فراز های از آموزه های دانش سیاسی امروز

 

(1)
 

 

 

انسان و سیاست

گردآورد از: دکترنجیب الله مسیر

 سرنوشت پیچیده وغم انگیز بشریت درسده ی بیست،  یک خواست را درزندگی سیاسی برجسته ساخته است، این خواست انسانی سازی حیات سیاسی میباشد. ازینروست که "انسانمداری سیاسی" درادبیات  پایان سده بیست جایگاه ویژه ی خود را پیدا کرده است.

محک اساسی برای ارزیابی سیاست داخلی وخارجی  سازمانهای سیاسی، اجتماعی و جنبش ها همانا دستاورد های واقعی درزمینه تضمین حقوق وآزادی های بشر، فراهم سازی شرایط آبرومندانه زندگی ودریافت جایگاه انسان درجامعه وازجمله درحیات اجتماعی - سیاسی میباشد. 

ازلحاظ تئوری درجستجوی راه بسوی ایدیال های اجتماعی، نخست باید به درک مناسباتیکه میان فرد، جامعه ودولت شکل میگیرد، توجه شود. درتاریخ افکارسیاسی دررابطه به پیشکشی و راهیابی تئوریک این مشکل دورسم  مهم شکل گرفته است:

1.  جمع گرایی

2.  فردگرایی

دردکتورین سیاسی معاصر، این رسمها هم  به گونه ی ناب وهم به شکل آمیخته بیان گردیده است. سرچشمه رسم جمع گرایی پذیرش بدون قید وشرط نخستینگی منافع واراده جمع برمنافع واراده فرد میباشد. جامعه بحیث یک بدن یکپارچه که منافع آن بالاترازمنافع اعضا (افراد) میباشد، درنظرگرفته میشود. این رسم درجهان کهن برپا گردیده  ودرآموزه های سقراط، افلاطون وارسطو درنظرگرفته شده است.

درعصرنوتئوری جمعگرایی دردکتورین های دانشمندان زیاد ازرادیکالیزم بورژوایی همانند ژانژاک روسو گرفته تا سوسیالیست های تخیلی ومارکسیست ها بکارگرفته شده است. درین اندیشه استحاله کامل وفرمانبری فردازجمع پیکش شده ومتکی برآن، برای فعالیت وصلاحیت های دولت هیچ مرزی پذیرفته نمیشود؛ انسان پرزه ای ازمیکانیزم یگانه سیاسی دانسته شده ومسئله خودمختاری وچهره سیاسی افراد مطرح نمیباشد.

فردگرایی نیزریشه درتاریخ کهن داشته ولی درعصرنوین، بحیث محور جهانبینی لیبرال، درجریان انقلاب های بورژوایی سده هفده ونیمه ی نخست سده بیست شکل گرفته است. درمیان شعارهای انقلاب های یاد شده، آزادی وبرابری شهروندان دربرابرقانون، جایگاه مرکزی داشته است. لیبرالیزم کلاسیک با تمکین به تئوری حقوق طبیعی، حقوق اساسی انسان حق زندگی، آزادی ومالکیت را مستقل ازدولت، برخاسته ازسرشت انسان وغیرقابل ابطال میداند.

فرد درتئوری لیبرال سرچشمه حاکمیت دانسته شده وعرصه صلاحیت های دولت درحدود تامین نظم وحفظ حقوق وآزادی های شهروندان فشرده میشود؛ برای آزادی فردی نخستینگی داده شده وآنرامصئون ازمداخله دولت و درمجموع جامعه، میداند..بیشترینه لیبرال ها خودارادیت مردمی را نقد میکردند ومیگفتند که قدرت بدون مرزمردم کمترازمطلق العنانی پادشاه نیست.

تلاش نیروهای اجتماعی بابراه اندازی شعارهای حقوق وآزادی نقش مثبت را بازی کرده وزمینه دموکراتیزه کردن حیات سیاسی، رشد نهادهای دموکراسی گزینشی را مساعد ساخت. ولی دیری نگذشت که محدود بودن فردگرایی کلاسیک که جامعه را بحیث جمع میکانیکی افراد خودمختاربرسی میکرد، برملا شد. افزون برآن شرایط دگرگون شده اقتصادی مطالبه میکرد که ازتئوری عدم مداخله دولت دراقتصاد وعرصه های اجتماعی دوری جسته شود.

لیبرالیزم تحت تائثیردگرگونی ها وعوامل گوناگون به این دیدگاه رسید که باید دولت اموراقتصادی واجتماعی را سامان بدهد؛ تئوری فردگرایانه لیبرال با برخی ازرسوم جمعگرایی یا با مفاهیم چون "حقوق اجتماعی" عدالت وهمبستگی اجتماعی غنا یابد. 

درروزگار پس ازجنگ جهانی دوم، گرایشی بسوی آمیزش  تئوری فردگرایی وجمعگرایی افراد قوت گرفت. این گرایش، به ویژه دردکتورین سوسیال دموکراتها ودموکرات های مسیحی آشکارشده و ضرورت آمیختن اصول آزادی های فردی، عدالت، همبستگی و رفاه عامه برجسته گردید. باحفظ میکانیزم های بازارآزاد وآزادی های فردی، توجه زیادی به امر رسیدن به اهداف ارزشمند برای همه، پیشتیبانی دولت ازجامعه شهروندی درزمینه برداشتن دشواری های جدی اجتماعی، معطوف گردید.

تاجاییکه به مقام حقوقی فرد ارتباط میگیرد، میان نیروهای اساسی دولت های دموکراسی، درزمینه اسناد حقوقی بین المللی درمورد حقوق بشرو پذیرش انسان بحیث سرچشمه حاکمیت و چهره  نخستین واساسی درحیات سیاسی واجتماعی، توافق وجود دارد. بنابرین تحق نقش فرد بحیث بازیگر سیاسی با عوامل وشرایط زیرارتباط میگیرد:

       سیاسی سازی آحاد جامعه،

       انگیزه های تلاش سیاسی آحاد جامعه که خود پیش زمینه سیاسی سازی جامعه میباشد،

       شرایط بیرونی تلاش سیاسی فرد یا به بیان دیگرموجودیت سیستم سیاسی دموکراتیک وتضمین حقوق وآزادی های سیاسی.

سیاسی سازی جامعه عبارت ازروند فراگیری تجارب، نورمها ورسوم فرهنگ سیاسی ازسوی آحاد جامعه میباشد. فکتورها ایکه روی سیاسی سازی فرد تأثیردارد، چنین برشمرده میشوند:

       تلاش سیستم سیاسی درزمینه‌ء روشنگری سیاسی وکشانیدن شهروندان درزندگی سیاسی. اثرگذاری اجتماعی نهادهای آموزشی، تبلیغاتی رسمی، تبلیغات احزاب سیاسی وجنبش ها، رسانه های جمعی و ...

       اثرگذاری آموخته های اجتماعی وسیاسی جهانی وواقعیت های سیاسی داخلی، پرابلم های معاصر جهانی، وضع اقتصادی واجتماعی، رویداد های جداگانه سیاسی.

       اثرگذاری خانواده، مکتب، دوستان وهمکاران و شخصیت ها.

       سهم انفرادی انسانها درحیات سیاسی اجتماعی وآموخته های  شخصی افراد.درجریان تلاش سیاسی،دانش بدست آمده به باور تبدیل میشود ودربسترآموخته های شخصی به آزمون گرفته میشود.

نهادهای سیاسی سازجامعه را میتوان به سیاسی وغیرسیاسی بخش  کرد. درمجموع میتوان دومرحله را برجسته ساخت:

مرحله اول شکل گیری شخصیت بحیث یک شهروند و مشارکت درانتخابات؛. درین مرحله فرد سیاست را می آموزد وبه ارزش ها وسمتگیری سیاسی پی میبرد.

مرحله دوم سیاسی سازی اجتماعی با کاربرد آموخته های سیاسی فردی، فراگیری نقش های سیاسی واجتماعی ادامه می یابد.

مشارکت سیاسی شهروندان  با سیاسی سازی جامعه رابطه ی تنگاتنگ  دارد،  بدین معنی که شهروندان خود مختارومنفردیکه نه رهبرسیاسی بوده اند ونه ازسوی ساختارهای حکومتی وحزبی موظف میباشند، درروند سیاسی سهم میگیرند. این بدان معنی است که دیگراحاد جامعه با سیاست وحاکمیت بیگانه نبوده وفعالانه به پروسه سیاسی کشانیده شده اند. رشد اشکال داوطلبانه ی دموکراتیک وقانونی سهمگیری سیاسی یکی ازشاخص های دموکراتیک بودن سیستم سیاسی میباشد.

همزمان مشکل میزان مشارکت شهروندان عادی درزندگی سیاسی ( بویژه درزمینه تصامیم سیاسی حکومتی) به گونه های مختلف درتئوریهای معاصردموکراسی گشایش مییابد. جانبداران دموکراسی نخبگان به این باوراند که اداره جامعه مستلزم کارشناسی وورود به مسایل مدیریت دولتی بوده وباید ازفشارشهروندان عادی وسازمان های آنها بالای ارگانهای حاکمیت درهنگام تصمیم گیری کاسته شود.

جانبداران دموکراسی مشارکت سیاسی، دفاع دربرابربیروکراسی ومرگزگرایی بیش ازحد واشتراک شهروندان را بحیث یکی از ارزشهای اساسی جامعه دموکراتیک به مثابه خودیابی واعتماد به نفس شخصیت وابزارمشروعیت حاکمیت سیاسی میدانند.

 تلاش سیاسی شهروندان درجوامع دموکراتیک بیشترینه درزمینه هایی مانند مشارکت شهروندان  درانتخابات ارگانهای گزینشی حاکمیت، درامرگزینش چهره های پاسخگوومسئول درسطح محلات و درکل کشور، درهمه پرسیها واشتراک آنها دراداره خود گردان محلی متبارزمیشود.

درجریان مبارزات انتخاباتی، شمارزیادی ازشهروندان به فعالیت های گوناگون مانند جمع آوری امضا، دیالوگ با نامزدان و میتنگ ها کشانیده میشوند. درقوانین اساسی کشورهای دارای نظام متکی به دموکراسی، گونه های زیاد اثرگذاری شهروندان را بالای ارگان های حاکمیت درهنگام تصمیگیری بویژه، مظاهرات قانونی، میتنگها، جمع آوری امضا درپی فراخوان ها واعتراضیه ها وتماس های بلاواسطه با مسئولین امور، پیشبینی میشود.

تلاش سیاسی شهروندان گونه گونه میباشد. درجوامع ایکه دموکراسی ازثبات لازم برخورداراست، تلاش سیاسی شهروندان بیشترینه دروجود فعالیت های سیاسی رهبران سیاسی،  برگزیدگان وتلاشگران  احزاب سیاسی فشرده میشود. توده های اساسی مردم دلچسپی زیاد به سیاست نداشته وبا اشتراک درانتخابات وگاهی هم درهمایش های ارگانهای محلی بسنده میکنند. شماری از شهروندان بنابرانگیزه های گوناگون ازسیاست؛ ناخوشنودی خود را تبارزمیدهند وطبق معمول درحیات سیاسی اشتراک نمی ورزند.

دراوضاع واحوالیکه ثبات سیاسی وجود نداشته باشد، تلاش سیاسی شهروندان چشمگیرمیباشد. ولی این تلاش ها ویژه گی های برهمزنی (تخریب کننده) داشته وازمشخصات بحران اجتماعی پنداشته میشود. رهبران سیاسی دررابطه به افزایش تلاش سیاسی شهروندان نقش اساسی دارند. رهبران درواقع انسانهایی اند که ازبرکت ویژه گی های فردی، پشتیبانی جانبداران ومنطق رشد روند سیاسی به پست های رهبری احزاب ویاکشور نامزد میشوند.

رهبرسیاسی ایکه خود را درمقیاس کشورمطرح مینماید، باید درروند سیاسی، جامعه را همبسته بسازد؛ به امر همگرایی ملی همکاری نماید، نخستینگی ها را دراهداف توسعه اجتماعی برجسته بسازد وبرای رسیدن به این اهداف مردم را بسیج نماید. ازرهبران سیاسی این انتظارمیرود که ازقانونیت ونظم عامه، عدالت اجتماعی وتامین موثریت مدیریت دولتی  پشتیبانی نمایند.

رده بندی ماکس وبر دررابطه به رهبران سیاسی به گونه ی زیرمیباشد:

       رهبران سیاسی عنعنوی(رهبران قبایل، شاهان).

       رهبرانیکه مشروعیت خود را ازاراده مردم گرفته وبرطبق قانون بشری انتخاب شده باشند.

       رهبران کاریزمایی که به پنداشت مردم دارای ویژه گی وتوانمندی  بزرگ درزمینه رهبری جامعه میباشند.

مناسبات متقابل فرد با  دولت، امکانات مشارکت افراد درزندگی سیاسی، اقتصادی اجتماعی وفرهنگی درقانون اساسی بازتاب می یابد. حقوق وآزادی های انسان وشهروند دروجود سیستمی ازنورم های حقوقی پیشبینی میشود.

حقوق وآزادی انسان، برمبنای درک امروزه بشری، برخاسته ازسرشت (طبیعت) اومیباشد، ازمیان رفتنی ونادرست پنداشتنی نبوده، درمقام حقوق بنیادی بشرتقدس داشته وازسوی دولت پاسبانی میشود.

حقوق وآزادی های فرد متناسب به زمینه های تحق آن، به حقوق وآزادی های مدنی(شخصی)، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی رده بندی شده است.

حقوق وآزادی های شهروندی یا مدنی شامل جهات بنیادی آزادی های فرد میباشد؛ آزادی های فردی طبق معمول حق زندگی، آزادی ومصئونیت فردی، دفاع ازنوامیس ونام نیک افراد، حق مسافرت وگزینش محل زیست، حق دادرسی عادلانه، مستقل وآشکار درزمینه دفاع  ازحقوق متهمین را دربرمیگیرد.

حقوق وآزادی های سیاسی با حقوق مدنی نزدیک بوده وکناره نشینی دارد. انسانها حق دارند درزندگی سیاسی،  موضع وموقف خودرا آزادانه وبدون اجبار، تعیین نمایند. باید این امکان وجود داشته باشد که درمدیریت دولتی ورهبری جامعه سهم بگیرند، حق دارند که انتخاب شوند ویا انتخاب نمایند، دراتحادیه ها، انجمن ها، مظاهرات ومجالس سهم بگیرند. آزادی بیان، افکار(عقاید)، دسترسی به دانسته ها(معلومات)، آزادی نشرات، رادیو وتلویزیون، آزادی وجدان وازهمین دست نیزشامل این حقوق وآزادی ها میباشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی اهمیت ویژه داشته و شامل حق مالکیت، تشبثات خصوصی، حق کاروآزادی درگزینش گونه ی آن، حق بیمه اجتماعی، زندگی آبرومندانه، تندرستی، حق آموزش، حق دسترسی به ارزش های فرهنگی وازهمین دست میباشد.

درمیان تضمینات حقوق وآزادی های فرد، بخش اقتصادی وسیاسی برجسته میگردد: تضمینات اقتصادی بیشتروابسته به امکانات اقتصادی کشورها بوده ولی آنچه به عرصه سیاسی ارتباط میگرد، با  رژیم سیاسی ونظام حقوقی وهمچنان با سطح رشد فرهنگ عمومی وسیاسی وتوانمندی واقعی نیروهای دموکراتیک وشهروندان ارتباط تنگاتنک دارد؛ وابسته به این امراست که تا چه اندازه این نیروها میتوانند ازحقوق خود دفاع نمایند.

دادرسی ازحقوق وآزادی های انسان، پیش شرط لازم ومشوق مهم برای تلاش سیاسی شهروندان میباشد.

 

ادامه دارد

(2)

دموکراسی چیست؟

گردآورد از: دکترنجیب الله مسیر

امروزه دموکراتیزه کردن حاکمیت ونظام اجتماعی، کم ازکم، شعارهمه جنبش های سیاسی میباشد.

ولی هرحزبی که این شعاررامیدهد، دموکراسی را به برداشت خود میشناسد. ازین واژه نه تنها برای بیان ونشانی کردن نوع نظام دولتی یا ساختارسیستم سیاسی کارمیگیرند، بلکه بحیث یک ساختارایدیال وآرمانی جامعه، مجموعه ای ازروش ها  وتکنالوژی سازماندهی حاکمیت، نوعی ازایدیالوژی، گونه ای ازفرهنگ سیاسی وازهمین دست نیزشناخته میشود؛ ازین روست که میپرسند: دموکراسی چیست؟

برای اینکه به این پرسش پاسخ داده شود، باید به بررسی برداشت هایی که درین زمینه وجود دارد، پرداخته شود.

اساسی ترین برداشت ها ازدموکراسی

 

امروزه انبوهی از برداشت ها ودیدگاه های معتبردرباره دموکراسی بحیث گونه ای ازسازماندهی حاکمیت وجود دارد. ولی دانشمندان باوجود گوناگونی برداشت ها ودیدگاه ها، ازدورویکرد که درمجموع میتواند ازهمه ای آنها  نمایندگی نماید، یاد میکنند:

1.     رویکرد ارزشمدار

2.     رویکرد روشمدار-خردگرا

حامیان رویکرد "ارزشمدار" با تمام ناسازگارهای ایدیالوژیک شان، دموکراسی را بحیث ساختمانی به بررسی میگیرند که تاروپود حاکمیت را ارزش های بلند و دارای سرشت ورسالت اجتماعی میسازد.

آنانیکه دموکراسی را، همانگونه که ازنامش پیداست، حاکمیت مردم میدانند شامل گروه ارزش پسند وارزشمدار میشوند؛ ابرهام لینکلن دموکراسی را بگونه فشرده وپرمحتوا چنین بیان میدارد:"حکومت مردم، برای مردم، ازطرف مردم".

جمعگرایان وفردگرایان هردو، برداشت ارزشمدارازدموکراسی دارند؛ با این تفاوت که اولی به ارزش هایی جمعی وتوده یی ودومی به ارزش های فردی نخستینگی میدهند و برهمین اساس رسالت حاکمیت را درپشتیبانی، نگهبانی، حراست وبکارگیری ارزش هایی می بینند که پسندیده اند.

برداشتِ که دربرابر دموکراسی ارزشمدار( برمبنای ارزش های ازپیش نشانی شده) جای دارد بنام برداشت یا رویکرد "روشمدار- خردگرا" یاد میشود. اساسگذار(ماکس وبر) و پاسداران این دیدگاه برآنند که دموکراسی تنها درحالتی ممکن میباشد که امکانات حاکمیت  درجامعه به گونه گسترده بخش گردد وهیچیک ازگروه ها قادرنباشد که حریف های خود را خورد وخمیرنماید ویا پیشاهنگی  را درنبرد برای رسیدن به قدرت درچنگ خود نگهدارد.

درچنین حالت راه خردگرایانه بیرون رفت ازاوضاع، رسیدن به سازش وتقسیم متقابل وظایف و صلاحیت ها به گونه ای که تناوب گروه ها را درجایگاه قدرت مهیا بسازد، برگزیده میشود. چنین روش ها، رویکردها وتکنالوژی ها برای برپایی نظمی یاده شده ماهیت سازماندهی سیاست را به گونه ی دموکراتیک آن تشکیل میدهد. ازین چشم انداز، دموکراسی بسته ای ازروش ها، رویکرد ها وتوافقاتی میباشد که مردم هنگام گزینش رهبران مورد باور خود بکار میگیرند؛ مردم رهبری را انتخاب میکنند که به اواعتماد دارند.

امروزه بسیاری ازدیدگاه هایی پیشین که درچارچوب روش های یاد شده ارایه میگردید(مارکسیسم ولیبرالیزم)، توانسته است که جایگاه خود را نگهدارند؛ ولی درکنارآن اندیشه های نو با حفظ ایده های اساسی رویکرد های پیشین و بادرنظرداشت بوده های امروزی نیز شکل گرفته است. به گونه نمونه درچارچوب روش ارزشمدار، دیدگاه وایده نوی بنام دموکراسی انبازی (مشارکتی)، پدیدارشده است. براساس این اندیشه سرشت سازماندهی دموکراسی را مشارکت الزامی همه شهروندان درامررهبری وروندتصمیم گیری، مدیریت اموراجتماعی ودولتی درتمام سطوح سیستم سیاسی(دولت، محلات ومناطق جداگانه) تشکیل میدهد.

ولی زمانیکه نظام دموکراسی درجهان بیشترگسترده گردید، درچارچوب دیدگاه های روشمدار نیزافکار تازه بمیان آمد. بگونه مثال، دانشمند آمریکایی ای. شومپیتردرکتاب خویش بنام (کپیتالیزم، سوسیالیزم، دموکراسی) سال  1942، نکات اساسی تئوری اگالیتارین ایلیتیزم (برابری خواهی نخبگان)  را پیریزی کرد.

بادرنظرداشت این نکات، مردمی که دراصل آزاد ودارای خودارادیت اند، درسیاست وظایف خیلی کم را بگردن دارند. شهروندان عادی تنها نهاد میانه ای را که درپیامد حکومت را شکل میدهد؛انتخاب مینمایند وسپس کاملآ از مدیریت کنارزده میشوند.ازهمینروست که دموکراسی درواقع یک راهکار وراه اندازی نهادینوی ویژه میباشد که رسالتش زمینه سازی برای همچشمی نخبگان جهت کسب پشتیبانی وآرای رای دهندگان میباشد.

دموکراسی شکل حاکمیت ازطرف مردم، شکل پیاده سازی حاکمیت ازسوی سیاستمداران کارکشته ومسلکی میباشد؛ دموکراسی روند ایجاد " اراده همگانی" نبوده، بلکه مبارزه رقابتی منافع گروه هایی است که ازسوی رهبران شان براه انداخته میشود؛ میکانیزمی است که برای شهروندان عادی این امکان را میسرمیسازد تا ترکیب رهبری ساختاراجتماعی را بر گمارندو برای رهبران تا حاکمیت خود را مشروعیت ببخشند. بر همین بنیاد،  دموکراسی را همانند یک راهکار نهادینوی  یا ساختاری یا راه اندازی ای درک میکردند که هنجارهای  اساسی آن باید اساسات قانونی انتخابات، راه اندازی انتخابات وهمچنان رقابت احزاب ونخبگان را آراسته مینمود.

(شوم پیتر) با چنین درکی ازدموکراسی وظیفه ی اساسی آنرا درزمینه گزینش سیاستمداران توانمند میدید. روش ها وشیوه های کار این سیاستمدارا ن نیزخیلی مهم میباشد. به ویژه به فکراین دانشمند  ، نخبگان حکومتگر باید طوری تصمیم بگیرند که برای شهروندان هم دانستنی وهم دستیافتنی باشد.

جانبداران کثرتگرایی( پلورالیزم) نیزدرامررشد تئوری دموکراسی سهم گرفته اند؛ ازین چشم انداز، دموکراسی گونه ای ازسازماندهی حاکمیتی است که درشرایط تقسیم قدرت میان نیروهای گوناگون شکل  میگیرد؛ دموکراسی یک بازی آزاد ورقابت گروه های گوناگونی است که نیروی های اساسی سیاست را تشکیل میدهند؛ دمکراسی کارکرد رقابتی نهادها، اندیشه ها و دیدگاه های وابسته به این نیروها میباشد.

نظام دموکراتیک درروند بکارگیری میکانیزم ها ورویکرد هایی" بازدارنده وتوازن آفرین" شکل میگیرد که برای گروه های همچشم بخاطردسترسی به حاکمیت، اجازه انحصاریک جانبه قدرت را ندهد؛ گروه ها برای برآورده شدن منافع خود باید به سازش های گوناگون برسند؛ موازنه( بیلانس) مناسبات را نگهدارند وازین راه تشنج را درپیوند های میانگروهی کاهش بدهند. ازینرو، دموکراسی همانند سیستمی شناخته شده است که توازن پویا را درمناسبات میانگروهی نگهمیدارد ونمایانگر حاکمیت اکثریتی است که پیوسته  با همگرایی همسنگران درزمینه های گوناگون چهره بدل میکند.

آزمایش نشان داده است که با حفظ همه خوبی های این گونه برداشت ازدموکراسی، بکارگیری این نمونه(مودل) حاکمیت زمانی ممکن میباشد که درجامعه ارمان ها وارزش های زیربنایی یگانه  وجودداشته باشد، درغیرآن ناسازگاری های میانگروهی  همانند یک بازدارنده عبورناپذیردربرابر تصمیم گیری های  دولتی قرارمیگیرد. دردموکراسی کثرتگرا میزان وویژه گی های اثرگذاری گروه های گوناگون بالای حاکمیت وهمچنان نقش شخصیت درروند سیاسی کم رنگ میباشد.

(لایپ هارت) دررشد تئوری دموکراسی سهم ارزنده گرفته واندیشه دموکراسی توافق شده را پیشنهادکرد. او ماهیت دموکراسی را در راهکارهای روشی(کرداری) دیده وبرهمین مبنا ، نمونه (مودل) تازه ی  "تقسیم قدرت" را به گونه ای ارایه کرد که براساس آن نمایندگی ازمنافع  اقلیت هایی که به اهرم مدیریت دولتی  دسترسی ندارند، میسرگردد.

برمبنای این نمونه (مودل) ، پیش ازهمه، ایجاد یک حکومت ائتلافی با مشارکت همه احزابی که ازلایه های اساسی جامعه نمایندگی مینمایند، در نظرمیباشد. نقش تکنالوژی هایی که نمایندگی متناسب گروه های مختلف مردم را هنگام جا بجایی ها درپست های کلیدی وبخش کردن امکانات(بشکل سهمیه  برای اقلیت ها) داشته باشد، خیلی برجسته میباشد.

آنچه ازلحاظ اصولی بحیث شرایط  بازتوزیع حاکمیت مهم پنداشته میشود، همانا خودمختاری( فدرالیزم،خودمختاری فرهنگی و...) گروه ها درزمینه مسایل داخلی آنها میباشد. برای اینکه  چنین نمونه( مودل) دموکراسی کارگربیافتد باید حق ویتو برای گروه ها ازراه 2/3 یا آرا درهنگام تصمیم گیری نهایی وجودداشته باشد؛ حق ویتوبرای دفاع ازحقوق اقلیت ها بحیث یک  بخت آزمایی اضافی لازمی پنداشته میشود.

ولی درعمل چنین مودل برای مشارکت دموکراتیک درحاکمیت، اقلیت ها را به حاشیه سیاسی وبه سوی اپوزیسیون میکشاند. ازینروست که این مودل تنها درحالتی میتواند کاربردداشته باشد که گروه ها صاحب سازمان سیاسی خودبوده و بگونه نسبی سیاست آزاد را دنبال نمایند.

به هرحال درین باره، نقش نخبگانی که بتوانند آزادانه وبدون فشارازسوی پیروان عادی خویش تصمیم بگیرند، سازش نمایند وپیمان ببندند، برجسته میباشد. چنین حالت این امکان را بوجود میاورد تا ازگسترش تشنج وستیزه ها جلوگیری بعمل آید؛ حتی درصورتیکه پیروان با تصامیم اتخاذ شده ازسوی رهبران ناسازگارباشند ویا اینکه گروه ها درسطوح پایینی هنوزهم بایکدیگراحساس دشمنی داشته باشند. ولی حتی درین حالت هم موجودیت یک اجماع اندک نسبت به ارزش های اساسی اجتماعی(خشونت ناپذیری و پیشرفت وشگوفایی دولت) لازمی پنداشته میشود؛ پاسخ گویی نخبگان ومسئولیت پذیری آنان سنگ بنای این دیدگاه میباشد.

درسالهای پسین، تئوری دیگری که بنام "دموکراسی بازار"یاد میشود، نیزگسترش یافته است. براساس این تئوری سازماندهی سیتم حاکمیت به مانند سیستم اقتصادی که درآن دادو ستد پیوسته "کالاها" صورت میگیرد، زیرنظرمیباشد. فروشندگان برندگان   حاکمیت دربدل مقام وامتیازات ، پشتیبانی رای دهندگان را بدست می آورند. به این ترتیب "انتخابات بازی" به مفهوم عملکرد سیاسی ای بکارگرفته میشود که دران بدست آوردن رای، خریداری یا سرمایه گذاری دانسته شده  و رای دهندگان  مستهلکین خاموش شمرده میشوند؛ درین بازی "رای دهی" درحقیقت خریداری رای یا سرمایه گذاری روی آن و رای دهندگان مستهلکین این سوداگری میباشد.

ویژه گی های جهانشمول دموکراسی

ویژه گی وبی نذیری ساختاردموکراتیک حاکمیت دروجود شیوه ها ومیکانیزم های فراگیر سازماندهی نظام سیاسی برجسته میگردد.

چشم اندازهای این سیستم سیاسی را میتوان به گونه زیر، فشرده ساخت:

*    تامین حقوق برابر برای تمام شهروندان برای سهمگیری دراداره امور اجتماعی ودولتی؛

*    انتخابی بودن ارگان های اساسی حاکمیت؛

*    موجودیت میکانیزم هایی که برتری نسبی اکثریت واحترام به حقوق اقلیت را تامین نمایند؛

*    نخستینگی مطلق روش های حقوقی(قانونی) دررابطه به سلب صلاحیت وتعویض حاکمیت؛

*    مسلکی بودن  نخبگان درمدیریت؛

*    نظارت اجتماعی برروند تصمیم گیری های اساسی سیاسی؛

*    گثرتگرایی اندیشه ورقابت دیدگاه ها؛   

بخاطراینکه روش های یادشده درزمینه برپایی حاکمیت کارا باشد، باید برای رهبری کننده ورهبری شونده ویا برای آنهایی که رهبری میکنند ویا رهبری میشوند حقوق وصلاحیت های ویژه وسازگاربا کارکرد میکانیزم های عمده چون دموکراسی مستقیم، دموکراسی پرسثی ودموکراسی وکالتی یا نمایندگی یا نیابتی داده شود.

دموکراسی مستقیم مستلزم مشارکت مستقیم شهروندان درروند آماده سازی، بررسی، اتخاذ وبراورده ساختن اراده ها میباشد. درمجموع چنین شکل مشارکت مردم زمانی بکارگرفته میشود که شهروندان نیازی به آمادگی های پیشاپیش وویژه نداشته باشند. به گونه نمونه ازین گونه مشارکت درهنگام حل مسایل مربوط به محل، پرابلمهای مطرح درچارچوب خودگردانی ها وحل ستیزه های منطقوی کارگرفته میشود.

دموکراسی پرسشی ازنگاه درونمایه با دموکراسی مستقسم نزدیک میباشد؛ درهردوحالت اراده مردم به گونه آشکارا بیان میگردد. ویژه گی این گونه دموکراسی درآنست که تنها به مرحله (فاز) معینی از آماده سازی تصامیم ارتباط میگیرد. به گونه مثال زمانیکه رهبران دولت یا گروهی ازشهروندان پیشنهاد یک قانون را به همه پرسی میگذارند تا شهروندان درمورد پذیرش ویا رد آن ابرازنظر نمایند؛ باید گفت که نتایج رای دهی برای ساختارهایی که باید تصمیم بگیرند، الزام حقوقی ندارد. این بدان معنی است که نتایج همه پرسی باید درهنگام اتخاذ تصامیم ازسوی ارگان های مسئول درنظرگرفته شود ولی برای تصمیم گیری عامل تعیین کننده نمی باشد.

دموکراسی نمایندگی شکل پیچیده مشارکت سیاسی شهروندان است؛ شهروندان با انتخاب نمایندگان خویش برای ارگان های قانونگذاری و اجرایی حاکمیت ویا سایرساختارهای میانجی(احزاب، اتحادیه ها وجنبش ها) درروند تصمیم گیری مشارکت میورزند. همین میکانیزم ها درحقیقت ساختارحاکمیت دموکراتیک را تشکیل میدهند.

ویژه گی های جهانشمول دموکراسی این زمانی نه تنها دربرگیرنده نهادها ومیکانیزم های اساسی آن، بلکه تهداب ارزشی حاکمیت نیزمیباشد.

تجربه امروزین درزمینه گسترش سیاسی نشان میدهد که ازبازگشت دموکراسی به این ویا آن شکل دیکاتوری زمانی جلوگیری شده میتواند که نهادها درکارکرد خود به ارزش هایی تمکین نماید که نخستینگی حقوق وآزادی های انسان را تثبیت مینماید. درفرجامین بررسی، تنها اینچنین سمتگیری کارکرد نهاد های حاکمیت مانع کاربرد انتخابات وسایرروش های دموکراتیک برای ایجاد برتری سیاسی گروه های گوناگون(اجتماعی، اتنیکی و..) اهالی ویا نیروهایی خواستارناکامی نظام دموکراتیک میگردد. 

موجودیت تهداب ارزشی برای کارکرد نهادهای دولتی بنای دموکراسی را مستحکم ، استواروپایدارساخته وسیستم سیاسی دموکراسی را ازسایرسیستم های "توتالیتارواوتاریتار"با داشتن کیفیت ویژه درامرسازماندهی حاکمیت واجرای کارهای سپرده شده اجتماعی  متمایزمیگرداند.

سیستم سیاسی ای که براساس این اصول برپا میگردد، جلوی کاربرد هیچ طرح انطباقی را برای ملت های جداگانه با درنظرداشت ویژه گی های فرهنگی، تمدنی وعنعنوی و شرایط تاریخی ویژه شان نمی گیرد. نمونه های دموکراسی غربی( انگلیس، جرمنی وایالات متحده) و دموکراسی شرقی( هند وجاپان) بیانگرتناسب گوناگون بین ارزش های جمعی وفردی درکارکرد حاکمیت میباشد. با این حال برای این کشورها بنیادهای  فکری ای که درواپسین بازشناسی، کارکرد نهادهای دولتی را درجهت پشتیبانی ازحقوق وآزادی های افراد ونگهداری جامعه ازخود سری های حاکمیت وتضمین آزادی برای بیان منافع شان سمت میدهد، جایگاه ویژه و یگانه دارد.