نولیبرال‌ها دروغ می‌گویند

خسرو ص. ب

مجموعه‌ی دانشگاهیان، روشنفکران و متخصصان علوم اجتماعی و انسانی موجود توان لازم را برای انقلابی کردن ساختارهای دانش مان ندارند. در واقع آن‌‌ها آن چنان عمیق در ساخت سیستم جدید حکومت نولیبرال درگیر بوده‌اند که از پرسش‌هایی در مورد مشروعیت و دموکراسی طفره می‌روند و به نوعی از پدرخواندگی سیاستمداران قدرتمند پشتیباتی می‌کنند.
دیوید هاروی، دهمین فروم اجتماعی جهان، پورتوالگره، برزیل. ژانوبه 2010

اوایل دهه‌ی 1990، موجی از خوش بینی نسبت به آینده دموکراسی لیبرال و آزادی‌خواه در سایه‌ی افول کمونیسم موجود، وارد ادبیات دانشگاهی شد و در نتیجه‌ی آن در دو سه دهه‌ی اخیر نولیبرالیسم سکه‌ی رایج محافل آکادمیک بوده است. امروزه نولیبرالیسم الگوی مشخص اقتصاد سیاسی دوران ماست و بیش از هر زمان دیگری در نهادهای مالی جهانی و سیاست‌گذاری‌های ملی کشورهای جهان هژمونی یافته است.
آن‌چه که در دهه‌ی هشتاد قرن بیستم به عنوان عقاید افراطی و هیجان زده‌ی اقتصاددانان نولیبرال تلقی می‌شد، در زمان حاضر به نوعی فرهنگ روشنفکرانه ارتقا یافته است که در اشکال و با درجات گوناگون، حتی در علوم سیاسی و جامعه شناسی مشاهده می‌شود.
در دوران پس از جنگ سرد، هر کس از خصیصه ی همگانی سخن میگوید طرف‌دار دموکراسی به نظر می رسد. نولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری از یک سو و نهضت‌های ضدجنگ و ضدجهانی سازی از سوی دیگر هر دو در این نکته مشترکند که تمام توجه خود را به ارائه ی تعریفی دوباره از دموکراسی در نظام کنونی جهان معطوف کرده‌اند.
«گسترش دموکراسی» شعار محوری است که گروه «اجماع واشنگتن» و طرفداران نظریه ی بوش یک صدا سر داده اند. گروه «اجماع واشنگتن» مبتنی بر این ادعا است که نولیبرالیسم جهانی و کنترل اقتصادی سرمایه مالی و مرکزی بر کشورهای پیرامونی و تمامی جهان از طریق «صندوق بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی»، تنها بدیل واقعی برای چیره شدن بر فقر و مصیبت است. «نظریه بوش» نیز بیان عریان جریان نومحافظه‌کار در توجیه تلاش آمریکا برای تسلط نظامی بر جهان و جنگ پیشگیرانه با توجیه امن کردن جهان برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر است. از نظر نهضت های ضدجنگ و ضد جهانی سازی، ادعای این نظریه های حکومتی برای گسترش دموکراسی، هیچ چیز نیست جز پوششی بر دیکتاتوری جهانی آمریکا و سردمداران شرکتهای اصلی. این نهضت‌ها در عین حال که حمله به نهادهای مجری این دیکتاتوری را کانون توجیه قرار داده اند، سخت میکوشند تا بدیلی نیز ایجاد کنند: یک دموکراسی مشارکتی راستین (تب، 1388‌:16).
دموکراسی در قالب مدل نولیبرال یا راست جدید به طور مشخص از درون مناسبات نظام سرمایه داری مدرن تئوریزه می‌شود و بیرون میآید. دموکراسی مبتنی بر اندیشه «نولیبرال» یا «راست جدید» در متن مکتب سیاسی «رابرت نوزیک» (Robert Nozik) و «فردریک فوق هایک» (Friedrich Von Hayek)‌ دیده میشود. آنان زندگی سیاسی را مانند زندگی اقتصادی، بر آزادی یا ابتکار فردی استوار میدانند (قراگوزلو، 49:1388). هایک دموکراسی را آموزهای درباره روش تعیین آنچه باید قانونی باشد تعریف میکند و آن را به خودی خود هدف نمی‌داند. به نظر هایک دموکراسی ابزاری سودجویانه برای کمک به تأمین والاترین هدف سیاسی یعنی آزادی به شمار میرود (هلد، 1378: 370).
هایک قانون را به استخدام صیانت از سلامت و ثبات دموکراسی میگیرد و سپس به طراحی پیش نیازهای استقرار چنین پروژه ای میپردازد. به نظر هایک فقط «دموکراسی قانونی» میتواند آزادی را محور کار خود قرار دهد. در این راستا قانون گذاران نباید در حاکمیت قانون مداخله کنند. (تفکیک حدود وظایف مجلس به دولت) زیرا چنین دخالتی عموماً باعث کاهش آزادی میشود. پس باید همه چیز به وسیله حاکمیت قانون محدود شود. هایک در جریان تدوین چارچوب دموکراسی و دولت میپردازد. او دموکراسی توده ای را خطری برای گرایش به استبداد اکثریت تلقی میکند، که نتیجه‌ی آن انتقال حاکمیت اکثریت به حاکمیت کارگزاران دولت خواهد بود.
دموکراسی قانونی مدلی برای شکل بندی بازار آزاد و تجدید نقش دولت و انحلال تشکیلات اقتصاد دولتی بوده و هدف‌اش برجسته‌سازی جایگاه دولت های نولیبرال غربی است. برخی از ویژگی های این مدل عبارتند از:
- دولت مشروطه مانند سنت سیاسی انگو- آمریکایی.
- حاکمیت قانون.
- حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی شهروندان.
- بیشترین میدان عمل برای جامعه.
- بازار آزاد.
- رهبری سیاسی کارآمد.
- حداقل قواعد بوروکراتیک.
- محدودیت نقش گروه های هم سو، مانند اتحادیه های کارگری.
- به حداقل رسیدن خطر جمع گرایی از هر نوع (همان: 382‌‌).
دموکراسیِ نولیبرال، دموکراسی‌ای صوری و مبتنی بر «نمایندگی» و «انتخابات ادواری» است و بنابراین مفهومی محدود و رسمی از تجربه‌ی دموکراتیک ارائه می‌دهد. در حالی‌که متفکرانی چون «فرانسیس فوکویاما» با سقوط اتحاد شوروی و بلوک شرق پیروزی لیبرال دموکراسی و الگوی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و بر محور بازار آزاد را جشن گرفته‌اند، در غرب ا‌ین امر در سطح گسترده‌ای پذیرفته ‌شده که دموکراسی نمایندگی کنونی آن‌چنان که باید، کار نمی‌کند.
شواهد در این زمینه عبارتند از کاهش تعداد رأی دهندگان در انتخابات ملی در کشورهایی که رأی دادن اجباری نیست، افزایش ناپایداری وفاداری‌ها به احزاب سیاسی، و سرعت برجسته ‌شدن موضوعاتی که به وسیله‌ی رسانه‌ها مطرح می‌شوند و به همان سرعت فراموش می‌گردند. مردم کشورهای دموکراتیک، دلسرد، منفعل، بدبین و بی‌ثبات هستند. بنابراین، از یک طرف دموکراسی گرامی داشته می‌شود و از طرف دیگر نگرانی فزاینده‌ای در مورد چگونگی کارآیی آن در عرصه‌ی عمل وجود دارد. این دوگانگی یکی از ویژگی‌های تفاسیر جامعه‌شناختی اخیر پیرامون دموکراسی نیز هست که از یک طرف آن را یک ا‌یده‌آل هنجاری تلقی می‌کنند و از طرف دیگر از دموکراسی‌های مبتنی بر نمایندگی کنونی انتقاد می‌نمایند (نش، 255:1385).
هنگامی که دموکراسی صوری انتخاباتی وجود دارد، نولیبرالیسم بهترین کارکرد را دارد اما در این هنگام مردم از دست یابی به اطلاعات و تبادل نظر عمومی که برای مشارکتِ واقعی در تصمیم گیری ضروری است، باز می‌مانند. بنا به نظر میلتون فریدمن، مرشد نولیبرالیسم، در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی»، چون سودورزی جوهر دموکراسی است، هر دولتی که سیاست‌های ضدبازار را تعقیب نماید، ضددموکراتیک است و حمایتی که مردم آگاه از آن‌ها می‌کنند، هیچ اهمیتی ندارد (مک‌چسنی، 1382:‌11).
دموکراسی نولیبرالی در یک کلمه عبارت است از بحث‌های پیش پاافتاده در مورد موضوعات بی اهمیت توسط احزابی که اساساً همان خط مشی‌های طرفدار بازار را صرف نظر از تفاوت‌‌ها و منازعات صوری خویش پیش می‌برند. در چنین الگویی، دموکراسی تا جایی قابل پذیرش است که وارد مقولات اقتصادی نشود و مسئله‌ی نظارت بر ساز و کار حیات اقتصادی جامعه به بحث مردمی گذاشته نشود (همان‌: ‌12‌).
در این نوع دموکرسی دامنه‌ی پاسخ گویی دموکراتیک محدودتر می‌شود و کل قلمروی جدید سلطه و قهرِ آفریده شده توسط سرمایه‌داری، انتقال قدرت‌های اصلی از دولت به جامعه مدنی، مالکیت خصوصی و قید و بندهای بازار را دست نخورده باقی می‌گذارد، حوزه‌هایی که تابعِ پاسخ‌گویی دموکراتیک نیستند بلکه قدرت‌های مالکیت، قوانین بازار و مکانیزم بیشینه‌سازی سود بر آن حاکم است (مک‌سینزوود، 275:1386).

اما کارآیی دموکراسی مستلزم آن است که مردم با سایر شهروندان احساس پیوند داشته باشند و چنین پیوندی در سازمان‌‌ها و نهادهای گوناگون غیرتجاری شکل می‌گیرد. فرهنک سیاسی سرزنده و پرشور نیازمند تشکیل گروه‌های جمعی، کتابخانه‌ها، مدارس دولتی، سازمان‌های محلی، تعاونی‌ها، گردهم‌آیی‌های عمومی، موسسات داوطلبانه و اتحادیه‌های کارگری است که به روش‌های مختلف باعث دیدار، مراوده و رابطه متقابل مردم با سایر شهروندان می‌گردند. دموکراسی نولیبرالی با این نظریه که «بازار برتر از همه جیز است»، با دیدی مهجور و بی روح با این بخش برخورد می‌کند. به جای شهروندان، مصرف کنندگان را به وجود می‌آورد؛ به جای گروه‌های جمعی، مراکز خرید تأسیس می‌کند (همان، ‌14:1382) و باور دارد که بازار تنها سازوکاری است که تا به حال برای رسیدن به دموکراسی مشارکتی کشف شده است (فریدمن، 17:1390).
در این نظریه بازار به عنوان قلمرو آزادی و انتخاب درک می‌شود، حتی از سوی کسانی که نیاز به تنظیم آن را ضروری می‌دانند، هر نوع محدودیتی که شاید برای تصحیح اثرات زیان بار این آزادی ناگزیر به نظر رسد، به عنوان یک محدودیت تلقی می‌شود. به کلام دیگر، در چهارچوب مفهومی دموکراسی نولیبرالی، ما به واقع نمی‌توانیم درباره‌ی «آزادی از بازار» به عنوان نوعی اختیار، آزادی از قیدِ اجبار، رهایی از قهر و سلطه بیاندیشیم (مک‌سینزوود، 276:1386). از این رو نولیبرال‌ها دموکراسی را با بازار آزاد یکسان می‌دانند و در بررسی تجارب عملی، کشورهای اروپای شرقی و روسیه را علی‌رغم تسلط مافیا و گانگسترهای اقتصادی بر جامعه، کشورهای دموکراتیک می‌دانند. همچنین معتقدند ژنرال پینوشه، دموکراتیک‌تر از سالوادور آلنده‌یی بود که به صورت آزادانه انتخاب شده بود!
با چنین رویکرد تقلیل‌گرایی است که آزادی و دموکراسی تنها در ارتباط با «بازار» تعریف می‌شود و به باور میلتون فریدمن با «آزادی انتخاب مصرف کننده در بازارِ آزاد هر فردی می‌تواند برای آن‌چه می‌خواهد رأی بدهد. آری! می‌شود گفت که فرد می‌تواند مثلاً برای رنگ کراواتی که می‌خواهد، رأی بدهد.» (کلاین، ‌12:1389‌)
چنین دموکراسی‌ای را می‌توان «دموکراسی مصرف کننده» ((Consumer Democrasy نامید. به زبان «دیوید کورتن» (David Korten)، اقتصاددان توسعه، دموکراسی مصرف‌کننده یعنی «در روال عادی بازار، شما با دلار خود رأی بدهید» و با «گرسنه نگه داشتن اقتصاد سرمایه‌داری» بتوانید «بازاری با فکر و معقول» پرورش دهید (مونبیو، 47:1388). اما مهمترین و واضح‌ترین ایرادی که به این نوع دموکراسی وارد است منطق «یک دلار، یک رأی» حاکم بر بر آن است. در منطق این نوع دموکراسی، کسانی که از سرمایه‌ی اقتصادی بیشتری برخوردارند انگیزه و تمایل کمتری برای اصلاح یا تغییر نظام اقتصادی‌ای دارند که به سود آن‌ها عمل می‌کند. نتیجه‌ی روشن چنین امری، ایجاد جامعه‌ای است مرکب از افرادی نامتعهد که احساس نومیدی می‌کنند و از لحاظ اجتماعی ناتوان هستند.
با وجود این ساختار غیردموکراتیک، صاحبنظران لیبرال همچنان سیمایی آرمانی از آن‌چه وجود دارد ترسیم می‌کنند. «فرید زکریا» از جمله این لیبرال‌های محافظه‌کار است. وی در کتاب «آینده‌ی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» مدعی است در حوزه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری آن‌چه امروز واقعاً ممتاز و تازه است جهانی بودن، فن آوری اطلاعاتی، یا تکنولوژی محوری آن نیست بلکه دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است قدرت اقتصادی که طی قرن‌ها در دست گرو‌ه‌های کوچکی از تجار، بانک‌داران و بوروکرات‌ها بود به لایه‌های پایین‌تر منتقل شود (زکریا، 10:1384). اما آن‌چنان که «رابرت دال» (Robert Dahl) معتقد است اگر رویه‌های سیاسی نظام بین‌المللی را «دموکراتیک» بنامیم به منزله‌‌ی این است که این اصطلاح معنای خود را از دست داده است! (دال، 152:1389). چالش ادعای دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی چندان سخت نیست. برای این کار نگاهی به مکانیزم نهادهای مالی جهانی‌ای که مدیریت و هدایت اقتصاد جهانی سرمایه‌داری را بر عهده دارند گویای بسیاری از واقعیات می‌باشد. امروزه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به عنوان بازوهای اجرایی نولیبرالیسم در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری عمل می‌کنند. برای نمونه ساختار سازماندهی و مکانیزم تصمیم‌گیری در صندوق بین‌المللی و بانک جهانی پول همانند یک «شرکت سهامی» عمل می‌کند. هر چه اقتصاد کشوری بزرگ‌تر باشد در نتیجه‌ سهم آن در منابع مالی این نهادها بیشتر بوده و حق رأی بیشتری دارد.
گروه هشت کشور صنعتی (G8) چهل و نه درصد رأی در صندوق بین‌المللی پول و به طور میانگین چهل و هشت درصد رأی در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند. اساس‌نامه‌ی هر دو این سازمان‌ تضمین کرده است که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست. این در حالی است که فقط ایالت متحده دارای هفده درصد رأی در صندوق بین‌المللی پول و میانگین هجده درصد رأی در چهار آژانس بانک جهانی است (همان: 109).
بنابراین نولیبرالیسم با رواج بنیادگرایی بازار، با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی (صداقت، 9:1388)، بر خلاف ادعایی که دوران «پایان ایدئولوژی» را نوید می‌دهد، ایدئولوژی‌ای به غایت تقلیل‌گرا، اکونومیستی و اقتصادزده است. نولیبرال‌‌‌ها اغلب، ریشه‌ی تمام بدبختیها و سر شکستگی‌ها را در اشاعه‌ی اندیشه‌ی عدالت‌خواهی جست‌وجو می‌کنند و آن را مانع اصلی تحولات دموکراتیک و توسعه‌ای می‌دانند. همچنان‌ که به باور «فون هایک»، چون درباره‌ی این‌که عدالت اجتماعی در هر مورد خاص نیازمند چیست، هیچ توافقی وجود ندارد، بنابراین عدالت اجتماعی چیزی جز فرمولی پوچ نمی‌باشد که از روی عادت برای طرح ادعایی خاص بدون اقامه‌ی هیچ دلیلی به کار می‌رود و دلیل این‌ که اکثر مردم به آن اعتقاد راسخ دارند این است که فکر می‌کند چون همگان به آن اعتقاد دارند پس حتماً چیزی در آن هست! (هایک، 1385:‌214-212). هایک همچنین معتقد است آزادی عمل شهروندان صاحب سرمایه در بازار، بر همه‌ی حقوق دموکراتیک دیگر تقدم دارد و بر این اساس حاکمیت باید عملکرد خود را به تضمین مالکیت شخصی در برابر اقدامات سیاسیِ مبتنی بر عدالت اجتماعی، اجبار طرفین قرارداد به اجرای مفاد آن، جریان پولی مداوم و تضمین شرایط رقابت آزاد محدود کند. به باور وی سرمایه‌داری و آزادی تحت این شرایط دو روی یک سکه ‌اند (مولر، 48:1384‌). اقتصاددانان نولیبرال، با این اعتقاد که نظام بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی، هم پیش شرط آزادی و دموکراسی است و هم پیش شرط کارایی اقتصادی و هم سازگار با عدالت اجتماعی، با هرگونه مداخله‌گرایی مخالف هستند و آن را به لحاظ سیاسی تهدیدی برای حقوق طبیعی افراد و به لحاظ اقتصادی تهدیدی برای استفاده‌ی بهینه از منابع کمیاب جامعه تلقی میکنند.
این ساده‌سازی راست‌روانه تمایل دارد که فرضیه‌ی «بازار آزاد – دموکراسی» را دربست قبول کند و بنابراین ناتوانی جامعه در نیل به نظامی دموکراتیک و توسعه‌یافته را در دخالت‌های دولت در اقتصاد جست‌وجو می‌کند. این فرضیه در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی بر این باور است: 1) فرد تقدم هستی‌شناختی بر جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانه‌ی منافع جمع باید پرهیز شود؛ 2) حقوق فرد شامل آزادی‌های شخصی و مدنی به علاوه‌ی حق مالکیت است و 3) وظیفه‌ی دولت حفاظت از این حقوق طبیعی است. دولتی که بر این مبنا شکل می‌گیرد دولتی است با اختیارات و کارکرد‌های محدود که در برابر دولت توتالیتر یا مطلقه قرار می‌گیرد. چنین دولتی که «دولت حداقل» نامیده می‌شود تنها در زمینه‌هایی می‌تواند دخالت کند و فعال باشد که حقوق طبیعی را بیشتر تأمین می‌کند: تأمین امنیت داخلی و دفاع از تمامیت ارضی در برابر دشمن خارجی؛ در عین حال، چنین دولتی می‌تواند تنها در حوزه‌‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در آن ندارد، حضور پیدا کند. اگر دولتی فراتر از این فعال باشد به «دولت حداکثر» تبدیل می‌شود که کارکرد آن از تأمین شرایط مطلوب برای حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی افراد به دخالت در این حقوق تبدیل می‌شود. دخالتی که هم آزادی فردی را محدود می‌کند و هم آثار اقتصادی منفی دربر دارد. بنابراین، دولت حداقل یا بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی شرط لازم برای آزادی فردی و تأمین حقوق شهروندی محسوب می‌شود. چنان‌چه، چنین دولتی همراه با مشارکت لایه‌های مختلف ساخت اجتماعی از طریق سازوکاری چون انتخابات آزاد باشد دموکراتیک نیز محسوب می‌شود؛ در غیر این‌صورت، اگر قدرت سیاسی در دست افراد محدودی (الیگارشی) باشد دولتی لیبرال اما غیر دموکرات است (دینی، 1387).
نولیبرالیست‌ها تمایل دارند که تنها گزینه‌ی «دولت حداقل (بازار آزاد) – دموکراسی» را ببیند حال آن‌که در دنیای واقع امکان وقوع سه گزینه‌ی دیگر نیز وجود دارد: «دولت حداقل- غیردموکرات»، «دولت حداکثر- دموکرات»، و «دولت حداکثر- غیردموکرات». نادیده‌گرفتن امکان تحقق گزینه‌ی «دولت غیرحداقل- دموکرات» به این دلیل است که این رویکرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک را تنها به وجود حقوق مالکیت خصوصی نامحدود (به این معنا که دولت حق مداخله در کسب‌وکار افراد به منظور بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را ندارد) و آزادی را به «آزادی منفی» (عدم وجود موانع برای انتخاب‌های فردی) تقلیل می‌دهد (همان).
اما مروری بر تجربه‌های تاریخی مصادیقی را نشان می‌دهد که از یک‌سو دال بر امکان‌پذیری وجود «دولت غیر حداقل – دموکرات» و از سوی دیگر دال بر امکان‌پذیری وجود دولت «لیبرال - غیر دموکرات» است. «هند» در دوران «جواهر لعل نهرو» و «ایندیرا گاندی» به رغم پی گیری رویکرد دولت حداکثر در عرصه اقتصاد، تجربه‌ی یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان و تحولات توسعه‌ای قابل توجه را ارایه کرده است؛ هنوز که هنوز است به رغم آزادسازی‌های انجام شده از ابتدای دهه‌ی 1980 به این سو، جریان‌های عدالت‌گرای معتقد به بازتوزیع در آمد و ثروت نقش مهمی در فرایند تصمیمم‌گیری‌های این کشور دارند. تجربه‌ی هند خط بطلانی بر فرضیه‌ی «بازار آزاد ـ دموکراسی» می‌کشد و نشان می‌دهد که دموکراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛ شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاندی که با درک عمیق از حقوق شهروندی و مسولیت پذیری تاریخی و همینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شکل‌گیری آن کمک کرده‌اند. همین تجربه در مورد کشورهای اسکاندیناوری به ویژه سوئد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان در چارچوب دولت‌های رفاه قوی شکل گرفته بدون آن‌که آزادی با محدودیتی مواجه شود. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت‌ها برآیند تمایلات سیاسی گوناگون باشند، دخالت اقتصادی توسعه‌گرایانه‌ی آنها نمی‌تواند به تضعیف حقوق طبیعی فردی و قواعد بازی دموکراتیک بینجامد.
تجربه‌ی اروپا به طور کلی نشان می‌دهد که گذار از دولت‌های مطلقه به دولت‌های لیبرال تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده ‌است. رقابت سیاسی دولت‌- ‌ملت‌های تازه‌ تاسیس، نیاز دولت به نیروی انسانی و منابع مالی برای تدارکات جنگی، و همین‌طور ضرورت ائتلاف با طبقه‌ی نوظهور سرمایه‌دار در برابر اشراف و زمین‌داران و رنسانس از جمله عواملی است که دولت‌های مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش تدریجی حقوق شهروندی کرده ‌است (هلد، 1386).
در سوی دیگر واقعیت تاریخی پیش رو، تجربه‌ی شیلی در دوران دیکتاتوری «آگوستو پینوشه» قرار دارد که به رغم پی‌گیری اقتصاد بازار آزاد مورد تأیید میلتون فریدمن، یکی از دیکتاتوری‌های بدنام تاریخ معاصر را در دهه 1970به نام خود ثبت کرده‌ است و مصداق برجسته‌ای از دولت لیبرال توتالیتر محسوب می‌شود.
در پی کودتای خشونت‌بار پینوشه، نه فقط ملّت شیلی در وضعیت شوک بود، که کشور نیز از توّرم عنان گسیخته‌ی شدیدی رنج می‌برد. فریدمنِ نولیبرال به پینوشه توصیه می‌کرد که با این اقدامات، اقتصاد را به سرعت برق و باد دگرگون کند: کاهش مالیات‌ها، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی‌سازی خدمات آب و برق و تلفن، کاهش مخارج دولت و حذف مقررات از بازار. سرانجام شیلیایی‌ها حتی شاهد این بودند که مدارس خصوصی جای مدارس دولتی‌شان را می‌گیرد (کلاین، 23:1389).
به گفته‌ی «کیت گریفین» (Keith Griffin): «دولت جدید پینوشه تصمیم به انجام چهار کار گرفت: 1- کنترل تورم که در اولویت قرار داشت؛ 2- به کار گرفتن سیاست‌های پولی برای تثبیت اقتصادی؛ 3- برنامه‌ی تثبیت اقتصادی که صرفاً مرحله‌ی اول از استراتژی درازمدت توسعه بر اساسی اصول اقتصاد پولی بود؛ و 4- سرکوب هرگونه مخالفت با اصلاحات اقتصاد پولی با اعمال کامل زور. احزاب سیاسی غیر قانونی اعلام شدند و اتحادیه‌های کارگری سرکوب گردیدند. رهبران مخالف و روشنفکران مخالف یا کشته شدند یا شکنجه، گریختند یا مرعوب و ساکت شدند. در شیلی از موانع بازدارنده و عوامل تعادل که در کشورهای دموکراتیک مانع کامل دولت‌ها هستند و موجب سازش در سیاست‌ها می شوند خبری نبود و بنابراین، آزمایش اقتصاد پولی در این کشور نابترین نمونه از اجرای این استراتژی است» (گریفین، 1375، 88-87).
‎نه تنها منتقدین رادیکال و مخالفین نولیبرالیسم اجرایی شدن اصول آن را باعث محدود گشتن دموکراسی می‌دانند، بلکه طرفداران و مجریان این سیاست‌‌‌‌‌‌ها نیز بر چنین نکته‌ای تأکید دارند. همچنان که مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا و مجری برنامه‌های نولیبرالی در آن کشور، در فوریه 1982 در نامه‌های خصوصی به مرشد فکری‌اش، فون هایک، به صراحت به توضیح چنین مسئله ‌ای بود: «اطمینان دارم تصدیق می‌فرمایید که به سبب وجود نهادهای دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتاً فراگیر، برخی تمهیدات اتخاذ شده در شیلی، در بریتانیا کاملاً غیر قابل قبول خواهد بود» (کلاین، 199:1389)
همچنان که «استفن هگارد» (Stephen Heggard)، استاد شدیداً نولیبرال علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا، به این «حقیقت تأسف‌بار» معترف بود که «برخی از متنوع‌ترین تلاش‌های اصلاحی در عرصه‌ی اقتصاد در جهان رو به توسعه در پی کودتاهای نظامی صورت گرفت». علاوه بر کشورهای واقع در «قیف جنوبی آمریکای لاتین» و اندونزی، او ترکیه، کره جنوبی و غنا را نیز به این فهرست افزود. سایر «موفقیت‌ها»ی کذایی نیز اگر چه نه پس از کودتاهای نظامی ولی در کشورهای تک حزبی مثل مکزیک، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان اتفاق افتاد.
در تضاد مستقیم با دعای محوری فریدمن، هگارد چنین نتیجه‌گیری کرد که «چیزهای خوب – از قبیل دموکراسی و سیاست‌های اقتصادی بازار محور- توأمان پیش نمی‌روند». در واقع از اوایل دهه‌ی 1980، برای نمونه، حتی یک مورد دموکراسی چند حزبی نمی‌شد یافت که با سرعت تمام مسیر بازار آزاد را در پیش گرفته باشد. (همان: 204-203).
در نمونه‌ای دیگر دولت «چین» را می‌توان مثال نقض دیگری برای این ادعای نولیبرال‌ها دانست. امروز دولت چین نمونه‌ی موفقی در زمینه‌ی آزادسازی اقتصادی و اجرای اصول نولیبرالی عنوان می‌شود. اما علی‌رغم آزادسازی در عرصه‌ی اقتصاد از نظام سیاسی غیردموکراتیکی برخوردار است که فرضیات نولیبرالی را تأیید نمی‌کند.
همچنین اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره‌هایی طی کرده اند که اقتدارگرایانه‌ترین اشکال سیاسی را داشتند. به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره‌هایی طی کرده اند که در این کشورهای خبری از دموکراسی نبود (صداقت، 16:1388)
به باور اکثر منتقدان نولیبرالیسم از جمله «نائومی کلاین»، نولیبرالیسم جنبش خود را «تلاشی برای آزاد کردن بازار از چنبره‌ی دولت» تصویر می‌کند، اما این فقط یک ادعا و ظاهر قضیه است و در واقع هر جا که نولیبرالیسم پیاده شده و تحقق یافته ‌است، نتایج بر جای مانده مبین چیزی جز این است و طی سه دهه‌ی گذشته هر جا که سیاست‌های نولیبرالی پیاده شده است، آن‌چه به منصه‌ی ظهور رسیده ائتلافی قدرتمند بین معدودی شرکت‌ بسیار بزرگ و طبقه‌ای از سیاست‌مداران اکثراً ثروتمند بوده ‌است. این سیاست‌ها فاصله‌ی فقر و غنا را تشدید کرده و موجب نابود شدن بسیاری از تشکل‌های مردمی، نهادهای دموکراتیک و اتحادیه‌های کارگری (با شروع در زمان مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا)، گشته‌است (همان: 16).
بنابراین نولیبرالیسم نه تنها موجب عمق بخشیدن به دموکراسی نمی‌شود بلکه با رویکرد به شدت بازار محورانه و اکونومیستی‌ای که دارد، الگویی صوری، کم تراکم (به تعبیر سمیر امین) و در قالب قوانینی از پیش تعریف شده را ارائه می‌دهد. همچنین بررسی دقیق تجارب جهانی در مورد ملازمه‌ی بازار آزاد و آزادی سیاسی فرضیات نولیبرالی را زیر سوال می‌برد و دروغ‌های هواداران آن را بر ملا می‌کند. در محک ادعای مذکور، نظامی‌گری و دست‌اندازی بر تجارب دموکراتیک کشورهای پیرامونی شامل کودتاهای نظامی و همکاری و هواداری از دیکتاتورهای شرق و غرب، از اندونزی تا شیلی، و تقویت دولت‌های دست نشانده در جهت اجرای اصول نولیبرالی دیکته شده توسط نهادهای مالی جهانی را نیز می‌توان اضافه کرد. در نظریه‌ی نولیبرالی کمتر به کیفیت، عملکرد و کارآیی دولت اشاره اشاره می‌شود و ذاتِ وجود دولت بر خلاف آزادی بازارها و بنابراین غیردموکراتیک پنداشته می‌شود.

منابع:
- تب، ویلیام کی (1388). پس از نولیبرالیسم، ترجمهی بهرام معلمی؛ درکتاب «پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت»، زیر نظر خلیل رستمخانی، چاپ اول، تهران، نشردیگر.
- دال، رابرت (1389). درباره‌ی دموکراسی، ترجمه‌ی فیروز سالاریان، چاپ اول، تهران، نشر چشمه.
- دینی، علی (1387). فرضیههای اقتصاد نولیبرالی در بوتهی نقد، فصلنامهی گفتگو، شماره 52.
- زکریا، فرید (1384). آینده‌ی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر آزادی، ترجمه‌ی امیر حسین نوروزی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.
- صداقت، پرویز (1388). ایدئولوژی نولیبرال(گرد آوری و ترجمه)، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات نگاه.
- فریدمن، میلتون (1390). مقدمه‌‌ی کتاب «راه بردگی» نوشته‌ی فردریش فون هایک، ترجمه‌ی فریدون تفضلی، حمید پاداش، چاپ اول، تهران، نشر نگاه معاصر.
- قراگوزلو، محمد (1388). بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری نولیبرال، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات نگاه.
- کلاین، نائومی (1389). دکترین شوک؛ ظهور سرمایهداری فاجعه، ترجمهی مهرداد(خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشر کتاب آمه.
- گریفین، کیت (1376). راهبردهای توسعهی اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی.
مک‌سیتزوود، الن (1386). دموکراسی در برابر سرمایه‌داری (تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی)، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، چاپ اول، تهران، نشر بازتاب نگار.
- مک‌چسنی، رابرت دبلیو (1382). مقدمه‌ی کتاب «بهره‌کشی از مردم؛ نولیبرالیسم و نظم جهانی»، نوشته‌ی نوآم چامسکی، ترجمه حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران، نشر دیگر.
- مولر، کلاوس (1384). حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، ترجمه‌ی لطفعلی سمینو، چاپ اول، تهران، نشر اختران.
- مونبیو، جورج (1388). بیانیهای برای نظم نوین جهانی، ترجمهی میرمحمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشرچشمه.
- نش، کیت (1385). جامعه شناسی سیاسی معاصر؛ جهانیشدن، سیاست، قدرت، ترجمهی محمدتقی دلفرزو، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کویر.
هاروی، دیوید (1389). سازماندهی در یک دوران گذار ضد سرمایه‌داری (سخنرانی در دهمین همایش اجتماعی جهان، پرتوالگره، برزیل، ژانویه 2010)، ترجمه‌ی احمد جواهریان، ماهنامه چیستا، سال 27، شماره 7-6، فروردین.
- هایک، فریدریش (1385). در سنگر آزادی، ترجمه‌ی عزت الله فولادوند، چاپ دوم، تهران، انتشارات طرح نو.
- هلد، دیوید (1378). مدلهای دموکراسی، ترجمه‌ی عبان مخبر، تهران، انتشارات مطالعات زنان.
-------------- (1386). شکل گیری دولت مدرن، ترجمهی عباس مخبر، نشر آگه.
- IMF (2011). IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors: