متن کامل و نهايي قانون اساسي جديد

بسم الله الرحمن الرحيم

 
"الحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين محمد (ص ) و علي آله و اصحابه اجمعين "
مقدمه 
ما مردم افغانستان :
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج ) و توکل به مشيت حق تعالي واعتقاد به دين مقدس اسلام ، با درک بي عدالتي ها و نابساماني هاى گذشته و مصايب بي شمارى که بر کشورما وارد آمده است ، باتقدير از فداکارى ها، مبارزات تاريخي ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور، به منظور تاسيس نظام متکي بر اراده مردم و دمکراسي ، به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندى ، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين آزادى ها و حقوق اساسي مردم ، به منظور تقويت بنيادهاى سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى و دفاعي کشور، به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين سرزمين ، و سرانجام ، به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي ، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي کشورو مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل تصويب کرديم .

فصل اول

 
- دولت

ماده اول
افغانستان ، دولت جمهورى اسلامي ، مستقل، واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم
دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است . پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند.

ماده سوم
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم :
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز، قزلباش ، گوجر، براهوى وساير اقوام مي باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجم
تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

ماده ششم
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف  متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.

ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي ، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.

ماده هشتم
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله ، حسن همجوارى ، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم مي نمايد.

ماده نهم
معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دهم
دولت ، سرمايه سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون ،تشويق ، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي ، مطابق به ايجابات اقتصادى
کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دوازدهم
در افغانستان بانک ، بانک مرکزى دولت و مستقل مي باشد. نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون ، ازصلاحيت بانک مرکزى مي باشد.
بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادى ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.

ماده سيزدهم
دولت براى انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقاى سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاى پيشه وران ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق  مي نمايد.

ماده چهاردهم
دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى ، بهبود شرايط اقتصادى ،اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان ، درحدود بنيه مالي دولت ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاى عامه براى اتباع مستحق ،مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالي ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.

ماده شانزدهم
از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکي ، ترکمني ، بلوچي و پشه يي ، نورستاني ،پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمي دولت مي باشند.
در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي ، ترکمني ، پشه يي ،نورستاني ، بلوچي و يا پاميرى تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزادمي باشد.
مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.  

ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ، انکشاف تعليمات ديني ، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده هجدهم
مبدا تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم (ص ) استوار است .
مبناى کار ادارات دولتي تقويم هجرى شمسي مي باشد.
روزهاى جمعه ، ۲۸ اسد  و۸ ثور تعطيل عمومي است . سايررخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده نوزدهم
بيرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگهاى سياه ، سرخ و سبز که به صورت عمودى ، به اندازه هاى مساوى ، از چپ به راست ، در کنار هم واقع شده ،عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که دردو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ، کلمه مبارک لااله الاالله محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ ۱۲۹۸ هجرى شمسي و کلمه افغانستان ، جا داشته و از دو طرف باخوشه هاى گندم احاطه شده است .
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

ماده بيست و يکم
پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.  

فصل دوم

- حقوق اساسي و وجايب اتباع

 
ماده بيست و دوم
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند.

ماده بيست و سوم
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است . هيچ شخص بدون مجوز قانوني ازاين حق محروم نمي گردد.  

ماده بيست و چهارم
آزادى حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد.  

ماده بيست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلي است .
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.  

ماده بيست و ششم
جرم يک عمل شخصي است .
تعقيب، گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت نمي کند.

ماده بيست و هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن  نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون .
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و هشتم
هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجي سپرده نمي شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاى بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.  

ماده بيست و نهم
تعذيب انسان ممنوع است .
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کنديا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است .

  
ماده سي ام
اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگرى به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحيت .

ماده سي و يکم
هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتارى ، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادى که قانون تعيين مي کند، در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد. محرميت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن ، از هر نوع تعرض مصون مي باشد.
وظايف و صلاحيت هاى وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده سي و دوم
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمي شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده سي و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده سي و چهارم
آزادى بيان از تعرض مصون است .
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته ، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادى و يامعنوى ، مطابق به احکام قانون ، جمعيتها تاسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون ، احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه :
مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى مندرج اين قانون اساسي نباشد،
تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد،
اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد،
وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.
تاسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت ، سمت ، زبان ، و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات قانوني و حکم محکمه با صلاحيت منحل نمي شود.  

ماده سي و ششم
اتباع افغانستان حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حملسلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم
آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوبباشد و چه به وسيله تلفن ، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است .
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون .  

ماده سي و هشتم
مسکن شخص از تعرض مصون است .
هيچ شخص ، به شمول دولت ، نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه باصلاحيت و به غير از حالات و طرزى که در قانون تصريح شده است ، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه ، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخلشدن يا اجراى تفتيش ، در خلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه راحاصل نمايد.  

ماده سي و نهم
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگردر مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است .
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد وبه آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.  

ماده چهلم
ملکيت از تعرض مصون است .
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام  قانون .
ملکيت هيچ شخص ، بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص ، تنها به مقصد تامين منافع عامه ، در بدل تعويض قبلي و عادلانه ، به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص ، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.  

ماده چهل و يکم
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى  را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمايه گذارى ، مطابق به احکام قانون مجاز مي باشد.
فروش عقار به نمايندگي هاى سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون ، مجاز مي باشد.  

ماده چهل و دوم
هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند.
هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون ، وضع نمي شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه  آن ،بارعايت عدالت اجتماعي ،توسط قانون تعيين مي گردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه ، محصول و عوايد تاديه شده ، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.  

ماده چهل و سوم
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجبارى ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايدو زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم کند.  

ماده چهل و چهارم
دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان ، بهبود تعليم کوچيان و امحاى بي سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد.  

ماده چهل و پنجم
دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناى احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي ، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامي موجود در افغانستان ، تدوين مي نمايد.  

ماده چهل و ششم
تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است .
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي ،عمومي ، اختصاصي و سوادآموزى اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن ،توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده چهل و هفتم
دولت براى پيشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مولف ، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده موثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون ، تعميم مي بخشد.  

ماده چهل و هشتم
کار حق هر افغان است .
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احکام قانون ، آزاد مي باشد.  

ماده چهل و نهم
تحميل کار اجبارى ممنوع است .
سهم گيرى فعال در حالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي که حيات وآسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.
تحميل کار بر اطفال جواز ندارد.  

ماده پنجاهم
دولت مکلف است ،به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدوداحکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودى ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.  

ماده پنجاه و يکم
هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناى حالاتي که در قانون تصريح گرديده است ، دولت نمي تواند بدون حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.  

ماده پنجاه و دوم
دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مي نمايد.
دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاى ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.  

ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه  ، مطابق به احکام قانون ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ، براى کهنسالان ، زنان بي سرپرست ، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.  

ماده پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام ، تدابير لازم اتخاذ مي کند.  

ماده پنجاه و پنجم
دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است .
شرايط اجراى دوره مکلفيت عسکرى توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده پنجاه و ششم
پيروى از احکام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است .
بي خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.  

ماده پنجاه و هفتم
دولت حقوق و آزاديهاى اتباع خارجي را در افغانستان ، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.

ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون مي تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده پنجاه و نهم
هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون اساسي ، بر ضد استقلال، تماميت ارضي ، حاکميت و وحدت ملي عمل کند.  

فصل سوم

- رييس جمهور

ماده شصتم
رييس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامي افغانستان قرار داشته ، صلاحيتهاى خود را در عرصه هاى اجراييه ، تقنينيه ، قضاييه ، مطابق به احکام اين قانون اساسي ، اعمال مي کند.
رييس جمهور داراى دو معاون ، اول و دوم ، مي باشد.
کانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام مي دارد.
معاون اول رييس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهور،مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي ، عمل مي کند.
در غياب معاون اول رييس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي کند.  

ماده شصت و يکم
رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد  آراى راى دهندگان  از طريق راى گيرى آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردد.
وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روزقبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد.
هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر ازکانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي نمايد.
در دور دوم انتخابات ، کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند، رييس جمهورشناخته مي شود.
هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار مي گردد.  

ماده شصت و دوم
شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد،
۲ - در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،
۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.  

ماده شصت و سوم
رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم مي گردد، حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم . قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم . ازاستقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگارمتعال و پشتيباني ملت ، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم

ماده شصت و ششم
رييس جمهور در اعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي ،مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت مي کند.
رييس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاى دولتي را بفروشد يا اهداکند.
رييس جمهور نمي تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ، سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

ماده شصت و هفتم
در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضي صعبالعلاج که مانع اجرا وظيفه شود، معاون اول رييس جمهور صلاحيتها و وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرد.
رييس جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيات طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه تعيين مي گردد، صورت مي گيرد.
دراين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد طبق ماده شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.
معاون اول رييس جمهور در زمان تصدى به حيث رييس جمهور موقت امور ذيل را مي تواند انجام دهد :
۱ - تعديل قانون اساسي ،
۲ - عزل وزرا،
۳ - مراجعه به آراى عامه .
معاونين رييس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود رابه رياست جمهورى کانديد نمايند.
درصورت غياب رييس جمهور،وظايف معاون اول توسط رئيس جمهورتعيين مي گردد.

ماده شصت و هشتم
هر گاه يکي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد، عوض وى شخص ديگرى توسط رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى ، بالترتيب معاون دوم ،رييس مشرانو جرگه ، رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يکي بعد ديگرى مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهده
مي گيرند.  

ماده شصت و نهم
رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول مي باشد.
اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي يا جنايت ،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود. در صورتي که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسي جرگه تاييد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت
يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

ماده هفتادم
معاش و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
رييس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.

فصل چهارم

- حکومت

ماده هفتاد و يکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد.
تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده هفتاد و دوم
شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - تنها حامل تابعيت افغانستان باشد،
هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد،
۲ - داراى تحصيلات عالي ، تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
۳ - سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد،
۴ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.  

ماده هفتاد و سوم
وزرا مي توانند از اعضاى شوراى ملي يا خارج از آن تعيين شوند. هرگاه عضو شوراى ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست مي دهد و در عوض وى شخص ديگرى مطابق به حکم قانون تعيين مي گردد.  

ماده هفتاد و چهارم
وزرا قبل از تصدى وظيفه حلف  آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام راحمايت ، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت ، حقوق اتباع راحفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست کنم و
در همه اعمال خود خداوند (ج  ) را حاضر دانسته ،وظايف محوله را صادقانه انجام دهم  ."  

ماده هفتاد و پنجم
حکومت داراى وظايف ذيل مي باشد :
۱ - تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاکم ،
۲ - حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان  در جامعه بين المللي ،
۳ - تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى ،
۴ - ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه ،
۵ - طرح و تطبيق پروگرامهاى انکشافي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي  
۶ - ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاى عمده سال مالي جديد،
۷ - انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر ازوظايف حکومت دانسته شده است  .  

ماده هفتاد و ششم
حکومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.  

ماده هفتاد و هفتم
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.  

ماده هفتاد و هشتم
هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص محول مي گردد.  

ماده هفتاد و نهم
حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالي ، فرامين تقنيني را ترتيب کند.
فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهورحکم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراى ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد.

ماده هشتادم
ورزا نمي توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ،سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.  

فصل پنجم

- شوراى ملي

ماده هشتاد و يکم
شوراى ملي دولت جمهورى اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند.
هر عضو شورا در موقع اظهار راى ، مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.  

ماده هشتاد و دوم
شوراى ملي متشکل از دو مجلس ، ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد. هيچ شخص نمي تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.  

ماده هشتاد و سوم
اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردند.
دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم ، بعد ازاعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراى جديد به کار آغاز مي نمايد.
انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد.
تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه  نفر مي باشد.
حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي ،نمايندگي عمومي و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسبنفوس از هر ولايت طور اوسط  حداقل دو وکيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.  

ماده هشتاد و چهارم
اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند :
۱ - از جمله اعضاى شوراى هر ولايت ، يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال،
۲ - از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى هر ولايت ، يک نفربه انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت سه سال،
۳ - يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دونفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سال.
رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد.
شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراى مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص ديگر مطابق به احکام قانون تعيين مي گردد.   

ماده هشتاد و پنجم
شخصي که به عضويت شوراى ملي کانديد يا تعيين مي شود، علاوه بر تکميلشرايط انتخابکنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد :
۱ - تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن ، تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد،
۲ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد،
۳ - اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز کانديد شدن و اعضاى مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.  

ماده هشتاد و ششم
وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق مي گردد.  

ماده هشتاد و هفتم
هر يک از دو مجلس شوراى ملي ، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاى خودرا به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول ونايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براى مدت يک سال انتخاب مي کند.
اين اشخاص هيات ادارى ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند.
وظايف هيات ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.  

ماده هشتاد و هشتم
هر يک از دو مجلس شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث ، طبق اصول وظايف داخلي ، کميسيون ها تشکيل مي دهد.  

ماده هشتاد و نهم
ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه  اعمال حکومت ، کميسيون خاص تعيين نمايد.
ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم  مي گردد.  

ماده نودم
شوراى ملي داراى صلاحيتهاى ذيل مي باشد :
۱ - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ،
۲ - تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي ،
۳ - تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ،
۴ - ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ،
۵ - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ،
۶ - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي .

ماده نود و يکم
ولسي جرگه داراى صلاحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد :
۱ - اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده
نود و دوم اين قانون اساسي ،
۲ - اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافي و بودجه دولتي ،
۳ - تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احکام اين قانون اساسي .

ماده نود و دوم
ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسي مي کند.
راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد.
اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسي جرگه صادر مي گردد.  

ماده نود و سوم
هر يک از کميسيونهاى هر دو مجلس شوراى ملي مي تواند از هر يک از وزرادر موضوعات معين سوال نمايد.
شخصي که از او سوال به عمل آمده ، مي تواند جواب شفاهي يا تحريرى بدهد.  

ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، مگراينکه در اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد.
در صورتي که رييس جمهور با مصوبه شوراى ملي موافقه نداشته باشدمي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مستردنمايد. با سپرى شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.  

ماده نود و پنجم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گيرد.
پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد.  

ماده نود و ششم
هر گاه پيشنهاد طرح قانون ، حاوى تکليف جديد يا تنقيص عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.  

ماده نود و هفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاداخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند.
ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند.
شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهاى انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،اولويت مي دهد.
هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييد يک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است ،در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد.  

ماده نود و هشتم
بودجه دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده ، مطابق به احکام قانون ، به شوراى ملي
تقديم مي گردد.
ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يااعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد.
هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.  

ماده نود و نهم
در صورتي که در اجلاس شوراى ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه ، تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد.  

ماده صدم
هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد.
فيصله هيات بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتي که هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي آيد. دراين حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا
تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود.  

ماده يکصد و يکم
هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.

ماده يکصد و دوم
هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است ، اطلاع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنراحاصل نمايد.
اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از هيات ادارى مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصميم ارايه مي شود.  

ماده يکصد و سوم
وزرا مي تواند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراى ملي اشتراک ورزند.
هر مجلس شوراى ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.  

ماده يکصد و چهارم
هر دو مجلس شوراى ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طورى مشترک داير شود :
۱ - در موقعي که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد،
۲ - در صورتي که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد.
رييس ولسي جرگه از جلسات مشترک شوراى ملي رياست مي نمايد.

ماده يکصد و پنجم
جلسات شوراى ملي علني مي باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى ملي ، سرى بودن آنرا درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد.
هيچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شوراى ملي داخل شود.  

ماده يکصد و ششم
نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملي ، هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود،مگر در مواردى که اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد.  

ماده يکصد و هفتم
شوراى ملي در هر سال دو اجلاس عادى داير مي کند.
مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب،شورا مي تواند اين مدت را تمديد کند.
جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير شود.  

ماده يک صد و هشتم
در حالات وفات ، استعفا و عزل عضو شوراى ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع اجرايي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براى مدت باقي مانده دوره تقنينيه ، مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.  

ماده يک صد و نهم
پيشنهاد تعديل قانون انتخابات ، در يک سال اخر دوره تقنينيه ، نمي تواند در فهرست کار شوراى ملي قرار گيرد.  

فصل ششم

 
- لويه جرگه

 
ماده يکصد و دهم
لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از :
۱ - اعضاى شوراى ملي ،
۲ - روساى شوراهاى ولايات و ولسواليها ، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالي مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى شرکت ورزند.  

ماده يک صد و يازدهم
لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد :
۱ - اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقلال، حاکميت ملي ، تماميت ارضي و مصالح علياى کشور،
۲ - تعديل احکام اين قانون اساسي ،
۳ - محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي .

ماده يک صد و دوازدهم
لويه جرگه در اولين جلسه ، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رييس و يک نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي کند.  

ماده يک صد و سيزدهم
نصاب لويه جرگه هنگام راى دهي ، با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد. تصاميم لويه جرگه ، جز در مواردى که در اين قانون اساسي صريحا ذکرگرديده ، با اکثريت آرا کل اعضا اتخاذ مي گردد.  

ماده يک صد و چهاردهم
مباحثات لويه جرگه علني مي باشد، مگر اينکه يک ربع اعضا سرى بودن آنرا درخواست نمايد و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.  

ماده يک صد و پانزدهم
در هنگام داير بودن لويه جرگه ، احکام مندرج در مواد يکصد و يکم و يکصدودوم اين قانون اساسي ، در مورد اعضاى آن تطبيق مي گردد.

فصل هفتم

 
- قضا

 
ماده يک صد و شانزدهم
قوه قضاييه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامي افغانستان مي باشد.
قوه قضائيه مرکب است از يک سترمحکمه ، محاکم استيناف و محاکم ابتداييه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در راس قوه قضاييه افغانستان قرار دارد.  

ماده يک صد و هفدهم
سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه و با ارعايت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي گردند :
سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى مدت ۱۰ سال.
تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد.
تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.
رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين مي کند.
اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين قانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.  

ماده يک صد و هجدهم
عضو سترمحکمه واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد،
۲ - تبعه افغانستان باشد،
۳ - در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام افغانستان تخصص وتجربه کافي داشته باشد،
۴ - داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد،
۵ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد،
۶ - در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد.

ماده يکصد و نوزدهم
اعضاى ستر محکمه قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتي را در حضور رييس جمهور به جا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق احکام دين مقدس اسلام ، نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تامين نموده ، وظيفه قضا را با کمال امانت ، صداقت و بي طرفي اجرا نمايم  ."  

ماده يکصد و بيستم
صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.  

ماده يکصد و بيست و يکم
بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد.  

ماده يکصد و بيست دوم
هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگرتفويض کند.
اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم ويکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمي گردد.
تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده يکصد و بيست و سوم
با رعايت احکام اين قانون اساسي ، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده يکصد و بيست و چهارم
در مورد مامورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه ، احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان ادارى دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک ،ترفيع ، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.  

ماده يکصد و بيست و پنجم
بودجه قوه قضاييه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده ، به حيث جزء بودجه دولت ، توسط حکومت به شوراى ملي تقديم مي شود.
تطبيق بودجه قوه قضاييه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.  

ماده يکصد و بيست و ششم
اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.

ماده يکصد و بيست و هفتم
هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه ، محاکمه رييس و يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه ياارتکاب جنايت تقاضانمايد و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده يکصد و بيست و هشتم
در محاکم افغانستان ، محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد
با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.
محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده ، يا سرى بودن محاکمه
ضرورى تشخيص گردد، جلسات سرى داير کند، ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني
باشد.
ماده يکصد و بيست و نهم
محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند.
تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجب التعميل است ، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رييس جمهور باشد.  

ماده يکصد و سي ام
محاکم قضايي مورد رسيدگي ،احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند.
هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي ، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که اين قانون اساسي وضع نموده ، قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت
را به بهترين وجه تامين نمايد.  

ماده يکصد و سي و يکم
محاکم براى اهل تشيع ، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه ، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق مي نمايند.
در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجودنباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.  

ماده يکصد و سي و دوم
قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رييس جمهور تعيين مي گردند.
تقرر، تبدل، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستر محکمه مي باشد.
ستر محکمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي وقضايي وتامين اصلاحات لازم ،آمريت عمومي ادارى قوه قضاييه را تاسيس مي نمايد.  

ماده يکصد و سي و سوم
هر گاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده ، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم و بامنظورى آن از طرف رييس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود.  

ماده يکصد و سي و چهارم
کشف جرايم ، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف ثارنوالي مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.
تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.
کشف و تحقيق جرايم وظيفه اى منسوبين قواى مسلح ، پليس و موظفين امنيت ملي ، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.  

ماده يکصد و سي و پنجم
اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى ، توسط ترجمان برايش تامين مي گردد.  

فصل هشتم

- اداره

ماده يکصد و سي و ششم
اداره جمهورى اسلامي افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات محلي ، طبق قانون تنظيم مي گردد.
اداره مرکزى به يک عده واحدهاى ادارى منقسم مي گردد که در راس هرکدام يک نفر وزير قرار دارد.
واحد اداره محلي ، ولايت است . تعداد، ساحه ، اجرا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعي و اقتصادى و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده يکصد و سي و هفتم
حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود اموراقتصادى ، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيرى هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي ، صلاحيتهاى لازم را مطابق به احکام قانون ، به اداره محلي تفويض مي نمايد.  

ماده يکصد و سي و هشتم
در هر ولايت يک شوراى ولايتي تشکيل مي شود.
اعضاى شوراى ولايتي ، طبق قانون ، به تناسب نفوس ، از طريق انتخابات آزاد،عمومي ، سرى و مستقيم از طرف ساکنين ولايت براى مدت چهار سال انتخاب مي گردند.
شوراى ولايتي يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس انتخاب مي نمايد.  

ماده يکصد و سي و نهم
شوراى ولايتي در تامين اهداف انکشافي دولت و بهبود و امور ولايت به نحوى که در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.
شوراى ولايتي وظايف خود را با همکارى اداره محلي اجرا مي نمايد.  

ماده يکصد و چهلم
براى تنظيم امور و تامين اشتراک فعال مردم در اداره محلي ،در ولسوالي هاو قريه ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکيل مي گردند.
اعضاى اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم از طرف ساکنين محل براى مدت سه سال انتخاب مي شوند.
سهم گيرى کوچيان در شوراهاى محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.

ماده يکصد و چهل و يکم
براى اداره امور شهرى ، شاروالي تشکيل مي شود. شاروال و اعضاى مجالس شاروالي ، از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى ومستقيم انتخاب مي شوند.
امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردند.  

ماده يکصد و چهل و دوم
دولت به مقصد تعميل احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسي ، ادارات لازم را تشکيل مينمايد.  

فصل نهم

- حالت اضطرار

ماده يکصد و چهل و سوم
هرگاه به علت جنگ ، خطر جنگ ، اغتشاش وخيم ، آفات طبيعي و يا حالت مماثل،حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده ، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رييس جمهور با تاييد شوراى ملي در تمام يا بعضي از ساحات کشور اعلام مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براى تمديد آن ، موافقت شوراى ملي شرط است .  

ماده يکصد و چهل و چهارم
در حالت اضطرار، رييس جمهور مي تواند به مشوره روساى شوراى ملي و ستره محکمه ، بعضي از صلاحيتهاى شوراى ملي را به حکومت انتقال دهد.  

ماده يکصد و چهل و پنجم
در حالت اضطرار، رييس جمهور مي تواند بعد از تاييد روساى شوراى ملي وستره محکمه ، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيود وضع نمايد :
۱ - فقره دوم ماده بيست و هفتم ،
۲ - ماده سي و ششم ،
۳ - فقره دوم ماده سي و هفتم ،
۴ - فقره دوم ماده سي و هشتم ،

 
ماده يکصد و چهل و ششم
در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.

ماده يکصد و چهل و هفتم
هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملي ، در حالت اضطرار ختم شود، اجراى انتخابات جديد منتفي گذاشته شده ، مدت خدمت رييس جمهور واعضاى شوراى ملي تا چهار ماه تمديد مي شود.
هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد،لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت مي شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه ، انتخابات برگزار مي گردد.  

ماده يکصد و چهل و هشتم
در ختم حالت اضطرار، اقداماتي که براساس مواد ماده يکصد و چهل و چهارم و يکصد و چهل و پنجم اين قانون اساسي به عمل آمده ، بلافاصله ازاعتبار ساقط مي گردند.

فصل دهم

  
- تعديل

 
ماده يکصد و چهل و نهم
اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامي تعديل نمي شوند.
تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي ، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، بارعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي ،با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد.  

ماده يکصد و پنجاهم
به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هياتي از بين اعضاى حکومت ، شوراى ملي وستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده ، طرح تعديل را تهيه مي کند.
براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد.
هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعداز توشيح رييس جمهور نافذ مي گردد.

فصل يازدهم

- احکام متفرقه

 
ماده يکصد و پنجاه و يکم
رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه ، لوى ثارنوال، روساى بانک مرکزى و امنيت ملي ، واليان و شارواليها در مدت تصدى وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.  

ماده يکصد و پنجاه و دوم
رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، روسا و اعضاى شوراى ملي و ستره محکمه ، لوى ثارنوال و قضات نمي توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.

ماده يکصد و پنجاه و سوم
قضات ، ثارنوالان ، صاحب منصبان قواى مسلح و پليس و منسوبين امنيت ملي ،در مدت تصدى وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.  

ماده يکصد و پنجاه و چهارم
دارايي رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت ، توسط ارگاني که در قانون تعيين مي گردد،ثبت ، رسيدگي و نشر مي شود.  

ماده يکصد و پنجاه و پنجم
کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.  

ماده يکصد و پنجاه و ششم
کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.  

ماده يکصد و پنجاه و هفتم
کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.

فصل دوازدهم

- احکام انتقالي

 
ماده يکصد و پنجاه و هشتم
لقب باباى ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطرارى سال يکهزارو سيصدو هشتادو يک هجرى شمسي به اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان ،اعطا شده است ، با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام الحيات براى ايشان
محفوظ مي باشد.  

ماده يکصد و پنجاه و نهم
مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي ، دوره انتقال شمرده مي شود.
دولت انتقالي اسلامي افغانستان ، در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام مي -دهد :
۱ - اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملي و شوراهاى محلي در مدت شش ماه ،
۲ - اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روى قانون تشکيلات اساسي در خلال مدت کمتر از يک سال،
۳ - تشکيل کميسيون مستقل انتخابات ،
۴ - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي ،
۵ - اتخاذ تدابيرلازم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون اساسي .

ماده يکصد و شصتم
اولين رييس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات ، مطابق به احکام اين قانون اساسي به کار آغاز مي کند.
کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد.
صلاحيت هاى شوراى ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورابه حکومت تفويض مي شود و ستره محکمه موقت به فرمان رييس جمهورتشکيلمي گردد.

ماده يکصد و شصت و يکم
شوراى ملي ، وظايف وصلاحيتهاى خود را به مجرد تاسيس ، مطابق به احکام اين قانون اساسي ، اعمال مي کند.
بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملي ، در خلال مدت سي روز، حکومت وستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.
رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زمانيکه رييس جمهور منتخب به کار آغاز کند، اجراى وظيفه مي نمايد.
ارگانهاى اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصد وپنجاه و نهم اين قانون اساسي ، الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خودادامه مي دهند.
فرامين تقنيني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است ، به اولين جلسه شوراى ملي ارجاع مي گردند.
اين فرامين تازمانيکه از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند.

ماده يکصد شصت و دوم
اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام مي گردد.
با نفاذ اين قانون اساسي ، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.