جهاني شدن، تفاوت ها و حقوق بشر

• نويسندگان اعلاميه ي جهاني حقوق بشر - به روايت تاريخ – بر آن بوده اند كه با طرح حداقل هاي از آزادي و برابري براي انسان ها، احترام به تفاوت ها، بستر جنگ و خشونت را بخشكانند و امنيت و صلح را به جوامع انساني در آورند.

• اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، به حاكميت اكثريت در جوامع دمكراتيك قيد مي زند و با احترام به تفاوت هاي فردي برآن است كه نگذارد تفاوت هاي فرديي، فرهنگي، ديني، زباني، نژادي، منطقه اي، طبقه اي و حتي جنسي به نابرابري هاي حقوقي منتهي گردد.

دكتر اكبر .ك

۱) در عرصه ي سياسي و در وضعيت طبيعي، طبعيي است كه هر كسي تمايل دارد اراده ي خويش را بر ديگران تحميل كند. بر اين اساس در دنياي كهن هر كس از قدرت، جسارت، هوشياري و حمايت بيشتري برخوردار بود مي توانست بر ديگران بشورد و با زور بر آنان تسلط يافته و اراده ي خود را تحميل كند. و اين چنين مي گذشت تا قدرتي فراتر، جسارتي افزون تر، هوشياري بيشتر و حمايت و اتحادي ديگر شكل مي گرفت و اراده ي خود را بر ديگران مسلط مي كرد. از اين رو دنياي كهن، دنيايي بود سراسر جنگ و خشونت و جامعه ي طبيعي، جامعه اي بود بدون قانون و قرارداد. به مرور زمان اشكالي از قايده و قانون بر و در عرصه ي سياست حاكم شد و به اين ترتيب از حجم جنگ و خشونت كاسته شد و به وزن توافق و وفاق افزوده شد. تبار شناسي منازعات سياسي آدميان، طيفي را نشان مي دهد كه از قدرت هرچه بيشتر شروع شده و به اقتدار هر چه بيشتر منتهي مي گردد. اين دريافت و مكاشفه در كتاب قرارداد اجتماعي رسو تبلور پيدا مي كند و بدين ترتيب قرارداد اجتماعي، فرمول نهادينه كردن اقتدار به جاي قدرت مي شود و جامعه ي سياسي متولد مي شود.

به نظر مي رسد كارآمدترين قرارداد اجتماعي شناخته شده براي حل و فصل بهينه ي منازعات سياسي در قلمروهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، ديني و زباني حاضر، دمكراسي يا مردم سالاري باشد، چرا كه هر قرارداد غير دمكراتيك، به هر حال بخشي از مردم را - براي هميشه و به صورت انعطاف ناپذير و غير قابل نقد - از فرصت رقابت مسالمت آميز براي كسب قدرت و نيز از امكان مشاركت در شكل گيري سياست هاي حاكميت محروم مي گرداند و اين خود دليلي روشن و كافي است براي گريز از قرارداد و قرباني شدن صلح. روشن است دمكراسي در اين مفهوم نمي تواند و نبايد در حاكميت اكثريت خلاصه شود. دمكراسي به قول پير هاسنر مفهومي سه ضلعي است و حاكميت اكثريت يكي - تنها يكي- از اضلاع آن است و حتي مهمترين ضلع دمكراسي هم نمي باشد. حقوق اقليت و سازو كارهاي قانوني رعايت آن، جان مايه ي دمكراسي است. دمكراسي بدون حقوق بشر يك دروغ بزرگ است و نوزاد حقوق بشر نيز بدون دمكراسي خواهد مرد. از اين منظر، دمكراسي و جامعه ي مدني همزاد يكديگرند، استقرار دمكراسي به شكل گيري، گسترش و نهادينه شدن جامعه ي مدني مي انجامد و استحكام جامعه ي مدني به تحكيم و پايايي دمكراسي.

انفجار اطلاعات، گسترش خيره كننده و شگرف ارتباطات و پا نهادن آدمي به دهكده ي جهاني و در عصر اطلاعات و ارتباطات به درهم ريختن همه ي قلمروهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، ديني و زباني منتهي خواهد شد و با اين ترتيب آدمي در هزاره ي سوم به جامعه ي الكترونيك يا جامعه ي مجازي پاي خواهد نهاد. دمكراسي و حقوق بشر هم شرط درآمدن به چنين جوامعي هستند و هم راه آن.

۲) براي هر سازه و سيستمي دو نوع پوشش قابل تعريف است.

الف) پوشش حفاظتي: اين پوشش با ميزان و سطح سازوكارهاي حفاظتي كه سازه ( هويت ارگانيسم، در عالي ترين فرم ممكن) را از فرو پاشيدن و اضمحلال در امان مي دارد، تعريف مي گردد. پوشش حفاظتي يك سازه باي حراست از هويت آن سازه لازم و ضروري است.

ب) پوشش ارتباطي: اين پوشش ميزان و سطح سازوكارهاي ارتباطي سازه را با محيط - كه به سيستم امكان مي دهد با درك به موقع تغييرات و آداپته شدن با آن ها به بقاي خود ادامه دهد - تعيين و تعريف مي كند.

براي مثال اگر جدار يك سلول كه عمده ترين پوشش حفاظتي آن است، از بين برود، يا آن چنان رقيق بگردد كه كه تغييرات محيطي به سرعت به داخل سلول منتقل شود(پوشش ارتباطي حداكثري)، در عمل باعث خواهد شد سلول از بين برود. به صورت وارونه چنانچه پوشش حفاظتي آن چنان نفوذ ناپذير وسخت بگردد(پوشش ارتباطي حداقلي) كه سلول نتواند تغييرات محيطي را به موقع درك و پاسخ گويد، در عمل با بقاي سلول ناسازگار خواهد بود و سلول از بين خواهد رفت.

آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه نمي توان براي يك دستگاه هم پوشش حفاظتي صد در صد و هم پوشش ارتباطي صد در صد در نظر گرفت، چرا كه افزايش هركدام به كاهش ديگري منتهي مي گردد. بنا برين نرخ و سرعت توسعه ي (رشد و نمو) يك سازه در هر شرايط در گرو كفايت و بضاعت آن سيستم براي باز تعريف نسبت مناسب پوشش هاي حفاظتي و ارتباطي خود در لحظه است.

در اين آتمسفر، مفهوم هويت، در قالب گفتمان هاي متنوعي چون بومي گرايي، نسبيت فرهنگي، تنوع فرهنگي، تهاجم فرهنگي، جهاني شدن، وسترنيزيزاسيون، مدرنيزيزاسيون، غرب گرايي، غرب زدگي، سنت، دين و ... مورد بازانديشي و واكاوي قرار گرفته و به گونه اي تعريف و مطرح مي گردد. فارغ از موضع گيري هاي ما در اين گفت و گو ها، روشن است مهندسي بهينه ي هويت - فارغ از جار و جنجال هاي سياسي كه همواره رياكارانه و معطوف به اغراض سياسي دنبال مي گرددند- درگرو بازتعريف خلاقانه ي نسبت مناسب پوشش هاي حفاظتي و ارتباطي است.

در تعريف هويت و باز تعريف نسبت پوشش هاي ارتباطي و حفاظتي، طيفي از جريان هاي فكري و سنت هاي سياسي قابل رديابي و مطالعه اند. طيفي كه از يك طرف به تراژدي دگماتيسم، تعصب و مقابله با هرگونه تغيير به بهانه ي حفظ سنت و هويت منتهي مي شود(حاكميت نقد قياسي) و از طرف ديگر به امپريزم، تجربه گرايي خام، پوزيتيويسم و كمدي تكرار. اين گروه به بهانه ي پيشرفت به نفي تاريخ، شلختگي هويتي و نديده گرفتن تجربيات گذشته دست مي زنند(حاكميت نقد استقرايي).

در اين چالش و در ميانه هاي طيف مذكور، سنت هاي محافظه كار معمولن در پي هرچه بيشتر رقيق كردن پوشش هاي ارتباطي و غليظ كردن هر چه بيشتر پوشش هاي حفاظتي اند. اين جريان ها با بزرگ و عمده كردن گذشته و تكريم سنت، در پي طرح و استقرار نوعي گفتمان گذشته گرا و قياسي اند. در اين چهارچوب محافظه كاران به هر گونه نوع آوري، خلاقيت، اقتباس، پيشرفت و ... با شك و ترديد نگاه مي كنند و همواره مخاطبين خود را با دلايل گوناگون و گاهي بي ربط به پرهيز از دست آورد هاي جديد فرامي خوانند. رديابي مخالفت ابتدايي جريان هاي سنتي و مذهبي – سنتي جامعه ايران، در يك صد سال اخير، با دستاوردهاي مدرن بسيار درس آموز و استخوان سوز است.

رسيدن به نسبت مناسبي از پوشش هاي حفاظتي و ارتباطي، به زبان شناخت شناسانه در گرو و پي آمد حاكميت نقد تركيبي(قياسي – استقرايي) بر عقل سيال جمعي است، اما به زبان جامعه شناسانه توفيق در اين امر منوط به تمايز گروهاي اجتماعي، رشد طبقات، ارگانيزه شدن جامعه و حضور رسانه هاي گروهي آزاد است كه از طريق نهادينه كردن بازخوردهاي مناسب اجتماعي امكان نظارت و تفتيش در مراكز تعيين كننده ي راهبردهاي ارتباطي – حفاظتي را فراهم مي آورد. پايي در سنت داشتن و چشم با آينده دوختن شرط عبور از اين وادي پر خطر و بلاخيز است. دمكراسي و حقوق بشر هم شرط رسيدن به چنين چشم اندازي است و هم راه آن.

۳) اعلاميه ي جهاني حقوق بشر يك قراداد و توافق نام گرايانه است، بر اين معنا اعلاميه ي جهاني حقوق بشر برشي است از طيف گسترده اي از گفتمان هاي مربوط به حقوق اساسي انسان ها. نويسندگان اعلاميه ي جهاني حقوق بشر - به روايت تاريخ – بر آن بوده اند كه با طرح حداقل هاي از آزادي و برابري براي انسان ها، احترام به تفاوت ها، بستر جنگ و خشونت را بخشكانند و امنيت و صلح را به جوامع انساني در آورند. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، نوعي توافق دمكراتيك نيز مي باشد، از اين رو مشابه هر قرارداد دمكراتيك ديگر، مي تواند و بايد موقتي، انعطاف پذير و قابل نقد باشد. در اين عرصه، براي پرهيز از برخي از پادانديشه ها و پادانگيزه ها لازم به چند نكته توجه داشته باشيم.

الف- نگراني در مورد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر - به عنوان يك سند بين المللي – و گاهي مخالفت با آن، يا برخي از بندهاي آن در واقع به مخالفت با برخي تفسيرهاي برآمده از اعلاميه ي جهاني حقوق بشر قابل تاويل و تقليل است.

ب- بسياري از نگراني هايي كه در مورد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر وجود دارد، در واقع نگراني نسبت به نحوه ي اجرا و سازو كارهاي اجرايي اعلاميه مي باشد.

ج- اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در پيوند با دمكراسي است كه مي تواند شكوه جوهرينش را به نمايش بگذارد، از اين رو بسياري از نا هنجاري ها كه به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر نسبت داده مي شود، در واقع بيان فقدان دمكراسي است و نه كمبود هاي احتمالي در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر. پرواز آدمي در گرو دو بال است، حقوق بشر و دمكراسي.

د- اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در پي تبيين حداقل حقوق شهروندان است و نه حق و حقوق اكثريت مردم، يا دولت ها. به عبارت ديگر اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در عرصه هاي ملي، محلي و منطقه اي با احترام به تفاوت هاي فردي، گروهي، قومي، محلي، نژادي، ديني، فرهنگي، زباني و حتي جنسي در صدد محافظت از اين تفاوت هاست. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر با تظمين حقوق اقليت بر آن است كه نگذارد اين تفاوت ها به واسطه ي فشار اكثريت به تفاوت ها و نابرابري هاي حقوقي تاويل و تبديل گردد. از اين رو تنها دولت ها و گروه هاي مي توانند در مورد اين حقوق اظهار نظر كنند، كه برآمده از جوامع دمكراتيك باشند و متعهد به ملاك هاي دمكراتيك. طبيعي است اكثريت غير دمكراتيك و دولت هاي غيردمكراتيك مخالف و معارض حقوق بشر هستند، چرا كه اين اعلاميه در پي قيد زدن به پاي آن هاست. اكثريت تا آنجا مي تواند انتظار داشته باشند سليقه اش حاكم باشد، كه امكان تبديل شدن اقليت ها را به اكثريت از ميان بر ندارد و دولت ها، زماني مي توانند از معيارهاي خود سخن بگوييند كه امكان گفت و گو، چون و چرا، مخالفت و انتخاب را از شهروندان خود – به ويژه شهروندان مخالف - دريغ نكرده باشند. نقد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر از سوي كساني كه منتخب جوامع دمكراتيك نيستند. در واقع نوعي فرار به جلوست.

ه- سياست پيشگان جوامع غير دمكراتيك و برخي از نخبگان (گاهي در خدمت آن ها) جوامع در حال توسعه، نوعي دو دوزه بازي عريان را همواره در رفتار و ادعاهاي خود در ارتباط با مفاهيمي چون حقوق بشر به نمايش گذاشته اند كه سخت مضحك و افشاگرانه مي باشد. آن ها در حالي در عرصه هاي جهاني براي شانه خالي كردن از زير بار رعايت حقوق اقليت ها به بومي گرايي، نسبيت فرهنگي، احترام به تفاوت ها، حفظ هويت، رعايت حقوق اقليت، برابري دولت ها، آزادي ملت ها، دمكراسي بين المللي و ... دامن مي زنند و براي فرار به جلو به آن ها آويزان مي شوند، در عرصه هاي داخلي با هرگونه شعار آزادي خواهي، دمكراسي طلبي، هويت جويي، حفظ زبان و فرهنگ مادري، بومي گرايي، كثرت گرايي، حقوق اقليت به بهانه ي تجزيه طلبي، جدايي طلبي، استقلال خواهي و ... برخورد كرده و چنين جريان هايي را سركوب مي كنند.

دشمنان آزادي و برابري در برابر جامعه ي جهاني و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به گونه اي وانمود مي كنند كه آنها ما (ديگري) را برسميت نمي شناسند و در صدد حذف ما هستند، در حالي كه در جامعه ي خود به هيچ روي ديگري را به رسميت نمي شناسند، حقوقش را رعايت نمي كنند، حاضر به شنيدن صدايش نيستند و حتي گاهي به حق حيات او دستبرد مي زنند.

۴) حا لا مي توان پرسيد، هويت چيست؟ و چه نسبتي با اعلاميه ي جهاني حقوق بشر دارد؟ يا بايد داشته باشد؟

به زبان انگاره ي تعادلات سه جزيي(تمام پديده ها از سه پاره ي جرم، انرژي و اطلاعات تشكيل شده اند)، هويت هر پديده اي به مجموعه ي اطلاعا سازنده ي آن پديده باز مي گردد. در اين انگاره، اطلاعات، در واقع نوع چينش و تركيب ماده و انرژي است، در اين معنا، هويت يك پديده، در واقع در چگونگي چينش جرم و انرژي آن پديده خلاصه مي شود. همچنين به زبان انگاره ي تعادلات سه جزيي، پديده ي جامعه، مركب از سه پاره ي اقتصاد، سياست و فرهنگ است. فرهنگ هر جامعه ، كه در واقع هويت آن جامعه را مي سازد، به چينش اقتصاد و سياست در آن جامعه باز مي گردد. اين تحليل به تسامح قابل قبول است، چراكه بر آن چند ايراد عمده وارد است:

الف- فرهنگ مفهومي انتزاعي و برساخته ي ذهن آدمي است، از اين رو مفهوم هويت جمعي در واقع مفهومي ذهني و آماري است. در واقع بر اين قلمرو در مورد هر صفتي (هر چينشي از اطلاعات) كه بتوان هويت جمعي را بر اساس آن تعريف كرد، همواره توزيع آماري نرمال (منحني نرمال) ساري و جاري است. اگر اين تحليل درست باشد، وقتي ما از هويت جمعي صحبت مي كنيم، در واقع از چينش خاصي از جرم و انرژي - در افراد مختلف - صحبت مي كنيم كه در اكثريت افراد جامعه ي مورد نظر ديده مي شود. هويت جمعي اشاره به برش پلاتو در منحني زنگوله شكل توزيع نرمال است و روشن است كه در گفتمان هويت جمعي دو طرف منحني توزيع نرمال كه به اقليت ها اشاره دارد، هيچگاه به حساب نمي آيد.

ب- فرهنگ و به تبع آن هويت جمعي، فارق از مشكل فوق در چمبره ي زبان نيز گرفتار است، يعني حتي اگر در مورد يك صفت مشخص كه فرهنگ و به تبع آن هويت جمعي يك جامعه را تعريف مي كند، از اقليت ها بگذريم و به پذيريم كه وجود آن ويژگي در اكثريت افراد جامعه هويت آن جامعه را شكل مي دهد، بازهم مشكل حل نمي شود، چراكه در اين حالت آن چه در اكثريت مشترك است در واقع يك اشتراك لفظي و زباني است و نه واقعي. به عبارت ديگر، هويت جمعي تنها در دل يك زبان، يا متا زبان معنا و مفهوم پيدا مي كند. وقتي تور زبان - به زبان انگاره هاي جديد زبان شناسي - پاره مي شود، ديگر مفهومي چون هويت جمعي بي معنا، بي اعتبار و غير قابل درك مي گردد.

۵) خلاصه گفتار فوق عبارت بود از:

الف- اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، يك قرار داد بين المللي نام گرايانه است.

ب- اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، حقوق اقليت ها را تعيين و تظمين مي كند، از اين رو براي در آمدن به جامعه ي مدني شرط لازم است.

ج- اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، حداقل برابري و آزادي را براي انسان ها مطرح مي كند.

د- اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، همزاد دمكراسي است.

ه- اعلاميه جهاني حقوق بشر، ركن ركين مثلث طلايي دمكراسي است.

و- اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، به حاكميت اكثريت در جوامع دمكراتيك قيد مي زند و با احترام به تفاوت هاي فردي برآن است كه نگذارد تفاوت هاي فرديي، فرهنگي، ديني، زباني، نژادي، منطقه اي، طبقه اي و حتي جنسي به نابرابري هاي حقوقي منتهي گردد.

ز- هويت جمعي، مفهومي انتزاعي، زباني و آماري است كه به فراواني هويت هاي فردي كه مفهومي واقعي است در اكثريت يك جامعه باز مي گردد. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در عرصه هاي ملي، محلي و منطقه اي با احترام به تفاوت هاي فردي، گروهي، قومي، محلي، نژادي، ديني، فرهنگي، زباني و حتي جنسي در صدد محافظت از اين تفاوت هاست. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر با تظمين حقوق اقليت بر آن است كه نگذارد اين تفاوت ها به واسطه ي فشار اكثريت به تفاوت ها و نابرابري هاي حقوقي تاويل و تبديل گردد.

از اين رو حاكميت اعلاميه جهاني حقوق بشر در عرصه ي بين الملل در كنار دمكراسي بين المللي به آن معنا خواهد بود كه حقوق بشر بايد به هويت جمعي جهاني قيد زده و از فروپاشي و انغراض غيرمسالمت آميز هويت هاي ملي و منطقه اي (اقليت ها) جلو گيري كند.

و نيز حاكميت اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در عرصه هاي ملي در كنار دمكراسي هاي ملي به آن معنا خواهد بود كه حقوق بشر بايد به هويت هاي جمعي ملي قيد زده و از فرو پاشي و انغراض غير مسالمت آميز هويت هاي محلي (اقليت ها) جلو گيري كند.

۶) پاي نهادن انسان به ماه، در آمدن آدمي به هزاره ي سوم، انفجار اطلاعات و گسترش شگرف ارتباطات، جهاني شدن، ظهور نهادها و قرارداد هاي بين المللي، تكميل فرآيند ارگانيزه شدن جامعه جهاني، و تولد جامعه ي مدني جهاني و بلاخره مينياتوريزه شدن جهان، عبور از جوامع مدني و در نورديدن تمام قلمروهاي ژئوپلتيك و تولد جوامع مجازي همه و همه نشان از تولد انسان و جهاني تازه دارد. در اين دنياي نو البته همچنان رقابت و تنازع بقا (به زبان داروين) باقي است و قراردادي چون اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به مثابه گفتماني موقت، انعطاف پذير و قابل نقد، در كنار گسترش و نهادينه شدن دمكراسي بين المللي، تنها قوانين جديد بازي را تعيين و هر چه بيشتر انساني مي كنند.