آین راند
برگردان: مرتضی افشاری

دولت، سازمانی است که قدرت انحصاری برای اجرای قوانین قطعی رفتار اجتماعی، در یک قلمرو جغرافیایی مشخص را دارد.
آیا انسان به چنین سازمانی نیاز دارد، و چرا؟
از آنجا که عقل انسان، ابزار اصلی او برای ادامه ی حیاتش میباشد و نیز وسیله ای است در دست او برای تحصیل دانش تا براساس این دانش، اعمالش را در جهت درست، هدایت نماید، بنابراین، نیاز اصلی انسان آزادی است تا به حکم عقلش، فکر و عمل کند. این امر به این معنی نیست که یک انسان باید به تنهایی زندگی کند و جزیره ای متروک، مناسبترین محیط برای ارضای نیازهای اوست. انسانها میتوانند منافع بسیاری، از رابطه با یکدیگر بدست آورند. محیط اجتماعی، مهمترین سرچشمه ی ادامه ی حیات موفقیت آمیزشان میباشد، البته با شرایط محقق.
دو فایده ی بزرگ که از زندگی اجتماعی حاصل میگردد، دانش و تجارت هستند. در میان موجودات زنده، انسان، تنها گونه ای است که میتواند اندوخته ی دانشش را نسل به نسل منتقل کند و توسعه دهد. این دانش که به طور بالقوه برای انسان قابل استفاده می باشد، بزرگتر و بیشتر از آن مقداری است که فرد، به تنهایی ممکن است در طول عمرش کسب کند. هر انسانی، سودی بیشمار از دانشی که توسط دیگران یافته شده است. بدست میآورد. دومین فایده ی بزرگ، تقسیم کار است. تقسیم کار، انسان را قادر می سازد، تلاشش را به یک زمینه ی خاص از کار و تجارت با دیگرانی که در حوزه های دیگر تخصص دارند، اختصاص دهد. این شکل از همکاری به همه ی انسانها امکان میدهد که به دانش، مهارت و سود بیشتری از تلاشهایشان، در مقایسه با زمانی که هر کدام مجبور به تولید نیازهای خود، در جزیره ای دور افتاده یا مزرعه ا ی که همه ی کارهایش به دوش خودشان بود، دست یابند.
اما همین منافع هستند که مشخص می کنند، کدام یک از انسانها، شایستگی و ارزش بیشتری نسبت به دیگری دارد و البته این ارزش در چه نوع جامعه ای میباشد و برای همه ی اینها مرز و محدوده تعیین می کند و تعریف مشخص، ارائه می دهد: تنها افراد منطقی، فعال و مستقل در یک جامعه ی عقلانی، مولد و آزاد. جامعه ای که یک فرد را از حاصل تلاشش محروم می کند یا او را به بردگی می گیرد یا سعی می کند که آزادی فکری او را محدود نماید یا او را وامی دارد که بر خلاف تشخیص عقل خود، عمل کند، جامعه ای که تضاد بین قوانین اش را با نیازمندیهای طبیعی انسانها بالا می برد، به عبارت دقیقتر، جامعه نیست، بلکه توده ای مردمی است که توسط قوانین نهادینه شده بوسیله ی گروهی سازماندهی شده، گرد هم می آیند. چنین جامعه ای که همه ی ارزشهای همزیستی انسانی را نابود می کند، نه دلیل موجهی دارد و نه منشأ سود و منفعت انسان می شود، حتی مهلک ترین خطر برای بقای انسان میباشد. زندگی در جزیره ای دور افتاده، امن تر و بی نهایت بهتر از زندگی در زیر سلطه یک رژیم استبدادی است.
اگر انسانها می خواهند در جامعه ای توأم با صلح، خلاق و عقلانی، با هم زندگی کنند و برای سود متقابل، با شخص دیگری رابطه برقرار نمایند، باید این قاعده ی اجتماعی بنیادین را بپذیرند که بدون آن جامعه ی اخلاقی یا متمدن، امکان ندارد: اصل حقوق فردی.
تأیید حقوق فردی به معنای شناخت و پذیرش شرایطی است که برای یک زندگی مناسب و شایسته، مورد نیاز طبیعت انسان است.
حقوق بشر، صرفاً میتواند با کاربرد خشونت فیزیکی، زیر پاگذاشته شود. تنها با خشونت فیزیکی است که انسان می تواند دیگری را از زندگی اش محروم کند یا او را به بردگی بگیرد یا او را چپاول کند یا ممانعت نماید از اینکه او اهدافش را دنبال کند یا اینکه به او فشار آورد که بر خلاف تشخیص عقلی خود، عمل نماید.
شرط لازم برای یک جامعه ی متمدن، ممنوع کردن خشونت فیزیکی در روابط اجتماعی و درنتیجه، تثبیت این اصل که اگر انسانها بخواهند که با یکدیگر رابطه داشته باشند، فقط با عقل میتوانند به این خواستشان برسند. بوسیله ی گفتگو، اقناع، به شکل اختیاری و با توافق غیر اجباری.
پیامد اجتناب ناپذیر حق انسان برای زندگی، حق او برای دفاع از خود می باشد. در جامعه ای متمدن، شاید خشونت فقط برای مقابله به مثل و در برابر کسانی که اعمال خشونت آمیز و زورگویانه را شروع میکنند، به کار برده شود. همه ی دلایلی که موجب میگردد، آغاز کردن خشونت فیزیکی یک عمل شرورانه قلمدار شود، کاربرد متقابل خشونت فیزیکی را یک وظیفه ی اخلاقی می سازد.
اگر یکی از جوامع صلح طلب، استفاده از زور را کنار بگذارد، باید از به سعادت رسیدن اولین کسی که تصمیم به فساد می گیرد، ناامید شود. چنین جامعه ای چیزی را بدست می آورد که مخالف اهدافش است: در عوض پایان دادن به شر و فساد، باید از آن حمایت کند و به آن پاداش دهد.
اگر جامعه ای، یک پوشش سازمان یافته و منظم در برابر خشونت و زور، فراهم نکند، همه ی شهروندان را ناچار میکند که برای مسلح کردن خود، دست به کار شوند، خانه ی خود را به یک دژ نظامی تبدیل کنند، به هر غریبه ای که به خانه ی شان نزدیک می شود، تیراندازی کنند، برای دفاع از خود، به دارو دسته هایی ملحق گردند که با دارو دسته های دیگر مبارزه می کند که برای همان هدف، شکل گرفته اند و بنابراین، آشوب و اغتشاشی که این گروهها با قوانینشان، و به عبارت دیگر، قانون جنگل، بوجود میآورند، جامعه را به یک جنگ قبیله ای همیشگی، شبیه نبردهای وحشیان ما قبل تاریخی، وارد می کند که این، باعث فساد و انحطاط آن جامعه می گردد.
استفاده از خشونت فیزیکی، حتی کاربرد تلافی جویانه ی آن، نمیتواند به مصلحت شهروندان باشد. همزیستی همراه با صلح، غیر ممکن است اگر انسان مجبور باشد، همواره در معرض خشونت همنوعان اش باشد. اگر همنوعان او، نیات خوب یا بدی داشته باشند، اگر عقیده ی شان منطقی یا غیر منطقی باشد، اگر اعمال آنها به دلیل برداشتشان از عدالت، یا بخاطر جهل، تعصب یا خباثتشان باشد، کاربرد خشونت علیه یک انسان نمی تواند، در جهت خواست خودسرانه ی شخص دیگری باشد.
برای مثال، تصور کنید، اگر کسی کیف پول خود را گم می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ او نتیجه میگرفت که مورد سرقت، قرار گرفته است، برای جستجوی کیفش وارد خانه ی همسایه ها می شد و به اولین کسی که به او نگاه غضب آلودی میانداخت، شلیک میکرد و این نگاه را بعنوان مدرک جرم در نظر می گرفت.
کاربرد تلافی جویانه ی خشونت، استقرار قوانین بیطرفانه ی مدللی را ایجاب می کند که جرم را ثابت و مجرم را معلوم نماید، قوانین عادلانه ای که هم مجازاتها را تعیین کند هم تشریفات قانونی را اعمال نماید. کسانی که قانون شکنی های شان را ادامه می دهند، بدون چنین قوانینی، شبیه افرادی هستند که به تماشای مراسم اعدام می نشینند. اگر جامعه ای کاربرد تلافی جویانه ی خشونت را به شهروندان واگذار کند، دچار این می شود که هر گروه و دسته ای، قوانین خود را اجرا میکند، اعدامهای بدون محاکمه انجام میشود و چنین جامعه ای به رشته ای بی پایان از دشمنیها و دعواهای شخصی، گرفتار می آید.
اگر خشونت فیزیکی در روابط اجتماعی، ممنوع باشد، انسانها به سازمانی نیاز دارند که وظیفه ی دفاع از حقوقشان را تحت یک مجموعه قوانین عادلانه، به عهده ی آن بگذارند.
این، وظیفه ی دولت است_ یک دولت به معنای واقعی کلمه_وظیفه ی اصلی اش، تنها توجیه اخلاقی آن و دلیل اینکه چرا انسانها به دولت، نیاز دارند.
دولت، وسیله ای است که استفاده ی تلافی جویانه ی خشونت فیزیکی را تحت نظارتی عادلانه، یا به عبارت دیگر، تحت قوانین تعریف شده ی عادلانه، قرار می دهد.
تفاوت اساسی بین کنش شخصی و کنش دولتی، تفاوتی که امروزه کاملاً مورد بی توجهی قرار گرفته است، بر این واقعیت استوار است که دولت دارای حق انحصاری استفاده ی قانونی از خشونت میباشد. از آنجا که دولت، عامل مهار و مبارزه با اعمال خشونت است، باید چنین حق انحصاری ای داشته باشد. و درست به همین دلیل، اعمالش باید به شکل انعطاف ناپذیری تعریف شده، مشخص و محدود باشد. در کارش نباید مجاز باشد که تحت تأثیر میل و هوس، قرار گیرد. باید روبوتی بی روح باشد با قوانینی که تنها علت وجودی شان قدرت است. اگر جامعه ای آزاد باشد، باید دولتش تحت نظارت باشد. در یک نظام اجتماعی شایسته، فردی که شغل رسمی ندارد، هر کاری را که بخواهد میتواند انجام دهد (مادامی که به حقوق دیگران تجاوز نکند) در حالی که یک مقام دولتی، در همه ی کنشهای رسمی اش، توسط قانون محدود گشته است. فردی که شغل دولتی ندارد، ممکن است کاری را که احتمال میدهد از نظر قانونی، ممنوع باشد، انجام دهد. در حالی که شاید یک مقام دولتی، کاری را که حدس میزند از نظر قانونی مجاز است، انجام ندهد.
این امر بدین معنی است که «قدرت» نسبت به «حق» اهمیت کمتری دارد. این مفهوم آمریکایی است از «دولتی که مطیع قوانین است نه مطیع انسانها» سرشت قوانینی که برای یک جامعه ی آزاد، مناسب اند و منشأ اقتدار دولت این جامعه، هردو از سرشت و هدف یک دولت شایسته، ناشی شده اند. مبادی بنیادی این هردو، در اعلامیه ی استقلال به اجمال مطرح شده است. «دولتها برای تضمین این حقوق فردی، در میان انسانها تأسیس شده اند و اختیارات معقولشان از توافق و رضایت مردم تحت حکومتشان، ناشی می گردد.»
از آنجا که حفاظت از حقوق فردی، تنها هدف شایسته ی یک دولت می باشد، این مسأله، تنها موضوع مناسب برای قانون گذاری است: همه ی قوانین باید براساس حقوق فردی، و هدفشان حراست از این حقوق باشد.
همه ی قوانین باید بیطرفانه باشند: انسانها، پیش از اقدام به یک عمل باید از آنچه که قانون آنها را از انجام آن منع کرده است و دلیل این منع و نیز آنچه که قانون و عنوان جرم، تعیین کرده است، و مجازاتی را که در صورت ارتکاب به آن باید متحمل شوند، اطلاع داشته باشند.
منشأ اقتدار دولت «رضایت مردم تحت فرمان آن دولت» میباشد. این امر، به این معنی است که دولت، فرمانروای مردم نیست، بلکه خدمتگزار و نماینده ی شهروندان است. و نیز به این معنی است که دولت به جز حقوقی که برای یک هدف مشخص، از طرف شهروندان به آن تفویض شده است، حقوقی ندارد.
این تنها قاعده ی اساسی است که فرد، اگر مایل به زندگی در یک جامعه ی آزاد و متمدن است. باید آنرا بپذیرد: اصل دوری جستن از خشونت فیزیکی و تفویض حق اش برای دفاع فیزیکی از خود، به دولت، برای این منظور که اعمال این حق به شکلی روشن، منظم، عادلانه و قانونی انجام گیرد. یا برای اینکه آنرا در مسیر دیگری قرار دهد، باید بپذیرد که خشونت را از امیالش جدا کند. (هر میلی از جمله خودش)
اکنون سوال این است که اگر بین دو نفر که در کاری دیگر هستند، اختلاف وجود داشته باشد، چه پیش می آید؟
در یک جامعه ی آزاد، انسانها مجبور نیستند با دیگران همکاری کنند. آنها تنها با توافقی اختیاری با هم همکاری می نمایند و زمانی که مسأله ی زمان در میان باشد، با قرارداد. اگر قراردادی با تصمیم خودسرانه ی یک فرد، زیر پا گذاشته شود، ممکن است، یک ضرر مالی مصیبت بار، برای دیگری بوجود آورد و کسی که گرفتار این مصیبت شده است، چاره ای ندارد جز اینکه اموال شخص متخلف را بعنوان خسارت، تصرف کند . اما در اینجا، دوباره، کاربرد زور
نمی تواند به ارادهی افراد مستقل از دولت، واگذار گردد. و این ما را به یکی از مهمترین و پیچیده ترین وظایف دولت، رهنمون می شود: وظیفه ی یک حاکم مطلق که به اختلافات میان انسانها، مطابق با قوانین بیطرفانه، فیصله دهد.
مجرمان، اقلیتی کوچک از هر جامعه ی نیمه متمدن هستند. اگر چه محافظت از قراردادها و اعمال آنها توسط دادگاههای قانونی کشوری، حیاتی ترین نیاز یک جامعه ی صلح طلب
می باشد، بدون چنین محافظتی، هیچ تمدنی نمیتواند توسعه یابد یا باقی بماند.
انسان مانند حیوان نمی تواند در لحظه عمل کند. او مجبور است که برای اهدافش برنامه ریزی کند و به آنها در یک دوره ی زمانی معین، دست یابد. او مجبور است که اعمالش را ارزیابی کند و برای زندگی اش در بلند مدت، طرح و نقشه داشته باشد. هر قدر که عقل انسان، بهتر کار کند و دانش او بیشتر باشد، برنامه اش بلند مدت تر خواهد بود. هر قدر که تمدنی، عالی تر و پیچیده تر باشد، برای کنش به زمان بیشتر و در نتیجه به توافقات قراردادی بلند مدت تری میان انسانها نیاز دارد نیازش به حراست از ضمانت این گونه توافقات، فوری تر است.
حتی یک جامعه ی بدوی که شکل مبادله ی تهاتری در آن رایج است، نمیتواند به وظایف خود عمل کند، اگر فردی رضایت دهد که مقدار زیادی سیب زمینی را با یک سبد تخم مرغ، مبادله نماید. سپس تخم مرغها را بگیرد و از تحویل دادن سیب زمینی ها خودداری کند. تصور این نوع از خواست یا عمل نظارت شده، باید در یک جامعه ی صنعتی که در آن انسانها اجناسی با ارزش میلیونها دلار، براساس اعتبار مشتری یا قرارداد برای ساخت ساختمانهای چند میلیون دلاری یا امضای اجاره نامه های نود و نه ساله، واگذار میکنند، اهمیت داشته باشد.
نقض یک طرفه ی قرارداد،مستلزم استفاده ی غیر مستقیم از خشونت فیزیکی است که در اصل به این معنی است که فردی، سودهای مالی، اجناس یا خدماتی را از دیگران دریافت می کند و بعد, از دادن پول به آنها امتناع می ورزد و به این ترتیب، کالاها و خدمات را به زور و نه از راه صواب، تصاحب می کند که این فقط یک تملک فیزیکی است. به عبارت دیگر، تصاحب آنها، بدون رضایت مالکانشان کلاهبرداری و مستلزم کاربرد غیر مستقیم خشونت است که عبارت است از کسب سودهای مادی بدون رضایت صاحبانشان، براساس ادعاهای دروغ. اخاذی، یک نوع دیگر از استفاده ی غیر مستقیم از خشونت است که عبارت است از کسب سودهای مادی، نه در عوض پرداخت بهای آن، بلکه با تهدید به اعمال خشونت، زور یا صدمه زدن.
بعضی از این اعمال، آشکارا مجرمانه اند. بعضی دیگر، مانند نقض یک طرفه ی قرارداد، ممکن است که نتوان آنها را از نظر مبنایی، توجیه نمود، اما به دلیل بی مسئولیتی و بی خردی انجام می شوند. حتی موارد دیگری هستند که شاید موضاعات پیچیده ای باشند که در آن موارد، هر دو طرف، خواهان اجرای عدالت می باشند. اما مورد دعوی هر چه باشد، همه ی این موضوعات باید تابع قوانین تعریف شده ی بیطرفانه باشند، و باید توسط یک حاکم مطلق و بیطرف، فیصله یابند، از طریق اجرای قوانین و به عبارت دیگر توسط یک قاضی. (و یک هیأت منصفه ی مناسب برای موضوع دعوی)
در این موارد، آن اصل بنیادی را که بر عدالت، حاکم است، مشاهده می کنیم: این اصل که هیج انسانی نباید از دیگران، بدون رضایت آنها منتفع گردد و به تبع آن، حقوق یک انسان نباید دستخوش تصمیمات یک طرفه، انتخابهای خودسرانه و هوسهای غیر منطقی انسان دیگری باشد. پس به این ترتیب، هدف اصلی و ذاتی دولت، این است که زندگی اجتماعی را برای انسانها از طریق صیانت از منافع و مبارزه با مفاسد و زیانهایی که انسانها میتوانند برای دیگری بوجود آورند، ممکن سازند.
وظایف اصلی دولت به سه دسته ی بزرگ، قابل تقسیم است که همه ی آنها دو موضوع خشونت فیزیکی و حراست از حقوق انسانها را شامل می شوند: پلیس، برای حفاظت از انسانها در مقابل جرایم، نیروهای مسلح برای محافظت از انسانها در برابر متجاوزین خارجی، محاکم قانونی برای فیصله دادن به مشاجرات بین مردم، بر طبق قوانین عادلانه.
این سه دسته، شامل بسیاری موضوعات می شود که مأخوذ از این سه دسته ی بزرگ هستند و نتیجهی منطقی آنها می باشند و اجرایشان در عمل در شکل یک قانونگذاری دقیق و روشن، بسیار پیچیده است که به یک رشته ی خاص از علم تعلق دارد: فلسفه ی حقوق. خطاها و تضادهای بسیاری ممکن است در حوزه ی عمل بوجود آید، اما آنچه در اینجا اهمیت اساسی برای اجرا دارد این اصل است که هدف غایی قانون و دولت، صیانت از حقوق فردی می باشد.
امروزه این اصل فراموش شده و مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. نتیجه، وضع کنونی جهان است.سیر قهقرایی انسان در جهت آشوب و بی قانونی حاصل از جباریت استبدادی. پس رفت انسان به سوی قانون جنگل.
بعضی از مردم در یک مخالفت نسنجیده با این گرایش، این سوال را مطرح می کنند که آیا دولت یک شر ذاتی به معنای دقیق کلمه می باشد و آیا آنارشی، نظام اجتماعی ایده آل است؟ آنارشی بعنوان مفهومی سیاسی، یک امر انتزاعی متغیر و خام است: به همه ی دلایلی که در بالا بررسی نمودیم، یک جامعه، بدون دولتی سازمان یافته، در اختیار اولین کسی است که جرمی را مرتکب می گردد. کسی که جامعه را در هرج و مرج ناشی از درگیری بین گروهها و دارو دسته های مختلف میاندازد. اما امکان رفتار غیر اخلاقی انسان، تنها دلیل مخالفت با آنارشی نیست: حتی جامعه ای که همه ی اعضای آن، منطقی و کاملاً اخلاقی باشند، نمیتواند در وضعیت آنارشی به وظیفه ی خود، عمل نماید. نیاز به قوانین عادلانه و یک حاکم مطلق برای قضاوت بین اختلافات مشروع میان انسانهاست که تأسیس دولت را ضروری می سازد.
یک گونه ی نو ظهور از تئوری آنارشیستی که ذهن بعضی از طرفداران جوانتر آزادی را آشفته می کند، یک امر بی معنی و عجیب است که «دولتهای رقابتی» نامیده شده است که تأیید فرض اساسی دولت گرایان- کسانی که تفاوت بین عملکرد دولت و عملکرد صنعت و تفاوت بین زور و تولید را نمی بینند و از حق مالکیت دولت در کسب و کار و تجارت، دفاع میکنند_ است. مدافعان «دولتهای رقابتی» روی دیگر سکه را می بینند و اظهار می دارند، از آنجا که رقابت برای تجارت، بسیار مفید است، باید آنرا در مورد دولت نیز به کار بست. آنها می گویند که به جای یک دولت، باید چند دولت مختلف در یک منطقه ی جغرافیایی، وجود داشته باشند که برای جلب وفاداری شهروندان، رقابت می کنند، با در نظر گرفتن اینکه هر شهروندی، آزاد است که از هر دولتی که صلاح می داند، حمایت کند و امور مطلوبش را «خریداری» نماید.
به یاد داشته باشید که ایجاد محدودیتی سفت و سخت برای انسانها، تنها خدمتی است که دولت باید عرضه کند. از خود بپرسید که رقابت در ایجاد این محدودیت، به چه معنی میتواند باشد.
به دلیل اینکه این تئوری فاقد تعریف روشنی از اصطلاحات «رقابت» و «دولت» است، کسی نمی تواند آنرا متناقض بداند. و از آنجا که این تئوری، هیچ رابطه ای با جهان واقع ندارد و به آن ارجاعی نمی دهد و به هیچ وجه- حتی بطور تقریبی- نمیتواند امری عینی باشد، کسی نمیتواند آنرا یک مفهوم انتزاعی متغیر بداند. یک مثال کافی خواهد بود: تصور کنید آقای اسمیت که مشتری دولت A است، گمان می کند که همسایه ی کناری، آقای جونز، که مشتری دولت B است، از او سرقت کرده است. یک تیم پلیس از طرف دولت A به طرف خانه ی آقای جونز میرود و جلوی درب خانه با تیم پلیس دولت B مواجه می شود که می گویند اعتبار قانونی دولت متبرع آقای اسمیت را قبول ندارند و مرجعیت دولت A را به رسمیت نمی شناسند. چه اتفاقی می افتد؟ از این نمونه قیاس بگیرید.
سیر تطور مفهوم دولت، یک تاریخ طولانی و پرپیچ و خم داشته است. به نظر میرسد، بعضی از نشانه های عملکرد شایسته ی دولت در هر جامعه ی سازمان یافته ای، وجود داشته است که خود را در اینگونه حوادث بعنوان عامل تشخیص برخی تفاوتهای مشخص بین یک دولت و یک گروه سارق، نشان داده است. (اگر چه این تفاوتها اغلب بارز نیست) مثل احترامی که به دولت گذاشته می شود و اقتدار اخلاقی ای که به آن، به عنوان پاسدار «قانون و نظم» اعطا شده است. و این واقعیت که با وجود کثرت مفاسد و زیانهای ناشی از عملکرد دولت، تأسیس آن برای حفظ شکلی از نظم و بعضی جلوه های عدالت- ولو با کارهای روزمره و رسمی- و برای نیاز به برخی توجیهات اخلاقی- با یک سرشت اجتماعی یا تمثیلی- برای قدرتشان. پادشاه خودکامه ی فرانسه مجبور بود به «حق الهی پادشاه» متوسل شود. همچنین دیکتاتورهای مدرن روسیه ی شوروی مجبوراند، پولشان را در جهت تبلیغات برای توجیه قوانینشان، در نظر مردم تحت سلطه ی خود، صرف کنند.
در تاریخ نوع بشر، شناخت عملکرد مناسب دولت، یک دستاورد بسیار جدید است. عمر آن تنها به دویست سال میرسد و به دوران پدران بنیانگذار انقلاب آمریکا، بر می گردد. نه تنها آنها سرشت و نیازهای یک جامعه ی آزاد را شناسایی کردند، بلکه به وسایل و روشهای رسیدن به آن، اندیشیدند. یک جامعه ی آزاد مانند هر دستاورد انسان به شکل اتفاقی بدست نمی آید، با خواستن صرف یا با «نیت خوب» رهبران. یک نظام قانونی پیچیده، مبتنی بر اصول منطقی و معتبر بی طرفانه، مستلزم این است که یک جامعه را آزاد سازد و آنرا آزاد نگه دارد. نظامی که به انگیزه ها، ویژگیهای اخلاقی یا نیات هیچ مقام رسمی ای، وابسته نیست. نظامی که هیچ فرصت و مفر قانونی ای برای گسترش استبداد، باقی نمی گذارد.
نظام آمریکایی کنترل و تعادل، دقیقاً یک پیروزی بود. اگر چه یک تناقض در قانون اساسی، مفری برای رشد دولت گرایی، باقی گذاشت، این موفقیت بی نظیر، تصور یک قانون اساسی بود بعنوان وسیله ای برای محدود کردن قدرت دولت.
امروزه، هنگامی که با یک تلاش همگانی، این موضوع از اذهان، پاک شده است، اغلب، باز هم نمی توان گفت که قانون اساسی محدودیتی است برای دولت، نه محدودیتی برای افراد مستقل از دولت، و نمیتوان گفت که قانون اساسی، افراد را به شیوه ی رفتاری مجبور نمیکند و تنها این اجبار برای دولت است. و نمیتوان گفت که قانون اساسی، منشوری نیست برای قدرت دولت، بلکه برای محافظت از شهروندان در مقابل دولت می باشد.
حالا ببینید امروزه، چقدر دیدگاه رایج اخلاقی و سیاسی درباره ی دولت، سروته شده است. به جای اینکه دولت، مدافع حقوق انسان باشد، خطرناکترین پایمال کننده ی این حقوق می شود. به جای اینکه از آزادی حراست نماید، بردگی را برقرار می کند. دولت به جای اینکه از انسانها در مقابل آغازگران خشونت فیزیکی محافظت کند، خود، زور و خشونت فیزیکی را به هر شکل و در هر موضوعی که بخواهد، آغاز می کند. به جای اینکه بعنوان وسیله ای در خدمت اجرای عدالت در روابط انسان باشد، حکومتی کینه توز، پنهان در شک و رعب و وحشت را توسط قوانین ناعادلانه برقرار می نماید.قوانینی که به شکلی تفسیر میشوند که راه را برای تصمیمات خودسرانه ی کارمندان دولت باز می کنند. به جای اینکه از انسانها در مقابل گزند هوسهای شان مراقبت کند، قدرت، هوسهای نامحدود را برای خود می خواهد، تا جایی که به سرعت به مرحله ی بیشترین تقابل با دولت می رسیم: مرحلهای که دولت، آزاد است هر کاری را که می خواهد، انجام دهد، در حالی که شهروندان، تنها با اجازه ی دولت، می توانند عمل کنند. مرحله ای که تاریکترین دوره های تاریخ بشر است. دورهای که قانون جنگل، حکمفرماست.
اغلب گفته شده است که انسان علیرغم پیشرفت مادی اش، هیچ منزلتی در پیشرفت اخلاقی به دست نیاورده است که قابل مقایسه با آن پیشرفت مادی باشد. این اظهارات، معمولاً به برخی نتایج بدبینانه درباره ی سرشت انسان، منجر شده است. این واقعیتی است که جایگاه اخلاقی بشر، به طرز شرم آوری، نازل است .اما اگر کسی تقابلات شنیع دولتها را بررسی کند )که بوسیله ی اخلاق نوع دوستانه_ جمع گرایانه، ممکن شده است( که انسان در قسمت عمده ای از تاریخ اش مجبور بوده که تحت سلطه ی آن زندگی کند، از خود می پرسد چطور انسانها موفق شده اند که ظاهری از تمدن را حفظ کنند و کدام نشان با دوامی از اعتماد به نفس, آنها را روی دوپا، نگه داشته است. کسی که شروع می کند به دیدن واضحتر سرشت اصول سیاسی ای که باید تأیید و حمایت شوند، بعنوان بخشی از مبارزه برای رنسانس فکری انسان.