|
انتخابات ، دموکراتيک سازي وحقوق بشر درجامعه بعد ازجنگ قسمت اول
داکتربنجامين ريلي/ رسول رحيم درکل مسئله اساسي درانتخابات کشورهاي بعد ازجنگ اين است که درکدام اوضاع انتخابات به ايجاد يک نظم دموکراتيک جديد کمک مي کند وکدام اوضاع مي تواند دموکراسي را تضعيف کرده وراه را براي برگشت مجدد جنگ ومنازعه هموار کند؟ درافغانستان فصل مبارزات انتخاباتي است. افغانستان بعد ازسقوط طالبان به نام جامعه بعد از منازعه يا جنگ وگاهي هم کشورجنگزده خوانده مي شود. انتخابات دراين کشور ويژگيهاي عليحده اي دارد که بايد با دقت شناخته شوند. اکثريت کشورهاي جهان رهبران شان را ازراه انتخابات برمي گزينند دهه اول قرن بيستم با اوج گيري حکومتهايي که توسط انتخابات به ميان آمده اند، مشخص مي شود. ازجمله 192 کشور جهان درسال 2001 ميلادي 122 کشورآن حکومتهاي انتخابي داشتند. علاوه براين انتخابات يک بخش جدايي نا پذير ماموريت پاسداري ازصلح سازمان ملل متحد را تشکيل مي دهد. اين ماموريت "پاسداري ازصلح" ملل متحد ديگرتنها "جلوگيري ازجنگ" نيست، بلکه از " دولت سازي" درکشوري مانند افغانستان گرفته تا ايجاد دولت درتيمورشرقي را در برميگيرد. اين بدان معني است که ملل متحد مجبوربوده است تا درجهت فراهم ساختن مشروعيت براي دولت جديدي که روي کارآمده است ، ازانتخابات شوراي ملي تا تشکيل حکومت را جزء وظايف خود سازد. ملل متحد به نيابت ازجامعه بين المللي اين کارها را که انجام داد، درحقيقت علامت مي دهد که دوران حضور جامعه بين المللي پايان يافته است واکنون نيروهاي داخلي اند که بايد سرنوشت کشور را دردست گيرند. با اينهمه تلاشها ، نتايجي که ازانتخابات به دست آمده است ، مختلف مي باشد. اين بدان معنا است که انتخابات هميشه به صلح وثبات منجر نشده است. به طورمثال : درناميبيا وموزامبيک انتخابات بسيارنتايج مثبت بار آورده است وکار بدانجا کشيد تا با گذشته پرجنجال شان کاملاً ببرند. اما درکشورهاي ديگري مانند انگولا، تقلب درانتخابات مشکلات بيشتري به وجود آورد که بعد ها حل شدند. درکشورهايتي با وجود آنکه مردم درانتخابات وسيعاً شرکت کردند، ناتواني اداره حکومتي ، اعتبار اين انتخابات را برهم زد. برعکس در کمبوديا که انتخابات ازلحاظ فني خوب به راه افتاد، بعداز ختم انتخابات واقعيتهاي بازيهاي قدرت سياسي، نتايج آن را زيرسايه قرارداد.
سه عاملي اصلي اي که برنتايج انتخابات درجوامع بعد ازجنگ تاثيرحياتي دارند نخستين عامل، برگزاري به موقع انتخابات است. يعني بعد ازختم جنگ وآغاز پروسه صلح بايد به زودي ممکن انتخابات صورت گيرد. گاهي هم يک سلسله مقدمات ضروري ممکن است ، دوسه سالي برگزاري اولين انتخابات را پس بياندازد. درافغانستان با اولين انتخابات رياست جمهوري وشوراي ملي اين دوره سپري شده است. حال ما دراينجا نمي خواهيم روي آن صحبت بکنيم . دومين عامل، ميکانيسم يا ساختکارهاي انتخاباتي است. يعني اينکه کي ادارهء به راه انداختن انتخابات را دردست دارد؟ چگونه راي دهندگان ثبت نام مي شوند؟ ازکدام فرمول انتخاباتي پيروي مي شود؟ سومين عاملي که بدان کمتر توجه مي شود، تاثيرانتخابات براحزاب سياسي مي باشد. اين موضوع بخصوص درکشورهايي که جامع مدني ضعيف است و احزاب سياسي يگانه وسيله کليدي ارتباط بين توده هاي مردم ونخبگان مي باشند، اهميت اساسي دارد. همچنان اينکه احزاب سياسي با پروسه انتخاباتي چه برخورد ي مي داشته باشند، به ذات خود اهميت دارد.اين بدان معنا است که آيا احزاب سياسي دراين مبارزه انتخاباتي با يک ديد تنگ نظرانه ، شخصي ، فرقه گرايانه ، قومگرايانه وبراي دنبال کردن هدفهاي دوران جنگ شان شرکت مي کنند؟ يا اينکه با يک ديد وسيع چندين قومي ، با يک برنامه حزبي که ارتباط واقعي با مردم داشته باشد درانتخابات شرکت مي کنند؟ همچنان آنچه مهم است اينکه چگونه شکل محدود وقومگرايانه شرکت احزاب درانتخابات را مي توان تضعيف کرد وشکل بلند نظرانه آن را تشويق نمود. درکل مسئله اساسي درانتخابات کشورهاي بعد ازجنگ اين است که درکدام اوضاع انتخابات به ايجاد يک نظم دموکراتيک جديد کمک مي کند وکدام اوضاع مي تواند دموکراسي را تضعيف کرده وراه را براي برگشت مجدد جنگ ومنازعه هموار کند؟
ساختکارهاي انتخاباتي شناسايي ساختکارهاي انتخاباتي ايجاب درک عميق را مي کند. ازهمين رو درمورد آن سوء تفاهمهاي زيادي وجود دارند. موفقيت يا ناکامي انتخابات درجوامع بعد ازجنگ به شناخت درست ازاين ساختکارها وابسته مي باشد. ساختکارهاي انتخاباتي را به دوساحه عمده مي توان تقسيم کرد: اول، سيستم انتخاباتي مي باشد. سيستم انتخاباتي عبارت از فرمولي است که به واسطه آن راي دهندگان کسي را به نمايندگي خود انتخاب مي کنند. اين سيستم شامل طرزترتيب ورقه هاي راي دهي و همچنان ساختارمناطقي مي باشد که درآنجا راي دهي صورت مي گيرد. دوم ، طرز اداره انتخابات است. مثلاً کدام ارگان اداره انتخابات را دردست دارد، چگونه راي دهندگان ثبت نام مي شوند وتعيين حدود مناطقي که درآنجا راي دهي صورت مي گيرد، برچه نحو مي باشد. طرز برخورد صحيح به اين دوساحه درموفقيت ويا ناکامي روند دموکراسي کشورهاي بعد ازجنگ تاثيراساسي دارد. به طور مثال درجوامعي که تازه ازجنگ نجات مي بابند ، اکثراً کدام سرشماري دقيقي وجود نمي داشته باشد. بنابراين ثبت نام راي دهندگان به وقت کافي ودربسياري ازموارد به دست کم يک سال ضرورت مي داشته باشد. اداره انتخابات يا به اصطلاح مروج درافغانستان " کمسيون انتخابات " اهميت حياتي دارد. مهم آن است که اين انتخابات توسط دولت برسرقدرت اداره مي شود ، يااينکه توسط يک اداره مستقل وبيطرف ويا اينکه اداره اي مرکب از نمايندگان احزاب سياسي . تجربه نشان داده است که آن کميسيون انتخاباتي که توسط دولت اداره شود، اکثراً مشکل آفرين مي باشد. اداره مستقل انتخابات که توسط افراد بيطرف تشکيل شده باشد، يک تجربه هند يعني بزرگترين کشوردموکراسي آسيا است که تا اکنون درآن کشور بخوبي کارمي کند.اين تجربه درناميبيا، تيمور شرقي و کمبوديا، ازاعتبار برخوردار بوده است. اداره انتخابات که متشکل از نمايندگان احزاب سياسي باشد، يک تجربه ايالات متحده امريکا است که درآن کشور بخوبي کارمي کند ، لاکن نتايج آن دربعضي ازجوامع مثبت نبوده است. به طورمثال درانتخابات سال 1998 اندونيزيا چنين اداره حزبي تحت تاثيررقابت نمايندگان احزاب مختلف چنان بيکاره شد که وظايف مقدماتي اش را نيز انجام داده نتوانست.
درمورد اينکه راي دادن مطابق به کدام فرمول صورت بگيرد ، تا اکنون کدام توافق نظر وجود ندارد. به حيث يک قانون تمام انتخابات هايي که درکشورهاي بعد ازمنازعه زيرنظارت ملل متحد صورت گرفته اند، به شکلي ازاشکال انتخابات هاي تناسبي بوده اند. يعني مسئله طوري نبوده است که مثلاً يک نفر تنها حق داشته باشد راي خود را به يک کانديدا که ازهمان منطقه است بدهد. او مي توانسته به يک ليست ازافراد کشورش که نامزد مقام نمايندگي بوده اند ، مطابق به دلخواه خود راي بدهد. نظرجديد وبديل، بيشترتمرکز گراست ومخالف نوع تناسبي راي دادن مي باشد. هدف اين نظر آن است تا ازطريق ايجاد يک نوع جورآمدن توسط چانه زني وامتيازخواهي بين اقوام زمينه همکاري و انطباق را بين گروههاي رقيب فراهم سازد. اين نظرمي خواهد ازطريق ايجاد زمينه هاي گفت گو و مذاکره بين آن نيروهاي مخالف سياسي که گاهي مي توانند برخورد هاي خشونتبار را به وجود آورند، امکان يک همرايي يا وفاق را آماده سازد. علاوه براين، سيستم راي دادن ترجيحي نيز وجود دارد. اين بدان معني است که راي دهندگان مجبور نيستند که حتماً به يک نفر راي بدهند. بلکه آنها حق دارند، مطابق به ارزيابي خود شان چندتن ازکانديداهايي را که در ورقه راي دهي وجود دارند، انتخاب بکنند. اين به ترتيبي است که حق انتخاب اول، دوم وسوم مي داشته باشند . يعني نفر اول را ازهمه بهترمي داند، نفردوم را به درجه کمترونفرسوم را درمرحله آخرترجيح مي دهند. انتخابات ، دموکراتيک سازي وحقوق بشر قسمت دوم
در جامعه بعد ازمنازعه اي مانند افغانستان بايد به نقش احزاب سياسي درانتخابات ازاين ناحيه ديد که درکدام اوضاعي مي توانند به ايجاد نظم دموکراتيک کمک کنند ودرکدام صورتها مي توانند دموکراسي را تضعيف بکنند.
جوامع بعد ازمنازعه ونقش احزاب سياسي
معمولاً افغانستان درجمله کشورهاي بعداز منازعه به شمار مي رود. کشورهاي بعد ازمنازعه همچنان به کشورهايي اطلاق مي شود که داراي دولتهاي"ضعيف" ، "ناکام " و "ساقط شده" مي باشند. بانک جهاني اين کشورها را داراي دولتهاي " شکنند" مي داند که هنوز هم درگير منازعات خشونتبار اند. ازعلايم مشخصه جامعه پس ازمنازعه يکي هم اين است که احزاب سياسي مي خواهند خواستهاي شان را براي تعديل ويا تغيير نهاد هاي سياسي کشور مطرح سازند. خصلت کمترانکشاف يافته وپارچه پارچه اين جوامع موجب مي شود که به هنگام انتخابات اختلافات عميق اجتماعي آشکار گردند. ازاين رو احزاب سياسي قدرتمند، بيشترکوشش مي کنند مطابق به همان خطوطي که منازعه را بار آورده بود به جلب آراي طرفداران شان بپردازند. عادتاً براي چنين منظوري " قطعه قومي " را به بازي مي گيرند ويا درمواردي که مربوط به هويتهاي قومي ومذهبي مي شوند، مواضع سختگيرانه اي اتخاذ مي کنند. طبعاً اين اقدامات شان پيامدهاي قابل پيش بيني بر روند دموکراتيک سازي مي داشته باشد. به طورمثال دراوايل سالهاي 1990 قرن گذشته که کمونيسم دراروپا سقوط کرد، با انتخاباتي که دريوگوسلاوياي پيشين صورت گرفت ناسيوناليستهاي قومي افراط گرا برسرکار آمدند ونتيجه آن شد که سيستم فدرالي را درهم شکنند ويوگوسلاويا تجزيه گردد. همينطور درانتخابات سال 1993 در بورندي ، انتخابات به جاي آنکه بتواند مشارکت درقدرت سياسي را به وجود آورد، مردم را دراطراف مشيهاي قومي بسيج کرد وسرانجام به نسل کشي انجاميد. مشابه به همين حادثه درسال 1996 و 1998، انتخابات دربوسنيا درمسيرقومگرايي به راه افتاد که امنيت بين اقوام را برهم زد ومنجر به روي کارآمدن ناسيوناليستهاي قومگراي انعطاف ناپذير گشت . درنتيجه روند دموکراتيک سازي تضعيف شد.
چگونه مي توان از گرايشهاي نفاق جويانه جلوگيري کرد تجربه يوگوسلاويا، بورندي و بوسنيا، محققان و تدوين کنندگان مشيهاي سياسي را به اين نتيجه رسانده است که، درجوامع شکنند چندين قومي ، به ويژه درآن جوامعي که درآنجا خواستهاي جدايي طلبانه مطرح مي شوند، لازم است تا احزاب داراي قاعده وسيع فرا منطقه اي، وچندين قومي به وجود آيند. دريک تحقيق که درمورد تطبيق دموکراسي در 26 کشور روبه انکشاف صورت گرفته است، نتيجه چنين بوده است که " سيستم دو يا چند حزب معدود که داراي پايگاه وسيع اجتماعي وعقيدتي باشند، مي تواند براي ايجاد يک دموکراسي باثبات مفيد باشد". دياموند سامس ، براين نظراست که " احزاب سياسي براي نمايندگي از ديدگاهها ومنافع سياسي، جمع آوري خواستها واولوليتها، معرفي کانديداي جديدي براي اداره امور سياسي حکومت ، سازماندهي مبارزات انتخاباتي ، تدوين يک سياست بديل، مطرح ساختن يک دستورکار براي تدوين مشي سياسي ملي، تشکيل يک حکومت موثر و ادغام گروهها وافراد به روند دموکراتيک، هرگاه حياتي نباشند، مهم اند". برعکس دريک "کثرت گرايي قطبي شده " که مشخصه ان رقابت بين جنبشهاي افراطي مي باشد، منطق انتخابات که عبارت از نزديک ساختن گرايشهاي مختلف بر محور يک مشي سياسي معتدل است، تغيير خورده وبه دور شدن آنها در دونهايت افراطي مي انجامد. ازاينرو سياست به يک بازي فرار از مرکز بدل مي شود. چنين منظومه ء قدرت پارچه پارچه شده درمقايسه با يک نظام حزبي " فراگير" که درآن دوياچند حزب معدود ومعتدل فعاليت مي کنند، به شهاد ت تجربه، احتمال دارد به خشونت وناکامي دموکراسي بيانجامد . با توجه به تجارب بالا است که امروز درجهان سياست براي کشورهايي که تازه با دموکراسي آشنا مي شوند، توجه روز افزوني به ضرورت ايجاد احزاب داراي پايگاه اجتماعي وسيع واحزاب سياسي داراي برنامه صورت مي گيرد. وازاحزاب تنگ نظر، احزابي که دراطراف يک شخصيت تشکيل مي شوند واحزاب فرقه گرا که تا اکنون دموکراسيهاي جديد را تضعيف کرده اند، دوري گزيده مي شود. تشکيل احزاب فراگير، چندين قومي وداراي برنامه به خصوص براي کشورهاي چندين قومي که درآنجا خطر مبارزات انتخاباتي برمبناي مشيهاي قومگرايانه وجود دارد، درجهت تحکيم بنياد هاي دموکراسي وتامين صلح پايداراهميت حياتي دارد.
چه راهبردهايي درمورد نقش احزاب سياسي درجوامع بعداز منازعه وجود دارند درهمين چندسال نزديک درکشورهايي که تازه دموکراسي را تجربه مي کنند يک سلسله برخورد هاي نهادي غيرمعمول صورت مي گيرد تا ايجاد احزاب سياسي پايدار ونظام حزبي پايدار را ترغيب بکنند. براي اين منظور راههاي مختلفي پيموده شده اند که از اينقرار اند: 1-قانون احزاب: دراينجا تشکيل، ثبت دفتر ومبارزات انتخاباتي احزاب به ترتيبي پيش بيني مي شود که ترکيب حزب بايد فرامنطقه اي وفراقومي باشد. اين تجربه درسال 1999 به هنگام انتقال از رژيم ديکتاتوري به دموکراسي در اندونيزيا عملي شد. حکومت مطابق به قانون در27 ولايت اندونيزيا اجازه نداد که احزاب برمبناي خواستهاي جدايي طلبانه قومي ومنطقه اي تشکيل شوند. برعکس تشکيل احزابي را تشويق کرد که مبارزات انتخاباتي شان را برمبناي يک منشور ملي پيش مي بردند. ازآنجايي که سه حزب بزرگ فرامنطقه اي دراين انتخابات شرکت کردند، ظهورخشونتها درانتخابات بسيارکمترازآنچه بود که تصور مي شد. 2- طراحي سيستم انتخاباتي: دراينجا ازسيستم "راي دهي قابل انتقال" وسيستم " راي دهي ترجيحي" استفاده مي شود. درشکل اول يک راي دهنده ازهرمنطقه اي که باشد مي تواند راي خودرا به يک شخص درمنطقه ديگر ويا يک ليست افراد بدهد. درشکل دوم ، درورقه راي دهي او مي تواند به دونفر راي بدهد. يعني يک نفر انتخاب اول او ونفردوم انتخاب دومش مي باشد. اين تجربه در ايرلند شمالي که درگيرجنگهاي مذهبي بين کاتوليکها وپروتستانتها بود، درسال 1998 مطابق به " توافق نامه جمعه نيک" درمورد انتخابات عملي شد. نتيجه آن بود که احزاب غيرفرقه گرا ومعتدل برنده شدند. 3- ضرورت به توزيع آرا: يعني هر نامزد مقام رياست جمهوري بايد غير ازمنطقه اي که خود ازآنجا مي آيد، درسايرمناطق کشورنيز يک درصد معين آرا را به دست آورد. اين طرح درسال 1979 دربرخي کشورهاي افريقايي که دچارمشکلات قومي ومنطقه اي بودند، عملي شد. بعداً درانتخابات سال 1999 درنايجريا پياده شد. مطابق به آن رئيس جمهور غيرازولايتي که خود ازآنجا مي آيد بايد دست کم يک سوم آراي مردم ساير ولايات را به دست آورد. اوبا سانجو، درسال 1999 ازاين طريق رئيس جمهور نايجريا شد. او در ايالتهاي ديگر، بيشتراز ايالت خودش راي به دست آورده بود. چنين سيستم راي گيري مي تواند وحدت ملي را به زيان قومگرايي ومنطقه گرايي تقويت بکند.
4- قانون بازي:دربسياري ازکشورهاي چندين قومي وچندين مذهبي مانند سنگاپور، افريقاي جنوبي و لبنان ، راي دهندگان تشويق مي شوند که به يک ليست کانديدا ها يي که معمولاً چندين قومي وچندين مذهبي مي باشند، راي دهند. بارها اتفاق افتاده است که کانديداي منسوب به يک قوم به جاي آنکه عليه کانديداي قوم ديگري مبارزه کند، عليه کانديداي قوم خود مبارزه مي کند. مثلاً درماليزيا شرط آنست که ازکانديداهاي هرليست يکي آن بايد هندي ويکي مالي باشد. همچنان اقليتهاي قومي ديگر نيز مدنظرمي باشند. درافريقاي جنوبي اين سيستم به صورت داوطلبانه درانتخابات سال 1994 تطبيق شد. اجراي آن درچهارچوب سيستم تناسبي بود. احزاب سياسي بصورت داوطلبانه يک ليست کانديداهاي چندين قومي را معرفي کردند. اين به شوراي ملي افريقا اجازه داد تا درليست کانيداهايش نامزدان " سياه" و " سفيد" را يکجا معرفي کند. 5- مداخله ازبيرون: اين تجربه درکوزوو عملي شده است. چون درکوزوو کدام حزب سياسي به معناي دقيق کلمه وجود نداشت، "سازمان امنيت وهمکاري اروپا" يا ( او اس سي او) براي آنکه احزاب سياسي را درقلمرو کوزوو از پيوستن به گرايشهاي تنگ نظرانه قومي که دراطراف شخصيتهاي معيني به وجود آمده بودند نجات دهد واز تکرارتجربه منفي بوسنيا جلوگيري کند، منابع کافي را براي تقويت لوژستيکي ، کمکهاي مادي وتخنيکي جهت تقويت "مراکز خدمات احزاب سياسي" اختصاص داد. اين اقدام براي آن بود تا احزابي با برنامه ومشي سياسي درآنجا بوجود آيند.
|
