عزیز آریانفر  

«دیورند» «پایان خط» نزدیک می شود!

(میخ آخر بر تابوت «تابوی» دیورند)

کتابواره آگاهی بخش انترنتی

آغاز سخن:

در یکی از روزهای سرد زمستان2005- 2006، پژوهشگر جوان- گران ارج آقای داکتر شایق قاسم که در آن هنگام سرگرم نوشتن رساله دکتری در دانشگاه ملی آسترالیا پیرامون «خط دیورند» بود، به دفتر کارم در مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه در کابل آمد و از من خواست تا اسناد و مدارکی در زمینه به دسترس وی بگذارم تا بتواند از آن ها در نوشتن رساله خود سود ببرد. مگر، آوخ! از این که حتا یک برگ هم در مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه در زمینه در دست نبود و نمی توانستم چیزی به وی بدهم، به عنوان رییس مرکز سخت احساس شرمندگی می کردم. 

شگفتی بر انگیز این که در هیچ دفتری از دفترهای وزارت خارجه سندی در زمینه موجود نبود و کمتر کسی در زمینه چیزی می دانست. این در حالی  بود که موضوع خط دیورند بیش از یک سده محور اصلی سیاست خارجی افغانستان را می سازد.

 بگذریم، البته، ما در بخش مطالعات منطقه یی مرکز مطالعات، دفتری به نام «مطالعات نیمقاره» ایجاد کرده بودیم. اما در این دفتر تنها یک کارمند داشتیم که آن هم دردمندانه کارشناس مساله نبود و تازه کار در این راستا را آغاز کرده بود. روشن است آقای شایق به سایر شعب وزارت نیز مراجعه نموده بود و بی آن که چیزی دستیابش شود، با دست خالی به آسترالیا برگشته بود.

 شایان یادآوری می دانم که در آستانه آمدن آقای شایق قاسم به کابل، رهنمودی از سوی جناب آقای داکتر عبدالله– وزیر خارجه پیشین به مرکز مطالعات استراتیژیک مبنی بر انجام پژوهش گسترده پیرامون موضوع و ارایه گزارش مفصل در زمینه به مقام وزارت دریافت داشته بودیم که آن گزارش نافرجام هم به رغم انجام یک سال آزگار کار پیگیر و سامانمند از سوی مرکز در زمینه به دلیل پایان یافتن کار ایشان در کرسی وزارت و گماشته شدن این جانب به کار دیپلماتیک در خارج هرگز ارایه نگردید.[1]

به هر رو، من هم پرونده تحقیق بیشتر در باره خط دیورند و مناسبات با پاکستان را بستم. چون دادن مشوره در زمینه به وزیر خارجه و رییس جمهور را بیهوده می یافتم. گوشه هایی از خاطرات خود را که خدمت پیشکش نمودم تنها برای این است که ببینید چه کسانی بر سرنوشت ما حاکم هستند و پیرامون چه مسایلی چگونه تصمیم می گیرند.  

 

هر چه هست، کنون که روزگار فرصت بیشتری در دسترسم گذاشته است، امکان این را دارم تا کار در این راستا را از سر بگیرم و دنبال نمایم. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم با گرد آوری یادداشت ها و برداشت های پراگنده کتاب مفصلی در زمینه به دسترس خوانندگان گرامی بگذارم. در این جا برای روشنایی افگنی پیرامون مساله تنها به بازتابدهی چند مقاله بسنده می کنیم.

معیار گزینش مقالات، همانا  آگاهی بخشی و روشنایی افگنی آن ها بوده است. به گونه یی که با خواندن این مقالات، خواننده می تواند در روشنی موضوع قرار گیرد و تصویر روشن و برجسته یی به دست بیاورد. به هیچ رو، بار سیاسی مقالات که به دست نویسندگان گوناگون با اندیشه های رنگارنگ نوشته شده اند، در نظر نبوده است و مسوولیت مقالات، روشن است به دوش خود آنان می باشد.

 

بایسته یادآوری می دانم که برای یک دست ساختن متن، زدودن لغزش های تایپی، نگارشی و دستوری و مانند آن،  با کمال امانت ویرایش های اندکی در متون مقالات وارد آورده ایم. این گونه ویرایش ها، به ویژه در مقالاتی که از منابع ایرانی برگرفته شده است، تا اندازه یی از سر ناگزیری هم بوده است تا متن را هماهنگ با پارسی دری افغانستان سازگار سازیم. با این هم، در مواردی که در برخی از مقالات «مسایلِ آشکارا بی اساس» راه یافته بودند، (بیشتر در مقالات نوشته شده از سوی نویسندگان داخلی)، گریزی از ویرایش ریشه یی نداشته ایم.

 در یکی، دو مورد دیگر که سر و کار ما با مقالات بیش از حد دراز افتاده بود و یا شماری از مطالب در چند جا تکرار گردیده بود، دست به فشرده سازی متن یازیده ایم. امیدواریم نویسندگان گرامی مقالات با توجه به این که امکان تماس با ایشان و رایزنی در باره ویرایش های انجام شده یا ناممکن و یا در بهترین مورد محدود بوده است،  و نیز گرانباری کار ویراستار که به دلیل آن از دیدگاه وقت خیلی در تنگنا هستم،  به بزرگواری خویش بر ما در همچو موارد ببخاشیند.

 در پایان از پژوهشگران و دانشوران گرانمایه خواهشمندم دیدگاه ها، تبصره ها و ملاحظات شان را در باره این کتابواره و هرگاه خواسته باشند، مقالات شان را به نشانی انترنتی زیر گسیل فرمایند تا در کتابی که در نظر است در زمینه به رشته نگارش در آید، بازتاب یابد. 

 Aziz59@mail.ru

با درود و سپاس

 بر گرفته از کتاب : ایالات متحده و کشور شاهی افغانستان

نوشته لیون و لیلا پاولادا

ترجمه: استاد صفدر پنجشیری

 

فصل ششم

پشتونستان

بخش یکم

زهر تهیه می گردد

 

مساله پشتونستان در بافت استقلال افغانستان، به یک رشته گسیخته و باز می ماند. شوروی ها این رشته را ماهرانه کشیدند و تار و پود آزادی افغانستان را ریشه ریشه از هم گسیختند. تلاش امریکا در جلوگیری از نتایج مصیبت بار مساله پشتونستان ناکام ماند. تا جایی به علت جهل به سرشت و عمق مساله و تا جایی هم از این رو که مقامات امریکایی زیر نفوذ روابط استراتیژیک میان ایالات متحده و پاکستان رفتند. در این فصل، آثار تباهکن آن بر روابط افغانستان– امریکا به بررسی گرفته خواهد شد1 .

 

مساله پشتونستان در میان افغانستان و پاکستان به وضع چند میلیون از مردمان قبیله یی پشتون تعلق می گیرد که طرز زندگانی ایشان از خانه به دوشی تا ده نشینی اختلاف پیدا می کند و در منطقه یی بود وباش دارند که در دو سوی خط دیورند واقع است- خطی که مرز متنازع فیه میان دو کشور را تشکیل می دهد. به این مردم به اشکال مختلف اشاره شده است، گاهی به عنوان پتهان ها و زمانی به نام پشتون ها (پختون ها) یاد می شوند. زیرا زبان اصلی آن ها (نظریه لهجه منطقه یی) پشتو یا پختو می باشد. آنان همچنان در داستان های خیالی مرز شمال باختری هند که از خامه رودیارد کپلنگ Rudyard Kipling تراویده، یاد می شوند، هرچند شماری از قبایل و عشایر تقسیم می شوند که تا حدی گیج کننده است اما وجه مشترکی از زبان و دین و تاریخ و رسم و رواج دارند.2

 

در این فصل و در فصل آینده، کوشش خواهیم نمود تا پیچیدگی های قانونی و دیگر پیچیدگی های مساله پشتونستان روشن شود و ناگزیری هایی که در عقب موقعیت پاکستان هست؛ شرح و مساعی ناکامی که ایالات متحده برای حل این نزاع به خرج داده بود، دنبال گردد. همچنان ملاحظه خواهد شد که چگونه اتحاد شوروی از این منازعه زیرکانه بهره گیری کرد تا در روابط میان ایالات متحده و افغانستان رخنه کرده و در بسط نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی خود در افغانستان کامیاب گردد.

موقف افغان ها در باره پشتونستان بر دلایل تاریخی، دموگرافیک، فرهنگی و قانونی اتکا دارد. افزون بر این، دلایل سیاسی داخلی قانع کننده برای پشتیبانی افغان ها از احساسات ملی پشتون ها نیز موجود است. دعوی پاکستان بیشتر بر دلایل قانونی صوری و برخوف از تجزیه سیاسی بنا یافته است. نقش امریکا در مساله با ملاحظات استراتیژیکی و نیز با علاقه ایالات متحده به تشویق اعاده مناسبات دوستانه میان دو کشوری که با آن ها از علایق دوستانه برخوردار بود، پیش برده می شد. نخست وضع  دو طرف متخاصم مورد بررسی قرار داده خواهد شد.

 

موقف افغانستان– اساس تاریخی:

پشتون ها منطقه یی را در آنچه که اکنون افغانستان شرقی و جنوبی است، از قرن های زیادی اشغال کرده اند. دانشمندان در باره اصل پشتون ها اتفاق نظر دارند. اما این نسبتاَ مسلم معلوم می شود، هنگامی که سپاهیان اسکندر از آنچه که اینک افغانستان نامیده می شود، در سده چهارم پیش از میلاد، 3 می گذشتند، پشتون ها در سرزمین های کنونی خود بود و باش داشتند. موقعیت استراتیژیک سرتاسری سرزمین کوهستانی ایشان که بر معابر عمده در میان آسیای میانه و جلگه های ثروتمند هند حاکم بود، به آن ها کنترل راه های نظامی و بازرگانی را می داد،  ایشان را قادر گردانید تا از امپراتوری های پیرامون خود باج و امتیازات سیاسی بگیرند. کوشش برای تسخیر و رام کردن شان بیهوده ثابت شد و تنها این نتیجه را به بار آورد که احساسات آزادیخواهی آن ها و مهارت های شان چون جنگجویان چریکی سرکش و لجوج، تندتر و بر افروخته تر گردد.

 

در سال 1893 بریتانیایی ها کوشیدند تا با امضای معاهده یی میان هند بریتانیایی و  امیر افغانستان، استقرار و ثبات را در مناطق ایلاتی قایم کنند. این توافق، خط دیورند را به ارمغان آورد که از میان مناطق قبیله یی واقع در میان هند و افغانستان می گذشت. 4 مفاهیم ضمنی این معاهده که ماهیت قانونی دارد در زیر، به بررسی گرفته خواهد شد. اما کارشناسان موافقت دارند که این خط به عنوان یک مرز بین المللی هیولایی است عجیب و غریب. این خط حوضه رود کنر و قبیله بزرگ مهمند را به دو بخش تقسیم می کند و افریدی های معبر خیبر با پناهگاهی در داخل افغانستان مانده اند و سرزمین وزیری های یاغی را از میان می بُرد. این خط نمی تواند با واقعیت های قومی یا جغرافیایی یا حتا واقعیت های نظامی آنجا مطابقت کند.  روستاهای پشتون و حتا خانواده ها را از هم جدا می نماید. خود پشتون ها این خط را یکسره نادیده می گیرند، اما وجود این خط اساس منازعات دوام داری را میان حکومت های هند و افغانستان تشکیل داد و سرانجام در سیمای مساله پشتونستان در میان افغانستان و پاکستان تحول یافت.

 

مشکل «پشتونستان» پیش از خط دیورند موجود بود. اما کشیدن این خط در سال 1893 برشدت مشکل افزود و آن را به سده بیستم کشانید زیرا این خط قبایل پشتون را خودسرانه میان افغانستان و آنچه که در آن زمان هند بریتانیایی5 نامیده می شد، تقسیم می نماید. در سده هژدهم و بخشی از سده نزدهم، «افغانستان» بر بخش بزرگی از هند شمالی و کشمیر تسلط داشت. بخش بیشتر این سرزمین در آغاز توسط سیک ها و پسان تر به وسیله بریتانیایی ها از آن به زور گرفته شد. گرچه افغانستان کشوری است که در آن اقوام مختلف و زبان های گوناگون وجود دارد، ولی سلسله های حاکم از نگاه تاریخی پشتون تبار بوده اند. از این رو، پشتون ها از جدا سازی یی که خط دیورند بر قبایل پشتون تحمیل می نمود، به تلخی اظهار تنفر می کردند. حکومت های افغانی که یکی در پی دیگری آمد، از هر فرصتی که نوسان های قدرت در نیمقاره هند فراهم می ساخت، بهره گیری کردند تا بر ادعاهای خود برای استقلال داخلی برادران معنوی خویش در آن سوی خط دیورند تاکید گذارند.

 

صفات جنگی و موقعیت استراتیژیک پشتون ها، آن ها را در کشمکش میان امپراتوری های بریتانیا و روسیه برجسته ساخت. روس ها در سده نزدهم در راستای جنوب در آسیای میانه پیش آمدند و بریتانیایی ها به جهت شمال تاختند تا آن چه را که تهدیدی به منافع شان در پارس و هند تلقی می کردند، بی اثر و خنثی سازند. در این وضعیت، حکومت های ضعیف افغانی در صدد برآمدند تا موقعیت خود را به عنوان یک حایل بی طرف با به کار بردن قبایل پشتون به عنوان دیوار خاردار در برابر تهاجم های بریتانیا نگهدارند6 .

 

در 1907 روسیه و بریتانیا عهدنامه انگلیسی– روسی که حوزه نفوذ را در آسیای میانه معین می کرد، در سان پیتربورگ امضاء نمودند. به هر رو، این تنش زدایی، مشکل قبایل پشتون را حل نکرد. نقش ایشان به عنوان پیاده شطرنج در رقابت قدرت های بزرگ، آن ها را در چنان شیوه زندگانی قرار داده بود که برای بی اعتنایی به روندهای منظم حکومت ها ارزش خاصی قایل شوند. از رفتار آن ها که یگانه ارزش آن ایجاد دردسر برای دیگران بود، از دیر زمانی ستایش می شد. خطاکاری های شان یا با پرداخت اعانه های نقدی تشویق، یا با رشوت خریده می شد تا از آن جلوگیری به عمل آید یا گاهی با اقدامات بیش از حد معمول مجازات می شدند و به سان متمردین از همه حقوق اجتماعی و مدنی محروم می گردیدند. با این هم، دربار افغانی پیوسته احساس مسوولیت در برابر رفاه این مردمان قبیله یی می کرد و نفوذ سیاسی را در میان آن ها از راه پیوندهای خویشاوندی و اعانه های نقدی نگه می داشت.

 

بریتانیایی ها در آرام ساختن یا کسب وفاداری قبایل پشتون  پیرامون خط دیورند که مربوط به خودشان بود، هرگز توفیق نیافتند. حکومت هند که از این حصار خاردار که اداره شمال غرب هند را پیهم دشوار می ساخت و نفوذ بریتانیا را در افغانستان خیلی ضعیف و مخاطره آمیز می ساخت، به خشم آمده، خواست با مشکل قبایل دست و پنجه نرم کند. و این مانع را از سر راه خود پس نماید. روی این منظور به صورت متناوب سیاست پیشروی یا پیشگامیForward Policies را که می کوشید تا نفوذ بریتانیا را در مناطق قبیله یی به زور از پیش ببرد و سیاست عدم فعالیت ماهرانه Masterly Inacive Policies را که نوعی از عقب نشینی بریتانیایی به مواضع ایمن تر در جلگه ها بود، به کار می برد. پشتون های سرکش در کوهستان های شان سیاست های پیشگامی را با جنگ های چریکی بی رحمانه استقبال می کردند و برعقب نشینی های آن ها که گاهگاهی صورت می گرفت، لبخند اهانت آمیزی می زدند8 . در پایان کار، اداره بریتانیا به سیاست جلوگیری و انتقام بسنده می نمود.

 

در سال 1901 بریتانیایی ها با جدا کردن صوبه سرحد شمال غرب از پنجاب و تقسیم آن به حوزه های پرجمعیت و آباد و نمایندگی های قبیله یی، وضع را به شکل یک موسسه اداری درآوردند در این مناطق قوانینی که از قوانین سایر صوبه های هندی فرق داشت، تطبیق می گردید و مناطق قبیله یی برطبق توافق های معاهده مانند با قبایل، توسط نمایندگان سیاسی که مستقیماَ به حکومت مرکزی گزارش می دادند، اداره می شد. این ترتیبات تمایلات آزادمنشانه قبایل پشتون را برانگیخت و مطالبات خودمختاری Autonomous Area را برای منطقه یی که در دهه 1930 پشتونستان خوانده شد، باعث گردید.

 

وضع قبایل سرحدی پشتون و رفتار در برابر آن ها همواره منشاء اصطکاک میان امیران افغان و اداره بریتانیایی در هند بود. عبدالرحمان که موافقتنامه دیورند را در 1893 امضا کرد و از طرف پسرش حبیب الله پیگیری گردید، به اعمال نفوذ و دادن اعانه مالی و کمک به قبایل ماورای سرحد حتا در اوج قدرت بریتانیا در هند ادامه می داد9 . شاه امان الله (1919 – 1929) در جریان جنگ سوم افغان و انگلیس که برای افغانستان، حق کنترل روابط خارجی خودش را کمایی کرد و افغان ها آن را جنگ استقلال می دانند، به یاری قبایل ماورای سرحد اتکا داشت. به مناسبت امضای معاهده صلح دایمی در 1921 امان الله به وزیر مختار بریتانیا بی پرده و بدون پیرایه گفت که «معاهده، مادامی که بریتانیایی ها بر قبایل پشتون که نزدیکی شان با افغانستان روشن است، ظلم و ستم روا دارند، نمی تواند یک معاهده دوستی باشد، بلکه تنها معاهده همجواری خواهد بود ».

 

در سال 1929 امان الله  با یک شورش قبیله یی پس از دست دادن حمایت قبایل پشتون به اثر برنامه عصری سازی خود که آزادی و شیوه زندگانی آن ها را تهدید می کرد، برکنار گردید. تخت او از سوی یکتن عیار تاجک راهگیر تصرف شد که به نوبت خود به دست جنرال نادر خان- یکی از خویشاوندان امان الله شکست خورد. نادر، قبایل پشتون هر دو سوی خط دیورند را به دور خود جمع کرد تا برتری سلسله حکمراویان پشتون را در کابل بار دیگر تحمیل کند. در سپتامبر 1931 نادر که تازه به عنوان پادشاه منصوب گردیده بود، در سخنرانی خود در پارلمان اظهار داشت که سرنوشت قبایل پشتون - در منطقه یی که او سرحد آزاد خواند- مورد علاقمندی خاص حکومت افغان خواهد بود. با آن هم، سیاست های قبیله یی نادرشاه به خاطر قدردانی از کمکی که از بریتانیایی ها در مبارزه وی برای دست یافتن تخت دریافت داشته بود، نسبتاَ غیرفعال بود: برای مثال،  هنگام آشوب پشتون ها از سوی سازمان «خدایی خدمتگار» در صوبه سرحد شمال غرب در دهه 1930 نادرشاه از پشتیبانی زعیم پشتون ها- عبدالغفار خان خودداری ورزید. او همچنان در خلال شورش مهمند و ورکزایی و افریدی بیطرف ماند.

 

موضع افغانستان– پیوندهای فرهنگی:

جنبه های فرهنگی قضیه افغان ها تاحد زیادی بر پیوندهای خویشاوندی میان پشتون های افغان و آن هایی که در شرق خط دیورند به سر می برند، بنا یافته است. پشتون های افغان به تنهایی بزرگترین گروه تباری در افغانستان اند. پشتون ها در هر دو سوی این خط برای قرن ها، دین، عرف و عادات، موسیقی، زبان و ادبیات مشترک داشته و از نظامنامه شرف و افتخار یعنی «پشتونوالی» پیروی نموده اند. این ارزش ها و پیوندهای خویشاوندی توسط دودمان حاکم پشتون در کابل حفظ شده و تاحد چشمگیری معیارهای فرهنگی دیگر اقلیت های تباری را در سرتاسر افغانستان متاثر ساخته است. این یک فرهنگ قومی و مردانه است و فرهنگی است که عمیق ترین احساسات هیجان آمیز را در میان بسیاری از پشتون های افغان درست در باطن، به فرهنگ و رفتار های سنتی خود به شدتَ  پابند هستند، می پروراند. به رغم کینه جویی خانوادگی (بدل) و جنگ های درون قبیله یی و نیز جنگ های میان قبیله یی پیهم شان، پشتون های افغان باز هم یک احساس نیرومند هویت و همگونی را با برادران خود که با خط دیورند از آن ها جدا کرده شده بودند؛ حفظ می کنند. این یک مساله منطقی عقلانی نبوده بلکه از جذبه و کشش ماتحت الشعوری می باشد.

سازمان اجتماعی- سیاسی قبایل پشتون علی العموم بسیاری از شرایط لازم ملیت را تکمیل می نمود. آنان یک سرزمین نسبتاَ دارای حدود مشخص را اشغال و اداره می کردند که سایر مدعیان قدرت و سلطه را از آن موفقانه بیرون می راندند. آن ها دارای هویت قومی و زبانی بوده اند. در دین با هم شریک و عین رسم و رواج ها را دنبال می کردند. ساختمان خانواده و عشیره شان یکی بوده و عین اشکال ادبی، موسیقی، رقص و هنر را داشتند. فشرده سخن این که آن ها تجانس نهادهای اجتماعی و سیاسی یک ملت را آشکار ساخته و احساس همبستگی سیاسی را بسط دادند که با گذشت زمان باعث احساسات ملی پشتون گردید. این حقیقت که آن ها با خط جغرافیایی مصنوعی تقسیم شدند، نتوانست پشتون های افغان را از بذل مساعی شان برای جلوگیری از جذب و حل خویشاوندان شان در آن سوی خط، در مردمان غیرپشتون پاکستانی که بسیار زیادتر از آن ها بودند، مانع گردد. افزون بر این، احساسات ملی پشتون ها رهبران سیاسی افغان را برآن داشت که به درخواست های بیش از حد احساساتی موکلان پشتون خود که موازنه حساس وضع قدرت شان در برابر گروه های قومی دیگر افغان برآن ها متکی بود، پاسخ بدهند.

 

موضع افغانستان– دلایل قانونی:

افزون برعوامل تاریخی و فرهنگی، افغان ها ادعا می کنند، موافقتنامه هایی که احداث و تصویب خط دیورند را تایید می کند، باطل است. عبدالرحمان که موافقتنامه دیورند را امضاء کرد، توسط بریتانیایی ها در پی جنگ دوم افغان و انگلیس در 1880 برتخت افغانستان نشانده شد. بریتانیایی ها برای مدتی بخش های کوچکی از سرزمین افغان را طعمه خود قرار می دادند. آن ها در سال 1877 دیر DIR ، صوات، چترال و باجور را به قلمرو هند بریتانیای ملحق ساختند. در معاهده 1879 گندمک کنترل گذرکاه سوق الجیشی خیبر را گرفته و نواحی گسترده یی را در لورالای Loralai ، ژوب Zhob پشین، کویته و نوشکی Nushki  را به دست آوردند. آن ها با افزایش سربازان در طول کمربند قبیله یی و تاسیس پادگان های دایمی استراتیژیک آغاز کردند خطوط آهن را به سوی افغانستان تمدید نمودند که عبدالرحمان آن را به این عبارت که «به سان خنجری در قلب من پیش می رود» توصیف کرد13

 

در اوج همین دوره «سیاست پیشگامی» (فارورد پالیسی) در سال 1983 بود که بریتانیایی ها به عبدالرحمان پیشنهاد کردند که با نوعی تصفیه در طول نوار قبیله یی موافقت نماید. وقتی که او تردد نشان داد، بریتانیایی ها عبور اسلحه را از طریق هند به افغانستان محاط به خشکی که امیر برای فرونشاندن شورش های قبیله یی به آن ها نیاز داشت، معطل کردند. 14 بنا بر این، افغان ها می توانند شواهد معتبری ارائه دهند که عبدالرحمان تنها به سبب فشار بسیار از سوی بریتانیایی ها موافقتنامه را امضا کرد. آنان ادعا می کنند که این امر موافقتنامه را پوچ و باطل می سازد. زیرا اصل رضایت آزاد که از لحاظ قانونی لازم است، موجود نبود. دلیل قانونی که ادعای اجبار و اکراه را می کند، ضعیف است. زیرا در حالی که عبدالرحمان شاید زیر فشار شدید بوده باشد که امضاء کند اما او یک فرمانروای بسیار با عزم و اراده بود و بس نامحتمل است که فشار به گونه یی بوده باشد که امیر اراده بریتانیایی ها را با اراده خودش عوض کرده باشد، به گونه یی که تعریف قانونی اجبار ایجاب می کند. با این هم، یک مقام بلندپایه بریتانیایی عبدالرحمان را چونان «مردی که در بیشه گرفتار آید»، توصیف می کرد15

 

افغان ها دلیل نیرومندتری روی این مدرک که تفاهم نزدیک در باره اصل موضوع موافقتنامه وجود نداشت، اقامه می دارند. باز هم، ولو این که تفاهم مشترک موجود بوده باشد– رفتار بعدی طرف های موافقتنامه نشان می دهد که موضوع اصلی یی که برآن موافقت شده بود، از تفسیرهای بعدی آن فرق داشت.

 

نخست؛ محیط گفتگوها بر امکان سوء تفاهم ها کمک کرد. سیر مورتیمر دیورند Sir Mortimer Durand - سکرتر امور خارجه حکومت هند بریتانیایی در سپتامبر 1893 به کابل رسید و چانه زدن تا نوامبر ادامه یافت. چون امیر انگلیسی نمی دانست، دیورند که خود را یک دانشمند زبان پارسی می پنداشت، موافقت نمود که گفتگوها را به زبان پارسی بدون حضور مترجم شفاهی برگزار نماید. به گونه یی که هر دیپلومات کارآزموده می داند که یک سراشیبی لغزنده و پر خطر است. امیر محیل و زرنگ با آن هم منشی یی را در پشت پرده پنهان کرده بود که یادداشت های دقیق می گرفت. افزون بر مشکل زبان، امیر یک مذاکره کننده بی میل،  بهانه گیر، «گریزگر»،  و  «پر پیچ و خم»  بود. قراین نشان می دهد که او بر آن بود که آن ها تنها حوزه های نفوذ را تعیین می کردند، نه کشیدن یک مرز بین المللی را. لفظ فرانتیر Frontier  (جبهی یا قدامی) که در زبان دری سرحد معنا می دهد، دلالت بر یک گستره (منطقه یا ناحیه) می کند تا بر یک خط مرزی (بوردر) که نشانه یک تغییر ناگهانی حاکمیت است. این به عین تعبیری به کار برده می شود که امریکاییان از غرب به عنوان فرانتیر سخن می گفتند.

 

عبدالرحمان در ایامی که از عمرش مانده بود، خط دیورند را به عنوان طرحی برای ترسیم مناطق نفوذ می پنداشت که اداره و آرامش مردمان منطقه قبیله یی را آسان سازد و در ترجمه حال به قلم خودش (اتو بیو گرافی) پیوسته اظهار می کند که او هیچ کدام از نواحی پشتون نشین را ملحق به بریتانیایی ها به گونه دایمی هرگز ندانسته است 16 اداره بریتانیایی در هند در آن وقت و پس از آن، خط دیورند را به عنوان یک مرز بین المللی اعتبار نداد. در گزارشی به تاریخ 10 جولای 1894 اندکی پس از آن که موافقتنامه به امضاء رسید، حکومت هند به لندن اطلاع داد که «ما می دانیم حکومت علیا حضرت بر این نظر موافقت می نماید که در حالی که ما اکیداَ منکر هرگونه قصد برای الحاق سرزمین قبیله یی می باشیم. آرزو داریم تا قبایل را که این فیصله مربوط آن ها است، بیشتر در تحت نفوذ خود بیاوریم». در سال 1898 ویسرای- لارد الجین Lord Elgin به هملتن Hamilton -سکرتر دولت برای هند نگاشت که موافقتنامه دیورند موافقتنامه یی بود برای تصریح حوزه های نفوذ مربوط حکومت بریتانیا در وضع کنونی. 17

 

«در 1925 یک نشریه رسمی ارتش بریتانیا اظهار داشت «خط دیورند در موافقتنامه 1893 به عنوان مرز هندی نه بلکه به عنوان مرز شرقی و جنوبی قلمروهای امیر و حدود حوزه های نفوذ مختص به هر دو حکومت توصیف شده و هدف آن توسعه سلطه بریتانیایی بوده است، نه گسترش مرز هند.18 عین موضعگیری از  سوی کمیسیون سیمون Simon Commission که در سال 1928 به هند رفت، تکرار شد «هند بریتانیایی در حدود نواحی تحت اداره پایان می یابد». 19

 

دیدگاه های پیشین بریتانیایی ها ظاهراَ این نکته را روشن می سازد که آن ها هیچ قصدی برای الحاق سرزمین های قبیله یی تا خط دیورند نداشتند، بلکه در پی آن بودند که یک حوزه نفوذ را به منظور اداره منظم تر آن منطقه معین کنند- وضعیتی که سازگارتر با تفوق می باشد تا با حاکمیت مطلق. اگر این امر با توضیحاتی که از سوی عبدالرحمان به عمل آمد و اجراءات بعدی هر دو حکومت یکجا در نظر گرفته شود، این نتیجه به دست می آید که دلیل تفاهم می تواند بر دو سویه مطرح گردد: یا طرف های موافقتنامه در باره دو موضوع مختلف گفتگو می کردند– بریتانیایی ها در باره یک مرز بین المللی و افغان ها پیرامون گستره نفوذ که در آن حالت تفاهم موجود نبوده و از این رو موافقت نامه معتبر نیست. یا آن ها در باره عین موضوع که در آن حالت تفاهم موجود و موافقتنامه دارای اعتبار بوده اما هیچ مرز بین المللی را احداث نمی کند و این تنها بسیار پسانتر بود که بریتانیایی ها تصمیم گرفتند که موافقتنامه را به عنوان مولد و موجد چنان مرزی تفسیر و تشریح نمایند.

 

اگر مقصد معاهدات بعدی سال های 1905 و 1919 و 1921 باشد، از محتوا و شیوه بیان آن ها  آشکارا  بر می آید که اعتبار شان متکی بر اعتبار معاهدات پیشین است. آن ها خط دیورند را به این شکل تایید نکردند، بلکه صرف اظهار داشتند که افغان ها تعهدات فرمانروایان پیشین افغان را می پذیرند. این گونه، معاهده 1919 بیان می کند که «حکومت افغان مرزهای پذیرفته شده  از سوی امیر حبیب الله متوفی را که در معاهده 1905 تذکر رفته، می پذیرد» حبیب الله در معاهده 1905 اظهار داشت«من نسبت به موافقتنامه 1893 به عین روش رفتار خواهم کرد که پدرم عبدالرحمان رفتار نمود». لیکن چنان که ما دیدیم، عبدالرحمان در واقع اعتنایی به موافقتنامه نکرد. از این رو، اعتبار تایید مجدد معاهداتی که پسانتر منعقد شد، در هرحال متکی بر اعتبار و ماهیت و چگونگی تعهداتی است که در موافقتنامه اصلی دیورند پذیرفته و برآورده شده بود، موافقتنامه یی که حوزه ها نفوذ را به میان آورد، نه یک مرز بین المللی را .20

 

افغان ها برای این که معاهدات خط دیورند را به طور قطعی از اعتبار قانونی ساقط سازند، تذکر می دهند که آخرین این ها یعنی معاهده سال 1921 حق الغاء را برای هریک از دو کشور در ظرف سه سال پس از هشدار یک ساله تجویز می نماید. در جولای 1949 لویه جرگه افغان- بلندترین مقام ذیصلاح ملی، تمام معاهدات را بدوا از موافقت نامه دیورند به پیش رد کرد. افزون بر آن، معاهده 1921 شامل یک نامهء اضافی بود که به صورت مشخص به مصالح افغان ها در قبایل ماورای سرحد 21 اعتراف می کرد. افغان ها همچنان استدلال می کنند که پاکستان دولت جدیدی است که بر اثر تقسیم از پیکر هند  جدا شده، بنا بر این، یک دولت جانشین نیست که حقوق احتمالی معاهدات بریتانیایی ها را به ارث ببرد. آن ها به پذیرفتن پاکستان در  سازمان ملل به عنوان یک دولت جدید اشاره می کنند، در صورتی که هند  ناگزیر نبود که به عین طریقه واجد شرایط شمول در  سازمان ملل باشد.22

 

تا جایی که به آرای همگانی 1947 در صوبه سرحد شمال غرب در هنگام تقسیم ارتباط دارد، افغان ها استدلال می کنند که این آرای همگانی شرایط لازم برای تعیین سرنوشت را که به گونه ضمنی به پشتون ها وعده داده شده بود، آماده نساخت و در آن برای پشتون ها تنها دو حق یا اختیار داده شده بود: یا به هند هندو ملحق شوید یا به پاکستان مسلمان؟ همین ملاحظات بر جرگه هایی که در نواحی قبیله یی برگزار می گردید، تطبیق می شد.

 

 استدلال های تاریخی، فرهنگی و قانونی افغانستان در زمینه هیچگاه به شکل ادعای دقیق و صریح در نیامده است. ادعاهای اقامه شده وقتاَ فوقتاَ تغییر می یافته است. مطالبات رسمی حکومت افغان از مطالبات ناسیونالست ها و تبلیغ کنندگان تند رو پشتون تفاوت داشته، و محققان متاخر از ادعاهای متفاوت و رنگارنگ افغان ها  بیشتر سردرگم و گیج می شوند. سلسله این ادعاها از طرفداری از یک افغانستان بزرگتر که بخش های گسترده هند (پاکستان کنونی) را در برگرفته به سوی  اقیانوس هند پیش می رود تا محض اظهار علاقه به رفاه پشتون های خط دیورند ادامه می یابد. اگر ادعاهای رسمی حکومت افغان در خلال یک مدت زمان مورد بررسی قرار گیرد و از مفاهیم ضمنی تبلیغات شان تجرید شود، یک ثبات قابل ملاحظه یی ظاهر می گردد که در آن سه قضیه اساسی تکرار می شود. این ها عبارت اند از: تقاضای تعیین سرنوشت برای پشتون هایی که در شرق خط دیورند زندگی می کنند، انکار مداوم و مصرانه از این که افغانستان کدام آرزوی توسعه ارضی دارد، و اطمینان های مکرر به این موضوع افغانستان می خواهد مساله از طریق مذاکرات صلح جویانه برطرف گردد.

 

موضع پاکستان:

داعیه پاکستان در مساله پشتونستان بسیار صریح  و کمتر پیچیده بوده بر پایه های منطقی و قانونی و سیاست واقعبینانه بنا یافته است. پاکستان اظهار می کند که ادعاهای افغان ها مبنی برپیوندهای تاریخی با پشتون ها عیناَ همان تاریخ باستان است. اگر بنا باشد که مرزهای ملی برطبق تاریخ باستان دو باره کشیده شود، جهان به زودی در هرج و مرج فروخواهد رفت. به همین شکل، ادعای مبتنی بر هویت فرهنگی، محض یک امر احساسی بوده و بر واقعیت های جدید بنا نیافته است. بسا گروه های فرهنگی در سرتاسر جهان با مرزهای ملی از هم جدا شده اند و ادعاهای داعیان توحید قلمروهایی که باشندگان آن ها به عین زبان سخن می گویند، تنها  زیان می رساند و نمی توان به آن اجازه داد که تعیین حدود منظم ملل را مختل سازد.

 

افزون بر آن، پشتون های افغان خود یک گروه بسیار متفاوت بوده و یک اقلیت از مجموع باشندگان در کشور خودشان می باشند و موافقت نخواهند کرد اگر اتحاد شوروی بر ازبیک ها، ترکمن ها، تاجیک ها و سایر اقلیت ها در افغانستان که خویشاوندان فرهنگی و نژادی در شوروی دارند، ادعا کند.

 

از لحاظ قانونی، پاکستان اظهار می دارد که خط دیورند هرقدر نواقصی که شاید در آغاز داشته باشد، با آن هم پسان ها از سوی افغانستان در سه معاهده تصویب گردید. این خط از سوی اکثر ملل به عنوان یک مرز بین المللی شناخته شده است. ممکن است عملکردهای بریتانیا در مراحل نخستین از این تفسیر منحرف شده باشد، ولی در سال 1947 هنگامی که پاکستان به وجود آورده شد، بریتانیا خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی هند شناخته و در لایحه یی که به هند و پاکستان آزادی داد، تمام حقوق و تعهدات بین المللی را که در گذشته حکومت بریتانیا از آن ها برخوردار بود، آشکارا به این دو کشور  انتقال داد.

 

پاکستان اظهار می کند که بریتانیا پس از آن، در چندین مناسبت آشکارا خط دیورند را مرز بین المللی میان پاکستان و افغانستان خواند. در 1956 سازمان پیمان جنوب شرق آسیا (Seato) که هم بریتانیا و هم ایالات متحده در آن عضویت داشتند، خط دیورند را به رسمیت شناخت. بنا بر این، پشتون هایی که در جانب پاکستانی خط دیورند زندگی می کنند، شهروندان پاکستان می باشند و ادعاهایی افغان ها برخلاف این امر قانون بین الدول را نقض کرده، مداخله در امور داخلی پاکستان به شمار می رود.

 

در زمینه دلایل مبنی برتعیین سرنوشت، به قرار گفته پاکستان، پشتون ها در داخل خاک پاکستان میسورالحال مرفه ترند نسبت به این که اگر آن ها مستقل می بودند و یا به افغانستان عقب مانده مدغم می شدند. پاکستان ادعا می کند که قطع نظر از چند مخالفی که از سوی افغانستان بر انگیخته می شوند، هیچ جنبش آزادیخواهی شایان توجهی در پاکستان نیست، و نه هیچ نشانه یی دال برمیل و رغبت پیوستن به افغانستان دیده می شود. بنا بر اظهارات پاکستان، همه پرسی همگانی سال 1947 این حق را سلب کرد. زیرا یک اکثریت 55 درصد رای دهندگان واجد شرایط در آن شرکت نمودند و بیشتر از 99 درصد آن ها برای پیوستن به پاکستان رای دادند و جرگه های قبیله یی به این نتیجه موافقت کردند. اگر تعیین سرنوشت از سوی افغانستان این قدر مهم پنداشته می شود، چرا پشتون های افغان را در پشتونستان شامل نمی نماید.

 

به باور پاکستان، مدعیات افغان ها کوشش هایی است که در زیر پرده نازک اتحاد مناطق هم زبان، می خواهند خاک های پاکستانی را به خود ملحق کنند و راهی به بحر پیدا نمایند. این گفته به این حقیقت ثابت می شود که افغان ها بلوچستان را، جایی که پشتون ها یک اقلیت کوچک اند، جزو پشتونستان می شمارند. چرا؟ پاکستان پاسخ می دهد زیرا که این خطه بندرهای دریایی دارد. خاطره های حاکمیت قدیم افغان ها بر این اراضی بر اذهان شان یکسره مستولی گشته و می خواهند فتوحات و افتخارات پیشین را دو باره در دنیای خیال، زنده سازند. «هنگامه» پشتونستان صرف یک دستاویز چشمگیر تبلیغاتی است برای ایجاد نزاع در پاکستان و افزایش سرمایه سیاسی برای گروه حاکم در افغانستان که بسیاری از آن ها حتا نمی توانند به پشتو سخن گویند و زبان و عادات ایشان صبغه پارسی به خود گرفته است.

 

سر انجام، پاکستان اصرار می ورزد بر این که حتا موجودیت و هستی سیاسی آن با ادعاهای پشتونستان مورد تعرض قرار می گیرد. در صوبه ها و ایالت های پاکستان نژادها و گروه های مختلف– پنجابی، بلوچ، چترالی، هونزا، پشتون  و دیگران  بود و باش دارند، اجازه دادن حرکت جدایی طلبانه براساس نژاد و زبان به نابودی پاکستان خواهد انجامید. این درست است که بنگال از پاکستان جدا شد تا بنگلادیش مستقل را تشکیل دهد. ولی این از لحاظ فزیکی به فاصله هزاران میل از پاکستان دور بود و پاکستان نمی تواند تجزیه دیگری را تحمل کند. مناطق پشتون نشین با دیگر سرزمین های پاکستانی مهلک خواهد بود. این ها واقعیت های سیاسی است چنانی که پاکستان آن ها را می بیند و حتا اگر ادعاهای افغان ها تاحدی اعتبار داشته باشد، پاکستان می گوید که این کشور نمی تواند بدون پذیرش خطر انقراض سیاسی به آن ها اعتراف نماید.

زهر پشتونستان از این پیشآمدهای تاریخی و مجادله های قانونی و فشارهای سیاسی تهیه شد. نتایج آن چنانچه در فصل آینده خواهیم دید، خیلی دور رس و فراگیر بود.


 

 

 

 

 

فصل هفتم

 

پشتونستان: بخش دوم

 

زهر در جام دوستی

 

چالش پشتونستان هنگامی به تحول به یک تنش بزرگ آغاز نمود که نفوذ و تسلط بریتانیا در هند پس از جنگ جهانی دوم، رو به کاهش نهاد و کمرنگ گردید. علاقمندی افغان ها به وضع قبایل پشتون ماورای سرحد شدت گرفت. وقتی که تقسیم هند به دو کشور، قریب الوقوع معلوم شد، حکومت افغانی یک سلسله عرض حال ها و احتجاج ها را تقدیم بریتانیایی ها کرده پافشاری می ورزید که این حکومت در هر بحث و مذاکره در باره آینده نواحی قبیله یی شامل ساخته شود. ابتدا از سال 1944 هنگامی که جنگ هنوز روان بود، حکومت افغانستان نامه یی عنوانی به حکومت هند فرستاد که علاقه افغان ها را به سرنوشت پشتون ها در صورتی که هند به استقلال نایل آید، یاد دهانی می کرد1.

 

در اگوست 1947 اندکی پیش از استقلال هند، شاه محمود- صدراعظم افغانستان که در راه خود به ایالات متحده از لندن می گذشت، با ارنست بیون Ernest Bevin  - وزیر خارجه گفتگو نمود. وزیر خارجه به او اطمینان داد که برادری فرهنگی افغان ها و پشتون های صوبه سرحد شمال غرب برهم زده نخواهد شد2. ضمناَ در دهلی نو- جایی که لرد مونت بیتن Lord Mountbatten  در باره استقلال نهایی هند مذاکره می کرد، نماینده خاص افغانستان- داکتر نجیب الله توروایانا علاقه افغان ها را به خواست های نواحی پشتون نشین توضیح نمود. نجیب الله [توروایانا] به مونت بیتن گفت که افغانستان پافشاری خواهد کرد تا به پشتون ها فرصت خود ارادیت شان داده شود و دیگر این که افغانستان می خواهد که با آن مشورت صورت گیرد. مونت بیتن که در آن وقت سخت گرفتار کوشش برای حل اختلافات میان حزب کانگرس هندی و مسلم لیگ بود، به نجیب الله توروایانا اطمینان داد که مشکل پشتون در وقت مناسب چنان که باید و شاید مورد توجه قرار خواهد گرفت.3

 

آنچه در وقت مناسب رخ داد، رای گیری همگانی در صوبه سرحد شمال غرب بود که برای پشتون ها  تنها دو اختیار را داد: به هند ملحق می شوید یا به پاکستان بپیوندید. بسیاری از پشتون ها همه پرسی یا رایگیری همگانی را تحریم کردند و تنها پنجاه و پنج درصد از رای دهندگان واجد شرایط (برعکس هشتاد و شش درصد در انتخابات ایالتی پیشین) شرکت ورزیدند. از پنجاه و پنج درصد شرکت کنندگان، بیشترین  شان پاکستان را بر گزیدند. در نواحی قبیله یی، جرگه هایی به سرپرستی نمایندگان سیاسی برگزار گردید. این بار نیز حق گزینش، تنها هند یا پاکستان بود. روشن است رجال قبیله یی، پاکستان مسلمان را بر هندوستان هندو ترجیح دادند. افغانستان بر رایگیری همگانی و نتایج جرگه به شدت اعتراض نموده، متذکر شد که احساسات آزادیخواهی و استقلال طلبی در میان پشتون ها خیلی بالا گرفته بود. آن ها از انتخاب آزاد که برای شان وعده داده شده بود، محروم گردانیده شدند. اعتراضات افغان ها نادیده گرفته شد و بریتانیایی ها تنها پاسخ دادند که «مساله با معاهده 1921 افغان و انگلیس حل و فصل شده است4 ».

 

تقریباَ بی درنگ روابط میان افغانستان و دولت جدیدالتاسیس پاکستان رو به تیره شدن گذاشت. در سپتامبر 1947 افغانستان نجیب الله توروایانا را به کراچی فرستاد تا با محمد علی جناح - نخستین گورنر جنرال پاکستان معضله را مورد بحث قرار دهد. نجیب الله دریافت که بسیاری از رهبران جدید پاکستان به شمول جناح پناهگزینان هندی اند و در باره مشکلات نواحی پشتون اطلاعات کمی داشتند. جناح به داکتر نجیب الله توروایانا وعده داد که به موضوع رسیدگی می کنند و ضمناَ پیشنهاد کرد که هر دو ملت باید روابط دیپلوماتیک برقرار نمایند. افغانستان بی درنگ رای منفی خود را در سازمان ملل پس گرفت و برای این که بر اهمیتی که به مشکل پشتون ها قایل بود، تاکید کرده باشد، شاه ولی- کاکای (عم) پادشاه را به عنوان نخستین سفریش به کراچی گسیل داشت5 .

 

افغانستان، داکتر نجیب الله را به عنوان نخستین سفیر به دهلی نو فرستاد تا از قضیه پشتون دفاع کند. در هند نجیب الله گوش های شنوایی یافت. زیرا تقسیم نیمقاره یک تقسیم دوستانه نبوده و پیدایش پاکستان با آشوب های تباری گسترده که در آن ها صدها هزار مسلمان و هندو کشته شدند، همراه بود. به دنبال این، یکی از بزرگترین نقل و انتقال های نفوس در تاریخ صورت گرفت، به گونه یی که میلیون ها مسلمان از هند گریختند و به همان تعداد از هندوها و سیک ها پاکستان را ترک گفتند. پاکستان و هند همچنان بر سر تقسیم دارایی های حکومت مشترک نزاع داشتند و از همه بیشتر  در باره وضع کشمیر- جایی که یک مهاراجه هندو تصمیم گرفت که به هند بپیوندد، هر چند اکثریت بزرگ شهروندان وی مسلمان بودند. هند در مساله پشتونستان فرصتی دید مناسب برای وارد نمودن فشار بیشتر بر پاکستان. و بنا بر این، افغان ها را در مطالبات شان تشویق کرد. این بهره برداری از مساله پشتونستان از سوی هند، پاکستان را خشمگین ساخت.6

 

ایالات متحده زهر را می چشد:

ایالات متحده اندکی پیش از آن که پاکستان تاسیس گردد، در مساله پشتونستان به گونه قابل توجه درگیر شد. وزارت خارجه بریتانیا موضوع را با سفیر امریکا در لندن در میان گذاشته اظهار نگرانی افغان ها را از جهت پشتون ها و نیز گفتگوهای صدراعظم- شاه محمود را بابیون در لندن گزارش داد. بریتانیایی ها اظهار نمودند که هیچ گونه همدردی با موضع افغان ها ندارد. آن ها احساس می کردند که نفوذشان برافغان ها کم است. زیرا پاکستان در صدد پذیرفتن عضویت جرگه کشورهای مشترک المنافع می باشد. برخلاف، ایالات متحده مناسبات بسیار دوستانه یی با افغانستان دارد و می تواند نفوذش را به کار برد تا دیدگاه های افغان ها را نرم سازد. در عین زمان، وزیر مختار افغان در واشنگتن- عبدالحسین عزیز به مقامات وزارت خارجه شکایت نمود که محمد علی جناح وعده های خود را مبنی بر این که روی موضوع پشتونستان با افغانستان بحث می کند، نقض کرده است7.

 

دیدگاه های نخستین وزارت خارجه امریکا در باره مساله پشتون ها با موضع افغان ها هماهنگ نبود، مگر یک وضع تفاهم را نشان می داد. برای مثال، در تلگرامی به سفارت امریکا در لندن تذکر رفته بود که:

«وزارت خارجه بریتانیا روش مثبتی برای حل مشکلات ارائه نمی دهد. این وزارت دیدگاه های یک جانبه وزارت مختاری بریتانیا در کابل را بازتاب می دهد. مشکل از موضوعات پابرجای دیرینه منشا می گیرد که پیوسته موجب ناآرامی های مرزی شده، امنیت سرحد را مختل می سازد. تا این که  سر انجام از راه تفاهم مشترک استقرار یابد. با آن هم وزارت خارجه با فعالیت های افغان ها اظهار هموایی نمی کند و بر آن است که آن ها از نگاه قوانین بین الدول موضع ضعیفی دارند8.

 

از دیگر اسناد و مدارک معاصر  بر می آید که واشنگتن نمی خواست به بریتانیایی ها اجازه دهد که پای ایالات متحده را در این نزاع بکشانند- نزاعی که مقامات امریکایی آن را به گونه درست میراث سیاست های امپراتوری و استعماری می دانستند. با این هم، هنگامی که افغانستان در برابر  شمولیت پاکستان به سازمان ملل رای داد و پاکستان در سال 1948 با محاصره جزیی کالاهای ترانزیتی از افغانستان انتقام گرفت، پروژه های ساختمانی یک کمپنی امریکایی به نام موریسن کنودسن افغانستان سخت زیان دید. کمپنی مزبور به وزارت خارجه شکایت کرده درخواست نمود چیزی انجام داده شود که از وخامت اوضاع بکاهد و واشنگتن خواهی نخواه خود را گرفتار مساله پشتونستان یافت و آغاز کرد به توصیه به افغانستان به اتخاذ یک موقف نرمتر. در جنوری 1948 مقامات وزارت خارجه امریکا به وزیر فواید عامه افغانستان- محمد کبیر لودین هشدار دادند که کشاکش میان دولت های پاکستان و افغانستان به پروژه های کمپنی امریکایی به نام موریسن کندوسن افغانستان Morrison Knudson Afghanistan (MKA) سخت آسیب می رساند و هم اقتصاد افغانی را به گونه زیان آوری متاثر می سازد. لودین در پاسخ گفت که مساله پشتون ها نسبت به توسعه اقتصادی و [پروژه] موریسن کنودسن افغانستان اولویت و اهمیت بیشتر دارد. این نخستین اشاره واقعی بود که حکومت امریکا دریافت که افغان ها چنین یک اولویت فوق العاده را برای مساله پشتونستان قایل بودند. 9 اندکی پس از آن، مقامات وزارت خارجه امریکا به اعضای هیات بلند پایه افغانی که در باره قرضه یی در واشنگتن گفتگو می کردند، می گفتند که منازعه ممکن است تصمیم امریکا را در این قرضه متاثر سازد.

 

در جولای 1949 سردار نعیم از وظیفه خود به عنوان سفیر در واشنگتن به کابل بازگشت و به سفارت امریکا اطلاع داد که عمیقاَ مایوس است زیرا او سیاست ایالات متحده را در خصوص پشتونستان و در قبال افغانستان به صورت کل یک سیاست بی علاقگی و بی تفاوتی کامل درک کرده است.

 

لویس درای فیوس- وزیر مختار امریکا در کابل گزارشی در دسامبر 1949 به واشنگتن فرستاد که در آن اظهار نگرانی از این شده بود که شاید افغان ها به علت محاصره اقتصادی و جهت به دست آوردن کمک روی موضوع پشتونستان به شوروی ها رو آورند و پیشنهاد می کرد که ایالات متحده موضوع را جدی تلقی کرده و موافقت به درخواست اسلحه از سوی افغانستان را در بدل نرمش آن ها  در باره موضوع پشتونستان مورد ملاحظه قرار دهد. درای فیوس بر این بود که بریتانیا و پاکستان متعاقب همدیگر فعالیت داشتند. به این تفصیل که پاکستان پافشاری داشت که افغان ها گزافه گویی نموده، احساس غلط و گمراه کننده تولید می نمایند و بریتانیایی ها اظهار می کردند که آن ها یک قلم دیگر از تجهیزات نظامی را به افغانستان نخواهند فروخت تا این که منازعه با پاکستان حل و فصل شود " واشنگتن این پیشنهاد را که کمک اسلحه با موضوع پشتونستان مربوط دانسته شود، رد نمود. 11

در ماه مارچ وقتی که نیروی هوایی پاکستان یک  دهکده پشتون را در داخل افغانستان بمباران و 26 نفر را کشته و شمار زیادی را زخمی ساخت، روابط پاکستان و افغانستان بدتر شد. دیپلومات های امریکایی در بازدید از محل بمب، با دیپلومات های کشورهای دیگر پیوستند و کمیسیون مشترک بی طرف به سود افغانستان فیصله کرد. سرانجام پاکستان مسوولیت را پذیرفت  و خسارات را پرداخت و لیکن تا آن وقت احساسات در هردو کشور بسیار بالا گرفته بود.

 

در ماه نوامبر سردار محمد داوود خان به سمت وزیر امور قبایل منصوب گردید. موقف افغانستان بی درنگ شدید شد و فعالیت های ضد پاکستان در نواحی قبایل رو به افزایش گذاشت. این یک سر فلمی در سیاست های داوود بود. هنگامی که او پسان ها به عنوان نخست وزیر زمام امور را به دست گرفت، افغانستان با اغماض و تجاهل هند چنان که ادعا می شود – برخی رهبران را از کمربند قبیله یی پیدا نمود که نواحی "پشتونستان محکوم" را اعلام کنند. حکومت پشتونستان تشکیل گردید و حاجی میرزا علی خان- معروف به فقیر ایپی- یکی از ناراضیان مشهور قبیله یی بود که هم با بریتانیایی ها و هم با پاکستانی ها جنگیده بود، به عنوان نخستین رییس پشتونستان در تیره باغ در جانب پاکستانی سرحد برگزیده شد. اندکی پس از آن، وزارتخانه داوود مکتب خوشحال خان ختک را در کابل تاسیس کرد. 12 که در آن پنجصد شاگرد از نواحی قبیله یی در جانب پاکستانی خط دیورند، به زبان پشتو تدریس می شدند و تاریخ پشتون ها و ارزش های فرهنگی و آزادیخواهی و استقلال طلبی به آن ها کراراَ تلقین می گردید. همچنان گزارش هایی وجود داشت مبنی براین که شاگردانی که عمرشان از شش تا هژده سال بود، به عنوان جنگجویان چریکی آموزش نظامی می دیدند. اما از آنجا که پشتون ها در دامان یک فرهنگ چریکی تولد می شدند و در آغوش آن پرورش می یافتند، احتمال آن می رفت که چنان آموزشی ضروری نباشد13 .

 

پاکستان در دسامبر 1949 رفتار بالمثل کرده، اعلام نمود که سر از یکم جنوری 1950 همه تانکرهای افغانی که به منظور حمل و نقل پترول از بندرهای پاکستانی به افغانستان محاط به خشکی در رفت و آمد «مقررات ایمنی را رعایت نمی کنند» متوقف ساخته خواهند شد.

 

افغانستان با راه اندازی نشرات زننده و کارزار تبلیغاتی رادیویی تلافی را آغاز کرد و پاکستان به زودی با رفتار بالمثل پاسخ داد. 14 بازداشت محصولات پترولی از سوی پاکستان در سال 1950 که در سیمای بطانت، تعلل و کارشکنی آشکار می گشت، به زودی به یک محاصره گسترده تر کالاهای ترانزیتی تحول کرد. به دنبال آن محاصره های همانندی در سال های 1953 و 1955 و 1961 آمد. افغان ها به صورت دو جانبه میان دو کشور و در سازمان ملل اعتراض نموده، قرارداد تجاری سال 1923 افغان و انگلیس را شاهد می آوردند. قراردادی که شرط گذارده بود. کالاهای راهی افغانستان باید آزادانه از راه هند بریتانیایی عبور کند. افغانستان استدلال می کرد که چون پاکستانی ها  در باره مسایل مربوط به خط دیورند بر معاهدات افغان و انگلیس استناد کرده ادعا می نمایند که مفاد چنان معاهدات را از بریتانیایی ها به ارث برده اند، باید آن ها همین گونه به موافقتنامه های 1923 احترام گذارند. 15 مقامات پاکستانی به این استدلال ها بهایی نداده و به افغان ها گفتند که اگر می خواهند از فواید مناسبات حسنه با پاکستان برخوردار شوند، ناگزیر خواهند بود که ادعاهای خود را در مورد پشتونستان ترک گویند. عین سرنوشت برای معاهده ترانزیتی سال 1958 که میان پاکستان و افغانستان به ابتکار ایالات متحده مورد مذاکره قرار گرفت، اتفاق خواهد افتاد. 16

 

در پایان سال 1949 واشنگتن سر انجام درک نمود که نمی تواند از منازعه به دور باقی بماند. مقامات امریکایی گفتگو را با رهبران پاکستانی آغاز کردند. امریکاییان پس از آن که لجاجت و بی عاطفگی پاکستانی ها را معلوم نمودند، با کمرویی و تردد، راه حلی را به هر دو حکومت پیشنهاد کردند که بر تشکیل یک کمیسیون بین المللی با اختیارات عام و تام بنا می یافت. دیپلومات های امریکایی شیوه دیگری نیز پیشنهاد کردند که عبارت بود از تشکیل یک هیات مشورتی تا برای دو کشور در باره کلیه موضوعاتی که قبایل پشتون را در هر دو طرف سرحد متاثر می سازد، کمک کند و در باره منازعات محلی تحقیق نماید. ارجاع مساله به یک کمیسیون بین المللی برای هر دو کشور پذیرا نبود. افغانستان مایل بود که مساله را به سازمان ملل ببرد، اما ایالات متحده از آن جلوگیری کرد زیرا آنگاه ناگزیر خواهد شد که جانب یک طرف را بگیرد17.

 

در دسامبر 1949 جورج. سی. مک گی (Gorge C Mcghee) - معاون وزارت خارجه در امور شرق نزدیک و جنوب آسیا از پاکستان دیدن کرد و برای بار نخست مزه مشکل پشتونستان را چشید. واکنش او پرده از روی حقایق بر می دارد. وی در یادداشت های خود نوشته است:

«به پشتون ها به هنگام جدایی (هند و پاکستان) به پاکستان مکافات داده شده بود و لیکن این موضوع هنوز هم مطرح است که آیا آن ها می توانند یک دولت مستقل پشتونستان داشته باشند به گونه یی که بسیاری از پشتون ها آرزوی آن را دارند. این موضوع مشکل پیچیده یی میان افغانستان و پاکستان خلق نموده بود که تا هنوز هم ادامه دارد، مشکلی که ما برای حل آن سعی بلیغ به خرج می دادیم تا کمونیست ها را از بهره گیری ازآن به سود خودشان بازداریم. افزون بر آن، یک پشتونستان مستقل از نظر ما نمی شد یک دولت پایدار بماند و به جز ما کسی نبود که هزینه آن را بپردازد. روابط ایالات متحده با پاکستان در آن وقت رو به بهبود می رفت. پاکستان مخصوصاَ براثر فشار رقابتش با هند، پیگیرانه توجه ما را به خود جلب و تقرب می جست. پاکستان، در جستجوی کمک، به ویژه امداد اسلحه، زحمت فراوان کشید تا خود را از سیاست بی طرفی هندی جدا سازد و وعده داد که نیروهای آن در صورت حملات ناگهانی کمونیست ها در جنوب آسیا به جانب ما خواهد بود. آن ها برای ما بدیل جالب توجهی به مقایسه با سیاست بی طرفی نسبتاَ بی اعتنای هند، پیشکش نمودند. 18

 

وضع در سال 1950 بدتر شد. سه لشکر قبیله یی که در راس آن ولی خان افریدی قرار داشت، از خط دیورند گذشت«تا درفش پشتونستان را بر رود سند نصب کند». پاکستان بی درنگ محاصره اقتصادی را سخت تر ساخت. هر دو کشور سفیران خود را (از پایتخت های یکدیگر) فرا خواندند. در جولای 1950 افغانستان یک موافقتنامه ترانزیتی را با اتحاد شوروی امضاء کرد و تجارت افغانی برای بار نخست به سمت شمال جریان یافت 19 واشنگتن دیگر به قدر کافی نگران شده و در 6 نوامبر 1950 ایالات متحده تصمیم گرفت تا مستقیماَ و رسماَ در موضوع مداخله نماید. و با اصرار و ابرام از هردو کشور خواست که مساله را از راه حکمیت حل و فصل کنند و برآن ها معروض داشت که این کشور نه به عنوان میانجی، بلکه به صفت واسطه در میان دو طرف عمل کند. راه حل پیشنهاد شده هر دو کشور را متعهد خواهد ساخت که:

1 – حملات رسمی را بریکدیگر متوقف سازند و بکوشند تا حملات خصوصی را کنترل نمایند.

2 – بکوشند تا برخوردهای مرزی را از میان ببرند و از بیانیه های تحریک آمیز  در باره چنان رویدادها  خودداری ورزند.

3 – تبادله سفیران  را از سر گیرند.

4 – نمایندگانی را تعیین کنند که در ظرف سه ماه با هم دیدار نمایند تا روی اختلافات شان بدون شرایط قبلی با تبلیغات گفتگو کنند.

 

افغانستان از این اقدام سیاسی جدید امریکا استقبال و بی درنگ آن را  پذیرفت. پاکستان مستقیماَ  پاسخ نداد. اما نخست وزیر- لیاقت علی خان اعلام کرد که «پشتونستان مولود خیال افراد معینی در افغانستان است». پس از آن سخنرانی، رهبران پاکستان حتا از بحث روی مساله پشتون ها با مقامات افغانی  خود داری ورزیدند. 20

 

در ماه مارچ 1951 معاون وزارت خارجه امریکا- مک گی بار دیگر از پاکستان و افغانستان دیدن کرد. در کابل حین دیدارش  با ظاهرشاه، پادشاه طبق معمول به هواداری از پشتونستان سخن گفت.

 

مقامات امریکایی بیشتر در برابر این که افغان ها پیوسته روی موضوع پشتونستان می چسپیدند، از خود ناشکیبایی و نابردباری نشان می دادند و در برابر مساعی یی که برای شرح موقف افغان ها صورت می گرفت، به سادگی و بدون سنجش رفتار می کردند. گفتگوهای مک گی با سرپرست صدارت- علی محمد (صدراعظم شاه محمود در خارج کشور بود) واقعی تر و اساسی تر بود. اما همچنان بر موضوع پشتونستان تمرکز داشت. علی محمد اظهاراتش را روی حق خود ارادیت بنا نمود که مک گی بدان این گونه پاسخ داد: که خود ارادیت یک سیاست خوب پس از جنگ جهانی نخست بود. ولی اکنون کهنه شده و پشتونستان از نگاه اقتصادی نمی تواند برپای خود ایستاده شود. او علی محمد را  آگاه ساخت که لیاقت علی خان روی دلایل سیاسی داخلی نمی تواند به پشتون ها در پاکستان امتیازاتی بدهد و برای افغانستان بهتر خواهد بود یک قرار موقت Modus Vivendi را با پاکستان جستجو کند. مک گی تلگرافی به واشنگتن مخابره کرده اظهار داشت که او بر آن است که افغانستان صادقانه می خواهد مشکل را حل کند. واشنگتن بی درنگ تلگرامی فرستاده، پاسخ داد که «در هیچ شرایطی نباید به افغان ها این انتباه را بدهید که دیدگاه های آن ها را تایید می کنیم یا به عنوان میانجی عمل خواهیم کرد. شما باید از هر گونه بحث در باره مسایل قانونی یی چون همه پرسی  خودداری ورزید. 21 »

 

مک گی که متقاعد شده بود افغان ها آماده یک رهیافت معقول اند، این موضوع را بار دیگر با صدراعظم لیاقت علی در پاکستان در میان گذاشت. پس از گفتگوی زیاد، لیاقت علی موافقت کرد که جنگ تبلیغاتی را متوقف سازد، اگر افغان ها به عمل متقابل دست بزنند، سفیران را بار دیگر مبادله کند. مسایل را در تراز سفیران مورد بحث قرار دهد و هر مساله حل ناشده را در یک کنفرانس مشترک ویژه بحث نماید. او همچنان موافقت کرد که به پیشنهاد امریکا در مورد مساعی جمیله که از دیر زمانی ارایه شده بود، پاسخ رسمی یی بدهد. مک گی در ماه اپریل به واشنگتن بازگشت. درحالی که از آنچه که یک ماموریت موفق صلح می پنداشت، خیلی راضی بود. او به وزیر خارجه- دین اکیسون Dean Acheson و صدراعظم- شاه محمود که در آن هنگام از ایالات متحده دیدن می کرد، چنین گزارش داد. مک گی در این حالت وجد و شادمانی از شاه محمود برای ماهیگیری در پایان هفته در مزرعه خود در ورجینیا دعوت کرد و در یک گفتگوی پوست کنده و بی آلایشانه از صدراعظم پرسید که آیا افغان ها در حمایت از پشتونستان مخلص بوده اند. شاه محمود که اشک در چشمانش دور می زد، با یک بیان فصیح، مک گی را به عمق احساسات افغان ها در مورد این مشکل و از رغبت افغان ها به یک رهیافت صلح آمیز متقاعد ساخت.  سر انجام، مک گی برای بار نخست جدیت مساله را درک کرد.22

 

انتظار مک گی از پاکستان در مورد تعهداتی که از سوی لیاقت علی خان به او داده شده بود، بی نتیجه ماند. یادآوری های پیهم امریکا نتوانست هیچ پاسخی را از جانب پاکستان برانگیزد. سرانجام در اکتبر 1951 امریکا قطع امید کرده و به هردو کشور اطلاع داد که کوشش های امریکا برای به کار گرفتن مساعی جمیله اش ناکام مانده، و از پیشنهاد خود چشمپوشی می کند. چند روز پسانتر، لیاقت علی خان به دست یک نفر افغان کشته شد که  بی درنگ از  سوی نگهبانان لیاقت کشته شد. این که چه نقشی را حکومت افغان در این درامه بازی کرده باشد و آن هم اگر کدام نقشی بوده باشد– مرموز باقی مانده، اما تحقیقات پاکستان و بسیاری از کارشناسان هماهنگ که این حادثه کار یک ناراضی تک و تنها بود. 23

 

جام زهر لبریز می شود:

 

در سال 1953 سردار محمد داوود- جنرال جوان و نیرومند اردو- پسرکاکای ظاهرشاه، پس از انتقال قدرت از یک نسل به نسل دیگر در داخل خانواده شاهی، صدراعظم افغانستان شد او مسلماَ یک ملی گرای پشتون بود که سیاست های اساسی وی بر عصری ساختن سریع در داخل کشور، و تحصیل آزادی برای پشتونستان تمرکز می یافت. اقدامات او که به غرض رویارویی با پاکستان صورت می گرفت، در سال 1955 به آنچه که «ماجرای پرچم» نامیده می شود، انفجار کرد که دو کشور را تا لبه پرتگاه جنگ کشانید. 24

 

آنچه موجب انفجار گردید، این اعلام از سوی پاکستان در 27 مارچ 1955 بود که آن کشور قصد داشت تمامی صوبه های پاکستان غربی را در «یونت واحد» منضم سازد.

 

غرض این بود که یک موازنه در نمایندگی در پارلمان ملی میان پاکستان غربی و پاکستان شرقی که پرجمعیت تر بود، برقرار گردد. البته صوبه سرحد شمال غرب که پشتون ها در آن مسلط بودند، نیز در این «یونت واحد» مدغم خواهد شد. در 29 مارچ داوود سخنرانی یی از طریق رادیو پخش کرد که در آن «یونت واحد» را به عنوان کوششی که به منظور اضمحلال و نابودی پشتون ها در پاکستان صورت می گرفت، به باد نکوهش گرفت. روز دیگر، جمعیت انبوهی از مردم که از سوی حکومت تحریک شده بودند، بر سفارت پاکستان در کابل و قونسلگری های آن در قندهار و جلال آباد هجوم بردند. آن ها عمارت ها را ویران کردند و پرچم پاکستان را پاره و آتش زدند و همچنان آلبوم تصاویر خانوادگی شخص سفیر و ساری های همسر او را از میان بردند. در یکم اپریل گروه انبوهی از مردم پاکستان که از حکومت الهام گرفته بودند، با حمله بر قونسلگری های افغانی در کویته و پیشاور این کار را تلافی کردند.

 

امروز حوادثی از این مانند در جهان، نسبتاَ پیش پا افتاده است اما در سال 1955 بی حرمتی به ساختمان های دیپلوماتیک به راستی خیلی جدی گرفته می شد. هردو کشور برای جنگ کمر می بستند. شهروندان افغانی و پاکستانی از هر دو کشور یا اخراج و یا فراخوانده شدند. نیروهای مسلح به بسیج نمودن آغاز کرد. پاکستان بر کالاهای ترانزیتی به افغانستان محاصره تحمیل نمود. هردو کشور پوزشخواهی و جبران خسارات را از یکدیگر مطالبه کردند. چون برآوردن این مطالب مشهود و نزدیک نبود، سفارت ها و قونسلگری ها بسته شد و پاکستان رسماَ یک التیماتوم تسلیم نموده تهدید می کرد که اگر جبران خسارات تا 15 می صورت نگیرد، به اقدامات بیشتر متوسل خواهد شد. پاکستان می خواست داوود را سرنگون سازد یا از طریق وارد کردن فشار بر پادشاه او را از وظیفه اش سبکدوش نماید و یا از راه بر انگیختن قبایل برضد او و حمایت ایالات متحده را در این مورد تقاضا می کرد. سفیر وارد Ward و آمر محلی سیا (CIA)  در کابل طرفدار همکاری با پاکستان بودند. اما واشنگتن هر گونه اقدامی از این دست را رد کرد.

 

در این وضع پر تنش، هم پاکستان و هم افغانستان از ایالات متحده خواستند که آیا مایل است نقش میانجی را بازی کند؟ اما ایالات متحده از درگیری در قعر مشکلی که آن را واقعاَ نمی دانست، خودداری ورزید.

 

مساعی امریکا برای حل و فصل منازعه در 1950 به ناکامی رقت انگیزی انجامید. از این رو، واشنگتن نخواست آزموده را باز بیازماید و انگشت خود را بار دیگر در سوراخ گژدم فرو برد. واشنگتن همچنان احساس کرد که مساله اساسی، طرح «یونت واحد» پاکستان بود که یک موضوع داخلی پاکستان به شمار می رفت.

 

در اپریل 1955 به سفیر وارد هدایت داده شد که دو طرف را برای حل مسالمت آمیز و جبران مناسب (خسارات وارده) فرا خواهد. روی این منظور، او با ظاهرشاه دیدار نمود. پادشاه پاسخ داد که افغانستان حاضر است بر اساس رفتار متقابل، جبران خساره کند. ولی پاکستان در این مورد باید پیشاهنگ باشد. زیرا این کوشش برای پایمال نمودن حقوق پشتون ها در طرح «یونت واحد» آن کشور بود که در گام نخست، سبب بروز این همه خشونت ها گردید. چند روز پسان تر، امجد علی خان- سفیر پاکستان در واشنگتن با وزیر خارجه- جان فوستر دالاس Johan Foster Dulles دیدار کرد و اظهار داشت که داوود باید برکنار شود و از ایالات متحده خواست که بر ظاهر شاه فشار آورد تا او را برکنار نماید. دالاس این خواست را نپذیرفته گفت چنین اقدامی صرف داوود را تقویت و نفوذ شوروی را در افغانستان افزایش خواهد داد. او همچنان به امجد علی هشدار داد که ایالات متحده از کاربرد جنگ افزارهای امریکایی در هرگونه تجاوز  در برابر افغانستان، پشتیبانی نخواهد کرد25 .

 

به هوراس هلدریت (Horace Hildreth)- سفیر امریکا در کراچی توسط مقامات پاکستانی گفته شد که افغان ها به زودی در برابر محاصره اقتصادی تسلیم خواهند گردید. زیرا راه شوروی نمی تواند که با ترانزیت از طریق پاکستان رقابت کند. همین تحریم بازرگانی و تاثیر آن برنفوذ شوروی در افغانستان بود که موجب نگرانی در واشنگتن می گردید. در آغاز، سیاست امریکا در قبال تحریم بازرگانی یک سیاست عدم مداخله بود، به این خاطر که با گفتگوهای حساسی که جهت عضویت پاکستان در پیمان بغداد در جریان بود، برخورد نکند. ولی مقامات امریکایی به تدریج متقاعد گردیدند که پاکستان در این پنداشت که راه تجارت شوروی نمی تواند جانشین راه تجارت از طریق پاکستان بشود، اشتباه نموده اند و دیگر این که ادامه محاصره (اقتصادی) سرانجام پیوندهای افغان ها را با جهان آزاد قطع خواهد کرد. این محاصره همچنان نسبت به پروژه های مهمی که از طریق کمک امریکایی تمویل می شد، مصیبت بار ثابت می گردید. در 24 جون سردار نعیم به دالاس گفت که این محاصره افغانستان را کاملاَ متکی به اتحاد شوروی خواهد ساخت و این که افغانستان نمی خواهد، این امر به واقعیت پیوندد.

 

 

در عین زمان، سفیر وارد روش انعطاف ناپذیری را در کابل تعقیب می کرد. او در ماه می به واشنگتن گزارش داد که وی شک دارد در این که فشارهای اقتصادی داوود را سرنگون سازد. ولی با آن هم توصیه نمود «کوشش به عمل آید که افغان ها را به هوش و تعقل آورد» مخصوصاَ با یک مانور سیاسی با پادشاه که به قطع برنامه های کمک های امریکا تهدید نماید، مگر این که داوود برکنار شود. دالاس چنین اقدامی را تصویب نکرد. در عوض او به هلدریث هدایت داد که به پاکستان هشدار دهد که تحریم اقتصادی برخلاف توقع، نتیجه معکوس داده به برنامه های امریکا صدمه می زند و افغان ها را به آغوش شوروی می کشاند. در 23 جولای 1955 هلدریث  موضع امریکا را به صدراعظم- محمد علی ارایه داد. وی  پاسخ داده گفت که مشکل حمل و نقل مواد مربوط به پروژه های امریکا را مورد بازنگری قرار خواهد داد. اما افغان ها در باره راه تجاری لاف می زنند و ایالات متحده نرمش بیش از حد لزوم در برابر آن ها نشان داده از هم پیمان خود یعنی پاکستان پشتیبانی نمی کند. در ماه بعد افغانستان معاهده ترانزیتی جامعی را با اتحاد شوروی امضا کرد و تجارت افغانی از راه روسیه به حرکت افتاد.

 

در این میان، مصر، ایران، عراق، ترکیه و عربستان سعودی پیشنهاد میانجیگری را کردند. پاکستان و افغانستان، هر دو، پیشنهاد را پذیرفتند. این امر اوضاع را اندکی نرم ساخت و پاکستان آغاز به انصراف از اندیشه سرنگونی داوود نمود. روشن نیست که تا چه اندازه این موافقت و سازش نتیجه اقدامات و مانور سیاسی امریکا بود. اما پسان ها مقامات پاکستانی ادعا کردند که ناکامی امریکا در تایید موضع محکم پاکستان، بسط نفوذ شوروی را در افغانستان تشویق نموده و در نهایت امر، منتج به این شد که جهان آزاد آن کشور از دست بدهد. البته این ادعا یکی از ادعاهای شرطی در تاریخ است که در قالب « چه ... اگر ... و ...» بیان می شود. و نمی توان آن را ثابت و یا رد کرد.

 

این یقیناَ درست است که حادثه پرچم و محاصره تجاریی که به دنبال آن آمد، نقطه عطفی در روابط آینده افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و اتحاد شوروی بود. این همچنان درست است که ایالات متحده سرانجام  نقش مهمی بازی کرد. گرچه این کشور از اقدام به عنوان میانجی خودداری ورزید، اما به طور یقین می توان گفت که در یک دیپلوماسی بسیار فعال در سرتاسر منطقه به منظور برقراری دوباره روابط دوستانه، پافشاری براعتدال و تشویق مساعی میانجیگرانه کشورهای شرق میانه، دست داشت.

 

در دسامبر 1955 مساعی میانجیگرانه سر انجام موفق گردیده و هر دو کشور موافقت نمودند که جبران خسارات (Amendes Honorables) را محترم بشمرند. میانجیگران بر افغانستان فشار آوردند که این کشور نخست جبران خساره کند و در 10 دسامبر معاون صدراعظم- محمد نعیم به سفارت پاکستان در کابل رفته و درفش پاکستان را با تشریفات کامل برافراشت. دیگر وزیران افغان عین این کار را در جلال آباد و قندهار انجام دادند. یک وزیر کابینه پاکستان به عمل متقابل دست زده پرچم افغانستان را بر قونسل گری های افغانستان در پاکستان برافراشت و بحران برای چندی فروکش نمود.

 

با این همه، غرور افغان ها عمیقاَ جریحه دارد گردید. به اصطلاح پشتون ها، افغان ها ناگزیر به تسلیم شدند. نعیم محرمانه گفت که برافراشتن درفش پاکستان اهانت آمیز ترین تجربه زندگانیش بود.  دیگر رهبران افغان هم عین احساس را داشتند و با خود عهد بستند که بار دیگر هرگز به فشارهای پاکستان تن در نخواهند داد و از هرمنبع میسر بر نیروی خود خواهند افزود. حادثه بیرق، افغانستان را در برابر نوازش ها و چرب زبانی های روس ها که آمدن آن ها دور نبود، نهایت تاثیر پذیر ساخت. در نتیجه، حل و فصل مشکل ناشی از حادثه بیرق، ایالات متحده در صدد برآمد که با اصرار و ابرام بر اعاده روابط دوستانه به پیمانه گسترده تر میان پاکستان و افغانستان از آن بهره برداری نماید. در اکتبر سال 1955 رییس جمهور آیزنهاور نامه یی به ظاهرشاه نوشت که در آن علاقمندی خود را به کمک در راه رسیدن به یک آشتی کامل اظهار کرد و پاسخ مودبانه اما غیرملتزم دریافت نمود. مساعی دیگر امریکایی دیدارهای سران را میان ظاهرشاه و جنرال اسکندر میرزا در سال 1955 و پسانتر  میان داوود و نخست وزیران پاکستان- محمد علی و سهروردی، به بار آورد. هیچ یک از این مساعی دیپلوماتیک به نتایج ملموسی منجر نگردید.

       

سه ماه پس از حل و فصل حادثه– دسامبر 1955– بولگانین و خروشچف برای یک دیدار رسمی به کابل آمدند و پیشکش مشهور خود را که عبارت بود از قرضه صد میلیون دالری برای توسعه افغانستان تقدیم نمودند. از نگاه بسیاری از مقامات افغانی، پشتیبانی شوروی از پشتونستان حتا مهمتر از این بود– افغان ها اکنون احساس می کردند که آن ها در برابر پاکستان17 دیگر تنها و ضعیف نیستند. منازعه پشتونستان که در گذشته، مایه شکر رنجی میان دو کشور آسیایی بود، اکنون به تدریج به یک مجادله بین المللی که دو ابر قدرت در دو طرف متقابل صف آرایی می کردند، بالا گرفت. واشنگتن کوشید تا وانمود سازد که از پاکستان حمایت نمی کند. ولی در حقیقت پیمان نظامی اش با آن کشور مانع آن از بازی یک نقش بی طرف در آن مساله گردید. کرملین به سهم خود پشتیبانی خویش را از افغانستان کاملاَ آشکار ساخت. هنگامی که خروشچف در ماه جنوری سال 1956 به شورای عالی شوروی خطاب کرد و گفت:

«داعیه افغانستان مبنی بر این که برای مردمان پشتونستان مجاور باید فرصت داده شود تا از اراده خود آزادانه تمثیل کنند، موجه بوده و دلایل خوبی دارد. مردم این منطقه مانند هر مردم دیگری حق را دارند که سرنوشت خویش را خود تعیین نمایند»28 .

 

در یک سخنرانی رسمی دیگر، خروشچف گفت: «مردم پشتون با یک همه پرسی آزاد باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند در گستره پاکستان بمانند یا یک دولت جدید و مستقل را تشکیل دهند، یا به افغانستان بپیوندند» 29 .

 

شایان یادآوری است که موضع شوروی با پیشنهاد آشکار پیوستن پشتون های پاکستان به افغانستان حتا نسبت به ادعاهای رسمی افغانی جلوتر رفت– موضعی که هرگز از سوی هیچ حکومت افغانی به گونه علنی از آن حمایت نشده است. در یک مناسبت دیگر او پاکستان را به خاطر عملیات نظامی در نواحی پشتونستان سخت به باد سرزنش و نکوهش گرفت و این تهدید را افزود که «اتحاد شوروی در برابر تحریکات نظامی در نزدیکی مرزهای جنوبی اش بی تفاوت مانده نمی تواند». 30

 

سال ها پیش از حادثه بیرق، شوروی ها به افغانستان کمک نظامی پیشنهاد می کردند (مگر) رهبران افغان با توجه به تنفر و بدگمانی دیرینه افغان ها نسبت به روس ها آن را رد می نمودند. پشتوانه این نوع احساسات همانا تنفر و بیزاری سنتی شان از نفوذ بیگانه بود. داوود تصمیم گرفت که کمک نظامی را از شوروی به عنوان پیامد حادثه بیرق بپذیرد. او از رنجش و توهینی که مردم افغانستان احساس می کردند، بهره برداری نموده و در 15 نوامبر 1955 یک لویه جرگه یی  را که مجلس بزرگی از سران قبیله یی و رهبران دینی است و از لحاظ تاریخی عالی ترین مرجع سیاسی در افغانستان بوده است، احضار کرد. در لویه جرگه دو مساله را مطرح نمود:

1)   آیا حکومت افغان باید به پشتیبانی از پشتونستان ادامه دهد؟

2)   اگر پاسخ مثبت باشد، آیا حکومت باید نیروهای مسلح خود را به هروسیله یی که بتواند تقویت کند؟

اعضای لویه جرگه درک کردند که پرسش دوم به پذیرفتن اسلحه شوروی اشاره می کرد. لویه جرگه پاسخ داد:

1)   بلی این وظیفه حکومت و مردم افغانستان است که از تعیین سرنوشت برای مردم پشتونستان پشتیبانی کنند.

2)   حکومت افغان باید قوای مسلح خود را از هر راه و وسیله ممکن و به هر شیوه یی که شرافتنمندانه قابل حصول باشد، مجهز سازد و تقویت نماید.

 

داوود با این تصویب، تصمیم گرفت پیشنهاد سری کمک نظامی شوروی را که از سوی بولگانین و خروشچف در روند دیدارشان یک ماه پس از تصویب لویه جرگه (مجلس بزرگ قبیله یی) تکرار شد، بپذیرد. این تصمیمی بود خطرناک و مهلک. زیرا منجر به رخنه شوروی در درون قوای مسلح افغان گردید و این به نوبه خود زمینه  کشته شدن داوود را در کوتادی کمونستی در 1978 و هم تعرض شوروی را در 1979 فراهم ساخت.

 

ایالات متحده افزون بر پیشنهاد کمک، در پی تصمیم داوود مبنی بر پذیرفتن کمک اقتصادی و نظامی از روس ها به پیمانه گسترده، هشدارهای شدیدی به افغانستان داد. سفیر وارد بر حسب هدایت، دیداری کوتاهی با داوود کرده و به وی گفت که کمک اقتصادی گسترده  روسی سر انجام شوروی ها را قادر خواهد ساخت که اقتصاد افغانی را کنترل نمایند و این که فرستادن منصبداران افغان برای آموزش در شوروی می تواند یک نیروی تخریبی را در نیروهای مسلح افغان به وجود آرد. داوود متکبرانه پاسخ داد که امریکاییان بیش از حد از روس ها می ترسند و افغان ها می دانند که با روس ها چگونه رفتار نمایند و برای سال های زیادی چنین می کرده اند. او همچنان وارد را بر کوتاهی امریکا در تهیه کمک نظامی به رغم درخواست های زیاد افغانی و نیز بر استنکاف از تمویل پلان پنج ساله افغانی سرزنش کرد31 .

 

در ظاهر، منازعه پشتونستان در طی مدتی که از حادثه بیرق در 1955 تا 1958 ادامه یافت، خاموش بود و لیکن در باطن کمک اقتصادی و نظامی روسی بر نیروی جنبش خود می افزود. در 1958 جنرال محمد ایوب خان قدرت را در پاکستان از حکومتی که در راس آن جنرال اسکندر میرزا قرار داشت، تصاحب کرد. ایوب یک پشتون اسپین ترین (Spin Tarin) از منطقه هزاره بود که در صوبه سرحد شمال غرب واقع است.[2] اما نزدیکتر به پنجاب است تا به نواحی قبیله یی پشتون. گرچه ادعا می کرد که در باره پشتون ها معرفت کامل دارد، ولی در حقیقت او آموزش دیده مکتب های نظامی بریتانیا و ارتش هندی بریتانیایی بود که از اصل و ریشه پشتونی اش دور مانده بود. او بی درنگ اعلام کرد که قصد دارد در روابط با افغانستان و کار روایی پشتونستان آن، رفتار تشدد آمیزی در پیش گیرد. او اظهار داشت که یک سرباز خشن و درشت پشتون است و می داند که افغان ها تنها زبان زور را می فهمند. مقامات امریکایی به توصیه صلح و اعتدال ادامه  دادند. اما روابط افغانستان– پاکستان پیوسته بدتر شده رفت.

 

در نیمه سال 1959 ایوب به سفیر امریکا- جیمز لانگلی (James Langley) گفت که او در باره گسترش نفوذ شوروی در افغانستان عمیقاَ نگران است. او گفت که قرضه های شوروی دیگر بالغ به 300 میلیون دالر گردیده که افغان ها هرگز نمی توانند واپس پرداخت کنند. زیرا بودجه سالانه حکومت آنان کمتر از 50 میلیون دالر است و اظهار داشت شوروی ها اکنون نیروهای مسلح افغان را با جنگ افزارهای سنگینی چون تانک و هواپیماهای عصری تجهیز  نموده اند. پنهانکاری مفرطی که این همه در پرده آن انجام شده، نیات سوء را به اثبات می رساند. شوروی ها همچنان بیش از چهل درصد تجارت افغانی را در انحصار خود درآورده بودند و از نظر ایوب در واقع افغانستان را اشغال کرده و اکنون بر آستانه پاکستان نشسته بودند32.

 

داوود هنگامی که اردوی مجهز از سوی شوروی خود را برای فرونشاندن شورش های قبایل در نزدیکی مرز پاکستان به کار برد تا نیروی خویش را در معرض نمایش بگذارد، شکایت ایوب را قسماَ به اثبات رساند. ایوب با احتجاج دیپلوماتیک شدید و اظهارات علنی زننده در باره صفات مشخصه خانواده شاهی افغان، واکنش نشان داد.

 

در دسامبر، آیزنهاور در سر راه برای یک دیدار رسمی از هند، شش ساعت در کابل توقف کرد. هواپیمای بزرگ وی نتوانست در میدان هوایی کابل به زمین بنشیند. بناء آن را به میدان هوایی نظامی بگرام که توسط شوروی ها ساخته شده بود، رهنمایی کردند. وقتی که از هواپیمای نیروی هوایی نمبر یک پایین شد، و از سوی یک گارد تشریفاتی روسی پذیرایی شد، در شگفتی اندر شد. توقف کوتاه او در کابل با یک حمله قلبی جزیی به هم خورد. وقتی که او از پلکان کاخ چهلستون بالا رفت، این را نمی دانست که بلندی کابل از تراز دریا تقریباَ 6000 فت است. روشن است او در چنان شرایطی قادر نبود کدام چیز مهمی را انجام دهد و افغان ها به کنایه گوشزد می کردند که مقامات بلندپایه شوروی هنگامی که از افغانستان دیدن کردند، چندین روز پاییدند.

 

تنش ها میان پاکستان و افغانستان دیگر به گونه یی شدت گرفته بود که رو به یک انفجار می رفت. رییس جمهور آیزنهاور و وزیر خارجه وی- کرسچین هرتر (Christian Herter) کوشیدند تا روابط دوستانه را بار دیگر بین آن ها برقرار سازند. بر اثر پافشاری امریکا برادر داوود- معاون صدراعظم محمد نعیم به پاکستان رفت تا با ایوب دیدار نماید. این دیدار یک مصیبت بود. برطبق گفته نعیم، ایوب نمی خواست با جدیت مذاکره کند بلکه صرف می خواست برای وی لکچر بدهد. ایوب برای آن که نعیم را تحقیر نموده باشد با کمال تکبر به پشتو صحبت می کرد. زیرا وی می دانست که نعیم با پشتو آشنایی ندارد و خود را در آن راحت احساس نمی کند. ایوب از روی یک سند، فهرستی از فشارها و تهدیدهای مخفی را برخواند که «اگر افغانستان به تضعیف احساس وفاداری اتباع پاکستانی ادامه دهد، چگونه پاکستان افغانستان را پایمال خواهد کرد»، نعیم مودبانه پوزش خواست و بدون این که سخنی بر زبان آورد، مجلس را ترک گفت 33 .

 

ناکامی (مذاکرات) ایوب/ نعیم، افغان ها را در لجاجت شان استوارتر ساخت و داوود به یک رشته عملیات فرامرزی از سوی واحدهای اردوی افغانستان که در لباس مردمان قبیله یی سیمای مبدل گرفته بودند، دست یازید. خطرناک ترین این ها در سپتامبر 1960 در ناحیه باجور در پاکستان شمالی رخ داد. مردمان  قبیله یی افغان که از سوی واحدهای اردو پشتیبانی می شدند، شش میل به داخل منطقه باجور نفوذ کردند. در برابر حمله ناگهانی آن ها هم مردمان قبیله یی باجور و هم پیشاهنگان اردوی پاکستان مقاومت نمودند و افغان ها به سختی شکست خوردند.

 

رویدادهای مشابهی در پی آمد و در سال 1961 پاکستان تصمیم گرفت که رفتار به مثل نموده قونسلگری ها و نمایندگی های افغانی را در پاکستان متهم ساخت به این که آن ها آشیانه های جاسوسان و فتنه انگیزان است. در 23 اگوست 1961 پاکستان مراکز قونسلی خود را در افغانستان به گونه ناگهانی بست و تقاضا نمود که قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری افغان در پاکستان بسته شوند. این کار در حقیقت، معنای یک محاصره دیگر و سخت تر تجارت ترانزیتی را داشت. زیرا کالاهای افغانی نمی توانست اسناد ضروری را بدون قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری در پاکستان به دست آورد34.

 

یک هفته بعدتر، افغانستان التیماتومی تقدیم پاکستان نموده مطالبه کرد که این کشور بستن قونسلگری ها را لغو کند، ورنه افغانستان روابط دیپلوماتیک خود را با پاکستان بر هم خواهد زد. پاکستان خودداری ورزید و افغانستان روابط دیپلوماتیک را در 6 سپتامبر 1961 قطع نمود. افغان ها اکنون به گونه یی عمل کردند که تنها کسانی که ذهنیت پشتون را می دانند، می توانند آن را توضیح و تشریح کنند. آن ها به صورت یک جانبه مرز افغان را با پاکستان به روی همه ترافیک و تجارت مسدود اعلام نمودند. حتا به روی آن هایی که مستلزم تصدیق قونسلی یا نمایندگی تجاری افغانی نبودند.

 

این اقدام نفس تورید مواد مورد نیاز پروژه های توسعه اقتصادی که از سوی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی و سازمان ملل تمویل می شد، متوقف ساخت. شوروی ها البته از طریق سرحد باز خود دسترسی آزاد داشتند. پاکستان در برابر این مرزبندی با خودداری از دادن اجازه ورود به هزاران تن از مردم خانه به دوش که از زمانه های خیلی قدیم هر زمستان از اراضی مرتفع افغان به جلگه های گرم سیر پاکستان کوچ کرده و از طریق تجارت یا کارهای سردستی پول کمایی می کردند، واکنش نشان داد. محرومیت و فروماندگی آنان از انجام دادن این کار، فشار اقتصادی و سیاسی خیلی زیادی بر افغانستان وارد کرد که اینک ناگزیر بود راهی برای رسیدگی به وضع کوچی ها در ایام زمستان پیدا کند. البته این قصد پاکستان بود.

 

دشوار است که تسریع بحران سال 1961 را عقلا شرح داد: دوپری بر این است که ایوب که تازه از یک دیدار رسمی از ایالات متحده برگشته بود- جایی که او موفق نگردیده بود که پشتیبانی اداره جدید کندی را به غرض فشار نیرومند بر هند برای حل مساله کشمیر به دست آورد، به یک پیروزی دیپلوماتیک نیاز داشت. تا توجه را از نارضایتی فزاینده داخلی از رژیم مطلقه و استبدادی اش منحرف سازد. او می پنداشت که یک محاصره اقتصادی، افغانستان را به زانو درخواهد آورد و ناگزیرش خواهد ساخت، تا حلی را برای مشکل پشتونستان برطبق شرایط خودش بپذیرد35.

تشدد ایوب دو چیز را به انجام رساند: پروژه هایی را که به کمک جهان آزاد در افغانستان تمویل می شد، بالفعل متوقف ساخت و افغان ها را به سوی تکیه بیشتر بر اردوگاه شوروی سوق داد. به ویژه پروژه های امریکایی زیان شدید دید. زیرا از تاخیر زیاد و مشکل تراشی اداری تازه آغاز به حرکت نموده بود. مواد و سامان آلات برای این برنامه ها، آغاز به انباشتن در بندر کراچی نمود.

 

رییس جمهور کندی - اندکی پس از انتخابش در سال 1960 ملتفت وضع خطرناکی گردید که در میان افغانستان و پاکستان انکشاف نموده بود. او نامه یی به ظاهرشاه فرستاد و در آن، مساعی جمیله امریکا را در حل منازعه پیشنهاد کرد. ظاهر پاسخ داده برحقوق تاریخی ترانزیت که نباید با مشکلات سیاسی پشتونستان ربط داده شود، تاکید گذاشت. او از پیشنهاد کندی حسن استقبال نمود. ایوب هم با بی میلی بر پیشنهاد امریکا موافقت کرد. در ماه اکتبر کندی دیپلومات حرفه یی کارآزموده- لونگ استون مرچنت (Livingston Merchant) را به عنوان نماینده خاص خود نامزد کرد تا کوشش نماید مصالحه یی میان پاکستان و افغانستان به عمل آرد 36 .

 

به مرچنت، در نخستین دیدارش با ایوب، اعلامیه امریکا مبنی بر شناسایی خط دیورند به عنوان یک مرز بین المللی و تاکید این موقف در ابلاغیه رسمی 11 مارچ 1956 سیاتو بی درنگ یاد دهانی گردید. از نگاه مرچنت دلیل نهفته در ورای بحران روان همانا موضع ضعیف ایوب در تب و تلاش وی برای تاسیس یک پاکستان یکپارچه و پایدار بود. او که با اصلاحات قانون اساسی جدید و یک انتقال پیشنهادی از حکومت نظامی به یک حکومت ملکی و وقوع مکرر منازعه کشمیر روبرو بود، در باره نیروهای تجزیه طلب در میان پشتون ها بیش از حد حساسیت نشان می داد. اگر چه چهره دلیرانه یی از اطمینان به این که تمامی پشتون ها شهروندان وفادار پاکستان هستند، وانمود می ساخت، با آن هم او از دامنه یابی تبلیغات افغان ها و پویایی های مظنون قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری افغانی در پاکستان به خشم آمده بود 27 .

 

در اکتبر و نوامبر 1961، مرچنت دیپلوماسی رفت و آمد را در پیش گرفته، در میان دیدارها با پادشاه و داوود و نعیم در کابل، و جلسات همانند با ایوب و مشاوران او در کراچی، چندین بار سفر نمود. به زودی آشکار شد که نقطه اصلی اختلاف، بازگشایی قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری افغانی بود. افغان ها نمی خواستند گفتگو، جز آن که نخست تر از همه این ها دوباره گشوده شوند. حجت آن ها این بود که عبور کالا به افغانستان نیاز به اسنادی دارد که «بارنامه» نامیده می شد و تنها از سوی مقامات افغان در پاکستان صادر شده می توانست. پاکستان از اجازه دادن به بازگشایی آنچه که لانه های جاسوسان و شر افروزان می دانست، لجوجانه خودداری ورزیده، ادعا می کرد که حکومت افغانستان می تواند بارنامه مورد نیاز را بدون داشتن قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری در داخل پاکستان صادر نماید.

در ماه نوامبر مرچنت کوشش نهایی اش را به عمل آورد. او اعلامیه مشترکی را تشویق نمود که قرار بود از طرف هر دو کشور در یک زمان منتشر گردد، به شرح زیر:

(آ) ترانزیت از سر گرفته خواهد شد.

 (ب) قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری پس از آن افتتاح خواهد گردید.

 (پ) هردو کشور روابط دیپلوماتیک را بار دیگر از سر خواهند گرفت.

 

 پاکستان این را رد کرده گفت که ایالات متحده در برابر افغان ها بیش از حد لازم، نرمش نشان داده است. ایالات متحده باید محکم بایستد. یک استراتیژی محکم، افغان ها را به هوش و تعقل خواهد آورد. در صورتی که سیاست استرضاء آنان را تنها در تمایل شان به هواداری از شوروی راسختر خواهد ساخت. سپس مرچنت چندین فرمول دیگر را که شامل از سرگیری ترانزیت به گونه موقت بود، آزمایش کرد. ولی همه از سوی پاکستان رد گردید. سرانجام مرچنت به این نتیجه رسید که ناممکن است موضوع ترانزیت را از منازعه اساسی روی پشتونستان جدا کرد. از این رو، او به سادگی از موضوع دست کشیده برای آخرین بار اظهار داشت که همه مساعی وی برای سازگاری میان دو طرف ناکام گردید.

 

چرا این مساعی عمده دیپلوماتیک امریکایی ناکام بود؟ بنا به گفته سردار نعیم، مرچنت نتوانست بیطرف باشد، زیرا :

(آ) پاکستان همپیمان امریکا بود.

 (ب) پایگاه هوایی سری امریکایی در پیشاور[3] که پروازهای هواپیماهای یو– 2 ازآن صورت می گرفت، از سوی پاکستان به عنوان حق السکوت ایالات متحده به کار می رفت.

 (پ) ایالات متحده و پاکستان گمان می بردند که افغانستان  پنهانی یک آله دست شوروی است.

 (ت) ایالات متحده اهمیت افغانستان را در امنیت38 منطقه یی درک نمی کرد.

 

گرچه این ارزیابی، شاید به طور کلی دقیق نبود، اما بی گمان شمه یی از حقیقت در آن نهفته بود. این امر در عدم توافق میان سفارتخانه های امریکا در کابل و کراچی در باره اسباب و دلایل این بحران بازتاب می یافت. کابل بر آن بود که مقصد اقدامات پاکستان این بود که افغانستان را به زانو درآورده و آن را ناگزیر سازد که از داعیه پشتونستان چشمپوشی نماید. تحلیل کراچی آن بود که پاکستان تنها به تحریکات، پویایی های تخریبی، حملات برونمرزی و بر انگیختن پشتون های پاکستانی از سوی افغان ها، برای شورش در برابر این کشور، پاسخ می داد.

 

سفیر بایرود (Byroade) - در کابل و سفیر راون تری (Rountree)- در کراچی، هر دو دیپلومات های کارآزموده و مدیران زیرک بیوروکراسی امریکایی بودند. بایرود اصرار می ورزید که واشنگتن به روان تری هدایت دهد که بر پاکستان فشار آورد تا (از خود) نرمش نشان دهد. راون تری اعتراض و تاخیر می نمود- به دلیل این که پاکستان یک متحد با ارزش ایالات متحده به شمار می رفت. دیگر آن که ایالات متحده هم اکنون فشار زیادی بر ایوب آورده تا در برخورد چین و هند بی طرف بماند و فشار بیشتر بر خلاف منافع، نتایج وارونه و باژگونه خواهد داد. اختلاف نظر میان بایرود و راون تری به چنان پیمانه رسید که در یک مرحله هر دو به واشنگتن احضار گردیدند تا رویارو در محضر وزیر خارجه و مشاوران بلند پایه اش در باب دیدگاه های شان با هم بحث و مناظره نمایند. دلایل بایرود قناعت دهنده تر بود. اما راون تری دلیل نیرومند «منافع سوق الجیشی» امریکا را در دست داشت. از این رو تصمیم مقامات عالیه بر این گرفته شد که هیچ گونه فشاری بر پاکستان وارد  نشود39.

 

در پی ناکامی ماموریت مرچنت، سفیر بایرود به نعیم اطلاع داد که ایالات متحده ناگزیر خواهد شد که بخشی از کمک های خود را مخصوصاَ برای پروژه بزرگ راه کابل– قندهار قطع کند. نعیم پاسخ  داد که چنین اقدامی طوری تعبیر خواهد شد که روی ملحوظات سیاسی اتخاذ شده تا فشار پاکستان را افزایش دهد و پیشنهاد نمود که مواد لازم می تواند از طریق خلیج فارس و سپس از راه ایران نقل داده شود. بایرود پاسخ داد که یک بررسی مقدماتی از طریق ایران مصارف را گزاف و بازدارنده نشان می دهد. با این هم، ایالات متحده براثر پافشاری بایرود بررسی امکانات یک راه دیگر را از طریق ایران روی دست گرفت. این امر افزون بر امکانات انتقال کالا از طریق راه آهن تا زاهدان و سپس از راه  هوایی از فراز هامون تا قندهار، ایجاب بهترسازی راه ها را از مشهد تا هرات در افغانستان نیز می نمود. این معلوم گردیده بود که هزینه راه های ایران به گونه متوسط تقریباَ در هر تن، مبلغ یک صد دالر بیشتر از راه های پاکستان، بالغ خواهد گردید و این مصارف نمی توانست نزد کانگرس موجه جلوه داده شود. زیرا این خود افغانستان بود که مرز را بسته بود. پاکستان اسماَ  بر پایه معاهده ترانزیتی یی که به ضمانت امریکا در سال 1959 به امضا رسید، رفتار می کرد. زیرا این معاهده  تنها از اجازه دادن به کار قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری افغانی خود داری می ورزید40 .

 

تا پایان سال 1961 روشن شده بود که راه ایران مشکل را حل نخواهد کرد. در ماه دسامبر بایرود رهنمودی دریافت که به واشنگتن تبدیل شده است. در سیوم همان ماه او با داوود و نعیم دیدار تودیعی  نمود. بایرود مورد احترام زیاد رهبران افغانستان بود و با آن ها روابط شخصی نزدیکی داشت. در این مناسبت نعیم از وی پرسید آیا چیزی هست که حکومت افغانستان بتواند به عنوان یادگار قدردانی در این لحظه اخیر به او ارزانی دارد؟ بایرود بی درنگ پاسخ داد که او از آن حکومت می خواهد که در برابر تحریم کالاهایی که در راه خود به سوی پروژه های امداد امریکایی بود، نرمش نشان دهد. نعیم تبسم کنان اظهار داشت که بایرود از مهمانوازی پشتون ها استفاده می نماید و موافقت کرد که برای مواد امدادیی که در بندر کراچی انباشته شده بود41 برای چندی استثناء قایل شود. سفیر جدید امریکا استیوز Steeves در کابل و مک کوناگی McConaughy در کراچی کوشیدند تا این تحرک را حفظ کنند. اما همراه با نتایج ناچیز.

 

رییس جمهور کندی در جریان دوره اجلاسیه 1962  سازمان ملل که هم ایوب و هم نعیم را به ایالات متحده آورده بود، مستقیماَ در حل مشکل سهم گرفت. در دیدارهای جداگانه در 24 و 27 سپتامبر وی ایوب را برآن داشت که در قبال موضوع قونسلگری نرمش نشان دهد و به نعیم گفت که ایالات متحده نمی تواند از سیاست ناکام و خودشکن افغانستان مبنی بر بستن مرزهای خودش که نتیجه غیرمطلوب به بار می آورد، پشتیبانی کند. رییس جمهور از ایوب و نعیم مصرانه خواست که در مورد پیشنهاد شاه ایران برای میانجیگری همکاری نمایند. نتیجه این ماجرا دیداری بود در سازمان ملل میان نعیم و وزیر خارجه ایران- عباس آرام و صدراعظم پاکستان- محمد علی، تا جایی که یک مصالحه غرض رایگیری همگانی تسوید گردید. اما دو طرف در رسمیت دادن موافقتنامه چندین ماه عمداَ سستی نشان دادند.

 

وضع میان پاکستان و افغانستان اندکی آرام شده بود. ایوب به حکومت نظامی در پاکستان پایان داد و محمد علی بوگرا Bogra را که مایل به سازش با افغانستان بود، به جای منظور قادر تشدد گرا به سمتِ وزیر خارجه گماشت. در جولای 1962، وقتی که شاه ایران از پاکستان دیدار می کرد، مساعی جمیله خود را عرضه نمود. ایوب قدری نرمش نشان داد، و شاه به کابل رفت- جایی که با داوود کله شق دیدار نمود. اما موفق گردید که یک موافقتنامه ممکن را تسوید نماید. چون باز به پاکستان آمد، ایوب از اصل موضوع طفره رفت. شاه پیشنهاد کرد که هردو کشور نمایندگانی تعیین کنند که برای گفتگوهای بیشتر  از تهران دیدار نمایند. این کار به قدری وقت نیاز داشت تا با چانه زدن های زیاد سازماندهی گردد. عباس آرام- وزیر خارجه ایران به عنوان میانجی فعالیت هایش را آغاز کرد.

 

در این میان، اوضاع اقتصادی در افغانستان تحمل ناپذیر شده می رفت و برای خاندان شاهی آشکار گشت که مانع عمده بر سر راه یک حل همو داوود است. او در 9 مارچ 1963 از سوی پادشاه وادار به  کناره گیری شد و به جای وی محمد یوسف که برخاسته از توده مردم و غیرپشتون[4] بود، تعیین گردید. این امر اجازه داد که مسایل محدود گردد تا راه حلی برای آن ها پیدا شود. آخرین فشار در اجتماع سنتو Cento به تاریخ 30 اپریل در کراچی صورت گرفت، زمانی که مقامات بلندپایه امریکایی، آرام- ایرانی و ایوب و بوتوی- پاکستانی را وادار ساختند تا در این راه پیشگام شوند، افغانستان هیاتی را به تهران فرستاد- جایی که شخص شاه ریاست  گفتگوهای نهایی را به دوش گرفت. پس از چانه زدن های بسیار شدید، سر انجام موافقتنامه در بیست و نهم ماه می امضا شد. هر دو طرف توافق نمودند که روابط دیپلوماتیک را سر از نو برقرار کنند. هرچند افغان ها از این حق که برای پشتونستان به گونه مسالمت آمیز مبارزه نمایند، صرف نظر نکردند. اما موافقت نمودند که  دو طرف تلاش خواهند ورزید تا  فضای حسن تفاهم و مودت و اعتماد متقابل به وجود آورند42 .

 

بی درنگ پس از فیصله تهران، افغانستان محمد هاشم میوندوال را به عنوان سفیر به پاکستان فرستاد و پاکستان با گسیل  جنرال محمد یوسف به کابل اقدام متقابل کرد. در ماه جولای، هردو کشور بازگشایی قونسلگری ها و نمایندگی های تجاری را اعلام کردند. مساله، روی هم رفته بر وفق شرایط افغان ها حل و فصل گردید. مگر این پیروزی به بهای گزافی برای افغانستان تمام شد. زیرا «پشتونستان» باعث سقوط حکومت داوود که هزینه هنگفتی را در این راه به مصرف رسانیده بود، گردید . هزینه یی که توسعه کشور را به تعویق انداخت و افزون بر آن،  برنامه کمک های امریکا را جداَ اخلال و معطل کرد و فرصت های بیشتری را برای بسط نفوذ اقتصادی و سیاسی شوروی فراهم نمود.

 

با برکناری داوود، افغانستان وارد دهه اصلاحات قانون اساسی و آزمون دموکراتیک گردید. شورای جدید پیوسته حکومت را به خاطر ترک موضوع پشتونستان سخت به باد نکوهش می گرفت. برای مثال، در ماه می 1968 صدراعظم اعتمادی از سوی وکیلان در ولسی جرگه مورد استجواب مطول قرار گرفت، که او را به واگذاری پشتون ها به بیگانگان متهم ساختند. اما حکومت افغان روی هم رفته در باره این موضوع غیرفعال مانده به ادامه تبلیغات برای پشتونستان در مطبوعات و رادیو در یک تراز پایین قانع بود43 و هماهنگ با آن، مساعی امریکا برای کمک به باز کردن گره، کاهش یافت. گرچه دیپلومات ها در پس پرده فعال بودند و بطور یقین چندین دیدار به سویه عالی میان رهبران پاکستانی و افغانی با نتایج محدودی تنظیم کردند. این منازعه تنها برای چندی راکد و خوابیده ماند.

 

هنگامی که داوود در یک کودتای نظامی سفید قدرت را به دست گرفت، وضع تغییر یافت. او ظاهرشاه را خلع،  نظام جمهوری را تاسیس، قانون اساسی دموکراتیک را لغو و خود را رییس جمهور اعلام نمود. بنگلادیش اندکی پیش از پاکستان جدا شده بود و داوود بر آن بود که پاکستان در آستانه تجزیه قرار دارد. او سنجیده بود که مطالبه برای استقلال پشتون ها در صوبه سرحد شمال غرب بار دیگر برافروخته خواهد شد و او آماده بود که از وضع تضعیف شده پاکستان بهره برداری کند. او بار دیگر آغاز به گرم کردن بازار مساله پشتونستان نمود.

به هر رو، پاکستان از هم نپاشید و حکومت غیرنظامی که در راس آن ذوالفقار علی بوتو قرار داشت، مایل بود که مشکل پشتونستان را برای همیشه حل و فصل کند. داوود نیز دیدگاه های خود را طی ده سال تجرید سیاسی اش نرم تر ساخته بود. اکنون که بار دیگر به قدرت رسیده بود، آغاز به درک دامنه وسیع فشار روسی برکشورش نمود.

 

اگرچه داوود با کمک کمونیست های افغان قدرت را تصاحب کرده بود، مگر او در اصل یک ناسیونالست افغان بود. او درک نمود اما قدری دیرتر که کمونیست های افغان وطن دوست نبوده بلکه اصلاَ آفریدگان دست مسکو اند. او آغاز به دور کردن پشتیبانان کمونیست از دور و بر خود کرد و برای کمک و پشتیبانی به دیگر کشورهای اسلامی روی آورد. ایران سخاوتمندانه پاسخ داد و بهوتو هم فرصت را غنیمت شمرد تا روابط را بهبود بخشد.

 

بهوتو به بهانه کمک به قربانیان افغانی زمینلرزه در ماه جون 1976 از کابل دیدن کرد. او بسیار بی پرده با داوود سخن گفت و یک بار استثناء به دلایل افغان ها به طرفداری از پشتونستان گوش داد او و داوود با هم به خوبی آشنا شدند و تصمیم گرفتند که گفتگوهای صلحجویانه را ادامه دهند. بهوتو از داوود دعوت کرد تا از پاکستان دیدن نماید و داوود در ماه اگوست چنان کرد. از وی در پاکستان به  گرمی استقبال شد و با شادی و گرمجوشی عمومی مردم رو به رو گردید. این یک پدیده جدید در روابط پاکستان و افغانستان بود.

 

در خلال دیدارهای رسمی، داوود به بهوتو گفت که افغانستان هیچ بخش از سرزمین های پاکستان را نمی خواهد و هم نمی خواهد که در کارهای اتباع پاکستان مداخله کند. افغانستان تنها اصرار دارد که با پشتون ها به گونه مساوی و بدون تبعیض رفتار شود. این مساله اگر موجبات خشنودی پشتون ها را فراهم آورد، به همان پیمانه افغانستان را راضی خواهد کرد. بوتو در برابر این موضوع، تفاهم کامل نشان داده و به داوود اطمینان داد که در راه پیدا نمودن فرمولی که اتباع پشتون خود را راضی نماید، کار خواهد کرد44.

 

دو رهبر، در این دیدار هیچ موافقتنامه یی را امضاء نکردند و  تصمیم گرفتند تا انتخابات پاکستان که در آستانه برگزاری بود، انتظار بکشند تا بوتو زمام امور را محکم به دست گیرد. به گونه یی که همگان توقع داشتند، در حقیقت مسلم می نمود که زهر پشتونستان سر انجام بیرون کشیده خواهد شد. مگر روشن شد که تقدیر بار دیگر پا در میان گذاشت. بوتو در یک کودتای نظامی که در راس آن جنرال ضیاءالحق قرار داشت، سرنگون و به تقلب و قتل سیاسی متهم و سرانجام به دار آویخته شد. داوود نیز در کودتای نظامی کمونیستی در اپریل 1978 سرنگون و کشته شد.

 

تعرض شوروی در سال 1979 به دنبال آمد که منازعه پشتونستان را تا اندازه زیادی مهمل گذاشت اما نه به هیچ رو منسوخ. شوروی ها آن را برای تهدید پاکستان که تلاش داشت از عهده مشکلات بیش از سه میلیون پناهگزین افغان که بیشتر پشتون بودند، به در آید، به کار می بردند. موضوع پشتونستان هنوز می توانست نتایج خطیر و پیش بینی ناپذیری را هم برای پاکستان و هم برای افغانستان داشته باشد.

 

هنوز روشن نیست که ایالات متحده در کوشش داوود و بهوتو در راه برپایی روابط دوستانه چه نقشی را بازی کرد. برخی از مبصران اظهار می دارند که این همه از سوی ایالات متحده نقشه و طرح شده بود و دلیل اصلی این که داوود توسط کمونیست های افغان سرنگون و کشته شد، ترس شوروی از آن بود که ایالات متحده با داوود و شاه ایران توطئه می کند تا افغانستان را به یک پایگاه امریکایی تبدیل نماید45. در حالی که این نظر اغراق آمیز است. شاید این درست باشد (البته با قیاس به اقدامات پیشین امریکا) که دیپلوماسی پشت پرده امریکایی فعالانه مساعی شاه ایران را تشویق می کرد، تا میان افغانستان و پاکستان زمینه آشتی را فراهم آورد.

 

با این همه، به گونه فشرده گفته شده می تواند که کوشش های مستقیم امریکا برای گشودن گره پشتونستان هرگز زیاد موثر نبود. اسباب و دلایل آن بغرنج و پیچیده است. در بیشتر از یک مناسبت، مقامات امریکایی به سویه رییس جمهور در بهبود بخشیدن روابط پاکستان و  افغانستان، نقش فعالی بازی کردند. مساعی آنان بی آلایشانه، اما موثریت شان کم بود. چه آن ها به راستی از درک پیچیدگی ها و فرق های جزیی آنچه را که به عنوان یک «وسوسه نابخردانه افغانی»، می پنداشتند، ناتوان ماندند. از نگاه بسیاری مقامات امریکایی، مساله به گونه فریبنده ساده بود: موضوع  به عنوان کوشش برای توحید مناطق پشتو زبان و جاه طلبی ارضی از سوی افغان ها تلقی می شد. آن ها چسپیدن پیوسته مقامات افغانی را روی موضوع پشتونستان مبهم، و اگر راست گفته شود، ملالت آورد می یافتند. از نگاه آنان، این مشکل محدود به یک حلقه معین و مصنوعی بوده، به سعی و کوششی که برای درک پیچیدگی های آن لازم است، نمی ارزید.

 

 برعکس، موضع پاکستان روشن و بر مبادی قانونی ساده و سر راست و واقعیت های سیاسی معاصر بنا یافته بود. افزون برآن، ایالات متحده که در آن وقت در عصر جنون پیمان بستن های دالس “Dulles Pactomania” عمل می کرد، از پاکستان دعوت و التماس می نمود تا به پیمان های نظامی مانند سنتو Cento و سیاتو Seato بپیوندد، که به اصطلاح «نوار شمالی» استحکامات در برابر اتحاد شوروی نامیده می شد. در آن اوضاع، واشنگتن میل نداشت که بر پاکستان فشار آورد، یا نفوذ نیرومند اعمال نماید، تا در طرز تلقی لجوجانه و اقدامات اقتصادی سختگیرانه خود نسبت به افغانستان نرمش نشان دهد.

 

در واقع، ایالات متحده از دیدگاه جنگ سرد به افغانستان می نگریست. ولی با آن هم، هرگز کاملاَ توفیق نیافت رابطه میان پشتونستان و نظارت شدید و تسلط اختناق آوری که اتحاد شوروی در آن به دست آورده، می رفت را درک کند. به هررو، واشنگتن قبلاَ تصمیم گرفته بود که افغانستان برای منافع امنیت امریکا ضروری نمی باشد. افغانستان یک کشور رو به رشد است. اما افغان ها اذهان و عواطف خیلی انکشاف یافته دارند. خواه از ارباب اندیشه باشند یا روستایی و یا قبیله یی، استعداد شان در تخمین صمیمیت و صداقت، بسیار حاد است. آن ها مشکل امریکا را با پاکستان درک می کردند و فطرتا عدم همدردی امریکا را در مورد مشکلی که بدان عمیقاَ ارج می نهادند، احساس می نمودند. روشن است با این فهم، آن ها نمی توانستند ایالات متحده را به عنوان یک میانجی بی طرف بشناسند.

 

گرچه مداخله مستقیم امریکا غیرموثر بود، اما به گونه غیرمستقیم در فراهم نمودن آرامش موقت که از سوی میانجی های دیگر، مدبرانه تنظیم شده بود، کمک شایانی کرد و لیکن منازعه خود، چشمه دوستی افغان امریکایی را که در طی سال های جنگ لبریز شده بود، مسموم و خشک ساخت. حتا مصیبت بارتر، تاثیری بود که بر روابط افغان– شوروی به جا گذاشت.

 

نوشداری قلابی روس ها:

مداخله فعال شوروی در منازعه پشتونستان هنگامی آغاز گردید که سردار داوود در سال 1953 صدراعظم شد. داوود که یک ناسیونالیست پشتون پرخاشگر بود، به حکم ضرورت نیز وادار می گردید که در جهت اتحاد و نوسازی افغانستان گام بردارد. برای تحقق این اهداف، او در صدد برآمد تا ناسیونالیسیم پشتون را به عنوان نیروی محرکه به کار برد. در نتیجه او به زودی خود را عمیقاَ در کشمکش با پاکستان درگیر یافت. این همان فرصتی بود که اتحاد شوروی از دیر زمانی انتظارش را می برد و زیرکانه از ضعف افغانستان در برابر پاکستان بهره برداری می کرد. داوود نمی توانست هیچ رو پشتیانی ایالات متحده را خواه برای موضع پشتونستان خود و خواه برای درخواست های خویش برای کمک نظامی تا برای دستیابی به موازنه با نیروی بزرگتر پاکستان، به دست آرد. اتحاد شوروی هر دو را پیشکش نمود و داوود به دام افتاد.

 

بی درنگ پس از حادثه بیرق در سال 1955 و محاصره پاکستان که در پی آن آمد، اتحاد شوروی در مورد نقل هوایی میوه های فاسد شدنی- یکی از اقلام عمده صادرات افغانستان، پیشنهاد کمک کرد. همچنان اتحاد شوروی یک راه ترانزیتی را از طریق خاک شوروی به نرخ های باربری بسیار مساعد پیشنهاد نمود. در ماه دسامبر 1955 بولگانین و خروشچف از کابل دیدن نمودند و کمک اقتصادی صد میلیون دالری را پیشکش کردند. همچنان رهبران شوروی از موضع افغانستان در قبال پشتونستان آشکارا پشتیبانی کردند. افزون بر آن، آن ها به طور سری پیشنهاد نمودند که اردو و نیروی هوایی افغان را بار دیگر نوساری و مجهز سازند. افغان ها که مفتون و مسحور پشتونستان بودند، زهر را نوشدارو پنداشته آن را برای رفع مشکلات شان با پاکستان، به شتاب سر کشیدند. لویه جرگه یی، با تدبیر و تمهید وادار به دادن موافقت اش گردید و سیاست افغانی سنتی مبنی بر دور نگه داشتن نیروهای خارجی، با پذیرفتن کمک بزرگ اقتصادی و نظامی شوروی واژگون شد.

 

این یک اشتباه مهلک بود که به ناچار، گام به گام منجر به تعرض نظامی شوروی ها بر افغانستان گردید و کمک نظامی شوروی به معنای آمدن مشاوران شوروی و منصبداران افغانی آموزش دیده در اتحاد شوروی به کشور را می داد. شوروی ها توانستند که منصبداران عمده نظامی افغان را جذب کنند و در نیروهای مسلح افغانی شبکه های کمونیستی بیافزینند و کمک اقتصادی به پیمانه گسترده، شوروی ها را قادر گردانید که در افغانستان نفوذ سیاسی یافته و نموی حزب کوچک کمونیست افغانی را سرپرستی و تمویل نمایند. پروژه های امدادی شوروی زیربنای لوژستیکی را مانند راه ها، پل ها، انبار خواربار و پترول، بیمارستان ها و سیلوهایی که بعدتر برای کمک به تعرض شان به کار برده شد، بنا نهاد.

 

پشتیبانی شوروی از پشتونستان، روس ها را قادر ساخت که نفوذ خود را در افغانستان بسط و گسترش دهند و مساعی امریکا را در راستای حفظ موازنه بایسته برای استقلال افغانستان بی اثر سازند. هر بحرانی در منازعه با پاکستان، سیطره شوروی را بر افغانستان محکم تر می ساخت. این گونه، در 1955 و 1961، هنگامی که پاکستان و افغانستان در آستانه جنگ قرار داشتند، شوروی ها فعالانه از کوشش برای فایق آمدن بر محاصره اقتصادی پاکستان و تقویت نیروهای مسلح افغانستان پشتیبانی می کردند.

 

هنگامی که لحظه مساعد فرا رسید، شوروی ها مهره های مهمی در اختیار داشتند که لانه های کمونیستی را در نیروهای مسلح افغانی فعال سازند، لانه هایی که در اپریل 1978  دست به کودتا زد. در سال بعد، شوروی ها که از حکومت دست نشانده کمونیستی در کابل ناخشنود بودند، افغانستان را مورد تعرض قرار داده و یک حکومت دست نشانده دیگر را که بیشتر  می پسندیدند، نصب کردند. پیش از این که شوروی ها سربازان را به آن سوی مرز افغانی بفرستند، زمینه را کاملاَ آماده ساخته بودند. و بالفعل کنترل محکمی برکشور داشتند. این منازعه پشتونستان بود که رشته گسیخته را به وجود آورد که شوروی ها توانستند آن را کش کنند تا تار و پود بافت استقلال افغانستان را از هم بگسلند و ریشه ریشه نمایند.

 

از آن هنگام به این سو، منازعه شکل تازه یی به خود گرفت. شوروی ها پشتیبانی خود را از مواضع افغانی در طی سال های نخست پس از تعرض نرم تر ساختند. اما چون مقاومت سرسخت افغانی به جهاد تحول یافت و جنگ دامنه دار رهایی بخش ملی شد، چنین نتیجه گرفتند که کلید مقاومت در پناهگاه امن و کمکی نهفته بود که آن ها در پاکستان دریافت می کردند. به منظور از میان بردن این پشتوانه، با بر انگیختن روحیه آزادیخواهی قبایل پشتون آغاز به فتنه انگیزی در نوار قبیله یی نمودند. از لحاظ تاریخی، قبایل مرزی مردمان بی طرف ماهری بوده اند که می دانند چگونه با توازن قوا توافق کنند. آنان از تمام جوانب پول می گیرند اما دیرگاهی فروخته شده باقی نمی مانند.

 

احزاب پاکستانی چپگرای رادیکال مانند حزب دموکراتیک ملی NDP خان عبدالولی خان در صوبه سرحد شمال غرب و حزب ملی پاکستان PNP که در راس آن غوث بخش بیزنجو قرار داشت و پایگاه آن در بلوچستان می باشد، از حکومت کمونیست در افغانستان طرفداری و با سیاست رییس جمهور ضیاء الحق در خود داری ورزیدن از شناسایی یا گفتگو با کابل مخالفت می کردند. در جولای 1986 هنگامی که رژیم ضیاء به یک دوره انتقالی به حکومت ملکی به شمول انتخابات آزاد در نهایت امر دست یازید، برخی از احزاب چپگرا، ائتلافی تشکیل دادند که هدف آن برکنار نمودن ضیاء بود. ولی خان و بیزنجو و برخی دیگر از سیاستمداران چپگرا بر این بودند که ضیاء خشم شورروی ها را بر پاکستان بر می انگیزد. آنان اظهار می داشتند که در صورت یک رویارویی نظامی مستقیم با اتحاد شوروی، ایالات متحده برای نجات پاکستان نخواهد آمد. عملیات برونمرزی که به سرپرستی شوروی ها از سوی افغانستان صورت می گرفت، و موج دهشت افگنی که سر تا سر صوبه سرحد شمال غرب را فراگرفته بود، دیدگاه های این رهبران چپگرا را تقویت می کرد46.

 

بعد دیگری از مظهر کنونی پشتونستان، همانا حضور میلیون ها پناهگزین افغان در پاکستان است که بیشتر آن ها پشتون می باشند. از یک لحاظ، آنان همین اکنون پشتونستان خودشان را ساخته اند، اگر آن ها به سبب مین های زمینی و ویرانی و یا عدم تمایل، به زودی قادر به بازگشت به میهن نباشند، شاید آغاز به سهمگیری مستقیم در سیاست پاکستان نمایند و به آسانی بتوانند یک معضله فلسطینی دیگری را در پاکستان آفریده و پاکستان را احتمالاَ به یک لبنان دیگر مبدل سازند.

 

از این رو، زهر پشتونستان هنوز هم به شکل دیگری تهیه می گردد. این نه تنها تهدید به نابودی آخرین پارچه های استقلال و آزادی افغانستان می کند، بلکه این تهدید را هم در بر دارد که به درون پاکستان سرازیر کند و آن کشور را نیز ویران نماید47.


 

 

شایق قاسم

پژوهشگر در دانشگاه ملی آسترالیا

 

 

خط دیورند

و آینده روابط افغانستان- پاکستان

 

ناگفته پیداست که ثبات در افغانستان به میزان چشمگیری به چگونگی روابط این کشور با پاکستان، بستگی دارد. دولت افغانستان و دوستان خارجی آن درست می دانند مادامی که همکاری همه جانبه پاکستان را با خود نداشته باشند، ریشه کن کردن دهشت طالبان و القاعده محال خواهد بود. رهبری دولت افغانستان بارها پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرده و از حامیان بین المللی خویش خواسته است تا توجه بیشتری در راستای از میان بردن ریشه های تروریزم در آن کشور نمایند. پاکستان پیوسته اتهامات افغانستان را رد نموده است تا حدی که چندی پیش خورشید احمد قصوری- وزیر خارجه پاکستان، اساس منطقی اتهامات افغانستان را زیر سؤال برده، از وزیرخارجه افغانستان پرسید: «بفرمایید بگویید، چه انگیزه یی وجود دارد تا بخواهیم کشور شما را  به عمد بی ثبات بسازیم؟» البته آقای قصوری پس از دیدارش با داکتر سپنتا به این پرسش خود چندین بار در مواقع گوناگون در تراز بین المللی به گونه یی اشاره نموده که گویا وزیر خارجه افغانستان در برابر این سؤال وی مات شده باشد. [5]

 

این که پاکستان کنون کدام انگیزۀ مستقیم به خاطر بی ثبات نمودن افغانستان دارد و یا خیر، موضوعی است که می شود در باره آن جدا گانه، با در نظر داشت میزان فواید و زیانمندی آن کشور از تدوام بی ثباتی در افغانستان، به بررسی پرداخت. مگر چیزی که نباید فراموش گردد، اینست که در روابط دو کشور، مسایل بس عمیق و پیچیده تاریخی هست که باعث شده تا مراودات شان از همان آوان تولد پاکستان به عنوان یک کشور مستقل روی هم رفته خصمانه باشد. در این میان، اساسی ترین مشکلی که در روابط دوکشور از همان آغاز اثر بس منفی برجا گذاشت، همانا موضوعات دوگانه و با هم مرتبط خط دیورند و حمایت از داعیه پشتونستان از سوی افغانستان بوده است.

 

البته، در چندین دهۀ پس از به وجود آمدن پاکستان، موضوع پشتونستان برای دولتمردان افغانستان ظاهراً به آن پیمانه با ارزش جلوه می نمود که سیاست خارجی کشور گویا چونان گروگانی در خور حمایت از آن پی ریزی می گردید. بسیاری از دانشمندان بر آن اند که وابستگی روزافزون اقتصادی و سیاسی افغانستان به شوروی در دهه های 1950 تا 1980، که سر انجام منجر به تجاوز آن کشور به افغانستان گردید، تقریباً به صورت کل معلول حمایت شدید افغانستان از داعیه پشتونستان بوده است.[6]

 

مساله خط دیورند پس از به وجود آمدن دولت آقای حامد کرزی:

 در سال های اخیر، هرگاهی که سخن از خط دیورند در میان بوده، حکومت آقای کرزی همواره آن را به پارلمان کشور محول نموده است تا در فرصت مساعد در این باره تصمیم بگیرد. این گونه، دولت افغانستان توانسته است در اوضاع کنونی از یک سو، از باز برانگیخته شدن یک مناقشه پیچیده تاریخی در برابر پاکستان اجتناب نماید و از سوی دیگر، از مسوولیت اعتراف به مشروعیت خط دیورند به عنوان مرز بین المللی افغانستان– پاکستان طرفه رود. اما به باور برخی از آگاهان، دوام عدم تفاهم دو طرف بر موضوع خط دیورند از مسایلی است که تأثیرات سؤ آن، در نبود فضای اعتماد و همکاری میان دو کشور در عرصۀ مبارزه در برابر تروریزم رویهمرفته خیلی ملموس می باشد. [7] 

 

در عین حال، ناگفته نباید گذاشت که واگذار نمودن معضله خط دیورند به پارلمان افغانستان به خودی خود، ضامن حل مسالمت آمیز این موضوع نمی باشد. به خاطر باید داشت که این پارلمان افغانستان بود که در سال 1949 با صدور قطعنامه یی خط دیورند را یک خط کاذب و خیالی شمرد و همه موافقتنامه های پیشین را که با هند بریتانیایی به امضأ رسیده بود، مردود اعلام نمود. [8]

 

گرچه اوضاع امروزی متفاوت است، اما با آن هم نمی شود به گونه قطعی پیش بینی نمود که پارلمان این بار در زمینه چه خواهد کرد. اما روشن است که با وجود قطعنامۀ پارلمان در سال 1949، دولت افغانستان معضلۀ خط دیورند را حل شده نمی داند. در غیر آن، دلیلی وجود ندارد که حکومت آقای کرزی موضوع را یک بار دیگر به تصمیم پارلمان محول نماید.

 

به هر رو، چنین بر می آید که از مسایل خیلی مطرح در تداوم مساله خط دیورند، این است که بیشتر مردم افغانستان و پاکستان و حتا برخی از رهبران دو کشور پیرامون جوانب کلی آن اطلاعات کافی ندارند.[9]  البته، معضله مرز با پاکستان در افغانستان یک موضوع بسیار حساس است که نه تنها نمی شود در باره آن با آزادی کامل سخن گفت، بلکه هیچ پژوهشگری نمی تواند به اسناد و اطلاعات مرتبط به آن که در مراجع مختلف دولتی از جمله در وزارت امور خارجه موجود است، به آسانی دسترسی پیدا نماید. این در حالی است که قانون اساسی کشور آزادی داشتن دسترسی به اطلاعات را، مشروط به تحفظ امنیت ملی و حقوق اتباع، تضمین می کند. [10]

 

همین گونه، عامل دیگری که به ابهام بیشتر در زمینه افزوده است، این است که بیشتر نویسندگان افغانستانی و پاکستانی پیوسته در نوشته های خود کوشیده اند تا از موقف کشور خود دفاع نمایند. انگیزۀ دفاع از موقف دولتی به میزانی در میان نویسندگان هر دو کشور معمول بوده که به ندرت می توان تحقیقی را دریافت که در آن از مواد و منابع دست اول بهره گیری شده باشد.  در بیشتر موارد از منابع دست دوم، سوم و چهارم به گونه گزینشی استفاده شده تا با آن بتوان هدف از پیش تعیین شده را ثابت نمود. برخی ها در این راستا به آن پیمانه سرسپرده بوده اند که حتا از نوشتن اطلاعات کاملاً  نادرست، و اما مطابق به هدف شان، دریغ ننموده اند.

 

در تحقیق دست داشته، در بررسی جوانب گوناگون مساله خط دیورند تا جای امکان از منابع دست اول بهره گیری شده است. شکل اجمالی این تحقیق به گونه یی طرح گردیده که در آن رئوس مطالب بازگوی چهار عنصر اساسی سازندۀ موقف تاریخی افغانستان مبنی بر عدم مشروعیت خط دیورند پس از به وجود آمدن پاکستان تا کنون می باشد، که جزئیات هریک از آن جداگانه به بحث گرفته شده است. چون در بیشتر موافقتنامه ها و معاهدات پیشین با افغانستان، تنها از دو تقویم هجری قمری و میلادی استفاده می شد که با تقویم هجری خورشیدی معمول در کشور  مطابقت نمی کند، از این رو، به خاطر آسانی و وضاحت برای خوانندگان، تنها از تقویم میلادی آن که نسبت به هجری قمری بیشتر در افغانستان مأنوس است، کار گرفته شده است.

 

به امید آن که این پژوهش در وضاحت بیشتر موضوع سودمند واقع شده و خدمتی باشد - هرچند کوچک - در راستای دوستی مردمان صلحجوی دو کشور همسایه و همفرهنگ افغانستان و پاکستان.

 

1- میعاد اعتبار خط دیورند:

بیشتر مردم افغانستان به این باورند که موافقتنامه دیورند که در سال 1893 میان آقای هنری مارتیمر دیورند (Sir Henry Mortimer Durand)- وزیر خارجه دولت بریتانیا برای هندوستان، و امیر عبدالرحمان خان به امضأ رسید، تنها برای مدت 100 سال از تاریخ امضای آن اعتبار داشت. این گونه، میعاد اعتبار این خط در سال 1993 باید به پایان رسیده باشد. این باور در آگاهی سیاسی مردم افغانستان به آن پیمانه عمیق است که حتا شماری از رهبران طراز اول کشور نیز گاهی در اظهارات شان آن را بازتاب داده اند.[11] اما با وجود آن، تا کنون از سوی افغانستان و یا هوادارن این دیدگاه ظاهراً هیچ سندی پیشکش نگردیده که مصداق ادعایشان باشد. با بررسی اسناد مربوطه دیده می شود که در متن موافقتنامه دیورند و اسناد دیگری که میان کمیسیون های مشترک تعیین و نشانه گذاری مرز هند بریتانیایی- افغانستان تا سال 1896 به امضأ رسیده، موردی نیست که محدودیت زمانی صد سالۀ این موافقتنامه را توجیه کند.[12] روشن نیست که  چگونه همچو یک ادعای ظاهراً  نادرست تا این حد، به گونه یی که به ندرت کسی بتواند آن را زیر سؤال ببرد، عمومیت پیدا کرده است؟

 

در حالی که محدود به صد سال بودن موافقتنامه دیورند هرگز حقیقت ندارد، باید گفت که در واقع، موافقتنامه دیورند به شکل دیگری محدود به زمان حتا کوتاهتری نسبت به صد سال  صورت گرفته بود و این اصل را می توان نه در متن موافقتنامه، بلکه در اسناد تاریخی روابط افغانستان با بریتانیا دریافت.

 

اسناد تاریخی حاکی از این است که پس از مرگ امیر عبدالرحمان خان، دولت هند بریتانیایی به ریاست وایسرای- لارد کرزن (Lord Curzon) از جانشین و فرزند وی- امیر حبیب الله خان، دعوت نمود تا از هندوستان  بازدید نموده و در باره مسائل مورد علاقه با مقامات هند بریتانیایی دیدار و گفتگو نماید. مسائل مورد علاقه بریتانیا در این زمان مشمول یک بررسی کلی تفاهمات پیشین میان دوکشور، از جمله بازنگری موافقتنامه ها در باره سرحدات دو  طرف بود.

 

امیر حبیب الله به سفر هندوستان مایل نبود و در پاسخ به دعوت لارد کرزن اظهار داشت که وی نیازی به این سفر نمی بیند؛ زیرا با همه تفاهمات و توافقاتی که پدرش (امیر عبدالرحمان) با انگلیسی ها داشت، پابند می باشد. این پاسخ امیر برای دولت هند بریتانیای قانع کننده نبود. از این رو، وایسرا  روی ضرورت سفر امیر به هندوستان بیشتر از پیش پافشاری کرده و خاطر نشان نمود که تفاهمات و توافقات پیشین بریتانیا با شخص امیر عبدالرحمان خان به امضأ رسیده بود و تنها در طول حیات وی مدار اعتبار انگاشته می شدند. اکنون که امیر جدید به کرسی قدرت نشسته، وی باید این موافقتنامه ها را تجدید نماید. این گونه، دولت هند بریتانیایی خود اقرار نمود که موافقتنامه دیورند تنها در طول زندگی امیر عبدالرحمان اعتبار داشت که با درگذشت امیر، اعتبار سند نیز فسخ گردید.

 

در پی آن، دولت هند بریتانیایی برای آن که امیر را وادار به سفر نماید، از فرستادن مبلغ سالانه 1.8 میلیون روپیه و اجازۀ ترانزیت جنگ افزار به افغانستان از راه  هندوستان– که هر دوی آن در موافقتنامه دیورند درج شده بود، خود داری ورزید. سر انجام، گرچه در این مرحله، امیر حبیب الله به هند نرفت، مگر توافق نمود تا وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا برای هندوستان- لویی دین (Sir Louis W. Dane)، را به منظور گفتگو در باره مسائل مورد علاقه درکابل بپذیرد. لویی دین در حالی که پیش نویس موافقتنامۀ جدیدی را با خود داشت، در اواخر سال 1904 وارد کابل گردید. امیر حبیب الله نیز از جانب خود، مسوده یی را تهیه و پیشکش نمود که به جز از تائید و تمدید توافقات پیشین با بریتانیا، چیز دیگری را در بر نمی گرفت. این موافقتنامه پس از یک رشته گفتگوها به تاریخ 21 مارچ 1905 میلادی به امضأ رسید و دولت هند بریتانیایی پرداخت مبلغ سالانه 1.8 میلیون روپیه- به شمول قروض پیشین- را از سرگرفته و اجازه داد تا افغانستان هرگاه بخواهد از طریق خاک هندوستان اسلحه وارد نماید. [13] در این موافقتنامه که بیشتر به طور مختصر به نام «موافقتنامۀ دین– حبیب الله» یاد می شود، تعهدات امیر حبیب الله قرار زیر است:

 

[من] اعلیحضرت [امیر حبیب الله] بدین وسیله توافق می نمایم که در امور مهم اساسی و فرعی مندرج موافقتنامه [خط دیورند] در رابطه با امور داخلی و خارجی و سایر تفاهماتی که اعلیحضرت پدر مرحوم من با حکومت اعلئ بریتانیا منعقد نموده و مطابق به آن عمل کرد، من هم مطابق به همان موافقتنامه [خط دیورند] عمل نموده ام، عمل می نمایم و عمل خواهم کرد، و من در هیچ معامله و پیمانی آن ها را نقض نمی نمایم. [14]

 

از این رو، پس از انقضای موافقتنامه دیورند با درگذشت امیر عبدالرحمان، اعتبار آن در سال 1905 دوباره  با شخص امیر حبیب الله تمدید گردید که تا درگذشت وی و آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس در سال 1919 دوام نمود.

 

پس از جنگ سوم انگلیس با افغانستان، هیات صلح افغانستان به ریاست علی احمد خان به راولپندی مسافرت نموده و به تاریخ 8 اگوست 1919 میلادی «معاهدۀ صلح فی مابین دولت جلیلۀ بریتانیا و دولت مستقل افغانستان» را به امضأ رسانیدند.[15] دولت بریتانیا در این معاهده و ضمایم آن، استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت، ولی در عین حال، افغانستان را متجاوز خواند و تمام موافقتنامه های پیشین با امیران افغانستان را فسخ اعلام نمود. به شمول پرداخت مستمری سالانه به امیران افغانستان و اجازه ترانزیت اسلحه از راه خاک هندوستان. اما تا جایی که به مشروعیت خط دیورند ارتباط می گیرد، مادۀ پنجم معاهدۀ صلح قرار زیر می نگارد:

 

دولت افغانستان سرحد هند و افغان را همان طوری که توسط امیر مرحوم [حبیب الله] پذیرفته شده بود، می پذیرد.

 

از این رو، برای نخستین بار موقف قانونی خط دیورند به عنوان مرز  بین المللی افغانستان و هند بریتانیایی از محدودیت مصادفت میعاد آن با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و مشروعیت آن توسط حکومات دو کشور مستقل افغانستان و بریتانیا به طور دائمی تائید گردید.

 

و اما معاهدۀ صلح راولپندی به گونه یی که از نامش پیداست، تنها به خاطر برپایی صلح میان دو کشور به امضأ رسید و در مادۀ چهارم آن تذکر رفته بود که اگر دولت افغانستان با رفتار نیک خود در برابر بریتانیا حسن نیت نشان دهد، پس از گذشت یک دورۀ شش ماهۀ امتحانی، بریتانیا حاضر خواهد بود تا به منظور ایجاد روابط سیاسی دوستانه، هیات دیگری را از افغانستان برای مذاکرات پذیرفته و روابط خویش را بر پایه های مستحکم تری رونق دهند. لهذا گفتگوها دو باره از سرگرفته شد تا این که در جنوری سال 1921 آقای هنری دابس (Sir Henry R. C. Dobbs) - نماینده فوق العاده بریتانیا به کابل اعزام گردید.[16] در پی آن، معاهده جدیدی که به نام «معاهدۀ برپایی روابط دوستانه و تجاری میان بریتانیای کبیر و افغانستان» مسمی است، از سوی دابس- به نمایندگی از دولت بریتانیا و محمود طرزی- به نمایندگی از دولت افغانستان، به تاریخ 22 نوامبر سال 1921 در کابل به امضأ رسید. همچنان شایان یادآوری است که تبادله رونوشت های تصویب شدۀ این معاهده از سوی حکومات هر دو کشور به تاریخ 6 فبروری سال 1922 نیز در کابل صورت گرفت.

 

معاهدۀ سال1921 منعقدۀ کابل، معاهدۀ سال 1919 منعقدۀ راولپندی را منسوخ نمود، ولی خود آن، خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی افغانستان یک بار دیگر به رسمیت شناخت. مادۀ دوم این معاهده در مورد، قرار زیر است:

 

دو طرف، مرز هند و افغان را، همان طوری که از سوی دولت افغانستان در مادۀ پنجم معاهدۀ 8  اگوست1919 منعقدۀ راولپندی پذیرفته شده بود، متقابلاً  می پذیرد.[17]

 

با آن هم، مادۀ چهاردهم معاهدۀ 1921 برای حکومات هردو کشور این صلاحیت را داده بود که آن را پس از گذشت سه سال، با دادن یادداشت رسمی به جانب مقابل، فسخ نمایند. ترجمه متن مادۀ چهاردهم قرار زیر است:

مواد این معاهده از تاریخ امضأی آن نافذ گردیده، و از همان تاریخ تا سه سال دوام می نماید. هرگاه هیچ یک از دو طرف، دوازده ماه پیش از پایان سه سال متذکره، طرف دیگر را از تصمیم خود مبنی بر فسخ آن آگاه نسازد، [معاهده] مرعی الأجرأ می باشد الی اختتام یک سال پس از همان تاریخی که یکی از دو طرف آن را فسخ نموده باشد.[18]  

 

حکومت امیر امان الله خان هیچگاهی این معاهده را فسخ ننمود. گذشته از آن، این معاهدۀ بعدها در دوران پادشاهی محمد نادر خان نیز از طریق تبادلۀ یک یادداشت دیپلوماتیک میان شاه ولی خان- وزیرمختار محمد نادر خان در لندن، و آقای آرتور هندرسن (Arthur Henderson)- وزیر خارجه بریتانیا، به تاریخ 6 جولای 1930 تایید گردید. بند دوم یادداشت وزیرمختار افغانستان در این باره چنین می نگارد:

 

در پاسخ [به یادداشت شما] من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دو معاهده [معاهدۀ 1921 و معاهدۀ تجاری جون 1923] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الأجرأ اند.[19]

 

به گفتۀ برخی از آگاهان، به رسمیت شناختن مرز بین المللی میان افغانستان و هند بریتانیایی لازمۀ به دست آوردن استقلال افغانستان بود که شاه امان الله نمی توانست از آن سر باز زند.[20] همچنان باید گفت که ضمن این معاهده، نامه نمایندۀ فوق العادۀ بریتانیا به وزیر خارجۀ افغانستان به گونه غیر مستقیم، اعتراف به طبیعی بودن علاقمندی دولت افغانستان به چگونگی وضعیت قبایل آن سوی خط دیورند می کند.[21] برخی ادعا نموده اند که این نامۀ برای شاه امان الله حد اقل بهانۀ یی داد تا گاهگاهی در امور قبایل ماورای سرحد مداخله نماید.[22]

 

از آنچه در بالا گفته شد، بر می آید که اعتبار موافقتنامه خط دیورند در آغاز برای صد سال نه بلکه برای مدت بسیار کوتاهتر(برای زمان حیات امیر عبدالرحمان خان) بوده است. ولی بعد ها این موافقتنامه و مرز افغانستان با هند بریتانیایی، دست کم یک بار از سوی حبیب الله خان، دو بار از سوی امان الله خان و یک بار از سوی محمد نادر خان تایید گردیده و میعاد اعتبار آن از محدودیت مصادفت با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و دایمی گردید.

 

2- تحمیلی بودن خط دیورند:

عامل دیگری که در افغانستان مشروعیت خط دیورند را همیشه مورد سؤال قرار داده، مبنی بر این است که گویا موافقتنامه خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان تحمیل شده بود. از این رو، موافقتنامه یی که تحمیلی باشد، برای افغانستان فاقد اعتبار است. برخی از تاریخپژوهان افغان نگاشته اند که موافقتنامه دیورند بر امیر عبدالرحمان خان با تهدید جنگ و محاصرۀ اقتصادی از سوی بریتانیا تحمیل شده بود و امیر پیش از امضای این موافقتنامه، نه جرگه یی تشکیل نمود و نه مشوره یی با مأموران خود کرد.[23]  مگر برخی از نویسندگان خارجی این ادعا را رد نموده و می نگارند که امیر در حقیقت از پیشنهاد تعیین سرحد افغانستان استقبال گرم نمود. زیرا  پیش از آن، دولت هند بریتانیایی با ساختن خطوط آهن و شاهراه پیوسته به سوی قندهار و کابل در پیشرفت بود، ولی تعیین سرحد به آن توقف داد. [24]

 

گذشته از آن، این هم یک واقعیت مسلم است که امیر موافقتنامه دیورند را در برابر افزایش پول سالانه اش از سوی بریتانیا، از 1.2 میلیون به 1.8 میلیون روپیۀ هندی، پذیرفت. جزییات این واقعیت در مادۀ هفتم معاهده درج است.

 

همچنان مخالفان دیدگاه «تحمیلی بودن خط دیورند» به یادداشت های امیر عبدالرحمان اشاره می کنند که در آن از انعقاد موافقتنامه دیورند به رضایت یاد شده است. گذشته از آن، اسناد دست داشته بیانگر آنست که امیر عبدالرحمان خان پس از انعقاد موافقت نامه دیورند دربار بزرگی را در کابل ظاهراً برای مأموران دولت و بزرگان کابل برگزار نمودکه در آن با کمال رضایت در باره معاهدۀ دیورند به عنوان یکی از دستاوردهای مطلوب زمان حکمروایی اش سخنرانی نمود. در پایان سخنرانی امیر، متن دیگری به نمایندگی از حاضران مجلس در حمایت از این دستآورد وی قرائت گردید.[25] اما از دیدگاه برخی از تاریخ پژوهان افغان، سخنرانی امیر مردم را در برابر یک کار انجام شده قرار داد و پاسخ حاضران مبنی بر حمایت از عملکرد امیر در این زمینه، به جز از «یک جوابیۀ فرمایشی از پیش تعیین شده» ارزش دیگری را دارا نمی باشد.[26] همچنان برخی از تاریخپژوهان افغان آن بخش های یادداشت های امیر را که در باره تعیین مرزها است، جعلی می دانند.[27]

 

با توجه به آنچه در بالا آمد، تحمیلی بودن موافقتنامه دیورند آشکارا یک موضوع مستدل و قابل بحث است. ولی به فرض آن که این ادعا صحت داشته باشد، باز هم دشوار خواهد بود که مشروعیت خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی افغانستان– پاکستان از این لحاظ مردود بشماریم زیرا در این مورد دست کم دو اصل زیر نیز می تواند مطرح باشد:

 

1- خلاف آنچه بیشتر تصور می شود، مشروعیت مرز افغانستان با هند بریتانیایی به گونه انحصاری منوط به موافقتنامه دیورند منعقدۀ سال 1893 نبوده است. در این باره، دست کم چند موافقتنامه از جمله موافقتنامه گندمک پیش از امضای موافقتنامه دیورند و چهار معاهدۀ دیگر پس از آن که روی آن به ترتیب در سال های 1905، 1919، 1921 و 1930 از سوی افغانستان توافق صورت گرفته، مطرح می باشد. روشن است که افغانستان نمی تواند ادعا نماید که همه این معاهدات زیر تهدید و فشار خارجی منعقد گردیده است، به ویژه که معاهدۀ ایجاد روابط دوستانه و تجاری منعقدۀ کابل-1921 نه تنها که به امضأ رسید، بلکه تصویب نیز گردیده و در سال 1922 در کابل میان حکومات دوکشور رسماً تبادله شدند.

 

2- اگر به تاریخ سیاسی تأسیس دولت های ملی معاصر اندکی نگاه شود، در واقع، موجودیت کم و بیش فشار خارجی به عنوان یک عنصر ذاتی در تعیین مرزهای  بیشتر کشور های معاصر همیشه مطرح بوده است. اگر قرار باشد که موجودیت فشار خارجی را در تعیین مرزهای کشورها به عنوان یک عنصر منفی نکوهش نموده و به اساس آن، مشروعیت مرزها را به گونه یک جانبه بازنگری نماییم، نظام کنونی بین المللی یک سره برهم می خورد، زیرا هستند بسیاری کشورهای دیگری که همچنین آرزو دارند تا مرزهای شان در برگیرندۀ ساحۀ وسیع تر باشد.

 

همچنان باید در نظر داشت که تا کنون هیچ کشوری از موقف افغانستان در رابطه با مساله خط دیورند پشتیبانی ننموده است– به شمول هندوستان و شوروی پیشین. اما در مقابل، همه کشورهای پرقدرت و سازمان های مهم بین المللی، به شمول امریکا، انگلستان، سازمان ملل و کشورهای اسلامی خط دیورند را به مثابه مرز قانونی و دایمی افغانستان– پاکستان به رسمیت می شناسند.[28]

 

3- اعتبار خط دیورند پس از فروپاشی هند بریتانیایی:

فروپاشی هند بریتانیایی در سال 1947 برای نخستین بار برای حکومت افغانستان دلیلی فراهم آورد تا مشروعیت خط دیورند را زیر سؤال ببرد. پس، شاه محمود خان- صدر اعظم وقت، در دیداری با وزیر دولت در امور خارجۀ بریتانیا به تاریخ 31 جولای 1947 در لندن واضح نمود که «چون معاهدات پیشین در باره مرز هندوستان– افغانستان با هند بریتانیایی به امضأ رسیده بود و حالا که دارد وجود سیاسی آن کشور لغو می گردد، لهذا، پس از انتقال قدرت به پاکستان، تمام این معاهدات از سوی دولت افغانستان به خودی خود ساقط انگاشته می شوند». این صورت، موقف حکومت افغانستان در این مورد حتا پیش از استقلال پاکستان، در 14 اگوست 1947، اعلام گردید.[29]

 

همین است که روابط افغانستان با پاکستان از آوان تولد آن کشور به عنوان یک کشور مسلمان دوستانه نبود بلکه با خصومت آغاز گردید و مردود شمردن خط دیورند و پشتیبانی شدید از داعیۀ پشتونستان، مهمترین اصل سیاست خارجی کشور را می ساخت که از سوی رسانه های گروهی داخلی و نمایندگی های افغانستان در خارج، در درازای چندین دهۀ بعدی پیوسته و پیگیرانه ترویج می گردید.[30]

...

و اما ببینیم که موقف افغانستان را تا چه حد می توان بر اساس قوانین بین المللی توجیه نمود؟

 

در رابطه با جانشینی دولت ها در تراز بین المللی، قوانینی هست که می شود به آن رو آورد. مجموعۀ قواعدی که مشخصاً به این منظور در یک سند حقوقی بین المللی تدوین شده، Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties (VCSSRT) «کنوانسیون ویانا در مورد [تأثیرات] جانشینی دولت ها [بر] معاهدات» نام دارد.[31] مادۀ یازدهم VCSSRT تصریح می نماید که جانشینی دولت ها بر موارد زیر تأثیر نمی گذارد:

أ‌-  مرزهای بین المللی که با معاهدات به وجود آمده است.

ب‌-   مسوولیت ها و حقوقی یی که با معاهدات به وجود آمده و مرتبط به امور مرزی می باشد. [32]

 

پس، این گونه، خلاف آنچه همواره موقف دولت افغانستان بوده است- فروپاشی دولت هند بریتانیایی و به میان آمدن دولت مستقل پاکستان به عنوان جانشین آن در مناطق شمال غربی مسلمان نشین نیمقاره، به هیچ رو، از مشروعیت این مرز نمی کاهد.

 

البته باید خاطر نشان نمود که مطابق به مادۀ هفتم VCSSRT، آن عده از مندرجات این کنوانسیون که بر عموم قوانین بین المللی در عرصه جانشینی دولت ها تأثیر گذار نیستند، خود به شکل پس کنشی( عطف به ما قبل) مرعی الأجرأ نمی باشند. سند بین المللی VCSSRT در سال 1978 تدوین گردید و در سال 1996، پس از تکمیل اقتضای حد اقل تعداد امضأ کنندگان، نافذ گردید که روشن است چندین دهه پس از به وجود آمدن پاکستان است. همچنان باید گفت که افغانستان تا کنون از کشورهای امضأ کنندۀ این کنوانسیون نیست. ولی صرف نظر از این که افغانستان بخواهد که VCSSRT را امضأ کند و یا خیر، واقعیت این است که این سند تا سال 1996 از سوی شمار بسیار کشورهای جهان – به شمول پاکستان - امضأ و تایید گردید که در نتیجه قابلیت اجرایی را دارا شد.

 

 همچنان در مقدمۀ VCSSRT تصریح شده که تمام امور دیگری که در چارچوب این کنوانسیون تدوین نگردیده، کماکان مطابق به قوانین عرفی بین المللی (Customary International Law) به داوری گرفته می شوند. روشن است که قوانین عرفی بین المللی از جمله منابع اصلی استخراج قوانین تدوینی بین المللی می باشد که به این صورت آن نیز از موقف ما مبنی بر عدم تداوم مشروعیت خط دیورند پس از به وجود آمدن پاکستان، حمایت نمی کند.

 

بنا بر این، آن چه در بالا یادآوری گردید، اگر قرار باشد که دولت های افغانستان و پاکستان توافق نمایند تا موضوع مشروعیت خط دیورند را به دادگاه عدالت بین المللی برای داوری بسپارند، محال به نظر می رسد که ادعای افغانستان مبنی بر عدم تداوم مشروعیت به دلیل جانشینی دولت ها مورد حمایت قضأیی بین المللی قرار گیرد.

 

4- انتقاد اخلاقی از خط دیورند:

جای شک نیست که خط دیورند باعث شد تا قبایل باشنده در امتداد آن، که سده ها بدون همچو یک مانعی زندگی نموده بودند، از هم جدا شده و آزادی های آمد و شد شان محدود گردید. چون این مرز توده هایی بزرگی از مردم همتبار، همزبان و همفرهنگ را از هم جدا می نماید، از این رو، مورد نکوهش حکومت های پیشین افغانستان و بسیاری از آگاهان بوده است.[33] این گونه، می شود گفت که مشروعیت خط دیورند بنا بر موازین اخلاقی نیز به باد نکوهش گرفته شده است.

 

ولی برخی از کارشناسان، این چنین یک دید انداز اخلاقی را در یک نوع زمینۀ تاریخی و اقتصادی آن جا داده و ادعا دارند که با درنظرداشت آن، اساس مناظرۀ اخلاقی در رد نمودن مشروعیت مرز افغانستان– پاکستان ضعیف می باشد. از دیدگاه تاریخی؛ گفته می شود که خصومت های قومی و قبیله یی در میان اقوام و قبایل مختلف دو سوی خط دیورند از قدیم موجود بوده و خلاف آنچه منتقدان خط دیورند پنداشته اند، نمی توان این خط را به عنوان یگانه وسیلۀ جدایی آن ها محکوم نمود. به همین منوال، گفته می شود که مراودات سیاسی اقوام و قبایل مناطق غربی[ درانی، غلزایی و...] از دیدگاه تاریخی بیشتر با ایران بوده، در حالی که اقوام و قبایل مناطق شرقی[ ختک، یوسفزایی، مومند، وزیری و...] مراودات بیشتری با هندوستان داشته اند- البته نیمۀ دوم سده هژدهم میلادی از این تحلیل مستثنا می باشد که در این جا نمی گنجد.

 

از دیدگاه اقتصادی؛ گفته می شود که عبور از خط دیورند از محور مناطق پرنفوس همتبار و همفرهنگ آن گونه که ظاهراً به نظر می رسد، کاملاً بی تفاوت در برابر این همگونی ها نبوده بلکه پس از تأمل بایسته در مورد پیوستگی ها و گرایش های نسبی اقتصادی- جفرافیایی شان صورت گرفته است. به سخن دیگر، گویا خط سیر مرزی روی هم رفته به گونه یی طرح گردیده بود که مناطقی را که مناسبات اقتصادی شان بیشتر با شهرها و شهرستان های ماورای آن بود- برای مثال، پیشاور، کویته، کوهات و بنو- از مناطقی که مناسبات شان بیشتر با شهرهای افغانستان امروزی بود– برای مثال، جلال آباد، قندهار، غزنی و کابل– جدا نماید.[34]

 

به هر رو، این که کدام طرف مناظره در این موضوع نزدیکتر به حقیقت اند، مساله یی است که در باره آن هر کس می تواند برداشت خود را داشته باشد. مگر هرگاه داوری قوانین بین المللی در میان باشد، باز هم شانس حمایت آن از موقف اخلاقی افغانستان ضعیف تر به نظر می رسد زیرا بر پایه قوانین عرفی بین المللی، دو فاکتور داخلی و خارجی در شایستگی موقف اخلاقی افغانستان نسبت به مرز پاکستان می تواند خیلی مطرح باشد:

 1- چگونگی موقف تاریخی و کنونی دولت افغانستان نسبت به مرزهایش با دیگر کشورهای همسایه.

 2- موجودیت و یا عدم موجودیت مرزهای بین المللی دیگر کشورها که همانند مرز افغانستان– پاکستان از قلب مناطق پرنفوس همنژاد، همفرهنگ و همزبان دیگر گذشته و سبب انقسام شان شده باشد.

 

شاید پرسشی مطرح شود که این دو فاکتور چه ارتباطی به موقف اخلاقی افغانستان نسبت به مشروعیت خط دیورند دارد؟  پاسخ به این پرسش را می توان در ماهیت قوانین عرفی بین المللی سراغ نمود. قوانین عرفی بین المللی مشتق می شود از میزان چگونگی عملکرد مکرر و غیر متناقض بیشترکشورها در رابطه با امور مشابه بین المللی در امتداد واحد متمادی زمانی. از این رو، چگونگی موقف افغانستان در رابطه با دیگر مرزهایش و میزان چگونگی عملکرد بیشتر کشورهای دیگر در عرصه هایی که مشابه به شرایط خط دیورند باشد، مجموعاً منحیث یک قاعدۀ حقوقی در نظر گرفته می شود تا در پرتو آن مؤجه بودن و یا غیر مؤجه بودن موقف اخلاقی افغانستان روی معضلۀ خط دیورند بررسی گردد.

 

با در نظرداشت اصول فوق، هنگامی به تاریخ رجوع شود، در می یابیم که در آغاز تقریباً همه مرزهای کنونی افغانستان در نیمۀ دوم سده نزدهم میلادی تعیین گردیدند. در این میان؛ خط دیورند یگانه مرزی بود که در باره آن با امیر افغانستان به شکل دوجانبه مذاکره صورت گرفت. مرزهای افغانستان با دیگر کشورهای همسایه، به شمول روسیۀ تزاری وقت و چین در نتیجۀ گفتگوهای دوجانبه میان بریتانیا و روسیه تعیین گردید و به افغانستان هیچگاهی حق اشتراک در این گفتگوها داده نشد. همچنان مرز افغانستان با کشور ایران اساساً در نتیجۀ میانجیگری بریتانیا میان این دوکشور تعیین گردید.

 

وقتی موضوع موجودیت مرز از دیدگاه اخلاقی از سوی افغانستان مورد سؤال قرار می گیرد، قوانین عرفی بین المللی حکم می کند تا معیار به طور غیر متناقض بر همه مرزهای این کشور تطبیق گردد. ولی با وصف آن که در مورد دیگر مرزهای با افغانستان هیچ مذاکرۀ یی صورت نگرفته بود، با آن هم، دولت افغانستان مشروعیت این مرزها را پذیرفته است، که این خود اساس اخلاقی ادعای افغانستان را زیر سؤال می برد.

 

همچنان ناگفته نباید گذاشت که مرزهای شمالی افغانستان با کشورهای آسیای میانه نیز توده های بزرگی از مردمان همنژاد، همتبار و همفرهنگ و همزبان را از هم جدا ساخته است و اگر قرار باشد که از منطق حکومت های پیشین افغانستان استفاده کنیم، فروپاشی شوروی باید همان تأثیری را بر مرزهای افغانستان- آسیای میانه داشته باشد که سقوط هند بریتانیایی گویا بر خط دیورند داشت. آیا افغانستان حاضر است تا بر ضد مشروعیت مرزهایش با جمهوری های آسیای میانه همچو یک موقف همانندی را پیش گیرد؟

 

تا جایی که به فاکتور خارجی ارتباط می گیرد؛ واقعیت این است که در جهان بسا مرزهای دیگری میان کشورهای مختلف هست که باعث شق شدن مردمان همتبار، همفرهنگ و همزبان شده است. اگر قرار باشد که به این اساس هر کشوری مرزهایش را زیر سؤال برده و خواهان استقلال و یا پیونددهی مناطق زیر حاکمیت کشورهای همسایه با قلمرو خودش شود، نظام کنونی بین المللی برهم خواهد ریخت و اما واقعیت اینست که نه افغانستان مرزهای شمالی خود را مورد سؤال قرار می دهد، و نه آن کشور های دیگر متوسل به منطق افغانستان در روابط با همسایگان خود می شوند.

 

اینجاست که قوانین عرفی بین المللی استنتاج شده از رفتار و یا عملکرد بیشتر کشورهای جهان– به شمول عملکرد افغانستان در رابطه به مرزهایش با آسیای میانه– در نقطۀ مغایر موقف افغانستان مبنی بر معضلۀ خط دیورند قرار گرفته و داوری بین المللی احتمالاً یک بار دیگر افغانستان، نه پاکستان، را سرزنش می نماید.

 

نتیجه گیری:

خط دیورند یگانه مرز بین المللی افغانستان است که در نتیجۀ گفتگوهای دوجانبه میان افغانستان و همسایۀ قبلی اش به وجود آمده، ولی با وجود آن، این یگانه مرزی است که افغانستان آن را نمی پذیرد. اگر به قوانین بین المللی و نظام قضایی بین المللی نظر اندازی شود، به دشوار می توان موقف افغانستان را در این مورد توجیه کرد.

 

در شمار مسائلی که در به درازا کشیدن مساله خط دیورند میان افغانستان و پاکستان تأثیر به سزأ دارد، یکی هم اینست که مردم افغانستان به اطلاعات مربوطه در زمینه درست دسترسی ندارند. اینجاست که نمایندگان مردم و یا روشنفکران به گونه عاطفی ظاهراً از موقف حکومت های پیشین در این زمینه پشتیبانی نموده اند، بی خبر از آن که آیا این موقف به راستی قابل توجیه بوده است و یا این که به گفتۀ برخی از آگاهان، رژیم های پیشین افغانستان به چنین سیاستی متوسل می شده اند تا توجه مردم را از مشکلات داخلی افغانستان به سوی یک دشمن تصوری به خارج فرافگنی نمایند. سر انجام، چون در طول سال های متمادی، مساله مرز با پاکستان حل نگردیده و عموم افغان ها تقریباً در تراز ملی با اعتماد به رهبران سیاسی، روشنفکران و رسانه های گروهی افغانستان ظاهراً متیقن هستند که خط دیورند عاری از مشروعیت قانونی و اخلاقی است، از این رو، در چنین حالتی حتا اگر رهبری حکومت افغانستان هم بخواهد، از ترس مخالفت مردم نمی تواند آشکارا در مورد ضرورت کنار آمدن با پاکستان در این موضوع ابراز نظر نماید.

 

 این گونه، در میان حکومت، مراجع انسجام افکار عامه و مردم عادی، به گونه یی که در طرح زیر نمایانده شده است، یک نوع زنجیره متقابلا تقویتی و به اصطلاح «تن آسا» به وجود آمده که ظاهراً هیچ یکی از سه عنصر سازندۀ آن حاضر نیست تا به بهای سرزنش از سوی آن دوی دیگر، از حلقه پا بیرون کشیده و خواستار حل مسالمت آمیز و واقعبینانۀ معضله گردد. در این میان، چیزی که به گروگان گرفته شده است، همانا روابط افغانستان– پاکستان می باشد که تاثیرات سؤی آن در شئون گوناگون زندگی مردم افغانستان عمیق و به همه روشن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنجیره تن آسا میان حکومت، مراجع انسجام و تشکیل افکار عامه و مردم در معضلۀ خط دیورند

 

پس اگر افغانستان به گونه جدی بخواهد روابطش با پاکستان در درازمدت بهبود یابد، سر انجام، باید این حلقۀ تن آسا را درهم شکند و حد اقل ابتکار در این راستا این خواهد بود که محتوای اسنادی را که افغانستان در باره مرز پاکستان با خود دارد، دیگر از محرمیت بی جا بیرون کشیده و در معرض دید عامه قرار دهد تا دیدگاه های مردم در این عرصه نزدیکتر به واقعیت شود. گذشته از آن، افغانستان می تواند باب تفاهم را با پاکستان آغار نموده و در یک فضای کمتر آگنده از سخنپردازی های نامسوولانه و فشارهای ناشی از کم اطلاعی مردم،  پا به مرحلۀ حل معضله به طور دایمی و واقعبینانه بگذارد.

 

روشن است که استمرار اوضاع خصومت آمیز میان افغانستان و پاکستان به سود هیچ کدام نیست و هر دو علاقه دارند تا روابط شان بهبود یابد. تا جایی که به منافع ملی افغانستان ربط می گیرد، در تمام معاهدات مربوط به مرزهای افغانستان- پاکستان تعهداتی هست که از آن می توان بهره برد. برای مثال، در همه این معاهدات جانب هند بریتانیایی متعهد گردیده تا برای افغانستان از طریق بندرهای آن کشور امتیاز ترانزیت آزاد را بدهد و اما جانب افغانستان باید این را در نظر داشته باشد که اجازۀ ترانزیت از خاک کشور دیگر یک امتیاز است، نه یک حق مسلم. زیرا مطابق به قوانین بین المللی کنترل کامل بر دارایی های طبیعی و منابع یک کشور مستقل در زمرۀ اصول حاکمیت ملی آن کشور به شمار می رود و هر امری که منافی آن باشد، مردود شمرده می شود. [35]

 

 این گونه، تلاش افغانستان کمتر می تواند در جهت احقاق «حقوق» از پاکستان مؤثر باشد بلکه می توان کوشش در جهت آن نمود تا روابط به قدر کافی بهبود یابد که دولت پاکستان به خاطر ناگزیری های مرتبط به منافع ملی و اقتصادی خودش این تعهدات را خود با علاقمندی مراعات نماید.

 

شایان یادآوری است که حل مسالمت آمیز مساله خط دیورند یگانه عامل متضمن روابط کاملاً نیک میان دو کشور نمی تواند باشد. زیرا اهداف سیاست خارجی پاکستان در افغانستان پس از تجاوز شوروی پیشین تا کنون  فراتر و بزرگتر از آن است که رهبران آن کشور در دهه های پیش از تجاوز آرزو می کردند. از سوی دیگر، حل این معضله به معنای آن نیست که در بین دو کشور مرزی به مثابه یک دیوار آهنین به وجود آمده و مردمان دو کشور را که باهم وابستگی های عمیق دارند، از هم بیگانه نماید. البته احیای دیوارهای آهنین در عصر حاضر نه تنها که در حقیقت حکم شنا در سمت مقابل آب را دارد، بلکه با برنامه های اقتصادی منطقه یی افغانستان نیز هماهنگی و همخوانی ندارد و اما تلاش در جهت حل این معضله می تواند نخستین گام در راستای باور سازی میان دو کشور باشد، تا با پیگیری آن، روابط آهسته آهسته بهبود یابد.

 

جای شک نیست که پارلمان کشور مهمترین نهاد تصمیمگیری در مورد موضوعات با ارزش ملی است. ولی پیش از آن که پارلمان در باره مسائل مهم ملی از این دست به مباحثه آغاز نماید، خیلی مهم است تا نمایندگان مردم در باره جوانب گوناگون آن اطلاعات کافی داشته باشند و الی اگر این موضوع یک بار دیگر به معرض لفاظی های نامسوولانۀ تعصب آمیز تبدیل شود، آیندۀ روابط با پاکستان امید بخش نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع. م. عزیز پور

 

نکاتی در باره

نقشه، خط( مرز) و عنوان «موافقتنامه دیورند» («کنوانسیون کابل»)

(با متن موافقتنامه به پارسی و انگلیسی)

 

می نویسند که گویا خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل به زور- که سیاست سنتی انگلیس بود، تحمیل گردید. هنگامی که امیر نقشه این خط را از هند برتانیایی مطالبه نمود، پس از مشاهده آن در شگفتی فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نیم گردیده که یک نیم آن به طرف انگلیس ها شناسایی گردیده است.

و دیگر این که در موافقتنامه(Agreement ) دیورند به عوض«سرحد»[36] از کلمه «خط» سخن به میان آمده است. نتیجه این که خط و سرحد از هم فرق دارند، چون خط ساحۀ نفوذ را تعیین می کند و سرحد مرز کشور را.

در جملۀ نخستِ این نقل قول، دو نکته مطرح شده است: یکی تحمیلی بودن موافقتنامه و دیگری نبودِ نقشه در زمان انعقاد موافقتنامه.

در مورد نخست، البته تردیدی نیست که این موافقتنامه تحمیلی و نابرابرانه بود. اما تحمیلی بودن آن هم برمبنای معیارهای آن زمان، (که کاربرد زور برای مستعمره ساختن و یا اشغال سرزمین های دیگران چیزی عادی بود) و هم بر اساس هنجارهای امروزین ( که مرزهای تحمیلی استعماری آن روزه را خلل ناپذیر و ثابت می شناسد) به معنای غیر قانونی بودن و مردود بودن آن معاهده نمی باشد.

البته، رد این موافقتنامه، هنگام به استقلال رسیدن کشور و نیز در هنگام به استقلال رسیدن نیمقاره و جدایی پاکستان از هند که اوضاع تازه یی در جنوب کشور پدید آمده بود، دارای اهمیت و قابل بررسی بود که باید از سوی افغانستان به صورت جدی، پیگیرانه و روشن با انگلیسی ها در میان گذشته می شد. 

همگان می دانند که در مقطع تاریخی پیش از رسیدن انگلیسی ها به هند و تسخیر آن کشور از سوی آن ها، مناطق شمالی هندوستان که امروز پاکستان را تشکیل می دهند، زیر سیطرۀ پادشاهان افغانستان بود. درآن روزها، تاریخ جهان کشوری را به نام پاکستان نه می شناخت و نه هم، چنین نامی موجود بود. همان گونه که کشوری به نام اسراییل در آن وقت وجود نداشت. اما امروز این دوکشور در روابط بین لمللی یک واقعیت اند که هر ازگاهی، به هنگام و یا بی هنگام برای همسایگان خویش هراس افگنی می کنند. تا جایی که تأثیر و نفوذ آنان به دلیل کمک ها و پشتیبانی های کشورهای حامی شان در قضایا بارها بیشتر از آنانی است که خود را مستحق تر می دانند.

سرزمین های متشکلۀ کشور پاکستان، صرف نظر از این که در گذشته به تصرف کدام تشکیل سیاسی قرار داشته و یا کی ها بر آن حاکمیت داشته اند، امروز قلمرو پاکستان را تشکیل می دهند و تمام کشورها به این واقعیت اعتراف دارند. این که فلان تاریخنویس چنان گفته و یا به همان، بر ماهیت موضوع هیچ تغییری وارد نمی کند.

درتاریخ جهان، امپراتوری های بسیاری از سوی اقوام مختلف  پدید آمده اند و هم ناپدید شده اند. اگر بازماندگان امپراتوری های دوران پیشین کشورهای مختلف، خواهان سرزمین های گذشتۀ خود شوند، ادعاهای ما در هالۀ یی از ابهام خواهد ماند و راه ما در چاه خواهد رفت.

ولی چیزی که برای ما اکنون مهم است، افغانستان امروزی است که هویت ملی و خصوصیت شهروندی ما در چهارچوب آن تبلور می يابد. ما باید حالا، از اوضاع کنونی کشور خود صحبت کنیم، نه از گذشته، و بکوشیم آنچه را که حالا داریم، از دست ندهیم. دولت و دولتداری در زمان ما برمبنای اصل شهروندی استوار است، نه بر اساس تحولات گذشتۀ تاریخی و روایت ها، یا پیوندهای تباری، مذهبی، زبانی و یا ملاحظات دیگری ازین نوع.

همانا اصل شهروندی است که پیوند حقوقی و سیاسی یک شهروند را با دولت و کشورش  برقرار می سازد و حقوق و وجایب متقابل کشور و شهروند را با یکدیگر به وجود می آورد. مسألۀ دوستی و مؤدت با دیگر ملل از همین مبداء آغاز یابد. امروز افغانستان متعلق به کسانی است که شهروندان این کشور اند. هم همین ها اند که از از صلح و آرامش در کشور به درجۀ نخست بهره مند می شوند، و از بربادی و تباهی آن زیانمند می گردند. اختلاف و نفاق همین شهروندان باعث ویرانی کشور و شفقت و اتفاق آنان باعث بهبود وضع در کشور و سرانجام  شگوفایی خواهد شد.

تاریخ کشور ما نشان داده است که کشورهای مختلف حامی گروه های مختلف، تنها تا وقتی دوست بوده اند که منافع شان در وجود آن گروه ها تامین می شده است. کشورهای بزرگ ذیدخل در اوضاع کنونی کشور نیز از  این امر مستثنا نیستند. این کشورها هیچ حقی ندارند به بهانۀ کمک به افغانستان، خواست های خویش را بر ما تحمیل کنند. همان گونه که در گذشته دولت استعماری انگلیس می کرد. زیرا این دولت ها قانونأ نه برای تحمیل و تطبیق سیاست های خویش به افغانستان آمده اند، بلکه مشروعیت بین المللی شان تنها بر پایۀ کمک به امنیت و بازسازی کشور بنا نهاده شده است و دولت افغانستان این را نیز باید بداند که مشروعیت آن پیش از همه بر مبنای مشروعیت ملی استوار است، نه بین المللی. در صورت بی توجهی به این امر از سوی دولت، بهانۀ خوبی به دست مخالفان می افتد که آن را در انظار عمومی همچون دولت دست نشانده بنمایانند.

...و اما در بارۀ نقشه:

در بالا گفته شد که می نویسند گویا خط دیورند بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل به زور- که سیاست سنتی انگلیس بود، تحمیل گردید. زمانی که امیر  نقشه این خط را از هند برتانیایی مطالبه نمود، پس از مشاهده آن در شگفتی فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نیم گردیده که یک نیم آن به طرف انگلیس ها شناسایی گردیده است.

شایان یاد آوری است که وجود نقشه در معاهدات مرزی، یک نیاز است. به صورت کل در همه معاهده های مرزی میان تمام کشورهای جهان، حد بندی یا تجدید مرز همیشه به دو مرحله انجام می پذیرد:

 در مرحلۀ نخست، مسیر کلی خط مرزی در روی نقشه تعیین می گردد که درآن تمام مکان ها، محل ها، راه ها، کوه ها، تپه ها و غیره که در مسیر خط مرزی قرار دارند و یا نزدیک به آن اند، نموده شده و امتداد خط مرزی در آن نشان داده می شود. در مرحلۀ دوم آنچه که در روی نقشه تعیین شده، در عمل به روی زمین از طریق نشانه گذاری پیاده می شود. برای مثال، با گذاشتن نشانه های ویژه مانند: تیرک های مرزی، دیوار، برج، سیم خاردار و مانند آن. اما در بسیاری حالت ها موانع طبیعی مانند کوه ها، رودخانه ها و مانند آن، که میان دو کشور وجود دارند، باعث جدایی آنان می شوند که درین صورت، گذاشتن نشانه ها و علامت های مرزی لزومی ندارد مانند آمو که خط مرزی افغانستان با تاجیکستان و ازبیکستان را تشکیل می دهد.

با خواندن متن موافقتنامه، دیده می شود که همین شیوه در مورد موافقتنامه دیورند نیز به کار رفته است.    

چنانچه در ماده های ١، ٣ و ٤، از وجود نقشه ضمیمه موافقتنامه، به وضوح یاد شده است. این قلم نمی داند که این روایت از کدام مدرک به دست رسیده است که  خط دیورند گویا بر امیر عبدالرحمان خان از راه توسل به زور- که سیاست سنتی انگلیس بود، تحمیل گردید. هنگامی که امیر نقشه این خط را از هند برتانیایی مطالبه نمود، پس از مشاهده آن در شگفتی فرو رفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نیم گردیده که یک نیم آن به طرف انگلیس ها شناسایی گردیده است.

 

برای آگاهی بیشتر در باره موضوع، بهتر است هم متن انگلیسی و هم ترجمۀ پارسی دری آن به توجه خوانندگان برسد:

در مادۀ ١ موافقتنامه چنین آمده است:

متن انگلیسی:

1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this agreement.

ترجمه پارسی دری:

 1- حد frontier شرقی و جنوبی قلمرو عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را که در نقشه پیوست موافقت نامه کشیده شده است،  تعقیب خواهد نمود.

 متن انگلیسی:

3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.

 ترجمه پارسی دری:

 3. حکومت بریتانیا توافق می نمایدکه به عالی جناب امیر، اسمار و وادی بالای آن را تا چنک واگذار می نماید. از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند که هیچ گاه در سوات، باجور و چترال به شمول وادی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواهند کرد. حکومت بریتانیا همچنان توافق می نماید، چنانی که در نقشۀ مفصلی که از پیش به  عالی جناب داده شده، نشان داده شده است، ملک برمل را به عالی جناب واگذار نماید و عالی جناب از ادعای خود به بقیۀ سرزمین وزیری و داور دست می کشند. والاشان عالی جناب همچنان از ادعای خود به چاگی دست بردار می باشند.

 متن انگلیسی:

4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of  villages adjoining the frontier.

ترجمه پارسی دری:

4- خط سرحدی frontier پس از این، تا جایی که عملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونرهای (هیات های بلندپایه) مشترک بریتانیایی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانه گذاری خواهد شد و هدف هیأت ها این خواهد بود که با تفاهم یکدیگر به سرحدی(boundary) موافقت نمایند که با عالی ترین دقت ممکن مطابق خط مرزی پیوست نقشۀ این موافقتنامه، با در نظر داشت حقوق محلی موجود  روستاهای متصل به frontier  باشد.

 

از مفاد این مواد چنین بر می آید که نقشه مرزی همزمان با انعقاد موافقتنامه مرزی موجود بوده و به دسترس عبدالرحمان خان قرار داشته است. افزون بر آن، جاهایی که خط مرزی از آن می گذرد، در موافقتنامه آشکارا بیان گردیده است. روشن است که بدون نقشه پیوست موافقتنامه، نشانه گذاری جاهایی که در موافقتنامه در نظر گرفته شده، ناممکن می نماید. از سوی دیگر، وجود نقشه در معاهدات مرزی امری حتمی است. در غیر آن، نمی توان مکان ها و محلات را نشانه گذاری کرد و ساحۀ حاکمیت دو دولت را از هم جدا ساخت.

به نوشتۀ روانشاد غبار، هیات انگلیسی بیش از چهل روز در کابل بماند و طی این مدت با امیر عبدالرحمان خان مذاکره می کرد. در حالی که سپاه انگلیس در مرز افغانستان در حال آماده باش بود.

اقامت چهل روزه در مذاکرات مدت کمی نیست. در این مدت، حتمأ با نقشه کار می شده است و فرصت برای دیدن نقشه و مسیر حرکت خط مرزی به حد کافی میسر بوده است. از این رو، اساسی ندارد باور کنیم که معاهده بدون دیدن نقشه امضأ شده است. عبدالرحمان خان کسی نبود که معاهده را بدون نقشه و به اصطلاح  «ناخوانده» امضأ کند.

از سوی دیگر، ما درین موافقت نامه با موازین حقوقی بین المللی سر و کار داریم، نه به روایت تاریخدانان. آنچه به نام موازین الزامی حقوقی بین لملل یاد می شود، چیزی نیست که طرح شده باشد و یا روایت شده باشد، بلکه آن نظامی است از موازین الزام آور حقوقی که در روابط میان دولت ها حاکم بوده و دولت ها با اعمال خویش آن را پذیرفته اند و ازآن پیروی می کنند. بسیاری از این موازین و مقررات، از دوران های پیشین برای جامعه بین المللی امروزین به ارث رسیده است که از لحاظ حقوقی لازم الاجرا به شمار می روند.

روایاتی که از این یا آن راوی حکایت می شود، در حقوق بین الملل منبع شمرده نمی شوند و اهمیت حقوقی ندارند. چون در آن ارادۀ دولت ها متبلور نیافته است. آن را می توان  تنها دیدگاه یک شخص یا روایت تاریخی گفت.

در داوری های بین المللی، تنها منابع حقوقی بین الملل، سند حقوقی به  شمار می آیند. به سخن دیگر، یگانه سند حقوقی که درین قضیه وجود دارد، موافقتنامه دیورند و نقشۀ پیوست به آن است. تنها مفاد موافقتنامه است که در گام نخست برای ما و هر مقام بی غرض دیگر اهمیت دارد. زیرا همین موافقتنامه، نتیجۀ توافق ارادۀ دولت آن وقت افغانستان با امپراتوری آن وقت بریتانیا می باشد. چیزی که در عمل انجام یافته است و امروز نیز مرزی رسمی دوکشور افغانستان و پاکستان را تشکیل می دهد.

همان گونه که در حقوق داخلی، قاضی یا دادرس برای اصدار حکم در یک دعوا نیاز به موازین حقوقیی دارد که قانون های داخلی کشور در دسترسش می گذارند، در حقوق بین الملل نیز دادگاه بین المللی به منظور بررسی دعوا میان دولت ها به موازینی نیاز دارد که به عنوان منابع حقوق بین الملل شناخته شده اند. قاضی تنها همان منابع را برای بررسی و شناسایی اختلاف و صدور حکم مورد استفاده قرار می دهد.

یکی از سندهای مهمی که در آن از منابع حقوق بین الملل تذکر یافته و آشکارا نام برده شده است، «آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری» است که جزو لاینفک نظام حقوقی معاصر و بخش جدا ناپذیر منشور سازمان ملل است.

ماده ٣٨ این آیین نامه، منابع حقوق بین الملل را به گونۀ زیر ذکر می کند:

١-  دیوان که وظیفۀ آن تصمیمگیری بر اساس حقوق بین الملل در باره اختلاف های ارجاع شده به آن است، باید موارد زیر را اعمال کند:

آ) معاهده ها (کنوانسیون ها) ی بین المللی اعم از عام یا خاص که موجد قواعد حقوقی بوده و از  سوی دولت های طرف اختلاف صریحأ شناخته شده اند.

ب) عرف بین ا لمللی به مثابۀ دلیل قطعی برای یک رفتار عمومی که به صورت قاعدۀ حقوقی پذیرفته شده است.

پ) اصول کلی حقوقی که از سوی ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است.

ت) با رعایت مفاد مادۀ ٥٩ آیین نامه، تصمیم های قضایی و عقاید برجسته ترین حقوقدانان بین المللی کشورهای مختلف به منزلۀ وسیلۀ  فرعی (کمکی) برای تعیین قواعد حقوقی.

٢- مقررات حاضر، خدشه یی به اختیار دیوان در صدور حکم مطابق «قاعدۀ انصاف و عدالت» وارد  نمی آورد، مشروط به این که اصحاب دعوا با آن توافق داشته باشند.»

بنا بر مفاد این ماده، منابعی که در اختیار دیوان بین المللی دادگستری برای حل نزاع بین دول قرار می گیرد، عبارت اند از معاهده های بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، تصمیم های قضایی و عقاید برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف. شایان یادآوری است که تصمیم های قضایی و عقاید برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف تنها به حیث وسیلۀ کمکی مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی که منابع اصلی شمرده نمی شوند و آن هم زمانی از آن دو می توان استفاده کرد که در مورد موضوع اختلاف، معاهده وجود نداشته باشد و یا عرف و اصول کلی حقوق ساکت باشند. فشرده این که برای بررسی این موضوع از زاویۀ حقوقی تنها معاهدۀ دیورند ارزش دارد.

در بارۀ خط و سرحد

گفته می شود که در موافقتنامه دیورند به جای سرحد از کلمه «خط» سخن به میان آمده است. نتیجه این که خط و سرحد از هم فرق دارند. چون خط ساحۀ نفوذ را تعیین می کند و سرحد (مرز) کشور را.

این استدلالی است که با دلایلی که در زیر می آید، بی پایه می نماید:

 پیش از همه، باید گفت که هرکسی که موافقتنامه دیورند را تنها یک بار درست خوانده باشد، چنین برداشتی نخواهد کرد.

نخست این که در هیچ جا و در هیچ زبانی به شمول زبان دیپلوماتیک تا کنون چنین تعریفی که در بالا ذکر شد، از خط و  مرز نشده است. اگر سخن از ساحۀ نفوذ باشد، به همگان هویداست که افغانستان در ساحۀ نفوذ انگلیس قرار داشت. انگلیس با عقد معاهدۀ گندمک اختیار سیاست خارجی افغانستان را به دست خود گرفت. دولت افغانستان اصلأ بدون اجازۀ انگلیس با هیچ کشوری نمی توانست رابطه بر قرار سازد. از این رو، کشوری وابسته به انگلیس بود و کاملأ زیر نفوذ آن کشور قرار داشت.

دوم، این که اصطلاح خط دیورند از سوی نویسندگان و تاریخنویسان رواج یافته است و منظور خطی است که با موافقتنامه دیورند بخش هایی از پیکر افغانستان را که قبلا جدا شده و جزو هند بریتانیایی گردیده بود و بعد مطابق حق جانشینی جزو پاکستان شد، مسجل گردید. در موافقتنامه دیورند کلمه یی به نام خط دیورند اصلأ وجود ندارد و نام سند نیز «کنوانسیون کابل» (The Kabul Convention ) است، نه «معاهده دیورند».

سوم این که وقتی ما از مرز صحبت می کنیم، برای تعریف آن ناگزیر هستیم از کلمۀ خط استفاده کنیم. مرز خودش خط است. مرز را نمی توان با شکل های هندسی دیگر مانند دایره، مربع یا مستطیل افاده کرد. یگانه چیزی که برای افادۀ مرز مورد استفاده قرار می گیرد، کلمۀ خط است. در همه نقشه های جهان برای ترسیم مرز میان کشورها از خط کار گرفته می شود. در روی زمین نیز، مرز- خطی است که ساحۀ حاکمیت دولت ها را از هم جدا می سازد که نه تنها شامل سطح زمین می شود، بلکه به صورت عمودی هم فضای بالای سطح زمین و هم عمق زیر زمین را  در بر می گیرد که هم قلمرو فضایی و هم عمق زیر زمینی کشور شامل حاکمیت ملی می شود.

در مناطق دریایی نیز برای تعیین مرز و حدود مناطق بحری از خطی که خط مبدأ نامیده می شود، استفاده می شود.  از این رو، هنگامی در مناسبات مرزی میان دولت ها از این طرف خط یا آن طرف خط سخن می گوییم، منظور این سو و یا آن سوی مرز است. اگر سخن از ساحۀ نفوذ می بود، منطقی تر این بود که ساحۀ نفوذ را به کیلومتر مربع نشان می دادند.

و سر انجام آنچه که از همه مهمتر است، متن موافقتنامه است. وقتی که موافقتنامه را بخوانیم، می بینیم که از کلمه سرحد بیش از  هشت بار کار گرفته شده است. در حالی که از کلمۀ «خط» تنها وقتی استفاده شده است که از نقشه سخن به میان آمده است. پس چگونه می توان گفت که در موافقتنامه به عوض سرحد از کلمه خط سخن به میان آمده است.  برای مثال، نگاه کنید به متن پارسی و انگلیسی ماده های ١، ٣ و ٤ فوق و همچنان دیگر مواد معاهده در پایان این نوشته.

... و سر انجام، از گفتار امیر عبدالرحمان خان نیز بر می آید که منظور موافقتنامه حل و فصل روابط مرزی بوده است. امیر  پس از امضای موافقتنامه در مجلس درباریانش ضمن سخنرانی مفصلی از جمله چنین می گوید: «سایر ملل امور خویش را منظم کردند الا افغانستان. چهارده سال است که من مصروف اصلاحات ام. هر ملتی در در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد. مگر افغانستان. امروز ما نیز دوست لایق و  شریک در سود و زیان خود یافتیم  و لازم دیدم که حدود بین طرفین معین و اختلافات جزیی رفع گردد. من با دولت انگلیس سخن گفتم و حدود شمالی مملکت شما را بواسطۀ او با دولت روس تعیین نمودم، همچنین حد بندی مغرب مملکت شما را با دولت ایران نمودم و اندک اشتراک سرحدی که با دولت ختای(چین) داشتیم، به نامه و پیام معین گردید. ... ولی پس ازین ترک کینه کردیم ... دولت انگلیس هیچگاه از فاصل سرحد به این سو تخطی نخواهد کرد. من هم وثیقۀ یی به او دادم که از جانب دولت در برابر مستقلۀ افغانستان تجاوز متصرفانه به عمل نخواهد آمد ... سر هنری دیورند نیز ضمن تأکید  سخنان امیر گفت که این سخنان سراپا حقیقت است که ما در سود و زیان هم شریکیم . اکنون که مسألۀ سرحد فصل شد، امیدواریم که روز به روز دوستی و دلگرمی زیادتر شود«. (نگاه کنید به: افغانستان در مسیر تاریخ).

 

در بارۀ عنوان موافقتنامه:

آیا نام یا عنوان موافقتنامه از اعتبار حقوقی آن می کاهد؟

گفته می شود معاهده (Treaty )،  و قرارداد(Contract ) از موافقتنامه (Agreement) از هم فرق دارند و آن هم به گونه یی که در موافقتنامه(Agreement) دیورند، «موافقتنامه» آمده است، نه «معاهده» زیرا (در موافقتنامه) هر دو جانب از حیثیت حقوقی متساوی الحقوق برخوردار نبوده و معاهده از سوی طرفینی عقد می گردد که دارای حقوق برابر و یکسان باشند.» 

باید بگوییم که چنین حکم قطعی در باره معاهده و قرارداد و موافقتنامه واقعیت ندارد. زیرا هم کشورهای بزرگ و هم کشورهای کوچکتر می توانند باهم، هم معاهده و هم قرارداد و هم موافقتنامه عقد نمایند. آنان همچنان می توانند توافق خویش را به عنوان دیگری غیر ازین دوتا، یاد کنند. اگر یک کشور با کشور دیگر به توافق برسد و در نتیجه قراردادی امضاء کنند، یعنی نام آن را قرارداد بگذارند، این بدان معنا نیست که یکی از طرف های قرارداد متساوی الحقوق نیست. اما در عین حال، اگر یک معاهده امضاء کنند، طرف ها متساوی الحقوق هستند. همچنان این امر میان کشورهای نیرومند و ضعیف رواج ندارد. با آن که تفاوت میان آنان از نگاه اقتصاد، سرزمین، قدرت نظامی، نفوس و غیره عملأ وجود دارد. برای این که اصل برابری حقوق میان کشورها یک قاعدۀ آمرانه است. هیچ کشوری بزرگ این حق را ندارد که به کشور ضعیف بگوید که چون من قوی تر هستم، توافق ما باید قرارداد نام داشته باشد. 

عنوان یا نام موافقتنامه (سازشنامه) وابسته به آن است که در بارۀ چه موضوعی بسته شده است، یا می شود و هدف آن چیست و چه مسایلی را در میان کشورها تنظیم می نماید و یا شمار شرکت کنندگان آن چند تا است. ماهانه ده ها سازشنامه میان دولت های دارای حاکمیت در نقاط مختلف جهان بسته می شود و نظر به این که موضوع آن ها چه است، می شود نام آن را در  موافقت نامه (سازشنامه) گذاشت. اصلأ  سازشنامه یک کلمه عام است که شامل هر توافقی الزام آور حقوقی میان دولت ها می شود. دولت ها می توانند نظر به موضوعات و مسایلی که در سازشنامه بازتاب می یابد، از نام هایی که متناسب به موضوع است، کار بگیرند.

برای جلوگیری از به درازی کشیدن کلام، چند عنوان نمونه آورده می شود. معمولترین نام ها یا عنوان های سازشنامه در جهان امروز عبارت اند از:

عهدنامه یا معاهده (Treaty)، مانند عهدنامه های صلح وارسا یا عهد نامه رم برای تشکیل اتحادیۀ اروپا،

منشور (Charter)، مانند منشور سازمان ملل،

مقاوله نامه یا کنوانسیون (Convention)، مانند کنوانسیون های چهارگانۀ  ژنو در  در زمان بروز کشمکش های مسلحانه، کنوانسیون ویانا و...

پیمان (Pact)، مانند پیمان بریان کلوگ که به نام پیمان پاریس نیز یاد می شود.

اساسنامه یا آیین نامه (Statute) مانند اساسنامۀ دیوان بین لمللی  دادگستری،

موافقت نامه یا توافق نامه یا سازشنامه (Agreement)، مانند موافقتنامۀ ژنو میان افغانستان و پاکستان در اپریل ١٩٨٨. باید گفت که معاهداتی که در زمینۀ مسایل فنی، تجاری و فرهنگی بسته می شوند، به نام موافقتنامه یاد می شوند.

پروتکل (Protocol) یا تفاهم نامه،  مانند پروتکل های الحاقی در رابطه با عهدنامه های ژنو،

سند نهایی (Final Act) مانند سند نهایی هلسنکی، و مانند آن. 

قرار داد ( Contract) ، مانند قراردادهای تجاری و ...

هیچ یک از عنوان های بالا، حق برابری حقوقی دولت های عقد کننده آن را زیر سوال نمی برد. چون تمام دولت ها صرف نظر از بزرگی، نفوس، اقتصاد، توانایی نظامی، موقعیت جغرافیایی، نظام سیاسی، اجتماعی و غیره از لحاظ حقوقی با هم برابر اند.

حقوق بین الملل به عنوان سازشنامه اهمیتی نمی دهد. برای مثال، در بند ١ مادۀ ٢ کنوانسیون ١٩٦٩ ویانا  معاهده به شکل زیر تعریف شده است: معاهده عبارت است از توافقی که به صورت کتبی میان دولت ها منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد. صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سند واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم بازتاب یافته باشد.

عبارت« صرف نظر از عنوان خاص آن» می رساند که عنوان معاهده هیچ تاثیری بر الزامی بودن آن ندارد. معاهده می تواند هر نامی داشته باشد. اختلاف نام بیانگر مساوی الحقوق بودن و یا غیر مساوی الحقوق بودن منعقد کننده آن نیست. هر معاهدۀ  با اعتبار، برای دولت طرف معاهده در کل، لازم الاجرا است.

در بالا دیدیم که نام موافقتنامه دیورند، «کنوانسیون کابل» است که عده یی آن را «قرارداد دیورند» نیز ترجمه کرده اند. روانشاد غبار آن را «معاهده دیورند» ترجمه کرده[37] است. به هر رو، هر نام و عنوانی که بر آن بگذاریم، در سرشت موضوع تغییری وارد نمی کند.

همچنان دیدیم که مرز افغانستان با چین با گسیل نامه و پیام تعیین گردید (نگاه کنید: سخنرانی عبدالرحمان خان به درباریانش). اگر به جای کلمۀ Agreement، از هر کلمۀ دیگر کار گرفته می شد، در هنگامی که تعیین مرز با گسیل پیام و نامه مورد پذیرش طرف ها قرار می گرفت، به اصل موضوع تغییری نمی آمد. از این رو، بیخی نادرست است هرگاه بگوییم که «معاهده» و «قرارداد» از نگاه حقوقی متساوی الحقوق نبوده و معاهده از جانب طرفینی عقد می گردد که دارای حقوق مساوی و یکسان باشند. در زیر، متن پارسی کنوانسیون کابل ( موافقتنامه دیورند) [38] و متن انگلیسی[39] می آوریم:

 

 

موافقتنامه (Agreement) دیورند یا کنوانسیون کابل(Kabul Convention)

میان امیر عبدالرحمان خان، جی، سی، اس – امیر افغانستان و بستگانش از یک سو

و

سر هنری مورتیمر دیورند، ک.سی.،آی. ای، سی. اس.آی- سکرتر خارجی حکومت هند به نمایندگی از حکومت هند، از سوی دیگر

به علت مطرح شدن [یک رشته] مسایل در رابطه با حد (frontier ) افغانستان به طرف هند، و به علت این که هر دو، عالی جناب امیر و هم حکومت هند خواستار حل این مسایل با تفاهم دوستانه و تعیین حدود ساحه نفوذ  خود برای این که در آینده هیچ اختلاف نظری در این زمینه میان دو حکومت موتلف رخ ندهد، قرار زیر توافق نمودند:

1-   Frontier یا حد شرقی و جنوبی قلمرو عالی جناب امیر از واخان تا مرز پارس خطی را که در نقشه پیوست موافقتنامه کشیده شده است،  تعقیب خواهد نمود.

2-   حکومت هند در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف افغانستان، هیچگاهی مداخله  نخواهد نمود و عالی جناب امیر نیز در سرزمین های واقع در عقب این خط به طرف هند، هیچگاه مداخله نخواهند نمود.

3-   حکومت بریتانیا توافق می نمایدکه به عالی جناب امیر، اسمار و وادی بالای آن را تا چنک واگذار می نماید. از سوی دیگر، عالی جناب امیر توافق می نمایند که هیچ گاه در سوات، باجور و چترال به شمول وادی ارنوی یا باشگل مداخلت نخواهند کرد. حکومت بریتانیا همچنان توافق می نماید، چنانی که در نقشۀ مفصلی که از پیش به  عالی جناب داده شده، نشان داده شده است، ملک برمل را به والاشان عالی جناب واگذار نماید و عالی جناب از ادعای خود به بقیۀ سرزمین وزیری و داور دست می کشند. والاشان عالی جناب همچنان از ادعای خود به چاگی دست بردار می باشند.

٤. خط frontier پس از این، تا جایی که عملی و مطلوب باشد، از سوی کمیسونرهای (هیات های بلندپایه) مشترک بریتانیایی و افغانی با تفصیل پیاده و نشانه گذاری خواهد شد و هدف هیأت ها این خواهد بود که با تفاهم یکدیگر به سرحدی(boundary) موافقت نمایند که با بالاترین دقت ممکن مطابق خط مرزی پیوست نقشۀ این موافقتنامه، با در نظر داشت حقوق محلی موجود  روستاهای متصل به frontier  باشد.

٥. در رابطه به مسألۀ چمن، امیر از ادعای خود بر پاسگاه های جدید حکومت بریتانیا دست می کشند و به حکومت بریتانیا حق خود را که در آب سرگی تلری با خرید به دست آورده اند، به حکومت بریتانیا می سپارند.  بر این بخش frontier، خط بر گونه زیر کشیده خواهد شد:

از قله کوه سلسله خواجه عمران- در  نزدیکی پشاکوتل که در  قلمرو بریتانیا می باشد، خط به گونه یی می رود که مرغه چمن و چشمۀ شر اوبه را در افغانستان می گذارد و چشمه شر اوبه خط عدل میان قلعۀ چمن نو و تهانۀ افغانی مشهور در آنجا به نام لشکر دند می گذرد.  سپس، خط حدعدل میان ایستگاه راه آهن و  کوه بچه به میان بولدک می رود و به سوی جنوب گشته، شامل سلسله کوه خواجه عمران می شود و پاسگاه گواشه را در قلمرو بریتانیایی می گذارد و راهی را که به سوی شوراوک از جانب غرب و جنوب گواشه می رود، به افغانستان وا می گذارد. حکومت بریتانیا هیچ مداخلتی تا به فاصلۀ نیم میل از این راه نخواهد نمود.

٦. همه مواد این موافقتنامه که از سوی حکومت هند و عالی جناب امیر افغانستان توافق گردیده است، رهیافت کامل و دلخواه همه اختلاف نظرهای اصولی که در میان ایشان در باره این frontier ، است، می باشد و هر دو، حکومت هند و عالی جناب امیر بر ذمه خود می گیرند که هر گونه اختلافات در جزییات، مانند اختلافاتی که بر آن در آینده ماموران رسمی مقرره برای نشانه گذاری خط boundary خواهند داشت، با شیوه دوستانه حل خواهد شد تا برای آینده تا جای امکان همه گونه اسباب سوء تفاهمات میان  دو حکومت بر داشته شود.

٧. [به خاطر] رضایت کامل عالی جناب امیر در وفاداری به حکومت بریتانیا و آرزومندی ایشان که افغانستان را مستقل و نیرومند ببینند، حکومت هند هیچ اعتراضی بر عالی جناب امیر در باب خریداری و وارد کردن مهمات جنگی [ در خاک هند] نخواهد کرد و این حکومت به ذمه می گیرد که در زمینه به وی تا اندازه یی کمک هم خواهد نمود. افزون بر این، برای نشان دادن روحیه دوستانه شان برای این که عالی جناب امیر وارد این گفتگوها شده اند، حکومت هند به ذمه  می گیرد که برآن وجه عطیه سالانه دوازده لک روپیه که کنون به عالی جناب پرداخت می گردد، شش لک روپیه  افزود شود.

 

 

امضای اچ. م. دیورند

 

امضای امیر عبدالرحمان خان

کابل، 12 ماه نوامبر 1893

 

متن انگلیسی موافقتنامه دیورند (کنوانسیون کابل)

 

The Durand Agreement or the Kabul Convention of1893

 Whereas certain questions have arisen regarding the frontier of Afghanistan on the side of India, and whereas both His Highness the Amir and the Government of India are desirous of settling these questions by friendly understanding, and of fixing the limit of their respective spheres of influence, so that for the future there may be no difference of opinion on the subject between the allied Governments, it is hereby agreed as follows:

 
1. The eastern and southern frontier of his Highness’s dominions, from Wakhan to the Persian border, shall follow the line shown in the map attached to this agreement.

 2. The Government of India will at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of Afghanistan, and His Highness the Amir will at no time exercise interference in the territories lying beyond this line on the side of India.

 3. The British Government thus agrees to His Highness the Amir retaining Asmar and the valley above it, as far as Chanak. His Highness agrees, on the other hand, that he will at no time exercise interference in Swat, Bajaur, or Chitral, including the Arnawai or Bashgal valley. The British Government also agrees to leave to His Highness the Birmal tract as shown in the detailed map already given to his Highness, who relinquishes his claim to the rest of the Waziri country and Dawar. His Highness also relinquishes his claim to Chageh.

4. The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated, wherever this may be practicable and desirable, by joint British and Afghan commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of villages adjoining the frontier.

5. With reference to the question of Chaman, the Amir withdraws his objection to the new British cantonment and concedes to the British Governmeni the rights purchased by him in the Sirkai Tilerai water. At this part of the frontier the line will be drawn as follows:

From the crest of the Khwaja Amran range near the Psha Kotal, which remains in British territory, the line will run in such a direction as to leave Murgha Chaman and the Sharobo spring to Afghanistan, and to pass half-way between the New Chaman Fort and the Afghan outpost known locally as Lashkar Dand. The line will then pass half-way between the railway station and the hill known as the Mian Baldak, and, turning south-wards, will rejoin the Khwaja Amran range, leaving the Gwasha Post in British territory, and the road to Shorawak to the west and south of Gwasha in
    

Afghanistan. The British Government will not exercise any interference within half a mile of the road.

6. The above articles of' agreement are regarded by the Government of India and His Highness the Amir of Afghanistan as a full and satisfactory settlement of all the principal differences of opinion which have arisen between them in regard to the frontier; and both the Government of India and His Highness the Amir undertake that any differences of detail, such as those which will have to be considered hereafter by the officers appointed to demarcate the boundary line, shall be settled in a friendly spirit, so as to remove for the future as far as possible all causes of doubt and misunderstanding between the two Governments.

7. Being fully satisfied of His Highness?s goodwill to the British Government, and wishing to see Afghanistan independent and strong, the Government of India will raise no objection to the purchase and import by His Highness of munitions of war, and they will themselves grant him some help in this respect. Further, in order to mark their sense of the friendly spirit in which His Highness the Amir has entered into these negotiations, the Government of India undertake to increase by the sum of six lakhs of rupees a year the subsidy of twelve lakhs now granted to His Highness.



 

H. M. Durand,

Amir Abdur Rahman Khan.

 

 

 

 

Kabul, November 12, 1893

 

 

 

 

غفار صفا[40]

 

آفت های یک افسون

نگاهی تاریخی به تابوی دیورند

همراه با نپذیرفتن خط دیورند از جانب دولت های افغانی، نبود امکان گفتگوی آزاد در پیرامون آن و تبدیل آن به یک ارزش ملی! غیر قابل بحث و تردید و سپس برخورد های غیر مسوولانه نسبت به عواقب این سیاست، افغانستان را در مسیر چنان تنگناهایی قرار داد که یکی از جلوه های بسیار خطرناک آن همین بحران موجود در منطقه است. در واقع افغانستان نیز در ایجاد بحران منطقه با پاکستان و قدرت های جهانی سهم مساوی دارد. به همین علت هم ضرورت بازنگری جدی در سیاست خارجی افغانستان در رابطه با پاکستان و از جانبی باز کردن فضای بحث آزاد در پیرامون آن شدیدا‌ احساس می گردد. اگر افغان ها و جهان به استراتیژی خود در رابطه به این جزیره برمودایی بازنگری نکنند، دیر یا زود از آن هیولایی جهانخوار و بهره مند از کلاهک های اتمی سر برخواهد آورد.

حقایق در بارهء تابوی دیورند چیست ؟

گویا امیر عبدالرخمن خان در اثر فشارهای نظامی و دیپلوماتیک دو امپراتوری نیرومند وقت-  هند بریتانیایی و روسیه تزاری- ناگزیر به امضای توافقنامهء دیورند شده است. این موضوع را تاریخ نویسان ما به راحتی نوشتند و مردم نیز به همان راحتی پذیرفتند. چون امیرعبدالرحمن خان به عنوان یک شاه دیکتاتور و خودکامه مشهور است. مردم در پذیرفتن این که او یک خایین ملی نیز است، تردید به خرج ندادند. این بخشی از واقعیت است. اما واقعیت اینست که امیر عبدالرحمن خان یگانه فردی از پادشاهان افغان بود که تناسب میان توانایی های خود و شعاع حاکمیتش را به درستی تشخیص داده بود. برای روس ها سواحل شمال آمو نقطهء مناسبی بود که می توانستند ازآن دفاع کنند و برای انگلیسی ها گذرگاه خیبر و چند گذرگاه دیگر در امتداد آن، نه یک گام پیشتر و نه یک گام پس تر. برای امیر عبدالرحمن خان نیز انضمام مناطقی در قلمرو حاکمیتش مطرح بود که بتواند آن را حفظ کند. او به حد کافی در داخل دایرهء سیاسی که ترسیم کرده بود، دردسرهایی داشت و از این رو نمی خواست با بزرگتر ساختن شعاع این دایره آنچه را به دست آورده بود، نیز برباد دهد.

نباید فراموش کرد که معامله گری ها و بدعهدی ها و عدم اطاعت پذیری برخی از قبایل جنوب شرق نسبت به امیر عبدالرحمن خان نیز در شکل گیری خط دیورند بی تأثیر نبوده است. در نامه یی که او به والی پکتیا فرستاد چنین آمده : « به مردم وزیری بگویید که غیر از دو موضوع مرغه و برمل دیگر مواضع مسکونهء قوم وزیر و دور مسعود (یعنی تمام وزیرستان) متعلق به دولت انگلیس اند، زیرا که مردم و طوایف مذکوره از ۱۴ سال است که حضرت والارا رنجیده خاطر ساخته (!) هرچند بایشان خوبی و هم دینی کرد، گوش به گفتار سعادت آثارش نداده و هرقدر اندرز و نصیحت نمود نشنیدند، ناچار ملک ایشان را به دولت انگلیس واگزار شد. (!؟) و حضرت والا بدون از مردم برمل و مرغه و غیره که این طرف خط فاصل واقع اند، در امور دیگر مردم که آنسوی خط باشند مداخلت نمی کند.»(۱)

پیوسته ادعا می گردد که این خط استعماری است. چون اقوام و قبایل پشتون را به دو بخش تقسیم کرده. با توجه به نقشهء سیاسی جهان شکل گیری حدود جغرافیایی این منطقهء حایل (بفر زون) بیشتر بستگی به عامل جیوپولیتیک درآن مقطع خاص تاریخ داشت تا عوامل قومی و نژادی یا آن مد و جزرهایی که فتوحات پادشاهان و امرای پیشینه ترسیم می کردند.

گذشته از آن، کمترکشوری را می توان یافت که واحدهای قومی، نژادی و زبانی مشترکی با همسایگان خود نداشته باشد که با مرزهای سیاسی از هم جدا شده اند. همین اقوام باشنده نوار مرزهای شمال و شمال غرب کشورما (تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها، قزاق ها و قرغیزها) نیز به واسطهء یک چنین معاهداتی از هم جدا شده اند. آن ها درچوکات کشورهای جداگانه عضو ملت های جداگانه شده اند. ببینید اگر نقشهء قومی را انکشاف بدهیم، مرزهای سیاسی افغانستان تا کجاها کشانیده خواهد شد؟ کدام یک را ترجیح می دهیم: فکر جهانگشایی یا پرداختن به زمینی که در زیرپای خود به دوزخ مبدل کرده ایم؟ شاید هم اغراق بیش از حد در بارهء فتوحات(اگر تجاوزگری نگویم) و قهرمان پردازی درتاریخ کشور ما را از دیدن حقایق مسلم تاریخی بازمی دارد.

گفته می شود که خط دیورند پس از ختم دورهء عبدالرحمن خان از اعتبار ساقط است. چون توافقنامه های بعدی صراحت ندارند و یا هر دو جانب از آن تخطی ورزیده اند. اما این خط به عنوان یک مرز بین المللی شناخته شده میان افغانستان و هند بریتانیایی تاسال ۱۹۴۷ یعنی سقوط هند بریتانیایی همچنان به اعتبار خود باقی ماند. طی این دوره تأکید های اضافی دیگری نیز برآن افزوده گشت. معاهدات کابل (مارچ ۱۹۰۵)، راولپندی ( ۱۹۱۸) و منصوری (۱۹۲۰) در حالی که بر حفظ مفاد معاهدهء دیورند در زمینهء تعیین خطوط مرزی تاکید دارد در واقع تنظیم کنندهء مناسبات جدید سیاسی میان دوکشور در دوره های بعدی نیز می یاشد.

شورش های قبایل تحت حاکمیت هند بریتانیایی، حمایت های محدود دولت افغانستان، بازی های سیاسی هند بریتانیایی، استفادهء آزادیخواهان هند از خاک افغانستان، فعالیت های آلمان نازی و متحدانش، رفت و برگشت اقوام کوچی از عواملی بود که مرزهای جنوب شرق افغانستان را هر ازگاهی نا آرام می ساخت. با وصف آن توافقنامه دیورند به قوت خود باقی ماند و افغانستان با همین حدود در پایان جنگ دوم جهانی به عضویت سازمان ملل درآمد.

ادعا داریم که توافقتامه با دولت هند بریتانیایی امضا شده و با سقوط آن امپراتوری دیگر آن توافقنامه نیز اعتبارش را از دست داده است. اگر چنین است، پس روسیهء تزاری نیز سقوط کرده و سه کشور مستقل در مرزهای شمال افغانستان تازه پا به عرصهء وجود گذاشته است. حقیقت اینست که آخرین تقاضای حکومت افغانستان پیش از برپایی انتخابات و همه پرسی در مورد ایجنسی ها این بود که برای آن ها یک سال مهلت داده شود تا بعدا در زمینهء پیوستن یا نپیوستن خود به پاکستان تصمیم بگیرند، اما مسلم لیک و انگلیسی ها به سوی انتخابات و همه پرسی رفتند و به رغم فعالیت های حکومت افغانستان و بایکاد یکی از پرنفوذ ترین تشکیلات سیاسی پشتون های آن سوی مرز یعنی «خدایی خدمتگاران» و رضاکاران زلمی پشتون از هواداران خان عبدالغفارخان، بیشتر از پنجاه و پنج درصد پشتون ها به الحاق با پاکستان رای دادند.

بدین ترتیب دولت نوبنیاد پاکستان رسما مالک آن سرزمین ها شد و همه آن حقوق، امتیازات و تعهداتی را که هند بریتانیایی در این ساحه داشت، به میراث برد و به تدریج حاکمیت خودرا با بهره گیری از فشار نظامی، تطمع و تذویر در ساحهء قبایل آزاد آن سوی خط دیورند تحکیم بخشید و پس از الحاق مناطق قبایل آزاد به ضلع شمال غرب یا صوبه سرحد درسال ۱۹۵۵ ، زمینه های جذب پدیده های مدنی و فروپاشی نطام قبیله یی در میان پشتون های آن سوی مرز بیشتر فراهم گردید. چنانچه ولی خان پس از سفرش به کابل طی مقاله یی سال ۱۹۶۳ در رابطه به پیوستن پشتون ها به پاکستان یا افغانستان، پاکستان را ترجیح داده است. از جمله می نویسد که تعداد تمام محصلان دانشگاه کابل ۳۰۰۰ نفر است در حالی که تنها ۹۰۰۰ تن ازجوانان پشتون در یونیورسیتی پیشاور مصروف تحصیل اند.(۲)

تلاش های دیپلوماتیک حکومت افغانستان برای اقناع جهان در زمینهء تردید خط دیورند تاکنون نیز  بی نتیجه مانده است. در سپتامبر سال ۱۹۴۷ عبدالحسین خان عزیز- نمایندهء افغانستان در سازمان ملل برخلاف عضویت پاکستان رای داد. اما در اکتبر همان سال رای خود را پس گرفت و سفارت پاکستان درکابل تاسیس شد. ایالات متحدهء امریکا نیز هنگام تاسیس پیمان سنتو خط دیورند را مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان اعلام کرده است. در حالی که پارلمان افغانستان در سال ۱۹۴۹ بطور یک جانبه توافقنامه ء دیورند را لغو قرارداده بود.

تلاش نمایندگان افغانستان درکنفرانس کشورهای اسلامی (منعقدهء لاهور ۱۹۴۷) و کشورهای نامتعهد (الجزایر ۱۹۷۳) برای شامل ساختن موضوع دیورند و حق خود ارادیت پشتون ها و بلوچ ها درآجندای این کنفرانس ها مؤفق نبود. هیچیک از رهبران مشهورجهان سوم چون نهرو، ناصر، تیتو و سوکارنو از طرح حکومت افغانستان در این زمینه حمایت نکرده اند.

احزاب ترقیخواه پشتون نیز با آن که میانهء خوبی با دولت مرکزی پاکستان نداشتند اما علایقی برای پیوستن به افغانستان یا ایجاد دولتی مستقل از مجموع قبایل آزاد پشتون نداشته اند. و حساب آن ها را باید از سران محافظه کار قبایل جدا کرد. هواداران خان عبدالغفارخان که در همان آستانهء الحاق قبایل آزاد به پاکستان دارای بیشتر از سی هزار فرد مسلح بود به هیچگونه اقدام تجزیه طلبانه و خشونت آمیز دست نزدند.

غبار به گونهء اعتراض بر این اقدام می نویسد: «عبدالغفارخان مشهور در پشتونستان به پیروی مهاتما گاندی به جمعیت رضاکاران پشتون امرکرد که ازعدم تشدد کارگیرند، در حالی که جمعیت فیصله کرده بود که شمشیر از نیام برکشند و آن ها بیست و پنج هزار مرد مسلح بودند“ (۳) اما مقاومت دلیرانه، تحمل مشقت های زندان، پخش آگاهی در میان پشتون ها و طرح برنامه های ترقی خواهانه جزو مبارزهء سیاسی آن ها برای احقاق حقوق پشتون های آنسوی مرز در چوکات قانون اساسی پاکستان بوده است که نتایج قابل ملاحظه یی به دست آورده اند. و در حوادث بعدی تنها سران فرصت طلب و معامله گر قبایل بودند که هر از گاهی به شورش های محدود دست می زدند تا امتیازاتی ازافغانستان یا پاکستان به دست آرند.

پالیسی گزاران سیاست داخلی و خارجی افغانستان پیوسته یک اشتباه تاریخی را تکرارکرده اند. و آن این که طرف معاملهء آن ها اکثرا گروه های غیرسیاسی بوده اند تا گروه ها یا احزاب متعهد سیاسی. تازه ترین موارد آن عبارت بودند از: اشتراک ملک ولی خان کوکی خیل با پنجصد تن از افراد قبیله اش در جرگهء اقوام و قبایل سال ۱۹۸۵ و فرار دوبارهء آن با سه هزار میل سلاح کلاشنیکف به پاکستان، اتکای داکتر نجیب الله به گروه های مسلح قومی به جای احزاب و نیروهای سیاسی که موجبات سقوطش را نیز همین گروه ها فراهم ساختند، سقوط جبههء متحد ضد طالبان(معروف به جبههء شمال) به نسبت بی برنامگی سیاسی و اتکای بیش از حد به فرماندهان نظامی بود، و با عدم حضور فعال نیروهای سیاسی پشتون و بلوچ در جرگهء امن منطقه یی که هم اکنون در دستورکار است، یقینا نمی توان از آن نتیجهء مثبتی را انتظار داشت. این امر ناشی از مشخصهء عوامزدگی سیاستمداران جوامع شرقی و کشورهای جهان سومی است. درست چیزی که بینظیر بوتو قربانی آن شد و حزب مردم را در سراشیب سقوط قرار داده است.

از زمامداران افغانی سردار محمد داوود تا کنون به عنوان یکی از شاخص ترین فرد ضد پاکستان شهرت دارد. او تا حد جنون مصمم بود تا پاکستان را در هم بکوبد. از جنگ روانی و تبلیغاتی گرفته تا اقدامات گستردهء دیپلوماتیک و سرانجام اقدامات و تحریکات نظامی در مرزها وسیعا استفاده کرد. اما سر انجام به این حقیقت پی برد که سر خود را در این راه خواهد شکست و دارد به کام اژدهای شمال فرو می رود. با میانجیگری عربستان سعودی و ایران راه مذاکره  را برگزید و دیدارهایی را با بوتو انجام داد. آخرین دیداز او با بوتو سال ۱۹۷۶ درکابل بود.

در پایان همین مذاکرات بود که داوود خان به این نتیجه رسید که مبارزات پشتون ها و بلوچ های پاکستان یک مسأله داخلی پاکستان است. رهبران پشتون ها و بلوچ ها هرگز خواهان تجزیهء پاکستان نیستند بل که با اتکا بر قانون اساسی آن کشور خواهان به دست آوردن حقوق خویش در چوکات پاکستان می باشند.(درست آنچه که اخیرا اسفندیار خان ولی و رهبر بلوچ ها به آن اعتراف کرده اند) و این موضوع را به بوتو نیز گوشزد نمود (۴) بوتو که خود نیز  زیر فشار فزایندهء پشتون ها و بلوچ ها بود، حاضر بود در برابر انصراف دولت افغانستان از لجاجت، امتیازاتی را به این کشور واگزار شود که در آن صورت افغانستان از محاط بودن کامل به خشکی  نجات می یافت. اما دیگر بسیار دیرشده بود. تا سردار داوود خواست چرخشی در سیاست خارجی خود وارد نماید، با کودتای شاخهء نظامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان متشکل از افسران تحصیل کرده در شوروی رو به رو شد.

در شرایط جدید تحت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان شعار دفاع از جنبش های آزادیبخش خلق پشتون و بلوچ و مسألهء پشتونستان با گرمجوشی بیشتر از سرگرفته شد تا از یکسو بتواند حضور ارتش سرخ شوروی را در افغانستان توجیه کند و از جانبی توجه مردم را از مسایل داخلی منحرف سازد. و در فضایی آنچنان داغ سیاسی در کنار شعارهای «مرگ بر امپریالیسم، استعمار نو و پادوهای منطقه یی آن» این شعار نیز بسیار خوشرنگ و عملی وانمود می شد.

مبهم تر از طرح داعیهء پشتون ها و بلوچ ها، خود موضوع پشتونستان بود. ما در حالی که خط دیورند را به عنوان مرز میان افغانستان و پاکستان به رسمیت نمی شناسیم، چگونه درصورتی که کشور مستقل دیگری به نام پشتونستان در حدود شرقی ما تشکیل شود، این خط را به عنوان مرز مشترک میان افغانستان و آن کشور مستقل به رسمیت خواهیم شناخت؟ و درآن صورت مسألهء تجزیهء اقوام پشتون چه خواهد شد؟ اگر حدود آن به طرف شرق تا عمق پاکستان گسترش یابد، آیا می تواند در غرب نیز مناطق پشتون نشین در افغانستان را در بر گیرد؟ موضوع پشتونستان صرفا حق پشتون های آن سوی خط دیورند خواهد بود که تصمیم بگیرند، نه که ما به جای آن ها تصمیم بگیریم.

اما این شعارها به تدریج با بالا گرفتن مسألهء جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغال کشورکمرنگ شده رفت و برای پاکستان این فرصت تاریخی را فراهم ساخت تا با استفاده و جلب حمایت جامعهء جهانی مخصوصا کشورهای اسلامی و ایالات متحدهء امریکا به طرح و اجرای یک استراتیژی بلند مدت برای دریافت «عمق استراتیژیک» در افغانستان و تغذیه جهاد کشمیر دست یازد که با پیروزی مجاهدان و سپس طالبان درافغانستان عملا زمینه های دسترسی آن را فراهم ساختند. حادثهءیازدهم سپتامبرصفحهءتاریخ را به گونهء پیش بینی ناپذیری تغییر داد و امکانات و فرصت های جدیدی را در برابر هر دو کشورگسترد. اما برخوردهای هر دو کشور در این زمینه همچنان کلاسیک ماند.

آفت هایی که ازاین همه لجاجت عاید ما شد، عبارتند از:

-       محدود ماندن به خشکی : هر بارکه مناسبات دو کشور روی خط دیورند رو به وخامت می رفت، پاکستان حربهء بسیار مؤثری را به کار می بست و آن عبارت بود از  تحریم در انتقال اموال تاجران افغانی و یا کارشکنی های متعدد و افزایش تعرفه های گمرکی که در بی ثباتی اوضاع اقتصادی افغانستان نقش مهمی داشت و هر بار افغانستان را وابسته تر می ساخت.

برای افغانستان تنها راه هایی که می توانست آن را با دنیای معاصر وصل کند، پاکستان و ایران بود که از طریق بحر با جهان داد و ستد خود را تامین می کرد. با داشتن مناسبات حسنه افغانستان می توابست دارای یک کوریدور تجارتی در بندرگوادرکراچی باشد و همچنان در صورت عملی شدن معاهده...؟ راهی به آب های خلیج فارس.

[دردمندانه کشور ما] دراثر پالیسی های ن