نويسنده

Serge HALIMI

برگردان: ميترا شعباني

بحران ویرانساز اقراض اکنون درپاره ای از کشور های اروپا، چهره ای تازه به خود گرفته است: این بحران که حاصل ازعزم دولت ها دراستقراض، به منظورنجات بانک هاست، حاکمیت بی رمق این کشورها را تحت قیمومیت نهاد هایی قرار می دهد که دیگراز قید کنترل آراء عمومی رها شده اند. سرنوشت مردم یونان، پرتغال و ایرلند نه در مجلس های نمایندگانشان بلکه دردفاتربانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول رقم می خورد. ودر انتظار همسویی جنبش های اجتماعی؟

بحران اروپا، که اقتصادی و نیز دموکراتیک است، چهار پرسش عمده مطرح می سازد. چرا سیاست های محکوم به شکست، اینچنین بیرحمانه به سه کشور( ایرلند، پرتغال، یونان) تحمیل شده اند؟ عاملان این گزینش ها آیا خیال پردازانی هستند که پس ازناکامی- قابل حدس- تجویز هایشان، دز دارو را دو برابرمی کنند؟ چگونه می توان عجز قربانیان اینگونه طبابت ها، ناچار به جایگزین ساختن یک دولت ورشکسته ، بادولتی دیگربا همان دید گاه ها و مصمم به تجویزهمان « درمان بنیادین » ، را درنظام های دموکراتیک پذیرا شد؟ و سرانجام، آیا راهی دیگر امکان پذیر است؟

برای پاسخ به دو پرسش نخست باید خودرا از لفاظی های تبلیغا تی درباب « منافع عمومی»، « ارزش های مشترک کشورهای اروپایی» و« همزیستی» رها سازیم. سیاست های اعمالی نه ابلهانه که بسیارهم منطقی اند. واغلب، به هدف می رسند، و آن نه پایان دادن به بحران اقتصادی و مالی، بلکه تصاحب ثمرات، بسیارچرب و نرم آنست. بحرانی که باعث حذف صد ها هزار شغل دولتی ( در یونان از هر ده خاتمه خدمت، نه نفر شان جایگزین نخواهند شد)، کاهش دستمزد ومرخصی ها ی استحقاقی و غارت بخش های گسترده ای از اقتصاد در جهت منافع خصوصی گردد. بحرانی که حقوق کاررا زیر سؤال برده، مالیات های غیر مستقیم ( نا عادلانه ترین آنان) و نرخ خدمات دولتی راافزایش داده وازباز پرداخت مخارج درمانی بکاهد وخلاصه به آرزوهای یک جامعه مبتنی بر بازار تحقق بخشد. چنین بحرانی برای لیبرال ها مشیتی الهیست. معمولا، اتخاذ هرتد بیری نیازمند جدالی سخت و بی انتهاست؛ بحران اما همه شرایط را یکجا فراهم می آورد. لذاچراباید در جستجوی خروج از تونلی بود که به شاهراهی بسوی سرزمین موعود شباهت دارد؟

روز ۱۵ ژوئن گذشته، رهبران Irish Business and Employers Confederation ، تشکیلات کارفرمایان ایرلند، راهی بروکسل شده واز کمیسیون اروپا خواستار اعمال فشار بر دوبلین در جهت الغای بی درنگ بخشی از مقررات کارایرلند شدند. در پایان اجلاس، برندان مک گینتی، مدیر روابط صنعتی و اشتغال تشکیلات اعلام داشت: « ناظرین خارجی خوب میدانند که قوانین حقوقی ما سدی برایجاد کار، رشد و رونق اقتصادیست. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، اساسا خواستاراصلاحاتی همه جانبه اند. اکنون وقت آن نیست که دولت ازاتخاذ تدابیردشوارشانه خالی کند.»

دشوار،البته نه چندان، چرا که این تدابیرتعمیم همان گرایشا تیست که پیش از این هم در برخی از بخش ها شاهد بوده ایم. به نقل ازIBEC : « در سال های اخیر پایه حقوقی کارمندان جدید، حدود ۲۵% کاهش یافته است. این امر نشان دهنده تأثیربحران اقتصادی و بیکاری بر بازار کار است (۱).» بدین شکل، اهرم اقراض دولتی ابزاریست در دست اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در جهت اعمال سلطه نظام رؤیایی کار فرمایان ایرلند در دوبلین.

این اصل ظاهرا کارایی خودرا دردیگرکشورها نیزنشان داده است، چرا که به نقل از سرمقاله اکونومیست درروز ۱۱ ژوئن « یونانی های خواهان اصلاحات ، بحران را فرصتی می دانند برای به راه راست هدایت کردن کشورشان. آنان در پنهان ازتحمیل سیاست های سخت گیرانه ازخارج به زمامدارانشان خشنودند(۲)». درهمان شماره هفته نامه لیبرال، تحلیل دیگری نیزازسیاست های سخت گیرانه تحمیلی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به پرتغال به چشم می خورد. « تجارو صاحبان سرمایه هوادار پر و پا قرص این سیاست هاهستند. پدرو فراز دا کوستا، مدیریک محفل فکری وابسته به کارفرمایان، معتقد است که درسی سال گذشته هیچیک ازا حزاب پرتغال اصلاحاتی چنین بنیادین را دربرنامه خود مطرح نساخته اند. وی درادامه می گوید که پرتغال نباید چنین فرصتی را از دست بدهد (۳).» خلاصه، زنده باد بحران.

سود از کیسه« بیسوادان» اقتصادی، چون باجی که باید به سرنوشت پرداخت

سی سال، چیزی برابرعمردموکراسی پرتغال است، با سرداران جوانش که مردم در سپاس ازواژگون ساختن دیکتاتوری، خاتمه دادن به جنگ استعماری در آفریقا، وعده اصلاحات ارضی، مبارزه با بیسوادی، اداره کارخانه ها توسط کارگران، گل های میخک نثارشان می کردند. اکنون، برعکس، با کاهش میزان حداقل کمک به ضعفا و مستمری بیکاری، «اصلاحات» لیبرالی در امور بازنشستگی، بهداشت و آموزش و پرورش و خصوصی سازی های گسترده ، گامی بزرگ به عقب صورت گرفته است، جشن نوئل قبل از موعد برای سرمایه . و درخت کاج باززیر بارهدایا گردن خم خواهد کرد چرا که نخست وزیراین کشور، پدرو پاسو کوئلومصمم است تا حتی ازمطالبات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول هم فراتر رود. اودرواقع می خواهد سرمایه گذاران را دچار« حیرت» سازد.

بنا به تحلیل پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی « رهبران سیاسی، خواه نا خواه، تقریبا در بست خادم منافع ثروتمندانند ، یعنی کسانی که عایدی سرشاری ازثروت خویش به چنگ زده و درگذشته مبالغی هنگفت وبی حساب و کتاب قرض داده بودند، واکنون همه مردم باید تاوان حمایت از آنان وجلوگیری ازضرر و زیانشان را بپردازند.» به نظر کروگمن، الویت منافع این سرمایه داران دو چندان رخ می نماید وقتی « مبالغی هنگفت خرج مبارزات انتخاباتی کرده ، با دولتمردان نشست و برخاست می کنند و به محض کناره گیری آنان از مناصب دولتی، نزد خود بکارشان خواهند گرفت (۴)». درآغازمباحثات اروپا حول ورشکستگی مالی یونان، ماریا فکتر، وزیر دارایی اطریش گفت « نمی توان تحمل کرد که سود را بانک ها ببرند اما ضررش را مالیات دهندگان بپردازند (۵)». حسن نیتی گذرا: تردید اروپا اما ۴۸ ساعت بیشتر طول نکشید و الویت « منافع ثروتمندان» در جمیع جهات به کرسی نشست.

بحران اقراض دولتی درظاهر، ناشی از ساختکارهای« پیچیده» ایست که درکشان نیازبه شناخت کامل ابداعات مداوم تکنیک های مالی و محصولات جانبی آن چون CDS ( Credit Default Swaps ) وغیره دارد. این پیچیده سازی هرگونه تحلیلی را دشوارکرده، ودرک آنرا تنها منحصر به محفل « فهمیده گان»، که اغلب همان سوداگرانند، می سازد. آنان هشیارانه سود ها را به جیب می زنند، سودی که از کیسه « بیسوادان» اقتصادی می رود، چون باجی که باید به سرنوشت پرداخت. ویا همانا به تجددی که ازدرکش عاجزند. پس باز گردیم به مسائل ساده، یعنی سیاست.

در گذشته، سلاطین اروپا اززمامداران ونیز، بازرگانان فلورانس و بانکداران ژن وام می گرفتند. کسی جرئت نداشت آنان را وادار به پرداخت وام نماید؛ گاهی خودشان خودرا از این امر معاف می کردند، ومشکل اقراض دولتی بدین شکل حل می شد...قرن ها بعد، حکومت جوان شوروی اعلام کرد وی خودرا مقروض وام هایی که تزارها حیف و میل کرده اند، نمیداند. بدینسان نسل هایی از پس انداز کنندگان فرانسوی ماندند وا قراض بی ارزش روس در پستوی خانه شان.

اما ابزار ها یی دیگر، ماهرانه تر، نیز می توانست یوغ اسارت وام ها راقدری شل کند (۶). بدینسان، بین سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۵۵ ، اقراض دولتی انگلستان از ۲۱۶% به ۱۳۸% تولید ناخالص داخلی (PIB)؛ وا قراض ایالات متحده از ۱۱۶% به ۶۶% کاهش یافتند. بدون هرگونه برنامه سخت گیرانه، برعکس. البته، توسعه شدید اقتصادی پس از جنگ، طبیعتا سهم قروض در ثروت ملی راجذب نمود. اما این امر تنها عامل نبود. چرا که در آن زمان ارزش اقراض دولتی هر سال به دلیل سطح تورم کاهش میافت. وقتی وامی با بهره ۵% ، با پولی پرداخت می شود که سالانه ۱۰% ارزش خودرا از دست می دهد، آنچه که « نرخ بهره واقعی» خوانده می شود منفی شده، و این امر به نفع بدهکارتمام می شود. بدین دلیل، ازسال۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ ، نرخ واقعی بهره همه ساله در اغلب کشورهای غربی منفی بود. نتیجه، « پس انداز کنندگان پول خودرا به بانک هامی سپردند و اینان این پول را با بهره ای با نرخی کمتر از نرخ تورم به دولت ها قرض می دادند (۷)». لذا اقراض دولتی، بدون دردسر، کاهش میافتند، چنانچه در ایالات متحده، ازسال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵، نرخ بهره واقعی منفی، همه ساله سودی بالغ بر ۶.۳% تولید ناخالص داخلی برای خزانه ملی آمریکا به ارمغان آورد (۸).

چگونه « پس انداز کنندگان» چنین غارتی راپذیرا می شدند؟ چون چاره ای نبود. سیاست کنترل سرمایه ها، ونیز ملی شدن بانک ها، برایشان راهی جز وام دادن به دولت ، که اموراتش ازاین طریق می گذشت، باقی نمی گذاشت (۹). ثروتمندان نمی توانستند سهام احتکاری برزیل را طبق تحول نرخ سویا در سه سال آتی را خریداری کنند... تنها مشکل فرارسرمایه ها بود، چمدان های پراز شمش طلا که بلا فاصله قبل ازکاهش نرخ برابری پول و یا یک موعد انتخاباتی، مساعد برای پیروزی چپ ، فرانسه را به قصد سوئیس ترک می کردند. اما متقلبین ممکن بود به زندان بیافتند.

با سال های ۱۹۸۰،صحنه دگرگون می شود. تا آن زمان افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم ( جدول ارزش گذاری) اغلب کارکنان را از عواقب آن مصون می داشت، در عین حال بدلیل عدم آزادی انتقال سرمایه، سرمایه داران ناچار نرخ واقعی بهره منفی را تحمل می کردند. از این پس اما مسأله بکلی وارونه خواهد شد.

مردم فهمیده اند که هرقدر هم فقیر شوند، نظام به آنان رحم نخواهد کرد

جدول ارزش گذاری دستمزدها تقریبا درهمه جا کنار گذاشته شده است. در فرانسه، آلن کوتا، اقتصاد دان، این تصمیم عمده را که در سال ۱۹۸۲ اتخاذ شد، « هدیه ژاک دولور» ( به کارفرمایان) نامید. از سوی دیگر، بین سال های ۱۹۸۱ و ۲۰۰۷، هیولای تورم از پای درآمده و نرخ تورم واقعی، دوباره مثبت شد. اکنون این « پس انداز کنندگان» هستند (البته منظورنه باز نشستگان لیسبون است که یک حساب بانکی در اداره پست دارند، و نه کارمند سالونیکی...) که دولت ها را به رقابت وا میدارند و، به گفته معروف فرانسوا میتران « درعالم خواب نیز بر ثروتشان افزوده می شود». پاداش خطر(ریسک) بدون خطر(ریسک) کردن! آیا واقعا لازم است که یادآور شویم که گذار ازجدول ارزش گذاری دستمزد و نرخ بهره واقعی منفی، به تنزل سریع قدرت خرید وسود فزاینده سرمایه، داده های اجتماعی را بکلی دگرگون خواهند ساخت؟

اینطور که پیداست حتی اینهم کافی نیست. « تروئیکا» ( گروه متشکل ازاتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) اکنون می خواهد ساختکارهای دفاع از سرمایه در برابر نیروی کاررا با اعمال زور، اخاذی و اتمام حجت تقویت نماید. دولت های بی رمق ازسخاوت بی حساب به بانک ها، برای به سر رساندن مخارج ماهانه به وام نیاز دارند؛ این گروه به آنان نهیب می زند: تصفیه لیبرالی و یا ورشکستگی، بایدانتخاب نمود. بخشی از اروپا، که زمانی دیکتاتورهایی چون آنتونیودوالیوراسالازار، فرانسیسکو فرانکو و سرهنگان یونان را سرنگون کرده بود، اکنون به سطح دول تحت الحمایه بروکسل، فرانکفورت و واشنگتن تنزل کرده است. مأموریت اصلی همانا حمایت از سرمایه است.

دولت های این کشورها هنوز بر سرکارند، اما تنها چون ناظربر حسن اجرای فرمان ها و آماج لعنت های مردم، که فهمیده اند که هر قدر هم فقیر شوند نظام به آنان رحم نخواهد کرد. به نقل از روزنامه فیگارو « اکثریت یونانیان، قیمومیت مالی بین المللی برخود را با یک دیکتاتوری جدید، پس از رژیم سرهنگ ها، بین سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴، مقایسه می کنند (۱۰).» ایده اروپا چگونه می تواند از این روند سرفراز بیرون آید، وقتی این چنین با زور گویان و با غارتگرانی که جزایر، پلاژها، پرورشگاه های اسب و خدمات دولتی کشوررا مصادره می کند تا به بخش خصوصی بفروشند، همصداشده است؟ از سال ۱۹۱۹و پیمان ورسای،چه کسی است که نداند که یک چنین احساس حقارت ملی می تواند احساسات ناسیونالیستی ویرانساز را از زنجیر رها سازد؟

به ویژه آنکه تحریکات روزبروز بیشتر می شوند. مدیر آینده بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، که مانند مدیر سابق اوامرمبنی بر اتخاذ تدابیر« سختگیرانه» را به آتن ابلاغ خواهد کرد، قبلا نایب رئیس گلدمن ساکس بود، درست در زمانی که این بانک سرمایه گذاری به دولت دست راستی یونان کمک می کرد تا حساب های دولتی را دستکاری کند (۱۱). صندوق بین المللی پول، که اکنون دیگر حتی خودرا درباب قانون اساسی فرانسه نیز صاحبنظرمی داند، از پاریس خواسته تا یک « قا نون توازن دارایی های ملی» را وارد آن سازد؛ نیکلا سرکوزی ترتیب آنرا خواهد داد.

فرانسه نیز، تمایل خویش به این امر که در یونان هم، احزاب، مانند پرتغال « متحد شده وپیمان ببندند» را ابراز نمود ؛ فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه و خوزه باروزو، رئیس کمیسیون اروپا، تلاش نمودند تا رهبر جناح راست یونان ، آنتونیس سامارا، را متقاعد سازند. و سر انجام ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا، دیگربه این باوررسیده است که « مقامات اروپا باید در رابطه با برخی از تصمیمات سیاست اقتصادی ملی حق وتو داشته باشند (۱۲)».

دولت هوندراس مناطقی آزاد ازحاکمیت دولت ا یجاد کرده است (۱۳). اروپااکنون« سوژه هایی آزاد»( اقتصادی، اجتماعی) اعلام نموده، که دیگرموضوع بحث میان احزاب سیاسی بشمار نمی آیند، چرا که درآن زمینه ها حاکمیت ملی در واقع محدود ویا نزدیک به صفراست. از اینروگفتگو اغلب حول « مضامین مربوط به جامعه» است: بورکا، قانونی ساختن حشیش، راداربزرگراه ها، مجادله روز بر سرحرف بی موقع ، ژست نابجا و دشنام سیاستمداری پریشان و یا هنرمندی مست. این نمای کلی حاکی ازگرایشی محسوس از دو دهه پیش تا کنون است: انتقال مرکز ثقل قدرت سیاسی به یک عرصه بی وزنی دموکراتیک . تا روزی که انزجارمردم به حد انفجار برسد. اکنون آن زمان فرا رسیده است.

آرزوی «محال» وقتی لیبرال ها، پوزخند زنان، فاجعه را به نهایت می رسانند

اما انزجاربدون شناسایی ساختکارهایی که آنرا باعث شده اند و بدون تشکیلات سیاسی، به جایی نخواهد رسید. راه حل ها اکنون شناخته شده اند، مانند طرد سیاست های « مونه تاریست» و ضد تورم که باعث وخامت« بحران» شده، لغو تمامی یا بخشی از وام ها، مصادره بانک ها، مهارمحافل مالی، غیرجهانی سازی، پس گرفتن صد ها میلیارد یورویی که دولتها با کاهش مالیات اغنیااز دست داده اند ( ۷۰ میلیارد در فرانسه در۱۰ سال اخیر) . وکسانی که دانش اقتصادیشان دست کمی از ژان کلود تریشه ندارد، اما در خدمت اهدافی دیگرند، این راه حل ها را دقیقا مطالعه کرده اند (۱۴).

لذا مسأله اکنون بیش از هر زمان نه یک مباحثه « تکنیکی» و مالی، بلکه یک مبارزه سیاسی و اجتماعی است. لیبرال ها البته پوزخند زنان، ترقی خواهان را آرزومندان محال خواهند خواند. آنان اما خود جز به نهایت فاجعه، به کجا ره می برند؟ شاید وقت آن باشد که بار دیگردعوت ژان پل سارتر، به عاریت از پل نیزان، رابه خاطر آوریم: « شرم از آرزوی محال نکنید:اکنون بدان محتاجیم )۱۵(.«

۱- IBEC in Brussels on concerns about reform of wage rules ،IBEC ، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱.

۲- شارلمانی، It’s all Greek to them ، دی اکونومیست، لندن، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱.

۳- A grim in heritance ، دی اکونومیست، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱.

۴- پل کروگمن، Rules by rentiers ، نیویورک تایمز، ۱۰ ژوئن ۲۰۱۱.

۵- اینترناشنال هرالد تریبون، نویی سور سن، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱.

۶- رک لوران کوردونیه، « آیا یک کشور میتواند ورشکست شود؟» ، لوموند دیپلماتیک، مارس ۲۰۱۰.

۷- The great repression ، دی اکونومیست، ۱۸ژوئن ۲۰۱۱، که داستان این مکانیسم را شرح می دهد.

۸- همان.

۹- رک پیر رمبر، « ما قدرت را به چنگ آورده ایم و اکنون به پول احتیاج داریم»، لو موند دیپلماتیک، آوریل ۲۰۰۹ .

۱۰- لو فیگارو، پاریس، ۱۶ ژوئن ۲۰۱۱.

۱۱- رک « ثروت ناحلال همیشه به گلد من ساکس سود میرساند»، لو موند دیپلماتیک، مارس ۲۰۱۰.

۱۲- رویتر، ۲ ژوئن ۲۰۱۱.

۱۳- رک موریسلو موان، « شهرکهای خصوصی در جنگل»، لو موند دیپلماتیک، ژوئن ۲۰۱۱.

۱۴- لوموند دیپلماتیک، از دو سال پیش، در باب هر یک از این موضوعات، پیشنهادات متعددی ارائه داده است. این پیشنهادات را در « مانیفست اقتصاددانان مبهوت» نیز می توان یافت.

۱۵- مقدمه ژان پل سارتر بر Aden Arabie ، ماسپرو، پاریس، ۱۹۷۱.

لوموند