دگرسازی سیستم سیاسی ونقش آن درفرایند همگرایی وآشتی ملی

گذاراز بحران عمومی به آرامش ملی

دکترنجیب الله مسیر

 نخستین مفهوم سیاسی برآمده از تحولات جهانی برای ثبات درافغانستان، ترجمانی نقض ماهیت و تداعی شتابی بود که اهمیت ملی مسایل در تکاپوی جهانی کردن گیر آورد وبدینگونه درنوعی بی گذشته شناسی وبی اعتنایی نسبت به شالوده های تفکر ملی، سنگ آینده نهاده شد.

 بدینسان شورنهادینه کردن جامعه با ناسازگاری زیرساختها ی تمدنی عالم و رویکردهای سنت محورملی، روزنه های نگاه به باغ آینده را بست. این دگرگونسازی و دگرخواهی در چنبره ناتوانی و تناقضات آشکار دوفرهنگ ساختاری گرفتار نا هنجاریهای مدرنیته و سنت شد.

رشدشتابان پروسه خصوصی سازی درفقدان نهادهای بدیل هم انرژی دولت راکاهش داد وهم روشهای خصوصی کردن وظایف سکتوری برای دولت تمامیت خواه سیاسی را علامت نداد، بدینسان بود که  دراین پارادوکسال دولت ملی شکل نیافت وبجای آن بحران، عمومی و سراسری شد.

حال می بینیم این دگرسازی وسنت خواهی تاکجا همخوانی و کناره نشینی داشتند، ثبات وآرامش ملی چگونه بوجود می آید و اساسی ترین راهکارها دراین زمینه دردستور کار مدیریت دگر سازی قرارخواهد گرفت یاخیر؟

 مراد ازدگرسازی سیستم سیاسی ازدیدگاه اندیشه مدرن سازی، تشکل گونه ی نوین عملکرد متقابل حاکمیت وجامعه، برپایی میکانیزم اجتماعی وسیاسی ای است که برای مردم اجازه بدهد تا درامرتصمیم گیری پیرامون مسایل اساسی اثرگذارباشند.

درابتدا مدرن سازی به این مفهوم بوده است که کشورهای پس مانده آسیایی، افریقایی وامریکای لاتین، تکنالوژی امروزی وشیوه های سازماندهی اجتماعی را باید از کشورهای پیشرفته بدست بیاورند وبیاموزند. درحقیقت مدرن سازی به مفهوم امریکایی سازی وغربی سازی دانسته میشد. روند دموکراتیزه کردن درعمل پذیرش وکاربرد نهاد های سیاسی وارزش های بود که درکشورهای پیشرفته کارآیی داشته وتجربه شده بودند.

ولی واقعیت چیزی دیگری ازآب بیرون آمده وپیچده ترازبرخورد های بود که درسال های 50 قرن بیست وجود داشته اند. بادرنظرداشت تنوع سطح رشد اقتصادی – اجتماعی وویژه گی های عوامل سیاسی داخلی، دراواخرسال های 60 وپس ازآن پژوهشگران ازیک سو جغرافیای مطالعه مدرن سازی را گسترش بخشیدند وازجانب دیگر روی مطالعه پرابلم های که بطورعینی پیامد بحران های سیاسی ، راه ها وشیوه های بیرون رفت ازین بحران ها میباشند تمکین نمودند و افزون برآن پروسه های سیاسی بادرنظرداشت زمینه های ملی و فرهنگی به پژوهش گرفته شد. تکیه نکردن به ویژه گی های ملی بحیث مانع رشد اقتصادی شناخته شد؛ درفرجام درک واقعیت های متضاد دگرسازی ودربرخی موارد پیاپی نبودن آن و عواملی که روی تقابل نورم های مدرن سازی وسنتی اثرگذاربوده اند، کمبود نقش نخبگان سیاسی مسلط درجامعه  را پیش کش کرد.

 مساله مرکزی تئوری مدرن سازی سیاسی را تحلیل سیستم های سیاسی مرحله گذار تشکیل میدهد.

بدین ترتیب در تئوری مدرن سازی نخست باید به زمینه های اجتماعی – اقتصادی  وتوسعه سیاسی جامعه جهانی توجه نمود.

عواملی که درپایین ارایه میگردد درروند مدرن سازی نقش کلیدی خواهند داشت:

·       سیستم سیاسی باید پاسخگوی مطالبات جامعه ی باشد که درحالت دگرشدن است.

·       این دگرسازی نیازبه کیفیت نوینی عملکرد متقابل حاکمیت وجامعه داشته و گفتمان موثر را بین این دوچهره مطالبه میکند.

·       برای اینکه این گفتمان براه به افتد باید نهاد های نوبرپاشوند، ساختار های سیاسی ازهم تفکیک شوند وفرادستی قانون ( فراتر از سنت ) پذیرفته شود.

درمرحله گذار، اوتاریتاریزم باهمه نهاد های دولتی ونخبگان سیاسی درگیربحران میباشد. مشروعیت رژیم هم ازنظرمردم وهم ازنظرنخبگان زیرسئوال میرود. بخشی ازنخبگان سازگاری رژیم را با دگرگونی ها یک ناگزیری میدانند. مرحله گذارزمانی رشد میکند که درمیان نخبگان جانب داران موضع دگرسازی فرادست باشند.

مسئله محوری درین مرحله که دموکراسی پیامد حل درست آن خواهد بود مسئله صلح وآشتی ملی میباشد. این بدان معنی است که درگیری های مسلحانه وگونه های دیگری درگیری های اجتماعی که سبب بی نظمی درحیات اجتماعی، بی ثباتی وازبین رفتن وفاق ملی میگردد وجود نداشته باشد.

صلح سراسری زمانی برقرارمیشود که همه گروه های اجتماعی ونیروهای سیاسی بتوانند دررابطه به سه اصل توافق نمایند:

1.  درمورد گذشته.

2.  درمورد قواعد بازی درشرایط جدید  سیاسی.

3.  درمورد مودل دگرسازی جامعه و برنامه رسیدن به آن؛ این مودل باید برای اکثریت جامعه قابل پذیرش باشد.

مدرن سازی سیاسی درشرایط درگیری بین ارزش های  سیاسی فرهنگی ملی و ارزش های عمومی تمدنی صورت میگیرد.  برای هرکشورمشخصی که دگرسازی درنظرباشد مسایل آتی مطرح میگردد:

·       ازیک مودل شناخته شده ی توسعه، کاپی برداشته شود یا روی  انتقال مودل ازقبل موجود درشرایط مشخص اجتماعی – سیاسی تمکین شود.

·       باید سیستم اجتماعی – سیاسی یی برپا شود که پاسخگوی اوضاع واحوال مشخص درجامعه باشد.

هم تئوری وهم پراتیک  به این مسئله پاسخ همگون ارایه نمیکنند. افزون برتضاد وابسته به تقابل میان ستاندارد های فراگیرو ارزش های سنتی، در مدرنیته تضاد میان تنوع منافع اجتماعی – سیاسی که درجامعه شکل گرفته اند وامکانات سیستم سیاسی درامراتخاذ تصامیم موثر پدیدارمیگردد مطرح است.

آگاه بودن ازتضاد های ازاین دست این امکان را میسرمیسازد که به گزینش  گونه ی مناسب مواضع سیاسی  که از بروزبحران که مشخصه مرحله گذارمیباشد، جلوگیری گردد.  برای اینکه محتوا وارتباط متقابل بحران های وابسته به توسعه سیاسی را درک کرده باشیم، معقول خواهد بود اگرپرسش های مانند اینکه نخبگان حکمران دربرابرتحرک فزاینده سیاسی گروه های مختلف اجتماعی چگونه واکنش نشان میدهند؟ آیا درمورد شیوه های حاکمیت سیاسی توافق وجود دارد یا نه؟ آیا مدیریت دولتی توانمندی این را دارد که به گونه ثمربخش بالای جامعه اثربگذارد، را مطرح نماییم.

لازم است تا این مطلب درنظرگرفته شود که درمرحله ی دگرسازی گروه های مختلف اجتماعی  میخواهند که خواست های سیاسی خود را مطرح کنند و به اتخاذ تصامیم دسترسی پیدا نمایند. نخبگان حکمران نمی باید باکاربرد زور وخشونت این گروه ها را سرکوب نمایند بلکه به لحاظ حقوقی آنها را به حیث اپوزیسیون برسمیت شناخته وبا آنها همکاری نمایند.

یکی ازشاخص های کلیدی موثریت و ثمربخشی هر سیستم سیاسی مشروعیت آن میباشد. این گفته  بدین معنی است که جامعه می پذیرد که حاکمیت رسمی بنیاد حقوقی دارد. زیرا درجریان برپایی جدید مناسبات تهدیدی برای هستی نهاد های اساسی سنتی بوجود می آید وپیگیری تحولات درساختارهای اجتماعی چنین وضعیتی را پیش می کشد که همه گروه ها نمی توانند به محور های تصمیم گیری دسترسی پیدا کنند. جامعه وحاکمیت درعملکرد خود با یکدیگر درگیرمیشوند که پیامد آن بحران مشروعیت می باشد؛ بحران مشروعیت بیانگرآن میباشد که جامعه سیستم سیاسی موجود وشیوه عملکرد آنرا را نمی پذیرد.

خوشنمایی منظره موزاییک جامعه ی که دگرسازی میشود درروابط متقابل پروسه های آتی میباشد:

·       فاصله میان مناسبات اقتصادی واستقراروبرپایی سیستم سیاسی.

·       فاصله میان سیستم ارزش های که مشروعیت حاکمیت روی آن استواربوده وتغییراتی که مناسبات اجتماعی را درتقابل با این ارزش ها قرارمیدهد.

·       نارضایتی فزاینده که ناشی ازعدم مطابقت میان انتظارات  وپیامد های واقعی تصامیم حاکمیت میباشد.

 درپیوند با این پروسه ها پرسشی مطرح میگردد که مدیریت دولتی تاچه حد موثراست. ضعف مدیریت بیانگرآنست که اوضاع ازکنترول دولت بیرون بوده و بحران ودرگیری ها را نمی تواند مهار کند.

بدین ترتیب مدرن سازی سیاسی راه دورودرازی درجهت دموکراتیزه کردن جامعه و ایجاد مناسبات نوین درکنش های متقابل جامعه وحاکمیت است؛ درین روند بحران ها ی بوجود میاید که پیامد تغییرات وتحولات حیات اجتماعی و تضاد های مدرن سازی سیستم سیاسی ومجموعه ی ازعوامل اجتماعی – اقتصادی میباشد.

به اتکای تجارب کنونی کشورما کشوریست ازدرون پاره پاره ومیدانی است که در کشاکش مسایل اصولی و ساختاری جامعه مانند  قانونی سازی، خصوصی سازی، تناسب قدرت میان مرکزوولایات، تلاش برای نسبت داشتن وبدست آوردن جایزه ازسیاستگذاران خارجی برای بازیگران سیاسی حکمران واپوزیسیون میباشد.

بی صداقتی و تمامیت خواهی در نبود هماهنگی میان نیروی سیاسی که ثبات ووفاق بیاورند، درمقام نمکی است که روی زخمهای نوپایی و نخستین مرحله ی  ثبات و استحکام نظام سازی پاشیده می شود.

آشکارا است که طبیعت مراحل گذاردوگانه ومتضاد است؛ درکنارنشانه های ازدموکراسی، شواهد انکارناپذیری پیرامون موجودیت یک حاکمیت اقتدارگرا، جدا ازملت ودرتقابل با خواست های یک هویت فراگروهی وملی وجود دارد؛ چنین اقتدارگرایی وتمرگزگرایی نمیتواند گذاربه اقتصاد سامان یافته را درجهت برآورده شدن خواست های اجتماعی مردم و سیستم سیاسی تضمین نماید.

ازآن جاییکه درکشورما همان "سه توافق" که صلح وآشتی ملی را اساس می گذارد،  وجود ندارند، رسیدن به وفاق ملی هم خیلی پیچده ودشوارگردیده است. کشورما راه دورودرازی را درجهت دگرسازی های اقتصادی وسیاسی پیشروی دارد.

این امربه موضعگیری وموقف نیرو های سیاسی، وضع نخبگان سیاسی وکرکترحاکمیت وابسته  میباشد. وازهمین لحاظ برای درک محتوای مرحله کنونی درکشور باید مجموعه ی ازعواملی که مانع تامین صلح وثبات وپیگیری درامردگرسازی های دموکراتیک گردیده است، درنظرگرفته شود.

ایجاد سیستم موثرنهاد های اجتماعی – سیاسی که توانایی سازگاری را با تغییرات بنیادی و سازماندهی ثبات، توافق و حمایت مردمی، براه اندازی گفتمان سازنده با اپوزیسیون را داشته باشد، ازجمله  تدابیری اند که امکان تحقق موفقانه مدرن سازی "پسین" را میسرمیسازند.

هرگاه گزینه های دگرسازی ومدرنیته را تعمیم ببحشیم درآنصورت میتوان درمورد دواندیشه ی اساسی ورقیب سخن گفت. این دواندیشه ازجانب دانشمندان لیبرال وکانسرواتیف ارایه شده است.

اندیشه نوسازی لیبرال بیشترینه ازجانب دانشمندانی چون ر.دال، گ. آلموند ول.پای مطرح گردیده است. این دانشمندان وشماری دیگری ازهمین دست باوردارند که پندار لیبرالی برای کشورهای سنتی خیلی جالب است. براساس این پندار، محک نوسازی سیاسی را میزان جلب شهروندان به حاکمیت انتخابی تشکیل میدهد. متکی به باورآنها، تنها عناصری چون مشارکت وسیع مردم درروند سیاسی وهمچنان رقابت شفاف وبازازنشانه های  موثرسیستم نوسازی جوامع سنتی میباشد.

پژوهشگران لیبرال نمونه و روشهای مشخص نوسازی سیاسی را نیزتعیین نموده اند؛ به گونه ی که زیرساخت پویایی وامکانات رشد دلخواه حوادث را رقابت نخبگان وجلب شهروندان درروند سیاسی تشکیل میدهد.

دربرخورد لیبرال ها درزمینه دگرسازی جوامع سنتی، تئوری "پولی آرشی" یا مدیریت کثرتگرا قابل توجه است. اساسگذار این پندارسیاست شناس مشهور ر. دال میباشد. منظوردال ازپولی آرشی کشورهای موجود دموکراسی بوده است.

اگراین مدیریت را درمورد کشورهای کمترانکشاف یافته بکاربگیریم فکرمیشود که تنها همین پندارمیتواند رقابت سیاسی شفاف وبازرهبران ونخبگان را تامین نماید وبه امرمشارکت وسیع شهروندی مردم مساعدت نماید. درمجموع این چنین شرایط زمینه سازتحقق موثررفورم ودگرسازی جوامع سنتی خواهد بود.

براساس نظریات دال پولی آرشی، مدیریت اقلیتی است که ازجانب مردم دریک رقابت آزاد و دموکراتیک انتخاب شده اند. این دانشمند هفت شرط اساسی را که روی روند پیشرفت کشورهای پس مانده به سوی مدیریت کثرتگرا موثرمیباشد، بیرون کشیده است:

1-      پیاپی بودن رفورم سیاسی جامعه سنتی؛ این شرط، رشد مساعد روند دگرسازی جامعه ودولت راتامین میکند.

2-      رفورم های سیاسی باید دقیقن سنجش شده باشند؛ پیاده کردن آن وقت زیاد را دربرمیگیرد ونیازمند کنترول میباشد. افزون برآن دال به این باوراست که شرط اساسی برای رسیدن وگذار به مدیریت پال آرشی ایجاد قوه اجراییه نیرومند میباشد.

3-       ایجاد وبکارانداختن قوه اجراییه قوی منبع موفقیت دگرسازی اجتماعی – سیاسی جوامع سنتی میباشد؛ زیرا این گونه حکومت ثبات رامی آورد  وزمینه تحقق موفقانه رفورم ها را مهیا میسازد.

      پولی آرشی سطحی معینی ازرشد اجتماعی – اقتصادی را مطالبه مینماید. واین خود یک شرط دیگری برای فرجام مثبت روند گذاراز جوامع سنتی به سوی جوامع مدرن میباشد؛ این سطح رشد اقتصادی – اجتماعی باید زمینه برداشتن گام های بعدی را درروند مدرن سازی مساعد بگرداند. همین سطحی ازرشد است که این امکان را مسیرمیسازد تا تغییرات ساختاری درسیستم دولتی رونما گردد.

4-      شرط دیگرپولی آرشی روی اصل برابری – نابرابری استواراست؛ موجودیت منافع مختلف یا تفکیک منافع وتقاضا های افراد، شخصیت ها وساختارهای مختلف درجامعه ی روبه دگرگونی همچنان شرطی برای گذشتن به مدیریت پولی آرشی درجوامع سنتی  میباشد.

5-      کمک های قابل لمس دولت های رشدیافته نیزیکی ازشرایط وتدابیری است که دررابطه به گذار به یک مدیریت پالی آرخی خیلی عمده میباشد. دال توجه خاص را به این امرجلب میکند که کشورهای رشد یافته نه تنها کمک نمایند بلکه کنترول بین المللی را نیزبررفورم های نوسازی برقراربکنند. درین صورت نقش بزرگی بدوش ساختارهای مختلف فراملتی وپیمان های ممکن بین المللی و...گذاشته میشود.

6-      تحقق پیاپی روند دگرسازی جامعه ودولت، تامین امنیت نخبگان رقیب، برپایی یک حکومت یا قوه اجراییه قوی ورشد همزمان خود گرانی های محلی، فهرست ناتکمیل شرایطی است که برای نوسازی ودگرسازی موفقانه یک جامعه سنتی مطرح میباشد.

آنچه دربالا تذکرداده شد مربوط به روشی میشود که بنام روش لیبرالی برای گزینش  راه ها وگونه های مدرن سازی یاد میشود. اما افزون برروش یادشده، روش دیگری هم دردانش سیاسی وجود دارد. این جریان بنام جریان محافظه کاران یاد می شود. دیدگاه های دانشمندان پیروی این روش ازدیدگاه های لیبرال ها جدن متفاوت میباشد؛ دانشمندانی چون س. هانتینگتون، ج. نیلسون، ح. لینتس ودیگران ازین دیدگاه نمایندگی میکنند.

پیروان روش محافظه کارچنین می اندیشند که منبع اساسی روند گذارازجامعه سنتی به جامعه معاصر، درگیری میان تحرک مردم ودخیل بودن آنها درپروسه سیاسی ازیک سو و نهادینه سازی، موجودیت ساختارها ومیکانیزم ها برای بیان روشن وترویج خواست ها ومنافع شهروندان ازسوی دیگر میباشد.

عدم موجودیت نهاد های اجرایی درسطح لازم آن که بتوانند منافع شهروندان را فورمل بندی نموده وآنرا پیاده نماید، مانع جدی درپروسه نوسازی ورفورم میباشد. همزمان بااین، مسایلی مانند عدم آمادگی مردم دررابطه به روند مدیریت، ناتوانی درامراستفاده ازنهاد های حاکمیت بخاطر رسیدن به اهداف مطروحه  به گونه جدی انتظارات نخبگان را ازورود به پروسه سیاسی تحت فشارقرارمیدهد.

این امربه نوبه خود شرایط مساعد را برای اختناق وبحران رژیم مدیریتی بوجود می آورد.   درچنین حالت تحرک مردم نسبت به نخبگان حکمران بیشتربوده وبه گفته ی هانتینگتون مدرن سازی درعوض پیشرفت سیاسی باعث عقب گرد آن میگردد. این دانشمند علاوه می کند که معاصربودن ونوبودن نهاد های سیاسی وابسته به اینکه تاچه حد این نهاد ها دموکراتیزه شده اند نمی باشد؛ نوبودن آنها را محکمی وسازمان یافتگی آنها دیکته میکند؛ این امرتضمینی است مبنی براینکه:

جامعه میتواند با شرایطی که دایما دردگرگونی بوده واهداف اجتماعی هرلحظه مطالبات جدید را مطرح مینماید خود را سازگاربسازد.

 اگرشرایط تعیین کننده جهت دگرسازی عرصه اقتصادی سیستم اجتماعی همانا رشد سرسام آوراقتصادی میباشد، برای عرصه سیاسی شرط اساسی تامین ثبات خواهد بود.

ازسراسراین یادداشت که فراگیر فراکردهای یکدهه تحولات نو خواهی و تجدد سیاسی در افغانستان است، افزون بر پیشنهاد های عملی در زندگی پراگماتیک جامعه ومردم ما چنین جمعبندی بدست می آید:

·       جامعه جهانی حاکمیت کنونی افغانستان را به لحاظ مدیریت و موثریت، یک دولت ناکام، ناتوان، ضعیف و فاسد تعریف داده است. روشنفکران و کار شناسان داخلی نیز این تعریف را اندکی فراتر از این دایره خوانده اند. شناخت من نیز ازاین مفهوم ساختاری همان است که، دولت محصول شتاب هدفمندانه غرب برای ایجاد نظام دموکراسی ولو ناجور دراین کشور بود.

·       دگرسازی و مدرنیته در جامعه سنتی که هیچگونه سامان یافتگی برای چنین تحولاتی را ندیده است، فروریزی و تبعات جانکاهی را دارد که دست کم بحران عمومی در حوزه مدیریت ناکار آمد زاده آنست.

·       ذوق زدگی برای توسعه خصوصی سازی بیشتر بمفهوم دولت زدایی بود تا تفکیک وظایف سکتوری در نظام دموکراسی. حاکمیت نباید کنترول مردمی در نهادهای دولتی را دست کم میگرفت. زیان این اشتباه مصداق آن سخن است که: "بحران هنگامی ظهورمی کند که کهنه می میرد ونو از تولد پرهیز مینماید". ویا بقول فریدریش نیچه: شگفتا که با یک نوزاد مایه یی ازکثافات بدنیا می آید". هنگامه تولد دموکراسی در کشورسنتی ما جز شتاب هوس گرفته و ناشیانه ی شماری از ناسنجشگران فاسد بیش نبود.

·       نخبگان سیاسی در گزینش وتفکیک از دولت اتنوسنتریک یا نظام مشارکت قومی ناکام دربرابر دولت مشارکت شهروندی مناسب و نیاز، راه اشتباهی را درپیش نهادند. بدون بازنگری پیرامون نهادها، روشهای مدیریت، قانونگرایی، همگرایی ملی- شهروندی، تقویت راهکارهای تحکیم ثبات و همبستگی که شاخصه آن ترتیب مولفه های اساسی ساختار نوین در یک منشور ملی و آجندای تفاهم شده برای جامعه سنتی مامی باشد، راه سفر به آینده بند است.

·       ضمانت نامه صلح سراسری و استحکام ثبات سیاسی همان سه اصل مهم بالاست که بدینگونه تعریف مجدد دارند:

1-   توافق عمومی درمورد گذشته: گذشته بدلیل عقلی و تجربییک کلیت تاریخی این سرزمین است. نباید پیرو احکام عاطفی و شخصی خود باشیم و بد ونیک سرگذشت این آب وخاک را باخود بی نسبت بدانیم. باید گذشته را برای آینده نقدکنیم و آینده را ازپل گذشته بگذرانیم. مهم اینست که بیک مفهوم مشترک تاریخی توافق شود.

2-   قواعد بازی در شرایط جدید: فرهنگ سیاسی لزوم دگرسازی وتقویت راههای منتهی به دموکراسی است. باید پلورالیسم سیاسی مدل دگرسازی دوران ماباشد، روشن حکومت تمامیت خواه متمرکز که آفت بزرگ مدیریت سازگار ونهادمند ملی تلقی میشود، نظام ریاستی ناکار آمد وناکام را دم دست مردم نهاد. ازاین سبب باید نظام غیر متمرکز با تقویت نهادهای مدیریت محلی و ارتقای صلاحیت و اختیارات آنها بدیل نظام متمرکز ریاستی گردد.

3-   برنامه اکثریت پسند ملی چه باشد: حال که نظام ریاستی و مدیریت متمرکز اقتدار گرا وتمامیت خواه با دهها دلیل نیرومند و تجارب آشکار درجازد و ناکام است، بایستی به انتخابات گذشته روکنیم و دراین زمینه می بینیم که، مردم به دولت و آرزوهای اصلاحگرانه ازنوع دولت غیر متمرکز با تقویت صلاحیت و قابلیت کار آیی در محلات و انتخابی بودن نهادهای حاکمیت در ولایات رای دادند.

4-  سیستم ریاستی ومدیریت متمرکز درآزمون یکدهه ناکارآمد وناباب، فاسد پرور وفساد گستر ومنحط از آب درامد. ساختار نظام وشیوه مدیریت در زمینه های اقتصادی و بازارکار هیچ سودمندی و منفعت ملی نداشت. بنابرین بازگشت به نظام پارلمانی غیر متمرکز و اقتصاد مختلط و سکتوری با اشراف و مدیریت مناسب دولتی مسلم شود.

5-   ظرفیت سازی و تولید اشتغال یکی از مهمترین چاره های نظام برای مهار فساد و نابسامانی سراسری در کشور است. با این دریافتها، دولت کنونی قابل تعمیم، تداوم، تقویت، اصلاح و باز سازی نیست. باید دولت دیگری بیاید و از نوع دیگری باشد.