عزیز آریانفر  

«دیورند» «پایان خط» نزدیک می شود!

(میخ آخر بر تابوت «تابوی» دیورند)

کتابواره آگاهی بخش انترنتی

آغاز سخن:

در یکی از روزهای سرد زمستان2005- 2006، پژوهشگر جوان- گران ارج آقای داکتر شایق قاسم که در آن هنگام سرگرم نوشتن رساله دکتری در دانشگاه ملی آسترالیا پیرامون «خط دیورند» بود، به دفتر کارم در مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه در کابل آمد و از من خواست تا اسناد و مدارکی در زمینه به دسترس وی بگذارم تا بتواند از آن ها در نوشتن رساله خود سود ببرد. مگر، آوخ! از این که حتا یک برگ هم در مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه در زمینه در دست نبود و نمی توانستم چیزی به وی بدهم، به عنوان رییس مرکز سخت احساس شرمندگی می کردم. 

شگفتی بر انگیز این که در هیچ دفتری از دفترهای وزارت خارجه سندی در زمینه موجود نبود و کمتر کسی در زمینه چیزی می دانست. این در حالی  بود که موضوع خط دیورند بیش از یک سده محور اصلی سیاست خارجی افغانستان را می سازد.

 بگذریم، البته، ما در بخش مطالعات منطقه یی مرکز مطالعات، دفتری به نام «مطالعات نیمقاره» ایجاد کرده بودیم. اما در این دفتر تنها یک کارمند داشتیم که آن هم دردمندانه کارشناس مساله نبود و تازه کار در این راستا را آغاز کرده بود. روشن است آقای شایق به سایر شعب وزارت نیز مراجعه نموده بود و بی آن که چیزی دستیابش شود، با دست خالی به آسترالیا برگشته بود.

 شایان یادآوری می دانم که در آستانه آمدن آقای شایق قاسم به کابل، رهنمودی از سوی جناب آقای داکتر عبدالله– وزیر خارجه پیشین به مرکز مطالعات استراتیژیک مبنی بر انجام پژوهش گسترده پیرامون موضوع و ارایه گزارش مفصل در زمینه به مقام وزارت دریافت داشته بودیم که آن گزارش نافرجام هم به رغم انجام یک سال آزگار کار پیگیر و سامانمند از سوی مرکز در زمینه به دلیل پایان یافتن کار ایشان در کرسی وزارت و گماشته شدن این جانب به کار دیپلماتیک در خارج هرگز ارایه نگردید.[1]

به هر رو، من هم پرونده تحقیق بیشتر در باره خط دیورند و مناسبات با پاکستان را بستم. چون دادن مشوره در زمینه به وزیر خارجه و رییس جمهور را بیهوده می یافتم. گوشه هایی از خاطرات خود را که خدمت پیشکش نمودم تنها برای این است که ببینید چه کسانی بر سرنوشت ما حاکم هستند و پیرامون چه مسایلی چگونه تصمیم می گیرند.  

هر چه هست، کنون که روزگار فرصت بیشتری در دسترسم گذاشته است، امکان این را دارم تا کار در این راستا را از سر بگیرم و دنبال نمایم. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم با گرد آوری یادداشت ها و برداشت های پراگنده کتاب مفصلی در زمینه به دسترس خوانندگان گرامی بگذارم. در این جا برای روشنایی افگنی پیرامون مساله تنها به بازتابدهی چند مقاله بسنده می کنیم.

معیار گزینش مقالات، همانا  آگاهی بخشی و روشنایی افگنی آن ها بوده است. به گونه یی که با خواندن این مقالات، خواننده می تواند در روشنی موضوع قرار گیرد و تصویر روشن و برجسته یی به دست بیاورد. به هیچ رو، بار سیاسی مقالات که به دست نویسندگان گوناگون با اندیشه های رنگارنگ نوشته شده اند، در نظر نبوده است و مسوولیت مقالات، روشن است به دوش خود آنان می باشد.

بایسته یادآوری می دانم که برای یک دست ساختن متن، زدودن لغزش های تایپی، نگارشی و دستوری و مانند آن،  با کمال امانت ویرایش های اندکی در متون مقالات وارد آورده ایم. این گونه ویرایش ها، به ویژه در مقالاتی که از منابع ایرانی برگرفته شده است، تا اندازه یی از سر ناگزیری هم بوده است تا متن را هماهنگ با پارسی دری افغانستان سازگار سازیم. با این هم، در مواردی که در برخی از مقالات «مسایلِ آشکارا بی اساس» راه یافته بودند، (بیشتر در مقالات نوشته شده از سوی نویسندگان داخلی)، گریزی از ویرایش ریشه یی نداشته ایم.

 در یکی، دو مورد دیگر که سر و کار ما با مقالات بیش از حد دراز افتاده بود و یا شماری از مطالب در چند جا تکرار گردیده بود، دست به فشرده سازی متن یازیده ایم. امیدواریم نویسندگان گرامی مقالات با توجه به این که امکان تماس با ایشان و رایزنی در باره ویرایش های انجام شده یا ناممکن و یا در بهترین مورد محدود بوده است،  و نیز گرانباری کار ویراستار که به دلیل آن از دیدگاه وقت خیلی در تنگنا هستم،  به بزرگواری خویش بر ما در همچو موارد ببخاشیند.

 در پایان از پژوهشگران و دانشوران گرانمایه خواهشمندم دیدگاه ها، تبصره ها و ملاحظات شان را در باره این کتابواره و هرگاه خواسته باشند، مقالات شان را به نشانی انترنتی زیر گسیل فرمایند تا در کتابی که در نظر است در زمینه به رشته نگارش در آید، بازتاب یابد. 

 Aziz59@mail.ru

با درود و سپاس

 بر گرفته از کتاب : ایالات متحده و کشور شاهی افغانستان

نوشته لیون و لیلا پاولادا

ترجمه: استاد صفدر پنجشیری

فصل ششم

پشتونستان

بخش یکم

زهر تهیه می گردد

مساله پشتونستان در بافت استقلال افغانستان، به یک رشته گسیخته و باز می ماند. شوروی ها این رشته را ماهرانه کشیدند و تار و پود آزادی افغانستان را ریشه ریشه از هم گسیختند. تلاش امریکا در جلوگیری از نتایج مصیبت بار مساله پشتونستان ناکام ماند. تا جایی به علت جهل به سرشت و عمق مساله و تا جایی هم از این رو که مقامات امریکایی زیر نفوذ روابط استراتیژیک میان ایالات متحده و پاکستان رفتند. در این فصل، آثار تباهکن آن بر روابط افغانستان– امریکا به بررسی گرفته خواهد شد1 .

مساله پشتونستان در میان افغانستان و پاکستان به وضع چند میلیون از مردمان قبیله یی پشتون تعلق می گیرد که طرز زندگانی ایشان از خانه به دوشی تا ده نشینی اختلاف پیدا می کند و در منطقه یی بود وباش دارند که در دو سوی خط دیورند واقع است- خطی که مرز متنازع فیه میان دو کشور را تشکیل می دهد. به این مردم به اشکال مختلف اشاره شده است، گاهی به عنوان پتهان ها و زمانی به نام پشتون ها (پختون ها) یاد می شوند. زیرا زبان اصلی آن ها (نظریه لهجه منطقه یی) پشتو یا پختو می باشد. آنان همچنان در داستان های خیالی مرز شمال باختری هند که از خامه رودیارد کپلنگ Rudyard Kipling تراویده، یاد می شوند، هرچند شماری از قبایل و عشایر تقسیم می شوند که تا حدی گیج کننده است اما وجه مشترکی از زبان و دین و تاریخ و رسم و رواج دارند.2

در این فصل و در فصل آینده، کوشش خواهیم نمود تا پیچیدگی های قانونی و دیگر پیچیدگی های مساله پشتونستان روشن شود و ناگزیری هایی که در عقب موقعیت پاکستان هست؛ شرح و مساعی ناکامی که ایالات متحده برای حل این نزاع به خرج داده بود، دنبال گردد. همچنان ملاحظه خواهد شد که چگونه اتحاد شوروی از این منازعه زیرکانه بهره گیری کرد تا در روابط میان ایالات متحده و افغانستان رخنه کرده و در بسط نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی خود در افغانستان کامیاب گردد.

موقف افغان ها در باره پشتونستان بر دلایل تاریخی، دموگرافیک، فرهنگی و قانونی اتکا دارد. افزون بر این، دلایل سیاسی داخلی قانع کننده برای پشتیبانی افغان ها از احساسات ملی پشتون ها نیز موجود است. دعوی پاکستان بیشتر بر دلایل قانونی صوری و برخوف از تجزیه سیاسی بنا یافته است. نقش امریکا در مساله با ملاحظات استراتیژیکی و نیز با علاقه ایالات متحده به تشویق اعاده مناسبات دوستانه میان دو کشوری که با آن ها از علایق دوستانه برخوردار بود، پیش برده می شد. نخست وضع  دو طرف متخاصم مورد بررسی قرار داده خواهد شد.

موقف افغانستان– اساس تاریخی:

پشتون ها منطقه یی را در آنچه که اکنون افغانستان شرقی و جنوبی است، از قرن های زیادی اشغال کرده اند. دانشمندان در باره اصل پشتون ها اتفاق نظر دارند. اما این نسبتاَ مسلم معلوم می شود، هنگامی که سپاهیان اسکندر از آنچه که اینک افغانستان نامیده می شود، در سده چهارم پیش از میلاد، 3 می گذشتند، پشتون ها در سرزمین های کنونی خود بود و باش داشتند. موقعیت استراتیژیک سرتاسری سرزمین کوهستانی ایشان که بر معابر عمده در میان آسیای میانه و جلگه های ثروتمند هند حاکم بود، به آن ها کنترل راه های نظامی و بازرگانی را می داد،  ایشان را قادر گردانید تا از امپراتوری های پیرامون خود باج و امتیازات سیاسی بگیرند. کوشش برای تسخیر و رام کردن شان بیهوده ثابت شد و تنها این نتیجه را به بار آورد که احساسات آزادیخواهی آن ها و مهارت های شان چون جنگجویان چریکی سرکش و لجوج، تندتر و بر افروخته تر گردد.

در سال 1893 بریتانیایی ها کوشیدند تا با امضای معاهده یی میان هند بریتانیایی و  امیر افغانستان، استقرار و ثبات را در مناطق ایلاتی قایم کنند. این توافق، خط دیورند را به ارمغان آورد که از میان مناطق قبیله یی واقع در میان هند و افغانستان می گذشت. 4 مفاهیم ضمنی این معاهده که ماهیت قانونی دارد در زیر، به بررسی گرفته خواهد شد. اما کارشناسان موافقت دارند که این خط به عنوان یک مرز بین المللی هیولایی است عجیب و غریب. این خط حوضه رود کنر و قبیله بزرگ مهمند را به دو بخش تقسیم می کند و افریدی های معبر خیبر با پناهگاهی در داخل افغانستان مانده اند و سرزمین وزیری های یاغی را از میان می بُرد. این خط نمی تواند با واقعیت های قومی یا جغرافیایی یا حتا واقعیت های نظامی آنجا مطابقت کند.  روستاهای پشتون و حتا خانواده ها را از هم جدا می نماید. خود پشتون ها این خط را یکسره نادیده می گیرند، اما وجود این خط اساس منازعات دوام داری را میان حکومت های هند و افغانستان تشکیل داد و سرانجام در سیمای مساله پشتونستان در میان افغانستان و پاکستان تحول یافت.

مشکل «پشتونستان» پیش از خط دیورند موجود بود. اما کشیدن این خط در سال 1893 برشدت مشکل افزود و آن را به سده بیستم کشانید زیرا این خط قبایل پشتون را خودسرانه میان افغانستان و آنچه که در آن زمان هند بریتانیایی5 نامیده می شد، تقسیم می نماید. در سده هژدهم و بخشی از سده نزدهم، «افغانستان» بر بخش بزرگی از هند شمالی و کشمیر تسلط داشت. بخش بیشتر این سرزمین در آغاز توسط سیک ها و پسان تر به وسیله بریتانیایی ها از آن به زور گرفته شد. گرچه افغانستان کشوری است که در آن اقوام مختلف و زبان های گوناگون وجود دارد، ولی سلسله های حاکم از نگاه تاریخی پشتون تبار بوده اند. از این رو، پشتون ها از جدا سازی یی که خط دیورند بر قبایل پشتون تحمیل می نمود، به تلخی اظهار تنفر می کردند. حکومت های افغانی که یکی در پی دیگری آمد، از هر فرصتی که نوسان های قدرت در نیمقاره هند فراهم می ساخت، بهره گیری کردند تا بر ادعاهای خود برای استقلال داخلی برادران معنوی خویش در آن سوی خط دیورند تاکید گذارند.

صفات جنگی و موقعیت استراتیژیک پشتون ها، آن ها را در کشمکش میان امپراتوری های بریتانیا و روسیه برجسته ساخت. روس ها در سده نزدهم در راستای جنوب در آسیای میانه پیش آمدند و بریتانیایی ها به جهت شمال تاختند تا آن چه را که تهدیدی به منافع شان در پارس و هند تلقی می کردند، بی اثر و خنثی سازند. در این وضعیت، حکومت های ضعیف افغانی در صدد برآمدند تا موقعیت خود را به عنوان یک حایل بی طرف با به کار بردن قبایل پشتون به عنوان دیوار خاردار در برابر تهاجم های بریتانیا نگهدارند6 .

در 1907 روسیه و بریتانیا عهدنامه انگلیسی– روسی که حوزه نفوذ را در آسیای میانه معین می کرد، در سان پیتربورگ امضاء نمودند. به هر رو، این تنش زدایی، مشکل قبایل پشتون را حل نکرد. نقش ایشان به عنوان پیاده شطرنج در رقابت قدرت های بزرگ، آن ها را در چنان شیوه زندگانی قرار داده بود که برای بی اعتنایی به روندهای منظم حکومت ها ارزش خاصی قایل شوند. از رفتار آن ها که یگانه ارزش آن ایجاد دردسر برای دیگران بود، از دیر زمانی ستایش می شد. خطاکاری های شان یا با پرداخت اعانه های نقدی تشویق، یا با رشوت خریده می شد تا از آن جلوگیری به عمل آید یا گاهی با اقدامات بیش از حد معمول مجازات می شدند و به سان متمردین از همه حقوق اجتماعی و مدنی محروم می گردیدند. با این هم، دربار افغانی پیوسته احساس مسوولیت در برابر رفاه این مردمان قبیله یی می کرد و نفوذ سیاسی را در میان آن ها از راه پیوندهای خویشاوندی و اعانه های نقدی نگه می داشت.

بریتانیایی ها در آرام ساختن یا کسب وفاداری قبایل پشتون  پیرامون خط دیورند که مربوط به خودشان بود، هرگز توفیق نیافتند. حکومت هند که از این حصار خاردار که اداره شمال غرب هند را پیهم دشوار می ساخت و نفوذ بریتانیا را در افغانستان خیلی ضعیف و مخاطره آمیز می ساخت، به خشم آمده، خواست با مشکل قبایل دست و پنجه نرم کند. و این مانع را از سر راه خود پس نماید. روی این منظور به صورت متناوب سیاست پیشروی یا پیشگامیForward Policies را که می کوشید تا نفوذ بریتانیا را در مناطق قبیله یی به زور از پیش ببرد و سیاست عدم فعالیت ماهرانه Masterly Inacive Policies را که نوعی از عقب نشینی بریتانیایی به مواضع ایمن تر در جلگه ها بود، به کار می برد. پشتون های سرکش در کوهستان های شان سیاست های پیشگامی را با جنگ های چریکی بی رحمانه استقبال می کردند و برعقب نشینی های آن ها که گاهگاهی صورت می گرفت، لبخند اهانت آمیزی می زدند8 . در پایان کار، اداره بریتانیا به سیاست جلوگیری و انتقام بسنده می نمود.

در سال 1901 بریتانیایی ها با جدا کردن صوبه سرحد شمال غرب از پنجاب و تقسیم آن به حوزه های پرجمعیت و آباد و نمایندگی های قبیله یی، وضع را به شکل یک موسسه اداری درآوردند در این مناطق قوانینی که از قوانین سایر صوبه های هندی فرق داشت، تطبیق می گردید و مناطق قبیله یی برطبق توافق های معاهده مانند با قبایل، توسط نمایندگان سیاسی که مستقیماَ به حکومت مرکزی گزارش می دادند، اداره می شد. این ترتیبات تمایلات آزادمنشانه قبایل پشتون را برانگیخت و مطالبات خودمختاری Autonomous Area را برای منطقه یی که در دهه 1930 پشتونستان خوانده شد، باعث گردید.

وضع قبایل سرحدی پشتون و رفتار در برابر آن ها همواره منشاء اصطکاک میان امیران افغان و اداره بریتانیایی در هند بود. عبدالرحمان که موافقتنامه دیورند را در 1893 امضا کرد و از طرف پسرش حبیب الله پیگیری گردید، به اعمال نفوذ و دادن اعانه مالی و کمک به قبایل ماورای سرحد حتا در اوج قدرت بریتانیا در هند ادامه می داد9 . شاه امان الله (1919 – 1929) در جریان جنگ سوم افغان و انگلیس که برای افغانستان، حق کنترل روابط خارجی خودش را کمایی کرد و افغان ها آن را جنگ استقلال می دانند، به یاری قبایل ماورای سرحد اتکا داشت. به مناسبت امضای معاهده صلح دایمی در 1921 امان الله به وزیر مختار بریتانیا بی پرده و بدون پیرایه گفت که «معاهده، مادامی که بریتانیایی ها بر قبایل پشتون که نزدیکی شان با افغانستان روشن است، ظلم و ستم روا دارند، نمی تواند یک معاهده دوستی باشد، بلکه تنها معاهده همجواری خواهد بود ».

در سال 1929 امان الله  با یک شورش قبیله یی پس از دست دادن حمایت قبایل پشتون به اثر برنامه عصری سازی خود که آزادی و شیوه زندگانی آن ها را تهدید می کرد، برکنار گردید. تخت او از سوی یکتن عیار تاجک راهگیر تصرف شد که به نوبت خود به دست جنرال نادر خان- یکی از خویشاوندان امان الله شکست خورد. نادر، قبایل پشتون هر دو سوی خط دیورند را به دور خود جمع کرد تا برتری سلسله حکمراویان پشتون را در کابل بار دیگر تحمیل کند. در سپتامبر 1931 نادر که تازه به عنوان پادشاه منصوب گردیده بود، در سخنرانی خود در پارلمان اظهار داشت که سرنوشت قبایل پشتون - در منطقه یی که او سرحد آزاد خواند- مورد علاقمندی خاص حکومت افغان خواهد بود. با آن هم، سیاست های قبیله یی نادرشاه به خاطر قدردانی از کمکی که از بریتانیایی ها در مبارزه وی برای دست یافتن تخت دریافت داشته بود، نسبتاَ غیرفعال بود: برای مثال،  هنگام آشوب پشتون ها از سوی سازمان «خدایی خدمتگار» در صوبه سرحد شمال غرب در دهه 1930 نادرشاه از پشتیبانی زعیم پشتون ها- عبدالغفار خان خودداری ورزید. او همچنان در خلال شورش مهمند و ورکزایی و افریدی بیطرف ماند.

موضع افغانستان– پیوندهای فرهنگی:

جنبه های فرهنگی قضیه افغان ها تاحد زیادی بر پیوندهای خویشاوندی میان پشتون های افغان و آن هایی که در شرق خط دیورند به سر می برند، بنا یافته است. پشتون های افغان به تنهایی بزرگترین گروه تباری در افغانستان اند. پشتون ها در هر دو سوی این خط برای قرن ها، دین، عرف و عادات، موسیقی، زبان و ادبیات مشترک داشته و از نظامنامه شرف و افتخار یعنی «پشتونوالی» پیروی نموده اند. این ارزش ها و پیوندهای خویشاوندی توسط دودمان حاکم پشتون در کابل حفظ شده و تاحد چشمگیری معیارهای فرهنگی دیگر اقلیت های تباری را در سرتاسر افغانستان متاثر ساخته است. این یک فرهنگ قومی و مردانه است و فرهنگی است که عمیق ترین احساسات هیجان آمیز را در میان بسیاری از پشتون های افغان درست در باطن، به فرهنگ و رفتار های سنتی خود به شدتَ  پابند هستند، می پروراند. به رغم کینه جویی خانوادگی (بدل) و جنگ های درون قبیله یی و نیز جنگ های میان قبیله یی پیهم شان، پشتون های افغان باز هم یک احساس نیرومند هویت و همگونی را با برادران خود که با خط دیورند از آن ها جدا کرده شده بودند؛ حفظ می کنند. این یک مساله منطقی عقلانی نبوده بلکه از جذبه و کشش ماتحت الشعوری می باشد.

سازمان اجتماعی- سیاسی قبایل پشتون علی العموم بسیاری از شرایط لازم ملیت را تکمیل می نمود. آنان یک سرزمین نسبتاَ دارای حدود مشخص را اشغال و اداره می کردند که سایر مدعیان قدرت و سلطه را از آن موفقانه بیرون می راندند. آن ها دارای هویت قومی و زبانی بوده اند. در دین با هم شریک و عین رسم و رواج ها را دنبال می کردند. ساختمان خانواده و عشیره شان یکی بوده و عین اشکال ادبی، موسیقی، رقص و هنر را داشتند. فشرده سخن این که آن ها تجانس نهادهای اجتماعی و سیاسی یک ملت را آشکار ساخته و احساس همبستگی سیاسی را بسط دادند که با گذشت زمان باعث احساسات ملی پشتون گردید. این حقیقت که آن ها با خط جغرافیایی مصنوعی تقسیم شدند، نتوانست پشتون های افغان را از بذل مساعی شان برای جلوگیری از جذب و حل خویشاوندان شان در آن سوی خط، در مردمان غیرپشتون پاکستانی که بسیار زیادتر از آن ها بودند، مانع گردد. افزون بر این، احساسات ملی پشتون ها رهبران سیاسی افغان را برآن داشت که به درخواست های بیش از حد احساساتی موکلان پشتون خود که موازنه حساس وضع قدرت شان در برابر گروه های قومی دیگر افغان برآن ها متکی بود، پاسخ بدهند.

موضع افغانستان– دلایل قانونی:

افزون برعوامل تاریخی و فرهنگی، افغان ها ادعا می کنند، موافقتنامه هایی که احداث و تصویب خط دیورند را تایید می کند، باطل است. عبدالرحمان که موافقتنامه دیورند را امضاء کرد، توسط بریتانیایی ها در پی جنگ دوم افغان و انگلیس در 1880 برتخت افغانستان نشانده شد. بریتانیایی ها برای مدتی بخش های کوچکی از سرزمین افغان را طعمه خود قرار می دادند. آن ها در سال 1877 دیر DIR ، صوات، چترال و باجور را به قلمرو هند بریتانیای ملحق ساختند. در معاهده 1879 گندمک کنترل گذرکاه سوق الجیشی خیبر را گرفته و نواحی گسترده یی را در لورالای Loralai ، ژوب Zhob پشین، کویته و نوشکی Nushki  را به دست آوردند. آن ها با افزایش سربازان در طول کمربند قبیله یی و تاسیس پادگان های دایمی استراتیژیک آغاز کردند خطوط آهن را به سوی افغانستان تمدید نمودند که عبدالرحمان آن را به این عبارت که «به سان خنجری در قلب من پیش می رود» توصیف کرد13

در اوج همین دوره «سیاست پیشگامی» (فارورد پالیسی) در سال 1983 بود که بریتانیایی ها به عبدالرحمان پیشنهاد کردند که با نوعی تصفیه در طول نوار قبیله یی موافقت نماید. وقتی که او تردد نشان داد، بریتانیایی ها عبور اسلحه را از طریق هند به افغانستان محاط به خشکی که امیر برای فرونشاندن شورش های قبیله یی به آن ها نیاز داشت، معطل کردند. 14 بنا بر این، افغان ها می توانند شواهد معتبری ارائه دهند که عبدالرحمان تنها به سبب فشار بسیار از سوی بریتانیایی ها موافقتنامه را امضا کرد. آنان ادعا می کنند که این امر موافقتنامه را پوچ و باطل می سازد. زیرا اصل رضایت آزاد که از لحاظ قانونی لازم است، موجود نبود. دلیل قانونی که ادعای اجبار و اکراه را می کند، ضعیف است. زیرا در حالی که عبدالرحمان شاید زیر فشار شدید بوده باشد که امضاء کند اما او یک فرمانروای بسیار با عزم و اراده بود و بس نامحتمل است که فشار به گونه یی بوده باشد که امیر اراده بریتانیایی ها را با اراده خودش عوض کرده باشد، به گونه یی که تعریف قانونی اجبار ایجاب می کند. با این هم، یک مقام بلندپایه بریتانیایی عبدالرحمان را چونان «مردی که در بیشه گرفتار آید»، توصیف می کرد15

افغان ها دلیل نیرومندتری روی این مدرک که تفاهم نزدیک در باره اصل موضوع موافقتنامه وجود نداشت، اقامه می دارند. باز هم، ولو این که تفاهم مشترک موجود بوده باشد– رفتار بعدی طرف های موافقتنامه نشان می دهد که موضوع اصلی یی که برآن موافقت شده بود، از تفسیرهای بعدی آن فرق داشت.

نخست؛ محیط گفتگوها بر امکان سوء تفاهم ها کمک کرد. سیر مورتیمر دیورند Sir Mortimer Durand - سکرتر امور خارجه حکومت هند بریتانیایی در سپتامبر 1893 به کابل رسید و چانه زدن تا نوامبر ادامه یافت. چون امیر انگلیسی نمی دانست، دیورند که خود را یک دانشمند زبان پارسی می پنداشت، موافقت نمود که گفتگوها را به زبان پارسی بدون حضور مترجم شفاهی برگزار نماید. به گونه یی که هر دیپلومات کارآزموده می داند که یک سراشیبی لغزنده و پر خطر است. امیر محیل و زرنگ با آن هم منشی یی را در پشت پرده پنهان کرده بود که یادداشت های دقیق می گرفت. افزون بر مشکل زبان، امیر یک مذاکره کننده بی میل،  بهانه گیر، «گریزگر»،  و  «پر پیچ و خم»  بود. قراین نشان می دهد که او بر آن بود که آن ها تنها حوزه های نفوذ را تعیین می کردند، نه کشیدن یک مرز بین المللی را. لفظ فرانتیر Frontier  (جبهی یا قدامی) که در زبان دری سرحد معنا می دهد، دلالت بر یک گستره (منطقه یا ناحیه) می کند تا بر یک خط مرزی (بوردر) که نشانه یک تغییر ناگهانی حاکمیت است. این به عین تعبیری به کار برده می شود که امریکاییان از غرب به عنوان فرانتیر سخن می گفتند.

عبدالرحمان در ایامی که از عمرش مانده بود، خط دیورند را به عنوان طرحی برای ترسیم مناطق نفوذ می پنداشت که اداره و آرامش مردمان منطقه قبیله یی را آسان سازد و در ترجمه حال به قلم خودش (اتو بیو گرافی) پیوسته اظهار می کند که او هیچ کدام از نواحی پشتون نشین را ملحق به بریتانیایی ها به گونه دایمی هرگز ندانسته است 16 اداره بریتانیایی در هند در آن وقت و پس از آن، خط دیورند را به عنوان یک مرز بین المللی اعتبار نداد. در گزارشی به تاریخ 10 جولای 1894 اندکی پس از آن که موافقتنامه به امضاء رسید، حکومت هند به لندن اطلاع داد که «ما می دانیم حکومت علیا حضرت بر این نظر موافقت می نماید که در حالی که ما اکیداَ منکر هرگونه قصد برای الحاق سرزمین قبیله یی می باشیم. آرزو داریم تا قبایل را که این فیصله مربوط آن ها است، بیشتر در تحت نفوذ خود بیاوریم». در سال 1898 ویسرای- لارد الجین Lord Elgin به هملتن Hamilton -سکرتر دولت برای هند نگاشت که موافقتنامه دیورند موافقتنامه یی بود برای تصریح حوزه های نفوذ مربوط حکومت بریتانیا در وضع کنونی. 17

«در 1925 یک نشریه رسمی ارتش بریتانیا اظهار داشت «خط دیورند در موافقتنامه 1893 به عنوان مرز هندی نه بلکه به عنوان مرز شرقی و جنوبی قلمروهای امیر و حدود حوزه های نفوذ مختص به هر دو حکومت توصیف شده و هدف آن توسعه سلطه بریتانیایی بوده است، نه گسترش مرز هند.18 عین موضعگیری از  سوی کمیسیون سیمون Simon Commission که در سال 1928 به هند رفت، تکرار شد «هند بریتانیایی در حدود نواحی تحت اداره پایان می یابد». 19

دیدگاه های پیشین بریتانیایی ها ظاهراَ این نکته را روشن می سازد که آن ها هیچ قصدی برای الحاق سرزمین های قبیله یی تا خط دیورند نداشتند، بلکه در پی آن بودند که یک حوزه نفوذ را به منظور اداره منظم تر آن منطقه معین کنند- وضعیتی که سازگارتر با تفوق می باشد تا با حاکمیت مطلق. اگر این امر با توضیحاتی که از سوی عبدالرحمان به عمل آمد و اجراءات بعدی هر دو حکومت یکجا در نظر گرفته شود، این نتیجه به دست می آید که دلیل تفاهم می تواند بر دو سویه مطرح گردد: یا طرف های موافقتنامه در باره دو موضوع مختلف گفتگو می کردند– بریتانیایی ها در باره یک مرز بین المللی و افغان ها پیرامون گستره نفوذ که در آن حالت تفاهم موجود نبوده و از این رو موافقت نامه معتبر نیست. یا آن ها در باره عین موضوع که در آن حالت تفاهم موجود و موافقتنامه دارای اعتبار بوده اما هیچ مرز بین المللی را احداث نمی کند و این تنها بسیار پسانتر بود که بریتانیایی ها تصمیم گرفتند که موافقتنامه را به عنوان مولد و موجد چنان مرزی تفسیر و تشریح نمایند.

اگر مقصد معاهدات بعدی سال های 1905 و 1919 و 1921 باشد، از محتوا و شیوه بیان آن ها  آشکارا  بر می آید که اعتبار شان متکی بر اعتبار معاهدات پیشین است. آن ها خط دیورند را به این شکل تایید نکردند، بلکه صرف اظهار داشتند که افغان ها تعهدات فرمانروایان پیشین افغان را می پذیرند. این گونه، معاهده 1919 بیان می کند که «حکومت افغان مرزهای پذیرفته شده  از سوی امیر حبیب الله متوفی را که در معاهده 1905 تذکر رفته، می پذیرد» حبیب الله در معاهده 1905 اظهار داشت«من نسبت به موافقتنامه 1893 به عین روش رفتار خواهم کرد که پدرم عبدالرحمان رفتار نمود». لیکن چنان که ما دیدیم، عبدالرحمان در واقع اعتنایی به موافقتنامه نکرد. از این رو، اعتبار تایید مجدد معاهداتی که پسانتر منعقد شد، در هرحال متکی بر اعتبار و ماهیت و چگونگی تعهداتی است که در موافقتنامه اصلی دیورند پذیرفته و برآورده شده بود، موافقتنامه یی که حوزه ها نفوذ را به میان آورد، نه یک مرز بین المللی را .20

افغان ها برای این که معاهدات خط دیورند را به طور قطعی از اعتبار قانونی ساقط سازند، تذکر می دهند که آخرین این ها یعنی معاهده سال 1921 حق الغاء را برای هریک از دو کشور در ظرف سه سال پس از هشدار یک ساله تجویز می نماید. در جولای 1949 لویه جرگه افغان- بلندترین مقام ذیصلاح ملی، تمام معاهدات را بدوا از موافقت نامه دیورند به پیش رد کرد. افزون بر آن، معاهده 1921 شامل یک نامهء اضافی بود که به صورت مشخص به مصالح افغان ها در قبایل ماورای سرحد 21 اعتراف می کرد. افغان ها همچنان استدلال می کنند که پاکستان دولت جدیدی است که بر اثر تقسیم از پیکر هند  جدا شده، بنا بر این، یک دولت جانشین نیست که حقوق احتمالی معاهدات بریتانیایی ها را به ارث ببرد. آن ها به پذیرفتن پاکستان در  سازمان ملل به عنوان یک دولت جدید اشاره می کنند، در صورتی که هند  ناگزیر نبود که به عین طریقه واجد شرایط شمول در  سازمان ملل باشد.22

تا جایی که به آرای همگانی 1947 در صوبه سرحد شمال غرب در هنگام تقسیم ارتباط دارد، افغان ها استدلال می کنند که این آرای همگانی شرایط لازم برای تعیین سرنوشت را که به گونه ضمنی به پشتون ها وعده داده شده بود، آماده نساخت و در آن برای پشتون ها تنها دو حق یا اختیار داده شده بود: یا به هند هندو ملحق شوید یا به پاکستان مسلمان؟ همین ملاحظات بر جرگه هایی که در نواحی قبیله یی برگزار می گردید، تطبیق می شد.

 استدلال های تاریخی، فرهنگی و قانونی افغانستان در زمینه هیچگاه به شکل ادعای دقیق و صریح در نیامده است. ادعاهای اقامه شده وقتاَ فوقتاَ تغییر می یافته است. مطالبات رسمی حکومت افغان از مطالبات ناسیونالست ها و تبلیغ کنندگان تند رو پشتون تفاوت داشته، و محققان متاخر از ادعاهای متفاوت و رنگارنگ افغان ها  بیشتر سردرگم و گیج می شوند. سلسله این ادعاها از طرفداری از یک افغانستان بزرگتر که بخش های گسترده هند (پاکستان کنونی) را در برگرفته به سوی  اقیانوس هند پیش می رود تا محض اظهار علاقه به رفاه پشتون های خط دیورند ادامه می یابد. اگر ادعاهای رسمی حکومت افغان در خلال یک مدت زمان مورد بررسی قرار گیرد و از مفاهیم ضمنی تبلیغات شان تجرید شود، یک ثبات قابل ملاحظه یی ظاهر می گردد که در آن سه قضیه اساسی تکرار می شود. این ها عبارت اند از: تقاضای تعیین سرنوشت برای پشتون هایی که در شرق خط دیورند زندگی می کنند، انکار مداوم و مصرانه از این که افغانستان کدام آرزوی توسعه ارضی دارد، و اطمینان های مکرر به این موضوع افغانستان می خواهد مساله از طریق مذاکرات صلح جویانه برطرف گردد.

موضع پاکستان:

داعیه پاکستان در مساله پشتونستان بسیار صریح  و کمتر پیچیده بوده بر پایه های منطقی و قانونی و سیاست واقعبینانه بنا یافته است. پاکستان اظهار می کند که ادعاهای افغان ها مبنی برپیوندهای تاریخی با پشتون ها عیناَ همان تاریخ باستان است. اگر بنا باشد که مرزهای ملی برطبق تاریخ باستان دو باره کشیده شود، جهان به زودی در هرج و مرج فروخواهد رفت. به همین شکل، ادعای مبتنی بر هویت فرهنگی، محض یک امر احساسی بوده و بر واقعیت های جدید بنا نیافته است. بسا گروه های فرهنگی در سرتاسر جهان با مرزهای ملی از هم جدا شده اند و ادعاهای داعیان توحید قلمروهایی که باشندگان آن ها به عین زبان سخن می گویند، تنها  زیان می رساند و نمی توان به آن اجازه داد که تعیین حدود منظم ملل را مختل سازد.

افزون بر آن، پشتون های افغان خود یک گروه بسیار متفاوت بوده و یک اقلیت از مجموع باشندگان در کشور خودشان می باشند و موافقت نخواهند کرد اگر اتحاد شوروی بر ازبیک ها، ترکمن ها، تاجیک ها و سایر اقلیت ها در افغانستان که خویشاوندان فرهنگی و نژادی در شوروی دارند، ادعا کند.

از لحاظ قانونی، پاکستان اظهار می دارد که خط دیورند هرقدر نواقصی که شاید در آغاز داشته باشد، با آن هم پسان ها از سوی افغانستان در سه معاهده تصویب گردید. این خط از سوی اکثر ملل به عنوان یک مرز بین المللی شناخته شده است. ممکن است عملکردهای بریتانیا در مراحل نخستین از این تفسیر منحرف شده باشد، ولی در سال 1947 هنگامی که پاکستان به وجود آورده شد، بریتانیا خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی هند شناخته و در لایحه یی که به هند و پاکستان آزادی داد، تمام حقوق و تعهدات بین المللی را که در گذشته حکومت بریتانیا از آن ها برخوردار بود، آشکارا به این دو کشور  انتقال داد.

پاکستان اظهار می کند که بریتانیا پس از آن، در چندین مناسبت آشکارا خط دیورند را مرز بین المللی میان پاکستان و افغانستان خواند. در 1956 سازمان پیمان جنوب شرق آسیا (Seato) که هم بریتانیا و هم ایالات متحده در آن عضویت داشتند، خط دیورند را به رسمیت شناخت. بنا بر این، پشتون هایی که در جانب پاکستانی خط دیورند زندگی می کنند، شهروندان پاکستان می باشند و ادعاهایی افغان ها برخلاف این امر قانون بین الدول را نقض کرده، مداخله در امور داخلی پاکستان به شمار می رود.

در زمینه دلایل مبنی برتعیین سرنوشت، به قرار گفته پاکستان، پشتون ها در داخل خاک پاکستان میسورالحال مرفه ترند نسبت به این که اگر آن ها مستقل می بودند و یا به افغانستان عقب مانده مدغم می شدند. پاکستان ادعا می کند که قطع نظر از چند مخالفی که از سوی افغانستان بر انگیخته می شوند، هیچ جنبش آزادیخواهی شایان توجهی در پاکستان نیست، و نه هیچ نشانه یی دال برمیل و رغبت پیوستن به افغانستان دیده می شود. بنا بر اظهارات پاکستان، همه پرسی همگانی سال 1947 این حق را سلب کرد. زیرا یک اکثریت 55 درصد رای دهندگان واجد شرایط در آن شرکت نمودند و بیشتر از 99 درصد آن ها برای پیوستن به پاکستان رای دادند و جرگه های قبیله یی به این نتیجه موافقت کردند. اگر تعیین سرنوشت از سوی افغانستان این قدر مهم پنداشته می شود، چرا پشتون های افغان را در پشتونستان شامل نمی نماید.

به باور پاکستان، مدعیات افغان ها کوشش هایی است که در زیر پرده نازک اتحاد مناطق هم زبان، می خواهند خاک های پاکستانی را به خود ملحق کنند و راهی به بحر پیدا نمایند. این گفته به این حقیقت ثابت می شود که افغان ها بلوچستان را، جایی که پشتون ها یک اقلیت کوچک اند، جزو پشتونستان می شمارند. چرا؟ پاکستان پاسخ می دهد زیرا که این خطه بندرهای دریایی دارد. خاطره های حاکمیت قدیم افغان ها بر این اراضی بر اذهان شان یکسره مستولی گشته و می خواهند فتوحات و افتخارات پیشین را دو باره در دنیای خیال، زنده سازند. «هنگامه» پشتونستان صرف یک دستاویز چشمگیر تبلیغاتی است برای ایجاد نزاع در پاکستان و افزایش سرمایه سیاسی برای گروه حاکم در افغانستان که بسیاری از آن ها حتا نمی توانند به پشتو سخن گویند و زبان و عادات ایشان صبغه پارسی به خود گرفته است.

سر انجام، پاکستان اصرار می ورزد بر این که حتا موجودیت و هستی سیاسی آن با ادعاهای پشتونستان مورد تعرض قرار می گیرد. در صوبه ها و ایالت های پاکستان نژادها و گروه های مختلف– پنجابی، بلوچ، چترالی، هونزا، پشتون  و دیگران  بود و باش دارند، اجازه دادن حرکت جدایی طلبانه براساس نژاد و زبان به نابودی پاکستان خواهد انجامید. این درست است که بنگال از پاکستان جدا شد تا بنگلادیش مستقل را تشکیل دهد. ولی این از لحاظ فزیکی به فاصله هزاران میل از پاکستان دور بود و پاکستان نمی تواند تجزیه دیگری را تحمل کند. مناطق پشتون نشین با دیگر سرزمین های پاکستانی مهلک خواهد بود. این ها واقعیت های سیاسی است چنانی که پاکستان آن ها را می بیند و حتا اگر ادعاهای افغان ها تاحدی اعتبار داشته باشد، پاکستان می گوید که این کشور نمی تواند بدون پذیرش خطر انقراض سیاسی به آن ها اعتراف نماید.

زهر پشتونستان از این پیشآمدهای تاریخی و مجادله های قانونی و فشارهای سیاسی تهیه شد. نتایج آن چنانچه در فصل آینده خواهیم دید، خیلی دور رس و فراگیر بود.

فصل هفتم

پشتونستان: بخش دوم

زهر در جام دوستی

چالش پشتونستان هنگامی به تحول به یک تنش بزرگ آغاز نمود که نفوذ و تسلط بریتانیا در هند پس از جنگ جهانی دوم، رو به کاهش نهاد و کمرنگ گردید. علاقمندی افغان ها به وضع قبایل پشتون ماورای سرحد شدت گرفت. وقتی که تقسیم هند به دو کشور، قریب الوقوع معلوم شد، حکومت افغانی یک سلسله عرض حال ها و احتجاج ها را تقدیم بریتانیایی ها کرده پافشاری می ورزید که این حکومت در هر بحث و مذاکره در باره آینده نواحی قبیله یی شامل ساخته شود. ابتدا از سال 1944 هنگامی که جنگ هنوز روان بود، حکومت افغانستان نامه یی عنوانی به حکومت هند فرستاد که علاقه افغان ها را به سرنوشت پشتون ها در صورتی که هند به استقلال نایل آید، یاد دهانی می کرد1.

در اگوست 1947 اندکی پیش از استقلال هند، شاه محمود- صدراعظم افغانستان که در راه خود به ایالات متحده از لندن می گذشت، با ارنست بیون Ernest Bevin  - وزیر خارجه گفتگو نمود. وزیر خارجه به او اطمینان داد که برادری فرهنگی افغان ها و پشتون های صوبه سرحد شمال غرب برهم زده نخواهد شد2. ضمناَ در دهلی نو- جایی که لرد مونت بیتن Lord Mountbatten  در باره استقلال نهایی هند مذاکره می کرد، نماینده خاص افغانستان- داکتر نجیب الله توروایانا علاقه افغان ها را به خواست های نواحی پشتون نشین توضیح نمود. نجیب الله [توروایانا] به مونت بیتن گفت که افغانستان پافشاری خواهد کرد تا به پشتون ها فرصت خود ارادیت شان داده شود و دیگر این که افغانستان می خواهد که با آن مشورت صورت گیرد. مونت بیتن که در آن وقت سخت گرفتار کوشش برای حل اختلافات میان حزب کانگرس هندی و مسلم لیگ بود، به نجیب الله توروایانا اطمینان داد که مشکل پشتون در وقت مناسب چنان که باید و شاید مورد توجه قرار خواهد گرفت.3

آنچه در وقت مناسب رخ داد، رای گیری همگانی در صوبه سرحد شمال غرب بود که برای پشتون ها  تنها دو اختیار را داد: به هند ملحق می شوید یا به پاکستان بپیوندید. بسیاری از پشتون ها همه پرسی یا رایگیری همگانی را تحریم کردند و تنها پنجاه و پنج درصد از رای دهندگان واجد شرایط (برعکس هشتاد و شش درصد در انتخابات ایالتی پیشین) شرکت ورزیدند. از پنجاه و پنج درصد شرکت کنندگان، بیشترین  شان پاکستان را بر گزیدند. در نواحی قبیله یی، جرگه هایی به سرپرستی نمایندگان سیاسی برگزار گردید. این بار نیز حق گزینش، تنها هند یا پاکستان بود. روشن است رجال قبیله یی، پاکستان مسلمان را بر هندوستان هندو ترجیح دادند. افغانستان بر رایگیری همگانی و نتایج جرگه به شدت اعتراض نموده، متذکر شد که احساسات آزادیخواهی و استقلال طلبی در میان پشتون ها خیلی بالا گرفته بود. آن ها از انتخاب آزاد که برای شان وعده داده شده بود، محروم گردانیده شدند. اعتراضات افغان ها نادیده گرفته شد و بریتانیایی ها تنها پاسخ دادند که «مساله با معاهده 1921 افغان و انگلیس حل و فصل شده است4 ».

تقریباَ بی درنگ روابط میان افغانستان و دولت جدیدالتاسیس پاکستان رو به تیره شدن گذاشت. در سپتامبر 1947 افغانستان نجیب الله توروایانا را به کراچی فرستاد تا با محمد علی جناح - نخستین گورنر جنرال پاکستان معضله را مورد بحث قرار دهد. نجیب الله دریافت که بسیاری از رهبران جدید پاکستان به شمول جناح پناهگزینان هندی اند و در باره مشکلات نواحی پشتون اطلاعات کمی داشتند. جناح به داکتر نجیب الله توروایانا وعده داد که به موضوع رسیدگی می کنند و ضمناَ پیشنهاد کرد که هر دو ملت باید روابط دیپلوماتیک برقرار نمایند. افغانستان بی درنگ رای منفی خود را در سازمان ملل پس گرفت و برای این که بر اهمیتی که به مشکل پشتون ها قایل بود، تاکید کرده باشد، شاه ولی- کاکای (عم) پادشاه را به عنوان نخستین سفریش به کراچی گسیل داشت5 .

افغانستان، داکتر نجیب الله را به عنوان نخستین سفیر به دهلی نو فرستاد تا از قضیه پشتون دفاع کند. در هند نجیب الله گوش های شنوایی یافت. زیرا تقسیم نیمقاره یک تقسیم دوستانه نبوده و پیدایش پاکستان با آشوب های تباری گسترده که در آن ها صدها هزار مسلمان و هندو کشته شدند، همراه بود. به دنبال این، یکی از بزرگترین نقل و انتقال های نفوس در تاریخ صورت گرفت، به گونه یی که میلیون ها مسلمان از هند گریختند و به همان تعداد از هندوها و سیک ها پاکستان را ترک گفتند. پاکستان و هند همچنان بر سر تقسیم دارایی های حکومت مشترک نزاع داشتند و از همه بیشتر  در باره وضع کشمیر- جایی که یک مهاراجه هندو تصمیم گرفت که به هند بپیوندد، هر چند اکثریت بزرگ شهروندان وی مسلمان بودند. هند در مساله پشتونستان فرصتی دید مناسب برای وارد نمودن فشار بیشتر بر پاکستان. و بنا بر این، افغان ها را در مطالبات شان تشویق کرد. این بهره برداری از مساله پشتونستان از سوی هند، پاکستان را خشمگین ساخت.6

ایالات متحده زهر را می چشد:

ایالات متحده اندکی پیش از آن که پاکستان تاسیس گردد، در مساله پشتونستان به گونه قابل توجه درگیر شد. وزارت خارجه بریتانیا موضوع را با سفیر امریکا در لندن در میان گذاشته اظهار نگرانی افغان ها را از جهت پشتون ها و نیز گفتگوهای صدراعظم- شاه محمود را بابیون در لندن گزارش داد. بریتانیایی ها اظهار نمودند که هیچ گونه همدردی با موضع افغان ها ندارد. آن ها احساس می کردند که نفوذشان برافغان ها کم است. زیرا پاکستان در صدد پذیرفتن عضویت جرگه کشورهای مشترک المنافع می باشد. برخلاف، ایالات متحده مناسبات بسیار دوستانه یی با افغانستان دارد و می تواند نفوذش را به کار برد تا دیدگاه های افغان ها را نرم سازد. در عین زمان، وزیر مختار افغان در واشنگتن- عبدالحسین عزیز به مقامات وزارت خارجه شکایت نمود که محمد علی جناح وعده های خود را مبنی بر این که روی موضوع پشتونستان با افغانستان بحث می کند، نقض کرده است7.

دیدگاه های نخستین وزارت خارجه امریکا در باره مساله پشتون ها با موضع افغان ها هماهنگ نبود، مگر یک وضع تفاهم را نشان می داد. برای مثال، در تلگرامی به سفارت امریکا در لندن تذکر رفته بود که:

«وزارت خارجه بریتانیا روش مثبتی برای حل مشکلات ارائه نمی دهد. این وزارت دیدگاه های یک جانبه وزارت مختاری بریتانیا در کابل را بازتاب می دهد. مشکل از موضوعات پابرجای دیرینه منشا می گیرد که پیوسته موجب ناآرامی های مرزی شده، امنیت سرحد را مختل می سازد. تا این که  سر انجام از راه تفاهم مشترک استقرار یابد. با آن هم وزارت خارجه با فعالیت های افغان ها اظهار هموایی نمی کند و بر آن است که آن ها از نگاه قوانین بین الدول موضع ضعیفی دارند8.

از دیگر اسناد و مدارک معاصر  بر می آید که واشنگتن نمی خواست به بریتانیایی ها اجازه دهد که پای ایالات متحده را در این نزاع بکشانند- نزاعی که مقامات امریکایی آن را به گونه درست میراث سیاست های امپراتوری و استعماری می دانستند. با این هم، هنگامی که افغانستان در برابر  شمولیت پاکستان به سازمان ملل رای داد و پاکستان در سال 1948 با محاصره جزیی کالاهای ترانزیتی از افغانستان انتقام گرفت، پروژه های ساختمانی یک کمپنی امریکایی به نام موریسن کنودسن افغانستان سخت زیان دید. کمپنی مزبور به وزارت خارجه شکایت کرده درخواست نمود چیزی انجام داده شود که از وخامت اوضاع بکاهد و واشنگتن خواهی نخواه خود را گرفتار مساله پشتونستان یافت و آغاز کرد به توصیه به افغانستان به اتخاذ یک موقف نرمتر. در جنوری 1948 مقامات وزارت خارجه امریکا به وزیر فواید عامه افغانستان- محمد کبیر لودین هشدار دادند که کشاکش میان دولت های پاکستان و افغانستان به پروژه های کمپنی امریکایی به نام موریسن کندوسن افغانستان Morrison Knudson Afghanistan (MKA) سخت آسیب می رساند و هم اقتصاد افغانی را به گونه زیان آوری متاثر می سازد. لودین در پاسخ گفت که مساله پشتون ها نسبت به توسعه اقتصادی و [پروژه] موریسن کنودسن افغانستان اولویت و اهمیت بیشتر دارد. این نخستین اشاره واقعی بود که حکومت امریکا دریافت که افغان ها چنین یک اولویت فوق العاده را برای مساله پشتونستان قایل بودند. 9 اندکی پس از آن، مقامات وزارت خارجه امریکا به اعضای هیات بلند پایه افغانی که در باره قرضه یی در واشنگتن گفتگو می کردند، می گفتند که منازعه ممکن است تصمیم امریکا را در این قرضه متاثر سازد.

در جولای 1949 سردار نعیم از وظیفه خود به عنوان سفیر در واشنگتن به کابل بازگشت و به سفارت امریکا اطلاع داد که عمیقاَ مایوس است زیرا او سیاست ایالات متحده را در خصوص پشتونستان و در قبال افغانستان به صورت کل یک سیاست بی علاقگی و بی تفاوتی کامل درک کرده است.

لویس درای فیوس- وزیر مختار امریکا در کابل گزارشی در دسامبر 1949 به واشنگتن فرستاد که در آن اظهار نگرانی از این شده بود که شاید افغان ها به علت محاصره اقتصادی و جهت به دست آوردن کمک روی موضوع پشتونستان به شوروی ها رو آورند و پیشنهاد می کرد که ایالات متحده موضوع را جدی تلقی کرده و موافقت به درخواست اسلحه از سوی افغانستان را در بدل نرمش آن ها  در باره موضوع پشتونستان مورد ملاحظه قرار دهد. درای فیوس بر این بود که بریتانیا و پاکستان متعاقب همدیگر فعالیت داشتند. به این تفصیل که پاکستان پافشاری داشت که افغان ها گزافه گویی نموده، احساس غلط و گمراه کننده تولید می نمایند و بریتانیایی ها اظهار می کردند که آن ها یک قلم دیگر از تجهیزات نظامی را به افغانستان نخواهند فروخت تا این که منازعه با پاکستان حل و فصل شود " واشنگتن این پیشنهاد را که کمک اسلحه با موضوع پشتونستان مربوط دانسته شود، رد نمود. 11

در ماه مارچ وقتی که نیروی هوایی پاکستان یک  دهکده پشتون را در داخل افغانستان بمباران و 26 نفر را کشته و شمار زیادی را زخمی ساخت، روابط پاکستان و افغانستان بدتر شد. دیپلومات های امریکایی در بازدید از محل بمب، با دیپلومات های کشورهای دیگر پیوستند و کمیسیون مشترک بی طرف به سود افغانستان فیصله کرد. سرانجام پاکستان مسوولیت را پذیرفت  و خسارات را پرداخت و لیکن تا آن وقت احساسات در هردو کشور بسیار بالا گرفته بود.

در ماه نوامبر سردار محمد داوود خان به سمت وزیر امور قبایل منصوب گردید. موقف افغانستان بی درنگ شدید شد و فعالیت های ضد پاکستان در نواحی قبایل رو به افزایش گذاشت. این یک سر فلمی در سیاست های داوود بود. هنگامی که او پسان ها به عنوان نخست وزیر زمام امور را به دست گرفت، افغانستان با اغماض و تجاهل هند چنان که ادعا می شود – برخی رهبران را از کمربند قبیله یی پیدا نمود که نواحی "پشتونستان محکوم" را اعلام کنند. حکومت پشتونستان تشکیل گردید و حاجی میرزا علی خان- معروف به فقیر ایپی- یکی از ناراضیان مشهور قبیله یی بود که هم با بریتانیایی ها و هم با پاکستانی ها جنگیده بود، به عنوان نخستین رییس پشتونستان در تیره باغ در جانب پاکستانی سرحد برگزیده شد. اندکی پس از آن، وزارتخانه داوود مکتب خوشحال خان ختک را در کابل تاسیس کرد. 12 که در آن پنجصد شاگرد از نواحی قبیله یی در جانب پاکستانی خط دیورند، به زبان پشتو تدریس می شدند و تاریخ پشتون ها و ارزش های فرهنگی و آزادیخواهی و استقلال طلبی به آن ها کراراَ تلقین می گردید. همچنان گزارش هایی وجود داشت مبنی براین که شاگردانی که عمرشان از شش تا هژده سال بود، به عنوان جنگجویان چریکی آموزش نظامی می دیدند. اما از آنجا که پشتون ها در دامان یک فرهنگ چریکی تولد می شدند و در آغوش آن پرورش می یافتند، احتمال آن می رفت که چنان آموزشی ضروری نباشد13 .

پاکستان در دسامبر 1949 رفتار بالمثل کرده، اعلام نمود که سر از یکم جنوری 1950 همه تانکرهای افغانی که به منظور حمل و نقل پترول از بندرهای پاکستانی به افغانستان محاط به خشکی در رفت و آمد «مقررات ایمنی را رعایت نمی کنند» متوقف ساخته خواهند شد.

افغانستان با راه اندازی نشرات زننده و کارزار تبلیغاتی رادیویی تلافی را آغاز کرد و پاکستان به زودی با رفتار بالمثل پاسخ داد. 14 بازداشت محصولات پترولی از سوی پاکستان در سال 1950 که در سیمای بطانت، تعلل و کارشکنی آشکار می گشت، به زودی به یک محاصره گسترده تر کالاهای ترانزیتی تحول کرد. به دنبال آن محاصره های همانندی در سال های 1953 و 1955 و 1961 آمد. افغان ها به صورت دو جانبه میان دو کشور و در سازمان ملل اعتراض نموده، قرارداد تجاری سال 1923 افغان و انگلیس را شاهد می آوردند. قراردادی که شرط گذارده بود. کالاهای راهی افغانستان باید آزادانه از راه هند بریتانیایی عبور کند. افغانستان استدلال می کرد که چون پاکستانی ها  در باره مسایل مربوط به خط دیورند بر معاهدات افغان و انگلیس استناد کرده ادعا می نمایند که مفاد چنان معاهدات را از بریتانیایی ها به ارث برده اند، باید آن ها همین گونه به موافقتنامه های 1923 احترام گذارند. 15 مقامات پاکستانی به این استدلال ها بهایی نداده و به افغان ها گفتند که اگر می خواهند از فواید مناسبات حسنه با پاکستان برخوردار شوند، ناگزیر خواهند بود که ادعاهای خود را در مورد پشتونستان ترک گویند. عین سرنوشت برای معاهده ترانزیتی سال 1958 که میان پاکستان و افغانستان به ابتکار ایالات متحده مورد مذاکره قرار گرفت، اتفاق خواهد افتاد. 16

در پایان سال 1949 واشنگتن سر انجام درک نمود که نمی تواند از منازعه به دور باقی بماند. مقامات امریکایی گفتگو را با رهبران پاکستانی آغاز کردند. امریکاییان پس از آن که لجاجت و بی عاطفگی پاکستانی ها را معلوم نمودند، با کمرویی و تردد، راه حلی را به هر دو حکومت پیشنهاد کردند که بر تشکیل یک کمیسیون بین المللی با اختیارات عام و تام بنا می یافت. دیپلومات های امریکایی شیوه دیگری نیز پیشنهاد کردند که عبارت بود از تشکیل یک هیات مشورتی تا برای دو کشور در باره کلیه موضوعاتی که قبایل پشتون را در هر دو طرف سرحد متاثر می سازد، کمک کند و در باره منازعات محلی تحقیق نماید. ارجاع مساله به یک کمیسیون بین المللی برای هر دو کشور پذیرا نبود. افغانستان مایل بود که مساله را به سازمان ملل ببرد، اما ایالات متحده از آن جلوگیری کرد زیرا آنگاه ناگزیر خواهد شد که جانب یک طرف را بگیرد17.

در دسامبر 1949 جورج. سی. مک گی (Gorge C Mcghee) - معاون وزارت خارجه در امور شرق نزدیک و جنوب آسیا از پاکستان دیدن کرد و برای بار نخست مزه مشکل پشتونستان را چشید. واکنش او پرده از روی حقایق بر می دارد. وی در یادداشت های خود نوشته است:

«به پشتون ها به هنگام جدایی (هند و پاکستان) به پاکستان مکافات داده شده بود و لیکن این موضوع هنوز هم مطرح است که آیا آن ها می توانند یک دولت مستقل پشتونستان داشته باشند به گونه یی که بسیاری از پشتون ها آرزوی آن را دارند. این موضوع مشکل پیچیده یی میان افغانستان و پاکستان خلق نموده بود که تا هنوز هم ادامه دارد، مشکلی که ما برای حل آن سعی بلیغ به خرج می دادیم تا کمونیست ها را از بهره گیری ازآن به سود خودشان بازداریم. افزون بر آن، یک پشتونستان مستقل از نظر ما نمی شد یک دولت پایدار بماند و به جز ما کسی نبود که هزینه آن را بپردازد. روابط ایالات متحده با پاکستان در آن وقت رو به بهبود می رفت. پاکستان مخصوصاَ براثر فشار رقابتش با هند، پیگیرانه توجه ما را به خود جلب و تقرب می جست. پاکستان، در جستجوی کمک، به ویژه امداد اسلحه، زحمت فراوان کشید تا خود را از سیاست بی طرفی هندی جدا سازد و وعده داد که نیروهای آن در صورت حملات ناگهانی کمونیست ها در جنوب آسیا به جانب ما خواهد بود. آن ها برای ما بدیل جالب توجهی به مقایسه با سیاست بی طرفی نسبتاَ بی اعتنای هند، پیشکش نمودند. 18

وضع در سال 1950 بدتر شد. سه لشکر قبیله یی که در راس آن ولی خان افریدی قرار داشت، از خط دیورند گذشت«تا درفش پشتونستان را بر رود سند نصب کند». پاکستان بی درنگ محاصره اقتصادی را سخت تر ساخت. هر دو کشور سفیران خود را (از پایتخت های یکدیگر) فرا خواندند. در جولای 1950 افغانستان یک موافقتنامه ترانزیتی را با اتحاد شوروی امضاء کرد و تجارت افغانی برای بار نخست به سمت شمال جریان یافت 19 واشنگتن دیگر به قدر کافی نگران شده و در 6 نوامبر 1950 ایالات متحده تصمیم گرفت تا مستقیماَ و رسماَ در موضوع مداخله نماید. و با اصرار و ابرام از هردو کشور خواست که مساله را از راه حکمیت حل و فصل کنند و برآن ها معروض داشت که این کشور نه به عنوان میانجی، بلکه به صفت واسطه در میان دو طرف عمل کند. راه حل پیشنهاد شده هر دو کشور را متعهد خواهد ساخت که:

1 – حملات رسمی را بریکدیگر متوقف سازند و بکوشند تا حملات خصوصی را کنترل نمایند.

2 – بکوشند تا برخوردهای مرزی را از میان ببرند و از بیانیه های تحریک آمیز  در باره چنان رویدادها  خودداری ورزند.

3 – تبادله سفیران  را از سر گیرند.

4 – نمایندگانی را تعیین کنند که در ظرف سه ماه با هم دیدار نمایند تا روی اختلافات شان بدون شرایط قبلی با تبلیغات گفتگو کنند.

افغانستان از این اقدام سیاسی جدید امریکا استقبال و بی درنگ آن را  پذیرفت. پاکستان مستقیماَ  پاسخ نداد. اما نخست وزیر- لیاقت علی خان اعلام کرد که «پشتونستان مولود خیال افراد معینی در افغانستان است». پس از آن سخنرانی، رهبران پاکستان حتا از بحث روی مساله پشتون ها با مقامات افغانی  خود داری ورزیدند. 20

در ماه مارچ 1951 معاون وزارت خارجه امریکا- مک گی بار دیگر از پاکستان و افغانستان دیدن کرد. در کابل حین دیدارش  با ظاهرشاه، پادشاه طبق معمول به هواداری از پشتونستان سخن گفت.

مقامات امریکایی بیشتر در برابر این که افغان ها پیوسته روی موضوع پشتونستان می چسپیدند، از خود ناشکیبایی و نابردباری نشان می دادند و در برابر مساعی یی که برای شرح موقف افغان ها صورت می گرفت، به سادگی و بدون سنجش رفتار می کردند. گفتگوهای مک گی با سرپرست صدارت- علی محمد (صدراعظم شاه محمود در خارج کشور بود) واقعی تر و اساسی تر بود. اما همچنان بر موضوع پشتونستان تمرکز داشت. علی محمد اظهاراتش را روی حق خود ارادیت بنا نمود که مک گی بدان این گونه پاسخ داد: که خود ارادیت یک سیاست خوب پس از جنگ جهانی نخست بود. ولی اکنون کهنه شده و پشتونستان از نگاه اقتصادی نمی تواند برپای خود ایستاده شود. او علی محمد را  آگاه ساخت که لیاقت علی خان روی دلایل سیاسی داخلی نمی تواند به پشتون ها در پاکستان امتیازاتی بدهد و برای افغانستان بهتر خواهد بود یک قرار موقت Modus Vivendi را با پاکستان جستجو کند. مک گی تلگرافی به واشنگتن مخابره کرده اظهار داشت که او بر آن است که افغانستان صادقانه می خواهد مشکل را حل کند. واشنگتن بی درنگ تلگرامی فرستاده، پاسخ داد که «در هیچ شرایطی نباید به افغان ها این انتباه را بدهید که دیدگاه های آن ها را تایید می کنیم یا به عنوان میانجی عمل خواهیم کرد. شما باید از هر گونه بحث در باره مسایل قانونی یی چون همه پرسی  خودداری ورزید. 21 »

مک گی که متقاعد شده بود افغان ها آماده یک رهیافت معقول اند، این موضوع را بار دیگر با صدراعظم لیاقت علی در پاکستان در میان گذاشت. پس از گفتگوی زیاد، لیاقت علی موافقت کرد که جنگ تبلیغاتی را متوقف سازد، اگر افغان ها به عمل متقابل دست بزنند، سفیران را بار دیگر مبادله کند. مسایل را در تراز سفیران مورد بحث قرار دهد و هر مساله حل ناشده را در یک کنفرانس مشترک ویژه بحث نماید. او همچنان موافقت کرد که به پیشنهاد امریکا در مورد مساعی جمیله که از دیر زمانی ارایه شده بود، پاسخ رسمی یی بدهد. مک گی در ماه اپریل به واشنگتن بازگشت. درحالی که از آنچه که یک ماموریت موفق صلح می پنداشت، خیلی راضی بود. او به وزیر خارجه- دین اکیسون Dean Acheson و صدراعظم- شاه محمود که در آن هنگام از ایالات متحده دیدن می کرد، چنین گزارش داد. مک گی در این حالت وجد و شادمانی از شاه محمود برای ماهیگیری در پایان هفته در مزرعه خود در ورجینیا دعوت کرد و در یک گفتگوی پوست کنده و بی آلایشانه از صدراعظم پرسید که آیا افغان ها در حمایت از پشتونستان مخلص بوده اند. شاه محمود که اشک در چشمانش دور می زد، با یک بیان فصیح، مک گی را به عمق احساسات افغان ها در مورد این مشکل و از رغبت افغان ها به یک رهیافت صلح آمیز متقاعد ساخت.  سر انجام، مک گی برای بار نخست جدیت مساله را درک کرد.22

انتظار مک گی از پاکستان در مورد تعهداتی که از سوی لیاقت علی خان به او داده شده بود، بی نتیجه ماند. یادآوری های پیهم امریکا نتوانست هیچ پاسخی را از جانب پاکستان برانگیزد. سرانجام در اکتبر 1951 امریکا قطع امید کرده و به هردو کشور اطلاع داد که کوشش های امریکا برای به کار گرفتن مساعی جمیله اش ناکام مانده، و از پیشنهاد خود چشمپوشی می کند. چند روز پسانتر، لیاقت علی خان به دست یک نفر افغان کشته شد که  بی درنگ از  سوی نگهبانان لیاقت کشته شد. این که چه نقشی را حکومت افغان در این درامه بازی کرده باشد و آن هم اگر کدام نقشی بوده باشد– مرموز باقی مانده، اما تحقیقات پاکستان و بسیاری از کارشناسان هماهنگ که این حادثه کار یک ناراضی تک و تنها بود. 23

جام زهر لبریز می شود:

در سال 1953 سردار محمد داوود- جنرال جوان و نیرومند اردو- پسرکاکای ظاهرشاه، پس از انتقال قدرت از یک نسل به نسل دیگر در داخل خانواده شاهی، صدراعظم افغانستان شد او مسلماَ یک ملی گرای پشتون بود که سیاست های اساسی وی بر عصری ساختن سریع در داخل کشور، و تحصیل آزادی برای پشتونستان تمرکز می یافت. اقدامات او که به غرض رویارویی با پاکستان صورت می گرفت، در سال 1955 به آنچه که «ماجرای پرچم» نامیده می شود، انفجار کرد که دو کشور را تا لبه پرتگاه جنگ کشانید. 24

آنچه موجب انفجار گردید، این اعلام از سوی پاکستان در 27 مارچ 1955 بود که آن کشور قصد داشت تمامی صوبه های پاکستان غربی را در «یونت واحد» منضم سازد.

غرض این بود که یک موازنه در نمایندگی در پارلمان ملی میان پاکستان غربی و پاکستان شرقی که پرجمعیت تر بود، برقرار گردد. البته صوبه سرحد شمال غرب که پشتون ها در آن مسلط بودند، نیز در این «یونت واحد» مدغم خواهد شد. در 29 مارچ داوود سخنرانی یی از طریق رادیو پخش کرد که در آن «یونت واحد» را به عنوان کوششی که به منظور اضمحلال و نابودی پشتون ها در پاکستان صورت می گرفت، به باد نکوهش گرفت. روز دیگر، جمعیت انبوهی از مردم که از سوی حکومت تحریک شده بودند، بر سفارت پاکستان در کابل و قونسلگری های آن در قندهار و جلال آباد هجوم بردند. آن ها عمارت ها را ویران کردند و پرچم پاکستان را پاره و آتش زدند و همچنان آلبوم تصاویر خانوادگی شخص سفیر و ساری های همسر او را از میان بردند. در یکم اپریل گروه انبوهی از مردم پاکستان که از حکومت الهام گرفته بودند، با حمله بر قونسلگری های افغانی در کویته و پیشاور این کار را تلافی کردند.

امروز حوادثی از این مانند در جهان، نسبتاَ پیش پا افتاده است اما در سال 1955 بی حرمتی به ساختمان های دیپلوماتیک به راستی خیلی جدی گرفته می شد. هردو کشور برای جنگ کمر می بستند. شهروندان افغانی و پاکستانی از هر دو کشور یا اخراج و یا فراخوانده شدند. نیروهای مسلح به بسیج نمودن آغاز کرد. پاکستان بر کالاهای ترانزیتی به افغانستان محاصره تحمیل نمود. هردو کشور پوزشخواهی و جبران خسارات را از یکدیگر مطالبه کردند. چون برآوردن این مطالب مشهود و نزدیک نبود، سفارت ها و قونسلگری ها بسته شد و پاکستان رسماَ یک التیماتوم تسلیم نموده تهدید می کرد که اگر جبران خسارات تا 15 می صورت نگیرد، به اقدامات بیشتر متوسل خواهد شد. پاکستان می خواست داوود را سرنگون سازد یا از طریق وارد کردن فشار بر پادشاه او را از وظیفه اش سبکدوش نماید و یا از راه بر انگیختن قبایل برضد او و حمایت ایالات متحده را در این مورد تقاضا می کرد. سفیر وارد Ward و آمر محلی سیا (CIA)  در کابل طرفدار همکاری با پاکستان بودند. اما واشنگتن هر گونه اقدامی از این دست را رد کرد.

در این وضع پر تنش، هم پاکستان و هم افغانستان از ایالات متحده خواستند که آیا مایل است نقش میانجی را بازی کند؟ اما ایالات متحده از درگیری در قعر مشکلی که آن را واقعاَ نمی دانست، خودداری ورزید.

مساعی امریکا برای حل و فصل منازعه در 1950 به ناکامی رقت انگیزی انجامید. از این رو، واشنگتن نخواست آزموده را باز بیازماید و انگشت خود را بار دیگر در سوراخ گژدم فرو برد. واشنگتن همچنان احساس کرد که مساله اساسی، طرح «یونت واحد» پاکستان بود که یک موضوع داخلی پاکستان به شمار می رفت.

در اپریل 1955 به سفیر وارد هدایت داده شد که دو طرف را برای حل مسالمت آمیز و جبران مناسب (خسارات وارده) فرا خواهد. روی این منظور، او با ظاهرشاه دیدار نمود. پادشاه پاسخ داد که افغانستان حاضر است بر اساس رفتار متقابل، جبران خساره کند. ولی پاکستان در این مورد باید پیشاهنگ باشد. زیرا این کوشش برای پایمال نمودن حقوق پشتون ها در طرح «یونت واحد» آن کشور بود که در گام نخست، سبب بروز این همه خشونت ها گردید. چند روز پسان تر، امجد علی خان- سفیر پاکستان در واشنگتن با وزیر خارجه- جان فوستر دالاس Johan Foster Dulles دیدار کرد و اظهار داشت که داوود باید برکنار شود و از ایالات متحده خواست که بر ظاهر شاه فشار آورد تا او را برکنار نماید. دالاس این خواست را نپذیرفته گفت چنین اقدامی صرف داوود را تقویت و نفوذ شوروی را در افغانستان افزایش خواهد داد. او همچنان به امجد علی هشدار داد که ایالات متحده از کاربرد جنگ افزارهای امریکایی در هرگونه تجاوز  در برابر افغانستان، پشتیبانی نخواهد کرد25 .

به هوراس هلدریت (Horace Hildreth)- سفیر امریکا در کراچی توسط مقامات پاکستانی گفته شد که افغان ها به زودی در برابر محاصره اقتصادی تسلیم خواهند گردید. زیرا راه شوروی نمی تواند که با ترانزیت از طریق پاکستان رقابت کند. همین تحریم بازرگانی و تاثیر آن برنفوذ شوروی در افغانستان بود که موجب نگرانی در واشنگتن می گردید. در آغاز، سیاست امریکا در قبال تحریم بازرگانی یک سیاست عدم مداخله بود، به این خاطر که با گفتگوهای حساسی که جهت عضویت پاکستان در پیمان بغداد در جریان بود، برخورد نکند. ولی مقامات امریکایی به تدریج متقاعد گردیدند که پاکستان در این پنداشت که راه تجارت شوروی نمی تواند جانشین راه تجارت از طریق پاکستان بشود، اشتباه نموده اند و دیگر این که ادامه محاصره (اقتصادی) سرانجام پیوندهای افغان ها را با جهان آزاد قطع خواهد کرد. این محاصره همچنان نسبت به پروژه های مهمی که از طریق کمک امریکایی تمویل می شد، مصیبت بار ثابت می گردید. در 24 جون سردار نعیم به دالاس گفت که این محاصره افغانستان را کاملاَ متکی به اتحاد شوروی خواهد ساخت و این که افغانستان نمی خواهد، این امر به واقعیت پیوندد.

در عین زمان، سفیر وارد روش انعطاف ناپذیری را در کابل تعقیب می کرد. او در ماه می به واشنگتن گزارش داد که وی شک دارد در این که فشارهای اقتصادی داوود را سرنگون سازد. ولی با آن هم توصیه نمود «کوشش به عمل آید که افغان ها را به هوش و تعقل آورد» مخصوصاَ با یک مانور سیاسی با پادشاه که به قطع برنامه های کمک های امریکا تهدید نماید، مگر این که داوود برکنار شود. دالاس چنین اقدامی را تصویب نکرد. در عوض او به هلدریث هدایت داد که به پاکستان هشدار دهد که تحریم اقتصادی برخلاف توقع، نتیجه معکوس داده به برنامه های امریکا صدمه می زند و افغان ها را به آغوش شوروی می کشاند. در 23 جولای 1955 هلدریث  موضع امریکا را به صدراعظم- محمد علی ارایه داد. وی  پاسخ داده گفت که مشکل حمل و نقل مواد مربوط به پروژه های امریکا را مورد بازنگری قرار خواهد داد. اما افغان ها در باره راه تجاری لاف می زنند و ایالات متحده نرمش بیش از حد لزوم در برابر آن ها نشان داده از هم پیمان خود یعنی پاکستان پشتیبانی نمی کند. در ماه بعد افغانستان معاهده ترانزیتی جامعی را با اتحاد شوروی امضا کرد و تجارت افغانی از راه روسیه به حرکت افتاد.

در این میان، مصر، ایران، عراق، ترکیه و عربستان سعودی پیشنهاد میانجیگری را کردند. پاکستان و افغانستان، هر دو، پیشنهاد را پذیرفتند. این امر اوضاع را اندکی نرم ساخت و پاکستان آغاز به انصراف از اندیشه سرنگونی داوود نمود. روشن نیست که تا چه اندازه این موافقت و سازش نتیجه اقدامات و مانور سیاسی امریکا بود. اما پسان ها مقامات پاکستانی ادعا کردند که ناکامی امریکا در تایید موضع محکم پاکستان، بسط نفوذ شوروی را در افغانستان تشویق نموده و در نهایت امر، منتج به این شد که جهان آزاد آن کشور از دست بدهد. البته این ادعا یکی از ادعاهای شرطی در تاریخ است که در قالب « چه ... اگر ... و ...» بیان می شود. و نمی توان آن را ثابت و یا رد کرد.

این یقیناَ درست است که حادثه پرچم و محاصره تجاریی که به دنبال آن آمد، نقطه عطفی در روابط آینده افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و اتحاد شوروی بود. این همچنان درست است که ایالات متحده سرانجام  نقش مهمی بازی کرد. گرچه این کشور از اقدام به عنوان میانجی خودداری ورزید، اما به طور یقین می توان گفت که در یک دیپلوماسی بسیار فعال در سرتاسر منطقه به منظور برقراری دوباره روابط دوستانه، پافشاری براعتدال و تشویق مساعی میانجیگرانه کشورهای شرق میانه، دست داشت.

در دسامبر 1955 مساعی میانجیگرانه سر انجام موفق گردیده و هر دو کشور موافقت نمودند که جبران خسارات (Amendes Honorables) را محترم بشمرند. میانجیگران بر افغانستان فشار آوردند که این کشور نخست جبران خساره کند و در 10 دسامبر معاون صدراعظم- محمد نعیم به سفارت پاکستان در کابل رفته و درفش پاکستان را با تشریفات کامل برافراشت. دیگر وزیران افغان عین این کار را در جلال آباد و قندهار انجام دادند. یک وزیر کابینه پاکستان به عمل متقابل دست زده پرچم افغانستان را بر قونسل گری های افغانستان در پاکستان برافراشت و بحران برای چندی فروکش نمود.

با این همه، غرور افغان ها عمیقاَ جریحه دارد گردید. به اصطلاح پشتون ها، افغان ها ناگزیر به تسلیم شدند. نعیم محرمانه گفت که برافراشتن درفش پاکستان اهانت آمیز ترین تجربه زندگانیش بود.  دیگر رهبران افغان هم عین احساس را داشتند و با خود عهد بستند که بار دیگر هرگز به فشارهای پاکستان تن در نخواهند داد و از هرمنبع میسر بر نیروی خود خواهند افزود. حادثه بیرق، افغانستان را در برابر نوازش ها و چرب زبانی های روس ها که آمدن آن ها دور نبود، نهایت تاثیر پذیر ساخت. در نتیجه، حل و فصل مشکل ناشی از حادثه بیرق، ایالات متحده در صدد برآمد که با اصرار و ابرام بر اعاده روابط دوستانه به پیمانه گسترده تر میان پاکستان و افغانستان از آن بهره برداری نماید. در اکتبر سال 1955 رییس جمهور آیزنهاور نامه یی به ظاهرشاه نوشت که در آن علاقمندی خود را به کمک در راه رسیدن به یک آشتی کامل اظهار کرد و پاسخ مودبانه اما غیرملتزم دریافت نمود. مساعی دیگر امریکایی دیدارهای سران را میان ظاهرشاه و جنرال اسکندر میرزا در سال 1955 و پسانتر  میان داوود و نخست وزیران پاکستان- محمد علی و سهروردی، به بار آورد. هیچ یک از این مساعی دیپلوماتیک به نتایج ملموسی منجر نگردید.

سه ماه پس از حل و فصل حادثه– دسامبر 1955– بولگانین و خروشچف برای یک دیدار رسمی به کابل آمدند و پیشکش مشهور خود را که عبارت بود از قرضه صد میلیون دالری برای توسعه افغانستان تقدیم نمودند. از نگاه بسیاری از مقامات افغانی، پشتیبانی شوروی از پشتونستان حتا مهمتر از این بود– افغان ها اکنون احساس می کردند که آن ها در برابر پاکستان17 دیگر تنها و ضعیف نیستند. منازعه پشتونستان که در گذشته، مایه شکر رنجی میان دو کشور آسیایی بود، اکنون به تدریج به یک مجادله بین المللی که دو ابر قدرت در دو طرف متقابل صف آرایی می کردند، بالا گرفت. واشنگتن کوشید تا وانمود سازد که از پاکستان حمایت نمی کند. ولی در حقیقت پیمان نظامی اش با آن کشور مانع آن از بازی یک نقش بی طرف در آن مساله گردید. کرملین به سهم خود پشتیبانی خویش را از افغانستان کاملاَ آشکار ساخت. هنگامی که خروشچف در ماه جنوری سال 1956 به شورای عالی شوروی خطاب کرد و گفت:

«داعیه افغانستان مبنی بر این که برای مردمان پشتونستان مجاور باید فرصت داده شود تا از اراده خود آزادانه تمثیل کنند، موجه بوده و دلایل خوبی دارد. مردم این منطقه مانند هر مردم دیگری حق را دارند که سرنوشت خویش را خود تعیین نمایند»28 .

در یک سخنرانی رسمی دیگر، خروشچف گفت: «مردم پشتون با یک همه پرسی آزاد باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند در گستره پاکستان بمانند یا یک دولت جدید و مستقل را تشکیل دهند، یا به افغانستان بپیوندند» 29 .

شایان یادآوری است که موضع شوروی با پیشنهاد آشکار پیوستن پشتون های پاکستان به افغانستان حتا نسبت به ادعاهای رسمی افغانی جلوتر رفت– موضعی که هرگز از سوی هیچ حکومت افغانی به گونه علنی از آن حمایت نشده است. در یک مناسبت دیگر او پاکستان را به خاطر عملیات نظامی در نواحی پشتونستان سخت به باد سرزنش و نکوهش گرفت و این تهدید را افزود که «اتحاد شوروی در برابر تحریکات نظامی در نزدیکی مرزهای جنوبی اش بی تفاوت مانده نمی تواند». 30

سال ها پیش از حادثه بیرق، شوروی ها به افغانستان کمک نظامی پیشنهاد می کردند (مگر) رهبران افغان با توجه به تنفر و بدگمانی دیرینه افغان ها نسبت به روس ها آن را رد می نمودند. پشتوانه این نوع احساسات همانا تنفر و بیزاری سنتی شان از نفوذ بیگانه بود. داوود تصمیم گرفت که کمک نظامی را از شوروی به عنوان پیامد حادثه بیرق بپذیرد. او از رنجش و توهینی که مردم افغانستان احساس می کردند، بهره برداری نموده و در 15 نوامبر 1955 یک لویه جرگه یی  را که مجلس بزرگی از سران قبیله یی و رهبران دینی است و از لحاظ تاریخی عالی ترین مرجع سیاسی در افغانستان بوده است، احضار کرد. در لویه جرگه دو مساله را مطرح نمود:

1)   آیا حکومت افغان باید به پشتیبانی از پشتونستان ادامه دهد؟

2)   اگر پاسخ مثبت باشد، آیا حکومت باید نیروهای مسلح خود را به هروسیله یی که بتواند تقویت کند؟

اعضای لویه جرگه درک کردند که پرسش دوم به پذیرفتن اسلحه شوروی اشاره می کرد. لویه جرگه پاسخ داد:

1)   بلی این وظیفه حکومت و مردم افغانستان است که از تعیین سرنوشت برای مردم پشتونستان پشتیبانی کنند.

2)   حکومت افغان باید قوای مسلح خود را از هر راه و وسیله ممکن و به هر شیوه یی که شرافتنمندانه قابل حصول باشد، مجهز سازد و تقویت نماید.

داوود با این تصویب، تصمیم گرفت پیشنهاد سری کمک نظامی شوروی را که از سوی بولگانین و خروشچف در روند دیدارشان یک ماه پس از تصویب لویه جرگه (مجلس بزرگ قبیله یی) تکرار شد، بپذیرد. این تصمیمی بود خطرناک و مهلک. زیرا منجر به رخنه شوروی در درون قوای مسلح افغان گردید و این به نوبه خود زمینه  کشته شدن داوود را در کوتادی کمونستی در 1978 و هم تعرض شوروی را در 1979 فراهم ساخت.

ایالات متحده افزون بر پیشنهاد کمک، در پی تصمیم داوود مبنی بر پذیرفتن کمک اقتصادی و نظامی از روس ها به پیمانه گسترده، هشدارهای شدیدی به افغانستان داد. سفیر وارد بر حسب هدایت، دیداری کوتاهی با داوود کرده و به وی گفت که کمک اقتصادی گسترده  روسی سر انجام شوروی ها را قادر خواهد ساخت که اقتصاد افغانی را کنترل نمایند و این که فرستادن منصبداران افغان برای آموزش در شوروی می تواند یک نیروی تخریبی را در نیروهای مسلح افغان به وجود آرد. داوود متکبرانه پاسخ داد که امریکاییان بیش از حد از روس ها می ترسند و افغان ها می دانند که با روس ها چگونه رفتار نمایند و برای سال های زیادی چنین می کرده اند. او همچنان وارد را بر کوتاهی امریکا در تهیه کمک نظامی به رغم درخواست های زیاد افغانی و نیز بر استنکاف از تمویل پلان پنج ساله افغانی سرزنش کرد31 .

در ظاهر، منازعه پشتونستان در طی مدتی که از حادثه بیرق در 1955 تا 1958 ادامه یافت، خاموش بود و لیکن در باطن کمک اقتصادی و نظامی روسی بر نیروی جنبش خود می افزود. در 1958 جنرال محمد ایوب خان قدرت را در پاکستان از حکومتی که در راس آن جنرال اسکندر میرزا قرار داشت، تصاحب کرد. ایوب یک پشتون اسپین ترین (Spin Tarin) از منطقه هزاره بود که در صوبه سرحد شمال غرب واقع است.[2] اما نزدیکتر به پنجاب است تا به نواحی قبیله یی پشتون. گرچه ادعا می کرد که در باره پشتون ها معرفت کامل دارد، ولی در حقیقت او آموزش دیده مکتب های نظامی بریتانیا و ارتش هندی بریتانیایی بود که از اصل و ریشه پشتونی اش دور مانده بود. او بی درنگ اعلام کرد که قصد دارد در روابط با افغانستان و کار روایی پشتونستان آن، رفتار تشدد آمیزی در پیش گیرد. او اظهار داشت که یک سرباز خشن و درشت پشتون است و می داند که افغان ها تنها زبان زور را می فهمند. مقامات امریکایی به توصیه صلح و اعتدال ادامه  دادند. اما روابط افغانستان– پاکستان پیوسته بدتر شده رفت.

در نیمه سال 1959 ایوب به سفیر امریکا- جیمز لانگلی (James Langley) گفت که او در باره گسترش نفوذ شوروی در افغانستان عمیقاَ نگران است. او گفت که قرضه های شوروی دیگر بالغ به 300 میلیون دالر گردیده که افغان ها هرگز نمی توانند واپس پرداخت کنند. زیرا بودجه سالانه حکومت آنان کمتر از 50 میلیون دالر است و اظهار داشت شوروی ها اکنون نیروهای مسلح افغان را با جنگ افزارهای سنگینی چون تانک و هواپیماهای عصری تجهیز  نموده اند. پنهانکاری مفرطی که این همه در پرده آن انجام شده، نیات سوء را به اثبات می رساند. شوروی ها همچنان بیش از چهل درصد تجارت افغانی را در انحصار خود درآورده بودند و از نظر ایوب در واقع افغانستان را اشغال کرده و اکنون بر آستانه پاکستان نشسته بودند32.

داوود هنگامی که اردوی مجهز از سوی شوروی خود را برای فرونشاندن شورش های قبایل در نزدیکی مرز پاکستان به کار برد تا نیروی خویش را در معرض نمایش بگذارد، شکایت ایوب را قسماَ به اثبات رساند. ایوب با احتجاج دیپلوماتیک شدید و اظهارات علنی زننده در باره صفات مشخصه خانواده شاهی افغان، واکنش نشان داد.

در دسامبر، آیزنهاور در سر راه برای یک دیدار رسمی از هند، شش ساعت در کابل توقف کرد. هواپیمای بزرگ وی نتوانست در میدان هوایی کابل به زمین بنشیند. بناء آن را به میدان هوایی نظامی بگرام که توسط شوروی ها ساخته شده بود، رهنمایی کردند. وقتی که از هواپیمای نیروی هوایی نمبر یک پایین شد، و از سوی یک گارد تشریفاتی روسی پذیرایی شد، در شگفتی اندر شد. توقف کوتاه او در کابل با یک حمله قلبی جزیی به هم خورد. وقتی که او از پلکان کاخ چهلستون بالا رفت، این را نمی دانست که بلندی کابل از تراز دریا تقریباَ 6000 فت است. روشن است او در چنان شرایطی قادر نبود کدام چیز مهمی را انجام دهد و افغان ها به کنایه گوشزد می کردند که مقامات بلندپایه شوروی هنگامی که از افغانستان دیدن کردند، چندین روز پاییدند.

تنش ها میان پاکستان و افغانستان دیگر به گونه یی شدت گرفته بود که رو به یک انفجار می رفت. رییس جمهور آیزنهاور و وزیر خارجه وی- کرسچین هرتر (Christian Herter) کوشیدند تا روابط دوستانه را بار دیگر بین آن ها برقرار سازند. بر اثر پافشاری امریکا برادر داوود- معاون صدراعظم محمد نعیم به پاکستان رفت تا با ایوب دیدار نماید. این دیدار یک مصیبت بود. برطبق گفته نعیم، ایوب نمی خواست با جدیت مذاکره کند بلکه صرف می خواست برای وی لکچر بدهد. ایوب برای آن که نعیم را تحقیر نموده باشد با کمال تکبر به پشتو صحبت می کرد. زیرا وی می دانست که نعیم با پشتو آشنایی ندارد و خود را در آن راحت احساس نمی کند. ایوب از روی یک سند، فهرستی از فشارها و تهدیدهای مخفی را برخواند که «اگر افغانستان به تضعیف احساس وفاداری اتباع پاکستانی ادامه دهد، چگونه پاکستان افغانستان را پایمال خواهد کرد»، نعیم مودبانه پوزش خواست و بدون این که سخنی بر زبان آورد، مجلس را ترک گفت 33 .

ناکامی (مذاکرات) ایوب/ نعیم، افغان ها را در لجاجت شان استوارتر ساخت و داوود به یک رشته عملیات فرامرزی از سوی واحدهای اردوی افغانستان که در لباس مردمان قبیله یی سیمای مبدل گرفته بودند، دست یازید. خطرناک ترین این ها در سپتامبر 1960 در ناحیه باجور در پاکستان شمالی رخ داد. مردمان  قبیله یی افغان که از سوی واحدهای اردو پشتیبانی می شدند، شش میل به داخل منطقه باجور نفوذ کردند. در برابر حمله ناگهانی آن ها هم مردمان قبیله یی باجور و هم پیشاهنگان اردوی پاکستان مقاومت نمودند و افغان ها به سختی شکست خوردند.

رویدادهای مشابهی در پی آمد و در سال 1961 پاکستان تصمیم گرفت که رفتار به مثل نموده قونسلگری ها و نمایندگی های افغانی را در پاکستان متهم ساخت به این که آن ها آشیانه های جاسوسان و فتنه انگیزان است. در 23 اگوست 1961 پاکستان مراکز قونسلی خود را در افغانستان به گونه ناگهانی بست و تقاضا نمود که قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری افغان در پاکستان بسته شوند. این کار در حقیقت، معنای یک محاصره دیگر و سخت تر تجارت ترانزیتی را داشت. زیرا کالاهای افغانی نمی توانست اسناد ضروری را بدون قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری در پاکستان به دست آورد34.

یک هفته بعدتر، افغانستان التیماتومی تقدیم پاکستان نموده مطالبه کرد که این کشور بستن قونسلگری ها را لغو کند، ورنه افغانستان روابط دیپلوماتیک خود را با پاکستان بر هم خواهد زد. پاکستان خودداری ورزید و افغانستان روابط دیپلوماتیک را در 6 سپتامبر 1961 قطع نمود. افغان ها اکنون به گونه یی عمل کردند که تنها کسانی که ذهنیت پشتون را می دانند، می توانند آن را توضیح و تشریح کنند. آن ها به صورت یک جانبه مرز افغان را با پاکستان به روی همه ترافیک و تجارت مسدود اعلام نمودند. حتا به روی آن هایی که مستلزم تصدیق قونسلی یا نمایندگی تجاری افغانی نبودند.

این اقدام نفس تورید مواد مورد نیاز پروژه های توسعه اقتصادی که از سوی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی و سازمان ملل تمویل می شد، متوقف ساخت. شوروی ها البته از طریق سرحد باز خود دسترسی آزاد داشتند. پاکستان در برابر این مرزبندی با خودداری از دادن اجازه ورود به هزاران تن از مردم خانه به دوش که از زمانه های خیلی قدیم هر زمستان از اراضی مرتفع افغان به جلگه های گرم سیر پاکستان کوچ کرده و از طریق تجارت یا کارهای سردستی پول کمایی می کردند، واکنش نشان داد. محرومیت و فروماندگی آنان از انجام دادن این کار، فشار اقتصادی و سیاسی خیلی زیادی بر افغانستان وارد کرد که اینک ناگزیر بود راهی برای رسیدگی به وضع کوچی ها در ایام زمستان پیدا کند. البته این قصد پاکستان بود.

دشوار است که تسریع بحران سال 1961 را عقلا شرح داد: دوپری بر این است که ایوب که تازه از یک دیدار رسمی از ایالات متحده برگشته بود- جایی که او موفق نگردیده بود که پشتیبانی اداره جدید کندی را به غرض فشار نیرومند بر هند برای حل مساله کشمیر به دست آورد، به یک پیروزی دیپلوماتیک نیاز داشت. تا توجه را از نارضایتی فزاینده داخلی از رژیم مطلقه و استبدادی اش منحرف سازد. او می پنداشت که یک محاصره اقتصادی، افغانستان را به زانو درخواهد آورد و ناگزیرش خواهد ساخت، تا حلی را برای مشکل پشتونستان برطبق شرایط خودش بپذیرد35.

تشدد ایوب دو چیز را به انجام رساند: پروژه هایی را که به کمک جهان آزاد در افغانستان تمویل می شد، بالفعل متوقف ساخت و افغان ها را به سوی تکیه بیشتر بر اردوگاه شوروی سوق داد. به ویژه پروژه های امریکایی زیان شدید دید. زیرا از تاخیر زیاد و مشکل تراشی اداری تازه آغاز به حرکت نموده بود. مواد و سامان آلات برای این برنامه ها، آغاز به انباشتن در بندر کراچی نمود.

رییس جمهور کندی - اندکی پس از انتخابش در سال 1960 ملتفت وضع خطرناکی گردید که در میان افغانستان و پاکستان انکشاف نموده بود. او نامه یی به ظاهرشاه فرستاد و در آن، مساعی جمیله امریکا را در حل منازعه پیشنهاد کرد. ظاهر پاسخ داده برحقوق تاریخی ترانزیت که نباید با مشکلات سیاسی پشتونستان ربط داده شود، تاکید گذاشت. او از پیشنهاد کندی حسن استقبال نمود. ایوب هم با بی میلی بر پیشنهاد امریکا موافقت کرد. در ماه اکتبر کندی دیپلومات حرفه یی کارآزموده- لونگ استون مرچنت (Livingston Merchant) را به عنوان نماینده خاص خود نامزد کرد تا کوشش نماید مصالحه یی میان پاکستان و افغانستان به عمل آرد 36 .

به مرچنت، در نخستین دیدارش با ایوب، اعلامیه امریکا مبنی بر شناسایی خط دیورند به عنوان یک مرز بین المللی و تاکید این موقف در ابلاغیه رسمی 11 مارچ 1956 سیاتو بی درنگ یاد دهانی گردید. از نگاه مرچنت دلیل نهفته در ورای بحران روان همانا موضع ضعیف ایوب در تب و تلاش وی برای تاسیس یک پاکستان یکپارچه و پایدار بود. او که با اصلاحات قانون اساسی جدید و یک انتقال پیشنهادی از حکومت نظامی به یک حکومت ملکی و وقوع مکرر منازعه کشمیر روبرو بود، در باره نیروهای تجزیه طلب در میان پشتون ها بیش از حد حساسیت نشان می داد. اگر چه چهره دلیرانه یی از اطمینان به این که تمامی پشتون ها شهروندان وفادار پاکستان هستند، وانمود می ساخت، با آن هم او از دامنه یابی تبلیغات افغان ها و پویایی های مظنون قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری افغانی در پاکستان به خشم آمده بود 27 .

در اکتبر و نوامبر 1961، مرچنت دیپلوماسی رفت و آمد را در پیش گرفته، در میان دیدارها با پادشاه و داوود و نعیم در کابل، و جلسات همانند با ایوب و مشاوران او در کراچی، چندین بار سفر نمود. به زودی آشکار شد که نقطه اصلی اختلاف، بازگشایی قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری افغانی بود. افغان ها نمی خواستند گفتگو، جز آن که نخست تر از همه این ها دوباره گشوده شوند. حجت آن ها این بود که عبور کالا به افغانستان نیاز به اسنادی دارد که «بارنامه» نامیده می شد و تنها از سوی مقامات افغان در پاکستان صادر شده می توانست. پاکستان از اجازه دادن به بازگشایی آنچه که لانه های جاسوسان و شر افروزان می دانست، لجوجانه خودداری ورزیده، ادعا می کرد که حکومت افغانستان می تواند بارنامه مورد نیاز را بدون داشتن قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری در داخل پاکستان صادر نماید.

در ماه نوامبر مرچنت کوشش نهایی اش را به عمل آورد. او اعلامیه مشترکی را تشویق نمود که قرار بود از طرف هر دو کشور در یک زمان منتشر گردد، به شرح زیر:

(آ) ترانزیت از سر گرفته خواهد شد.

 (ب) قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری پس از آن افتتاح خواهد گردید.

 (پ) هردو کشور روابط دیپلوماتیک را بار دیگر از سر خواهند گرفت.

 پاکستان این را رد کرده گفت که ایالات متحده در برابر افغان ها بیش از حد لازم، نرمش نشان داده است. ایالات متحده باید محکم بایستد. یک استراتیژی محکم، افغان ها را به هوش و تعقل خواهد آورد. در صورتی که سیاست استرضاء آنان را تنها در تمایل شان به هواداری از شوروی راسختر خواهد ساخت. سپس مرچنت چندین فرمول دیگر را که شامل از سرگیری ترانزیت به گونه موقت بود، آزمایش کرد. ولی همه از سوی پاکستان رد گردید. سرانجام مرچنت به این نتیجه رسید که ناممکن است موضوع ترانزیت را از منازعه اساسی روی پشتونستان جدا کرد. از این رو، او به سادگی از موضوع دست کشیده برای آخرین بار اظهار داشت که همه مساعی وی برای سازگاری میان دو طرف ناکام گردید.

چرا این مساعی عمده دیپلوماتیک امریکایی ناکام بود؟ بنا به گفته سردار نعیم، مرچنت نتوانست بیطرف باشد، زیرا :

(آ) پاکستان همپیمان امریکا بود.

 (ب) پایگاه هوایی سری امریکایی در پیشاور[3] که پروازهای هواپیماهای یو– 2 ازآن صورت می گرفت، از سوی پاکستان به عنوان حق السکوت ایالات متحده به کار می رفت.

 (پ) ایالات متحده و پاکستان گمان می بردند که افغانستان  پنهانی یک آله دست شوروی است.

 (ت) ایالات متحده اهمیت افغانستان را در امنیت38 منطقه یی درک نمی کرد.

گرچه این ارزیابی، شاید به طور کلی دقیق نبود، اما بی گمان شمه یی از حقیقت در آن نهفته بود. این امر در عدم توافق میان سفارتخانه های امریکا در کابل و کراچی در باره اسباب و دلایل این بحران بازتاب می یافت. کابل بر آن بود که مقصد اقدامات پاکستان این بود که افغانستان را به زانو درآورده و آن را ناگزیر سازد که از داعیه پشتونستان چشمپوشی نماید. تحلیل کراچی آن بود که پاکستان تنها به تحریکات، پویایی های تخریبی، حملات برونمرزی و بر انگیختن پشتون های پاکستانی از سوی افغان ها، برای شورش در برابر این کشور، پاسخ می داد.

سفیر بایرود (Byroade) - در کابل و سفیر راون تری (Rountree)- در کراچی، هر دو دیپلومات های کارآزموده و مدیران زیرک بیوروکراسی امریکایی بودند. بایرود اصرار می ورزید که واشنگتن به روان تری هدایت دهد که بر پاکستان فشار آورد تا (از خود) نرمش نشان دهد. راون تری اعتراض و تاخیر می نمود- به دلیل این که پاکستان یک متحد با ارزش ایالات متحده به شمار می رفت. دیگر آن که ایالات متحده هم اکنون فشار زیادی بر ایوب آورده تا در برخورد چین و هند بی طرف بماند و فشار بیشتر بر خلاف منافع، نتایج وارونه و باژگونه خواهد داد. اختلاف نظر میان بایرود و راون تری به چنان پیمانه رسید که در یک مرحله هر دو به واشنگتن احضار گردیدند تا رویارو در محضر وزیر خارجه و مشاوران بلند پایه اش در باب دیدگاه های شان با هم بحث و مناظره نمایند. دلایل بایرود قناعت دهنده تر بود. اما راون تری دلیل نیرومند «منافع سوق الجیشی» امریکا را در دست داشت. از این رو تصمیم مقامات عالیه بر این گرفته شد که هیچ گونه فشاری بر پاکستان وارد  نشود39.

در پی ناکامی ماموریت مرچنت، سفیر بایرود به نعیم اطلاع داد که ایالات متحده ناگزیر خواهد شد که بخشی از کمک های خود را مخصوصاَ برای پروژه بزرگ راه کابل– قندهار قطع کند. نعیم پاسخ  داد که چنین اقدامی طوری تعبیر خواهد شد که روی ملحوظات سیاسی اتخاذ شده تا فشار پاکستان را افزایش دهد و پیشنهاد نمود که مواد لازم می تواند از طریق خلیج فارس و سپس از راه ایران نقل داده شود. بایرود پاسخ داد که یک بررسی مقدماتی از طریق ایران مصارف را گزاف و بازدارنده نشان می دهد. با این هم، ایالات متحده براثر پافشاری بایرود بررسی امکانات یک راه دیگر را از طریق ایران روی دست گرفت. این امر افزون بر امکانات انتقال کالا از طریق راه آهن تا زاهدان و سپس از راه  هوایی از فراز هامون تا قندهار، ایجاب بهترسازی راه ها را از مشهد تا هرات در افغانستان نیز می نمود. این معلوم گردیده بود که هزینه راه های ایران به گونه متوسط تقریباَ در هر تن، مبلغ یک صد دالر بیشتر از راه های پاکستان، بالغ خواهد گردید و این مصارف نمی توانست نزد کانگرس موجه جلوه داده شود. زیرا این خود افغانستان بود که مرز را بسته بود. پاکستان اسماَ  بر پایه معاهده ترانزیتی یی که به ضمانت امریکا در سال 1959 به امضا رسید، رفتار می کرد. زیرا این معاهده  تنها از اجازه دادن به کار قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری افغانی خود داری می ورزید40 .

تا پایان سال 1961 روشن شده بود که راه ایران مشکل را حل نخواهد کرد. در ماه دسامبر بایرود رهنمودی دریافت که به واشنگتن تبدیل شده است. در سیوم همان ماه او با داوود و نعیم دیدار تودیعی  نمود. بایرود مورد احترام زیاد رهبران افغانستان بود و با آن ها روابط شخصی نزدیکی داشت. در این مناسبت نعیم از وی پرسید آیا چیزی هست که حکومت افغانستان بتواند به عنوان یادگار قدردانی در این لحظه اخیر به او ارزانی دارد؟ بایرود بی درنگ پاسخ داد که او از آن حکومت می خواهد که در برابر تحریم کالاهایی که در راه خود به سوی پروژه های امداد امریکایی بود، نرمش نشان دهد. نعیم تبسم کنان اظهار داشت که بایرود از مهمانوازی پشتون ها استفاده می نماید و موافقت کرد که برای مواد امدادیی که در بندر کراچی انباشته شده بود41 برای چندی استثناء قایل شود. سفیر جدید امریکا استیوز Steeves در کابل و مک کوناگی McConaughy در کراچی کوشیدند تا این تحرک را حفظ کنند. اما همراه با نتایج ناچیز.

رییس جمهور کندی در جریان دوره اجلاسیه 1962  سازمان ملل که هم ایوب و هم نعیم را به ایالات متحده آورده بود، مستقیماَ در حل مشکل سهم گرفت. در دیدارهای جداگانه در 24 و 27 سپتامبر وی ایوب را برآن داشت که در قبال موضوع قونسلگری نرمش نشان دهد و به نعیم گفت که ایالات متحده نمی تواند از سیاست ناکام و خودشکن افغانستان مبنی بر بستن مرزهای خودش که نتیجه غیرمطلوب به بار می آورد، پشتیبانی کند. رییس جمهور از ایوب و نعیم مصرانه خواست که در مورد پیشنهاد شاه ایران برای میانجیگری همکاری نمایند. نتیجه این ماجرا دیداری بود در سازمان ملل میان نعیم و وزیر خارجه ایران- عباس آرام و صدراعظم پاکستان- محمد علی، تا جایی که یک مصالحه غرض رایگیری همگانی تسوید گردید. اما دو طرف در رسمیت دادن موافقتنامه چندین ماه عمداَ سستی نشان دادند.

وضع میان پاکستان و افغانستان اندکی آرام شده بود. ایوب به حکومت نظامی در پاکستان پایان داد و محمد علی بوگرا Bogra را که مایل به سازش با افغانستان بود، به جای منظور قادر تشدد گرا به سمتِ وزیر خارجه گماشت. در جولای 1962، وقتی که شاه ایران از پاکستان دیدار می کرد، مساعی جمیله خود را عرضه نمود. ایوب قدری نرمش نشان داد، و شاه به کابل رفت- جایی که با داوود کله شق دیدار نمود. اما موفق گردید که یک موافقتنامه ممکن را تسوید نماید. چون باز به پاکستان آمد، ایوب از اصل موضوع طفره رفت. شاه پیشنهاد کرد که هردو کشور نمایندگانی تعیین کنند که برای گفتگوهای بیشتر  از تهران دیدار نمایند. این کار به قدری وقت نیاز داشت تا با چانه زدن های زیاد سازماندهی گردد. عباس آرام- وزیر خارجه ایران به عنوان میانجی فعالیت هایش را آغاز کرد.

در این میان، اوضاع اقتصادی در افغانستان تحمل ناپذیر شده می رفت و برای خاندان شاهی آشکار گشت که مانع عمده بر سر راه یک حل همو داوود است. او در 9 مارچ 1963 از سوی پادشاه وادار به  کناره گیری شد و به جای وی محمد یوسف که برخاسته از توده مردم و غیرپشتون[4] بود، تعیین گردید. این امر اجازه داد که مسایل محدود گردد تا راه حلی برای آن ها پیدا شود. آخرین فشار در اجتماع سنتو Cento به تاریخ 30 اپریل در کراچی صورت گرفت، زمانی که مقامات بلندپایه امریکایی، آرام- ایرانی و ایوب و بوتوی- پاکستانی را وادار ساختند تا در این راه پیشگام شوند، افغانستان هیاتی را به تهران فرستاد- جایی که شخص شاه ریاست  گفتگوهای نهایی را به دوش گرفت. پس از چانه زدن های بسیار شدید، سر انجام موافقتنامه در بیست و نهم ماه می امضا شد. هر دو طرف توافق نمودند که روابط دیپلوماتیک را سر از نو برقرار کنند. هرچند افغان ها از این حق که برای پشتونستان به گونه مسالمت آمیز مبارزه نمایند، صرف نظر نکردند. اما موافقت نمودند که  دو طرف تلاش خواهند ورزید تا  فضای حسن تفاهم و مودت و اعتماد متقابل به وجود آورند42 .

بی درنگ پس از فیصله تهران، افغانستان محمد هاشم میوندوال را به عنوان سفیر به پاکستان فرستاد و پاکستان با گسیل  جنرال محمد یوسف به کابل اقدام متقابل کرد. در ماه جولای، هردو کشور بازگشایی قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری را اعلام کردند. مساله، روی هم رفته بر وفق شرایط افغان ها حل و فصل گردید. مگر این پیروزی به بهای گزافی برای افغانستان تمام شد. زیرا «پشتونستان» باعث سقوط حکومت داوود که هزینه هنگفتی را در این راه به مصرف رسانیده بود، گردید . هزینه یی که توسعه کشور را به تعویق انداخت و افزون بر آن،  برنامه کمک های امریکا را جداَ اخلال و معطل کرد و فرصت های بیشتری را برای بسط نفوذ اقتصادی و سیاسی شوروی فراهم نمود.

با برکناری داوود، افغانستان وارد دهه اصلاحات قانون اساسی و آزمون دموکراتیک گردید. شورای جدید پیوسته حکومت را به خاطر ترک موضوع پشتونستان سخت به باد نکوهش می گرفت. برای مثال، در ماه می 1968 صدراعظم اعتمادی از سوی وکیلان در ولسی جرگه مورد استجواب مطول قرار گرفت، که او را به واگذاری پشتون ها به بیگانگان متهم ساختند. اما حکومت افغان روی هم رفته در باره این موضوع غیرفعال مانده به ادامه تبلیغات برای پشتونستان در مطبوعات و رادیو در یک تراز پایین قانع بود43 و هماهنگ با آن، مساعی امریکا برای کمک به باز کردن گره، کاهش یافت. گرچه دیپلومات ها در پس پرده فعال بودند و بطور یقین چندین دیدار به سویه عالی میان رهبران پاکستانی و افغانی با نتایج محدودی تنظیم کردند. این منازعه تنها برای چندی راکد و خوابیده ماند.

هنگامی که داوود در یک کودتای نظامی سفید قدرت را به دست گرفت، وضع تغییر یافت. او ظاهرشاه را خلع،  نظام جمهوری را تاسیس، قانون اساسی دموکراتیک را لغو و خود را رییس جمهور اعلام نمود. بنگلادیش اندکی پیش از پاکستان جدا شده بود و داوود بر آن بود که پاکستان در آستانه تجزیه قرار دارد. او سنجیده بود که مطالبه برای استقلال پشتون ها در صوبه سرحد شمال غرب بار دیگر برافروخته خواهد شد و او آماده بود که از وضع تضعیف شده پاکستان بهره برداری کند. او بار دیگر آغاز به گرم کردن بازار مساله پشتونستان نمود.

به هر رو، پاکستان از هم نپاشید و حکومت غیرنظامی که در راس آن ذوالفقار علی بوتو قرار داشت، مایل بود که مشکل پشتونستان را برای همیشه حل و فصل کند. داوود نیز دیدگاه های خود را طی ده سال تجرید سیاسی اش نرم تر ساخته بود. اکنون که بار دیگر به قدرت رسیده بود، آغاز به درک دامنه وسیع فشار روسی برکشورش نمود.

اگرچه داوود با کمک کمونیست های افغان قدرت را تصاحب کرده بود، مگر او در اصل یک ناسیونالست افغان بود. او درک نمود اما قدری دیرتر که کمونیست های افغان وطن دوست نبوده بلکه اصلاَ آفریدگان دست مسکو اند. او آغاز به دور کردن پشتیبانان کمونیست از دور و بر خود کرد و برای کمک و پشتیبانی به دیگر کشورهای اسلامی روی آورد. ایران سخاوتمندانه پاسخ داد و بهوتو هم فرصت را غنیمت شمرد تا روابط را بهبود بخشد.

بهوتو به بهانه کمک به قربانیان افغانی زمینلرزه در ماه جون 1976 از کابل دیدن کرد. او بسیار بی پرده با داوود سخن گفت و یک بار استثناء به دلایل افغان ها به طرفداری از پشتونستان گوش داد او و داوود با هم به خوبی آشنا شدند و تصمیم گرفتند که گفتگوهای صلحجویانه را ادامه دهند. بهوتو از داوود دعوت کرد تا از پاکستان دیدن نماید و داوود در ماه اگوست چنان کرد. از وی در پاکستان به  گرمی استقبال شد و با شادی و گرمجوشی عمومی مردم رو به رو گردید. این یک پدیده جدید در روابط پاکستان و افغانستان بود.

در خلال دیدارهای رسمی، داوود به بهوتو گفت که افغانستان هیچ بخش از سرزمین های پاکستان را نمی خواهد و هم نمی خواهد که در کارهای اتباع پاکستان مداخله کند. افغانستان تنها اصرار دارد که با پشتون ها به گونه مساوی و بدون تبعیض رفتار شود. این مساله اگر موجبات خشنودی پشتون ها را فراهم آورد، به همان پیمانه افغانستان را راضی خواهد کرد. بوتو در برابر این موضوع، تفاهم کامل نشان داده و به داوود اطمینان داد که در راه پیدا نمودن فرمولی که اتباع پشتون خود را راضی نماید، کار خواهد کرد44.

دو رهبر، در این دیدار هیچ موافقتنامه یی را امضاء نکردند و  تصمیم گرفتند تا انتخابات پاکستان که در آستانه برگزاری بود، انتظار بکشند تا بوتو زمام امور را محکم به دست گیرد. به گونه یی که همگان توقع داشتند، در حقیقت مسلم می نمود که زهر پشتونستان سر انجام بیرون کشیده خواهد شد. مگر روشن شد که تقدیر بار دیگر پا در میان گذاشت. بوتو در یک کودتای نظامی که در راس آن جنرال ضیاءالحق قرار داشت، سرنگون و به تقلب و قتل سیاسی متهم و سرانجام به دار آویخته شد. داوود نیز در کودتای نظامی کمونیستی در اپریل 1978 سرنگون و کشته شد.

تعرض شوروی در سال 1979 به دنبال آمد که منازعه پشتونستان را تا اندازه زیادی مهمل گذاشت اما نه به هیچ رو منسوخ. شوروی ها آن را برای تهدید پاکستان که تلاش داشت از عهده مشکلات بیش از سه میلیون پناهگزین افغان که بیشتر پشتون بودند، به در آید، به کار می بردند. موضوع پشتونستان هنوز می توانست نتایج خطیر و پیش بینی ناپذیری را هم برای پاکستان و هم برای افغانستان داشته باشد.

هنوز روشن نیست که ایالات متحده در کوشش داوود و بهوتو در راه برپایی روابط دوستانه چه نقشی را بازی کرد. برخی از مبصران اظهار می دارند که این همه از سوی ایالات متحده نقشه و طرح شده بود و دلیل اصلی این که داوود توسط کمونیست های افغان سرنگون و کشته شد، ترس شوروی از آن بود که ایالات متحده با داوود و شاه ایران توطئه می کند تا افغانستان را به یک پایگاه امریکایی تبدیل نماید45. در حالی که این نظر اغراق آمیز است. شاید این درست باشد (البته با قیاس به اقدامات پیشین امریکا) که دیپلوماسی پشت پرده امریکایی فعالانه مساعی شاه ایران را تشویق می کرد، تا میان افغانستان و پاکستان زمینه آشتی را فراهم آورد.

با این همه، به گونه فشرده گفته شده می تواند که کوشش های مستقیم امریکا برای گشودن گره پشتونستان هرگز زیاد موثر نبود. اسباب و دلایل آن بغرنج و پیچیده است. در بیشتر از یک مناسبت، مقامات امریکایی به سویه رییس جمهور در بهبود بخشیدن روابط پاکستان و  افغانستان، نقش فعالی بازی کردند. مساعی آنان بی آلایشانه، اما موثریت شان کم بود. چه آن ها به راستی از درک پیچیدگی ها و فرق های جزیی آنچه را که به عنوان یک «وسوسه نابخردانه افغانی»، می پنداشتند، ناتوان ماندند. از نگاه بسیاری مقامات امریکایی، مساله به گونه فریبنده ساده بود: موضوع  به عنوان کوشش برای توحید مناطق پشتو زبان و جاه طلبی ارضی از سوی افغان ها تلقی می شد. آن ها چسپیدن پیوسته مقامات افغانی را روی موضوع پشتونستان مبهم، و اگر راست گفته شود، ملالت آورد می یافتند. از نگاه آنان، این مشکل محدود به یک حلقه معین و مصنوعی بوده، به سعی و کوششی که برای درک پیچیدگی های آن لازم است، نمی ارزید.

 برعکس، موضع پاکستان روشن و بر مبادی قانونی ساده و سر راست و واقعیت های سیاسی معاصر بنا یافته بود. افزون برآن، ایالات متحده که در آن وقت در عصر جنون پیمان بستن های دالس “Dulles Pactomania” عمل می کرد، از پاکستان دعوت و التماس می نمود تا به پیمان های نظامی مانند سنتو Cento و سیاتو Seato بپیوندد، که به اصطلاح «نوار شمالی» استحکامات در برابر اتحاد شوروی نامیده می شد. در آن اوضاع، واشنگتن میل نداشت که بر پاکستان فشار آورد، یا نفوذ نیرومند اعمال نماید، تا در طرز تلقی لجوجانه و اقدامات اقتصادی سختگیرانه خود نسبت به افغانستان نرمش نشان دهد.

در واقع، ایالات متحده از دیدگاه جنگ سرد به افغانستان می نگریست. ولی با آن هم، هرگز کاملاَ توفیق نیافت رابطه میان پشتونستان و نظارت شدید و تسلط اختناق آوری که اتحاد شوروی در آن به دست آورده، می رفت را درک کند. به هررو، واشنگتن قبلاَ تصمیم گرفته بود که افغانستان برای منافع امنیت امریکا ضروری نمی باشد. افغانستان یک کشور رو به رشد است. اما افغان ها اذهان و عواطف خیلی انکشاف یافته دارند. خواه از ارباب اندیشه باشند یا روستایی و یا قبیله یی، استعداد شان در تخمین صمیمیت و صداقت، بسیار حاد است. آن ها مشکل امریکا را با پاکستان درک می کردند و فطرتا عدم همدردی امریکا را در مورد مشکلی که بدان عمیقاَ ارج می نهادند، احساس می نمودند. روشن است با این فهم، آن ها نمی توانستند ایالات متحده را به عنوان یک میانجی بی طرف بشناسند.

گرچه مداخله مستقیم امریکا غیرموثر بود، اما به گونه غیرمستقیم در فراهم نمودن آرامش موقت که از سوی میانجی های دیگر، مدبرانه تنظیم شده بود، کمک شایانی کرد و لیکن منازعه خود، چشمه دوستی افغان امریکایی را که در طی سال های جنگ لبریز شده بود، مسموم و خشک ساخت. حتا مصیبت بارتر، تاثیری بود که بر روابط افغان– شوروی به جا گذاشت.

نوشداری قلابی روس ها:

مداخله فعال شوروی در منازعه پشتونستان هنگامی آغاز گردید که سردار داوود در سال 1953 صدراعظم شد. داوود که یک ناسیونالیست پشتون پرخاشگر بود، به حکم ضرورت نیز وادار می گردید که در جهت اتحاد و نوسازی افغانستان گام بردارد. برای تحقق این اهداف، او در صدد برآمد تا ناسیونالیسیم پشتون را به عنوان نیروی محرکه به کار برد. در نتیجه او به زودی خود را عمیقاَ در کشمکش با پاکستان درگیر یافت. این همان فرصتی بود که اتحاد شوروی از دیر زمانی انتظارش را می برد و زیرکانه از ضعف افغانستان در برابر پاکستان بهره برداری می کرد. داوود نمی توانست هیچ رو پشتیانی ایالات متحده را خواه برای موضع پشتونستان خود و خواه برای درخواست های خویش برای کمک نظامی تا برای دستیابی به موازنه با نیروی بزرگتر پاکستان، به دست آرد. اتحاد شوروی هر دو را پیشکش نمود و داوود به دام افتاد.

بی درنگ پس از حادثه بیرق در سال 1955 و محاصره پاکستان که در پی آن آمد، اتحاد شوروی در مورد نقل هوایی میوه های فاسد شدنی- یکی از اقلام عمده صادرات افغانستان، پیشنهاد کمک کرد. همچنان اتحاد شوروی یک راه ترانزیتی را از طریق خاک شوروی به نرخ های باربری بسیار مساعد پیشنهاد نمود. در ماه دسامبر 1955 بولگانین و خروشچف از کابل دیدن نمودند و کمک اقتصادی صد میلیون دالری را پیشکش کردند. همچنان رهبران شوروی از موضع افغانستان در قبال پشتونستان آشکارا پشتیبانی کردند. افزون بر آن، آن ها به طور سری پیشنهاد نمودند که اردو و نیروی هوایی افغان را بار دیگر نوساری و مجهز سازند. افغان ها که مفتون و مسحور پشتونستان بودند، زهر را نوشدارو پنداشته آن را برای رفع مشکلات شان با پاکستان، به شتاب سر کشیدند. لویه جرگه یی، با تدبیر و تمهید وادار به دادن موافقت اش گردید و سیاست افغانی سنتی مبنی بر دور نگه داشتن نیروهای خارجی، با پذیرفتن کمک بزرگ اقتصادی و نظامی شوروی واژگون شد.

این یک اشتباه مهلک بود که به ناچار، گام به گام منجر به تعرض نظامی شوروی ها بر افغانستان گردید و کمک نظامی شوروی به معنای آمدن مشاوران شوروی و منصبداران افغانی آموزش دیده در اتحاد شوروی به کشور را می داد. شوروی ها توانستند که منصبداران عمده نظامی افغان را جذب کنند و در نیروهای مسلح افغانی شبکه های کمونیستی بیافزینند و کمک اقتصادی به پیمانه گسترده، شوروی ها را قادر گردانید که در افغانستان نفوذ سیاسی یافته و نموی حزب کوچک کمونیست افغانی را سرپرستی و تمویل نمایند. پروژه های امدادی شوروی زیربنای لوژستیکی را مانند راه ها، پل ها، انبار خواربار و پترول، بیمارستان ها و سیلوهایی که بعدتر برای کمک به تعرض شان به کار برده شد، بنا نهاد.

پشتیبانی شوروی از پشتونستان، روس ها را قادر ساخت که نفوذ خود را در افغانستان بسط و گسترش دهند و مساعی امریکا را در راستای حفظ موازنه بایسته برای استقلال افغانستان بی اثر سازند. هر بحرانی در منازعه با پاکستان، سیطره شوروی را بر افغانستان محکم تر می ساخت. این گونه، در 1955 و 1961، هنگامی که پاکستان و افغانستان در آستانه جنگ قرار داشتند، شوروی ها فعالانه از کوشش برای فایق آمدن بر محاصره اقتصادی پاکستان و تقویت نیروهای مسلح افغانستان پشتیبانی می کردند.

هنگامی که لحظه مساعد فرا رسید، شوروی ها مهره های مهمی در اختیار داشتند که لانه های کمونیستی را در نیروهای مسلح افغانی فعال سازند، لانه هایی که در اپریل 1978  دست به کودتا زد. در سال بعد، شوروی ها که از حکومت دست نشانده کمونیستی در کابل ناخشنود بودند، افغانستان را مورد تعرض قرار داده و یک حکومت دست نشانده دیگر را که بیشتر  می پسندیدند، نصب کردند. پیش از این که شوروی ها سربازان را به آن سوی مرز افغانی بفرستند، زمینه را کاملاَ آماده ساخته بودند. و بالفعل کنترل محکمی برکشور داشتند. این منازعه پشتونستان بود که رشته گسیخته را به وجود آورد که شوروی ها توانستند آن را کش کنند تا تار و پود بافت استقلال افغانستان را از هم بگسلند و ریشه ریشه نمایند.

از آن هنگام به این سو، منازعه شکل تازه یی به خود گرفت. شوروی ها پشتیبانی خود را از مواضع افغانی در طی سال های نخست پس از تعرض نرم تر ساختند. اما چون مقاومت سرسخت افغانی به جهاد تحول یافت و جنگ دامنه دار رهایی بخش ملی شد، چنین نتیجه گرفتند که کلید مقاومت در پناهگاه امن و کمکی نهفته بود که آن ها در پاکستان دریافت می کردند. به منظور از میان بردن این پشتوانه، با بر انگیختن روحیه آزادیخواهی قبایل پشتون آغاز به فتنه انگیزی در نوار قبیله یی نمودند. از لحاظ تاریخی، قبایل مرزی مردمان بی طرف ماهری بوده اند که می دانند چگونه با توازن قوا توافق کنند. آنان از تمام جوانب پول می گیرند اما دیرگاهی فروخته شده باقی نمی مانند.

احزاب پاکستانی چپگرای رادیکال مانند حزب دموکراتیک ملی NDP خان عبدالولی خان در صوبه سرحد شمال غرب و حزب ملی پاکستان PNP که در راس آن غوث بخش بیزنجو قرار داشت و پایگاه آن در بلوچستان می باشد، از حکومت کمونیست در افغانستان طرفداری و با سیاست رییس جمهور ضیاء الحق در خود داری ورزیدن از شناسایی یا گفتگو با کابل مخالفت می کردند. در جولای 1986 هنگامی که رژیم ضیاء به یک دوره انتقالی به حکومت ملکی به شمول انتخابات آزاد در نهایت امر دست یازید، برخی از احزاب چپگرا، ائتلافی تشکیل دادند که هدف آن برکنار نمودن ضیاء بود. ولی خان و بیزنجو و برخی دیگر از سیاستمداران چپگرا بر این بودند که ضیاء خشم شورروی ها را بر پاکستان بر می انگیزد. آنان اظهار می داشتند که در صورت یک رویارویی نظامی مستقیم با اتحاد شوروی، ایالات متحده برای نجات پاکستان نخواهد آمد. عملیات برونمرزی که به سرپرستی شوروی ها از سوی افغانستان صورت می گرفت، و موج دهشت افگنی که سر تا سر صوبه سرحد شمال غرب را فراگرفته بود، دیدگاه های این رهبران چپگرا را تقویت می کرد46.

بعد دیگری از مظهر کنونی پشتونستان، همانا حضور میلیون ها پناهگزین افغان در پاکستان است که بیشتر آن ها پشتون می باشند. از یک لحاظ، آنان همین اکنون پشتونستان خودشان را ساخته اند، اگر آن ها به سبب مین های زمینی و ویرانی و یا عدم تمایل، به زودی قادر به بازگشت به میهن نباشند، شاید آغاز به سهمگیری مستقیم در سیاست پاکستان نمایند و به آسانی بتوانند یک معضله فلسطینی دیگری را در پاکستان آفریده و پاکستان را احتمالاَ به یک لبنان دیگر مبدل سازند.

از این رو، زهر پشتونستان هنوز هم به شکل دیگری تهیه می گردد. این نه تنها تهدید به نابودی آخرین پارچه های استقلال و آزادی افغانستان می کند، بلکه این تهدید را هم در بر دارد که به درون پاکستان سرازیر کند و آن کشور را نیز ویران نماید47.

شایق قاسم

پژوهشگر در دانشگاه ملی آسترالیا

خط دیورند

و آینده روابط افغانستان- پاکستان

ناگفته پیداست که ثبات در افغانستان به میزان چشمگیری به چگونگی روابط این کشور با پاکستان، بستگی دارد. دولت افغانستان و دوستان خارجی آن درست می دانند مادامی که همکاری همه جانبه پاکستان را با خود نداشته باشند، ریشه کن کردن دهشت طالبان و القاعده محال خواهد بود. رهبری دولت افغانستان بارها پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرده و از حامیان بین المللی خویش خواسته است تا توجه بیشتری در راستای از میان بردن ریشه های تروریزم در آن کشور نمایند. پاکستان پیوسته اتهامات افغانستان را رد نموده است تا حدی که چندی پیش خورشید احمد قصوری- وزیر خارجه پاکستان، اساس منطقی اتهامات افغانستان را زیر سؤال برده، از وزیرخارجه افغانستان پرسید: «بفرمایید بگویید، چه انگیزه یی وجود دارد تا بخواهیم کشور شما را  به عمد بی ثبات بسازیم؟» البته آقای قصوری پس از دیدارش با داکتر سپنتا به این پرسش خود چندین بار در مواقع گوناگون در تراز بین المللی به گونه یی اشاره نموده که گویا وزیر خارجه افغانستان در برابر این سؤال وی مات شده باشد. [5]

این که پاکستان کنون کدام انگیزۀ مستقیم به خاطر بی ثبات نمودن افغانستان دارد و یا خیر، موضوعی است که می شود در باره آن جدا گانه، با در نظر داشت میزان فواید و زیانمندی آن کشور از تدوام بی ثباتی در افغانستان، به بررسی پرداخت. مگر چیزی که نباید فراموش گردد، اینست که در روابط دو کشور، مسایل بس عمیق و پیچیده تاریخی هست که باعث شده تا مراودات شان از همان آوان تولد پاکستان به عنوان یک کشور مستقل روی هم رفته خصمانه باشد. در این میان، اساسی ترین مشکلی که در روابط دوکشور از همان آغاز اثر بس منفی برجا گذاشت، همانا موضوعات دوگانه و با هم مرتبط خط دیورند و حمایت از داعیه پشتونستان از سوی افغانستان بوده است.

البته، در چندین دهۀ پس از به وجود آمدن پاکستان، موضوع پشتونستان برای دولتمردان افغانستان ظاهراً به آن پیمانه با ارزش جلوه می نمود که سیاست خارجی کشور گویا چونان گروگانی در خور حمایت از آن پی ریزی می گردید. بسیاری از دانشمندان بر آن اند که وابستگی روزافزون اقتصادی و سیاسی افغانستان به شوروی در دهه های 1950 تا 1980، که سر انجام منجر به تجاوز آن کشور به افغانستان گردید، تقریباً به صورت کل معلول حمایت شدید افغانستان از داعیه پشتونستان بوده است.[6]

مساله خط دیورند پس از به وجود آمدن دولت آقای حامد کرزی:

 در سال های اخیر، هرگاهی که سخن از خط دیورند در میان بوده، حکومت آقای کرزی همواره آن را به پارلمان کشور محول نموده است تا در فرصت مساعد در این باره تصمیم بگیرد. این گونه، دولت افغانستان توانسته است در اوضاع کنونی از یک سو، از باز برانگیخته شدن یک مناقشه پیچیده تاریخی در برابر پاکستان اجتناب نماید و از سوی دیگر، از مسوولیت اعتراف به مشروعیت خط دیورند به عنوان مرز بین المللی افغانستان– پاکستان طرفه رود. اما به باور برخی از آگاهان، دوام عدم تفاهم دو طرف بر موضوع خط دیورند از مسایلی است که تأثیرات سؤ آن، در نبود فضای اعتماد و همکاری میان دو کشور در عرصۀ مبارزه در برابر تروریزم رویهمرفته خیلی ملموس می باشد. [7] 

در عین حال، ناگفته نباید گذاشت که واگذار نمودن معضله خط دیورند به پارلمان افغانستان به خودی خود، ضامن حل مسالمت آمیز این موضوع نمی باشد. به خاطر باید داشت که این پارلمان افغانستان بود که در سال 1949 با صدور قطعنامه یی خط دیورند را یک خط کاذب و خیالی شمرد و همه موافقتنامه های پیشین را که با هند بریتانیایی به امضأ رسیده بود، مردود اعلام نمود. [8]

گرچه اوضاع امروزی متفاوت است، اما با آن هم نمی شود به گونه قطعی پیش بینی نمود که پارلمان این بار در زمینه چه خواهد کرد. اما روشن است که با وجود قطعنامۀ پارلمان در سال 1949، دولت افغانستان معضلۀ خط دیورند را حل شده نمی داند. در غیر آن، دلیلی وجود ندارد که حکومت آقای کرزی موضوع را یک بار دیگر به تصمیم پارلمان محول نماید.

به هر رو، چنین بر می آید که از مسایل خیلی مطرح در تداوم مساله خط دیورند، این است که بیشتر مردم افغانستان و پاکستان و حتا برخی از رهبران دو کشور پیرامون جوانب کلی آن اطلاعات کافی ندارند.[9]  البته، معضله مرز با پاکستان در افغانستان یک موضوع بسیار حساس است که نه تنها نمی شود در باره آن با آزادی کامل سخن گفت، بلکه هیچ پژوهشگری نمی تواند به اسناد و اطلاعات مرتبط به آن که در مراجع مختلف دولتی از جمله در وزارت امور خارجه موجود است، به آسانی دسترسی پیدا نماید. این در حالی است که قانون اساسی کشور آزادی داشتن دسترسی به اطلاعات را، مشروط به تحفظ امنیت ملی و حقوق اتباع، تضمین می کند. [10]

همین گونه، عامل دیگری که به ابهام بیشتر در زمینه افزوده است، این است که بیشتر نویسندگان افغانستانی و پاکستانی پیوسته در نوشته های خود کوشیده اند تا از موقف کشور خود دفاع نمایند. انگیزۀ دفاع از موقف دولتی به میزانی در میان نویسندگان هر دو کشور معمول بوده که به ندرت می توان تحقیقی را دریافت که در آن از مواد و منابع دست اول بهره گیری شده باشد.  در بیشتر موارد از منابع دست دوم، سوم و چهارم به گونه گزینشی استفاده شده تا با آن بتوان هدف از پیش تعیین شده را ثابت نمود. برخی ها در این راستا به آن پیمانه سرسپرده بوده اند که حتا از نوشتن اطلاعات کاملاً  نادرست، و اما مطابق به هدف شان، دریغ ننموده اند.

در تحقیق دست داشته، در بررسی جوانب گوناگون مساله خط دیورند تا جای امکان از منابع دست اول بهره گیری شده است. شکل اجمالی این تحقیق به گونه یی طرح گردیده که در آن رئوس مطالب بازگوی چهار عنصر اساسی سازندۀ موقف تاریخی افغانستان مبنی بر عدم مشروعیت خط دیورند پس از به وجود آمدن پاکستان تا کنون می باشد، که جزئیات هریک از آن جداگانه به بحث گرفته شده است. چون در بیشتر موافقتنامه ها و معاهدات پیشین با افغانستان، تنها از دو تقویم هجری قمری و میلادی استفاده می شد که با تقویم هجری خورشیدی معمول در کشور  مطابقت نمی کند، از این رو، به خاطر آسانی و وضاحت برای خوانندگان، تنها از تقویم میلادی آن که نسبت به هجری قمری بیشتر در افغانستان مأنوس است، کار گرفته شده است.

به امید آن که این پژوهش در وضاحت بیشتر موضوع سودمند واقع شده و خدمتی باشد - هرچند کوچک - در راستای دوستی مردمان صلحجوی دو کشور همسایه و همفرهنگ افغانستان و پاکستان.

1- میعاد اعتبار خط دیورند:

بیشتر مردم افغانستان به این باورند که موافقتنامه دیورند که در سال 1893 میان آقای هنری مارتیمر دیورند (Sir Henry Mortimer Durand)- وزیر خارجه دولت بریتانیا برای هندوستان، و امیر عبدالرحمان خان به امضأ رسید، تنها برای مدت 100 سال از تاریخ امضای آن اعتبار داشت. این گونه، میعاد اعتبار این خط در سال 1993 باید به پایان رسیده باشد. این باور در آگاهی سیاسی مردم افغانستان به آن پیمانه عمیق است که حتا شماری از رهبران طراز اول کشور نیز گاهی در اظهارات شان آن را بازتاب داده اند.[11] اما با وجود آن، تا کنون از سوی افغانستان و یا هوادارن این دیدگاه ظاهراً هیچ سندی پیشکش نگردیده که مصداق ادعایشان باشد. با بررسی اسناد مربوطه دیده می شود که در متن موافقتنامه دیورند و اسناد دیگری که میان کمیسیون های مشترک تعیین و نشانه گذاری مرز هند بریتانیایی- افغانستان تا سال 1896 به امضأ رسیده، موردی نیست که محدودیت زمانی صد سالۀ این موافقتنامه را توجیه کند.[12] روشن نیست که  چگونه همچو یک ادعای ظاهراً  نادرست تا این حد، به گونه یی که به ندرت کسی بتواند آن را زیر سؤال ببرد، عمومیت پیدا کرده است؟

در حالی که محدود به صد سال بودن موافقتنامه دیورند هرگز حقیقت ندارد، باید گفت که در واقع، موافقتنامه دیورند به شکل دیگری محدود به زمان حتا کوتاهتری نسبت به صد سال  صورت گرفته بود و این اصل را می توان نه در متن موافقتنامه، بلکه در اسناد تاریخی روابط افغانستان با بریتانیا دریافت.

اسناد تاریخی حاکی از این است که پس از مرگ امیر عبدالرحمان خان، دولت هند بریتانیایی به ریاست وایسرای- لارد کرزن (Lord Curzon) از جانشین و فرزند وی- امیر حبیب الله خان، دعوت نمود تا از هندوستان  بازدید نموده و در باره مسائل مورد علاقه با مقامات هند بریتانیایی دیدار و گفتگو نماید. مسائل مورد علاقه بریتانیا در این زمان مشمول یک بررسی کلی تفاهمات پیشین میان دوکشور، از جمله بازنگری موافقتنامه ها در باره سرحدات دو  طرف بود.

امیر حبیب الله به سفر هندوستان مایل نبود و در پاسخ به دعوت لارد کرزن اظهار داشت که وی نیازی به این سفر نمی بیند؛ زیرا با همه تفاهمات و توافقاتی که پدرش (امیر عبدالرحمان) با انگلیسی ها داشت، پابند می باشد. این پاسخ امیر برای دولت هند بریتانیای قانع کننده نبود. از این رو، وایسرا  روی ضرورت سفر امیر به هندوستان بیشتر از پیش پافشاری کرده و خاطر نشان نمود که تفاهمات و توافقات پیشین بریتانیا با شخص امیر عبدالرحمان خان به امضأ رسیده بود و تنها در طول حیات وی مدار اعتبار انگاشته می شدند. اکنون که امیر جدید به کرسی قدرت نشسته، وی باید این موافقتنامه ها را تجدید نماید. این گونه، دولت هند بریتانیایی خود اقرار نمود که موافقتنامه دیورند تنها در طول زندگی امیر عبدالرحمان اعتبار داشت که با درگذشت امیر، اعتبار سند نیز فسخ گردید.

در پی آن، دولت هند بریتانیایی برای آن که امیر را وادار به سفر نماید، از فرستادن مبلغ سالانه 1.8 میلیون روپیه و اجازۀ ترانزیت جنگ افزار به افغانستان از راه  هندوستان– که هر دوی آن در موافقتنامه دیورند درج شده بود، خود داری ورزید. سر انجام، گرچه در این مرحله، امیر حبیب الله به هند نرفت، مگر توافق نمود تا وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا برای هندوستان- لویی دین (Sir Louis W. Dane)، را به منظور گفتگو در باره مسائل مورد علاقه درکابل بپذیرد. لویی دین در حالی که پیش نویس موافقتنامۀ جدیدی را با خود داشت، در اواخر سال 1904 وارد کابل گردید. امیر حبیب الله نیز از جانب خود، مسوده یی را تهیه و پیشکش نمود که به جز از تائید و تمدید توافقات پیشین با بریتانیا، چیز دیگری را در بر نمی گرفت. این موافقتنامه پس از یک رشته گفتگوها به تاریخ 21 مارچ 1905 میلادی به امضأ رسید و دولت هند بریتانیایی پرداخت مبلغ سالانه 1.8 میلیون روپیه- به شمول قروض پیشین- را از سرگرفته و اجازه داد تا افغانستان هرگاه بخواهد از طریق خاک هندوستان اسلحه وارد نماید. [13] در این موافقتنامه که بیشتر به طور مختصر به نام «موافقتنامۀ دین– حبیب الله» یاد می شود، تعهدات امیر حبیب الله قرار زیر است:

[من] اعلیحضرت [امیر حبیب الله] بدین وسیله توافق می نمایم که در امور مهم اساسی و فرعی مندرج موافقتنامه [خط دیورند] در رابطه با امور داخلی و خارجی و سایر تفاهماتی که اعلیحضرت پدر مرحوم من با حکومت اعلئ بریتانیا منعقد نموده و مطابق به آن عمل کرد، من هم مطابق به همان موافقتنامه [خط دیورند] عمل نموده ام، عمل می نمایم و عمل خواهم کرد، و من در هیچ معامله و پیمانی آن ها را نقض نمی نمایم. [14]

از این رو، پس از انقضای موافقتنامه دیورند با درگذشت امیر عبدالرحمان، اعتبار آن در سال 1905 دوباره  با شخص امیر حبیب الله تمدید گردید که تا درگذشت وی و آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس در سال 1919 دوام نمود.

پس از جنگ سوم انگلیس با افغانستان، هیات صلح افغانستان به ریاست علی احمد خان به راولپندی مسافرت نموده و به تاریخ 8 اگوست 1919 میلادی «معاهدۀ صلح فی مابین دولت جلیلۀ بریتانیا و دولت مستقل افغانستان» را به امضأ رسانیدند.[15] دولت بریتانیا در این معاهده و ضمایم آن، استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت، ولی در عین حال، افغانستان را متجاوز خواند و تمام موافقتنامه های پیشین با امیران افغانستان را فسخ اعلام نمود. به شمول پرداخت مستمری سالانه به امیران افغانستان و اجازه ترانزیت اسلحه از راه خاک هندوستان. اما تا جایی که به مشروعیت خط دیورند ارتباط می گیرد، مادۀ پنجم معاهدۀ صلح قرار زیر می نگارد:

دولت افغانستان سرحد هند و افغان را همان طوری که توسط امیر مرحوم [حبیب الله] پذیرفته شده بود، می پذیرد.

از این رو، برای نخستین بار موقف قانونی خط دیورند به عنوان مرز  بین المللی افغانستان و هند بریتانیایی از محدودیت مصادفت میعاد آن با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و مشروعیت آن توسط حکومات دو کشور مستقل افغانستان و بریتانیا به طور دائمی تائید گردید.

و اما معاهدۀ صلح راولپندی به گونه یی که از نامش پیداست، تنها به خاطر برپایی صلح میان دو کشور به امضأ رسید و در مادۀ چهارم آن تذکر رفته بود که اگر دولت افغانستان با رفتار نیک خود در برابر بریتانیا حسن نیت نشان دهد، پس از گذشت یک دورۀ شش ماهۀ امتحانی، بریتانیا حاضر خواهد بود تا به منظور ایجاد روابط سیاسی دوستانه، هیات دیگری را از افغانستان برای مذاکرات پذیرفته و روابط خویش را بر پایه های مستحکم تری رونق دهند. لهذا گفتگوها دو باره از سرگرفته شد تا این که در جنوری سال 1921 آقای هنری دابس (Sir Henry R. C. Dobbs) - نماینده فوق العاده بریتانیا به کابل اعزام گردید.[16] در پی آن، معاهده جدیدی که به نام «معاهدۀ برپایی روابط دوستانه و تجاری میان بریتانیای کبیر و افغانستان» مسمی است، از سوی دابس- به نمایندگی از دولت بریتانیا و محمود طرزی- به نمایندگی از دولت افغانستان، به تاریخ 22 نوامبر سال 1921 در کابل به امضأ رسید. همچنان شایان یادآوری است که تبادله رونوشت های تصویب شدۀ این معاهده از سوی حکومات هر دو کشور به تاریخ 6 فبروری سال 1922 نیز در کابل صورت گرفت.

معاهدۀ سال1921 منعقدۀ کابل، معاهدۀ سال 1919 منعقدۀ راولپندی را منسوخ نمود، ولی خود آن، خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی افغانستان یک بار دیگر به رسمیت شناخت. مادۀ دوم این معاهده در مورد، قرار زیر است:

دو طرف، مرز هند و افغان را، همان طوری که از سوی دولت افغانستان در مادۀ پنجم معاهدۀ 8  اگوست1919 منعقدۀ راولپندی پذیرفته شده بود، متقابلاً  می پذیرد.[17]

با آن هم، مادۀ چهاردهم معاهدۀ 1921 برای حکومات هردو کشور این صلاحیت را داده بود که آن را پس از گذشت سه سال، با دادن یادداشت رسمی به جانب مقابل، فسخ نمایند. ترجمه متن مادۀ چهاردهم قرار زیر است:

مواد این معاهده از تاریخ امضأی آن نافذ گردیده، و از همان تاریخ تا سه سال دوام می نماید. هرگاه هیچ یک از دو طرف، دوازده ماه پیش از پایان سه سال متذکره، طرف دیگر را از تصمیم خود مبنی بر فسخ آن آگاه نسازد، [معاهده] مرعی الأجرأ می باشد الی اختتام یک سال پس از همان تاریخی که یکی از دو طرف آن را فسخ نموده باشد.[18]  

حکومت امیر امان الله خان هیچگاهی این معاهده را فسخ ننمود. گذشته از آن، این معاهدۀ بعدها در دوران پادشاهی محمد نادر خان نیز از طریق تبادلۀ یک یادداشت دیپلوماتیک میان شاه ولی خان- وزیرمختار محمد نادر خان در لندن، و آقای آرتور هندرسن (Arthur Henderson)- وزیر خارجه بریتانیا، به تاریخ 6 جولای 1930 تایید گردید. بند دوم یادداشت وزیرمختار افغانستان در این باره چنین می نگارد:

در پاسخ [به یادداشت شما] من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دو معاهده [معاهدۀ 1921 و معاهدۀ تجاری جون 1923] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الأجرأ اند.[19]

به گفتۀ برخی از آگاهان، به رسمیت شناختن مرز بین المللی میان افغانستان و هند بریتانیایی لازمۀ به دست آوردن استقلال افغانستان بود که شاه امان الله نمی توانست از آن سر باز زند.[20] همچنان باید گفت که ضمن این معاهده، نامه نمایندۀ فوق العادۀ بریتانیا به وزیر خارجۀ افغانستان به گونه غیر مستقیم، اعتراف به طبیعی بودن علاقمندی دولت افغانستان به چگونگی وضعیت قبایل آن سوی خط دیورند می کند.[21] برخی ادعا نموده اند که این نامۀ برای شاه امان الله حد اقل بهانۀ یی داد تا گاهگاهی در امور قبایل ماورای سرحد مداخله نماید.[22]

از آنچه در بالا گفته شد، بر می آید که اعتبار موافقتنامه خط دیورند در آغاز برای صد سال نه بلکه برای مدت بسیار کوتاهتر(برای زمان حیات امیر عبدالرحمان خان) بوده است. ولی بعد ها این موافقتنامه و مرز افغانستان با هند بریتانیایی، دست کم یک بار از سوی حبیب الله خان، دو بار از سوی امان الله خان و یک بار از سوی محمد نادر خان تایید گردیده و میعاد اعتبار آن از محدودیت مصادفت با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و دایمی گردید.

2- تحمیلی بودن خط دیورند:

عامل دیگری که در افغانستان مشروعیت خط دیورند را همیشه مورد سؤال قرار داده، مبنی بر این است که گویا موافقتنامه خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان تحمیل شده بود. از این رو، موافقتنامه یی که تحمیلی باشد، برای افغانستان فاقد اعتبار است. برخی از تاریخپژوهان افغان نگاشته اند که موافقتنامه دیورند بر امیر عبدالرحمان خان با تهدید جنگ و محاصرۀ اقتصادی از سوی بریتانیا تحمیل شده بود و امیر پیش از امضای این موافقتنامه، نه جرگه یی تشکیل نمود و نه مشوره یی با مأموران خود کرد.[23]  مگر برخی از نویسندگان خارجی این ادعا را رد نموده و می نگارند که امیر در حقیقت از پیشنهاد تعیین سرحد افغانستان استقبال گرم نمود. زیرا  پیش از آن، دولت هند بریتانیایی با ساختن خطوط آهن و شاهراه پیوسته به سوی قندهار و کابل در پیشرفت بود، ولی تعیین سرحد به آن توقف داد. [24]

گذشته از آن، این هم یک واقعیت مسلم است که امیر موافقتنامه دیورند را در برابر افزایش پول سالانه اش از سوی بریتانیا، از 1.2 میلیون به 1.8 میلیون روپیۀ هندی، پذیرفت. جزییات این واقعیت در مادۀ هفتم معاهده درج است.

همچنان مخالفان دیدگاه «تحمیلی بودن خط دیورند» به یادداشت های امیر عبدالرحمان اشاره می کنند که در آن از انعقاد موافقتنامه دیورند به رضایت یاد شده است. گذشته از آن، اسناد دست داشته بیانگر آنست که امیر عبدالرحمان خان پس از انعقاد موافقت نامه دیورند دربار بزرگی را در کابل ظاهراً برای مأموران دولت و بزرگان کابل برگزار نمودکه در آن با کمال رضایت در باره معاهدۀ دیورند به عنوان یکی از دستاوردهای مطلوب زمان حکمروایی اش سخنرانی نمود. در پایان سخنرانی امیر، متن دیگری به نمایندگی از حاضران مجلس در حمایت از این دستآورد وی قرائت گردید.[25] اما از دیدگاه برخی از تاریخ پژوهان افغان، سخنرانی امیر مردم را در برابر یک کار انجام شده قرار داد و پاسخ حاضران مبنی بر حمایت از عملکرد امیر در این زمینه، به جز از «یک جوابیۀ فرمایشی از پیش تعیین شده» ارزش دیگری را دارا نمی باشد.[26] همچنان برخی از تاریخپژوهان افغان آن بخش های یادداشت های امیر را که در باره تعیین مرزها است، جعلی می دانند.[27]

با توجه به آنچه در بالا آمد، تحمیلی بودن موافقتنامه دیورند آشکارا یک موضوع مستدل و قابل بحث است. ولی به فرض آن که این ادعا صحت داشته باشد، باز هم دشوار خواهد بود که مشروعیت خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی افغانستان– پاکستان از این لحاظ مردود بشماریم زیرا در این مورد دست کم دو اصل زیر نیز می تواند مطرح باشد:

1- خلاف آنچه بیشتر تصور می شود، مشروعیت مرز افغانستان با هند بریتانیایی به گونه انحصاری منوط به موافقتنامه دیورند منعقدۀ سال 1893 نبوده است. در این باره، دست کم چند موافقتنامه از جمله موافقتنامه گندمک پیش از امضای موافقتنامه دیورند و چهار معاهدۀ دیگر پس از آن که روی آن به ترتیب در سال های 1905، 1919، 1921 و 1930 از سوی افغانستان توافق صورت گرفته، مطرح می باشد. روشن است که افغانستان نمی تواند ادعا نماید که همه این معاهدات زیر تهدید و فشار خارجی منعقد گردیده است، به ویژه که معاهدۀ ایجاد روابط دوستانه و تجاری منعقدۀ کابل-1921 نه تنها که به امضأ رسید، بلکه تصویب نیز گردیده و در سال 1922 در کابل میان حکومات دوکشور رسماً تبادله شدند.

2- اگر به تاریخ سیاسی تأسیس دولت های ملی معاصر اندکی نگاه شود، در واقع، موجودیت کم و بیش فشار خارجی به عنوان یک عنصر ذاتی در تعیین مرزهای  بیشتر کشور های معاصر همیشه مطرح بوده است. اگر قرار باشد که موجودیت فشار خارجی را در تعیین مرزهای کشورها به عنوان یک عنصر منفی نکوهش نموده و به اساس آن، مشروعیت مرزها را به گونه یک جانبه بازنگری نماییم، نظام کنونی بین المللی یک سره برهم می خورد، زیرا هستند بسیاری کشورهای دیگری که همچنین آرزو دارند تا مرزهای شان در برگیرندۀ ساحۀ وسیع تر باشد.

همچنان باید در نظر داشت که تا کنون هیچ کشوری از موقف افغانستان در رابطه با مساله خط دیورند پشتیبانی ننموده است– به شمول هندوستان و شوروی پیشین. اما در مقابل، همه کشورهای پرقدرت و سازمان های مهم بین المللی، به شمول امریکا، انگلستان، سازمان ملل و کشورهای اسلامی خط دیورند را به مثابه مرز قانونی و دایمی افغانستان– پاکستان به رسمیت می شناسند.[28]

3- اعتبار خط دیورند پس از فروپاشی هند بریتانیایی:

فروپاشی هند بریتانیایی در سال 1947 برای نخستین بار برای حکومت افغانستان دلیلی فراهم آورد تا مشروعیت خط دیورند را زیر سؤال ببرد. پس، شاه محمود خان- صدر اعظم وقت، در دیداری با وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا به تاریخ 31 جولای 1947 در لندن واضح نمود که «چون معاهدات پیشین در باره مرز هندوستان– افغانستان با هند بریتانیایی به امضأ رسیده بود و حالا که دارد وجود سیاسی آن کشور لغو می گردد، لهذا، پس از انتقال قدرت به پاکستان، تمام این معاهدات از سوی دولت افغانستان به خودی خود ساقط انگاشته می شوند». این صورت، موقف حکومت افغانستان در این مورد حتا پیش از استقلال پاکستان، در 14 اگوست 1947، اعلام گردید.[29]

همین است که روابط افغانستان با پاکستان از آوان تولد آن کشور به عنوان یک کشور مسلمان دوستانه نبود بلکه با خصومت آغاز گردید و مردود شمردن خط دیورند و پشتیبانی شدید از داعیۀ پشتونستان، مهمترین اصل سیاست خارجی کشور را می ساخت که از سوی رسانه های گروهی داخلی و نمایندگی های افغانستان در خارج، در درازای چندین دهۀ بعدی پیوسته و پیگیرانه ترویج می گردید.[30]

...

و اما ببینیم که موقف افغانستان را تا چه حد می توان بر اساس قوانین بین المللی توجیه نمود؟

در رابطه با جانشینی دولت ها در تراز بین المللی، قوانینی هست که می شود به آن رو آورد. مجموعۀ قواعدی که مشخصاً به این منظور در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده، Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (VCSSRT) «کنوانسیون ویانا در مورد [تأثیرات] جانشینی دولت ها [بر] معاهدات» نام دارد.[31] مادۀ یازدهم VCSSRT تصریح می نماید که جانشینی دولت ها بر موارد زیر تأثیر نمی گذارد:

أ‌-  مرزهای بین المللی که با معاهدات به وجود آمده است.

ب‌-   مسوولیت ها و حقوقی یی که با معاهدات به وجود آمده و مرتبط به امور مرزی می باشد. [32]

پس، این گونه، خلاف آنچه همواره موقف دولت افغانستان بوده است- فروپاشی دولت هند بریتانیایی و به میان آمدن دولت مستقل پاکستان به عنوان جانشین آن در مناطق شمال غربی مسلمان نشین نیمقاره، به هیچ رو، از مشروعیت این مرز نمی کاهد.

البته باید خاطر نشان نمود که مطابق به مادۀ هفتم VCSSRT، آن عده از مندرجات این کنوانسیون که بر عموم قوانین بین المللی در عرصه جانشینی دولت ها تأثیر گذار نیستند، خود به شکل پس کنشی( عطف به ما قبل) مرعی الأجرأ نمی باشند. سند بین المللی VCSSRT در سال 1978 تدوین گردید و در سال 1996، پس از تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، نافذ گردید که روشن است چندین دهه پس از به وجود آمدن پاکستان است. همچنان باید گفت که افغانستان تا کنون از کشورهای امضأ کنندۀ این کنوانسیون نیست. ولی صرف نظر از این که افغانستان بخواهد که VCSSRT را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است که این سند تا سال 1996 از سوی شمار بسیار کشورهای جهان – به شمول پاکستان - امضأ و تایید گردید که در نتیجه قابلیت اجرایی را دارا شد.

 همچنان در مقدمۀ VCSSRT تصریح شده که تمام امور دیگری که در چارچوب این کنوانسیون تدوین نگردیده، کماکان مطابق به قوانین عرفی بین المللی (Customary International Law) به داوری گرفته می شوند. روشن است که قوانین عرفی بین المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی می باشد که به این صورت آن نیز از موقف ما مبنی بر عدم تداوم مشروعیت خط دیورند پس از به وجود آمدن پاکستان، حمایت نمی کند.

بنا بر این، آن چه در بالا یادآوری گردید، اگر قرار باشد که دولت های افغانستان و پاکستان توافق نمایند تا موضوع مشروعیت خط دیورند را به دادگاه عدالت بین المللی برای داوری بسپارند، محال به نظر می رسد که ادعای افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت به دلیل جانشینی دولت ها مورد حمایت قضأیی بین المللی قرار گیرد.

4- انتقاد اخلاقی از خط دیورند:

جای شک نیست که خط دیورند باعث شد تا قبایل باشنده در امتداد آن، که سده ها بدون همچو یک مانعی زندگی نموده بودند، از هم جدا شده و آزادی های آمد و شد شان محدود گردید. چون این مرز توده هایی بزرگی از مردم همتبار، همزبان و همفرهنگ را از هم جدا می نماید، از این رو، مورد نکوهش حکومت های پیشین افغانستان و بسیاری از آگاهان بوده است.[33] این گونه، می شود گفت که مشروعیت خط دیورند بنا بر موازین اخلاقی نیز به باد نکوهش گرفته شده است.

ولی برخی از کارشناسان، این چنین یک دید انداز اخلاقی را در یک نوع زمینۀ تاریخی و اقتصادی آن جا داده و ادعا دارند که با درنظرداشت آن، اساس مناظرۀ اخلاقی در رد نمودن مشروعیت مرز افغانستان– پاکستان ضعیف می باشد. از دیدگاه تاریخی؛ گفته می شود که خصومت های قومی و قبیله یی در میان اقوام و قبایل مختلف دو سوی خط دیورند از قدیم موجود بوده و خلاف آنچه منتقدان خط دیورند پنداشته اند، نمی توان این خط را به عنوان یگانه وسیلۀ جدایی آن ها محکوم نمود. به همین منوال، گفته می شود که مراودات سیاسی اقوام و قبایل مناطق غربی[ درانی، غلزایی و...] از دیدگاه تاریخی بیشتر با ایران بوده، در حالی که اقوام و قبایل مناطق شرقی[ ختک، یوسفزایی، مومند، وزیری و...] مراودات بیشتری با هندوستان داشته اند- البته نیمۀ دوم سده هژدهم میلادی از این تحلیل مستثنا می باشد که در این جا نمی گنجد.

از دیدگاه اقتصادی؛ گفته می شود که عبور از خط دیورند از محور مناطق پرنفوس همتبار و همفرهنگ آن گونه که ظاهراً به نظر می رسد، کاملاً بی تفاوت در برابر این همگونی ها نبوده بلکه پس از تأمل بایسته در مورد پیوستگی ها و گرایش های نسبی اقتصادی- جفرافیایی شان صورت گرفته است. به سخن دیگر، گویا خط سیر مرزی روی هم رفته به گونه یی طرح گردیده بود که مناطقی را که مناسبات اقتصادی شان بیشتر با شهرها و شهرستان های ماورای آن بود- برای مثال، پیشاور، کویته، کوهات و بنو- از مناطقی که مناسبات شان بیشتر با شهرهای افغانستان امروزی بود– برای مثال، جلال آباد، قندهار، غزنی و کابل– جدا نماید.[34]

به هر رو، این که کدام طرف مناظره در این موضوع نزدیکتر به حقیقت اند، مساله یی است که در باره آن هر کس می تواند برداشت خود را داشته باشد. مگر هرگاه داوری قوانین بین المللی در میان باشد، باز هم شانس حمایت آن از موقف اخلاقی افغانستان ضعیف تر به نظر می رسد زیرا بر پایه قوانین عرفی بین المللی، دو فاکتور داخلی و خارجی در شایستگی موقف اخلاقی افغانستان نسبت به مرز پاکستان می تواند خیلی مطرح باشد:

 1- چگونگی موقف تاریخی و کنونی دولت افغانستان نسبت به مرزهایش با دیگر کشورهای همسایه.

 2- موجودیت و یا عدم موجودیت مرزهای بین المللی دیگر کشورها که همانند مرز افغانستان– پاکستان از قلب مناطق پرنفوس همنژاد، همفرهنگ و همزبان دیگر گذشته و سبب انقسام شان شده باشد.

شاید پرسشی مطرح شود که این دو فاکتور چه ارتباطی به موقف اخلاقی افغانستان نسبت به مشروعیت خط دیورند دارد؟  پاسخ به این پرسش را می توان در ماهیت قوانین عرفی بین المللی سراغ نمود. قوانین عرفی بین المللی مشتق می شود از میزان چگونگی عملکرد مکرر و غیر متناقض بیشترکشورها در رابطه با امور مشابه بین المللی در امتداد واحد متمادی زمانی. از این رو، چگونگی موقف افغانستان در رابطه با دیگر مرزهایش و میزان چگونگی عملکرد بیشتر کشورهای دیگر در عرصه هایی که مشابه به شرایط خط دیورند باشد، مجموعاً منحیث یک قاعدۀ حقوقی در نظر گرفته می شود تا در پرتو آن مؤجه بودن و یا غیر مؤجه بودن موقف اخلاقی افغانستان روی معضلۀ خط دیورند بررسی گردد.

با در نظرداشت اصول فوق، هنگامی به تاریخ رجوع شود، در می یابیم که در آغاز تقریباً همه مرزهای کنونی افغانستان در نیمۀ دوم سده نزدهم میلادی تعیین گردیدند. در این میان؛ خط دیورند یگانه مرزی بود که در باره آن با امیر افغانستان به شکل دوجانبه مذاکره صورت گرفت. مرزهای افغانستان با دیگر کشورهای همسایه، به شمول روسیۀ تزاری وقت و چین در نتیجۀ گفتگوهای دوجانبه میان بریتانیا و روسیه تعیین گردید و به افغانستان هیچگاهی حق اشتراک در این گفتگوها داده نشد. همچنان مرز افغانستان با کشور ایران اساساً در نتیجۀ میانجیگری بریتانیا میان این دوکشور تعیین گردید.

وقتی موضوع موجودیت مرز از دیدگاه اخلاقی از سوی افغانستان مورد سؤال قرار می گیرد، قوانین عرفی بین المللی حکم می کند تا معیار به طور غیر متناقض بر همه مرزهای این کشور تطبیق گردد. ولی با وصف آن که در مورد دیگر مرزهای با افغانستان هیچ مذاکرۀ یی صورت نگرفته بود، با آن هم، دولت افغانستان مشروعیت این مرزها را پذیرفته است، که این خود اساس اخلاقی ادعای افغانستان را زیر سؤال می برد.

همچنان ناگفته نباید گذاشت که مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای میانه نیز توده های بزرگی از مردمان همنژاد، همتبار و همفرهنگ و همزبان را از هم جدا ساخته است و اگر قرار باشد که از منطق حکومت های پیشین افغانستان استفاده کنیم، فروپاشی شوروی باید همان تأثیری را بر مرزهای افغانستان- آسیای میانه داشته باشد که سقوط هند بریتانیایی گویا بر خط دیورند داشت. آیا افغانستان حاضر است تا بر ضد مشروعیت مرزهایش با جمهوری های آسیای میانه همچو یک موقف همانندی را پیش گیرد؟

تا جایی که به فاکتور خارجی ارتباط می گیرد؛ واقعیت این است که در جهان بسا مرزهای دیگری میان کشورهای مختلف هست که باعث شق شدن مردمان همتبار، همفرهنگ و همزبان شده است. اگر قرار باشد که به این اساس هر کشوری مرزهایش را زیر سؤال برده و خواهان استقلال و یا پیونددهی مناطق زیر حاکمیت کشورهای همسایه با قلمرو خودش شود، نظام کنونی بین المللی برهم خواهد ریخت و اما واقعیت اینست که نه افغانستان مرزهای شمالی خود را مورد سؤال قرار می دهد، و نه آن کشور های دیگر متوسل به منطق افغانستان در روابط با همسایگان خود می شوند.

اینجاست که قوانین عرفی بین المللی استنتاج شده از رفتار و یا عملکرد بیشتر کشورهای جهان– به شمول عملکرد افغانستان در رابطه به مرزهایش با آسیای میانه– در نقطۀ مغایر موقف افغانستان مبنی بر معضلۀ خط دیورند قرار گرفته و داوری بین المللی احتمالاً یک بار دیگر افغانستان، نه پاکستان، را سرزنش می نماید.

نتیجه گیری:

خط دیورند یگانه مرز بین المللی افغانستان است که در نتیجۀ گفتگوهای دوجانبه میان افغانستان و همسایۀ قبلی اش به وجود آمده، ولی با وجود آن، این یگانه مرزی است که افغانستان آن را نمی پذیرد. اگر به قوانین بین المللی و نظام قضایی بین المللی نظر اندازی شود، به دشوار می توان موقف افغانستان را در این مورد توجیه کرد.

در شمار مسائلی که در به درازا کشیدن مساله خط دیورند میان افغانستان و پاکستان تأثیر به سزأ دارد، یکی هم اینست که مردم افغانستان به اطلاعات مربوطه در زمینه درست دسترسی ندارند. اینجاست که نمایندگان مردم و یا روشنفکران به گونه عاطفی ظاهراً از موقف حکومت های پیشین در این زمینه پشتیبانی نموده اند، بی خبر از آن که آیا این موقف به راستی قابل توجیه بوده است و یا این که به گفتۀ برخی از آگاهان، رژیم های پیشین افغانستان به چنین سیاستی متوسل می شده اند تا توجه مردم را از مشکلات داخلی افغانستان به سوی یک دشمن تصوری به خارج فرافگنی نمایند. سر انجام، چون در طول سال های متمادی، مساله مرز با پاکستان حل نگردیده و عموم افغان ها تقریباً در تراز ملی با اعتماد به رهبران سیاسی، روشنفکران و رسانه های گروهی افغانستان ظاهراً متیقن هستند که خط دیورند عاری از مشروعیت قانونی و اخلاقی است، از این رو، در چنین حالتی حتا اگر رهبری حکومت افغانستان هم بخواهد، از ترس مخالفت مردم نمی تواند آشکارا در مورد ضرورت کنار آمدن با پاکستان در این موضوع ابراز نظر نماید.

 این گونه، در میان حکومت، مراجع انسجام افکار عامه و مردم عادی، به گونه یی که در طرح زیر نمایانده شده است، یک نوع زنجیره متقابلا تقویتی و به اصطلاح «تن آسا» به وجود آمده که ظاهراً هیچ یکی از سه عنصر سازندۀ آن حاضر نیست تا به بهای سرزنش از سوی آن دوی دیگر، از حلقه پا بیرون کشیده و خواستار حل مسالمت آمیز و واقعبینانۀ معضله گردد. در این میان، چیزی که به گروگان گرفته شده است، همانا روابط افغانستان– پاکستان می باشد که تاثیرات سؤی آن در شئون گوناگون زندگی مردم افغانستان عمیق و به همه روشن است.

زنجیره تن آسا میان حکومت، مراجع انسجام و تشکیل افکار عامه و مردم در معضلۀ خط دیورند

پس اگر افغانستان به گونه جدی بخواهد روابطش با پاکستان در درازمدت بهبود یابد، سر انجام، باید این حلقۀ تن آسا را درهم شکند و حد اقل ابتکار در این راستا این خواهد بود که محتوای اسنادی را که افغانستان در باره مرز پاکستان با خود دارد، دیگر از محرمیت بی جا بیرون کشیده و در معرض دید عامه قرار دهد تا دیدگاه های مردم در این عرصه نزدیکتر به واقعیت شود. گذشته از آن، افغانستان می تواند باب تفاهم را با پاکستان آغار نموده و در یک فضای کمتر آگنده از سخنپردازی های نامسوولانه و فشارهای ناشی از کم اطلاعی مردم،  پا به مرحلۀ حل معضله به طور دایمی و واقعبینانه بگذارد.

روشن است که استمرار اوضاع خصومت آمیز میان افغانستان و پاکستان به سود هیچ کدام نیست و هر دو علاقه دارند تا روابط شان بهبود یابد. تا جایی که به منافع ملی افغانستان ربط می گیرد، در تمام معاهدات مربوط به مرزهای افغانستان- پاکستان تعهداتی هست که از آن می توان بهره برد. برای مثال، در همه این معاهدات جانب هند بریتانیایی متعهد گردیده تا برای افغانستان از طریق بندرهای آن کشور امتیاز ترانزیت آزاد را بدهد و اما جانب افغانستان باید این را در نظر داشته باشد که اجازۀ ترانزیت از خاک کشور دیگر یک امتیاز است، نه یک حق مسلم. زیرا مطابق به قوانین بین المللی کنترل کامل بر دارایی های طبیعی و منابع یک کشور مستقل در زمرۀ اصول حاکمیت ملی آن کشور به شمار می رود و هر امری که منافی آن باشد، مردود شمرده می شود. [35]

 این گونه، تلاش افغانستان کمتر می تواند در جهت احقاق «حقوق» از پاکستان مؤثر باشد بلکه می توان کوشش در جهت آن نمود تا روابط به قدر کافی بهبود یابد که دولت پاکستان به خاطر ناگزیری های مرتبط به منافع ملی و اقتصادی خودش این تعهدات را خود با علاقمندی مراعات نماید.

شایان یادآوری است که حل مسالمت آمیز مساله خط دیورند یگانه عامل متضمن روابط کاملاً نیک میان دو کشور نمی تواند باشد. زیرا اهداف سیاست خارجی پاکستان در افغانستان پس از تجاوز شوروی پیشین تا کنون  فراتر و بزرگتر از آن است که رهبران آن کشور در دهه های پیش از تجاوز آرزو می کردند. از سوی دیگر، حل این معضله به معنای آن نیست که در بین دو کشور مرزی به مثابه یک دیوار آهنین به وجود آمده و مردمان دو کشور را که باهم وابستگی های عمیق دارند، از هم بیگانه نماید. البته احیای دیوارهای آهنین در عصر حاضر نه تنها که در حقیقت حکم شنا در سمت مقابل آب را دارد، بلکه با برنامه های اقتصادی منطقه یی افغانستان نیز هماهنگی و همخوانی ندارد و اما تلاش در جهت حل این معضله می تواند نخستین گام در راستای باور سازی میان دو کشور باشد، تا با پیگیری آن، روابط آهسته آهسته بهبود یابد.

جای شک نیست که پارلمان کشور مهمترین نهاد تصمیمگیری در مورد موضوعات با ارزش ملی است. ولی پیش از آن که پارلمان در باره مسائل مهم ملی از این دست به مباحثه آغاز نماید، خیلی مهم است تا نمایندگان مردم در باره جوانب گوناگون آن اطلاعات کافی داشته باشند و الی اگر این موضوع یک بار دیگر به معرض لفاظی های نامسوولانۀ تعصب آمیز تبدیل شود، آیندۀ روابط با پاکستان امید بخش نخواهد بود.

 ع. م. عزیز پور

نکاتی در باره

نقشه، خط( مرز) و عنوان «موافقتنامه دیورند» («کنوانسیون کابل»)

(با متن موافقتنامه به پارسی و انگلیسی)

می نویسند که گویا خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل به زور- که سیاست سنتی انگلیس بود، تحمیل گردید. هنگامی که امیر نقشه این خط را از هند برتانیایی مطالبه نمود، پس از مشاهده آن در شگفتی فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نیم گردیده که یک نیم آن به طرف انگلیس ها شناسایی گردیده است.

و دیگر این که در موافقتنامه(Agreement ) دیورند به عوض«سرحد»[36] از کلمه «خط» سخن به میان آمده است. نتیجه این که خط و سرحد از هم فرق دارند، چون خط ساحۀ نفوذ را تعیین می کند و سرحد مرز کشور را.

در جملۀ نخستِ این نقل قول، دو نکته مطرح شده است: یکی تحمیلی بودن موافقتنامه و دیگری نبودِ نقشه در زمان انعقاد موافقتنامه.

در مورد نخست، البته تردیدی نیست که این موافقتنامه تحمیلی و نابرابرانه بود. اما تحمیلی بودن آن هم برمبنای معیارهای آن زمان، (که کاربرد زور برای مستعمره ساختن و یا اشغال سرزمین های دیگران چیزی عادی بود) و هم بر اساس هنجارهای امروزین ( که مرزهای تحمیلی استعماری آن روزه را خلل ناپذیر و ثابت می شناسد) به معنای غیر قانونی بودن و مردود بودن آن معاهده نمی باشد.

البته، رد این موافقتنامه، هنگام به استقلال رسیدن کشور و نیز در هنگام به استقلال رسیدن نیمقاره و جدایی پاکستان از هند که اوضاع تازه یی در جنوب کشور پدید آمده بود، دارای اهمیت و قابل بررسی بود که باید از سوی افغانستان به صورت جدی، پیگیرانه و روشن با انگلیسی ها در میان گذشته می شد. 

همگان می دانند که در مقطع تاریخی پیش از رسیدن انگلیسی ها به هند و تسخیر آن کشور از سوی آن ها، مناطق شمالی هندوستان که امروز پاکستان را تشکیل می دهند، زیر سیطرۀ پادشاهان افغانستان بود. درآن روزها، تاریخ جهان کشوری را به نام پاکستان نه می شناخت و نه هم، چنین نامی موجود بود. همان گونه که کشوری به نام اسراییل در آن وقت وجود نداشت. اما امروز این دوکشور در روابط بین لمللی یک واقعیت اند که هر ازگاهی، به هنگام و یا بی هنگام برای همسایگان خویش هراس افگنی می کنند. تا جایی که تأثیر و نفوذ آنان به دلیل کمک ها و پشتیبانی های کشورهای حامی شان در قضایا بارها بیشتر از آنانی است که خود را مستحق تر می دانند.

سرزمین های متشکلۀ کشور پاکستان، صرف نظر از این که در گذشته به تصرف کدام تشکیل سیاسی قرار داشته و یا کی ها بر آن حاکمیت داشته اند، امروز قلمرو پاکستان را تشکیل می دهند و تمام کشورها به این واقعیت اعتراف دارند. این که فلان تاریخنویس چنان گفته و یا به همان، بر ماهیت موضوع هیچ تغییری وارد نمی کند.

درتاریخ جهان، امپراتوری های بسیاری از سوی اقوام مختلف  پدید آمده اند و هم ناپدید شده اند. اگر بازماندگان امپراتوری های دوران پیشین کشورهای مختلف، خواهان سرزمین های گذشتۀ خود شوند، ادعاهای ما در هالۀ یی از ابهام خواهد ماند و راه ما در چاه خواهد رفت.

ولی چیزی که برای ما اکنون مهم است، افغانستان امروزی است که هویت ملی و خصوصیت شهروندی ما در چهارچوب آن تبلور می يابد. ما باید حالا، از اوضاع کنونی کشور خود صحبت کنیم، نه از گذشته، و بکوشیم آنچه را که حالا داریم، از دست ندهیم. دولت و دولتداری در زمان ما برمبنای اصل شهروندی استوار است، نه بر اساس تحولات گذشتۀ تاریخی و روایت ها، یا پیوندهای تباری، مذهبی، زبانی و یا ملاحظات دیگری ازین نوع.

همانا اصل شهروندی است که پیوند حقوقی و سیاسی یک شهروند را با دولت و کشورش  برقرار می سازد و حقوق و وجایب متقابل کشور و شهروند را با یکدیگر به وجود می آورد. مسألۀ دوستی و مؤدت با دیگر ملل از همین مبداء آغاز یابد. امروز افغانستان متعلق به کسانی است که شهروندان این کشور اند. هم همین ها اند که از از صلح و آرامش در کشور به درجۀ نخست بهره مند می شوند، و از بربادی و تباهی آن زیانمند می گردند. اختلاف و نفاق همین شهروندان باعث ویرانی کشور و شفقت و اتفاق آنان باعث بهبود وضع در کشور و سرانجام  شگوفایی خواهد شد.

تاریخ کشور ما نشان داده است که کشورهای مختلف حامی گروه های مختلف، تنها تا وقتی دوست بوده اند که منافع شان در وجود آن گروه ها تامین می شده است. کشورهای بزرگ ذیدخل در اوضاع کنونی کشور نیز از  این امر مستثنا نیستند. این کشورها هیچ حقی ندارند به بهانۀ کمک به افغانستان، خواست های خویش را بر ما تحمیل کنند. همان گونه که در گذشته دولت استعماری انگلیس می کرد. زیرا این دولت ها قانونأ نه برای تحمیل و تطبیق سیاست های خویش به افغانستان آمده اند، بلکه مشروعیت بین المللی شان تنها بر پایۀ کمک به امنیت و بازسازی کشور بنا نهاده شده است و دولت افغانستان این را نیز باید بداند که مشروعیت آن پیش از همه بر مبنای مشروعیت ملی استوار است، نه بین المللی. در صورت بی توجهی به این امر از سوی دولت، بهانۀ خوبی به دست مخالفان می افتد که آن را در انظار عمومی همچون دولت دست نشانده بنمایانند.

...و اما در بارۀ نقشه:

در بالا گفته شد که می نویسند گویا خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل به زور- که سیاست سنتی انگلیس بود، تحمیل گردید. زمانی که امیر  نقشه این خط را از هند برتانیایی مطالبه نمود، پس از مشاهده آن در شگفتی فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نیم گردیده که یک نیم آن به طرف انگلیس ها شناسایی گردیده است.

شایان یاد آوری است که وجود نقشه در معاهدات مرزی، یک نیاز است. به صورت کل در همه معاهده های مرزی میان تمام کشورهای جهان، حد بندی یا تجدید مرز همیشه به دو مرحله انجام می پذیرد:

 در مرحلۀ نخست، مسیر کلی خط مرزی در روی نقشه تعیین می گردد که درآن تمام مکان ها، محل ها، راه ها، کوه ها، تپه ها و غیره که در مسیر خط مرزی قرار دارند و یا نزدیک به آن اند، نموده شده و امتداد خط مرزی در آن نشان داده می شود. در مرحلۀ دوم آنچه که در روی نقشه تعیین شده، در عمل به روی زمین از طریق نشانه گذاری پیاده می شود. برای مثال، با گذاشتن نشانه های ویژه مانند: تیرک های مرزی، دیوار، برج، سیم خاردار و مانند آن. اما در بسیاری حالت ها موانع طبیعی مانند کوه ها، رودخانه ها و مانند آن، که میان دو کشور وجود دارند، باعث جدایی آنان می شوند که درین صورت، گذاشتن نشانه ها و علامت های مرزی لزومی ندارد مانند آمو که خط مرزی افغانستان با تاجیکستان و ازبیکستان را تشکیل می دهد.

با خواندن متن موافقتنامه، دیده می شود که همین شیوه در مورد موافقتنامه دیورند نیز به کار رفته است.    

چنانچه در ماده های ١، ٣ و ٤، از وجود نقشه ضمیمه موافقتنامه، به وضوح یاد شده است. این قلم نمی داند که این روایت از کدام مدرک به دست رسیده است که  خط دیورند گویا بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل به زور- که سیاست سنتی انگلیس بود، تحمیل گردید. هنگامی که امیر نقشه این خط را از هند برتانیایی مطالبه نمود، پس از مشاهده آن در شگفتی فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نیم گردیده که یک نیم آن به طرف انگلیس ها شناسایی گردیده است.

برای آگاهی بیشتر در باره موضوع، بهتر است هم متن انگلیسی و هم ترجمۀ پارسی دری آن به توجه خوانندگان برسد:

در مادۀ ١ موافقتنامه چنین آمده است:

متن انگلیسی:

1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this agreement.

ترجمه پارسی دری:

 1- حد frontier شرقی و جنوبی قلمرو عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را که در نقشه پیوست موافقت نامه کشیده شده است،  تعقیب خواهد نمود.

 متن انگلیسی:

3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.

 ترجمه پارسی دری:

 3. حکومت بریتانیا توافق می نمایدکه به عالی جناب امیر، اسمار و وادی بالای آن را تا چنک واگذار می نماید. از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند که هیچ گاه در سوات، باجور و چترال به شمول وادی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواهند کرد. حکومت بریتانیا همچنان توافق می نماید، چنانی که در نقشۀ مفصلی که از پیش به  عالی جناب داده شده، نشان داده شده است، ملک برمل را به عالی جناب واگذار نماید و عالی جناب از ادعای خود به بقیۀ سرزمین وزیری و داور دست می کشند. والاشان عالی جناب همچنان از ادعای خود به چاگی دست بردار می باشند.

 متن انگلیسی:

4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of  villages adjoining the frontier.

ترجمه پارسی دری:

4- خط سرحدی frontier پس از این، تا جایی که عملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونرهای (هیات های بلندپایه) مشترک بریتانیایی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانه گذاری خواهد شد و هدف هیأت ها این خواهد بود که با تفاهم یکدیگر به سرحدی(boundary) موافقت نمایند که با عالی ترین دقت ممکن مطابق خط مرزی پیوست نقشۀ این موافقتنامه، با در نظر داشت حقوق محلی موجود  روستاهای متصل به frontier  باشد.

از مفاد این مواد چنین بر می آید که نقشه مرزی همزمان با انعقاد موافقتنامه مرزی موجود بوده و به دسترس عبدالرحمان خان قرار داشته است. افزون بر آن، جاهایی که خط مرزی از آن می گذرد، در موافقتنامه آشکارا بیان گردیده است. روشن است که بدون نقشه پیوست موافقتنامه، نشانه گذاری جاهایی که در موافقتنامه در نظر گرفته شده، ناممکن می نماید. از سوی دیگر، وجود نقشه در معاهدات مرزی امری حتمی است. در غیر آن، نمی توان مکان ها و محلات را نشانه گذاری کرد و ساحۀ حاکمیت دو دولت را از هم جدا ساخت.

به نوشتۀ روانشاد غبار، هیات انگلیسی بیش از چهل روز در کابل بماند و طی این مدت با امیر عبدالرحمان خان مذاکره می کرد. در حالی که سپاه انگلیس در مرز افغانستان در حال آماده باش بود.

اقامت چهل روزه در مذاکرات مدت کمی نیست. در این مدت، حتمأ با نقشه کار می شده است و فرصت برای دیدن نقشه و مسیر حرکت خط مرزی به حد کافی میسر بوده است. از این رو، اساسی ندارد باور کنیم که معاهده بدون دیدن نقشه امضأ شده است. عبدالرحمان خان کسی نبود که معاهده را بدون نقشه و به اصطلاح  «ناخوانده» امضأ کند.

از سوی دیگر، ما درین موافقت نامه با موازین حقوقی بین المللی سر و کار داریم، نه به روایت تاریخدانان. آنچه به نام موازین الزامی حقوقی بین لملل یاد می شود، چیزی نیست که طرح شده باشد و یا روایت شده باشد، بلکه آن نظامی است از موازین الزام آور حقوقی که در روابط میان دولت ها حاکم بوده و دولت ها با اعمال خویش آن را پذیرفته اند و ازآن پیروی می کنند. بسیاری از این موازین و مقررات، از دوران های پیشین برای جامعه بین المللی امروزین به ارث رسیده است که از لحاظ حقوقی لازم الاجرا به شمار می روند.

روایاتی که از این یا آن راوی حکایت می شود، در حقوق بین الملل منبع شمرده نمی شوند و اهمیت حقوقی ندارند. چون در آن ارادۀ دولت ها متبلور نیافته است. آن را می توان  تنها دیدگاه یک شخص یا روایت تاریخی گفت.

در داوری های بین المللی، تنها منابع حقوقی بین الملل، سند حقوقی به  شمار می آیند. به سخن دیگر، یگانه سند حقوقی که درین قضیه وجود دارد، موافقتنامه دیورند و نقشۀ پیوست به آن است. تنها مفاد موافقتنامه است که در گام نخست برای ما و هر مقام بی غرض دیگر اهمیت دارد. زیرا همین موافقتنامه، نتیجۀ توافق ارادۀ دولت آن وقت افغانستان با امپراتوری آن وقت بریتانیا می باشد. چیزی که در عمل انجام یافته است و امروز نیز مرزی رسمی دوکشور افغانستان و پاکستان را تشکیل می دهد.

همان گونه که در حقوق داخلی، قاضی یا دادرس برای اصدار حکم در یک دعوا نیاز به موازین حقوقیی دارد که قانون های داخلی کشور در دسترسش می گذارند، در حقوق بین الملل نیز دادگاه بین المللی به منظور بررسی دعوا میان دولت ها به موازینی نیاز دارد که به عنوان منابع حقوق بین الملل شناخته شده اند. قاضی تنها همان منابع را برای بررسی و شناسایی اختلاف و صدور حکم مورد استفاده قرار می دهد.

یکی از سندهای مهمی که در آن از منابع حقوق بین الملل تذکر یافته و آشکارا نام برده شده است، «آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری» است که جزو لاینفک نظام حقوقی معاصر و بخش جدا ناپذیر منشور سازمان ملل است.

ماده ٣٨ این آیین نامه، منابع حقوق بین الملل را به گونۀ زیر ذکر می کند:

١-  دیوان که وظیفۀ آن تصمیمگیری بر اساس حقوق بین الملل در باره اختلاف های ارجاع شده به آن است، باید موارد زیر را اعمال کند:

آ) معاهده ها (کنوانسیون ها) ی بین المللی اعم از عام یا خاص که موجد قواعد حقوقی بوده و از  سوی دولت های طرف اختلاف صریحأ شناخته شده اند.

ب) عرف بین ا لمللی به مثابۀ دلیل قطعی برای یک رفتار عمومی که به صورت قاعدۀ حقوقی پذیرفته شده است.

پ) اصول کلی حقوقی که از سوی ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است.

ت) با رعایت مفاد مادۀ ٥٩ آیین نامه، تصمیم های قضایی و عقاید برجسته ترین حقوقدانان بین المللی کشورهای مختلف به منزلۀ وسیلۀ  فرعی (کمکی) برای تعیین قواعد حقوقی.

٢- مقررات حاضر، خدشه یی به اختیار دیوان در صدور حکم مطابق «قاعدۀ انصاف و عدالت» وارد  نمی آورد، مشروط به این که اصحاب دعوا با آن توافق داشته باشند.»

بنا بر مفاد این ماده، منابعی که در اختیار دیوان بین المللی دادگستری برای حل نزاع بین دول قرار می گیرد، عبارت اند از معاهده های بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، تصمیم های قضایی و عقاید برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف. شایان یادآوری است که تصمیم های قضایی و عقاید برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف تنها به حیث وسیلۀ کمکی مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی که منابع اصلی شمرده نمی شوند و آن هم زمانی از آن دو می توان استفاده کرد که در مورد موضوع اختلاف، معاهده وجود نداشته باشد و یا عرف و اصول کلی حقوق ساکت باشند. فشرده این که برای بررسی این موضوع از زاویۀ حقوقی تنها معاهدۀ دیورند ارزش دارد.

در بارۀ خط و سرحد

گفته می شود که در موافقتنامه دیورند به جای سرحد از کلمه «خط» سخن به میان آمده است. نتیجه این که خط و سرحد از هم فرق دارند. چون خط ساحۀ نفوذ را تعیین می کند و سرحد (مرز) کشور را.

این استدلالی است که با دلایلی که در زیر می آید، بی پایه می نماید:

 پیش از همه، باید گفت که هرکسی که موافقتنامه دیورند را تنها یک بار درست خوانده باشد، چنین برداشتی نخواهد کرد.

نخست این که در هیچ جا و در هیچ زبانی به شمول زبان دیپلوماتیک تا کنون چنین تعریفی که در بالا ذکر شد، از خط و  مرز نشده است. اگر سخن از ساحۀ نفوذ باشد، به همگان هویداست که افغانستان در ساحۀ نفوذ انگلیس قرار داشت. انگلیس با عقد معاهدۀ گندمک اختیار سیاست خارجی افغانستان را به دست خود گرفت. دولت افغانستان اصلأ بدون اجازۀ انگلیس با هیچ کشوری نمی توانست رابطه بر قرار سازد. از این رو، کشوری وابسته به انگلیس بود و کاملأ زیر نفوذ آن کشور قرار داشت.

دوم، این که اصطلاح خط دیورند از سوی نویسندگان و تاریخنویسان رواج یافته است و منظور خطی است که با موافقتنامه دیورند بخش هایی از پیکر افغانستان را که قبلا جدا شده و جزو هند بریتانیایی گردیده بود و بعد مطابق حق جانشینی جزو پاکستان شد، مسجل گردید. در موافقتنامه دیورند کلمه یی به نام خط دیورند اصلأ وجود ندارد و نام سند نیز «کنوانسیون کابل» (The Kabul Convention ) است، نه «معاهده دیورند».

سوم این که وقتی ما از مرز صحبت می کنیم، برای تعریف آن ناگزیر هستیم از کلمۀ خط استفاده کنیم. مرز خودش خط است. مرز را نمی توان با شکل های هندسی دیگر مانند دایره، مربع یا مستطیل افاده کرد. یگانه چیزی که برای افادۀ مرز مورد استفاده قرار می گیرد، کلمۀ خط است. در همه نقشه های جهان برای ترسیم مرز میان کشورها از خط کار گرفته می شود. در روی زمین نیز، مرز- خطی است که ساحۀ حاکمیت دولت ها را از هم جدا می سازد که نه تنها شامل سطح زمین می شود، بلکه به صورت عمودی هم فضای بالای سطح زمین و هم عمق زیر زمین را  در بر می گیرد که هم قلمرو فضایی و هم عمق زیر زمینی کشور شامل حاکمیت ملی می شود.

در مناطق دریایی نیز برای تعیین مرز و حدود مناطق بحری از خطی که خط مبدأ نامیده می شود، استفاده می شود.  از این رو، هنگامی در مناسبات مرزی میان دولت ها از این طرف خط یا آن طرف خط سخن می گوییم، منظور این سو و یا آن سوی مرز است. اگر سخن از ساحۀ نفوذ می بود، منطقی تر این بود که ساحۀ نفوذ را به کیلومتر مربع نشان می دادند.

و سر انجام آنچه که از همه مهمتر است، متن موافقتنامه است. وقتی که موافقتنامه را بخوانیم، می بینیم که از کلمه سرحد بیش از  هشت بار کار گرفته شده است. در حالی که از کلمۀ «خط» تنها وقتی استفاده شده است که از نقشه سخن به میان آمده است. پس چگونه می توان گفت که در موافقتنامه به عوض سرحد از کلمه خط سخن به میان آمده است.  برای مثال، نگاه کنید به متن پارسی و انگلیسی ماده های ١، ٣ و ٤ فوق و همچنان دیگر مواد معاهده در پایان این نوشته.

... و سر انجام، از گفتار امیر عبدالرحمان خان نیز بر می آید که منظور موافقتنامه حل و فصل روابط مرزی بوده است. امیر  پس از امضای موافقتنامه در مجلس درباریانش ضمن سخنرانی مفصلی از جمله چنین می گوید: «سایر ملل امور خویش را منظم کردند الا افغانستان. چهارده سال است که من مصروف اصلاحات ام. هر ملتی در در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد. مگر افغانستان. امروز ما نیز دوست لایق و  شریک در سود و زیان خود یافتیم  و لازم دیدم که حدود بین طرفین معین و اختلافات جزیی رفع گردد. من با دولت انگلیس سخن گفتم و حدود شمالی مملکت شما را بواسطۀ او با دولت روس تعیین نمودم، همچنین حد بندی مغرب مملکت شما را با دولت ایران نمودم و اندک اشتراک سرحدی که با دولت ختای(چین) داشتیم، به نامه و پیام معین گردید. ... ولی پس ازین ترک کینه کردیم ... دولت انگلیس هیچگاه از فاصل سرحد به این سو تخطی نخواهد کرد. من هم وثیقۀ یی به او دادم که از جانب دولت در برابر مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه به عمل نخواهد آمد ... سر هنری دیورند نیز ضمن تأکید  سخنان امیر گفت که این سخنان سراپا حقیقت است که ما در سود و زیان هم شریکیم . اکنون که مسألۀ سرحد فصل شد، امیدواریم که روز به روز دوستی و دلگرمی زیادتر شود«. (نگاه کنید به: افغانستان در مسیر تاریخ).

در بارۀ عنوان موافقتنامه:

آیا نام یا عنوان موافقتنامه از اعتبار حقوقی آن می کاهد؟

گفته می شود معاهده (Treaty )،  و قرارداد(Contract ) از موافقتنامه (Agreement) از هم فرق دارند و آن هم به گونه یی که در موافقتنامه(Agreement) دیورند، «موافقتنامه» آمده است، نه «معاهده» زیرا (در موافقتنامه) هر دو جانب از حیثیت حقوقی متساوی الحقوق برخوردار نبوده و معاهده از سوی طرفینی عقد می گردد که دارای حقوق برابر و یکسان باشند.» 

باید بگوییم که چنین حکم قطعی در باره معاهده و قرارداد و موافقتنامه واقعیت ندارد. زیرا هم کشورهای بزرگ و هم کشورهای کوچکتر می توانند باهم، هم معاهده و هم قرارداد و هم موافقتنامه عقد نمایند. آنان همچنان می توانند توافق خویش را به عنوان دیگری غیر ازین دوتا، یاد کنند. اگر یک کشور با کشور دیگر به توافق برسد و در نتیجه قراردادی امضاء کنند، یعنی نام آن را قرارداد بگذارند، این بدان معنا نیست که یکی از طرف های قرارداد متساوی الحقوق نیست. اما در عین حال، اگر یک معاهده امضاء کنند، طرف ها متساوی الحقوق هستند. همچنان این امر میان کشورهای نیرومند و ضعیف رواج ندارد. با آن که تفاوت میان آنان از نگاه اقتصاد، سرزمین، قدرت نظامی، نفوس و غیره عملأ وجود دارد. برای این که اصل برابری حقوق میان کشورها یک قاعدۀ آمرانه است. هیچ کشوری بزرگ این حق را ندارد که به کشور ضعیف بگوید که چون من قوی تر هستم، توافق ما باید قرارداد نام داشته باشد. 

عنوان یا نام موافقتنامه (سازشنامه) وابسته به آن است که در بارۀ چه موضوعی بسته شده است، یا می شود و هدف آن چیست و چه مسایلی را در میان کشورها تنظیم می نماید و یا شمار شرکت کنندگان آن چند تا است. ماهانه ده ها سازشنامه میان دولت های دارای حاکمیت در نقاط مختلف جهان بسته می شود و نظر به این که موضوع آن ها چه است، می شود نام آن را در  موافقت نامه (سازشنامه) گذاشت. اصلأ  سازشنامه یک کلمه عام است که شامل هر توافقی الزام آور حقوقی میان دولت ها می شود. دولت ها می توانند نظر به موضوعات و مسایلی که در سازشنامه بازتاب می یابد، از نام هایی که متناسب به موضوع است، کار بگیرند.

برای جلوگیری از به درازی کشیدن کلام، چند عنوان نمونه آورده می شود. معمولترین نام ها یا عنوان های سازشنامه در جهان امروز عبارت اند از:

عهدنامه یا معاهده (Treaty)، مانند عهدنامه های صلح وارسا یا عهد نامه رم برای تشکیل اتحادیۀ اروپا،

منشور (Charter)، مانند منشور سازمان ملل،

مقاوله نامه یا کنوانسیون (Convention)، مانند کنوانسیون های چهارگانۀ  ژنو در  در زمان بروز کشمکش های مسلحانه، کنوانسیون ویانا و...

پیمان (Pact)، مانند پیمان بریان کلوگ که به نام پیمان پاریس نیز یاد می شود.

اساسنامه یا آیین نامه (Statute) مانند اساسنامۀ دیوان بین لمللی  دادگستری،

موافقت نامه یا توافق نامه یا سازشنامه (Agreement)، مانند موافقتنامۀ ژنو میان افغانستان و پاکستان در اپریل ١٩٨٨. باید گفت که معاهداتی که در زمینۀ مسایل فنی، تجاری و فرهنگی بسته می شوند، به نام موافقتنامه یاد می شوند.

پروتکل (Protocol) یا تفاهم نامه،  مانند پروتکل های الحاقی در رابطه با عهدنامه های ژنو،

سند نهایی (Final Act) مانند سند نهایی هلسنکی، و مانند آن. 

قرار داد ( Contract) ، مانند قراردادهای تجاری و ...

هیچ یک از عنوان های بالا، حق برابری حقوقی دولت های عقد کننده آن را زیر سوال نمی برد. چون تمام دولت ها صرف نظر از بزرگی، نفوس، اقتصاد، توانایی نظامی، موقعیت جغرافیایی، نظام سیاسی، اجتماعی و غیره از لحاظ حقوقی با هم برابر اند.

حقوق بین الملل به عنوان سازشنامه اهمیتی نمی دهد. برای مثال، در بند ١ مادۀ ٢ کنوانسیون ١٩٦٩ ویانا  معاهده به شکل زیر تعریف شده است: معاهده عبارت است از توافقی که به صورت کتبی میان دولت ها منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد. صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سند واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم بازتاب یافته باشد.

عبارت« صرف نظر از عنوان خاص آن» می رساند که عنوان معاهده هیچ تاثیری بر الزامی بودن آن ندارد. معاهده می تواند هر نامی داشته باشد. اختلاف نام بیانگر مساوی الحقوق بودن و یا غیر مساوی الحقوق بودن منعقد کننده آن نیست. هر معاهدۀ  با اعتبار، برای دولت طرف معاهده در کل، لازم الاجرا است.

در بالا دیدیم که نام موافقتنامه دیورند، «کنوانسیون کابل» است که عده یی آن را «قرارداد دیورند» نیز ترجمه کرده اند. روانشاد غبار آن را «معاهده دیورند» ترجمه کرده[37] است. به هر رو، هر نام و عنوانی که بر آن بگذاریم، در سرشت موضوع تغییری وارد نمی کند.

همچنان دیدیم که مرز افغانستان با چین با گسیل نامه و پیام تعیین گردید (نگاه کنید: سخنرانی عبدالرحمان خان به درباریانش). اگر به جای کلمۀ Agreement، از هر کلمۀ دیگر کار گرفته می شد، در هنگامی که تعیین مرز با گسیل پیام و نامه مورد پذیرش طرف ها قرار می گرفت، به اصل موضوع تغییری نمی آمد. از این رو، بیخی نادرست است هرگاه بگوییم که «معاهده» و «قرارداد» از نگاه حقوقی متساوی الحقوق نبوده و معاهده از جانب طرفینی عقد می گردد که دارای حقوق مساوی و یکسان باشند. در زیر، متن پارسی کنوانسیون کابل ( موافقتنامه دیورند) [38] و متن انگلیسی[39] می آوریم:

موافقتنامه (Agreement) دیورند یا کنوانسیون کابل(Kabul Convention)

میان امیر عبدالرحمان خان، جی، سی، اس – امیر افغانستان و بستگانش از یک سو

و

سر هنری مورتیمر دیورند، ک.سی.،آی. ای، سی. اس.آی- سکرتر خارجی حکومت هند به نمایندگی از حکومت هند، از سوی دیگر

به علت مطرح شدن [یک رشته] مسایل در رابطه با حد (frontier ) افغانستان به طرف هند، و به علت این که هر دو، عالی جناب امیر و هم حکومت هند خواستار حل این مسایل با تفاهم دوستانه و تعیین حدود ساحه نفوذ  خود برای این که در آینده هیچ اختلاف نظری در این زمینه میان دو حکومت موتلف رخ ندهد، قرار زیر توافق نمودند:

1-   Frontier یا حد شرقی و جنوبی قلمرو عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را که در نقشه پیوست موافقتنامه کشیده شده است،  تعقیب خواهد نمود.

2-   حکومت هند در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف افغانستان، هیچگاهی مداخله  نخواهد نمود و عالی جناب امیر نیز در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف هند، هیچگاه مداخله نخواهند نمود.

3-   حکومت بریتانیا توافق می نمایدکه به عالی جناب امیر، اسمار و وادی بالای آن را تا چنک واگذار می نماید. از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند که هیچ گاه در سوات، باجور و چترال به شمول وادی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواهند کرد. حکومت بریتانیا همچنان توافق می نماید، چنانی که در نقشۀ مفصلی که از پیش به  عالی جناب داده شده، نشان داده شده است، ملک برمل را به والاشان عالی جناب واگذار نماید و عالی جناب از ادعای خود به بقیۀ سرزمین وزیری و داور دست می کشند. والاشان عالی جناب همچنان از ادعای خود به چاگی دست بردار می باشند.

٤. خط frontier پس از این، تا جایی که عملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونرهای (هیات های بلندپایه) مشترک بریتانیایی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانه گذاری خواهد شد و هدف هیأت ها این خواهد بود که با تفاهم یکدیگر به سرحدی(boundary) موافقت نمایند که با بالاترین دقت ممکن مطابق خط مرزی پیوست نقشۀ این موافقتنامه، با در نظر داشت حقوق محلی موجود  روستاهای متصل به frontier  باشد.

٥. در رابطه به مسألۀ چمن، امیر از ادعای خود بر پاسگاه های جدید حکومت بریتانیا دست می کشند و به حکومت بریتانیا حق خود را که در آب سرگی تلری با خرید به دست آورده اند، به حکومت بریتانیا می سپارند.  بر این بخش frontier، خط بر گونه زیر کشیده خواهد شد:

از قله کوه سلسله خواجه عمران- در  نزدیکی پشاکوتل که در  قلمرو بریتانیا می باشد، خط به گونه یی می رود که مرغه چمن و چشمۀ شر اوبه را در افغانستان می گذارد و چشمه شر اوبه خط عدل میان قلعۀ چمن نو و تهانۀ افغانی مشهور در آنجا به نام لشکر دند می گذرد.  سپس، خط حدعدل میان ایستگاه راه آهن و  کوه بچه به میان بولدک می رود و به سوی جنوب گشته، شامل سلسله کوه خواجه عمران می شود و پاسگاه گواشه را در قلمرو بریتانیایی می گذارد و راهی را که به سوی شوراوک از جانب غرب و جنوب گواشه می رود، به افغانستان وا می گذارد. حکومت بریتانیا هیچ مداخلتی تا به فاصلۀ نیم میل از این راه نخواهد نمود.

٦. همه مواد این موافقتنامه که از سوی حکومت هند و عالی جناب امیر افغانستان توافق گردیده است، رهیافت کامل و دلخواه همه اختلاف نظرهای اصولی که در میان ایشان در باره این frontier ، است، می باشد و هر دو، حکومت هند و عالی جناب امیر بر ذمه خود می گیرند که هر گونه اختلافات در جزییات، مانند اختلافاتی که بر آن در آینده ماموران رسمی مقرره برای نشانه گذاری خط boundary خواهند داشت، با شیوه دوستانه حل خواهد شد تا برای آینده تا جای امکان همه گونه اسباب سوء تفاهمات میان  دو حکومت بر داشته شود.

٧. [به خاطر] رضایت کامل عالی جناب امیر در وفاداری به حکومت بریتانیا و آرزومندی ایشان که افغانستان را مستقل و نیرومند ببینند، حکومت هند هیچ اعتراضی بر عالی جناب امیر در باب خریداری و وارد کردن مهمات جنگی [ در خاک هند] نخواهد کرد و این حکومت به ذمه می گیرد که در زمینه به وی تا اندازه یی کمک هم خواهد نمود. افزون بر این، برای نشان دادن روحیه دوستانه شان برای این که عالی جناب امیر وارد این گفتگوها شده اند، حکومت هند به ذمه  می گیرد که برآن وجه عطیه سالانه دوازده لک روپیه که کنون به عالی جناب پرداخت می گردد، شش لک روپیه  افزود شود.

امضای اچ. م. دیورند

امضای امیر عبدالرحمان خان

کابل، 12 ماه نوامبر 1893

متن انگلیسی موافقتنامه دیورند (کنوانسیون کابل)

The Durand Agreement or the Kabul Convention of1893

 Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of Afghanistan on the side of India, and whereas both His Highness the Amir and the Government of India are desirous of settling these questions by friendly understanding, and of fixing the limit of their respective spheres of influence, so that for the future there may be no difference of opinion on the subject between the allied Governments, it is hereby agreed as follows:

 
1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this agreement.

 2. The Government of India will at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of Afghanistan, and His Highness the Amir will at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of India.

 3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.

4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of villages adjoining the frontier.

5. With reference to the question of Chaman, the Amir withdraws his objection to the new British cantonment and concedes to the British Governmeni the rights purchased by him in the Sirkai Tilerai water. At this part of the frontier the line will be drawn as follows:

From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal, which remains in British territory, the line will run in such a direction as to leave Murgha Chaman and the Sharobo spring to Afghanistan, and to pass half-way between the New Chaman Fort and the Afghan outpost known locally as Lashkar Dand. The line will then pass half-way between the railway station and the hill known as the Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin the Khwaja Amran range, leaving the Gwasha Post in British territory, and the road to Shorawak to the west and south of Gwasha in    

Afghanistan. The British Government will not exercise any interference within half a mile of the road.

6. The above articles of' agreement are regarded by the Government of India and His Highness the Amir of Afghanistan as a full and satisfactory settlement of all the principal differences of opinion which have arisen between them in regard to the frontier; and both the Government of India and His Highness the Amir undertake that any differences of detail, such as those which will have to be considered hereafter by the officers appointed to demarcate the boundary line, shall be settled in a friendly spirit, so as to remove for the future as far as possible all causes of doubt and misunderstanding between the two Governments.

7. Being fully satisfied of His Highness?s goodwill to the British Government, and wishing to see Afghanistan independent and strong, the Government of India will raise no objection to the purchase and import by His Highness of munitions of war, and they will themselves grant him some help in this respect. Further, in order to mark their sense of the friendly spirit in which His Highness the Amir has entered into these negotiations, the Government of India undertake to increase by the sum of six lakhs of rupees a year the subsidy of twelve lakhs now granted to His Highness.

H. M. Durand,

Amir Abdur Rahman Khan.

Kabul, November 12, 1893

غفار صفا[40]

آفت های یک افسون

نگاهی تاریخی به تابوی دیورند

همراه با نپذیرفتن خط دیورند از جانب دولت های افغانی، نبود امکان گفتگوی آزاد در پیرامون آن و تبدیل آن به یک ارزش ملی! غیر قابل بحث و تردید و سپس برخورد های غیر مسوولانه نسبت به عواقب این سیاست، افغانستان را در مسیر چنان تنگناهایی قرار داد که یکی از جلوه های بسیار خطرناک آن همین بحران موجود در منطقه است. در واقع افغانستان نیز در ایجاد بحران منطقه با پاکستان و قدرت های جهانی سهم مساوی دارد. به همین علت هم ضرورت بازنگری جدی در سیاست خارجی افغانستان در رابطه با پاکستان و از جانبی باز کردن فضای بحث آزاد در پیرامون آن شدیدا‌ احساس می گردد. اگر افغان ها و جهان به استراتیژی خود در رابطه به این جزیره برمودایی بازنگری نکنند، دیر یا زود از آن هیولایی جهانخوار و بهره مند از کلاهک های اتمی سر برخواهد آورد.

حقایق در بارهء تابوی دیورند چیست ؟

گویا امیر عبدالرخمن خان در اثر فشارهای نظامی و دیپلوماتیک دو امپراتوری نیرومند وقت-  هند بریتانیایی و روسیه تزاری- ناگزیر به امضای توافقنامهء دیورند شده است. این موضوع را تاریخ نویسان ما به راحتی نوشتند و مردم نیز به همان راحتی پذیرفتند. چون امیرعبدالرحمن خان به عنوان یک شاه دیکتاتور و خودکامه مشهور است. مردم در پذیرفتن این که او یک خایین ملی نیز است، تردید به خرج ندادند. این بخشی از واقعیت است. اما واقعیت اینست که امیر عبدالرحمن خان یگانه فردی از پادشاهان افغان بود که تناسب میان توانایی های خود و شعاع حاکمیتش را به درستی تشخیص داده بود. برای روس ها سواحل شمال آمو نقطهء مناسبی بود که می توانستند ازآن دفاع کنند و برای انگلیسی ها گذرگاه خیبر و چند گذرگاه دیگر در امتداد آن، نه یک گام پیشتر و نه یک گام پس تر. برای امیر عبدالرحمن خان نیز انضمام مناطقی در قلمرو حاکمیتش مطرح بود که بتواند آن را حفظ کند. او به حد کافی در داخل دایرهء سیاسی که ترسیم کرده بود، دردسرهایی داشت و از این رو نمی خواست با بزرگتر ساختن شعاع این دایره آنچه را به دست آورده بود، نیز برباد دهد.

نباید فراموش کرد که معامله گری ها و بدعهدی ها و عدم اطاعت پذیری برخی از قبایل جنوب شرق نسبت به امیر عبدالرحمن خان نیز در شکل گیری خط دیورند بی تأثیر نبوده است. در نامه یی که او به والی پکتیا فرستاد چنین آمده : « به مردم وزیری بگویید که غیر از دو موضوع مرغه و برمل دیگر مواضع مسکونهء قوم وزیر و دور مسعود (یعنی تمام وزیرستان) متعلق به دولت انگلیس اند، زیرا که مردم و طوایف مذکوره از ۱۴ سال است که حضرت والارا رنجیده خاطر ساخته (!) هرچند بایشان خوبی و هم دینی کرد، گوش به گفتار سعادت آثارش نداده و هرقدر اندرز و نصیحت نمود نشنیدند، ناچار ملک ایشان را به دولت انگلیس واگزار شد. (!؟) و حضرت والا بدون از مردم برمل و مرغه و غیره که این طرف خط فاصل واقع اند، در امور دیگر مردم که آنسوی خط باشند مداخلت نمی کند.»(۱)

پیوسته ادعا می گردد که این خط استعماری است. چون اقوام و قبایل پشتون را به دو بخش تقسیم کرده. با توجه به نقشهء سیاسی جهان شکل گیری حدود جغرافیایی این منطقهء حایل (بفر زون) بیشتر بستگی به عامل جیوپولیتیک درآن مقطع خاص تاریخ داشت تا عوامل قومی و نژادی یا آن مد و جزرهایی که فتوحات پادشاهان و امرای پیشینه ترسیم می کردند.

گذشته از آن، کمترکشوری را می توان یافت که واحدهای قومی، نژادی و زبانی مشترکی با همسایگان خود نداشته باشد که با مرزهای سیاسی از هم جدا شده اند. همین اقوام باشنده نوار مرزهای شمال و شمال غرب کشورما (تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، قزاق ها و قرغیزها) نیز به واسطهء یک چنین معاهداتی از هم جدا شده اند. آن ها درچوکات کشورهای جداگانه عضو ملت های جداگانه شده اند. ببینید اگر نقشهء قومی را انکشاف بدهیم، مرزهای سیاسی افغانستان تا کجاها کشانیده خواهد شد؟ کدام یک را ترجیح می دهیم: فکر جهانگشایی یا پرداختن به زمینی که در زیرپای خود به دوزخ مبدل کرده ایم؟ شاید هم اغراق بیش از حد در بارهء فتوحات(اگر تجاوزگری نگویم) و قهرمان پردازی درتاریخ کشور ما را از دیدن حقایق مسلم تاریخی بازمی دارد.

گفته می شود که خط دیورند پس از ختم دورهء عبدالرحمن خان از اعتبار ساقط است. چون توافقنامه های بعدی صراحت ندارند و یا هر دو جانب از آن تخطی ورزیده اند. اما این خط به عنوان یک مرز بین المللی شناخته شده میان افغانستان و هند بریتانیایی تاسال ۱۹۴۷ یعنی سقوط هند بریتانیایی همچنان به اعتبار خود باقی ماند. طی این دوره تأکید های اضافی دیگری نیز برآن افزوده گشت. معاهدات کابل (مارچ ۱۹۰۵)، راولپندی ( ۱۹۱۸) و منصوری (۱۹۲۰) در حالی که بر حفظ مفاد معاهدهء دیورند در زمینهء تعیین خطوط مرزی تاکید دارد در واقع تنظیم کنندهء مناسبات جدید سیاسی میان دوکشور در دوره های بعدی نیز می یاشد.

شورش های قبایل تحت حاکمیت هند بریتانیایی، حمایت های محدود دولت افغانستان، بازی های سیاسی هند بریتانیایی، استفادهء آزادیخواهان هند از خاک افغانستان، فعالیت های آلمان نازی و متحدانش، رفت و برگشت اقوام کوچی از عواملی بود که مرزهای جنوب شرق افغانستان را هر ازگاهی نا آرام می ساخت. با وصف آن توافقنامه دیورند به قوت خود باقی ماند و افغانستان با همین حدود در پایان جنگ دوم جهانی به عضویت سازمان ملل درآمد.

ادعا داریم که توافقتامه با دولت هند بریتانیایی امضا شده و با سقوط آن امپراتوری دیگر آن توافقنامه نیز اعتبارش را از دست داده است. اگر چنین است، پس روسیهء تزاری نیز سقوط کرده و سه کشور مستقل در مرزهای شمال افغانستان تازه پا به عرصهء وجود گذاشته است. حقیقت اینست که آخرین تقاضای حکومت افغانستان پیش از برپایی انتخابات و همه پرسی در مورد ایجنسی ها این بود که برای آن ها یک سال مهلت داده شود تا بعدا در زمینهء پیوستن یا نپیوستن خود به پاکستان تصمیم بگیرند، اما مسلم لیک و انگلیسی ها به سوی انتخابات و همه پرسی رفتند و به رغم فعالیت های حکومت افغانستان و بایکاد یکی از پرنفوذ ترین تشکیلات سیاسی پشتون های آن سوی مرز یعنی «خدایی خدمتگاران» و رضاکاران زلمی پشتون از هواداران خان عبدالغفارخان، بیشتر از پنجاه و پنج درصد پشتون ها به الحاق با پاکستان رای دادند.

بدین ترتیب دولت نوبنیاد پاکستان رسما مالک آن سرزمین ها شد و همه آن حقوق، امتیازات و تعهداتی را که هند بریتانیایی در این ساحه داشت، به میراث برد و به تدریج حاکمیت خودرا با بهره گیری از فشار نظامی، تطمع و تذویر در ساحهء قبایل آزاد آن سوی خط دیورند تحکیم بخشید و پس از الحاق مناطق قبایل آزاد به ضلع شمال غرب یا صوبه سرحد درسال ۱۹۵۵ ، زمینه های جذب پدیده های مدنی و فروپاشی نطام قبیله یی در میان پشتون های آن سوی مرز بیشتر فراهم گردید. چنانچه ولی خان پس از سفرش به کابل طی مقاله یی سال ۱۹۶۳ در رابطه به پیوستن پشتون ها به پاکستان یا افغانستان، پاکستان را ترجیح داده است. از جمله می نویسد که تعداد تمام محصلان دانشگاه کابل ۳۰۰۰ نفر است در حالی که تنها ۹۰۰۰ تن ازجوانان پشتون در یونیورسیتی پیشاور مصروف تحصیل اند.(۲)

تلاش های دیپلوماتیک حکومت افغانستان برای اقناع جهان در زمینهء تردید خط دیورند تاکنون نیز  بی نتیجه مانده است. در سپتامبر سال ۱۹۴۷ عبدالحسین خان عزیز- نمایندهء افغانستان در سازمان ملل برخلاف عضویت پاکستان رای داد. اما در اکتبر همان سال رای خود را پس گرفت و سفارت پاکستان درکابل تاسیس شد. ایالات متحدهء امریکا نیز هنگام تاسیس پیمان سنتو خط دیورند را مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان اعلام کرده است. در حالی که پارلمان افغانستان در سال ۱۹۴۹ بطور یک جانبه توافقنامه ء دیورند را لغو قرارداده بود.

تلاش نمایندگان افغانستان درکنفرانس کشورهای اسلامی (منعقدهء لاهور ۱۹۴۷) و کشورهای نامتعهد (الجزایر ۱۹۷۳) برای شامل ساختن موضوع دیورند و حق خود ارادیت پشتون ها و بلوچ ها درآجندای این کنفرانس ها مؤفق نبود. هیچیک از رهبران مشهورجهان سوم چون نهرو، ناصر، تیتو و سوکارنو از طرح حکومت افغانستان در این زمینه حمایت نکرده اند.

احزاب ترقیخواه پشتون نیز با آن که میانهء خوبی با دولت مرکزی پاکستان نداشتند اما علایقی برای پیوستن به افغانستان یا ایجاد دولتی مستقل از مجموع قبایل آزاد پشتون نداشته اند. و حساب آن ها را باید از سران محافظه کار قبایل جدا کرد. هواداران خان عبدالغفارخان که در همان آستانهء الحاق قبایل آزاد به پاکستان دارای بیشتر از سی هزار فرد مسلح بود به هیچگونه اقدام تجزیه طلبانه و خشونت آمیز دست نزدند.

غبار به گونهء اعتراض بر این اقدام می نویسد: «عبدالغفارخان مشهور در پشتونستان به پیروی مهاتما گاندی به جمعیت رضاکاران پشتون امرکرد که ازعدم تشدد کارگیرند، در حالی که جمعیت فیصله کرده بود که شمشیر از نیام برکشند و آن ها بیست و پنج هزار مرد مسلح بودند“ (۳) اما مقاومت دلیرانه، تحمل مشقت های زندان، پخش آگاهی در میان پشتون ها و طرح برنامه های ترقی خواهانه جزو مبارزهء سیاسی آن ها برای احقاق حقوق پشتون های آنسوی مرز در چوکات قانون اساسی پاکستان بوده است که نتایج قابل ملاحظه یی به دست آورده اند. و در حوادث بعدی تنها سران فرصت طلب و معامله گر قبایل بودند که هر از گاهی به شورش های محدود دست می زدند تا امتیازاتی ازافغانستان یا پاکستان به دست آرند.

پالیسی گزاران سیاست داخلی و خارجی افغانستان پیوسته یک اشتباه تاریخی را تکرارکرده اند. و آن این که طرف معاملهء آن ها اکثرا گروه های غیرسیاسی بوده اند تا گروه ها یا احزاب متعهد سیاسی. تازه ترین موارد آن عبارت بودند از: اشتراک ملک ولی خان کوکی خیل با پنجصد تن از افراد قبیله اش در جرگهء اقوام و قبایل سال ۱۹۸۵ و فرار دوبارهء آن با سه هزار میل سلاح کلاشنیکف به پاکستان، اتکای داکتر نجیب الله به گروه های مسلح قومی به جای احزاب و نیروهای سیاسی که موجبات سقوطش را نیز همین گروه ها فراهم ساختند، سقوط جبههء متحد ضد طالبان(معروف به جبههء شمال) به نسبت بی برنامگی سیاسی و اتکای بیش از حد به فرماندهان نظامی بود، و با عدم حضور فعال نیروهای سیاسی پشتون و بلوچ در جرگهء امن منطقه یی که هم اکنون در دستورکار است، یقینا نمی توان از آن نتیجهء مثبتی را انتظار داشت. این امر ناشی از مشخصهء عوامزدگی سیاستمداران جوامع شرقی و کشورهای جهان سومی است. درست چیزی که بینظیر بوتو قربانی آن شد و حزب مردم را در سراشیب سقوط قرار داده است.

از زمامداران افغانی سردار محمد داوود تا کنون به عنوان یکی از شاخص ترین فرد ضد پاکستان شهرت دارد. او تا حد جنون مصمم بود تا پاکستان را در هم بکوبد. از جنگ روانی و تبلیغاتی گرفته تا اقدامات گستردهء دیپلوماتیک و سرانجام اقدامات و تحریکات نظامی در مرزها وسیعا استفاده کرد. اما سر انجام به این حقیقت پی برد که سر خود را در این راه خواهد شکست و دارد به کام اژدهای شمال فرو می رود. با میانجیگری عربستان سعودی و ایران راه مذاکره  را برگزید و دیدارهایی را با بوتو انجام داد. آخرین دیداز او با بوتو سال ۱۹۷۶ درکابل بود.

در پایان همین مذاکرات بود که داوود خان به این نتیجه رسید که مبارزات پشتون ها و بلوچ های پاکستان یک مسأله داخلی پاکستان است. رهبران پشتون ها و بلوچ ها هرگز خواهان تجزیهء پاکستان نیستند بل که با اتکا بر قانون اساسی آن کشور خواهان به دست آوردن حقوق خویش در چوکات پاکستان می باشند.(درست آنچه که اخیرا اسفندیار خان ولی و رهبر بلوچ ها به آن اعتراف کرده اند) و این موضوع را به بوتو نیز گوشزد نمود (۴) بوتو که خود نیز  زیر فشار فزایندهء پشتون ها و بلوچ ها بود، حاضر بود در برابر انصراف دولت افغانستان از لجاجت، امتیازاتی را به این کشور واگزار شود که در آن صورت افغانستان از محاط بودن کامل به خشکی  نجات می یافت. اما دیگر بسیار دیرشده بود. تا سردار داوود خواست چرخشی در سیاست خارجی خود وارد نماید، با کودتای شاخهء نظامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان متشکل از افسران تحصیل کرده در شوروی رو به رو شد.

در شرایط جدید تحت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعار دفاع از جنبش های آزادیبخش خلق پشتون و بلوچ و مسألهء پشتونستان با گرمجوشی بیشتر از سرگرفته شد تا از یکسو بتواند حضور ارتش سرخ شوروی را در افغانستان توجیه کند و از جانبی توجه مردم را از مسایل داخلی منحرف سازد. و در فضایی آنچنان داغ سیاسی در کنار شعارهای «مرگ بر امپریالیسم، استعمار نو و پادوهای منطقه یی آن» این شعار نیز بسیار خوشرنگ و عملی وانمود می شد.

مبهم تر از طرح داعیهء پشتون ها و بلوچ ها، خود موضوع پشتونستان بود. ما در حالی که خط دیورند را به عنوان مرز میان افغانستان و پاکستان به رسمیت نمی شناسیم، چگونه درصورتی که کشور مستقل دیگری به نام پشتونستان در حدود شرقی ما تشکیل شود، این خط را به عنوان مرز مشترک میان افغانستان و آن کشور مستقل به رسمیت خواهیم شناخت؟ و درآن صورت مسألهء تجزیهء اقوام پشتون چه خواهد شد؟ اگر حدود آن به طرف شرق تا عمق پاکستان گسترش یابد، آیا می تواند در غرب نیز مناطق پشتون نشین در افغانستان را در بر گیرد؟ موضوع پشتونستان صرفا حق پشتون های آن سوی خط دیورند خواهد بود که تصمیم بگیرند، نه که ما به جای آن ها تصمیم بگیریم.

اما این شعارها به تدریج با بالا گرفتن مسألهء جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغال کشورکمرنگ شده رفت و برای پاکستان این فرصت تاریخی را فراهم ساخت تا با استفاده و جلب حمایت جامعهء جهانی مخصوصا کشورهای اسلامی و ایالات متحدهء امریکا به طرح و اجرای یک استراتیژی بلند مدت برای دریافت «عمق استراتیژیک» در افغانستان و تغذیه جهاد کشمیر دست یازد که با پیروزی مجاهدان و سپس طالبان درافغانستان عملا زمینه های دسترسی آن را فراهم ساختند. حادثهءیازدهم سپتامبرصفحهءتاریخ را به گونهء پیش بینی ناپذیری تغییر داد و امکانات و فرصت های جدیدی را در برابر هر دو کشورگسترد. اما برخوردهای هر دو کشور در این زمینه همچنان کلاسیک ماند.

آفت هایی که ازاین همه لجاجت عاید ما شد، عبارتند از:

-       محدود ماندن به خشکی : هر بارکه مناسبات دو کشور روی خط دیورند رو به وخامت می رفت، پاکستان حربهء بسیار مؤثری را به کار می بست و آن عبارت بود از  تحریم در انتقال اموال تاجران افغانی و یا کارشکنی های متعدد و افزایش تعرفه های گمرکی که در بی ثباتی اوضاع اقتصادی افغانستان نقش مهمی داشت و هر بار افغانستان را وابسته تر می ساخت.

برای افغانستان تنها راه هایی که می توانست آن را با دنیای معاصر وصل کند، پاکستان و ایران بود که از طریق بحر با جهان داد و ستد خود را تامین می کرد. با داشتن مناسبات حسنه افغانستان می توابست دارای یک کوریدور تجارتی در بندرگوادرکراچی باشد و همچنان در صورت عملی شدن معاهده...؟ راهی به آب های خلیج فارس.

[دردمندانه کشور ما] دراثر پالیسی های نادرست خارجی و اعمال فشارهای روس ها برای همیشه ازاین امکانات بی بهره مانده است. چنانچه اقدام مستقلانهء موسی شفیق در موضوع آب هلمند عصبانیت روس ها را فراهم ساخت و همزمان با آن نشریه یی به نام حقیقت از سوی یکی از گروه های چپی هوادار شوروی به گونهء شبنامه درکابل پخش گردید که درآن برای نخستین بار موضوع سرنگونی رژیم شاهی مطرح شده بود. و این نخستین هشدارغیر مستقیم روس ها به شمار می رود. البته، روس ها از داعیهء پشتون ها درچوکات گویا دفاع ازجنبش های آزادیبخش ملی خلق های آسیا، افریقا و امریکای لاتین حمایت می نمودند و آن با سیاست خارحی حکومت افغانستان در دشمنی با پاکستان هماهنگی کامل داشت.

-رکود و عقب ماندگی شدید اجتماعی در مناطق پشتون نشین: توجه دولت افغانستان به جرگه های قومی به منظور کسب حمایت قبایل در مبارزه بر ضد پاکستان در حفظ نظام قبیله یی نقش مؤثری بازی کرده است. ادارات دولتی و قوانین مدنی اعتبار لازم راکسب نکرده اند. بیشتراز صد سال است که با وصف دگرگونی های چشمگیر اجتماعی در مجاورت آن ها سازمان قبیله یی در میان اقوام مختلف پشتون همچنان دست ناخورده مانده است. رسوم سختگیرانهء قبیله یی از جمله « پشتونوالی»، و جرگه های قومی، باشندگان این مناطق را از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان محروم نگهداشته است.

نظریهء دموکراسی نوع افغانی که ما این همه شیفتهء آنیم، دقیقا از همین خاستگاه اجتماعی برخاسته است. این جرگه ها به عنوان حافظان قوانین و رسوم بیشتر از یک هزار سال پیش عمل می کنند که کوچکترین پاسخی به نیازمندی های عصرداده نمی توانند. منظورم این نیست ما یک شبه می توانیم این همه رسوم و قوانین را لغوکنیم. پیش از همه لازم است ساختارهای مدنی دراین مناطق پابگیرند. زنان در هیچ عرصه یی حضور ندارند. فقر و عقب ماندگی وحشتناک و نبود مکاتب، هزاران کودک و نوجوان را ازمناطق عقب ماندهء پشتون نشین سیل آسا به سوی مدارس دیوبندی پاکستان کشانیده نیروی بزرگ و مواد سوخت طالبان و القاعده را فراهم می سازد.

زراعت غله جات و مواد اولیه در اثر از میان رفتن بخش های وسیعی از جنگلات و تخریب شبکه های آبیاری و جانشین شدن خشخاش و کوکنار درحال نابودی است. نبود امنیت، دامپروری را که شغل اصلی این مردم بود، شدیدا لطمه زده است. نیمی از نیروی جوان مصروف جنگ است و نیمی دیگر درصدد یافتن لقمه نانی بین کابل و کراچی سرگردان. این رفت و برگشت دایمی، مفهوم سرزمین و کشور را نزد این ها بی رنگ ساخته و در نتیجه ما به فقدان یک نیروی ملی مدافع سرزمین دراین مناطق مواجه هستیم.

...آنچه در آن فراموش گردیده، اینست که درصورت مشخص نشدن مرز سیاسی میان افغانستان و پاکستان تمام هزینه ها درگرداب مثلث برمودا غرق خواهد شد و پیام آن برای سایر باشندگان افغانستان چنین خواهد بود که آشوب بیافرین و امتیاز بگیر .

یک حقیقت را ما و مخصوصا روشنفکران پشتون به دلیل سیاست زدگی مفرط فراموش کرده ایم و آن دگرگونی های چشمگیری است در طرز تفکر، ساختارو مناسبات اجتماعی مناطق پشتون نشین کشور ما که در اثر مهاجرت ها پدید آمده است. عمده ترین این دگرگونی ها عبارت است از:

یک : مردم به غیرعادلانه بودن روابط قوم پرنفوذ و کم نفوذ، خوانین امتیاز طلب و مردمان عادی پی برده اند. در درهء اوزبین مردم چند قلای پایین، دیگر حاضر نبودند از تصامیم خان های وکلی مربوط به قوم کروخیل اطاعت کنند. نمی خواستند تمام مکاتب و کلینیک های صحی درساحهء خانان وکلی ساخته شود و می خواستند ازدرآمدهای جنگلات پسته که  گذشته در انحصار قوم کروخیل بود، نیز بهره مند باشند.

دو : درک اهمیت آموزش و پرورش و سرازیری بی پیشینه به سوی مکاتب. با وصف سختگیری های طالبان در همه جاهایی که من سفر داشتم، نخستین خواست مردم افزایش و توسعهء مکاتب بود. حتا مکاتب دخترانه.

سه : تربیت هزاران کادرجوان در پاکستان آشنا با چندین زبان خارجی، کمپیوتر، شیوه های جدید اداره ، تخصص و منجمنت که اکثریت شان تجربهء کاری در موسسات غیر دولتی یا انجیو ها را دارند.(۵) این فاکت ها می توانند پشتوانهء خوبی برای یک کار بیدارگرانه دراین مناطق باشند نه اتکا بر رسوم و قوانین دست و پا گیرقبیله یی.

-افتادن به کام شوروی: نفوذ رسمی و آشکار شوروی ها در افغانستان ازدوران صدارت داوود خان در سال ۱۹۵۴.آغاز شد و آن هنگامی بود که امریکا به درخواست های مکرر حکومت افغانستان مبنی بر دریافت کمک نظامی وقعی نگذاشت و برعکس پروگرام تسلیم دهی اسلحه به پاکستان را آغاز نمود. سفیر پیشین امریکا درکابل می نویسد: «علت اصلی این منازعه(منظوراز منازعهء مرزی افغانستان با پاکستان- نویسنده) هر چه که باشد، این یک حقیقت است که زمینهء خوبی را برای مداخلهء شوروی درافغانستان فراهم نمود. هرگاه درماه ها و سال های آینده اتحاد شوروی نفوذش را درافغانستان تحکیم می بخشید این منازعهء حل ناشده می توانست زمینه ساز مداخله اش در پاکستان باشد.» (۶)

 داوود خان به لویه جرگه مراجعه و اجازه تقاضای اسلحه را از هرکشوری که باشد اخذ نمود. مراجعهء داوود خان به روس ها این فرصت طلایی را برای آن ها فراهم کرد که درجهت شکستاندن محاصرهء غرب گامی  به جلو بگذارند. و این حرکت خود را بایستی با شعارهای ضد استعماری همراه می ساختند که داعیهء پشتون ها و بلوچ ها برای شان بهترین گزینش بود. همکاری های نظامی شوروی شامل ارسال اسلحه، اعزام متخصصان نظامی و تربیت کادرهای نظامی بود. چون آنانی که پس ازتحصیل بر می گشتند، در نقاط حساس و کلیدی اردوی افغانستان نصب می گردیدند. هسته های نظامی حزب دموکراتیک خلق را همین افراد تشکیل دادند که درکلیه کودتاهای نظامی نقش اصلی را ایفا نمودند. حتا درکودتای بیست و شش سرطان ۱۳۵۲ . و سرانجام کودتای هفتم ثورکه سرآغاز سه دهه خشونت ، جنگ و مصیبت درافغانستان شد.

-خدشه دارشدن روابط اقوام و به تعویق افتادن روند تشکل اجتماعی درافغانستان: پیچیدگی روابط قومی در افغانستان چیزی نیست که سایر جوامع آن را تجربه نکرده باشند.این امر بیش از هر چیزی به تراز توسعهء اجتماعی و اقتصادی هرکشوری ارتباط دارد. اما درافغانستان افزون بر عدم توسعهء اجتماعی و اقتصادی، نامشخص بودن مرزهای این کشوردر حدود شرقی آن مکلفیت های شهروندی شماری ازاقوام را مورد سوال قرارداده، عملیهء سرشماری راکه پیش شرط عمدهء تطبیق برنامه های توسعهء اجتماعی و اقتصادی می یاشد، ناممکن ساخته، نقطهء آخر تعقیب مخالفان مسلح کشور را تا عمق کشور همسایه امتداد داده و ضرورت مدارا با سنت های قبیله مدل زمامداری نوع قبیله یی را به سطح کشورداری نیز رواج داده است.

این امر باعث حفظ حساسیت های قومی و زبانی در میان سایراقوام ساکن کشور نیز شده است. نباید تصور کرد که تنها اختلاف قومی میان پشتون ها و سایر اقوام است. این اختلاف را بین سایر اقوام نیز به درجاتی می توان مشاهده کرد. یک مرور اجمالی بر رخداد های دههء نود سده گذشته نشان می هند که این حساسیت ها بر روابط همهء اقوام سایه افگنده است. یکی از برنامه های اصلی دولت حامد کرزی و جامعهء جهانی گویا برچیدن مراکز متعدد قدرت درکشور و تقویت دولت مرکزی بود. ولی تا کنون فرماندهان محلی نفوذ خود را کماکان در بین مردم حفظ نموده اند و  به تناسب دوام سیاست دولت در رابطه به مناطق جنوب شرق، نفوذ و اعتبارآن ها بیشتر تحکیم می گردد. صرف بودجهء بازسازی کشور در امور جنگی رشوه دهی به سران قبایل احساسات آن عده از اقوام را که در مناطق آرام و مساعد به بازسازی در وضعیت بسیار رقتبار زندگی می کنند، جریحه دارساخته و زمینهء نفوذ دوبارهء فرماندهان قدرت طلب قومی را فراهم ساخته است.

پروسهء اسکان کوچی ها که بایستی مدت ها پیش تکمیل می گردید، به دلیل عدم انسداد مرزها به تعویق افتاده است. و تا زمانی که مرز رسمی وجود نداشته باشد، کوچی ها نیز تمایلی به مسکون شدن نخواهند داشت و آنچه که اکنون به نام حل معضلهء کوچی ها صورت می گیرد، سلسله اقدامات سیاسی است که به جای حل معضله گره دیگری را بر بحران عدم اعتماد قومی می افزاید. و آن این که دولت از طریق وزارت عودت مهاجران دست به اعمار شهرک هایی در شمال کشور زده است. چه کسانی در این شهرک ها جابه جا شده اند؟ افراد مسلحی که نه کوچی اند، نه مهاجر. هم اکنون دشت لیلی مملو از همین نوع افراد و خانواده ها شده است. ازیک دید این کاملا انسانی است. کاش ما هیچ شهر و ولایت و منطقه یی به نام فلان قوم نشین در هیچ گوشه یی از کشورنداشته باشیم. اما بالا فاصله پس از یک دوره شدید ترین برخورد ها و خونین ترین جنگ های قومی که هنوز خون قربانیان این جنگ ها نخشکیده، چنین اقدامی به مفهوم تکرارتلخ ترین تجارب تاریخی است. ولو این پروسه زیرنام «ملت سازی» عملی گردد که امریست بسیارحیاتی. اما پروسه ملت سازی جدا از برنامهء توسعهء اجتماعی و اقتصادی ناممکن است. ما یگانه مردمی هستیم که به «افتخارات تاریخی!» خود مباهات می کنیم اما هرگز از آن درس عبرت نمی گیریم. مدل «ملت سازی» که امروز آن را برگزیده ایم، مدلی تازه و نیازموده نیست. مدلی است که عبدالرحمن خان، امان الله خان و نادر خان آن را به کار بستند و ناکام ماندند. جنگ های قومی- تنظیمی سال های نود نتیجهء یک چنین عملیهء ملت سازی بود.

 اگر چنان که ادعای سخنگوی وزارت خارجهء افغانستان درست باشد، با ورود پناهندگان ناآرامی های اخیر پاکستان به افغانستان باید شاهد سوتفاهمات مزید میان قومی درکشورخواهیم بود چون تشخیص پناهنده ازافغان های مهاجردر پاکستان به دلیل نامشخص بودن هویت شماری از هموطنان ما دشواراست.

...وسرانجام:

- بستری مناسب برای تروریسم بین المللی و مافیای مواد مخدر: پاکستان برای دستیابی به استراتیژی بلند مدت خود درافغانستان، با کسب حمایت سیاسی غرب و حمایت مالی عربستان سعودی و یاری نهادهای تندرو اسلامی، دست به تاسیس هزاران مدرسهء دینی زد. دراین مدارس نه تنها طالبان افغانی پرورش یافتند، بل که این مدارس تبدیل شدند به مراکز آموزش و پرورش شبکه های متعدد اخوانیت بین المللی. همراه باین مدارس در مناطق کوهستانی قبایل آزاد پایگاه های بزرگ آموزش تاکتیک های جنگی برپاشدند.

استراتیژیست های غربی و پاکستانی با هدف ادامهء یک جنگ درازمدت با شوروی تا ازپا درآوردن آن، تخم چنان پدیده یی را دراین مناطق کاشتند که با سرعت و قوت خارج ازتصور به رشد و نمو آغازکرد. شوروی ها با زیرکی تمام و خلاف انتظار غرب پای خود را ازاین منجلاب بیرون کشیدند و آن هم در حالی که نیروهای شان درافغانستان درموقعیت ضعیف قرار نداشتند.(۷)اما سیاست غرب در رابطه با این پدیده از خروج روس ها تا سقوط طالبان چندان روشن نبود. نشانه هایی مبنی بر عدم علاقمندی آن ها وجود دارد و آن سقوط غیرمنتظرهء حکومت داکتر نجیب بدانگونه که اتفاق افتاد و واگذاری کلیه اختیارات عمل به نظامیان دیکتاتور پاکستان تا آنگاهی که دیگر آن ها نیز قادر به کنترل این پدیدهء رشد یابنده نگردیدند و پروژهء طالبان که با هدف محار زدن به این پدیده با مصرف کمپانی های بزرگ نفتی و حمایت سازمان های استخباراتی غرب در معرض اجرا قرارداده شده بود نیز کارگر نیافتاد تا این که حوادثی چون یازدهم سپتامبر اتفاق افتاد. دو عامل بیش از هر چیز دیگری در پخش و گسترش این پدیده مساعدت کرد. یکی مساعد بودن شرایط ذهنی و فکری در هر دو کشور و دو دیگر مشخص نبودن مرز سیاسی. یعنی عرصهء جولان شان بلامانع بود.

-تحول احتمالی اوضاع منطقه و پیامدهای آن برای افغانستان: سه جریان عمدهء سیاسی در پاکستان درحال رقابت اند: لیبرال ها، تندروان اسلامی و هوادارن دیکتاتوری نظامی. به قدرت رسیدن پرویز مشرف در پاکستان مصادف بود با آخرین مرحله ازتطبیق استراتیژی آن کشور درافغانستان. اما حادثهء یازدهم سپتامبر این پروژه را ناتکمیل گذاشت و اکنون ظاهرا دیکتاتوری نظامی پاکستان در حال اضمحلال قراردارد. حوادث بعدی نه چندان دور پیروزی یکی از دو جریان اولی را تثبیت خواهد کرد. و یا هم دوباره دیکتاتوری. بینظیر بوتو که با پروژهء دموکراسی وارد کشورش شده بود، چنانچه پیش از این نیز اشاره شد، با افتادن در منجلاب عوامزدگی مفرط خودش را قربانی کرد و حزبش را در سراشیب سقوط قرار داد.

در هر صورت، افغانستان ناگزیر است در سیاست خارجی خود به صورت جدی بازنگری کند. در صورت پیروزی تند روان اسلامی پیش بینی حوادث آینده بسیار دشوار خواهد بود. در آن صورت، نه تنها افغانستان بل که جهان و منطقه با خطری جهانخوار مجهز با سلاح اتمی رو به رو خواهند بود. ولی پیش از هرکشوری افغانستان در معرض تهاجم آن قرار خواهد گرفت. چون از یکسو در افغانستان بستر مناسبی برای رشد طالبانیسم وجود دارد و دو دیگر مرز مشخصی با پاکستان نداریم و همین عامل ما را پیوسته از داشتن یک ارادهء واحد ملی باز داشته است تا بتوان آن را در برابر یک تهاجم سازمان یافته از بیرون مرزهای کشور بسیج کرد و درصورت پیروزی لیبرال ها نیز نباید انتظار داشت که آن ها زیر فشار جامعهء جهانی و مخصوصا ایالات متحدهء امریکا سرتعظیم در برابر افغانستان فرود آورند.

بوتو و نوازشریف هر دو از مجری های پروژهء طالبانیسم درافغانستان بودند. و در آینده نیز امریکا به خاطر گل روی کرزی روی منافع استراتیژیک خود درپاکستان پا نخواهد گذاشت. انتظار تجزیهء پاکستان به دنبال بحران کنونی یک انتظار بیهوده است و درصورتی که این معجزه صورت بگیرد، نیز قطعا این تجزیه محدود به پاکستان نخواهد ماند.

حضور نیروهای خارجی در بهترین حالت، به افغانستان این فرصت را فراهم خواهد کرد که منازعات مرزی خود را با پاکستان به گونهء مسالمت آمیز حل و فصل کند. زیرا دریک چنین حالتی حکومت پاکستان در پی به دست آوردن اطمینان از دولت افغانستان در رابطه به مرزهای شمال غربی اش خواهد بود و توافق روی خط دیودند بخش عمدهء این اطمینان را فراهم خواهد کرد و میزان مداخلات پاکستان در بی ثباتی اوضاع افغانستان را کاهش خواهد داد. ولی در نبود نیروهای خارجی انتظارتکرار حوادث سال های نود را باید داشت. در دو حالت بی ثباتی اوضاع افغانستان ادامه خواهد داشت و جنگ تمام هزینه های بازسازی کشوررا خواهد بلعید:

1- هرگاه استراتیژی امریکا و غرب معطوف به شعله ورنگهداشتن آتش جنگ درمنطقه باشد.

2- هرگاه دولت افغانستان انتظار بهره برداری ازآشفتگی های سیاسی در پاکستان را داشته باشد.

 در امکان اول، تغییر مسیر سیاست دردراز مدت دشوار خواهد بود. ولی در حالت دومی با بازکردن راه بحث و گفتگوی آزادانه، تامل دوباره در مورد ذهنیت هایی که تابووار بر زندگی و طرز تفکرما عمل می کند، می توان فضای سیاسی را مساعد تر ساخت. من جسارت آقایان خروتی و سیستانی را دراین رابطه می ستایم.

-به عنوان نتیجه گیری:

پایه گذاران سیاست خارجی افغانستان در پایان جنگ دوم جهانی در رابطه به پاکستان چنان یک استراتیژی را پی ریزی کردند که بدون شک یکی از ریشه های اصلی بحران کنونی درمنطقه می تواند باشد. و آن عبارت است از لغویک جانبهء خط دیورند و طرح بی ثبات ساختن ایالت شمالغرب پاکستان. پس ازاستقلال هند و خروج انگلیسی ها از نیمقارهء هند درسال ۱۹۴۹ این معاهده به طور یک جانبه از سوی پارلمان افغانستان لغو اعلام گردید. دلیل آن درآغاز انتظاراتی بود که حکومت افغانستان ازاوضاع آشفتهء هند درآستانهء خروج انگلیسی ها و سپس تجزیهء آن کشور داشت و آن الحاق صویه سرحد به افغانستان و راهیافتن به اقیانوس هند از طریق بلوچستان بود. اما پاسخ بریتانیایی ها از همان آغاز صریح و روشن بود. آن ها تاکید ورزیدند که «خط دیورند یک مرز بین المللی است و حدود افغانستان درآنجا پایان می یابد »(۸) طی یک دوره جنگ سرد درافغانستان انبوهی از ذهنیت ها در پیرامون این «خط» پدید آمدند و به تدریج دراثر نبودن فضای آزاد گفتگو این ذهنیت ها به واقعیت های تردید تاپذیر و مقدس تبدیل گردیدند. این سیاست منجر به همچنان محاط ماندن افغانستان به خشکی، انزوای سیاسی از جهان معاصر، کودتاهای پیهم نظامی، افتادن به کام شوروی، تداوم جنگ های داخلی، به تأخیر افتادن روند تشکل اجتماعی، بی سرنوشت ماندن پشتون های دو سوی مرز و مهمتر از همه به وجود آمدن بستری مناسب برای افراط گرایی اسلامی ، تروریسم بین المللی و مافیای مواد مخدر شد.

بخشی از بار این مسؤولیت را نیز تارخ نویسان ما با «تحمیلی» گفتن و «نامنهاد» خواندن و منسوخ دانستن خط دیورند به عهده دارند. این نوع تابو ها مخصوصا در تاریخ معاصر افغانستان کم نیستند و چنان چوکات بندی های ذهنی را شکل داده و در افکار عامه مترسب ساخته اند که مخالفت با آن ها و یا حداقل تأمل دو باره دربارهء شان ارزش های ملی و فرهنگی! را بر می انگیزد و پاسداران این تابوها از همان موضع حفظ ارزش ها و نوامیس ملی!، فرهنگی و قومی! و... به مخالفت بر می خیزند.

واقعیت اینست که این تابوها در زندگی ما تاثیرات بزرگی دارند و نمی توان از کنارشان بی تفاوت گذشت، اگر هم قرار باشد که حرکتی روشنگرانه در افغانستان آغاز گردد، نقطهء آغاز از نو پرداختن به برخی ارزش های اخلاقی، افکارو ذهنیت های مسلط برجامعه خواهد بود که تابووار بر زندگی ما عمل می کنند و یکی ازازین تابوها خط دیورند است که دگرگونه اندیشیدن در بارهء آن گناه و خیانت ملی شمرده می شود. فرصت های خوب تاریخی گاهگاهی فراهم می گردند نه همیشه.

به گمانم، فرصتی بهتر از این نخواهد بود تا نقطه پایان بر آن فصلی از یک اشتباه تاریخی بگذاریم که برسر آن بارها سر خود را شکستیم اما لجاجت را رها نکردیم.

رویکردها و منابع :

۱. فیض محمد کاتب، سراج التواریخ، کابل: ۱۳۳۳ ق. جلد ۳ ، ص ۹۵۵ .

۲. امید ، شماره ۲۵۷.

۳. میر غلام محمد غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، جلد دوم ، پیشاور: ۱۹۹۹.   ۲۳۴.

۴. عبدالصمد غوث،سقوط افغانستان، ترجمهء پارسی، پیشاور: ۱۹۹۹. ص ۲۰۲.

۵. از یادداشت های نویسنده طی مسافرت های سال ۱۹۹۹ درمناطق سروبی، ننگرهارو لوگر.

۶. تیودور ایلیت جونییر، مقدمهء «سقوط افغانستان» ، اثر یاد شده در بالا، ص سوم.

۷. دیاگو کوردوویز و سلیگ هریسن، حقایق پشت پردهء تهاجم اتحاد شوروی درافغانستان، ترجمهء پارسی، پیشاور: ن.م ، ص ۴.

۸. عبدالصمد غوث ، همانجا ، ص ۱۰۱.

پير محمد ملازهي

بررسي روابط پاكستان و افغانستان

دوست يا دشمن

در پي طرح اتهامات متقابل پاكستان و افغانستان به يكديگر، مناسبات اين دو كشور همسايه رو به تيرگي بيشتري گذاشته است. افغانستان مدعي است كه طالبان و سازمان القاعده در سه منطقه در پاكستان پناهگاه هاي امن به دست آورده و مراكز آموزشي خود را بار دیگر فعال كرده اند و عمليات ضد دولتي و ضد امریکايي خود را از اين پناهگاه هاي امن در داخل افغانستان پيگيري مي كنند. به باور دولت افغانستان و نيز فرماندهان ارتش امریکا و ناتو، چنين مراكز آموزشي تنها در حمايت دستگاه هاي امنيتي پاكستان مي توانند امكان فعال شدن دو باره بيابند؛ موضوعي كه دولت پاكستان به شدت آن را رد كرده ولي براي افغانستان و امریکايي ها قانع كننده نبوده است.

 سه منطقه یي كه افغانستان مدعي فعال شدن اردوگاه های آموزشي طالبان در پاكستان شده است، ایالت  مرزی شمال غربي، ایالت بلوچستان و مناطق قبايل آزاد به ويژه وزيرستان شمالي و جنوبي مي باشند كه با افغانستان مرزهاي طولاني2400 کيلومتري دارند. افزون بر اين، از دیدگاه افغانستان، رهبران اصلي طالبان و القاعده شامل ملا عمر، اسامه بن لادن و ايمن الظواهري نيز در قلمرو پاكستان پناه گرفته اند و اين به دور از چشمان تيزبين سازمان اطلاعات ارتش پاكستان- آي.اس.آي نمي تواند باشد.

در مقابل، پاكستان مدعي شده است كه افغانستان در شورش دو قبيله بگتي و مري در ايالت بلوچستان پاكستان دست دارد و اسلحه و امكانات تداركاتي در دسترس آن ها مي گذارد. شورش قبايل بلوچ كه سازماني نظامي زیر عنوان ارتش رهايي بخش خلق ايجاد كرده و با دولت مركزي وارد جنگ مسلحانه شده اند، دشواری های جدي امنيتي براي پاكستان به وجود آورده است. دولت پاكستان در اين رابطه انگشت اتهام را متوجه افغانستان و هندوستان كرده است و گاهی هم اطلاعاتي از دستگيري عناصر امنيتي افغانستان در ايالت بلوچستان انتشار داده است. روشن است كه افغانستان درست به همان شيوه یي كه پاكستان دخالت خود را در امور داخلي افغانستان قاطعانه تكذيب مي كند و بر تعهدات خود مبني بر همكاري با امریکا در مبارزه در برابر تروريسم تأكيد مي كند،  دخالت خود را در شورش قبايل در بلوچستان پاكستان با قاطعيت رد مي كند و طرح اين گونه اتهامات را بخشي از جنگ رواني آي.اس.آي براي رد گم كردن دخالت در سازماندهي مجدد طالبان، آموزش و گسیل آن ها براي خرابكاري در داخل افغانستان تصور مي كند.

داوری در اين باره كه پاكستان و افغانستان تا چه اندازه بر مبناي اطلاعات درست و موثق اين گونه اتهامات را در برابر يكديگر مطرح مي كنند، ساده نيست؛ زيرا كه نخست هر دو طرف با اطمينان از وجود چنين دخالتي ادعاهاي خود را مطرح و نشانه هايي به دست مي دهند و دو دیگر، ساختار تباری، قبيله یي منطقه و پيوندهاي قبايل در دو سوي خط ديوراند به گونه یي است كه حمايت مردمي خارج از اراده و قدرت دولت ها نيز مي تواند وجود داشته باشد. آن چه مسلم است، طالبان و القاعده طي ماه هاي اخير و به ويژه پس از آن كه موضوع گسترش فعاليت ناتو به شرق و جنوب افغانستان و جايگزين شدن ناتو به جاي نظاميان امریکايي مطرح شد، فعاليت هاي نظامي ضد دولتي و ضد خارجي خود را در چندين ولايت مهم همجوار با پاكستان افزايش داده اند. در ولاياتي چون زابل، ارزگان و هلمند و قندهار گاه در جنگ با نيروي چندصد نفری با ارتش افغانستان و نيروهاي امریکايي درگير شده و تا آزاد كردن و تصرف فرمانداري ها نيز پيش رفته اند.

از دیدگاه افغانستان، اين نيروها از مرز پاكستان و افغانستان گذشته و پس از عمليات، بار دیگر به پاكستان بازمي گردند. بنا بر اين، تكذيب هاي پیهم دولت پاكستان براي افغانستان و فرماندهان نظامي امریکايي و ناتو پذیرا جلوه نمي كند.  همچنان كه به نظر مي رسد تكذيب دخالت افغانستان در شورش قبايل بلوچستان نيز براي دولت پاكستان قانع كننده نبوده است. از همين زاويه، مي توان اختلافات پاكستان و افغانستان را مورد توجه قرار داد، اما براي آن كه تصويري واقعبينانه و تا جای امکان به دور از پيشداوري از اين گونه اختلافات كه در صورت تشديد نه تنها امنيت ملي پاكستان و افغانستان را زیر تأثير قرار مي دهد، بلكه در امنيت كل منطقه جنوب آسيا و همسايگان اين دو كشور مي تواند تأثيرات منفي شایان توجهي بر جاي بگذارد، داشته باشيم، نياز خواهد بود كه اختلافات پاكستان و افغانستان را در رويكردي تاريخي مورد توجه قرار دهيم. از اين زاويه موضوع در سه بخش قابليت طرح مي يابد:

آ -  زمينه هاي تاريخي اختلافات

ب - خط مرزي ديوراند و مسأله پشتونستان بزرگ

پ- راهكارهاي احتمالي براي پايان مناقشات دو كشور

آ: زمينه هاي تاريخ اختلافات:

در اين واقعيت كه اختلافات پاكستان و افغانستان ريشه هاي عميق در تاريخ دارد، جاي بحث چنداني وجود ندارد. اين اختلافات ريشه در استعمار انگليس بر نیمقاره هند دارد و به زماني طولاني پیش از تأسيس پاكستان به عنوان يك كشور بازمي گردد. حتا مي توان آغاز آن را تا مقطع زماني کشته شدن نادرشاه افشار- پادشاه وقت ايران در سال 1747 ميلادي و بازگشت احمدخان ابدالي به قندهار و جدا كردن «افغانستان» از ايران، به عقب كشيد. در چنين رويكردي تاريخي، اختلافات پاكستان و افغانستان در متن تاريخ قابل شناسايي و رديابي خواهند بود. در اين سير تاريخي، چند نقطه عطف مهم وجود دارد:

۱ -  تصرفات احمدشاه ابدالي يا دراني در نیمقاره هند

۲  -  جنگ هاي خاندان رنجيت سينگ و خاندان دراني

۳ - جايگزيني استعمار انگليس به جاي حكومت سيك ها بر پنجاب

4- جنگ هاي انگليس و افغان و انعقاد قراردادهاي گندمك و دیوراند

۵ - تجزيه نیمقاره هند و تأسيس پاكستان در سال 1947 ميلادي

بحث در باره هر كدام از اين زمينه هاي تاريخي و تشديدكننده اختلافات پاكستان و افغانستان، مفصل است. در اين جا، همين قدر بسنده است كه گفته شود کشته شدن نادرشاه افشار باعث شد كه احمدخان ابدالي يكي از فرماندهان ارتش ايران- كه در فتح دهلي در كنار نادرشاه بود- با نيروهاي افغانی [ به رهبری نور محمد خان علی زایی که احمد خان معاون وی بود]، به قندهار برود و در آن جا در لويه جرگه سنتي قبايل پشتون، پس از یک رشته مشاجرات چند ماهه به پادشاهی برگزیده شود. نتيجه اين اقدام آن شد كه «افغانستان» از ايران جدا و يك ارتش قبيله یي بزرگ به وجود آيد، و براي تصرف سرزمين هاي جديد متوجه هندوستان شود. احمد شاه تا دهلي پيشروي كرد ولي به دلايل متفاوتي نتوانست يك حكومت افغاني در هند تأسيس كند. اما در همين حملات نظامي بخش هاي مهمي از پنجاب و كشمير را به تصرف خود درآورد و آن را ضميمه خاك خود كرد. اين گونه بود كه رقابت و جنگ میان دو خاندان رنجيت سينگ سيك مذهب كه بر پنجاب تسلط داشت و خاندان افغان دراني كه بخش هايي از پنجاب شامل لاهور و دره كشمير را تصرف كرده بود، درگرفت.

پس از مرگ احمد شاه بابا كه نام احترام آميزي براي وي بود، جنگ قدرت میان فرزندان وی و دیگر مدعيان تاج و تخت درگرفت که قدرت افغان ها رو به ضعف گذاشت. سيك ها از فرصت بهره گرفتند و نه تنها سراسر پنجاب و كشمير را پس گرفتند، بلكه تا پيشاور در داخل مناطق پشتون نشين نيز پيشروي كردند. اهميت اين پيشروي خاندان سينگ در مناطق پشتون نشين در آن بود كه تا بعد از تسلط انگليس بر پنجاب در دوره حكومت امير دوست محمدخان، بر افغانستان، مناطق پشتون نشين كه اكنون مورد اختلاف پاكستان و افغانستان است، در اختيار قدرت استعماري نورسيده و قدرتمندتر از حكومت سيك ها قرار گرفت و افغان ها ديگر هرگز در موقعيتي قرار نگرفتند كه بتوانند مناطق از دست رفته را بازپس بگيرند.

افزون بر اين، در جريان جنگ هاي جديد میان انگليس و افغانستان، افغان ها مناطق جديدي را از دست دادند و مناطقي از حوزه نفوذ قبايل پشتون و بلوچ در دو ايالت كنوني سرحد و بلوچستان پاكستان طبق دو قرارداد مشهور گندمك و ديوراند به انگليس واگذار شد. مرزهاي كنوني پاكستان و افغانستان محصول دو جنگ مهم انگليس و افغانستان است كه طبق قرارداد مناقشه آميز ديوراند در تنگه خيبر تثبيت شده است.

البته اين واقعيت تاريخي هست كه افغانستان از آن زمان تاكنون همواره بر تحميلي بودن قراردادها با انگليس تأكيد داشته است؛ به گونه یی كه مي توان گفت از سال 1893 كه قرارداد ديوراند میان سر مورتيمور ديورند- نماينده اعزامي انگليس به هند و عبدالرحمان خان-  امیر وقت افغانستان در كابل به امضاء رسيد، تا به امروز هيچ صاحب قدرتي در افغانستان اين قرارداد را كه قبايل پشتون را به دو بخش نامساوي تقسيم كرد، به رسميت نشناخته است. در اهميت اين ذهنيت در میان افغان ها همين بس  كه گفته شود که اختلافات روان میان پاكستان و افغانستان در پي آن تشديد شد كه ارتشبد مشرف- ریيس جمهور پاكستان در برابر اعمال فشار امریکا و افغانستان براي كنترل بيشتر بر مرزها و جلوگيري از عبور و مرور طالبان و اعضاي القاعده به داخل افغانستان، خواهان همكاري افغانستان در بستن فيزيكي مرزها [ با کشیدن یک دیوار در نوار مرزی] شد.

دولت  حامد کرزی اين درخواست را به دليل آن كه مرزها نامشخص است و به صورت تلويحي به خط مرزي ديوراند رسميت خواهد داد، قاطعانه رد كرد. البته ترديدي نيست كه دولت پاكستان رسميت خط مرزي ديوراند را در نظر داشته است و رد آن از سوی دولت افغانستان، چندان هم دور از انتظار نبوده است منتها پيامد اين تحول مهم تر از آن است كه در مراحل اوليه تصور آن احتمالاً وجود داشته است. بدين معنا كه ناخشنودی گسترده یي را در كابل دامن زده است. ناخشنودی یی كه تبلور عيني آن را در اظهارات صريح حامدکرزی در سفر قبلي اش به اسلام آباد مبني بر اين كه افغانستان آمادگي دارد به پشتون هاي واقع در قلمرو کنونی پاكستان تابعيت افغاني اعطاء كند، مي توان يافت. اين اظهارات باعث خشم محافل سياسي پاكستان شد و در تشديد اختلافات كنوني پاكستان و افغانستان نقش مهمي بازی كرده است.

با توجه به پیشینه امر مي توان گفت كه پیش از تجزيه نیمقاره هند و تأسيس پاكستان، خط ديوراند و مسأله پشتونستان به نوعي مطرح بوده است و پاكستان پس از تأسيس در سال 1947 ميلادي تنها وارث انگليس در مناطق پشتون نشين و بلوچ نشين شده است. اين واقعيت كه افغانستان تنها كشوري بود كه در سازمان ملل هنگامی كه پذيرش پاكستان به عنوان يك كشور مستقل مطرح شد، رأي منفي داد، به خودي خود گويا است و پرده از شدت اختلافاتي برمي دارد كه در عمق تاريخ تحولات منطقه ريشه دارند. اهميت اين موضوع مناقشه آميز میان پاكستان و افغانستان هنگامی روشنتر خواهد شد كه بدانيم موضوع خط مرزي ديوراند و مسأله پشتونستان به نوعي با منافع قدرت هاي بزرگ در دوران جنگ سرد گره خورده بود و تمامي تحولاتي كه افغانستان از زمان كودتاي نظامي سردار محمد داوودخان تا به امروز در قالب نظام هاي سياسي و اجتماعي متفاوت و شكست خورده تجربه كرده است، به گونه یي با مسأله پشتونستان بزرگ و خط مرزي ديوراند پيوند داشته اند.

در جا به جايي رژيم هاي سياسي- ايدئولوژيك در كابل، نقش قدرت هاي بزرگ غيرقابل انكار است. همچنان كه دو نمونه از اشغال افغانستان از سوی شوروي پیشین و اشغال جاري اين كشور از سوی امریکا و ناتو نمي تواند بدون ارتباط با منافع قدرت هاي بزرگ قابل توضيح شود.

ب: خط مرزي ديوراند و مسأله پشتونستان بزرگ:

واقعيت آن است كه خط مرزي ديورند با كيفيتي كه در شرايط ضعيف افغانستان به امضا رسيد، در هيچ مقطعي مورد پذيرش كامل حكومت ها در افغانستان قرار نگرفته است. لا اقل مي توان گفت كه افغان ها به لحاظ ذهني تجزيه مناطق قومي خود را نپذيرفته اند و همواره مدعي اتحاد مجدد پشتون ها در دو سوي خط مرزي ديوراند باقي مانده اند. مسأله پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ در واقع با همين واقعيت در ارتباط هستند. از سال 1893 كه قرارداد خط مرزي ديوراند میان حكومت هند بریتانیایی و عبدالرحمان خان- امیر افغانستان امضاء شد، تا به امروز، افغان ها آن را تحميلي دانسته و از پذيرش آن سر باز زده اند. گذشته از اين، بنا به ادعاي افغان هاي مليگرا در هر دو سوي خط ديورند، امير عبدالرحمان خان و حتا شاهان قبلي چون يعقوب خان كه قرارداد گندمك را امضاء كردند، پادشاهاني نبوده اند كه مشروعيت مردمي داشته باشند، بلكه مستبد بوده و بنا بر اين، قراردادهايي كه از سوی اين گونه شاهان مستبد و فاقد مشروعيت براي حفظ قدرت و به زيان مردم افغانستان امضاء شده اند، قانوني نمي باشند. البته، روشن است كه از  دیدگاه پاكستان چنين برداشت هايي، سطحي و فاقد اعتبار بایسته  است، ولي در هر حال، اين گونه برداشت ها در تشديد اختلافات پاكستان و افغانستان مؤثرند.

اختلافات مرزي پاكستان و افغانستان هنگامی از اهميت بيشتري برخوردار مي شوند كه آن ها را در پیوند  با منافع قدرت هاي بزرگ و دست اندازي هاي آن ها در هر دو كشور در نظر بگيريم. در عين حال، حقيقت آن است كه ادعاهاي ارضي افغانستان و دامن زدن به مقوله پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ از سوی ناسيوناليست هاي پشتون و بلوچ از اين جهت كه با اصل بقاي پاكستان پيوند خورده است، مقوله یي بسيار حساس و تعيين كننده صلح و ثبات در جنوب آسيا به نظر مي رسد؛ زيرا كه دو ايالت مهم سرحد، بلوچستان و مناطق قبايلي پاكستان را به گونه مستقيم و ايالت سند را به گونه غير مستقيم زیر تأثير خود قرار مي دهد. به عبارت روشن تر، سه ايالت از چهار ايالت پاكستان در محدوده اين ادعاي افغانستان قرار مي گيرند و تحقق احتمالي چنين ادعايي به معناي فروپاشی كامل كشور پاكستان خواهد بود.

درست از همين زاويه است كه دخالت قدرت هاي خارجي چه در دوران جنگ سرد و چه در اوضاع كنوني، قابل توضيح مي شود. بدين معنا كه مسأله پشتونستان بزرگ كه نظر به سرزمين پشتون نشين در دو سوي خط ديورند دارد و آن ها را در قالب يك واحد سياسي خودمختار و يا در پيوند با افغانستان مي بيند، بهانه یي براي دخالت قدرت هاي بزرگ در افغانستان و پاكستان بوده است. اين گونه دخالت ها را در دوران جنگ سرد در حادترين شكل آن، به صورت اشغال افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروي پیشین و سازماندهي جهاد به وسيله غرب و امریکا و در نهايت شكست و فروپاشی شوروي جهانيان شاهد بوده اند.

مسأله پشتونستان در طول اين دوره با برداشت هاي متفاوتي همراه شده است كه بدون توجه به آن ها، درك اهميت اين موضوع دشوار خواهد بود. برداشت هاي متفاوت در باره پشتونستان بزرگ را مي توان چنين فشرده كرد:

1-   برداشت  افغان ها از پشتونستان بزرگ

2-   برداشت پاكستاني ها از پشتونستان بزرگ

3-   برداشت تبارگرايانه پشتون ها از پشتونستان بزرگ

4-   برداشت قدرت هاي رقيب بزرگ از پشتونستان بزرگ

ترديدي نيست كه اين گونه برداشت هاي متفاوت و گاه متضاد، بازتاب خاص خود را در منطقه دارد و طرح هر كدام مي تواند به تشديد اختلافات پاكستان و افغانستان بینجامد. در گذشته چنين بوده و در آينده یي قابل پيش بيني انتظاري جز اين وجود ندارد. برداشت دولت ها و محافل سياسي پشتونگرا در افغانستان همواره پیرامون اين محور متمركز باقي مانده است كه پشتونستان بزرگ كه بلوچستان جنوبي را  نيز شامل مي شود، به لحاظ تاريخي، بخشي از افغانستان است كه در دوره قدرت استعماري از اين كشور جدا و ضميمه خاك هندوستان شده است. بنا بر اين، در پايان استعمار علي القاعده بايد به افغانستان بازپس داده مي شد و و نه اين كه به كشور تازه تأسيس پاكستان به كيفيتي كه افغان ها آن را مشكوك مي دانند، ملحق شود. برخی از آگاهان، تمامي تحولات پس از تأسيس پاكستان در مناسبات افغانستان و پاكستان را در پیوند با مسأله خط ديوراند و پشتونستان تحليل كرده اند.

دخالت هاي پاكستان به ويژه در دروه اشغال افغانستان از سوی شوروي و حمايت از مجاهدان و ادامه اين گونه دخالت ها در قالب استقرار حكومت طالبان در يك دوره كوتاه تا پیش از اشغال دوباره افغانستان- این بار از سوی امریکا و ناتو و بنا به ادعاي افغان ها تلاش براي بازسازي طالبان و ادامه جنگ داخلي در اين كشور از سوی پاكستان، همگي در رابطه با مسأله پشتونستان و خط ديورند قرار دارند. بسياري از آگاهان واقعبين تر در كابل بر اين باورند كه تا مشكل خط ديوراند و پشتونستان راه حل پذیرا برای پاكستان نيابد، مناسبات پاكستان و افغانستان به رغم نيازهاي متقابل دو كشور به يكديگر كاملاً عادي نخواهد شد و اختلافات هم چنان امكان تداوم خواهد داشت. افغان ها از زمان حكومت سردار محمد داوود خان همواره روي بازگشت حاكميت ملي خود بر مناطق پشتون نشين پاكستان تأكيد داشته اند و از بلوچستان به نام پشتونستان جنوبي ياد كرده اند تا از اين طريق افغانستان را به سواحل اقيانوس هند در ايالت بلوچستان پاكستان برسانند و كشورشان را از انزواي جغرافيايي بیرون سازند. در اين ارتباط، دو ديدگاه در افغانستان وجود داشته است:

1- ادغام مناطق پشتون و بلوچ نشين در خاك افغانستان

2- تشكيل فدراسيون افغانستان+ پشتونستان و بلوچستان

افغان هاي«قوم محور» در افغانستان ادغام مناطق پشتون و بلوچ نشين پاكستان در قلمرو ملي خود را پررنگ تر مطرح كرده اند و در يك مقطع كوتاه حزب پرچم سابق در دوره حكومت سردار داوودخان  از همين موضوع حمايت مي كرد و كنون حزب افغان ملت انور الحق احدي از چنين ديدگاهي حمايت مي كند. تشكيل فدراسيون افغانستان+ پشتونستان و بلوچستان اساساً انديشه روسي بود كه در دوران اوج رقابت هاي امریکا و شوروي پیشین مطرح بوده است و برخی از آگاهان، اشغال افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروي را در همين راستا و رسيدن روس ها به مدخل تنگه هرمز از طريق تشكيل چنين فدراسيوني دانسته اند. با فروپاشی شوروي به ظاهر اين انديشه کمرنگ شده است ولي هنوز هواداران قوم محور خاص خود را دارد.

روشن است كه برداشت پاكستاني ها از پشتونستان بزرگ در تضاد كامل با برداشت افغان ها قرار مي گيرد. از نگاه پاكستان خط ديورند و مسأله پشتونستان بطور قطعي تمام شده است و طرح آن از سوی افغانستان مغاير با حسن همجواري و مناسبات دوستانه دو كشور و دخالت در امور داخلي پاكستان و مخل امنيت و تماميت ارضي پاكستان است.

آن گونه كه برخی از كارشناسان مسائل جنوب آسيا مطرح كرده اند؛ پاكستان براي خنثي كردن طرح پشتونستان بزرگ يك استراتیژي مشخص در پيش گرفته و سازمان اطلاعات ارتش پاكستان مسوول پيگيري آن است. استراتیژي پاكستان حاكم كردن حكومتي در كابل است كه دست نشانده اسلام آباد باشد و در هيچ شرايطي به مسأله خط ديورند و مسأله پشتونستان توجه نكند. به عبارت روشن تر، خط ديورند را به عنوان مرز بين المللي پاكستان و افغانستان به رسميت بشناسد و مسأله پشتونستان را براي هميشه به فراموشي تاريخ بسپارد. سياست پاكستان در دوره اشغال افغانستان از سوی شوروي و پس از آن، حكومت مجاهدان جنگ داخلي هدايت شده از طريق حزب اسلامي گلبدين حكمتيار كه آي.اس.آي پشت سر آن قرار داشته و پس از استقرار حكومت طالبان و اكنون همكاري مؤثر با امریکا همه و همه در ارتباط تنگاتنگي با استراتیژي پاكستان در افغانستان دارند.

بر پایه اين گونه برداشت ها، افغانستان در استراتیژي پاكستان دو راه بيشتر پيش رو ندارد: يا حكومتي دست نشانده اسلام آباد و يا حد اقل هماهنگ با آن خواهد داشت و يا همواره درگير جنگ داخلي و بحران باقي خواهد ماند. راهیافت سومي وجود ندارد. البته دولت پاكستان چنين برداشتي را تأييد نمي كند و به ويژه کنون كه امریکا در افغانستان و پاكستان صاحب نفوذ است، پاكستان با قاطعيت بيشتري چنين برداشت هايي را رد مي كند. ولي حقيقت آن است كه نشانه هاي تأييد كننده وجود چنين استراتیژي در پاكستان در قبال افغانستان نیرومندتر از آن هستند كه براي افغان ها تكذيب هاي پاكستان اعتماد آفرين تلقي شوند.

در اوضاع كنوني، به نظر مي رسد كه پاكستان سياست دوگانه «اعلامي» و « اعمالي» در افغانستان در پيش گرفته باشد. در سياست اعلامي پاكستان- متحد امریکا در آنچه كه از آن به نام مبارزه در برابر تروريسم ياد مي شود، به شمار مي آيد و در سياست اعمالي متحد طالبان است كه هدف آن ها اخراج امریکا و ناتو از افغانستان و استقرار حكومتي هماهنگ با اسلام آباد در كابل است.

 طرح موضوع طالبان ميانه رو و شريك كردن آن ها در قدرت در كابل از سوی پاكستان، جدا از اهداف استراتیژيك پاكستان قابل آن نخواهد بود. در كنار برداشت هاي رسمي دولت هاي افغانستان و پاكستان، برداشت تبارگرایان پشتون در هر دو سوي خط ديورند را مي بايد مهم تلقي كرد. پشتونستان بزرگ جدي ترين حاميان خود را در ميان ناسيوناليست هاي پشتون در افغانستان و پاكستان يافته است. برچيده شدن خط مرزي ديورند و ادغام دو بخش پشتون نشين پاكستان و افغانستان- خواست اصلي قوم محورهاي پشتون است. درخواست چندي پيش افضل خان- یکی از رهبران ناسیونالیست پشتون از حامدکرزی و ارتشبد مشرف- رییسان جمهور افغانستان و پاكستان كه خط ديورند را برچينند و رفت و آمد پشتون ها را آزاد نمايند، به خوبي ديدگاه قوم محورهاي پشتون را به نمايش مي گذارد. ناسيوناليست هاي پشتون به درجات متفاوت خواهان تأسيس كشور خاص خود و به رسميت شناختن آن از سوی پاكستان و افغانستان و سازمان ملل هستند. اما مشكل آن ها در اين واقعيت مهم نهفته است كه شرايط منطقه براي بازتقسيم  قومي مساعد نيست و فروپاشی كامل كشور پاكستان را در پي خواهد داشت. روشن است كه دولت پاكستان در هيچ شرايطي رضايت به چنين امري نخواهد داد. هر چند كه چنين تحولي با استراتیژي هند همخواني دارد و قطعاً از سوی هند با استقبال روبرو خواهد بود.

در ارتباط با قدرت هاي بزرگ و مسأله پشتونستان و خط ديورند، پيچيدگي هاي بيشتري هست. بدين معنا كه در ظاهر با فروپاشي شوروي، روس ها نقش خود را در پشتونستان از دست داده اند ولي به دليل حضور امریکا در افغاانستان و پاكستان نقش اين كشور پررنگ تر از گذشته شده است. اين كه سياست امریکا در قبال مسأله پشتونستان چه خواهد بود، هنوز خيلي زود است كه دست به داوری قطعي زد، اما اين هست كه پاكستان و افغانستان هر دو اميدوارند امریکا براي پايان دادن به اين مشكل كه يك قرن است مناسبات منطقه یي را زیر تأثير خود قرار داده است، راهیافت پذیرا برای دو طرف بيابد. گذشته از اين انتظار، بايد توجه داشت كه پاكستان همان جايگاهي را كه در دوره جنگ سرد داشت، در نزد امریکا ندارد و هندوستان در حال جايگزين شدن آن است. معادلات جديدي در منطقه جنوب آسيا در حال شكلگيري هستند و هندوستان در معادله رقابت آميز قدرت آينده جهان میان امریکا و چين در حال قدرت گرفتن، جايگاه مهم تري از پاكستان در امریکا يافته است.بنا بر اين، تبارگرایان پشتون مي توانند روي اين گونه مسايل حساب  كنند و نقاط آسيب پذير جديد پاكستان را در سنجش های خود منظور كنند.

 اكنون اين احتمال كه ناسيوناليست هاي چپ پشتون كه در گذشته اميد به حمايت مسكو داشته اند، با در نظرداشتن عامل قدرت امریکا چشم طمع به واشنگتن معطوف نمايند، چندان دور از انتظار نمي تواند تلقي شود. كاهش جايگاه پاكستان در امریکا و افزايش جايگاه هندوستان از نظر ناسيوناليست هاي پشتون مثبت تلقي مي شود. اكنون قابل تصور شده است كه ناسيوناليزم چپ پشتون و بلوچ مواضع قبلي چپگرايانه خود را تعديل و با شرايط نوين منطبق سازد. در چنين احتمالي، نقش امریکا در تحولات مرتبط با افغانستان، پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ بسيار حائز اهميت خواهد بود.

ترديدي نيست كه ارتشبد مشرف و هوادارانش در حاكميت پاكستان، با درك حساسيت شرايط بود كه چرخش 180 درجه یي پس از حادثه 11 سپتامبر كردند و از طالبان و القاعده بريدند و به صف مخالفان آن ها پيوستند ولي اين كه چرخش پاكستان براي امریکا راضي كننده باشد، جاي بحث وجود دارد. لا اقل مي توان گفت كه افغانستان، هندوستان و قوم محورهاي پشتون روي تشديد تضاد منافع امریکا و پاكستان حساب مي كنند و اميدوار به تضعيف هر چه بيشتر پاكستان هستند. هر چند كه در يك نگاه واقع بينانه تر نمي توان گفت كه امریکا در تضعيف پاكستان تا آن جا پيش برود كه به تجزيه قومي اين كشور منتهي گردد.

گمان غالب تر در اين خصوص،آن است كه امریکا تلاش كند پاكستان را وابسته تر از گذشته به خود كند و در نهايت توان استراتژيك نظامي اين كشور و سلاح هاي هسته یي و موشكي اش را زیر نظارت خود بگيرد تا از اين طريق به نگراني هاي اسرایيل و هند پايان دهد. در همين حد هم اگر امریکا در پاكستان پيش برود، دگرگوني هايي در ساختار قدرت نظامي پاكستان اجتناب ناپذير خواهند شد و به احتمال زياد قدرت جنرال ها جاي خود را به قدرت حزبي خواهد داد و با برگزاري انتخابات عمومي در سال 2007 قدرت حزبي به پاكستان بازخواهد گشت و ارتش پاكستان به پادگان ها بازمي گردد. در چنين فرضي، سياست دوگانه كنوني پاكستان در قبال افغانستان و طالبان نيز پايان خواهد يافت و نظام فدرالي قابليت احيا بر اساس قانون اساسي 1973 خواهد يافت. در چنين تحولي به جاي تجزيه قومي پاكستان با تقويت نظام فدرالي ناسيوناليست هاي پشتون و بلوچ در مناطق قومي خود حكومت هاي محلي را به دست خواهند گرفت.

با اين حال، چنين تحولي در پاكستان الزاماً به معناي پذيرش خط مرزي ديورند و پايان مسأله پشتونستان نخواهد بود. مسأله پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ به احتمال زياد در آينده یي قابل پيش بيني همچنان به عنوان يك مشكل منطقه یي مناسبات پاكستان و افغانستان را زیر تأثير قرار خواهد داد و در همان حال، انگيزه هاي بایسته را براي قوم محورهاي پشتون و بلوچ به وجود خواهد آورد كه آن ها اهداف قوم گرايانه خود را در آرمان پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ پيگيري نمايند.

پ- راهكارهاي احتمالي براي پايان مناقشات دو كشور:

در اين باره كه پاكستان و افغانستان در اوضاع نوين كه امریکا در هر دو كشور حضور نظامي سياسي مؤثري يافته است، چگونه قادر خواهند بود كه بر مشكل تاريخي خط مرزي ديورند و مسأله پشتونستان فايق آيند، به درستي روشن نيست و وحدت نظري در كابل و اسلام آباد در قبال آن وجود ندارد. با اين حال، با نگاهي به طرح ها و راهكارهايي كه تاكنون براي حل اين مشكل مطرح شده اند، مي توان احتمالاتي را مطرح كرد. تاكنون راهكارهايي بدين شرح براي پايان دادن به مناقشات مرتبط با خط ديوراند و پشتونستان مطرح شده است:

1-   طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان

2-   طرح فدراسيون پاكستان+ افغانستان و بلوچستان

3-   طرح استقلال پشتونستان بزرگ

4-   طرح رسميت خط ديوراند و پذيرش آن از سوی پاكستان و افغانستان

5-   [ طرح ایجاد اتحادیه منطقه یی میان افغانستان+ ایران + پاکستان]

روشن است كه هر كدام از اين طرح ها در مقاطع خاصي مطرح و از شدت و ضعف و حاميان و مخالفان خاص خود برخوردار شده اند. هر كدام از اين طرح ها به لحاظ نظري به خواسته ها و منافع يك طرف پاسخ مي داده اند و خواسته ها و منافع طرف ديگر را ناديده مي گرفته اند. گذشته از اين، سه طرح اوليه كه مربوط به دوران جنگ سرد و تشديد رقابت ها و بلوك بندي هاي قدرت جهاني بوده و هر كدام از سوی يك بلوك قدرت مورد حمايت قرار داشته اند. به گونه یی كه مي توان گفت طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان از سوی امریکا و پاكستان طرح و هدف آن حل مشكل عمق استراتیژيك پاكستان در برابر  هندوستان [ و نیز راهیابی به آسیای میانه و محاصره ایران و چین] بوده است. اين طرح از سوی مردم افغانستان بطور كامل رد شده است و به معناي ادغام افغانستان در پاكستان تلقي شده است. از همين رو، از همان آغاز، طرح در دهه هفتاد ميلادي محكوم به شكست بوده است.

در برابر طرح كنفدرال پاكستان و افغانستان، شوروي پیشین طرح فدراسيون پاكستان و افغانستان و بلوچستان را مطرح كرده بود. اين طرح، در تداوم خود ايران را نيز مد نظر داشته است كه با فروپاشی شوروي و تحولات مغاير با خواست روس ها منتفي تلقي شده است.

طرح استقلال پشتونستان به دليل آن كه جدايي دو ايالت سرحد و بلوچستان را از پاكستان در بردارد، در عمل به معناي فروپاشی پاكستان خواهد بود و عملي به نظر نمي رسد. گرچه مطلوب هندوستان است و در راستاي سياست هاي استراتیژيك اين كشور مبني بر بازگرداندن تعادل نیمقاره هند به پیش از استعمار انگليس و تأسيس پاكستان قرار دارد. ولي در هر حال، تجزيه قومي پاكستان مي تواند كل منطقه را دچار بحران سازد و گمان نمي رود قدرت هاي بزرگ نيز در اوضاع كنوني چنين راهكاري را مورد توجه قرار داده باشند.

بنا بر اين، عملي ترين راه حل پايان بحران پشتونستان و خط مرزي ديورند میان پاكستان و افغانستان همان است كه از سوی برخی از شخصيت هاي واقعبين غير پشتون افغانستان مطرح شده است. طبق اين طرح، پاكستان يك بندر تجاري و خط ترانزيت تضمين شده به گونه یي كه تحولات سياسي در پاكستان و افغانستان بر آن تأثيرگذار نباشد، در دسترس افغانستان قرار مي دهد و در مقابل، افغانستان خط مرزي ديوراند را به رسميت مي شناسد. مسأله قومي پشتون ها و بلوچ ها در چارچوب نظام فدرالي در پاكستان قابليت حل و فصل خواهد يافت. اين موضوع كه چنين طرحي به پيش خواهد رفت يا نه، بحث ديگري است. ولي پاكستان از لحاظ نظري مي تواند چنين طرحي را مورد توجه قرار دهد. به ويژه اگر راه ترانزيت مشابهي از افغانستان به سوی آسياي مركزي در دسترس پاكستان گذاشته شده و شكل تضمين شده یي قرار داده شود، عملي شدن اين طرح امكان پذير خواهد بود.

موقعيت خاص جغرافيایي منطقه و وابستگي پاكستان و افغانستان به يكديگر و عامل حضور مؤثر امریکا در منطقه بر عملياتي شدن چنين احتمالي تأكيد مي گذارد. لا اقل مي توان تصور كرد كه پاكستان در چرخش 180 درجه یي اش در قبال طالبان و القاعده و همكاري مؤثر با امریکا اميدوار است كه از حمايت امریکا در حل و فصل دو مسأله مشكل ساز مرزي اش با افغانستان در خط ديوراند و هندوستان در خط حائل كشمير برخوردار شود. افغانستان و هند نيز انتظارات كم و بيش همانندی از امریکا دارند، هم چنان كه گروه هاي كشميري و قوم محورهاي پشتون و بلوچ نيز اوضاع نوين را به دقت زير نظر گرفته اند و اميدوارند كه با انطباق خود با واقعيت هاي پيش آمده موجود در منطقه، اهداف خاص خود را از طريق عامل حضور امریکا پيگيري نمايند.

نتيجه گيري:
چنانی كه روشن است و در سابقه اختلافات پاكستان و افغانستان قابل رديابي، مسأله پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ و موضوع خط مرزي ديورند اصلي ترين اختلاف دو كشور همسايه است. از آن جا كه معمولاً اختلافات ارضي از پيچيده ترين اختلافات هستند كه كمتر سابقه داشته است از راه های مسالمت آميز حل و فصل شوند و همواره اين جنگ ها، پيروزي ها و شكست هاي يكي از طرف ها بوده است كه مرزها را تعيين مي كرده است، بنا بر اين، دشوار مي توان تصور كرد كه اختلافات پاكستان و افغانستان در آينده قابل پيش بيني به طور كلي پايان بيابند و زمينه براي شناسایي رسمي خط ديورند آن گونه كه پاكستان انتظار آن را دارد، فراهم شود. گذشته از اين، ساخت قدرت در پاكستان و چرخش ناآرام آن میان نخبگان سياسي و جنرال هاي ارتش و به موازات آن تجربه ايدئولوژيك قدرت در افغانستان كه در چهار دهه گذشته تقريباً همه نظام هاي سياسي شناخته شده را تجربه كرده و در همگي آن ها با شكست روبرو شده است، مسأله پشتونستان و خط مرزي ديوراند را ابعاد گسترده تر و پيچيده تري داده است تا آن جا كه هيچ دولتي در افغانستان در عمل در موقعيتي قرار نگرفته است كه بتواند با پاكستان بر سر اين موضوع وارد بحث و احياناً مصالحه شود

در چنين جوی از واقعيت ها، افغانستان درگير جنگ ايدئولوژيك قدرت شده، جنگي كه سه دهه امكان تداوم يافته، باعث رد اشغال خارجي آن در دوره قدرت شوروي و کنون امریکا و ناتو شده است اما به نقطه استقرار و تعادل و ثبات سياسي و اجتماعي بایسته دست نيافته است. در اين مدت نسبتاً طولاني، تصور شده است كه پاكستان يكي از بازيگران اصلي در تحولات نامطلوب در افغانستان بوده است. لا اقل نخبگان سياسي و فكري در افغانستان بر اين باورند كه تا مسأله پشتونستان و خط مرزي ديوراند راه حل پذیرایی برای پاكستان و افغانستان نيابد، اختلافات اين دو كشور قابليت حل و فصل نهایي نخواهد يافت و جنوب آسيا همچنان درگير بحران امنيتي باقي خواهد ماند.

اهميت تنش ها در مناسبات پاكستان و افغانستان در آن است كه قابليت سرايت به دیگر كشورهاي همجوار را دارد و از همين رو، نیاز به يافتن يك راهیافت پذیرا برای دو طرف افزايش مي يابد. در گذشته، ايران در كاهش تنش ها میان پاكستان و افغانستان ايفاي نقش كرده ولي هندوستان به دلايل خاص خود و تضعيف پاكستان و بازگرداندن تعادل به هم خورده از استقلال پاكستان، خواهان ادامه تنش ها و بهره برداري مطلوب از آن بوده است. در همين حال، قدرت هاي بزرگ رقيب جهاني نيز با حمايت از يكي از طرف ها تلاش كرده اند بر دامنه نفوذ خود در جنوب آسيا بيافزايند. بنا بر اين، موضوع پشتونستان بزرگ و بلوچستان بزرگ موضوعي بوده است كه قدرت هاي بزرگ به آن علاقه مند شده اند.

ناسيوناليزم چپ پشتون و بلوچ از همين فضا در راستای تقويت خود بهره گرفته و در دوران جنگ سرد با شوروي پیشین پيوند خورده بودند. اكنون با احتساب اشغال افغانستان از سوی امریکا و ناتو، عقب نشيني روس ها از رقابت در تراز گذشته، قدرت گرفتن چين و كاهش جايگاه پاكستان در سياست هاي منطقه یي امریکا و افزايش جايگاه هند به موازات آن در نزد امریکايي ها، چنين به نظر مي رسد امریکا در موقعيتي قرار گرفته است كه تأثيرگذارترين قدرت خارجي بر تحولات جنوب آسيا است. با توجه به همین مساله، ناسيوناليزم چپ پیشین پشتون و بلوچ با درك شرايط، در حال هماهنگ ساختن خود با شرايط نوين منطقه یي است و با تعديل مواضع سعي دارد كه فرصت تازه یی براي تحقق اهداف خود بيابد. از آنجا كه امریکا در حال دستيابي به پايگاه هاي نظامي در افغانستان و پاكستان است و تا آينده یي نامعلوم استقرار نظامي خود را در منطقه حفظ خواهد كرد، اين برداشت در حال تقويت است كه امریکا ساختارهاي قدرت هماهنگ با خود را تثبيت كند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر آن كه اختلافات پاكستان و افغانستان از يك سو و اختلافات پاكستان و هندوستان از سوی دیگر كاهش يافته و زیر كنترل در بيايند. در چارچوب چنين برداشتي دو مشكل اصلي پاكستان و منطقه يعني بحران كشمير و خط حائل میان هند و پاكستان و بحران پشتونستان و خط مرزي ديوراند میان پاكستان و افغانستان علي القاعده بايد مورد توجه قرار گيرند و امریکا بايدكمك كند كه اين دو بحران پايان يابند.

چنین بر می آید که امریکا براي بحران كشمير طرح هاي مشخصي را مطرح كرده و تلاش هایي براي ميانجيگري دارد. ولي در باره پشتونستان و خط مرزي ديورند تاكنون طرح مشخصي از سوی امریکا عنوان نشده است.

در اين میان، آن چه كه بر اهميت مسأله پشتونستان و خط مرزي ديوراند افزوده است، اوضاع خاص پاكستان و ابهام در آينده آن است. پاكستان كه بر مبناي اسلام شكل گرفته و اسلام فلسفه وجودي آن بوده است، در اوضاع جديد ناگزیر به فاصله گرفتن از اسلام شده است. علت آن است كه راديكاليزم اسلامي برآمده از مدارس مذهبي و احزاب بنيادگرا باعث شده است كه تفكر طالباني و القاعده رو در روي امریکا قرار گيرد و به آنچه كه از آن به نام تروريسم جهاني ياد مي شود، دامن بزند. اين وضعيت جديد در تداوم خود، اتحاد استراتیژيك میان اسلامگراها و ارتش پاكستان را آسيب پذير خواهد كرد و اگر به هر دليلي از میان برود، بقاي پاكستان به صورت جدي به زير سؤال خواهد رفت.

هندوستان، افغانستان و قوم محورهاي پشتون و بلوچ در پاكستان، روي چنين تحولي احتمالي حساب باز كرده اند. بنابر اين، پاكستان براي بقاي خود راهي جز هماهنگي كامل با امریکا پيش رو نخواهد داشت. در اين هماهنگي، اسلامگراها با دولت پاكستان دچار مشكل شده اند و از آن جا كه اسلامگراهاي پاكستان بیشتر پايگاه مهمي در مناطق پشتون نشين دارند، اين احتمال كه در آينده نوعي ائتلاف میان چپ ناسيوناليستي و اسلامگراها در اين كشور شكل بگيرد و پاكستان را با بحران هويت روبرو كند، منتفي به نظر نمي رسد.

با اين حال، در يك چشم انداز واقعبينانه تر، نمي توان تصور كرد كه تضادهاي داخلي در پاكستان در ترازی قابليت طرح بيابند كه شالوده استقلال و بقاي اين كشور به زير سؤال برود. واقعيت آن است كه ارتش پاكستان ارتشي حرفه یي و با فرماندهي نیرومند، با سلسله مراتب قدرتمند است و اجازه چنين تحولي را نخواهد داد. اما در همان حال، ساخت نظامي قدرت در پاكستان به پايان دوران تاريخي اش در حال نزديك شدن است و دمكراسي پارلماني و احياي فدراليسم در اين كشور تنها راه حل بقا است.

عامل حضور نظامي امریکا در پاكستان و افغانستان و حضور سياسي- اقتصادي امریکا در هند، اين انتظار را به وجود آورده است كه پس از تثبيت قدرت در افغانستان و كنترل راديكاليزم طالبان، القاعده و احزاب اسلامي و مدارس مذهبي پاكستان ساخت قدرت را در پاكستان به گونه یي هدايت كند كه لا اقل به فروپاشی اين كشور منتهي شود و تبارگرایان پشتون و بلوچ در چارچوب پاكستان به مطالبات قومي شان دست بيابند و در همان حال، افغانستان و پاكستان قادر شوند كه به مشكل خط مرزي ديوراند پايان دهند. همچنان كه انتظار همانندی در باره كشميري ها و خط حايل میان هند و پاكستان شكل گرفته است. از چنين نگاهي، آينده پاكستان، افغانستان، كشمير و پشتونستان يك سان به نظر مي رسد و هر راهیافتی با حمايت امریکا علي القاعده نیمقاره هند را در يك مجموعه مورد توجه قرار دهد. تا رسيدن زمان مناسب تحقق چنين امري، اختلافات پاكستان با هند و افغانستان همچنان ادامه خواهد يافت. هر چند كه در تراز غيرقابل كنترلي تشديد هم نخواهد شد.

     نو اندیش 

شناسایی خط دیورند، رفع بحران میان افغانستان و پاکستان

جهان امروز، افغانستان را با مرزهای کنونی اش به رسمیت می شناسد و حدود و ثغور آن جغرافیای شناخته شده یی است که ادعای هر گونه تغییر ارضی در آن ، به جز از بلند پروازی لفظی چیزی دیگری نخواهد بود. پرسش اساسی در این است که ما در گذشته سال ها شعار « دا پشتونستان زمونژ» (این پشتونستان ما) را سر دادیم ، اما برای یک لحظه از زبان سران قبایل آن طرف مرز، نشنیدیم که بگویند «مونژ افغانان یو» (ما افغان هستیم). چون این سران قبایل هوشیار تر از زمامداران سیاسی افغانستان بودند، آن ها برای پر کردن جیب های شان به دولت های افغانستان مراجعه می کردند و و در خفا از اتحاد و یک دستگی پشتون های آنطرف و این طرف مرز دم می زدند و برای دستیابی پول های گزاف از تاکتیک های خاصی کار می گرفتند که یکی از این تاکتیک ها بر انگیختن احساسات زمامداران افغانستان بود و این شگردها به حدی اثر گذار بود که شاعر چپگرایی مثل سلیمان لایق ندا در بدهد که :  « لر و بر پشتانه یو دی» (پشتون های  آن سو و این سو یکی هستند) .

یکی از پرچمداران داعیهء پشتونستان- سردار محمد داوود بود که در دوره های صدارت و ریاست جمهوری خود، تلاش نمود تا قضیه پشتونستان را به عنوان یک معضله بزرگ میان افغانستان و پاکستان مطرح نماید و به همین دلیل بود که هر روز ترانهء «دا پشتونستان زمونژ» از رادیو افغانستان پخش می گردید و داوود خان یکبار با همین انگیزه  سفر بری عمومی را آغاز نمود تا با پاکستان وارد جنگ شود. اما سیاستمداران پاکستانی که کالج های انگلیسی را به پایان برده بودند، توانستند با مهارت و انعطاف سیاسی از این تنگنا عبور نمایند و آتش خشم سردار را فرو بنشانند.

خط دیورند در واقع زخم خونینی بوده که در یک سده ء آخر بیشترین آسیب را از این ناحیه افغانستان دیده نه پاکستان. پاکستان در جریان جنگ سرد به خاطر رسیدن به اهداف منطقه یی وگسترش پهنای استراتژیک خود، به شیوه ء بسیار عالی از این فضا استفاده نمود و برای تمویل و تجهیز مجاهدان مبالغ هنگفتی را در خزینه دولتی خود سرازیرکرد و حاصل این پول های باد آورده بود که امروز در منطقه و به ویژه در میان کشورهای اسلامی پاکستان به یک قدر ت اتمی تبدیل گردیده و بدین وسیله مرزهای جغرافیایی خویش را ضمانت نموده است.

ما بخواهیم و یا نخواهیم، پاکستان تمام ایجنسی های پشتون ها را متعلق به کشور خود می داند و این ایجنسی ها هم کدام تمایلی ندارند که به افغانستان بپیوندند. در این نیم سده ء آخر به خصوص در دوران زمامداری ظاهر خان و داوود خان به رغم نامگذاری جاده ها و تجمع هزاران داعیه داران «حق تعیین سرنوشت پشتون ها و بلوچ ها» در جاده پشتونستان ( مرکزی ترین محله کابل) و ارائه بیانیه های پرشور مدافعان پشتون های آن طرف سرحد، برای یک روز کسی نشنیدند که پشتون های ماورای سرحد مارش «پیوستن به افغانستان» اجرا کرده باشند.

زمامداران و سیاستمدران افغانستان باید درک می کردند که قبایل پشتون آن سوی مرز، بهتر و خوبتر از مدافعان سینه چاک خود در افغانستان، منافع شان را تشخیص کرده می توانستند. آن ها به حدی زرنگ بودند که در یک بازی سیاسی از به اصطلاح تعدی دولت پاکستان به زمامداران افغانستان شکواییه می کردند، آن وقت بود که  زمامداران افغانستان سر از پا نمی شناختند و چنان ناشیانه ذوق زده می شدند که هرچه داشتند سرمایه های ملت فقیر شان را در پای سران قبایل می ریختند و فکر می کردند که با این «حاتم بخشی» از جیب مردم افعانستان، پشتون های آن س.ی مرز را مشمول اتباع افغانستان می سازند (!). در حالی که سران قبایل با این بازی، به ریش دولتمردان افغانستان می خندیدند و پس از چندی به موجودیت خود در پاکستان افتخار می کردند و در کنار  و یا در حمایت دولت پاکستان زندگی شاهانه شان را ادامه می دادند. چنانچه در دوره ء زمامداری ببرک کارمل و داکتر نجیب میلیون ها افغانی از بودجه خاد به جیب سران قبایل ریختانده شد و افراد قبایلی در مهمانخانه های دولتی و خاد با دبدبه ویژه پذیرایی می گردیدند و هر آنچه که می خواستند در اختیار شان قرار می گرفت که به گونهء مثال یکی از این نام ها  کوکی خیل بود که پول گزاف و اسلحه فراوان را باخود برد و هرگز برنگشت و سر انجام به دولت کابل پیام نفرت خویش را فرستاد.  متاسفانه که دولت مداران افغانستان تا اکنون این نقش سران قبایل را درک نکرده و هنوز که هنوز است  جیب پر کردن های سران قبایل ادامه دارد.

  افغانستان زیاد ترین آسیب را از مداخلات پاکستان دیده و اگر تعللی برای عدم شناسایی خط دیورند صورت بگیرد،  مداخلهء پاکستان گریز ناپذیر است. چنانچه مشرف در آخرین مصاحبه ء خود به صورت آشکار از مداخله  کشور خود در افغانستان سخن می گوید. در این موقعیت حساس که جرگه ء قبایل دو طرف مرز به اشتراک دولت افغانستان و پاکستان نزدیک است، چرا مشرف از این مداخله حرف می زند ؟  آیا مشرف به گونه ای تلویحی آن هم در چنین زمانی این پیام را نمی دهد که :

   -  اگر افغانستان تمایل به شناختن خط دیورند نداشته باشد، من به حیث بزرگترین مرجع قدرت در پاکستان پیام مداخلهء پیوسته پاکستان در افغانستان را می دهم و حتا از گفتن آن هراس هم ندارم، چون قدرت اتمی هستم و پشتوانه های من همان هایی اند که پشتوانه افغانستان نیز هستند. اما ما با پشتوانه های مان راهبرد و تعامل گذشته  تاریخی داریم که افغانستان هنوز شاگرد صنف اول این دبیرستان نمی باشد .

  از دید این قلم، هر گونه تعلل در شناسایی خط دیورند از سوی افغانستان بیانگر یک غفلت تاریخی خواهد بود. افغانستان با شناسایی خط دیورند به چند دست آورد مهم می رسد که در زیر بر می شماریم:

 ۱ - به بهانه های پاکستان برای مداخله نیم قرنه اش در افغانستان پایان داده می شود.

 ۲ - افغانستان به دریاها متصل می شود که در عصر کنونی عمده ترین امکانات تجارتی از طریق آب ها میسر می باشد.

 ۳ - رابطه با پاکستان از طریق مرزها ی شناخته شده ای بین المللی تامین می گردد و دروازه های غیر مجاز مسدود می شود.

 ۴ - با شناخت خط دیورند، پاکستان هیچ دلیلی برای مداخله در افغانستان نمی داشته باشد، چون دیگر ادعای پشتونستان بزرگ از اتک تا اباسین، زایل می شود.

 ۵ - طالبان و القاعده از این عدم شناسایی خط دیورند ، بیشترین سود را می برند و آن ها به خاطر مرز مغشوش بین دوکشور ، به عملیات شان ادامه می دهند و به یقین که سیاست مداران پاکستانی برای تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان به خاطر شناسایی خط دیورند ، از طالبان حمایت نظامی و لوژستیکی می نمایند.

 ۶ - با شناسایی خط دیورند، تجارت کشور رونق می گیرد و افغانستان از طریق بندر آبی کراچی با شبه قاره هند وصل می گردد. این خود بزرگترین دست آورد اقتصادی برای افغانستان است که سال ها از تعلل و کارشکنی کالاهای تجاری افغانی، پاکستانی ها ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد و تجارت افغانستان وارد کرده اند.

۷ - روابط افغانستان و پاکستان از تنش نیم قرنه وارد مرحله جدیدی از همسایگی ، حسن همجواری و منافع متقابل می گردد.

۸ - به ادعا های سیاستمداران و زمامداران پا کستانی در رابطه به حمایت این ملیت و رد آن ملیت در افغانستان پایان داده می شود که خودش نوع از مداخله ء آشکار دولتمردان پاکستانی در امور داخلی کشور ما می باشد. چنانچه بارها مشرف به عنوان دایه مهربانتر از مادر ، به اصطلاح حق پشتون ها در افغانستان را تلف شده قلمداد نموده که گویا تاجیک ها و عمدتاً پنجشیری ها قدرت سیاسی را در دست دارند. این گونه صحبت های مشرف با تاسف که از سوی دولت افغانستان بی پاسخ مانده است. در حالی که این خودش مداخله ء آشکار و تفرقه افگنی در میان ملیت های افغانستان می باشد.

۹ - پاکستان در تربیت ، تجهیز و تمویل افراد متمایل به منافع استراتیژیک خود ، دست باز نمی داشته باشد و نمی تواند که هر از چندگاهی آن ها را به افغانستان گسیل دارند تا دولت مدافع منافع پاکستان را در افغانستان تشکیل بدهند.

۱۰ - شناسایی خط دیورند به افغانستان این امکان را می دهد که هر نوع مداخله ء پاکستان را در میز محاکمه بین المللی بکشاند. اکنون پاکستانی ها از مرزهای مغشوش و طویل حرف می زنند و می توانند مداخلات شان را توجیه نمایند. اما با رسمیت یافتن خطوط مرزی دیگر بهانه یی برای توجیه مداخلات وجود نمی داشته باشد.

اکنون فرصت آن رسیده است که دولت افغانستان با عزم و شهامت سیاسی، مساله شناسایی خط دیورند را در دستور کار پارلمان افغانستان قرار بدهند و پارلمان افغانستان با توجه به منافع ملی و بین المللی کشور از این خط قرمز باید عبور نمایند و این  تابو را باید بشکناند. زیرا ما افغانستان کنونی خود را با همین مرزهای شناخته شده بین المللی اش اگر حفظ نماییم، بزرگترین پیروزی ما به شمار می رود تا سرانجام بتوانیم کشور را به شاهراه ترقی، عدالت و دموکراسی هدایت نماییم.  زیرا با فقر، جهل و بی سوادی که دست وگریبان هستیم، ادعاهای بلند پروازنه ارضی، صرف برای ما شاید سکر آور باشد، اما برای آن هایی که خواستار پیوستن شان هستیم ، مضحکه یی بیش نخواهد بود. و در آن صورت به دایه های مهربان تر از مادر تبدیل خواهیم شد. آخر این که زمان شنا سایی خط دیورند  فرا رسیده و افغانستان می تواند در این جرگه فرامرزی با شهامت و اراده ء قوی طرح شناسایی این خط را مطرح نماید، تا از این طریق بتواند پاکستان را مجاب نموده و دستش را از مداخله در کشور کوتاه سازد. شناسایی خط دیورند رفع بحران میان افغانستان و پاکستان خواهد بود و این ابتکار عمل بیش از حد تصور، منافع ملی مارا متبلور خواهد ساخت.

داکتر مهدی

سخنرانی در کنفرانس بین المللی

 «بحران افغانستان: سناریوهای ممکن تحول[41]»

«...اروپای صنعتی و مستعمره جو، میراث شوم ناسیونالیسم را، به عنوان بهترین و برترین راهکار سلطه بر دیگران، با خود به آسیا و افریقا برد. هم درآسیا و هم در افریقا، زون های معین تاریخی- فرهنگی وجود داشت که از قرن های متوالی بدینسو، یک واحد سیاسی شناخته شده را تشکیل می دادند. حضور استعمارگران در این زون ها (مناطق)، باعث گسستگی این توالی تاریخی، و افتراق این همبستگی فرهنگی شد. یکی از مهمترین زون های تاریخی- فرهنگی آسیا، منطقه جنوب غرب آسیا است که کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه – (قسماً) قزاقستان، قرقیزستان، ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان - ایران و آذربایجان در بر می گیرد. این منطقه دارای تجانس های زیر است:

1-   عمدتا شامل دو خانواده زبانی آریایی (هندی، اردو، پارسی دری، پشتو، بلوچی، کردی) و ترکی (ازبیکی، قرغزی، ترکمنی، قزاقی، آذری) می شود. اما از لحاظ تاریخی، تمام این منطقه قلمرو زبان های هندی و ایرانی به حساب می آید.

2-   این منطقه محراق خیزش تمدن اسلامی است که تا قرن دهم هجری (ظهور صفویه و تشکیل دولت گورکانی هند)، اکثر از یک مرکز اداره می شده است. این مرکز یا در نیشاپور خراسان بوده (طاهریان)، یا در سیستان (صفاریان)، یا در فرارودان (سامانیان) یا در غزنی و لاهور (غزنویان)، یا در فیروز کوه (غوریان)، یا در خراسان (سلجوقیان)، یا در اورگنج خوارزم (خوارزمشاهیان)، یا در سمرقند فرارودان (تیموریان) یا درهرات و کابل (اخلاف تیمور)، و یا در آگره و دهلی هند (بابریان)، یا در مشهد خراسان (افشاریه) و یا در قندهار سیستان (ابدالیان). با این حال، تاریخ به ندرت یاد آور رویارویی های قومی بوده است. آنچه برای مردم این منطقه اهمیت داشه، وجهه  فرهنگی زمامداری بوده که دست به دست اقوام می گشته و کسی را یارای دم زدن از سلطه قومی نمی داده است.

همان طوری که اشاره کردیم، از میانه های قرن هژدهم، انگلیسی ها از شرق و روس ها از شمال این قلمرو را مورد هجوم قرار دادند و با تحرک عصبیت های قومی، هم زمینه نفوذ و تسلط خود، وهم زمینه تجزیه های بعدی را فراهم آوردند.

با توجه به این نکته که هیچ یک از واحدهای سیاسی موجود (کشورها)، در هیچ مقطع تاریخ، کشور مستقلی نبوده است، بلکه بخشی از یک قلمرو واحد تاریخی- فرهنگی به حساب می آمده، تجزیه این کل به کشورهای متعدد، هرگز نمی تواند آن تجانس تاریخی- فرهنگی را حفظ کند. از این جاست که می بینیم در هر یک از کشورهای موجود، اسباب تنش آفرین و محراق های بحران زا تعبیه شده است. منازعات آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ؛ منازعات ایران، ترکیه و عراق بر سر پراگندگی قوم کرد؛ منازعات افغانستان و پاکستان روی مساله پراگندگی قوم پشتون؛ منازعات تاجیکستان و ازبیکستان بر سر پراگندگی اقوام تاجیک و ازبیک؛ منازعات هند و پاکستان بر سر کشمیر؛ منازعات تاجیکستان و ازبیکستان بر سر توزیع اقوام تاجیک و ازبیک؛ منازعات ازبیکستان و ترکمنستان بر سر خوارزم و چهارجوی.

در این میان، بسیاری از این کشورها، هنوز در تقلای تثبیت هویت هستند:پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان و تا حدودی آذربایجان؛ زیرا چنان که گفتیم، هیچ یک از این کشورها حضور تاریخی نداشته اند؛ از همینرو تمام این کشورها دست به جعل اسناد تاریخی می زنند و جغرافیای سیاسی موجود کشور خود را با واقعیت های تاریخی مشترک، که در محدوده این جغرافیای سیاسی نمی گنجد، تطبیق می کنند و می خواهند شطی از سیر متوالی حوادث تاریخی را به نام قومی که نام کشورشان از آن گرفته شده، جاری سازند. بعضی از این کشورها برای حفظ وجود خود ارتش مسلح به بمب اتمی هم سامان داده اند؛ ولی نمی توان باور کرد که بدون عطف توجه به واقعیت های تاریخی و بدون دست بازی به راهکارهای تشنج زدا بتوان امنیت را در منطقه تامین کرد.

به نظر می رسد که وضع سیاسی این منطقه معین، بی اندازه ملتهب است؛ هر گونه تغییر در جغرافیای سیاسی کشوری، به طور بی اختیار و زنجیره یی ؛تغییرات در بقیه کشورها را به دنبال خواهد داشت: تجزیه یک کشور بر مبنای قوم و زبان، تجزیه های بعدی بر این مبنا را به دنبال دارد. ملتهب ترین کانون در منطقه نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان است؛ بخش عمده  پشتون ها در پاکستان زندگی می کنند، با این حال بعد از تحولات اخیر و با جا گرفتن حلقات معینی در رهبری دولت افغانستان، در یک حرکت لغزنده، بحران روی نوار مرزی میان دو کشور تمرکز یافته است. حلقات مذکور بدون توجه به واقعیت های تاریخی اشاره شده در بالا- فقط با انگیزه برتری جویی قومی– خواهان بر هم زدن موازنه در دو کشور و بالتبع در منطقه –هستند. این تحریکات پس از حضور نیروهای بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان، شدت گرفت. حلقات مذکور می کوشند پای نیروهای بین المللی – مخصوصاً امریکا را به آن طرف دیورند بکشند، و بارها گفته اند که برای از بین بردن تروریزم باید به لانه های تروریزم حمله کرد. به نظر می رسد که این اشتیاق از افوهاتی ناشی شده باشد دال بر اراده امریکا در تجزیه کشور پاکستان. با آن که نمی توانیم این امر را یکسره نفی کنیم، مع الوصف، در حال حاضر زمینه های عینی آن هرگز میسر نیست.

هیچ نشانه یی دال بر تمایل قدرت های بزرگ بر آوردن تغییرات در جغرافیای سیاسی کشورهای منطقه وجود ندارد. به قول پروفیسورآلبرت استاهل-استاد افغانستان شناسی دانشگاه زوریخ سویس، جهان کشور پاکستان را با همین حدود اربعه به رسمیت می شناسد. در سازمان ملل در عین این که نقشه سیاسی پاکستان با همین حالت موجود رسمیت دارد، هیچ پرونده یی مبنی بر مورد نزاع بودن تمامیت ارضی آن کشور وجود ندارد. به راستی پیمودن چنین راهی بسیار دشوار است. باز کردن حساب روی حضور نیروهای بین المللی و از طریق آنان دستیابی به هوس های ناسیونالیستی بخردانه نیست. چه، در یک محاسبه سرپایی، حضور این نیروها به نفع کشور پاکستان تمام شده است: جامعه جهانی بالاتفاق نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان را مامن و لانه تروریزم و بنیاد گرایی می شناسند. بنا برین، پاکستان با توجه به حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، در تحکیم سلطه و حاکمیت خود بر نوار آن سوی دیورند افزوده است (کاری که پیش از این، در موقع حضور ارتش شوروی سابق کرده بود).

این در حالیست که اوضاع افغانستان بیش از پیش بحرانی ترشده و با افشای تمایلات حلقه های معینی در رهبری دولت بر گسترش شوونیزم حاکم، بی باوری و عدم اعتماد میان سایر اقوام ساکن در کشور اوج گرفته است. نگرانی عمده اینجاست که اگر این مساله قبل از خروج نیروهای بین المللی حل نگردد، افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی هرگز توان ایستادگی در برابر پاکستان را نخواهد داشت. پس می توان نتیجه گرفت که بر گردانیدن اقوام بر جغرافیای سیاسی معین، یا تشکیل کشورها بر مبنای قوم واحد، نه امر ممکنست و نه امر معقول. کشورهای تازه تشکیل (پس از فروپاشی شوروی) طعم این داعیه را تازه می چشند، اما برای عقب ماندگی تاریخی و فرهنگی افغانستان، جز دنبال کردن بیهوده این داعیه، نمی توان علت دیگری پیدا کرد. این داعیه، تنها در ربع آخر قرن بیست، سه بارپای نیروهای خارجی را به منطقه کشانیده است. تو خود حدیث مفصل بخوان از مجمل. در حالی که از تغییرات منفی و مدهش بیرون از اختیار و زنجیره یی در تراز جغرافیای سیاسی منطقه (در صورت آزمایش یک نمونه) ذکر به میان آوردیم، آیا نمی شود سخن از یک روند بازدارنده و یک عقب گرد مثبت و مثمر تاریخی به میان آوریم؟

اروپا پس از ششصد سال جنگ بر مبنای تجانس های قومی، دریافت که گونه دیگر از همزیستی بدون توجه به تجانس های زبانی و نژادی هم وجود دارد: مللی که جنگ های صد ساله، سی ساله، هفت ساله و دو جنگ خانمان سوز جهانی را - به خاطر یکدست ساختن نفوس کشورها از منظر قومی و زبانی - پشت سر گذاشتند، اینک با از بین بردن ارزش حقوقی مرزها میان خود، به آن چیزی که نرسیده بودند دست یافتند: اینک مرز میان اتریش و آلمان، مرز میان آلمان و لوکزامبورگ، مرز میان چک و آلمان، مرز میان بلژیک و آلمان، مرز میان آلمان و هالند....فس در برابرذا مانع رسیدن ژرمن نژادها و آلمانی زبان ها به همدیگر نمی شود.

بیایید به این واقعیت تن دهیم که هیچ کشوری در منطقه آسیای جنوب غربی (به شمول آسیای میانه) بر اساس رفرواندوم یا همه پرسی تشکیل نشده است؛ بنابرین و بالتبع اقوام ساکن این کشورها متجانس نیستند و به صورت اقلیت های قومی در کشورهای متعدد پراگنده اند. ترک ها و پارسی زبانان، بیش از دیگران دچارتجزیه و تشتت شده اند. کردها و بلوچ ها به همین ترتیب؛ در این میان کمترین آسیب را از نظر پراگندگی نفوس، پشتون ها دیده اند، زیرا با چشم پوشی از بخشی از آن ها که ساکن هندوستان اند، کلاً در دو کشور پاکستان و افغانستان موقعیت دارند. حال اگر این داعیه را در هر یک از واحدهای قومی و زبانی در هریک از کشورهای منطقه دنبال کنیم (دلیلی هم ندارد که تنها یک قوم حق دنبال کردن آن را داشته باشد لاغیر) بی تردید منطقه را به جهنم تبدیل خواهیم کرد.

در حالی که دلایل همگرایی در این منطقه، بسا موجه تر، عینی تر و عملی تر از دلایلی است که در اروپا وجود دارد. مهمترین و اساسی ترین وجه مشترک میان ملل این منطقه همانا دین اسلام است.

زبان پارسی دری به حیث زبان بین الاقوامی (Lingua Franca) رشد کرد و بلا استثنا تمام اقوام ساکن درین منطقه احساسات، ذهنیات و تفکرات خود را در قالب این زبان بیان کردند و هر یک در رشد این زبان سهم ارزنده گرفتند. استعمار چه در آسیای میانه، و چه در سرزمین هند، برای پارچه پارچه کردن مردمان ساکن آن جاها، ابتدا اقدام به گرفتن زبان تفاهم از آنان کرد تا جایی که تجانس های انکار ناپذیر در برابر آنان قد علم می کرد، به تجزیه زبان واحد به انواع ایرانی، ماورالنهری، افغانی و هندی دست می زد. این روند تا جایی پیش رفت که اینک بعضی گمان می کنند که زبان پارسی دری، زبان قوم خاصی به نام تاجیک باشد؛ در حالی که در رویش و آرایش این زبان، ترک به قدر تاجیک، هندو به قدر هر دو،  و افغان به قدر هر سه سهم داشته است.

...و اما گذشته از اشتراکات تاریخی و فرهنگی، پیوستگی جغرافیایی - و به تبع از آن - منافع مشترک اقتصادی که تک مایه بودن آب ها و معدن ها اساس آنست، خود از اهمّ دلایل برای همگرایی است. منازعات بر سر آب میان تمام کشورهای منطقه وجود دارد؛ به همین ترتیب مناقشه میان بعضی کشورها بر سر منابع معدنی که پیش از این اشاره رفت. ولی باید توجه داشت که در حال حاضر مهمترین دلیل برای همگرایی، دلیل یا دلایل امنیتی و سیاسی است. به نظر بنده شناخته شده ترین منفذ برای ایجاد بی امنی در کشورهای منطقه، قابلیت بیش از حد تحریک پذیر بودن اقلیت هاست. این منفذ هم برای کشورهای منطقه وهم برای قدرت های غربی زمینه ایجاد بی امنی و مداخله بعدی را فراهم کرده است.

نکته در خور تامل اینست که کشوری مثل افغانستان که علاوه بر داشتن منفذهای فراخ، کشوری محاط به خشکی است، بیش از دیگران از چالش های مرزی و منطقه یی آسیب می بیند. حلقات برتری جوی اطراف رهبری دولت افغانستان، با تشدید مخاصمت با همسایگان شرقی و غربی (ایران و پاکستان که هر دو از نعمت دسترسی به آب های بین المللی بهره مند هستند) خواب بستن پل هوایی میان افغانستان و امریکا را می بینند. در حالی که عقل سلیم حکم می کند که اساسی ترین، ارزانترین و سهل ترین راه رشد افغانستان، صلح و سازش با تمام همسایگان – مخصوصاً همسایه های شرقی و غربی آن است.

گفته می شود که افغانستان از موقعیت مهم استراتیژیک برخورداراست؛ اما باید توجه داشت که این موقعیت مهم استراتیژیک به سود افغانستان نه، بلکه به سود کسانی بوده که قصد عبور از آن را داشته اند. افغانستان به عنوان معبر به سوی هند یا آسیای میانه، همواره قابل توجه قدرت های بزرگ بوده است. حضور کنونی نیروهای بین المللی نیز با توجه به همین اهمیت قابل توجیه است. افغانستان زمانی می تواند از این موقعیت استفاده نیک کند که، نوعیت بازی را دگرگون سازد؛ به این معنا که جهت حرکت را از مرکزیت خود به اطراف تعیین کند نه بر عکس؛ و این فقط در صورت پیش گرفتن استراتیژی همگرایی منطقه یی میسر است. با توجه به این نکته که افغانستان در مرکز آن زون تاریخی- فرهنگی قرار دارد که طرح همگرایی منطقه یی را در آن می ریزیم، می توان تصور کرد که در چنین موقعیتی تمام شاهراه های تجاری و ارتباطی، از این کشور می گذرد و به سرعت جای رقابت های کشنده قدرت های جهانی را، اجماع جامعه جهانی می گیرد.

همان طوری که گفتیم، این به سیاست گذاری حاکمیت افغانستان تعلق می رساند که کدام شق را در پیش می گیرند: همگرایی و همسویی برای منافع مشترک با کشورهای منطقه، یا واگرایی و ستیزه جویی با آنان را که به زیان افغانستان و منطقه و به سود قدرت های بزرگ خارج از منطقه می انجامد.

 از جانب دیگر، در یک تحلیل وسیع تر، منافع افغانستان با کشورهای بزرگ منطقه – چون روسیه، چین و هند – گره خورده؛ افغانستان نمی تواند مانند جزیره در میان کشورهایی که در تقسیم بندی های سیاسی جهانی، «پیمان شانگهای» را انتخاب کرده اند، در تقابل و دشمنی زندگی کند. این واقعیت را باید پیمان ناتو به رسمیت بشناسد و بر این گرایش صحه گذارد. گزینش مسیر اکمالات لوژستیکی ناتو از راه سرزمین شوروی سابق به افغانستان، می تواند به جاده ترانزیتی، تبادله کالا میان اروپا و جنوب آسیا تبدیل شود.به طور خلاصه، اتحادیه اروپا، مدلی است که کشورهای منطقه - از روسیه تا هند – در پیش رو دارند، و باید به آن تأسی جویند.»

برگرفته از: سايت شعلهً جاويد

www.sholajawid.org

خط دیورند

دعوایی از سابق در بستر جدید

 از مدتی به این سو، حلقات معینی از رژیم دست نشانده، موضوع خط دیورند را دو باره به میان کشیده و به صورت های مختلف و به مناسبت های گوناگون مطرح می نمایند. برای این چنین رژیم بحران زده و بی ثبات که بحران و بی ثباتی سراسر وجودش را فرا گرفته و از صد ها منفذ نمایش بیرونی می یابد، مطرح کردن «دعوا»ی خط دیورند با پاکستان و دامن زدن به تشنج میان دو کشور، عجیب به نظر می رسد. تا جایی که به راه انداخته شدن این دعوا از جانب بخشی از دست اندرکاران خود  رژیم،  منتهای بی خردی سیاسی  و نتیجه  «فقدان یک استراتژی سیاسی منسجم منطقه یی» به شمار می رود.

رژِیم دست نشانده در رابطه به این موضوع به نحو آشکاری دو شقه به نظر می رسد . جناح حاکم یعنی جناح شوونیست های پشتون یا به عبارت دیگر جناح کرزی که شوونیست های افغان ملتی و «بابای ملت ! » و اعوان و انصار نیم نفسش را نیز در بر می گیرد ، این دعوا را دامن می زند ؛ در حالی که خائنین ملی مرتجع غیر پشتون در رژیم با دامن زدن این دعوا مخالف بوده و در واقع طرفدار آن هستند که خط دیورند به رسمیت شناخته شود تا حالت تشنج و دعوا میان افغانستان و پاکستان از میان برود . به همین سبب ، این موضوع هم اکنون به معضله یی در درون رژیم بدل شده و بی ثباتی آن را تشدید می نماید .

یقینا هر دو جناح فوق الذکر رژیم در این حمایت و مخالفت شان با موضوع ، منافع و مواضع شوونیستی و ناسیونالیستی ارتجاعی شان را تبارز می دهند . اما این مساله محور این حمایت و مخالفت را تشکیل نمی دهد . سردمداران رژیمی که بود و نبود حاکمیت شان به تار مویی از الطاف اربابان امپریالیستی شان و اشاره  یی مثبت یا منفی از سوی آن ها بسته است و خود به خوبی از ماهیت پوشالی رژیم شان آگاهی دارند، در موقعیتی قرار ندارند که مستقلا میان هم دعواهای شوونیستی و ناسیونالیستی ارتجاعی به راه بیندازند . اما می بینیم که هم اکنون این دعوا به راه افتاده است. پس دلیل و علت اصلی و محوری چه چیزی می تواند باشد ؟

دلیل و علت اصلی این موضوع را باید در ماهیت دست نشاندگی و پوشالی ارتجاعی رژیم جستجو کنیم . رژیم پوشالی عمدتا یک رژیم دست نشانده امپریالیست های امریکایی است، ولی در عین حال سائر امپریالیست ها نیز در درون آن مهره های خود را دارند . گرچه تمامی امپریالیست ها در چوکات «ائتلاف بین المللی» و به صورت خاص تر در چوکات  ناتو با امپریالیست های امریکایی متحد اند و تحت رهبری آن ها حرکت می کنند، اما در عین حال به دنبال منافع خاص خود شان نیز هستند . از این جهت پلان های سیاسی و نظامی امپریالیست های امریکایی و همچنان امپریالیست های انگلیسی به عنوان متحدان نزدیک آن ها ، با پلان های سیاسی و نظامی سائر قدرت های امپریالیستی در افغانستان تا حد معینی با هم فرق دارند .

 این تفاوت در مورد دعوای خط دیورند نیز انعکاس خود را دارد . جناح عمدتا مربوط به امپریالیست های امریکایی و انگلیسی رژِیم دعوای خط دیورند را دامن می زند در حالی که جناح های دیگر با دامن زدن این دعوا مخالف اند. این مخالفت نیز سطوح مختلف دارد. امپریالیست های اروپایی که در هر حال در چوکات قوت های ناتو به صورت متحدانه با امپریالیست های امریکایی و انگلیسی در افغانستان عمل می کنند، مخالفت های شان زیاد استوار نیست و به رغم هر نوع مخالفتی عملا به دنبال امریکایی ها و انگلیس ها کشانده می شوند . مهره های مربوط به امپریالیست های اروپایی در درون رژیم نیز نهایتا نمی توانند غیر از دنباله روی از اربابان شان کار بیشتری انجام دهند . اما آن جناحی از رژیم که روابط دور و نزدیکی با امپریالیست های روسی دارند، به دنباله روی از روس ها، مخالفت های شان را جدی تر و روشن تر مطرح می کنند. 

ببینیم که امپریالیست های امریکایی و انگلیسی چه پلانی برای منطقه در سر دارند ؟ در این اواخر نشریه اردوی امریکا در مقاله یی خواهان ایجاد یک سلسله تغییرات در نقشه منطقه یی که از پاکستان تا ترکیه و از آذربایجان تا یمن را در بر می گیرد ، گردیده و نقشه جدید مورد خواستش را نیز منتشر کرده است.  در این نقشه شش کشور جدید در تقسیمات سیاسی منطقه ظاهر شده است.

نویسنده مقاله و ارائه کننده نقشه جدید یک افسر متقاعد اردوی امریکا به نام  رالف پیترز  است. او در مقاله اش ادعا کرده است که تصحیح نقشه خاورمیانه به بی عدالتی ها در این منطقه پایان خواهد داد .

گمان نمی رود که انتشار این مقاله و نقشه جدید در نشریه اردوی امریکا نشاندهنده یک فیصله قطعی و نهایی در میان سردمداران کنونی کاخ سفید و یا سران پنتاگون باشد. اما در هر حال، نشاندهنده تصمیم امپریالیست های امریکایی برای ایجاد تغییرات و تحولات جدی در نقشه جغرافیایی منطقه و جا به جایی وسیع مرز های کنونی میان کشورها است. به این ترتیب ، چهار نکته اصلی استراتیژی کنونی امپریالیست های امریکایی در منطقه عبارت اند از:

1  -  لشکرکشی و تجاوز نظامی و اشغال مستقیم کشورها که در مورد افغانستان و عراق مورد اجرا قرار گرفته و ایران در شماره بعدی فهرست قرار دارد و ممکن است کشور یا کشورهای دیگری نیز در این فهرست جای بگیرند .

2  -  سرنگونی رژیم های های بر سر قدرت کنونی و رویکار آوردن رژیم های دست نشانده و پوشالی در کشورهای تحت اشغال و تطبیق این پروژه در سائر کشورهای منطقه.

3  -  ایجاد تغییرات دلخواه در تقسیم بندی سرحدات میان کشورهای موجود .

4  -  ایجاد کشورهای جدید در منطقه از طریق تحت کنترل درآوردن جنبش های ملیگرایانه در میان ملیت های تحت ستمی که در برابر شوونیزم ملیت های حاکم مبارزه می کنند و همچنان از طریق دامن زدن بیشتر به تنازعات ملیتی و به استخدام گرفتن آن ها .

ما درینجا از بحث مفصل حول این مسائل در سطح کل منطقه می گذریم و توجه خود را صرفا به تغییرات مرزی سی معطوف می کنیم که در نقشه جدید کشیده شده برای افغانستان و پاکستان به چشم می خورد .

مطابق به نقشه جدید، پاکستان دو ایالت (بلوچستان و سرحد) از ایالت های چهارگانه اش را همراه با مناطق شمالی از دست می دهد و به کشور کوچکی در محدوده سند، پنجاب و کشمیر تحت کنترل کنونی پاکستان (که پاکستانی ها آن را کشمیر آزاد می خوانند) مبدل می گردد. دولت این چنین کشور کوچکی قادر نخواهد بود ضمن اتحاد و همسویی با اربابان امریکایی اش خودسری هایش را نیز داشته باشد و مثلا مخفیانه از آن ها تکنولوژی اتمی به ایران و لیبیا و کوریای شمالی بفروشد. خلع سلاح شدن اتمی پاکستان کوچک شده نیز به آسانی ممکن خواهد بود . بر علاوه این کشور نه دیگر حریفی برای هند، متحد استراتژیک کنونی امریکا در جنوب آسیا ، محسوب می گردد و نه تهدیدی برای افغانستان تحت اشغال و رژیم دست نشانده اش.

از سوی دیگر، پاکستان از حالت یک کشور همسایه با چین خارج شده و با قرار گرفتن جاده قراقرم ، که راه اتصالی زمینی میان چین و پاکستان است، در قلمرو افغانستان، ارتباط زمینی میان چین و پاکستان قطع می گردد. بندر ساخته شده توسط چینی ها در سواحل بحیره عمان یعنی گوادر به مثابه مدرن ترین و مجهز ترین بندر کل منطقه ، از خلیج بنگال تا خلیج فارس، نه تنها اهمیت اقتصادی بزرگی دارد بلکه پایگاه نظامی بحری باالقوه بعدی چینی ها نیز محسوب می گردد . طبق موافقتنامه به امضا رسیده میان دولت های پاکستان و چین، نیروهای بحری چین درتامین امنیت بندر گوادر، بعد از آغاز بهره برداری در سال آینده، شریک خواهند بود و زیردریایی های چینی در آب های این بندر متمرکز خواهند شد . با قرار گرفتن بندر گوادر در قلمرو بلوچستان مستقل، که قرار است تحت اشغال و یا حد اقل دست نگر امپریالیست های امریکایی باشد، چینی ها امتیازات اقتصادی و نظامی ناشی از کنترل این بندر را از دست خواهند داد و این امتیازات به امریکایی ها تعلق خواهند گرفت.     

از جانب دیگر، ضمیمه شدن کل مناطق پشتون نشین و مناطق شمالی پاکستان به افغانستان، قلمرو و نفوس کشور اخیر الذکر را قویا وسعت و افزایش خواهد داد و آن را به یک کشور بزرگ از لحاظ قلمرو و نفوس در منطقه مبدل خواهد کرد . این وضعیت بافت ملیتی افغانستان را به نفع شوونیست های پشتون قویا تغییر خواهد داد و نقش سائر ملیت ها و تاثیر گذاری احتمالی آینده از طرف شمال در رابطه با آن ها را قویا تضعیف خواهد کرد؛ به ویژه که قرار است هرات و توابع آن در غرب کشور به ایران تحت اشغال و یا حد اقل تحت اداره رژیم کاملا مطیع امپریالیست های امریکایی تحویل داده شود .

درینجا وارد این بحث نمی شویم که ترسیم عملی این نقشه جدید در مرز های افغانستان و کلا عملی ساختن مجموع طرح ، چه الزامات و شرایطی را طلب می کند و آیا این نقشه امکان پیاده شدن دارد یا نه ؟، تا از بحث عنوان شده مشخص مان به طرف دیگر نرویم و موضوع مورد نظر زیاد گسترده و پراگنده نگردد .

مطابق به طرح جدید ، موضوع خط دیورند حالت باژگونه یافته است . تا زمانی که دولت پاکستان یک متحد مطیع غرب و امریکا، چه در زمان پیمان سینتو و چه در زمان ضیاء الحق و بعد از آن، بود و دولت های افغانستان و هند در نزدیکی با سوسیال امپریالیست های شوروی قرار داشتند، این شوروی ها و مزدوران شان بود که به دعوای خط دیورند دامن می زدند . اما کنون اوضاع فرق کرده است. حال افغانستان تحت اشغال امپریالیست های امریکایی و متحدان شان  قرار دارد و رژیم دست نشانده یک دست نشانده استراتیژیک آن ها به شمار می رود و هند نیز به متحد استراتیژیک دیگر امپریالیزم امریکا در منطقه مبدل گردیده است. گرچه پاکستان هم هنوز عمدتا متحد امریکا محسوب می گردد، اما نه پاکستان اتمی امروزه پاکستان مطیع و فرمانبردار دیروزی است و نه هم امپریالیست های امریکایی می توانند پاکستان را نسبت به هند و افغانستان ترجیح دهند. این است که دعوای خط دیورند اکنون از جانب حلقات معینی از امپریالیست های امریکایی و انگلیسی دامن زده می شود و این امر جناح کرزی در رژیم دست نشانده را تشجیع و تشویق می نماید که این موضوع را سر زبان ها بیندازد.

طبیعی است که رژیم مفلوک و دست نشانده کرزی توان و صلاحیت آن را ندارد که خودش مستقیما این دعوا را پیش ببرد . به همین سبب است که کرزی و اعوان و انصارش مداوما تقاضا دارند که قوای خارجی باید به  پایگاه های تروریزم در آن سوی خط دیورند توجه نموده و برای از بین بردن آن ها اقدام نمایند. این تقاضا هیچ مفهوم دیگری نمی تواند داشته باشد غیر از تقاضا برای حمله به پاکستان و اشغال مناطق قابل الحاق به افغانستان . به عبارت دیگر، خواست جناح کرزی در رژیم دست نشانده این است که تهاجم و اشغالگری کنونی امپریالیست های امریکایی و متحدان شان از مرزهای کنونی افغانستان فرا تر رود و به مناطق ماورای خط دیورند گسترش داده شود . اگر این موضوع را با تصمیم امپریالیست های امریکایی برای حمله به ایران ربط بدهیم، می توانیم ببینیم که چنین تقاضایی در حقیقت خواستی برای گسترش دادن جنگ و تهاجم و اشغالگری امپریالیستی در سطح کل منطقه و به آتش کشیدن آن است.

اما این دعوا به مثابه شمشیر دو دمی است که می تواند به این طرف یا به آن طرف ضربه وارد نماید . در واقع تقسیم بودن پشتون ها در دو طرف خط دیورند تا حال نیز توانسته است به مثابه شمشیر دو دمه عمل نماید و هم اکنون نیز چنین است .

در دوره پیش از کودتای هفت ثور و تجاوز قوای سوسیال امپریالیستی به افغانستان، همیشه دعوای خط دیورند، زمانی آشکارا و زمانی در لفافه، از سوی دولت افغانستان مطرح می گردید . یکی از عواملی که در زمان صدارت شاه محمود خان باعث بی التفاتی انگلیس و امریکا نسبت به دولت افغانستان گردید ، همین دعوا با پاکستان بود ؛ زیرا که پاکستان عضو پیمان سنتو و متحد نظامی انگلیس و امریکا بود . بعد از آن که داوود خان در زمان صدر اعظمی اش در دهه سی و اوائل دهه چهل خورشیدی، افغانستان را به شوروی نزدیک کرد، دعوای خط دیورند مورد حمایت سوسیال امپریالیست ها قرار گرفت. آن ها این موضوع را به عنوان دعوایی از سوی دولت دوست خود و بر در برابر دولت پاکستان به مثابه متحد نظامی انگلیس و امریکا و بعد ها دوست چین تلقی کردند .

اما حتا در همین دوره نیز پیشاور توانست محل استقرار دولت جلای وطن جمهوری افغانستان به ریاست عبدالهادی داوی باشد، یعنی پاکستان حتی در همان دوره توانست با تکیه بر سکنا گزین بودن بخش چشمگیری از پشتون ها در داخل مرزهای رسمی پاکستان ، برای دولت افغانستان درد سر آفرینی کند .

پس از کودتای 26 سرطان 1352 ، در دوره جمهوریت داوود خانی، اگر از یک سو رژِیم حاکم بر افغانستان دعوای خط دیورند  را بیشتر هوا داد، از سوی دیگر بنیاد گرایان اسلامی افغانستانی مورد حمایت رژیم ذوالفقار علی بوتو قرار گرفتند و آن ها توانستند در سال 1354 در مناطق شرقی افغانستان درگیری هایی را به وجود آورند و رژِیم داوود خان را زیر فشار قرار دهند. رژیم داوود در سال آخر حیات پنج ساله اش توام با دوری از شوروی و گرایش به سوی غرب، دعوای خط دیورند را نیز کمرنگ ساخت .

کودتای هفت ثور بار دیگر این موضوع را تشدید نمود. رژِیم کودتا موضوع پشتونستان را بار دیگر و شدید تر از پیش به میان کشید. محافل حاکمه پاکستان ادعا دارند که رژیم کودتای هفت ثور و دولت هندوستان طرحی را به خاطر از میان بردن پاکستان روی دست گرفته بودند و روی آن کار می کردند. رژِیم ضیاءالحق روی بنیاد گرایان هم مسلک افغانستانی اش که قبلا در مناطق پشتون نشین پاکستان لانه کرده بودند، بیشتر و آشکارتر از زمان ذوالفقار علی بوتو تکیه کرد. در طول دوره حاکمیت رژِیم کودتای هفت ثور و حضور سپاهیان شوروی در افغانستان تا آخرین روزهای حکومت نجیب ، پیشاور عملا به صورت یک مرکز سیاسی در برابرکابل در آمده بود .

بعد از قدرتگیری جهادی ها در کابل، باز هم دولت پاکستان در اتحاد با امریکا و انگلیس و سعودی، حمایت کننده یک طرف جنگ و درگیری در افغانستان ماند، آن ها ابتدا از گلبدین و شورای هماهنگی زیر رهبری اش حمایت می کردند و پس از آن که نا کار آمد بودن آن در عمل ثابت شد، طالبان را روی صحنه آوردند و حمایت کردند .

در این اواخر پرویز مشرف کتابی به نام «در خط آتش» منتشر کرده و در آن ادعا کرده است که وی در اثر تهدید امریکا مبنی بر بمباران سراسری پاکستان وادار شد که با حمله امریکایی ها بر افغانستان همنوایی نشان دهد و همکاری کند . در هر حال، کنون کماکان پرویز مشرف عمدتا متحد امریکا است. اما بعد از امضای پیمان همکاری اتمی میان امریکا و هند و برپا شدن سرو صدا های محافلی از رژیم کرزی در مورد خط دیورند، که هیچ کسی نمی تواند بپذیرد مستقلا و بدون اشاره امریکا به راه افتاده است، رژیم مشرف از طرف محافلی از هیئت حاکمه و جناح هایی از اردوی پاکستان شدیدا زیر فشار قرار دارد که سیاست هایش را در رابطه با امریکایی ها و انگلیس ها کم و بیش تعدیل نماید . در واقع تحت همین فشار است که اخیرا وزیر خارجه پاکستان به نحو محترمانه یی از دولت امریکا خواست که تقسیم اوقاتی برای خروج نیروهایش از افغانستان تنظیم نماید .

در واقع، تهدید از جانب هند، که از ابتدای تشکیل پاکستان تا حال ، همیشه متوجه این کشور بوده و هست، محور سیاست خارجی پاکستان را تشکیل می دهد . اما دولت پاکستان نه تنها با هند بر سر کشمیر جنجال دارد، بلکه دعوای خط دیورند با افغانستان نیز تهدیدش می کند. در طول تمامی این سال ها دولت پاکستان تلاش داشته است که نه تنها از جانب مرزهای غربی اش مصوون گردد، بل که کوشش داشته است که کابل در اتحاد با دهلی قرار نداشته باشد و حتا بالا تر از آن محور دوستی پاکستان و افغانستان مستحکم و گسترده باشد و حتا افغانستان بتواند به مثابه عمق استراتیژیک  برای پاکستان در برابر هند مورد استفاده قرار بگیرد. ضیاءالحق محافل حاکمه پاکستان را از امن شدن مرزهای غربی پاکستان اطمینان داده بود . اکنون به نظر می رسد که چنین اطمینانی دیگر وجود ندارد. مطرح شدن پیهم دعوای خط دیورند از جانب دار و دسته کرزی در عین حالی که می تواند به مثابه یک عامل فشار بر رژیم پرویز مشرف عمل نماید، دارای این پتانسیل نیز هست که نتیجه بر عکس بدهد، یعنی به جای این که رژیم مشرف را به تلاش های بیشتر در جهت ایجاد محدودیت برای طالبان در پاکستان وا دارد، باعث باز شدن بیشتر دستان محافلی در پاکستان گردد که حامی طالبان اند.

در عین حال، تشدید بیشتر دعوای خط دیورند با پاکستان می تواند عوارض جدی یی در داخل افغانستان نیز داشته باشد و دعواهای ملیتی در داخل رژیم دست نشانده و حتا در تراز کل افغانستان را بیشتر از پیش دامن بزند. هم اکنون صف بندی های ملیتی در داخل رژیم قوت گرفته است و به سوی تشدید بیشتر پیش می رود . از این زاویه دامن زدن به گرایش های تجزیه طلبانه در پاکستان می تواند نتیجه معکوس بدهد و باعث تقویت نوعی گرایش های تجزیه طلبانه در داخل افغانستان گردد. از قرار معلوم روس ها حاضر اند با این نوع گرایش ها روی خوش نشان دهند . گفته می شود که در نقاطی از سمت شمال سلاح های جدید توزیع می گردد. گمان نمی رود که این سلاح ها در جنگ در برابر اشغالگران و رژیم دست نشانده به کار افتند. این حرکت با تشدید دعواهای ملیتی در داخل رژیم مرتبط است و باعث تقویت بیشتر آن می گردد .  

قدر مسلم است که پشتون ها در پاکستان یک ملیت زیر ستم اند. حتا نام آن ها در پاکستان غیر قانونی است و زبان شان نیز به رسمیت شناخته نمی شود. حاکمیت مرکزی پاکستان حتا تا کنون حاضر نشده است که به جای نام بی معنای «صوبه سرحد شمال غربی» که نامی گذاشته شده از سوی استعمارگران انگلیسی است، نام صوبه «پشتونخوا» را بپذیرد و بر علاوه بخش جنوبی منطقه پشتون نشین پاکستان را به صورت بخشی از بلوچستان در آورده است . اما از سوی دیگر، شوونیست های پشتون در افغانستان در مورد الحاق مناطق پشتون نشین پاکستان به افغانستان، اجندای شوونیستی دارند و می خواهند از این طریق   بیشتر از پیش حاکمیت شوونیستی شان را گسترده تر و مستحکم تر نمایند.

از دید ما، تمامی ملیت های پاکستان، به شمول پشتون ها، باید از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند. اما این حق نمی تواند با گدایی از امپریالیست ها به دست آید. بلکه  تنها می تواند با مبارزه در برابر امپریالیزم به کف آید . این حق نباید خود به عاملی برای تشدید ستمگری ملی بر ملیت های غیر پشتون در افغانستان مبدل گردد . این حق نمی تواند در چوکات نظام ارتجاعی کنونی مسلط بر افغانستان و پاکستان تامین گردد . نجات پشتون های پاکستان از تسلط شوونیزم پنجابی و تامین حق کل ملت پشتون برای تامین وحدت ملی شان،  تنها و  تنها یک راه اساسی و اصولی دارد و آن پیروزی انقلابات دموکراتیک نوین در افغانستان و پاکستان است. در غیر آن، موضوع پشتون های پاکستان کماکان به مثابه تیغ دو دمه توسط امپریالیست ها و مرتجعان حاکم بر دو کشور مورد سوء استفاده قرار خواهد داشت و این ملیت زیر ستم کماکان تحت ستم خواهد ماند .  

عابد حیدری

براهوییی:

«خط دیورند را به رسمیت نمی شناسم»!

 کابینه جدید افغانستان در نیمۀ دوم ماه حمل 1385 خورشیدی برنامۀ کاری خویش را به نمایندگان پارلمان کشور ارایه نمود. آقای کریم براهویی- نامزد وزارت سرحدات و قبائل ضمن معرفی برنامۀ کاری اش در آینده، بی پرده اعلام نمود که: «خط دیورند را به رسمیت نمی شناسم»

شعار دلکش این کاندید نه تنها توجه وکیلان را به خود جلب نمود؛ بلکه طرف توجه سائرین از جمله این جانب نیز قرار گرفت. روی این دلیل، خواستم چند سطری به ارتباط خط دیورند میان افغانستان و پاکستان که حیثیت خط مرزی را دارد، به رشتۀ تحریر در آورم. اما پیش از آن می خواهم سوالی را که ذهنم را به خود مشغول نموده است، مطرح سازم و آن این که: وزارت سرحدات و قبائل در چوکات کابینۀ افغانستان چه مسوولیتی را عهده دار خواهد بود؟ آیا به ستر مرزها خواهد پرداخت؟ مسلما نه. به خاطر این که جزء وزارت های نظامی سه گانه (دفاع؛ داخله و امنیت ملی)نبوده؛و تفنگ هم ندارد.   

مرزهای افغانستان در شمال؛ شمال شرق؛ شمال غرب و غرب مشکل جدی و قابل تذکر ندارد. طولانی ترین مرز افغانستان عبارت از خط مرزی دیورند است که به گفتۀ مسوولان دولت افغانستان و نیروهای خارجی مقیم آن؛ مخالفان و تروریست ها از آن طریق داخل افغانستان می گردند. همه این خط را مرز افغانستان با پاکستان می دانند .اما آقای براهویی می گوید:«خط دیورند را به رسمیت نمی شناسم» نمی دانم پس این آقای وزیر کدام سرحدات است؟ اگر شما مسوولیت کاری این وزارت را می دانید؛ لطفا بنگارید تا من و دیگران هم چیزی ازآن بدانیم! 

درین نوشتار موضوع اصلی بحث مارا خط مرزی دیورند تشکیل می دهد. می خواهم طور فشرده در مورد پیشینۀ تاریخی آن چند سطر به رشتۀ تحریر در آورم.  

عبدالرحمن خان و خط دیورند:

موافقتنامه دیورند در رابطه با تعیین مرزهای افغانستان با هند بریتانیایی آخرین موافقتنامه مرزی کشور است که از جانب افغانستان امیر عبدالرحمن {1880-1901}و از جانب بریتانیا یک دیپلومات کار کشته به نام سر هنری مارتمر دیورند-مسوول امور خارجۀ دولت هند بریتانیایی به تاریخ 12 نوامبر1893 م برابر با 20 جمادی الأول 1311 قمری در کابل به امضا رسید. از همین رو، این خط به «خط دیورند» مشهور است.

این که تعدادی از دوستان قلم به دست می نگارند که گویا امیر راضی نبوده و یا هم تحت فشار معین قرار داشته؛ چندان به دل ها چنگ نمی زند و به هیچ وجه نمی تواند امیر را از انجام این عمل ناپسندش برائت دهد. او پادشاه یک کشور بود؛ نه یک زندانی سیاسی در زنجیر و زولانه کشیده شده. امیر اردوی قوی و مجهزی را در اختیار داشت.او ملت بیگانه ستیز و یا هم مشخص تر بگویم انگلیس ستیز را با خود داشت. هنوز خاطرات در هم کوفتن قهرمانانۀ دشمن (انگلیس  ها) در میدان مشهور میوند و سائر نقاط کشور در خاطر مردمش زنده بود. بنا برآن، امیر می توانست امضای معاهده را رد نموده؛ این مسوولیت بزرگ تاریخ  را به گردن نگیرد.

از سوی دیگر، سخنرانی امیر در دربارش که هیات انگلیس نیز حاضر بود؛ نشان دهندۀ میل و رغبت او به امضا معاهده می باشد: «...امروز ما نیز دوست لایق و شریک  درسود و زیان خود یافتیم و لازم دیدم که حدود بین طرفین معین و اختلافات جزئی رفع گردد...در عهد سلطنت پادشاهان سابق؛ خواه از عدم قابلیت سر کردگان افغانستان وخواه به واسطه خبط و خطای انگلیسی ها؛ جنگ هایی واقع شد. ولی بعد ازین ترک کینۀ دیرینه کرده؛ با هم دوست شدیم.  برای مبدل نشدن این دوستی به دشمتی لازم بود که حدود دولتین معین گردد؛ پس بدون واسظۀ غیر در خانۀ خود، دوستانه حدود خود را معین نمودیم...»

در جای دیگر از بیانه اش آمده است که: «... و من از قوم وزیر که سخن شنو نبودند، دست بر داشتم.» و سر انجام، در باره تعیین و نشانی نمودن خط به روی اراضی چنین اظهار داشت:«...بعد ازین کمیشن های طرفین مأمور خواهند شدکه قطعات زمین مشترک؛ رعایایی طرفین را از هم جدا نموده؛ بر نقاط فاصل مناره ها خواهند افراشت. دیورند درین مورد عهد نامۀ به خط خود امضا کرده و به من داده است که دولت انگلیس هیچگاه از خط فاصل سرحد به این سو تخطی نخواهد کرد. من هم وثیقۀ به او دادم که از جانب دولت عالیه و مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه به عمل نخواهد آمد...»

هرگاه، متن سخنرانی امیر عبدالرحمن خان به دقت مطالعه گردد، این امر کاملا هویدا می گردد که نه تنها امیر زیر فشار نبوده بلکه حتا با علاقمندی خاص و به طور کاملا آگاهانه متن موافقت نامه مذکور را امضا کرده است، خوب اگر قرار باشد دیدگاه های شماری از دوستان تاریخ ساز، نه تاریخ نویس را مبنی بر این که گویا امیر عبدالرحمن خان زیر فشار بوده و مجبور به امضای موافقتنامه شده بپذیریم، عملکرد پادشاهان بعدی را چگونه می توان توجیه کرد. ببینیم پس از عبدالرحمن خان پسر و نواسه اش با قضیۀ دیورند چگونه بر خورد کردند. 

حبیب الله خان و خط دیورند:

پس از مرگ امیر عبدالرحمن خان و یا بهتر است بگوییم پس از کشته شدن او، پسرش امیر حبیب الله خان به قدرت رسید {1901-1919}امیر حبیب الله خان یازده سال و هفت ماه بعد از امضای موافقتنامه دیورند توسط پدرش، مرز بین افغانستان و هندوستان را که به خط دیورند مشهور است، طور آگاهانه و دور از هر نوع فشار به رسمیت شناخت. متن این معاهده در اثر مرحوم غبار چنین نقل شده است :

«بسم الله الرحمن الرحیم. أعلیحضرت سراج الملة والدین، امیر حبیب الله خان پادشاه مستقل مملکت افغانستان و توابع آن از یک طرف و جناب سر لوئیس ویلیام دین وزیر خارجه دولت با عظمت هندوستان و نمایندۀ محترم دولت پادشاهی انگلستان از طرف دیگر...اعلیحضرت پادشاه فوق الذکر به این وسیله قبول می فرماید که در مسائل جزئی وکلی عهد نامۀ راجع به امور داخلی و خارجی و قراردادی که اعلیحضرت پدرم ضیاء الملة والدین نورالله مرقده}با دولت عالیۀ انگلیس منعقد نموده، عمل خواهم نمود و مخالف آن رفتار نخواهد شد. همچنان سر لوئیس ویلیام دین به این وسیله قبول می نماید که همان عهد نامه و تعهدی که دولت عالیه انگلستان با پدر مرحومم اعلیحضرت ضیاءالملة و الدین راجع به امور داخلی، خارجی و غیره منعقد نموده، من آن ها را به إعتبار خود باقی می دانم و می نویسم که دولت انگلستان مخالف آن ها به هیچوجه رفتار نخواهد نمود...}

حال داوری با خوانندگان.

امان الله خان و خط دیورند:

نه تنها امیر حبیب الله متن توافق نامه دیورند و سائر معاهدات پدرش با انگلیسی ها را به رسمیت شناخته وت أکید کرده است، بلکه نواسۀ امیر عبدالرحمن خان یعنی شاه امان الله خان نیز بعد از حصول استقلال سیاسی افغانستان دو بار بر همه معاهدات پدر و پدر کلانش با دولت انگلیس، مهر تأئید گذاشته است که در زیر فشرده آن را به نقل از کتب افغانستان در مسیر تاریخ و افغانستان در پنج قرن أخیر به خوانش می گیریم.                       

در مادۀ پنجم قراداد صلح معروف به قرارداد راولپندی منعقدۀ 8 اگوست 1919 میلادی که ده یوم بعد از انعقاد،  به تاریخ 18 اگوست 1919 میلادی مطابق 28 اسد 1298 خورشیدی که روز استقلال افغانستان نامیده می شود، از طرف شاه امان الله خان توشیح گردیده، آمده است که: «دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم [حبیب الله خان]، قبول نموده، قبول می نماید» .

شاه امان الله خان(به شیوۀ جدش بدون مراجعه به آرای مردم یا مشوره با نمایندگان شان، با استفاده از صلاحیت خویش منحیث پادشاه افغانستان)، قرار داد صلح راولپندی را امضا و قبول نمود و به آن هم قناعت نکرده، اندکی بعد مثل پدر بزرگش که در بیانیۀ خود که در ارتباط به توافقنامه دیورند گفته بود: «...بدون واسطۀ غیر در خانۀ خود دوستانه حدود خود را معین نمودیم...»برای بار دوم در خانه اش-کابل موافقتنامه دیورند را پذیرفت. این پذیرش در مادۀ دوم معاهدۀ کابل به تاریخ 22 نوامبر 1921 میلادی برابر با 30 عقرب 1300 خورشیدی چنین صراحت دارد:

«دولتین عالیتین عاقدتین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را طوری که دولت عالیه افغانستان به موجب مادۀ پنجم عهد نامۀ که به تاریخ 18 اگوست1919  میلادی در راولپندی انعقاد یافته است، قبول کرده  قبول می نماید...» 

هرگاه بالفرض بپذیریم که گویا امیر عبدالرحمن خان در وقت امضای معاهده دیورند تحت فشار انگلیس ها قرار داشت، پسرش امیر حبیب الله خان تحت کدام فشار قرار داشت؟ و مهمتر ازآن این که در سال های بعد از استقلال سیاسی، نه تنها پادشاه افغانستان امان الله خان زیر فشار قرار نداشت، بلکه برعکس انگلیسی ها بودند که در برابر فرزندان این مرز وبوم شکست خورده و برای بار اول به افسانه شکست ناپذیری شان خط بطلان کشیده شده بود. باشندگان کشورما دشمن را در میدان نبرد با شکست بزرگ نظامی روبرو و زمینگیر ساخته بودند، اما با تأسف این زعامت سیاسی کشور بود که در میدان سیاسی باخت و بر همه معاهدات استعماری گذشته با میل و رغبت مهر صحه گذاشت: در همه این معاهدات تأکید شده است که خط مرزی میان افغانستان و هندوستان (دیورند)به قوت خود باقیست. همه آن ها(پدر، پسر و نواسه) بر آن مهر تأئید گذاشته اند.

ظاهر شاه و خط دیورند:

در زمان زمامداری ظاهر شاه و کاکاهایش نیز هیچ نوع اقدام سیاسی یی مبنی بر رد و عدم پذیرش خط دیورند میان افغانستان و پاکستان صورت نگرفت. وقتی که انگلستان در سوم جون1947 میلادی اعلامیه تخلیه هندوستان را نشر نمود و دولت جدید به نام  پاکستان در نقشۀ سیاسی جهان عرض اندام نمود، قضیۀ دیورند یک بار دیگر بر سر زبان ها افتاد و با آن که نمایندگان تمام پشتونستان در جرگۀ 21جون 1947 منعقدۀ شهر بنو فیصله کردند که «پشتون ها نه هند را می خواهند و نه پاکستان را، بلکه می خواهند در این کشور یک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمهوریت اسلامی تشکیل دهند.»{غبار جلددوم صفحۀ 234.}دولت افغانستان عملا هیچ نوع همکاری از خود نشان نداد.این تنها نبود، بلکه در آغاز سال 1947 میلادی عین قضیه در افغانستان تکرار شد و نمایندگان قبائل سرحدی طی یک جرگه {مجلس} استقلال خود را در برابر پاکستان اعلام نموده نمایندگان خود را به کابل اعزام کردند اما حکومت ظاهر شاه نه تنها به وفد و یا نمایندۀ فوق العادۀ جرگه جواب مثبت نداد،  بلکه مذبوحانه کوشید تا آن ها را از اقدامات مسلحانه در برابر پاکستان منصرف گرداند.

شهکار سیاسی:

آنچه را که ظاهر شاه و کاکاهایش انجام دادند، این بود که: شاه محمود خان صدر اعظم افغانستان در نوامبر 1947 میلادی یک نفر به نام نجیب الله خان را که از کواسه گان امیر دوست محمد خان بود، به عنوان«نمایندۀ فوق العاده و ممثل خاص اعلیحضرت» به پاکستان اعزام کرد. به قول غبار«این جوانک بی تجربه و نوکار» نه تنها به نفع افغانستان و قبائل ماورای دیورند کاری انجام داده نتوانست، بلکه بر عکس آب به آسیاب دشمن ریخت.

او در کتابی که زیر نام «بیانات» به تاریخ 15 دلو 1326 خورشیدی در کابل به نشر رسید و در برگیرندۀ به اصطلاح شهکاری سیاسی !! دیپلوماتیک او بود، در صفحۀ 51 آن چنین می نگارد : «ما نمی گوییم که تأمین حقوق، حریت و هویت آن ها(پشتون ها) به نقص پاکستان و رفقای مسلمان آن ها تمام شود... تنها چیزی را که می خواهیم آن است که افغان های میان دیورند و سند با اوتونومی کامل، کشور واحدی را تشکیل نمایند و موسم به نام باشد که از قومیت آن ها نمایندگی کند...با آن ها مساعدت به عمل آید تا سویۀ مادی و معنوی شان بلند برود...این نکته را نیز به افراد حکومت پاکستان توضیح نمودم که نباید مراجعات و اظهارات من و نظریات و اقدامات حکومتم را مداخله در امور پاکستان محسوب دارند، و یا مخالف پرستیژ خویش بشمارند.»

خوانندگان محترم خود داوری نمایند که این به اصطلاح نمایندۀ فوق العادۀ افغانستان و ممثل مخصوص اعلیحضرت چه شـهکار نموده است. او می گوید که افغانستان آزادی«پشتونستان» را که اگر به نقص پاکستان تمام شود، نمی خواهد. موصوف برای مناطق ماورای دیورند اتونومی(خود مختاری یا استقلال داخلی) تقاضا کرده، اما او به حیٍث یک دیپلومات !! نمی دانست که قاعدۀ کل در رژیم های فدرالی چنین است که هر صوبه و یا ایالت دارای اتونومی خود است. چیزی دیگری که او برای باشندگان ماورای خط دیورند تقاضا داشته، صرف اطلاق نامی بوده که از قومیت آن ها نمایندگی کند و بس. او اصلا به خط مرزی دیورند کار نداشته و با قبول آن صرف بر مسائل عاطفی بحث می کرده. او تنها به مناطقی علاقمند بوده که به صوبۀ سرحد، صوبۀ پشتونستان گفته شود . مثل صوبۀ بلوچستان و بس. 

مهمانخانۀ رایگان:

بعد ازین تاریخ، خدمت دیگری!! که شاه محمود خان به باشندگان ماورای خط مرزی دیورند انجام داد، آن بود که روزی را{نهم سنبله را} به نام «روز پشتونستان» مسمی نمود و این روز را همه ساله جشن می گرفت. میدانی را در کابل به همین نام (چهار راهی پشتونستان) مسمی نموده و ریاستی را در چوکات تشکیلات اداری کشور به نام «قبائل» تشکیل و در بعضی از ولایات شعب آن نیز عرض وجود نمودند. این ریاست بیشتر به مهمانخانۀ رایگانی شبیه بود که با مصرف گزاف از پول مالیات مردم بیچارۀ افغانستان، غرض پذیرایی مهمانان بی هویت از هر دست فعالیت داشت. هیچکس نمی دانست که وظیفۀ این ریاست بی مسوولیت چه است. چنانی که امروز من، تو و دیگران نمی دانیم که وظیفۀ اصلی وزارت سرحدات و قبائل شامل در کابینه چه خواهد بود؟   

از دوران صدارت شاه محمود خان تا ایامی که سردار داوود خان- عمو زادۀ ظاهر شاه به عنوان صدر أعظم بر اریکه قدرت خانوادگی تکیه زد، موضوع پشتونستان رنگ باخته بود. دیگر از خط مرزی دیورند خبری نبود. اما این سردار دو آتشه بار دیگر موضوع پشتونستان را دامن زده و از این رو، مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان با گذشت هر روز رو به وخامت می گذاشت و تا حدی که نزدیک بود بین دو کشور بر خورد نظامی صورت گیرد.

نغمه «دا پشتونستان زمونژ»:

بعد ازین صف آرایی های بی مفهوم و نابرابر از نگاه نظامی و اقتصادی، موضوع دا پشتونستان زمونژ(این پشتونستان ما)، با گذشت هر روز سرد و سردتر شده می رفت و به سطح محافل مشاعره، مراسم تجلیل از روز نهم سنبله  و تحریر مضامین و مقالات آن هم توسط یک تعداد از حلقات معلوم الحال که هدف دیگری را تعقیب می کردند، خلاصه می گردید. عدۀ یی بر آن اند که در پف کردن سرنای «داپشتونستان» شوروی و هند خالی از نقش نبودند. 

سردار داوود خان پس از کودتای 26 سرطان و به قدرت رسیدن، یک بار دیگر نغمۀ «داپشتونستان زمونژ» را به نواختن گرفت. اما این بار نه آنقدر جدی بود و نه هم مدت طولانی دوام کرد. وی در سال های اخیر ریاست جمهوری اش تقریبا این مساله را به باد قراموشی سپرد. زیرا در پی تحکیم روابط حسنه با کشور پاکستان گردیده بود.

پس از کودتای ثورو به قدرت رسیدن حزب خلق بار دیگر درامۀ به اصطلاح تعیین سر نوشت!؟ قبائل ماورای خط دیورند روی صحنه آمد. در پاکستان که فضای سیاسی بعد از سر نگونئی حکومت ذوالفقار علی بوتو توسط یک کودتای نظامی به رهبری جنرال ضیاء الحق متشنج گردیده بود، تعداد از سران أحزاب چپ مناطق قبائلی به افغانستان سرازیر شدند. ادارۀ استخبارات افغانستان همه امکانات مادی و معنوی را در خدمت این خانان دوسره  قرار داد. 

بهترین خانه های آن عده از هم میهنان ما که به خاطر زنده ماندن ترک خانه وکاشانه کرده بودند، در اختیار این مهمانان ناخوانده قرار گرفت. آن ها در هر نوع عیاشی و خوشگذرانی خلاف عرف جامعۀ ما دست آزاد داشتند. تعداد کثیری از این خانان دوسره در وقت بر گشت به میهن دوست داشتنی شان- پاکستان بهترین و جوانترین زنان و دختران افغان را که با آن ها ازدواج کرده بودند، با خود بردند. 

ده ها، صدها و هزارها جوان پاکستانی به عنوان افغان و به مصرف دولت افغانستان غرض تحصیلات عالی به اتحاد شوروی سابق و سائر کشورهای سوسیالستی إعزام می شدند، که همۀ آن ها امروز در کشورشان پاکستان به حیث متخصصان مصروف خدمت اند. در حالی که صدها و هزارها جوان وطن ما از دسترسی به تحصیلات عالی آن هم در خارج از کشور محروم مانده اند. سر انجام دیدیم که این به اصطلاح مخالفان خط مرزی دیورند به وطن شان پاکستان بر گشته و در آبادانی آن مصروف اند. ولی این رژیم های سیاسئی غیر مردمی و تبارگرای افغانستان بودند که  تلاش داشتند با  «حلوا حلوا گفتن، دهن خویش را شرین سازند».

آن ها غافل ازین بودند که این خان های دوسره نه بار می برند و نه هم پرواز می کنند! اگر از هر فرد قبائلی ماوراء خط دیورند پرسیده شود که از کجا هستی؟با افتخار جواب می دهد که از پاکستان. مثل این که اجمل ختک پاکستانی که حدود بیست سال در وزیر اکبر خان کابل با پول ملت مظلوم افغانستان مصروف عیاشی، خوشگذرانی و شعر گفتن بود، طی یکی از مصاحبه های خویش با رادیو بی بی سی اظهار داشت که «په افتخار سره ویلی شوم چه زه د پاکستان یو پشتون یم»(«به افتخار گفته می توانم که من یک پشتون پاکستانی هستم»).

لر و بر پشتانه یو دی(پشتون های هر دو سوی مرز یکی هستند):

سر انجام أجمل ختک که از پیشاهنگان داعیۀ «پشتونستان» بود، اظهاراتش را با یک کلمۀ عاطفی«لروبر پشتانه یودی»به پایان رساند و این آخرین میخی بود که او بر تابوت داعیۀ پشتونستان کوبید.

در ارتباط به سیاست مجاهدان و طالبان در مورد خط مرزی دیورند همه می دانند.اکثریت سران مجاهدان پروردۀ پاکستان و طالبان هم ساختۀ آی. اس. آی- سازمان جاسوسی پاکستان بوده اند.  هر دو گروه نخواستند نان بخورند و نمکدان بشکنند. بدین ملحوظ، علاقمند نواختن نغمۀ «داپشتونستان زمونژ» نبودند. آن ها مانند سائرین می دانستند که حرف زدن در مورد خط مرزی پاکستان بیهوده است. زیرا این خط حیثیت مرز بین المللی میان دوکشور را دارد.

پس از سرنگونی طالبان، [در آغاز] دولت جدید و تحت الحمایۀ نیروهای بیگانه به رهبری آقای کرزی در افغانستان، نیز چندان علاقمند مطرح کردن درامۀ خط دیورند نبود، تا این که کسی دیگری این موضوع را به یادش آورد. مثل این که جنرال پرویز مشرف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح تمدید دیوار خاردار را در مرزهای کشورش با افغانستان (خط دیورند) به خاطر جلوگیری از نفوذ نیروهای ویرانگر از یک سوی خط مرزی به سوی دیگر آن پیشکش نمود. با إعلام این طرح، شماری از هواداران سیاست تبار گرایی، تلاش کردند بار دیگر «نغمۀ فراموش شدۀ دیورند» را بنوازند که دیگر بیهوده خواهد بود.

اگر به سخنان مقامات رسمی افغانستان دقت شود، به وضاحت معلوم می گردد که خط مرزی دیورند را منحیث مرز مشترک، بین دوکشور می پذیرند. از جمله این که همیشه مدعی اند که تروریست ها، اعضای طالبان و القاعده از مرزهای پاکستان با افغانستان عبور نموده به افغانستان سرازیر می شوند و دست به أعمال تروریستی زده امنیت و ثبات را مختل می کنند.

هر گاه ازآن ها پرسیده شود هدف تان از مرز افغانستان و پاکستان کدام نقطه است؟ مسلما به جز از خط مشهور دیورند نمی توانند از جا و محل دیگری مثلا اتک، سند، حسن ابدال ......نام ببرند. هرگاه چنین باشد، پس می توان اظهار داشت که دولت افغانستان در عمل خط مرزی دیورند را به رسمیت می شناسد. اگر چنین نیست، پس چرا دولت افغانستان در ارتباط به استقرار حدود هشتاد هزار نیروی نظامی اردوی پاکستان درنوار مرزی دیورند سکوت نموده است؟

چنانی که نوشته آمدیم، در آخیر می توان نتیجه گرفت که مرز میان افغانستان و پاکستان که به نام «خط دیورند» مشهور است و امروز یا فردا یک صد و سیزده ساله می گردد، به حیث مرز بین المللی دو کشور مورد تأئید و پذیرش همه کشورهای جهان و سازمان ملل متحد است. طوری که قبلا هم تذکر رفت، رژیم ظاهر شاهی پس از تشکیل پاکستان در سال 1947 آن کشور را به رسمیت شناخت و از سابق با پاکستان مناسبات دیپلوماتیک در سطح تبادلۀ سفارت کبری داشته و تا اکنون هم این مناسبات موجود است، یقینا تبادلۀ سفیران به مفهوم به رسمیت شناختن کامل یک کشور است.

به عنوان حسن ختام می توان نگاشت که: به خیر و صلاح مردم افغانستان خواهد بود که دولت و پارلمان افغانستان رسما این معضله را که به «زخم ناسور» در مناسبات میان دو کشور تبدیل شده، اعتراف نمایند. و هر گاه بتوانند خط مرزی یی را که در نقشۀ اصلی ضمیمۀ معاهدۀ دیورند نشانی شده است، به دست بیاورند، باز هم مؤفق محسوب می گردند. زیرا به ده ها کیلومتر اراضی یی که همین اکنون در تصرف پاکستان قرار دارد، به افغانستان برگردانیده می شود،که تحقق این امریک پیروزی بزرگ برای کشور ما شمرده می شود.

اما این که آقای براهویی وزیر سر حدات و قبائل افغانستان می فرماید که خط مرزی دیورند را به رسمیت نمی شناسد، بسیار جالب است. مگر می شود هدف آقای وزیر از اظهار این حرف عاطفی در برابر نمایندگان مردم به دست آوردن یک صد و هفتاد و شش رای موافق اعضای مجلس بوده باشد که نصیب گردید، و الا هیچ عقل سلیمی اجازه نمی دهد یک عضو کابینه خلاف سیاست جاری رژیم چنین موقفی را اتخاذ نماید[42].

نویسندگان: داکتر بارنت روبین و ابوبکر صدیقی

انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا، واشنگتن دی سی

گزارش اختصاصی- اکتبر سال 2006

برگردان از داکتر هارون امیرزاده

شکست بن بست در روابط افغانستان و پاکستان

یادداشت مترجم به جای مقدمه مولفان

داکتر بارنت روبین- استاد دانشگاه نیویارک که یکی از معتبر ترین کارشناسان امریکایی در امور افغانستان است، رهبری گروه افغانستان شناسان را در« انستیتوت صلح» ایالات متحده امریکا نیز به دوش دارد. گزارش کنونی پیش از همه، دستاورد پژوهش های موصوف در سال های اخیر و به خصوص در تابستان امسال در نتیجه سفر نویسنده به افغانستان در ماه های جولای و اگوست و ملاقات های وی با نخبگان سیاسی، فرهنگی و قومی افغانستان تهیه شده است. افزون بر داکتر روبین  در ترتیب این گزارش  ابوبکر صدیقی- ژورنالیست و دانشمند نیز سهم دارد.

مولفان  از همکاری افراسیاب ختک و احمد رشید در پاکستان و همچنان عمر زاخیلوال، رسول امین، حامد وردک و همایون حمید زاده در افغانستان نیز بهره مند شده اند. همچنان مطابق به ادعای نویسندگان برخی شخصیت های سیاسی و قومی نسبت حساسیت موضوع در پاکستان، افغانستان و ایالات متحده امریکا که نخواستند اسم شان افشا شود، نیز با ارائه اطلاعات و دیدگاه ها، در تهیه این گزارش سهم گرفتند. طرح ابتدایی گزارش به گفته مولفان از نظر و تایید احمد رشید، ماروین وینبا وم  Marvin Weinbaumو سبستیان تریفز Sebastien Trives نیز گذشتانده شده است.

به همین تر تیب، مولفان مدعی اند که پژوهش مذکور مورد تائید و حمایت صندوق بنیاد راکفلر، انستیتوت جامعه باز، حکومت شاهی ناروی و حکومت بریتانیا نیز قرار گرفته است. اما به عقیده مولفان دیدگاه هایی که درین گزارش آمده، حتمی نیست که دیدگاه های «انستیتوت صلح» را که از حمایت مالی و سیاسی کانگرس ایالات متحده امریکا برخور دار است،  بازتاب دهد.

پیرامون عوامل بحران آفرین در روابط میان افغانستان و پاکستان و به خصوص در مورد خط دیورند در چند سال اخیر تعدادی زیادی صاحب نظران و آگاهان داخلی و خارجی  پیوسته ابراز نظر  نموده اند. اما شاید این نخسین باری باشد ، ریشه یابی بحرانات و راهکار های جدید محصول یک پروژه تحقیقی متشکل از کارشناسان  داخلی و خارجی در آستانه جرگه قبایلی فرامرزی را می توان مورد مطالعه و قضاوت قرار داد.

درین گزارش برای نخستین بار به گونه بنیادی و شفاف شناسایی خط دیورند به عنوان شکست بن بست در روابط  افغانستان و پاکستان در نیم سده اخیر مطرح می شود. به بیان دیگر، در مرکز تمام تلاش پژوهشگران شکستن بن بست در روابط افغانستان و پاکستان با دادن امتیازات به قبایل دو طرف مرز دیورند در بدل شناسایی خط دیورند تشکیل می دهد. از نظر مولفان در صورت تحقق این طرح، نه تنها ثبات پایدار در منطقه، تامین حقوق مشروع قبایل پشتون، رفاه و توسعه را برای کشورهای افغانستان و پاکستان به همراه می آورد، بلکه جیوپلیتیک منطقه را نیز تغییر می دهد.

مطابق با این طرح، مرزهای باز و شناخته شده نه تنها به کشمکش ها میان افغانستان و پاکستان پایان می دهد بلکه در نزدیکی و عبور و مرور قبایل دو طرف مرز نیز مفید خواهد بود. ازین رو، این طرح  می تواند الگو و محرک برای باز نگهداشتن سایر مرزهای افغانستان با کشورهای ایران و آسیای میانه شده و به نزدیکی  همفرهنگان و همزبانان اطراف مرزها کمک خواهد نمود. زیرا مرزهای افغانستان نه تنها با کشور پاکستان تحمیلی است بلکه سایر مرزهای افغانستان نیز اجباریست. 

هرچند طرح «شکست بن بست» ظاهراً  به رهبری دانشمندان و کارشناسان خارجی و نفوذ انستیتوت صلح امریکا که مستقیماً از سوی کانگرس امریکا حمایت مالی و سیاسی می شود، ساخته شده است،  اما با وجود آن، همه واقعیت های منطقه در آن بازتاب نیافته و بیشتر متاًثر از دیدگاه ها و خواست های  حزب عوامی  پاکستان است. حزب عوامی که در نیم سده گذشته از امکانات سیاسی و اقتصادی افغانستان، شوروی پیشین و هندوستان استفاده اعظمی نمود، امروز خواست های آن از طریق غرب و به خصوص انستیتوت صلح کانگرس امریکا بیرون می بر آید.   

 یکی از معایب دیگر این طرح، مبالغه  درکمیت نفوس قبایل دو طرف دیورند و گسترده نشان دادن مناطق زیست آن هاست. ازین رو در طرح کنونی اگر دفاع از حق مشروع قبایل پشتون در دو طرف مرز به عنوان واقعیت انکار ناپزیر در خور  احترام و تائید است، اما تائید یک حق و واقعیت نباید به بهای انکار ازحقوق و واقعیت های انکار ناپزیر دیگر شود. ازین دیدگاه طراحان «شکست بن بست» از یک بن بست عبور خواهند کرد ولی به زودی  به بن بست های دیگر خواهند رسید.  و این بن بست های جدید با توجه به روابط فرهنگی، تاریخی و مذهبی با ایران و کشورهای آسیای میانه بارها خطر ناک تر از بن بست با پاکستان خواهد بود.

   به هر ترتیب، طرح جدید می تواند محرک یک گفتمان ملی داغ  پیرامون  خط دیورند در چارچوب منافع ملی افغانستان  در آستانه جرگه قبایل فرامرزی شود. افزون بر آن این طرح می تواند به بازی نیم قرنه  زیر نام خط دیورند به حیث ابزار نیز پایان دهد. اما برای تطبیق بسیاری مواد این طرح جسارت سیاسی و ملی نیاز است تا بزدلی سیاسی و اسیر نیم قرنه در زنجیر دیورند.

در فرجام باید در مورد واژه ها و زبان ترجمه باید چند نکته را  روشن ساخت:

نخست باید گفت،با وجود دراز بودن گزارش، بخش زیاد  آن ترجمه شده است، به استثنای مقدمه و برخی قسمت های دیگر که برای خواننده آگاه افغانستانی که خود شاهد عملیات تروریستی در منطقه بوده اند، تکراری و چندان دلچسپ نخواهد بود.  

دوم،(FATA)-Federally Administrated Tribal Area یعنی نام رسمی اداره فدرالی مناطق قبایلی است، ولی در ترجمه « قبایل آزاد » یعنی همان هفت ایجنسی در اطراف خط دیورند آمده است؛

سوم، (NWFP) North West Frontier Province- یعنی ایالت مرزی شمال غرب نام رسمی آن و یا صوبه سرحد ترجمه شده است.

چهارم( Frontier Crimes Regulations (FCRمقررات جرایم سرحدی ترجمه شده، نه آئین نامه و یا قانون جرایم سرحدی.

  فشرده

1- طالبان و القاعده در هر دو کشور افغانستان و پاکستان برابرانه فعال اند. شورشیان ناسیونالست بلوچ که مطابق به ادعاهای رهبران پاکستان از حمایت هند برخور دارند و با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان فعالیت می کنند، نیز در وخیم شدن روابط دو کشور  همسایه نقش منفی بازی می کنند. پایان دادن به گروه های خشونت گرا به ویژه در اطراف مرز نیاز به همکاری دو کشور دارد. ایجاد طرح خشونت زدایی میان دو کشورکه با منافع حیاتی واشنگتن، ناتو، و جامعه جهانی نیز سازگار است و آنان خود را مطابق به قطعنامه های ملل متحد و سایر تدابیر متعهد در افغانستان می دانند، خیلی ضروری پنداشته می شود.

 2. روابط افغانستان و پاکستان در دوران تمام حکومت ها بعد از تقسیم هندوستان  و ایجاد دولت پاکستان در 1947 همواره خصومت آمیز بوده است. برخی عناصر تنش ها میان افغانستان و هندوستان از زمانی که هند در تحت   سلطه بریتانیا قرار داشت به میراث مانده است. تمام رژیم های سیاسی افغانستان به شمول حکومت طالبان هرگز خط دیورند را به حیث مرز بین المللی به رسمیت نشناختند؟ و همواره صحبت از داعیه پشتون و بلوچ پاکستان شده است.

امروز شبکه های شورشی و پایگاه های آن ها در اطراف مرز در خاک پاکستان قرار داشته و از همان منابعی سر چشمه می گیرند که منازعات گذشته و هم چنان جنبش جهانی اسلامی از آن گرفته بودند.

3-نظام امنیتی در مرزها در سده نزدهم که  توسط امپراتوری بریتانیای کبیر برقرار گردیده بود و در نتیجه آن افغانستان  به حیث کشور حائل در منطقه مبدل شد، دیگر در سده بیست و یکم کاربرد نداشته  منجر به برخورد های جهانی خواهد شد. ایالات متحده امریکا و دیگر قدرت های خارجی تلاش کنند تا راه های جدید را برای ثبات مرزی میان افغانستان و پاکستان بیابند؛ باید این دو کشور را در جهت گفتمان، امنیت و رفع اختلافات مرزی تشویق نمایند. فشارهای خیلی جدی به طرفین ممکنست  نیز نیاز باشد. ولی فشار مسلماً به تنهایی خود کافی نخواهد بود.

4. در  مناطق قبایل آزاد پاکستان باید روند بازسازی به منظور همگرایی اقوام پاکستان در چهارچوب سیاست منافع ملی این کشور باید به راه انداخته شود؛ مرز میان دو کشور به حیث مرز بین المللی توسط افغانستان به رسمیت شناخته شود؛ دسترسی دولت افغانستان به استفاده از بندرها و سهولت های ترانزیتی در خاک پاکستان تضمین داده شود؛ هر دو کشور باید مرزهای خویش را برای یکدیگر به منظور تجارت، سرمایه گذاری و روابط فرهنگی باز نگهدارند؛ باید توافقنامه های دوجانبه با پاکستان و هندوستان  عقد گردد که آن ها نباید اختلافات شان را  وارد روابط شان با افغانستان بسازند؛ و همچنان هر دو کشور تعهد بسپارند که حمایت و پناه دادن به مخالفان خشونتگرا  در برابر یکدیگر را توقف دهند.

 5. ایالات متحده امریکا، ناتو و سازمان ملل باید پیام زیر را برای اسلام آباد بفرستند:

حضور و پناه دادن به طالبان در خاک پاکستان به مثابه تهدید برای صلح و امنیت جهانی تلقی شده و پاکستان باید آن را به زودترین فرصت متوقف سازد. آن ها همچنان متفقانه دولت افغانستان و هندوستان را وادار سازند که در حد توان  دولت پاکستان را تشویق نمایند تا تصامیم دشوار در مبارزه در برابر بی امنیتی ها از خاک  خویش به شمول مناطق کشمیر اتخاذ نماید. آن ها[جامعه جهانی] نه تنها فعالانه این روند را انکشاف دهند بلکه خود به حیث تضمین کنندگان این توافقات نقش بازی کنند.

جنگ های داغ در مرزها

 افغانستان هرگز خط دیورند را به حیث مرز بین المللی به رسمیت نشناخته است. حکومت کرزی همواره دولت پاکستان را متهم به حمایت از طالبان می کند و در نتیجه تمایل به طرف هندوستان دارد. دشمنی زمانی بیشتر می شود که دولت پاکستان هندوستان را متهم می سازد که با استفاده از خاک افغانستان به خشونت ها در بلوچستان دامن می زند. این کشمکش ها باعث ایجاد موانع برای آیالات متحده امریکا  شده که تلاش می کند القاعده و طالبان را از منطقه از اوایل 2002 بدین سو بیرون برانند.

افغانستان و پاکستان مرزهای پیچیده، و طولانی که به دشوار می توان آن را زیر کنترل در آورد، از زمان امپراتوری بریتانیای کبیر به ارث برده اند. در اواخر سده نزدهم امپراتوری بریتانیا تلاش نمود که افغانستان را به حیث کشور حائل میان هند بریتانیایی و امپراتوری روسیه مبدل نماید، اما نظام مرزبندی  سده نزدهم که در حاشیه یک امپراتوری ساخته شده بود، دیگر  نمی تواند در قلب سده بیست و یکم استراتیژی جهانی کار برد داشته باشد.

کنون همسایگان ناگزیرند که مشکلات مرزی را حل نمایند. آن ها مجبورند که نه تنها بر اختلافات گذشته غلبه نمایند بلکه  به منظور ثبات پایدار، با خشونت های گروه های غیر دولتی و در برخی موارد از حمایت دولتی هم بر خور دار اند، نیز  دست و پنجه نرم کنند. جامعه جهانی به ويژه ایالات متحده امریکا مجبور است  با وسایل دیپلوماتیک و راه اندازی رفورم ها و توسعه اقتصادی در مناطق عقب مانده قبایلی روند خشونت زدایی را یاری رسانند. آن ها[غرب] همچنان ناگزیر اند بازیگران بی علاقه را در زمینه زیر فشار قرار دهند تا سیاست های عمیقاً خندق کنی شان را عوض نمایند. کابل و اسلام آباد باید سیاست هایی را در پیش گیرند که به تقویت صلح و رفاه برای مردم شان  کمک کنند نه این که اسیر در تلخکامی کشمکش های گذشته  گیر بمانند.

منازعات کهنه و تلخ کامی های تازه

 پشتون ها در پاکستان در حدود 30 الی 35 میلیون تخمین زده می شوند که در مقایسه کل نفوس پاکستان بین 15 الی 20 درصد را تشکیل می دهند. اما در افغانستان از مجموعه نفوس 30 میلیونی این کشور 50 درصد آن را تخمینی تشکیل می دهند. بلوچ ها در اطراف خط دیورند در مناطق مرزی جنوب شرق و همچنان در ایران زندگی می کنند. این مناطق در طول هزاره ها در مسیر شاهراه تجارت و ارتباطات میان جنوب آسیا به آسیای مرکزی و غربی قرار داشت. ساختار سیاسی و رسمی این منطقه محصول امپراتور سازی ها و مقاومت ها است و اما ساختار معاصر منطقه در اوایل سده نزدهم از زمان شروع گسترش نفوذ کمپنی هند شرقی به طرف شمال غرب هندوستان شکل گرفت.

بریتانیا تقریباً 25 سال بعد از تسخیر دهلی در 1804، نگران پیشروی تزار روس به طرف آسیای میانه شد. در هنگام جنگ اول افغان- انگلیس(1840-42) بریتانیایی ها افغانستان را اشغال نمودند و ولی در نتیجه یک قیام در کابل شکست خوردند.

در سال 1876 روس ها به سوی آسیای میانه پیش روی نموده به رود آمو که اکنون مرز افغانستان  در شمال را تشکیل می دهد، رسیدند. تلاش های امیر افغانستان که می خواست روابط دوستانه با همسایه شمالی خود بر قرار کند، منجر به جنگ دوم افغان- انگلیس در 1879 شده و به بهای خلع امیر از قدرت و اشغال کابل تمام شد. این زمان اوج «بازی بزرگ» بود که قدرت های اروپایی در رقابت با یکدیگر بر سر تسخیر آسیای میانه افغانستان را به میدان نبرد تبدیل نموده بودند. بریتانیایی ها امیر یعقوب خان را مجبور ساختند که معاهده گندمک را در 1879 امضا نماید و این در حالی بود که ارتش آن کابل را اشغال نموده بود. اما حکومت های بعدی افغانستان این معاهده را رد نمودند و آن را  تحمیلی خواندند.

افغانستان در آن وقت پیرامون بازگشایی سفارت بریتانیا و سپردن حق تسلط بر چندین نواحی مرزی به شمول مناطق خود مختار قبایلی امروزیFATA  و بخشی بلوچستان برای این کشور توافق نمود.  معاهده مذکور برای بریتانیا  حمایت از کابل در برابر تجاوز خارجی و هم چنان کمک پولی سالانه و اسلحه برای حکمرانان افغانستان که قادر به دفاع از تمامیت ارضی خود باشد، تضمین شده بود. کمیشنر های روس- انگلیس در بین سال های 1870 و 1896 مرزهای شمالی و غربی با آسیای میانه، ایران و چین را نشانه گذاری کردند.

در پی جنگ دوم افغان- انگلیس، بریتانیا طرح  ایجاد نظام مرزی پایدار شامل وضعیت ها و میکانیسم جداگانه برای افغانستان، مرزهای قبایلی و همچنان برای مناطق پشتون و بلوچ در تحت اداره هند بریتانیایی را به پیش کشید. آن ها عبدالرحمن خان برادر زاده شیر علی خان را که در تبعید در ترکستان روسیه زندگی می کرد، دعوت کردند تا تخت شاهی افغانستان را در 1880 در اختیار وی قرار دهند.

برای تعیین خط دیورند بریتانیایی ها ضرورت به معامله با قبایل مناطق مرزی داشتند. در نتیجه پنج منطقه قبایلی به طور مستقیم در زیر سلطه حکومت دهلی قرار گرفتند. پس از ایجاد دولت پاکستان در1947، سه ایجنسی جدید از بخش های بریده شده قبایلی دیگر ایجاد گردیدند. دولت بریتانیا یک تشکیلات رسمی بنام Frontier Crimes Regulations (FCR) و یا مقررات جرایم سرحدی را برای قبایل مرزی ساختند. با آغاز سده نزدهم قانون نامه مذکور سر انجام حیثت قانونی را در تحت وایسرا[نایب السلطنه] لارد کیرزون در 1901 گرفته و تا حال به عنوان قانون رسمی در مناطق قبایل آزاد اجرا می شود.

پس از آن که « Forward policy»یا سیاست پیشروی بریتانیا در جنگ اول افغان- انگلیس ناکام گردید، دهلی[هند بریتانیایی] سیاست «سرحدات بسته» را در پیش گرفت تا مرزها را به منطقه حایل مبدل نماید. برای بریتانیا «سرحد» معنای«حدود پهناور کشور سرحدی، سرزمین درونی و یا دولت حایل» را می دهد. مهمترین خصوصیت این ترتیبات را گذار از« سرحد  جداساز»   “frontier of separa­tion” به« سرحد ارتباط ساز»“frontier of contact”  در قطب مخالف آن تشکیل می داد. در نتیجه آن « سرحدات سه طبقه یی» به وجود آمد.

نخستین سرحد از کنار مناطق بیرونی مستقیماً اداره شونده مثل رود هند غربی در سده نزدهم و نواحی مسکونی  ایالت سرحد شمال غربی NWFPدر نیمه سده بیستم تشکیل گردید.

سرحد دوم شامل مناطق قبایلی پشتون میان افغانستان و مناطق مسکونی ایالت سرحد شمال غربی می شود که بطور مستقیم در زیر اداره حکومت مرکزی قرار داشت. و سرحد سوم شامل کشورهای تحت الحمایه مثل نیپال و افغانستان در کنج بیرونی ساحه نفوذ می شدند.

چندی پیش پاکستان از مجاهدان در رویارویی با شوروی پیشین و سپس از طالبان حمایت کرد که مطمئن شود در صورت جنگ با هندوستان، افغانستان در حمایت از پاکستان خاک و فضای هوایی خود را در صورت نیاز در اختیار این کشور قرار خواهد داد. طراحان نظامی پاکستان این را در واقع تلاش در راستای «عمق استراتیژیک» می شمارند. مشابهت ها میان سرحدات سه طبقه یی با تلاش ها در راستای تبدیل افغانستان به عمق استراتیژیک در واقع بیانگر تداوم سیاست راهبردی درین منطقه است.

در سال 1907 با عقد پیمان میان روسیه و انگلیس، بازی بزرگ نیز در واقع به گونه یی رسمی به پایان رسید. بازیگران بزرگ کشور فارس را میان حوزه نفوذ خود تقسیم نمودند و افغانستان را از نفوذ روس ها از مرز غربی در امن نگهداشتند. هر دو قدرت بزرگ حاکمیت چین بر تبیت را به رسمیت شناختند. روس ها افغانستان را به ساحه نفوذ بریتانیا واگذار نمودند، ولی به شرط این که بریتانیا نباید این کشور را اشغال، هیچ بخشی از خاک آن را را به خود ملحق و یا در امور داخلی آن مداخله نماید. امیر حبیب الله به پیمان مذکور اعتراض نمود، زیرا بدون موافقت افغانستان صورت گرفته بود. ولی به اعتراض امیر[از سوی بازیگران بزرگ] هیچ اعتنایی نشد.

جنبش های مقاومت مردمی در سراسر سده در برابر حکمروایی بریتانیا نیز در شکل گیری مرزها تاثیر گذار بودند. در یک زمانی این مقاومت ها خصلت محلی داشته توسط کدام طایفه و یا قبیله در برابر بریتانیا صورت می گرفت؛ اما در یک مورد دیگر قبایل حرکت های گسترده تر را به راه می انداختند. همچنان در برخی اوقات این قیام ها در حد گسترده یکجا با تفاهم میان مبارزان افغانی و یا هندی  در برابر استعمار اروپایی صورت می گرفت.

رهبران قبایلی پُرجاذبه و یا روحانیون بسیاری همچو قیام ها را رهبری می کردند. این رهبران از نبردهای کوچک گرفته تا جنگ های بزرگ به گونه مثال در وزیرستان  اشتراک می نمودند. چنانچه در اواخر 1930 بریتانیا نسبت به سایر مناطق نیمقاره هند 50 هزار سرباز بیشتر در مناطق وزیرستان به منظور تحکیم قدرت خود جا به جا می کردند. در برخی موارد بریتانیا از شیوه غیر مستقیم در مقابله با شورش ها استفاده می نمود. برای سرکوب قیام قبایل سال1879  که در آن اکثریت قبایل پشتون شرق خط دیورند به گونه نا هماهنگ اشتراک نموده بودند، 70 هزار اعضای قبایل که به حیث ماموران کشف در ارتش بریتانیا خدمت می کردند، استفاده شد.

 چون افغانستان فاقد ارتش پیشرفته بود، فرمانروایان کابل بیشتر  قبایل را برای جنگیدن در اوایل سده بیستم مسلح می ساختند. شاه امان الله نوگرا و ناسیونالیست جهاد را در برابر بریتانیا  به منظور دستیابی به استقلال در 1919 اعلام نمود. قبایل پشتون هر دو سوی مرز دیورند با تشکیل لشکر و یا نیروی اجتماعی برای مدتی طولانی در برابر انگلیسی ها جنگیدند. سر انجام افغانستان استقلالش را از امپراتوری ضعیف شده بریتانیا در 1919 در نتیجه معاهده راولپندی به دست آورد.

در سال 1929 حکومت شاه امان الله در نتیجه شورش حبیب الله کلکانی تاجیک تبار که از حمایت روحانیون محافظه کار برخور دار بود، سقوط داده شد. اما قبایل پشتون دو طرف خط دیورند متحداً به رهبری نادر خان در سرنگونی حکومت حبیب الله کلکانی دوم مشهور به بچه سقا(یعنی بچه آبرسان) که به گونه تحقیر آمیز این لقب برای وی استعمال می شود، جنگیدند.

به پاس خدمات قبایل در سرکوب حبیب الله دوم، نادر شاه منطقه لویه پکتیا را خود مختاری داد. وی همچنان آن ها را از مالیات و خدمت سربازی در ارتش افغانستان به این امید معاف کرد که در صورت ضرورت لشکر از میان آنان مسلح نماید. دولت های افغانستان در سراسر سده بیستم برای یک تعداد زیادی قبایل هواخواه شان در شرق دیورند امتیازات، رتبه های افتخاری و تحایف به شمول  رتبه های بلند نظامی در ارتش افغانستان می دادند.

یک تعداد اعضای قبایلی که برای به دست آوردن تاج و تخت برای نادر شاه از هر دو طرف خط دیورند رزمیده بودند، از جمله غالب افسرانی بودند که بعدها در شوروی پیشین آموزش دیده و کودتای کمونیستی را در افغانستان انجام دادند.

ناسیونالیسم معاصر پشتون  در 1930 در صوبه سرحد( NWFP) هنگامی که سربازان بریتانیا یک مظاهره چه غیر مسلح را کشت، ظهور نمود. خان عبدالغفار خان جرگه قبایلی افغان را برگزار کرد که بعد ها به نام  جنبش«خدایی خدمتگاران» شهرت یافت. غفار خان متحد حزب کانگرس هندوستان به منظور برنده شدن انتخابات سال 1937 و 1946در صوبه سرحد بود که بعدها جنبش وی حکومت ایالتی را تشکیل داد. چنبش خدایی خدمتگاران راهش را از حزب کانگرس در 1946 زمانی جدا نمود که بعدها بریتانیا برنامه تقسیم هندوستان و تشکیل دولت پاکستان را توسط یک همه پرسی به راه انداخت. این جنبش خواستار طرح شمولیت ایجاد یک دولت مستقل به نام پشتونستان بود.

در اگوست 1947 کشورهای مستقل هند و پاکستان از میان هند بریتانیایی در نقشه جهان ظهور کردند. دولت افغانستان در برابر شمولیت پاکستان به حیث عضو سازمان ملل به این دلیل مخالفت کرد  تا زمانی که  مساله سرنوشت «پشتونستان» را با پاکستان حل نکند، این کشور را به رسمیت نخواهد شناخت. هر چند افغانستان این پیش شرط خود را بعد از یک ماه پس گرفت و در نتیجه در فبروری 1948 پاکستان را به رسمیت شناخت و بدین ترتیب افغانستان در جمله نخستین کشورهای است که با پاکستان روابط دپلوماتیک برقرار نمود. گروه های ناسیونالیست پشتون «خدایی خدمتگار»پس از تجزیه هندوستان در مواضع میانه رو تر قرار گرفته حمایت شان را از دولت جدید[پاکستان] اعلام کردند. برخی گروه ها در مناطق قبایل آزاد FATA به خاطر نام پشتونستان مسلح شدند. بسیاری حکومات مستبد پاکستان تلاش کردند تا ناسیونالیست های پشتون را که مدعی« پشتونستان آزاد» بودند، سرکوب نمودند.

پاکستان بعد ها سیاست کنترل بریتانیا بر مناطق قبایلی را ترک گفته و سر بازان خود را از مناطق قبایلی بیرون کشید. پاکستانی ها به زودی توانست تعداد زیادی مردم قبایلی دو طرف دیورند را مسلح نموده برای کنترل کشمیر یک ایالت بزرگ مسلمان نشین که مهاراجای آن جا در سال 1947 اتحاد خود با دولت هندوستان را اعلام نموده بود، بجنگند. هر چند قبایلیان مارش شکوهمندی کردند ولی آن ها موفق به تسخیر سرینگر مرکز کشمیر نشدند. از سال 1947 هندو پاکستان هر یک بخش های کشمیر را اشغال نموده و خط کنترل مرزی را بین خود برقرار کردند. امروز کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده است.

اختلافات پیرامون خط دیورند به زودی جنگ سرد را در معبر خیبر با خود برد. در سال 1949 پس از آن که دولت پاکستان یک منطقه مرزی افغانستان را بمباران نمود، دولت افغانستان یک لویه جرگه عاجل را در کابل دعوت نمود.  هیات رهبری جرگه حمایت از داعیه پشتونستان را اعلام نمود. جرگه موضع دولت افغانستان در مورد این که پاکستان یک دولت تازه تشکیل است نه یک دولت جانشین هند بریتانیایی را مورد تائید قرار داد. ازین رو، همه معاهدات عقد شده با بریتانیا در باب مسائل مرزی ملغا اعلام شد. این چنین قراردادها به شمول توافقنامه خط دیورند 1893، توافقنامه سال 1905 میان افغانستان- انگلیس، عهد نامه راولپندی 1919 و پیمان نامه انگلیس و افغانستان سال 1921 ملغا اعلام شدند. همچنان معاهده گندمک 1879 نیز ملغا اعلام شد. افغانستان می دانست که ناممکنست از ایالات متحده امریکا که متحد پاکستان بود، در مورد پشتونستان حمایت کسپ کند، سر انجام رو به سوی کمک نظامی شوروی پیشین نمود.

 پشتونستان  برای ناسیونالیست های پشتون پاکستان و افغانستان معنای های متفاوتی داشت که از یک کشور مستقل گرفته تا  به حیث یک ایالت خود مختار در ترکیب دولت پاکستان و تا یک بخش ضمیمه افغانستان پنداشته می شد.  مساله پشتونستان برای شوروی پیشین و هندوستان در چندین دهه گذشته ابزاری در خدمت اهداف خود شان به شمار می آمد. شوروی ها می خواستند تا مانع پیوستن افغانستان به پیمان های نظامی با غرب شوند و پاکستان را از طریق افغانستان زیر فشار قرار بدهند. هندوستان می خواست منابع نظامی پاکستان را با ایجاد ترس از مرزهای بی ثبات غربی منحرف سازد.

داعیه پشتونستان برای ناسیونالیست پشتون درعرصه داخلی افغانستان نیز در خدمت اهداف سیاسی شان بهترین دستاویز شده بود. در سده بیست حکمرانان افغانستان از داعیه پشتونستان برای جلب حمایت قوم پشتون برای تقویت حکومت خویش سود می بردند. حکمرانان افغانستان با جلب پشتون ها برای تقویت حاکمیت شان در واقع به اختلافات قومی- زبانی پشتون ها با غیر پشتون ها نیز دامن می زدند.

در سال1961 روابط دو کشور همسایه زمانی به پایین ترین تراز خود نزول کرد که پاکستان مرز های خود را به روی افغانستان بست و قطع روابط دیپلوماتیک با افغانستان نمود. با قطع شدن مسیر تجاری افغانستان از طریق پاکستان در واقع اقتصاد افغانستان تا تراز ورشکستگی زیر فشار قرار گرفت.

اختلافات درونی خانواده شاهی منجر به کناره گیری دواود خان از مقام صدارت افغانستان در سال 1963 گردید. پس از ده سال نظام شاهی مشروطه همراه با کشمکش ها و پارلمان ناموثر که سه بار منجر به انحلال حکومات شد، داوود خان دست به کودتای بدون خونریزی در برابر ظاهرشاه پسر عموی خود زد. داوود کودتای خود را قسماً با این ادعا توجیه می نمود که حکومت ظاهر شاه به خاطر بهبود روابط با ایالات متحده امریکا و پاکستان، از داعیه پشتونستان منصرف شده بود.

افزون بر آن، حکومت ظاهر شاه متهم گردید که هیچ واکنشی در برابر بیرون راندن جبری حزب ملی عوامی از حکومات ایالتی سرحد شمال غرب و بلوچستان که توسط ذولفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان صورت گرفته بود، نشان نداد.

پس از تجزیه پاکستان و ایجاد دولت بنگله دیش در 1971،جنبش های ناسیونالیسم پشتون و بلوچ در اطراف مرز تهدید  جدی تجزیه طلبی به تمامیت ارضی متباقی خاک پاکستان را آغاز کردند. چنانچه در سال های 1972-1977 حکوکت ذولفقار علی بوتو جنبش های ناسیونالیستی را سرکوب و دست به توسعه در مناطق قبایلی زد. چنانچه محصول این توسعه چند بیمارستان، سرک و کارخانه درین مناطق بود.

نلاش های توسعه ناچیز در منطقه صورت گرفت بی آن که کدام اصلاحات مهم سیاسی انجام یافته باشد. بر خلاف، اداره بوتو میراث دوران استعمار را تقویت نموده و نظام سرحدی را شامل قانون اساسی 1973 نمود. پاکستان همچنان از اسلامیست هایی که در مخالفت با رژیم تباری-ناسیونالیست(ethno-nationalism ) داوود خان حمایت نمود. اسلام گرایان آشکارا در برابر جدایی بنگله دیش از پاکستان در سال 1971 مخالفت کردند و همچنان بر ضد نفوذ کشورهای خارجی در افغانستان در برابر شوروی پیشین و غرب مخالفت می ورزیدند.

تاریخ روابط پاکستان و افغانستان حمایت و پناه دادن به مخالفان یکدیگر شان در خاک خویش باعث تلخی روابط و بی اعتمادی میان دو کشور همسایه شده است. این روابط به خصوص در سال های 1970 زمانی وخیم تر شد که به سی هزار قبایل« ماری بلوچ»  از ترس سرکوب جنبش ناسیونالیستی بلوچستان توسط ارتش پاکستان به افغانستان پناهنده شدند. اسلام آباد در مقابل دامنه حمایت و تربیت نظامی به اسلام گرایان افغانی نظیر احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار را که دست به تلاش قیام در برابر حکومت داوود در 1975 زدند، گسترش داد. پاکستان میزبان مجاهدان افغانی در سال های 1980 بودند و این در حالیی بود که رژیم هوادار شوروی پیشین در کابل به الذولفقار یک  نو جوان مسلح مربوط به حزب مردم پاکستان، پناه داد. این گروه به رهبری مرتضی بوتو تلاش داشت  رژیم نظامی جنرال ضیاً الحق در پاکستان را که در نتیجه یک کودتای نظامی بر در برابر پدرش ذولفقارعلی بوتو به قدرت رسیده بود و وی را بعداً اعدام نمود، بی ثبات سازد. پناه دادن مخالفان بر ضد یکدیگر در خاک خویش نشان می دهد که این شیوه چونان یک استراتیژی هنوز هم میان دو کشور همسایه ادامه دارد.

 فراگیر شدن برخورد ها در اطراف مرزها

با سرنگونی رژیم داوود خان در سال 1978 توسط کودتای نظامی کمونیستی نه تنها آخرین حکومت دودمان درانی ها در افغانستان سقوط کرد بلکه نزدیکی همکاری میان مناطق سرحدی نیز برهم خورده و با شعله ور شدن جنگ ها تداوم یافت.با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ در آستانه عید مسیح در 1979 ، بحران در مناطق مرزی نخستین گام به سوی جهانی شدن گذاشت.

اشغال افغانستان توسط شوروی پیشین در واقع پاکستان را در خط اول جبهه چونان متحد ایالات متحده امریکا مبدل نمود. رژیم نظامی پاکستان دست باز برای شکل گیری مقاومت افغانستان از میان مهاجران اردوگاه های پناهندگان در اطراف خط دیورند پیدا نمود. پاکستانی ها نمی خواستند که جنبش مقاومت افغانستان از میان ناسیونالیست های افغانستان در خاک شان ساخته شود و بنا برین از به رسمیت شناختن  تبعیدی هایی که در حکومت های گذشته افغانستان کار نموده بودند، امتناع ورزیدند. ازین رو، کمک های امریکا، عربستان سعودی، اروپای غربی، چین و همچنان سرمایه های سخاوتمندانه شخصی اعراب کشورهای خلیج برای اسلامگرایان سرازیرشد.

جنرال ضیا جهاد را در کشور همسایه افغانستان چونان بخشی از اولویت برای رژیمش انکشاف داد. وی همچنان با «اسلامی سازی» پاکستان می خواست برای رژیمش مشروعیت ببخشد. در نتیجه این روند مناطق مرزی را نظامی سازی و رادیکال سازی نمود.

 از زمان ایجاد مدارس دینی اسلامی تا مسلح ساختن اسلام گرایان داخلی، پاکستان دگرگونی خیلی بزرگ را در حیات کشورش تجربه کرد. پاکستان در اوج جنگ سرد جنگ های موفقانه را در داخل و خارج افغانستان به راه انداخت. هم چنان پس از پایان جنگ سرد، جنگ های داخلی در افغانستان و جنگ در برابر تروریسم را چونان ابزار در خدمت منافع امنیت ملی خود به کار گرفت. اسلام آباد هندوستان را که  هشت برابر پاکستان نفوس و منابع اقتصادی دارد، برای منافع ملی اش تهدید می شمارد. از نگاه پاکستانی ها نخبگان سیاسی هندوستان مشروعیت پاکستان را چونان یک کشور مستقل تا هنوز به طور کامل به رسمیت نشناخته اند.

پاکستانی ها گروه های اسلام گرایان افغانی به خصوص حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و بعد ها طالبان را به خاطری حمایت کردند که می خواستند حکومت خود را در کابل تحمیل کنند و ازین کشور چونان عمق استراتیژیک و ثبات در مناطق مرزی اش استفاده نموده و هرگز جای برای حضور هندوستان در خاک افغانستان نگذارند. به سخن دیگر، پاکستان تلاش کرد در افغانستان یک رژیم دست نشانده را به قدرت بنشاند که در صورت عقب نشینی در جنگ در برابر هندوستان از خاک افغانستان استفاده نماید. این سیاست پاکستان در واقع تداوم سیاست بریتانیا در شرایط دیگر بود که از افغانستان چونان کشور حایل در حوزه منافع امنیتی اش در جنوب آسیا استفاده می کرد.

پس از عقب نشینی شوروی ها از افغانستان مطابق به توافقات ژنو در 14 اپریل 1988 که در فبروی 1989 تکمیل شد، شوروی ها و امریکایی ها در مذاکرات مختلف سعی کردند که بستری را برای ایجاد یک حکومت انتقالی از طریق انتخابات هموار سازند. اگر آن ها توافقات ژنو را در عمل پیاده می کردند، در واقع یک دولت ضعیف افغانی به وجود می آمد که بیشتر نزدیک به دولت شوروی پیشین ولی بدون حضور نیروهای نظامی آن می بود. در واقع افغانستان درین صورت چونان یک کشور حایل زیر نفوذ شوروی تبدیل می گردید. اما در عدم  توافق میان دو ابر قدرت برای آوردن ثبات سیاسی در مناطق مرزی  باز هم جنگ  تداوم می یافت و در نتیجه دولت افغانستان سقوط می کرد.

ایالات متحده و پاکستان سیاست کهنه یی چون سیاست«فارورد پالیسی» یا سیاست پیشروی زمان بریتانیای کبیر را پیش گرفته و تصمیم گرفتند که نفوذ شوروی پیشین را از افغانستان با تجهیز مجاهدان مسلح، پاک بسازند. در جریان این دوران، زمانی که بسیاری افغان ها با خروج نیروهای شوروی از افغانستان، جهاد را پایان یافته می پنداشتند، سیاست کهنه فارور پالیسی بیشتر متکی به اعراب سلفی که جنگجویان از تمام کشورهای عربی جهت انجام جهاد به دلایل گونه گون نسبت به افغان ها به این کشور آمده بودند، را دوباره وارد میدان نمودند.

پس از کشته شدن جنرال ضیا در یک سانحه هوایی در 1988،  نهاد پارلمان در پاکستان دوباره احیا شد. احزاب سیاسی ناسیونالیست های پشتون در پاکستان که در ارگان های ملی و محلی قانونگذاری پاکستان برخی کرسی ها را به دست آورده بودند، در موضع شان نرمش آورده، به جای اصطلاح پشتونستان نام« پشتونخوا» را برای صوبه سرحد به کار گرفتند. هدف آن ها از کاربرد واژه پشتونخوا ایالت ویژه برای تمام پشتون ها در اطراف شرق خط دیورند است. این ایالت شامل مناطق زیر اند: ایالت شمال غربی سرحد (NWFP ) ، بخشی های از بلوچستان و ایجنسی های قبایلی (FATA ).

با آن که برخی تغییرات سطحی  توسط حکومت های ملکی که از سال 1988 تا 1999 در پاکستان به قدرت رسیدند، رخ داده است و لی عملاً سیاست های پاکستانی افغانی را که در دست نظامیان قرار دارد شدیداً متاًثر ساخته است.

در اکتبر سال 1994 طالبان- گروه ناشناخته در گذشته از میان روحانیت سنی دیوبندی وارد صحنه شدند و حرکت نظامی یی را به منظور برچیدن مجاهدان به راه انداختند. منبع اصلی ظهور آن ها قندهار و بلوچستان معرفی شد. طالبان خشونت های گسترده، مهاجرت ها، و تلقینات ایدیولوژیک در سه دهه  مناطق مرزی را به داخل افغانستان انتقال دادند. آن ها در واقع  پدیده یی مناطق مرزی و شبکه پاکستانی- افغانی هستند. مهاجران افغانی، فرزندان و نواسه های آن ها در اردوگاه های مهاجر نشین مناطق قبایلی و محله های پُر جمعیت و عقب مانده پاکستان در زیر نظر تدریس اسلامگریان،  رژیم نظامی پاکستان، سعودی ها و حمایت امریکایی ها در کنار همصنفان پاکستانی شان در مناطق قبایلی آموزش دیدند.

مرزهای باز و غیر قابل کنترل و مناطق سرحدی خود مختار در میان دو کشور افغانستان و پاکستان بستر خیلی مساعدی را برای ایجاد شبکه جنگ افروزی به دست پاکستان به مقاصد دستیابی به اهداف استراتیژیک در دو جبهه یکی در کشمیر در برابر هندوستان و دیگری در برابر افغانستان فراهم ساخته است. این در حالیست که  پاکستان خود را در زیر چتر اسلحه اتمی محفوظ از تهدیدها قرار داده است. چنانچه این سیاست های بی ثبات سازی دوبار به شدت این دو کشور اتمی را در مقابل هم قرارداد: یکی در سال 1999 در نتیجه مداخلات پاکستانی ها در کارگیل، در مناطق کشمیر تحت تسلط هندوستان و باری دیگر در سال 2002 حمله به پارلمان هند توسط تروریست های مستقر در خاک پاکستان .

تلاش های ثبات آوری پاکستان در افغانستان  و تبدیل این کشور چونان عمق استراتیژیک از طریق ایجاد  حکومت طالبی بیشتر کاپی سیاست« فارورد پالیسی» بریتانیا از سده نزدهم است. سیاست بریتانیا بر این  بنیاد استوار بود  که در افغانستان یک رژیمی دوست و سختگیر روی کار آورده شود که  به اندازه کافی قادر باشد مخالفان را با زور اسلحه و پول در تحت کنترل خود داشته باشد. افزون بر آن، این رژیم تضمین کند که با نیرو های دشمن  عمدتا ًهندوستان، اما روسیه و ایران نیز نتوانند در سر زمین های همجوار جای پا داشته باشند. حکومت های در تحت کنترل بریتانیا، حکمرانان مستبد افغانستان از یک طرف از اسلام برای تحکیم حکومت مرکزی به کار می گرفتند و از طرفی دیگر قدرت روحانیون را در تحت کنترل خود قرار می دادند.

پاکستان نیز از رویکردهای سابق بریتانیا استفاده کرد، چنانچه در هنگام ایجاد پاکستان به عنوان دولت مستقل در نیمقاره هند از روحانیون افغان بر اصل اتحاد نظامی و مسجد، استفاده  شد. استفاده از روحانیون افغان برای ایجاد دولت پاکستان در سرزمین نیمقاره هند چندین اهداف را در خود داشت: یکی این که از معتقدات اسلامی آن ها بر در برابر هندوستان سکولار بهره گرفته شود و دو این که ناسیونالیست های پشتون و رهبران قبایل دو طرف خط دیورند را نیز با خود داشته باشند. 

طالبان کابل را در 1996 اشغال کردند.آن ها در سال1997 در شمال افغانستان عملیات ناکامی را در  ماه های می و جون انجام دادند. اما بخش اعظم شمال را به شمول بامیان در اگوست 1998 اندکی چند روز بعد از انفجارات در سفارتخانه های امریکا در کینیا و تانزانیا تسخیر کردند. این انفجارات ابعاد سیاست سازی ها و دامنه جهانی خطر از افغانستان و پایگاه محکم اسامه بن لادن و شبکه جهانی ضد غرب وی راکه اکنون به القاعده شهرت یافته است، افشاء نمود. 

در سال های 1980 هزاران اسلامگرای تند رو از سراسر جهان عرب و تعدادی هم از جنوب شرق آسیا در پاکستان به منظور جهاد در برابر شوروی ها جمع شدند. آن ها شبکه های اسلامی خود را در مناطق صوبه سرحد در نزدیکی مر با افغانستان و حتا در نواحی جاجی، خوست و در خوگیانی ولایت ننگرهار در محل توره بوره ایجاد کردند. اندیشه ایجاد سازمانی به نام القاعده در پیشاور در دهه 80 به وجود آمد. یک دهه بعد تر اهداف سازمان   مذکور را لادن و الظواهری معاون وی در 1998 از خوست اعلام نمودند.

سازمان القاعده در مناطق مرزی ایجاد شد. ولی هیچ یکی از اعضای رهبری آن را پاکستانی و یا افغانستانی تشکیل نمی داد. جنگ ها در مناطق مرزی در واقع رهبران و ایدیولوگ های جهاد گرانی جهانی مانند بن لادن، ظواهری و عالم فلسطینی تبار عبدالله عظام را که در نوامبر 1989 در پیشاور کشته شد، آفرید.

پس از عقب نشینی شوروی ها از افغانستان در 1989 بسیاری عرب ها در منطقه ماندند و موج جدید جهاد گران در مناطق مرزی ظهور کردند.  در سال های 1990 یک تعداد اسلامیست های جدید از چچین، آسیای میانه، ترکستان چین، جنوب شرق آسیا، از اروپا و عرب ها که یک شبکه جهانی چند ملیتی را تشکیل دادند، نیز در جمع نسل جدید جهاد گران افزایش یافتند.

فراگیر شدن بحران افغانستان تغییرات ساختاری را در میان جامعه پشتون و سیاست ها در دو طرف خط دیورند برجا گذاشت. خصوصیات منشعب بودن قبایل و شیوه های متفاوت اداره بستر خیلی مناسب را برای نفوذ ایدیولوژی ها مساعد ساخت. ناسیونالیست های پشتون غالباً ترقی گرا و سیکولار بودند و با نخبگان نظام سلطنتی، رهبران قبایل و روشنفکران سرو کار داشتند.  اسلام گرایان محافظه کار همراه با ناسیونالیست ها در برابر سلطه استعماری بریتانیا متحدانه می رزمیدند، ولی آن ها مخالف تطبیق ارزش ها و نهادهای سیاسی، اجتماعی لیبرالیستی و یا غربی در افغانستان بودند. اسلامگرایان بنیادگرا که فعالیت شان را در سال های1960آغاز کردند در برابر نهادهای لیبرالیستی کمتر مخالفت کردند، اما آن ها سعی می کردند که بیشتر مصروف اسلامی سازی شوند تا  مخالفت آشکار با نهادها و یا مسائلی از قبیل دولت- ملت سازی، آیدیولوژی سیاسی، احزاب سیاسی، انقلاب و توسعه.

 پشتون ها نه بیشتر و نه کمتر در مقایسه با سایر گروه های تباری در منطقه تمایل به افراط گرایی دارند، اما استخبارات ها و جریانات بنیادگرا از پیوندهای مرزی و موقعیت استراتیژیک شان در گسترش تندروی بهره برداری کردند. جنگ در افغانستان فرصت  های طلایی را برای پاکستان مساعد ساخت که از آن برای دستیابی به آرمان های دیرینه اش در جهت تضعیف ناسیونالیسم پشتون استفاده نمود. آن ها[ پاکستانی ها] فعالانه از پان اسلامیسم در میان افغان ها حمایت نمودند و سرمایه گذاری های بزرگی بر سر احزاب بنیادگرای پاکستانی در مناطق مرزی نمودند. محصول این سیاست ها ظهور نوع جدید اسلامیسم پشتون در منطقه است که برخی جلوه های آن با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به نمایش گذاشته شد، چنانچه آن ها پیوند های پان اسلامیسم را نسبت به ترایبالیسم(قبیله گرایی) و همبستگی قومی ترجیح می دادند.

هرچند، پاکستان با یک دهه سرمایه گذاری روی اسلامگرایان پشتون از آن ها یک قدرت مهیب سیاسی ساخت که منجر به کاهش تهدید ناسیونالیست ها گردید، ولی در عین حال باعث تحرک عبور و مرور واقعیت های تباری در میان دو طرف مرز دیورند نیز گردید که آتش عقبی آن اکنون پیش از همه متوجه خود آتش افروزان آن یعنی دولت پاکستان است. چنانچه در حال حاضر استراتیژیک نگری  و عملیه دولت- ملت سازی پاکستانی ها مستقیماً با پان اسلامیسم طالبانسازی که خواهان تغییر کلی دولت ها و جوامع در پاکستان، افغانستان و کشور های اطراف آن ها اند، کاملاً در تقابل قرار گرفته است. هر چند این واقعیت های جدید کاملاً به اهداف برخی ها در پاکستان مطابقت دارد که طرفدار ایجاد یک اتحادیه کشور های اسلامیست متشکل از  پاکستان، افغانستان و آسیای میانه اند.

در جریان سال های دهه 1990  افغانستان چونان یک کشور بد شهرت زمانی تبدیل شد که ایالات متحده امریکا این کشور را که آخرین سنگر جنگ سرد بود، تنها رها کرد. تمام رهبران بعدی امریکا فروپاشی افغانستان را هر گز چونان تهدید به ایالات متحده و یا استراتیژی جهانی نگاه نکردند. حتا تا آستانه حوادث یِازدهم سپتامبر 2001، ایالات متحده  هشدارهایی که در باب عدم نظم مشروع در مناطق مرزی و پایگاه تروریسم جهانی که با گذشت هر روز روابط آن ها با شبکه های دیگر جهانی تحکیم می یافت، مهارت های آن ها افزایش می یافت، بی اعتنا بودند. افزون بر آن، این شبکه های تروریستی از همان امکانات مالی و انسانی استفاده می کردند که غرب در زمان جنگ سرد از طریق پاکستان در اختیار شان قرار  داده بود.

مذاکرات شتابزده میان امریکا و پاکستان بعد از یازدهم سپتامبر بی درنگ  آغاز یافت، در نتیجه پاکستان روش خود را ظاهراً در رابطه به افغانستان عوض کرد ولی منافع آن تغییر نکرد. پاکستان در آغاز از امریکا تقاضای اجازه به اسلام آباد را نمود تا این کشور حکومتی از« طالبان میانه رو» را در کابل به قدرت برساند که رابطه طالبان[تندرو] را با القاعده تضعیف نماید. وقتی پاکستان در پیدا کردن طالبان میانه رو ناکام شد، از امریکا تقاضا نمود که جبهه شمال را که از حمایت روسیه، ایران و مهمتر از همه از پشتیبانی هندوستان برخورد دار اند، نباید اجازه  داخل شدن به شهر کابل و تشکیل دولت بدهد.

توافق ایالات متحده امریکا و حمایت از طرح سازمان ملل در زمینه ایجاد دولتی متشکل از جبهه شمال، برخی بازماندگان نظام شاهی گذشته و برخی تکنوکرات ها در اجلاس بن ، کمتر توانست جنرال های اسلام آباد را تسکین بدهد.

اما برای این که اسلام آباد سلاح های بازدارنده اتمی، روابط نظامی و واردات اسلحه از امریکا را حفظ نموده باشد،  اجازه نظارت بر جنگ افزار های نا متناسب را داد و این در حالیست که ظرفیت های اصلی خویش را پنهان نگهداشت.

حضور ایالات متحده امریکا، سازمان ملل و نیروهای بین المللی یاری امنیتی چون ایساف در افغانستان چونان نیروهای بازدارنده هم در مقابل مداخلات از خارج و هم خرابکاران و جنگ افروزان داخلی از زمان سرنگونی حکومت طالبان نقش موثر را در ثبات این کشور ایفا نمودند. این نیروهای بازدارنده شرایط مساعد  را برای دولت سازی فراهم آورد که می توانست منجر به همگرایی و الحاق مناطق با سرحدات اصلی آن شود. عبور و مرور مردم از مرزهای باز، حرکت سرمایه، تجارت، ارسال سلاح، صدور ایدیولوژی ها و تبارز هویت ها باعث آن شده که دیگر افغانستان نمی تواند چونان کشور حایل و یا عایق  در میان جنوب آسیا، آسیای میانه و خلیج فارس بماند. به جای این نقش، طوری که دولتمردان افغانستان می گویند آین کشور چونان«پل ارتباط» میان کشور های نامبرده بازی نماید.

پیش شرط ایجاد افغانستان با ثبات پیش از همه وابسته به شکلگیری دولتی است که از  منابع کافی و مشروعیت لازم برای کنترل و گسترش تمامیت ارضی خود برخوردار باشد، چنین افغانستانی هیچ تهدیدی را متوجه همسایگان خود به ویِژه به پاکستان نمی نماید. اما نفوذ عمیق پاکستان در جامعه و سیاست افغانستان همواره باعث آن می شود که هر وقت این کشور بخواهد، می تواند نقش  ویرانگر را در افغانستان بازی نماید.

برای ایالات متحده  پروژه ثبات در افغانستان در واقع نیاز به سربازان بیشتر و یا جابه جایی قوت های ائتلاف و یا ایساف به ویژه در ولایات مرزی ناآرام، سرمایه گذاری سریع در عرصه زیرساخت ها و توسعه، برنامه فعال ترویج دموکراسی و همکاری های منطقه یی دارد. اما مخالفان سرمایه گذاری در پروژه« ملت سازی»  در اداره بوش که تا سال 2003 آرام ننشستند، باعث تاًخیر درین پروژه شدند. اما نه ایالات متحده و نه دیگران تعهد پایدار در مورد بازسازی مناطق مرزی بحران زده تا هنوز نکرده اند.

در چنین اوضاع، به خصوص با توجه به دکترین جدید امریکا «جنگ پیشگیرانه»، پاکستان و سایر همسایگان افغانستان وابستگی دولت افغانستان به ایالات متحده امریکا را برای خود تهدید دراز مدت می شمارند. پاکستانی ها تمایل فزاینده ایالات متحده امریکا به هندوستان را به ویژه در حوزه همکاری های اتمی و همچنان حمایت از حکومت افغانستان، خود را هر چه بیشتر در تقابل می بینند. ازین رو، پاکستان در نابودی طالبان کدام منافع استراتیژیک را نمی بیند. بناً پاکستانی ها خودشان طالبان را در مناطق جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان ایجاد کردند، همچنان طالبان برخی مناطق قبایلی را در کنترل خود دارند، مرکز رهبری طالبان و شبکه حمایتی آن ها  رادر بلوچستان فعال نگهداشته اند. با بی ثبات ساختن افغانستان توسط گروه های [ویرانگر] مستقر در پاکستان در واقع اسلام آباد این پیام را به همگان می رساند که کلید ثبات منطقه نه در دست دهلی است و نه  در دست کابل، بلکه در دست پاکستان است.

شبکه های سیاسی و نظامی عبور و مرور توسط عناصر اقتصادی« شبکه جنگ» که متکی به ارتباطات حلقات فراملیتی، منابع پولی و استخدام اند تا عوامل محلی، بیش از هر وقت دیگر تقویت یافتند. قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح ها و بسیاری چیز ها به شمول آدمربایی، یکی از عناصر مهم شبکه جنگ اند. افزون بر آن قاچاق شیوه زندگی سنتی مردمان مرزی را تشکیل می دهد. اکثریت مردمان قبایل مرزی هم پشتون و هم بلوچ قسمت اعظم در آمد های شان را از قاچاق سرحدی به دست می آورند. مناطق مرزی از مدت ها چونان پل ارتباط برای جنایات (مواد مخدر) و جنایات اقتصادی(تجارت  انتقالی) در منطقه مبدل شده است. بازیگران اقتصادی فراملیتی از ضعف غیر مشروعیت دولت مرکزی سود برده و منافع خود را تعقیب می کنند. آن ها بخشی از درآمدهای خویش را به خاطر حفاظت از منافع شان برای گروه های فراملیتی، و موازی به آن به نیروهای نظامی و سیاسی می پر دازند. جنگ به خاطر حفاظت فعالیت های اقتصاد فراملیتی به طور فزاینده جداناپزیر از برخورد های مسلحانه در اطراف مرزها است.

بی نظمی در مناطق قبایل آزاد:

مناطق قبایلی که27000 کیلومتر مربع مساحت دارد و اندکی بزرگتر از لوکزامبورگ است، 600 کیلومتر مرز با افغانستان دارد. قبایل آزاد دارای هفت ایجنسی و یا واحد اداری است که از شمال تا جنوب شامل ایجنسی های باجور، مومند، خیبر، اورکزی، کورم، وزیرستان شمالی و جنوبی می شوند. چند ایجنسی دیگر  متصل به آن نواحی پُر نفوس پیشاور، کوهات، دیره اسمعیل خان، بنو و تنک نیز شامل تشکیلات قبایلی می شود. مطابق به آمار سال 1998 مناطق قبایل آزاد 3.1 میلیون نفوس دارد ولی مطابق به آمار غیر رسمی تا هفت میلیون  می رسد که اکثریت باشندگان آن را پشتون ها تشکیل می دهند(بر پایه مدارک صدیقی و ختک 2004).

مطابق به قانون اساسی 1973 پاکستان برای رییس دولت نقش اجرایی در امور رهبری این مناطق را می دهد. اما اسلام آباد عملاً رهبری خود را بر این مناطق تا کنون نتوانسته تجربه کند. این در حالیست که مردم قبایل سرحد اراده خود را از طریق نمایندگی شان دراسامبله ملی کشور تمثیل می کنند. این منطقه  بیشتر توسط گورنر و یا حاکم ایالت سرحد شمال غربی که مرکز آن شهر پیشاور است و توسط حکومت مرزی تعیین می شود، اداره می شود. حکمران ایالتی بی آن که توسط کدام ارگان مقننه مورد باز پُرس قرار گیرد، از قدرت اجرایی و صلاحیت زیاد برخور دار است. گورنر ایالتی مسوولیت اداره تمام ایجنسی ها و همچنان کار در امور بهداشت، معارف، حمایت از کشاورزی، ارتباطات را به دوش دارد، اما مردم قبایل آزاد  نمایندگی در اسامبله ایالتی  سرحد شمال غربی ندارند تا از گورنر(والی) حسابگیری کنند. 

قدرت واقعی در مناطق قبایلی به دست political agent یا نماینده سیاسی است. وی در مجموع وظایف قانون گذاری، تطبیق قانون و مدیریت اقتصادی را به عهده دارد. هر چند وی بالاترین مقام ملکی را در دست دارد، ولی نماینده سیاسی در واقع هم نقش قاضی را بازی می کند و هم وظیفه هیات منصفه، رییس سیاسی، باز رسان زندان، مجری قانون ناحیوی و هم دادستان (سارنوال) را در دست دارد. افزون بر آن، وی  مسوولیت جمع آوری مالیات را بدون شفافیت و حسابدهی به عهده دارد و در همین سلسله نماینده سیاسی امور تمام توسعه و خدمات اجتماعی را به دوش دارد.

نماینده سیاسی امور جنایی را مطابق به« مقررات جرایم سرحدی» Frontier Crimes Regulations (FCR)به پیش می برد. بیش از یک قرن سپری می شود که مقرره جرایم سرحدی چونان شلاق برای کنترل قبایل آزاد استفا ده می شود. با استفاده ازین مقرره، نماینده سیاسی می تواند  کدام قبیله« متخاصم» و یا «غیر دوست» را محاصره کند و یا می تواند تمام قبیله را به ارتکاب جرم جریمه کند. وی حتا می تواند ساختن خانه ها و یا تخریب منازل اعضای یک قبیله را به عنوان مجازات به خاطر سر پیچی از تقاضا های نماینده سیاسی انجام دهد.

بدترین مجازات زمانی صورت می گیرد که به جرم یک فرد در قبیله تمام اعضای قبیله بی آن که در آن جرم تقصیر داشته باشند، مجازات می شوند. قانون برای نماینده سیاسی چنان صلاحیت داده که می تواند کسی را به زندانی طولانی محکوم کند بی آن که شخص متهم حق استیناف را در دادگاه عالی داشته باشد. نماینده سیاسی همچنان می تواند یک قضیه اجتماعی و یا جرمی را به جرگه ویژه بفرستد. در جریان بحرانات 2003-2006 در وزیرستان نماینده سیاسی همچو مسائلی  را به جرگه های قبایلی رجعت داد.

اداره محلی قبایل آزاد همچنان می تواند سیاست محلی را در انحصار خود گرفته با بهره از سیستم« مله کی» و یا «لو نگی»، رهبر قبیله را انتساب نماید. اداره محلی می تواند در بدل جلب حمایت قبایل معمولاً با دادن مدد معاش و یا انگیزه های اقتصادی به سران«  دست چین  قبایل»، نفوذ سیاسی خود را در میان قبایل تحکیم ببخشد. رهبران سیاسی اداره قبایلی میلیون ها دالر را به گونه سری به خاطر خریدن وفاداری قبایل به مصرف می رساند که منجر به فساد گسترده اداری در محلات می شود.

بریتانیایی ها و  همچنان حالا جانشینان پاکستانی آن ها همواره عامل فساد گسترده در ادارات محلی را ریشه در سنت های قبایل عنوان می کنند. ولی این ادعاها با عادات و رسوم قبایل پشتون که طرفدار تساوی میان انسان ها اند، در تضاد قرار دارند. مقرره محلی نیز با قانون اساسی پاکستان که از حقوق اساسی شهروندانش  و احترام به حقوق بشر جهانی حمایت می کند، نیز در تضاد است. آئین نامه اداری مناطق قبایلی اعضای قبایل را از  شرکت در فعالیت های سیاسی و اقتصادی محروم می نماید. تمام احزاب سیاسی، سازمان های کمک رسانی، سازمان های جامعه مدنی از کار در مناطق قبایلی منع شده اند، این در حالیست که برای سازمان های تندرو اسلامی دست باز برای تبلیغات داده شده است. این ملاهای افراطی بر اساس قانون عدم مشارکت احزاب سیاسی غیر مذهبی، انتخابات را بردند( کمیته حقوق بشر پاکستان 2005).

وضعیت اقتصادی در مناطق مرزی تقریباً وحشتناک است. جنگ ها در داخل این مناطق و در افغانستان در سه دهه گذشته اقتصاد مناطق قبایلی را از حالت کشاورزی بخور و نمیر و مالداری چادر نشینی به وابستگی به تجارت بی نظم کالا ها در میان مرزی به شمول قاچاق مواد مخدر و سلاح تغییر داده است.  منطقه بر سر شاهراه قاچاق قرار دارد. ترانزیت کالاهای افغانستان مطابق به «قانون تجارت ترانزیت افغانستان» کالا ها باید آزادانه بدون پرداخت مالیات از طریق پاکستان به افغانستان وارد شوند، برخلاف بسیاری ازین کالاها به گونه غیر رسمی دوباره به پاکستان صادر شده و یا به بسیار سادگی درآنجا به فروش می رسند. مطابق به مدارک بانک جهانی در 2001 فروش  کالاهای قاچاقی در پاکستان سالانه به یک میلیارد دالر می رسد.

توسعه انسانی در مناطق قبایل آزاد بهتر از افغانستان نیست. تراز فقر به60  درصد می رسد که دوچند فقر نسبت به دیگر مناطق پاکستان است(روزنامه داون2005). مطابق به آمار رسمی در باب تراز سواد، در مناطق قبایلی 17.4 درصد است که 29.5 درصد مردان  و کمتر از 3 درصد در میان زنان می رسد. همچنان 68 درصد پسران و 19 درصد دختران در مکاتب ابتدائی درس می خوانند. 102 کالج که معادل مکاتب متوسطه غرب است، درین مناطق وجود دارد که دو یا سه نفر آن را دختران تشکیل می دهند. اما از جانب دیگر، مدارس دینی به سرعت گسترش یافته و در حدود سه صد مدرسه صرف در قبایل آزاد فعال اند. 524 داکتر درین منطقه وجود دارد که برای هر 6307 نفر یک داکتر می رسد و در بسیاری مناطق دور افتاده حتا یک مر کز درمانی وجود ندارد. در تمام صوبه سرحد دو و یا سه بیمارستان با وسایل پیچیده طبی وجود دارد.

قبایل آزاد با داشتن2.4 درصد نفوس در مقایسه به نفوس کل کشور، صرف یک درصد بودجه ملی را به دست می آورد.  درآمد سرانه در قبایل سرحد یک سوم درآمد ملی به طور میانگین است. هیچ سازمان کمک رسانی و یا انجو در نوار مناطق قبایلی کار نمی کنند، در حالی که در نقاط دیگر کشور پروژه های بزرگ توسعه فعال می باشد. در آمد سرمایه در مناطق قبایلی نیمی از درآمد ملی پاکستان بطور میانگین است. مناطق قبایلی بیشترین مهاجران را حتا پیش از حضور ملیشه های اسلامی داشت، اما باآغاز عملیات ارتش در منطقه صدها نفر ناگزیر به ترک مناطق شان شدند. تراز بیکاری در بین 60 و 80 درصد و حتا نزدیک به 100 درصد می رسد.( آمار حزب عوامی 2006).

به سوی حل و فصل مرزها:

پاکستان موضع خود را در رابطه به خط دیورند در 1947 چنین اعلام داشته است:

خط دیورند که در  معاهده سال 1893 مشخص شده است، چونان مرز بین المللی قابل اعتبار است که بعدها در چندین موارد جانب افغانستان نیز آن را تائید نموده است. نقشه این خط بین المللی به هرگونه ادعای جانب افغانی  در مورد خودمختاری ارضی و یا نفوذ بر مردم شرق دیورند نقطه پایان گذاشته است. پاکستان به مثابه دولت جانشین هند بریتانیایی  مالک  کامل این منطقه و مردم آن می باشد، حق و مسوولیت یک دولت جان نشین را به دوش دارد. افزون بر آن، مساله خودمختاری پشتون ها  در همه پرسی که بدین مناسبت در 1947 زیر نظارت بریتانیا در ایالت سرحد شمال غرب به راه افتاده بود، انجام یافته و در نتیجه 99 درصد مردم به طرفداری اتحاد به پاکستان رای دادند. افزون بر این، مردم مناطق قبایلی در جرگه قبایلی سال 1979 نیز رضایت خود را با اتحاد در چوکات پاکستان مورد تاکید قرار دادند.

اما هیچ یکی ازحکومات افغانستان این ادعاهای دولت پاکستان را نپذیرفته  و به رغم موضعگیری های رسمی دولت افغانستان در زمینه، به گونه جدی تلاش نکرده اند تا ادعاهای ارضی خویش را میان دو طرف و یا از طریق دیوان های دادگاه های بین المللی مطرح سازند. در عوض، حکومات افغانستان این ادعاها را چونان دستاویز چانه زنی و پربازی و یا برای مصرف سیاست های داخلی کشور شان به کار گرفته اند.

در عمل، پاکستان نسبت به افغانستان کارهای زیادی را انجام داده است تا وضعیت حقوقی خط دیورند را چونان مرز بین المللی به تحلیل ببرد. حکومت های مختلف پاکستان از خط دیورند بهره برداری های چند گانه نموده و از آن چونان ابزار امنیت ملی شان استفاده نموده اند. نظامیان پاکستان به طور آگاهانه جنبش مقاومت افغانستان را در راستای عمق استراتیژیک و خنثا سازی ناسیونالیسم افغان ها حمایت نمودند. همچنان آن ها این جنبش را با شبکه فراملیتی اسلامی به گونه یی با هم بافتند که خط دیورند را چونان مرز قبایل عملاً از میان برداشتند. پاکستان حالا بهای این سیاست خود را در بدل از دست دادن کنترل بخش اعظم مناطق سرحدی توسط گروه هایی که خودش ایجاد نموده بود، می پردازد. 

ارتباطات نظامی پاکستان با گروه های اسلامی دو طرف مرز به اوضاع داخلی پاکستان نیز تاثیر گذاشته است. این روابط فرا تر از اتحاد اسلامی در افغانستان و کشمیر تقویت و گسترش یافته حتا به همکاری های سیاسی در عرصه داخلی به شمول انتخابات  مبدل شده است. به گفته حقانی- نویسنده و مشاور سابق دولت پاکستان: «وفاداری به اسلامیسم چونان اجندای امنیت ملی پاکستان به گونه یی مبدل شده است که با افزایش افسران با دیدگاه های اسلامیسم، پاکستان چونان یک دولت اسلامی قبول شده است». با وجود آن به طور فزاینده اهداف اسلامیست های فراملیتی بر اهداف راهبردی دولت پاکستان غلبه نموده اند. چنانچه اسلامیست ها حضور استراتیژیک در نهادهای دولتی، نظامی، جامعه مدنی و محیط دانشگاهی را در اختیار خود دارند.

از حوادث سپتامبر بدین سو، ننش آشکاری میان این دو دیدگاه انکشاف نموده است. موضع گیری پاکستان در جبهه ائتلاف جهانی  جنگ در برابر تروریسم» منجر به تنش میان اتحاد اسلامی- نظامی در رابطه با دستگیری رهبران القاعده و حمایت از ایالات متحده در برابر طالبان و ملیشه های محلی گردید. این در حالیست که ستیزه جویی اسلامی تا هنوز چونان سلاح خیلی موفق در برابر عظمت طلبی منطقه یی هندوستان و به شمول نفوذ در افغانستان به کار گرفته شده است. اما هندوستان با ارائه  650 میلیون دالر کمک در عرصه های اقتصادی و نظامی به حکومت کرزی، این کشور موقعیت خود را در افغانستان  محکم نموده است. دولت هندوستان کنون یک راه نیمه نظامی را که یک شاهراه بزرگ در نزدیکی مرز جنوب غرب ولایت نیمروز  راکه هم مرز با ایالت بلوچستان پاکستان است، در دست ساختن دارد.

پاکستان بطور فزاینده از نفوذ هند در افغانستان نگران است وکنسلگری های هند را متهم به حمایت از ناسیونالیست های بلوچ از طریق مرزهایش با جلال آباد و قندهار می کند. پاکستان نفوذ هند در افغانستان را برایش یک شکست استراتیژیک می بیند و سال ها سرمایه گذاری ها بر سر رژیم اسلامی در کابل که هندو ها را دور از مرز هایش نگهدارند، برباد رفته می بیند.

پشتون های ناسیونالیست پاکستان کنون در دو حزب سیاسی به نام های «حزب عوامی ملی» و حزب پشتونخوا ملی عوامی» فعالیت می کنند.  دیدگاه های آن ها  در رابطه با دولت پاکستان و افغانستان و  با موضعگیری نهادهای ملکی و نظامی پاکستان و همچنان با دیدگاه های احزاب سیاسی اسلامی آن کشور متفاوت است. از سال 1947 بدین سو، پشتون های پاکستان به درجات مختلف در نظام اقتصادی و نهادهای دولتی این کشور مثل ارتش و ادارات ملکی درآمیخته و احساسات تجزیه طلبی شان تضعیف یافته است. آن ها بیشتر اهداف سیاسی خویش را از راه های اتکاء به چهارچوب مبارزه دموکراسی پارلمانی، اختیارات ایالتی و روابط دوستانه با افغانستان به پیش می برند.

 ناسیونالیست های پشتون کنون طرح بازسازی دولت فدرال  پاکستان را به پیش کشیده اند که هدف اساسی آن را متحد ساختن تمام پشتون های قبایل سرحدی(FATA)، ایالت سرحد شمال غربی(NWFP ) و بلوچستان شمالی در ایالت جدید به نام پشتونخوا تشکیل می دهد. این ایالت جدید  بخشی از ساختار  دوباره زنده فدرالی خواهد بود که ولایات از قدرت کافی در چهارچوب پاکستان دموکراتیک برخور دار خواهد گردید.

پس از آن که  ایالتی به نام پشتونخوا در ساختار جدید پاکستان ساخته شود، حزب ملی عوامی از شناسایی خط دیورند چونان مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان حمایت می نماید و دولت افغانستان را تشویق می نماید که نیز در همین راستا [شناسایی خط دیورند]  حرکت کند. ناسیونالیست های پشتون به این نتیجه رسیده اند تا زمانی که پاکستان ماهیتاً یک نظام دیکتاتوری نظامی تمرکزگرا باشد، حزب ملی عوامی در موضع کنونی خود خواهد ماند. اما درین فاصله، ناسیو نالیست های پشتون به توسعه اقتصادی و اصلاحات عاجل در مناطق قبایل آزاد فرا می خواند. آن ها مدعی اند مرز میان افغانستان و پاکستان صرف در صورتی آرام خواهد شد که موانع در برابر عبور و مرور پشتون های هر دو طرف مرز از طریق شناسایی رسمی مرزهای باز برطرف گردد. از جایی که تجارت مرزی  و  مواصلات بیشتر در دست پشتون هاست، صلح منطقه یی و مرزهای باز بهبود قابل چشمگیری در وضعیت اقتصادی مناطق مرزی به بار خواهد آورد.

اما بلوچ ها با تفاوت از پشتون ها در سه کشور، افغانستان، پاکستان و ایران تقسیم شده اند. ناسیو نالیست های بلوچ به این نظر اند که مرز های استعماری آن ها را از لحاظ اقتصادی و فرهنگی ضعیف ساخته است و در نتیجه به اقلیت های فقیر در سه کشور مبدل شده اند. آن ها افغانستان را بطور نسبی روشنایی مناسب می بینند، زیرا تقاضا های افغانستان برای مساله پشتونستان باعث آن می شود که دامنه حمایت اخلاقی و مادی کابل گسترش یافته از ناسیو نالیست های بلوچ نیز حمایت کنند.

با آغاز جنگ پنجم شورشیان ناسیونالیست بلوچ و به خصوص با کشته شدن نواب بوگتی که منجر به بحران گسترده سیاسی سرتاسری ملی شد، بسیاری اعضای قومی بلوچ  احساس می کنند که به حاشیه در دولت پاکستان رانده شده اند. با داشتن پنج میلیون نفوس بلوچ در پاکستان، ناسیو نالست های بلوچ احساس می کنند، اگر پروژه بزرگ انکشافی بندر گوادر  در ایالت شان بدون  تضمین خود مختاری در چوکات دولت فدرال پاکستان عملی شود، به شدت در معرض انقراض نفوس قرار خواند گرفت. بنابرین، خط دیورند نگرانی درجه اول برای آن ها نیست. اما تقاضای اصلی ناسیونالیست های بلوچ مانند ناسیونالیست های پشتون، بازسازی دولت فدرال پاکستان به منظور افزایش خود مختاری ایالتی  برای خود شان است که این اهداف با پیش کشیدن حل و فصل خط مرزی و ترک تجزیه طلبی،دنبال می شود. بلوچ ها بر خلاف ناسیونالیست های پشتون، تلاش می کنند اعتراضات و خواست های شان را با وسایل نظامی با اسلام آباد چانه زنی سیاسی کنند.

دولت کنونی افغانستان کدام سیاست رسمی را در رابطه به خط دیورند اتخاذ ننموده است. در اپریل 2006 عبدالکریم براهوییی وزیرامورسرحدات و قبایل در در برابر مجلس نمایندگان افغانستان(ولسی جرگه) گفت که دولت افغانستان خط دیورند را چونان مرز بین المللی به رسمیت نمی شناسد. براهوییی متعلق به گروه کوچک قومی در افغانستان است که روابط نزدیک با بلوچ ها دارد، توضیح می داد که حکومت افغانستان صلاحیت مذاکره در مورد معضله پشتونستان را ندارد. صرف این کار در صلاحیت یک لویه جرگه است که این مساله را به طور دایمی حل و فصل کند. وی گفت که لویه جرگه نخست باید سیاست های افغانستان  بعد از تقسیم خط را به تصویب برساند.

از سال 2002  بدین سو، کابل ترس خود را همواره در رابطه به مسلح شدن مجدد طالبان و القاعده در مناطق مرزی ابراز نموده است. باوجود این که قوت های نظامی پاکستان در مناطق قبایلی به منظور حمایت از ائتلاف ضد تروریسم به رهبری امریکا بر در برابر طالبان و القاعده، مستقر شدند، اما کابل پاکستان را متهم ساخت  مناطق قبایلی آن طرف خط دیورند را اشغال نموده است. دولت کابل شک داشت که گسیل قوت های ارتش پاکستان درین مناطق بهانه برای نفوذ در مناطق بیشتر نباشد. این ترس زمانی دوچندان شد که  تعهدات ناروش غرب، کرزی را در صف هند چونان متحد بیشتر وابسته و پایدار منطقه یی کشاند.

از جایی که افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان در کشمکش های  تند داخلی دست به گریبان شد، معضله پشتونستان و مساله مرزی با پاکستان به گونه متداوم  وارد گفتمان منافع سیاسی ملی نشد. هر چند  برخی نشرات پشتون این موضوع را گاهی مورد بحث قرار می دهند، اما حزب سیاسی افغان ملت و برخی دیگری ناسیونالیست های پشتون بیشتر روی مسائل داخلی متمرکز شدند تا بحث روی مساله پشتونستان. برخی روشنفکران و فعالان سیاسی غیر پشتون از شناخت خط دیورند در بدل دسترسی افغانستان به بحر و گرفتن تضمین عدم مداخله پاکستان در امور افغانستان طرفداری می کنند. برخی ها استدلال می کنند که چنین توافقی باید در قانون اساسی 2004 باید شامل می شد.

سیاستمداران افغانستان از همه اقوام کشور به شمول ناسیونالیست ها، اسلامیست ها و کمونیست های پیشین مخالف شعله ور شدن اختلافات خط مرزی دیورند و تشدید تنش ها با پاکستان اند. این موضوع  سیاسی چنان حساسیت بر انگیز است که با هر رهبر افغانستان که ما در زمینه مصاحبه می کردیم، در آغاز از ما خواهش می کرد که آواز شان را ثبت نکنیم. بسیاری آن ها نخست تدابیر اعتماد سازی مثل مرزهای باز، افزایش تجارت دوجانبه و تماس های مردم با مردم و به شمول تماس های مستقیم میان پارلمان های دو کشور را ضروری می شمارند. اما برخی دیگری استدلال می کنند که حالا زمان حل و فصل خط دیورند فرا رسیده است. به عقیده یکی از رهبران اپوزیسیون در پارلمان« اگر ما  حالا این مساله را به کمک  تمام جامعه جهانی که درینجا حضور دارند، حل و فصل کرده نتوانیم، هرگز آن را حل نخواهیم توانست».

حکیم تنیوال- والی پکتیا که در دهم سپتامبر امسال در یک حادثه انتحاری کشته شد، می گفت که افغانستان به خاطر این کشمکش با پاکستان چه بهای بزرگی را پرداخته است:« دلیل دوستی افغانستان با شوروی پیشین انگیزه پشتونستان بود... در نتیجه ما نه تنها پشتونستان را به دست نیاوردیم، تقریباً تمام افغانستان را نیز از دست دادیم. این به خیر افغانستان خواهد بود که ما خط دیورند را به رسمیت بشناسیم و این به خیر مردم  قبایل آزاد، ایالت سرحد شمال غرب  و روابط افغانستان و پاکستان نیز خواهد بود. اما در عوض  ما باید  امتیاز دستیابی به بندر کراچی و گوادر را به دست بیاوریم.»

امابرخی دیگر افغان ها با همان دیدگاه های سنتی در مورد پاکستان نگاه نموده این کشور را« دولت مصنوعی» می دانند. همچنان آن ها می پندارند که پاکستان آینده ندارد و محکوم به زوال است و اما به دولت  افغانستان پیشنهاد می کنند تا زمانی که ضعیف است، ادعای امتیاز طلبی نکند.

مردمان بومی نیز در باره خط دیورند حرف می زنند. چنانچه در جرگه ریش سفیدان در شرق افغانستان، برخی ها گفتند که مشکلات لاینحل با همسایگان همیشه بهانه یی برای مداخله در امور افغانستان می دهد. افغانستان هیچ گاهی بر سرزمین های خود که امروز در دست ایران و یا ازبیکستان اند، ادعای ارضی ندارد« ما این مرزها را باید بپذیریم.». این پیشنهاد هر چند با اعتراضی دیگران مواجه شده و پافشاری داشتند که  صد سال از قرار داد خط دیورند سپری شده و پاکستان مجبور است، سرزمین های آن سوی خط دیورند را به افغانستان باز گرداند. اما در میان ریش سفیدان قومی که ما با ایشان صحبت کردیم، افسانه پایان مهلت معاهده دیورند را تقریباً همه پذیرفته بودند.

 با توجه به حساسیت سیاسی موضوع و مخالفت با سیاست افغانی پاکستان، همه گروه های سیاسی و قومی، معضله خط دیورند را تهدیدی برای افغانستان می بینند و هیچ رهبر کلان افغانستان بطور رسمی طرفدار حل سریع مساله خط مرزی نیست. هر چند حکومت کرزی مساله پشتونستان را به گونه تعرضی مطرح نکرده است، اما دولت وی راه سنتی حکومت های پیشین افغانستان را که داعیه پشتونستان را همواره  چونان ابزار سیاسی و همبستگی میان پشتون های دو سوی مرز به کار می گرفتند، تعقیب می نماید. این رویکرد باعث آن گردیده است که نه تنها پیوند با ناسیونالیسم پشون در پاکستان  دوباره زنده شود، بلکه ناسیونالیسم افغانی را که همواره در جنگ لفظی با همسایه اش[ پاکستان] درگیر بود، به زمان گذشته برگرداند.

 توصیه و نتیجه گیری:

افغانستان، پاکستان و همه همسایگان منطقه از مرزهای باز به رسمیت شناخته شده میان دو کشور سود خواهند برد. چنین یک مرزهایی نه تنها حقوق پشتون ها چونان شهروند این و آن کشور را روشن می سازد، بلکه آن ها را قادر می سازد تا باهمدیگر روابط برپا کنند، تجارت کنند و همچنان اقتصاد و فرهنگ شان را در همکاری با یکدیگر توسعه دهند. حل و فصل مشکل مرزی میان دو کشور نه تنها به تقویت دموکراسی در هر دو دولت کمک خواهد نمود، بلکه دسترسی پاکستان به آسیای میانه و دسترسی افغانستان به بحر را آسان خواهد ساخت. درین صورت، تنش های قومی داخلی کاهش یافته و وحدت ملی در هر دو کشور تقویت خواهد یافت. هر چند برای دسیابی به این اهداف دگرگونی های دشواری در هر دو کشور نیاز دارد. زیرا زدایش خصومت هایی که در شصت  سال گذشته در  روابط دو کشور حاکم بودند، به یک تضمین با اعتبار بین المللی نیز نیاز دارد.

شورشگران اسلامی در هر دو سوی مرز چالش بزرگ در مقابل همچو اهداف، به شمار می آیند. در سال 2005 مشرف در پاسخ به اتهامات ورود طالبان با عبور از مرزها، کشیدن دیوار خاردار و مین را به عنوان راه حل مطرح کرد که  سیاست های اسرائیل و ازبیکستان را به ذهن می آورد.

چنین راه های حلی نه در آسیای میانه و نه در شرق میانه در درازمدت به دلایل زیاد عملی نیست. مقامات سیاسی و نظامی بین المللی در افغانستان و همچنان کارشناسان ضد تروریسم متفقاً به این نظر اند که کلید موفقیت استراتیژیک بر طالبان، بر هم زدن مرکز رهبری و فرماندهی آن ها  که عمدتاً در کویته و وزیرستان مستقر اند، می باشد نه در به در دادن منابع و امکانات در اجرای وظایف امکان ناپذیر جلوگیری از نفوذ شورشیان با تعویض ساده، پای سربازان بر فراز کوه های پوشیده از برف و دشت های بیراهه. حصار سازی منطقه مرزی را بیشتر تجرید نموده و موانع بیشتری در برابر توسعه اقتصادی آن ایجاد خواهد نمود.

توافق پیرامون نظام مرزی بر اساس معیارهای سده بیست و یکم، نقطه پایان به نظام مرزبندی های سده نزدهم  در مناطق قبایلی  می گذارد. از یازدهم سپتامبر بدین سو، پاکستان با گسیل 80000 هزار سرباز در مناطق کوهستانی عملاً به خود مختاری مناطق قبایلی نقطه پایان گذاشته است، اما این عملیات های نظامی با خود اصلاحات سیاسی و اقتصادی را هرگز به همراه نداشته است.

آوردن ثبات در مناطق مرزی مستلزم همگرایی سیاسی قبایل آزاد به پاکستان است. تقریباً همه احزاب سیاسی پاکستان اصرار به یک سلسله اصلاحات در منطقه می نمایند. مطابق به قانون 2002 تمام احزاب سیاسی حق دارند که در قبایل آزاد فعالیت های سیاسی نموده بر ضد تبلیغات سازمان های تند رو، اشتراک کنند. این احزاب فرصت را برای اعضای قبایل به خاطر تبلیغ حقوق شان در نهادهای ملی فراهم خواهد ساخت.

حزب ملی عوامی یکی هواداران راستین اصلاحات در مناطق قبایل آزاد است. این حزب خواستار بازنگری در سیستم اداری و قضایی این منطقه است. این سازمان از شامل شدن نمایندگی مناطق قبایل آزاد(FATA) در ساختار قوه مقننه صوبه سرحد(NWFP ایالت سرحد شمال غربی) می باشد. حزب عوامی ملی پاقشاری می نمایند که در سال های 1960 و 1970 در اسامبله پاکستان غربی متحد نمایندگی داشتند. در چند دهه گذشته بسیاری اعضای قبایلی در مناطق مسکونی شان صاحب زمین های کشاورزی و بازرگانی شدند. آن ها همچنان از خدمات درمانی و آموزش و پرورش در مراکز شهری صوبه سرحد برخور دار شدند( گزارش حزب عوامی ملی 2006).

مقررات جرایم سرحدی(Frontier Crimes Regulations ) از زمان انتشار آن توسط لارد کرزن    Lord Curzon  در سال 1901 بدون تغییر باقی مانده است. کنون کمیته های حقوق بشر و روشنفکران قبایلی خواستار بازنگری آن هستند.

حزب ملی عوامی  اهداف زیر را برای مناطق قبایل آزاد پیشنهاد می کند:

1.تطابق قوانین این مناطق بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشر؛

2.انتقال تمام صلاحیت های  قوه مقننه و اداری از رییس جمهور به ایجینسی های قبایل آزاد یا FATA؛

3. گسترش صلاحیت های دادگاه عالی حوزه قوه قضایه به FATAو جدایی قضایی منطقه یی از قوه اجرایی؛

4. لغو مجازات دسته جمعی و مسوولیت های منطقه یی؛

5.گسترش آزادی های سیاسی و مدنی در قبایل آزاد؛

6.تطبیق خلع سلاح عمومی و برنامه بسیج زدایی کامل در منطقه.

هیچ برنامه اصلاحی بدون متمم استراتیژی توسعه اقتصادی به موفقیت نخواهد انجامید. تقویت بازسازی در افغانستان با تطبیق بازسازی مشابه در مناطق قبایل آزاد یک امر حیاتی است. وصل کردن بازسازی افغانستان با قبایل آزاد و ایجاد فرصت های خاص در اطراف خط دیورند، نخستین گام درین راستا خواهد بود.

افغانستان بیش از هر گاه دیگر، دوستان و حامیان بسیار دارد. یک  اندیشه به گونه محرمانه در میان افغان ها در حال پا گرفتن است که دیگر زمان حل و فصل مشکل خط دیورند فرا رسیده است. اما تنها رهبری سیاسی این کشور می تواند این اندیشه های محرمانه را در تراز رسمی کشیده، تشویق و به عموم مردم پیشنهاد نماید. حکومت کرزی باید از اوضاع کنونی بهره گرفته، حل بحران میان افغانستان و پاکستان را که زیان بسیاری به هر دو کشور رسانیده است، به گفتمان ملی و همگانی تبدیل نماید. افغانستان باید از خود اراده نیکی در رابطه به حل معضله خط دیورند با پاکستان نشان داده و سازش تاریخی انجام دهد.[43]

سیستانی

(بر گرفته از سايت آريايی)

مساله پشتونستان

و

زخم ناسور خط ديورند

 شکى نيست که سرزمين هاى آن سوى خط «ديورند» يعنى بلوچستان و ايالت سرحد شمال غربى (پشتونستان) تا قبل از نخستين تجاوز انگليس بر افغانستان در ١٨٣٩ بخشى از سرزمين و قلمرو حاکميت افغانستان بودند و مردمان آن مشترکات زيادى با ما از لحاظ زبان و تاريخ و فرهنگ دارند، اما استعمار انگليس آن را در مقاطع مختلف زمانى از پيکر کشور جدا ساخت و جزو مستعمرات نيمقاره هند نمود و با امضاى اسنادى به عنوان قراردادهاى رسمى بين دولت هند بریتانیایی و افغانستان به اين جدائي ها مهر تائيد زد (١٨٩٣م) از آن به بعد خط ديورند، سرحد کشور ما را در طول بيش از ١٢٥٠ کيلومتر با قلمرو استعمارى بريتانيا در جنوب مشخص مي کرد.

استقلال کامل سياسى افغانستان در ١٩١٩ ميلادى نيز نتوانست سرزمين هاى از دست رفته را دوباره به افغانستان برگرداند. هيچ کس نمي تواند در وطن پرستى اعليحضرت شاه امان اﷲ و محمود طرزى- وزير خارجه دولت امانى شک و تردىد داشته باشد، آن دو شخصيت وطن پرست با تمام علاقمندى خود به سرزمين و مردمان همنژاد و همکيش آن سوى خط ديورند، پس از دوسال چانه زدن با دولت استعمارى انگليس سرانجام مجبور شدند بر سر به رسميت شناختن استقلال کامل سياسى افغانستان، از اعاده سرزمين هاى آن طرف خط ديورند( که البته براى افغانستان کار ناممکنى بود) به خاطر مطلوب اصلى يعنى استقلال کامل سياسى افغانستان صرف نظر نمايند و در پاى سند رسمى استقلال کشور در ١٩٢١ که قرارداد مرزى ديورند را تائيد مي کرد، امضاء گذارند.

.پس از استقلال هند در ١٩٤٧ و تقسيم نيمقاره به دو کشور (پاکستان و هند)، دولت وقت افغانستان تحت فشار احساسات برخى حلقات ملي گرا، داعيه «پشتونستان» را مطرح کرد و با نواختن دهل «دا پشتونستان زمونگ» (اين پشتونستان از ماست) که دهلى و مسکو براى آن کف مي زدند، نقاضت و دشمنى هاى سياسى بين پاکستان و افغانستان را دامن زد. از آن پس پشتونستان به حيث يک قضيه تنش زا چون زخم ناسور بر روابط دوکشور در عرصه هاى مختلف اثر نامطلوب گذاشت. تا آن جا که در دو دهه اخير ضربات کشنده یى از ناحيه پاکستان بر افغانستان به وسيله خود افغان ها وارد آمده و تا همين اکنون نيز اين ضربات باز هم به وسيله افغان ها زيرنام طالبان و القاعده و احزاب اسلامى تندرو ديگر بر افغانستان وارد مي شود و مانع برگشت ثبات سياسى به کشور مي گردد.

 

پس منظر تاريخى پشتونستان :

براى رديابى و درک بهتر موضوع به قرن ١٩ ميلادى بر مى‌گرديم تا بدانيم پس منظرتاريخى پشتونستان چيست؟

در سال ١٨٣٢ ميلادى، شاه شجاع به کمک انگليسی ‌ها و سيک‌ها بر قندهار حمله آورد و سرداران قندهارى از سردار دوست محمد خان استمداد نمودند. سردار دوست محمد ‌خان به تدوير جرگه‌يى در کابل پرداخت و از برادرش- سردار سلطان محمد خان- حکمران پیشاور و برادرزاده ‌اش- نواب محمد زمانخان- حاکم جلال‌آباد خواست تا در اين جرگه شرکت جويند. اما برادر و برادر زاده امير، شخصا در اين جرگه شرکت نورزيدند و پسران خود را فرستادند.

سردار دوست محمد‌ خان تصميم گرفت به کمک سرداران قندهارى بشتابد اما قبل از آن بايد خود را از پشت سر خاطر جمع مي نمود. بنا برين، ابتدا بر جلال‌آباد لشکر کشيد و نواب محمد زمانخان را پس از يک نبرد سخت اسير گرفت و به کابل فرستاد و به جاى او برادر خود- سردار امير محمد خان را مقرر و ننگرها را به کابل ملحق ساخت و سپس به عزم قندهار حرکت نمود. سردار سلطان محمد خان- حکمران پیشاور از اين اقدامات و سوقيات سردار دوست محمد خان ترسيد و خود را تحت الحمايه رنجيت ‌سنگ حکمران مقتدر پنجاب قرار داد. از آن تاريخ به بعد پیشاور عملا در کف سيک‌ها قرار گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن به افغانستان مشکلات و دردسرهاى فراوانى را به بار آورد.[44]

در سال ١٨٣٦ ميلادى امير دوست محمدخان به آرزوى الحاق پیشاور به افغانستان، لقب «اميرالمومئين» بر خود گذاشت و بر ضد سيک ها به خاطر استرداد پیشاور از چنگ آنان اعلام جهاد داد و از تجار و سوداگران و مردم کابل به «دم و درم و قدم» استعانت خواست. فقط پنج لک روپيه از اين اعانه به دست آمد که بسيار ناچيز بود. لذا به ضرب سکه پرداخت.

«امير دوست محمد به عزم جنگ و جهاد – کمـر ببست و بزد سکه ناصرش حق باد»

در جنگى که ميان لشکريان افغان و قواى سيک در آن سوى دره خيبر رخ‌ داد، بنا بر دسايس جاسوسان ‌سيک و تلاش‌هاى «هارلان» جاسوس امريکايى سيک‌ها، دسته‌يى از قواى افغانى به سرکردگى سردار سلطان محمد‌خان[45] به طرفدارى سيک‌ها از جنگ دست گرفتند و به صف دشمن بپيوستند و پول و امتياز  به دست آوردند. دسته ديگر هم که خود را ناتوان مي ديد، از مقابله و مقاتله با دشمن سرباز زد و منهزما به کابل برگشتند.

در سال ١٨٣٧ ميلادى دوباره امير دوست محمدخان بر ضد سيک‌ها اعلام جهاد کرد و پسران خود سردار افضل‌خان و سردار اکبر خان را همراه با برادرش سردار جبار‌خان و برادرزاده‌اش سردار شمس‌الدين‌خان در راس ١٢‌هزار نفر به جنگ سيک‌ها فرستاد. سيک‌ها با لشکر چندين برابر لشکر افغانى در محل جمرود جلو قشون افغانى را گرفتند و با حملات پياپى خود تلفات سنگينى را بر قواى افغانى وارد آوردند. در روز دوازدهم جنگ اتفاقا سپهسالار قواى سيک با سردار اکبر‌خان روبرو شد و در يک جنگ تن‌ به تن سردار اکبرخان او را ضربه‌يى زد که از زین بر زمين افتاد و ديگر از جا نجنبيد. غريو در لشکريان دشمن افتاد و پشت به لشکر افغان دادند و منهزما خود را تا پیشاور رسانيدند. اکبر خان مي خواست دشمن شکست خورده را تعاقب کند و پیشاور را تصرف نمايد. اما نواب جبارخان برادر امير دوست محمدخان که مردى سالمند و بى حرارت بود، مانع پيشروى قواى افغانى به سوى پیشاور شد و حمله بر پیشاور را موکول به تصميم و هدايت امير دوست محمد خان نمود و بنابرين نامه‌يى به امير نوشت و آن را به وسيله پيکى تند رو به کابل فرستاد و از تلفات جانى قواى افغانى و شکست دشمن تذکر داد و هدايت خواست. امير دوست محمد خان که نيروى کمکى آماده نبرد در کابل نداشت و مي دانست که تدارک يک چنين نيرويى وقت زيادى در بر مى‌گيرد و طبعا تا آن زمان دشمن نيز امکانات دفاعى خود را اکمال خواهد نمود، لذا به قواى افغانى دستور بازگشت داد. ولى اين بدان معنا نبود که امير از فکر تصرف و الحاق مجدد پیشاور به کشور دست گرفته و منصرف شده باشد.

در سال ١٨٣٧ ميلادى برنس به نمايندگى گورنر جنرال هند بریتانیایی همراه با کاروان بزرگى وارد کابل شد و با امير دوست محمدخان پيرامون ايجاد يک بازار تجارتى بزرگ در ديره غازيخان و اشتراک تجار کابلى و بخارايى در آن بازار سال يکبار، به گفتگو پرداخت، امير دوست محمد خان که مى دانست موضوع تجارت و بازار تجارتى محض حرف است و اصلا مقصد انگليس‌ها چيزهايى ديگرى است، به سوالات برنس پاسخ‌هاى مناسب داد و به زودى معلوم شد که اهداف و نيات انگليس از فرستادن پرنس به دربارش چيز ديگرى است.

برنس امير را از نيات روس و ايران نسبت به هرات آگاه ساخت و از او خواست تا همراه با سرداران قندهارى در دفاع از هرات بپرازد. امير هم که تا حدودى در سياست انگليس وارد بود، از برنس خواست تا به اولياى امور هند بگويد، که او حاضر است تا از هرات در برابر حمله ايران به دفاع بپردازد، به شرط آن که بر متحد خود، سيک ها، فشار آورند تا پیشاور را دوباره به افغانستان مسترد نمايند. برنس به اين پيشنهاد امير دوست محمدخان موافقت مقدماتى خود را ابراز داشت و ضمن نامه‌يى به ويسراى‌هند نوشت که دوستى با امير افغان مواضع انگليس را در اين کشور مستحکم‌تر خواهد ساخت و بنا برين حکومت هند بریتانیایی بايستى اين شرط امير افغان را بپذيرد.

 هنوز برنس در کابل بود که سفير روس به نام ويتکوويچ به دربار امير دوست محمدخان از طريق قندهار مواصلت ورزيد. امير افغان سفير روس را بطور عادى پذيرفت و از مذاکرات جدى با او تا آمدن جواب انگليس خوددارى ورزيد. مدتى بعد پيام انگليس‌ها به برنس رسيد که هرچه زودتر به هندوستان برگردد. تا اين وقت امير دوست محمدخان با سفير روسيه مذاکرات خود را تمام کرده بود و يک کاپى مذاکرات را به برنس داد تا به اولياى امور خود آن را در ميان گذارد.

هدف امير دوست محمدخان از آگاه کردن انگليس‌ها از نتايج مذاکرات خود با سفير روسيه اين بود تا انگليس‌ها را به استرداد پیشاور از چنگ سيک‌ها و دوستى با خود تشويق کرده باشد. زيرا سفير روسيه در ملاقات با امير دوست محمدخان کمک دولتش را به امير براى به دست آوردن مجدد سرزمين از دست رفته پیشاور وعده داده بود. ولى انگليس‌ها که قصد داشتند سرحدات هند را در صورت امکان تا آمو و در غير آن اقلا تا کوه‌هاى هندوکش وسعت دهند، اين تقاضاى امير افغان را چونان دست درازى به قلمرو هند بریتانیایی تلقى نموده و با عقد معاهده سه جانبه در لاهور در ١٨٣٨ و پخش اعلاميه‌يى پر از دروغ و افترا نسبت به اعمال و نيات امير دوست محمدخان ، دست به لشکر‌کشى به افغانستان زدند و با بيرون راندن يک رهبر قانونى افغان، و جانشين ساختن يک شخص ضعيف‌النفس و فاقد وجاهت ملى به نام شاه‌شجاع بر تخت کابل، افتضاح بزرگ تاريخى را به راه انداختند که سرانجام نه سرحدات هند را تا آمو کشانيدند و نه تا کوه‌هاى هندو‌کش، بلکه با تلفات فراوان جانى و خسارات هنگفت مالى، مجبور به عقب‌نشينى فضيحت‌بار از افغانستان شدند.

بدينسان، آرزوى الحاق مجدد پیشاور و مناطق قبايلى به افغانستان، نه تنها تاج و تخت کابل را از امير دوست محمدخان گرفت و مدت چهار سال (١٨٣٩ تا ١٨٤٢) او را، آواره کوه و بيابان و زندانى ديار بيگانگان نمود، بلکه جان فرزند عزيز او، وزير اکبرخان، قهرمان ملى ما را هم از او گرفت. زيرا يک سال پس از جنگ اول افغان و انگليس، انگليس‌ها سند را از دست اميران سند متصرف شدند (١٨٤٣) و دو سال پس از تصرف سند،  پیشاور را هم از چنگ زمامداران سيک به تصرف خود در آوردند(١٨٤٥)‌، وزير اکبرخان براى تصرف مجدد پیشاور از چنگ سيک‌ها در سال ١٨٤٥ قوايى بدون اجازه پدر به پنجاب فرستاد که در جنگ گجرات شرکت ورزيدند. مگر موفق نشدند. بعدا به وزير اکبر‌خان که در لغمان بر بستر مريضى افتاده بود، به دستور مخفى انگليس به وسيله طيبب هندى که از کابل براى معالجه‌اش فرستاده شده بود، زهر خورانده شد. گويا او به جرم الحاق پیشاور به افغانستان توسط زهر ترور شد و از جهان در گذشت.

انگليسی ‌ها که با لشکرکشى و صرف مبالغ هنگفت و تحمل تلفات بزرگ انسانى در جنگ اول خود با افغان ها نتوانسته بودند سرحدات هند بریتانیایی را لااقل تا هندوکش توسعه ببخشند. پس از حمله ايران بر هرات در سال ١٨٥٧ و امضاى معاهده پاريس[46] با آن کشور دو ضربه مهلک و تاريخى بر پيکر افغانستان وارد کردند و بعد به عقب نشستند.

ضربه اولى، تشويق ايران به اعمال نفوذ در سيستان و تقسيم آن ناحيه با آب هيرمند بين دو کشور با حکميت انگليس در ١٨٧٢ بود که تا ١٩٧٢، براى يک صد سال مايه نزاع ميان ايران و افغانستان واقع شد و اين دو کشور همسايه و هم‌نژاد و همزبان و همکيش را از هم جدا ساخت و مانع رشد همکارى‌هاى اقتصادى و فرهنگى ميان آنان گرديد. سرانجام در ١٩٧٢ با گذشتن قرار داد تقسيم آب رودخانه هلمند از پارلمان و صحه‌گذارى شاه افغانستان و بعدا تائيد پريزدنت داوود، اين زخم ناسور گويا التيام يافته باشد؟

...و اما ضربه دومى که مهلک‌تر و خون چکان‌تر از ضربه اولى بود، جداکردن قسمت‌هايى چون: بلوچستان شامل سيبى، دارو و چاگى، کويته، چمن، پشين،کرم، وزيرستان، پاراچنار، سوات، باجور، بنير، دير، چپلاس، چترال، باشگل و غيره از پيکر افغانستان و پيوستن آن به هند بریتانیایی در ١٨٧٩ بر طبق معاهده تحميلى گندمک بود که بعدا در معاهده نوامبر ١٨٩٣ م بين امير عبدالرحمن‌خان و انگليس به طور دايم ازافغانستان جدا و توسط خط ديورند به هند بریتانیایی تعلق گرفت.

مجموع مناطق قبايل آن سوى خط ديورند، از کويته بلوچستان تا ديره جات و پیشاور واز بنو و وزيرستان تا خيبر و چترال، سرزمينى را در بر مى‌گيرد که در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم و بطور خاص در ١٩٤٧ بعد از به ميان آمدن پاکستان از بطن نيمقاره هند به نام «پشتونستان» مورد ادعاى افغانستان با پاکستان واقع گرديد.

شاه امان الله خان و محمود طرزى وزير خارجه افغانستان نيز از جمله شخصيت‌هاى وطن‌پرست ملى بودند که هرگز نمى‌توانستند جدايى قسمتى از خاک‌هاى افغانستان را در آن سوى خط ديورند تحمل کنند، اما در برابر به رسميت شناختن استقلال تامه افغانستان از جانب انگليس، به ناچار معاهده کابل را در ١٩٢١ با انگليسی ‌ها امضاء کردند و تن به قبول خط تحميلى ديورند دادند. اما شاه امان‌الله، آشکارا حمايت و پشتيبانى خود را از قبايل سرحدى آن سوى خط ديورند و آزادى خواهان هند ابراز مى‌داشت و همين امر سبب جنبش هجرت آزادى خواهان هند به افغانستان گرديد و مورد استقبال گرم شاه امان‌الله و مردم افغانستان واقع شدند. اين پيشامد که باعث تقويت اعتبار امان‌الله‌خان در نزد هندوان هند گرديده بود باعث بر انگيختن تفتين انگليس بر ضد او شد.

انگليس‌ها که به روحيات ملى و خصوصيات قومى و معتقدات مذهبى افغان ها به خوبى آشنايى داشتند، با کار برد سلاح تبليغ و تفتين بر ضد شاه امان‌الله، به زودى ذهنيت مردم را در تبانى با روحانيون وابسته به خود عليه او تغيير دادند و با سازمان دادن شورش هاى در ننگرهار و در منطقه شمالى به رهبرى مردى معروف به بچه سقاو( که از نعمت سواد هم بى‌بهره بود) عرصه را چنان بر شاه ترقى خواه افغان تنگ ساختند که مجبور شد از آن همه پلان هاى اصلاحى و مترقى براى وطنش چشم بپوشد و راهى ديار بيگانگان گردد. اين حادثه قبل از همه قوت‌ تفتين انگليس و اثر بخشى آن را بر مردم ساده دل افغان آشکار مى‌سازد. بدين سان ديده مى‌شود که شاه امان‌الله نيز قربانى الحاق مجدد سرزمين‌هاى قبايل آن سوى خط ديورند يا به اصطلاح بعدى پشتونستان شد.

صدارات شاه محمود خان و مساله پشتونستان:

پس از سقوط شاه امان‌الله و روى کار آمدن نادرشاه، انگليسی‌ها از ناحيه داعيه قبايل سرحدى خاطرجمعى حاصل کردند. محمد هاشم‌خان صدراعظم افغانستان در اين زمينه ساکت بود و در داخل کشور مصروف بستن و کشتن و به زندان انداختن افرادى بود که به هوا دارى شاه امان‌الله سر بلند مي کردند.

برسرکار آمدن شاه محمود خان به عنوان صدراعظم افغانستان در مى ١٩٤٦ مصادف بود با پايان رسيدن سلطه چندين قرنه استعمار بريتانيا در نيمقاره هند و فراهم آمدن شرايطى جهت استقلال هند و ايجاد پاکستان از پيکر نيمقاره،که پس از اعلام تخليه هند از جانب بريتانيا تحقق يافت.

در اوايل جون ١٩٤٧وقتى کنت اتلى، صدراعظم انگليس پيشنهاد تجزيه نيمقاره هند را به دو کشور هند و پاکستان به پارلمان انگليس پيشنهاد کرد، افغان ها که از مدت ها قبل در آرزوى پيوستن خاک هاى از دست رفته به کشورشان بودند، پيشنهاد نمودند که به پشتون هاى مسکون در نيمقاره نيز حق انتخاب راه سومى داده شود تا مستقل يا الحاق خود را به کشور مادر(افغانستان) ابراز کنند. ولى انگليسی ها به اين پيشنهاد توجه نکردند و در نظر خواهى  یی که براى الحاق به هند و يا پاکستان به عمل آمد، در يک جا کتاب مذهبى «گنگ » براى هند وها در جاى ديگر قرآن مجيد براى مسلمانان گذاشته شده بودکه طبعاً پشتون ها به استثناى خان عبدالغفار خان براى پيوستن به پاکستان رأى دادند. انتخاب بين هند و پاکستان براى مردم پشتون که همه مسلمانان سنى مذهب اند، انتخاب بين کفر و اسلام بود و طبعاً پشتون ها به نفع اسلام و پاکستان راى دادند.

 

حکومت شاه محمودخان قبلاً در يادداشت مورخ ١٣ جون همان سال (١٣٢٦ = ١٩٤٧) موضوع سرنوشت قبايل پشتون واقع در آن سوى خط ديورند را به حکومت بريتانيا از طريق سفارت آن در کابل مطرح ساخت. مگر تا اين وقت قانون آزادى هند از پارلمان بريتانيا گزارش يافته و مقرر شده بود که وضعيت شمال مغرب توسط يک همه پرسى مبنى بر يکجا شدن‌شان به يکى از دوکشور پاکستان يا هند معين شود و قدرت سياسى در نيم‌قاره در ١٥ اگوست همان سال به دو دولت جديد انتقال يابد. بنا بر اين، موضوع بررسى ادعاى افغانستان براى مقامات برتانيا بى اهميت جلوه کرد. متعاقبا در ماه سپتامبر ١٩٤٧ نماينده افغانستان در ملل متحد با شرکت و شموليت پاکستان در آن سازمان مخالفت خودش را ابراز نمود و از آن تاريخ به بعد مناسبات دو کشور با بى‌اعتمادى و بدبينى نسبت به يک‌ديگر همراه شد.

سيد قاسم رشتيا، يکى از رجل دولتى و وارد بر سوابق قضيه پشتونستان ، ضمن مصاحبه يى در اين مورد مي گويد: «من در سال ١٩٤٧ وکيل رياست مستقل مطبوعات بودم، سالى که موضوع سرحدى ميان هند بریتانیایی و افغانستان زير بحث بود. حکومت افغانستان به سويه عالى مجالسى ترتيب داد و موضوع را زير بحث گرفت. بالاخره چنين فيصله شدکه چون وقت زيادى گذشته، افغانستان نبايد ادعاى ارضى نمايد، وسياست دنيا هم اجازه نمى دادکه تمام معاهدات سرحدى تجديد شود، زيرا در آن صورت نقشه دنيا تغيير مي خورد.

افغانستان تصميم گرفت، براى ساکنان آن طرف سرحد «حق خود اراديت» (determination Self) بخواهد. چون دراين وقت هند و پاکستان به حيث کشورهاى مستقل به وجودمى آمدند، به مردم سرحد گفته شد که الحاق خود را به هند و يا پاکستان اعلان نمايند. الحاق با هند غير ممکن بود. در نتيجه مردمان سرحد جبراً به پاکستان مدغم شدند. در عين حال لازم بود به اين معضله نامى داده شود، مطبوعات هند در نشرات خود قضيه را به نام قضيه افغانستان ياد مي کردند که اين نام براى ما خيلى گران تمام شد. من پيشنهاد نمودم که به جاى آن ما بايد آن را «پشتونستان» بناميم. بعد از منظورى، وقتا که نشرات افغانى هم خود و هم اخبارى که از طريق آژانس باختر به آژانس هندوستان و هندوستان تايمز مخابره مى نمودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند، رفته رفته اين نام در مطبوعات جهان عام شد.

 آغاز پخش نام پشتونستان سال ١٩٤٧ بود که دوران صدارت شاه محمود خان بود.» (ارمغان اميد، ج ٢، ص ٤٠٨)

در سال ١٩٤٨ موضوع قبايل سرحدى (پشتونستان) در جرايد افغانستان با آب و تاب خاصى عنوان شد و در نتيجه شاه محمود‌ خان صدراعظم را واداشت تا در نوروز ١٣٢٨ (مارچ ١٩٤٩) در محضر شهربان جلال‌آباد نطقى ايراد نمايد. صدراعظم درآن نطق از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا به حقوق پشتون هاى سرحدى گردن نهد. با الهام از سخن‌رانى شاه محمودخان در بعضى از ولايات کشور چون قندهار و کابل و جلال‌آباد تظاهراتى عليه پاکستان به راه افتاد و تحريکاتى در دو سوى سرحد نيز صورت گرفت. به دنبال بحرانى شدن اوضاع، طيارات پاکستانى در جون سال ١٩٤٩ مطابق جوزاى ١٣٢٨، بر مناطق قبايل سرحدى و جنوبى کشور شديدا بمباران کردند که تلفات بسيارى برجاى گذاشت. حکومت افغانستان در رابطه با آن به حکومت پاکستان شديدا پروتست داد و از آن به بعد جنگ سرد تبليغاتى بين افغانستان و پاکستان گسترش يافت.

سپس در ٢٦ جولاى ١٩٤٩ مطابق ١٣٢٨ شوراى ملى افغانستان که تعدادى از اعضاى حزب ويش زلميان در انتخابات دوره هفتم به شوراى ملى راه يافته بودند، با ديگر روشنفکران شامل در شورا که براى آزادى قبايل پشتون سخت پافشارى مى‌کردند، فيصله یى صادر کرد و معاهده خط ديورند را ملغى قلمداد نمود. متعاقباً شورا، روزى را به نام «روز پشتونستان» به تاريخ ٩ سنبله١٣٣١ مطابق ٢٦ اگوست ١٩٥١ به تصويب رسانيد و قرار بر آن شد تا هر سال از اين روز تجليل به عمل آيد.(افغانستان در پنج قرن اخير، ج ٢)

غبار دراين رابطه مي نويسد: «جرگه بزرگ جلال آباد در مارچ ١٩٤٩ تصميم و اراده مردم افغانستان را باتفاق سرحدات آزاد افغانى براى استخلاص افغان هاى ماوراى ديورند تا سند به دنيا نشان داد و شوراى ملى دوره هفتم افغانستان در جون ١٩٤٩ ابطال و الغاى « خط مرده ديورند» را اعلام و جرايد کابل منتشر کرد. در همين سال به غرض امداد در مبارزه آزادى خواهانه مردم «پشتونستان» دفتر اعانه در کابل باز گرديد و مجالس متعددى به همين مقصد در شهرهاى کشور چون گرديز و قندهار و غيره تشکيل شد، و تصاويب آمادگى براى مبارزه با پاکستان در راه استخلاص تمام افغان هاى ماوراى ديورند تا سواحل سند به عمل آمد و اما در اين هنگام در پشتونستان محکوم و آزاد (صوبه سرحدو سرحدات آزاد) و بلوچستان چه مي گذشت ؟

بعد از آن که دولت انگليس در ٣ جون ١٩٤٧ اعلاميه تخليه هند را نشر نمود، در ٢١ همين ماه جرگه عظيم بنو در پشتونستان محکوم تشکيل شد، و نمايندگان تمام «پشتونستان» آزاد و محکوم و بلوچستان و احزاب بزرگ از قبيل : خدائى خدمتگاران، جمعيت العلماى سرحد، و زلمى پشتون در آن شرکت و فيصله کردندکه : «پشتون ها ، نه هند مي خواهند و نه پاکستان، بلکه مي خواهند در اين کشور يک حکومت آزاد پشتون بر اساس جمهوريت اسلامى تشکيل شود.»

به غرض استتار فيصله همين جرگه بزرگ ملى بود که پاکستان به عجله دست به يک ريفراندوم جعلى زد، و قرآن را پيش کشيد و به تگدى آرا پرداخت، در حالى که خونريزى داخلى بين هندو و مسلمان در کلکته و بمبئى و بيهار و لاهور و امرتسر و جالهندر دوام داشت . در همين اگوست و سپتامبر ١٩٤٧ بيش از يکصد هزار نفر مسلمان و هندو کشته شدند و پاکستان نو احداث در حالت تزلزل و تشنج قرار داشت . در اين وقت خان عبدالغفار خان مشهور رهبر خدائى خدمتگاران در پشتونستان به پيروى از مهاتما گاندى به جمعيت رضاکاران زلمى پشتون امر کرد که از عدم تشدد کار گيرند، در حالى که اين جمعيت (با داشتن ٢٥ هزار مرد مسلح فيصله کرده بود که شمشير از نيام کشند» (در مسير تاريخ، ج ٢، ص٢٣٤)، زيرا معتقد بودند که : آزادگى به قبضه شمشير بسته اند. مردان هميشه تکيه به شمشير مي کنند. شمشير گرفتن و شمشير زدن و دست به خشونت زدن ، جزئى از خصلت و طبيعت قبايل پشتون است و نمى دانم که چگونه خان مشهور اين قبايل را با فلسفه عدم خشونت که رکن اساسى دين هندوايزم است، عادت داده است که از خشونت دست بردارند و گاندى وار مبارزات خودرا از طريق تحمل مرارت به پيش ببرند؟

داد و فريادى که از آن پس به خاطر آزادى پشتونستان در کابل و قندهارو جلال‌آباد به راه مى‌افتاد، از يکسو و تحريکات محمد داوود بر ضد عمش، سرانجام شاه را بر آن داشت تا شاه محمودخان را از کار حکومت سبکدوش و به جايش سردار محمد داوود را نصب نمايد.

 

صدارت داوود خان و مساله پشتونستان:

در ميان زمامداران متاخر محمد زايى افغانستان، داوود خان که مردى نظامى و در عين حال وطن خواهى بود، قبل از آن که به صدارت برسد، هنگامى که نايب‌الحکومه قندهار و رییس تنظيميه در آن ولايت بود، دريافت که شاه امان‌الله‌خان هنوز هم از محبوبيت خاصى در ميان مردم برخوردار است و باز هنگامى که رییس قول اردو و رییس تنظيميه و والى مشرقى بود نيز درک کرد مردم از شاه‌امان‌الله با تکريم و حرمت زياد ياد مى‌کنند، لذا اين فکر به او دست داد که تمام افتخارات تاريخى خانواده محمدزايى، در وجود شاه‌امان‌الله‌، محصل استقلال افغانستان خلاصه و ختم شده است. بنا بر اين، بايد او دست به اقدامى بزند که نام او بالاتر از امان‌الله‌خان بر سر زبان ها بيفتد.

داوود با پيش‌کشيدن«داعيه پشتونستان» و آزادى قبايل سرحدى، به عنوان يک مساله ملى و حياتى مردم افغانستان، مي خواست هم اشتباهات جد ‌اعلى خود سردارسلطان محمد را جبيره کند و هم احيانا با الحاق مجدد سرزمين‌هاى قبايل آن سوى خط ديورند به افغانستان، گامى بلندتر از «اودر زاده‌اش» (شاه امان‌الله‌خان) بر دارد و نامى نامى‌تر از گذشتگان از خود در تاريخ بگذارد. غافل از اين که نيل به چنين هدفى بدون زر و زور و پويایى خود مردم آن سامان ناممکن است، و عامل بيرونى فقط مى‌تواند چرخ پروسه را سريع‌تر يا کندتر به حرکت در آورد. داوود ‌خان به همين نيت در فضاى بالنسبه مساعد تنفس و دموکراسى عهد حکومت شاه محمودخان دست به اقدامات نيمه‌سرى بر ضد شاه محمودخان زد و افراد معينى را در حزب «ويش زلميان» و همچنان «حزب آزادى خواهان پشتونستان» به حرکت انداخت تا با وارد کردن فشار بر شاه محمود خان، زمينه را براى قدرت يابى خود زودتر فراهم سازد.

شاه محمودخان که از کشمکش‌هاى درون هيات وزیران و همچنان شوراى ملى و نيز از فعاليت‌هاى غير مطلوب کلوب ملى به ستوه آمده بود، دوباره از دموکراسى روى بر‌تافت و به قطع نشرات آزاد و زندانى ساختن روشنفکران و اصلاح طلبان پرداخت و بدين‌گونه، محبوبيتى را که در سال هاى اول حکومتش در ميان مردم به دست آورده بود، به تدريج از دست داد و تشويش و ناآرامى‌هايى را نيز براى شاه فراهم کرد. معهذا شاه محمودخان هنوز تصميم نداشت از قدرت کنار برود و جايش را براى داوود خان خالى نمايد و بارى در مصاحبه‌يى گفته بود:

تا دامن کفن نکشم زير پاى خاک - باور مکن که دست ز دامن بدارمت

ولى درست يک روز پس از نشر مصاحبه‌اش، شام روز ٦ سپتامبر ١٩٥٣ (سنبله ١٣٣٢) خبر استعفايش از راديو پخش شد و زمام امور حکومت به حريف قديميش داوود‌خان سپرده شد.

داوود خان پس از تقرر، قضيه پشتونستان را در سر فصل سياست حکومت خود قرار داد و بعد از آن، با حرارت و شدت تمام آن را دنبال نمود، طوري که سياست داخلى و خارجى افغانستان براى حل همين مساله وقف شده بود و هرگونه‌ ايراد يا اعتراض نسبت به آن گناه کبيره و حرکت ضد ملى محسوب مى‌شد.

 

در دوره حکومت داوود، بر سر مساله پشتونستان کار به لشکرکشى و احضارات عسکرى و قطع روابط با پاکستان و انسداد سرحدات کشيد و مناسبات ميان اين دو کشور روز تا روز وخيم‌تر و حساس‌تر شده رفت. در همين آوان در اتحاد شوروى نيز تغييرات مهمى رونما گرديد.

بدين معنا که با روى کار آمدن خروشچف در رهبرى شوروى در مناسبات بين‌المللى اين کشور نيز تحول چشمگيرى وارد شد. خروشچف که از نگاه خصلت خود با رهبر سلفش استالين تفاوت زياد داشت، به جاى انزوا و دورى از کشورهاى خارجى، در مرحله نخست با کشورهاى جهان سوم از در دوستى و گسترش مناسبات پيش‌آمد و سعى کرد تا با ادعاى همزيستى مسالمت‌آميز آن ها را مطمئن ساخته و از طريق فراهم آورى کمک هاى اقتصادى و نظامى در بين آنان نفوذ کند.

داوود ‌خان صدراعظم افغانستان ( از ١٣٣٢ ــ ١٣٤٢ = ١٩٥٣ ــ ١٩٦٣) که حل مساله پشتونستان و انکشاف اقتصادى کشور را به شاه و مردم افغانستان وعده داده بود، ابتدا جهت به دست آوردن کمک به امريکا رجوع کرد، اما امريکا که در ماه دسامبر ١٩٥٣ کمک نظامى خود را به پاکستان اعلام کرده بود و به دوستى پاکستان اهميت بيشتر قايل بود، حاضر نشد به حکومت افغانستان، تا زماني که با پاکستان بر سر مساله پشتونستان اختلاف داشته باشد، کمک نمايد.

در سال ١٩٥٤، نيکسون معاون رییس جمهور امريکا به کابل آمد و با اين که از او به گرمى پذيرایى گرديد و داوود خان نيازمندى‌هاى اقتصادى و نظامى خود را براى او شرح داد، مگر نيکسون قانع نشد و در گزارش خود خواست ‌هاى افغانستان را تائيد نکرد و صرف کمک اقتصادى امريکا به امداد تکنيکى و مالى براى پروژه وادى هلمند محدود و منحصر ماند. بر عکس، دولت جديد شوروى از آغاز کار با حکومت افغانستان گرم گرفت.

شوروى‌ها درافته بودند که هر چند داوود خان تمايل کمونيستى ندارد. اما هر کسى که او را در راه رسيدن به هدفش (کمک‌نظامى و اقتصادى) يارى رساند، حاضر است دست دوستى به او بدهد. بنا برين مسکو تصميم گرفت تا با او بالاتر از تصورش کمک کند تا اعتماد او را به پيمانه بيش از انتظارش به دست آورد. لذا دولت شوروى اعتبارى بالغ بر سه‌و نيم‌میليون دلار جهت ساختن گدام غله و کارخانه نان‌پزى سيلو براى افغانستان منظور کرد و کار قيرريزى جاده‌هاى پايتخت را به عهده گرفت. اين همکارى‌ها حکومت افغانستان را از همراهى اتحاد‌شوروى با آمال خود مطمئن ساخت و روحيه آن را در مقابله با پاکستان تقويت نمود.

از جانب ديگر، حکومت پاکستان از آغاز سال ١٣٣٤ مطابق مارچ ١٩٥٥ تمام مناطق قبايل را جزء تشکيلات جديد ادارى خود ساخت و آن را بنام «يونت غربى» اعلام نمود. محمد داوود نسبت به اين طرح پاکستان عکس العمل شديد نشان داد و در يک بيانيه راديويى که شام حمل ١٣٣٤ ش مطابق مارچ ١٩٥٥ ايراد نمود، شديدا بر پاکستان اعتراض کرد و اقدام آن را غصب حقوق پشتون ها خواند. در اثر اين موضع‌گيرى روابط بين پاکستان و افغانستان بيش از حد تيره شد و کار به سفربرى و احضارات عسکرى و حمله به سفارت‌خانه‌ها و قونسلگرى‌هاى همديگر کشيد، که همه اين جريانات به تيره شدن روابط دو کشور منجر گرديد.

متعاقبا داوود، لويه جرگه‌يى را در کابل منعقد ساخت و مساله پشتونستان را با ضرورت خريدارى اسلحه از خارج جهت تقويت اردو به آن پيشنهاد کرد. جرگه طى مباحثات خود در روزهاى ٢٠ تا ٢٥ نومبر ١٩٥٥ پيشنهادهاى حکومت را درباره دنبال نمودن مساله پشتونستان و به دست آوردن سلاح و مهمات حربى از هر کشوري که ميسر شود، تصويب نمود. اندکى پس از انعقاد لويه جرگه، خروشچف رهبر حزب کمونيست شوروى به اتفاق بولگانين رییس آن دولت در ١٥ دسامبر ١٩٥٥ مطابق ٢٣ قوس ١٣٣٤به کابل آمد و در پايان مذاکرات با زمامداران افغانستان از ١٦ تا ١٨ دسامبر همان سال کمک‌هاى همه‌جانبه کشورش را وعده داد. آن بخش از اين کمک‌ها که ماهيت اقتصادى داشت به شکل اعتبار يکصد ‌ميليون دلارى براى کارهاى انکشافى چون: رشد زراعت، تاسيس کارخانه جنگلک، ساختمان ميدان هوایى کابل و دستگاه توليد برق نغلو در همان وقت اعلام شد و همراه با آن رهبران شوروى حمايت خود را از افغانستان و هند  بر سر مساله پشتونستان و کشمير ابراز داشتند. اما کمک‌هاى نظامى آن دولت که در سال هاى بعدى بيش از همه بر سرنوشت افغانستان تاثير انداخت، پس از مدتى اعلام گرديد ولى حدود و مقدار آن معلوم نشد.

اما آنچه مسلم است؛ اين است که از آن تاريخ به بعد افغانستان بطور کلى به جنگ افزارهاى ساخت شوروى وابسته شد و همراه با آن سيل مشاوران نظامى شوروى به کشور سرازير گرديد.

علاوتا تربيت نظامى صدها محصل افغانى در آموزشگاه‌هاى شوروى به منظور فراگيرى تکنيک‌هاى حربى و کاربرد سلاح‌هاى شوروى و حضور مشاوران روسى در قطعات نظامى اردوى افغانستان براى بيش از بيست سال متواتر، به کلى‌نيروهاى مسلح افغانى، اردو و قواى هوايى، را تغيير شکل داد. اين تغيير شکل و نوسازى اردو که شوروى در آن نقش مرکزى داشت، در يک جامعه عقب‌مانده مانند افغانستان، مي توانست نقش تعيين کننده در سرنوشت دولت داشته باشد. افزون بر آن، شوروى از همان آغاز رخنه نظامى در افغانستان، تنها به تحويل دادن جنگ افزارهاى باقيمانده از جنگ جهانى دوم که هنوز متروک و غيرقابل استفاده نبود، اکتفا نکرد، بلکه به «شوروى ساختن» اذهان و افکار قشر روشنفکر و تعليم يافته جامعه نيز پرداخت.

در سال هاىی که داوود رژيم شاهى را سرنگون و به جاى آن رژيم جمهورى را مستقر ساخت، يک بار ديگر مساله پشتونستان را مطرح ساخت، اما عکس‌العمل‌هایى که توسط پاکستان به وسيله برخى افغان هاى مخالف داوود بر ضد امنيت داخلى کشورسازماندهى شد، داوود را مبجور ساخت تا بر سياست خارجى‌اش تجديد نظر نمايد و روابطش را با همسايگان خود يعنى ايران و پاکستان بهبود ببخشد. بر اثر تماس‌هاى مستقيم ميان زعماى کشورهاى مذکور، داوود تصميم گرفت از مساله پشتونستان صرف نظر نمايد و خط ديورند را به رسميت بشناسد. اما شوروى که مخالف نزديکى افغانستان با پاکستان و ايران بود، با سازماندهى کودتاى ٧ ثور از جانب حزب وابسته به خود يعنى حزب دموکراتيک خلق افغانستان، رژيم داوود را سرنگون و رژيم دلخواه خود را در کابل مستقر ساخت.

متاسفانه داعيه پشتونستان همچنان که افغانستان را به دام روس‌ها انداخت، عاقبت سر داوود و خانواده‌اش را هم خورد، بدون آن که «پشتونستانى » تشکيل شود. زيرا براى رسيدن به چنين هدفى، تحرک و پويايى خود مردمان آن سوى خط ديورند نقش سازنده داشت و عامل خارجى فقط مي توانست پروسه را تندتر يا کندتر به حرکت آورد.

 

خان عبدالولى خان- پسرخان عبدالغفارخان در سال ١٩٦٣ به افغانستان سفرکرد، و در بازگشت خود به پاکستان طى مقاله یى دريکى از جرايد پاکستان موضوع پشتون هاى آن طرف سرحد را طرح کرد که آيا بهتراست با افغانستان يکجا شوند و يا با پاکستان بمانند. نامبرده در مقاله مثال هاى زيادى راجع به پسمانى افغانستان و پيشرفت هاى پاکستان ارائه داشته بود. يکى از مثال هايش اين بود که در همان سال تعداد شاگردان اناث کالج دخترانه پوهنتون پیشاور٩٠٠٠ نفر بود، در حالي که تمام شاگردان پوهنتون [(دانشگاه)] کابل، در حدود ٢٠٠٠ نفر مي شد.(اميد، شماره ٢٥٧) واقعيت اينست که زعماى پشتونستان هيچوقت نمي خواستند با افغانستان مدغم گردند.

متاسفانه رهبران و سران قبايل پشتون مقيم پاکستان در زير تاثير مکتب خدعه و نيرنگ يک صدو پنجاه ساله سلطه انگليس، سال ها هم حکومت افغانستان را فريب دادند و پول گرفتند و ثروت و سرمايه اندوختند و هم در عين حال از حکومت پاکستان و هند نيز امتياز به دست مى‌آوردند و داد و فرياد اقوامى را که خود به راه انداخته بودند، خاموش کرده، پى کار خود مي رفتند، اين است که حکومت افغانستان در بدل آن همه مصارف هنگفت پولى و مالى و تبليغات هيجان‌انگيز به خاطر ايجاد نا‌آرامى‌ها در حواشى مرزى و تجهيز و تسليح مردم قبايل، در طول سى سال جنگ سرد خود با پاکستان، هيچ دست آوردى نداشته است، بلکه برعکس، اين داعيه زمينه بهره بردارى‌هاى سياسى دهلى و مسکو را مساعدتر ساخت و چنان که اشاره شد، داعيه پشتونستان، ابتدا سر داوود ‌خان و خانواده او را خورد و سپس پاکستان انتقام آن همه تبليغات و تخريبات شفاهى و عملى را از مردم و کشور افغانستان توسط خود مردم افغانستان گرفت و چنان ضربات هلاکتبارى در دو نيم دهه اخير بر کشور ما وارد ساخت که آن را در سراشيبى زوال و تجزيه و چند پارچگى قرار داده است و اگر ايتلاف بين المللى به رهبرى امريکا جلو اين تجزيه را نگيرد، رهبران تنظيمى در تحقق اين نيت تلاش دارند.

داعيه پشتونستان به سُرابى مي مانست که هر قدر بيشتر به دنبالش تلاش مي شد، به همان اندازه بيشتر خستگى و درماندگى در پى داشت. به کلام ديگر، پشتونستان به مُردابى مي ماند که هر چه بيشتر در آن پيش بروى، بيشتر درآن غرق خواهى شد و تلاش در جهت به چنگ آوردن آن، تلاش در جهت نابودى خود است.

واقعا موضع‌گيرى داوود خان و گروه فشار بر پاکستان، در شرايط عدم توانايى نظامى و اقتصادى و در عين‌حال محتاجى به راه‌هاى ترانزيتى پاکستان و بى‌علاقه‌گى رهبران مردم قبايل به استقلال‌شان، بى‌ترديد يک‌کار بيهوده و خيره‌ سرى محض پنداشته مى‌شود و نتيجه آن جز تيره شدن مناسبات نيک همسايگى و هدر رفتن ميليون‌ها دالر قرضه‌هاى خارجى و عوايد داخلى چيز ديگرى نبوده است.

اگر آن همه پول هنگفت در راه عمران کشور و ساختمان بندهاى آب و کانال‌هاى آبيارى و زراعت و تاسيس کارخانه ‌هاى توليدى به کار مي رفت، يقينا براى ميليون ها افغان کارطلب، کار و لب نانى تهيه مى‌شد و مجبور به عرضه تقريبا رايگان نيروى بازوى خود در خارج نمى‌شدند. ثانيا عناصر عظمت طلب بايد متوجه مي شدند که افغانستان خود کشور فقيرتر و عقب‌مانده‌تر از پاکستان است و با دست خالى و زور کم نمى‌شود چنين داعيه یى را تحقق بخشيد.

آيا مساله پشتونستان پایان يافته است؟

 با به قدرت رسيدن تنظيم هاى اسلامى درافغانستان در ١٩٩٢ ظاهراً مساله پشتونستان يک مساله خاتمه يافته تلقى مي شد، زيرا رهبران تنظيمى افغان در پاکستان هر يک در صدها زد و بندسياسى گير افتاده بودند و هر يک سرمايه هايى در بانک هاى پاکستان ذخيره داشتند که در صورت سرپيچى از نيات پاکستان، اين دارایي ها مسدود مي گرديد و دست اين رهبران به هيچ جايى هم نمي رسيد.

بنا برين، رهبران تنظيمى چنان از پاکستان ترس داشتند که جرئت نداشتند نام «خط ديورند» را بر زبان بياورند. حتا گفته مى‌شد يکى از رهبران تنظيم‌ها، اسناد خط ديورند را از آرشيف وزارت امورخارجه افغانستان مخفيانه بيرون برده و شايد آن را در بدل پولى و امتيازات ديگرى به پاکستان فروخته باشد.

اينک داعيه پشتونستان از صورت يک آرمان، مي خواهد به يک حقيقت تبديل شود. بدين معنا که در پاکستان اکنون دهل اتحاد پشتون ها نواخته مي شود و سيمنار و کنفرانس داير مي گردد و داعيه چنان است تا از ترکيب پشتون هاى آن سوى خط ديورند و اين سوى خط ديورند «پشتونستان» ساخته شود. آيا مي توان تصور کرد که بدون استشاره امريکا،کسى جرئت طرح و اجراى چنين کارى را ندارد ؟ اين موضوع ما را به ياد طرح تقسيم افغانستان از سوى داکتر عنايت اﷲ شهرانى به «سه ايالت» بزرگ مى اندازد که يکى از اين ايالت ها به نام «پشتونستان» نام گذارى شده بود.

رسانه آسيا تايمزدر ٨ عقرب(٢٩ اکتوبر) سال جارى اين مساله را طرح کرد و نوشت: «گزارش هاى رسيده از ايالت سرحد شمال غربى پاکستان و ايالت بلوچستان حاکى از احياى مجدد جنبش قومى پشتون ها و فعاليت آن ها روى منطقه حساس «خط ديورند« است. منطقه مرزى بين افغانستان و پاکستان که به طور مرتب شاهد عمليات نظامى پاکستان به منظور زهر چشم نشان دادن از قبايل مخالف حکومت مرکزى است. در انتخابات اخير در ايالت سرحد پاکستان ، ائتلافى از شش حزب بنيادگراى حامى طالبان و بن لادن تحت عنوان «متحده مجلس عمل» بخشى از ائتلاف حاکم بلوچستان به قدرت رسيدند. »

اين نشريه علاوه مي کند: «... برخى مقامات افغانى صحبت از نقشه جديدى مي کنند که در آن شهرهاى مهم پاکستان مثل پیشاور و کويته جزو افغانستان محسوب مي شوند. مقامات پاکستانى هم اخيراً از ملاقات هايى بين حامد کرزى و «خان عبدالولى خان» رهبر پشتون ها مطلع شده اند که باعث نگرانى آن ها شده است، به خصوص اين که فهميده اند اين مذاکرات با ترغيب امريکايى ها صورت گرفته است.»

نشريه ادامه مي دهد: «ملاقات اخير ولى خان و حامدکرزى که برخلاف روند مذاکرات و سيمنارهاى برنامه ريزى شده در ايالات سرحدو بلوچستان انجام شد، بحث داغ «پشتونستان» را داغ تر از هميشه کرد، موضوعى که به وضوح مورد حمايت امريکاهم هست. هيات نمايندگى افغان هاى مقيم امريکا و اروپا نيز از پیشاور و کويته، مناطق کليدى مرز ديورند، ديدار و از اتحاد پشتون هاى و احقاق حقوق آنان حمايت کردند. آن ها گفتند که مرز ديورند نه تنها برتاريخ پشتون ها، که بر شرايط اجتماعى و اقتصادى آن ها نيز تاثير منفى گذاشته است. به گفته ماکان شينوارى، افغان مقيم آلمان، مرز ديورند نتيجه توطئه براى محدود کردن قدرت پشتون ها بوده است. اين اظهار نظرها سال هاست که در منطقه شنيده نشده و به نظر مي رسد دوباره موجى در حمايت از پشتون ها در حال شکل گرفتن است».

 آخرين بار شوروى سابق براى به هم زدن ثبات منطقه در دهه هشتاد و در دوران اشغال افغانستان [و قبل از آن از زمان به قدرت رسيدن خروشچف] اين ايده رامطرح کرده بود، اما پس از سقوط شوروى و فروپاشى کمونيسم، گروه هاى مليگراى پشتون موضوع را خاتمه دادند و براى نخستين بار در تاريخ پاکستان با احزاب دست راستى پاکستان مثل حزب «نواز شريف» جمعيت مسلمانان (مسلم ليگ) پاکستان متحد شدند تا نشان دهند که مساله به وجود آمدن سرزمين پشتون ها ريشه بومى در دو کشور ندارد و همواره توطئه خارجى بوده است. اما حالا با مداخله نظامى پاکستان در آن منطقه و سکوت مطلق «متحده مجلس عمل» نيروهاى مليگرا تلاش هاى شان را براى به وجود آوردن يک منطقه پشتون نشين از کابل تا پیشاورو کويته دوچندان کرده اند. موضوعات حساس و تحريک آميزى مانند پشتونستان و توسعه بلوچستان ، حربه مناسبى براى شکست قدرت نظام هاى موجود در افغانستان و پاکستان است. احياى جنبش پشتونگرايى مي تواند باعث تحرک و ايجاد جنبش بين تاجيک ها و ازبیک هاى شمال افغانستان و در نهايت مبارزات فراوان براى تجزيه کشورشود. حتا مي تواند جنبش هايى براى کشمير«بزرگتر» و پنجاب «بزرگتر» به راه بيندازد. البته اين ها همه عواقب بلند مدت ماجراست. نتيجه فورى و مهم مطرح شدن موضوع پشتونستان بى ثباتى در پاکستان، ايران و افغانستان است ، افغانستانى که در عين مواجهه با اغتشاش و بى نظمى تمام سعى خود را مي کند تا به کمک امريکا نفوذش را در منطقه گسترش دهد.»

«آسيا تايمز» به اين نکته نيز اشاره مي کند که: «بسيارى از حکام فعلى افغانستان براين باورندکه توافق بين «امير عبدالرحمن خان» و «سرهنرى مور تيمور» انگليسى در سال ١٨٩٣ در خط ديورند به عنوان خط مرزى دوکشور اعتبارى صد ساله داشته و در سال ١٩٩٣ منقضى شده است. حالا افغان ها از امريکا مي خواهند که مذاکرات جديدى در باره خطوط مرزى پاکستان ترتيب دهد.»( سايت آريایى، ٣١ اکتبر)

در مورد اين که گفته مي شود: قرارداد خط ديورند براى مدت يکصد اعتبار داشته و در سال ١٩٩٣ ديگر از اعتبار ساقط شده است، بايد گفت که : تا جايى که تاريخ گواهى مي دهد، در موافقت نامه خط ديورندکه در ١٢ نوامبر ١٨٩٣ بين امير عبدالرحمن خان و دديورند وزير خارجه هند بريتانيایى به امضاء رسيده است، در هيچ يک از مواد هفتگانه آن(رک: غبار، مسير تاريخ ، ص ٦٩٠، حبيبى، تاريخ مختصر افغانستان ، ص ٣٠٠، سراج التواريخ ، ج ٣، ص ٩٤٦ تا٩٥٠) ذکر نشده که اين توافقات براى مدت محدود مثلاً ده سال يا صد سال ويا تا حضور بريتانيا در نيمقاره مدار اعتبار است و غيره. اين آوازه ها از طرف دستگاه استخبارات نظامى پاکستان سازماندهى و به دهن رهبران تنظيم هاى افغانى داده شده است.

سيد قاسم رشتيا، در مصاحبه یى به جواب اين پرسش که خط ديورند يک قرارداد بين حکومت هند بریتانیایی و افغانستان بود؟ چنين اظهار نظر مي کند:

 «موافقتنامه خط ديورند که به تاريخ ١٢ نوامبر١٨٩٣ بين امير عبدالرحمن خان و سرتيمار ديورند وزيرخارجه (هندبریتانیایی) عقد شده بود، يک موافقتنامه موقتى نبود، بلکه شکل دايمى داشت. اصلاً موافقتنامه (Agreement) نظر به معاهده اهميت کمتر دارد.(غبار آن را معاهده گفته است، ص٦٩٠) موافقتنامه سرحد را تعيين نمي کرد، بلکه تنها حدود ساحه نفوذ دو طرف را در علاقه سرحد معين مى ساخت که به موجب معاهده گندمک قبلاً به انگليسی ها واگذار شده بود. انگليسی ها مي خواستند حدودى که در تصرف شان بود، به روى نقشه تثبيت شود و بعداً به روى زمين تطبيق گردد. انگليسی ها مناطقى که از نظر استراتيژيکى اهميت داشت، مدنظر داشتند، ولى طرف افغانى با آن مخالفت مي کرد. هيات هاى هر دو طرف به خاطر تثبيت نقشه بر روى زمين توظيف گرديدند. هيات ها در وقت وقوع مشکلات و مخالفت ها به حکومات خود جهت مشوره رجوع مي نمودند، قسمت هايى از نقشه بر روى زمين تطبيق گرديد، ولى يک قسمت تا اخير کار هيات ها تعيين نشد و ناقص ماند. يعنى خط ديورند به صورت کامل علامه گذارى نشد. قسمت علامه گذارى نشده در شمال دره خيبر واقع است که به نام دوکالم ياد مي شود.

با اهميتى که خط ديورند در نزد انگليسی ها داشت، در سال هاى بعد که حکومت پاکستان ايجاد شد، وزيرخارجه انگلستان انتونى ايدن، در سال ١٩٥٠ خط ديورند را سرحد بين المللى اعلام کرد. لهذا به حواب آن هايى که مي گويند: ميعاد يک صد ساله خط ديورند اتمام يافته، بايد گفت که خط ديورند قرارداد موقت نبود، بلکه شکل دايمى را داشت.» (ارمغان اميد، ج ٢، ص ٤٠٧).

آقاى رشتيا در جواب اين سوال که آيا دروقت تجزيه نيمقاره هند و ايجاد کشور پاکستان، حکومت افغانستان عکس العمل نشان داد يا خير؟ مي گويد : «بلى ، يکى از اين عکس العمل ها اعلام لغو معاهده ديورند بود. حکومت افغانستان ادعا داشت که چون معاهده ديورند اصلاً ميان حکومت انگليس و حکومت افغانستان عقد گرديده بود. يکطرف معاهده (انگلستان) با ايجاد پاکستان از بين رفته است، معاهده خود به خود لغو شده است. حکومت جديدالتشکيل پاکستان اين ادعا را قبول نمى کردو خط ديورند را سرحد تلقى مي نمود. منازعه وکشمکش به همين خاطر بالاى موضوع پشتونستان دوام کرد.»(همانجا)

آقاى رشتيا در پاسخ اين پرسش که : يک نوع شمارش معکوس آغاز گرديده است. زمانى ما مي خواستيم که پشتونستان ضم افغانستان شود، حالا پاکستان مي خواهد و پلان دارد که افغانستان را جزو پشتونستان سازد؟ مي گويد: « دراين شکى نيست که پاکستان از آغاز چنين مطلبى را در نظر داشت و ادعا مي کرد که پاکستان برادر کلان است، ولى افغانستان خود را کلان مي داند. زعماى پشتون منطقه سرحد مانند ولى خان و ديگران چنين ادعايى دارندکه علاقه هاى پشتون نشين افغانستان بايد جزء پشتونستان باشد. افغانستان از ٢٥٠ سال باين طرف وجود داشته و سرحدات آن چندين بار تثبيت شده است، نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانى تحمل آن را ندارند. بايد افغانستان به حيث يک کل با داشتن حکومت مرکزى بدون آن که کسى در آن رخنه کند، و قسمتى از آن را جدا نمايد. دوباره حدود و ثغور جغرافيايى آن تثبيت گردد. کشورهاى خارجى(همسايه) در آن نفوذ نداشته و سرحدات آن را محترم بشمارد.» (همان منبع، ص ٤١٠)

بيائيد واقعبيانه تر موضوع را بررسى کنيم و از مرکب احساسات پایین بياييم . من به صفت يک افغان منسوب به قوم پشتون که در وطن خواهى خود را از هيچ پشتون ديگر کمتر نمى شمارم، مي خواهم چند نکته را به عرض هموطنان خود برسانم:

قبول نداشتن «خط ديورند» به اين معنا است که سرزمين هاى آن سوى خط ديورندکه پس از جنگ اول افغان و انگليس يعنى بعد از ١٨٤٢ از پيکر افغانستان جدا شده اند و به هند بریتانیایی تعلق گرفته اند، از قبيل پیشاور، کشمير و سند، و همچنان مناطقى که براثر معاهده گندمک و سپس براثر قرارداد معروف به «خط ديورند» بين امير عبدالرحمن خان و حکومت هند بریتانیایی در ١٨٩٣ به امضا رسيده و شامل ايالات بلوچستان و صوبه سرحد مي گردد، دوباره به افغانستان تعلق بگيرند. به کلام ساده تر يعنى پاکستان تجزيه شود واز پنج ايالت آن چهار ايالت به افغانستان تعلق بگيرد و فقط يک ايالت پنجاب برايش بماند ! آيا چنين کارى ممکن است ؟ و آيا چنين امرى مي تواند عملى باشد؟ وآيا چنين خواستى، آن هم بعد از يک صد و شصت سال و حد اقل يک صد و ده سال جدائى خواست معقولى است؟ هرگز نه.

 با اسناد تاريخوار نشان داديم که بيش از يک صد و پنجاه سال است که زمامداران افغانستان به خاطر بدست آوردن پیشاور تمام امکانات خود را به کار بستند تا چنين داعيه یى را تحقق بخشند، ولى همگى سر خود را در اين راه از دست دادند تا آنجايى که در دهه اخير موجوديت افغانستان به خطر افتاد و هنوز اين خطر برطرف نشده است . ما اگر مرديم و اگر واقعاً وطن پرست هستيم ،بايد تلاش بکنيم که آنچه باقي مانده است، آن را از خطر نابودى و تجزيه نجات بدهيم ، نه اين که با دست خالى و شکم گرسنه در حالى که وحدت ملى ما بيش از هر وقت ديگر خدشه دار شده و اردوى ملى ما به مليشه هاى قومى تنزل کرده است و ما مجبور شده ايم تا براى حفظ امنيت در پايتخت کشور از نيروهاى بين المللى ، امنيت گدائى کنيم و حتا رهبرى دولت نمى تواند بر اين مليشه هاى اعتماد داشته باشد و به ناچار براى حفاظت جان خود از خارج باديگارد استخدام مي کند، آيا چنين ادعايى بى جا و نا معقول نيست؟

من از نام پاکستان نفرت دارم، ولى بايد پذيرفت که پاکستان امروز به يک قدرت اتمى در منطقه تبديل شده است و يگانه ابر قدرت جهان امريکا براى تحقق نقشه هاى استراتيژيکى خود به پاکستان بيش از افغانستان اهميت قايل است. پاکستان اگر نخواهد، نه راه هاى ما از دست دزدان و چريک هاى طالبان مصوون خواهد بود و نه مال التجاره افغانى صحيح و سالم وارد افغانستان خواهد شد. نه وسايل بازسازى کشور تأمين خواهد شد ونه ما افغان ها از جنگ دست خواهيم گرفت. پاکستان دشمن قوى پنجه یي است و با اين دشمن دست و پنجه نرم کردن به ضرر منافع علياى کشور است . اگر کمى دقت کنيم، افغانستان را استعمارانگليس خنجر زده و بيچاره ساخته است نه پاکستان، و بنا برين اگر از همان اول اولياى امور افغانستان به جاى تشنج آفرينى، به فکر روابط حسنه با پاکستان مى افتاد، بسيار براى ما مفيد تر بود تا اين که کشمکش و تشنج، اما متاسفانه که برخى از کشورهاى همسايه ما نخواستند و نمي خواهند که اين زخم ناسور اليتام يابد و آب خوش از گلوى مردم ما پایین برود.

هدف پاکستان از آوازه انداختن خط ديورند اين است تا افغانستان را به چالش بطلبد، زيرا مي داند که افغانستان دچار بحران بى ثباتى و امنيت داخلى از دست تفنگ سالاران خود خواه و نا آگاه از دسايس پشت پرده است و توانايى مقابله با پاکستان را که اينک داراى سلاح هسته یى است، ندارد. به همين دليل، نيروهاى پاکستانى به بهانه همکارى با نيروهاى ايتلاف بين المللى به رهبرى امريکا به خاطر پيگرد طالبان و القاعده و جلوگيرى از نفوذ شان به داخل افغانستان تا چهل پنجاه کيلومتر در داخل افغانستان پيش آمدند و به ساختن پوسته هاى ديده بانى پرداختندکه با عکس العمل شديد نيروهاى دولتى و مردم افغانستان در منطقه روبرو شدند. به عبارت ديگر، دولت افغانستان پس از سقوط طالبان همواره مدعى بوده است که طالبان از مناطق مرزى پاکستان به افغانستان نفوذ مي کنند و امنيت و ثبات را برهم مي زنند و مى بايد پاکستان جلو نفوذ طالبان و القاعده را بگيرد. بنابرين، پاکستان با عدم جلوگيرى از نفوذ چريک هاى طالبان مي خواهد از افغان ها سند و قول بگيرد که مرز پاکستان با افغانستان در کجا قراردارد ؟ و چون دولت افغانستان رسماً خط ديورند را قبول ندارد، پس پاکستان مي خواهد با همراهى نيروهاى امريکايى به بهانه مبارزه با تروريسم تا آن حد به داخل افغانستان پيش بيايد که مردم و دولت افغانستان دست به عکس العمل بزنند و بگويند که مرز پاکستان با افغانستان مثلاً اينجا يا آنجاست. طبعاً نيروهاى امريکايى نيز مي خواهند بدانند که مرز پاکستان با افغانستان در کجاست تا بقاياى طالبان و القاعده را تا مرز پاکستان دنبال کنند، براين بنياد، افغانستان کنون با دو مشکل بزرگ در سرحدات خود با پاکستان روبرو است. يکى مشکل نفوذ افراطيون طالبان و بر هم زدن امنيت در مناطق جنوب کشور است و ديگرى مساله مشخص شدن خط مرزى است که بدون پا در ميانى امريکا و سازمان ملل متحد حل آن از توان افغانستان بيرون است.

عکس العمل (٧ نوامبر) وزارت خارجه افغانستان در برابر خبرگزارى سازمان ملل متحد در اسلام آباد که گفته بود: «کميسيون سه جانبه امنيتى افغانستان، پاکستان و امريکا بحث در باره تعيين خطوط مرزى بين دوکشور و اختلاف موجود در اين زمينه را آغاز کرده اند»، از همان احساسات افغانى آب مي خورد که نتيجه یى جز ادامه تشنج به دنبال ندارد و افغانستان را در امر بازسازى و تامين ثبات سياسى لطمه مي زند. به فکر ما اين بهترين فرصتى است تا اين کميسيون در رابطه به تعيين نقاط نامشخص مرزى اقدامات مقتضى از راه مسالمت آميز يعنى مذاکره و گفتگو انجام دهند. بدون پا درميانى سازمان ملل و امريکا در اين قضيه، حل اختلافات مرزى افغانستان و پاکستان از توان خود طرفين ناممکن به نظر مي رسد.

 اگر آرزو داريم که ثبات و امنيت به کشور برگردد و کشورما از بحران نجات يابد، بهتر آنست تا از مرکب جهل پایین بيايیم و خط ديورند را در بدل يک دست آورد مناسب به رسميت بشناسيم و بيش از اين براى مردم خود درد سر فراهم نسازيم.

سردار محمد داوود در سال هاى اخير دوره رياست جمهورى خود با پاکستان بر سر موضوع خط ديورند به توافقى رسيده بود که اگر عملى مي شد و يا عملى بشود، تا حدودى منافع افغانستان را تأمين خواهد نمود. گفته مي شد که پرزدنت داوود با پاکستان به اين توافق رسيده بودند که پاکستان در بندر گوادر بلوچستان براى افغانستان يک بندر تجارتى آزاد با يک راه ترانزيتى مال التجاره از آن بندرگاه تا افغانستان قبولدار شده بود و در مقابل داوود هم موافقت کرده بود تا خط مرزى ديورند را به رسمیت بشناسد. اکنون هم اگر دولت افغانستان موفق بشود تا چنين امرى را بر پاکستان بقبولاند، اين توافق تا حدودى مي تواند بر زخم ناسور روابط افغانستان با پاکستان به خاطر از دست دادن خاک هاى آن سوى خط ديورند مرهم  بگذارد. در غير آن، تنش بر سر خط مرزى ديورند ادامه خواهد يافت و بر روابط دو طرف تاثير ناهنجارى خواهد انداخت.

 
یک ديپلمات افغانستان در اين باره معتقد است: اقدامي شجاعانه از سوى دو طرف مي تواند به اين بحران تاريخي روابط پايان دهد و فصل جديدى در اين مسير ايجاد کند. اين منبع مي افزايد: تاريخ نشان داده است که هيچ يک از طرفين حاضر به خطر کردن (ريسک) نبوده و هراس از واکنش توده یى آنان را محتاط و ترسو ساخته است. يکي از دولتمردان افغانستان نيز با ترديد و ابهام مي گويد : «خط ديورند به تاريخ پيوسته است»، اما وى حاضر به بيان رسمي اين موضع نيست و مي گويد : «مطمئن است که بيان کننده آن با واکنش سخت و انتقام مردم مواجه خواهدشد». وى مي افزايد : قرارداد ديورند مربوط به دوران استعمار و غير قانوني است، اما گذر زمان شايد به نوعي به آن رسميت داده است و تا ابد هم نمي توان آن را مسکوت گذاشت. بنا بر اين، دو طرف بايد با قايل شدن امتيازهايي براى طرف مقابل، به حل اين مشکل تاريخي کمک کنند.

 

دولت پاکستان در زمان حاکميت مورد وثوق خود در عصر طالبان تلاش کرد، موضوع ديورند را نهايي کند و حد اکثر استفاده را از آن ببرد، اما حتا طالبان نيز که وابسته به اسلام آباد معرفي مي شد، از قبول اين خط مرزى سر باز زد و حتا در اين اواخر ادعاى «پشتونستان بزرگ» را که پشتون هاى دو سوى مرز را شامل مي شود، مطرح کرد.

 
بر اساس باورى در افغانستان، پاکستان همواره از بدو تولد تا کنون، ناامني در افغانستان را بر امنيت ترجيح داده است و در نگاهي خوشبينانه اگر نگوييم همه، اما بخشي از حاکميت در اين کشور تئورى بحران را در افغانستان دنبال کرده اند.
علاوه بر اين ، دولت اسلام آباد اکنون با يک چالش بزرگ و عمده در مناطق قبايلي مورد اختلاف مواجه است که به سهم خود بر عادى سازى روابط دو کشور سايه افکنده است.

بر اساس بسيارى از ادعاها، پايگاه هاى طالبان و القاعده در اين مناطق قرار دارد و دولت افغانستان همواره ادعا کرده است که اين دو گروه و ضلع سوم ائتلاف مخالفان يعني حزب اسلامي افغانستان به رهبرى گلبدين حکمتيار از اين مناطق تدارک ناامني و جنگ را مي بينند و دولت پاکستان را حداقل به بي تفاوتي و سهل انگارى در مقابله با آنان متهم کرده است. اگر ادعاى حضور طالبان و حزب اسلامي که هر دو داراى پايگاه قوى در ميان پشتون ها هستند، صحت داشته باشد، ارتباط پشتون هاى دو سوى مرز، خود تهديدى بالقوه براى پاکستان نيز خواهد بود. لذا تداوم بحران روابط بين کابل - اسلام آباد در برخي ابعاد نه تنها به نفع دو کشور نيست، بل که از آسيب هاى سوء آن نيز ساير کشورهاى منطقه و جهان نيز دچار زيان خواهند شد.

 در شرايط نوين کنوني که بحث همکاري هاى منطقه یى به تدريج جاى همکاري هاى دو جانبه را مي گيرد، چنين بحران هايي بي شک، سدى محکم بر سر راه توسعه روابط منطقه بى در تمام ابعاد آن خواهد بود که نمونه ديگر آن را مي توان در بحران روابط بين هند و پاکستان و آثار منفي آن بر گسترش روابط تجارى ونفتي ايران و هند مشاهده کرد. صرف نظر از اشتراک ديني، فرهنگي و مرزهاى طولاني افغانستان و پاکستان، اين کشور داراى يکي از نزديکترين مسيرها به آب هاى آزاد و افغانستان نيز مسير ايده آل پاکستان به آسياى ميانه است.

نويد

ارتباط ختم جنگ با خط ديورند

از جایي كه مقدمات  بحران موجود درافغانستان بر مبناي عوامل بيروني شكل گرفته است، پس منطقي است بگويیم كه نقش بيروني ها و به خصوص كشورهاي بزرگ در سرنوشت و فرداي كشوركليدي و حتا تعين كننده بوده مي تواند. چون مساله افغانستان و مبارزه با تروريزم تبديل به پديده فرامزي و جهاني شده است كه هيچگاه ظهور و زوال آن چونان مشكلات دروني در داخل افغانستان محدود بوده و مانده نمي تواند۔

به همگان روشن است كه در دوران جنگ سرد موقعيت جيوپوليتيكي افغانستان سبب شد تا مورد تجاوز  قشون سرخ قرار گيرد و سه دهه جنگ همه ساختارهاي اقتصادي٬ نظامي و سياسي كشور را از هم پاشيد. بحران عميق سراپاي جامعه را فرا گرفت و بالاخره پيامدهاي منفي جنگ طولاني افغانستان با شوروي سابق درامتداد خود بحران بنيادگرايي فكري در منطقه به خصوص در پاكستان و كشورهاي عربي را به وجود آورد. اما پاليسي میكرهاي پاكستاني و عربي براي جلوگيري از خطر بنيادگرايي در حدود كشورهاي خودشان در آن زمان دست به كار شدند و با پيروزي مجاهدان جنگ هاي داخلي را به گونه یی سازمان دادند كه:

نخست، افغانستان را در جهان منزوي سازند [و طوری بنمایانند] كه گويا قضاياي افغانستان كاملاً داخلي و مربوط خود آن هاست.

دو دیگر، با بهره گیری از خلای قدرت در افغانستان، طرح ايجاد يك دولت تندرو به نام امارت طالبان را ريختند تا بنيادگرایان تندرو اسلامي را كه بیشتر عرب تبار، چيچنی و پاكستاني بودند، در افغانستان مصروف نگهداشته و ساحه عمل شان را محدود سازند [تا کشورهای نفت خیز عرب از شر شان مصوون و در امان بماند و از سویی هم برای جهان غرب و اسراییل درد سر ساز نباشند] .

يعني خلاف تصور عمومي، سناريوی حاكميت نامنهاد «خودجوش» طالبان كلاً پروژه غيرافغاني بود  كه مي توان اين دوره را فاجعه بار ترين مرحله تاريخ افغانستان به شمار آورد. و اما از همان آوان معلوم بود كه افغان ها وكشورشان قرباني بحران منطقه گرديده اند نه اين كه عامل ايجاد بحران در منطقه بوده باشند. زيرا طراحان عربي، پاكستاني و مشاوران امريكايي دكترين ايجاد دولت طالبان با تمويل و تجهيز  طالبان مي خواستند آن ها را در افغانستان تحت كنترل خود مصروف و محدود  نگهدارند. اما بي خبر از اين كه اين بحران صادر شده به افغانستان، نمي توانست محدود به افغانستان بماند و اين بزرگترين اشتباهی بود كه نه تنها افغانستان را به سوی نابودي كامل سوق داد، بلكه امروز بهاي آن را جهان و تمام بشريت  مي پردازد. چون بنيادگرايي آهسته آهسته ابعاد جهاني كسب نموده،  ثابت ساخت كه هيچ كشوری از مصيبت آن مصوون مانده نمي تواند. چنانچه فاجعه يازده سپتامبر و ده ها بم گذاري ديگر در مناطق مختلف جهان نشان داد كه تروريزم بين المللي و تفكر طالباني بزرگترين مصيب و چالش است كه جهان امروز و تمدن بشري را تهديد مي كند۔

گرچه بعد يازده سپتامبر جامعه جهاني و به خصوص امريكا با سراسيمگي متوجه افغانستان شدند  و به كمك  افغان ها طالبان را از اريكه قدرت خلع كرده از افغانستان فرار دادند. بعداً به اساس فيصله جلسه بن دولت موقت تاسیس گردید و در پی آن لويه جرگه قانون اساسي برگزار گردید و سر انجام پس از انتخابات آقاي كرزي به عنوان ریيس جمهور منتخب مردم به قدرت رسيد.

اما اتكاء صرف به بيرون راندن طالبان از افغانستان درآن هنگام اشتباه دومی بود كه باز هم جامعه جهاني مرتكب شد. زيرا  طالبان پديده افغاني نبودند كه شكست آن ها در افغانستان منجربه نابودي هميشگي شان مي شد  در حالي كه پايگاه هاي نظامي و مراكز تعليمات فكري  آن ها  تا به امروز در  پاكستان فعال است. درآن هنگام، آن ها تنها حاكميت خويش دركابل را از دست دادند و رهبران شان با رهبران القاعده يكجا براي بازآرایی خويش ظاهراً از افغانستان بيرون شدند و اما ضعف اداره تازه بنياد كرزي و فريبكاري پاكستان و بي تجربگي كارشناسان اداره بوش و متحدانش سبب شد تا  از تعقيب مراكز اصلي طالبان در داخل پاكستان درآن زمان جلوگيري به عمل آيد و جنرال مشرف  بازي دوگانه یی را  با متحدان غربي اش  آغاز نموده، با استفاده از بي كفايتي دولت و هم از عدم موجوديت استراتيژي نظامي و سياسي وزارت دفاع افغانستان در قبال مناطق سرحدي؛ دولت پاكستان و isi جنگ بي نتيجه یی را هفت سال آزگار در داخل افغانستان سازماندهي و تداوم بخشيدند و خود پنهانی جبهات طالبان را تمويل و تجهيز مي نمودند كه نتيجه یی جز تلفات جاني و اقتصادي براي افغان ها و نيروهاي بين المللي نداشت و متاسفانه  فرصت هاي طلايي كه بعد از شكست طالبان در افغانستان به وجود آمده بود، همه و همه به هبا و هدر رفت. زيرا اگر مراكز آن ها در داخل خاك پاكستان هم در همان زمان هدف قرار مي گرفت، امروز شاید پرابلم و غايله یی به نام طالب ختم بود، اما متاسفانه امروز ما  در مرحله یی  قرار داريم كه طالبان و تروريزم بين المللي قوي تر از هفت سال پیش درافغانستان و حتا در منطقه عمل مي نمايند.

شايد سوالی به وجود آيد كه چرا پاكستان سياست دو پهلو را انتخاب كرده است؟

نظاميان پاكستان و isi  كه ابتكار اصلي ايجاد، تمويل و تجهيز جنگي گروه  طالبان را به عهده داشتند. در اوايل مي خواستند  با ايجاد يك حكومت دست نشانده در افغانستان، ابتكار عمل را به دست گرفته و انتقام شعار «دا پشتونستان زمونژ» را از دولتمردان افغانستان بگيرند.  اما از جايی كه حلقات مختلف بنيادگراهاي پاكستاني، چچنی و عرب ازكشورهاي مختلف در پهلوي طالبان حضور داشتند، منطقاً پاكستان نمي توانست آن ها را براي هميشه زیر فرمان خود نگهدارد و طالبان آهسته آهسته با تصور اين كه قدرتمند شده اند، گاگاهي به حاميان اصلي شان هم دهن كجي مي نمودند. چنانچه ملا عمر تقاضاي بيرون رادن اسامه بن لادن ازافغانستان را در همان زمان رد نموده، به وي پناه داد.   

...و اما كنون نظاميان پاكستان درك نموده اند كه سرنوشت شان با افغانستان در مساله طالبان چنان گره خورده كه  ايجاد نظم و ثبات در افغانستان  منجر به آغاز بي امني و بي ثباتي در داخل پاكستان گرديده و آينده اين كشور را با خطر و نابودي مواجه مي گرداند. اگر چه  فشارها و تحولات  نظامي یی كه بعد از تعويض قدرت در اداره امريكا  بر پاكستان از سوی اوباما  و جامعه بين المللي  وارد گرديد تا در برابر طالبان عكس العمل جدي تر نشان دهد، اما پاكستان  تا زماني در محو و نابودي طالبان اقدام جدي نخواهد نمود كه  مطمين شود ديگر به نيروی  طالبان  منحيث عامل فشار براي رشوه گيري از كشورهاي غربي و هم عامل  تضعيف در افغانستان كدام  نيازی نيست و اين زمانی ميسر مي شود كه مشكل مرزی بين پاكستان و افغانستان حل گردد تا دولتمردان پاكستان بر بازي دوگانه شان  پایان دهند. زيرا با مجهول بودن خط مرزی، دولت پاكستان و به خصوص نظاميان آن هرگز حاضر نيستند  در نابودي طالبان مبارزه صادقانه انجام دهند.

 پس ما هرگز حرف از صلح و ثبات و تامين امنيت در افغانستان به ميان آورده نمي توانيم مگر اين كه با پاكستان روي معضله مرزی به توافق كلي و همه جانبه نرسيم. من منحيث  كسي از ساليان متمادي در مسايل سياسي افغانستان مستقيم و يا غير مستقيم حضور داشته ام به  جهانيان اعلام مي دارم كه مبارزه عليه طالبان در خاك افغانستان هيچگاه به پيروزي نخواهد رسيد. چون شمار طالبان آن طرف ديورند چندين بار بيشتر از تعداد  هواخواهان شان در اين طرف ديورند است.

زمانی ما مي توانيم بر معضلات كنوني فايق آیيم كه جانب افغانستان ابتكار عمل را به دست گرفته و مشكل مرزي را كه از اثر سياست هاي ماجراجويانه حاكمان پشتون تبار افغانستان به ميراث مانده است، با پاكستان در نشست هاي ديپلوماتيك حل كند. زيرا امروز موجوديت قواي بين المللي و نقش مثبت آن ها در جهت تنش زدايي بر هر دو كشور، فرصت خوبی را براي حل معضلات مرزی  فراهم نموده يعني راه حل بر مبناي معقوليت هاي سياسي هر دو كشور صرف از طريق مذاكره  ميسر است و ديگر راهی وجود ندارد.  پس اگر هر دو جانب صادقانه بر اساس شرايط و نيازهاي روز در جهت تامين صلح و ثبات در منطقه يعني به رسميت شناختن خط مرزی یی كه از عمر آن بيشتر ١١٤سال مي گذرد به مشكل خود براي هميشه پایان دهند، هر دو كشور همسايه به كمك جامعه جهاني جريان انحرافي اسلامي طالبان را كه ناقض همه ميثاق هاي بين المللي و دستاوردهاي علمي و آزادي هاي مدني جامعه بشري است، در همكاري هاي متقابل  نابود سازند۔

مادامی كه ما خط مرزی مشخصی با پاكستان نداشته باشيم، هرگز در جنگ در برابر طالبان (بدون تشخيص هويت افغاني و يا پاكستاني آن ها در داخل افغانستان) به كدام پيروزیي دست نخوايم یافت. چنانچه هفت سالی كه گذشت، براي دولتمردان افغانستان و هم براي نيروهاي بين المللي مستقر در داخل افغانستان ثابت شد كه بمباران روستاها و دیهه های افغانستان و ادامه جنگ به شيوه كنوني آن در برابر طالبان نه تنها كدام موفقيتی ندارد، بل برعكس با آن که مردم افغانستان  از حاكميت آن ها متنفر اند، به تعداد افراد و انگيزه هاي جنگي آن ها افزود گرديده و از سوي ديگر سياست هاي هميشه ناكام كرزي بر مبناي علايق شخصي یی كه با طالبان دارد، هرگز دستاورد نداشته و مطرح نمودن طرح صلح با طالبان از ايشان جز مصرف تبليغاتي براي انتخابات كوچكترين نفع در جهت تامين صلح دايمي نخواهد داشت و هر قدر كه اين حالت جنگ و گريز ادامه داشته باشد، ضربه پذيري نيروي هاي افغان و بين المللي درافغانستان نسبت به طالبان افزايش خواهد يافت. بدون اين كه كدام نتيجه موفقانه را به دنبال داشته باشد. پس تغيیر استراتيژي نظامي- سياسي در مبارزه با طالبان بايد در سرلوحه كاري دولت بعدي  قرار گيرد.

رویان

«دیورند» به پایان «خط» نزدیک می شود!

یکی از مسایل بسیار نگران کننده، خونبار و دردناک، پرتنش شدن لگام گسیخته اوضاع در نوار مرزی و گستره بود و باش عشایر بینوا و سیه روز پشتون است که برای درک آن بایسته است از بلندای ارزش های  های انسانی به مساله نگریست.

پیرامون «خط دیورند»، چند رویکرد وجود دارد:

1- رویکرد آرمانگرایانه و بلندپروازانه ماجراجویانه که معطوف به دگرگونی مرزهای کنونی شناخته شده بین المللی در منطقه به یاری یک ابر قدرت است(حال مهم نیست کدام ابرقدرت) و در بر گیرنده سه رویکرد زیر می باشد:

-رویکرد ناسیونالیست های تندرو پشتون-کنون در سیمای گردانندگان برتری خواه و ماجراجوی پشتون دولت کنونی افغانستان به رهبری حامد کرزی که در پشت پرده سر نخ های این رویکرد به دست ماجراجویان تندرو چپگرایی چون سلیمان لایق و هیوادمل است و ماهرانه کارگردانی می شود- رویکرد تجزیه (در واقع نابودی) پاکستان و پیوست گستره پشتون نشین پاکستان به افغانستان و تشکیل «افغانستان بزرگ»؛

- رویکرد نظامیان و بسیاری از سیاستمداران تندرو پاکستانی از جمله تندروان مذهبی آن کشور که از پشتیبانی عربستان سعودی و دیگر اعراب وهابی برخوردار اند- ایجاد کنفدراسیون نامنهاد «امارت اسلامستان» متشکل بر افغانستان– پاکستان (در واقع، پایان دادن به عمر سیاسی کشوری به نام افغانستان)، یا دست کم پیوستن بخش های پشتون نشین افغانستان به پاکستان(تجزیه افغانستان- باز هم در واقع پایان دادن به هستی کشور)  

- رویکرد تشکیل کشورهای مستقل– با باشندگان همگون تباری تاجیک، ازبیک، ترکمن، پشتون و بلوچ در منطقه یعنی در واقع دگرگونی ریشه یی جغرافیای منطقه که در واقع به معنای پایان یافتن زندگی سیاسی هر دو کشور افغانستان و پاکستان است.

2- رویکرد خرد ورزانه و واقعبینانه- پذیرفتن وضعیت واقعی جیوپولیتیک کنونی در چهارچوب مرزهای شتاخته شده بین المللی کنونی و پرهیز از بلند پروازی های تباهکن و بربادساز و ماجراجویی های خطرناک و موهوم و گسترش همگرایی منطقه یی.

به هر رو، برای حل نهایی مساله تراژیک پشتون و آوردن صلح و ثبات، آرامی، آسایش و شگوفایی پایدار در این منطقه، در گام نخست، به دگردیسی ریشه یی و بنیادی تفکر حاکم بر  نخبگان فکری و روشنفکران پشتون باشنده افغانستان نیاز است. [چیزی که تنها با تعویض فرمانروایان کنونی مسلط بر سرنوشت کشور ممکن است].

نخبگان فکری و سیاستمداران پشتون به بازنگری ریشه یی و بنیادی دیدگاه های کنونی شان در قبال مساله گستره نوار مرزی و نیز بازنگری نقش پشتون ها در چهارچوب کشور و فراموش نمودن افسانه واهی «اکثریت» (و در نتیجه فزونخواهی و برتری جویی تباری و زبانی که به نوبه خود موجب بر انگیخته شدن تاجیکیسم، هزاره ایسم، ازبیکیسم و ترکمنیسم افراطی در کشور گردیده و زمینه ساز نا به هنجاری ها، نارسایی ها و بسا نا به سامانی های دیگر می گردد)  و پذیرش تز همزیستی دادگرانه مسالمت آمیز با دیگران همسرزمینان و برادران خویش و از این راه شکستن بن بست زیانبار موجود بر سر راه روند ملت سازی  و دولت سازی در کشور، نیاز دارند. چه، تفکر حاکم بر نخبگان پشتون، دردمندانه هنوز هم بر شالوده همان بینش منحط و واهی سراب گونه مسلط بر جیوپولیتیک در دوره جنگ سرد و آمارهای موهوم استوار است که تا کنون بارها قدرت های بزرگ و نیز پاکستان از آن برای دستیابی به منافع آزمندانه خود به زیان ما بهره گیری ابزاری ناروا نموده اند.

 ره آورد این تفکر سخیف هم برای مردم بینوای نوار مرزی و در کل همه پشتون ها و دیگر باشندگان کشور، چیزی جز تباهی، بربادی، سیه روزی و نابودی در گام نخست برای مردم آزاده پشتون نبوده است.

 روشن است مادامی که تفکر سخت ابزاری غیر ریالستیک فاجعه بار بازمانده از دوران جنگ سرد مبنی بر تجزیه پاکستان و بازپسگیری سرزمین های پشتون نشین به یاری یک ابر قدرت(حال مهم نیست کدام قدرت زیرا خود پشتون های افغانستان به تنهایی توان این کار را ندارند) و دستیابی به سرزمین های از دست رفته و ایجاد «افغانستان بزرگ؟!» (در واقع پشتونستان بزرگ) و انحصار گرایی افراطی در قدرت دولتی  در درون دولت افغانستان که جلو مشارکت راستین ملی را در کشور می گیرد؛ کنار گذاشته نشده و جای آن را یک تفکر نوین، خردورزانه، آگاهانه، واقعبینانه و سازنده که تنها متوجه بهروزی و رهایی پشتون ها و سایر باشندگان این مرز و بوم از زندان ترسناکی که سیاستمداران پیرامون آن ها برافراشته اند، باشد، (در چهار چوب گستره کنونی افغانستان)، نگیرد، دشوار خواهد بود کشور و منطقه به ویژه باشندگان خوار و زار و نگونبخت نوار مرزی بتوانند از این «دایره شیطانی مصیبت» بیرون گردند.

چه، حتا در صورت تحقق این آرمان، توازن شکننده کنونی در کشور  به شدت برهم خورده و بر اساس همین فرمول، همین تفکر و همین شعار، استان های شمالی تاجیک نشین، ازبیک نشین و ترکمن نشین افغانستان به ترتیب برای ایجاد تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان بزرگ به برادران همتبار خود به تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان خواهند پیوست و تاجیکان مناطق غربی و باشندگان مناطق مرکزی هم بنا به نشانه های زبانی و آیینی به ایران و سر انجام افغانستان تجزیه خواهد گردید و فرو خواهد پاشید. روشن است که این فروپاشی به آسانی خط کشی هندسی روی صفحه کاغذ نیست و یک فروپاشی خونبار، دراماتیک و اندوهبار خواهد بود.

 از این رو، بر اندیشمندان و نیروهای خرد ورز و آگاه پشتون است تا همه نیرو و توان خود را به جای تاختن به سوی سراب های فریبنده و نادسترس و واهی ایجاد «پشتونستان بزرگ»، در چهارچوب گستره  واقعی کنونی کشور با باشندگان آن متمرکز گردانند و با پیشگیری یک راهبرد ریالستیک و خردمندانه در شگوفایی و بهروزی و رهایی آن از بدبختی و نا به سامانی و سیه روزی کنونی بکوشند.

تنها با شگوفایی و بالندگی گستره ها و ساختارهای نوین منطقه یی، هنگامی که مرزهای خط کشی شده استعماری اهمیت خود را از دست بدهند و رنگ ببازند، هنگامی که اقتصاد مشترک با پول واحد در منطقه ایجاد شود و منافع استراتیژیک همه کشورهای منطقه مانند جامعه اروپایی و دیگر ساختارهای منطقه یی در دیگر نقاط جهان به هم گروه بخورد، با فروریختن دیوارهای ستبر بی اعتمادی برپا شده از سوی استعمار در میان کشورهای منطقه و آب شدن یخ های دشمنی های مصنوعی میان اقوان گوناگون باشنده این سرزمین ها، با به بار نشستن همگرایی منطقه یی، در اوضاع و احوال آرامش و صلح و تفاهم، حل دمکراتیک و دادگرانه مسایل پیچیده و دردناکی چون مساله پشتون ها و خط دیورند و نه تنها پشتون ها بل همه تیره های ستمدیده و رنج  کشیده از هم جدا شده منطقه (اعم از تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، کردها و...) به شیوه «تبر تقسیم جیوپولیتیک» بر شالوده ارزش های انسانی و آرمانی ممکن است.

هر گونه مطرح ساختن چنین مسایل پیچیده و سر در گم،  پیش از فراهم گردیدن زمینه، نه تنها دردی را دوا نمی کند، بل تنها بر سر زخم های خونبار و چرکین منطقه نمک می پاشد.

با توجه به این که همه دولتمردان افغانستان از شاه شجاع گرفته تا امیر دوست محمدخان، امیر شیرعلی خان، امیر یعقوب خان، امیر عبدالرحمان خان، امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان و نادر خان و ظاهر خان(با به رسمیت شناختن پاکستان) همه فاکت از دست رفتن سرزمین های برباد رفته را رسما پذیرفته اند و از سوی دیگر، همه مرزهای کنونی به رسمیت شناخته بین المللی بلا استثناء استعماری اند، شعار بازپسگیری سرزمین های از دست رفته و تغییر مرزهای شناخته شده بین المللی، آن هم در بیچارگی و ناتوانی و سیه روزی کنونی به زور سرنیزه نیروهای خارجی، رویایی بیش نیست و سر دادن چنین شعارهای بیمارگونه، چنانی که در گذشته تنها به سود دشمنان ما بوده است، باز هم خواهد بود. 

باید به یک نکته توجه داشت که افغانستان با به رسمیت شناختن پاکستان به عنوان یک کشور با حدود و ثغور و نقشه سیاسی کنونی، در واقع خط دیورند را به عنوان مرز رسمی سیاسی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته است و این که شایع است که افغانستان این خط را  و در واقع مرز را به رسمیت نشناخته است و نمی شناسد، ناشی از ناآگاهی از مسایل حقوق بین الدول است. چه، آیا می شود کشوری را به رسمیت شناخت و مرزهای بین المللی آن را آن هم به درازای 2640 کیلومتر به رسمیت نشناخت؟

«کشور» یک تعریف مشخص علمی از دیدگاه حقوق بین المللی دارد: گستره جغرافیایی یی است که در چهارچوب مرزهای مشخص و معین شناحته شده بین المللی موقعیت دارد. حال وقتی کشوری یک کشور دیگر را به رسمیت می شناسد، آن را با همه مرزهای مشخص و معین شناخته شده بین المللی آن به رسمیت می شناسد. در غیر آن، به رسمیت شناختن آن مفهمومی ندارد و رنگ می بازد. پرسشی که مطرح می گردد این است که آیا می شود کشوری را به رسمیت شناخت و مرزهای مشخص و معین بین المللی آن را نه؟

روشن است پاسخ منفی است. در واقع، مشکل افغانستان و پاکستان در به رسمیت شناختن مرز میان دو کشور نیست. (چون دولت های افغانستان از دولت شاه شجاع و امیر دوست محمد خان گرفته تا امان الله شاه و ظاهر شاه همه این مرز را بارها با بستن قرار داد ها و معاهدات به رسمیت شناخته اند)، بل بر سر این است که پارلمان افغانستان بر فاکت رسمیت مرز کنونی میان دو کشور مهر تایید مجدد[47] نزده است.

 کنواسیون کابل که میان شخص امیر عبدالرحمان و دولت هند بریتانیایی به امضا رسیده بود و تنها  در زمان حیات وی رسمیت داشت و نادرست در کشور ما  به نام «معاهده  دیورند» شهرت یافته است (در هر حالی که چنین معاهده یی اصلا وجود خارجی ندارد)، یک «تفاهمنامه» متروک و باطل و فسخ شده می باشد که اصلا مطرح بحث نیست. مهم ترین موضوع این است که این مرز در دو قرار داد مهم میان دولت امیر امان الله خان و هند بریتانیایی از سوی افغانستان (و پیشتر از آن در معاهده گندمگ از سوی امیر محمد یعقوب خان و مقاولات میان دولت هند بریتانیایی و امیر حبیب الله خان[48])  به رسمیت شناخته شده است. در آن هنگام، بریتانیای کبیر شرط به رسمیت شناختن استقلال افغانستان را به رسمیت شناختن و پذیرفتن خط دیورند به عنوان مرز سیاسی میان افغانستان و قلمرو هند بریتانیایی گذاشته بود که افغانستان آن را دو بار رسما پذیرفت.

این اعتراض شماری از دولتمردان پیشن افغان و تندروان پشتون مبنی بر این که همه معاهدات و قرار دادها میان دولت های دست نشانده پیشن افغانستان و دولت انگلیس استعماری و بنا بر این غیر قانونی و نامشروع بوده است، از این رو، قرار داد دیورند هم  نامشروع و غیر قانونی می باشد، هم نمی تواند ره به جایی ببرد. زیرا گذشته از این که می توان با قاطعیت گفت که حد اقل دولت امان الله خان مستقل بوده است و قراردادهایی که او با انگلیسی ها بست، مشروعیت دارد؛ پاسخی در برابر این پرسش ندارد که کدام قرار داد و کدام معاهده میان کشورهای غربی به ویژه انگلیس و کشورهای شرقی استعماری نبوده است؟

پای این استدلال که این قرار دادها زیر فشارهای سنگین استعماری بسته شده اند، هم چوبین است. زیرا بی درنگ با این پرسش متقابل رو به رو می شود که کدام قرار داد استعماری زیر فشار و اجبار امضاء نشده است؟

حال، اگر به این موضوع را تنها برای نکوهش سیاست های مزورانه و ناروای جهانخواران مطرح نماییم، کاری است درست و به جا. مگر اگر آن را برای بازنگری این قرار دادها و معاهدات(که کاریست ناممکن)، دگرگونسازی تاریخ و سرنوشت منطقه و تغییر نقشه سیاسی جهان و تجزیه چندین کشور و برپایی چند کشور جدید بنا به نشانه های تباری، زبانی و ... پیش بیندازیم، در اوضاع و احوال پیچیده  کنونی چیزی جز کوبیدن خون( به جای آب) در هاون نخواهد بود.

این که شماری از تندروان، منتقدان طرح بازپسگیری سرزمین های از دست رفته و نامشروع اعلام کردن «معاهده دیورند» را به باد نکوهش و سرزنش می گیرند و آنان را متهم به خیانت گذاشتن مهر تایید زیر معاهدات استعماری می نمایند، هم فاقد هرگونه منطق است. چه، امروزه ما در برابر عمل انجام شده تاریخی یک و نیم- دو سده یی قرار داریم و بحث اصلا بر سر تایید یا رد کدامین معاهده یا قرار داد نیست. چون سودی در بر ندارد، بل بحث اساسا بر سر این است که چگونه پیامدهای زیانبار این معاهدات و قرار دادهای ننگین و ناروا را به حد اقل برسانیم و راه های واقعبینانه و خردورزانه و به دور از احساسات برای گشایش گره های فروبسته و کور ناشی از این قرار داد ها بیابیم. 

 با توجه به این که همه مرزهای کنونی کشورهای منطقه ما مرزهای استعماری بوده و همه کشورهای شرق به ویژه کشورهای مسلمان در چهارچوب واحدهای سیاسی استعماری بسر می برند و با توجه به این که اقوام باشنده این سرزمین ها (مانند پشتون ها، بلوچ ها، تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، آذری ها، ارمنی ها، کرد ها و ....) همه در میان چند کشور تقسیم شده اند، دلیلی برای این که تنها یک قوم استثناء قرار داده شود، وجود ندارد). حل مشکل تنها در مجموع (نه به گونه تجریدی و جز به جز)، با ریختن یک طرح نو، با تفکر نو در چهارچوب همگرایی منطقه یی امکان پذیر است.

اعتراض دیگر تندروان پشتون افغانستان مبنی بر این که چرا در رفراندوم کذایی تعیین سرنوشت پشتون های باشنده پاکستان، حق پیوستن پشتون ها به افغانستان به آنان داده نشده بود؟ هم خینه بعد از عید و بیجا است. چون، دولت های وقت افغانستان در آن هنگام، نخست این مساله را با تاخیر توجیه ناپذیر مطرح کردند و سپس جدی پیگیری نکردند. چون تاریخ الترناتیف ندارد و دیگر  این کار «کاریست که گذشته است و سبویی است که شکسته است»، طرح آن کنون بی مورد و مداخله آشکار در امور یک کشور مستقل است که از دیدگاه حقوق بین المللی معنایی ندارد. سرزنش و نکوهش دولتمردان وقت افغانستان به خاطر سهل انگاری شان در زمینه در آن هنگام هم شاید در حد یک داوری تاریخی، آن هم هرگاه بر پایه معیارهای علمی و انجام پژوهش های سامانمند تاریخی با توجه به مجموع اوضاع و شرایط و عوامل تاثیر گذار بر آن برهه معین، صورت گیرد، به جا باشد. مگر امروز چه دردی را در قرینه سرزمین های از دست رفته دوا می کند؟

موضوع خونشریکی و پیوندهای تباری، زبانی، فرهنگی و ..... نیز از دیدگاه حقوق بین المللی نیز نمی تواند برهان قاطعی در حل مسایل پیجیده حقوقی در تراز بین المللی و مناسبات میان کشورها گردد. تازه این هم تنها مختص به افغانستان و پاکستان نمی باشد. هرگاه قرار باشد چنین مسایلی در تراز جهانی مطرح گردد، صلح در سراسر جهان برهم خواهد خورد و کشورهای بسیاری درگیر جنگ های بی پایان و خونین خواهند گردید.

همچنان مساله تعیین سرنوشت یک اقلیت تباری که در یک کشور همسایه بود و باش دارد، از سوی دولت بر سر اقتدار همسایه دیگر نیز (آن هم از سوی کشوری چون افغانستان که در آن ده ها اقلیت تباری بود و باش دارند)  منطق استواری ندارد و در آیین حقوقی بین المللی مداخله آشکار در امور داخلی کشور دیگری ارزیابی می شود.

روشن است حق تعیین سرنوشت، حقی است انسانی، طبیعی و دادگرانه که بسیاری از اقوام و تیره ها و اقلیت ها در جهان ( از جمله پشتون ها و بلوچ های باشنده پاکستان) بنا به جبر جیوپولیتیک از آن محروم هستند. شاید در یک فضای دیگر، در جهان آینده رهیده از رویارویی ها و قطب بندی های زیانبار کنونی با توجه به ارزش های والای انسانی روزی رهیافت خردورزانه یی برای این مشکل که در سراسر جهان با آن رو به رو هستیم، پیدا شود. ناگفته پیداست که مبارزه در این راه هم آرمانی است آزادیخواهانه و عادلانه. هرگاه این مبارزه خردورزانه و صلحجویانه باشد، نه سخت ابزاری و ماجراجویانه و با تکیه دستاویز زور. باز هم این مساله یک مساله سراسری است و چرا برای یک منطقه مشخص و یک تبار مشخص و  یک کشور مشخص، آن هم از سوی یک کشور دیگر مطرح می شود؟.  

نکته شگفتی آور این است که در حالی که بیش از یک قرن می شود که «معاهده دیورند» و «پشتونستان» محور اصلی سیاست خارجی افغانستان را تشکیل می دهد، نه دولت افغانستان و نه مردم می دانند که موضوع بر سر چیست؟ آیا دولت افغانستان رسما بر پاکستان ادعای ارضی دارد؟ روشن است پاسخ این پرسش منفی می باشد. چون چنین ادعایی در تراز جهانی فاقد هرگونه پایه حقوقی است و در هیچ مرجع و دادگاهی بین المللی کسی به آن گوش فرا نخواهد داد. از همین رو هم تا کنون هیچ یک از دولت های افغانستان [(اگر سر دادن شعار کودکانه و ماجراجویانه رنگین دادفر سپنتا- وزیر خارجه احساساتی و آماتور افغانستان را که آن هم بی درنگ از سوی خود او پس گرفته شد، به عنوان یک شوخی سیاسی استثناء قرار دهیم)]  بر پاکستان ادعای ارضی ننموده است.  پس ما چه می خواهیم؟

فرمول بندی مبهم «احقاق حقوق حقه برداران پشتون و بلوچ» که دولت های گذشته افغانستان از آن بره برداری ابزاری می نمودند، هم چیزی بیش از یک شعار دوران جنگ سرد  بر اساس سناریوی نوشته شده در مسکو و دهلی نو نبوده است که امروزه دیگر به دلیل موهوم بودن و بی معنا بودن به دست فراموشی سپرده شده است.

  شگفتی آور از آن این که حتا تا کنون کدام ترجمه دقیق از کنواتسیون کابل («معاهده دیورند») به زبان دری در دست نیست. ترجمه هایی که در کتاب های روانشاد غبار و روانشاد فرهنگ بازتاب یافته است، از دقت چندانی برخوردار  نیستند. چگونه می توان توضیح داد که مساله یی به این اهمیت باشد که چندین دهه محور اصلی سیاست خارجی دولتی را تشکیل دهد و تا کنون ترجمه دقیقی از آن به دسترس مردم چه که خود دولت آن کشور نباشد؟

پس دعوای ما بر سر چه است؟ این رازی است که تا کنون کسی مهر آن را بر نگشوده است.

فشرده سخن این که در دوره جنگ سرد، هند و شوروی پیشین با بهره گیری از  ناآگاهی سیاستمداران افغانستان از تاریخ دیپلماسی، با بر انگیختن احساسات و با به جوش و خروش در آوردن جوانان خونگرم و تمویل برخی از احزاب و گروه های تندرو، از افغانستان در برابر پاکستان بهره برداری ابزاری نمودند که از این بازی چیزی جز بدبختی و تباهی نصیب کشور افغانستان نشد که هنوز هم پایان این درامه خونین را پیدایی نیست.

هر چه هست، دیگر امروز که تراز آگاهی هم میهنان ما بالا رفته است، چنین بر می آید که افسانه «سرزمین های از دست رفته» و «دیورند» به پایان خط نزدیک می شود و با گذشت هر ورز به شمار کسانی افزوده می شود که خواستار پایان بخشیدن به ماجراجویی های بیهوده و زیانبار و گشودن خردورزانه کورگرهی که به دست خود آن را بسته ایم و آبپاشی بر روی خاکستری که در ز یر آن آتش خانمانسوز نهفته است، می باشند.