حکومت از دیدگاهِ جان لاک
جان لاک در 29 اوت سال 1632، چهل و چهار سال بعد از تولد تامس هابز و در هفتمين سالگرد سلطنت جيمز اول، در دهکده ی کوچکی به نام رينگتن در ناحيه سامرست انگلستان ديده به جهان گشود. او پس از طی مدارج علمی و پذيرفتن کرسی تدريس در رشته های علوم بلاغی و زبان يونانی در دانشگاه کراس چرچ ، به رشته ی طب روی آورد و در سال 1667 پزشک مخصوص لرد اشلی شد و پس از اينکه لرد اشلی در سال 1672 لقب إرل آو شافتزبری يافت و وزير پادشاه انگلستان شد، لاک نيز که در طی اين مدت روابط بسيار نزديک و دوستانه ای با او پيدا کرده بود شاغل مقامات دولتی گرديد. در سال 1683 لرد اشلی به جرم خيانت به پادشاه (جيمز دوم ) به هلند تبعيد شد و لاک نيز به دليل دوستی و روابط صميمانه اش با او (لرد اشلی) ناگزير به ترک انگلستان و اقامت در هلند شد و در همين دوران بود که آثار مهم خود را به رشته ی تحرير در آورد. لاک در سال 1689 يعنی پس از انقلاب شکوهمند انگلستان که منجر به خلع جيمز دوم و به قدرت رسيدن ويليام و ملکه مری شد، به انگليس بازگشت. در سال 1690 همزمان و برای اولين بار سه اثر مهم خود يعنی « رساله اول در باب حکومت »، «رساله دوم در باب حکومت » و « نامه ای در باب تساهل » را منتشر کرد و يک سال بعد نيز اثر بسيار تاثير گذار ديگر خود « رساله درباره ی معرفت انسانی » را منتشر نمود. جان لاک در 28 اکتبر 1704 در حالی که برای او مزامیر داود خوانده می شد، در اوتس انگلستان دیده از جهان فرو بست.(1)
جان لاک از جمله معدود انديشمندانی است که نظراتش هم در حوزه ی نظر و هم در حوزه ی عمل موثر و کارساز واقع شده و تاثيری که او در فلسفه بر جای گذاشته غير قابل انکار است. لاک که از جمله فيلسوفان مسلک تجربه گرايی به شمار می آيد، در کتاب مشهور خود به نام «رساله در باره ی معرفت انسانی » خدمتی بزرگ به روشن کردن مسئله ی معرفت و حدود دستيابی انسان به معرفت نموده است تا جايی که برخی عميق ترين و تکان دهنده ترين تاثيری که جان لاک بر جريان انديشه ی جديد به جای گذاشته است را، نه نوشته های او در زمينه ی مباحث سياسی، که کتاب «رساله در باره ی معرفت انسانی» دانسته اند و از آن با عنوان انجيل روشنفکری اروپايی ياد نموده اند.(2) او در اين کتاب با تاکيد بر اين امر که تمام دانش بشر تنها و تنها از راه تجربه به دست می آيد و همچنين نفی هرگونه اصول ثابت و پيشينی که در اعتقادات عامه وجود دارد و همواره در طول تاريخ انديشه تا آن زمان درست انگاشته شده بودند، می کوشد تا نشان دهد از آنجا که تجربه ی بشر محدود به امور پيرامون اوست، لذا هرگز نمی تواند به ماهيت حقيقی امور مختلف پی ببرد. به اين ترتيب، او امکان هرگونه شناخت حقيقی و واقعی که بتواند منجر به اعتقاد و ايمان کامل گردد، رد می کند. در نهايت با دلايلی که در کتاب « نامه ای در باب تساهل » بيان می دارد موفق می شود تا بذر تساهل و رواداری مذهبی و سياسی را در جامعه ی آن روز انگلستان و حتی امريکا و ساير نقاط اروپا بپروراند. به اين ترتيب می توان لاک را يکی از مهمترين کسانی دانست که فلاسفه ای چون کانت در بسط انديشه های خود وام دار اويند.
عقايد سياسی لاک که در حوزه ی عمل بسيار مفيد فايده واقع شده ، به طور کامل در «دو رساله درباره ی حکومت» آمده است. اين کتاب از دو رساله تشکيل شده است. در رساله ی اول که از اهميت کمتری نسبت به رساله ی دوم برخوردار است، جان لاک به رد نظرات نويسنده ای به نام رابرت فيلمر پرداخته و دلايل خود مبنی بر عدم مشروعيت حکومت های مطلقه را آورده است که در اينجا به بررسی آن ها نخواهيم پرداخت. و اما در رساله دوم که از اهميت بسزايی حتی در زمان حاضر برخوردار است اصول عقايد خود را در دفاع از حکومت های قانونی و دموکراتيک بيان نموده است.
لاک نيز همچون بسياری از نویسندگان رساله های سياسی، دستگاه فلسفی خود را بر پايه تفسيری که از «وضع طبيعی» ارايه می دهد، استوار می کند و اين درست همان نقطه ای است که ميان عقايد او به عنوان يکی از بنيان گذاران انديشه ی ليبرال با ديگر انديشمندان غير ليبرال تفاوت ايجاد می کند. با نگاهی کوتاه بر مفهوم وضع طبيعی در نزد لاک و مقایسه ی آن با آنچه در مورد وضع طبيعی در نزد «تامس هابز» به عنوان يکی از بزرگترين و تاثيرگذارترين انديشمندان سياسی وجود دارد، به خوبی می توان به اهميت و جايگاه این موضوع پی برد ، چرا که پذيرش هر يک از اين دو نظرگاه به نتايج کاملا متفاوتی منجر خواهد شد .
در ابتدا بايد تعريفی کلی از وضع طبيعی به دست داده شود. می توان گفت وضع طبيعی، وضع افراد آدمی قبل از تشکيل حکومت و اجتماع سياسی است. در اين وضع افراد مساوی و آزادند. تا اينجا اختلافی ميان لاک و هابز وجود ندارد اما اختلاف از آنجا شکل می گيرد که به بررسی وضعيت افراد در اين وضع و در جريان زندگی روزمره پرداخته شود. هابز معتقد است، تنها قانونی که بر آدمی حکومت می کند، قانون طبيعت است که همان قاعده عقلی است و قاعده ی عقلی نيز تنها در راستای حفظ و بقای انسان ها امر می کند. از طرف ديگر آدمی را موجودی خودخواه می داند که تنها در پی کسب منفعت خود است. در نتیجه هيچ گونه قانون اخلاقی ای در کار نيست تا بر اميال خودخواهانه ی او افسار زده و او را به رعايت حقوق ديگران وادار کند. بدين ترتيب شرایط افراد در وضع طبيعی، به گونه ایست که در آن همه افراد در جنگ با هم هستند و آدمی در اين وضعيت همواره در ترس و دلهره بسر می برد، تا اینکه به این نتیجه می رسد که پاره ای از حقوق خود را به یک مقام واحد واگذار کند و آن مقام را در جایگاه قدرت مطلق قرار دهد در عوض از امنیت برخوردار گردد. به این ترتیب هابز ریشه ی ایجاد سازمان اجتماعی را در قراردادی می داند که میان افراد با یک حاکم مطلق منعقد میشود و افراد هیچ گونه حقی در اعتراض به این حاکم مطلق ندارند. اما لاک بر این عقیده است که، قانونی که بر طبیعت حاکم است قانونی کاملا اخلاقی است و همین قانون بر قاعده ی عقلی انسان ها نیز تسلط دارد و هیچ تعارضی میان این دو قانون وجود ندارد. در نتیجه در وضع طبیعی نه تنها جنگ همه با همه بر قرار نیست، که برعکس افراد چون در کارهای خود همواره از قاعده ی عقلی پیروی می کنند و این قاعده نیز به نوبه ی خود تحت نفوذ قانون اخلاقی طبیعت است، زندگی به خوبی در حال گذر است و کسی به حقوق دیگران تجاوز نمی کند. چه بر اساس قانون طبیعت همه با هم برابر و از حقوق مساوی برخودار هستند و کسی حق ندارد برای آسایش خود به اموال و جان دیگران تجاوز کند.
« وضع طبیعت قانونی دارد که بر آن حکومت می کند و آن قانون طبیعت است و قانون طبیعت چیزی جز عقل نیست و عقل که قانون طبیعت است به آدمیانی که با او شور کنند خواهد گفت که چون آدمیان هریک با دیگری مساوی و مستقل و آزادند، هیچ یک نباید به دیگری در جان و دست و پا و مال و ملک آسیب برساند.»(3)
بنابراین وضع طبیعی در نظر لاک وضعی نیست که در آن هر فرد با فرد دیگر پیوسته در حال جنگ باشد. دیده می شود که دستگاه های فلسفی هابز و لاک بر دو پایه ی مختلف بنا شده است. دستگاه هابز، دستگاه عقلی است و دستگاه لاک، دستگاه اخلاقی.(4)
لاک نیز مانند هابز معتقد است که مردم در وضع طبیعی از امنیت کامل برخوردار نیستند در نتیجه قدرت واحدی را ایجاد می کنند و در این راه از برخی از حقوق خود نیز می گذرند. اما از آنجا که مردم خود دارای قدرت مطلق نیستند پس نمی توانند چنین قدرتی را به حکمران واگذار کنند. زیرا در این صورت نفس عمل آن ها زیر سوال می رود.
« مثل آن بود که وقتی افراد، وضع طبیعی را ترک کرده بودند ... رضا داده بودند که همه آن ها به جز یک نفر، زیر حکومت قانون باشند اما آن یک نفر هنوز آن آزادی را که در وضع طبیعی داشت حفظ کند و قدرت را هم با آن توام کند و بی وحشت و ترس، هرچه هوس دارد بکند. »(5)
بنابراین در اجتماع سیاسی مورد نظر لاک، حکمران از قدرت مطلق برخوردار نیست و قدرتش محدود است. یکی دیگر از راهکارهایی که لاک برای محدود کردن قدرت مورد استفاده قرار می دهد «تفکیک قوا» است. البته نظریه تفکیک قوا در نزد لاک با تعریف کنونی آن متفاوت است. چرا که او قوا را به سه قوه ی مقننه، مجریه و قوه ی عاقد (federative) تقسیم می کند که در این بین قوه ی مقننه از قدرت بیشتری برخوردار است و قوه ی عاقد نیز مربوط به جنگ و صلح و بستن پیمان و ... است.
از طرف دیگر لاک قدرتی را که در اختیار دولت قرار دارد، امانتی می داند که از طرف مردم به آن واگذار گردیده و هرگاه در حفظ این امانت کوتاهی کند و یا قصد سو استفاده از آن را داشته باشد و آن را جهت محدود کردن آزادی های سیاسی، اقتصادی و عقیدتی مردم به کار گیرد، مردم حق خلع دولت و جایگزینی آن را خواهند داشت. در همین راستا یکی از اصول مشهور لاک نظریه ی «طغیان مردم بر علیه دولت» است، که بر این اساس هرگاه دولت در مقابل راه های مسالمت آمیز مردم جهت خلع خود مقاومت نماید، مردم می توانند از هر وسیله ای جهت واژگون کردن دولت استفاده کنند. اهمیت این اصل در این است که تا پیش از این طبق آموزه های هابز می پنداشتند که چنانچه مردم برعلیه حکومت طغیان کنند، اوضاع نابسامانی ایجاد خواهد شد و هرج و مرج همه جا را فراخواهد گرفت. البته انقلاب شکوهمند انگلستان که بدون خونریزی و هرج و مرج به وقوع پیوست، تاییدی بود بر نظریه لاک.
ارجاعات:
1_ لاک،جان،«نامه ای در باب تساهل»، ترجمه شیرزاد گلشاهی کریم، نشر نی، ص 46 .
2_ ردهد، برایان، «از افلاطون تا ناتو»، مترجمان مرتضی کاجی و اکبر افسری، انتشارات آگه، ص 198 .
3_ قطعه 5 از «رساله دوم در باره ی حکوت» نوشته جان لاک که در کتاب «آزادی فرد و قدرت دولت » نوشته محمود صناعی، انتشارات هرمس به چاپ رسیده است .
4_ صناعی، محمود،«آزادی فرد و دولت» انتشارات هرمس، ص 87 .
5_ قطعه 93 از «رساله دوم در باره ی حکوت» نوشته جان لاک که در کتاب «آزادی فرد و قدرت دولت » نوشته محود صناعی، انتشارات هرمس به چاپ رسیده است .
