گردآورد از: دکترنجیب الله مسیر

پیش ارینکه به اصل موضوع پرداخته شود، باید به آن نادرستی ای که هرازچند گاهی درگفتارها ی روشنفکری ما بازتاب می یابد، انگشت گذاشت ویاد آورشد که دموکراسی ونهادهای دموکراتیک بااقتصاد، رفاه مادی وعدالت اجتماعی به گونه تاروپود همدوخته نبوده وبراقتضای سرشتش یک روند پیچیده میباشد؛ دموکراسی راهگشای بدون تردید رفاه وعدالت پنداشته نمیشود.  

سیاست شناس روسی بارانوف مینویسد: راهیکه به ساختمان دولت دموکراسی منتهی میشود، درازبوده وپیشبینی شده نمیتواند. دموکراسی به خودی خود مردم را نان نمیدهد،  زندگی سزاوار را برآورده نمیسازد وسختی های اقتصادی – اجتماعی رنج آوربرای مردم را آسان نمیسازد؛ دموکراسی تنها نهاد های سیاسی وراهکارهایی را برپا میکند که باکاربردآن میتوان دشواریهای   بیمارکننده  ودرد سرهای انبارشده برای جامعه را به نفع لایه های گسترده اجتماعی حل کرد.

سیاست شناس آمریکایی الف. پشفروسکی دموکراسی را یک سیستم منظم بی پایان یا گمان (احتمال) سازماندهی شده می خواند. درکشوری مانند افغانستان جانبازی برای یک احتمال یا یک گمان وپذیرش آن درمقام یگانه گزینه ای درست دشوارترازآن است که پنداشته میشود. درنظام های خود کامه وتمامیت خواه وبه ویژه درساختارتوتالیتار، همه چیز دانستنی است: کی حکمران است و ازکی منتظر سخاوت باید بود. ازینروست که برخی ازانسانهاهرگزبا گمان واحتمال سرسازگاری نداشته وهوس بازگشت به آن شیمای ساده (رهبر-  حزب – مردم) را که  برای همگان عادی میباشد، به سرمی پرورانند. این سیستم ساده وقابل درک است، واین خود هشداراساسی برای دموکراسی درکشورهایی میباشد که پا درراه نوسازی گذاشته اند.

ازدید ملویل گمانه زنی درمورد دستاورد های یک روند دموکراتیک ومطمئن بودن درباره روش ها، دستورکاروکارکردها بحیث ویژه گی های دموکراسی، بیانگر این امراست که ما درزندگی واقعی سیاسی  با انواع  واشکال گوناگون دموکراسی وشمارزیاد سیستم ها و رژیم های سیاسی (نیمه دموکراتیک ونیمه خودکامه) که درزنجیره ای میان دموکراسی واوتاریتاریزم قرارمیگیرند، روبرو میشویم.

یکی ازواژه هایی که مارا به درک درست گذاردموکراتیک یاری میرساند وازسنگ بنا های آن پنداشته میشود، واژه "دموکراتیزه کردن" است. سیاست شناسان درمورد تعریف این واژه دیدگاه یگانه نداشته و بیشترینه آنرا بطورکل  به مفهوم گذارازاشکال مدیرت غیردموکراتیک به مدیرت دموکراتیک به بررسی میگیرند. ولی ازآنجاییکه دموکراتیزه کردن یک روند بوده وهمیشه به نهادینه شدن دموکراسی مدرن نمی انجامد؛ برخی ازپژوهشگران پیشنهاد مینمایند تا از مفهومی دیگری – "ترانزیت دموکراتیک" که گذاربه دموکراسی را حتمی نداسته ولی تنها به این واقعیت اشاره میکند که دموکراسی سازی روندی است با دستاورد نا معین، کارگرفته شود.

یافته های بشری دررابطه به توسعه سیاسی شماری از دولت ها یک چیزرا به نمایش میگذارد که، این روند چندگانه ومتضاد است. دربرخی ازکشورها، دموکراسی سازی سبب برپایی رژیم هایی شده است که به مشکل میتوان آنرا دموکراتیک گفت. تدویربیستمین کنگرس انجمن جهانی دانش سیاسی درباره " آیا دموکراسی کارگرمیافتد؟" بیانگربازنگری ژرف دردموکراسی بوده واعتراف میگردد که نهادهای دموکراتیک در بسیاری ازکشورها، ناتوان هستند تا با وریانت غربی دموکراسی سازگاری نماید.

برای اینکه دیدگاه ها وروش های پژوهشی دانشمندان گذارشناس  به درستی دانسته شود لازم خواهد تا درمورد نهاد ها ، روش ها وراه اندازی های دموکراتیک آموزه هایی را ازدانش سیاسی پیکش نماییم.

سیگانکوف نهادها را اینگونه تعریف میکند: نهادها- میکانیزم های اساسی وراه اندازی هایی اند که ساختارسیاسی را خودکفا وباثبات می سازد.  افزون برانتخابات سری،همگانی وباحقوق برابر، شمارزیادی ازنهادهای دیگردموکراتیک برجسته میگردد؛ بیشترینه به نهادهای زیرین توجه میشود:

1.     موجودیت قانون اساسی؛ درین قانون کاروسازهای تایید شده ازسوی شهروندان برای حل مسایل وبحث ها بین افراد، جامعه ودولت نهادینه میشود.

2.     موجودیت قوای سه گانه ی توانمند وباکفایت (قوای مقننه، اجراییه وقضاییه) وتقسیم قدرت میان مرکزومحلات.

3.     آزادی بیان افکارسیاسی وموجودیت منابع گوناگون برای کسب معلومات درین زمینه.

4.     آزادی برای برنامه سازی خواست های سیاسی وموجودیت سیستم چندحزبی.

پژوهشگران درروند بازشناختی مودل های گذارازخودگامگی به دموکراسی گونه های زیادی را برجسته میسازند. ازینروست که پی ریزی یک مودل فراگیر به مشکل مواجه شده است.

یکی ازنخستین تلاش ها برای ایجاد وساختمان یک مودل گذارازرژیم غیردموکراتیک به دموکراتیک ازسوی رستاو صورت گرفته است. این دانشمند برای آشکارسازی چگونگی زاییش دموکراسی، چارفازاساسی برپایی دموکراسی را برجسته میسازد؛ بیشترینه سیاست شناسان امروزه آنرا برای هرنوع گذاریک ناگزیری میدانند. براساس دستاورد های این دانشمند، درفازنخست پیش نیازهای گذارشکل میگیرد. روستاو رسیدن به یگانگی ملی را پیش نیازلازمی گذارمیداند.

درفازدوم تعویض گونه ای موجود رژیم پیشکش میشود. مشخصه ی این فاز مبارزه سیاسی دوامداروپیاپی وبدون گسستگی میباشد. هدف این مبارزه – ایجاد وتثبیت نخبگان جدیدی است که برنیروهای اجتماعی تحت فشارونیازمند به رهبری تمکین مینمایند. باحفظ  اینکه ترکیب اجتماعی آنها بگونه ی طبیعی ازکشورتاکشورفرق مینماید، نادرست خواهد بود اگرفکرشود که دموکراسی ازقبل طرح ریزی شده میتواند؛ بیشترینه دموکراسی بحیث یک محصول جنبی مبارزه میان رژیم برسراقتدار ونخبگان مخالف بوده وازینرونادرست پنداشته میشود که ازپیش  درانتظارچنین دستاوردی بود.

این مبارزه میتواند اشکال تیزوتندی را بخود بگیرد؛ درحالیکه در مرز انقطاب سیاسی براه میافتد، ولی به گونه ی قطعی وحدت ملی ای که دستاورد مرحله پیشتر بوده نقض نمیگردد. تنها چنین مبارزه شدید نیروهای سیاسی شانس میداشته باشد که ساختارنوی منافع را بمیدان بکشد . نبرد میان همین منافع است که  نیروی محرکه توسعه اجتماعی را درآینده تشکیل میدهد.

 حفظ اساسات وحدت ملی عامل اساسی وبااهمیت میباشد؛ درنبود وحدت ملی بجای دموکراسی پدیده دیگر سیاسی – انقطاب بروزمیکند که موجب واگرایی وانشعاب برمبنای مشخصات منطقوی، قومی یا مشخصه ی دیگری خواهد گردید.

 گذاربه دموکراسی یک روند خیلی پیچیده بوده وممکن ده ها سال را دربربگیرد. ولی برای توفیق آن مهم است که درمرحله آماده سازی آزادی اپوزیسیون وانتخابات سرکوب نشود. درپایان فازآماده سازی دموکراسی، رهبران سیاسی آگاهانه وآهسته آهسته، چندگانگی را بحیث یک واقعیت دروجود  یگانگی ملی می پذیرند وبرای این منظوربرخی ازجهات مهم  شیوهای مدیریت دموکراسی را نهادینه میسازند؛ درواقع این امربه معنای ورود به فازسوم یا فازتصامیم میباشد.

تصمیم درمورد نهادینه سازی روش های اساسی دموکراسی نتنها یکی ازتصامیم ممکن میباشد بلکه همچنان میتواند پیامد بازی شماری ازنیروهای سیاسی بوده ومبارزه شدید سیاسی را میان این نیروها درپیش داشته باشد.

دموکراسی تنها درفازچارم یا فازخوگرفتن بادموکراسی، بحیث یک میکانیزم شکل گرفته وکارآزموده بکار آغازمینماید. این فاز- فازآموزش برای شهروندان ونخبگان سیاسی، فازفراگیری فن دموکراسی و کسب مهارت  برای بکارگیری دموکراسی وتعیین مواضع سیاسی میباشد. 

 سیاست شناس ارجنتاینی Guillermo O'Donnell گیلرمو او´دونل گونه ی نوی دموکراسی معاصر را بیان نموده وآنرا بنام دموکراسی دلیگاتیف (فوق العاده) یاد کرده است. این گونه دموکراسی را میتوان دموکراسی مرحله گذارنیزنامید. ازدید این پژوهشگر استقرارگونه های نوی دموکراسی با ویژه گی های اداره خودکامه واوتاریتارپیشین ارتباط نداشته بلکه مربوط به فکتورهای تاریخی و میزان پیچیدگی پرابلم های اجتماعی – اقتصادی ای به ارث رسیده میباشد.

دموکراسی فوق العاده ازنوع دموکراسی وکالتی نیست. با وجود اینکه این گونه دموکراسی نهاد سالارنمیباشد، ولی به هرحال میتواند پایدارباشد. پس آزانکه حکومت ازراه دموکراسی به حاکمیت رسید، ازدید گ.او. دونل امکان "گذاردومی" به سوی رژیم نهاد سالاردموکراتیک  میسرمیشود. ولی باید یادآورشد که درصورت بازگشت به اوتاریتاریزم این امکان بالقوه میتواند بالفعل نشود. عمده ترین عامل برای " گذاردومی" همانا برپایی نهاد ها وانستیتوت های دموکراتیک وبرخوردارازحمایت ائتلاف وسیع رهبران اثرگذار میباشد. این نهاد ها به امرحل پرابلم های اجتماعی – اقتصادی مساعدت میکند.

اگرحکومت دموکراتیک (حکومتی که ازراه دموکراسی بمیدان آمده است) درکوتاه مدت موفق به پیشروی هایی درعرصه اجتماعی واقتصادی نشود، درآنصورت حمایت جامعه ازدگرسازی های دموکراتیک ضعیف شده ودرمجموع میتواند سبب  بازگشت اوتاریتاریزم  گردد.

به فهم گ. او´دونل نهاد های دموکراتیک، پیش ازهمه، نهاد های سیاسی بوده وبا روند تصمیم گیری، دسترسی به چاینل های پی ریزی و تصمیم گیری وبا شکل گیری منافع وشخصیت هاییکه خود را درین رابطه  مستحق میدانند، نسبت بی واسطه دارد. موجودیت چنین نهادها تضمینی برای دموکراسی نمیباشد، زیرا مسئله اساسی واصولی کیفیت وکارکرد آنها میباشد.

اگراین نهاد ها درواقعیت مراکزتصمیم گیری وتضمینی برای بازوشفاف بودن روند سیاسی نباشد، درآنصورت گذار به دموکراسی وکالتی رخ نمیدهد.

درجامعه معاصرفکتورمهم دیگری که برتشکل دموکراسی اثرگذارمیباشد، با شکل گیری ونمایندگی از منافع جمعی ارتباط میگرد. این روند میتواند نهادینه شود و یا نشود.

دموکراسی نهادینه نشده برخلاف نهادینه شده با موجودیت نهادهای ضعیف که جای آنهارا تبارگرایی و فساد میگیرد، بازشناختی میشود.

دموکراسی فوق العاده برین تصوراست که  پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری برای برنده این حق را میدهد که کشوررا به میل درچارچوب قانون اساسی ومناسبات حاکمیتی مستقررهبری نماید. مردم سرنوشت سیاسی خود را به رهبر می سپارد و انتظاردارد که او به مانند پدر، غمخوارهمه ملت باشد.

دموکراسی وکالتی(نمایندگی) درحالت ایدیال بحیث سیستمی متصور میباشد که برتساوی حقوق نامزد های مستقل وتوانمندی که ازخود نمایندگی کرده میتوانند، استوارمیباشد. ولی دموکراسی فوق العاده به مثابه سیستمی به بررسی گرفته میشود که متکی برعدم تساوی افراد وابسته وناتوانی میباشد که ازخود نمایندگی کرده نمیتوانند. در  دموکراسی فوق العاده،  رییس جمهور، طبق معمول، خود را وابسته به هیچ حزب سیاسی نداسته وبرعکس تجسم ملت وحافظ منافع آن میداند.

درچنین شرایط برای اینکه رییس جمهوربتواند انتظارات مردم را برآورده سازد با ید برایش صلاحیت های اضافی داده شود، ازینروست که نهادهای دیگرسیاسی موظف برکنترول ازاجراات رییس دولت، گویا، مانع تحقق مسایل مطروحه میشود.

وظایف رییس دولت، پیش ازهمه، متحد ساختن ملت و تداوی ملت دربرابر"بیماری های" – اقتصادی وپرابلم های اجتماعی میباشد. رییس جمهورتلاش میورزد تا انتظارات جامعه را با راهکارهای جدی ودرنبود موافقت  سایرنیروی های  سیاسی ، برآورده بسازد. هرگاه واکنش وناسازگاری تند وتیزباشد، درآنصورت رییس جمهوریکه به ارای مردم انتخاب شده است، مستقیمن  به رای دهندگان خود برای بدست آوردن حمایت شان مراجعه نموده وآنرا طبق معمول بدست میاورد.

بربنیاد چنین حمایت مردمی، فشاربالای اپوزیسیون افزایش می یابد و ازاثرگذاری براتخاذ تصامیم سیاسی محروم ساخته میشود.

تیمی که بدوررییس جمهور حلقه میزند، محاط به نهاد های دموکراتیک حاکمیت نمیباشد؛ ازهمینرو نقش اپرات رییس دولت، مشاورین وهمکارانش بالاگرفته و وزن سیاسی پارلمان، حکومت، احزاب وسایرنهادهای سیاسی کاهش می یابد.

درکشورهای دموکراسی فوق العاده، گزارشدهی دراستقامت عمودی – دربرابرموکلین، رهبرمشروع را وادارمیسازد که بلاواسطه به مردم مراجعه نماید. قوه اجراییه نمیخواهد که دراستقامت افقی – دربرابرسایرنهادهای سیاسی مانند پارلمان و قضا گزارشده باشد؛ این نهادهارا مانع اضافی دربرابرصلاحیت های خود دانسته وازرشد آنها جلوگیری میکند. بیرون راندن پارلمان ازروند تصمیم گیری سیاسی پیامد های وحشتناک دارد. زیرا درارگان نمایندگی حاکمیت احساس مسئولیت دربرابرسیاست فروکش میکند.

کمبود دموکرا سی فوق العاده درآنست که قوه اجراییه نسبت به مقننه فرادست میباشد؛ این امرسبب میگرددکه برنامه های اجتماعی – اقتصادی با دقت کمترترتیب شده وازحمایت پارلمان  برخوردارنباشد؛ زمانیکه پارلمان دربرابرمشی حکومت احساس مسئولیت ننماید، اعتباراحزاب سیاسی وسیاستمداران پایین می آید.

هرگاه سخن ازدموکراسی نهادینه شده باشد، تصامیم بدون شتاب وبه آهستگی گرفته میشود؛ زیرا روند توافق با سایربازیگران پروسه سیاسی را زمانگیروشتاب ناپذیرمیگرداند. ولی پس ازآنکه تصمیم گرفته شده به زودی اجرامیشود.

دردموکراسی فوق العاده تصامیم با شتاب گرفته شده وهمراه با احتمال اشتباهات، اجراات سنجش ناشده، روش های خطرناک بوده ومسئولیت نتایج ناخواسته بدوش رییس جمهورمیباشد. درموجودیت چنین سیستم،  تقسیم مسئولیت ها میان مراکزگوناگون حاکمیت صورت نمیگیرد. بنابرهمین دلیل ارزیابی محبوبیت رییس دولت میان بهترین وبدترین دراحتزازبوده ومیتواند موجب روگردانی مردمی گردد که زمانی به او رای داده بودند.

قوه اجراییه روشی را پیش میگیرد که مدیریت با کاربرد فرامین ومصوبات انجام پذیرد. ازآنجاییکه قانون همه عرصه ها را پوشش نمیکند، حکومت تلاش میورزد که هرچه زودتراراده خود را با تمرکز صلاحیت ها بدست رییس جمهورویا رییس حکومت، تعمیل کند. بادرنظرداشت اینکه تصمیم قوه اجراییه منافع سیاسی مهم را دربرمیگیرد، تطبیق  چنین فرامین کمترمحتمل میباشد. چنین سیاست زمینه سازتقابل میگردد. نیروهای سیاسی که ازروند تصمیم گیری رانده شده اند، مسئولیت وضع درکشوررا بدوش نگرفته ورییس دولت به تنهایی بحیث پاسخگوباقی میماند. واین زمانی است که رییس جمهوریا داوطلبانه یا به اجباربه استعفا کشانده می شود. کمبود دموکراسی فوق العاده درآنست که تصامیم را نه مراکزحکومتی بلکه مراکزواقعی قدرت که ازخودکامگی به میراث مانده اند، میگیرند.

پژوهش هوبرتو بوبیو درباره آمیزش لیبرالیزم وسوسیالیزم دررژیم دموکراتیک ازشمارمسایل روزبه چشم میخورد. این دانشمند ایتالوی می پذیرد که درحقیقت برای کارکرد هررژیم دموکراتیک باید بخشی از برابری های اجتماعی ودادخواهی وجود داشته باشد. 

بوبیو پس از تحلیل پراتیک رژیم های دموکراتیک به این نتیجه میرسد که اقتصاد بازارشرط لازم برای دموکراسی میباشد. جوامع غیردموکراتیک با اقتصاد بازاروجود دارد ولی مثال های دموکراسی بدون بازاروجود ندارد.

برای اینکه دولت دموکراتیک بگونه موثرکارکند، لازم است که میکانیزم های معینی که اثرمنفی اقتصاد بازاررا هموارساخته وبرای شهروندان حقوق معین اجتماعی را زیرچشم داشته باشد، بکارگرفته شود؛ اساسی ترین حقوق یاد شده به نظربوبیو- حق  کار، آموزش وبهداشت میباشد. بی کمترین تضمین های اجتماعی، پایداری رژیم دموکراتیک تهدید خواهد شد: نبود کمترین برابری، حقوق وآزادی ها را بی مفهوم وبی معنی میسازد وخواسته های برآورده ناشده  دررابطه به عدالت اجتماعی موجب خواهد شد که گرایشی جامعه بسوی اگالیتاریزاسیون(برابری خواهی) افزایش یابد. 

بوبیو راه برون رفت را در آمیزش سنن لیبرالیزم وسوسیالیزم – آزادی های لیبرال وحقوق اجتماعی می بیند. این پژوهشگرایتالوی میپذیرد که چنین آمیزه که آنرا بنام لیبرال – سوسیالیزم ویا سوسیال – لیبرالیزم یاد میکند یک ساختارساختگی بوده وکدام تهداب دقیق ونامتضاد فکری ندارد. ولی درعمل تنها همین آمیزه میتواند برای رژیم دموکراتیک پایداری بخشد. بدین ترتیب اصول لیبرالیزم اساس شکل گیری دموکراسی و اصول سوسیالیزم اساس پایداری آن (دموکراسی) میباشد. سوسیالیزم با لیبرالیزم کاملن قابل امیزش است، به شرط اینکه رعایت آزادی های لیبرال ازبرکت تحقق حقوق اجتماعی  تضمین  گردد.

ب.گلمان مودل دیگری را برای موکراتیزه کردن ارایه می نماید. این مودل برمبنای تحلیل دگرگونی رژیم سیاسی استوار میباشد. مولف این مودل به پارامترهای ساختاری که رژیم های پست کمونیستی را مشخص میسازد، اتکا میکند:

میکانیزم تعویض حاکمیت سیاسی؛ کرکترستیک اکتورهای رژیم سیاسی؛ تناسب میان نهاد های رسمی و غیررسمی رژیم سیاسی، کرکتر راه اندازی انتخابات؛ نقش نهاد های وکالتی، نقش احزاب سیاسی؛ نقش وسایل ارتباط جمعی.

میکانیزم تعویض حاکمیت سیاسی تا حدودی  برای رژیم های انتقالی نسبت به میکانیزم رسیدن به حاکمیت مهمتر میباشد. میکانیزم های اساسی تعویض حاکمیت درکشورهای غیردموکراتیک براساس دیدگاه های گلمن - انقلاب، کودتا و پیمان نخبگان میباشد. انقلاب برای کشور های پست کمونیستی جزکرکترشان نیست، کودتا هم متکی بر زورو دستاورد  سطح بلند تقابل میان نخبگان میباشد؛ پیمان نخبگان برعکس مستلزم سطح بلند توافق بازیگران سیاسی میباشد.

براساس نتایج ودستاورد هایی که ازتحلیل وبررسی کرکترستیک اکترها رژیم سیاسی بدست آمده است، میتوان دونوع ایدیال را برجسته ساخت:

·        نوع اول ازروی موجودیت یک بازیکن اساسی و مسلط که دررابطه به آن هیچیک ازبازیکن های دیگر سیاسی بحیث مانع رسیدن آن بازیکن به بخش کلان اهدافش ویا تمام اهدافش شده نمیتواند؛ بازشناختی میگردد.

·        مشخصه نوع دوم موجودیت بیشترازیک بازیکن سیاسی میباشد.

درصورت نوع نخست، نام رژیم مونوسنتریک و نام نوع دوم پولی سنتریک خواهد بود. رژیم های اولی اوتاریتار ودومی دموکراتیک میباشند.

اشکال رژیم های مرحله گذار میتواند مونوسنتریک، پولی سنتریک و گونه نامعلوم تناسب قوا بین اکترهای سیاسی باشد.

 گلمان عملکرد متقابل نهاد های رسمی و غیررسمی را درچگونگی کارکرد و اجراات نهادهای رسمی سیاسی - قوای سه گانه حاکمیت، خودگردانی های محلی، احزاب سیاسی وفرکسیون های آنها درپارلمان، خودمختاری رسانه های گروهی، موثریت وچگونگی تنظیم فعالیت آنها بادرنظرداشت تناسب میان نورم های رسمی،غیررسمی وغیر قانونی را خیلی مهم ودرواقع درمقام معرف می بیند.

این معرف خیلی پیچیده است، ولی درمجموع میتوان چین گفت: هرقدرکه کارکرد های بازیکن های سیاسی براساس نهاد های غیررسمی باشد، به همان اندازه نزدیک شدن چنین رژیمی به دموکراسی لیبرال محدود میباشد.

بزژینسکی سه مرحله اساسی گذاررا برای کشورهای پست کمونستی برجسته میسازد. درمرحله نخست که ازیک تا 5 سال را دربرمیگیرد، سیستم سیاسی دگرمیشود و ثبات اقتصادی تامین میگردد. این مرحله – مرحله ی تعیین و تثبیت نهادهای دموکراسی است:

·        آزادی نشرات ومطبوعات ازکنترول حزبی،

·        توقف سیستم دولتی پولیسی،

·        ایجاد ائتلاف جانب داران دگرگونی های دموکراتیک،

درمرحله دوم که 3-10 سال را دربرمیگیرد سیستم اقتصادی دگرگونه میشود؛ مسئله ثبات ، پذیرش قانون اساسی جدید وقانون انتخابات، براه اندازی انتخابات دموکراتیک، تحقق سیستم مدیریت دولتی غیرمتمرکزوتفویض صلاحیت های بزرگ برای مناطق وپایداری وثبات ائتلاف  دموکراتیکی که قبلا بوجود آمده است، پیکش میشود.

 درمرحله سوم که درنهایت  5- 15 سال را دربرمیگیرد، سیستم سیاسی اهداف همبستگی را پی میگیرد وسرانجام اقتصاد بربنیاد استوارخود، بدون مداخله دولت، آغازبه رشد میکند. این مرحله - زمان خصوصی سازی "بزرگ"، تشکل لابی های بزرگ کپیتالیستی وفرهنگ تشبث میباشد.

 هنریش مان دانشمند المانی (1871) میگوید: " مبارزه برای دموکراسی – نبردیست که فرجامش روشن نبوده و هرروز باید ازسرگرفته شود".

ادامه دارد