نقش جامعۀ مدنی در انتخابات

جامعۀ مدنی، پیش زمینۀ مهمی برای دموکراسی


بخش سوم

ملک ستیز، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

 در بخشهای نخست و دوم این نوشته بر نقشها و اهمیت جامعۀ مدنی در فعال سازی نقش شهروندان برای تشکیل نظام بحث گردید. قسمت نهایی این نوشته بر نقش جامعۀ مدنی به عنوان پیش زمینۀ دموکراسی اجتماعی می پردازد.

مشروعیت نظام، بزرگترین دستاورد دموکراسی

ایجاد دموکراسی، که به معنای مشارکت گستردۀ شهروندان در تشکیل نظام سیاسی میباشد، توسط انتخابات، به عنوان نخستین گام شکل میگیرد. دموکراسی، برای نخستین بار، توسط یونانیها مطرح گردید، که به معنای مردم سالاری یا حکومت مردم توسط مردم، برای مردم، تعبیر و تفسیر میگردد. تأریخ نضجگیری نظامها شاهد انواع مختلفی از مردم سالاری بوده است.

نخستین شکل دموکراسی، دموکراسی مشارکتی نامیده میشد، که توسط یونانیها مورد استفاده قرار گرفت و به دوران پیش از میلاد مسیح، برمیگردد. درین نوع دموکراسی، هر عضو جامعه، که شهروند نامیده میشد، برای گرفتن تصمیمهای مهم، گردهمایی میکردند. با ایجاد ساختارهای معاصر نظامها و شکلگیری هنجارهای حقوقی برای حقوق سیاسی شهروندان، این نوع دموکراسی، شکلش را در جهان امروز تغییر داد.

نوع دیگر دموکراسی، به نام دموکراسی یا مردم سالاری نمایندگی، شهرت دارد. دموکراسی نمایندگی، به معنای مشارکت شهروندان در نظام، توسط راه اندازی انتخابات است. در همچو نظامها، که محصول انقلابهای اجتماعی و اقتصادی در اروپا است، شهروندان، با استفاده از حقوق سیاسی شان، نماینده و یا رهبری نظام خویش را از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، برمیگزیند.

مشخصۀ مهم این نوع نظامها، ایجاد دولت ملی، رعایت ارزشهای مدنی و سیاسی، تقویت حکومت قانون است.

نوع دیگر و بسیار رایج دموکراسی، دموکراسی لیبرال، یا نمایندگی چندحزبی است. درین گونه نظامها، شهروندان، از میان احزاب سیاسی، حزبی را برمیگزیند، که خواستهای شان را در فرایند سیاسی برآورده میسازد. در همچو نظامها، احزاب سیاسی، ایدیولوژیها و ستراتیژیهای خویش را در معرض نمایش و انتخاب شهروندان قرار میدهند و شهروندان، بهترین را برای رهبری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظام خویش برمیگزینند.

مهمترین مؤلفۀ دموکراسی، از یونان باستان تا کنون، فعال سازی نقش شهروند، در شکلگیری نظام است، که بزرگترین دستاورد دموکراسی نامیده میشود. این دستاورد بزرگ، مشروعیت نظام خوانده شده است.

نقش جامعۀ مدنی در ایجاد مشروعیت نظام

فعال سازی نقش شهروند در تشکیل نظام دموکراتیک، از وظایف مهم جامعۀ مدنی به حساب می آید و از طریق ترویج آموزشهای مدنی /شهروندی، صورت میگیرد. تعلیمات مدنی، گستره یی از اطلاعات، پیرامون نظام و نقش آن در تأمین خواستهای شهروندان را دربر میگیرد.

نظام، دارای سه لایه است، که در ایجاد رابطه های شهروند و دولت، از طریق نقش جامعۀ مدنی فعال میگردد.

لایۀ نخست، ادارۀ عامه نامیده میشود. ادارۀ عامه، به نهادهای دولتی اطلاق میگردد، که نخستین مرحلۀ رابطه میان شهروندان و دولت را مهیا میسازند. ادارۀ عامه، بیروکراسی سالم رابطه های هویتی شهروندان را در جغرافیای یک دولت، هماهنگ میسازد. ادارۀ عامه، ثبت و راجستر، تنظیم برنامه های آموزش و پرورش، تأمینات بازنشستگی، ارایۀ خدمات بهداشتی، تأمین امنیتهای فردی و اجتماعی، تنظیف و تنظیم محیط زیست، شهرداری و مسکن، برنامه ریزی خانوادگی، تنظیم برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهروندان و... را به عهده دارد. ادارۀ عامه، شرایط لازم زندگی انسانی را در رابطۀ ارزشی شهروند ـ دولت، تأمین مینماید. به گونۀ مثال: اداره های ولایتها (والیها)، شوراهای ولایتی، شهرداریها، مراکز بهداشتی، مراکز پولیس، مراکز و مؤسسات آموزشی و ... اداره های عامه نامیده میشوند، که پیوندگر رابطه میان شهروندان با دولت شناخته میشوند.

لایۀ دوم نظام را منابع نظام تشکیل میدهند، که متشکل از منابع مادی و بشری نظام است. در زبان حقوقی، سازماندهی منابع مادی و بشری نظام، قدرت نظام نامیده میشود. جامعۀ مدنی وظیفه دارد تا در سازماندهی قدرت، ذهنیت شهروندان جامعه را روشن سازد. ازین طریق شهروندان نظام میتوانند در مورد ظرفیتهای آن آگاه شوند و خواستهای خویش را به گونۀ واقع بینانه و آگاهانه مطرح نمایند.

لایۀ سوم نظام را رهبری نظام تشکیل میدهد. رهبری نظام، به معنای سازماندهی و تأمین رابطه میان ادارۀ عامه با منابع یا قدرت نظام و در خدمت گذاشتن هردو برای شهروندان نظام میباشد. رهبری نظام باید توانمندی سازماندهی منابع بر اساس نیازمندیهای اجتماعی را داشته باشد. رهبر خوب، تنها در خوبی شخصیتی خلاصه نمیشود. رهبر خوب کسیست که در پهلوی شخصیت خوب، مأموریت با ظرفیت خدماتی خلق نماید.

نقش جامعۀ مدنی در ایجاد شهروند آگاه

جامعۀ مدنی وظیفه دارد تا در روشن سازی ذهنیت عامه پیرامون نظام، نقش و تأثیر رأیدهی و مشارکت سیاسی و اجتماعی در بهبود شرایط زیست برای شهروندان، نقش مهمی را بازی نماید.

هماهنگی سالم و سازنده میان ادارۀ عامه و شهروندان زمانی تأمین میگردد، که هردو نهاد، از امکانات و منابع مادی و معنوی همدیگر باخبر باشند. ادارۀ عامه، زمانی میتواند شهروند را برای تأمیناتش قانع سازد، که او را از داشته های مادی و معنوی خویش، در جریان قرار دهد. مثلاً: ادارۀ عامه، زمانی که از بودیجۀ دست داشته، نیروی متخصص و یا نبود آن، در چهارچوبۀ ستراتیژی معینی، برای شهروند اطلاع رسانی کند، توقعات و خواستهای شهروند نیز متناسب با امکانات ادارۀ عامه شکل میگیرد و فضای همدیگرپذیری میان دولت و شهروند ایجاد میگردد.

دیالوگهای دوامدار، مباحث اطلاع رسانی و ملاقاتهای مستمر با نمایندگان لایه های مختلف اجتماعی، از مفیدترین راهکارها، برای ایجاد تفاهم شهروند ـ دولت از طریق ادارۀ عامه، شناخته میشود. جامعۀ مدنی میتواند نقش با اهمیتی را در راه اندازی و تأمین این رابطۀ سالم ارزشی بازی نماید.

در افغانستان، به مشکل میتوان تفسیر معینی از ایجاد دموکراسی بر بنیاد مشارکت آگاهانۀ شهروندان و نقش فعال جامعۀ مدنی ارایه کرد.

افغانستان، کدام راه دموکراسی را برگزیده است؟ این پرسش نیز بی پاسخ مانده است. الگوگیریهای نظام سیاسی افغانستان نیز دچار سردرگمیهای زیادی است و بیشتر از نظامهای اروپایی و امریکایی، که بر بنیاد دموکراسی لیبرال و اجتماعی (سوسیال دموکراسی) استوار استند، الگوبرداری میشوند. این درحالیست که اکثریت شهروندان افغانستان، معنای دموکراسی و انتخابات را به درستی نمی فهمند و نقش احزاب سیاسی در ایجاد ذهنیت اجتماعی نیز خیلی ناتوان به نظر میرسد. تشکیل نظامهای مطلقگرا توسط احزاب سیاسی و بر بنیاد سیستم تک حزبی، ضربۀ شدیدی را بر نقش احزاب سیاسی در جامعه گذاشته است و نقش اپوزسیونی را که بتواند جاگزین خلق نماید، ضعیف گردانیده است. این کمبود مهم باعث شده است تا شهروندان افغانستان در انتخاب خویش، که جوهر دموکراسی است، بیچاره شوند. نظام نیز نتوانسته است لایه های سه گانۀ خویش را تعریف و ارایه دهد. در چنین احوالی، نقش فعال جامعۀ مدنی در هماهنگی با رسانه ها، برای راه اندازی آگاهی عامه از تعلیمات مدنی، خیلی مهم به نظر میرسد.

نقش جامعۀ مدنی در برنامه های پراگنده یی، که نامزدهای ریاست جمهوری ارایه میدارند، خیلی کمرنگ به نظر میرسد. این در حالیست، که جامعۀ مدنی، یکی از مهمترین بازیگران نظام سیاسی بر بنیاد دموکراسی به شمار میرود. این اصل بیانگر آنست که اکثریت نامزدها، نقش جامعۀ مدنی را درست نمی شناسند. کم بها دادن به نقش جامعۀ مدنی و نبود آگاهی عامه پیرامون انتخابات باعث میگردد، که دموکراسی به یک پدیدۀ بیگانه و وارد شده از بیرون برای افغانستان تعبیر شود و یکبار دیگر فرصت برای دموکراسی در افغانستان تلف گردد.

نقش جامعۀ مدنی در انتخابات

جامعۀ مدنی، پل رابط میان شهروندان با دولت

بخش نخست

این نوشته که در سه بخش شکل گرفته است، نقش جامعۀ مدنی افغانستان را در تأمین دموکراسی، از طریق مشارکت سیاسی شهروندان، مورد مطالعه قرار میدهد. در بخش نخست بر شناسایی نقش جامعۀ مدنی تأکید میشود. بخش دوم مقاله، بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی، به عنوان مؤلفۀ مهم در انتخابات، اختصاص داده شده است و بخش سوم و پایانی این نوشته، بر بایسته های جامعۀ مدنی به عنوان پیش زمینۀ مهم دموکراسی مکث خواهد کرد.

جامعۀ مدنی، پل رابط میان شهروند با دولت

در افغانستان، گفتمان جامعۀ مدنی، پدیدۀ جدیدی به حساب می آید. پس از واژگون شدن رژیم طالبان و ایجاد زمینه های جدید برای دولت سازی بر مبنای ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی، گفتمان جامعۀ مدنی نیز در این کشور شکل گرفت. نظام جدید، که در حمایت گستردۀ جامعۀ بین المللی تأسیس گردید، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعۀ مدنی مساعد گردانید. در حاشیۀ کنفرانس بن، که لایحۀ سیاسی نطام جدید را تعیین نمود، کنفرانس جامعۀ مدنی دایر گردید و برای نخستین بار در تأریخ کشور بر نقش جامعۀ مدنی به عنوان مؤلفۀ مهم و ارزشمند اجتماعی صحه گذاشته شد. مهمترین پیش بستر ایجاد جامعۀ مدنی را ایجاد چهارچوبه های حقوقی درین زمینه میسازد. فصل دوم قانون اساسی افغانستان، نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت میشناسد و قوانین تازه ایجاد فرعی نیز بر نقش جامعۀ مدنی در کشور ارجگذاری می نماید. جامعۀ بین المللی، به ویژه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، حمایت گستردۀ خویش را برای ترویج و تعمیم فرهنگ جامعۀ مدنی در افغانستان ارایه نموده است. هرچند حمایت جامعۀ جهانی از جامعۀ مدنی افغانستان، نسبت به کمکهای جامعۀ جهانی از حکومت درین کشور، بسیار اندک است، اما باید خاطر نشان ساخت که هفت سال اخیر، دوران شگوفایی نهادهای مدنی در تأریخ افغانستان به حساب می آید. در پهلوی این دستاوردها، چالشهای مهم و بزرگی نیز فرا راه جامعۀ مدنی قرار دارد، که به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

امّا نحست از همه، جامعۀ مدنی چیست و چه نقشی را در ایجاد نظامهای دموکراتیک دارد؟

جامعه شناسان و حقوقدانان تا هنوز تعریف مشخصی از جامعۀ مدنی ارایه نداشته اند. امّا تصویر مشترکی را از نقش جامعۀ مدنی ارایه کرده اند. جامعۀ مدنی به نهادها و تشکلات شهروندی اطلاق میگردد که زمینه های فعالسازی نقش شهروندان را در جامعه، برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساعد می گردانند. این تشکلات و نهادها میتوانند در ساختارهای مختلفی شکل گیرند. به گونۀ مثال: اتحادیه های صنفی، سازمانهای اجتماعی، گروههای روشنفکری، سازمانهای دانشجویی، نهادهای دفاع از حقوق بشر، جرگه ها و شوراها، نهادهای دانشجویی، کودکان، جوانان، زنان و غیره.

به زبان ساده، هر نهادی که با مشارکت شهروندان زمینه های بهبود شرایط اجتماعی را مساعد میسازد، نهاد جامعۀ مدنی شمرده میشود. مردم شناسان به این باورند که خانواده نیز یکی از ارکان جامعۀ مدنی به شمار میرود. این یک باور استاندرد در مورد جامعۀ مدنی است. جامعۀ مدنی، در واقع، اجتماعی از نهادهای مدنی یا شهروندی است که زمینه های بهبود شرایط زیست را برای شهروندان یک نظام فراهم میسازد. جامعۀ مدنی برای تصاحب قدرت سیاسی خلق نمیشود؛ ولی نقش مهمی برای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی دارد. جامعۀ مدنی، نهاد انتفاعی نیست؛ امّا نقش با اهمیت و تأثیرگذار خویش را در بهبود سکتور اقتصادی بازی می نماید. یکی از ویژه گیهای مهم جامعۀ مدنی، استقلالیت و بیطرفی آن است. جامعۀ مدنی، مستقل از دولت است و در ایجاد راهکارهای خویش منحصر به قدرت سیاسی نمیباشد.

جامعۀ مدنی پل ارتباط میان شهروند و دولت

نهادهای جامعۀ مدنی، پیامبر اندیشه های شهروندان برای نظام سیاسی استند. جامعۀ مدنی نهاد تأثیرگذار بر دولت به حساب می آید و بر اساس خواستهای شهروندان عمل می نماید. جامعۀ مدنی در چارچوب دولتهای مشروع، که بر بنیاد ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی خلق شده اند، شکل میگیرد. جامعۀ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروند و دولت است. در دو سوی این پل، دولت و جامعۀ مدنی قرار میگیرند، که دیدگاههای شهروندان را به گفت و شنود میکشانند. جامعۀ مدنی، بر سه عنصر مهم در نظام، نقش تأثیرگذار دارد.

نخست این که جامعۀ مدنی، فرهنگ حسابدهی دولت در برابر شهروندان را تقویت می بخشد. دوم، نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی، باعث شفافیت نظام برای شهروندان میشود و سوم این که نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی، باعث تعمیم فرهنگ دموکراسی در نظام میگردد. بدین ترتیب، سه مؤلفۀ مهم فرهنگ شهروندی، به دستور کار دولت تبدیل میگردد. بهترین نمونۀ نقش جامعۀ مدنی به عنوان پل رابط شهروند ـ دولت را، میتوان در کشورهای سکاندنوی دید. نظامهای سیاسی در کشورهای سویدن، دنمارک و ناروی، در تأثیر مستقیم جامعۀ مدنی شکل میگیرند. این دولتها به نام دولتهای اتحادیه ها شهرت دارند. شهروندان این کشورها از طریق مشارکت در اتحادیه ها و سایر نهادهای شهروندی، تأثیرات مهمی بر ساختارها، ستراتیژیها و پالیسهای این دولتها دارند.

دولتهای ارزشی بر بنیاد نقش فعال جامعۀ مدنی شکل میگیرند. به بیان دیگر دولتهای ارزشی به نظامهایی اطلاق میگردد که چهارچوبه های حقوقی شان، بر ارزشهای حقوق بشر استوار بوده، میکانیسمهای اجرایی شان، بر مبنای دموکراسی فعال گردیده و نظامهای شان در زیر چتر حاکمیت قانون فعال میباشند. چنین نظامی میتواند در نتیجۀ نقش فعال جامعۀ مدنی شکل گیرد. پس نظامهای ارزشی و جامعۀ مدنی مکمل همدیگرند. بدین ترتیب این دو نهاد: دولت ارزشی و جامعۀ مدنی، باید همدیگر را بسازند. این دو نهاد به همدیگر نیاز مبرم دارند. نبود یکی ازین دو مؤلفۀ مهم، باعث صدمۀ شدید به نقش شهروندان در نظام مبگردد.

جامعۀ مدنی افغانستان و نقش آن در تأمین خواستهای شهروندان

جامعۀ مدنی افغانستان را میتوان از سه دیدگاه مورد مطالعه قرار داد:

دیدگاه نخست، شناسایی جامعۀ مدنی در افغانستان

جامعۀ مدنی در افغانستان نسبت به سایر واژه ها و ارزشهای اجتماعی، پدیدۀ ناشناختۀ باقی مانده است. تعداد زیادی استند که جامعۀ مدنی را منوط و منحصر به نهادهای غیر حکومتی میدانند. این نهادها، که اکثراً توسط جامعۀ جهانی حمایت میشوند، در دیدگاه مردم، به مثابۀ نهادهای وابسته با برنامه ها و سیاستهای خارجی معرفی شده اند. نبود برنامه ها و راهکارهای مستمر در میان نهادهای تازه تشکیل غیرحکومتی، که به نام جامعۀ مدنی افغانستان شهرت حاصل کرده اند، باعث گردیده است که جامعۀ مدنی تصویر واقعی خویش را از دست دهد. دولت افغانستان اگر از یکسو در تأثیر جامعۀ جهانی، از جامعۀ مدنی افغانستان حمایت می نماید، امّا از سوی دیگر جامعۀ مدنی را به عنوان مؤلفۀ تأثیرگزار در پالیسیهای خویش به رسمیت نمی شناسد. این برخورد باعث گردیده است که نهادهای حکومتی به جامعۀ مدنی با دید همکار و شریک برنامه ها نبیند و در برخی از موارد جامعۀ مدنی را به عنوان مخالفین سیاسی و حتا متخاصمین حکومت بنگرند.

هرچند ستراتیژیهای جهانی پیرامون افغانستان، بر نقش با اهمیت جامعۀ مدنی تأکید همیشگی داشته است، امّا با تأسف باید گفت که نهادهای مدنی افغانستان، از نبود تسهیلات ابتدایی رنج میبرند. در شهرهای بزرگی چون مزار شریف، هرات، جلال آباد، قندهار و کابل نهادهای تازه ایجادی وجود دارند، که با جوهر ارزشمند جامعۀ مدنی آراسته هستند، امّا این نهادها از نبود حمایتهای جامعۀ جهانی و دولت افغانستان رنج میبرند. از سوی دیگر، جرگه ها، شوراها و تشکلات اجتماعی روستایی در دهکده های دور دست افغانستان، از منظر حمایتهای جامعۀ بین المللی، که یگانه حامی جامعۀ مدنی افغانستان به شمار میرود، به دور مانده اند. آنها خود نمیدانند که جزئی از جامعۀ مدنی افغانستان هستند. سایر سکتورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان، این نهادها را به نام جامعۀ مدنی به رسمیت نمی شناسند. نبود گفت و شنود سازنده میان نهادهای تازه ایجاد و نهادهای سنتی مدنی، در افغانستان باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی افغانستان نیز نتواند خودشناسی نموده و چهرۀ اصلی خویش را در جامعه معرفی نماید.

دیدگاه دوم، جامعۀ مدنی و نقش تأمین کنندۀ ارادۀ شهروند به دولت

نبود شناخت صحیح از جامعۀ مدنی و نقش آن در جامعه باعث گردیده است که دولت و جامعۀ مدنی هردو نتوانند با همدیگر در تأمین خواستهای شهروندان همکاری نمایند. تاکنون سه نهاد شبکه یی در میان جامعۀ مدنی افغانستان شکل گرفته است، که کارهای ارزشمندی را در تأمین رابطه میان شهروندان و دولت انجام می دهند. این سه نهاد که «شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان»، «مجمع زنان افغان» و «مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان» نام دارند، به عنوان مراکز هماهنگی نهادهای مدنی، برای تأمین ارتباط سازنده با دولت افغانستان، رسمیت یافته اند. امّا نبود امنیت و ارادۀ گستردۀ سیاسی در مورد نقش جامعۀ مدنی افغانستان باعث گردیده است، که این نهادها نتوانند ممثل ارادۀ تمام شهروندان باشند. از سوی دیگر، ارادۀ سیاسی و ارزشی دولت نسبت به این نهادها در محدوده های فکری، قومی، زبانی و ... مقید گردیده است، که ضربۀ شدیدی را بر پیکر آزادیهای شهروندی وارد کرده است. رئیس دولت افغانستان دارای نزدیک به چهل وزیر مشاور است، که در بخشهای مختلفی فعالیت دارند؛ امّا مشاور و یا رابطی که ممثل ارادۀ دولت در همکاری و دیالوگ با جامعۀ مدنی افغانستان باشد، وجود ندارد.

در اکثریت نظامهای دموکراتیک، پارلمانها نهادهای همکار و دستیار جامعۀ مدنی به حساب می آیند. هماهنگی و همکاری میان پارلمان و جامعۀ مدنی باعث میگردد که پیامهای شهروندان، قانونیت یابند؛ زیرا تصور چنین است که پارلمان و جامعۀ مدنی، مسؤولیتهای مشابهی در پیونددهی نقش شهروند با نظام دارند. بهترین نمونه های این نوع دیالوگها را در کشورهای بینی لوکس (بلجیم، لوکزامبورگ و هالند) میتوان مشاهده کرد. درین کشورها پارلمانها در مشارکت و مشاورت دوامدار با جامعۀ مدنی، به تصویب قوانین می پردازند و تصمیم گیریهای سیاسی خویش را انجام میدهند. در افغانستان چنین کاری به ندرت اتفاق می افتد. تعداد زیادی از اعضای پارلمان افغانستان، جامعۀ مدنی درین کشور را به درستی نمی شناسند و بر نقش آن باور ندارند. هرچند گفت و شنودهای مفیدی میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان با جامعۀ مدنی افغانستان صورت گرفته است؛ امّا حضور جنگسالاران و نیرو های متنفذ تندرو در هردو اتاق پارلمان افغانستان، باعث گردیده است که ارادۀ باورمند در گفت و شنود سازنده میان هردو نهاد به سردی بگراید.

دیدگاه سوم، جامعۀ مدنی در محور تضادها و چالشهای پس از جنگ

تجارب جهانی نشان داده است، که جنگ و منازعه، دایرۀ فعالیتهای جامعۀ مدنی و نقش آن را بسیار محدود میسازد. جنگ و منازعه باعث میگردد، که جامعۀ مدنی از فعالیتهای اجتماعی خویش بازماند و شهروندان نیز نتوانند نقش خویش را درین فعالیتها دریابند. از سوی دیگر جامعۀ مدنی در فضای اختناق و مطلقگرایی دولتهای دیکتاتور، سرکوب میگردد. در همچو اجتماعاتی، شهروندان جامعه به گروهی از فرمانبرداران دولت می مانند، که هیچ نقشی را در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بازی نمی توانند. واژۀ «شهروند» در همچو اجتماعات از فرهنگ سیاسی و اجتماعی ناپدید میگردد و افراد جامعه فقط «اتباع» و «رعیت» نامیده میشوند، که دساتیر حکام را مراعات کرده و پیروی مینمایند. در همچو حالتی، پل ارتباطی میان شهروند و دولت ارزشمند وجود ندارد؛ زیرا نه جامعۀ مدنی وجود دارد، نه شهروند و نه دولت ارزشمند.

جامعۀ مدنی افغانستان از هردو دشواری، که در بالا ذکر شد، رنج فراوان برده است. رژیمهای مطلقگرا و خودکامه در افغانستان، مجال و زمینه یی برای شکل گیری جامعۀ مدنی نداده است. اگر نهادهای اجتماعی، گروهی و یا صنفی تشکیل شده اند، همه بر بنیاد ایدیالوژیهایی بوده اند و رژیمهای سیاسی بر آنها تحمیل کرده اند. جامعۀ مدنی افغانستان در فشار شدید نیروهای تندرو راستی و چپی قرار داشته است، که در واقع بیطرفی، شفافیت و حسابدهی جامعۀ مدنی افغانستان را شدیداً صدمه زده است. از سوی دیگر جنگ و منازعه در افغانستان، بار سنگین قومگرایی، قبیله پرستی و ارجحیت پذیری فرهنگی را بر گردن جامعۀ مدنی آویخته است. مبارزه با این میراث شوم، نیاز به برنامه ها و راهکارهای گسترده دارد.

جنگ و منازعه باعث ایجاد دستگاه خطرناک جنگسالاریسم در افغانستان گردیده است. جنگسالاری در افغانستان به یکی از نهادهای سازمان یافته یی مبدل گردیده، که سد راهی برای رشد و توسعۀ جامعۀ مدنی ایجاد کرده است. گستردگی نقش جنگسالاریسم در افغانستان به حدی وسیع است، که میتواند تأثیرات زیادی بر ارگانهای تقنینی، اجرایی و عدلی کشور داشته باشد. مشکل اصلی میان جنگسالاریسم و جامعۀ مدنی در ایجاد نظام است. جامعۀ مدنی زمینه های مشروعیت نظام شهروندی را فراهم میسازد. این در حالیست که نهاد جنگسالاریسم در افغانستان، نقش شهروند در نظام را برای بقای خویش خطرناک میپندارد. درین نبرد دشوار، نهاد جنگسالاریسم به زور و قدرت نمایی می گراید و جامعۀ مدنی را تهدید به ترور، اختناق و جبر میسازد.

چالش مهم دیگر در برابر جامعۀ مدنی افغانستان، ضعف حاکمیت قانون است. ضعف حاکمیت قانون باعث میگردد که جامعۀ مدنی نتواند در برابر ارزشهای خود و شهروندان، از مفاد قوانین استفاده نمایند. این ادعا در برابر جنگسالاران و جامعۀ مدنی بسیار موجه به نظر میرسد. جنگسالاران در افغانستان، به قانون ارجحیت نمیدهند و خواستهای خویش را از مجراهای غیرقانونی تحمیل می نمایند. قانون زدایی و قانون شکنی افراد زورمند و قدرتمند در افغانستان باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی نتواند سیر لازم تکامل خویش را بپیماید. ضعف حاکمیت قانون باعث گردیده است که شهروندان افغانستان شاهد تخطیهای فزایندۀ حقوق بشر در کشور باشند. تا به حال جامعۀ مدنی افغانستان، چندین بار در برابر عوامل و کارکردهای غیرقانونی جنگسالاران واکنش نشان داده است؛ امّا این واکنشها، که اغلباً در برابر تخطیهای حقوق بشر صورت گرفته است، توسط مسؤولین دولتی نادیده گرفته شده اند. چنین برخوردها باعث ضعف جامعۀ مدنی گردیده و مشروعیت ارزشی نظام، که همانا نقش شهروند در تعیین سرنوشت نظام است، را به پرسش میکشاند.

نقش جامعۀ مدنی در انتخابات

جامعۀ مدنی، پل رابط میان شهروندان با دولت

بخش دوم

ملک ستیز، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

در بخش نخست این نبشته بر نقش رابطه ساز جامعۀ مدنی میان شهروند با دولت بحث گردید. جوهر اصلی بحث نخست را دریافت چیستی جامعۀ مدنی و تصورات گوناگون پیرامون نقش جامعۀ مدنی و نظام سیاسی، زمینه های تفاهم و همکاری میان هردو نهاد یعنی جامعۀ مدنی و دولت میساخت.

در بخش دوم، نظری می افگنم بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی بر عملکرد نظام. نقش نظارتی جامعۀ مدنی بر نظام، از جمع کارهای حساس و بحث برانگیز به حساب می آید؛ زیرا نظامها بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی چندان خوشبین نیستند.

در گام نخست ببینیم چرا نقش نظارتی جامعۀ مدنی در ایجاد جامعۀ دموکراتیک مهم است؟

هدف از نقش نظارتی جامعۀ مدنی چیست؟

یکی از اهداف مهم نقش نظارتی جامعۀ مدنی، ایجاد حسابدهی در نظام سیاسی است. حسابدهی نظام از عملکرد خویش برای شهروندان، جوهر ارزشمند جامعۀ مدنی در زیر چتر حاکمیت قانون را میسازد. نظارت از عملکرد نظام، پیش زمینه های حسابدهی را تشکیل میدهد و باعث شفافیت در میکانیسمها و ساختارهای نظام سیاسی میگردد. یعنی نظام سیاسی، نهادهای اجتماعی را به نام همکاران و ناظرین برنامه های خویش دانسته و در گفتگوی سازنده با آنها به اجرای برنامه های خویش میپردازد. حسابدهی و شفافیت باعث ایجاد «ادارۀ سالم یا خوب» ( Good government ) میگردد.

ادارۀ خوب چیست؟

اتحادیۀ اروپایی، تعریف جالبی از ادارۀ خوب ارایه کرده است. ادارۀ خوب نظامی را گویند که بر جوهر ارزشهای دموکراسی، شفافیت، حسابدهی، حاکمیت قانون و حقوق بشر متکی بوده و نقش جامعۀ مدنی در تأمین دیالوگ سازنده میان شهروندان و نظام در آن فعال باشد. یکی از ویژگیهای مهم ادارۀ خوب را حکومت کارایی میسازد که مشروعیت حقوقی و ارزشی خویش را بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه به دست آورده باشد. در این تعریف می توان، هدف از دیالوگ و یا گفت و شنود سازنده میان شهروند و نظام را بر نقشهای رابطه ساز و نظارتی جامعۀ مدنی میان شهروند ـ دولت تفسیر کرد. ادارۀ سالم زمینه ساز جریان دولت ـ ملت سازی، بر اساس اراده و شعور اجتماعیست. پس نهادهای مدنی که توسط شهروندان شکل میگیرند و سازماندهی میشوند، در ایجاد و شکلگیری ادارۀ سالم، نقش با اهمیتی را دارا هستند.

واکنش نظامها در برابر نقش نظارتی جامعۀ مدنی، مربوط به رژیمهای سیاسی نظامها میگردند. به عبارۀ دیگر، عملکرد نظام سیاسی، بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی تأثیر مستقیم دارد.

در اینجا نظری می افگنیم به نظامها و واکشنهای آن در برابر نقش نظارتی جامعۀ مدنی:

نظامهای دموکراتیک

در نظامهایی که جامعۀ مدنی به عنوان مؤلفۀ جا افتادۀ اجتماعی، نهادینه شده اند، نقش نظارتی جامعۀ مدنی سهلتر ادا میگردد. درین نظامها، جامعۀ مدنی از عملکرد نظام در عرصه های معینی، از جمله وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتا اقتصادی نظارت به عمل می آورند. اگر در زمینۀ نقش نظارتی جامعۀ مدنی بر نظامها مثالهایی از جهان آورده شود، بازهم کشورهای سکاندنوی در اروپای شمالی، جایگاهی بلندی دارند. به گونۀ نمونه در کشور سویدن، اتحادیۀ رانندگان بسهای شهری، از سیاستگزاری حکومت پیرامون وضعیت ترافیک، بودجۀ ترافیک و امنیت ترافیک درین کشور نظارت مینماید. یا در کشور ناروی، نمایندگان جامعۀ مدنی، جز جدا ناپذیر میکانیسم شفافیت برای انتخابات پارلمانی به حساب می آیند. در کشور دنمارک، تمام ادارات دولتی، توسط نهادهای جامعۀ مدنی همان اداره نظارت میشود. فرض کنیم ادارۀ باربری «میرسک»، که یکی از بزرگترین مؤسسات باربری دنیاست، دارای ۶۰ هزار کارمند در سراسر جهان است. این اداره دارای انجمن کارمندان «میرسک» میباشد، که از شیوۀ عملکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این اداره، به صورت کُل، نظارت مینماید. این نقش نظارتی جامعۀ مدنی باعث میشود، که شفافیت لازم میان کارمندان و رهبری سیاسی این ادارات تأمین گردد و در واقع جامعۀ مدنی، هردو نقش خویش، یعنی نقش رابط و نقش نظارتی خویش را انجام دهد. بدین ترتیب، در نظامهای دموکراتیک، نقش نظارتی جامعۀ مدنی توسط نظامهای سیاسی، به رسمیت شناخته میشوند و هردو نهاد، یعنی جامعۀ مدنی و نظام سیاسی، در تفاهم و همدیگرپذیری عمل مینمایند.

نظامهای غیر دموکراتیک (مطلقگرا)

در نظامهای غیر دموکراتیک یا مطلقگرا، نقشی برای جامعۀ مدنی وجود ندارد. درین نظامها، دولت، به عنوان حاکم ایدیولوژیک، بر جامعه حکم میراند و نقش شهروندان و کانونهای شهروندی ناپدید میگردد. در واقع، شهروند، درین نظامها وجود ندارند، باشندگان جغرافیای این نظامها، به پیروان ایدیولوژی حاکم نظام میمانند و فقط شنوندۀ دساتیر نظام میباشند. به باشندگان این نظامها، واژۀ «تبعه»، که به معنای تابع احکام نظام سیاسی تفسیر میشود، خطاب میگردد. مثالهای زیادی درین زمینه وجود دارند، که در اینجا میتوان از کرۀ شمالی و ایران نام برد. درین کشورها، نهادهای اجتماعی، که بر اساس ایدیولوژی حاکم نظام شکل گرفته اند وجود دارد؛ امّا این نهادهای اجتماعی، از استقلالیتهای سیاسی، صنفی و فکری، که ویژۀ جامعۀ مدنی است، بی بهره هستند. این انجمنهای اجتماعی نمیتوانند نقش رابط و ناظر خویش را در برابر نظام بازی نمایند؛ زیرا آنها خود توسط نظام به وجود آمده اند.

نظامهای پس از جنگ (نظامهای در حال گذار به دموکراسی)

در نظامهای در حال گذار، نقش نظارتی جامعۀ مدنی، با دشواریهای زیادی مواجه میباشد. درین نظامها، جامعۀ مدنی، پدیدۀ جدیدی است. دولت، فرهنگ پذیرش نهادهای مدنی را به عنوان شریک و همکار، در وجود خویش نپرورانیده است. دولتهای در حال گذار از مطلقگرایی به دموکراسی، عالمی از میراثهای ناپسندیده را با خود حمل میکنند. این دولتها، کثرتگرایی فکری را به مشکل میپذیرند. نکتۀ دیگری، که یک پدیدۀ عام در میان دموکراسیهای جدید است، «دموکراسی نمایی» مطلقگرایان میباشد. یعنی مطلقگرایان دیروز، در چهرۀ دموکراتهای امروز بروز مینمایند و در صحنه های سیاسی حضور پیدا میکنند. اینها، که از یکسو به قدرت چسبیده اند و از سوی دیگر، در ظاهر، دموکراسی نمایی میکنند، چالشهای بزرگی را در برابر جامعۀ مدنی و نقش آنها ایجاد مینمایند. مثالهای زیادی در زمینه وجود دارد. بهترین نمونۀ این گونه نظامها، جمهوری ازبکستان است. در آن کشور، نقش جامعۀ مدنی خیلی ناچیز است؛ درحالی که نظام، حرکتهای دموکراتیک را تمثیل میکند.

در این زمینه، جمهوری تاجکستان، در حالت نسبتاً بهتری قرار دارد؛ امّا در آنجا نیز چالشهای بزرگی در برابر نقش رابطه ساز و نظارت کنندۀ جامعۀ مدنی وجود دارد. در تاجکستان، جامعۀ مدنی، در حدود شهرهای بزرگی چون دوشنبه و خجند شکل گرفته است؛ امّا به ندرت میتوان نقش جامعۀ مدنی را در ایجاد رابطه های سازندۀ شهروند و دولت مشاهده کرد. در آنجا، جامعۀ مدنی نمیتواند از رهبری حکومت انتقاد نماید و اگر طرحی هم ارایه میدهد، باید بسیار محتاطانه عمل کند. جامعۀ مدنی تازه ایجاد تاجکستان، بار سنگین تأثیرگذاری ایدیولوژک را با خود حمل مینماید.

در کشور قرقزستان، وضعیت بهتر است. نهادهای جامعۀ مدنی میتوانند با نظام صحبت نمایند و پیامبر خواستهای شهروندان به نظام باشند؛ امّا نقش نظارتی جامعۀ مدنی، که باعث شفافیت و حسابدهی در نظام باشد، کمتر مشهود است.

جامعۀ مدنی افغانستان و نقش نظارتی آن

جنگهای دوامدار در افغانستان، تأثیرات شدیدی را بر نقش جامعۀ مدنی این کشور گذاشته است. در اینجا، پرسش مهم این است که آیا نظام سیاسی افغانستان، جامعۀ مدنی کشور را به رسمیت میشناسد. به رسمیت شناسی جامعۀ مدنی، جوهر ارزشی و یا مشروعیت ارزشی یک نظام را تعریف میکند. چه، به رسمیت شناسی جامعۀ مدنی، به معنای به رسمیت شناسی نقش شهروند در تشکیل نظام است. با تأسف باید گفت، که دولت افغانستان نیز از «مطلقگرایی دموکراسی نما» رنج فراوان میبرد. حضور گستردۀ مطلقگرایان در ساختار نظام، چالشهای بزرگی را برای نقش نظارتی جامعۀ مدنی در افغانستان ایجاد کرده است.

نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان در انتخابات

تا هنوز، جامعۀ مدنی افغانستان، نتوانسته است به یک نهاد مستمر و مستقل مبدل گردد. جامعۀ مدنی درین کشور، از نبود هماهنگی، ظرفیت و قدرت تأثیرگذاری بر سایر ساختارهای اجتماعی، رنج میبرد. تجارب نضجگیری و توسعۀ جامعۀ مدنی در کشورهای پس از جنگ و در حال گذار از مطلقگرایی به دموکراسی نشان میدهد، که جامعۀ مدنی، در بستر حمایتهای جامعۀ جهانی و ارادۀ سیاسی و اقتصادی دولتها، شکل میگیرند. ارادۀ سیاسی دولتها و حمایت اقتصادی جامعۀ جهانی، فضای مناسبی را برای ظرفیت پروری جامعۀ مدنی فراهم می آورد و زمینه های خودکفایی و استمرار ستراتیژیک آنها را مساعد میسازد.

در این زمینه، نمونه هایی در کشورهای بالکان، به ویژه در یوگوسلاویای سابق، وجود دارد. در آنجا، جامعۀ جهانی، در آغاز تحولات پس از جنگ، توجه زیادی به شکلگیری جامعۀ مدنی در چارچوب دولتهای تازه به استقلال رسیدۀ پس از جمهوری فدراتیف یوگوسلاویا نشان داد. در پهلوی این حمایتها، نقش دولتهای تازه به استقلال رسیده، در حمایت از جامعۀ مدنی، از اهمیت زیادی برخوردار بود. درین مدت، ستراتیژیهای مفید برای جامعۀ مدنی شکل گرفت و جامعۀ مدنی، ظرفیتهای لازم خویش را برای تأثیرگذاری بر ساختارهای نظام تقویت بخشد. امروز، پس از نزدیک به پانزده سال، ما شاهد وجود جامعۀ مدنی کارا و تأثیرگذاری در آن سرزمین استیم، که در سیاستگزاریها و شکلگیری هنجارهای اجتماعی، نقش به سزایی دارند.

امّا، در افغانستان چنین نیست. هرچند هشت سال گذشته، برای افغانستانی که سی سال جنگ و منازعه را پشت سر گذشتانده، برای این خواستها بزرگ، مدت کوتاهی حساب میشود؛ امّا با آن هم، جامعۀ مدنی افغانستان، درین مدت کوتاه توانسته است، در حد معینی، چهرۀ خود را به شهروندان افغانستان نشان بدهد و تلاشهایی را برای ایجاد جامعۀ جدید درین کشور، عرضه نماید.

در افغانستان، کمبود اراده و نبود نقش حمایتی دولت در بسترسازی مناسب برای جامعۀ مدنی، مشکل اساسی را میسازد. اگر نظری بر ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان افگنده شود، دیده میشود که فضاسازی و بسترسازی تحولات در افغانستان، در حیطۀ نظام سیاسی است، که با سکتور اقتصادی نیز همخوانیهایی دارد؛ امّا در این ستراتیژی، نقش بازتاب یابنده یی برای جامعۀ مدنی، کمتر به مشاهده میرسد. در ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، از توازن و هماهنگی نظام ملی با نظام بین المللی برای انکشاف افغانستان، از دیدگاههای اقتصادی و سیاسی نگریسته شده است و نقش بازسازی سکتورهای اجتماعی، که جامعۀ مدنی ممثل آن است، کم رنگتر است. در مورد نقش ناظر جامعۀ مدنی در افغانستان، باید نکاتی را بیان داشت:

نبود استقلالیت در سیاستگزاری نظارتی جامعۀ مدنی

نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان در انتخابات، منوط به حمایت جامعۀ بین المللی میباشد. نبود حمایت مستمر نظام از جامعۀ مدنی افغانستان، باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی افغانستان نتواند نقش نظارتی خویش را به دور از مداخله انجام بدهد. این، چالش بزرگی در برابر جامعۀ مدنی افغانستان است. افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی را پشت سر گذشتانده است. در هردو انتخابات، نقش جامعۀ مدنی افغانستان، نقش نمادینی بوده است. هرچند، نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، در شهرها و ولایات، در جمع گروههای ناظر حضور داشتند؛ امّا این نقشها در گرو برنامه ها و ساختارهای برون از حیطۀ صلاحیت جامعۀ مدنی بوده است. در انتخابات دوم ریاست جمهوری نیز وضعیت به همان منوال است. جامعۀ جهانی حمایت سیاسی و اقتصادی خویش را از انتخابات افغانستان ابراز و ارایه داشته است. قسمتی ازین حمایت را ایجاد گروههای نظارتی و تعمیم فرهنگ انتخابات و آموزشهای مدنی دربر میگیرد. این حمایت گسترده، از مجرای برنامه های توسعه یی سازمان ملل متحد ( UNDP - United Nation Development Programme ) عملی میگردد. با وجود گفتگوهای سه دوره یی، که جامعۀ مدنی افغانستان، با ادارۀ برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان داشت، ارادۀ جامعۀ مدنی افغانستان، که از طریق نهادهای چتر و نمایندگان نهادهای مدنی مطرح و تمثیل گردید، کمتر مورد توجه قرار گرفت. جریان مباحثات نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان با ادارۀ برنامه ها توسعه یی سازمان ملل متحد نشان داد، که حمایت جامعۀ بین المللی از جامعۀ مدنی افغانستان، در پوشش سیاستگزاریهای جامعۀ جهانی قرار داشته و نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان را زیر تأثیر خویش قرار داده است.

کمبود ظرفیتهای تخصصی، نقش نظارتی جامعۀ مدنی در انتخابات را صدمه میزند

برخی از نهادهای حامی افغانستان، نهادهای جامعۀ مدنی را به گونۀ جداگانه حمایت مینمایند، تا این نهادها در نظارت و گزارشدهی از جریان انتخابات فعال گردند؛ امّا نبود شفافیت و حسابدهی در ساختار برخی از نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، باعث گردیده است تا این منابع، بیهوده به مصرف رسیده و نقش نظارتی جامعۀ مدنی را نیز صدمۀ شدید بزند. در دو انتخابات گذشته در کشور، با وجود گروههای نظارتی، که در ترکیب آنان نمایندگانی از جامعۀ مدنی نیز حضور داشتند، مردم افغانستان، شاهد تخطیهای گسترده در هردو انتخابات بودند. در آن دو انتخابات، گروههای ناظر بر انتخابات و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان نتوانستند تحلیلهایی از وضعیت و گزارشهای جامع از نقش خود در انتخابات، ارایه دهند؛ درحالی که نقش نظارتی جامعۀ مدنی از انتخابات، باید با ارایۀ تحلیل و گزارش از چگونگی انتخابات به انجام میرسید.

ضعف پژوهشی

یکی از کارهای ثمربخشی که میتواند نقش ارزشمند جامعۀ مدنی را در اصلاحات اجتماعی بالا ببرد، ارایۀ پژوهشها در زمینه های دموکرایتک سازی ساختارهای اجتماعی است. پژوهشهایی، که از سوی جامعۀ مدنی، در پیوند با تحولات اجتماعی ارایه میگردد، زمینه های شناسایی دشواریهای اجتماعی را برای شهروندان مساعد میگرداند. جامعۀ مدنی افغانستان باید توانمندی راه اندازی پژوهشهایی را در زمینه های مردم شناسی و جامعه شناسی حاصل نمایند و تحلیلهایی را پیرامون آن ارایه دهد. تحلیلهایی که بر اساس پژوهشها ارایه میگردند، بر تصمیمهای دقیق و صحیح سیاستگزاران اجتماعی و سیاسی، تأثیرات مهمی میگذارند. هر تصمیمی که بر بنیاد پژوهش و تحلیل از پژوهش اتخاذ گردد، به خوبی میتواند جوابگوی نیازمندیها و چه باید کردها باشد. نبود ظرفیت تخصصی برای ارایۀ پژوهش، در میان نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، بر نقش جامعۀ مدنی تأثیر گذاشته است. در سال ۲۰۰۷ میلادی، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پژوهشی را پیرامون وضعیت بیجاشدگان، مهاجرین و پناهندگان ارایه نمود. این پژوهش، که طی همایش پژوهشی، در کابل ارایه گردید، از سوی کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهنگان و حکومت افغانستان، مورد استفادۀ گستردۀ قرار گرفت. وزارت امور مهاجرین افغانستان، ازین پژوهش در ستراتیژی خویش، به عنوان منبع، استفاده کرده است. این نمونه نشان میدهد که پژوهش، نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی را بالا برده و بر اهمیت این نقش اثر میگذارد؛ امّا با تأسف باید گفت، در افغانستان، تعداد نهادهای جامعۀ مدنی، که بتوانند پژوهش و تحلیل ارایه بدارند، خیلی اندک استند.

ضعف در پیگیری از برنامه های نظارتی

نبود برنامه مستمر و ستراتیژیک، در میان نزدیک به اکثریت نهادهای مدنی، باعث میگردد تا آنها نتوانند، پیگیری برنامه یی و ستراتیژیک داشته باشند. این امر باعث میگردد تا نهادهای مدنی افغانستان، برنامه های «پروژه یی» کوتاه مدت و بدون استمرار عمل و پیگیری ستراتیژیک را، در حمایت تمویل کنندگان خارجی، انجام دهند. این برنامه های کوتاه مدت، از سوی تمویل کنندگان و حامیانی، که دارای ستراتیژی درازمدت برای افغانستان نیستند، حمایت میگردند. اکثر این برنامه های کوتاه مدت، جنبۀ تبلیغاتی دارند. دولتهای تمویل کننده، با حمایتهای پروژه های کوتاه مدت و موقتی، به شهروندان خویش گزارش میدهند، که منابع آنها برای بازسازی افغانستان به مصرف رسیده است. به باور نگارنده، این نوع حمایتها، به جای بازسازی، ذهنیتهای اجتماعی را در مورد نقش کشورهای تمویل کننده در افغانستان صدمه زده و جریان ظرفیت پروری و خود کفایی جامعۀ مدنی افغانستان را بطی میسازد. دولتهای حامی نباید به نهادهایی که از کمبود دورنما، مأموریت و مدیریت ستراتیژیک رنج میبرند، حمایتهای پروژه یی نمایند. حامیان افغانستان باید در گام نخست زمینه ها را برای تقویت ظرفیت نهادهای مدنی برای ایجاد ساختارهای دموکراتیک و ستراتیژی مساعد سازد و سپس برنامه های اجرایی را با ایشان مطرح نماید. فقط ازین طریق میتوان نقش نظارتی جامعۀ مدنی را در افغانستان تقویت بخشید.

ضعف شناسایی تمویل کنندگان از نهادهای مدنی افغانستان

برخی از تمویل کنندگان نیز شناخت دقیقی از نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان ندارند. این ضعف شناخت، از کمبود گفت و شنود سازنده میان جامعۀ مدنی افغانستان و جامعۀ بین المللی ناشی شده است. جامعۀ مدنی افغانستان، پیش از همه، به ظرفیت پروری نیاز دارد. ظرفیت پروری را نمیتوان بدون شناسایی نیازمندیها راه اندازی کرد. نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، در دو زمینه، به ظرفیت پروری نیاز دارند:

نخست ـ ظرفیت پروری مضمونی و مفهومی:

هدف از ظرفیت پروری مضمونی، شناسایی مفاهیم و ارزشها جامعۀ مدنی، نقش آن در جامعه و قدرت تأثیرگذاری آن بر ساختارهای اجتماعی است. شناخت و فهم درست این ارزشها و مفاهیم، زمینه های «خودشناسی» و «دیگران شناسی» را برای جامعۀ مدنی فراهم میسازد. این مفاهیم، دربرگیرندۀ چیستیهای حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون، دولت سازی، ملت سازی، صلح و امنیت پروری و نقش جامعۀ مدنی در آنهاست.

دوم ـ ظرفیت پروری سازمانی و مدیریتی:

با فراگیری اندوخته های لازم در زمینه های مفهومی و ارزشی، جامعۀ مدنی باید چگونگی تعمیم، ترویج و تطبیق این مفاهیم و ارزشها را بیاموزد. ظرفیت پروری مفهومی و مضمونی چنین شرایطی را مساعد میسازد. این نوع ظرفیت پروری، زمینه های مدیریت و سازماندهی انجمنهای شهروندی را بالا برده و نقش شهروند را در تعاملات اجتماعی فعال میسازد. بناءً، برای نهادهای جامعۀ مدنی، داشتن هردو نوع ظرفیت، اساسی و مهم پنداشته میشود؛ امّا در برخی از حالات، کشورهای تمویل کننده و حامی افغانستان، بدون شناسایی نیازمندیها و تواناییهای نهادهای جامعۀ مدنی، به اجرای برنامه هایی که جامعۀ مدنی ظرفیت اجرای آن را ندارند، دست میزنند. این پارادوکس باعث گردیده است که این نهادها نتوانند برنامه ها را به گونۀ لازم آن عملی نمایند و باعث ناهنجاریهایی برای خود و نهادهای حامی خود گردند.

همچنان، کمبود ظرفیتهای تخصصی در میان نهادهای جامعۀ مدنی، باعث گردیده است تا از کمبود شفافیت و حسابدهی نیز رنج ببرند و فساد در برنامه های شان راه یابد. این چالشها در نقشهای نظارتی جامعۀ مدنی در انتخابت نیز به مشاهده رسیده است.

ادامه دارد...