بیژن فرهان

 حالا دیگر روشن شده است که اختلاف‌های دسته‌های انتخاباتی بیشتر از آن‌که فنی باشد سیاسی است. دسته اصلاحات و همگرایی می‌خواهد در برابر گذشت از ریاست دولت آینده، شریک ضمانت شده آن باشد. به همین دلیل آنان به افزایش صلاحیت‌های سمت ریاست اجرایی تاکید دارند و در پی آن‌اند تا رییس اجرایی در آینده، یک نخست‌وزیر قدرتمند باشد و هیات وزرا را ریاست کند. هدف حداکثری این دسته انتخاباتی یک نظام پارلمانی بود، اما حالا به حضور یک نخست‌وزیر قدرتمند در بدنه دولت هم راضی شده‌اند.
هدف آنان این است که با جدا شدن پست‌های ریاست حکومت و ریاست دولت، از نظام تمرکززدایی کنند و به این ترتیب، حضور خود و جناح‌های متحدشان را در دولت آینده، تضمین کنند. دسته انتخاباتی تحول و تداوم، از تمرکززدایی از نظام هراس دارد. هراس از نامتمرکز شدن قدرت آنان را وادار کرده است تا در مذاکرات سیاسی، انعطاف‌پذیری لازم نداشته باشند. از نظر آنان شخصی که ریاست سمت اجرایی را به‌دوش می‌گیرد، باید اندکی بیشتر از رییس اداره امور قدرت داشته باشد و هر زمانی‌که رییس‌جمهور خواست، برکنارش کند.
تصور آنان این است که صرف حضور یک رییس‌جمهور قدرتمند، اقتدار پشتون‌ها را- که آقای غنی خود را نماینده آنان می‌داند- تضمین می‌کند و هر نوع تمرکززدایی از نظام، به معنای کاهش این اقتدار خواهد بود. آقای غنی باری در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود که نظام سیاسی حاکم بر فرانسه، الگوی بدی نیست. اما ایشان در این الگو صرف شیوه تعیین نخست‌وزیر را مدنظر داشتند نه بیشتر از آن. در نظام سیاسی حاکم بر فرانسه، نخست‌وزیر از جانب رییس‌جمهور برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی می‌شود و قدرتش بسیار کم‌تر از رییس‌جمهور است. اما در همین مدل فرانسه، احزاب از مردم رای می‌گیرند، حکومت در پارلمان تشکیل می‌شود و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز حزبی است؛ به‌گونه‌ای که احزاب برای سمت ریاست‌جمهوری، نامزد معرفی می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که آقای غنی چندان به دسپلین حزبی در سیاست باور ندارد. او بارها رقیبش را به‌دلیل این‌که نامزد یک حزب سیاسی مشخص بود، تحقیر کرد. این خود بی‌باوری او را به الگوی فرانسه نشان می‌دهد.
بحث‌های قانونی و حقوقی دسته‌های انتخاباتی نیز بسیار مسخره به‌نظر می‌آید. هر دو دسته انتخاباتی تلاش دارند، خواست‌های سیاسی‌شان را در پوشش تفسیر مشخصی از قانون اساسی مطرح کنند. هر ناظر بیرونی این نزاع سیاسی، به خوبی تشخیص می‌دهد که موضوع منازعه، سیاسی است و بر بحث حقوقی می‌چربد. تردیدی نیست که کشورهای خارجی حامی جناح‌های گوناگون در ستادهای انتخاباتی نیز، در پی حضور قدرتمند جناح حامی‌شان در دولت آینده و کاهش قدرت جناح رقیب‌اند. این رقابت پنهانی کشورهای خارجی نیز، منازعه سیاسی پساانتخابات افغانستان را پیچیده کرده است. سیاستمداران و چهره‌های پرنفوذ هر دو دسته انتخاباتی، هر کدام تلویزیون‌هایی دارند که بیست‌وچهار ساعت نشرات دارد و بر مبنای یک تخمین ساده هر یک از این تلویزیون‌ها ماهانه صدهزار دالر امریکایی هزینه برمی‌دارد.
روشن است که این مقدار پول از منابع داخلی تامین نمی‌شود. این خود نشان می‌دهد که کشورهای خارجی هم در منازعه سیاسی کنونی، بی‌نقش نیستند. ریشه منازعه کنونی قدرت، در نظام ریاستی‌ای است که درج قانون اساسی شده است. بر مبنای این نظام رییس‌جمهور قدرت مطلق دارد و در هر امر ریز و درشت اعمال صلاحیت می‌کند، از اخراج یک خبرنگار خارجی گرفته تا برکناری یک نماینده منتخب پارلمان. جناح‌ها و احزاب سیاسی پرنفوذ، در ۱۳ سال زمامداری آقای کرزی از این شاکی بودند که رییس‌جمهور، گاهی با آنان پیمان اتحاد سیاسی امضا می‌کند و هر زمانی‌که خواست، بر مبنای یک فرمان نمایندگان آنان را از دستگاه دولت اخراج می‌کند.
هیچ سازوکاری برای پرسش از رییس‌جمهور وجود ندارد. حالا هم جناح‌های سیاسی در هر دو دسته انتخاباتی، نگران آینده سیاسی‌شان هستند. نه اپوزیسیون پارلمانی در قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده است و نه تضمینی برای حضور آنان در دولت آینده وجود دارد. به همین دلیل، جناح‌های حاضر در دسته‌های انتخاباتی در پی حضور تضمین شده در دولت آینده‌اند. به احتمال قوی اگر تضمینی برای حضور ضمانت شده دسته اصلاحات و همگرایی در دولت آینده وجود داشته باشد، این دسته به ریاست‌جمهوری داکتر غنی راضی می‌شود.
آنان این تضمین را در تمرکززدایی از نظام می‌دانند و بدون تمرکززدایی و کاهش صلاحیت‌های رییس‌جمهور، به این امر تن نمی‌دهند. شاید کسانی‌که در سال ۲۰۰۲ نظام ریاستی را درج قانون اساسی جدید افغانستان کردند، حالا پشیمان شده باشند. آن زمان اجازه داده نشد تا بحث نوع نظام، در یک گفتمان ملی به نتیجه برسد و حل شود. در جرگه قانون اساسی سال ۱۳۸۲ برخی از دیپلوماتان خارجی و متخصصان بین‌المللی، حضور یک رییس دولت قدرتمند را نیاز جامعه افغانی می‌دانستند تا در برابر «جنگ‌سالاران» بایستد. آن زمان شورش طالبان‌ این قدر گسترش نیافته بود و تصور این بود که «جنگ‌سالاران تهدید‌اند.» اما حالا روشن شده است که نظام ریاستی، منازعه قدرت را تشدید کرده است. به‌دلیل این‌که قدرت مطلق در کرسی ریاست‌جمهوری متمرکز است، همه می‌خواهند با هر ابزاری به آن برسند و از دست دادن آن را به‌معنای حرمان از قدرت سیاسی، می‌دانند.