مداخله هاي نظامي در ليبي و ساحل عاج
 

نويسنده

Anne-Cécile ROBERT

برگردان:
 حوا بختياري

در فاصله زماني کمتر از يک ماه، سازمان ملل دو بار اجازه متوسل شدن به زور، در ليبي ودر ساحل عاج را صادر کرد . اين امري استثنايي محسوب مي شود، زيرا در منشور سازمان ملل يافتن راه حل مسالمت آميز براي حل اختلافات تجويز شده است. پايه اين تصميمات « تعهد کشور ها در محافظت ازجان مردم غير نظامي» است که به تازگي به رسميت شناخته شده . آيا سازمان ملل متحد در راه پذيرفتن حق » دخالت بشردوستانه» به اشکال مختلف مي باشد ؟

 آقاي بان کي مون، دبير کل سازمان ملل روز ۴ آوريل اظهار داشت « دستور داده ام براي جلوگيري از اعمال خشونت و استفاده از سلاح هاي سنگين بر عليه مردم غير نظامي، اقدامات لازم صورت گيرد. چند ساعت بعد، در آبي جان، بالگرد هاي جنگي سازمان ملل و نيروي فرانسوي واحد ويژه ليکورن به قواي آقاي الحسن واتارا ملحق شده تا به مواضع نيروهاي طرفدارلوران باگبو، رئيس جمهور شکست خورده در انتخابات، حمله کنند. اين تصميم نوعي نگراني و تشويش را در راهرو هاي سازمان ملل، در نيويورک، ايجاد کرد. هر چند قطعنامه شماره ( ۱۹۷۵) شوراي امنيت روز ۳۰ مارس ۲۰۱۱ تاييد وبه تصويب اکثريت رسيده بود،با اينهمه کارمندان اين سازمان در مورد قدرت دبير کل براي دادن چنين « دستوري» ( که تنها در حيطه عمل شوراي امنيت است) به ديده ترديد مي نگرند وبر مبهم بودن عبارت «اقدامات لازم » تاکيد مي کنند . با دادن آزادي عمل زيادي به نقش آفريناني که به نام سازمان ملل فعاليت مي کنند بيم بروز انحراف وجود دارد. يکي از کارمندان سازمان ملل که مايل نيست نامش فاش شود (۱) معتقد است« انجام عمليات نظامي مقتدرانه يا جانبداري درجريان جنگ داخلي در فرهنگ سازمان ملل نيست . ليبي و بعد ساحل عاج : تعداد چنين عملياتي رو به افزايش است. » کارمند ديگري اضافه ميکند :« نبايد متوسل شدن به جنگ امري عادي وپيش پا افتاده جلوه کند .»

در سال ۱۹۴۵، هنگامي که از ويرانه هاي جنگ جهاني دوم ، هنوز دود بر مي خواست، بنيان گذاران سازمان ملل متحد مقام و ارزش والايي براي صلح قائل شدند. براي همين در منشور سازمان، اساسا « استفاده يا تهديد» به زور در روابط بين المللي منع شده (اصل۲ پاراگراف ۴). (۲) . اين مطلب در تاييد اصل عدم دخالت در امور داخلي دول مستقل (اصل۷ پاراگراف ۱) مي باشد که هرچند امروزه اکثرا مورد انتقاد قرار مي گيرد، در اصل حفظ ثبات بين المللي رادر مد نظر داشت . براي اينکه در گذشته ، قدرت هاي بزرگ، ابايي از مداخله نظامي در کشورهاي خارجي نداشتند و به بهانه هاي مختلف (محافظت ازاتباع خودي ، پس گرفتن قروض، مبارزه بر عليه سيادت طلبي حقيقي يا فرضي کشور همسايه، منافع تجاري...) حمله کرده و مرتکب جنايات گوناگوني مي شدند . همانطور که آقاي اليويه کورتن حقوقدان بلژيکي يادآوري مي کند : « اصل عدم مداخله ثمره ي نبردي تاريخي است که در جريان آن دولت هاي ضعيف تربه پيروزي دست يافتند . در تمام طول قرن نوزدهم ، اين کشورها تحت فشاراستعمار و امپرياليسمي قرار گرفته بودند که ميخواست خود را مدافع ارزش هاي «تمدن» بنماياند . دلايل بشر دوستانه غالبا براي توجيه عمليات نظامي دولت هاي غربي براي مقابله با امپراطوري عثماني، در افريقا يا در خاور دور ... مطرح مي شد (۳).

تنها مي توان دو مورد استثنا در مورد اجراي ممنوعيت کلي طرح شده در ماده ۲ پاراگراف ۴ قائل شد: دفاع از خود ( ماده ۵۱) و موازين تصويب شده توسط شوراي امنيت «در صورت وجود تهديدي براي صلح، زير سوال قرار گرفتن صلح و اعمال رفتارهاي ستيزه جويانه وتعرضي» (فصل ۷) .

در تمام موارد ديگر، قوانين سازمان ملل طرفين متخاصم را قبل از متوسل شدن به زور مجبور به يافتن راه حل مسالمت آميزي براي حل اختلافاتشان مي کند تا مانع بروز بلا و مصيبت جنگ گردد: ميانجيگري، ماموريت آشتي جويانه، کميسون تحقيق، گروه تماس ، ارجاع به ديوان بين المللي عدالت ... قبل از وقوع جنگ عراق در سال ۱۹۹۰ نيز رفت و آمد هاي ديپلماتيک قابل ملاحظه ومتعددي صورت گرفت . اين مسئله در سال ۲۰۱۱ دررابطه با ساحل عاج هم دنبال شد اما در مورد کشور ليبي هيچ اقدامي صورت نگرفت .شوراي امنيت مي تواند تحريم هاي غير نظامي هم اتخاذ کند ولي هيچ وقت يک کشور بدون مجوز بين المللي نمي تواند دست به چنين کاري بزند : تحريم اقتصادي(عراق)، مسدود کردن دارايي ها و منع سفر براي رهبرانان کشور ها (ليبي، ساحل عاج ...)، اخراج موقت توسط يک سازمان بين المللي ( اخراج ليبي توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، و ساحل عاج توسط اتحاديه افريقادر سال ۲۰۱۰) ....

افزون بر اين، ، ديوان کيفري بين المللي که در سال ۲۰۰۲ کار خود را آغاز کرد براي نخستين بار مي تواند با سلب مصونيت ديپلماتيک از رهبران در قدرت، آن ها رابه دليل نقض شديد قوانين( جنايات جنگي،جنايات ضد بشري و تعرض) مورد پيگرد قرار دهد . نماينده و سپس کميسر پارلمان اروپا ، خانم اما بونينومعتقد است که ديوان کيفري بين المللي ميتواند نقشي بازدارنده داشته و روياهاي فرار از مجازات را براي جنايتکاران جنگي (۴) برباد دهد . اگرچه سه عضو دائمي شوراي امنيت (ايالات متحده، چين ، روسيه) از پنج عضو ، ديوان کيفري بين المللي را به رسميت نشناخته اند اين امر مانع از اين نشد که شورا دادخواستي را بر عليه رئيس جمهور سودان آقاي عمر البشيربه ديوان کيفري ارجاع دهد .به گفته ي اقاي تزوتان تودوروف:« به ندرت اتفاق مي افتد که زندگي سياسي به اتخاذ گزينه هايي تا اين قدر بي رحمانه محدود شود و اين حقيقت ندارد که مي بايست لزوما بين حس شرم آوربي تفاوتي و هرج و مرج ناشي از بمباران ها يکي را برگزيد . يک چنين راه برون رفتي تنها هنگامي مسجل ميشود که از اول تصميم گرفته باشيم که وارد عمل شدن يعني " اقدام نظامي". اشکال ديگري از مداخله جدا از حملات نظامي وجود دارند(۵)» .

شتابزدگي فرانسوي

مباني و اصولي که در سال ۱۹۴۵ به تصويب رسيد باعث نشد صلح در دنيا به طور معجزه آسايي بسط و گسترش يابد ونيمه دوم قرن بيستم شاهد وقوع جنگهاي مرگبار متعددي بود. با اين همه ، اصول فوق انعکاس درک خطرات ناشي از هر گونه توسل به زور بود . به نظر آقاي کورتن: « اگر منشور سازمان ملل متحد باعث از بين بردن اين کارکرد هاي (امپرياليستي) نشد، حداقل حق مقابله با زور را براي کشورهايي که مورد تهاجم قرار گرفته بودند، بازشناخت .» قدرت هاي بزرگ اغلب دليلي براي جنگ افروزي يافته ، ابتکاراتي هم به خرج مي دهند : اسرائيل در سال ۱۹۶۷ ادعا کرد براي « دفاع پيشگيرانه از خود » به مصر حمله کرده همان حربه اي که امريکا در سال ۲۰۰۳ بر عليه عراق به کار برد .

از بدو تاسيس، سازمان ملل بيست و يک بار اجازه استفاده ازروش برخود مسلحانه را طبق اصول فصل ۷ صادر کرد که عمليات سال ۱۹۵۰ در کره نمادي از آن است . مي بايست با استفاده از روش هاي ديگري ، چاره اي براي مقابله با شکست هدف اصلي که همانا حفظ صلح بود، يافت مي شد . بايد دلايل متوسل شدن به زورغير قابل تحمل وعاجل باشد و تنها شوراي امنيت مي تواند اجازه استفاده از آن را صادر کند . در سال ۱۹۹۰ الحاق کويت توسط عراق تجاوز مشخص به قوانين بين الملل بود که کشور گشايي با توسل به زور، را منع مي کند و هم چنين تعرض آشکاري بر عليه يکي از اعضاي سازمان ملل متحد محسوب مي شد . هر چند قدرت هايي که مايل به مداخله بودند انگيزه هاي ژئوپوليتيک خود را داشتند.

از پايان جنگ سرد ،امکانات قانوني استفاده از روش هاي مسلحانه به نظر گسترش يافته است. هرچند اصل «دخالت بشردوستانه» که به درخواست حقوقدان ايتاليايي آقاي ماريو بتاتي يا سياستمدار فرانسوي آقاي برنار کوشنر مطرح شد، به همان صورت در حقوق بين المللي (۶) باز شناخته نشده است، با اينهمه اقدام بشر دوستانه از جمله دلايلي است که امروزه امکان توسل به روش هاي نظامي را ممکن مي سازد . پيش از اين ، شوراي امنيت براي اثبات درستي تصميم اش وجود «تهديد براي صلح» بين المللي را عنوان مي کرد . سپس لزوم ياري رساندن به مردمي که قرباني دولت هاي خود شده اند (به دليل کمبود ها و نارسائي هاي موجود مثلا در سومالي در سال ۱۹۹۳ و در ساحل عاج در سال ۲۰۱۱، يا به واسطه برخورد تند و خشن ، در ليبي در سال ۲۰۱۱) در دستگاه حقوقي نهادهاي رسيدگي سازمان ملل مطرح شد. در سال ۱۹۸۸ ، اجلاس عمومي سازمان ملل راه را براي سازمان هاي غير دولتي (۷) باز کرد . در سال ۲۰۰۵،مجمع عمومي «وظيفه ي دولت ها در محافظت از افراد غير نظامي » را به رسميت شناخت ؛ بعد در سال ۲۰۰۶، شوراي امنيت برتعهد حکومت ها در قبال افراد غير نظامي در جريان مناقشات مسلحانه (۸)، تاکيد کرد . باعدم پذيرش و به رسميت شناختن تعهد عمومي اي تحت عنوان دخالت بشردوستانه که به همان اندازه که مبهم است خطرناک نيز مي باشد ( بيلان نامشخص عمليات در بوسني در سال ۱۹۹۲ و در سومالي در سال ۱۹۹۳ ما را به رعايت احتيا ط ملزم مي کند )، سازمان ملل سعي مي کند در مورد موازين نامشخصي که بر مبناي آن ها عمليات مسلحانه تجويز مي شود، روشنگري لازم را انجام دهد .

عمليات نظامي براي دفاع از حقوق بشرکه به ظاهر ساده، منطقي، بر حق ومستدل مي نمايد در بردارنده ي ابهاماتي است که هنوز بر سر آن اختلاف و مجادله در مي گيرد . روسيه، چين و هند در جريان راي گيري در مورد عمليات در ليبي شرکت نکردند، در صورتي که آلمان با آن مخالفت کرد. ايالات متحده بر خلاف ميل اش به آن ملحق شد . تنش حتي در ميان کشورهاي عضو شوراي نظامي پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) قابل لمس است، چون از اين پس فرماندهي عمليات به عهده آن ها گذاشته شده . شتابزدگي رئيس جمهور فرانسه آقاي نيکلا سارکوزي باعث شد به شکل ناخوشايندي او را با جرج دبليو بوش مقايسه کنند به ويژه در مطبوعات انگليس و امريکا . نمايندگان هند در سازمان ملل متحد « درخواست کردند زمان بيشتري براي بررسي طرح هاي قطعنامه ( مجوز توسل به زور) در اختيارشان گذاشته شود، تا بدين ترتيب کشورهاي تامين کننده نيروي نظامي امکان طرح نظرات خود در مورد استفاده از سربازانشان را داشته باشند » .

درمورد عمليات مسلحانه که به واسطه ي ماهيت اش قرباني به جا مي گذارد ، اختلافات بين المللي به نظر اجتناب ناپذير مي نمايد . استفاده ازاسلحه هاي مرگ زا، تحت هر عنواني، هميشه شکستي براي حقوق بشر تلقي مي شود : براي دفاع از تعدادي غير نظامي ، جان تعداد ديگري غير نظامي را به خطرمي اندازيم . بهمين دليل شمار زيادي از حقوقدانان عبارت «جنگ عادلانه» ( که از نوشته هاي سن اوگوستن گرفته شده وبه سخنراني هاي آقاي جرج دبليو بوش انتقال يافته ) يا «جنگ بشر دوستانه» را رد مي کنند . کميسيون بين المللي Ad hoc که در سال ۲۰۰۰ تشکيل شد ترجيح داد در اين مورد از« عمليات نظامي با هدف حمايت بشر دوستانه » (۱۰) استفاده کند .اين تعريف نسبتا طولاني لااقل اين مزيت را دارد که واقعيت را تحت گفتماني دوگانه (سياه- سفيدي)، با رودروي هم قراردادن آزادي هاي بنيادي و خشونت مسلحانه ، نمي پوشاند. معاون رئيس کميته بين المللي صليب سرخ ، آقاي ژاک فورستر، از نگراني هايش در اين مورد مي گويد :« تجربه نشان داده هنگامي که اقدامات بشر دوستانه با حرکت سياسي يا نظامي اشتباه گرفته مي شود ، بيشتر به تشديد اختلافات منجر مي شود تا نقطه عطفي بر آن ها (۱۱) » . اين گفته خود نشانه اي از وجود نگراني است، سياستمداران و رسانه ها واقعيت ها را طور ديگري جلوه داده و در اين زمينه زياده روي مي کنند : «بمباران» نمي کنيم ، « ضرباتي » را وارد مي آورديم ؛ «جنگ » نمي کنيم ، فقط «عمليات نظامي» را آغاز مي کنيم . از سوي ديگر تعداد اندک تصاوير نبرد در ليبي ودر ساحل عاج به خصوص در دنيايي که مصرف کننده دائمي اين گونه خبر ها است، عجيب بنظر مي رسد.

عمليات نظامي هميشه با شک و ترديد توام است، محدوده ي عملياتي که از طرف شوراي امنيت مشخص شده به بحث ها دامن مي زند . ترس از بالا گرفتن منازعات (ساحل عاج ) يا طولاني شدن بي نتيجه آن (ليبي) تاييدي بر اين امر مي باشد . آقاي روني برومن پايه گذار پزشکان بدون مرز در مورد درگيري کنوني بين شورشيان و دولت ليبي با ترديد از خود مي پرسد: «چه موقع مي توان گفت که در اين جنگ پيروز شده ايم ؟»(۱۲) . ارزيابي مسکو و پکن اين است که از اين پس عمليات فراتراز اختيارات و چارچوب تعيين شده توسط سازمان ملل دنبال مي شود و آن ها بايد مخالفت خود را آن طور که مي بايست از همان آغاز اعلام مي کردند . از ايجاد منطقه ي پرواز ممنوع به عملياتي با هدف از سرنگونگي رژيم ليبي رسيده ايم . روساي جمهورباراک اوباما و نيکلا سارکوزي و همينطور نخست وزير انگليس ديويد کامرون ديگراين امر را کتمان(۱۳) نمي کنند . در صورتي که چنين هدفي با منشورسازمان ملل سازگاري ندارد چون مطا بق اصول عدم مداخله و برخوداري از حق انتخاب سرنوشت خويش، به عهده مردم آن کشورها سپرده شده است. حتي اگر امروز معمر قذافي تمام خصوصيات يک مستبد ستمگر را داراست بازهم هر کسي مي تواند تحت شرايطي که کمتر روشن باشد، اين يا آن رهبر را مطابق با خواست خود نيابد . هر چند هندوستان قطعنامه ۱۹۷۵ را پذيرفته ولي بر اين امر تاکيد کرده که نمي بايست« سربازان حافظ صلح به هيج وجه به ابزاري براي تغيير رژيم در ساحل عاج تبديل شوند ». بدين ترتيب آيا «وظيفه ي محافظت از مردم غير نظامي» تنها پوششي براي « تعهد مداخله جويانه» نيست؟

با اعلام مخالفت خود با عمليات نظامي در ليبي، آلمان از همان آغاز بر کمبود اطلاعاتي شوراي امنيت در مورد شرايط موجود و ماهيت واقعي خيزش مسلحانه تاکيد کرده بود و از جمله بر اين امر که آيا در برابريک شورش قومي قرار داريم يا با خواسته هاي سياسي يک ملت در نبرد بر عليه يک رژيم سرکوبگر مواجه هستيم؟ برخي ديگرما را از «سحر و افسون سلاح ها » بر حذر داشتند که گويا قادر است به تنهايي مشکلات سياسي را حل کند . آقاي برومن معتقد است: «حقوق بشر يک سياست نيست واختلاف اصولي بين حقوق بشر و سياست واقع گرايانه به يک بن بست منتهي مي شود . تنها يک سياست وجود دارد، صريح و عريان، که به معني هنردست يافتن به نتايجي است که بدنبالشان هستيم» . به نظر او انقلابيون ليبيايي «در مورد توانايي ما براي تغيير شرائط به نفع آنها دچار توهم شده اند ودر نهايت آن ها هستند که تاوانش را خواهند پرداخت » .

سازمان هاي غير دولتي و شخصيت ها هم « ازسياست يک بام و دو هوا» بين المللي انتقاد مي کنند . اتحاديه عرب درخواست کرده منطقه ي پرواز ممنوعه بر فراز نوار غزه ايجاد گردد، جايي که بر اثر بمباران هاي مداوم اسرائيل غير نظاميان قرباني مي شوند. به احتمال يقين اين درخواست پذيرفته نخواهد شد . در واقع شوراي امنيت يک مرجع سياسي است که طرح و تصويب مواضع وراهکارها و اجراي احکام و قطعنامه ها را به شيوه ي خود تعيين مي کند .تصميمات اين «شورا ي جهاني» الزامي است ( بر خلاف مجمع عمومي ) و تحت هيچ نظارت حقوقي قرار ندارد. تنها فشار رسانه ها و انجمن ها مي تواند يک موازنه ايجاد کند که آن را البته بايد به حساب يک امر اتفاقي گذاشت . اغلب مي بينيم که مطبوعات مثلا در سال ۲۰۰۳ در امريکا يا در سال ۲۰۱۱ در فرانسه، از حکومت هايشان در زمينه ي جنگ طلبي پيروي کرده و در آماده سازي اذهان عمومي سهيم مي شوند . در مورد ليبي ، رسانه ها تقريبا از واکنش هاي سياسي هم پيشي گرفته بودند . همينطور برخي از « طرفداران حقوق بشر» مانند آقاي کوشنر بر خلاف انتظاري که از او مي رفت ، بيشتر از عمليات مسلحانه پشتيباني مي کند . گاهي اختلاف نظر در ميان اعضا دائمي ، مانع توسل به زورمي شود : موردي که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد و فرانسه با جنگ در عراق مخالفت کرد و از حمايت کمرنگ روسيه و چين برخوردار شد . امروز بنظر مي آيد که شوراي امنيت در صدد توسعه حيطه ي عمل خود مي باشد ، قطعنامه هايش مشروط ( و در نتيجه قابل بازگشت ) تلقي مي شوند، و منشور سازمان ملل که متن برترو مرجع در مورد توسل به زور به حساب مي آيد، مدت هاست که مورد بازنگري قرار نگرفته است . عمليات کنوني درچهار چوب حقوقي لغزنده و نامشخصي انجام گرفته است.

انديشه ي صلح گرايي فعال

در نتيجه با بدگماني ناگزيري در مورد سليقه اي بودن رفتارها مواجه مي شويم . در سال ۱۹۹۰ دولت هايي که در عراق با مجوز بين المللي، به زور متوسل شدند بدون شک با شناخت اين منطقه استراتژيک، خيالاتي هم در سر مي پروراندند. به همين ترتيب، پشتيباني نظامي پاريس، قدرت استعماري سابق ، از نيروهاي جمهوري خواه طرفدار آقاي واتارا در ساحل عاج بطور قطع صرفا از دغدغه هاي فرانسه ناشي مي شد چون اين کشور مهره ي اصلي در صفحه ي شطرنج منافع فرانسه در غرب آفريقا به شمار مي آيد . امروز روشن شده که بان کي مون قبل ازصادر کردن «دستور» دخالت نظامي ، مکالمه تلفني با آقاي سارکوزي داشته است. در نتيجه سازمان ملل وقتي بدرد مي خورد که يک کشور تصميم به دخالت نظامي گرفته و اتفاقا تنها کشوري باشد که توانائي انجام آن را داشته باشد. يک مقام بلند پايه نظامي فرانسوي با گستاخي و البته اندکي نگراني مي گويد :« در صورت بروز مشکل ، چه کساني را به کمک مي طلبند ؟ البته ما را » (۱۴). پروفسور داويد سانچزروبيو ، از دانشگاه سه ويي تاکيد دارد که « هرگز در طول تاريخ بشريت در گذشته و حال ، ما شاهد باصطلاح « دخالت بشر دوستانه » با هدف اصلي جلوگيري از شرايط نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر نبوده ايم»(۱۵) .مشکل از اين قرار است که آيا مي توان يک سيستم حقوقي را بر پايه اصولي استوار کرد که از قبل مي دانيم بر اساس شرائط متغيير خواهند بود ؟

برخي معتقدند که داشتن نمايندگي و حضور گسترده تر در شوراي امنيت ، به خصوص از لحاظ جغرافيايي ، باعث جلوگيري از تصميم گيري هاي سليقه اي مي شود – آفريقاي جنوبي يا برزيل کشور هايي هستند که مي توانند به اين جمع بپيوندند - (۱۶)؛ عده اي ديگر بر اين باورند که اين نقص ريشه در موقعيت قانوني اين نهاد دارد.گروهي ديگر از اين امر متاسف اند که ستاد فرماندهي دائمي که در منشور سازمان ملل در نظر گرفته شده بود ،هيچوقت به اجرا گذاشته نشده است .در پس اين پرسش ها مسائل عميق تري آشکار مي شود : آيا شکلي از نمايندگي بين المللي مورد تائيد همگان وجود دارد که به يک دولت جهاني مشروعيت بخشد ؟ آيا سازمان ملل مي تواند چيز ديگري غير از محلي براي مقابله آشتي جويانه باشد که در آن نقطه نظرات به هم نزديک شده و کم کم نوعي قانونمندي بين المللي مورد توافق همگان شکل بگيرد ؟

تعداد زيادي از حقوق دانان معتقدند که مبتکرين و بانيان تعهد مداخله جويانه در اشتباه هستند: حقوق بين الملل معاصر هرگز استقلال کشورها را به قلعه فتح نشدني تبديل نکرده است. به گفته ي آقاي کورتن: «به هيچ وجه نمي توان مدعي شد که کشتار مردم توسط يک دولت "قانوني" است چرا که در درون مرز هايش اتفاق مي افتد به "امور داخليش" مربوط مي شود» . همه دولت ها بطور مشخص پذيرفته اند که بايد به اصول بنيادي مثل حق زندگي کردن، رعايت تماميت فيزيکي افراد يا منع نسل کشي،در قبال اتباع کشورشان و در سرزمينشان، احترام بگذارند . همه به اتفاق تصميم گرفته اند که در اين راه مشارکت داشته باشند، و موظف هستند به تعهدات خود احترام گذاشته و به آن ها عمل کنند(۱۸). بدين ترتيب مشکل بيشتر سياسي است تا حقوقي .

سازمان ملل متحد با وجود کاستي ها ، بر پايه نظريه صلح طلبي فعال پايه گذاري شده است. مسئله ارتقا فرهنگ همياري و تعاون، گفتگو، روابط متقابل و دو جانبه، «الزامات اجتماعي» است که افراد را ملزم به رعايت موازين مشترک و «افقي»، در مقابل منطق قدرت که بر پايه سلسله مراتب تنظيم شده، مي نمايد .هر چند هم که اين اهداف ممکن است به نظر ساده جلوه کنند ، اما همگان را وادار مي کند به تدريج راه حل هاي جايگزين براي تناسب قوا بيابند که هنوز تا مدتها پايه آنچيزي است که هم اکنون وجود دارد يعني يک «انجمن» و نه يک «جامعه »بين المللي. اين به معني احترام به راي مردم است هنگامي که در يک انتخابات واقعي نماد مي يابد (حکومت فرانسه هنوز از رژيم هايي پشتيباني مي کند که به طور مشخص در انتخابات افريقا دست به تقلب مي زنند) وگشودن حوزه اي براي بحث و گفتگو که هنوز اکثر اوقات در انحصار قدرت هاي غربي قرار دارد. رئيس کميسيون اتحاديه افريقا، آقاي ژان پينگ ، با اعتقاد بر اين که نقطه نظراتش به اندازه کافي مورد توجه قرار نگرفته،روز ۱۹ مارس ۲۰۱۱ از شرکت در اجلاس پاريس در مورد ليبي خودداري کرد . تحقق صلح طلبي فعال ،چند گانگي و تنوع رسانه اي را مي طلبد که امکان طرح نقطه نظرات متضاد را مهيا مي سازد ، محبوبيت ويکي ليکس گواه اين مسئله است . از طرف ديگر داشتن دورنگري تاريخي ضروري است چيزي که رهبران فعلي شايد فاقد آنند .

بالاخره بايد توجه داشت که پيشگيري ازبروز جنگ ها محدود به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات نمي شود (فصل۶)، ولي درشرايطي که توسل به زور باب روزشده بايد آن را تقويت کرد. به طور مثال در مورد منطق بي رحمانه نظم اقتصاد جهاني که به طور مشخص کشورهاي جنوب - که اکثر عمليات بين المللي در آن جا صورت مي گيرد - را زير فشار قرار مي دهد ، چه بايد کرد ؟ اقتصاد دان و استاد الهيات آقاي فرانتز هينکلامرت، مي نويسد « اقدامات بشر دوستانه که نيت واقعي آن ها جلوگيري از نقض حقوق بشر است ، براي رويارويي با شرايطي که نابودي آشکار، جدي، گسترده و فوري انسان ها مطرح است، يک حرکت مشخص نظامي را طلب مي کند . در زندگي «عادي» روزمره ، ما در شرايط نابودي غير مستقيم، جدي، وسيع و قابل پيش بيني زندگي مي کنيم . عقيده داريم که فقط تهاجم مستقيم عليه زندگي برخي از مردم غير طبيعي است ولي نسبت به تاثيرات غير مستقيم اعمال ديگري که ظاهرا قصد از بين بردن انسان ها را ندارند عکس العمل نشان نمي دهيم»(۱۹) . يادآور شويم به گفته ي سازمان جهاني غذا و کشاورزي وابسته به سازمان ملل ، يک ميليارد نفر در سال ۲۰۱۰ در جهان از گرسنگي رنج مي برند .

آن هايي که امکان انجام عمليات مسلحانه تحت نام سازمان ملل را دارند همان هايي هستند که در ها را به روي هر گونه اصلاحات هوشمندانه قوانين تجارت جهاني بسته يا حقوق اجتماعي واقعي مردم و ساکنين کشورهاي جنوب را به رسميت نمي شناسند . در اين صورت آزادي ها نتيجه ي تنيده شدن روابط اقتصادي است که اين سو تا آن سوي کره زمين را به هم پيوند مي دهد. به نظر آقاي روبيو، وقتي که وجود بشر بي ارزش است، روش غريبي است که بخواهيم با استفاده از بمب ها و سلاح هاي بشر دوستانه نجاتش بدهيم(۲۰) .

۱- راديو بين المللي فرانسه ، بررسي به ترتيب و ساعت به ساعت بحران در سا حل عاجwww.rfi.fr

۲- در سال ۱۹۲۸،در معاهده بريان-کلوگ Briand-Kellog(بين فرانسه و انگلستان) ممنوعيت متوسل شدن به جنگ به عنوان راهکاري در زمينه سياست ملي مقرر شده بود

۳- اوليويه کورتن «ابهامات در حق مداخله بشر دوستانه» Olivier Corten, « Les ambiguïtés du droit d’ingérence humanitaire », Le Courrier de l’Unesco, juin 1999, www.aidh.org

۴- Emma Bonino, « La distintas formas de intervencion », Revista de Occidente, Madrid, janvier 2001, n° 236-237.

۵- Tzvetan Todorov, Memoria del mal y tentacion del bien. Idagacion sobre el siglo 20, Peninsula/HCS, Barcelone, 2002. [Mémoire du mal, tentation du bien. Enquête sur le siècle, Robert Laffont, Paris, 2000. – il faudrait retrouver la VO de la citation]

۶- ماريو بتاتي Mario Bettati وظيفه مداخله جويانه جهش در نظام بين المللي Mario Bettati, Le droit d’ingérence. Mutation de l’ordre international, Odile Jacob, Paris, 1996.

۷- قطعنامه ۱۳۱-۴۳ کمک رساني به قربانيان مصائب طبيعي و موقعيت هاي اضطراري

۸- قطعنامه۲۶۷-۲۰۰۶ حمايت از غير نظاميان در جنگ هاي مسلحانه ۲۸ آوريل ۲۰۰۶

۹- شوراي امنيت سارمان ملل CS/10215 ، ۳۰ مارس ۲۰۱۱

۱۰- سن اگوستن به همراه توماس آکويناس از متفکرين کاتوليک هستند که مفهوم « حقانيت » را تئوريزه کردند که به يک جنگ مشروعيت مي بخشد.

۱۱- کميسيون بين المللي «مسئوليت حمايت کردن» Commission internationale sur l’intervention et la souveraineté des Etats, « La responsabilité de protéger », 2001, iciss.gc.ca/report-e.asp

۱۲- Worldwide Faith News archives 2000

۱۳- Liberation Paris 21 Mars 2011

۱۴- « Kadhafi doit partir », tribune publiée par Le Figaro, le Times, l’International Herald Tribune, le Washington Post et Al-Hayat le 15 avril 2011.

۱۵- Le Monde, Paris, 13 avril 2011.

۱۶- David Sanchez Rubio, « Interventions humanitaires. Principes, concepts et réalités », in Interventions humanitaires ?, Alternatives Sud, vol. 11, n° 3, Louvain-la-Neuve, 2004.

۱۷- Lire François Danglin, « Pacte démocratique entre puissances du Sud », Le Monde diplomatique, mars 2011.

۱۸- Olivier Corten همان منبع

۱۹- Franz Hinkelammert, Leben ist mehr als Kapital. Alternativen zur globalen Diktatur des Eigentums, Publik-Forum Verlags GmbH, Oberursel, 2002.

۲۰- David Sanchez Rubio همان منبع