دولت های اونیتار وفدرال

گروه اینترنتی قلب من
 

 

برگردان ونگارش از:دکترنجیب لله مسیر

 بخش دوم 

حالا به مقایسه سیتم های اونیتاروفدرال میپردازیم

  این بحث اندیشه را به ماهیت شناسی نظامها و شناخت را به ماهیت اندیشه نظام سازی، آشنا میګرداند. هر ګونه یی از ساختار برای نظام، شکل نظام تلقی میشود، اما ماهیت همان دموکراسی است که محتوارا در بر دارد. نخستینګی این دوسخن در برابر هم بسیار با اهمیت است. پیش پایګی محتوا بر شکل و نه غیرآن.  

بسیارمهم خواهدبود، اگربدانیم ساختارفدرالی نسبت به اونیتار چه برازندگی وامتیازدارد، با برعکس ساختار اونیتار نسبت به سیستم فدرال، چه چیزی را برنمی تابد. درین رابطه بایدگفت، بیان وگفتارهایی که ازسوی روشنفکران کشوربراه انداخته شده است، ازدوگرایش بحث میکند:

نخست، سازگاران با ساختارفدرالی دولت: آنها چنین میپندارندکه یگانه راه بیرون رفت ازدشواریها و نابسامانی سیاسی درکشور، گزینش ساختارفدرالی میباشد. هرازگاهی که سخن ازنظام فدرال باشد، با چنان باوروامیدواری به این ساختارمی نگرندکه، گویامادردموکراسی،حاکمیت قانون،بسترصلح، وحدت ملی، یکپارچگی، توسعه اجتماعی ورشداقتصادی باشد. وبرعکس ازدولت اونیتار تصویرخودکامگی، استبداد وخشونت،چندگانگی، ومانع رسیدن به رفاه عامه میکشند.

سپس، ناسازگاران باساختارفدرال: ایشان ساختار فدرال را بسترناسودمند جدایی وتجزیه طلبی میخوانند و سازگاربرای وحدت ملی ویگپارچگی کشورنمی دانند.

بدین ترتیب پیشبرندګان ګفتمان سیاسی، در حوزهء گفتارروشنفکری کشور، ازمقولات ومفاهیم برداشت نادرست دارند وتفاوت بین رژیم سیاسی، ساختار دولت وچگونگی سازماندهی دستگاه اداری(اپرات) درنظرگرفته نمیشود.

بیشترینه فدرالیزم با عدم تمرکز، که منظورازرشد دموکراتیک میباشد،یکسان پنداشته میشود. برعکس اونیتاریزم به مفهوم تمرکزقدرت که منظورشان اوتاریتاریزم و توتالیتاریزم میباشد، به بررسی گرفته میشود.

باید خاطرنشان کردکه، درجهان امروزی دولت های فدرال و متمرکزی هستند که هرگزآنهارا نمیتوان نمونه رشد دموکراتیک دولت دانست. ولی هستند دولت های اونیتار (مانند فرانسه، هسپانیا،ایتالیا) با ساختار نامتمرکز، که هرسه مثال های زنده ازمدیریت موثردولتی میباشند.

این دیدگاه که دولت های فدرال به خواست های شهروندان خود درعرصه  ملی فرهنگی هرچه کاملترپاسخ میگویند، خیلی گسترده پیکش میشود. ولی بازهم تجربه جهانی عکس این دیدگاه را شهادت میدهد: دولت های اونیتارفنلاند، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا توانسته اند تا مسئله ملی را به گونه موثرحل نمایند. ولی دولت های فدرال پاکستان، کامرون، نایجریا نشان میدهند که برخورد شان نسبت به حل مسئله ملی، ناسازګار بوده و تاکدام حد ناکام است.

برخی ازهوا داران فدرالیزم در کشور، چنین سخن می رانند که فدرالیزم  تقسیم قدرت را میان حاکمیت ها ازبالا به پایین تامین میکند و چنان توازن قدرت را بوجود میاورد تا ازغصب قدرت ودیکتاتوری جلوگیری نماید. ولی هیچ کس وهیچ چیزمانع این نمیشود که دردولت اونیتارچنان طرزالعملی جلوگیری ازدرگیری ها بین ارگان های حاکمیت دولتی درمرکزومناطق بوجود بیاید که ازراه قانون وقضا بدون مداخله اداری بیروکراتیک مرکز، مانند فرانسه، این مشکل را حل نماید.

ساختارفدرال پاکستان، نایجریا وبرخی ازکشورهای آمریکای لاتین که موفق نسیتند تا از مردمان خود دربرابر استبداد، اوتاریتاریزم ودیکتاتوری حاکمیت فدرال وکودتا های نظامی دفاع نمایند؛ نیاز مند باز اندیشی و نګرش بیشتر در حوزه ی ساختار شناسی نظامهای فدرال است.

آنچه دربالا ارایه گردید مارا به این نکته متوجه میسازد که اصل اساسی وجوهرسخن درینجا، آنست که، نه ساختاردرونی نظام، بلکه رژیم دولتی وکارآیی آن، ماهیت امروزی بودن و موثربودن حاکمیت و دولت را میسازد. ازینروست که دانشمندی میگوید:

" اصل عمده درزمینه رشد دولت نه ساختارداخلی بلکه رژیم دولتی وشیوه عملکرد آن میباشد. پرسش اساسی این است که حکمرانی، فرمانروایی یاحاکمیت به کدام شیوه ومتود دموکراتیک یا غیردموکراتیک صورت میگرد.

       

ازینروست که بحث ساختار فدرالی دریک دولت غیردموکراسی  به همان اندازه میانتهی است که بحث تاکید برساختارفدرالی دریک دولت دموکراسی. لازم خواهد بود تا تفکراجتماعی سیاسی بیشتر متوجه ماهیت دولت (دولت درعملکرد خودبکدام خواستها اولویت میدهد) باشد،نه چگونگی ساختارآن (اونیتاریا فدرال).

توام با دموکراتیزه شدن جامعه ورشد نهاد های شهروندی وگسترش بنیاد حقوقی دولت نقش چگونگی ساختاری آن مقام نخستینگی نداشته وکم رنگ میگردد".  

درحقیقت پرابلم کلیدی درتشکل دولت معاصر برپایی یا ساختمان دولت دموکراسی حقوق بنیادی است که تحت کنترول اراده مردم وجامعه ی شهروندی باشد، مفهوم اساسی ساختمان دولت درهمین اصل نهفته است. فدرال به ذات خود هدف بوده نمی تواند. تجربه جهانی دولت سازی نشان داده که فدرالیزم به هرقیمتی که باشد، تقاضای یک جامعه خام است.

چنین تقاضا وگرایش فقط ازجانب گروه ها وانسان های که اهداف سیاسی خاصی را پی میگیرند، ومیخواهند به هرقیمتی که باشد (تاسرحد فروریزی یک دولت واحد) به قدرت دسترسی پیداکنند، مطرح میگردد.

 گرایش استرتیژیک فدرالیزم معاصر، مشی همگرایی است. ایالاتیکه باهم متحد میشوند حق جدایی را ندارند ونمی توانند به میل خویش ازفدریشن بیرون بروند. تساوی حقوق شهروندان هرعضو فدراسیون درقلمرو همه ایالات عضو تامین میگردد. فضای واحد حقوقی با فرادستی قانون فدرال و قبل ازهمه قانون اساسی وجود میداشته باشد. قانون هیچیک ازایالات عضو نمی تواند متضاد باقانون سرا سری یا فدرال باشد.

 درین ارتباط مورخ و اتنولوژ یا تبارشناس روس ب. تیشکوف یاد آوری میکند: بگونه روشن وهرچه زودترباید اذعان کرد که هیچگونه "سیاست ملی درست"("علمی"، "حکیمانه"، "سنجش شده" وغیره نمیتواند دولت را از درگیری هایی که ازبستر"قومی سازی دولت" و"دولتی سازی قوم" برمیخیزد، نجات بدهد.

اصل اساسی دموکراتیزه کردن فدرالیزم ازدیدگاه تیشکوف چنین است: باید دولت بگونه تدریجی ازاسارت قومی رها شود وقوم گرایی غیردولتی شود. " باید ملت همشروندان که ازتنوع واقعی همه مردمان این کشور شکل بگیرد، چهره فدرالیزم دموکراتیک وحقوق پایهء کشورباشد".

 

درفرجام میتوان گفت که "دولت اونیتار" دولتی است که ساختار یکدست و یکپارچه دارد. چنین دولت به قسمت های اداری منطقوی تقسیم میشود. مشخصه چنین دولت موجودیت ارگانهای عالی ومدیریت واحد دولتی، سیستم واحد قضایی و قانون اساسی واحد برای  سراسرکشوراست.

 اونیتاریزم  براساس خواست بازارواحد، سادگی  مدیریت دولتی بوجود آمده است، نه بخاطرساختارچندین قومی و یا تباری ونژادی مردم. بیشترینه دولت های اونیتار امروز در سراسر دنیا، دولت های چندین تباری اند.

ولی باید اذعان کرد که ازین قاعده استثنایی هم وجود دارد. دربرخی موارد اونیتاریزم موجب درگیری ها قومی که قرن ها میتواند ادامه پیداکند، میگردد. مانند بریتانیای کبیرو ایرلند شمالی یا اسپانیا. هم چنان دردولت واحد واونیتارنباید خود گردانی های محلی توسط حاکمیت دولتی بلعیده شود.

اونیتاریزم ازلحاظ تاریخی به مقایسه پراگندگی فئودالی وملوک الطوایفی پدیده ی بدون شک مترقی بوده و به امرپیدایش بازارواحد ورشد مناسبات اقتصادی بورژوایی درمراحل معین مساعدت میکند. توام با رشد کپیتالیزم ، پیشرفت های  علمی تخنیکی وپدیده جهانی شدن پرابلم های محیط زیست وعوامل دیگر، پروسه همگرایی که خود موجب ایجاد دولت های پیچیده و ساختارهای جدید مانند فدراسیون، کنفدراسیون و اتحادیه های دیگرمیگردد، براه می افتد.

پرسش اساسی این است که انتخاب ما برای دگرسازی وبهترسازی مدیریت وحل درگیری های میان قومی و میان مذهبی کدام یک از اینها است:

      ساختاراونیتار و متمرکز بیروکراتیک ؟

      ساختار اونیتار و نامتمرکزدموکراتیک؟

      ساختارفدرال ؟

 

دولت های اونیتار وفدرال

 

بخش نخست

 

اینک درمورد دولت ازچشم انداز ساختمان آن بحث خواهم کرد. منظورمن ازساختمان دولت چگونگی مدیریت دولتی، چگونگی ساختاری آن(بحیث یک ساختارمنطقوی) ونوعیت آن است. آنچه به چگونگی ساختاری دولت ارتباط میگیرد، منظورازساختارملی دولتی واداری منطقوی میباشد.

پرسشی بدینګونه که، چه چیزها باعث گردیده استکه دولت به لحاظ ساختاری به مناطق جداگانه تقسیم شود؟

ضرورت ساختارمنطقوی دولت برخاسته ازآن است که هردولتی درذات خود دریک منطقه، دریک سرزمین معین و درچارچوب یک جغرافیا، جایی که شهروندان آن زندگی میکنند، بوجود میاید. برای آنکه دولت وظیفه اجتماعی خود را انجام داده باشد( سازماندهی زندگی اقتصادی، دفاع ازحقوق وآزادی های شهروندان، وهمچنان تامین بیمه های لازم اجتماعی)، دست به فعالیت های گوناگون میزند. به گونه مثال فعالیت های مالی(مالیه می ستاند وآنرا دوباره توزیع مینماید، تکس میگیرد)، اقتصادی( درحد ممکن مناسبات بازتوزیع، بازاروتولید را تنظیم مینماید)، نظامی( قوای مسلح کشوررا سازمان میدهد)و...

پیداست که پیشبرد این همه فعالیت ها ازیک مرکز بادرنظرداشت کثرت نفوس وویژه گیهای جغرافیایی ( اقلیم و منابع طبیعی ) درواقع ناممکن میباشد.

ازین جاست که ضرورت تقسیم سرزمین یا قلمرو دولت به ایالات، ولایات، مناطق وسرزمین های کوچکتر- شهر و نواحی  مطرح میشود. افزون برتقسیمات یاد شده باید برای هرواحد، ارگانهای اداری محلی سازمان داده شود؛ ازهمین جاست که ضرورت تقسیم صلاحیت ها بین ادارات مرکزی ومحلی بوجود میاید. یا به عبارت دیگر، ساختارمنطقوی با ساختارمدیریت دولتی سازگاری پیدامیکند. بقول معروف؛ وقتیکه وظیفه می سپاری صلاحیت هم بده!

هم شکل مدیریت وهم ساختارمنطقوی دولت ریشه درتاریخ دارد. حتی دردولت های خودکامه وقدیمی مشرق زمین یا به بیان دیگرآمپراطوری ها، تقسیمات قلمرو به ولایات، شهرها، ستراپ ها، سرزمین های مفتوحه وجود داشته ودارای ارگان های حکومتی واداری بوده اند.

   حالا اگرما به تئوری ها ونظامنامه های حقوقی پیرامون دولت نظربافگنیم چندین نوع ساختمان منطقوی( ساختمان ملی دولتی و ستاختمان اداری منطقوی)  دولت را مشاهده میکنیم.

نخست ساختمان دولت هایی را که بنام دولت های اونیتار (یکپارچه) یا یک ساخت (واحد و متمرکز) یاد میشوند بررسی میکنیم:

دولت واحد یا اونیتار- دولتی است یکپارچه، قسمت های آن (واحد های اداری محلی یا منطقوی مانند ولایات(، تنها تشکیلات اداری منطقوی میباشند که هیچ نوع خودارادیت حقوقی ندارند. این واحد ها ارگان های قانونگذاری وسیتم قضایی وارگان های اداری مستقل خود را ندارند یا به بیان دیگرهمه ی این ارگان ها تحت امرمستقیم ارگان های حاکمیت مرکزی میباشند ویا دربرخی ازکشورها جایی که خودگردانی های محلی نیزسازماندهی شده باشد، تابعیت دوگانه داشته، هم تحت امرمرکزمیباشند وهم ازارگان های انتخابی مردم درمحلات اطاعت میکنند.

 همه واحد های منطقوی دربرابر ارگانهای حاکمیت مرکزی مقام حقوقی وموقف یکسان میداشته باشند. واحد های اداری منطقوی دارای استقلال سیاسی نمیباشند. ولی درعرصه های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، صلاحیت های شان میتواند وسیع وگسترده باشد، طوریکه با استفاده ازین صلاحیت ها بتوانند منطقه را با درنظرداشت ویژه گی های آن اداره بکنند.

دردولت های اونیتار تابعیت یگانه نافذ است. مردم دولت های اونیتارفقط به یک دولت تابعیت میداشته باشند ویا مربوط به یک دولت میباشند. هیچ واحد اداری حق اجرای تابعیت جداگانه را ندارد. یا به بیان دیگرهیچ واحدی حق توزیع تذکره را به نام خود ندارد.

سیستم واحدحقوقی یا نظام یگانه حقوقی ازویژه گیهای دولت های اونیتار میباشد؛ بنیاداین نظام حقوقی را قانون اساسی تشکیل میدهد، نورمها وهنجارهای این قانون درسرتاسرکشور وبرای همه واحد های اداری منطقوی یکسان وبلاقید وشرط مرعی الاجرا است.

ارگان های محلی دولتی مکلف میباشند تا همه نورم های تقنینی ایکه ازسوی ارگان های مرکزی حاکمیت پذیرفته میشوند؛ را رعایت نمایند وآنرا بکارببندند. فیصله ی ارگان های محلی تابع نورمهای مرکزی بوده وصرف درهمان محل نافذ ومرعی الاجرا میباشد.

دردولت های اونیتارسیستم واحد قضایی عمل میکند. ارگان های قضایی وسایرارگان های حفظ حقوق حلقه های یک سیستم واحد مرکزی میباشند.

درین دولت ها سیستم یکطرفه مالیه ستانی بکاربرده میشود. طبق معمول عواید مالیاتی به مرکزانتقال میابد وازآنجا به مناطق ومحلات توزیع میگردد.

بدین ترتیب دردولت اونیتار اپارات دولتی یا کاملن متمرکزمیباشد(مانند کشورما) ویا کنترول غیرمستقیم بالای ارگان های محلی میداشته باشند. 

درحالیکه همه دولت های اونیتاربه تمرکزگرایی گرایش دارند ولی بازهم میزان ونوع آن (تمرکزگرایی) متفاوت میباشد. دربرخی ازکشورها ارگان های محلی درمجموع وجود ندارد ومناطق توسط نائب الحکومه ها که ازمرکزتعیین میگردند، اداره میشوند. دربسیاری از دولت ها ارگان های دولتی ایجاد میشوند وتحت کنترول(مستقیم یا غیرمستقیم) حاکمیت مرکزی قرارمیگیرند.

وابسته به اینکه کدام نوع کنترول ازجانب حاکمیت مرکزی وجود دارد، دونوع دولت اونیتاررا ازهم جدامیسازند:

         دولت اونیتارمتمرکز

         دولت اونیتارغیرمتمرکز

درشماری ازدولت های اونیتاربرای برخی ازواحد های اداری منطقوی مقام ویژه حقوقی درنظرگرفته میشود. چنین دولت اونیتار وچنین ساختاردولتی با موجودیت واحد های خود مختاراداری بازشناختی میشوند. ازین نوع ساختاربرای رعایت منافع ویژه واحد های اداری( منافع ملی، قومی، جغرافیایی، تاریخی وغیره) کارگرفته میشود. حقوق خودگردانی واحدهای خود مختارنسبت به واحدهای اداری منطقوی عادی وسیع وگسترده میباشد. ولی باید درنظرداشت که آزادی (استقلال ) واحدهای خود مختارتنها درحدودی مجازمیباشد که حاکمیت مرکزی آنرا تعیین مینماید.

همان طوری که گفته آمد بادرنظرداشت میزان تمرکزقدرت، دولت های اونیتاربه متمرکزو نامتمرکزتقسیم میشوند. دردولت های متمرکزبیروکراتیک، درراس ارگان های محلی دولتی مامورینی که ازمرکزتعیین میشوند قرارداشته وارگان های محلی خودگردان نیزتحت فرمان شان میباشد. دردولت های متمرکزدموکراتیک آزادی های چشمگیربرای ارگان های انتخابی محلی دولتی درزمینه حل مسایل منطقوی داده میشود.

درتئوری، دولت نامتمرکز دولتی را میگویند که ارگان های مرکزی حاکمیت دولتی دارای حقوق محدود مداخله دررابطه به حل مسایل محلی داشته وارگان های محلی انتخابی ازجانب مردم دارای خود مختاری های گسترده میباشد.

 

  طبق معمول، دولت اونیتاربیشترینه ویژه گی کشورهای است که ازلحاظ ترکیب ملی متجانس میباشند؛ دولت های که مردمان شان ازیک ملت نمایندگی میکنند. همچنان دولت های شاهی بیشترینه شکل اونیتاررا داشته اند.

جا دارد تاگفته شودکه شکل اونیتاردولتها با تشکیل دولت ها درمجموع همزمان بوده است. همه دولت های کهن وسده های میانه، بدون استثنا اونیتاربوده اند. به گونه مثال امپراطوری روم، چین وجاپان ودولت های شاهی اروپایی همه وهمه اونیتاربودند. پسانها با رشداندیشه های روشنگری وهومانیزم اندیشه های مترقی تری بوجود آمدند که موجب بروزاشکال دیگر- ساختمان اتحادی دولت ها فدرال وکنفدرال، گردید.

همانطوریکه گفته شد، دولت اونیتاردرزمان ما هم وجود دارد ولی این پدیده دیگرمانند گذشته همه گیروفراگیرنیست. شکل اونیتاردولت ها ازمشخصه های کشورهای کوچک(کشورهای کوچک به کمک متود های معمول وعادی اداری به سادگی مدیریت میشوند)، تک ملت(کشورهای که درآنجا پرابلم حق ملل درتعیین سرنوشت خویش وجود ندارد) وهمچنان دولت های شاهی(متکی به عنعنه)، میباشد.

دولت های اونیتاردرمقایسه با پراگندگی ملوک الطوایفی وشهزاده نشینی ها، بدون تردید، پدیده مترقی است وبه امربرپایی بازارمشترک، رشدروابط اقتصادی بورژوایی مساعدت میکند.

ولی با رشد کاپیتالیزم، پیشرفت های علم وتخنیک، پدیدارشدن مشکلات گلوبال اکولوژیک وسایرفکتورها، روند همگرایی ها- انگیزه بوجود آمدن دولت های پیچیده وتشکیلات پیچیده دولتی مانند فدراسیون ها وکنفدراسیون ها واتحایه های دولتی گردید.

حالا به بررسی دولت اونیتار پایان می بخشیم وازفدراسیون سخن میگوییم.

 شکل فدرال ساختاراداری منطقوی دولت

 دولت های فدرال که متکی براصل منطقوی ایجاد گردیده اند (ایالات متحده امریکا وجمهوری فدرال آلمان) نسبت به دولت های فدرال که برمبنای اصل ملی منطقوی ایجاد گردیده اند(شوروی، چکوسلواکیا، یوگوسلاویا)، استواروماندگارتراز دل تجربه برآمده اند. باوجود آنهم سرشت فدرالی  برخی ازدولت ها خواسته ی چندگانگی ترکیب ملی باشندگان این کشورها (هند، بلجیم، کانادا، روسیه ) میباشد.

ساختارفدرالی دولت میتواند زمینه ساز وکارآمد حل مسئله ملی بوده و عدم تمرکز، حاکمیت را با تعیین دایره ی  صلاحیت های مرکز و ولایات تامین کند.

در سیستم فدرال، دولت ها وتشکیلات دولت مانند، باهم متحد میشوند. شماراعضای این دولت ها مختلف میباشد. به گونه ی نمونه درامریکا 50 ایالت، درجرمنی شانزده سرزمین، درسویزرلند یا سویس 23 کانتون وبه همین ترتیب درجاهای دیګر دګرسان است.

ارگان قانونگذاردرسطح فدرال به شکل عنعنوی ازدواتاق یا دومجلس متشکل میباشد، دریکی ازین اتاق ها ازاعضای فدرال نمایندگی میشود. زمانیکه درسال 1787 درفلادلفیا قانون اساسی اولین کشورفدرال درجهان(امریکا) تدوین میشد، تفاوت نظردرزمینه ترتیب نمایندگی ازایالات درکانگرس  بوجود آمد. بحیث سازش یا کامپرامایس ایجاد دومجلس پیشنهاد گردید:

مجلس نمایندگان که شمارکانگرس مین ها وابسته به نفوس ایالات بوده و مجلس سنا که درین مجلس هرایالت نا وابسته به بزرگی وتعداد نفوس دونفرسناتوراعزام میکنند. براساس همین (ګراف) یاشیما پارلمان های کشور های فدرال جهان تشکیل میگردند.

سرزمین یا قلمرو دولت فدرال قلمرو وسرزمین همه تشکیلات دولتی عضورا دربرمیگیرد. درقوانین اساسی معاصرکشورهای فدرال اعضای فدرال حق بیرون رفتن ازپیمان فدرال را ندارند وازهمین راه یکپارچگی وتمامیت ارضی دولت های فدرال فراهم میگردد.

ویژه گی دولت های فدرال درآنست که افزون برقانون اساسی وقوانین فدرال، اعضای دولت فدرال یا ایالات نیز دارای قانون اساسی وقوانین دیگرمیباشد. ولی قانون اساسی وقوانین فدرال بالاتر ازقوانین دولت های عضومیباشد.

 بدون درنظرداشت شکل ساختارملی دولتی(دولت اونیتاریا فدرال) قلمروی دولت ها به واحدهای اداری منطقوی تقسیم میشود.

ساختمان اداری منطقوی تنها به تقسیم ساده جغرافیایی منطقه خلاصه نمیشود. این تقسیمات برای سازماندهی عاقلانه زندگی انسانها، تولید ومدیریت لازم میباشد. اساس آنرا چندین اصل میسازد که مهمترین وفراگیرترین آنها اقتصادی، ملی وسیاسی میباشد.

اصل اقتصادی بدین معنی است که ویژه گی های طبیعی جغرافیایی وتولیدی کشور، بزرگی ساحه کشور، شماروکثافت نفوس، وگرایش آنها به مراکزمعین صنعتی، وضع شبکه راه ها وضعیت نیروهای مولده درنظرگرفته میشود.

همچنان اصل ملی درکشورهای چندین تباری (کثیرالمله) ازاهمیت ویژه برخوردار است. این اصل اینگونه فهمیده میشود که مردمان همنام ویا مردمانیکه به یک نام یاد میشوند بطورمصنوعی مخالف خواست آنها ازهم درچوکات واحد های اداری منطقوی مختلف ازهم  جدا نشوند.

 اصل سیاسی این را میرساند که تقسیمات اداری منطقوی کشور طوری صورت بگیرد که ارگان های حاکمیت ومدیریت هرچه بیشتر به مردم نزدیک شوند،  وسیستم خودگردانی محلی را برپانمایند.

کاربردهمه اصول  اقتصادی،ملی وسیاسی بادرنظرداشت عنعنات وسایرفکتورها زمینه آنرا مساعد میسازد تا تقسیمات اداری منطقوی واحدها  خردمندانه ودرست انجام بپذیرد. مشخصات واحد های اداری به ترتیب زیرمیباشد:

       مرزهای کشیده شده روشن ودقیق

       همبستگی وپیوستگی ساحه

       حق مردم درزمینه تشکیل ارگانهای محلی دولتی و خود گردانی های محلی

باید گفت که برمبنای همین حق استکه یک منطقه صفات یک سازمان اجتماعی سیاسی ومقام حقوقی واحد اداری منطقوی را کسب میکند. قابل یاد آوری است که درصورت دولت فدرال هرعضوفدرال به واحد های منطقوی اداری تقسیم میشود ودرحالت دولت های اونیتاریک کشوربه این واحد ها تقسیم میشود.

 

ادامه دارد

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من