نويسنده

Eric TOUSSAINT

برگردان: مهرناز کرانی

برای تعیین لحظه قطعی ، آن زمانیکه تضادها همسو میگردند وآن هنگامی که امکان «پسین» بوجود می آید، یونانیان باستان مفهوم کروس را به کار میبردند. پیدایش گردباد مالی و اقتصادی که کشورهای اروپایی را یکی پس از دیگری میبلعد، زمان تعییرات را نزدیکتر میسازد. از آتن تا مادرید، خشم اجتماعی اوج میگیرد: تظاهر کنندگان که میادین عمومی را اشفال کرده اند حکومت بانکداران و بدهی های نامشروع را محکوم میکنند. در مقابل این خشم, لیبرالها حکومت هائی که زیر سوا ل رفته اند مجبور می کنند تا راه ریاضت اقتصادی را پیش گیرند، راهی که آنرا مناسبترین و کوتاهترین راه برای رسیدن به جامعه رویاییشان میدانند.

پیش از این، دنیا به دو قسمت «شمال و "جنوب» تقسیم شده بود. کشورهایی که به آنها جهان اولی میگفتند در نیمکره شمالی قرار داشتند و نمود ثروت، موفقیت و ثبات بودند، بلوک شوروی هم کشورهای جهان دومی رادر بر میگرفت و بالاخره کشورهای فقیرجهان سومیِ «جنوب» قرار داشتند که از همان سالهای هشتاد تحت دیکتاتوری صندوق بین المللی پول قرار داشتند . با سقوط شوروی در سالهای ۱۹۹۰، جهان دوم در هم شکست. بحران مالی ۲۰۰۸ هم باعث سقوط جهان اول گردید به طوری که اکنون دیگر هیچ تقسیم جغرافیایی معقول و مناسب به نظر نمیرسد. امروزه جمعیت دنیا دو دسته ا ند، تعداد اندکی که از کاپییتالیسم حاظر سود میبرند و اکثریت باقی که از مکانیسم قرض و بدهی , تحط فشار هستند.

در طی سی سال گذشته،امریکای لاتین، آسیا و یا کشورهای «در حال گذر» از بلوک شوروی سابق حلقه های ضعیف اقتصاد جهانی به حساب میآمدند. از سال ۲۰۰۸ به این طرف اتحادیه اروپا هم به نوبه خود در معرض شک و تردید قرار گرفته است. در حالیکه در آخر سال ۲۰۰۹ کل بدهی خارجی کشورهای امریکای لاتین به طور متوسط به سقف ۲۳% تولید ناخالص داخلی میرسید، بدهی آلمان در همان هنگام ۱۵۵%، اسپانیا ۱۸۷%، یونان ۱۹۱%، فرانسه ۲۰۵%، پرتغال ۲۴۵% و ایرلند ۱۱۳۷% تولیدات ناخالص داخلیشان بود.وضعیتی بی سابقه.

بر خلاف ایالات متحده امریکا، که قادراست ا با رجوع به خزانه فدرال ، و بویژه از طریق تولید پول ، نقدینگی مورد نیازش را تامین کند، کشورهای عضو یورو خود را از چنین ابزاری محروم کرده اند: اساسنامه بانک مرکزی اروپا به او اجازه کمک مالی مستقیم به دولتها را نمیدهد. به همین دلیل زمانیکه طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ کشورهای اروپایی جزم میکنند تا «بانکها را نجات دهند» ؛ تامین مجموع مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد یورو برای تضمین بدهی ها و تعهدات مختلف اساسا از طریق نهاد هایی چون صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه و.... بانکهای خصوصی انجام میگیرد.

یکی از پیامدهای غیر منتظره بحران مالی این بوده است که به بانکداران اروپای غربی و خصوصا آلمانی و فرانسوی امکان داد تا با استفاده از مجرای خزانه مرکزی و بانک مرکزی اروپا ودر چارچوب قرض دادن به کشورها حضورشان را بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ در چند کشور(یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا) افزایش دهند و سودهای کلانی از این راه ببرند. از ژوئن سال ۲۰۰۷ (آغاز بحران سابپرایم) تا سپتامبر سال ۲۰۰۸( ورشکستگی بانک لهمان برادرز)، میزان وامهای بانکهای خصوصی اروپای غربی به یونان با گذشتن از مرز ۱۲۰ میلیارد و رسیدن به سقف ۱۶۰ میلیارد یورو ,۳۳% افزایش داشته است.

در بهار ۲۰۱۰، در حالیکه منطقه یورو در گیر تشنجات شدیدی است، بانک مرکزی اروپا، با نرخ مناسب ۱% به بانکهای خصوصی وام میدهد. اما همین بانکها از کشوری چون یونان پرداخت نرخ بسیار بالاتری را طلب میکنند: بین ۴ و ۵% برای وامهای سه ماهه و تقریبا ۱۲% برای وامهای ۱۰ ساله. چگونه اما بانک ها چنین نرخ هائی را توجیه مینمایند؟ با «خطر عدم پرداختی» که براوراق بهادار این کشور سایه افکنده است. تهدید چنان جدی است که با عث صعود قابل توجه نرخ وام ها میگردد: در ماه مه سال ۲۰۱۱، نرخ وامهای ۱۰ساله از ۱۶.۵% هم میگذرد. از سوی دیگر جهت «روان» کردن بازار بدهی های دولت ها، بانک مرکزی اروپا که منطقا حق قرض دادن مستقیم را ندارد، اعتباراتی را که بانکهای خصوصی در اختیار کشورها قرار داده اند ، با خرید اوراق آنها تضمین مینماید .

آیا حمایت مصرانه از چنین سوداگری غارتگرانه ای کاری اصولی است؟ مگر نه آنکه وقتی بانکها با در نظر گرفتن «خطر عدم پرداخت» نرخ سود تعیین میکنند، باید روزی هم در مقابل تعلیق پرداخت و یا چشم پوشی از بدهی هائی قرار بگیرند که غیر مشروع ارزیابی می شوند ؟ آقای کریستیان نوایه، رئیس بانک مرکزی فرانسه معتقد است که در مقابل چنین انتخابی عموما این مطلب مطرح می شود که چنین وضعیتی فورا منجر به هرج و مرجی میگردد که وقوع یک «سناریوی وحشتناک» را به دنبال خواهد داشت(۱). اما آیا برای مردم اجرا کردن برنامه های ریاضت اقتصادی اعلام شده, همان « سناریوی وحشتناک» نمیباشد ؟

تحلیلگری که همان اندازه به جهان سوم دوستی شهرت دارد که هنری کسینگر وزیر امور خارجه پیشین امریکا ، در سال ۱۹۸۹ در مورد طرحهای تنظیم ساختاری تحمیلی بر کشورهای امریکای جنوبی تائید می کرد که:« هیچ حکومت دموکراتیکی نمیتواند،ریاضت اقتصادی دراز مدت و کاهش بودجه امور اجتماعی را آن طور که نهادهای بین المللی می طلبند تحمل و اجرا نماید»(۲). و بویژه از آنرو که هر چند وامهای پیشین توسط وامهای جدید کاملا پوشیده میشوند، اما بدهی ها علی رغم پرداخت ها همچنان رو به افزایش هستند: در سال ۲۰۰۹، دولتهای کشورهای در حال توسعه ، معادل نود و هشت برابر میزان مبلغی که در سال ۱۹۷۰بدهکار بودند را باز پرداخت کرده بودند, اما در این فاصله ب بدهی شان سی و دو برابر شده بود.

حکومتهای اروپایی با عدم قبول فعال کردن اهرمهای سیاسی که امکان تغییر مسیر را میدهند، در واقع مردم خود را در همین جهت هدایت می کنند. با این حال چه کشورهای شمال چه کشورهای جنوب راه حل دیگری پیش پای دارند. در طی ده سال گذشته ، برخی از کشورها تصمیم گرفتند که پرداختهایشان را معلق سازند و قسمتی از بدهی هایشان را لغو نمایند: آرژانتین در سال ۲۰۰۱ ( به مدت سه سال بازپرداختهایش را معلق ساخت و به طلبکارانش در بخش خصوصی کاهشی به میزان پنجاه در صد بدهی اش را در سال ۲۰۰۵ تحمیل نمود) یا همین چندی پیش اکواتور . هیچ هرج و مرجی هم نشد و جوزف استگلیتز، مسئول اقتصادی بانک جهانی بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اینطور نتیجه گیری مینماید که « احتمالا در مورد تهدید بسته شدن شیر اعتبارات (وامها) چه در تئوری چه در عمل کمی غلو شده است»(۳). از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، رشدمتوسط سالانه آرژانتین ۸% بوده است. پس در نهایت تعلیق باز پرداختها دوزخ وعده داده شده توسط پیشگویان منفی باف را در پی نداشت. حال میماند این مسئله که شاید چنین روشی مشروع نیز باشد ؟.

برای اینکه یک دولت زیر قرض برود باید آزادانه یک قرار داد تعهد وام را قبول کرده باشد. همین قرار داد است که اجبار بدهی را الزامی میدارد با این حال، این امر اینقدر ها هم روشن نیست: قوانین حقوق بین الملل در مورد قانونیت آن جای شک باقی می گذارد . بدین ترتیب ماده ۱۰۳ منشور سازمال ملل متحد اعلام میدارد که: «در صورت تعارض بین تعهدات ا عضای سازمان ملل نسبت به این منشور و تعهدات آنها به موجب دیگر توافقات بین المللی، تعهدات به این منشور مقدمند.» در بین این تعهدات، ماده ۵۵ منشور اعلام میدارد که دولتها متعهدند که « سطح زندگی مردمشان را بالا ببرند، اشتغال کامل بوجود آورند و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی را بوجود آورند.»

حال آیا «طرحهای کمک» اعطا شده توسط کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول ( به منظورکمک به بازپرداخت بدهی ها ) پاسخگوی این تعهدات می باشد؟ در سال ۲۰۰۹، به لتونی دستور کاهش مخارج خدمات عمومی معادل ۱۵% تولید ناخالص داخلی، کاهش ۱۰% حقوق بازنشستگی ( که چند ماه بعد در تضاد با قانون اساسی اعلام شد) و بستن تعدادی مدرسه و بیمارستان داده شد.هر چند که از همان سالهای ۱۹۸۰، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که «هیچ دولتی نمیتواند تنها برای جمع آوری بودجه کافی جهت مقابله با قرض دهندگان خارجی به طور مثال مدارس، دانشگاهها و دادگاههایش را ببندد، پلیس اش را حذف کند و خدمات عمومیش را نادیده بگیرد تا جایی که مردمش را در معرض بی نظمی و هرج و مرج قرار دهد(۴)»

کنوانسیون سال ۱۹۸۶ وین که مکمل کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهدات میباشد، دلایل مورد توافق طرفینی را که میتواند باعث ابطال و بی اعتباری قرارداد وام گردد را برمی شمارد(۵). ماده ۴۹ آن در مورد «تقلب » صحبت مینماید:« هر گاه دولت یا سازمان بین المللی قرار دادی را امضا کرده باشد که درآن اعمال فریب کارانه دولت یا سازمانی نقش داشته است میتواند با استناد به تقلب در جلب رضایتش برای باطل کردن قرارداد اقدام کند .» با توجه به اختلاف فاحشی که میان کلام و عمل صندوق بین المللی پول وجود دارد،آیا نمیتوان رفتار این صندوق را فریبکارانه خواند؟ بر اساس ماده ۱اساسنامه صندوق بین المللی ، هدف این سازمان «تسهیل توسعه و رشد متوازن تجارت بین المللی و از این راه برقراری و حفظ سطح بالای شغلی ودرآمد واقعی و گسترش منابع تولیدی تمام دول عضو، اهداف اولیه سیاست اقتصادی میباشند.» افزایش بیکاری، سقوط در آمدها، خصوصی سازیها: تدابیر تحمیل شده توسط صندوق بین المللی پول اغلب نتیجه عکس میدهند. آیا میتوان از رضایت کشوری هنگام عهد قرار داد صحبت به میان آورد، هنگامیکه آن دولت از همه طرف تحت فشار دلالان و سفته بازان بازارهای اقتصادی، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی است؟

لیست مواردی که میتوان با استناد به آنها باز پرداختها را معلق ساخت، تعهدات راتماما غیرقانونی خواند، بسیار طولانی است(۶). از چند ماه پیش این گزینه کم کم به عنوان یک راه حل ناگریز مطرح می شود. حتی در میان دلالان و سفته بازان: اواخر ماه ژوئن بر اساس محاسبات بانکهای مورگان استنلی و جیپی مورگان، بازارها ۸۶% احتمال می دهند که یونان نتواند بدهی خود را بپردازد (در ماه آوریل این تخمین ۵۰% بود).

این موضوع البته از دید طلبکاران مخفی نمانده است. بانکهای فرانسوی که نگران این بودند که مهلت پرداختها بازنگری گردد و یا از ارزش طلبهایشان کاسته گردد (در چهار چوب مذاکرات مجدد که موضع تحت حمایت برلین در مورد بدهی هاست)، حضور خود در بدهی دولت یونان را در سال ۲۰۱۰ از ۱۹ میلیارد یورو به ۱۰ میلیارد کاهش دادند. بانکهای آلمانی هم در همین جهت اقدام کردند، تعهدات آنها بین ماه مه ۲۰۱۰ و فوریه ۲۰۱۱ از ۱۶ میلیارد به ۱۰ میلیارد رسید. بی سر و صدا نهادهای عمومی چون صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و دولتهای اروپایی خود را جایگزین بانکداران و دیگر سرمایه گذاران خصوصی نمودند. بانک مرکزی اروپا معادل ۶۶ میلیارد یورو اوراق بهادار یونان ( یعنی ۲۰% بدهی عمومی کشور) را در اختیار دارد؛ صندوق بین المللی پول و کشورهای اروپایی امروز حدود ۳۳،۳ میلیارد یورو به یونان وام داده اند. همین روند در مورد ایرلند و پرتغال در جریان است.نیویورک تایمز اینچین موقعیت را خلا صه میکند: «در واقع درصورت بازنگری وام ها، صورت حساب برای مالیات دهندگان فرستاده خواهد شد نه برای سرمایه گذاران خصوصی»(۷).

پاورقی ها:

۱- Cité par Ingrid Melander et Paul Taylor, « Mises en garde sur un possible reprofilage de la dette recque », Reuters, 24 mai 2011.

۲- Cité par Miguel Angel Espeche Gil, La Doctrina Espeche. Ilicitud del Alza Unilateral de los Intereses de la Deuda Externa, Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, 15e congrès, 23-29 avril 1989, Saint-Domingue (République Dominicaine).

۳- Barry Herman, José Antonio Campos et Shari Spiegel, Overcoming developing country debt crises, Oxford university press, Oxford, 2010.

۴- Annuaire de la Commission du droit international de l’ONU (ACDI), 1980, Volume I, A/CN.4/SER.A/1980, p. 148.

۵- کنوانسیون ۱۹۶۹ در سال ۱۹۸۰ به اجرا درآمد و کنوانسیون سال ۱۹۸۶ در حال تصویت شدن است.

۶- برای لیست کامل به منبع زیر مراجعه کنید: Cécile Lamarque et Renaud Vivien, « Comment suspendre le paiement des dettes publiques sur une base légale », in La dette ou la vie, chapitres 20 et 21, Aden/CADTM, 2011. ۷- Landon Thomas Jr., « In Greece, Some See a New Lehman », The New York Times, 12 juin 2011.