|
آیا دولت هگلی یک دولت حقوقی است
ژ.ف. کروگان
مترجم: (ب. کیوان)
• دولت از اصول لیبرالی جامعه مدنی فراتر می رود؛ اماّ از آن
بیگانه نیست، انگار که خود را به طور انحصاری وقف وظیفه های
سیاست خارجی می کند. چنین است اصل قیاس هگلی حقوق اجتماعی به
معنی خاص، یعنی «حقوق درخواستی» که از اصل برادری ناشی میشود و
چون هگل نگرش جامعه مدنی به مثابه دنیای مستقل را رد می کند،
«سیاست اجتماعی» را یکی از جنبه های فعالیت دولتی و قانون
گذاری ارزش یابی می کند ...
هگل درست مانند کانت و فیخته از اصطلاح دولت حقوقی (Rechtsstaat
) استفاده نکرده است؛ هرچند با این اصطلاح از طریق آدام مولر
آشنا بوده است البته، یک قطعه از «پدیدار شناسی روح» دارای
عنوان وضعیت حقوقی (Rechtszustand)
است. (1) اما این «وضعیت حقوقی » که شناخت برخی معاهده های
تاریخی امپراتوری رم را آسان کرده ، به درستی بی خبر از دولت
است . این وضعیت که بنا بر هژمونی (سر کردگی) صوری حقوق خصوصی
توصیف شده ،توأم و سازگار باقدرت نا محدود «حاکم مردم» است که
اغلب شکل «زورورزی ویرانگر» پیدا می کند. (2) من دور تر به
بررسی این متن خواهم پرداخت که بسیاری از محدودیت ها را که از
دید هگل شامل حقوق انتزاعی است، نشان می دهد.
این موضوع ما را به این اندیشه هدایت می کند که هگل
مجموع مسئله های مربوط به دولت حقوقی را قبول نداشت . دست کم
این دیدگاهی است که نزد مفسران هگل رواج دارد ، به ویژه هنگامی
که آن ها در سمتگیری تئوریکی که بر معرفی کردن آن خواهم
پرداخت، شرکت می کنند سنجش هگل به عنوان پیام آور دولت گرایی و
حتی پیشگام تام گرایی به موضوع مشترک تبدیل شده است . (3) این
نوع داوری های اغلب فهرست وار که از متن های هگل گلچین شده ،
استوار بر برخی تصدیق هایی است که با اصول دولت حقوقی (Rechtsstaat)
مغایر هستند.اعتبار آن ها هر چه باشد ، این روش آن چه را در
نزد هگل اساسی است ، محو می کند : منظور تولید منظم مفهوم ها ،
تولید مفهوم دولت مثل تولید سایر مفهوم ها بر اساس روندی دیالک
تیکی و نظری که در نفس خود توسط علم منطق بیان شده ، ندیده
گرفتن این نکته و نمایاندن فلسفه حق چونان روش جفت و جور کردن
تزها از توجه دقیق به آن می کاهد. به ویژه این معرفی ناقص مانع
از راه یافتن به معنی واقعی آن است . در هر حال تئوری هگل در
باره دولت نمی تواند از دکترین حقوق وزندگی اخلاقی که نتیجه
اصولی آن است، جدا باشد . آن چه مربوط به مفهومی چون مفهوم
دولت حقوقی است، می توان حتا به این نکته توجه کرد که این به
ویژه در تحلیل جامعه مدنی بورژوایی (burgerliche
Gesellschaft)
است که باید دلیل های موضع گیری هگل را پی کاوی کرد .
با قرائت متن ها، باور به مخالفت هگل با دولت حقوقی
عجیب به نظر می رسد . (4) در واقع اجزا تشکیل دهنده دولت حقوقی
هم در فلسفه حق 1820و هم در دیگر متن های سیاسی هگل وجود دارد
. در این صورت آیا باید هگل را در شمار مبتکران تئوری دولت
حقوقی حساب کرد؟ بدون شک جواب منفی است، زیرا اگر او بیان های
اساسی آن را تکرار می کند، این به خاطر گنجاندن آن ها در افق
کاملاً متفاوت است؛ در حقیقت اندیشه ورزی در باره رابطه ها
میان دولت و جامعه مدنی پایه های اندیشه لیبرالی را به پرسش می
کشد ، حتی اگر برخی موضوع های آن را تکرار کند . من آن را زیر
عنوان سه موضوع نشان می دهم : تقسیم قوه ها ، حقوق اساسی ،
تئوری قانون و حکومت قانون .
1-تقسیم قوه ها
چنان که ملاحظه شد ، تقسیم قوه ها اصل تشکیلاتی دولت
حقوقی است . به گفته مونتسکیو ، این اصل از شکل گیری دولت خود
کامه که در آن «همه قدرت یکی است » جلوگیری می کند . (5) به
ویژه، استقلال صاحب منصبان قضایی یا بهتر بگوییم پیروی انحصاری
آن از قانون (6) ضامن آزادی سیاسی وحقوق شخصی است . البته،
تقسیم قوه ها می تواند دو معنی متمایز پیدا کند : می تواند
عبارت از یک جدایش واقعی یعنی استقلال کامل هر یک از قوه ها
باشد و مانع از تأثیر یکی بر دیگری گردد . البته با این دقت
جدایش می تواند ایده آل باشد در این صورت خود حیات دولت را
ناممکن می گرداند و حتا وجود و کنش آن را زیر سوأل می برد . پس
به طور کلی، از تقسیم که معنی دوم اصطلاح است ، سیستم متقابل
را درک می کنیم که به تعادل قوه ها می انجامد که در دولت
همزیستی دارند و باید به چند شکل نیروهای خود را ترکیب کنند .
فصل 6 کتاب
x1
روح قوانین این دو معنی را به کار می گیرد و در ضمن از یک سو
نشان می دهد که آزادی سیاسی «در صورتی که قوه قضایی از قوه
قانون گذاری و اجرایی جدا نباشد» نا ممکن است و از سوی دیگر ،
بین دو قوه اخیر (قوه قانون گذاری و اجرایی) باید تعادل پویایی
بر مبنای محدودیت پایدار «قدرت حکم کردن» یکی توسط «قدرت مانع
شدن» دیگری وجود داشته باشد . (7) از آن این نتیجه به دست می
آید که قوه ها همزمان «تقسیم شده و در هم آمیخته اند» . (8)
تمایز منطقی و جدایش انتزاعی
حال ببینیم هگل در این مورد چه وضعی دارد؟ او نخست
نشان می دهد که «اصل تقسیم (teilung)
قوه ها »، «نخستین جنبه مطلق عمق و کارایی آزادی» است .
(9)دولت مدرن به اعتبار خودش از استبداد شرقی و از سوی دیگر از
دموکراسی رادیکال آن طور که در قرار داد اجتماعی تعریف شده ،
متمایز می گردد . (10) البته، نکته اساسی این جا است که این
تقسیم قوه ها چگونه جدایش (Unter
scheidung)
عقلانی قدرت و فعالیت دولت را در بر دارد؛ و در این مفهوم
مترادف ساخت (constitution)
به معنی تقریباً فیزیولوژیک است که هگل به تصریح کردن آن علاقه
نشان می داد. (11) باید درک کرد که تنها این تفکیک دولت را
تشکیل می دهد . از این رو ، فقط دولت مدرن به طور عضوی نه به
ظاهر مشروط، مفهوم دولت را به طور واقعی تصویر می کند . اکنون،
تفکیک یک جدایش (trenung)
،خود سالاری یا استقلال (selbstständigkeit)
نهاد ها یا گروه ها که وظیفه های گوناگون را بر عهده دارند،
نیست؛ مگر این که یکی از قوه ها در واقعیت یگانگی دوباره
سازواره (ارگانیسم) دولتی را به سود خود باز سازی کند . (12)
اما هگل اندیشه موازنه قوه ها را که به عقیده منتسکیو اصل
حکومت های میانه رو است ، رد نمود. زیرا «موازنه عمومی»ناشی از
«محدودیت متقابل»، «یگانگی زنده»ایجاد نمی کند . (13) به بیان
دیگر ، در دریافت موازنه قوه ها همان نقص تئوریک در نمایندگی
قراردادی دولت وجود دارد . (14) هر دو بر استقلال و خود سامانی
عامل ها – این جا اراده های خصوصی و آن جا قوه های سازنده دولت
– نسبت به کلیتی که آن ها را به وجود می آورد و آن ها را به
عنوان جنبه های متمایز اما پیوسته تحول خود مطرح می کند ،
دلالت دارند . بنا بر این ، این کلیت به طور جمعی یا در هر حال
به عنوان یک برآیند نیروهای مفروض وانمود می شود . در برابر
این دریافت های اتم واره ای مسئله عبارت از اندیشیدن به قوه
های قانون گذاری ، حکومتی و خسروانی به عنوان عامل های قدرت
یگانه دولت به معنی منطقی اصطلاح است . «اختیارها و توانایی
های ویژه دولت نه برای خودش و نه در اراده خاص افراد ثابت و
مستقل نیستند . اما آن ها ریشه نهایی شان را در یگانکی دولت
دارند که برای خودشان بسیط است . این دو تعین حاکمیت دولت را
تشکیل می دهند» . (15) البته، فقط این را نمی خواهد بگوید که
یگانگی دولت شرط یگانگی قوه هایی است که آن را تشکیل می دهند:
هگل در این مورد هیچ کاری جز تکرار کردن افسانه اعضا و شکم
انجام نمی دهد . این به ویژه بدین معناست که قدرت های دولت هر
یک برای خود جنبه های یک جانبه –ناقص در معنی –ایده دولت یا
بهتر ایده ای که دولت است ، می باشند. کاملاً از این رو ،
حاکمیت به دولت به این عنوان : نه به مقام هایی که آن را تشکیل
می دهند ، بلکه به هویت اخلاقی آن ،به آن چه که هگل آن را
«مردم به منزله دولت »می نامید، تعلق دارد . (16)
اما باید دورتر رفت و در باره مرجع های مختلف که هگل
برای شالوده ریزی تحلیل خود به علم منطق و به خصوص تئوری مفهوم
می پردازد، به بررسی پرداخت. (17) البته ، کاملاً می توان
مانند مارکس این نوع استدلال را ریشخند کرد که به عقیده او
دلالت بر این دارد که «هر فلسفه حق تنها پرانتزی از منطق است»
. (18)با این همه من فکر می کنم که این تأکید را باید خیلی جدی
گرفت. مگر این که منطق هگل را چونان جعل لفظی و حتی نشانه
شوریدگی عقلی ارزیابی کنیم. مسئله این
جا عبارت از بحث در باره رابطه منطق با علم های واقعی (فلسفه
طبیعت و فلسفه روح) در همه بعد آن نیست؛ زیرا تمامی طرح نظام
یافته ونظری را در بر می گیرد . از این رو، من در این باره
تنها دو بررسی بسیار دقیق انجام می دهم :
نخست ، این روند منطقی تعین های مفهوم (کلیت
Universalité
،جزییت
particularité
و یکتاییت
singularité
) است که امکان می دهد دولت به منزله کلّیت عقلانی یک متعهد در
روند تحول آزاد و خود جدا ساز بسیار دقیق نموده شود . تمایز
قوه های قانون گذاری (کلیت)، اجرایی (جزییت) و خسروانی
(یکتاییت) نتیجه کوشش در اندیشیدن به دولت بنا بر ساخت منطقی –
مفهومی و همچنین تغییر نمایان تمایز تا کنون کلاسیک قوه های
قانون گذاری، اجرایی و قضایی است . پایه تئوریک نفی جدایش و
موازنه قوه ها همین جا است . فصل اول دکترین مفهوم به تفصیل
کوشیده است ثابت کند که کلّیت، جزییت و یکتاییت جنبه های
همبسته پویشی تحول مفهوم و تفاوت ها یا به عبارت دیگر جدایش آن
هستند. بدین ترتیب ملاحظه می شود که گفتگو در زمینه صرفاً نظری
و منطقی دقیقاً معادل گفتگودر باب تمایزقوه هاست. بنابر این،
به یقین این تمایز دیگر نمی تواند استوار بر تمایز افراد یا
گروه هایی (چون کار کنان، نمایندگان طبقه های اجتماعی و صنف
ها،پادشاه)که این قوه ها را به کار می بندند ، باشد، بلکه باید
تنها بر ساختار منطقی فعالیت آن ها و موضوع آن استوار باشد.
همان طور که مونتسکیوضمن توصیف آن ها به طور ضمنی پذیرفت ، هر
دو قدرت اجرایی: داد گستری و اداری به عنوان ارگان های جزییت
از حیث مفهوم در تشکیل دولت همانند هستند . بنابر این ، آن ها
از یک قوه ناشی می شوند ؛ هر چند وظیفه های شان توسط مقام های
متفاوت انجام گیرد . (19) آیا گنجاندن داد گستری در قدرت
حکومتی نشانه بی تفاوتی هگل نسبت به استقلال صاحب منصبان قضایی
است؟ نباید از یاد برد که تمایز قوه ها از نظر هگل تنها مبتنی
بر موضوع و شیوه انجام آن ها است . از این رو ، کار دادگستری
عبارت از فعالیت در تابع سازی شخص در کل از قانون است (20) که
از یک «قوه» وتصریح منطقی و ایده ای دولت و عمل های اداری و
اجرای مشخص تصمیم های سیاسی ناشی می شود . این اجتماع ساختار
به هیچ وجه مانع از تمایز واقعی قلمروها و عامل ها نیست .
به علاوه، اهمیت اساسی که اجرای حقوق (Die
Rechts pflege)
درون جامعه مدنی پیدا می کند ، طرز کار مستقل اش را درون
تشکیلات دولت که از آن جدا می شود ، ایجاب می کند. «باید اجرای
حقوق را به یک اندازه چونان وظیفه و حقوق قدرت عمومی نگریست ».
(21) از دید هگل استقلال قاضیان مانند استقلال دیگر گروه های
کار گزاران : بنا بر فشار های افراد یا گروه بندی های خصوصی و
آمریتی که دولت بر آن ها روا می دارد تهدید می شود. (22)
بنا بر این مثال در می یابیم که تفکیک قوه ها به مثابه
تفکیک جنبه ها یا کارکرد های سیاسی قبل از هر چیز یک انگار
سازی (ideél)
است و بدین خاطر باید از آن نتیجه گرفت که «هر یک از این قوه
ها در آن چه که سایر جنبه ها را به مثابه عامل ها در خودش در
اختیار دارد و در بر می گیرد ،در نفس خود در خود کلیت است ».
(23) وانگهی، این فرمول خیلی نزدیک به فرمول هایی است که در
منطق ارتباط میان دلالت های مفهوم را وصف می کنند . پس هر یک
از آن ها کلیت وظیفه های دولت را عهده دارند و به شکل بندی
اراده و فعالیت عقلانی آن کمک می کنند. از این رو ، قوه قانون
گذاری نمی تواند توسط انتخاب کنندگان که فقط مسئولیت وضع قاعده
های عمومی زندگی مدنی و سیاسی را عهده دارند ، انحصاری شود.
(24)هم چنین باید گفت که دولت و مجلس هادر این حاکمیت که به
فرد پادشاه در مرحله اجرا به عنوان «آخرین تصمیم گیر ارادی (Die
Letzte willensentscheidung)» (25)باز
می گردد ، سهم دارند . البته هگل آن را به صراحت بیان نمی کند
. پس یکی بودنِ قدرت های متفاوت تنها یک اعلام تصمیم یا اعلام
مشروطه نیست ، بلکه هویت رو به تغییر جنبه های مفهوم را در بین
آن ها و نیز هویت هر یک از آن ها را در کلیتی که بیان می کند و
به آن می پردازد در سپهر عینیت گرایی (objectivité)
روح (در سیاست) جابجا می کند .
تصمیم گیری سیاسی و پادشاهی
حال در باره دومین نتیجه ای که می توان آن را منطقیت
دولت نامید بحث می کنیم . وحدت آن مانند وحدت مفهوم، خصیصه
عقلانی را نشان می دهد . «سازمان حکو مت عبارت از تفکیک قوه
های آن است، همان طور که ویژگی های این قوه ها توسط مفهوم معین
می گردد، همان گونه در یگانگی واقعی در ذهنیت مفهوم تکمیل می
شود» . (26)البته، مسئله نخست عبارت از یک ذهنیت در معنی منطق
، منطق کلیت مفهومی است که فراسوی هر گوهریت ثابت وهر ثنویت
گوهر و پدیدار باروند آفریدگار تحول اجزا تشکیل دهنده یا لحظه
های اش به تمامی همسان می شود . این ذهنیت فعال که دولت را
ترسیم می کند ، امکان می دهد دو چیز درک گردد : 1)هر چند دولت
کاملاً غیر از قدرت کور است، اماّ تنها به این عنوان عمل می
کندو در حقیقت یک فرد است. البته، این در رابطه اش با دولت های
دیگر ، به خصوص در حالت جنگ ، امری بدیهی است . البته ، دولت
با عنایت به خودش و در مقیاس فعالیت خود به خودش واقعاً
فرمانروا و حتی قانونی است. دولت در معنی وسیع «کلیت زنده،
پایندگی، یعنی تولید مداوم دولت به طور کلی و ساخت آن» است
(26) (هگل در انسیکلوپدی اصطلاح «دولت»را در معنی ای که فلسفه
حق از «ساخت» صحبت می کند، به کار می برد). اگر دولت واقعیت
بخشیدن به اندیشه اخلاقی است، مطابق با آن چه که منطق نشان می
دهددر رفتارش چنین نیست. (27) از این رو، از دید هگل متمایز
کردن و به مراتب رویاروقرار دادن عقلانیت دولت و قدرت اش
بیهوده است. زیرا، چنان که دیده ایم ، دولت قدرت واقعی ، یعنی
دور از هر خشونت نیست، مگر در عقلانیتی که یگانگی خود به خود
متمایز معنی می دهد . این قدرت عقلانی فردیت دولت را تشکیل می
دهد و مهر تأیید بر آن می گذارد و مطابقت پایدار نهاد های عینی
با اختیار های سیاسی ذهنی و آداب و رسوم را استحکام می بخشد .
(28) 2)پافشاری روی خصلت ذهنی و مفهومی دولت بدون شک از حیث
نظری بیانگر وظیفه برجسته ای است که به قدرت شاهزاده تفویض شده
. (29) جنبه یکتاییت و فردیت مجموع ساخت دولت را در خود خلاصه
و جمع می کند . زیرااو و تنها او می تواند خود تعینی (Auto
détermination)
فرد –دولت را مجسم سازد . فردیت زنده شاهزاده اعاده می گردد .
یا بهتر بگوییم امکان تمیز دادن آن چه که طبیعت مفهوم دولت است
، فراهم می آید . تصمیم شاه ، خواست «من می خواهم او» که بنا
بر آن «هرکنش و کارایی آغاز می گردد» ، (30) تنها نشانه قدرت
او و به ویژه نمود خود کامگی نیست . بنا بر فردیت شاه و در
اکنونیت تصمیم او دولت به طور مشخص و محسوس به عنوان واقعیت
بخش انتزاع حقوقی و مقوله شخص که آن را سازمان میدهد جنبه
واقعی پیدا می کند. «حاکمیت چونان شخصیت کل است و این شخصیت
[استوار]بر واقعیت،مطابق با مفهوم آن ، به منزله شخص پادشاه
است» . (31)وانگهی می توان از دلیل هایی سخن گفت که هگل به
اعتبار آن ها فرجام تاریخ سیاسی مدرن را در پادشاهی مشروطه درک
می کرد . دست کم باید پذیرفت که این گزینش در عمق با فلسفه و
منطق وی در پیوند است . شاید این ضرورت خاص در سپهر روح عینی
است که تأمل در کنش به نتیجه می رسد و عقلانیت جمعی در تصمیم
گیری فرد واقعیت می یابد .
شناخت اصل تقسیم یابه عبارت بهتر جدایش قدرت گواه بر
توجه هگل به نیاز جدید تضمین در برابر خود کامگی و استبداد
است. البته، این امر برای او چیزی غیر از ضرورت کاهش قدرت،
یعنی محدودیت و کنترل فعالیت دولت است . برعکس ، در نظر اواین
ابزار حاکمیت کامل آن و فعالیت یگانه هر سیاست متفاوت است.
2- حقوق اساسی
درونمایه حقوق اساسی انسان و شهروند در مرکز
آموزه دولت حقوقی قرار دارد و مضمون آن را بیان می کند. زیرا
این حقوق سیاست محدودیت قوه ها را خواستار است و یگانه وسیله
برای تثبیت بی قید و شرط حقوق و آزادی های افراد و جامعه مدنی
است . هگل در باره این موضوع بر حکم های این حقوق صحه می گذارد
و مسئله گزاری فرمانروا بر آن ها را جابه جا می کند . او
اعتبار حقوق بشر را قبول کرد و از این رو، ضرورت رعایت آن ها
را خواستار بود . البته، او« سیاست انتزاعی حقوق بشر » (32) را
آن طور که به نظر می رسد در وقت خود انقلاب فرانسه را رهبری
کرد ، رد نمود. در واقع مطلق سازی حقوق و به ویژه باوری که می
تواند سیاست بیافریند یابه پراتیک ترور که از هر هنجار اخلاقی
فراتر می رود ، یابه یک حقوق گرایی و اخلاق باوری شکل
پرستارانه که وقف سیاست نا کار آمد می گردد ، بیا نجامد. بررسی
مفصل جایگاه ساخته شده برای حقوق اساسی در یک کلیت اخلاقی به
هم پیوسته که دولت هگلی است، امکان پژوهیدن آن را فراهم می
آورد.
آزادی
از حقوق آزادی می آغازیم که «حقوق بشر» به معنی
خاص است ،زیرا این حقوق استقلال زندگی فردی و اجتماعی را در
قبال دخالت های دولت تضمین می کند . متن های هگل فهرست دقیق و
تحلیل مشروح آن را ارائه نمی کند . اما با استواری اعتبار کامل
اصول آن ها وضرورت نه چندان اخلاقی یا اتیک و سیاست رعایت شان
را مطرح و یاد آوری می کنند . «آزادی مشخص استوار بر آن چه که
ویژگی شخصی و نفع های ویژه اش است توسعه کامل و شناسایی حقوق
خویش را در نفس خود دارند .» (33) «اصول حقوقی رایج
(...)کارایی و تضمین شان را در قدرت دولت دارند . این اصول که
در سپهر های پیشین گسترش یافته اند : اصول آزادی مالکیت و به
ویژه آزادی شخصی ، اصل جامعه مدنی- بورژوایی، صنعت و کمون های
آن و اصل فعالیت منظم وابسته به قانون، و آمریت های ویژه اند
.»(34) حقوق آزادی که در سپهر مجرد حقوق خصوصی ریشه دار شده
اند،در زندگی اجتماعی و اقتصادی شکوفا می شوند . البته، آن ها
در ساخت نیز نفوذ می کنند ، یعنی اهمیت سیاسی هم دارند . این
به هگل امکان داد تأیید کند که در دولت «آزادی به حقوق بالاتری
نایل می آید» . (35)چند نمونه آن را ثابت می کنند. آزادی
عقیده، حتی با اشتباه های نا خوشایندش به شکل بندی ناگزیر
عقیده عمومی (36) که تنظیم کننده زندگی دولت است ، کمک میکند.
زیرا به شکل گرفتن و اصلاح کردن هماهنگی آزادی عینی ، نهادی و
آزادی شخصی که چونان استقلال در داوری احساس می شود، یاری می
رساند.آزادی بیان، ارتباط هاو مطبوعات ، حتی اگر محدودیت هایی
نه فقط در حقوق عمومی (راز های دولت، شکوه و عظمت شاهزاده ،
سانسور دولتی) بلکه در حقوق مدنی (تعقیب اتهام ها و غیره) پیدا
کند، سیمان فضای عمومی (Die
offentlichkeit)
است. از این رو، سنگ چین اخلاقی قدرت قانون گذاری است . دولت
ها ،صنف ها یا طبقه ها (Stände)
پی بنای اجتماعی آن هستند . (37) در عوض، در انسیکلوپدی1830
واضح تر از فلسفه حق ، هگل بی تفاوت اصل آزادی مذهب را نمی
پذیرد. (38) البته، این دقیقاً به خاطر این است که این مسئله
در دید او از قلمرو آزادی های شخصی و اجتماعی ناشی نمی شود .
مذهب که در کلیساها سازمان یافته نیرویی سیاسی است که استقلال
کامل آن مستلزم علاقه دولت به رعایت آن است ، چنان که تاریخ
چند نمونه آن را نشان می دهد .
البته ، حقوق آزادی ، در صورتی که رویداد های سیاسی
(آزادی های شهروند) را در بر گیرند. قبل از هر چیز غیر سیاسی
اند؛این ها حقوق «طبیعی»انسان به مثابه انسان و حقوق شخصی
مربوط به شخصیت حقوقی هستند که جامعه مدنی قلمرو واقعی تحقق
بخشیدن آن است. هگل در این امر، کاملاً اشکار به چشم انداز
لیبرالی دلبستگی دارد. حقوق اساسی، حقوق انسان به این عنوان
است . پس انسان (der
Mensch)
این «شخص فرانمود» (39) ، واقعیت یافتگی اجتماعی، دقیق تر
اقتصادی شخص ، مقوله مجرد حقوق خصوصی ، هم چنین سوژه اخلاقی
است . در واقع در سازماندهی مدرن رابطه های تولید و مبادله است
که فرد تقریباً خود را تقلیل یافته به طبیعت مشترک سوژه نیاز و
نیروی کارش می بیند . او دیگر به گونه ای که در جامعه پیشین
صنف ها بود ، عامل وضعیت تعیین کننده حقوق و وظیفه های جداگانه
توانایی ها یا آرزو های اش نیست . بنا بر این ، درک می کنیم که
هسته حقوق آزادی که از دو انتزاع که تمامی بخش نخست فلسفه حق
را در بر می گیرد، تشکیل شده، نشان داده است که آن ها اصل
سازمان دهی حقوق مدنی،خصوصی و کیفری بوده اند:یکی شخصیت
،توانایی حقوقی که او آن را در اختیار دارد و دیگری مالکیت که
این توانایی را عینی و شیئی می کند. از این رو، شخص و مالکیت
مفهوم های اساسی مسئله گزاری حقوق و آزادی انسان هستند . انسان
، نخست شخص آزاد در جسم و روح اش (بنا بر این نه رعیت نه
برده)است که قدرت نامتناهی عینی شدن خویشتن اش را بنا بر تملک
شئی ها تعریف می کند .(40) البته ، این
Bürger
، «بورژوازی» مدرن آزاد شده از قید و بند های فئودالیسم است که
این توانایی انتزاعی را در فعالیت های اقتصادی و پراتیک های
اجتماعی اش به کار می گیرد . از این رو، حامل و سوژه حقوق بشر،
به بیان فرانتس روزن تسوایگ مالک آزاد است .(41) پس آزادی های
اساسی اصل خاص خود یعنی حقوق خود را در پایه های مفهومی هر حق
خصوصی دارند که آزادی شخصی و توانایی بی حد و حصر تملک شئی ها
هستند .(42) آن ها فضای کارایی شان را در جامعه مدنی دارند که
باید حمایت قانونی شان را به اعتبار نهاد حقوقی برای آن ها
تأمین کند ، چون این انتزاع های حقوقی به پایه شان تعلق دارند،
و از آن راه خویشتن را حفظ می کنند.(43) پس محکومیت بی قید و
شرط همه شکل های قید و بند شخصی از جانب هگل برخوردی اخلاقی و
تصمیم گیری ساده در بحث ها نیست که در پی اصلاح های اشتاین و
فرمان اکتبر 1807بردگی را لغو کرد و پروس را برانگیخت که باز
به وسیله ساختار های نوع فئودالی مسلط شود . این اعتقاد به
همبستگی بین آزادی های شخصی ، حقوق خصوصی و جامعه آزاد مبادله
را بیان می کند ؛ عینی شدن مقدم آزادی ، حق شخص در مالکیت،
پایه همه آزادی ها به ویژه آزادی رفتار کردن و اقدام کردن است.
البته، این « پیش فرض مطلق هر دولت [نیز] هست» (44) با وجود
این، دولت در نفس خود تحقق عام و عینی آزادی است . پس دولت در
خدمت تحقق حفظ کردن [افراد]به عنوان شخص ها و «به دست دادن
کارایی لازم از حقوق » (45)قرار دارد .
با این همه، دولت هگلی با حقوق آزادی همان رابطه دولت
حقوقی (Rechtsstaat)
لیبرالی را ندارد. این دولت این حقوق را می پذیرد و واقعیت آن
را ضمانت می کند . اماّ در همان حال آن را مرزبندی و اهمیت آن
را نسبی می کند و بدین ترتیب آن ها را از ویژگی اصل های مطلق
بی نیاز می کند . این در دولت است که حقوق _ وحتی حق- مدیون
کارایی شان هستند.بدون آن اصول حقوقی و دستور های اخلاقی ،مجرد
و حتی تخیلی باقی می ماند . البته، تنها یک دولت واقعی به
حقوقی بودن دست می یازد . زیرا تنها اعلام آن [هر چند] که نظام
یافته باشد برای تحقق آن به عنوان آزادی واقعی کافی نیست .
امپراتوری روم نمونه منفی آن است : حقوقدانان آن را تدوین
کردند و در ظاهر، ارزش مطلق به حقوق شخصی دادند . البته ، این
کار در دنیای بردگی و استبداد سیاسی انجام گرفت . بنا بر این
وضعیت حقوق (Rechtszustand)
(خصوصی)از تقسیم دو انتزاع تکمیلی، شخص خصوصی و امپراتور به
علت نبود این میانجی واقعی حقوقی و اخلاقی- سیاسی که جامعه
مدنی – بورژوایی مدرن است، استفاده می کند. (46)
دولت با واقعیت بخشیدن و تضمین حقوق آزادی آن هارا
نسبی می کند؛ زیرا از سپهر حقوق انتزاعی و جامعه مدنی –
بورژوایی در نفس خود جنبه های کلیت خاص آن را می سازد و بدین
ترتیب آن ها را در ادعای شان در بودن پایه اصلی و مطلق زیستن
مشترک انسان ها، یعنی از حوزه سیاسی کنار می زند : «اصل دولت
های مدرن این قدرت و این ژرفای شگرف رها کردن اصل ذهنیت را
داردتا ویژگی شخصی بی نهایت مستقل را تحقق بخشد ودر همان حال
آن را به یگانگی گوهری بر گرداند » . (47)
سه نتیجه نابرابر مهم از اعتبار نا مستقیمی که در
حقوق و آزادی های شخص شناخته شده ، ناشی می شوند. 1)- دولت به
طور دقیق می تواند دراین حوزه دخالت کند؛ از جمله در مسئله
مالکیت : « مرزبندی هایی که به مالکیت خصوصی مربوط اند ، می
توانند مکلف به پیروی از حوزه های بسیار بالای حقوق ، همبود،
دولت باشند». (48)
آن جا ما با امکان سلب مالکیت حقوق عمومی که به وسیله
همه دولت های کنونی پذیرفته شده (و معمولاً با دادن غرامت
جبران می شود )روبروییم . 2) – پروبلماتیک هگلی دولت یک گروش
نظری به فرانمود های مشترک آزادی تحمیل می کند . این فرانمودها
به طور اساسی دو ویژگی را به هم می آمیزد : از یک سو، آزادی
صفت مخصوص فرد و ذهنیت او است؛ از سوی دیگر ، نا محدود در اصل
خود فقط می تواند توسط مصداق بیرونی که دولت است ، مهار شود .
حتی رها از فرضیه دست و پا گیر دولت طبیعی ، ایدئولوژی حقوق
اساسی و نتیجه های حقوقی اش این فرانمود ها را به کار می بندند
. پس، آن ها هم زمان ناکافی و متضاد هستند : ناکافی به خاطر
این که آن ها آزادی را به دژ بودن دایمی که توسط عینیت دنیای
طبیعی و بشری در محاصره است ، کاهش می دهند متضاد به خاطر این
که این آزادی پیش- سیاسی و ضد سیاسی خواستار تحقق بر اساس
برنامه سیاسی است و در همان حال ویژگی فردی و خصوصی اش را حفظ
می کند . رویهم رفته، هگل دست کم به طور خبر دهنده تقابل میان
خواست دموکراتیک مشارکت همه در زندگی دولت ( که در واقع، بیشتر
مطابق با اصل برابری است تا حقوق آزادی ) و اصول فرد گرایانه
لیبرالیسم را که موجب نابرابری اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
اند، تصریح می کند. (49) پس به جاست از این فرانمود جزیی و نا
موثربه منظور سمت گیری به سوی مفهومی از آزادی به عنوان روند
منطقی و تاریخی عینیت یافتن خواستی که دولت مدرن چهره مشخص اش
را به آن می دهد ، صرفنظر کنیم . 3)- از میان حقوق اساسی، حقوق
آزادی به هستی و کار کرد جامعه مدنی مربوط اند؛ و در این معنی
حتا هنگامی که آن ها را طبیعی می شمرند، حقوق اجتماعی هستند .
(50) بنا بر این، برخورد هگل به این حقوق تحلیلی را تجویز کرد
که او از این جامعه مدنی – بورژوایی مدرن به عمل آورده است .
معنی آن این است که چهره مشخص شخص حقوقی و حامل حقوق بشر ،
شهروند در معنی بورژوا (Burger
in dem sinn als burgois) (51)
، یا انسان اقتصادی (homo
oeconomicus)
، خیلی بیش از شهروند دولت (Staatsburger)
است. تحلیلی را به خاطر بیاوریم که هگل توسعه متضاد اقتصاد
تجاری و جامعه آزاد شده از قیمومیت های فئودالی یا مطلق گرای
به عمل می آورد یا درک می کرد که آزادی اجتماعی با «بالاترین
نا برابری مشخص» همراه است ؛زیرا این آزادی به منزله «امنیت
مالکیت» و به منزله «امکان توسعه دادن و ارزش نهادن به
استعدادها و مالکیت های دلپسندش» (52) تحقق می یابد.
برادری
دولت از اصول لیبرالی جامعه مدنی فراتر می
رود؛ اماّ از آن بیگانه نیست، انگار که خود را به طور انحصاری
وقف وظیفه های سیاست خارجی می کند. چنین است اصل قیاس هگلی
حقوق اجتماعی به معنی خاص،یعنی «حقوق درخواستی» که از اصل
برادری ناشی میشود و چون هگل نگرش جامعه مدنی به مثابه دنیای
مستقل را رد می کند، «سیاست اجتماعی» را یکی از جنبه های
فعالیت دولتی و قانون گذاری ارزش یابی می کند . مقام های اداری
باید فعالانه در جامعه مدنی برای جلوگیری از نتیجه های خطرناک
تولید تجاری ،چه برای افراد وچه برای خود جامعه مدنی دخالت
کنند. آن ها همزمان پلیس اقتصادی (کنترل و تنظیم) و حمایت
اجتماعی از بی چیزان هستند ، «در سیستم نیاز ها ، گذران زندگی
و رفاه هر فرد به منزله امکانی است که تحقق آن بنا بر اختیار و
ویژگی طبیعی اش ، درست بنا بر سیستم عینی نیازها مشروط شده است
(...). اماّ حقوق برای [موثر] بودن در ویژگی از یک سو، ایجاب
می کند که امکان هایی که این هردو هدف را در برابر هم قرار می
دهد ،زایل گردد و امنیت بی درد سر شخص و ثروت ها تأمین شود.
اما از سوی دیگر ، این امر[هم چنین ایجاب می کند] که (...)
رفاه ویژه به منزله حق مطرح شود و تحقق یابد». (53) مسئله این
جا عبارت از وظیفه ای است که در بخش اختصاص یافته به جامعه
مدنی زیر عنوان های «پلیس» و «صنف» (corporation)
تحلیل شده است. به هر رو، به درستی یک سیاست اجتماعی وجود دارد
که اجرای آن به دولت در پیوستگی با این نهاد به ویژه اجتماعی
که صنف است ، تعلق دارد. (54) از این رو، دولت همزمان از «نفع
عمومی (allgemein)
آن گونه که هست» و «حفظ منافع ویژه» (55) مراقبت می کند.
وانگهی، دولت می تواند به برپا کردن یک قانون گذاری اجتماعی
رهنمون گردد . در میان هدف های قوه قانون گذاری ، در کنار
تعیین مالیات ها ،«آن چه که [به افراد]از طریق دولت برمی گردد
و آن ها از آن سود می برند »، در واقع، آشکار می گردد که بر
پایه چه چیز باید «قانون های حقوق خصوصی به طور کلی ، حقوق
کمون ها و صنف ها و نهاد های کاملاً عمومی [را]درک کرد». (56)
وجود یک قانون گذاری اجتماعی می تواند شگفتی آور باشد . در
واقع، به عقیده هگل قوه قانون گذاری تنها باید بر پایه «وضعیت
های درونی کاملاً عمومی» (57) حکم کند؛ در صورتی که مقام های
اداری و حکومتی وظیفه «ویژه و چگونگی های اجرای [قانون ها]
(58) را در این باب بر عهده درند. به این موضوع دو پاسخ می
توان داد :
1- نخست این که مرز بین قانون گذاری و دستگاه اداری محسوس
نیست. همان طور که گورویچ ضمن ابراز عقیده
در باره حقوق خصوصی و همبود های جامعه مدنی ، بنا بر این ضمن
تدارک دیدن حقوق اجتماعی صریح و «ضمیمه حقوق دولتی» گفته است :
قوه قانون گذاری حقوق اجتماعی «ناب و مستقل» (59) یا به طور
اجتماعی سازمان یافته را (آن گونه که مورد قاعده های کارکرد
صنف ها و دیگر نهاد های اجتماعی است) تدوین می کند. و بدین
ترتیب، چارچوب تدبیر های اجتماعی به معنی خاص را که توسط
دستگاه اداری در نظر گرفته می شود ، مشخص می کند. پس، در مجموع
می توان تصور کرد که پیش بینی اجتماعی از قلمرو قانون گذاری
ناشی می شود . در مثل ، هگل منع قانونی کار کودکان را تأیید
کرده بود. در عوض، این دستگاه اداری است که کمک اجتماعی را
تأمین می کند . این کمک به طور عادی شکل تدبیرهای فردی یا
محدود در گروه های نا محدود پیدا می کند. بنا بر این ، در
نهایت، این تمام فعالیت و حتی نه فقط سیاست داخلی است که در
مدیریت کژکاری های نظم اجتماعی و اقتصادی سهیم است. به عنوان
مثال؛ اگر توسعه استعماری از روند اجتماعی فقر عمومی ناشی می
شود، در دنیای مدرن به دشواری می تواندچهره دیگری جز چهره
امپریالیسم که توسط دولت سازمان یافته ، داشته باشد. (60)
2- رکن دوّم پاسخ وجود دارد : قانون گذار در نفس خود
،دست کم برای یک دوره،تبلور ساختار های اجتماعی – اقتصادی است
که «سامان» های آن هستند و نیز نهاد های اجتماعی اند که صنف ها
با آن مرتبط اند .(61) بنا بر این ، به دلیل این ترکیب
«اجتماعی –حرفه ای »، مجلس ها ، البته در سطحی غیر از مقام های
حکومتی ، یک «اندام میانجی گری» (62) بین کلیت سیاست و جزییت
اجتماعی هستند. قانون گذاری اجتماعی که در آن می توان «قانون
مالی» را گرد آورد ، به هر ترتیب از راه گزینش روی ساختار های
اجتماعی تأثیر می گذاردکه بنا بر سبد مالیات انجام می گیردیا
به طور مشخص به اجرای میانجی گری سیاسی جامعه مدنی در قبال
خودش کمک می کند.
تدبیر های اجتماعی ، پلیس، کنترل، صنف ها، قانون
گذاری: همان قدر عمل های سیاسی که تأمین رفاه و خوشبختی خصوصی
را در نظر دارند، پس از کانت از چارچوب محدودیت های تعیین شده
در دولت حقوقی فراتر می رود. البته ، هگل بیش از کانت اصل اصل
برادری را ذکر نمی کند. بدیهی است که این امر الزامی است و به
ویژه در پیوستگی عمیق با آموزه دولت که متعلق به خودش است،
باید حقوق اجتماعی تضمین گردد . بنا بر این دولت هگلی پیش از
وقت یک دولت اجتماعی است ، به خاطر این که سازمان همگانی است.
جامعه مدنی ، با داد گستری ، سازمان ویژه کلیت اش را دارد.
البته، تضمین صوری رعایت قانون برای مدیریت موثر «عرصه بسته
منافع خصوصی فردی که همه علیه همه مبارزه می کنند» (63)، این
حالت طبیعی واقعی که جامعه مدنی است ، کافی نیست. دقیقاً این
چیزی است که در کنار شیوه های اقتصادی و اجتماعی تنظیم،دخالت
سیاست عمومی را ناگزیر می سازد که، برای مشخص بودن، بایددر وقت
ویژه اش فعالانه حاضر باشد . به یقین این یکی از جنبه های قدرت
دولت است . در آن جا این تقلیل دادن به منزله دوباره ساختن یک
نهاد تنگدستی و احتیاج از آن، یک حالت ظاهری (64) (باکلیت خاص
اش) خواهد بود. این در آمیختن آن با جامعه مدنی دادن هدف دیگری
به آن جز «نفع افراد بنا بر طبیعت آن ها » (65) نخواهد بود.
البته، فراموش کردن این کار کرد ، از یاد بردن این نکته است که
هدف دولت به ویژه متحد کردن بنا بر سیاست های ویژه اجتماعی ،
کلیت خاص آن و یکتایی عضوهای اش است .
برابری
حقوق اجتماعی بنا بر طبیعت نابرابرند؛ زیرا آن ها
توزیع اجتماعی نابرابر به وسیله دولت را ایجاب می کنند. از این
رو، لیبرالیسم جای بسیار محدود به آن ها اختصاص می دهد . به
طور متقابل شاید ربط دادن خویشتن داری های بی چون و چرای هگل
نسبت به حقوق خاص سیاسی و اصل برابری که آن ها را تلخیص می
کند، برای تأیید کامل شان لازم است. به جاست در این باره دو
مسئله را متمایز کرد: یکی مسئله برابری در برابر قانون و دیگری
مسئله حقوق سیاسی به معنی خاص (حق رأی، دسترسی به شغل های
عمومی).
برای آن چه که نخست به برابری عضوهای جامعه مدنی (Burger)
در برابر قانون مربوط است، «از این قرار یک همان گویی را در
بیان آورده است » (66) . در واقع، چیزی جز حکومت قانون، یعنی
دولت قانونی (Der
gesetzliche zustand)
را بیان نکرده است . یک چنین برابری در اصل به همان حقوق
(مجرد)مربوط است که مستلزم برابری شخص ها یعنی هم زمان استقلال
حقوقی آن ها (جز کهتران) و دست رسی آزاد و برابر آن ها به حقوق
برای مالکیت چیز های مادی است . البته، این جامعه مدنی است که
مفهوم این برابری مجرد و نامعین را به انجام می رساند، یا بهتر
بگوییم واقعیت می بخشد . بنا بر این، (gesetzlicher
zustand)
، حکومت قانون با ساختاری شدن بنا بر شیوه عمومی و صوری دنیای
اجتماعی مربوط و تقسیم شده به طبقه ها به اعتبار هنجار عمومی
که باز هم قانون است ، مطابقت دارد . حفظ قضایی قانون و حقوق ،
برابری سوژه های اجتماعی را در زمینه حقوق آشکار می کند:
برابری حقوقی شهروندان به اصل کیفری ای می انجامد که بنابر آن
[در صورت زیان رساندن ] «به یک عضو جامعه [انگار ]همه عضو های
دیگر زیان رسانده اند ». (67)
البته ، این برابری صوری دارای قرینه نابرابری واقعی دو
گانه است . – 1) در جامعه مدنی، نابرابری تنها نابرابری
ثروتمندان و بی چیزان نیست. این نابرابری چهره متنوعی می یابد
که از سیستم نیاز ها و ظرافت فزاینده تقسیم کار ناشی می شود.
بدون شک، این ویژه کاری روزافزونِ وظیفه های تولیدی و شیوه های
اجتماعی بودن مربوطه است که متن بعدی تا کنون ذکر شده را مورد
توجه قرار می دهد: « توسعه بالا و ساخت دولت های مدرن بالاترین
نابرابری مشخص افراد را در کارایی می آفریند» . (68) به جاست
در نظر گیریم که این نا برابری یا بهتر این لایه بندی اجتماعی
است که هگل را به مخالفت با شیوه دموکراتیک انتخاب سوق داد :
زیرا او نمایندگی اختلاف های اجتماعی واقعی را بر تر می داند.
به علاوه نا برابری اجتماعی ، به وضعیت قانون گذاری ، بنابر
این ، به نابرابری حقوقی باز می گردد که از حمایت از شکل های
عام تر حقوق خصوصی فراتر می رود و به واقعیت بخشیدن چیزی به
عنوان «عدالت اجتماعی» کمک میکند. از این رو،« با توجه به مشخص
، شهروندان (Bürger)ها،جز
شخصیت، در برابر قانون برابر نیستند ، مگر آن جا که در خارج از
آن برابر باشند» (68) – 2) این ما را به نکته دوّم: نابرابری
سیاسی سوق می دهد . این نابرابری در اصل پرهیز نا پذیر است.
دولت، هر چه باشد، یک رابطه فرمانروایی و فرمان بری را تشکیل
می دهد . از آن این نتیجه به دست می آید که «اصل منطقی برابری
همه اختلاف ها را رد می کند و بدین ترتیب نمی گذارد هیچ نوع
وضعیت دولتی (Staatszustand)
جانشین شود» (68)
دولت در نفس خود استوار بر برابری است . و این به
خاطر این است که در جامعه مدنی ریشه می دواند. آیا باید گفت که
اندیشه برابری، سیاسی و هم ناب است ؟ نه، به شرطی که آن را خوب
درک کنیم . پس اگر آن را چونان یک باور ، یک حق نسبت به دولت
درک کنیم، برابری بی بهره از مفهوم است. البته در دولت مدرن –
دست کم بنا بر مفهوم آن – این اندیشه مفهوم عمیق واقعی دارد که
همه
Bürger
ها، شهروندان، عضوهای دولت اند. پس آن ها کاملاً در حق یا حقوق
برابرند و به شرط برابری است که آن ها نسبت به دولت وظیفه هایی
دارند . فقط به خاطراین که دولت نه تنها یک «ضرورت خارجی و یک
قدرت برتر»، بلکه به ویژه «هدف درون بود» شان است. (69) برابری
حقوق دست کم در خودآگاه ذهنی غیر سیاسی چونان برابری وظیفه
هانمودار می گردد. لازم است بسیار دقیق در باره برابری در
وظیفه سیاسی سخن گفت؛ زیرا مضمون معینی که برای هر کس دارد به
خصلت بیولوژیک (جنس ، سن ) و اجتماعی (دارایی، فرهنگ و
توانمندی هاو استعداد ها) بستگی دارد. انجام وظیفه
سیاسی(پرداخت مالیات، سرویس نظامی، مشارکت در جنبه های
مختلف«زندگی عمومی»، یعنی دولتی)برخورداری از حقوق فردی و
اجتماعی، یعنی حقوق آزادی و برادری که در بالا بررسی شد، ممکن
می سازد. «فرد که بنا بر وظیفه های اش سوژه (Untertant)
است، به عنوان بورژوا (Bürger)
در تکمیل آن ها حمایت از شخص و مالکیت اش را به دست می آورد و
رفاه ویژه خود و کامیابی گوهر اساسی آن را در نظر می گیرد»
(70) .
پس باید نتیجه گرفت که برابری به مفهوم رایج اصطلاح
تنها برای آن چه که مربوط به قلمرو سیاسی است، اهمیت محدود
دارد . البته، تحلیل هگل استوار بر نابرابری نیست. او نابرابری
شهروندان را در باره حقوق یا وظیفه های سیاسی توصیه نمی کند.
امّا انکار نمی توان کرد که تنها برابری اصلی ، به جا و ضروری
است . زیرا به تحقق بخشیدن آزادی کمک می کند. با وجود این،
برابری چون صوری است ، نمی تواند به اصل یک سیاست، مربوط باشد.
در عوض، خواست تأمین برابری واقعی در سطح اجتماعی چونان در سطح
سیاسی به پرسش کشیدن خود دولت می انجامد . در ملاحظه های معینی
، مارکس اعلام می دارد، هگل هنگامی که می بیند آزادی و برابری
اصل های متناقض اند و آزادی های «بورژوایی» که در جامعه مدرن
به وسیله دولت قانونی (Gesetzlicher
zustand)
تأمین می شود، در واقع به نابرابری اجتماعی کمک می کنند . (71)
هگل این آزادی را انتخاب می کند ، بی آن که به طور اساسی در
باره آن به عنوان آزادی اقدام بیندیشد. در عوض، مارکس به خاطر
این که آزادی های صوری (حقوق بورژوایی) نقاب آزادی واقعی
استثمار کردن است، عقیده دارد که شایسته است ، دو اصل در زمینه
برابری واقعی را فرا سوی سیاست و دولت آشتی داد . از سوی دیگر
، هگل با گفتمان لیبرالیسم مخالفت می کند، هر چند تا اندازه ای
انتخاب های آن را می پذیرد . آزادی وبرابری را فقط می توان در
گفتمان به هم پیوند داد . (72) آن جا که مدارای لیبرالیسم
همراه با نابرابری اعلام اصل بی حاصل برابری است،دولت هگلی
نابرابری را تصدیق می کند ؛ البته این قبل از هر چیز به خاطر
این است که جامعه مدنی نابرابراست . کانون اندیشه سیاسی هگل
اندیشه آزادی عقلانی است که در یگانگی متفاوت دولت و جامعه
مدنی تحقق می یابد و ناگزیر اصل برابری را نسبی می کند .
این برخورد به اصل برابری داوری هگل نسبت به واقعیت
یابی ها را بیان می کند که دنیای مدرن از این اصل ارائه می کند
؛ چون آن ها به آزادی و در دولت به برابری امکان ها و شرایط
اجتماعی کمک می کنند، (73) برابری برای دست رسی به شغل های
اداری موضوع برآورد مثبت را تشکیل می دهند . (74) برخورد هگل
نسبت به حق رأی متفاوت است . به طور کلی، تنهارأی همگانی آن (و
بنا بر این دموکراتیک)را حفظ می کند و چنان که خواهیم دید
نمایندگی گروه ها یا طبقه های اجتماعی را بر آن ترجیح می دهد.
(75) البته ، به جاست در باره دلیل های این نفی اندیشید، آن ها
به آشکار کردن صحت بی قیدو شرط اصل برابری که تازه از آن سخن
گفته ام ، راه می یابند. شعار دموکراتیک «یک نفر، یک رأی» همان
توهم در باره نابرابری واقعی افراد را که اعلام انتزاعی برابری
شهروندان است، در بر می گیرد. کوتاه سخن،پایه این نفی رأی
همگانی استوار بر این اندیشه است که جامعه مدنی ، دنیای ویژه
جزییت (76) سازمان یافته ،میانجی واقعی فرد یکتا و عام دولتی
است . مردم نه یک توده همگون است، آن گونه که هگل علاقه داشت
با اعلام بی وقفه آن را یک پوپولیسم بی پیرایه تلقی کند،نه
توده ای از افراد که در نفس خود آزادانه داوری شان را شکل می
دهند: مردم یک همبود سیاسی به طور اجتماعی ساختاری شده و
متفاوت است . «دولت به طور اساسی سازمانی متشکل از عضو ها است
،همان طور که آن ها برای خود محفل هایی هستند که در آن هیچ
جنبه نباید خود را چونان مجموعه ای نا ارگانیک نشان دهد (...)
نمایندگی (vorstellung)
که دوباره همبود ها را در مجموعه ای از افراد که اکنون در این
محفل ها حاضرند، حل میکند،آن جا که آن ها به سیاست ،یعنی به
دیدگاه بالاترین کلیت مشخص دسترسی دارند، از راه مجزا زندگی
مدنی و زندگی سیاسی را حفظ می کنند و تقریباً این زندگی سیاسی
را پا در هوا طرح می کند، زیرا پایه آن فقط جزییت انتزاعی
اختیار و عقیده ، یا پیشایندی و نه یک پایه موجه و محکم برای
خود خواهد بود. (77) در دنیای مدرن فرد به طور اجتماعی مشخص و
پیشه مند است . هم چنین آن چه که اهمیت دارد ، مشارکت فردی و
مستقیم او در زندگی سیاسی نیست ، که از طرف دیگر همه شانس او
تا اندازه ای در نبود پایه اخلاقی بی اهمیت است، که از رسم و
عادت های دموکراتیک خواهند بود . این بی تفاوتی در مقیاس آگاهی
است که او از وزن ناچیز رأی اش دارد : یک ذره (اتم)دموکراتیک
به این امر آگاه است که کی او را از نیستی جدا می کند . (78)
امّا آن چه که برای او اهمیت دارد یا باید برای او اهمیت داشته
باشد، بازنمود سیاسی نفع عینی است که متعلق به اوست و این نفع
که به طور اجتماعی معین شده ، بنا بر تعلق _ آزادانه خواسته_اش
به یک گروه یا یک طبقه به آگاهی در سازمان صنف ها تکیه دارد
.(79) زمانی که ریشه دواندن عینی و دولت وافراد در میانجیگری
اجتماعی شان ، در این نهاد های جامعه مدنی که «ریشه اخلاقی
دولت اند» (80) پابر جا باشد، اصل برابری دوباره بر قرار می
گردد ؛ زیرا آنگاه می تواند معنی واقعی اش را پیدا کند : «هر
یک از این شاخه های جامعه همان حق دیگر شاخه ها را برای نموده
شدن دارد»(81) . نابرابری تصدیق نا شده افراد چه در سطح
اقتصادی و فرهنگی و چه در سطح صلاحیت سیاسی بدین ترتیب شاهد آن
است که لغو نشده است ، بلکه در نتیجه های اش به میانجی گری
نهاد های اجتماعی اصلاح شده است . پس به نظر می رسد که یکی از
انگیزه های برخورد هگل نسبت به رأی همگانی ترس از ملاحظه کردن
پدید آمدن تفرقه بین کشور قانونی و کشور واقعی زیر پوشش شکل
گرایی برابری است که قدرت یگانه سازی همه که پیش از هرچیز
،دولت است ،به خطر می اندازد.
موضع هگل نسبت به حقوق اساسی آزادی ، برابری و
برادری زیر فرمانروایی روشی است که او به یاری مفهوم کلی تازه
آزادی به ارتباط میان دولت و جامعه مدنی می اندیشد . بنابر
این، این ارتباط مربوط به طبیعت منطقی و دیالکتیکی است. دولت
هگلی،
aufhebung
؛ حقیقت جامعه مدنی بورژوایی است .این نه به آن معنا ست که آن
را پشت سر می نهد، یعنی آن را ویران می کند و نه آن را تابع
خود می سازد و خود را به عنوان سیاست نفی می کند. زیرا آن ها
به این سپهر نسبیت که جامعه مدنی است ،وابسته اند. حقوق اساسی،
خود را آشنا به اهمیت و ارزش نسبی می بیند.
3- نظم قانونی : جامعه مدنی و دولت حقوقی
چنان که نشان داده ام، هگل در فرصت های
متعددازاصطلاح
Rechtszustand
، دولت حقوقی به معنی وضعیتی که دولت (مجرد) در آن حکومت می
کند، استفاده میکند. این مفهوم با مفهوم
Gesetzlicher zustand
دولت قانونی که پیرامون برابری در باره آن سخن گفته ام و با
مفهوم هنوز گویاتر
Rechtsverfassung
(قانون اساسی حقوقی)، اصطلاح قرینه
Staatsverfassung
(قانون اساسی سیاسی) (82) مطابقت دارد . این اصطلاح ها نشان می
دهند که در جامعه مدنی حق انتزاعی ،«حکومت قانون» به کمال
رسیده است و تحقق یافته است . بنا براین، بجاست که به رکن
مرکزی جامعه مدنی، موسوم به
Die Rechtspflege
(داد گستری)، اداره اجرای حق رجوع کرد. این قطعه نخست قانون را
به عنوان وجود حق نشان می دهد ،زندگی اجتماعی طبق حقوق و بنا
بر قانون سازمان یافته است. از این قرار،این سبب ساز اندیشه
ورزی در باره نهاد و آیین دادرسی قضایی است .در نگاه نخست، جای
این توضیح ها در «فلسفه حق»عجیب است. چرا اداره اجرای حق متعلق
به جامعه مدنی است و بین بررسی ساختارهای مدرن تولیدو تحلیل
شکل های نهادی شدن زندگی اجتماعی که پلیس و صنف (82) است،دخالت
می کنند . انتظار این بود که مسئله عدالت در بخش اختصاص یافته
به حق مطرح گردد . باوجود این ، هگل آیین دادرسی مدنی و کیفری
را به عمد از حقوق مدنی و کیفری جدا می کند، به خاطر این که آن
را در نگرش نظام نظری در باره قانون وارد کند. حتی اگر بپذیریم
که حق در نفس خود و چگونگی های واقعی بیان و کاربردش تفکیک شده
باشد ، به نظر می رسد،این بیان و کاربرد باید در چارچوب دولت ،
به عنوان قدرت عمومی (83) که وظیفه محافظت کردن از حق تضمین
کردن کار کرد مناسب عدالت به آن باز می گردد ، بررسی شود.
وانگهی، قدرت قضایی، هم چنین قدرت پلیس، که به «آن چه که جامعه
مدنی از ویژگی دارد»مربوط اند، در قدرت حکومتی (84) گنجانده
شده اند. پس، چرا هگل از اداره اجرای حق یک رکن اجتماعی و نه
قضایی یا سیاسی را می آفریند؟
تحقق بخشیدن اجتماعی اثباتی بودن
«آن چه که در نفس خود حق است، در وجود عینی اش
موضوعه است. یعنی برای خودآگاه ، بنا بر اندیشه و با یگانگی
معلوم (Bekannt)
مانند آن چه که حق است و رایج است ،قانون است، معین شده، و حق،
بنا بر این تعیین، حق مثبت به طور کلی است (...) . در این
یکسانی در خود بودن و موضوعه بودن تنها آن چه که قانون است ،
خصلت الزامی حق را دارد». (85) این دو عبارت تحلیل هگلی قانون
را خلاصه می کنند . دو جنبه شایسته نشانه گذاری بودن است :
نخست، توصیف قانون به عنوان وجود عینی و مثبتِ حق ،سپس،
نزدیکی، دور بودن از بازی با واژگان بین قانون (Das
Gesetz)
و کارکرد منطقی که اصطلاح وضع کردن (setzen)
را نشان می دهد.
در صفحه 3 فلسفه حق ، هگل مفهوم مشترک حقوق مثبت را
در ارتباط با«حقوق ملی» و «حقوق طبیعی» توضیح می دهد. چهار
ویژگی امکان می دهند که مفهوم مثبت بودن مرز بندی گردد . یک
ویژگی مربوط به شکل است: به عنوان حق ، عمل درک کردن شکل
قانونی ، «موضوعه بودن»است. این مثبت بودن شکل حق ،به تفصیل ،
دربند های 211تا 214 تحلیل شده است . سه ویژگی دیگر مثبت بودن
استوار بر مضمون اش است. نخست- در مفهوم جاری- حقوق در صورتی
مثبت است که در یک دولت و برای مردم معین با شرایط تاریخی و
جغرافیایی ویژه متداول است . دو ویژگی دیگر مثبت بودن موکول به
کاربرد مشخص حقوق در
Rechtspflege
(دادگستری)، پراتیک حقوقی است . مسئله از یک سو ، عبارت است از
امکان مربوط به کار کرد، در صورتی که این امکان صوری باشد ،
تابع کردن مورد های تجربی و موقعیت های ویژه در چار چوب عمومی
قانون، (87) و از سوی دیگر ، مرحله تصمیم گیری داد گستری که
قانون را در کارایی ترسیم می کند و از حقوق یک واقعیت اجتماعی
مسلم آشکار و نه فقط یک هنجار می آفریند. (88)
این مثبت بودن چند شکلی مضمون حقوق خاص یک همبود (Landrecht)
را از حقوق «در نفس خود»همگانی و عقلانی متمایز می کند . در
ظاهر، این تمایز،تمایز عادی حقوق مثبت و حقوق طبیعی را تأیید
می کند. در باره اصطلاح اخیر باید یاد آور شد که این اصطلاح در
عنوان واقعی اثر های سیاسی هگل : حقوق طبیعی و علم دولت نمودار
می گردد . با این همه، این نزدیکی فریبنده است . بدون توسل به
یک استدلال مشروح می گویم که حقوق عقلانی یا حقوق فلسفی (89)
در چشم انداز مدرن حقوق طبیعی که از مقاله 1802، زیرعنوان روش
های بررسی کردن علمی حقوق طبیعی رد شده ، ترسیم نشده است . در
واقع، یک چنین حقوق طبیعی ، حقوق واقعی ، یعنی مثبت را تابع
تنظیم هنجاری می کند که دشواری زیاد مسئله را در موضوع پیش فرض
های مردم شناسانه و متافیزیک اش (پیش فرض های طبیعت بشری و
حالت طبیعی ) ، در باره کاربرد روش شناسانه اش (اندیویدوآلیسم
سیاسی و پایه قرار دادی اش که به عنوان حق کسب می کند) و سر
انجام، در باره نتیجه های حقوقی اش (تابع کردن حقوق عمومی به
حقوق خصوصی)آشکار می کند. بین چشم انداز حقوق طبیعی و مسئله
گذاری دولت حقوقی که نظر های اجمالی فلسفی اش را برای حفظ
تأثیر های آن حذف می کند، پیوستگی وجود دارد. کانت گذار میان
این دو رویکرد حقوقی را تأیید می کند . برعکس،برای هگل، حقوق
عقلانی،حقوقی که آموزه روح عینی، بخش های آن را توضیح می دهد ،
درونبود حقوق مثبت است. این حقوق که دگر گونی های اش در روند
تاریخی درک شده ، خود به خود تحقق تدریجی و دیالکتیکی این
عقلانیت است که در خود (En
Soi)
اوست. مانند مکتب تاریخی که گوستاو هوگو طلایه دار آن است (90)
، هگل تابع کردن واقعیت تجربی حقوق به پندار تئوریک هنجار فرا
آزمون را رد می کند. البته، او می کوشد به عقلانیتی بیندیشد که
در حقوقِ همواره رایج در این جا و اکنون به کار می رود ، و در
قالب ضرورت اعلام می گردد و در امکان نظم حقوقی مثبت نمودار می
شود. این خواست که حق باید شکل قانونی و مدون داشته باشد ،
مقدم بر خواست تئوریک است . حق شکل بندی شده و سیستم بندی شده
فقط می تواند به سمت مفهوم خاص خود، مفهوم «آزادی به عنوان
ایده» (91) پیش برود.
البته، آن چه حق مثبت را توصیف می کند، این به ویژه شکل
قانونی است که آن را می پذیرد. مثبت بودن مضمون توسط این شکل
میانجی شده است که به رغم یا بهتر بگوییم بنابر درجه ناگزیری
از امکان و تغییر پذیری ، در عنصر کارایی، کلیت و عقلانیت، حق
در خود گوهر مجرد جای دارد. حق توضیح داده شده ، اعلام شده وبه
کار رفته توسط قانون در اصطلاح شناسی هگل [در معنی] موضوعه
وجود دارد. یک یاد آوری دست نوشته در حاشیه بند 3فلسفه حق روی
این معنی مثبت بودن پافشاری می کند: «مثبت این جا در برابر
منفی نیست، بلکه مثبت =(حق) موضوعه است، حق متداول است».
(92)بنابر این، مثبت بودن شکل قانونی،بدون درگیر بودن با نقصان
در عقلانیت یا در «طبیعی بودن»شرایط اکنونی حق است. (93) حق در
این کیفیت مجرد است. به یقین حق مجرد است؛ زیرا مقوله های
اساسی اش، مقوله های شخص، مالکیت وقرارداد وهم چنین شیوه
اندیشه ای که به کار می گیرد، مجرد هستند. البته، حق از این
رو، که بنابرطبیعت خود نا واقعی است، مجرد است. بنابر میانجی
گری شکل قانونی ، حق صوری شخص حقوقی توسط« بورژوا» به کاربرد
مشخص حق اش در زندگی اجتماعی تبدیل می شود و حق مجردو نا محدود
در مالکیت چیز ها به عنوان تملک اجتماعی مشخص این چیز ها
واقعیت می یابد. (94) قانون تنها مفهوم صوری حق را به ایده
واقعی و عینی شده تبدیل می کند. (95) بنابراین، حق، به عنوان
قانون وبیش از آن به عنوان سیستم قانون ها (مجموعه قانون های
مدنی) تحقق می یابد. معنی آن از یک سو ، این است که مضمون همه
است (96) و از سوی دیگر، یک نهاد حقوقی آن را حفظ می کند و در
هنگامی که آسیب رسانده است، بادادن معنی کلیت به آن ، آن را
اصلاح می کند. (97) نخست نبود نشانه امکان خاص ، مثبت بودن
قانون نشان می دهدکه حق «چونان امر کلی موضوعه» است، (98)یعنی
تحقق یافته و اندیشیده است.
باید از این تحلیل یک آگاهی دو گانه را به خاطر
بسپاریم . در جای نخست، مسئله عبارت از تحلیل کردن وضعیت رفتار
قانون است ؛ این جامعه مدنی – بورژوایی است که زمینه مشخص شدن،
عینی شدن وعمومی شدن حق را فراهم می آورد. این شرط وجود آن
است. در حقیقت ، دنیای اجتماعی ساختاری شده، سوژه واقعی حق
است، در صورتی که این حق بنابر انتزاع اش در نظر گرفته شود.
هدف آن کاربرد این انتزاع است که عبارت از شخص یگانه است.
دومین آگاهی این است که، هنگامی که هگل عقیده خود را به شدت به
نفع انتشار مجموعه قوانین ابراز می دارد، مسئله تنها عبارت از
مداخله خصلت جدلی در بحث های حقوقی وسیاسی آلمان دهه های
1820-1810 نیست. این به ویژه انتخاب عقلانیت است ، زیرا اگر
واقعیت یافتن مجموعه قوانین ناقص باشد، امکان بیان کردن اصول
حقوقی «در کلیت شان و بنابراین در معین بودن شان » (99) فراهم
می آید.
محدودیت های دولت حقوقی
البته این جایک اندیشه ورزی بنیادی در باره این بحث به
وجود می آید؛ زیرا مفهوم هگلی جامعه مدنی – بورژوایی هماهنگی
به کلی دیگری نسبت به مفهوم دولت حقوقی دارد . دکترین قانون در
چشم انداز بسیار متفاوت وجود دارد. نخست باید شکل گرایی و
امکان خاص را تصریح کرد که در دید هگل سیستم تعیین های ارزش
قانونی است. از دید گاه معینی، شکل گرایی قانون ها و آیین
دادرسی حقوقی (100) از روش اختصاص داده شده به شکل گرایی حقوقی
انتزاعی نسخه برداری می کند و بدین ترتیب هم زمان به ذهن
متبادر و عمومی شده است . بنابراین، این تبدیل حق خصوصی به حق
اجتماعی را نشان می دهد. انکار نمی توان کرد که شکل گرایی (Formalisme)
حقوقی در سطح خاص ناپذیرفتنی باقی می ماند. البته، این محدودیت
قوانین وحقوق کمتر از محدودیت نوع اجتماعی شدنی است که بنابر
آن ها پی ریزی می شود. امکان خاص نظم حقوقی به عرصه کاربردش
نیز بستگی دارد . اگر اختلاف بین حقوق در این کیفیت و مضمون
مشخص قوانین باقی بماند، به دلیل ارتباط هایی [است] که تا بی
نهایت در جامعه مدنی متمایزو پیچیده (101) میشودعلاوه بر این
کاربرد قانون در حالت منفرد باید آزادی عمل ارزش یابی پراتیک
قضایی را حفظ کند. (102) به همین دلیل ، یک مجموعه قوانین مدنی
می تواند وباید همواره بهبود یابد و نخواهد توانست مدعی
عقلانیت واقعی به دلیل همان موضوع اش باشد. (103) قوانین مثبت
به حقوق کارایی می دهند. بااین همه، آن ها نباید همه خصلت شان
را به عقلانیت (انتزاعی) حقوق بدهند.
البته، محدودیت اصلی حکومت قانون یا دولت حقوقی بسته به
چیزی است که فقط به حقوق خصوصی وکاربرد آن توسط جامه مدنی –
بورژوایی مربوط است. این حقوق جنبه ویژه زندگی اخلاقی است .
اصول اخلاقی آن ویژگی نفع ها، نیاز ها وآرزوها است. بنابراین،
به تحقق بخشیدن متمایز هنجار عمومی- انتزاعی قانونیت در قضیه
های متفاوت تن می دهد. پیش از هر چیز این در بعد اقتصادی اش ،
به منزله «سیستم نیازها» است که جامعه هستی ساختاری شده برحسب
حق را کسب می کند. این جا مسئله عبارت از هدایت کردن بررسی
جامع ترین متن های هگل در میان غنی ترین ومبتکرانه ترین آن ها
نیست. فقط به این اشاره می کنم که این سیستم بنا برساختار های
اقتصادی و تجاری ، به طور عینی می کوشد به اعتبار سازمان دهی
همواره ظریف تر کار بر آوردن نیاز های اغلب متعارض را تأمین
کند؛ نیازهایی که روی هم رفته به طور وسیع توسط سیستم تولیدی
به وجود آمده و بنابر این، از طبیعت تخیلی نتیجه نمی شوند .
(104) این وابستگی هر کس به همه ، جزییت ها به کلی که چونان
دست نامریی میانجی آن ها می شود، (105)مستلزم تملک طبیعت مادی
برای چیزی است که مارکس آن را مصرف تولیدی می نامد. بنابراین،
هر چند که کار هر کس در بردارنده کارهمه است، این تملک اجتماعی
چیز ها بنابر کنش تولیدی، نابرابری به وجود می آورد که می
تواند و باید در وجدان فردی چونان چیز نا عادلانه نمودار گردد.
جامعه مدنی ، دنیای رقابت انسان هایی که در روند تولید وارد
شده اند، از این رو، حالت طبیعت است یا دست کم«ته مانده حالت
طبیعت را در خود(...)حفظ می کند». (106) بنابر این، سازمان دهی
تولید بالقوه کشمکش آمیز است. نه تنها رقابت افراد حکومت می
کند،بلکه نبرد طبقاتی به افق جامعه مدنی مربوط است، زیرا آن جا
نمی تواند آشتی ویژه منافع خصوصی وجود داشته باشد.
برای این که از این خطر جلوگیری شود، سیستم نیازها
نظم حقوقی کسب می کند. به بیان دیگر، کار که تملک مشخص طبیعت
است، ایجاب می کند که ساختار صوری این تملک باحق و قانون تعریف
شود. انتزاع حق مالکیت، به خاطر این که عمل تملک را همگانی می
کند، شرط سازمان دهی اجتماعی کار انتزاعی است. از این رو، حق
چیزی است که هم زمان تولید (صنعتی)چیزها را به اعتبار کار
اجتماعی (انتزاعی)، و مبادله تجاری این چیزهای تولید شده ،
ممکن می سازد. این درک رابطه ها میان حق خصوصی واقتصاد مبادله
دارای معنی دو گانه : تاریخی وساختاری است. نخست، شرط مقدم
سازمان دهی کار در جامعه مدنی مدرن ایجاد نظم حقوقی است که در
آن هر چیز – چیز ساخته شده، قطعه زمین یا حیوان خانگی_یک مالک
دارد. بدون چنین نظمی که به اعتبار آن افراد جسم خاص شان (107)
و چیز هایی که در مالکیت آن ها هستند، (108) در اختیار دارند،
گردش تجاری و مزدبری ناممکن خواهند بود؛ زیرا در جامعه مدنی ،
همه چیز، شئی یا نیروی کار یک مالک دارد وباید بتواند بر حسب
ارزش خود مبادله شود. بنابراین، بندگی های شخصی و ساختارهای
فئودالی مالکیت، بااقتصاد مبادله آزاد ناسازگارند- مسئله آن جا
عبارت از یک داوری اخلاقی نیست. خلع ید از ویژه نگری های حقوقی
ständische gesellschaft
ناگزیر مقدم بر دگر گونی های اجتماعی مدرن است.
البته ، به این دلیل، ارتباط میان حق و اقتصاد معنی
نظام یافته ای دارد. «به تملک در آوردن بی میانجی چیز های
خارجی چونان وسیله ها [یی برای برآوردن نیازها] در وضعی که
دیدگاه میانجی گری یادشده تحقق می یابد، دیگر یا تقریباً دیگر
رخ نداده است. تملک آن ها از یک سو، بنا بر فعالیت مالک به قصد
برآوردن نیاز های معین با روش گوناگون، از سوی دیگر، بنابر
تولید همواره نوسازی شده وسیله های مبادله پذیر توسط کار هر کس
مشروط و میانجی شده است ». (109) کار و مبادله که به طور
متقابل در جامعه مدنی پیش فرض قرار می گیرد، ایجاب می کند که
هر چیز متعلق به مالکیت و حتی مالکیت خصوصی باشد . (110) زیرا
مالکیت خصوصی وسیله های تولید و مبادله شرط صوری عمومی برآوردن
جمعی نیاز های خصوصی است . برای این که تولید، مبادله ومصرف به
طور اجتماعی انجام گیرند، نظم حقوقی ای کسب می کنند که قانون
مدنی واقعیت یابد: « آن چه که نسبی در ارتباط متقابل نیاز ها و
کار انجام یافته برای برآوردن آن ها وجود دارد ، نخست، در حق
انتزاعی تأمل اش به خودرا در اختیار دارد . اما این سپهر نسبی
، به منزله فرهنگ است که حق حضور به خود می دهد. این حضور
استوار بر چیزی به طور کلی شناخته ، درک شده و اداره شده است.
از این قرار صحت و کارایی آن توسط این وجود درک شده و اداره
شده میانجی شده است». (111)بنابر این، بین حق و جامعه مدنی ،
میانجی گری متقابل وجود دارد. این میانجی گری متقابل مستلزم حق
انتزاعی به عنوان پایه سیستم اقتصادی است. البته ، حق در زندگی
اجتماعی ودر خود آگاه بازیگران اش وجود عینی پیدا می کندکه
اصطلاح «وضعیت حقوقی» (Rechtliches
zustand)
نشانگر آن است. بنابر نا محسوسی شخص ومالکیت که هسته حقوق
خصوصی است، در پیوند اساسی با تولید تجاری و اقتصاد مبادله
آزاد است.
دولت حقوقی پیش از هر چیز حکومت قانون و آزادی های مدنی
، رعایت حقوق اساسی و محدودیت متقابل قدرت های دولت است . هر
اندازه ویژگی های آن متنوع باشند، نظم منطقی شان را در رابطه
متقابلی می یابندکه با جامعه مدنی _ بورژوایی حفظ می کنند.
بنابر این از دیدگاه هگلی ، دولت حقوقی به طور اصولی سیاست
گریز (Apolitique)
است. ارزش یابی هگل در باره آن و تردید های بسیار روشنی که
نسبت به ایدئولوژی لیبرالی که در آن سهم داشت، بیان می کند.
(112)
دولت (der
staat)از
دیالکتیک جامعه مدنی ناشی می شود. اما جز نتیجه و حتی نه به
طور اساسی نیست: « (...) در پیشرفت مفهوم علمی ، دولت چونان
نتیجه جلوه می کند(...) اما در کارسازی، دولت خیلی بیشتر
اصطلاح نخستین است که درون آن تنها خانواده در جامعه دگرگون می
شود و این ایده دولت در نفس خود است که به دو جنبه تقسیم می
شود ». (113) بنابر این، دولت که تنها ابزار جامعه مدنی
یاروبنای مأمور اداره کردن توسعه متضاد اش نیست، کنش آن نمی
تواند به حفظ کردن اصول کار کرد این جامعه و پیروی از آن محدود
گردد : «هنگامی که دولت به جای جامعه مدنی _بورژوایی گرفته شود
و مقصد آن استوار بر امنیت و پاسداری از مالکیت و آزادی شخصی
باشد، این نفع فرد در این کیفیت (...)است که هدف واپسین است.
هم چنین از آن این نتیجه به دست می آیدکه گزینش شخصی عضویت
دولت است» . (114)
دولت حقوقی ، درست مانند جامعه مدنی از جنبه منطقی
دارای ارزش است . مشروعیتی دارد، آن را حفظ می کند که از ضرورت
آن ناشی می شود. دولت نمی تواند متکی بر امر مطلق باشد. بی آن
که اصل خاص کارایی اش را به مخاطره اندازد، زیرا با اعلام خصلت
مطلق حقوق بورژوایی نه تنها هستی سیاسی شهروند به خطر می افتد،
بلکه هم چنین هستی اجتماعی خود بورژوارا به خطر می اندازد.
جامعه مدنی چونان ایده خودکفا می تواند در سمت نابودی خاص اش
پیش برود وهرج و مرج اجتماعی به خشونت سیاسی بیانجامد. دولت
برای سازگاری بامفهوم خود نظم قانونی را حفظ می کند اگر به این
امر محدود شود، دیگر دولت نخواهد بود، بلکه یک داد گاه است.
برگردان : فروردین 1389
پی نوشت ها:
1.
phaenomenologie des Geistes (ph.
G.), p. 342-346 ; tr. Phénoménologie de l'Esprit (ph. E.)
II, p. 44-49
.
2. ph.
G. p. 345-346; ph.E. II, p. 48
.
3 -منشأ تفسیر تحقیر آمیز- و لیبرالی –فلسفه هگل به
عنوان ستایشگر دولت محافظه کار پروسی اثر رودلف هایم: « هگل و
زمان او» (1857) است. نسبت تام گرایی با لحن تند به وسیله هانا
آرنت و مخصوصاً به وسیله کارل پوپر در «جامعه باز و دشمنان اش
» القا شده است.
4- تهیه فهرستی از اثر هایی که این دید گاه را شرح می
دهند بسیار طولانی است،حتی خواننده دقیقی مثل روزن تسوایک می
پذیرد که «فهم دولت به عنوان قدرت» با «دکترین کانتی دولت
حقوقی» مغایرت دارد (Hegel
und der staat, München 1920, voll.
II, p. 138)
البته، بررسی مفصلی که او به ساخت آن دست یازید به او امکان
داد اختلاف مختصر را بیان کند و حتی زشتیادی را اصلاح کند.
5.L'Esprit
des Lois, L. XI,
chap. 6.
6.
Ibid, XI, 3.
7.
Ibid, XI, 6, passim. Cf. la formule de XI, 4
«برای این که نتوان از قدرت سو استفاده کرد ، لازم است
که بنا بر ترتیب اوضاع ، قدرت مانع قدرت گردد. البته این فرمول
به طور مستقیم به سازمان دهی قدرت ها مربوط نمی گردد، بلکه می
خواهد ضرورت ساختی را نشان دهد که قدرت دولت را محدود می کند.»
8.
Ibid., XI,
9.
Encyclopédie (Enc.), 542 R. et 541 R.
10- چون که دموکراسی رادیکال حاکم و مردم را یکی می
داند، سهم نمایندگی را به کارکرد های فنی اجرای تصمیم ها تقلیل
می دهد .
11-« قانون اساسی مفصل بندی قدرت دولت است» (انسیکلوپدی
539).
12- به خصوص این از سوی قوه قانون گذاری است که به نظر
می رسد هگل بیمناک است که قدرت نخست را به خود نسبت ندهد؛ به
ویژه هنگامی که خود را قوه موسس اعلام می دارد (بنگرید به
انسیکلوپدی)
R
،541 .
13- فلسفه حق
R 272
14- بنگرید به فلسفه حق
R 258
و انسیکلوپدی
R 544
15- فلسفه حق 278
16- فلسفه حق 331
17- بنگرید به فلسفه حق
R 272،
R 278
،
R 279
،
R 280
،
R 302
... انسیکلوپدی
R 541،
R 542
18- نقد حقوق سیاسی هگلی (1843) ترجمه، پاریس، 1975 ص
52
19-«در قدرت حکومتی ویژه (...) تقسیم فعالیت دولت به
شاخه های به طور معمول معین مانند قدرت قانون گذاری ، دادگستری
یاقدرت حقوقی ، قدرت اداری و پلیس وغیره انجام می گیرد و
بنابراین نسبت دادن این ها به مقام های ویژه که تابع قانون ها
، شغل ها هستند، به نسبت در فعالیت های شان استقلال دارند، اما
در همان حال تابع نظارت مقام بالایی هستند» (انسیکلوپدی 543).
20- فلسفه حق 287:«این فعالیت تابع سازی به طور کلی در
نفس خود شامل قدرت حکومتی است که در آن قدرت های قضایی و پلیس
هم جادارند» .
21- فلسفه حق
R 219
22- بنگرید به فلسفه حق
R 294
23- فلسفه حق 272
24- بنگرید به انسیکلوپدی
R 544
25- فلسفه حق ، 273 بنگرید به 275 ، 279 و
R
26 و26 – انسیکلوپدی 541 : بنگرید به فلسفه حق
R 278
و279
27- «آن چه که واقعی است می تواند اثر بگذارد، کارایی
آن بنابر آن چه که می آفریند، چیزی را می شناساند»
(sl
.II, p. 256 ; wl. II,
p. 176)
28- بنگرید به فلسفه حق
R 258
(آغاز) و 268
29- در باره این مسئله بنگرید به بررسی ب . بورژوا ،
اصل هگلی (درباره هگل و فلسفه حق، پاریس ، 1979 )، هم چنین
بررسی د .سوش داگو ، منطق و سیاست هگلی، پاریس، 1984
30- فلسفه حق .
R
279
31- همان جا
32- من این اصطلاح را مدیون ب. بورژوا هستم . بنگریدبه
بررسی او : هگل وحقوق بشر ، در باره حق و آزادی به عقیده هگل ،
پاریس 1986 ص 23
33- فلسفه حق 260
34- انسیکلوپدی
R 544
35- فلسفه حق 258
36- بنگرید به فلسفه حق 316-315
37- بنگرید به فلسفه حق 301 و
R : 319
و
R
38- مقایسه کنید فلسفه حق
R 270
رابا انسیکلوپدی
R 552
.
39- فلسفه حق
R 190
40- بنگرید به فلسفه حق 52-40 و به ویژه 39
41- هگل و دولت در همان کتاب ،
II
ص 110-109
42- «شخص حق اعمال اراده اش را نسبت به هر چیز دارد (...)
[این] حق مطلق تملک انسان نسبت به همه چیز ها است» (فلسفه حق
44) .
43- بنگرید به فلسفه حق 218 و
R
44- فلسفه حق 40 ، حاشیه نویسی (انتشارات هوف مایستر ، ص
329) .
45- انسیکلوپدی 537
46- بنگرید به فلسفه
G
، ص 345 . فلسفه
E . II
ص. 48-47 .
47- فلسفه حق 260
48- فلسفه حق
R 46
49- «گفته اند که تنها مردمان مدرن شایسته برابری یا
برابری بیشتر از آزادی خواهند بود (...) باید برعکس گفت که این
به درستی توسعه عالی و ترکیب وضعیت های مدرن است که بالاترین
نابرابری های مشخص افراد را در کارایی تولید می کند (...).
اکنون وجه تمایز بسیار سطحی که در واژگان آزادی و برابری وجود
داردنشان می دهد که آزادی به نابرابری گرایش دارد» (انسیکلوپدی
R 539
) .
50-« این واقعیت که مالکیت و شخصیت اعتبار و شناسایی
قانونی در جامعه دارند، جرم دیگر فقط تخطی نا متناهی ذهنی نیست
، بلکه تخطی از چیز کلی است » (فلسفه حق 218 ) .
51- حقوق طبیعی (1802) ، ترجمه. ص 68
gesammelte werke)
ج 4 ص. 458) . بنگرید به فلسفه حق
R 190
.
52- انسیکلوپدی
R 539
53- فلسفه حق 230
54- در صحبت من بررسی مفصل این مفهوم وارد نیست. فقط این
را می گویم که گروه های شغلی دیگر با صنف های نظام قدیم مطابقت
ندارند . صنف هگل هم ارز دقیق «گروه های حرفه » سنتی نیست .
یاد آور می شوم که به همین دلیل صنف یک نهاد سیاسی است . چون
در نمایندگی دنیای اجتماعی در ارگان های قانون گذاری شرکت می
کند (فلسفه حق 308 و 311) و حکومت بر کارکرد آن مطابقت دارد .
ثبت در سیاست صنف های کارگران همکار قدیم، طبق اصطلاح پ. ژ. لا
بار ریر ، صنف یک نهاد مربوط به نهاد دولت است (بنگریدبه فلسفه
حق 268-264 ) .
55- فلسفه حق 270 .
56- همان جا 299
57- همان جا 298
58- همان جا
R 299
59- بنگرید به اندیشه حق اجتماعی ، پاریس 1932 ، به ویژه پ
153 .
60- بنگرید به فلسفه حق 246 و 248
61- همان جا 300
62- همان جا 302
63- همان جا
R 289
64- همان جا 183
65- همان جا
R 258
66- انسیکلوپدی
R 539
(چاپ – نیکولین- پوگه لر . ص23 10و 415 ) .
67- فلسفه حق
R 218
68- 68 و 68 مکرر - انسیکلوپدی
R 539
.
69- 261
70- فلسفه حق
R 261
بنگرید هم چنین به انسیکلوپدی
R 486
«همه هدف های جامعه و دولت هدف های خاص افراد معمولی اند. اما
راه میانجی گری که بنا بر آن وظیفه های شان به عنوان کاربرد و
استفاده از حقوق که پدیده متنوع تولید می کند، به آن ها باز می
گردد (...) اما آن چه که به طور اساسی رایج است این است که :
کسی که از حقوق بی بهره است ، از وظیفه ها مبراست، و بر عکس» .
71- بنگرید انسیکلوپدی
R
539 .
72- در بررسی مورد اشاره : «هگل وحقوق بشر» ، ب .
بورژوا نشان می دهد که سیاست حقوق بشر فقط می تواند یک «سیاست
گفتگو » باشد .
73- بنگرید به : فلسفه حق 206 و
R
74- همان جا 282 و 292
75- بنگرید به فلسفه حق
R 273
،
R303
،
R 308
. انسیکلوپدی
R 544
76- معنی مدرن صنف توسط پ . ژ . لا بارریر تصریح شده
است . عقلانیت قدرت، در باره قدرت ، پاریس، بوشنس 1978 ، پ
،229 .
77- فلسفه حق
R 303
78- بنگرید به فلسفه حق
R 303
79- همان جا 308 ، 311 و
R
80- همان جا 255
81- همان جا
R 311
82- همان جا 157 برای دو اصطلاح اخیر و انسیکلوپدی 539
82- این اصطلاح مورد استفاده هگل در مفهوم کلاسیک آن
است. بنابر این او به ویژه تنظیم اداری اقتصاد، «امنیت
اجتماعی» و هم چنین حفظ نظم را نشان می دهد .
83- فلسفه حق
R 219
.«اداره اجرای حق به یک اندازه ارزش یابی [حق]به عنوان
[اجرای]یک وظیفه وبه عنوان حق قدرت عمومی است » .
84- بنگرید به فلسفه حق 287 .
85- همان جا 211 و 212 .
86- میتوان این قطعه را توسط انسیکلوپدی
R 16
تکمیل کردکه مشخصه های علم مثبت و رابطه آن با فلسفه نظری را
در سطح عمومی مشخص می کند.
87- بنگرید به فلسفه حق 214-213 .
88- «اداره اجرای حق، جامعه مدنی- بورژوایی که در آن ایده
در ویژگی گم شده، به مفهوم آن، به یگانگی عمومی هدایت می شود
که در نفس خود به ویژگی ذهنی مربوط است» (همان جا 229) .
89- همان جا 3-1 و 30-29 .
90- همان جا
R 3
.
91- همان جا 29 .
92- همان جا (چاپ . هوف مایستر) ص 303
93- «هر حق، همچنین قانونی که از آن سر چشمه می گیرد،
البته، بنا بر شکل اش چیزی مثبت است که توسط حکومت وضع و منظم
شده است و فرمانبرداری از آن ناگزیر است . زیرا این قانون است.
تنها امروز بیش از هر دوره دیگر ، فهم کلی به این پرسش
انجامیده که آیا این حقوق تنها بنا بر مضمون مادی شان مثبت
اند، یا این که علاوه بر این ، آن ها درست و عقلانی در خود و
برای خود هستند. (Reformbill
,pol .p .282; tr
.p
. 360 modifiée)
.
94- « همان طور که در جامعه مدنی ، حق در نفس خود قانون
می شود، هم چنین حضور بی میانجی و انتزاعی حق خاص من به عنوان
حضور درخواست و دانش کلی موجود به معنی وجود شناخته منتقل می
گردد ». (فلسفه حق 217) .
95- «دانش فلسفی حق، موضوع اندیشه حق (یعنی) مفهوم حق و
تحقق یافتن آن است» (همان جا 1) .
96- همان جا 215
97- همان جا 220 و 210
98- همان جا
R 211
.
99- همان جا
R 211
100- همان جا 217 و انسیکلو پدی 530
101- فلسفه حق 213 .
102- همان جا 214
103- همان جا
R 216
104- همان جا 194 و
R
105- همان جا 199
106- همان جا
R 200
107- همان جا 57
108- همان جا 64-63
109- انسیکلوپدی 524 ، فلسفه حق
R 217
110- فلسفه حق 46 و
R
111- همان جا 209
112- فلسفه تاریخ ص 933 ترجمه ص 344
113- فلسفه حق
R 256
114- همان جا
R 258
|
