نیکوس پولانزاس

ف. س

امروزه مسئله سوسیالیسم و دموکراسی و مسیر دموکراتیک به سوی سوسیالیسم  در پرتو دو تجربه تاریخی مطرح میگردد که از جهتی نمونه هایی از محدودیتها و خطرات همراه، که باید از آن ها اجتناب ورزید را ارائه می دهند. تجربه سوسیال دموکراسی سنتی در تعدادی از کشورهای اروپای غربی، و نمونه شرقی چیزی که “سوسیالیسم واقعا موجود” نامیده می شود. علیرغم تفاوت هایی که این دو حالت را از یک دیگر متمایز می کند، علیرغم هر آن چه که سوسیال دموکراسی و استالینیسم را به عنوان جریانات نظری  سیاسی در برابر هم قرار     می دهد، هر دو نمایانگر یک همپیوندی ریشه ای هستند. هر دو با دولتی بودن و بی اعتمادی عمیق به ابتکارات توده ای مشخص می گردند. خلاصه با تردید نسبت به خواست های دموکراتیک. در فرانسه بسیارند کسانی که مایل اند از دو سنت جنبش طبقه کارگر و جنبش توده ای صجبت کنند. جنبش دولت مدار و ژاکوبنی، که از لنین و انقلاب اکتبر سرچشمه  می گیرد و تا انترناسیونال سوم و جنبش کمونیستی تداوم می یابد؛ و جنبش دوم که با دیدگاه های خودمدیریتی و دموکراسی مستقیم در تمام سطوح مشخص می شود و سپس این استدلال که نیل به سوسیالیسم دموکراتیک مستلزم جدایی از اولی و پیوند با دومی است. با این حال این برخورد در واقع از سر باز کردن مسئله است. اگر چه در واقعیت هم دو سنت وجود دارند، اما نه دقیقا مطابق با چیزی که ادعا می شود. به علاوه خطای بزرگی است هرآینه تصور شود که صرف پیوند با جریان خود مدیریتی و دموکراسی مستقیم برای اجتناب از دولت مداری کافی است.

میراث لنین و نقد لوگزامبورگ

بنابراین اول از همه باید بار دیگر نگاهی به لنین و انقلاب اکتبر بیفکنیم. هرچند استالینیسم و مدل انتقال به سوسیالیسم تجویزی انترناسیونال سوم با تفکر و عمل خود لنین متفاوت بود. اما آنها را نباید صرفا انحرافی از آن دانست. نطفه های استالینیسم به خوبی و قطعا در لنین وجود دارند   و نه تنها به دلیل ویژگی های روسیه و دولت تزاری که او مجبور بود با آن ها دست و پنجه نرم کند. خطای انترناسیونال سوم را نمی توان صرفا تحت عنوان تلاشی نامعقول برای  تعمیم مدلی از سوسیالیسم که در اساس برای شرایط مشخص روسیه تزاری تطبیق داده شده بود، توجیه کرد. در عین حال این نطفه ها در خود مارکس یافت نمی شوند. لنین اولین کسی بود که با مسئله انتقال به سوسیالیسم و محو دولت رو در رو شد، آن هم در شرایطی که مارکس تنها چند مطلب کلی در باره رابطه نزدیک سوسیالیسم و دموکراسی به جای گذاشته بود.

بنابراین اهمیت واقعی انقلاب اکتبر در محو دولت چه بود؟ از میان چند مسئله مربوط به نطفه های انترناسیونال سوم در لنین، به نظر میرسد که یکی از آنها در این جا نقش برجسته ای را اشغال می کند. چرا که تمام تحلیل ها و رفتارهای لنین با این ترجیع بند همراه می گردند: دولت باید تماما در جریان یک حمله مستقیم در شرایط قدرت دوگانه نابود شده و با قدرتی دیگر  شوراها   جای گزین گردد که دیگر دولت در مفهوم دقیق آن نیست، چرا که دولت شروع به محو شدن کرده است. منظور لنین از این نابودی دولت بورژوایی چیست؟ بر خلاف مارکس او اغلب نهادهای دموکراسی نمایندگی و آزادی های سیاسی را به محصولات ساده ی بورژوایی تقلیل می دهد: دموکراسی نمایندگی = دموکراسی بورژوایی = دیکتاتوری بورژوایی. آنها را باید کاملا از ریشه کند و با دموکراسی مستقیم در تمام سطوح و نمایندگان دارای اختیار و قابل فراخوانی جای گزین کرد   به عبارت دیگر با دموکراسی پرولتری اصیل شوراها.

من آگاهانه یک تصویر کاملا سیستمی ارائه می دهم. تلاش اصلی لنین در وهله نخست نوعی از دولت اقتدارگرا نبود. این گفته نه برای دفاع از لنین بلکه برای اشاره به ویژگی ساده انگارانه و مه آلود آن درک است که مطابق با آن توسعه در روسیه شوروی نتیجه موضع “تمرکز طلب” لنین در مقابل دموکراسی مستقیم بود.   لنینیسمی که قرار بود چون ابری آبستن طوفان، درهم شکستن شورش ملوانان کرونشتات را در خود حمل کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم خط راهنمای اولیه تفکر لنین در تقابل با مشخصه های جریان سوسیال دموکراتیک یعنی پارلمانتاریسم و ترس از شوراهای کارگری بود. اندیشه او جای گزینی کامل دموکراسی نمایندگی “رسمی” با دموکراسی مستقیم “واقعی” شوراهای کارگری بود. (اصطلاح “خودمدیریتی” هنوز در عصر لنین رواج نداشت.) این مطلب مرا به مسئله واقعی رهنمون می گردد. آیا دقیقا همین خط نبود (جای­گزینی کامل دموکراسی در تمام سطوح به حای دموکراسی نمایندگی) که در اساس به وجود آورنده وقایعی شد که در زمان لنین در اتحاد شوروی اتفاق افتاد، و به لنین تمرکزگرا و دولت مدار انجامید که آینده اش به قدر کافی بر همگان روشن است.

من مدعی طرح مسئله شدم حال آن که مسئله در واقع در زمان خود لنین مطرح و به نوعی پاسخ داده شد و اکنون به نظر می رسد که به شکلی غم انگیز، حسی از وقایع آینده را در خود داشت. روشن است که منظور من روزا لوگزامبورگ است که لنین او را “شاهین انقلاب” خواند. او در عین حال تیزبینی یک شاهین را هم داشت. و هم او بود که اولین انتقاد اساسی و صحیح از لنین و انقلاب بلشویکی را از همان ابتدا ارایه داد. این مسئله ای تعیین کننده است چرا که این انتقاد از طرف رده های سوسیال دموکراسی که نمی خواستند اندک سخنی از دموکراسی مستقیم و شوراهای کارگران به گوش شان برسد مطرح نگردید، بلکه دقیقا از طرف مبارزی معتقد طرح شد که زندگی اش را برای دموکراسی شورایی فدا نمود، و در لحظه ای اعدام شد که شوراهای کارگران توسط سوسیال دموکراسی در هم شکسته شد.

اکنون این لوگزامبورگ است که لنین را نقد می کند، نه با نفی یا تحقیر دموکراسی مستفیم در تمام سطوح، بلکه از موضعی کاملا متضاد   یعنی اتکای صرف بر دموکراسی شورایی و حذف کامل دموکراسی نمایندگی (و در عین حال انحلال مجمع موسسان   که تحت حکومت بلشویکی انتخاب شده بود   به نفع شوراها به تنهایی). بازخوانی “انقلاب روسیه” که من تنها یک پاراگراف از آن را نقل می کنم ضروری است. “به جای تشکلات نمایندگی که درانتخابات عمومی سراسری ایجاد شده اند، لنین و تروتسکی شوراها را به عنوان تنها نماینده حقیقی توده های کار قرار داده اند. در سرزمینی که حیات سیاسی در کل تحت فشار قرار داشته است، زندگی در شوراها باید به شدت دچار صدمه شده باشد. بدون انتخابات آزاد، بدون آزادی بی قید و شرط مطبوعات و اجتماعات، بدون مبارزه آزاد افکار، زندگی در هر نهاد توده ای می میرد، صرفا به ظاهری از زندگی بدل می شود که در آن تنها بوروکراسی به عنوان عنصر فعال برجای می ماند.” (۱)

مطمئنا این تنها سئوالی نیست که در مورد لنین باید پرسیده شود. مفهومی از حزب که در چه باید کرد؟ مطرح شد نقش مهمی در پیشرفت آینده ایفا نمود. این دیدگاه از تئوری که از بیرون و به وسیله انقلابیون حرفه ای برای طبقه کارگر به ارمغان آورده می شود و مانند آن. اما سئوال اساسی همان است که توسط لوگزامبورگ مطرح گردید. حتی اگر ما مواضع لنین در مورد یک سری از مسایل دیگر را در کنار ویژگی های تاریخی روسیه مد نظر داشته باشیم، آن چه که در دوره حیات خود لنین و به ویژه پس از مرگ او اتفاق افتاد (تک حزبی، بوروکراتیزه شدن حزب، ادغام حزب و دولت، دولت مداری، پایان خود شوراها و غیره) قبلا در شرایط مورد انتقاد لوگزامبورگ حضور داشتند.

مدل انترناسیونال سوم

اکنون بیایید نگاهی بیندازیم به “مدل” انقلاب مورد تجویز انترناسیونال سوم که از جهاتی تحت تاثیر استالینیسم قرار داشت. ما همین موضع را در رابطه با دموکراسی نمایندگی مشاهده می کنیم، که اکنون با دولت مداری و تحقیر دموکراسی مستقیم در تمام سطوح نیز ترکیب شده است .

 کوتاه سخن، کل مفهوم شورا از شکل خود خارج شده است. مدل به دست آمده تحت تاثیر درک ابزاری از دولت قرار دارد. دولت سرمایه داری هنوز به عنوان یک شیئ یا ابزار صرف در نظر گرفته می شود، که از بورژوازی سرچشمه می گیرد و می تواند کاملا تحت کنترل آن باشد. مطابق با این دیدگاه، دولت دچار تضادهای درونی نیست، بلکه یک بلوک ستون مانند به دور از هرگونه گسستگی است. مبارزات توده های مردم نمی تواند به درون دولت کشیده شود، و حداکثر قادر است که در جریان مبارزه با بورژوازی به یکی از عوامل تشکیل دهنده نهادهای دموکراسی نمایندگی ارتقا یابد. تضادهای طبقاتی بین دولت و توده هایی است که خارج از دولت قرار دارند. این وضعیت تا لحظه بحرانی قدرت دوگانه پابرجاست، تا زمانی که دولت در اساس از طریق تمرکز یک قدرت موازی در سطح ملی، به پایان عمر خود رسیده است، و آن قدرت موازی به قدرت واقعی (شوراها) بدل     می گردد. بنابراین:

۱-   مبارزه توده های مردم برای کسب قدرت دولتی در اساس یک جنگ جبهه ای مانوری یا محاصره ای است، که خارج از استحکامات دولت به وقوع می پیوندد و اساسا با هدف آفرینش شرایط قدرت دوگانه صورت می گیرد.

۲-   گرچه عجولانه خواهد بود اگر این مفهوم را با استراتژی حمله متمرکز در یک لحظه مشخص یا “روز بزرگ” (قیام، اعتصاب عمومی سیاسی و غیره) یکسان فرض کنیم، کاملا روشن است که این نگاه فاقد دیدگاهی استراتژیک از فرآیند انتقال به سوسیالیسم است ، یعنی از یک مرحله طولانی که در جریان آن توده ها برای فتح قدرت و دگرگونی ابزارهای دولتی حرکت می کنند. این نظر تغییرات را تنها در شرایط قدرت دوگانه ممکن می نمایاند، که با توازن بسیار شکننده نیروها بین دولت / بورژوازی و شوراها/ طبقه کارگر مشخص می گردد. خود “وضعیت انقلابی” به یک بحران در دولت تقلیل می یابد که تنها می تواند سقوط آن را در بر داشته باشد.

۳-   فرض می شود که دولت قدرت ناب را در اختیار دارد  ، عنصری کمّی که باید از چنگ دولت ربوده شود. بنابراین “گرفتن” قدرت دولتی به معنای تصرف تمام بخش های دولت ابزاری در دوران قدرت دوگانه است. در اختیار گرفتن راس ابزارهای آن با این فرض که مواضع فرماندهی در ماشین دولتی قرار دارد و اعمال کنترل بر آن ها تا آن که با قدرت دوم یعنی شوراها جایگزین شود. یک دژ تنها در صورتی در دوران شرایط قدرت دوگانه می تواند فتح شود که آب راه ها، مسیرهای اطراف و افسران رده اول ساختار ابزاری آن از قبل تصرف و به نفع چیزی دیگر (شوراها) متلاشی شده باشند؛ تصور بر این است که این چیز دیگر (قدرت دوم) تماما خارج از موضع حفاظت شده دولت قرار دارد. مشخصه این درک کماکان تردید دائمی نسبت به امکان دخالت توده ای در خود دولت است.

۴-   دگرگونی در ابزار دولت در دوران انتقال به سوسیالیسم چگونه به منصه ظهور می رسد؟ اول از همه کسب قدرت ضروری است، و آن گاه پس از فتح این دژ، تمام ابزار دولتی درهم شکسته و به زمین ریخته می شود، و جای آن با قدرت دوم (شوراها) که به عنوان دولتی از نوع جدید تشکیل شده است پر می گردد.

در این جا میتوان یک بی اعتمادی بنیادی نسبت به نهادهای دموکراسی نمایندگی و آزادی های سیاسی را تشخیص داد. دموکراسی نمایندگی و آزادی های سیاسی هنوز به عنوان مخلوقات و ابزارهای بورژوازی در نظر گرفته می شوند، اما مفهوم شوراها در این بین دچار دگرگونی های برجسته ای شده است. چیزی که باید جایگزین مجموعه دولت بورژوایی شود دیگر یک دموکراسی مستقیم در تمام سطوح نیست. شوراها اکنون دیگر چندان ضد دولت نیستند بلکه دولت موازی هستند ، دولتی که از مدل ابزاری دولت کنونی نسخه برداری شده، و تا جایی که هدف اش توسط یک حزب انقلابی “یگانه” کنترل / تصرف می شود، که خود مطابق با مدل دولت کار می کند، دارای شخصیت پرولتری است. بی اعتمادی به امکان دخالت تود  ای در دولت بورژوایی به بی اعتمادی به جنبش مردمی بدل گشته است. هر چه دولت / شوراها بیشتر تقویت شوند، بهتر میتوان آنها را در آینده محو کرد … و چنین بود که دولت استالینیستی متولد شد.

اکنون میتوانیم هماهنگی عمیق بین این نوع استالینیستی از دولتمداری و نوع سوسیال دموکراتیک سنتی را مشاهده کنیم. سوسیال دموکراسی هم با بی اعتمادی بنیادی به دموکراسی مستقیم در تمام سطوح و نسبت به ابتکارات توده ای مشخص می گردد. برای سوسیال دموکراسی هم توده های مردم نسبت به دولت که صاحب قدرت است و ماهیتی متمایز را تشکیل می دهد در رابطه ای بیرونی قرار دارند. در این جا دولت سوژه است، با عقلانیتی ذاتی که به وسیله نخبگان سیاسی و همان سازوکار دموکراسی نمایندگی به آن داده می شود. مطابق با همین درک، تصرف دولت مستلزم جایگزین کردن رهبران سطح بالا با یک سری نخبه چپ روشنفکر، و در صورت ضرورت انجام بعضی تعدیلات در روش کار نهادهای موجود است؛ این که دولت بدین ترتیب سوسیالیسم را از بالا برای توده های مردم به ارمغان خواهد آورد، امری بدیهی تلقی می شود، و این چیزی نیست جز دولتمداری تکنو بوروکراتیک متخصصان.

دولت پرستی استالینیستی، دولت پرستی سوسیال دموکراتیک

این دولت پرستی در واقع یکی از سنت های جنبش توده ای است. گریز از آن به سنتی دیگر یعنی دموکراسی مستقیم در تمام سطوح یا خودمدیریتی خوبتر از آن است که حقیقی باشد. نباید مسئله خود لنین و نطفه های استالینیسم موجود در تجربه شوراهای اولیه کارگران را از یاد ببریم. ما باید تکلیف خود را با این تناقض اساسی یک سره کنیم: یا دولت موجود را حفظ کرده و تنها به شکل اصلاح شده ای از دموکراسی نمایندگی میچسبیم   مسیری که به دولت سوسیال دموکراتیک و به اصطلاح پارلمانتاریسم ختم  می شود؛ یا همه چیز را بر اساس دموکراسی مستقیم در تمام سطوح یا جنبش برای خود مدیریتی بنا می کنیم   راهی که دیر یا زود به شکلی غیرقابل اجتناب به استبداد دولتی یا دیکتاتوری متخصصان منتهی می شود. اما مسئله ی ضروری مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم، یا سوسیالیسم دموکراتیک را می توان به روشی دیگر مطرح کرد. چگونه امکان دارد که دولت را به شکلی رادیکال چنان دگرگون کرد که گسترش و تعمیق آزادی های سیاسی و نهادهای دموکراسی نمایندگی (که در عین حال تحت اراده ی توده های مردم هستند) با شکوفایی اشکال دموکراسی مستقیم و روییدن نهادهای خودمدیر ترکیب گردد؟

دیدگاه دیکتاتوری پرولتاریا نه تنها نتوانست مسئله را به این شکل مطرح کند، بل که به پیچیده تر شدن آن ختم گردید. از نظر مارکس دیکتاتوری پرولتاریا دیدگاهی استراتژیک کاربردی بود که حداکثر به عنوان یکی از علائم راهنمای مسیر مطرح شد. منظور او طبیعت طبقاتی دولت بود و ضرورت دگرگونی آن در انتقال به سوسیالیسم و فرآیند اضمحلال دولت. اکنون اگرچه چیزی که مارکس به آن اشاره می کرد کماکان واقعیت دارد، این دیدگاه نقش تاریخی مشخصی را ایفا کرده است. این نگرش مسئله بنیادی ترکیب دموکراسی نمایندگی دگرگون شده با دموکراسی مستقیم در تمام سطوح را دشوارتر می سازد. به همین دلیل و نه از آن رو که این دیدگاه نهایتا با تمایمت خواهی استالینیستی یکسان گرفته شده است، رها کردن آن از نظر من مشروعیت دارد. کارکرد تاریخی این اصطلاح حتی وقتی معانی دیگری یافت، همیشه  هم برای لنین در ابتدای انقلاب اکتبر و هم نزدیکتر به زمان ما برای خود گرامشی همیشه سوال برانگیز بود.

البته در باره ی نقش تئوریک   سیاسی قابل توجه گرامشی بحثی نیست، و ما فاصله ای را که او از تجربه استالینی گرفت به یاد داریم. با این حال حتی اگر چه او در حال حاضر از هر طرفی که فکرش را بکنید کشیده می شود، این حقیقت باقی می ماند که گرامشی نتوانست مسئله را با تمام گستردگی اش طرح کند. تحلیل های مشهور او از تفاوت های بین جنگ جبهه ای (آن گونه که توسط بلشویک ها در روسیه به راه انداخته شد) و جنگ موضعی بی شک به عنوان کاربرد مدل / استراتژی لنین در برخورد با “شرایط مشخص متفاوت” غرب درک می گردد. علیرغم وجود دیدگاه های قابل ملاحظه، این درک او را به چند کوچه بن بست میکشاند، که ما در این جا مجال بحث در موردشان را نداریم.

جبر سوسیالیستی دموکراتیک

بنابراین مسئله بنیادین سوسیالیسم دموکراتیک در این جاست، و تنها به کشورهای به اصطلاح پیشرفته مربوط نمی گردد، چرا که هیچ مدل استراتژیک انحصاری مخصوص این کشورها وجود ندارد. در حقیقت دیگر مسئله ساختن “مدل هایی” از هر نوع مطرح نیست. تمام آن چه که مورد نیاز است یک مجموعه از راهنماهاست که با بهره گیری از درس های گذشته، به هر کس که خواهان اجتناب از نتایج شناخته شده مشخص می باشد، دام هایی را که فرا راه گسترده است می نمایاند. مسئله مربوط به هر انتقالی به سوسیالیسم است، حتی اگر در کشورهای مختلف کاملا متفاوت جلوه نماید. تا این جا می دانیم که: سوسیالیسم نمی تواند در این جا دموکراتیک باشد و در آن جا نوعی دیگر و شرایط مشخص البته ممکن است متفاوت باشد، و بدون شک استراتژی ها باید با ویژگی های خاص هر کشور تطبیق داده شوند. اما سوسیالیسم دموکراتیک تنها نوع ممکن است.

در رابطه با این سوسیالیسم، و راه دموکراتیک نیل به آن، شرایط جاری در اروپا نمایانگر ویژگی هایی است: روابط اجتماعی جدید، شکلی از دولت که در حال تاسیس است و کاراکتر دقیق بحران در دولت. در مورد بعضی از کشورهای اروپایی، این ویژگی­ها شانس­های زیادی برای موفقیت تجربه سوسیالیسم دموکراتیک، در ترکیب دموکراسی نمایندگی دگرگون شده با دموکراسی مستقیم در تمام سطوح پدید می آورند که احتمالا در تاریخ جهان منحصر به فرد است. این کار به طراحی استادانه یک استراتژی جدید هم برای تصرف قدرت دولتی توسط توده مردم و سازمان های شان و هم برای دگرگونی در دولت می انجامد که تحت عنوان “مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم” شناخته می شود.

امروزه کمتر از گذشته دولت یک برج عاج جدا از توده های مردم است. مبارزه توده ها دولت را دائما در می نوردد، حتی زمانی که به طور فیزیکی در ابزارهای آن حضور دارند. قدرت دوگانه که در آن جنگ جبهه ای در یک لحظه خاص متمرکز می گردد، تنها شرایطی نیست که به توده های مردم اجازه می دهد عملی در حوزه دولت انجام دهند. مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم یک فرآیند طولانی است که در آن مبارزه توده های مردم نه در پی ایجاد یک قدرت دوگانه موثر به موازات و در خارج از دولت، بل که به دنبال کشاندن خود به تضادهای درونی دولت است. بدون شک تصرف قدرت همیشه دارای پیش فرض بحران در دولت است (همانگونه که امروزه در بعضی از کشورهای اروپایی وجود دارد)؛ اما این بحران که دقیقا تضادهای درونی دولت را شدیدتر می کند نمی تواند صرفا به سقوط دولت تقلیل یابد. گرفتن یا تصرف قدرت دولتی صرفا دست گذاردن بر بخشی از ماشین دولتی برای جایگزینی آن با یک قدرت دوم نیست. قدرت یک ماده قابل اندازه گیری در دست دولت نیست که باید از چنگ او خارج گردد، بل که بیشتر یک سری روابط بین طبقات اجتماعی متفاوت است. قدرت در شکل ایده آل آن در دولت متمرکز می شود، که بنابراین خود بیان فشرده یک رابطه خاص بین نیروهای طبقاتی است. دولت نه یک شیئ ابزار است که بتواند برداشته شود، و نه یک قلعه ای که توسط اسب چوبی بتوان در آن نفوذ کرد، و نه حتی گاوصندوقی که با زور بتوان آن را شکست. دولت قلب کاربرد قدرت سیاسی است.

برای گرفتن قدرت دولتی، یک مبارزه توده ای باید به روشی گشوده شده باشد که رابطه نیروها بین ابزارهای دولتی، که خود مکان استراتژیک مبارزه سیاسی هستند را تعدیل کند. با این حال در استراتژی قدرت دوگانه، جابه جایی تعیین کننده در رابطه نیروها نه در درون دولت بل که بین دولت و توده های خارج صورت می گیرد. در مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم، فرآیند طولانی کسب قدرت ضرورتا شامل گسترش، تکامل، تقویت، هماهنگی و جهت دهی به مراکز پراکنده مقاومت توده ها در شبکه های دولتی به شکلی است که آنها را به مراکز واقعی قدرت در حوزه استراتژیک دولت بدل کند. بنابراین مسئله انتخاب مستقیم بین جنگ    جبهه ای جنبشی و جنگ موضعی نیست، زیرا در استفاده گرامشی از این اصطلاح جنگ موضعی همیشه در بردارنده محاصره استحکامات دولتی است.

ممکن است این سئوال مطرح شود که: آیا ما تسلیم رفرمیسم سنتی می شویم؟ برای پاسخ به این سئوال باید بررسی کرد که رفرمیسم چگونه در انترناسیونال سوم مطرح شد. در واقع انترناسیونال هر استراتژی به غیر از قدرت دوگانه را رفرمیستی تلقی می کرد. تنها گسست رادیکال که امکان تصرف قدرت دولتی را بدهد، تنها گسست معنی دار که فرار از رفرمیسم را ممکن سازد، گسست بین دولت (به عنوان یک ابزار صرف بورژوایی بیرون از توده ها) و یک قدرت دوم (توده ها / شوراها) بود که کلا خارج از دولت قرار دارد. هر چند که این تلقی مانع از ظهور رفرمیسمی ویژه انترناسیونال سوم نشد   رفرمیسمی که دقیقا با مفهوم ابزاری دولت در پیوند قرار داشت. کاملا برعکس، شما بعضی بخش های ضعیف ماشین دولتی را محاصره می کنید و چند سنگر جداگانه را می گیرید در حالی که در انتظار شرایط قدرت دوگانه هستید. بنابراین با گذشت زمان قدرت دوگانه در دستور قرار می گیرد؛ تمام آن چه که باقی می ماند دولت ابزاری است که سنگر به سنگر آن را تصرف می کنید و یا پست های فرماندهی آن را می گیرید.

رفرمیسم یک خطر همیشه بالقوه است، و نه یک شر ذاتی در هر استراتژی به غیر از قدرت دوگانه با وجودی که در مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم، معیار رفرمیسم به شدت آن در استراتژی قدرت دوگانه نیست، با وجودی که (هیچ دلیلی برای رد آن وجود ندارد) بدین ترتیب خطر سوسیال دموکراتیزه شدن افزایش می یابد، اما تغییر رابطه نیروها در دولت به معنای پیروزی در رفرم های پی در پی در یک زنجیره پیوسته، فتح بخش بخش ماشین دولتی، یا صرفا اشغال مواضع حکومتی نیست. چیزی نیست جز صحنه ای از گسست های واقعی، که هنگامی به نقطه اوج آن   که باید وجود داشته باشد   دست می یابیم که رابطه نیروها در صحنه استراتژیک دولت به سمت توده­ها چرخیده باشد.

دولت به عنوان زمین مبارزه

بنابراین مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم صرفا یک مسیر پارلمانتاریستی یا انتخاباتی نیست. انتظار برای کسب اکثریت انتخاباتی (در پارلمان یا کاندیدای ریاست جمهوری)، هر اندازه مهم، تنها می تواند لحظه ای باشد؛ و نیل به آن ضرورتا نقطه اوج گسست درون دولت نیست. تغییر در روابط نیروهای درون دولت، ابزارها و مکانیزم های آن را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار می دهد؛ و نه تنها پارلمان را، آن گونه که این روزها مکررا گفته می شود، یا ابزارهای ایدئولوژیک دولت را که تصور میرود نقش تعیین کننده ای در دولت “معاصر” دارند. این فرآیند در عین حال و به ویژه بر ابزارهای دولتی سرکوب که انحصار خشونت فیزیکی قانونی را در دست دارند هم سرایت می کند، علی الخصوص به ارتش و پلیس. اما همان گونه که نباید نقش خاص این ابزارها را از یاد ببریم (کاری که اغلب به وسیله انواع مسیرهای دموکراتیک که بر بدفهمی از بعضی از تزهای گرامشی استوار است، صورت می گیرد)، نباید هم تصور کنیم که استراتژی تنظیم رابطه نیروها در درون دولت تنها برای ابزارهای ایدئولوژیک معتبر است، و این که ابزارهای سرکوب کاملا از مبارزات مردمی جدا هستند، و تنها می توانند به وسیله حمله بیرونی جبهه ای تصرف شوند. خلاصه این که، ما نمی توانیم دو استراتژی را با هم جمع کنیم؛ نمیتوانیم پرسپکتیو قدرت دوگانه را حفظ کنیم. روشن است که تغییر در توازن نیروها درون ابزارهای سرکوب مسائل خاص و دشواری را رو در روی ما قرار میدهد. اما همان طور که مورد پرتگال نشان داد، خود این ابزارها تحت تاثیر مبارزات توده های مردم قرار می گیرند.

به علاوه آلترناتیو واقعی که با مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم مطرح می شود در حقیقت آلترناتیو مبارزه توده های مردم برای تنظیم رابطه نیروها در درون دولت است که در برابر استراتژی قدرت دوگانه جبهه ای قرار دارد. انتخاب آنگونه که معمولا تصور میرود بین مبارزه “درون” ابزارهای دولتی (یعنی تلاش فیزیکی و نفوذ در فضای مادی) و مبارزه در فاصله فیزیکی معینی از این ابزارها نیست. اولا، به این علت که هر مبارزه ای حتی از یک فاصله، همیشه آثاری درون دولت دارد؛ همیشه آنجاست، حتی اگر تنها به یک شکل غیرمستقیم و از طریق واسطه ها باشد. و اما مهمتر، زیرا مبارزه در یک فاصله از ابزارهای دولتی، چه درون و چه فراسوی محدودیت های فضای فیزیکی ترسیم شده توسط مراکز نهادی، در تمام زمانها و در هر حالتی ضروری است، چرا که بازتاب خودگردانی مبارزات و سازمان های توده های مردم است. مسئله صرفا ورود به نهادهای دولتی (پارلمان، شوراهای اقتصادی و اجتماعی، تشکلات “برنامه­ریزی” و غیره) به منظور استفاده از اهرم های خاص شان برای اهداف خوب نیست. به علاوه ، مبارزه باید همیشه خود را در توسعه جنبش های مردمی بیان کند، وفور رویش  ارگان های دموکراتیک در پایه، و خیزش مراکز خودمدیر.

نباید فراموش کرد که نکات بالا نه تنها به دگرگونی های دولت، بلکه به سئوال پایه ای قدرت دولتی و قدرت به طور کلی برمی گردند. این سئوال که چه کسی برای انجام چه کاری در قدرت قرار دارد نمی تواند از این مبارزات برای خودمدیریتی یا دموکراسی مستقیم جدا گردد. اما اگر قرار است این مبارزات و جنبش ها روابط قدرت را تنظیم کنند، نمی توانند به تمرکز در یک قدرت دوم متمایل باشند؛ در عوض باید در پی تغییر رابطه نیروها در صحنه خود دولت باشند. این آلترناتیو واقعی است، و نه تقابل ساده بین مبارزه “درونی ” و “بیرونی”. در مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم، این دو شکل مبارزه باید ترکیب گردند. به عبارت دیگر این که آیا در ابزارهای دولتی “ادغام” شویم و بازی قدرت موجود را انجام دهیم یا نه نمی تواند به انتخاب بین مبارزه درونی و بیرونی تقلیل یابد. چنین ادغامی ضرورتا از یک استراتژی تغییرات در عرصه دولت برنمی آید. چنین اندیشه ای بر این باور است که مبارزه سیاسی میتواند تماما خارج از دولت جای داده شود.

این استراتژی کسب قدرت مستقیما به مسئله دگرگونی های دولت در یک مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم منتهی می شود. تنها با ترکیب دگرگونی دموکراسی نمایندگی با تکامل اشکالی از دموکراسی مستقیم در تمام سطوح یا جنبش برای خودمدیریتی است که می توان از دولتمداری قدرقدرت اجتناب ورزید. اما این استراتژی به نوبه خود مسائل تازه ای را برمی انگیزد. در استراتژی قدرت دوگانه که جایگزینی مستقیم ابزارهای دولتی با یک ابزار شورایی را تصویر می کند، گرفتن قدرت دولتی به عنوان مقدمه ای برای نابودی / جایگزینی دولت در نظر گرفته می شود و دگرگونی ابزار دولت عملا وارد قضیه نمی شود؛ اول از همه قدرت دولتی موجود تسخیر می شود، و سپس قدرتی دیگر جایگزین آن می گردد. این دیدگاه دیگر نمی تواند مورد قبول قرار گیرد. اگر گرفتن قدرت مستلزم تغییری در رابطه نیروهای درون دولت باشد، و اگر تشخیص داده می­شود که این کار مستلزم یک فرآیند طولانی تغییر است، آن گاه تصاحب قدرت دولتی به دگرگونی­های هم زمان در ابزارهای آن می­انجامد. درست است که دولت مادیت خاصی را حفظ می­کند؛ نه تنها تغییر در رابطه نیروهای درون دولت برای تغییر این مادیت کافی نیست، بل که خود رابطه در دولت تنها تا جایی که ابزارهای آن دچار تغییر می­شوند می­تواند تثبیت شود. با رها کردن استراتژی قدرت دوگانه، مسئله مادیت دولت به عنوان یک ابزار خاص کنار گذاشته نمی­شود بل که به روشی متفاوت مطرح می­گردد.

بر این مبنا من در بالا از یک دگرگونی کامل ابزار دولت در طی انتقال به سوسیالیسم دموکراتیک صحبت کردم. اگر چه این اصطلاح قطعا یک ارزش نمایشی دارد، اما به نظرم به یک مسیر کلی اشاره می­کند که قبل از آن – به جرات می­توان گفت – که دو چراغ قرمز وجود دارد. اول، عبارت “دگرگونی کامل ابزار دولت در مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم” می­گوید که دیگر جایی برای آن چه که به طور سنتی در هم شکستن و نابودی آن ابزار نامیده می­شود وجود ندارد و با این حال این حقیقت باقی می­ماند که اصطلاح در هم شکستن، که مارکس به دفعات برای بیان اهداف خود به کار می­برد، در نهایت برای توصیف یک پدیده تاریخی بسیار دقیق به میدان آمد: به اصطلاح، ریشه کنی هر نوع دموکراسی نمایندگی یا آزادی­های “رسمی” به نفع دموکراسی مستقیم در تمام سطوح و به اصطلاح آزادی­های واقعی. باید موضع­گیری کرد. اگر ما مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم را درک کنیم و خود سوسیالیسم دموکراتیک علاوه بر دیگر چیزها مستلزم (حزب) سیاسی و پلورالیسم ایدئولوژیک، بازشناسی نقش حق رای همگانی، و گسترش و تعمیق همه آزادی­های سیاسی حتی برای مخالفین باشد، آن گاه صحبت از خرد کردن یا نابودی ابزار دولت نمی­تواند دیگر یک بازی زبانی صرف باشد. آن چه که از طریق تمام انواع دگرگونی­ها لازم است، تداوم و پیوستگی واقعی نهادهای دموکراسی نمایندگی است – نه به عنوان بقایای ناخوشایندی که باید برای مدت زمان ضروری تحمل کرد، بل که به عنوان شرایط ضروری سوسیالیسم دموکراتیک.

دخالت توده­ای

حالا به چراغ قرمز دوم می­رسیم: اصطلاح “دگرگونی کامل” به درستی نشان­گر جهت و روش­های تغییر در ابزار دولت است. مسئله نمی­تواند صرفا انجام تعدیلات درجه دوم (از قبیل آن­هایی که توسط درک­های نئولیبرالی از دولت قانونی بازسازی شده مطرح می­گردد) باشد، و نه تغییراتی اساسا از بالا (مطابق با دیدگاه سوسیال دموکراسی سنتی یا استالینیسم لیبرالیزه شده). مسئله نمی­تواند دگرگونی دولتی ابزار دولت باشد. دگرگونی ابزار دولت با سوگیری به سمت اضمحلال دولت تنها می­تواند بر اساس دخالت افزایش­یافته توده­های مردم در دولت صورت پذیرد: مطمئنا از طریق اتحادیه­ها و اشکال سیاسی نمایندگی، اما هم­چنین از طریق ابتکارات خود توده­ها در درون خود دولت. این کار مرحله به مرحله پیش می­رود، اما نمی­تواند صرفا به دموکراتیزه کردن دولت محدود شود – چه در رابطه با پارلمان، آزادی­های سیاسی، تقش احزاب، دموکراتیزه کردن خود ابزارهای اتحادیه­ای و سیاسی، و چه در رابطه با عدم تمرکز.

این فرآیند باید با تکامل اشکال جدید دموکراسی مستقیم در تمام سطوح، و شکوفایی شبکه ها و مراکز خودمدیر هم راه گردد. دگرگونی ابزار دولت و تکامل دموکراسی نمایندگی به خودی خود ناتوان از اجتناب از دولت­گرایی هستند. اما روی دیگر سکه هم وجود دارد. یک تغییر یک جانبه  و تک صدای مرکز ثقل به سمت جنبش خودمدیریتی هم به همین ترتیب، اجتناب از دولت­گرایی تکنو بوروکراتیک و مصادره­ی مقتدرانه قدرت توسط متخصصان را در میان مدت غیرممکن می­سازد. این امر می­تواند شکل تمرکز در یک قدرت دوم را به خود بگیرد که کاملا به آسانی مکانیسم­های دموکراسی نمایندگی را جای­گزین کند. اما در عین حال می­تواند به شکل دیگری هم رخ دهد که این روزها غالبا تصویر می­شود. مطابق با این درک، تنها راه اجتناب از دولت­گرایی قرار گرفتن در خارج از دولت است، و کم و بیش رها کردن این شیطان رادیکال به همان صورتی که هست و بی توجهی به مسئله دگرگونی آن. در این صورت مسیر به جلو بدون رفتن تا قدرت دوگانه، صرفا بلوکه کردن مسیر دولت از خارج و از طریق ایجاد “قدرت متقابل” خودمدیر در پایه­هاست – خلاصه قرنطینه کردن دولت در حوزه خودش و بنابراین جلوگیری از گسترش بیماری.

چنین دیدگاهی امروزه به روش­های متفاوت فرموله می­گردد. ابتدا در صحبت نئوتکنوکراتیک از دولت که باید به دلیل طبیعت پیچیده وظایف در یک جامعه پساصنعتی حفظ شود، اما توسط متخصصان چپ اداره، و صرفا از طریق مکانیسم­های دموکراسی مستقیم کنترل گردد. حداکثر در کنار هر تکنوکرات چپ یک کمیسر خودمدیر قرار می­گیرد – ایده­ای که بعید است انواع متخصصانی را که حتی ممکن است احساس ناگهانی خوبی نسبت به خودمدیریتی داشته باشند، بترساند، چرا که می­دانند که در پایان روز، توده­ها پیش­نهاد خواهند کرد و دولت تصمیم خواهد گرفت. در عین حال در زبان آزادی­خواهان جدید این درک به ظهور می­رسد که تنها زمانی می­توان از دولت­مداری اجتناب ورزید که قدرت بالا را خرد کرده و آن را میان بی نهایت قدرت­های ریز توزیع کنیم (نوعی جنگ چریکی علیه دولت). با این حال در هر یک از این موارد دولت لویاتانی بر جای باقی می­ماند، و هیچ توجهی به این دگرگونی­های دولت که بدون آن­ها جنبش دموکراسی مستقیم محکوم به شکست است مبذول نمی­گردد. جنبش از دخالت در دگرگونی­های عملی دولت بازداشته می­شود، و دو روند صرفا به صورت خطوط موازی در کنار هم حرکت می­کنند. مسئله واقعی اما چیز دیگری است: مثلا چگونه یک رابطه ارگانیک بین انجمن­های شهروندی و مجامع حق رای عمومی باید ایجاد شودکه خود آن­ها تحت تاثیر کارکرد این رابطه دگرگون شوند؟

بنابراین همان­گونه که می­بینیم وظیفه واقعا “ترکیب” کردن یا به هم چسباندن سنت­های دولت­مداری و خودمدیریتی جنبش توده­ای نیست بل­که گشودن یک پرسپکتیو جهانی از اضمحلال دولت است، که دو فرآیند توصیف شده را با یک دیگر هماهنگ می­کند: دگرگونی دولت و شکوفایی دموکراسی مستقیم در تمام سطوح. ما نتایج جدایی رسمی بین دو سنت را می­دانیم که از فرمول­بندی نادرست این فرآیندها برخاسته است. با این حال هرچند که این مسیر به تنهایی قادر به هدایت ما به سوسیالیسم دموکراتیک می­باشد، یک جهت برعکس هم دارد: دو خطر در کمین آن نشسته­اند. اولین آن­ها واکنش دشمن یعنی بورژوازی است. این خطر اگر چه قدیمی و شناخته شده است در این جا به شکلی جدی­تر ظاهر می­شود. پاسخ کلاسیک استراتژی قدرت دوگانه دقیقا نابودی ابزار دولت بود – طرز فکری که از یک نظر معتبر باقی می­ماند، چرا که گسست­های حقیقتا عمیقی لازم است، و نه تعدیلات درجه دوم در ابزار دولت. اما تنها از یک نظر معتبر است. تا آن جا که دیگر نه نابودی آن ابزار و جای­گزینی آن با قدرت دوم، بل که بیش­تر یک فرآیند طولانی دگرگونی مطرح باشد، دشمن امکانات بیش­تری در تحریم تجربه سوسیالیسم دموکراتیک و دخالت بی­رحمانه در توقف آن دارد. روشن است که مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم صرفا یک تغییر سیستم صلح­آمیز نخواهد بود.

می­توان از طریق اتکای فعال به یک جنبش وسیع مردمی با این خطر مواجه شد. بگذارید کاملا رو راست باشی ، مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم، برخلاف استراتژی قدرت دوگانه “پیشروگرا”، حمایت پیوسته یک جنبش  توده­ای بر اساس اتحادهای گسترده مردمی را به عنوان روش قطعی برای تحقق اهداف و برای تشریح دو بازدارنده در برابر دولت­مداری و بن­بست سوسیال دموکراسی، پیش­فرض می­گیرد. اگر چنین جنبشی (که گرامشی آن را اتقلاب فعال در برابر انقلاب منفعل نامید) به طور موثر و فعال وجود نداشته باشد، اگر چپ در برانگیختن آن موفق نشود، آن گاه هیچ چیز نمی­تواند مانع سوسیال دموکراتیزه شدن تجربه شود: برنامه­های متنوع، هر اندازه هم که رادیکال باشند تغییر چندانی در این جهت ایجاد نخواهند کرد. یک جنبش مردمی گسترده تضمینی است در برابر واکنش دشمن، اگرچه کافی نیست و باید همیشه به دگرگونی کامل دولت پیوند زده شود. این درس دومی است که می­توان از شیلی گرفت: پایان تجربه آلنده نه تنها به خاطر فقدان چنین تغییراتی بود، بل­که به واسطه این حقیقت هم بود که دخالت بورژوازی (که خود ناشی از آن فقدان بود) به دلیل شکست اتحادها در میان طبقات مردمی، به ویژه بین طبقه کارگر و خرده بورژوازی ممکن گردید. حتی قبل از وقوع کودتا، این مسئله، قدرت وحدت مردمی در حمایت از دولت را شکسته بود. برای برانگیختن این جنبش گسترده، چپ باید خود را به وسایل ضروری تجهیز کند، به ویژه خواست­های توده­ای جدید که سابقا به اشتباه “درجه دوم” خوانده می­شدند (مبارزات زنان، جنبش محیط زیست و غیره) را مطرح کند.

سئوال دوم در رابطه با اشکال ترکیب دو فرآیند است: دگرگونی­های دولت و دموکراسی نمایندگی، و توسعه دموکراسی مستقیم و جنبش برای خودمدیریتی. به محض این که دیگر مسئله سرکوب یکی به نفع دیگری مطرح نباشد، چه از طریق حذف مستقیم – که به همان جا می­رسد – و چه از طریق ادغام یکی در دیگری (مثلا مراکز خودمدیر در نهادهای دموکراسی نمایندگی)، مسائل جدیدی بروز خواهند کرد؛ در واقع به مجردی که دیگر مسئله نفی استقلال دو فرآیند مطرح نباشد. چگونه می­توان از کشیده شدن به توازی یا تقابل صرف اجتناب ورزید، در حالی که هر یک مسیر خاص خود را دنبال   می­کنند؟ در چه حوزه­هایی، مربوط به چه تصمیم­گیری­هایی، و در چه مقاطعی مجامع نمایندگی باید بر مراکز دموکراسی مستقیم اولویت داشته باشند: پارلمان بر کمیته­های کارخانه، شوراهای شهر بر انجمن­های شهروندی – یا برعکس؟ با فرض این که کشاکش تا اندازه­ای غیرقابل اجتناب است، چگونه باید آن را به آرامی اما به شکلی مطمئن و بدون این که به یک وضعیت قدرت دوگانه جنینی یا بلوغ یافته منجر شود، حل کرد؟

در این حالت قدرت دوگانه شامل دو قدرت چپ است – یک دولت چپ و یک قدرت دوم مرکب از ارگان­های مردمی. و همان طور که از تجربه پرتغال می­دانیم، حتی وقتی دو نیروی چپ در قضیه درگیر باشند، وضعیت به هیچ وجه نمایان­گر فعالیت قدرت­ها و مخالفین آن­ها در تعادل با یک دیگر برای صلاح بزرگ­تر سوسیالیسم و دموکراسی نیست. بل که با سرعت بیش­تری به مخالفت آشکار می­انجامد و این خطر وجود دارد که یکی به نفع دیگری حذف شود. در یک مورد (مثلا پرتغال)، نتیجه سوسیال دموکراتیزه شدن است، حال آن که در نسخه دیگر – حذف دموکراسی نمایندگی – اضمحلال دولت یا پیروزی دموکراسی مستقیم نیست که نهایتا به منصه ظهور می رسد، بل که نوع جدیدی از دیکتاتوری مقتدرانه است. در هر دو حالت اما این دولت است که پیروز نهایی است. البته این شانس قوی وجود دارد که حتی قبل از این که قدرت دوگانه به این نتیجه منجر شود، اتفاق دیگری بیفتد – چیزی که پرتغال به دشواری از آن اجتناب کرد – به اصطلاح واکنش بیرحمانه نوع فاشیستی یک بورژوازی که همیشه می­تواند در بازی حضور داشته باشد. بنابراین تقابل آشکار بین این دو قدرت، پس از اولین مرحله از فلج کردن واقعی دولت، به طور جدی تهدید­کننده است و می­تواند توسط یک بازی­گر سوم، بورژوازی، مطابق با سناریوهایی که تصورشان دشوار نیست، حل شود. من گفتم بازی­گر سوم، اما از توجه خواننده دور نیست که در تمام موارد (دخالت نوع فاشیستی، سوسیال دموکراتیزه شدن، دیکتاتوری مقتدرانه متخصصان بر ویرانه­های دموکراسی مستقیم) این بازی­گر سوم به هر صورت نهایتا همانا بورژوازی است.

بنابراین راه حل چیست، پاسخی به تمام این مسائل؟ البته من می­توانم به مشاهدات بالا، به بی شمار آثار، پروژه­های تحقیقاتی و بحث­های کمابیش در جریان در سرتاسر اروپا اشاره کنم، و در عین حال به تجربیات پراکنده­ای که اکنون در سطح منطقه­ای، شهری یا خودمدیریتی صورت می­گیرد. اما این موارد دستورالعمل چندان ساده­ای برای یک راه حل در پیش نمی­نهند، چرا که پاسخ به چنین سئوالاتی هنوز وجود ندارند – نه حتی به عنوان یک مدل که در این یا آن متن مقدس تئوریک تضمین شده باشد. تاریخ هنوز به ما تجربه موفقی از مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم را نشان نداده است: چیزی که فراهم آورده – که کم اهمیت هم نیست – نمونه­های منفی برای اجتناب، و اشتباهاتی است که باید روی­شان اندیشید. طبعا همیشه می­توان به نام رئالیسم (چه از سوی هواداران دیکتاتوری پرولتاریا باشد و چه از جانب دیگران، نئولیبرال­های ارتدکس) استدلال کرد که اگر سوسیالیسم دموکراتیک تاکنون هرگز وجود نداشته است، به دلیل غیرممکن بودن آن است. شاید. ما دیگر در این هزاره در باوری که بر اساس چند قانون آهنین مربوط به ناگزیر بودن یک انقلاب سوسیال دموکراتیک بنا شده شریک نیستیم. اما یک چیز مسلم است: سوسیالیسم، یا دموکراتیک خواهد بود، یا اصلا سوسیالیسم نخواهد بود. و فراتر از آن، خوش­بینی نسبت به مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم نباید ما را به آن جا رهنمون گردد که آن را به عنوان یک راه سلطنتی، روان و خالی از خطر بپنداریم. خطرات وجود دارند اگر چه دیگر نه کاملا جایی که سابقا بودند. در بدترین حالت ما ممکن است به عنوان قربانیان تعیین­شده به سوی کمپ­ها و قتل عام­ها هدایت شویم. اما من این گونه پاسخ می­دهم که: اگر ما خطرات را سبک سنگین کنیم، در هر صورت بر قتل عام دیگران زیر تیغ کمیته امنیت ملی یا نوعی دیکتاتوری پرولتاریا برای نجات خودمان برتری دارد.

تنها یک راه مطمئن برای اجتناب از خطرات سوسیالیسم دموکراتیک وجود دارد، و آن جدیت به خرج دادن و پیش روی تحت تعلیمات و هدایت دموکراسی لیبرال پیش رفته است. اما این داستانی دیگر است.