ایمل هاشور

در حالی که شماری از کشورهای امریکای لاتین اقتصاد بازار آزاد را گاهواره فقر و تمرکز سرمایه در مشت انگشت شماری از سرمایه گذاران و مالکان شرکت های فراملیتی می دانند و خواهان برچیدن این سیستم اقتصادی از کشور های شان است،  افغانستان در سه سال اخیر  با  اختیار نمودن نظام بازار آزاد  به سوی الیگارشی مالی در حرکت  است و اقتصاد کشور با بی برنامگی به سوی انارشیزم و لگام گسیختگی سوق داده شده است.

شماری زیادی از اقتصاد دانان،  نظام بازار آزاد را یک نظام لاشعور و کور مال می داند که در رقابت و مکانیزم  عرضه و تقاضا پلان های تولیدی و خدماتی اش را طرح ریزی می نماید و نیاز و ضرورت اکثریت جامعه ذره یی در آن ارزش ندارد. در حالی که در کشورویران شده یی مثل افغانستان باید یک اقتصاد با شعور و با سیاست های روشن وشفاف  شکل بگیرد تا از منابع کمیاب طبیعی و عوامل تولید به شکل درست و با درنظرداشت پرنسیپ های اقتصادی استفاده به عمل آید.

با در نظر داشت اینکه افغانستان یکی از کشور های فقیر جهان به شمار میرود و اقتصاد قبیله ای و دهقانی چرخ اقتصادی  آنرا به گردش در آورده است و مواد مخدر در حدود  هشتاد تا نود در صد اقتصاد غیر رسمی آنرا می سازد، پرسشی که ذهن شماری زیادی از مردم را اشغال نموده ،  این است که آیا اقتصاد بازار آزاد در کشوری که هفتاد و پنج در صد آن زیر خط فقر زندگی می کند و عاید روزانه هر فرد،  از روی آمار عاید سرانه   د افغانستان بانک،  چیزی در حدود هفتاد و دو  سنت است،  قابل عملی خواهد بود؟

روند کنونی اقتصاد افغانستان نشان دهنده این امر است که بازار آزاد نه تنها که نه توانسته است فقر را ریشه کن سازد ، سطح اشتغال را افزایش دهد و در مجموع سطح زندگی مستهکین را بالا ببرد،  برخلاف روز تا روز اقتصاد کشور به سوی " اقتصاد غرفه ای" و " اقتصاد دستفروشی" میرود، بیکاری به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است، از ده میلیون انسان مستعد به کار در حدود بیست و یک در صد بیکار است، گدایی و کار های روی جاده ای افزایش یافته است ، فساد اداری و فحشا که ریشه در فقر اقتصادی دارد روز تا روز اوج می گیرد و در قطب دیگر ثروت هنگفت در دست شماری از تاجران و سرمایه گذاران، بویژه سرمایه گذاران  خارجی تمرکز می یابد و شرکت های فراملیتی از  گاو شیری اقتصاد افغانستان سود های هنگفتی به جیب می ریزند. اما در قطب  دیگر کتله های وسیع مردم  از فقر رنج می برند و ناداری  به فاجعه ای تبدیل شده است که نمونه بارز آن گرسنه ماندن دو میلیون انسان در کشور به شمار میرود.

در حالیکه چهار سال از نظام  اقتصاد بازار آزاد در افغانستان  می گذرد، هنوز فاصله بین  فقر و ثروت ادامه دارد و این بازار نه توانسته است این فاصله ها را کوتاه سازد. ریشه های همه این فاصله های عمیق بین سرمایه و کار را می توان  در بی عدالتی و تقسیم و توزیع ناعادلانه ثروت و عاید و فرصت های   کاری  اقتصادی و سیاسی در افغانستان دید.  هنوز ورشکستگی و افلاس شماری زیادی از سرمایه گذاری ملی ادامه دارد و هر روز از پارک های صنعتی کشور خبر از بستن دروازه های کارخانه های تولیدی ملی به گوش می رسد و شماری زیادی از کارگران به کاروان چهار مبلیونی بیکاران می پیوندند. این سیاست لیبرالیسم نوین اقتصادی  سبب شده است که سرمایه گذاری ملی رشد نکند و به عوض یک قشر جدیدی از سرمایه گذاران به شکل سرمایه بروکراتیک، کمپرادور، شرکت های فراملیتی و تاجران مواد مخدر شکل بیابد و در نتیجه اقتصاد کشور  در چنگ چند نفر و در بهترین حالت اش در دست چند شرکت خدماتی و تولیدی اسیر بماند.

طرفداران بازار آزاد ادعا دارند که با پیاده شدن نظام بازار  در کشور  سطح زندگی مردم بالا رفته است و افغانستان با رشد بی سابقه اقتصادی و عاید سرانه در حال توسعه قرار دارد و رقابت توانسته است به سود مستهلکین،  بهای امتعه و خدمات را کاهش داده و کیفیت را بلند ببرد. اما شماری زیادی از کارشناسان که نظام  بازار آزاد را پیش از وقت برای افغانستان می دانند باور دارند که آمار و ارقامی که اکثر به این منظور از سوی  نهاد های مالی جهانی و داخلی ارائه می شوند بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی.  به باور شماری زیادی از مخالفان  بازار آزاد در  افغانستان،  این بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و صندوق جهانی پول است که با حمایت مالی  و پولی توانسته اند آبروی بازار آزاد را در افغانستان بخرند و نه مکانیزم خود بازار آزاد.

 یک بررسی تاریخی در جهان نشان می دهد که نهاد های مالی و اقتصادی سرمایه داری تلاش دارند که ثروت کشورهای فقیر را از مجرای به اصطلاح قانونی به نام بازار آزاد به کشور های غنی انتقال بدهند. نوام چامسکی یکی از نویسندگان ایالات متحده امریکا  می نویسد که در میان سال های نوزده هشتاد و دو تا نوزده  نود میلادی  انتقال منابع از کشورهای فقیر به کشور های غنی به بیش از چهار صد میلیارد دالر بالغ  شده که به دالر امروز شش برابر دالر مارشال است. وی می نویسد که در این داد و ستد سود آور به نفع کشور های غنی،   بانک جهانی، بانک  آسیایی و صندوق جهانی پول نقش برازنده یی داشته اند. به سلسله همین انتقالات پولی از کشور های فقیر،  بانک جهانی و صندوق پولی جهانی  و بانک توسعه آسیایی از شرکت های فراملیتی در افغانستان حمایت می کنند و به آنان وام می دهند تا عرصه فعالیت های شان را گسترش بدهند تا سرمایه را از  چنگ مردم بیرون بکشند.

برای اینکه افغانستان را از مارکیت وارداتی و مصرف کننده به مارکیت تولیدی و صادراتی تبدیل نماییم و سطح  اشتغال را در کشور افزایش داده و رفاهیت را توسعه بدهیم باید به جای باز کردن دروازه های کشور به روی شرکت های فراملیتی ، سرمایه گذاری داخلی را حمایت نماییم و به جای اختاپوت شرکت های فراملیتی باید دولت نیز در سکتور تولیدی به سرمایه گذاری دست بزند و زمینه اشتغال را در کنار سکتور خصوصی داخلی برای نیروی مستعد به کار آماده و فراهم نماید. اما  دولت در حال حاضر  به بهانه وضع پالیسی های مالی و پولی  و داشتن بازار آزاد  از بخش تولیدی کنار رفته  و جریان به مزایده گذاشتن  تصدی های دولتی را به شرکت های فراملیتی  آغاز نموده است  که این به معنی از دست دادن استقلال اقتصادی افغانستان می باشد و  دور نخواهد بود که شرکت های فراملیتی در کنار وضع پالیسی های اقتصادی برای کشور ما سیاست نیز وضع نماید.