|
در حاليکه اتحاديه اروپا بدليل بحران بدهي ها با
خطر انفجار مواجه است ،ايالات
متحده آشفته در تلاش است تا از رکود اقتصادي که
سربر مي آورد جلوگيري کند و آسيا در
هراس از بشماره افتادن نفسهايش است،جاي زيادي براي
ستايش از «جهاني شدن» باقي نمي
ماند. با اين حال ايده «جهاني شدن زدايي» ( وا
جهاني سازي) نيز انتقاداتي اساسي را
در بر دارد که جزئيات آن در متن زير شرح داده شده.
تضعيف جوامعي که تحت فشارهاي شديد مالي قرار دارند
به حد غايي رسيده: ساختار
اقتصادي به لرزه افتاده و حجاب ايدئولوژيک که
عملکرد آن را مي پوشاند پاره شده.
مداحان «جهاني شدن» ستايشات مبالغه آميز از موفقيت
چشمگير بازاررا مسکوت گذاشته
وبحث در اطراف آنتي تز آن يعني « جهاني شدن
زدايي»( وا جهاني سازي) شکل ميگيرد.
هواداران اين ايده جديد، شامل اقتصاددانان و
سياستمداراني ميشود که برعليه
ديکتاتوري بازارهاي مالي و خصوصا به مبارزه با
پروژه پيمان پيش نويس قانون اساسي
اروپا برخاسته اند.
در ماههاي اخير روزنامه ها، کتابها و ساير رسانه
ها به مسائلي همچون حمايت از
توليدات داخلي، خروج از «يورو» وراهکارهاي « جهاني
شدن زدايي»( وا جهاني سازي)
پرداخته اند(١). استدلال غالب اين مباحث شامل
ماهيت بحران سرمايه داري، چهارچوب
مقررات لازم و موضوع حاکميت دموکراتيک است.
از اوائل دهه ١٩٨٠ ساختار هاي سرمايه بگونه اي
ساخته شد که سرمايه گذاريهاي مالي
–ازطريق
ايجاد ارزش سهام – منجر به حداکثر سودآوري شود. در
حاليکه کاهش ارزش نيروي
کار بطور سيستماتيک رهبري مي شد. اين مسئله اجازه
ميداد که آزادي گردش سرمايه وارد
رقابت در سيستمهاي اجتماعي و مالي شود. پس اينگونه
بود حقيقتي که «جهاني شدن» کتمان
ميکرد: نقل و انتقال آزاد سرمايه داري در سراسر
جهان بمنظور مقابله با بحران ناشي
از افزايش سود که در سالهاي ١٩٦٠-١٩٧٠ بوجود آمده
بود، پيروزي طبقات حاکم ازطريق
ارجحيت دادن سهامداران نسبت به حقوق بگيران، و
اجبار براي ساختار هاي نظارتي که با
شرايط موجود بازار خود را هماهنگ سازند.
اما دو دهه کافي بود تا داربست اين سيستم فروريزد:
از اواسط دهه ٢٠٠٠ افزايش نرخ
سود در ايالات متحده متوقف شد و اعتبارات اعطا شده
به تهيدستان بمنظور جبران کردن
دستمزد ناچيزشان، براي جذب توليدات اضافي محصولات
صنعتي کافي نبود. پس ضربه وارده
با سرعتي معادل سرعت چرخش سرمايه گسترش يافت.
بحران موجود تنها يک چالش ملي ( يوناني،
ايرلندي،پرتغالي، اسپانيايي يا غيره)
نيست که صرفا بدليل مشکلات داخلي خاص آن کشوربوجود
آمده باشد . بايد از خود پرسيد
چگونه است که اين بحران همه جا بطور همزمان ظاهر
شده؟ اين بحران در واقع ادامه راه
سرمايه داري به حد بلوغ رسيده در سطح جهان است که
درآن منطق ايجاد ارزش سهام به اوج
خود رسيده وديگر همه چيز به کالا تبديل شده: از
توليد و خدمات تا بهداشت، آموزش،
فرهنگ، منابع طبيعي و خلاصه تمام مظاهر زندگي.
جهاني شدن تنها به مبادله آزاد کالا محدود نشده
بلکه شامل گردش آن نيز ميشود.
سرمايه داري مالي فرامرزي گرفتار قانون ارزش شده
که امروزه محدوديتي دوسويه و
جداناپذيررا برآن تحميل مي کند: ازيک طرف ارتقا
ارزش کار که تا بي نهايت امکان پذير
نيست ، و از طرف ديگر ارتقا ارزش کار برپايه اي
عيني که در حال از بين رفتن و يا
نادر شدن است (٢). پس بحران مالي براين دو اساس
است: اضافه توليد سرمايه داري و بن
بست مدل توسعه آن.
يکي از بحثهاي کليدي طرفداران چپگراي « جهاني شدن
زدايي»( وا جهاني سازي) آن است
که تخريب مشاغل وغير صنعتي شدن کشورهاي ثروتمند را
ناشي از« جهاني شدن» مي داند.
ژاک ساپير معتقد است: « تا اواسط دهه ١٩٩٠ افزايش
بهره وري در کشورهاي در حال توسعه
بگونه اي نبود که قادر به تغيير توازن قدرت با
کشورهاي قدرتمند شود، با اين حال از
اواسط سالهاي ٩٠ افزايش بهره وري قابل توجهي در
کشورهايي مانند چين و يا کشورهاي
شرق اروپا ديده شد ،بنابراين برخي فعاليتها به
مرور از کشورهاي صنعتي خارج
شدند»(٣). بهتر از اين نمي شد نشان داد که تغيير
توازن قوا ما بين طبقه حاکم وحقوق
بگيران در کشورهاي صنعتي به پانزده سال قبل از
ظهور قدرتمندي اقتصادي چين
بازميگردد.
به عنوان مثال تنها در فرانسه، در دهه ١٩٨٠ سهم
دستمزدها در ارزش افزوده تنزل
يافت( در حدود ٥ واحد ارزش افزوده ناخالص شرکتهاي
غيرمالي در سال ١٩٧٣ و تقريبا
حدود دو برابر آن در سال ١٩٨٢) (٤) و بر تعداد
بيکاران افزوده شد . در حاليکه اين
وضعيت( سطح بسيار پائين سهم دستمزدها و سطح بالاي
بيکاري ) جز در دوران کوتاه ١٩٩٧
تا ٢٠٠١ اصلاح نشد. پس ميتوان بدرستي نتيجه گرفت
که رقابت نيروي کار که در سالهاي
اخير شدت يافت به تقويت موقعيت افراد ثروتمند منجر
شد. اما اين اشتباه است که
مسئوليت تنزل دستمزدها در کشورهاي سرمايه داري
پيشرفته را به گردن کشورهاي با رشد
سريع اقتصادي بگذاريم.
در نهايت، خشونت طبقاتي نئوليبراليسم در کشورهاي
ثروتمند منجر به تغيير توازن
ميان سرمايه -نيروي کار به نفع اولي و به ضرر حقوق
بگيران و تغيير در توزيع دروني
دستمزدها شد ( افراد با دستمزدهاي بالا بدليل خريد
سهام شرکتها از سود سرشاري بهره
بردند). اين دومين وجه از يک رو با موقعيت اجتماعي
اي که کارکنان رده هاي بالاي
شرکتها بدليل توانايي هاي تکنيکي شان از آن بهره
مي بردند و از سوي ديگر با دامپينگ
اجتماعي خارجي اي که کارکنان رده هاي پايين قرباني
آن بودند تشديد شد.
از اين رو براي جلوگيري از آنکه درگيري ميان طبقات
اجتماعي تبديل به درگيري ميان
ملتها نشود، احتياطي تئوريک ضروري بنظر مي رسد.
احتياطي که فردريک لوردون آن را
«
محکوم به نابودي» مي داند، چرا که به عقيده او
ساختار اقتصادي جهاني شدن بطور عيني
حقوق بگيران چيني و فرانسوي را در تضاد متقابل با
يکديگر قرار ميدهد، امري که قابل
انکار نيست(٥). در واقع راه حل هاي حمايت گرايانه
اقتصادي (از توليدات داخلي) به
تضاد ميان ملتها نسبت به تضاد طبقاتي الويت ميدهد.
در حاليکه ماهيت نظام مند(
سيستميک) بحران جهاني ريشه در روابط اجتماعي
بنيادين سرمايه داري دارد و از اينروست
که شک وترديد را درآنکه ملتها بتوانند ازچنين
بحراني با راه حلهايي ملي خارج شوند
بوجود مي آورد.
غير از موارد استثنايي (بعنوان مثال اکوادور وقضيه
اوراق قرضه) دولتها بار بحران
را به مردم تحميل مي کنند و اين همان چالش اساسي
متحد کننده طبقات حاکم است. هيچ
دولتي حاضر و يا قادر به پذيرش عواقب عدم پرداخت
بدهي هاي دولتي نيست، امري که مي
تواند با گسسته شدن اولين حلقه زنجير به ديگران
نيز سرايت کند. بدين ترتيب همه دولت
ها رکود را به اقتصاد هايشان تحميل مي کنند.
از سوي ديگر «جهاني شدن» تنها تجاري و مالي نيست،
بلکه با توليد نيز مرتبط است-
بطوريکه شرکتهاي بزرگ چند مليتي نگراني چنداني در
زمينه مسيرهاي اقتصاد هاي ملي
کشورها ندارند(٦) و همين موضوع اهميت مقررات کنترل
و مبارزه با بحران را نشان
ميدهد.
حق حاکميت و همکاري
اما آيا بايد به ويژگي « غول شيري» ( شيمر) (٧)
نهادهاي بين المللي قدرتمند حمله
کرد ؟ بله، اگر مسئله رد وعده خيالي « دولت جهاني»
و يا محکوم کردن تعلل ها و شکست
گردهم آئي هاي گروههاي هشت و يا بيست و يا جلسات
شوراهاي کشورهاي قدرتمند، باشد.
اما مشکلي که بايد بر آن غالب آمد، مسئله بنيان
نهادن مقرراتي جهاني است. از سوي
ديگر دوره اي که طرفداران چپگراي « جهاني شدن
زدايي»( وا جهاني سازي) به عنوان مثال
از آن ياد مي کنند، دوره پس از جنگ است که با
مقررات کينزي وضع شده در برتون وودز،
مشخص مي شود.
دو واقعيت تعيين کننده نشان دهنده ضرورت فوري وضع
چنين مقرراتي است ، بدون آنکه
منتظر منسوخ شدن سرمايه داري و يا لااقل در بند
مقررات قرار گرفتن آن شويم . مورد
اول کشاورزيست که امروزه بدليل نداشتن مقررات خاص
تجارتي در همه زمينه ها شاهد
استفاده بي رويه از بهترين زمينهاي زراعي موجود در
کشورهاي جنوب براي محصولات
صادراتي و به ضرر محصولات محلي هستيم که اين قضيه
موجب کاهش زراعت غلات و در نتيجه
بالارفتن قيمت مواد غذايي و بي ثباتي بازار شده
است. چگونه مي توان تصور کرد که هر
کشور به استقلال نسبي وحق حاکميت بر مواد غذايي اش
دست يابد بدون آنکه بازارهاي
کشاورزي در سطح جهان تحت نظارت اساسي قرار نگرفته
و محصولات آنها و بطريق اولي تمام
مواد خام از چنگ دلال بازي و هرج و مرج بازار ها
خارج نشده باشند ؟(٨)
مسئله دوم مبارزه با گرمايش کره زمين است که مسئله
اي کاملا جهانيست. پس از شکست
مذاکرات بعد از توکيو، که در کپنهاگ (٢٠٠٩) و
کنکون (٢٠١٠) و بدليل تضاد منافع ميان
دولتهاي قدرتمند که -خود زندانيان پيمانهاي
دوستيشان با لابي ها و شرکتهاي چند
مليتي مي باشند- رخ داد، نوعي آگاهي نزد شهروندان
جهان براي نجات دارايي هاي مشترک
ظهور کرد که ميتواند بر معاملات پنهاني سنگيني
کرده و تاثير گذار شود. بطور مثال مي
توان از فراخوان کنفرانس جهاني ملل در زمينه
تغييرات اقليمي ياد کرد که به ابتکار
دولت بوليوي در آوريل سال ٢٠١٠ برگزار شد.
کشاورزي وتغييرات اقليمي هر دو نشان دهنده آنند که
نيازي فوري به تغيير در مدل
توسعه جهاني شدن سرمايه داري وجود دارد. طرفداران
« جهاني شدن زدايي»( وا جهاني
سازي) که مرجع اصلي خود را نظام فورديسم ملي قرار
داده اند - که قطعا از مدل
نئوليبراليسم بهتر اما منجر به توليد گرائي ويران
کننده مي شود- اين جنبه از قضيه
را گاه ناديده مي گيرند. در نتيجه ما در مقابل
مسئله تعريف از مرجعي براي ابراز
حاکميت دمکراتيک قرار گرفته ايم.
هواداران « جهاني شدن زدايي»( وا جهاني سازي)
چگونه با اين مسئله مواجه ميشوند؟
لوردون مي گويد: « هرگونه که بيانديشيم روشن است
که بازسازي حاکميت ملي بدليل در
دسترس بودن و عملي بودن شايستگي بهترين راه حل را
داراست و ميتواند سرمنشا تغييرات
ساختاري در جهت اقتصادي پايدار شود: حمايت از
توليدات داخلي برگزيده، کنترل سرمايه
و کنترل سياستهاي بانکي. تغييراتي کاملا عملي که
اگربخواهيم، ميتوانيم آنها را به
اجرا درآوريم».(٩)
البته اين سه تغيير ساختاري کاملا مناسب بنظر
ميرسند، اما مشکل بر سر «روشن»،
«در
دسترس » و « عملي» بودن آنهاست چرا که يکي از
عوارض اساسي روند جهاني سازي، تهي
کردن جوهر دمکراسي از قالب آنست تا بازارهاي مالي
بتوانند به همه چيز دسترسي داشته
باشند.
مسئله ديگري که فائق آمدن بر آن بسيار مشکل خواهد
بود، بازسازي کامل حاکميت ملي
است و نه احيا کردن آن.اين کاريست که بايد درسطح
ملي- و تا آنجايي که به اروپا
مربوط است در سطح منطقه اي- انجام شود. چرا که
رودروئي با نيروهاي سرمايه تنها و يا
اساسا در در چارچوبي ملي ممکن نيست. تضادي که
دراينجا وجود دارد آنست که اگرحتي
دموکراسي هنوز در سطح ملي عمل مي کند، تغيير در
قوانين و مقررات (خصوصا درزمينه
زيست محيطي) در حوزه وراي ملي مي بايست اعمال شود
و از اينروست که بوجود آوردن
تدريجي يک فضاي دموکراتيک اروپايي اهميت مي
يابد.در نتيجه براي بحراني که جمع رياضي
مجموعه اي از بحران هاي ملي نيست نمي توان راه حلي
از جنس بحران ملي يافت.
سئوال اين است که از کجا بايد ساختارشکني سرمايه
داري نئوليبرال را آغاز کرد؟
راه حل کوتاه مدت وفوري آنست که تمام بدهي هاي
عمومي را غير قانوني اعلام کرده و از
پرداخت آن خودداري کنند - با الويت دادن به
کشورهاي اروپايي که با چالش بزرگتري
مواجهند. اين تصميمات بايد براساس يک بررسي عمومي
بدهي هاي دولتي انجام پذيرد. سپس
بايد تمامي بخش هاي بانکداري اروپايي سوسياليستي (
دولتي) شده و تصاعد مالياتي جدي
برقرار شود. اين امر کاملا امکان پذير بوده و تنها
نيازمند اراده سياسي است تا به
«
حيات رانت» آنچنان که جان منارد کينز مي گفت با
لغو آن خاتمه داد.(١٠)
اما در ميانه و بلند مدت روندي که بايد دنبال شود
تغييروتحول راديکال و غير
سرمايه داري در مدل توسعه ميباشد. پس گام اول
تخريب سازه هاي موجود در امور ماليست
که شامل ممنوعيت معاملات فرابورسي
( OTC )
و مشتقات آن و برقراري ماليات در معاملات
بورسي است.اما وراي اين، وجود حوزه تجارتي کاملا
کنترل شده به انگيزه کسب سود ضروري
است چرا که مي تواند به توسعه فعاليت هاي غير
تجاري منجرشود که به برآوردن نيازهاي
مردم وحفظ تعادل زيست محيطي مي انجامد.
چه نامي مي توان به همه اين ها داد ؟حمايت
ازضروريات (حق کار، امنيت اجتماعي
،طبيعت...) لزوما به حمايت گرائي اقتصادي(
پروتکسيونيسم) منجر نميشود. ايده آن که
بعضي از حوزه ها را « جهاني شدن زدايي»( وا جهاني
سازي) کرده و يا برعکس ، جهاني
سازي کنيم يقينا سخت تر امکان پذير خواهد بود ،
اما از مزاياي آن تعيين هدف واقعي،
طرح کردن دوراهي اجتماعي- زيست محيطي جوامع و ساخت
گام به گام همکاري هاي واقعي بين
المللي است. اين چنين به اصطلاح جهاني سازي بديلي
است ، که ذره اي از انتقادات وارد
به جهاني شدن را نمي کاهد بدون آنکه راه حل هاي
خود را عرضه دهد.
١-
برای اطلاع بیشتر در زمینه این مباحث میتوانید به
این منابع رجوع کنید:
- Démondialisation ou altermondialisme? ou «La
démondialisation heureuse? Eléments de débat et
de réponse à Frédéric Lordon et à quelques
autres collègues »,
http://alternatives-economiques.fr/...
;
همچنین نگاه
کنید به:
Frédéric Lordon,www.fredericlordon.fr/tripty...,
Bernard Cassen et Jacques Sapir,
www.medelu.org
٢-
Cf. «Crise globale, développement soutenable et
conceptions de la valeur, de la richesse et de
la monnaie », Forum de la régulation, Paris, 1er
et 2 décembre 2009.
٣-
« La mondialisation est-elle coupable ? », débat
entre Daniel Cohen et Jacques Sapir,
Alternatives économiques, no 303, Paris, juin
2011.
٤-
rapport Jean-Philippe Cotis, « Partage de la
valeur ajoutée, partage des prof its et écarts
derémunérations en France », institut national
de la statistique et des études économiques
(insee), Paris, 2009.
٥-
Frédéric Lordon, « La démondialisation et ses
ennemis », Le Monde diplomatique, août 2011.
٦-
Michel Husson, «une crise sans fond », 28
juillet 2011,
http://hussonet.free.fr
٧-
Frédéric Lordon, op. cit.
٨-
Lire Jean-Christophe Kroll et aurélie trouvé, «
La politique agricole commune vidée de son
contenu », Le Monde diplomatique, janvier 2009.
٩-
Frédéric Lordon, «Qui a peur de la
démondialisation ? », La pompe à phynance, 13
juin 2011,
http://blog.mondediplo.net
١٠-
Cf. François Chesnais, Les Dettes illégitimes.
Quand les banques font main basse sur les
politiques publiques, raisons d’agir, Paris,
2011.
|
