تقلیلگرایی: منطق مشترک پوزیسیون و اپوزیسیون

(تأملی فلسفی بر حوادث اخیر تونس)

بیژن عبدالکریمی

این روزها، حوادث چند هفتة اخیر در تونس هر ناظر آگاهی را، به خصوص در کشورهای بهاصطلاح جهان سوم، عمیقاً به اندیشه و دلنگرانیهای بسیار وا میدارد. از آنجا که کشور تونس با جامعة ما ، خطوط و شباهتهای بسیار مشترک اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی نیز دارد، طبیعی است که رویدادهای سیاسی و اجتماعی اخیر در این کشور نمیتواند ذهن و احساس دانشجویان، روشنفکران، صاحبنظران و حتی خیل انبوهی از مردم عادی را که دلنگران سرنوشت و زندگی خویش در جهان کنونی هستند، درگیر نسازد. به اعتقاد اینجانب، تجربة اخیر تونس، صرف یک رویداد سادة سیاسی و اجتماعی نبوده، بلکه در نگاهی پدیدارشناسانه میتواند نشانگر جنبههای عمیقتری باشد از واقعیت زندگی انسانی در سراسر جهان کنونی، بهخصوص از واقعیت زندگی آدمیان در بخش وسیعی از جهان که به جهان سوم یا جهان توسعهنایافته موسوم گشته است. اما متأسفانه ما از رویدادهای تاریخی کمتر درس میگیریم و تنها آن اموری را که، بر اساس جهتگیریهای سیاسی و ایدئولوژیک خود خواهان آنیم، در آئینة حوادث میبینیم و رویدادهای کوچک و بزرگ تاریخی را به پارهای مباحث سیاسی و ایدئولوژیک تقلیل میدهیم. همین تقلیلگرایی منطق مشترک پوزیسیون و اپوزیسیون دردیار ماست. صورت سادهشدة تجربة تاریخی تحولات اخیر تونس این است که مردم توانستند با اعتراضات خود یک حاکم توتالیتر و دیکتاتور را سرنگون سازند. لیکن، در این میان، پرسشهای بسیار عمیقی وجود دارد که عموماً مغفول میماند. در اینجا سعی میکنم وجوهی از واقعیت تحولات اخیر تونس را برجسته ساخته، تا شاید از این رهگذر به لایههای عمیقتری از هستی تاریخی جوامعی چون تونس دست یابیم، و بدین طریق در افق روشنتری دربارة وضعیت کنونی و آیندة اجتماعی و تاریخی خود بیندیشیم.

در بحث حاضر، نخستین واقعیت اساسی دربارة تونس این است که کشور تونس به لحاظ سیاسی کشوری وابسته نیست. این کشور 55 سال پیش،یعنی دقیقاً در مارس 1956 برابر با اسفندماه سال 1334 به استقلال کامل سیاسی دست یافت. پس از گذشت صرفاً کمتر از یک هفته، یعنی در 5 فروردین 1335/ 25 مارس 1956 مجلس مؤسسان تشكیل شد و نخستین حكومت ملى پس از استقلال، به ریاست حبیب بورقیبه، در15 آوریل 1956 (26 فروردین 1335) تشكیل یافت. نخستین رئیس‌جمهورى تونس پس از استقلال، یعنی حبیب بورقیبه، فردی مبارز و انقلابی، تحصیل کردة فرانسه، عضو حزب آزادیخواه قانون اساسی، دارای گرایشات تند و رادیکال نسبت به استعمارگران فرانسوی، دارای سابقة زندان و تبعید طولانیمدت چه در خود تونس و چه در خاک فرانسه توسط فرانسویان، لذا ارتقاءیافته تا سطح نمادی از مقاومت ضداستعماری، آزاد شده از زندان و تبعید توسط اعتراضات مستمر مردم، دارای بینشی طبقاتی و طرفدار مبارزه و مشارکت توده مردم و طبقه كارگر در مبارزات اجتماعی، دارای پایگاه وسیع اجتماعی و مردمی، نمایندة مردم تونس در مذاکره با استعمارگران فرانسوی، اتحادیة عرب، آمریکا و سازمان ملل متحد، رهبر اعتصابات سراسری در تونس، الغاءکنندة نظام پادشاهی تونس و بنیانگذار نظام جمهوری در این کشور بود. لذا بههیچوجه نمیتوان وی را فردی فرصتطلب، قدرتپرست یا وابسته به قدرتهای استعماری یا قدرتهای اشرافی و سرمایهداری و ضدخلق و دشمن مردم برشمرد. به لحاظ بینش اجتماعی نیز بههیچوجه فردی عقبمانده و با افق دیدی محدود نبود. بورقیبه در زمینه مسائل اجتماعى در تونس تعدد زوجات را ممنوع، طلاق یك جانبه از سوى شوهر را لغو و درخواست طلاق از سوى زن را امکانپذیر ساخت. وی معتقد بود بدون ایجاد تحول در جامعة زنان، هیچ پیشرفتى امكان‌پذیر نیست. به همین دلیل، در سالهاى بعد از حکومتش، به اصلاحات زیادی در قوانین مربوط به زنان مثل بالا بردن حداقل سن ازدواج برای آنان، برنامه‌هاى تنظیم خانواده و ... پرداخت. بورقیبه همة این اقداماتِ خود را میکوشید که با اتّکا بر قرآن و سنّت انجام دهد. وی توانست به زنان تونسى در 15 اردیبهشت 1336/ 5 مه 1957 براى نخستین بار در تاریخ این كشور نه فقط حق شرکت در انتخابات و حق انتخاب كردن بلکه حق انتخاب شدن برای مشاغل سیاسی را عطا نماید. بورقیبه به برقرارى جامعة مدنى نیز میاندیشید. لذا دادگاههاى شرعى را حذف و اموال اوقاف و بنیادهاى مذهبى را ضبط كرد، و در مقابلِ حوزههای علمیه و نظام آموزش سنتی به ایجاد و گسترش نظام آموزشی نوین پرداخت، ضرورت حجاب یا روزه گرفتن در ماه رمضان را انکار کرد، و روز یكشنبه را به عنوان روز تعطیل رسمى کشور اعلام کرد.

به لحاظ اقتصادی، بورقیبه اروپا را بهترین الگو براى سازندگى و توسعة ملل عقبافتاده میدانست و معتقد بود رهبران و سیاستمداران کشورهای جهان سوم، به‌ویژه در زمینه اقتصادى، باید از اقتصاد غرب الگوبردارى كنند. علیرغم اینکه وى مبارزی خستگیناپذیر علیه استعمار بود و مبارزه با استعمار را تلاشى براى شكستن چهارچوبى می‌دانست كه در آن جوامعی چون تونس مورد استعمار و استثمار واقع میشدند، اما پس از رسیدن به استقلال، الگوبردارى از تمدن غرب را جانشین این مبارزه خود کرد. وى شدیداً بر این باور بود كه مبارزه با عقب‌ماندگى هنگامى به موفقیت می‌انجامد كه از غربیانی كه پیشرفت و ترقى كرده‌اند، كمك بگیریم. بورقیبه به منظور توسعهبخشی به جامعهاش، پس از به قدرت رسیدن، ابتدا به اقتصاد آزاد روى آورد كه باعث اختیارات گسترده سازمانهاى خصوصى و تشویق سرمایه‌گذاریهاى خارجى شد. وى با حمایت از بخش خصوصى، به رشد اقتصادى تونس امید بسته بود ولى این سیاست، به‌علت حجم كم سرمایه‌هاى خارجى و ضعیف بودن بخش خصوصى، شكست خورد. به همین دلیل، وی از سال  1960 میلادی (1339 شمسی) به اقتصاد سوسیالیستى روى آورد. وى اصلاحات ارضى و كشاورزى را با خط‌مشى سوسیالیستى، در دستور كار خود قرار داد و دولت نظارت بر تمامى فعالیتهاى اقتصادى را برعهده گرفت و بخش خصوصى نیز بدون حمایت رها شد. این نوع سوسیالیسم، كه به صورت فرمایشی و دیوان‌سالارانه، به‌ویژه در روستاها، تحمیل شدــ سبب اعتراض بسیارى از مردم گردید و شورشهایى را در پى داشت. لذا بورقیبه مجدداً به توسعه از نوع غربى و لیبرالیستى آن گرایش یافت. اما اتخاذ این خط مشی نیز و تلاش در جهت تغییر در ساختارهاى اقتصادى موجب ظهور بحران اقتصادى در دهة1980 م (1360ش) گردید. در واكنش به بحران اقتصادى و اعتراض به افزایش بهاى نان، در دسامبر 1983و ژانویه 1984 تظاهرات گسترده‌اى شكل گرفت كه به شورش نان (ثوره الخبز) معروف شد و مردم در این اعتراضها، براى نخستین بار از زمان استقلال، مجسمه‌هاى بورقیبه را پایین كشیدند. سرانجام، بورقیبه به سركوب نظامى مردم مبادرت ورزید كه بر اثر آن تعداد زیادی از افراد کشته و مجروح شدند.

با گسترده شدن بحرانهاى سیاسى و اقتصادى، حبیب بورقیبه در اكتبر 1987 (مهر 1366) زین‌العابدین بن‌على را به نخست‌وزیرى برگزید. پس از اندكى، بن‌على با آگاهى از اینكه اطرافیان رئیس‌جمهورى در صدد اقداماتى براى بركنارى وى هستند، با كمك حبیب عمار (فرمانده گارد ملى) و با استناد به اصل 57 قانون اساسى، بورقیبه را در نوامبر 1987 (آبان 1366) عزل نمود و در اعلامیه‌اى كه از رادیو پخش گردید، اظهار داشت با توجه به كهولت و وخامت وضع سلامت بورقیبه و با تكیه بر گزارشهاى پزشكى در این زمینه، او دیگر تونایى اجراى وظایف ریاست جمهورى را ندارد. بدین ترتیب، زین العابدین بنعلی از سال 1987 م (1366 ش) تا ژانویة امسال، یعنی حدود 23 سال قدرت را در تونس در دست داشت. زین العابدین بن علی، که کاندیدای بیرقیب برای احراز ریاست جمهوری بود به نحو متوالی در چند انتخابات صوری با اخذ اکثریت آراء به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد که آخرین این انتخابات در سال 2009 برگزار شد و بنعلی با بیش از 62 درصد آرا برای یک دوره 5 ساله رییس جمهور شد. بنعلی نیز همان سیاستهای بورقیبه را دنبال کرد. وی خواهان اصلاحات اقتصادی، قدرت بخشیدن به اقتصاد تونس و اقزایش سرمایهگذاری خارجی بود. از زمانی که وی به قدرت رسید تولید خالص ملی تونس سه برابر شد، اگرچه این روند از سال 2008 به این سو روندی نزولی یافت. در گزارشی که توسط گروهی مشاورهای در بوستون آمریکا در سال 2010 انتشار یافت، تونس یکی از شیرهای آفریقا نامیده شد. رشد کشاورزی، روابطه مثبت اقتصادی با اتحادیة اروپا، توسعة صنعت توریسم، خصوصیسازی، افزایش سرمایهگذاری خارجی از جمله عواملی است که بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور را سبب گشته بود. در یکی از گزارشهای بینالمللی، رشد اقتصادی تونس، در خلال سالهای 2011 ــ 2010 رتبة نخست در آفریقا و رتبة سیودوم در میان 139 کشور جهان ذکر شده است. بر اساس گزارش گروه بازرگانی آکسفورد، بنعلی در جهت مبارزه با فقر در تونس نیز به مؤفقیتهای قابل توجهی نایل آمد تا آنجا که میزان فقر 4/7 درصدی در سال 1990 را به میزان تقریبی 8/3 درصد در سال 2005 کاهش داد. با این وصف، تونس از معضل بیکاری گستردهای بهخصوص در میان جوانان رنج میبرد و در سالهای اخیر میزان فقر در میان روستائیان و شهرنشینان افزایش یافته است، بهخصوص که اقشار خردهکسبة آن بههیچوجه نمیتوانند با بازار جهانی به رقابت پردازند. همین واقعیتها در کنار عدم توسعة سیاسی و فقدان وجود نهادهای مدنی و آزادی بیان به منزلة مکانیسمی برای تخلیة نارضایتیها و ناخشنودیهای اجتماعی، خود را به صورت شورشهای اخیر و نهایتاً گریختن رئیس جمهور تونس به خاک عربستان نشان داد.  

حال سخن اصلی این یادداشت این است که چه میشود که در جوامعی چون تونس، الجزایر، کوبا و ... قهرمانان ملی و ضداستعماری پیروزمند دیروز به مستبدین و خودکامگان امروز تبدیل میشوند. این مسألهای است که دانشگاهیان، روشنفکران و رهبران سیاسی و اجتماعی ما کمتر بدان اندیشیده، صورت مسأله را تا سر حد یک پاسخ ایدئولوژیک (فرضاً عدم متابعت از اسلام یا روحانیت) یا یک مسألة فردی و اخلاقی (مثل انحرافات اخلاقی، مالپرستی و قدرتپرستی رهبران و ...) تقلیل میدهند. البته بهدرستی میتوان بر استبداد فردی یا فساد مالی بعضی از این رهبران و خانوادههای آنها دست گذاشت، اما به اعتقاد اینجانب، این نکته نمیتواند نقطة کانونی پاسخ به پرسش ما باشد. به دلیل همین  رویکرد تقلیلگرایانه است که اکثر روشنفکران جهان سوم، از جمله روشنفکران مسلمان، پاسخ بحرانهای خویش را صرفاً در سطحی سیاسی و جابجایی رهبران جوامع خود میجویند. بههیچوجه سخن در این نیست که جوامع جهان سومی بحران سیاسی ندارند، لیکن مسأله این است که بحرانهای سیاسی حکایت از بحرانهای عمیقتری میکنند که در سطوح و لایههای عمیقتر حیات اجتماعی و تاریخی این جوامع وجود دارند: صورتی در زیر دارند آنچه در بالاستی. اما اکثر دانشگاهیان، روشنفکران و رهبران سیاسی و اجتماعی جوامع جهان سومی از فهم این سطوح و لایههای عمیقتر حیات اجتماعی خویش ناتوانند و خود را در مناقشات بیپایان و روزمرة سیاسی بیش از اندازه غرقه کردهاند.

به هر تقدیر، این نوشته خواهان است به نحوی بسیار شتابان، و در چارچوب محدودیتهای یک یادداشت ژورنالیستی، تحولات اخیر در تونس را بهانهای برای تأمل در باب حیات اجتماعیمان قرار داده، به چند نکته تذکار دهد:

1.    روند کنونی رشد روزافزون تکنولوژی و گسترش سرسامآور مصرفگرایی در فرهنگ و تمدن کنونی به حدی است که حتی اقتصادهای بسیار نیرومند جوامع غربی نیز نمیتوانند به این نیازها پاسخ گفته، نوعی عدم تعادل در این جوامع نیز دیده میشود. بحران اخیر در اقتصاد جهانی و آشوبهای اخیر در سه جامعه و اقتصاد نیرومند فرانسه، انگلیس و ایتالیا نشانهای از این عدم تعادل است.

2.    بیتردید، قدرتهای اقتصادی برتر جهان خواهند کوشید بخش وسیعی از بحرانها و فشارهای اقتصادی خود را به جوامع ضعیفتر ملل به اصطلاح جهان سومی منتقل کنند. لذا ما باید چشمانتظار ظهور بحرانهای شدیدتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش در آیندهای نه چندان دور باشیم.

3.    جوامع جهان سومی نیز، به دلیل فقدان ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم و عدم توسعة عمیق فنی و تکنولوژیک نیروهای انسانی خود بههیچوجه نمیتوانند پابهپای رشد روزافزون انتظارات جامعه حرکت کرده، آنها نیز به زودی همچون تونس، الجزایر، مصر و ... با بحرانها و اغتشاشاتی جدی روبرو خواهند بود.

4.    اکثر قریب به اتفاق دانشگاهیان، روشنفکران و رهبران سیاسی و اجتماعی جهان سوم فاقد آلترناتیو ساختاری برای حل معضلات و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی خویش بوده، با  تقلیل مسائلشان به صرف مسألهای سیاسی فاقد توانایی لازم برای مواجهة اصیل و حقیقی با بحرانهای جوامع خویش هستند. جهان سوم نیازمند روشنفکران و رهبران فکری و اجتماعیایی برای اصلاح ساختارهای اجتماعی خود میباشد. این در حالی است که اکثر روشنفکران و رهبران فکری و اجتماعی آنها صرفاً تا سرحد رهبرانی سیاسی ارتقاء مییابند، رهبرانی که خود به دلیل فشارهای ساختارهای اجتماعی و اقتصادی موجود به همان سرنوشتی دچار میشوند که رهبرانی چون حبیب بورقیبه و زینالعابدین بنعلی بدان دچار شدند.