابات ناشی از تضاد های درونی و مبارزه بین گروهای متعدد مجاهدین بر سر تقسیم مجدد قدرت در پنج سال اینده است نه طرح یک ستراتیژی واجندای ملی .
هالند
اکتوبر 2004