پکن، قدرتی سرّی، توانمندی عالم گیر

نويسنده

Michael T. Klare

برگردان:  منوچهر مرزبانيان

مبادلات بازرگانی میان چین و آفریقا، که در عرض دو سال ۸۹‌% افزایش یافت، تا پیش از این هرگز چنین رکوردی برجای ننهاده بود. پکن بازارهای قاره سیاه را با امواج سیل آسای تولیدات خود غرقه می سازد و در عین حال نیازهای خود به مواد معدنی را از آنجا تأمین می‌کند. امپراتوری میانه در جستجوی منابع سوختی بر سرمایه گذاری ها در کشورهای جنوب می افزاید، اما میل دارد روابطی استعمارگونه با دولت هائی برقرار نسازد که مواد اولیه خود را به وی عرضه می دارند. بی آنکه همواره چنین خواسته ای عملی شود ...

چین که خود را در دسته بندی کشورهای رو به رشد جای می دهد، با کشورهای جنوب عهد می بندد که چپاولگری قدرت های استعماری پیشین از وی سر نخواهد زد. از اینرو، روز ۱۹ ژوئیه گذشته طی چهارمین مجمع گفت و شنود درباره همکاری چین و آفریقا که در پکن برگزار شد، «هو جین تائو»، رئیس جمهور آن کشور، گفت که «چین بزرگترین کشور در حال توسعه است، و آفریقا، قاره ای که بیشترین تعداد این کشورها را در خود جای داده. (...) خلق های چین و آفریقا در مناسباتی برابر، صمیمی و دوستانه، رشته های پیوند را با یکدیگر گره می زنند، و در [تکاپوی] توسعه مشترک خود متقابلا پشتیبان یکدیگرند (۱).»

حتی اگر این بیانیه، نموداری از اعمال سبکی دیپلوماتیک باشد، چینی ها هنوز تحقیرهائی را از یاد نبرده اند که سیطره قدرت های اروپائی و ژاپن بر آنها روا داشت. با اینهمه رهبران آنها بر سر یک دو راهی قرار گرفته اند: برای پشتیبانی از رشد اقتصادی (اولویت چینی ها)، می باید همواره مواد اولیه بیشتری از عرضه کنندگان خارجی بدست آورند، که کشور پس از اوج گیری اقتصادی در سال های دهه ۱۹۸۰ بسیار به آنها وابستگی یافته است. این رهبران برای اطمینان از عرضه مداوم این مواد ناگزیر به همنشینی با حکومت هائی گردیده اند که غالبا فاسد و خودکامه اند –مناسباتی از همان نوع که قدرت های بزرگی غربی پیش از آنها با خود آنها پیش می گرفتند.

در واقع، برخی کشورهای فقیر به «نفرین منابع طبیعی» گرفتارند: رژیم هائی زورگوئی بر آنها حکم می رانند که تنها دغدغه خاطرشان عواید منابع معدنی است که به جیب می زنند؛ و نیروهای امنیتی که سیبل هایشان را خوب چرب کرده اند آنها را در مسند قدرت نگه می دارند. از دیگر سو کشورهای اصلی خریدار هم همینکه همدست دولت های استبدادی در ادامه حیات آنها شوند (۲) از «نفرین وارونه منابع» گزیری ندارند. هرچه بیشتر به مواد اولیه این عرضه کنندگان وابستگی یابند، بیشتر به راهی کشیده می شوند که بقای حکومت آنها را تضمین کنند.

مصداق بارز این امر، مناسبات ایالات متحده و رژیم های سلطنتی نفتی خلیج [فارس] است. فرانکلین دلانو روزولت، رئیس جمهور آمریکا (۱۹۴۵- ۱۹۳۳)، از امپریالیسم و فئودالیسم عمیقا بیزار بود. با این حال، وقتی هشدار مشاورانش درباره محدودیت ذخایر نفتی آمریکا و لزوم یافتن منابع عرضه نفت را شنید، در طول جنگ جهانی دوم پذیرفت که به عربستان سعودی نزدیک شود که در آنزمان یگانه تولید کننده رهیده از فرمانروائی بریتانیا در خاور نزدیک بود. هنگامی که در ماه فوریه ۱۹۴۵ روزولت با ملک عبدالعزیز ابن سعود دیدار کرد، عهدی غیر رسمی با وی بست تا در عوض دستیابی انحصاری ایالات متحده به نفت وی، حمایت نظامی از قلمرو سعودی را تضمین کند (۳). گرچه این بده بستان از آن هنگام جرح و تعدیل شده، بدین معنی که میدان های نفتی اکنون نه به شرکت های آمریکائی که به خاندان آل سعود تعلق دارند، باز این توافق چونان یکی از ستون های سیاست واشنگتن در منطقه همچنان پابرجاست.

اگر ایالات متحده امکان گزینشی می داشت، بی تردید تمام نیازهای خود به سوخت های فسیلی را یکجا از کشورهای دوست و باثبات و مطمئنی چون کانادا، مکزیک، بریتانیا یا اعضای دیگر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) می خرید. اما واقعیت های خشن زمین شناسی مانع چنین رویکردی است. اکثر منابع و ذخایر در آفریقا و خاور نزدیک و در قلمرو پیشین اتحاد جماهیر شوروی جای دارند. طبق برآورده های شرکت غول آسای «BP» (بریتیش پترولیوم سابق)، ۸۰‌% دخایر زیرزمینی نفتی بیرون از ناحیه (OCDE) قرار دارند (۴). از اینرو واشنگتن نیازهای سوختی خود را نزد کشور هائی بی ثبات تأمین می کند: با مداخله در سیاست های محلی، با عقد پیمان با رهبران در قدرت و با تضمین عرضه انرژی برای خود از طریق اشکال مختلف حمایت های نظامی.

در آغاز قرن بیستم، قدرت های بزرگ امپریالیستی برای تضمین تسلط کشورهای ثروتمند بر نفت، ذغال سنگ، کائوچو، و مواد معدنی گوناگون، و به منطور تسهیل استخراج آنها به تأسیس شرکت های عظیم دولتی یا خصوصی پرداختند یا امتیاز بهره برداری را به پیمانکاران خود وانهادند. پس از استقلال کشورها، این کمپانی ها فعالیت های خود را دنبال کردند، و غالبا با تحکیم مناسباتی استوار با نخبگان محلی، همان موقعیتی را تداوم بخشیدند که در سایه دستگاه استعماری از آن برخوردار بودند. موارد «BP» (که آنزمان «آنگلو – پرشین اویل کمپانی» می نامیدند)، کمپانی فرانسوی «توتال» (ادغام چند شرکت گوناگون نفتی دولتی)، و یا «Ente Nazionale Idrocarburi» (ENI، بخشی از شرکت l’Agenzia Generale Italiana Petroli [AGIP]) از آن جمله اند.

وام ها با نرخ بهره ترجیحی، طرح های آبرومند ... رهبران برای اغوای قاره سیاه، خود را به آب و آتش می زنند

ولی چینی ها نمی خواهند که این نمایه تاریخی دامنگیر آنها نیز بشود (۵). هنگام آخرین مجمع گفت و شنود در باره همکاری چین و آفریقا، «هو جین تائو»، رئیس جمهور چین اعلام کرد که کشورش وامی به میزان ۲۰ میلیارد دلار طی سه سال، به منظور توسعه کشاورزی، تأسیسات زیر بنائی و بنگاه های کوچک اقتصادی، به کشورهای آفریقائی خواهد داد. مقامات عالیرتبه چینی هرگونه مداخله در امور داخلی کشورهای تأمین کننده مواد اولیه را انکار می کنند. اما پکن به زحمت می تواند از کشیده شدن به گیر و داری برهد که پیش از وی ژاپن و قدرت های غربی تجربه کرده بودند.

چین تا سال ۱۹۹۳ توانسته بود به منابع نفتی خویش بسنده کند. اما پس از آن خریدهای طلای سیاه آن کشور سر به آسمان کشید و از ۵‌/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۰ به ۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۰ رسید، یعنی افزایشی معادل ۳۳۰‌%. چنانچه پیش بینی ها کنونی درست از آب درآید، تا سال ۲۰۳۵ خریدهای این کشور به ۶‌/۱۱‌ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. با گسترش سریع اتومبیل های در گردش، برخی از تحلیل گران حتی از پیش می گویند که مصرف این کشور تا سال ۲۰۴۰ کمابیش معادل مصرف ایالات متحده خواهد شد (۶). اما در حالی که کشور اخیر شاید بتواند (با احتساب تولیدات همسایه اش، کانادا) دوسوم نیازهای خود را تأمین نماید، چین با منابع موجود فقط می تواند از پس پوشش یک چهارم مصرف خود برآید. ناگزیر آنچه می ماند را باید در آفریقا، خاورنزدیک، آمریکای جنوبی و کشور های عضو اتحاد شوروی پیشین جستجو کند.

چنانچه پکن به هدف سه برابر کردن تولید برق ظرف بیست و پنج سال آینده پایبند بماند، واردات روزانه گاز، که در سال ۲۰۰۵ اصلا وجود نداشت، در سال ۲۰۲۰ به ۸۷ میلیارد متر مکعب خواهد رسید که عمدتا از خاور نزدیک و جنوب خاوری آسیا به شکل گاز طبیعی مایع شده و از روسیه و ترکمنستان با انتقال از خط لوله تامین خواهد شد (۷). چین شاید بتواند نیازهای خود به دغال سنگ را برآورد، اما تنگناهای تولید و حمل و نقل چنان اند که برای استان های ساحلی که در اوج فعالیت اند، از لحاظ اقتصادی کارآتر است که آنرا از استرلیا یا اندونزی بیاورند. این واردات ناموجود در سال ۲۰۰۹، دوسال بعد به ۱۸۳ میلیارد تن رسید (۸). تقاضا برای مواد معدنی وارداتی دیگر (آهن، مس، کوبالت، کروم، نیکل...) که در تولید کالاهای پیشرقته الکترونیکی و ساخت آلیاژ های پرمقاومت گزیری از آنها نیست نیز افزایش خواهد یافت.

به نسبتی که وابستگی به مواد اولیه افزایش می یابد، تداوم عرضه آنها هم چونان نگرانی عمده رهبران روی می‌ نماید. بدینگونه آقای «Le Yucheng» معاون وزیر امور خارجه اعلام داشت که «وطیفه چین است که زندگی آبرومندی را برای ۳‌/۱ میلیارد ساکنان خود فراهم آورد. چالشی که چنین ضرورتی برمی انگیزد و فشار سترک آن بر حکومت را خود می توانید دریابید. به گمان من هیچ چیز دیگری به این اندازه نمی ارزد. مابقی می باید فرع این اولویت ملی باشد (۹).» از اینرو تقویت پیوندها با تأمین کنندگاه بین المللی مواد اولیه هدف محوری سیاست خارجی چین است.

زمامداران کشور از مخاطره گسستی در تأمین مواد اولیه که شاید به جنگ داخلی، تغییرات نظام سیاسی یا ستیزه های منطقه ای بیانجامد نیک آگاهند. چین برای برکنار ماندن از این مخاطره، با پیمودن همان مسیری که دیری غربی ها ترسیم کرده بودند، کوشیده است تا منابع خویش را متنوع سازد، روابط سیاسی با تأمین کنندگان عمده را گسترش دهد و در بهره برداری از دخایر معدنی و سوخت های فسیلی مشارکت جوید. این ابتکارات از پشتیبانی مجموع دستگاه اداره کشور، از جمله بانک های دولتی، شرکت های ملی، دستگاه دیپلوماسی و ارتش برخوردار است (۱۰).

در مورد نفت، دولت به کمپانی های دولتی «شرکت ملی نفت چین»، «شرکت پتروشیمی چین» و «شرکت ملی بهربرداری نفت از بستر دریای چین» فشار آورده است که در میدان های نفتی خارجی، در شراکت با شرکت های ملی محلی چون شرکت سعودی «Aramco»، یا شرکت ونزوئلائی «Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) »، یا شرکت ملی نفت انگولا (Sonangol) سرمایه گذاری کنند. همین تدبیر در صنعت بهره برداری از معدن نیز دنبال می شود که شرکت های دولتی چون «China Minmetals Corporation» و «Mining China Non-ferrous Metals Int’l» بر سرمایه گذاری در معادن خارجی افروده اند.

رهبران چین به منظور فراهم آوردن زمینه بارور ساختن این عملیات، به مانورهای بزرگ دیپلوماتیک دست یازیده اند که غالبا با قول و قرارهای فریبنده، وام هائی با ربح اندک، ضیافت های شام شکوهمند در پکن، طرح های حیثیتی، مجموعه های ورزشی و کمک های نظای همراهند. وامی به مبلغ ۲ میلیارد دلار با نرخ بهره ترجیحی به دولت آنگولا داده اند تا تملک «شرکت پتروشیمی چین» بر نیمی از حفاری های نوید بخش در بستر دریا را «آسان» کنند. ۲۰ میلیارد دلار به ونزوئلا قرض داده اند تا به معاملات نفس گیر میان «شرکت ملی نفت چین» و «PDVSA» «یاری رسانند» (۱۱). کشورهای دیگر، از جمله سودان و زیمباوه، به ازاء دستیابی چینی ها به ثروت های طبیعی آنها از پشتیبانی های نظامی برخوردار گردیده اند.

این گونه ترتیبات ناگزیر پکن را به راهی کشانده است که خود را بیش از پیش در امور سیاسی و نظامی دولت هائی که به آنها چشم دوخته درگیر سازد. در سودان، چین هم به سبب تحویل اسلحه و هم به دلیل پشتیبانی دیپلوماتیک در سازمان ملل متحد، به دغدغه حفاظت از سرمایه گذاری های «شرکت ملی نفت چین»، متهم به کمک به رژیم بی رحم و خشن آقای عمر البشیر گردیده است. در ماه ژوئن ۲۰۰۸، گروه بین المللی بحران گزارش داده بود که آن کشور «بزرگترین سرمایه گذار در سودان» است. عزم چین در حفاظت از سرمایه گذاری ها و تضمین امنیت انرژی خود، آمیخته با سیاست سنتی عدم مداخله، سهمی در گریز سودان از فشارهای بین المللی داشته است» (۱۲). این اواخر، چینی ها از پشتیانی آقای البشیر کاسته اند. به ویژه پس از ایجاد کشور نوپای مستقل سودان جنوبی، که بخش اعظم ذخایر نفت در آنجاست (۱۳) ...

با فراموش کردن آنکه چین خود نمونه یک حکومت دموکراتیک و خوش کردار نیست به حمایت پکن از رژیم های مستبد یا فاسدی مانند ایران و زیمباوه نیز ایراد گرفته اند. کمک به رژیم ایران گذشته از حمایت نظامی، به فرایند دیپلوماتیک نیز کشیده است به ویژه از آنرو که سازمان ملل متحد تهران را تحت نظارت خویش قرار داده. در زیمباوه هم چین با تسلیح و آموزش نیروهای امنیتی گویا به رژیم سرکوبگر آقای روبرت موگابه کمک کرده باشد، به امید آنکه در عوض به زمین های مزروعی و توتون و مواد معدنی با ارزش دست یابد.

در کشورهائی که در صحنه بین المللی کمتر منزوی اند، پکن به بند و بست با شرکت های ملی گرایش داشته، و بدین ترتیب به جای مدد رساندن به توده های مردمی که به ندرت از ثمره این گونه توافق ها خیری می بینند، سهمی در فربه کردن نخبگان محلی بر دوش گرفته است. در آنگولا، رشته های پیوند تنگانگی را با شرکت ملی نفت آنگولا استوار ساخته، که شرکتی دولتی است در چنگال شخصیت های نزدیک به رئیس جمهور «José Eduardo dos Santos». هرچند کادرهای اصلی شرکت از این مناسبات بهره مندند، اکثر اهالی آنگولا، با درآمدی کمتر از ۲ دلار روز را سر می کنند (۱۴). «Chevron»، «ExxonMobil » و «BP» هم به معامله با رژیم آنگولا و رژیم های دیگری که از همان قماش اند ادامه می دهند.

حتی اگر ماهیت استبدای یا فئودال رژیم هائی که با آنها سر و کار دارد چین را آنقدرها نیآزارد، باز شاید این کشور بی میل نباشد که با اعطای کمک هائی به کشاورزان خرده پا و کارفرمایان دیگری از فرودست ترین طبقات جامعه، رفتار خود را جبران کند. در مناطقی مانند جنوب صحرای آفریقا چین بسیار فعال است و در احداث راه آهن، بندرها و خطوط لوله نفت سرمایه گذاری های انبوهی کرده. با اینهمه، این تأسیسات در انتظار روزی که به کار سایر بخش های فعالیت بیایند، عمدتا نیازهای آندسته از کمپانی های معدنی و نفتی را برآورده می سازند که شریک چین اند.

رئیس جمهور آفریقای جنوبی اعلام کرد که مناسباتی این گونه « در دراز مدت ماندگار» نیستند.

گزارشی که به سفارش کمیسیون توسعه پارلمان اروپا (۱۵) تهیه شده، برآورد کرده است که «در نگاه اول، اشتهای چین برای ثروت های طبیعی، چون موهبتی برای آفریقا به چشم می آید». در واقع پکن سهمی در رشد اقتصادی قاره دارد. با اینهمه، تأملی ژرفتر، تصویر یکدستی به دست نمی دهد. در سال ۲۰۰۵، تنها چهارده کشور، که همه تولید کننده نفت و مواد معدنی بوده اند، از تراز بازرگانی مثبتی با چین برخوردار گردیده بودند –عمدتا مبتنی بر صادرات مواد اولیه به آن کشور. در عوض سی کشور دیگری که امواج سیل آسای منسوجات چینی، و کالاهای مصرفی ارزان به زیان تولیدکنندگان محلی، به سوی آنها سرازیر بوده است، کسری تراز بازرگانی داشته اند.

بدینگونه در مبادلات میان چین و آفریقا، شکاف میان کشورهای برنده و بازنده به طور چشمگیری گسترش یافته که اینجا و آنجا کدورت و رنجشی فراوانی هم برانگیخته است. همین گزارش نتیجه گرفته که: «برای اکثر کشورهای آفریقا، گفتارهای چین در باره توسعه، امیدهای بزرگی در دل ها نشانده بود، اما اوضاعی مساعد رشد پایدار اقتصادی پدید نیاورد.»

اگر چین دستیابی به مواد اولیه را همچنان برتر از هر ملاحظه دیگری بیانگارد، با نزدیک شدن به «دولت های رانت خوار» کشورهائی که به وفور از ثروت های طبیعی برخوردارند، و با انجام کمترین تلاش برای توسعه ای فراگیر، هر روز بیشتر سلوکی همانند قدرت های پیشین استعماری در پیش خواهد گرفت. در همایشی در ماه ژوئیه گذشته « Jacob Zuma »، رئس جمهور آفریقای جنوبی فرصت را از دست نداد تا بگوید که: تار و پود «تعهد چین برای توسعه آفریقا» بیش از هرچیز بر «تأمین مواد اولیه برای خویش» استوار است؛ وضعی که به باور وی «تداوم آن در دراز مدت میسر نتواند بود» (۱۶).

اما هر تغییر گویائی در مناسبات بازرگانی میان پکن و آفریقا –یا فراگیر تر از آن با کشورهای رو به توسعه– مستلزم دگرگونی عمیق ساختار اقتصادی چین است، واژگونی صنایع انرژی خوار به سمت تولیداتی بیشتر اقتصادی و توسعه خدمات، جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های بازیافتنی. به نظر می آید که رهبران چین از این ضرورت آگاه باشند: دوازدهمین برنامه پنجساله (۲۰۱۵‌ - ۲۰۱۱) بر برکشیدن وسائل حمل و نقلی بدیل، انرژی های یازیافتنی، مواد تازه، بیوتکنولوژی و دیگر فعالیت هائی تأکید ورزیده است که سازگار با تغییراتی با چنین سرشتی باشند (۱۷). بدون آنها رهبران چین دستخوش این مخاطره اند که خود را در چهارچوب مناسباتی کمتر غرور انگیز با کشورهای رو به توسعه محبوس سازند.

پی نوشت ها

۱. Hu Jintao، «چشم اندازهای تازه ای را به روی گونه جدیدی از مشارکت استراتژیک چین و آفریقا بگشائید»، انتشارات وزارت امور خارجه چین، پکن، ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۲، «www.fmprc.gov.cn».

۲. نگاه کنید به: Michael L. Ross, The Oil Curse : How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, Princeton University Press, 2012. ۳. نگاه کنید به: Blood and Oil, Metropolitan Books, NewYork, 2004, et DanielYergin, The Prize, Simon and Schuster, NewYork, 1993. ۴. «بررسی آماری انرژی در جهان»، از انتشارات BP، لندن، ژوئن ۲۰۱۲.

۵. مقاله Colette Braeckman، با عنوان « Pékin brise le tête-à-tête entre l’Afrique et l’Europe » را در اطلس ۲۰۱۳ لوموند دیپلوماتیک، انتشارات La Libraire Vuibert، پاریس، ۲۰۱۲ مطالعه فرمائید.

۶. « The rise of China and its energy implications : Executive summary », Forum sur l’énergie du James A. Baker III Institute for Public Policy, Houston, 2011.

۷. نگاه کنید به «چین. گزارش تحلیلی کشوری»، از انتشارات دایره اطلاعات در باره انرژی ایالات متحده (EIA)، نوامبر ۲۰۱۰. در سامانه «www.eia.gov».

۸. «با تفاوت گسترده تر قیمت، چین می خواهد به واردات ذغال سنگ رونق بخشد»، ۲۳‌ آوریل ۲۰۱۲. «www.bloomberg.com »

۹. Le Yucheng، «مناسبات چین با جهان در نقطه آغاز دیگری»، سخنرانی در گردهمائی مؤسسه مطالعات ببن المللی چین، ۱۰ آوریل ۲۰۱۲.

۱۰. گروه بین المللی بحران (ICG)، «عطش چین برای نفت»، گزارش آسیا، شماره ۱۵۳، ۹ ژوئن ۲۰۰۸.

۱۱. Jeffrey Ball، « آنگولا گنجینه ای در دست دارد که شرکت اکسون و سایر شرکت های نفتی برای دستیابی به آن رقابت میکنند»، وال استریت جورنال، نیویورک، ۵‌ دسامبر ۲۰۰۵؛ Simon Romero، «چاوز به چین می گوید که ۲۰ میلیون دلار به ونزوئلا قرض بدهد»، نیویورک تایمز، ۱۸ آوریل ۲۰۱۰. ۱۲. «عطش چین برای نفت»، پیش گفته.

۱۳. مقاله Jean-Baptiste Gallopin، «جدائی تلخ دو سودان» را در شماره ماه ژوئن ۲۰۱۲ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فر مائید.

۱۴. مقاله Vicky Alain، «اعتراضات پر سر وصدا در آنگولا» را در شماره ماه اوت ۲۰۱۲ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فر مائید.

۱۵. Jonathan Holslag, Gustaaf Geeraets, Jan Gorus et Stefaan Smis، «سیاست چین درباره مواد اولیه و انرژی در جنوب صحرای آفریقا»، گزارش کمیسیون توسعه پارلمان اروپا، ۱۹ مارس ۲۰۰۷.

۱۶. « Zumaدر باره پیوندهای تجاری آفریقا با چین هشدار می دهد»، فاینانشال تایمز، لندن، ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲.

۱۷. مقاله Any Bourrier، «چین بیمار ذغال سنگش» را در شماره ماه نوامبر ۲۰۱۱ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.