|
دولت سازی و بسط مفاهیم اجتماعی
دکترنجیب الله مسیر تمرکز زدایی پیش شرط تحقق دموکراسی درافغانستان درین جستارنمی خواهم پیرامون مسایلی چون: دولت چیست؟ ملت هاچگونه تشکل می پذیرند؟ و تفاو ت میان امپراطوری ها ودولت های ملی یا ملت – دولت ها که درسیستم جهانی کنونی سازمان ملل متحد را ساخته اند، بحث نمایم. اجندای اوضاع سیاسی امروزی ازما می طلبد تا درمورد دولت سازی وتشکل اساسی ترین نهاد سیاسی که بنام دولت یادمیشود، ابرازنظرنماییم. ازین چشم اندازدولت سازی درکشورما در واقع ایجاد ساختارهای جدید اداری، تقویت ساختارهای موجود، مدیریت ضعیف درساختارهای دولتی و دربرخی موارد، اساس گذاری ارگان ها وساختارهای جدید دولتی می باشد. درین رابطه تحلیل وارزیابی دقیق مدیریت دولتی با درنظرداشت تمام ابعاد آن مانند و ظایف و ظرفیت های حکومت ومشروعیت آن، عوامل ضعف اداره دولتی، چگونه ضعف مدیریت موجب ازبین رفتن ثبات گردیده است وچرا درسیستم جهانی مشروعیت دموکراتیک باصدای بلند مطرح میگردد، اولویت پیدامیکند. پاسخ به این پرسش که آیاکاهش قدرت دولتی مانع اساسی دراجرای وظایف دولت دررابطه به مدیریت دولتی میباشد یا نه، را هگشای خوبی خواهد بود. باید تناسبی میان وظایف واهداف حکومت یا به بیان دیگر میان دایره ی عمل دولت و توانمندی قدرت دولتی درامر و ضع قوانین و مقررات که در واقع بیانگر ظرفیت نهاد های دولتی (ظرفیت نهادینه وی) است، وجود داشته باشد. دولت نیرومند دولتی است که درامرترتیب و تنظیم مشی و تطبیق آن، وضع قوانین، تحقق مدیریت هدفمند باکمترین حجم بیروکراسی، جلوگیری ازفساد، رشوه ستانی وبیکارگی، دسترسی به سطح عالی سنجش وحفظ وحراست از شفافیت، موفق باشد. مجموعه ی ازقبل تهیه شده ی ساختارها وجود ندارد. این امروابسته به موجودیت ساختارهای تکمیلی است که کارآیی ساختارهای اساسی را یاری می رساند. بگونه مثال میتوان ازاداره نامتمرکزکه مدیریت را حساسترمیسازد و به توسعه افتصادی – اجتماعی مساعدت می نماید، نام برد. نهاد های دولتی باید نه تنها به مفهوم اداری آن مشارکت خوب کاری را اساس بگذارد، بلکه ازمشروعیت لازم نیزبرخوردارباشد. درجهان کنونی یگانه منبع وچشمه ی مشروعیت دموکراسی است، مدیریت خوب و دموکراسی ازهم جداناپذیراند. چگونه میتوان مدیریت ومشروعیت دولت ناتوان راتقویت بخشید ونهاد های راکه بتوانند بطورمستقل عمل نمایند، ایجاد کرد؟ این پرسش درحقیت پروژه ی اساسی توسعه مفاهیم اجتماعی و جریان دولت سازی درکشورمی باشد. حکومتی که با روشهای متکی به ارزشهای دموکراسی به قدرت می رسد، راه را برای گذاربه مرحله بعدی بازمی کند، این مرحله نسبت به مرحله اول که درواقع گذارازخودکامگی را به سوی دموکراسی دربرمیگیرد، بیشترینه درازوپیچیده میباشد. مرحله ی دوم گذار ازحکومتی که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده است را به سوی رژیمی که بربنیاد نهاد ها استوارمیباشد، دربرمیگیرد. قابل یادآوری است که هیچ تضمینی وجود ندارد که گذار به مرحله دوم صورت بگیرد، دموکراسی های نوپا میتوانند به شیوه رژیم های خودکامه بازگشت کنند ویا اینکه درحالت آسیب پذیری ونامعلوم باقی بمانند. ادامه این وضع راه را به سوی اشکال دموکراسی نهادینه شده می بندد. عامل اساسی که گذاربه مرحله ی دوم رازمینه سازمیباشد ودرین رابطه تعیین کننده هم است، همانا برپایی نهاد های است که به مثابه جزایرتصمیم گیری درجریان حاکمیت سیاسی جای میگیرند. این نهاد هازمینه را برای حل مسایل اجتماعی – اقتصادی ای که ازگذشته به میراث گرفته شده است، مساعد می سازد. درکشورما دموکراسی اعلام شده است، اما نهادینه نشده است و ازهمین لحاظ است که حکومت های گذشته موفق به گذار ازاوضاع بحرانی اجتماعی – اقتصادی نشده اند. نهاد های دمکراسی یا نهاد های سیاسی با مقوله های اساسی سیاسی رابطه ی مستقیم وروشن دارند؛ این مقوله ها را میتوان چنین آشکارساخت: · تصمیم گیری. · کانال ها ( زمینه های ) دسترسی ونقش ها درروند تصمیم گیری. · بازشناختی ( تشخیص ) خواست ها وچهره های که خود را مستحق به داشتن دسترسی به کانال های یاد شده میدانند. مسئله ی اساسی کیفیت کاراین نهاد ها میباشد، پرسش عمده درین رابطه این است که آیا واقعأ آنها مراکزتصمیم گیری دراثرگذاری، ساختارحاکمیت وسیاست میباشند؟ هرگاه این نهاد هاآن چنانی نباشند، درآنصورت چه تأثیری بالای پروسه های سیاسی خواهند داشت؟ درکشورما دموکراسی نهادینه نشده است، تعداد نهاد ها محدود بوده وازلحاظ کیفی نابکارمی باشند. ازهمین لحاظ است که جای خالی نهاد های فعال را نیروهای دست اندرکاری چون مافیا، قبیله، قوم وفساد گرفته است. دردموکراسی نهادینه ناشده چنین قضاوت میگردد که پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری برنده؛ حق بلا قید وشرط رهبری واداره کشوررا (دردوره ی که درقانون اساسی پیشبینی شده است) مطابق به میل خودش دارد. چون بر مبنای خواستهای خود آنرا بدست آورده است. زیرا رئیس جمهورگویا خود را یگانه مظهراراده مردم، آگاه ترین انسان ازمنافع مردم ویگانه شخصی میداند که نسبت به همه منافع مردم را خوبترتشخیص می دهد وحامی آن میباشد. طبق معمول درکشورهای که ازراه انتخابات تازه به دموکراسی رسیده اند، نامزد ریاست جمهوری اطمینان میدهد که اویک شخص فراحزبی و فراگروهی وفراقومی میباشد. آیا شخصی که گویا ازتمام ملت نمایندگی میکند، می تواند که به گونه ی دیگرفکرکند؟ درچنین حالت نهاد های دیگری چون قوه قضاییه وقوه مقننه به مثابه مزاحم وفشاری شناخته میشوند که بالای امتیازات کسب شده ی رییس جمهورگویا ازراه دموکراسی وارد میشود؛ گزارشده بودن دربرابرمجلس نمایندگان ودادگستری، مانع درراه استفاده کامل ازقدرتی که گویا مردم برای رییس جمهورتفویض کرده اند، دانسته میشود. انتخابات شیوه برپایی ارگان های حاکمیت دولتی وتفویض صلاحیت به افراد مسئول ازراه بیان اراده ی مردم میباشد؛ دررژیم های دموکراسی، انتخابات شیوه وشکل اساسی مشارکت سیاسی مردم میباشد؛ درین روند، شهروندان روی نهاد های سیاسی اثرمیگذارند وچرخ تصمیم گیری را به نفع خود می چرخانند. کارکرد های اساسی وعمده ی انتخابات را میتوان چنین برشمرد: · بیان روشن خواست های گروه های مختلف اجتماعی. · حل مسالمت آمیزمخالفت میان بازیگران ویا "اکتر" های سیاسی که خود را مستحق حکمرانی می دانند. · مشروعیت بخشیدن به ساختارهای حاکمیت. · جلب وجذب به جمع نخبگان سیاسی و نوسازی این جمع. · سیاسی سازی اجتماعی وبسیج شهروندان.
دررژیم های سیاسی معاصرانتخابات برای کسب مشروعیت حاکمیت بکاربرده میشود، این درحالی است که همه ی این رژیم ها مظهر واقعی اراده ی مردم نمی باشند. رژیم های خودکامه چنان وضعیتی را بوجود می آورند که من به اجازه برخی ازعلمای دانش سیاسی جسارتا آنرا بنام "گزینش بدون گزینه" یاد میکنم. این نوع گزینش را میتوان چنین تصورکرد: 1. روند انتخاباتی طوری سازماندهی میگردد که کاندید های دست دوم و ناآشنا برای مردم که با کاندید اساسی مورد نظرنمی توانند رقابت نمایند، به مسابقه برخیزند و نمایشنامه ی براه افتد که گویا درانتخابات گزینه های زیاد والترناتیف وجود داشته است. 2. برای برخی ازنامزدان شرایط خاص وبهتری درحزینه کامپاین انتخاباتی و دسترسی به ارتباط جمعی مهیا ساخته میشود. 3. به خاطرپیروزی کاندید مورد نظرزمینه وسیع ازتقلب وقانون شکنی مساعد ساخته میشود. 4. محدودیت های فراوان برمبنای عقاید، ایدیالوژی و وابستگی های قومی ونژادی وضع میگردد وبه مثابه ی برچسب های نامشروع ازآنها کارگرفته میشود. برای درک این مفاهیم به شرایط انتخابات دور دوم در کشور تآمل می کنیم: دردوردوم انتخابات ریاست جمهوری درکشور خواست ها و تقاضاهای مردم درزمینه رهبری جامعه ومدیریت دولتی بطورروشن بیان گردید؛ مردم به آوازبلند روی این اصل که درساختارقدرت دولتی ودرشیوه ی مدیریت ونظام حقوقی چنان تغییراتی آورده شود که شهروندان بتوانند با آرای مستقیم خود ارگان های منطقوی حاکمیت دولتی رابرپانمایند، افراد مسئول را درین ارگان هاتعیین بکنند و خودگردانی های محلی رادرسطح شهروقریه سازمان بدهند، مهرتایید گذاشت. دموکراسی واقتصاد بازار را ما اختراع نکرده ایم، ازین لحاظ است که باید بسیاربیاموزیم، بلی ازکشورهای بیاموزیم که این مرحله راپشت سرگذاشته وتجارب ارزشمندی درین رابطه اندوخته اند. این حاکمیت متمرکزی که ماداریم درهیچ کشور روبه رشد دیده نمی شود؛ تازمانی که مااین مسئله ی ساختاراداری – منطقوی وسیستم مدیریت چگونه باید باشد را حل نکیم، هرنوع تعدیلی درقانون اساسی راهکار زود گذر ومو قت بوده وحیثیت یک مسکن را دربرابردردسری خواهد داشت که انگیزه های دیگرداشته و هرازگاهی باقوت بیشتری پدیدارمیگردد. زمان آن فرارسیده است که بدانیم وبفهمیم که تااین حد متمرکزبودن حاکمیت ومدیریت مانع بزرگی دربرابر همه گامهای نیکی میباشد که میتوانند برداشته شوند؛ هرقدر یک رهبربا تحرک باشد وهرقدرهم سریع به رویداد ها واکنش نشان بدهد، بازهم نمی تواند که ابتکار ملیون ها انسان را تعویض نماید. تنها تقسیم قدرت دولتی میان مرکز و ولایات میتواند تشنجات ودرگیری ها را درجامعه کاهش بدهد و ازمسابقات قدرت طلبی جلوگیری نماید. دیر و یا زود ما به این اصل معتقد خواهیم شد که صلاحیت و اقتدارزیادی برای مدیریت حوزه ولایات داده شود. تاریخ مدیریت درکشور و تمایلات جهانی درزمینه عدم تمرکز حاکمیت گواه این مدعاست.
عدم تمرکز یا تمرکز زدایی ( ساختار همه گردانی ) برای پایدار نمودن نظام کار آ مد یا ساختارمتوازن، روندی استکه باید از پهلوهای گوناگون به آن نظرافگنده شود: · عدم تمرکزمدیریت یا انتقال صلاحیت ها و مکلفیت های بزرگ برای خود گردانی های محلی درسطح شهروقریه. · عدم تمرکزمدیریت یا آزادی های چشمیگری برای ارگان های حاکمیت ومدیریت دولتی درسطح ولایات و ولسوالی ها. · مجموعه ی ازراهکارهادرزمینه نوسازی مدیریت دولتی درکشور جهت انتقال بخشی ازصلاحیت های ارگان های مرکزی برای ارگان های پایینی. مدل های مدیریت منطقوی که درعمل بکارگرفته می شوند، براساس این مشخصه ازهمدیگرتفکیک می شوند که، تاچه حد مدیریت درمنطقه درامرتصمیم گیری درزمینه مسایل سیاسی ازحکومت مرکزی آزاد بوده وبرای این منظور منابع لازم را در اختیاردارد. مودل آرمانی یا ایدیال خودمختاری مدیریت محلی درواقع سیستمی است که اداره درسطح افقی انجام بپذیرد، این بدان معنی است که حاکمیت منطقوی دارای صلاحیت های اختصاصی خویش میباشد که خارج ازدایره ی و ظایف و صلاحیت ارگان بالایی مدیریت دولتی میباشد. درچنین سیستم مدیریت، کنترول ازکارحاکمیت محلی نه ازجانب ارگانهای بالایی دولتی بلکه ازطرف مردم یا ازطریق راه اندازی همه پرسی ها، انتخابات و سایرمولفه های دموکراسی و یا ازراه انتخاب آزاد ومستقیم ارگانها ومسئولین امورانجام می پذیرد. درین صورت ارگان های مرکزی حاکمیت ویاقوه اجراییه که مشتمل بر وزارت ها وادارات مرکزی میباشند، درحقیقت نقش متودیک، تحلیلی وسنجشی داشته وفیصله های آنها برای ساختار های پایینی ماهیت مشورتی را دارا خواهد بود. قابل یادآوری دانسته میشود که درهیچ گوشه ی جهان تنها مدیریت افقی بدون مقامات بالایی وجود ندارد، دربرخی ازموارد کارارگان های منطقوی وشهرداری هاازجانب وزارت ها وادارات مرکزی به گونه ی غیرمستقیم ازراه تمویل کلی یا نسبی برنامه های مختلف ملی تنظیم میگردد. بودجه ابزاراساسی دولت درزمینه تحقق وظایف دولتی وراهکارهای شامل مشی وسیاست دولتی میباشد. ازهمین لحاظ است که انتخاب مودل مناسب برای پیریزی مناسبات بودجوی ازاهمیت ویژه برخوردار میباشد.
خودگردانی محلی خودگردانی محلی مانند بیشترینه مفاهیم علوم اجتماعی دارای بیان دقیق و یگانه ی علمی نبوده وازجانب نویسندگان ومولفان، برداشتهای مختلف نسبت به این مفهوم وجود دارد. درانگلستان درقرن هفده میلادی تاحدودی توضیحات گسترده ای درین باره ((selfgovernment ارایه گردیده ودرسده بیست درجرمنی بکاربرده شده است. دلچسپ است که درفرانسه چنین واژه ی وجود ندارد. درین کشوردرعوض ازمفهوم (decentralistion) یا (pouvoir municipal) کارگرفته میشود. ماده سوم اعلامیه اروپایی پیرامون خود گردانی محلی چنین توضیح میداردکه، ارگان های خود گردانی محلی حق دارند ومیتوانند که درزمینه بخش چشمگیر امورعامه بربنیاد قوانین، مقررات ولوایح وضع نمایند و آزادانه و با قبول مسئولیت به نفع مردم محل این بخش را مدیریت نمایند. خودگردانی محلی درحقیقت سازماندهی کارشهروندان برای قبول مسئولیت و حل مستقلانه ی مسایل مربوط به محل بادرنظرداشت ویژه گی های مردم محل ( به شمول ویژه گی های قومی) ومنافع آنان، برطبق قوانین نافذ کشورمیباشد. درشرایطی که رفورم های اجتماعی واقتصادی روز تاروز گستره ی جدیدی پیدا مینمایند، نقش خودگردانی های محلی به مثابه ی عامل برپایی جامعه مدنی بالا میگیرد. همین اکنون خیلی طبیعی به نظر میرسد که جامعه ی ما درمبارزه با پرابلم ها ومشکلاتی که دربرابرش قراردارد تا اینکه خود گردان های محلی برپانشوند پیروز نخواهد بود، زیرا رشد این ساختارها دررابطه به حل مسایل مربوط به سازماندهی مدیریت منطقوی اهمیت زیاد عملی دارد. خود گردانی های محلی یکی از عناصراساسی قانون اساسی کشورهای دموکراسی است. این ارگان ها همان شاخه ی اختصاصی قدرت اند که ازیک جانب درامرتحقق اراده دولت سهیم اند و ازجانب دیگرخواست های مردم را هرچه کاملتردرنظرمیگیرند. ارگان های خود گردان محلی قدرت دولتی را استحکام می بخشند وآنرا انعطاف پذیرتر و موثرترمیسازند. مردم بیشتر به حاکمیت دسترسی پیدا میکنند و نسبت به سایرارگان ها توامندی استفاده اعظمی را ازامکانات ومنابع بخاطر برآورده شدن نیارمندی های مردم دارند. خودگردانی های محلی به امرتشکل خودآگاهی شهروندی مساعدت میرساند. رشد خودگردانی محلی پیش شرط حفظ کامپلکس های اجتماعی – فرهنگی میباشد. این ارگان ها احساس عشق را نسبت به زادگاه درانسان ها تربیت میکنند، ازسنن فرهنگی حراست میکنند ومردم را ازلحاظ معنوی همبسته میسازند. خودگردانی های محلی مظهرحاکمیت مردم و ساختارهای اند که مردم را برای حل مسایل محلی به گونه آزاد ومستقل وبا قبول مسئولیت یاری میکند. خودگردانی های محلی درشهرها، نواحی، قریه ها، وسایرمحلات برپامیشوند. بنیاد حقوقی خودگردانی محلی را قانون اساسی وسایرقوانین ومقررات کشوردرین زمینه میسازند. برخی ازسیاستمداران و منجمله کسانی که امروزدرقدرت اند چنین فکرمیکنند که عدم تمرکز تهدید جدی برای تمامیت ارضی کشوراست. توضیح کجمدار ویا کج اندیشی درباب مفهوم ساختارمنطقوی دولت برای آنها یی که گرایشات خود را به قدرت مطلق وتمام پنهان نمی کنند درحقیقت زیرشعاراستحکام و حدت و تمامیت ارضی کشورتلاشی برای حفظ سیستم متمرکزمدیریت منطقوی است. آنها شهروندان رازیر فشارروانی قرارمیدهند ودهشت افگنی میکنند وکسانی راکه بخاطر ساختارمنطقوی کیفیتن نوین حاکمیت تلاش می ورزند به تجزیه طلبی وسپاراتیزم متهم میسازند؛ این درحالی است که هیچ گونه توضیحی درباره مفهوم عدم تمرکز ومحتوی آن ارایه نمی کنند.
وضع سیاسی
کشور، فرصتی را پیش آورده است که بسود آرزوهای فردا تغییر
نماید؛ مشروط براینکه جامعه بتواند ازگفتارهای بی محتوا و بحث
های بی مورد بگذرد و به مشخصات ذاتی ساختمان دولت توجه نماید.
به این اندیشه شود که دولت سازی چیست وچگونه میتوان آن راساخت؟ · چرا انسان ها به دولت نیازدارند؟ · انسان ها چگونه میتوانند زندگی باهمی خود را سازمان بدهند؟ این کار را در گذشته چگونه سازمان داده اند ودرحال حاضرچگونه انجام میدهند؟ · آیا نوع دولت ها وابسته به طرز تفکر انسان ها میباشد یا نه؟ · کدام نوع نظام شایسته مردم افغانستان است؟ شاید هم چنین به نظربرسد که همه ی این پرسش ها ضیاع وقت باشد، زیرا همگان میدانند که درپس پاسخ به این پرسش ها چه چیزهای نهفته است. بلی میتوان گفت که واقعا چنین به نظر میرسد ولی واقعیت آنست که مردم بی باورشده اند...! درکشورما چنان وضعی حکمفرما است که مردم دیگرنه به برگزیده ِ آسمان ها باوردارند ونه آگاهی حقوقی شان درسطحی است که حاکمیت قانون را برپا کنند. بنیاد تراژیدی مردم هم نهفته درهمین اصل است.
راه بیرون رفت
ازچنین وضع خطرناک صرف با تلاش های ویژه میسرخواهد بود.
بیشترینه تجارب دولت های رشدیافته نشان میدهد که ساختمان
دولتهای
مدرن پیامد
موضعگیری قاطع مردمان شان درجهت نورم های حقوقی بوده است.
مردمی که توانست این موضعگیری را درعمل تطبیق نماید موفق به
ایجاد دولت های حقوق بنیاد برمبنای قانون اساسی یا به بیان
دیگرمتکی برپیمان نامه ی شهروندان درمورد حقوق وآزادی های شان،
شده اند. هرگاه چنین موافقتی بوجود بیاید که آنرا به تحقیق میتوان توافق شهروندی نامید، آنگاه مردم میتواندباهم درمورد سامان بخشیدن زندگی مشترک طوری اقدام نمایند که هیچ کسی نتواند حقوق یادشده را پامال کند. آنچه درعمل میگذرد آنست که درین قرارداد ( قانون اساسی) نورم های مدیریت ورهبری جامعه واصول تحقق وپیاده کردن این نورم ها درج میگردد و ساز و کار هاییکه جلو نقض این نورم هارا بگیرد، تا سرحد تعیین مجازات برای نقض کنندگان مشخص میشود، همچنان میکانیزم تحقق نورم های قانون اساسی، تشکیل وانتخاب ارگان های حاکمیت در نظرگرفته میشود. دولتی که براساس چنین طرز کاربوجود می اید، بنام دولت برخاسته از قانون اساسی یاد میشود. هرگاه یک جامعه براساس نظمی برخاسته ازقانون اساسی (پیمان اجتماعی)، امکانات برابر درکارقانون گذاری، انتخابی بودن سیستم حاکمیت وارگان های سه گانه دولت، اصل اکثریت وحق کنترول مردم براجراات حاکمیت،دولتی را پی ریزی کنند وسازمان بدهند، درآنصورت میتوان گفت که درجامعه آگاهی حقوقی وجود دارد. درچنین جامعه ساختمان دولت برخاسته ازقانون اساسی به حقیقت تبدیل میشود. در واژگان سیاسی مفاهیمی چون حق، قانون وانتخابات به مثابه میکانیزم تشکیل دولت بوجود می اید. چنین دولت بنام دولت حقوق بنیاد یاد میشود؛ درقلمرو این دولت پیرامون همه چیز ازقبل برطبق نظم پذیرفته شده قرارمیگذارند؛ هرآنچه به موافقت میرسد حیثیت قانون را کمایی میکند.مقامی بالاترازقانون نمی باشد. هرچه بیرون از دایره قانون است، کار شخصی اعضای جامعه میباشد.
پایان
|
