دنکوارت الکساندر رستاو بحیث عالمی شهرت دارد که به طراحی تئوری توسعه ورشد سیاسی وبررسی های انطباقی آن درشرق نزدیک  پرداخته است. رستاو درسال   1924دربرلین به دنیا آمده، پسان به ترکیه رفته وسپس درآمریکا به آموزگاری وکارعلمی پرداخته است.

روستاو را پدرترانزیتالوژی میخوانند، زیرابیشترینه آثاروی درباره برپایی رژیم های دموکراتیک درکشورهای روبه انکشاف میباشد. درسال 1970 نوشته ای ازین عالم زیرنام "گذار به دموکراسی" به نشررسیده است.

برگردان از: دکترنجیب الله مسیر  

رهنمود های روشی ای(که درین اثرپشتیبانی شده اند) به مانند دسته ای ازتیزس های کوتاه بیان میگردد:

1.                 عواملیکه پایداری دموکراسی را فراهم میسازد با فکتورهایی که این شکل سیستم سیاسی را زاییده اند، الزامن یکسان نیستند: زمانیکه به توضیح دموکراسی پرداخته میشود، باید پیدایش و کارآیی آن ازهم تفکیک شود.

2.                 ارتباط – با انگیزه یکسان نیست: تئوری پیدایش وزایش دموکراسی باید متمرکزبه آشکارسازی انگیزه ها باشد.

3.                 تیرانگیزه، برخاسته ازفکتورهای اجتماعی – اقتصادی، همیشه به سوی فکتورهای سیاسی روانه نمیباشد.

4.                 ویکتورانگیزه – پیامد، برخاسته ازباورها وموضعگیری ها، همیشه به سوی کنش ها روانه نمیباشد.

5.                 روند زایش دموکراسی درهمه نقاط جهان الزامن همگون نمیباشد. راه به سوی دموکراسی زیاد است.

6.                 روند پیدایش وزایش دموکراسی درهمه جا یکسان درازوکوتاه نمیباشد. درازی وکوتاهی هرفاززایش مربوط به فکتورهای گوناگون میباشد.

7.                 روند زایش وپیدایش دموکراسی ازلحاظ اجتماعی حتمن همگون نمیباشد:

حتی زمانیکه سخن ازیک مکان وازیک مقطع زمانی باشد، بازهم مشوق(موتیف)

 موضعگیری های سیاستمداران و شهروندان عادی میتواند ازهم متفاوت باشد.

برای من، آزآنچه درمجموع باید خودداری کرد، این است [...]: «این الزامن اینگونه نیست». هریک از تیزس هایی که دربالا ارایه شده است، مستلزم آنستکه که ازبرخی محدد های معمول و پیشنهادات ساده ی ارایه شده درین مورد، درآثارپیشین، وبرای محاسبه فکتورهایی که اوضاع را پیچیده ترمیسازد، روگردان شویم. اگراستدلال های روشی میتوانست همینگونه فشرده شود، درآنصورت پژوهشگران کاملن فاقد رهنمود میبودند ومسئله ایجاد تئوری پیدایش دموکراسی یک امرنا ممکن میگردید.

خوشبختانه، تحلیل دموکراسی ازنگاه پیدایش وزایش آن مستلزم آنستکه -  یا مجازمیداند که محدد های جدید پیشکش شود تا کمبود هفت محدد پیشین را جبران کند. پیش ازانکه این بخش استدلال روشی گسترش یابد، لازم خواهدبود که تیزس شماری را ادامه بدهیم.

8.                 داده های تجربی که اساس تئوری پیدایش را تشکیل میدهد باید- برای هرکشور- دربرگیرنده مرحله ای پیوست با آغازپروسه بوده وتاختم پروسه ادامه یابد.

9.                 زمانیکه منطق گذاردردرون سیستم های سیاسی به بررسی گرفته میشود، باید کشورهاییراکه تکانه اساسی برای گذارآنها ازبیرون بوده است، ازقوس بیرون کرد.

10.            مودل یا گونه ی ایدیال روند گذار میتواند براساس مطالعه دقیق دو یا سه مثال تجربی بدست بیاید وسپس درمثال های دیگربه آزمون گرفته شود.

گمان نمیکنم کسی تردیدی داشته باشد که هرگاه پیریزی تئوری پیدایش یک پدیده مطرح باشد، داده ها ودانسته ها باید برخاسته از زنجیره زمانی ای به هم پیوسته باشد نه اینکه ازیک مقطع زمانی.

افزون برآن چنین تئوری باید براساس تحلیل رویداد های یک روند مکمل پیدایش باشد. بکارگیری داده های کنترولی مربوط به دولت های غیردموکراتیک وناکام ویا دولت های که تازه پا به گذاردموکراتیک گذاشته باشند، درمراحل بعدی برای درک تئوریک این پدیده خواسته میشود. بهتر آنست که مطالعه پدیده گذاررا درمثال کشورهایی که درآنجا عملا صورت گرفته است، آغازکنیم.

طبیعی است که «آمدن» دموکراسی را نمیتوان چنین فهمید که این کار دردرازای یک سال انجام پذیرفته است. ازآنجاییکه برای استقراردموکراسی، ظهور گروه های اجتماعی نووشکل گیری مودل های کرداری نو ولی پذیرفته شده، بحیث یک گمان وقیاس پیشبینی میگردد؛ کوتاه ترین زمان لازم برای گذار،احتمالن، یک نسل خواهد بود.

گذاربه دموکراسی درکشورهاییکه برای الگوبرداری نمونه ای پیش ازخود نداشته باشند[..]، کندترصورت میگیرد. به گونه مثال میتوان ادعا کرد که درانگلستان این روند پیشترازسال 1640 آغازگردیده وتا 1918 هنوز ناتمکمیل باقی می ماند. بااین حال هنگام گزینش نخستین شماردیدگاه ها، بهترخواهد بود که ازتجربه کشورهایی که این روند نسبتن تندترجریان داشته است، کارگرفته شود.[...]

محدد دگر – درمراحل ابتدایی پژوهش، حالاتیکه تکانه برای دموکراتیزه کردن ازبیرون باشد، نادیده گرفته شود.[..] آنچه ما درمورد «تکانه اساسی ازبیرون» ویا پروسه هایی که «بیشترینه دردرون سیستم» جریان می یابد، میگوییم، نشاندهنده ی آنست که اثرگذاری ازبیرون عملن درهمه حالات وجود میداشته باشند.

به گونه مثال عملیات نظامی دردرازای تاریخ، با جلب هرچه بیشترانسان ها، نیروی عمده دموکراسی ساز بوده است. افزون برآن اندیشه های دموکراسی ساری اند؛ درزمان ژ.ژ رسو و ج.ف. کندی هم چنین بوده است. درفرجام واژگون سازی قهری الیگارشی دریکی ازکشورها(به گونه مثال، درفرانسه درسال 1830ویا درجرمنی درسال 1918) غالبن چنان ترسی برای گروه حکمران کشورهای دیگرایجاد میکند که آنها را به تسلیمی(به گونه مثال درانگلستان در1832، درسویدن درسال 1918) وادارمیکند.

اثرگذاری های بین الملی یادشده که پیوسته حضورمیداشته باشد، باید با مشارکت فعال شخصیت هاییکه ازبیرون می آیند ودرروند دموکراسی سازی سهم میگیرند، مغالطه نشود.

به بیان دیگر، درمرحله ابتدایی تدوین تئوری باید تجربه کشورهاییراکه پیدایش دموکراسی پیش ازهمه مدیون اشغال نظامی (جرمنی وجاپان پس ازجنگ)بوده، ویا نهادهای دموکراتیک یا سمت گیری ها توسط مهاجرین( آسترلیا ونیوزیلاند)آورده شده وهمچنان کشورهاییراکه نقش پیشاهنگ را درتحولات دموکراتیک داشته اند(کانادا، ایالات متحده واسراییل)، نادیده گرفت یا ازمحاسبه بیرون ساخت.[...]

مودلی را که درچند صفحه پایین ارایه میکنم، بیشترینه متکی بر پژوهش هایی میباشد که درمورد سویدن -  کشورغربی یی که گذاربه دموکراسی را درسال های 1890 – 1920 انجام داده و درمورد ترکیه -  کشوریکه روبه غربی سازی بوده وپروسه دموکراسی سازی  را ازسال 1945 آغازنموده وتاامروزادامه دارد، صورت گرفته است.

الف. پیش شرط

یگانه پیش شرطی که بحیث نقطه آغازمودل پذیرفته شده است، موجودیت وحدت ملی میباشد. مفهوم «وحدت ملی» دربرگیرنده هیچ چیزی ازنوع عرفانی آن مانند بدن وخون ، تعهد همه روزه ویا سازگاری شخصی ازدید روانشناسی ویا کدام ماموریت بزرگ سیاسی همه شمول شهروندان نمیباشد.

وحدت ملی بدین معنی است که بخشی چشمگیرشهروندان یک دموکراسی باالقوه(کشوریکه به دموکراسی میگذرد- گرداننده) باید درمورد اینکه به کدام جماعت سیاسی تعلق دارند، جزیی ترین تردیدی نداشته ویا اینکه این تردید حتی درذهن شان هم خطورنکند.  

پیش شرط وحدت ملی بدورازشرایطی است که امروزدربرخی ازکشورهای افریقایی وعربی برای به همپیوستن چندین جماعت وجود دارد. 

وحدت ملی برآنست که درجامعه انشعاب پنهانی مانند امپراطوری های هابسبورگ وعثمانی، همچنان حالتی مشابهی که امروزدربرخی ازکشورهای افریقایی دیده شده ویا برعکس آن، کشش نیرومند برای اتحاد چندین جماعت مانند کشورهای جهان عرب، وجود نداشته باشد. 

دموکراسی سیتمی است که درآن اکثریت موقت، مدیریت میکند. برای اینکه ترکیب رهبران وماهیت مشی سیاسی آزادانه تعویض(جایگزین) پذیرباشد، باید مرزهای دولت پایدار وترکیب شهروندان ثابت باشد. همانطوریکه ای. جینینگس گفته است:«مردم نمیتواند تصمیم بگیرد تا اینکه دیگری تصمیم بگیرد وآن دیگری مردم است».

وحدت ملی به مفهوم پیشرط دموکراسی سازی باید پیش ازهرمرحله دیگر این روند وجود داشته باشد. ولی زمان تشکل ویا اینکه چه وقت وچگونه بوجود آمده است، مهم نمیباشد.[...] شاید موقعیت جغرافیایی کشورچنان بوده که هیچوقتی الترناتیف جدی تری نسبت به وحدت ملی بوجود نیامده باشد؛ جاپان درهمین رابطه نمونه ای خوب میباشد. ولی احساس وابستگی ملی ممکن پیامد تشدید ناگهانی ارتباطات اجتماعی یی بوده که آگاهانه برای افاده این اصطلاح مطرح شده باشد. شاید هم میراث یک اتحاد دیناستیک ویا روند اداری باشد.[...]

من درنوشته های پیشین خود گفته بودم که درعصرمدرن سازی، مردمان فقط درحالتی احساس وفاداری به جماعت سیاسی میداشته باشند که این جماعت به اندازه کافی بزرگ بوده وبتواند به سطح معینی ازسازگاری با خواسته های روزگارنودرزندگی اجتماعی واقتصادی برسد. ولی این گفته باید بحیث یکی ازسازمایه های شکل گیری ملت اما هرگز نه به مثابه سازمایه تئوری رشددموکراتیک، به بررسی گرفته شود؛ درمسئله تحت بررسی ما تنها نتیجه مهم است وبس.

من این نتیجه را، کم ازکم  بنابردودلیل «اجماع» نمیدانم. نخست، همانطوریکه  ک. دویچ به اثبات میرساند، وحدت ملی ثمره دیدگاه ها وباورهای مورد تایید همه نبوده بلکه پاسخ ومتمم میباشد. دوم اینکه مفهوم «اجماع» معنی متممی مبنی برباورهای آگاهانه و توافق سنجیده شده نیز دارد.

واما پیش شرطی که برای گذاربه دموکراسی مطرح میباشد، هرچه تمامترزمانی  محقق میشود که وحدت ملی، بدون آگاهی ازآن، ناگفته وخاموشانه درمقام چیزی که همین گونه بوده وهست پذیرفته شود وبرای آن دلیلی تراش نشود. هرقدراجماع درزمینه وحدت ملی به آوازبلند اعلام شود به همان اندازه درعمل نگران کننده میباشد. بلندگویان ملی گرا خود ازجمله کسانی هستند که کمترین احساس نسبت به هویت ملی دارند: درقرن 19 جرمن ها وایتالوی ها ودرسده ی بیست عرب ها وافریقایی ها بیشترمرتکب این گناه  میشدند، ولی انگلیس ها، سویدنی ها و جاپانی ها هرگزچنین کاری را نکرده اند.

این تیزس که وحدت ملی یکانه پیش شرط گذاردموکراتیک میباشد، به این مفهوم است که برای دموکراسی کدام سطح معینی ازرشد اقتصادی ولایه بندی اجتماعی مطالبه نمی گردد. فکتورهای اقتصادی واجتماعی ازین دست تنها به این برداشت شامل مودل میشود که به گونه غیرمستقیم شاید، اساس وحدت ملی ویا ستیزعمیق درونی راساخته باشد(به پایین نگاه کنید).

معرف های اجتماعی واقتصادی یی که پژوهشگران به حیث "پیش شرط" دموکراسی برآن تکیه میزنند، کم ازکم تردید آمیزاست. همیشه میتوان کشورهای غیردموکراتیک را دریافت که دارای شاخص های بلند رشد اند، به گونه مثال کویت، جرمنی نازی، کوبا یا کانگو- کینشاس.  و لی برعکس آمریکای 1820 وفرانسه 1870 وسویدن   1890 بدون هرگونه  تردید  از آموزن شاخص های چون شهری گری ویا عواید سرانه موفق بدرنمیشوند؛ درمورد تعداد روزنامه ها ویا دکتوران، فلم ها، نمرات تیلفون برای هرهزارنفرسخنی نمیتواند باشد.[...]

ازینرومودل آگاهانه مسئله امکان موجودیت دموکراسی ها(که واقعن شایسته این نام باشند) را درزمانه های پیش ازعصرنو، پیش ازملت ودرسطح نازل رشد اقتصادی بازمیماند. پیدا کردن تعریف درستی ازدموکراسی که همزمان دربرگیرنده سیستم های پارلمانی معاصروکانتون های جنگلاتی قرون وسطا یی ، شهر- دولت های قدیم(با بردگان وبیجا شدگان) وبرخی ازقبایل سرخ پوستان پیش ازکولمب باشد، خیلی دشوارخواهد بود. باوجوداینکه مسئله بیرون ازکاراین پژوهش میباشد ولی من نمیخواهم که امکان چنین تلاشی را نفی نمایم.

ب. فازآمادگی (مقدماتی)

براساس دیدگاه من، روند گذرا ودینامیک دموکراسی سازی به مفهوم خود کلمه درموجودیت پیش شرط متذکره – به واسطه مبارزه سیاسی درازمدت وبیدستاورد به تجربه گرفته میشود.

برای اینکه مبارزه درحدی که ازآن یادآوری شد، برسد، طرفین مبارز باید ازنیروهاییکه درجامعه بگونه محکم ریشه دوانده اند(طبق معمول طبقات اجتماعی) نمایندگی نمایند ومسایل مورد اختلاف، که پیرامون آن مبارزه جریان دارد برای جانبین وطرفین درگیراهمیت درجه اول داشته باشد.

چنین مبارزه بیشترینه با ظهور نخبگان جدیدی که گروه های اجتماعی   تحت استثماروفاقد رهبری را بسوی یک عمل توافق شده برمیخیزاند، آغازمیگردد؛ ترکیب مشخص جانبین درگیر- ورهبران، اعضای عادی وهمچنان محتوای واقعی مسایل مورد بحث ازکشورتا کشور، ازیک مرحله تا مرحله دیگر درحیات هرکشورمتفاوت میباشد.

به همین گونه درسویدن درآستانه سده های 19 و20 جانبین درگیر نخست صاحبان فارم ها وسپس طبقات پایینی، متوسط وگارگرازیک سو وائتلاف کونسرواتیف بیروکرات ها، زمینداران بزرگ وصاحبان صنایع ازسوی دیگر، بودند؛  موضوع اختلاف را تعرفه ها، مالیه بستانی، مکلفیت عسکری وحق رای درانتخابات تشکیل میداد. درترکیه دربیست سال اخیر بحث بین ده وشهر، دقیقتر، بین فارمداران بزرگ ومتوسط(آنهاییکه مورد پشتیبانی اکثریت رای دهندگان ده قراردارند) ومیراث خواران نظامی – بیروکراتیک کمال جریان داشته وموضوع مورد بحث را صنعتی سازی یا نخستینگی برای رشد اقتصادی ده تشکیل میداد.

درهرکدام ازمثال های ارایه شده، نقش اساسی را فکتورهای اقتصادی بازی میکند، ولی وکتورانگیزه – پیامد سمت مخالف را نشان میدهد. برای سویدن، آغازقرن ها مرحله رشد سریع اقتصادی بود که تشنجات نوی سیاسی را ببارآورد؛ ودریک لحظه تعیین کننده، کارگران استاکهولم توانستند اززیربارحد مالیاتی که حق رای را ازآنها سلب میکرد، رهایی پیداکنند. برعکس درترکیه پیشکشی تقاضا های رشد اقتصادی دهات نه انگیزه بلکه پیامدآغاز دموکراتیزه کردن بود.

حالاتی هم وجود دارد که اهمیت فکتورهای اقتصادی نسبت به حالات یادشده دربالا بسیارکم میباشد. درهند وفلپاین نقش آماده سازی را که در محلات دیگردرگیری های طبقاتی بازی کرده است، مبارزه دوامدار نیروهای ناسیونالیست با بیروکراسی آمپراطوری دررابطه به مسایل خودگردانی ایفا میکند.

درلبنان نقش جانبین درگیررا درمبارزه پایان ناپذیرعمدتا گروه های مذهبی ایفا کرده ومبارزه بخاطرپست های دولتی براه انداخته میشود. باوجود اینکه این نوع زورآزمایی های سیاسی بی گمان بعد اقتصادی خود را هم دارد، ولی تنها یک جبرگرای تسلیم ناپذیرمیتواند استعمارگرایی یا مخالفت های مذهبی را به ویژه برمبنای انگیزه های اقتصادی توضیح بدهد.

ج . برایس درپی پژوهش های سنجشی اش به این نتیجه رسید که " درگذشته  بسوی دموکراسی تنها یک راه وجود داشت – تلاش برای رهایی ازبدی های محسوس". هدف مبارزه ازاول دموکراسی نبوده؛ ازدموکراسی بحیث ابزاررسیدن به هدف دیگری کارگرفته میشد. یا به بیان دیگر دموکراسی یک محصول جنبی بوده است.

آزآنجاییکه آن بد محسوس درجماعت های بشری بیشمار میباشد، پس راه رسیدن به دموکراسی هم بیشماراست.

درجهان دودموکراسی وجود ندارد که پیامد مبارزه عین نیروها بوده، مضمون مبارزه یکسان ونهادهایی که درپیامد بوده اند همنام باشند.

ازهمین خاطرکمتراحتمال دارد که دموکراسی پسین راه یکی از دموکراسی های پیشین را بپیماید.[...]

برای رسیدن به دموکراسی لازم نیست که قانون اساسی و تجارب پارلمانی یکی ازکشورهای به دموکراسی رسیده کاپی گردد؛ باید این توانایی را داشت تا صادقانه به درگیری های خود نظرانداخته ومیکانیزم ها ی موثررا برای حل آنها پیدا کردویا به وام گرفت. مبارزه جدی ودوامدارطبق معمول سبب میشودتا رقبا زیردوپرچم مخالف باهم متحد شوند. ازهمینرو وجه تمایز فازآماده سازی گذاربه دموکراسی نه کثرتگرایی وهمدیگرپذیری بلکه انقطاب میباشد.

ولی باوجود آن میزان انشعاب درجامعه هم ازخود حد دارد؛ درسطحی نمی باشد که مطالبات وحدت ملی که پیش شرط روند گذارمیباشد، ازبین برود. وحدت ملی باید درتمام پروسه ها ومراحل حفظ شود. اگرمرزهای انشعاب جامعه با مرزهای مناطق مطابقت داشته باشد، درآنصورت پیامد نه دموکراسی بلکه جدایی خواهی  خواهد بود.

برای طرفین درگیر، حتی درصورتی که منافع شان سمت وسوی منطقوی داشته باشد، باید این احساس که آنها مشترکاتی هم دارند، باقی بماند ویا اینکه چنان تعادل منطقوی وجود داشته باشد که ازامکان تبعید گروهی رقبا ویا هنوسید جلوگیری نماید.[...]

ج.فازتصمیم گیری.

ر. دال نوشته است که، «اپوزیسیون حزبی و قانونی – کشف چندی پیش وناگهانی است». این یادآوری با گفته بالایی برایس مبنی براینکه ابزارپیشروی به سوی دموکراسی، رفع بهانه های محسوس برای نارضایتی ها میباشد وهمچنان با پیشنهادیکه درین مقاله مبنی براینکه گذاربه دموکراسی یک روند پیچیده وگره خورده  بوده وده ها سال را دربرمیگیرد، کاملن مطابقت دارد.

آنچه گفته آمد پیشکشی آگاهانه اهدافی چون حق انتخاب یا آزادی اپوزیسون را درجریان فازآمادگی نفی نمیکند. ولی این بدان معنی هم نیست که کشوربراساس یک سوء تفاهم، دموکراتیک میشود. برعکس فازآمادگی زمانی به پایان میرسد که بخشی ازرهبران سیاسی کشورآگاهانه تصمیم میگیرند و موجودیت چندگانگی را دریگانگی میپذیرند وبرای این منظوربرخی ازمکانیزم های اساسی دموکراسی را نهادینه میسازند.

تصمیمی که درسال 1907 درسویدن (من اسمش را «سازش بزرگ» درزندگی سیاسی این کشور میگذارم)  درمورد حق رای همگانی همراه با نمایندگی تناسبی  گرفته شد، ازهمین دست میباشد. چنین تصامیم میتواند زیاد باشد. تاجاییکه آشکاراست مدیریت هرچه فشرده درپی سازش سال 1688 ؛ مدیریت کابینه یی درسده هژده ؛ ولی رفورم قانون انتخابات درسال 1832 درانگلستان براه انداخته شده است. حتی درسویدن نیز رفورم بعدی سیستم انتخاباتی که اصل مدیرت کابینه یی را نهادینه ساخت، پس از«سازش بزرگ» درسال 1918بوجود آمد.  

اینکه دموکراسی به «یکبارگی، عمده» مانند سال 1907 درسویدن یا  «به دفعات، پرچون» مانند انگلستان بدست میاید؛ به هرحال نتیجه ای یک تصمیم آگاهانه، کم ازکم، ازسوی بزرگان رهبری سیاسی میباشد. سیاستمداران درعرصه حاکمیت ودگرسازی ریشه یی وسازماندهی حاکمیت، مردمان مسلکی بوده وگذار ازالیگارشی به دموکراسی را ازنظردورنمیدارند.

تصمیم گیری نیازمند گزینش است؛ باوجود اینکه درنبود پیش شرط ومقدمه، گزینش به نفع دموکراسی نمیتواند انجام پذیرد ولی بازهم هرگزینشی که صورت بگیرد حقیقی بوده وپیامد اتوماتیک حضورپیش زمینه های یاد شده نمیباشد. همانطوریکه تاریخ لبنان نشان میدهد وریانت های بدیل تصمیم گیری که بتواند نبرد دوامدار مواضع مخالف را درجماعت های سیاسی متوقف بسازد، استبداد سبک یا سلطه بیگانگان بوده میتواند. همچنان شده میتواند که حوادث بگونه ای بیاید که تصمیم به نفع دموکراسی یا برخی ازسازمایه های متشکله آن پیشنهاد  ورد شده باشد که درآنصورت سبب درازی فازآمادگی ویا توقف مصنوعی آن میگردد.   

تصمیم به نفع دموکراسی برخاسته ازعملکرد متقابل چندین نیرومیباشد. ازآنجاییکه شرایط معامله باید دقیقن به موافقت برسد وکسی هم ریسک پیامد هایی ممکن آنرا بعهده بگیرد، حلقه محدود رهبران سیاسی نقش بزرگ نا متناسب را ایفا میکند. درمیان گروه های طرفین شامل گفتگو ورهبران شان میتواند حریف های قبلی زمان مبارزه مقدماتی حضورداشته باشند. گروه هاییکه ازگروه های اساسی متخاصم جداشده باشند ویا تازه به میدان سیاست آمده باشند، باالقوه میتوانند شامل گروه گفتگوباشند. بگونه ی مثال، درسویدن این چنین گروه های تازه ایجادشده ووسطی نقش تعیین کننده را ایفا کردند. درجریان سالهای 1890 کانسرواتورها(صاحبان صنایع) ورادیکال ها( که روشنفکران آنهارا رهبری میکردند) مخالفت هاراشدت بخشیدند ونمایانترساختند. سپس مرحله بن بست آغازگردید و دسپلین درتمان احزاب پارلمانی تازه ایجادشده ازبین رفته وگویا که پروسه بی نظمی شروع گردید که درجریان آن وریانت های گوناگون وآمیزه یی از سازش وگروهبندی های تازه بوجود آمد.

فورمولی که درسال 1907 فرادست گردید، دراثرمشارکت تعیین کننده روحانیت محافظه کاروفارمداران لیبرال معتدل – نیروهاییکه پیش وپس ازین فازتصمیم گیری درسیاست نقشی محسوی نداشتند، پیشکش گردید.[...]

نه تنها نوع نیروهاییکه گزینش تصمیم دموکراتیک را تامین میکنند ونه تنها محتوای این تصامیم، بلکه انگیزه هاییکه براساس ان تصمیم پیشکش وگرفته میشود، گوناگون میباشد. نیروهای محافظه کارازترس اینکه اگربه مقاومت ادامه بدهند، درآخرین تحلیل باخت شان بیشترخواهدبود.(ویجزهای انگلیسی درسال   1832 ومحافظه کاران سویدنی درسال 1907 تحت تاثیرچنین ملاحظات تصمیم گرفتند.) یا آنها، بگذاربا تآخیر، همچنان میتوانندخودراسزاواراصولیکه کی ها پیش مطرح شده، بسازند: درهنگام گذارترکیه به سیستم چند حزبی که درسال 1945 توسط رییس جمهور ای. اینینیواعلام گردید، همینگونه بوده است. رادیکال ها هم به نوبه ی خود میتوانند بااین اصل بحیث «حق العضویت، سهم» نخستین، سازش نمایند؛ بادرک اینکه زمان به کام آنها کارمیکند و«حق العضویت» های دیگردرپی خواهد بود.

محافظه کاران وهم رادیکال ها ممکن ازنبرد دوامدارخسته شوند ویا بترسند که این نبردبه جنگ داخلی منتهی خواهدشد. هرگاه جامعه درگذشته نه چندان دوریک جنگ شهروندی را پشت سرگذاشته باشد، برطبق معمول، ترس ازین جنگ گستره هیپرتروفیک را بخود میگیرد. ب.مور با تیزهوشی گفته است که جنگ شهروندی درانگلستان به مثابه«تزریق پیشاپیش خشونت که دگرسازی های گام بگام بعدی را تامین کرد» بود. بگونه فشرده، دموکراسی مانند هرعمل جمعی دیگر، معمولن، مشتق شده ازانگیزه های فراوان میباشد.

گزینش دموکراسی را میتوان به مفهوم یک کنش آگاهانه وبیان آشکاریک اجماع دانست. ولی بازهم باید از این مفهوم غبارآلود بااحتیاط کارگرفت وشاید بهترباشد تا برای آن مترادفی که کمترنامعین باشد، پیداکنیم.

نخست اینکه، همانگونه که برایس نشان میدهد، سرشت ومحتوی دموکراتیک تصمیم میتواند نتیجه جنبی یی برخاسته از حل پرابلم های عمده دیگر باشد. دوم ، ازانجاییکه سخن واقعن برسریک سازش میباشد، چنین تصمیمی ازسوی هردوطرف درگیربحیث یک گذشت پنداشته میشود- و، طبعن، مظهرموافقت درمورد اصول نمیباشد. سوم اینکه حتی اگرسخن ازروش های تایید شده باشد، بازهم ، طبق معمول تفاوت ترجیحات حفظ میگردد. حق رای همگانی با نمایندگی تناسبی – جوهرسازش سال 1907 سویدنی میباشد که، عملن وبه یک اندازه،  قناعت هردوجانب - محافظه کاران (که ترجیح میدادند تا سیستم پلوتوکراتیک رای دهی حفظ شود) ولیبرال ها وسوسیالست ها( جانبداران حکومت اکثریت) را  فراهم نمیکرد.

آنچه درفازتصمیم گیری بااهمیت است، همانا اقداماتی اند که رهبران براه می اندازند، نه ارزش هاییکه آنها بطورمجرد به آن متعهد هستند.

چهارم اینکه  تصامیم اتخاذ شده ازجانب رهبران عمومیت نداشته وازینروباید تا سطح سیاستمداران حرفوی ومردم کشانده شود.

 حل آخرین مسئله – جوهر فازآخرمودل، فاز خوگیری.

د. فازخوگیری(اعتیاد)

هرتصمیم ناخوشیایند، پس ازآنکه اتخاذ شد، با مرورزمان، طبق معمول، بیشتروبیشترقابل پذیرش میگردد، زیرا، خواهی نخواهی زندگی خود را باید باآن سازگاربسازد. تجربه روزمره هریک مان مثال های زیادی درین مورد ارایه میکند.[...] افزون بران، دموکراسی برطبق تعریفش یک روند رقابتی است ودرجریان رقابت دموکراتیک آنهایی که وابستگی خود را به این سیستم نوخردورزانه بسازند وازهمه بیشترآنهاییکه به این سیستم صمیمانه باورداشته باشند، امتیازبدست میاورند.

دگرگونی یی که درحزب محافظه کارسویدن درسال 1918 تا 1936 رخ داد، تصویر روشن  ازین تیزس ها میباشد. درین دودهه، رهبرانی که ازدل وجان با دموکراسی آشتی کردند وآنرا بخاطرعملی بودنش پذیرفتند، یا به تقاعد رفتند ویا مردند و جای آنها را آنانی گرفتند که واقعن به دموکراسی باورداشتند. درترکیه نیز تغییرمشابه وچشمگیربمشاهده رسید؛ پس ازتعویض ای. اینینوکه به اقتضای وظیفه دموکراسی را پذیرفته بود و الف. مندرس که دردموکراسی ابزاربزرگ برای تحقق جاه طلبی های خویش میدید ، رهبران جوان که ازدموکراسی درک وسیع داشته وازته دل به آن وفاداربودند، روی صحنه آمدند. کوتاه سخن اینکه درجریان کارکرد دموکراسی گزینش داروینی یی دموکرات ها دردوجهت صورت میگرد: نخست درمیان احزابی که درانتخابات همگانی مشارکت میورزند ودوم میان سیاستمدارانی که بخاطررهبری دردرون این احزاب مبارزه میکنند.

واما سیاست تنها مبارزه رقابتی برای مقامات دولتی نیست. افزون برین، سیاست – فرایندیست برای مهار درگیری های داخلی یی که برخاسته ازتضاد منافع ویا وابسته با نبود باور به فردا میباشد. رژیم سیاسی نو، دستورهای نوبرای یک جهش مشترک به ناشناخته ها است.

ازآنجاییکه گفتگوهای چندجانبه یکی ازویژه گی های دموکراسی میباشد، رشد روش های آزمون وخطا(به آزمون گیری وبه خطا روی) وازتجربه خود آموختن جزسرشت این سیستم میباشد.

نخستین سازش بزرگ که پیامد آن دموکراسی باشد، اگرماندگاربود، به خودی خود گواه موثریت اصول آشتی وگذشت متقابل است. ازهمینرونخستین موفقیت میتواند مشوق نیروهای سیاسی درگیرورهبران آنها باشد تا درمورد مسایل دیگرنیزباکاربرد روش های دموکراتیک تصمیم گرفته شود.

سویدن درسه دهه پسین سده 19 درحالت بن بست کامل سیاسی قرارگرفت؛ زمانیکه هیچیک ازطرفین درگیرموفق نگردید تا پیشنهاد خودرا درزمینه رفورم مالیاتی وخدمت درارتش که ازقرن 16 به ارث رسیده ودرآن روزها خیلی مبرم  بود به موافقت دیگران برساند. ولی دردودهه پس از1918 زمانیکه سویدنی هابطورنهایی دموکراسی را پذیرفتند، تمام مسایل آزاردهنده به گونه هدفمند ویا درجریان کارحل گردید.

سوسیال دموکرات ها ازبدنگری ها(پاسیفیزم)، مذهب ستیزی وجمهوری خواهی پیشین خویش وهمچنان ازملی سازی صنایع بگذشتند(باوجود اینکه گذشت ازملی سازی صنایع برایشان کارآسانی نبوده است). محافظه کاران که زمانی ناسیونالیست های تسلیم ناپذیربودند، از مشارکت سویدن درسازمان های بین المللی پشتیبانی کردند. افزون برآن، محافظه کاران و لیبرال ها مداخله دولت دراموراقتصادی وبرپایی دولت رفاه همگانی را تایید کردند.

البته، دورانی که سویدن را درفرایند دموکراتیک  به موفقیت های بیشتروبیشترنایل گردانید، میتوانست به سمت مخالف هم عمل نماید. ناکامی آشکاردرزمینه حل یک مسئله حیاتی سیاسی، آینده دموکراسی رازیر ضربه قرارمیدهد. هرگاه مشابه این گفته درآغازمرحله خوگیری رخ بدهد، پیامد آن میتواند سرنوشت سازباشد.

با یک نگاه به رشد تدریجی نازسازگاری ها ودرگیری های سیاسی درکشورهای دموکراسی غربی درسده گذشته می بینیم که، میان پرابلم های اقتصادی واجتماعی که با سهولت به آن پرداخته میشود ومسایل جماعت ها که به مشکل حل می شوند، تفاوت چشمگیروجود دارد. هرگاه، پس ازگذشت یک سده به نظریات مارکس نظربه افگنیم به آسانی میتوان گفت که برخی ازادعا های مهمی که اساس آن گفته هارا میسازند، اشتباه آمیزاند.

مارکس دراحساسات ملی چیزی بیشترازیک ماسکی برروی منافع طبقاتی بورژوازی نمی بیند. اومذهب را که برای مردم تریاک میدانست، بدورافگند. برعکس به فکراو اقتصاد میدانی است که درآن نبردهای شدید وواقعی براه میافتد ودراخرین تحلیل دموکراسی بورژوازی را ازروی زمین میروفد.[...] اما واقعیت این است که دموکراسی ابزار موثرتری برای حل مسایل سیاسی به ویژه درکشورهاییکه تضاد های اساسی طبیعت اجتماعی واقتصادی داشت، ازآب برآمد- درانگلستان، استرلیا، زیلاند جدید، کشورهای سکاندناوی.

مبارزه میان گروه های مذهبی، ملی ونژادی به نحوی سرسخت تری جریان داشته  وانگیزه برای جرقه های مرحلوی تشنج بوده است - به گونه مثال دربلجیم، هالند، کانادا وایالات متحده امریکا.

توضیح این چنانی گردش حوادث دشوارنمیباشد. تاجاییکه به عرصه اجتماعی – اقتصادی ارتباط میگیرد، وبه ویژه دراروپا – پخش مارکسیسم خود تا اندازه ای عاملی بود که مانع تحقق پیشگویی های مارکس گردید. ولی بازهم این تمام مطلب نیست، بلکه سخن برسرتفاوتی است که ازسرشت پرابلم های نوع اول ودوم بر میخیزد. درموردمسایل مربوط به  مشی اقتصادی ومصارف اجتماعی همیشه میتوان به یک سازش نایل آمد. درشرایطی که رشد اقتصادی وجود داشته باشد، دومرتبه آسانترمیباشد: ناسازگاری ها درزمینه سطح معاشات، سود، انباشت های مصرفی وتمویل خواست های اجتماعی را میتوان مدیریت کرد. ولی دررابطه به مسایل مانند اینکه کدام زبان- فرانسوی یا فلاماندی دولتی باشد- ویا نصاب درسی درزمینه کالوینیزم، کتولیکیزم وسکولارزیزم چگونه باشد، نمیتوان حد متوسط حسابی پیدا کرد.

دربهترین حالت میتوان درزمینه تفکیک عرصه ها به یک سازش رسید. زمانیکه اصل دیگری(«سازش فراگیر») عمل نماید، سیستمی پذیرفته شود که دربرخی از موسسه های دولتی اززبان فرانسوی ودرجای دیگری اززبان فلاماندی؛ تعدادی ازبچه ها برطبق فوم اکوین وشماری هم براساس کالوین وبخشی هم برا اساس ولترتدریس شود. گزینش این وریانت تاحدی میتواند ازانقطاب جلوگیری کند. همزمان باید گفت که گذاربه چنین سیستم، تفاوت ها را ازبین نمیبرد، بلکه آنرا میخکوب میکند وممکن مبارزه سیاسی  به جنگ مواضع تبدیل شود.

مشکلاتی که درزمینه حل پرابلم های جماعت ها فراراه دموکراسی قرارمیگیرد، یکباردیگر آشکارمیسازد که وحدت ملی به حیث پیش شرط دموکراتیزه کردن تا چه حد مهم میباشد. سختترین نبردها دردموکراسی – نبرد هایی اند که برضد رذیلت های مادرزاد جماعت سیاسی براه میافتد.

دربالا گفته شد که درهنگام گذاربه دموکراسی شاید چنان واقع شود که مواضع سیاستمداران دربرخی موارد باهم یکسان بوده ودرجایی هم با مواضع شهروندان عادی متفاوت باشد. تفاوت میان سیاستمداران وشهروندان عادی درهمان مرحله اتخاذ تصامیم – زمانیکه رهبران درجستجوی سازش اند ولی پیروان آنها باخستگی پرچم های مبارزه قبلی را انتقال میدهند، به چشم میخورد. این امردرفازخوگیری که پروسه های سه گانه براه میافتد، بیشترطبیعی به نظرمیرسد. نخست اینکه حل موفقانه برخی ازپرابلم هاهم سیاستمداران وهم شهروندان را می آموزاند که بی تردید به میکانیزم های نو باورداشته باشند وبرای سایرپرابلم ها نیزازین میکانیزم کاربگیرند.

آهنگ باوربه دموکراسی تندتر روبه افزایش خواهد بود اگردردهه ی نخست موجودیت رژیم نودرزمینه اداره اموردولتی امکان مشارکت وسیع جریانات سیاسی یا ازراه ایجاد ائتلاف های گوناگون یا ازراه تعویض نوبتی همدیگردرنقش حکومت واپوزیسیون میسرگردد.

دوم ، همانطوریکه دیدیم، تجربه بدست آمده دررابطه به کاربرد میکانیزم های دموکراسی واصول رقابتی درامرجلب وجذب رهبری، سیاستمداران راباعادت های دموکراتیک وباورهای شان آبدیده میسازد. سوم اینکه، مردم نیز با پدیدارشدن سازمان های حزبی موثرکه درعمل سیاستمداران پایتخت را با رای دهندگان تمام کشورهمبسته میسازد، تمامن وارد سیستم نو میگردد.

سازمان های حزبی یادشده میتواند اخلاف مستقیم همان احزابی باشند که در فازآمادگی دموکراسی(فازدرگیری ها) عمل میکردند: درمرحله اتخاذ "تصامیم" دموکراتیک، افزایش شمار افرادیکه دارای حق رای میباشند، ، میتواند زمینه وسیع برای  رشد آنها باشد. ولی شاید چنین واقع شودکه درفازدرگیری، افزایش شماررای دهندگان احزابی که بسترواقعی مردمی هم داشته باشند، خیلی محدود باشد

به هرحال درصورت دموکراتیزه کردن قسمی سیستم سیاسی، نیروی محرکه رقابت، میتواند که روند را تا فرجام آن برساند. احزاب پارلمانی برای اینکه برای گروه خودی درپارلمان های آینده ورود اعضای نورا تامین نمایند، درجستجوی پشتیبانی سازمان های رای دهندگان میشوند. گاهی این وگاهی آن حزب شانس خود را درسبقت ازحریف  درازدیاد پیروان ورای دهندگان یا درنابودی موانع دیگرازسرراه مدیریت اکثریت می بیند.

احتمالن وشاید بگونه تقریبی محتوی آنچه درمرحله بین سالهای 1832 و1918 درانگلستان رخ داد، اینگونه بوده است. البته،. یگانه پایان منطقی روند دینامیک یادشده، تنها دموکراتیزه کردن کامل میباشد.[....]

ازمودلی که دربالا ارایه گردید، سه نتیجه کلی برمیتابد. نخست اینکه،  برای پیدایش دموکراسی سه سازمایه درکاراست:

1.                 احساس یگانگی ملی،

2.                 موجودیت درگیری های جدی ودوامدار، گزینش آگاهانه روش های دموکراتیک،

3.                 خوگیری سیاستمداران وشهروندان  به قواعد جدید .

دوم اینکه، ازمودل برمیاید که سازمایه های یاد شده یک بیک ومتناوب کنارهم قرارمیگرند. هرمسئله منطق خود وقهرمانان خود را دارد: شبکه مدیران یا گروه ازروشنفکران که احساس ناسیونالیستی دارد – برای حل مسایل مربوط به وحدت ملی؛ جنبش کتلوی طبقات پایینی، که ممکن ازسوی لایه های بالایی دیگراندیش رهبری شود - درجریان مبارزه مقدماتی؛ حلقه محدود رهبران سیاسی که درپیشبرد مذاکرات وعقد سازش ها مهارت دارند - برای تدوین نورم های دموکراسی؛ سازماندهان وسازمان های گوناگون دیگر درروند خوگیری. 

به بیان دیگر، مودل بدنبال «جزئیات کارکردی» دموکراسی نمی باشد، زیرا این کاربه معنی آمیختن مسایل بوده که جمع بندی کارها را درزمینه دموکراتیزه کردن عملا ناممکن میسازد. این دلیل  با استدلال ارایه شده ازسوی الف. هرشمن وبرخی ازاقتصاد دان های که برضد تئوری رشد متوازن اقتصادی بودند، یکسان میباشد. درحالیکه گذارنفی نمیگردد: گذارازاقتصاد ابتدایی طبیعی به جامعه پخته صنعتی مستلزم دگرگونی ها درتمام ابعاد- مهارت درکار، در ساختارسرمایه، ساختارمصرف، سیستم پولی وازهمین دست، میباشد؛ - هرشمن وهمفکرانش نشان دادند که هرکشوری که تلاش میورزد که همه ی این مسایل راهزمان حل نماید، درعمل کاملن فلج میگردد، زیرا استوارترین توازن – توازن  رکود میباشد.

ازینرو، ازدیدگاه آنها، پرابلم اساسی آنهاییکه توسعه اقتصادی را میخواهند، باید برجسته کردن تناوب مسایل باشد، به بیان دیگر، آنها باید به دنبال چنان تسلسلی باشند که پرابلم ها را قابل حل بگرداند.

سوم اینکه، مودل نشان میدهد که درهنگام گذاربه دموکراسی تسلسل وتناوب پروسه ها باید به ترتیب زیرباشد: ازوحدت ملی بحیث اساس دموکراتیره کردن، ازراه مبارزه،سازش وخوگیری – به سوی دموکراسی.[...]

برای فشردن مودل، شمارمولفه های کلیدی به چهارکاهش می یابد؛ مسئله شرایط اجتماعی وانگیزه های روانی که ممکن تکمیلی یی برای هریک ازمولفه ها باشد، کاملن بازگذاشته شده است.

به ویژه باید خاطرنشان کرد که، مودل موجودیت دوعامل یادشده که هرازگاهی بحیث پیش زمینه دموکراسی خوانده میشود وبه ویژه : سطح عالی رشد اجتماعی واقتصادی وهم چنان اجماع  پیشاپیش درمورد مسایل اصولی یا روشی را بدون قید وشرط یک ضرورت نمیداند.

البته، توسعه اقتصادی ممکن یکی ازشرایطی باشد برای فازآماده سازی(فازدرگیری ها، تنش)، ولی ممکن شرایطی دیگری هم باشد که پیامد همگون داشته باشد.

عرضه خدمات برای معارف ورفاه همگانی – پیش ازهمه دستاورد است نه انگیزه دموکراتیزه کردن.

تاجاییکه به اجماع درزمینه اصول بنیادی ارتباط میگیرد، این گونه اجماع هیچگاهی نمیتواند که پیش نیاز برای دموکراسی باشد. هرگاه انسان ها برمبنای مسایل اصولی درحالت درگیری ونزاع قرارنداشته باشند، هیچ نیازی برای کشف واختراع میکانیزم های پیچیده دموکراسی جهت حل درگیری ها وتنش ها نمیداشته باشند. پذیرش اینگونه میکانیزم ها، ازروی منطق، بخشی ازروند گذار است نه پیش نیازآن.

مودل ارایه شده پهلو های گوناگون اجماع را ازشمار پیش نیازهای راکد(ستاتیک) بیرون و به گتگوری سازمایه های فعال(کاری) پروسه افزون میکند. درین جا من بدنبال این گفته ب.کریک میروم: « بیشترینه فکرمیکنند برای اینکه « دانش شاهانه » [ به بیان دیگرسیاست دموکراتیک] کارگربافتد، باید یک پندار«نیک مشترک»، یک «اجماع» یا یک موافقت حقوقی همه پسند (consensus juris) دردست باشد. ولی نیکی مشترک مطرح درین بحث، خود یک روند کاری برای توافق منافع گوناگون .....مجموعه ها، یا گروه هایی میباشد که دولت را تشکیل داده اند، نه یک پیوند دهنده معنوی نامحسوس خارجی  ... گروه های گوناگون نخست برای بقای خویش که خواست مشترک شان میباشد، ودوم برای اینکه آنها همه سیاست میکنند ونه بخاطراینکه خواستار موافقت درمورد" اصول بنیادی" بوده ویا پیروی کدام پندارنامعلوم شخصی و خیلی هم مقدسی باشند که آنرا با سیاست ملوس بسازند. اجماع معنوی یک دولت مستقل، چیزی عرفانی یی نیست که پیشاپیش و یا بالاترازسیاست وجود داشته باشد؛ اجماع معنوی زاده زندگی نامه(کارتمدنی) خود سیاست میباشد.[...]  

اساس دموکراسی را – نه حد اکثر اجماع، بلکه مرزباریکی بین یکرنگی تحمیلی(که منجربه استبداد میشود) ودشمنی آشتی ناپذیر(که سبب فروریزی جماعت درنتیجه جنگ شهروندی وتجزیه طلبی میگردد) تشکیل میدهد. آن سازمایه یی که آنرا میتوان اجماع نامید، کم ازکم، متشکله سه مرحله زاییش دموکراسی میباشد. درآغازباید احساس یک جمع بودن وجود داشته باشد، بهتراست این احساس طوری باشد که خاموشانه وبدون تظاهربحیث چیزی که همینطوراست وبالاترازیک نظریه یا یک توافق پذیرفته شود.

لازم است تا روش ها وطرزالعمل های دموکراتیک آگاهانه پذیرفته شود، اجرای آنها مهمترازباوربه آنها است؛ نخست بنابرضرورت وبه مروززمان براساس عادت. هرقدرکه دموکراسی موفقانه به مسئله نوبتی شامل فهرست پرابلم ها بپردازد به همان اندازه کاربرد این روش ها گام به گام ساحه ی اجماع را گسترده ترمیسازد.

ولی فهرست پرابلمها افزایش می یابد ودرگیری های جدید توافق بوجود آمده را تهدید میکند. روش های ویژه دموکراسی – برآمد های انتخاباتی، انتخاب نامزدها، رای پرسی پارلمانی، رای اعتماد وعدم اعتماد- اینها همه بگونه فشرده فهرستی از اجرااتی اند که مظهردرگیری وازهمینرو راه مهارآنها اند.

جوهردموکراسی درخوگیری با ناسازگاری ها (اختلافات) وآشتی دایمی، با بروز  تازه به تازه مسایل وآرایش نوبه نوی نیروها، نهفته میباشد. این رهبران وحکومتگران توتالیتاراندکه باید نخست وحدت نظررا پیرامون مسایل وروش های اصولی تحمیل نمایند وسپس به کارهای دیگربپردازند. ولی دموکراسی –  چنان شکلی ازسازماندهی حاکمیت است که نیروی خود را ازعدم توافق کمترازنیم مدیریت شوندگان میگیرد.

پایان